تسلط نگاه اومانیستی در لایحه «تامین امنیت زنان»

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس،  توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان با ارسال یادداشتی به خبرگزاری فارس عنوان کرد: لایحه تأمین امنیت زنان نیازمند اصلاحات و بازنگری است.

وی  با اشاره به ایرادات و خلأهای موجود به  لایحه تأمین امنیت زنان به قوه قضائیه پیشنهاد داد که لایحه را برای اصلاح به محل تهیه آن عودت دهد.

ولی‌مراد پیشنهاد کرد: قوه قضائیه نقد و نظرات و پیشنهاداتی را که توسط صاحب‌نظران و خبرگان در نشست‌ها و کمیته‌های علمی و کارشناسی به دست آورده به دولت دهد تا در اصلاح و بازنویسی لایحه از آن بهره ببرد، بعد از رفع اشکلات دولت لایحه اصلاح شده را به قوه قضائیه برگرداند تا قوه قضائیه بتواند آن را امضا کند.

نقدها و پیشنهاداتی که در ذیل می آیند در جهت اصلاح لایحه توسط قوه قضائیه نیست چرا که لازم است از اساس خیلی از موارد تغییر داده شوند که این کار می‌شود تهیه لایحه نه اصلاح آن. به لایحه مزبور نقدهایی در همه اجزاء وارد است ولی این نوشته بنا دارد نقدهای اصولی را در محورهایی کلی برشمرد:

نقدها‌ وارده به شرح ذیل است:

این لایحه در حوزه خانواده لایحه زن محور است نه خانواده محور: خشونت علیه زنان در سه محور لازم است دیده شود: خشونت خانگی و  خشونت در ارتباط با حضور اجتماعی زن. 

دو محور خشونت خانگی و  خشونت در ارتباط با حضور اجتماعی زن در  این لایحه تلفیق شده‌اند به همین دلیل است که نه خشونت خانگی در همه ابعاد دیده شده و به طور صحیح و کامل به آن پرداخته شده و نه خشونت اجتماعی به طور کامل دیده شده است. لازم است که این دو مورد به صورت تفکیک شده دیده شوند. خشونت خانگی نمی‌تواند زن محور دیده شود آن طور که در لایحه مزبور آمده چرا که خشونت می‌تواند طرفینی باشد.

هدف پیشگیری از خشونت در خانواده «امنیت و سلامت خانواده» است بنابراین زن محوری سلامت خانواده را نه تنها تامین نمی‌کند بلکه به آن و به خود زوجیت خدشه وارد می‌کند. خشونت روانی و عاطفی را فقط مردان علیه زنان انجام نمی‌دهند. انواع خشونت های کلامی و احساسی را زنان هم مرتکب می‌شوند که لازم است در نوشتن قانون برای سلامت و امنیت خانواده همه موارد به طور کامل و همه جانبه دیده شوند در همه ابعاد.

علاوه بر پیشگیری از خشونت خانگی در جهت سلامت و امنیت خانواده راهبرد دیگری که قرآن به آن توجه می دهد حفظ خود «زوجیت» است که به بیان قرآن کریم «میثاق غلیظ» نامیده شد. در خشونت خانگی خشونت علیه «زوجیت» هم لازم است دیده شود.

قوانین موجود کشورهای مختلف مبتنی بر نگرش اومانیستی بر اساس زن محوری تهیه شده‌اند و نه سلامت خانواده و نه سلامت «زوجیت» جدای از موضوع حقوق زن یا حقوق مرد. خود «زوجیت» هم حقی دارد که لازم است رعایت شود.

جمهوری اسلامی که بنایش بر این است که در تهیه قوانین و برنامه‌های زندگی از وحی و آموزه‌های قرآن بهره خواهد برد لازم است که در تدوین لایحه پیشگیری از خشونت برای زنان به این امر هم توجه کند که البته مغفول مانده است. زوجیت بر اثر خودخواهی‌ها و خودمحوری‌ها و لجبازی‌های کودکانه می‌تواند صدمه ببیند که لازم است لایحه دولت و سایر دستگاه‌ها را موظف به آموزش به زوجین جهت پیشگیری از صدمه خوردن به اصل ازدواج کند به عوض «من محوری» اعم از این که این من زن باشد یا مرد.

در اهداف لایحه آمده «تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن» در صورتی که لایحه موجود، زن محور است به گونه‌ای که در جهت تضعیف خانواده عمل می‌کند.

کنترل و مراقبت و هوشیار بودن در کارهای فرزندان و نظارت بر عملکرد آنها از ابزار تعلیم و تربیت برای والدین است که لایحه مزبور با این امر در مورد تربیت دختربچه ها توسط والدین در تعارض است.

