وضع صندوق‌های بازنشستگی بدتر از بانک‌هاست / نارضایتی کارکنان صنعت نفت از زنگنه / کاهش قدرت مردم برای خرید میوه / طرح‌های مسکن دولت بی‌پایه و اساس است!

شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که تحریم‌ها تا این حد بر سبد معیشتی خانوارها تأثیر بگذارد چراکه در موج گرانی کالاهای اساسی و غیراساسی، میوه با افزایش قیمت ۹۰ تا ۱۳۰ درصدی روبه‌رو شد

* آرمان

– تکرار تجربه نافرجام در بازارخودرو

آرمان درباره گرانی خودرو گزارش داده است: پس از حذف قیمت‌گذاری خودرو از سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و سخت‌کردن فعالیت دلالان مجازی، حالا نوبت به مقابله با سودجویان سنتی این بازار رسیده و پای نهادهای نظارتی به پارکینگ‌های خرید و فروش خودرو باز شده است. در این زمینه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران اعلام کرد که برای برخورد با دلالان کهنه‌کار این بازار؛ نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای ساماندهی بازار، نیروهای خود را بسیج کرده‌اند تا با دستگیری و تشکیل پرونده برای سرشاخه‌های گروه‌های واسطه‌گری، عرضه و تقاضا را در بازار به سمت واقعیت سوق دهند. در این زمینه رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هم از روند کاهش قیمت‌ها پس از یک دوره هیجانی خبر داد و بعضی از شیطنت‌ها را عامل التهاب بازار عنوان کرد. مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد قیمت پراید که به آستانه ۶۰ میلیون تومان رسیده بود، فعلاً به کانال ۵۶ میلیون بازگشته است. سمند EF7، پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶ تی پ۵، تیبا ۲، ساینا و رنو تندر ؛۹۰ که از محصولات پرطرفدار بازار هستند طی آخرین مشاهدات به ترتیب ۹۵ میلیون، ۸۵ میلیون، ۱۲۰ میلیون، ۶۴ میلیون، ۵/۶۳ میلیون و ۱۳۵ میلیون تومان قیمت دارند. گشتی در بازار خودروهای صفر لاکچری پایتخت نیز نشان می‌دهد که هیوندای النترا ۲۰۱۷ و کیا سراتو ۲۰۱۷ با ۵۳۰ میلیون تومان ارزان‌تر از سایر محصولات هستند. سایر خودروهای خارجی نیز بالاتر از این قیمت هستند و خودروهایی تا حدود دو میلیارد تومان در این بازار می‌توان یافت.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو، شرکت‌های خودروسازی را عامل اصلی التهاب بازار می‌دانند. آنها معتقدند که تولیدکنندگان با عرضه قطره‌چکانی محصولات خود به بازار و بدعهدی‌های صورت‌گرفته تقاضای موجود را بی‌پاسخ گذاشته‌اند و راهی میان‌بر پیش روی سودجویان قرار داده‌اند تا آنها راحت‌تر از هر زمانی قیمت‌ها را دستکاری کنند. دولت نیز با حمیات‌های همیشگی خود و ابلاغ بخشنامه‌هایی نظیر ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و پرداخت تسهیلات به مشتریان، همواره هیزم آتش خودروسازان را تأمین کرده است. اما در این میان نباید از نقش دلالان و سودجویان در رشد نوسانات بازار غافل شد. دلالانی که در این سال‌ها قلمروی خود را از مراکز خرید و فروش خودرو تا سایت و شبکه‌های مجازی گسترش داده‌اند و اغلب به شکل زنجیره‌ای فعالیت دارند. به‌ویژه در یک سال اخیر این اتفاقات بیش از همیشه مشهود بود؛ چراکه مراجعه به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی نشان می‌داد گویا عده‌ای خودرو خود را در مدل‌های بالاتری تصور می‌کردند که قیمت‌های کذایی برای آن گذاشته بودند.

در این مدت از پیکان‌های ۳۰ میلیون تومانی تا پرایدهای کارکرده ۶۰ میلیون تومانی در این سایت‌ها مشاهده می‌شد. به نظر می‌رسد نبود نظارت بر این سایت‌ها، حتی افراد عادی را به دلالانی کارکشته تبدیل کرد تا آنها هم در این بلبشو به دنبال سهمی برای خود بگردند. عده‌ای حتی قصد جدی برای فروش محصول خود نداشتند، اما به امید پیداشدن خریدارانی؛ خودرو خود را حتی با دو برابر قیمت به فروش می‌گذاشتند. در حالی که انتظار می‌رفت ورود ناظران به این مساله همراه با ساماندهی این نوع معاملات باشد، اما نهادهای ذی‌ربط کار خود و معامله‌کنندگان را یک‌سره کردند و با ممنوعیت قیمت‌گذاری خودرو در این سایت‌ها به پاک‌کردن صورت مساله پرداختند. حال پس از این اتفاق به نظر می‌رسد پای مقامات قضائی و انتظامی به مراکز سنتی خرید و فروش اینترنتی هم باز شده و قرار است برخوردهای جدی در این زمینه شکل بگیرد. در این زمینه حمیدرضا تحصیلی، مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل تهران، گفت: با اخذ دستور قضائی و بهره‌گیری از نیروی انتظامی دلالان از اطراف مراکز خریدوفروش خودرو جمع‌آوری و سرشاخه‌های آنها با تشکیل پرونده دستگیر و به محاکم قضائی تحویل می‌شوند.

