دولت اگر مالیات را جدی می‌گرفت ۲/۶ میلیون خانه خالی احتکار نمی‌شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

  هفت صبح نوشت: در این چند ماه کلی طرح و لایحه به گوشمان خورده که امیدهایمان را برای پیدا کردن سقف بالای سر زیاد کرده است. مالیات‌های مختلفی که قرار است برای سرمایه‌دارهایی که خانه‌هایشان را خالی گذاشته‌اند، وضع شود و دلال‌هایی که سودشان در بالا رفتن قیمت مسکن است؛ طرح‌های عجیب و غریب تام کاد، تام فاز و تام اج که دست‌کم در انتخاب اسامی موفق عمل نکرده‌اند. طرح جامع اقدام ملی مسکن که تفاوت زیادی با مسکن مهر ندارد. طرح اعطای وام‌های رنگارنگ برای رونق بازار رهن و اجاره و طرح تامین مصالح ساختمانی، هرکدام از یک طرف بازار مسکن را نشانه رفته‌اند.   با این وجود تقریبا همه این طرح‌ها نیمه‌کاره مانده و با وجود گذشت چند ماه همچنان خبری از اجرایی شدن آنها نیست. دو طرح مالیاتی تا اینجای کار بازار مسکن را نشانه گرفته اما هیچ‌کدام به هدف نخورده‌اند، یکی طرح مالیات بر عایدی مسکن و دیگری طرح مالیات بر خانه‌های خالی. آخرین آمار نشان می‌دهد، حدود ۲/۶ میلیون واحد مسکن خالی از سکنه در کشور وجود دارد.     طرح مالیات بر عایدی مسکن یکی از آن حربه‌هایی است که خیلی از کشورها برای جلوگیری از دلالی در بازار مسکن پیاده کرده‌اند. این طرح از هر نظر که ببینید طرح مثبتی به نظر می‌رسد. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی هم شرایط مشابهی دارد، اما اشکال اصلی سختی اجرای آنها است. در حال حاضر سامانه فراگیری برای پیدا کردن خانه‌های خالی وجود ندارد. یکی از دلایل اصرار فعالان بازار مسکن به جدی گرفته شدن سامانه کد رهگیری همین مورد است. حتی اجرا شدن طرح مالیات بر عایدی مسکن به نظر عملی‌تر است و تاثیر بسزایی هم دارد، اما حیف که این طرح در راهروهای وزارت اقتصاد گیر افتاده و هنوز راه زیادی تا تصویب مجلس در پیش دارد.     این روزنامه همچنین نوشت: تام کاد، تام فاز و تام اج، اسامی عجیب و متفاوتی است که وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های تامین مسکن کارکنان دولت، تامین مسکن به روش فروش اقساطی و تامین مسکن به شیوه اجاره انتخاب کرده است.     چرا کارکنان دولت؟ چرا نیروهای مسلح؟ آمارها نشان می‌دهد تنها دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور در این دسته جای می‌گیرند و به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت که این طرح تنها سه درصد جمعیت را پوشش می‌دهد.