خشونت هویت فردی مرتبط به زن: محور سوم خشونت علیه زن علاوه بر خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی، خشونت هویت فردی است که در لایحه دیده نشده است. خشونت علیه زن که هم می‌تواند توسط خودش اعمال شود هم توسط دیگری که هم می‌تواند فرد باشد یا جمع یا عوامل دیگر. خودزنی، خودسوزی، بی‌حجابی از مصادیق این نوع خشونت هستند.

ماده ۴ بند پ شماره ۲  بهره‌کشی جنسی و فعالیت‌های جنسی را طرح کرده است که نوعی عامل فردی علیه زن است. در حالی که تمام این موارد می‌تواند توسط یک زن علیه خودش باشد که باید شفاف مطرح شده و از مصادیق جرم عنوان شوند.

افزون بر این مت نیازمند عقیده و باورهایی ستیم تا زن  با داشتن آن‌ها حمایت شود و خشونت علیه باورها و عقیده از انواع خشونت است که در لایحه دیده نشده است.

هر گفتار و عمل یا ترک عمل توسط فرد یا جمع که هویت انسانی زن را خدشه دار کند و باعث تنزل کرامت انسانی زن باشد یا باعث تضییع حقوق انسانی زن باشد و او را در مضیقه قرار دهد از موضوعات خشونت علیه زن است.

از این رو یکی از اشکالات اساسی لایحه که در این لایحه دیده نشده موضوع خشونت علیه خود است و در همین ارتباط یکی از اساسی‌ترین خلاء‌های لایحه که از موضوعات خشونت علیه خود است و عامل آن خود زن است مثل عدم رعایت حجاب شرعی.در قرآن کریم جهت پیشگیری از «ایذاء» زن موضوع حجاب مطرح شده است. حجاب عاملی است که زن به عنوان انسانی با کرامت شناخته شود «پس مورد اذیت قرار نگیرد».

به نظر می‌رسد  لایحه ای که جمهوری اسلامی برای پیشگیری از خشونت علیه زن می‌نویسد با توجه به بهره‌مندی از وحی و راهبردهای قرآنی است، باید با لایحه و قوانینی جوامع سکولار  متفاوت باشند. با استفاده از آیه شریفه برای پیشگیری از خشونت علیه زن حجاب یک موضوع راهبردی و استراتژیک است که لایحه از اساس به آن بی توجه بوده است و از اشکالات اساسی لایحه محسوب می‌شود. مگر می‌شود در جمهوری اسلامی لایحه‌ای برای پیشگیری از خشونت علیه زن نوشته شود و به موضوع حجاب نپردازد؟ «هر گفتار، فعل و ترک فعل» که بی حجابی را ترویج کند در جهت ترویج نگرش ابزاری و جنسی به زن است که تنزل جایگاه کرامت انسانی زن را حاصل می شود و برون داد آن آزار و اذیت زنان است.

در واقع بی‌حجابی و ترویج آن و هر آن چه نگرش ابزاری و جنسی به زن را در عمل ترویج می‌کند خدشه‌دار کردن کرامت انسانی زن و زمینه ساز خشونت علیه زن است اگر چه توسط خود زن انجام گیرد. ممانعت برای حفظ حجاب توسط فرد یا هر جمعی خشونت علیه زن و جرم است. عدم رعایت حجاب توسط یک زن زمینه ساز ترویج نگرش ابزاری و جنسی نسبت به زنان دیگر است.

در بخش ساختار این لایحه هم  وظایف دستگاه‌ها  به موضوع حجاب زنان دیده نشده است.

موضوع خشونت جنسی در لایحه به عنوان یکی از محورهای خشونت دیده نشده بلکه قلب لایحه است چرا که فرم‌های مختلف آن به طور مجزا ذکر شده اند. در حالیکه در جامعه اسلامی رابطه جنسی یا بر‌اساس قانون و شرع است که به معنی«رابطه قانونی» است و در غیر این صورت خود این رابطه از مصادیق فساد و در ارتباط با زن خشونت علیه زن است حتی اگر با رضایت زن باشد. اشکال این است که لایحه مزبور این مسأله را بر پایه عدم «رضایت زن» در نظر گرفته است که در رابطه غیرقانونی آن را به عنوان خشونت علیه زن دیده است. در ماده ۴ بند ۴ در توضیح آزار جنسی گفته است: «هرگونه رفتار جنسی غیرقانونی… بدون رضایت زن» 

موازی کاری تشکیلاتی و ساختارسازی اضافه:

فصل دوم لایحه جهت پیگیری اهداف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرا شورای هماهنگی تامین امنیت زنان در مقابل خشونت را دیده است. عمدتاً اعضای این شورا با یک درجه تنزل همان اعضای ستاد ملی زن و خانواده هستند که یک دوباره کاری و ساختارسازی اضافه است. کافی است یک کمسیون جهت انجام وپیگیری وظایف مطرح شده زیر مجموعه ستادملی زن و خانواده شکل بگیرد و تصمیمات در ستادملی زن و خانواده مصوب شوند به عوض شورایی که لایحه مطرح کرده است.