خودرو نیازمند تولید و رقابت

کافی است فقط یک بار به سمت مراکز خرید و فروش چیتگر یا خلازیر برویم تا متوجه تعدد دلالان و نحوه فعالیت آنها شویم. افرادی که کنار خیابان ایستاده‌اند و برای تمام خودروها از صفر گرفته تا مدل ۴۰ به نشانه خرید خودرو دست تکان می‌دهند. تفاوتی هم ندارد که این خودروها ۳۰ میلیون تومانی باشند یا ۵۰۰ میلیون تومانی، به هر حال آنها می‌دانند که به هر قیمتی محصول را بخرند پس از چند روز آن را با قیمت بالاتری آب می‌کنند. از این رو، گفته‌ی حمیدرضا تحصیلی به معنای رسیدن «بگیر و ببند» به مراکز خرید و فروش خودروست. اما پرسش اصلی این است که آیا برخورد دستوری و قضائی می‌تواند راهگشای اصلی تنظیم و ساماندهی بازار باشد؟ تجربه چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که هر گاه این‌گونه برخوردها در بازار شدت یافته، اقتصاد روی دیگر خود را به رخ کشیده که آن هم منفی است. چنین راهکارهایی صرفاً در کوتاه‌مدت پاسخگو هستند و در بهترین حالت دلالان را به سوی بازاری دیگر سوق می‌دهند. از سوی دیگر، ساز و کار شناسایی این افراد و برخورد با آنها چگونه است؟ باید توجه داشت که این افراد دهه‌هاست که به شکل زنجیره‌ای در این کار فعالیت دارند و انواع راه‌های گریز را آموخته‌اند؛ متأسفانه در زمان قدرت‌گیری آنها نهادی حاضر به جمع‌آوریشان نشد، حال برای مبراکردن سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان صرف؛ فعالیت آنها را عامل اصلی التهاب بازار قلمداد می‌کنند. در حالی که اقتصاد بارها ثابت کرده که دستور نمی‌پذیرد. بنابراین باید از تکرار تجربه‌های نافرجام گذشته پرهیز کرد. اکنون خودروسازی ایران بیش از هر چیزی به تولید و رقابت احتیاج دارد. اگر به این واقعیت توجه شود، نگاه سرمایه‌ای از بازار خودرو به نگاه مصرفی تبدیل می‌شود و در این صورت دلالان هم بدون برخورد انتظامی خودشان راه دیگری را برای درآمدزایی
انتخاب می‌کنند.

* جوان

– وضع صندوق‌های بازنشستگی بدتر از بانک‌هاست

روزنامه جوان نوشته است: صندوق‌های بازنشستگی هم همانند بانک‌ها به یک دردسر برای اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، زیرا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه سالانه در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی کشور کمک می‌شود، تحت چنین شرایطی زمان آن رسیده است هم این صندوق‌ها ارائه گزارش‌های ماهانه را برای تنویر افکار عمومی آغاز کنند و هم اینکه رگلاتور و ناظری بر عملکرد این صندوق‌ها تعیین شود، در عین حال رئیس جدید قوه‌قضاییه معاونتی برای نظارت بر آنچه در حوزه بنگاهداری این صندوق‌ها می‌گذرد، تعیین کند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، در لایحه بودجه سال ۹۸ هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، این در حالیست که به گفته رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گویا در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال‌جاری برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی در نظر گرفته شده است. در این میان با توجه به جهش توقف‌ناپذیر کمک از بودجه عمومی به صندوق‌های بازنشستگی به نظر می‌رسد این مجموعه‌های مالی و بیمه‌ای همچون بانک‌ها در اثر کوتاهی در نظارت دچار مشکلاتی شده‌اند که بار این مشکل روی شانه‌های ۸۰ میلیون ایرانی و بودجه عمومی کشور افتاده است. در اثر انحرافات جدی و گاهی مفاسد پیچیده در برخی از این صندوق‌ها و به طور مشخص حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاهداری، بار اصلی جبران کسری‌های بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی این صندوق‌ها روی شانه‌های بودجه عمومی و در اصل مردم افتاده است.

برای درک بزرگی رقم وابستگی صندوق‌های بازنشستگی، چون کشوری به بودجه عمومی باید عنوان داشت که صندوق فوق با بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر حتی نمی‌تواند یک ماه از هزینه‌های بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی خود را در سال تأمین کند، از این رو ماهانه چندین هزار میلیارد تومان باید از بودجه عمومی کشور به این صندوق و سایر صندوق‌هایی که از پرداخت تعهداتشان ناتوانند، پرداخت شود.

