تجارت با همسایگان ظرفیتی که تحریم شدنی نیست/ تسهیل مسیر صادرات، حداقل پاسخ به اعتماد صادرکننده است

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، زهرامهران راد، موضوع گرانی بنزین مقوله‌ای است که از دو منظر قابل بررسی است یکی نگرانی مردم که به فرمایش مقام معظم رهبری از این تصمیم یا نگرانند یا ناراحت می‌شوند یا به ضررشان است و یا خیال می‌کنند که به ضررشان است و به هر تقدیر ناراضی می‌شوند و دیگری مساله نظارت مسئولین است که معظم له صراحتا اشاره کردند آن‌ها باید مراقب باشند این افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت اجناس و کالا‌ها نشود و ادامه دادند: چون الان گرانی هست، بنا باشد قیمت‌ها اضافه شود این گرانی‌ها برای مردم خیلی مشکل درست می‌کند.

کلید واژه سخنان اخیر مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه مراقبت مسئولان بود. اساسا موج تحریم‌ و فشار‌ برمردم از آن سوی دنیا، موج درایت مسئولان را نیزدر این سو می‌طلبد و تحریم‌هایی که شاید به قول دشمن فلج کننده باشد، اما از آنجا که توسط عده‌ای انسان وضع می‌شود، طرف‌های دور زننده آن در کشور نیز انسان‌هایی هستند که چهل سال است یاد گرفته‌اند چگونه تحریم را دور بزنند از این منظر و در شرایط فعلی ضرورت برخی اقدامات از جمله ارتباط سازنده در حوزه تعاملات تجاری به ویژه با همسایگان از اهمیت بالایی برخوردار است.
تجارت با همسایگان ظرفیتی که تحریم شدنی نیست سیاست ارتباط با همسایگان زمانی نقطه ضعف بزرگ ایران بود که کشورمان هیچ ارتباطی با همسایگان خود نداشت در آن شرایط جمهوری اسلامی نفت خود را به غرب می‌فروخت و از شرق کالا وارد می‌کرد و این اساسا معنی تعریف اقتصاد ایران در حوزه جهانی بود.      
اما به نظر می‌رسد این روز‌ها تجارت با همسایگان از حساسیت بالاتری برخوردار بوده و گام‌های نویی را آهسته آهسته در حال طی کردن است که البته نیازمند گسترش و توجه بیشتر نیز هست. مقوله‌ای که تحریم‌های ظالمانه کمترین تاثیر را روی آن دارد. در حال حاضر جمهوری اسلامی ۵۵ درصد تجارت خود را با همسایگان انجام می‌دهد.   اما تجارت با همسایگان با چند مشکل در شرایط فعلی دست و پنجه نرم می‌کند. کشور‌های همسایه کشور‌هایی با جمعیت بالا و ظرفیت مناسب هستند که تقاضا از سمت آن‌ها به سمت ایران نیز بسیار بالاست و مزایای مطلقی برای تجارت محسوب می‌شوند. بازاری که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی می‌تواند ۵ الی ۱۰ درصد نیاز‌های آن را پوشش دهد ولی متاسفانه تنها ۲ درصد آن توسط کشور ما پوشش داده شده می‌شود.
تولیدی که به صادرات نینجامد نتیجه‌ای جز ورشکستگی  نخواهد داشت سال جاری توسط مقام معظم رهبری با توجه به مسائل پیش رو و بحث تحریم‌ها سال رونق تولید ملی نام گرفت و الحق در برخی حوزه‌ها به ویژه حوزه‌های کشاورزی افزایش چشمگیر نزولات آسمانی به کمک کشاورزان آمد و تولیدات در این حوزه خودی نشان داد که نسبت به سال‌های گذشته چشمگیر و قابل توجه بود و اکثر محصولات با رشد قابل توجهی روبرو شدند اما اساسا تولیدی که به صادرات نینجامد نتیجه‌ای جز ورشکستگی به دنبال نخواهد داشت.    
اساسا به نظر می‌رسد امسال سال بزرگی در بحث تولید بود و به غیر از تولیدات محصولات کشاورزی تولید در عرصه محصولات صنعتی نیز پیشرفت چشمگیری داشت به عنوان مثال تولید فولاد در کشور سه برابر شده و این صنعت که صنعتی پیچیده و پیشرو محسوب می‌شود و با وجود اینکه این فلزدر ایران جزو فلزات تحریمی است، اما جمهوری اسلامی توانست در دوران تحریم دو خط تولید فولاد را راه اندازی کند و به منظور تحقق شعارسال یعنی رونق تولید ملی با تمام ظرفیت خود کار کند و به این شعار جامه عمل پوشاند.

اما قصه به همین پایان خوشایند یعنی افزایش تولید ملی ختم نمی‌شود و این تولیدات که افزایش چند برابری داشت به زودی وارد بازار عرضه می‌شود و نیازمند صادرات است و موضوع صادرات در بخش صنعت و کشاورزی مقوله مهم و حیاتی است تا اعتماد تولیدکننده به دولت به ورطه شکست برای او تبدیل نشود.
البته در بحث صنعت خوشبختانه به نظر می‌رسد استاندارد‌های بین المللی در سطح قابل قبولی رعایت می‌شود مسئله‌ای که در بحث کشاورزی مغفول مانده است و به نظر می‌رسد اگر در سال پیش رو فکری برای وضعیت صادرات کالا‌های استاندارد کشاورزی و فنی مهندسی نشود این کالا‌ها به جای آنکه مایه رونق و پیشرفت کشور باشند موجبات ورشکستگی و ناامیدی را پدید خواهند آورد.