اشکالات دیگری به اعضای این شورای پیشنهادی وارد است که زیرمجموعه اشکال اساسی شکل گرفتن این شورا مطرح است که در جای لازم عنوان خواهند شد.

آن چه دولت در لایحه آورده یک شورای دولتی است که خودش گزارش تهیه می‌کند و گزارش را به هیأت دولت می‌ دهد و ناظری بر کار دولت و کم کاری‌های آن نیست و مشخص نیست اعضای شورا طی چه فرایندی انتخاب و معرفی می‌شوند و از معاون امور زنان برای حضور در شورا حکم می‌گیرند. این افراد به شورای عالی که اطلاعات کشور در ارتباط با خشونت علیه زنان به آن جا وارد می‌شوند بی آن‌که ضابطه خاصی برای حضور آنان در شورا مطرح باشد. مثلا همین که از تشکل‌های مدنی هستند کفایت می‌کند و بدون ضابطه به دبیر شورا معرفی می شوند.

البته قوه قضاییه وضعیت دبیر شورا را اصلاح کرده و از معاونت امور زنان به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه داده است که معلوم نیست تا نهایی شدن و مصوب شدن لایحه تغییرات و اصلاحات قوه قضاییه به قوت خود باقی بمانند. شورایی که از اساس شکل گرفتن آن موازی کاری با ستاد ملی زن و خانواده است که مشاوری از طرف رئیس قوه قضاییه از اعضای این ستاد است به علاوه وزیر دادگستری و حضور سایر افراد در ستاد همه ضابطه مند است.

مشخص نیست، کلینیک‌ها، مؤسسات مددکاری اجتماعی و مشاوره و تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق زنان طی چه فرایند به سه نماینده برای حضور در شورا راه می‌یابند که لایحه آن را منوط به آیین نامه کرده است؟ قبل از موضوع فرآیند این مراکز با چه ضوابطی به شورای عالی که اطلاعات کشوری به آن وارد می‌شود و در کنار مسؤولینی هستند که پست برایشان مسؤولیت است و فرایندهای ضابطه‌مند را طی کرده‌اند تا به آن پست راه یافته‌اند و موظف به پاسخگویی هستند. از وجود این مراکز در کمیته های تحقیقاتی و کمسیون‌های اجرایی می توان بهره برد نه در شورای عالی که اطلاعات کشوری به آن جا آورده می شوند.

فرهنگسازی اقدام لازم اولیه: جرم دیده شدن مواردی از خشونت علیه زنان خاصه جرائمی تحت عنوان خشونت روانی و عاطفی باید به جامعه آموزش داده شود. پیشگیری از خشونت اولین قدم مورد نیازش معرفی خشونتی است که جرم دیده شده و برایش مجازات تعیین شده. جامعه ما خشونت جسمی را می‌شناسد جدای از این که آیا آن خشونت علیه زن و آن را جرم بداند. در معرفی خشونت لازم است خشونت که به عنوان جرم دیده می شود در جامعه به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

چطور است که کتک زدن یک نوزاد در نظر همه جرمی سنگین است و خود جامعه در جایگاه پیشگیری در این کار است سایر موارد خشونت هم به همین اندازه باید به عنوان عملی مجرمانه به جامعه معرفی شده باشند. اگر این آموزش و فرهنگسازی و تربیت به جامعه عرضه نشده باشد از کجا بدانند که عمل مجرمانه مرتکب می‌شوند.

برای پیشگیری از خشونت خاصه آن جا که موارد جرم و جزا مطرح است لازم است لایحه‌ای فازبندی شده تهیه شود تا دستگاه‌های مرتبط در جهت آموزش و تربیت و فرهنگ و فرهنگسازی فعال شوند تا مردم جامعه با آگاهی از جرم آن را مرتکب نشده و جزء مجرمین محسوب نشوند.

در حال حاضر نیز در قوانین موجود بسیاری از مواردی که لایحه مزبور مطرح کرده است به عنوان جرم مطرح هستند ولی مشکل اصلی این است که پیشگیری از خشونت علیه زنان به فرهنگ عمومی تبدیل نشده است و اعمالی که در این لایحه به عنوان جرم دیده شده اند در بین افراد جامعه عمل می شود و جرم هم تلقی نمی شود و شکایت‌ها هم کم است. با تصویب چنین لایحه‌ای کسانی که بر اساس این مصوبات اعمالشان مجرمانه است به کار خود ادامه می‌دهند و لایحه در وظایف دستگاه‌ها اجرای این لایحه را خواسته است نه آموزش و فرهنگسازی را به عنوان فاز مقدماتی.