صندوق‌ها هم عیناً همانند بانک‌ها با چالش مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع تحت‌اختیار روبه‌رو شده‌اند که پاشنه آشیل این مفاسد همچون بانک‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاهداری و مطالبات و سوء‌مدیریت و پرداخت‌های گاهی نجومی به برخی از مدیران و فساد در حوزه معاملات است. این صندوق‌ها با این عنوان که باید منابع خود را برای تأمین هزینه‌های آتی سرمایه‌گذاری کنند، اقدام به تأسیس بنگاه‌های مختلف کرده‌اند، به‌طوری‌که دارای هلدینگ‌ها و شرکت‌های شبه مادرتخصصی هستند که در بخش‌های مختلف دارای سرمایه‌گذاری هستند، اما وقتی می‌بینیم برخی از صندوق‌ها علاوه بر اینکه نمی‌توانند به تعهداتشان در قبال بیمه‌شدگان عمل کنند، ده‌ها شرکت ورشکسته را نیز در لیست دارایی‌های خود دارند، این سوال مطرح می‌شود که هدف از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها با پول پرداخت‌کنندگان حق بیمه چه بوده است.

مقاومت در برابر شفافیت

متأسفانه برخی از صندوق‌های بازنشستگی در حوزه شفافیت به شدت دچار عقب‌ماندگی و گاهی مقاومت در برابر شفافیت هستند. در این میان، با وجودی که صندوق‌ها در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و استان‌های مختلف دارای بنگاه هستند، اما اطلاعات چندانی از این صورت‌های مالی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی در دست نیست و این حوزه‌ها نیز دچار فقر خبری شدید هستند که در چنین فضایی بی‌شک فساد رشد و نمو می‌کند. از سوی دیگر، جالب اینجاست که صندوق‌هایی که نمی‌توانند از پس پرداخت حقوق یکماه از حقوق مستمری‌بگیران بربیایند، بعضی مواقع در برخی از شرکت‌های تابعه حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کنند و هزینه‌های تبلیغاتی و ریخت و پاش‌های این صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه‌شان در حوزه ورزش و رسانه‌ها سر به فلک می‌زند. امروز بیم آن می‌رود اگر صندوق‌ها بخواهند با همین فرمان ادامه بدهند و در هر انتخاباتی نیز امکانات شرکت‌های تابعه‌شان دچار انحرافات شود تا چند سال دیگر بودجه عمومی کشور به دو سر فصل پرداخت حقوق دستمزد کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی خلاصه شود.

به نظر می‌رسد رئیس محترم قوه‌قضائیه اگر تصمیم ورود جدی به مقوله صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه آنچه در حوزه شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد، داشته باشد، فضا برای تداوم سوء‌استفاده از دارایی‌های بازنشستگان و پرداخت‌کنندگان حق بیمه تنگ‌تر می‌شود، اما در عین، نباید از شفاف‌سازی و نظارت عمومی بر عملکرد صندوق‌ها غافل بود. از این رو دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و همچنین هیئت‌های عامل و رؤسای صندوق‌های بازنشستگی و معاونت‌های اقتصادی صندوق‌ها به سرعت باید گزارش‌های مالی صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه و گزارش‌های تفریغ و حسابرسی‌ها را تمام و کمال نشر عمومی دهند تا اصلاً متوجه شویم صندوق‌های بازنشستگی در چه نقطه‌ای ایستاده‌اند.

ناتوانی صندوق‌ها در مدیریت زیرمجموعه‌های خود

گفتنی است عادل آذر در بهمن ماه سال ۹۷ در رابطه با گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ و تشریح عملکرد صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: این صندوق‌ها عمدتاً قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دریافت حقوق از یک صندوق را اجرا نمی‌کنند و اعضای هیئت مدیره این صندوق‌ها به طور عمده در چند صندوق مشغول به کار هستند، البته پرونده تک‌تک این افراد، بررسی و به دادسرا ارسال شده است.

رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: ۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان سهم سود سهام بازنشستگی پرداخت نشده، این در حالیست که ۹۲ درصد مستمری مستمری‌بگیران این صندوق‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود. مانده مطالبات هلدینگ صندوق‌ها هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون وصول نشده است و به نظر می‌رسد صندوق‌ها نمی‌توانند زیرمجموعه خود را به درستی مدیریتی کنند. عادل‌آذر تصریح کرد: شرکت شستا با دیوان محاسبات برای بررسی صورت‌های مالی همکاری نکرده و به نامه‌های دیوان پاسخ نداده، به همین جهت، این تخلف از قانون به دادسرای دیوان ارسال شده است.

اشاره رئیس دیوان محاسبات به ناتوانی برخی از صندوق‌ها در مدیریت زیرمجموعه‌هایشان در شرایطی مطرح می‌شود که اخیراً مدیرعامل جوان صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از مدیران هلدینگ‌های تخصصی تابعه خود را به دلیل آنچه دریافت حقوق نامتعارف ۳۰ میلیونی گفته می‌شود، برکنار کرده است و براساس وعده توییتری خود، گویا به زودی قرار است یکی دیگر از مدیران هلدینگ‌ها نیز برکنار شود که افکار عمومی منتظرند، ببینند مدیر هلدینگ بعدی که قرار است برکنار شود کیست و دلیل برکناریش چیست و آیا برخوردها در سطح معرفی این مدیران به قوه‌قضائیه است یا اینکه تخلفات و آسیب‌رسانی به دارایی بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً با یک برکناری ساده مدیریت پایان می‌یابد. در ادامه باید عنوان داشت که برخی از بانک‌های خصوصی و بسیاری از دلالان از دیر باز دور و اطراف مدیران صندوق‌های بازنشستگی می‌گردند تا بتوانند این افراد را برای همکاری و مشارکت راضی کنند، کمااینکه نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های این صندوق‌ها از حضور جدی آن‌ها در حوزه بانک، خرید و فروش سهام و بسیاری از حوزه‌های دیگر حکایت دارد. از این رو شفاف‌سازی مستمر این بخش‌ها می‌تواند دارایی‌های باقی مانده از صندوق‌ها را از گزند سوء‌استفاده دور بدارد.

