بررسی ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در تعزیرات حکومتی قزوین

هوشنگ محمدی، سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین امروز هشتم دی‌ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تحریم کشور و شرایط اقتصادی موجود در جامعه نقش تعزیرات حکومتی و برخورد با متخلفان بسیار مهم است.

وی با اشاره به اینکه این سازمان صلاحیت رسیدگی به بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان را دارد، افزود: این سازمان یک دستگاه رسیدگی‌کننده بوده و به عبارتی محکمه است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین عنوان کرد: ۹۰ درصد پرونده‌هایی که در حوزه کالا و ارز تشکیل می‌شود در این سازمان موردبررسی قرار می‌گیرد و پرونده‌های مرتبط با کالاهای ممنوعه ازجمله مشروبات الکلی، گیرنده‌های ماهواره، اشیای عتیقه و اسلحه در دادگستری موردبررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه این اداره کل صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اشخاص حقیقی، حقوقی، شرکت‌ها خصوصی و دولتی را داراست، تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال اگر شرکت‌های دولتی و یا وابسته به آن مانند مخابرات تخلفات و اضافه دریافتی داشته باشند پرونده آنان در تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود که برای دستگاه‌های دولتی مجازات شدیدتر بوده و حکم انفصال‌ازخدمت برای فرد خاطی صادر می‌شود.

محمدی ضمن اشاره به شرکت‌هایی مانند کارخانجات که شخصی و حقوقی اداره می‌شوند، اشاره کرد: این سازمان صلاحیت بررسی و رسیدگی به این پرونده‌ها را دارد و تخلفاتی از قبیل گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه ورود پیدا می‌کند.

وی ضمن اشاره به بررسی پرونده‌های بهداشت و درمان بیان کرد: تخلفات بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و داروخانه‌ها در تعزیرات حکومتی بررسی و با افراد فاقد صلاحیت نیز برخورد می‌شود؛ این سازمان پرونده‌های قاچاق سوخت و عرضه سوخت خارج از شبکه را نیز موردبررسی قرار می‌دهد.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قزوین با اشاره به اینکه با اصلاح قیمت بنزین التهاباتی در جامعه به وجود آمد، گفت: در همین راستا از بیست‌وپنجم آبان ماه تا بیست و پنجم آذرماه طرح جدیدی را اجرا کردیم و گشت‌های مشترک با همکاری سازمان صمت و اتاق اصناف به‌صورت صبح و عصر برگزار شد. در این بازدیدها قیمت اقلام غذایی، معیشتی، سوخت و حمل‌ونقل زیر ذره‌بین این اداره کل قرار گرفت، همچنین از پایانه‌ها، آژانس‌ها و مراکز عرضه لوازم‌یدکی و خانگی بازدید مستمر به عمل آمد.

وی با اشاره به اینکه استان قزوین جزو استان‌هایی بود که کمترین افزایش قیمت را در کالا و خدمات نسبت به سایر استان‌ها داشت، تشریح کرد: در سیلندر گاز مشکل داشتیم و با توجه به اینکه گاز LPG توسط چند شرکت ازجمله پرسی گاز، ایران گاز و بوتان تأمین می‌شود، با توجه به اینکه بیشترین گاز استان توسط پرسی گاز و بالغ‌بر ۱۵۰۰ تُن تأمین می‌شود متأسفانه این نمایندگی به دلایل غیرموجه نتوانست سهمیه استان را جذب کند که این امر موجب اخلال شد و درنهایت با ورود استاندار و تدابیر وی موضوع حل شد.

این خبر در دست تکمیل است…