محل امن زنان کجاست؟ 

محل امن برای همه خانه است. خانه خود، خانه پدری و خانه نزدیکان. در فرهنگ و عرف ما از گذشته‌های دور هم هر گاه کسی در خانه با مشکل مواجه می شود به خانه نزدیکان خود پناه می‌برد. در کشور ما که ارتباطات خانوادگی بالاست و اصالت دارد زن به خانه‌های امن پناه نمی‌برد مگر این که هیچکس و هیچ جا را نداشته باشد.

بنابراین در قدم اول لازم است مردم آموزش ببینند، تربیت شوند و فرهنگسازی علیه خشونت داشته باشیم. در قدم دوم نزدیکان زن برای پناه دادن به زن حمایت شوند. خانه‌های امن و کلینیک‌هایی که زن به آن‌ها پناه ببرد نیاز آخر است نه اول. قانونی لازم داریم که برای زنان حمایت‌ها و پشتیبانی‌هایی که در فرهنگ خودمان ریشه دارند، تقویت شوند نه این که طبق مدل غربی اولین اقدام همان خانه های امن باشد. که یکی از اشکالات لایحه است.

فرم‌های دیگر از خشونت که مغفول مانده‌اند:

خشونت اقتصادی، خشونت سیاسی، خشونت دولتی، علاوه بر خشونت اعتقادی و باورهای مذهبی از محورهای مغفول مانده در لایحه هستند. در بعد حقوقی قوانینی موجود است که هویت انسانی زن را نادیده گرفته و خود مصداق خشونت علیه زنان هستند. خشونت حقوقی علیه زن نیز در لایحه مغفول مانده است. خشونت خانگی موضوعی است که در لایحه نسبت به آن بی‌توجهی شده. به این موضوعات اضافه می شود خشونت علیه هویت فردی زن.

اگر اساس این باشد قدم‌های بعدی در راهند:

قطعاً جهت تثبیت امنیت زنان و پیشگیری از خشونت علیه زنان به قانون احتیاج داریم. این قانون لازم است که با توجه به وضع موجود و نقطه مطلوب خودمان با توجه به اهداف انقلاب اسلامی، اسناد بالادستی و آرمان‌های خودمان نوشته شود نه این که قوانین کشورهای دیگر کپی و تلفیق شده و به  قانون کشور ما تبدیل شود، این قوانین عمدتاً قانون انسان محورند  نه خدامحوری. در حالیکه مبنای زندگی مردم ما اسلام است، یعنی خدامحوری و این از اصل و ریشه تفاوت می‌کند، با کشورهای سکولار محروم مانده از وحی که مبنای‌شان اومانیستی است و در حوزه زنان هم زن محور.

وقتی  اساس بشود «رضایت زن» چنانچه در این لایحه برای آزار جنسی این طور آمده که رفتار غیرقانونی در صورت رضایت زن خشونت جنسی انجام نشده است. در قدم بعدی مالکیت زن بر بدن خودش مطرح است و اگر مجبور به حجاب شود می‌شود خشونت علیه زن. در حالی که مبتنی بر نگرش اسلامی خداست که مالک اصلی است و قانونگذار هم او. اگر قانون بر اساس نگرش اومانیستی و زن محور باشد قدم بعدی این مسأله عنوان می‌شود که زن مالک بدن خودش است. بر این اساس قدم بعدی این است که جلوگیری از سقط جنین می‌شود خشونت علیه زن چرا که او مالک بدن خودش است و اوست که حق انتخاب دارد که بچه را نگه دارد یا ندارد. در حالی که مبتنی بر نگرش اسلامی مالک همه خداست و ما در داشتن جان و تنمان هم امانتدار خدا هستیم و مادری که فرزند در بطن خود دارد امانت دار خداست.

پس از همان ابتدا مراقب باشیم که قانون را مبتنی بر انسان‌محوری ننویسم. در جمهوری اسلامی محور و اصل فقط خداست. مراقب باشیم قانونی که می نویسیم بر اساس خدامحوری باشد نه انسان محوری و زن محوری.

سخن پایانی:

نخست آنکه خشونت خانگی و خشونت در حوزه اجتماعی دو مقوله هستند که لازم است به طور کامل و در همه ابعاد مورد توجه قرار گرفته و به آن ها پرداخته شود.

دوم این که رفع خلاءها و انجام اصلاحات مورد نظر قوه قضاییه به همراه لایحه موجود به معاونت امور زنان و خانواده دولت داده شود تا اصلاحات همان جا مورد توجه قرار گرفته و انجام گیرد. بعد از انجام اصلاحات و رفع اشکالات دوباره به قوه قضاییه ارسال شود تا بتواند امضا و تایید قوه قضاییه را داشته باشد.