در عین حال، صندوق‌های بازنشستگی هم همانند بانک‌ها با مشکل مطالبات معوق روبه‌رو هستند که جا دارد نهادهای نظارتی به موضوع بازپس‌گیری مطالبات شرکت‌های تابعه صندوق‌ها ورود جدی داشته باشند، به ویژه آنکه برخی از مدیران تصور دارند از یک حاشیه امن برخوردارند که هر خسارتی که بخواهند به دارایی‌های صندوق‌ها بزنند و شخصی هم نتواند آن‌ها را بازخواست کند.

در نهایت با توجه به اینکه کمک به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی رقمش بسیار کلان شده است و تقریباً دو تا سه برابر بودجه عمرانی عملیاتی است، جا دارد در خلال اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای، اصلاحات جدی در صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه حوزه‌های سرمایه‌گذاری و بنگاهداری‌های این صندوق‌ها اعمال شود تا وضعیت این صندوق‌ها از این بدتر نشود و تبعات منفی‌شان بر بودجه، نظام بانکی، ارزش پول ملی و بدهی‌های دولت متوقف شود.

– نارضایتی کارکنان صنعت نفت از زنگنه

روزنامه جوان درباره اوضاع صنعت نفت گزارش داده است: برخوردهای عجیب و تصمیمات عجیب‌تر درباره کارکنان صنعت نفت، نارضایتی معناداری را در بدنه منابع انسانی بزرگ‌ترین صنعت کشور به‌وجود آورده است. موضوعی که از نظر اقتصادی و امنیتی یک موضوع بسیار مهم برای کشور تلقی می‌شود، اما در کمال شگفتی، مسئولان وزارت نفت نه‌تن‌ها هیچ توجهی به مطالبات و خواسته‌های قانونی کارکنان نمی‌کنند، بلکه روزبه‌روز عرصه را بر آن‌ها تنگ کرده و با اقداماتی معنادار، شرایط را برای بروز اعتراض‌های بیشتر آماده می‌کنند.

یکی از ویژگی‌های وزیر نفت، بی‌تفاوتی نسبت به دغدغه‌ها و مشکلات پرسنل است؛ وزیری که بارها نیمی از کارکنان نفت را «زائد» خوانده است، نه با آن‌ها رو در رو می‌شود و نه به مسائل آن‌ها توجهی می‌کند و حتی در برخی موارد در موضعی قرار گرفته که به کارکنان غضب کرده که فاصله‌ات را با من رعایت کن!

از کاهش شدید امکانات پزشکی و رفاهی گرفته تا فریز کردن تمامی مراحل استخدامی و قراردادی، همه و همه موجب بروز نارضایتی‌هایی شده است که یکی از نتایح آن، افزایش حوادث در صنعت نفت و کشته شدن بیش از ۵۰ نفر از پرسنل باشد. میلیون‌ها دلار از سرمایه ملی کشور هم در این حوادث از بین رفته و هیچ نهادی نیز تا به امروز دلایل این حوادث را ریشه‌یابی نکرده است. مسئله بسیار ساده است، اما نهادهای نظارتی و امنیتی گویا فراموش کرده‌اند که شریان حیاتی اقتصاد ایران در دست چه کسانی است؛ بیشترین حوادث صنعت نفت در چهار دهه گذشته در شش سال اخیر رخ داده است، دورانی که کارکنان در محدودیت قرار گرفته و فشارهای بسیاری را از جانب تصمیم‌سازان تحمل می‌کنند؛ این فشارها چه به صورت سهوی و چه غیرسهوی بر عملکرد آنان تأثیرگذار بوده و حوادث ناگواری را می‌آفریند. وزیر نفت، راهبری حوزه منابع انسانی را به دو جوان اعطا کرده است که هیچ سابقه کاری ندارند چه برسد به سابقه کار در حوزه نفت؛ آیدین ختلان و فرزین مینو دو جوان کم سن و سال معیشت کارکنان صنعت نفت را به گروگان گرفته و به تأسی از وزیر خود، مدام به جنگ علیه کارکنان می‌پردازند و همه تصمیمات درباره کارکنان باید از فیلتر آن‌ها عبور کند.

بسیاری از کارکنان صنعت نفت، آینده خود را به دلیل صدور بخشنامه‌های شبانه و آنی وزیر نفت و مدیران وی از دست داده‌اند و با فریز شدن همه چیز، نه می‌توانند پیشرفت کنند و نه امیدی به سال‌های بعد دارند. افرادی که یک پله با نهایی شدن امور اداری خود فاصله داشتند به یکباره با دستور وزیر نفت سقوط کردند. نه حق و حقوقشان داده و نه پاسخ روشنی به آن‌ها ارائه می‌شود، هر چه می‌شنوند دروغ است و دروغ و همین دروغ‌پردازی‌ها، آن‌ها را عصبانی کرده است.

