آقای رئیسی؛ با دستگاه‌های متخلفی که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا اهمال داشته‌اند، برخورد کنید

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۳۲ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد با دستگاه‌های که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمال داشته اند، شدند.

در این نامه خطاب به آیت‌الله رئیسی آمده است:

«همان‌گونه که مستحضر هستید رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)، امسال را که سال شروع دهه پنجم انقلاب شکوهمند اسلامی است سال «رونق تولید» نامیدند تا به خوبی اهمیت اقتصاد مقاومتی و تولید ملی را بر همگان روشن سازند.
نیک می‌دانید که یکی از بزرگترین مشکلات و موانع بر سر راه رونق یافتن تولید، موضوع قاچاق کالا و ارز است که به بلایی خانمان سوز برای کشور مبدل گشته است. در همین خصوص رهبر فرزانه انقلاب به کرات در رابطه با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهتمام جدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگاه‌های مسئول در عرصه‌ اقتصاد تأکید و سفارش کرده‌اند. موضوع یاد شده در کنار شرایط نامساعد ارزی کشور در دو‌سال گذشته موجب شده تا نیاز به اجرای راهکار‌های علمی و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور بیش از پیش احساس شود.

خوشبختانه در این زمینه قانون‌گذاری، مناسبی صورت گرفته است و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ با رویکردی هوشمندانه و پیشگیرانه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تنظیم و تصویب کرده است که از ورود کالای قاچاق به کشور، پیشگیری می‌کند. همچنین وظایف هر دستگاهی نیز هر چند با تأخیر، مشخص و ابلاغ گردیده است، اما متأسفانه بعد از گذشت قریب به شش سال از تصویب آن، این قانون هنوز اجرایی نشده است و بررسی‌ها حاکی از این است که همت لازم برای اجرای این قانون در بسیاری از زیرمجموعه‌های دولت نیز وجود ندارد.

طبق آمار رسمی اعلام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ رقمی بالغ بر ۸۵/۵ میلیارد دلار است که البته بنا به برآورد بسیاری از کارشناسان این حوزه این آمار حداقلی بوده و حجم قاچاق کالا و ارز بسیار بیشتر می‌باشد. یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت و حتی بنا به آمار‌های رسمی و با احتساب نرخ دلار در بودجه سال ۱۳۹۸ (۵۷۰۰ تومان)، بیش از ۴۸۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی قاچاق کالا در ایران است که تقریباً معادل رقم کل بودجه‌ی جاری کشور است!

در انتها، با توجه به وظیفه‌ قانونی قوه‌ی قضائیه و شرایط جنگ اقتصادی، به منظور دفاع از حقوق عامه از شما و دستگاه‌های تحت امر قوه‌ی قضائیه توقع می‌رود تا در اسرع وقت به این پرونده‌ تخلف دولتی مهم وارد شده و با مدیران و دستگاه‌هایی که در اجرای این قانون اهمال داشته‌اند و راه را برای حجم عظیم فساد و قاچاق در زیرمجموعه‌ی خود باز گذاشته‌اند، برخورد قاطع قضایی انجام داده و اخبار این برخورد‌ها را به مردم شریف ایران اطلاع رسانی نمایید.