فاکتورهای صوری و معاملات زیرزمینی پیامد اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده / چرا اهداف قانون محقق نشد؟

محمد عنبری، مدیر گروه اقتصاد و اشتغال شبکه کانون‌های تفکر ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره تاریخچه قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در کشور، گفت: مجلس شورای اسلامی با توصیه صندوق بین المللی پول و با هدف شفافیت جریان کالا در سال ۱۳۸۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت آزمایشی تصویب کرد؛ اما به دلیل نبود زیرساخت‌های اجرایی آن از جمله دسترسی اداره مالیات به اطلاعات تراکنش‌های بانکی و نبود نظام کارآمد الکترونیکی مبادلات، قانون مذکور امروزه در تحقق اهداف اولیه خود بازمانده است.
وی با انتقاد از نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده‌ای که قرار بود بر دوش مصرف کننده نهایی باشد، امروز علاوه بر مصرف کننده، تولیدکننده را نیز درگیر پرداخت مالیات مضاعف کرده است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر عدم تحقق اهداف مالیات VAT گفت: از اهداف اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده، می‌توان به ایجاد شفافیت در تمام حلقه‌های کالایی و خدماتی (اعم از تولیدکننده، واسطه، فروشنده و خریدار) و ایجاد یک پایه مالیاتی درآمدی از مصرف کننده نهایی اشاره کرد؛ اما در عمل پرداخت چندباره مالیات بر ارزش افزوده تا حد زیادی موجب افزایش قیمت نهایی محصولات شده و قدرت رقابت با کالای خارجی را از آن‌ها گرفته است. اصلاح شیوه‌های مالیات ستانی و جایگزینی روش‌های کد کردن کالا به منظور تحقق شفافیت جریان مبادلات، از مواردی است که ضرورت دارد برای حل این مسئله به آن پرداخته شود.
عنبری درباره چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: هر کدام از حلقه‌های زنجیره فروش کالا یا خدمات، مطابق نرخ فعلی این پایه مالیاتی، می‌بایست %۹ اضافه بر مبلغ توافق شده را از حلقه بعدی دریافت کند و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند. به جز مصرف کننده نهایی، تمامی حلقه‌های قبلی می‌توانند با ارائه فاکتورهای مالی، مبلغ پرداختی به حلقه قبل خود را از سازمان امور مالیاتی مطالبه کنند. روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سراسر دنیا به همین شیوه است.
مدیر گروه اقتصاد و اشتغال ایتان با اشاره به آسیب‌های ایجاد شده در روند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور، گفت: در موارد متعددی، فروشنده نهایی یا حلقه‌های زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات، از ارائه فاکتور فروش امتناع می‌کنند و قیمت عرضه کالاهای واسط یا نهایی را منطبق بر کشش بازار تعیین می‌کنند؛ این موضوع می‌تواند ناشی از عواملی از جمله افزایش توان رقابتی با سایر عرضه‌کنندگان، مقابله با شفافیت مالی و یا اجتناب از مواجهه با اداره مالیات برای بازپس‌گرفتن مالیات پرداختی واحدها باشد.
وی تصریح کرد: مطابق آنچه در تئوری اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شد، تمام حلقه‌ها می‌بایست مالیات VAT را در فاکتور فروش خود لحاظ و از خریدار اخذ کنند و به حساب اداره مالیات واریز کنند، اما به دلیل عواملی که پیشتر مطرح شد، آنچه در عمل رخ می‌دهد، مرسوم شدن خرید کالای بدون فاکتور و یا صدور فاکتورهای صوری در زنجیره تولید کالا و ارائه خدمات است.
محمد عنبری با انتقاد از روند عودت مالیات پرداختی واحدهای تولیدی از سوی سازمان امور مالیاتی، گفت: بازگرداندن دیرهنگام مالیات پرداختی حلقه‌های واسط تولید و خدمت آن هم به صورت اعتباری از یک طرف و عدم شفافیت گردش مالی فعالان اقتصادی از سوی دیگر، از مهم‌ترین عوامل اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران است.
وی افزود: عوامل محقق نشدن مالیات بر ارزش افزوده در ایران، ضرورت راه‌اندازی هر چه سریعتر صندوق مکانیزه فروش و دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی و تسویه نقدی و به موقع مالیات‌های پرداختی حلقه‌های واسط را دوچندان می‌کند.
این کارشناس اقتصادی درباره جزئیات بازپرداخت مالیات حلقه‌های واسطه تولید، گفت: نحوه بازگرداندن مالیات پرداختی بخش‌های تولیدی و حلقه‌های واسطه تولید کالا و ارائه خدمات، به معاملات غیرشفاف و قانون‌گریز دامن می‌زند؛ حدود ۶ ماه پس از آنکه بخش‌های تولیدی فاکتورهای خرید خود را (شامل پرداخت مالیات) به اداره مالیات ارائه می‌کنند، مبلغ معادل آن تحت عنوان اعتبار مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی منظور می‌شود تا برای حسابرسی مالیات‌های آتی از جمله مالیات بر درآمد لحاظ شود.
وی با اشاره به استرداد به هنگام مالیات بخش‌های تولیدی در کشورهای پیشرفته، گفت: برای بازپرداخت مالیات حلقه‌های واسطه تولید، کشوری مثل فرانسه کمتر از ۴۸ ساعت مبلغ را به حساب واحد تولیدی برمی‌گرداند؛ چرا که اطلاعات تراکنش‌ها برای اداره مالیات اغلب کشورها شفاف و قابل دسترسی است و رسیدگی به امور مالیاتی تولیدکننده و کارآفرین در اولویت قرار دارد.