کسانی که با ۲۰ سال سابقه کار و قرارداد مدت معین، اخراج شده و به نیروهای پیمانکاری تنزل می‌یابند تمام زندگی خود را از دست داده‌اند و این بستری است برای یک انتقام‌گیری از وزارت نفت، دولت و در نهایت نظام. همین مسئله درباره فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت هم دیده شد که وزارت نفت با دروغ‌های بسیار و خرید زمان، در یک بی‌تعهدی محض به زیر همه چیز زده و در نهایت قصد دارد این دانشگاه را تعطیل کند، دانشگاهی که تربیت نیروهای صنعت نفت را بر عهده دارد. تضعیف نیروی انسانی و تبدیل آن‌ها به نیروهای مخالف، چه هدفدار باشد چه بی‌هدف امنیت ملی کشور را در معرض خطر قرار داده و اینجاست که نهادهای امنیتی – اطلاعاتی باید با ورود به ریز تصمیمات گرفته شده و به ویژه اختیارات دستیار جوان و مشکوک وزیر نفت، شش سال گذشته را به دقت زیر ذره‌بین برده و بررسی کنند که مخالف‌سازی از کارکنان نفت، با چه انگیزه‌ای صورت گرفته است.

از یاد نبریم کارکنان صنعت نفت همواره در خط مقدم جنگ قرار داشتند؛ چه آنکه با اعتصاب و دست کشیدن از کار ضربه نهایی را به رژیم پهلوی زدند، چه در زمان جنگ تحمیلی و چه در دوران آرامش ولی شرایط امروز کشور و بی‌توجهی محض وزارت نفت به معیشت کارکنان، آن‌ها را به حدی عصبانی کرده است که کمترین خواسته‌شان برکناری زنگنه و دستیار پر رمز و راز وی، یعنی آیدین ختلان است. خبرهایی که از جلسات شورای راهبری منابع انسانی صنعت نفت به بیرون درز کرده نشان می‌دهد عده‌ای به عمد می‌خواهند کارکنان را در تنگنا قرار دهند و همین موضوع موجب استعفای برخی افراد شده است تا مبادا در تصمیمات مسئله‌ساز برای امنیت کشور شریک باشند. به نظر می‌رسد در غفلت نهادهایی که به امور دیگر مشغول هستند، همه چیز برای انفجار بمب ساعتی کار گذاشته شده در نفت آماده است. امیدواریم دیر نشود.

– واگذاری مشکوک سیلوی استراتژیک اهواز

روزنامه جوان نوشته است: نمایندگان در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار فسخ قرارداد مشکوک سیلوی شهید آذر پیکان که ثبت ملی شده است، شدند.

سیلوی شهید آذر پیکان (سیلوی اهواز) با ظرفیت ۳ هزار و ۲۰۰ تن ذخیره گندم از آثار ملی ایران یکی دیگر از کارنامه‌های پرابهام واگذاری سازمان خصوصی‌سازی در این دوره بود که گفته می‌شود در سکوت خبری و ثمن بخس به مادر فردی واگذار شده که بنابر شنیده‌ها ممنوع‌المعامله است.

در پی واگذاری سیلوی شهید آذر پیکان (سیلوی اهواز) نمایندگان استان خوزستان، در نامه‌ای اعتراضی به سازمان بازرسی کل کشور، فسخ این قرارداد را خواستار شدند. اکنون با گذشت دو ماه از ارسال نامه هنوز هیچ پاسخی از دستگاه نظارتی کشور دریافت نکرده‌اند. سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سال‌های اخیر نشان داده که در برخی واگذاری‌ها نه قانون را رعایت و نه اهلیت واگذاری را بررسی کرده و نه قوانین را!

هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، شرکت المهدی و هرمزال و… از جمله این موارد بوده و در آخرین مورد واگذاری ملکی است که ثبت ملی شده و نقشی استراتژیک را در حوزه کالاهای اساسی استان خوزستان دارد.

سیلوی شهید آذر پیکان (سیلوی اهواز) که در دی ماه سال گذشته با تأیید کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده بود را در ۲۸ دی ماه به قیمت ناچیز هر متر ۸۰۰ هزار تومان واگذار کرد. این سیلو با قدمت ۸۰ سال در ساحل غربی رود کارون و در حریم این رودخانه قرار دارد و محل نگهداری و ذخیره‎سازی غلات و خصوصاً گندم است. استان خوزستان از نظر تولید و خرید محصول استراتژیک گندم رتبه نخست را در کشور دارد و علاوه بر این از پتانسیل مناسبی در عرصه ذخیره‎سازی گندم در سطح کشور برخوردار است.

از ویژگی‌های مهم این سیلو آنست که به سه راه آبی (رود کارون)، شوسه و راه آهن دسترسی دارد و به‌عنوان محل صادرات گندم در منطقه جنوب کشور به کشورهای همسایه و ارسال گندم به تمام نقاط ایران از مسیر ریلی حائز اهمیت فراوان است. فرم بنا و شیوه قرارگیری آن در ساحل و چشم‎انداز زیبای کارون به خصوص اتصال آن به برجی که در آب رودخانه احداث شده، به‌عنوان یک نماد شهری یکی از جاذبه‌های تاریخی این شهر محسوب می‌شود. اکنون مسئولان سازمان خصوصی‌سازی با هماهنگی وزات جهادکشاورزی این بنای تاریخی و ملی را به قیمت بسیار ارزان و ناچیزی به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. گفته می‌شود خریدار پشت صحنه این سیلو پرونده قضایی دارد و اجازه انجام هیچ معامله‌ای را ندارد و لذا سند آن به نام مادرش (ن- خ) به ثبت رسیده است.

