نبود زیرساخت‌های استاندارد عامل افزایش قاچاق در ابرکوه است

«میثم رنجبر» صبح امروز یکشنبه ششم بهمن‌ماه در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان ابرکوه، مهم‌ترین وظیفه مدیریت قضایی شهرستان را پیشگیری از وقوع جرم خواند و گفت: خوشبختانه با توجه به اصالت و باورهای دینی مردم ابرکوه، در این شهرستان کمتر شاهد جرائم خشن هستیم و بالاترین آمار جرائم در ابرکوه مربوط به قاچاق کالا، مواد مخدر و حمل غیرقانونی اتباع خارجی است.

وی یکی از معضلات در حوزه افزایش جرائم مذکور را فقدان ایست و بازرسی مناسب و استاندارد در این شهرستان دانست و گفت: بهترین راهکار کنترل و کاهش این جرائم ایجاد یک ایست و بازرسی استاندارد در شهرستان است که متأسفانه با وجود کمبود امکانات و نیروی انسانی در ایست و بازرسی فراغه، هر روز شاهد افزایش این جرائم هستیم.

رنجبر با بیان این که ابرکوه به عنوان قطب کشاورزی استان شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: بافت ابرکوه بیشتر روستایی و اکثر مردم نیز به کشاورزی و دامداری مشغول هستند لذا در این حوزه نیز دعاوی مالکیت و جرائمی از جمله تصرف عدوانی را شاهد هستیم که ضروری است در این زمینه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مربوطه اقدام پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه به ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد و متأثر شدن شهرستان ابرکوه از این ثبت جهانی نیز اشاره کرد و گفت: ۱۶۳ هکتار از بافت تاریخی ابرکوه به ثبت ملی رسیده اما ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این حوزه موجب بروز لطماتی به این میراث کهن می‌کند و ضروری است در جهت صیانت از حقوق عامه، در این رابطه نیز تدابیر پیشگیرانه اتخاذ و قوانین به درستی اجرا شود.  

این مقام قضایی در پایان یادآور شد: مشکلات و جرائم حوزه فضای مجازی نیز تنها مختص به ابرکوه نیست و در کل کشور با آن مواجه هستیم اما در ابرکوه فقدان یک تیم کارشناسی مجرب و قوی در این حوزه برای آموزش و پیشگیری به شدت احساس می‌شود.

حجت‌الاسلام «مجتبی رحمت زاده» رئیس دادگستری ابرکوه نیز در این نشست اعلام کرد: طی ۹ ماه ابتدای سال جاری ورودی پرونده‌های ابرکوه در تمام شعب اعم از دادگاه، دادسرا، شورای حل اختلاف و اجرای احکام بیش از ۱۰ هزار مورد بوده است.

وی اضافه کرد: البته در همین مدت قریب ۵۴ درصد از پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف ارسال و با سازش مختومه شده است.

انتهای پیام