عنبری درباره تبعات درخواست نقدی مالیات پرداختی واحدهای تولیدی به حلقه قبلی، گفت: در صورت درخواست پرداخت نقدی واحدهای تولیدی، ممیز اداره مالیات تحت عنوان رسیدگی به دفاتر، به سراغ واحد مذکور می‌رود و چون تولید کننده، برای تأمین مواد اولیه‌اش بارها ناچار به خرید کالای بدون فاکتور شده، دچار ضرر و زیان بیشتری خواهد شد؛ بنابراین راه‌اندازی سامانه‌هایی نظیر صندوق مکانیزه فروش و پایانه‌های فروشگاهی و امکان رصد آنلاین تراکنش‌های بانکی از سوی اداره مالیات، برای جلوگیری از فرار مالیاتی و عدم شکل‌گیری معاملات زیرزمینی، اجتناب‌ناپذیر است، گرچه این نیز راه حل نهایی نیست و مالیات بر ارزش افزوده ذاتاً فعالیت‌ها را به سمت زیرزمینی شدن سوق می‌دهد.
مدیر گروه اقتصاد و اشتغال شبکه‌ کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در ادامه با اشاره به رقابت نابرابر واحدهای تولیدی با کالای قاچاق، گفت: وقتی تولیدکننده کالای داخلی باید با کالای قاچاقی که تعرفه گمرکی را دور زده، رقابت کند، افزودن مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی، رقابت را برایش دشوارتر هم می‌کند و اگر کالای رقیب چینی باشد، فروش رفتن کالای ایرانی به مراتب سخت‌تر خواهد بود.
عنبری با اشاره به اثر نرخ قابل توجه مالیات بر ارزش افزوده در فرار از پرداخت آن، افزود: در کنار مشکلات مطروحه در قبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به نیاز کشور به درآمدهای مالیاتی، نیازمند تقلیل میزان مالیات بر ارزش افزوده در فضای کنونی کسب‌وکار کشور هستیم. اگر میزان مالیات VAT را کاهش دهیم، چه بسا مقاومت در برابر پرداخت آن کمتر و شفافیت در معاملات بیشتر شود؛ از طرفی به نوعی حمایت از بنگاه‌های تولیدی در شرایط محدودیت‌های تحریمی فعلی افزایش می‌یابد و این یکی از الزامات سال رونق تولید است.
وی با انتقاد از اجرای ناقص قوانین مالیاتی در ایران و تمرکز قانون مالیات ارزش افزوده بر خانواده‌های کم‌برخوردار، گفت: ایراد وارد به مالیات بر ارزش افزوده، فشار بیشتر این پایه مالیاتی بر اقشار کم درآمد و مستضعف است؛ به این معنا که چون اساس اخذ آن از مصرف کالا و خدمات است، اقشار کم درآمد نسبت به درآمدشان، مالیات VAT بیشتری می‌پردازند. مصرف کننده کم برخوردار ناچار است، اغلب درآمدش را صرف تأمین نیاز کالاهای مصرفی و خدماتی ‌کند، حال آنکه سرمایه‌داران، بخش کوچکی از درآمد خود را برای کالاهای مصرفی و دریافت خدمات می‌پردازند و بنابراین نسبت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کمتری نسبت به کل درآمد دارند.
مدیر گروه اقتصاد و اشتغال ایتان افزود: مشاغل طبقات آسیب‌پذیر جامعه عمدتاً کارگری و کارمندی است؛ اطلاعات حساب چنین افرادی شفاف در اختیار دولت است و علاوه بر مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده‌ نیز می¬پردازد. چه بسا پردرآمدها و طبقات برخوردار با حقوق چند ۱۰ میلیونی به دلیل عدم شفافیت، فرار مالیاتی هم داشته باشند و چون احتمالاً درآمدشان ناشی از کارمندی و حقوق بگیری نیست، از هرگونه مالیات بر درآمدی هم فرار کرده باشند.
محمد عنبری درباره نقش مالیات در ممانعت از فعالیت‌های سوداگرانه، تصریح کرد: اگر دولت تمرکزش را بر پایه‌های مالیاتی با اهدافی همچون تنظیم‌ بازارهای اقتصادی و مالیات در ازای ارائه خدمات در جامعه بگذارد و دریافت سایر پایه‌های مالیاتی نظیر VAT را در اولویت بعدی قرار دهد، چه بسا در کنار درآمد قابل قبول‌تری، نقش حائز اهمیت تنظیم‌گری در قبال فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب اقتصادی را بهتر ایفا کند و در ثبات بازارهای اقتصادی نقش داشته باشد.
وی در پایان گفت: اقشار ثروتمند جامعه، عمده درآمدشان صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای می‌شود و کم نیستند افرادی که در جامعه، فعالیت‌های مخرب و اخلال‌گر در نظام اقتصادی نظیر دلالی و واسطه‌گری برایشان جذاب شده است؛ همه این موارد، ضرورت اعمال مالیات بر عایدی سرمایه را در کنار پایه‌های مالیاتی نظیر ارزش افزوده، به جهت تنظیم‌گری و کسب درآمد برای دولت اجتناب‌ناپذیر می‌کند؛ کما اینکه در تمام کشورهای توسعه یافته نیز مالیات بر عایدی سرمایه مقدم بر مالیات بر ارزش افزوده پایه گذاری شده است.