به گفته صاحبنظران این سیلو از طریق ریل به تمام نقاط ایران دسترسی دارد و زمستان سال گذشته که راه‌های ارتباطی با شهرهای اراک، خرم‌آباد و درود بسته شده بود، از طریق ریل گندم موردنیاز این شهرها ارسال شد. همچنین در زمان اعتصاب کامیونداران نیز استان خوزستان به راحتی توانست گندم موردنیاز شهرها و استان‌های مختلف کشور را تأمین کند. این سیلو با وسعت ۵۰ هزار متر (۵ هکتار) در حالی به قیمت متری ۸۰۰ هزار تومان به بخش خصوصی واگذار شده که قیمت زمین بایر در محدوده این سیلو حداقل یک میلیون تومان است.

تغییر کاربری سیلو بعد از ۶ سال

دلسوزان استان خوزستان که نگران تغییر کاربری این سیلوی ارزشمند هستند، معتقدند که طبق قرارداد خریدار اجازه تغییر کاربری ملک را تا شش سال ندارد، اما موقعیت جغرافیایی سیلو و قرار گرفتن آن در ساحل رودخانه کارون و چشم‌انداز زیبایش، محل مناسبی برای احداث هتل برای گردشگران و توریست‌هاست و ممکن است خریدار بدون منع قانونی بعد از پایان قرارداد با سازمان خصوصی‌سازی از ذخیره‌سازی گندم خودداری کرده و سیلو را به هتل تبدیل کند، چراکه تجربه واگذاری‌ها در قالب اصل ۴۴ حاکی از آنست که اموال دولتی و کارخانجات به غیرمتخصصان واگذار و پس از مدتی به ویرانه تبدیل می‌شود.

این سیلو که در ۲۰ بهمن سال گذشته به خریدار تحویل داده شده، اکنون تعدادی از کارگرانش را تعدیل کرده و بسیاری از سرپرستان خانوار را در استان محروم خوزستان، روانه خانه‌ها کرده است.

در پی بروز این تخلف آشکار چند تن از نمایندگان استان در تاریخ ۲۱ اسفندماه نامه‌ای خطاب به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کردند و ضمن انتقاد از تخلف صورت گرفته، بازگشت سیلو به دولت و سازمان میراث فرهنگی را خواستار شدند، اما با گذشت دو ماه هنوز پاسخی از سوی این سازمان دریافت نکرده‌اند.

وجود انحصار در زنجیره غذایی

۹۸ درصد صنایع غذایی کشور در دست بخش خصوصی است، ایجاد انحصار و تکمیل زنجیره غذایی در واردات و توزیع نهاده‌ها، دانه‌های روغنی و اکنون بزرگ‌ترین سیلو کشور که موقعیت خاص و ویژه‌ای دارد، باید مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان نهادهای نظارتی قرار گیرد، چراکه فروش این سیلو با مبلغ بسیار ارزان و اندک نه‌تن‌ها کمکی به دولت نمی‌کند، بلکه شاهراه اصلی نقل و انتقال گندم را از دولت سلب می‌کند. ضرورت دارد، سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات کشور که مسئول اصلی رسیدگی به تخلفات در واگذاری‌ها هستند، هرچه زودتر با پیگیری روند واگذاری این سیلوی ملی پیش از آنکه دیر شود، از بروز هرگونه تخلف جلوگیری کنند.

* جام جم

– نقشه مهار اجاره‌های نجومی

جام‌جم راهکارهای ۶ گانه تنظیم بازار اجاره بهای مسکن را بررسی کرده است: یکی از مشکلاتی که همیشه مورد دغدغه دولت‌های مختلف، مدیران، برنامه‌ریزان و کارشناسان بخش مسکن بوده، کنترل بازار اجاره و ارائه سیاست‌های مناسب جهت جلوگیری از فشار هزینه این بازار بر مردم و اجاره‌نشینان بوده است. این احساس نیاز در روزهای اخیر که به فصل نقل و انتقال واحدهای استیجاری نزدیک می‌شویم، نمود بیشتری پیدا کرده است. از تابستان گذشته بعضی مستاجران که در جست‌وجوی مسکن جدید یا تمدید مسکن فعلی خود بوده‌اند با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها روبه‌رو شده‌اند. بعضی از آنها که توان تأمین اجاره‌بهای منطقه فعلی خود را ندارند، تصمیم به تغییر منطقه و مهاجرت از شهرهای بزرگ یا بعضاً حاشیه‌نشینی گرفته‌اند.

افزایش سهم اجاره‌نشینی با وجود بهبود شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی

بررسی داده‌های آماری مرکز آمار از سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد در سال‌های پس از انقلاب، همواره نسبت تعداد واحد مسکونی به تعداد خانوار (شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی) بهبود یافته است. این شاخص در اولین سرشماری بعد از انقلاب ۱۶۷/۱ بوده و در سال ۱۳۹۵ به بهترین میزان خود یعنی ۰۶۰/۱ رسیده است.