البته آنچه ضرورت و حساسیت بالا بردن استاندارد کالا‌های ایرانی را بیش از پیش نشان می‌دهد مسئله تولید کالا‌ها در سطح استاندارد‌های بین المللی است که در این راستا هر چند اروپا در عرصه سیاسی و موضوعاتی نظیر اینستکس کارنامه قابل قبولی ارائه نداده است، اما در مقوله همکاری‌های توسعه‌ای و در عرصه مشارکت در حوزه همکاری‌های فنی، تجاری، ارتقای استاندارد‌ها با توجه به علاقه مندی طرف مقابل (اتحادیه اروپا) سطح گستره همکاری و تنوع را باید به حدی بالا برد که موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای کاهش یابد و ظرفیت سازی‌های لازم ایجاد شده و امکان صادرات کالا و خدمات حتی به قلب اتحادیه اروپا مهیا شود.
تسهیل مسیر صادرات حداقل پاسخ به اعتماد صادرکننده است به هر حال آنچه در این وانفسای فشار تحریم به چشم می‌خورد همت دولتمردان در قبال اعتماد تولیدکننده است زمانی که تولیدکننده در عرصه‌های مختلف با تمسک به نام سال ۹۸ تلاش شبانه روزی می‌کندتا به تولید رونق دهد، امروز نوبت آن است که مسیری هموار و سهل برای صادرات محصول او و نتیجه اعتماد او فراهم شود.   متاسفانه یکی از مشکلات ما در کشور سازوکار صادرات است که روز‌های سخت تحریم ضرورت پرداختن به آن را بیش از پیش نمایان می‌کند.   در بحث صادرات، موضوع تقویت ساختار‌های پولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که سه نهاد صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی دست اندرکار آن هستند. این سه نهاد در حقیقت سه راس تضمین مثلث صادرات به حساب می‌آیند.
یکی ازمشکلات صادرکننده ایرانی این است که در شرایط فعلی تحریم، نمی‌تواند از سیستم بانکی و بانکداری در مقوله صادرات استفاده کند و در حقیقت صادرکننده‌ای که به عنوان مثال کالای خود را به عراق صادر می‌کند، به جای “سیستم بانکی” باید از “سیستم اعتماد” به طرف مقابل استفاده می‌کند و با حجم صادرات ۸ الی ۹ میلیارد دلاری ایران به عراق یافتن چنین طرف‌های قابل اعتمادی در کشور مقابل کار ساده‌ای نیست لذا ما نیاز به سازوکار‌هایی داریم که به صادرکننده این اطمینان خاطر را بدهد که نهاد‌های اصلی در این حوزه یعنی صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی دست اندرکار پیدا کردن راه حلی برای این مشکل هستند.

سه نهاد نام برده شده در تمام دنیا علاوه بر اینکه دولتی هستند، سیاست‌های صادراتی در هر کشور را نیز ساماندهی و کنترل می‌کنند در ایران بانک توسعه صادرات گرفتار تحریم است؛ لذا صندوق صادرات و صندوق توسعه ملی می‌ماند که نیازمند تقویت هستند تا بتوانند پوشش‌های بیشتری به صادرکننده ایرانی ارائه دهند.
ایجاد بستر‌های صادرات، ضرورتی که همه نهاد‌ها باید برای آن تلاش کنند بر این اساس یکی از مشکلات جدی در عرصه صادرات حمایت از صادرکننده و تقویت استاندارد کالا‌های صادراتی است که به نظر می‌رسد وزارت خارجه باید در آن نقش فعالی داشته باشد و این نقش فعال بدون حضور سایر نهاد‌ها کاری از پیش نخواهد برد. از این منظر همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید در بسترسازی به منظور ایجاد بازار برای صادرات کالای ایرانی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. البته ناگفته نماند، یکی از مصادیق قدرت و از مصدر‌های پیشرفت کشور پیشتازی در عرصه خدمات فنی مهندسی است که به همت جوانان روز به روز در حال پیشرفت بیشتر است.
صدور ضمانتنامه‌های فنی مهندسی ضرورت حضور شرکت‌های ایرانی در کشور‌های دیگر است اما آنچه در بحث فعالیت شرکت‌های فنی مهندسی در سایر کشور‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اخذ ضمانت نامه است هیچ کشوری حاضر نیست پروژه‌ای را بدون ضمانت نامه به شرکتی در کشور دیگر بدهد و ضمانت نامه به مفهوم آن است که این شرکت می‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد.      
ما می‌توانیم پروژه‌های متعددی را در کشور‌هایی مانند هند، سریلانکا، الجزایر و کشور‌های آفریقایی بپذیریم، اما مشکل اصلی شرکت‌های ایرانی آن است که آنها ضمانت نامه‌های معتبری برای ارائه به کشور‌های ثالث ندارند و این مشکل نیز مسئله مهمی است که البته به همت و حمایت بانک مرکزی برای صدور این ضمانت نامه‌ها نیازمند است.

بر این اساس در بین مواردی که گفته شد، صدور خدمات فنی مهندسی کشور یکی از کم هزینه‌ترین و پردرآمد ترین ظرفیت‌هایی است که در این عرصه جمهوری اسلامی حرف‌های مهمی برای گفتن دارد. به نظر می‌رسد در این عرصه دولت نباید از هیچ تلاشی فروگذار کند و از هر اقدامی در جهت پیدا کردن سازوکار‌هایی برای صدور ضمانت نامه‌ها استفاده کند یا موانع موجود بر سر راه صادرات خدمات فنی مهندسی را رفع کند.