در نگاه اول این بهبود می‌تواند امیدبخش باشد؛ یعنی افزایش واحدهای مسکونی رشد بیشتری نسبت به افزایش تعداد خانوارهای کشور داشته و امکان خانه‌دار شدن افراد بیشتر شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد درصد خانواده‌های مستأجر نیز در حال افزایش بوده است تا جایی که در سال ۹۵ بیش از ۳۷ درصد خانواده‌های شهری کشور در واحدهای استیجاری به سر می‌برده‌اند.

در شهرهای بزرگ این مسأله جدی‌تر است. برای مثال در شهر تهران در سال ۹۵، بالغ بر ۴۳ درصد از خانواده‌ها مستأجر بودند؛ یعنی اجاره‌نشینی و مصائب آن مسأله نزدیک به نیمی از جمعیت پایتخت بوده که عمدتاً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند.

تداوم اجباری اجاره‌نشینی به دلیل افزایش قیمت مسکن

هرچند رکود حاکم بر بازار مسکن از سال ۹۲ تا پاییز ۹۶ بعضی از مستاجران شهرهای بزرگ را امیدوار کرده بود با پس‌انداز و دریافت وام‌های مختلف صاحبخانه شوند و از دردسرهای اجاره‌نشینی خلاصی یابند، اما افزایش شدید قیمت مسکن در یک‌سال اخیر سبب شده است کمتر مستأجری رؤیای صاحبخانه شدن را در سر بپروراند. به عنوان مثال مطابق گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران در فروردین امسال بیش از ۲/۱۱ میلیون تومان بوده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته با افزایش ۱۰۴ درصدی روبه‌رو شده که این سطح از افزایش قیمت در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.

در این شرایط دولت هم برنامه مشخصی برای صاحبخانه شدن مستاجران ندارد. در نتیجه بسیاری از خانواده‌های مستأجر یا خانواده‌هایی که تازه تشکیل می‌شوند، قید خرید خانه را زده و باز هم ناچار تن به اجاره‌نشینی داده‌اند. طرح‌هایی مانند مسکن مهر که هزینه زمین از هزینه نهایی مسکن حذف می‌شد یا مسکن ویژه که هزینه زمین بعد از تحویل واحد مسکونی به صورت اقساط دریافت می‌شد نیز در این دولت اجرا نمی‌شود. بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن در کشور یعنی وام «مسکن یکم» هم دردی را دوا نمی‌کند. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد سقف این تسهیلات یعنی ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین تهرانی کمتر از ۱۵ مترمربع از یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد. بماند که کمتر مستأجری پیدا می‌شود که توان سپرده‌گذاری یکساله ۸۰ میلیونی برای دریافت این سقف تسهیلات داشته باشد. افزایش میزان این وام هم تبعات تورمی خود را دارد و مردم هم توان بازپرداخت وام‌های سنگین‌تر را ندارند و کارگشا نیست.

آمار خانه‌های خالی شاهدی بر سرمایه‌ای شدن مسکن

افزایش چشمگیر تعداد خانه‌های خالی در سال‌های اخیر بیانگر افزایش تقاضای سوداگری در بازار مسکن است. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۵۸/۲ میلیون واحد است.

این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، ۶/۱ میلیون بوده است. یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی پنج ساله نزدیک ۶۰ درصد افزایش یافته است. موضوع وقتی قابل تأمل تر است که بدانیم بیش از ۵۷ درصد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در هفت استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی‌، البرز و خوزستان توزیع شده‌اند که مراکز این استان‌ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند.

این نحوه توزیع نشان می‌دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد. در تهران حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد که عرضه این واحدها تأثیر بسیاری در کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره می‌توانست داشته باشد.

علت ماجرا: افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در بازار مسکن

توجه به نوع تقاضاهای موجود در بازار مسکن واقعیت را آشکارتر می‌سازد. در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از تقاضاهای موجود در بخش مسکن را تقاضاهای سرمایه‌ای به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ از ۸/۳ میلیون واحد اضافه شده به واحدهای مسکونی کشور، تنها یک میلیون واحد به مسکن‌های ملکی افراد اضافه شده است. این اعداد نشان می‌دهد در این سال‌ها بازار مسکن ۸/۲ میلیون واحد تقاضای سرمایه‌ای را پاسخ داده است. بررسی روند تقاضاهای مصرفی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بیانگر این است که سیاست‌های اعمالی دولت‌ها نتوانسته است این تقاضاهای سرمایه‌ای را مدیریت کند و سهم این تقاضاها به مقدار قابل توجهی رسیده است.

راهکارهای شش گانه

اما راهکارهای تنظیم و کنترل بازار مسکن و اجاره‌بها چیست؟ آیا روش‌هایی چون تعیین‌قیمت منطقه‌ای یا تعیین میزان افزایش قیمت‌ها می‌تواند مؤثر باشد؟

توانمند کردن خانواده‌ها با حمایت هوشمندانه از تولید و عرضه مسکن

یکی از علل اصلی افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، کاهش میزان تولید و عرضه واحدهای مسکونی بوده است. در حالی که با توجه به کمبود تعداد واحدهای مسکونی نسبت به تعداد خانواده‌ها و همچنین تقاضاهای جدید ناشی از ازدواج سالانه بین ۵/۱ تا دو میلیون واحد مسکونی جدید در بازار مسکن موردنیاز است، در این سال‌ها سیاست‌های اتخاذی به تولید کمتر از ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال منجر شده است.

البته باید گفت هرچند وزارت راه و شهرسازی برای افزایش عرضه تمهیداتی مانند استفاده از زمین‌های دولتی و تأمین پروانه ساخت رایگان برای پروژه‌های مشارکتی یا اعطای کارت اعتباری ساخت برای انبوه‌سازان درنظرگرفته، ولی اگر این انبوه‌سازی‌ها بدون ملاحظات لازم باشد، نباید انتظار تأثیر چندانی در تنظیم بازار مسکن داشت؛ زیرا تجربه نشان داده معمولاً این حمایت‌ها که به دست واسطه‌ها می‌رسد نه مصرف‌کننده نهایی، کاهش قیمتی را در پی ندارد. از طرفی چون الزامی برای عرضه به‌موقع واحدهای نوساز وجود ندارد، زمینه برای سوداگری و احتکار واحدهای مسکونی فراهم می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی از طرح «مسکن ویژه در شهر تهران» به عنوان یک الگوی موفق انبوه‌سازی در سال‌های اخیر می‌تواند استفاده کند. در این طرح انبوه‌سازان تبدیل به یک واسطه مدیریتی شدند که حق‌الزحمه خدمت ارائه‌شده خود را دریافت کردند و انگیزه بالایی نیز برای تکمیل و تحویل به‌موقع پروژه داشتند. در نتیجه واحدهای نوساز به سرعت و با قیمت مناسب به‌دست مردم رسید. هزینه زمین هم بعد از تحویل واحدهای مسکونی از متقاضیان اخذ می‌شد، بنابراین افراد بیشتری می‌توانستند در این طرح صاحبخانه شوند.

عرضه واحدهای خالی نگه داشته شده با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

در صورت اخذ مالیات سنگین بر واحدهایی که خالی نگه داشته شده‌اند، مالکان این واحدها مجبور به عرضه آنها در بازار خرید یا اجاره مسکن خواهند شد. همان‌طور که گفته شد سهم قابل توجه این واحدها در استان‌های پرتقاضا نشانگر این است که عرضه این واحدها تا چه حد می‌تواند بر کنترل بازار اجاره مؤثر باشد. لازم به ذکر است مجلس طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ تصویب کرد. بر اساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای باجمعیت بیش از صد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد. در همین راستا، مجلس در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن‌ماه ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند؛ اما پس از گذشت بیش از سه سال از پایان مهلت قانونی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این سامانه مهم و ضروری هنوز این سامانه تکمیل نشده و خسارات بسیاری بر مردم و به‌خصوص مستاجران وارد شده است.

مقابله با سوداگری مسکن با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از عوامل مهم افزایش قیمت مسکن که به افزایش قیمت مسکن و بالطبع اجاره‌بها منجر می‌شود، حضور و فعالیت سوداگران در بخش مسکن است. نسخه‌ای که دولت‌ها برای کنترل سوداگری در بازار مسکن استفاده می‌کنند وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. در این مالیات که قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است دولت‌ها درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان ذکر است خانه اول هر فرد تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند.

تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده مسکن مهر

از طرفی تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر نیز در افزایش عرضه و کنترل بازار اجاره مؤثر است. عمده متقاضیان مسکن مهر در این سال‌ها به ناچار در واحدهای استیجاری زندگی کرده‌اند. تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر، می‌توانست خانواده‌های بسیاری را از رنج و مشکلات اجاره‌نشینی رهایی بخشد. در این صورت واحدهای استیجاری که در این سال‌ها در اختیار آنها بوده نیز به بازار عرضه می‌شود. برای مثال مطابق با گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه تا پایان سال ۹۶ فقط در دو شهر جدید پردیس و پرند ۱۲۰ هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان آنها تحویل داده نشده است. بی‌شک تکمیل و تحویل این واحدها که اتفاقاً مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفته، می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار اجاره در شهر تهران داشته باشد.

افزایش زمان اجاره‌بها با روش‌های تشویقی نه اجباری

دولت می‌تواند به صورت تشویقی نه اجباری افرادی که خانه‌های خود را بیش از دو سال اجاره دهند، از پرداخت مالیات بر اجاره معاف کند یا سازندگانی که واحدهای خود را پس از آماده شدن، بیش از یک سال اجاره می‌دهند را از پرداخت مالیات ساخت‌وساز مسکن یا اولین مالیات نقل و انتقال معاف کند. این افراد می‌توانند در پایان هر سال قیمت اجاره‌بها را به میزان تورم رسمی کشور افزایش دهند. این پیشنهاد علاوه بر ایجاد امنیت روانی برای مستاجران، از افزایش ناگهانی اجاره‌بها جلوگیری می‌کند.

ایجاد اپراتورهای اجاره‌داری

دولت برای انجام فعالیت قاعده‌گذاری و تنظیم بازار و مقررات (رگولاتوری)، نیازمند تشکیل اپراتورهای تخصصی در حوزه مربوطه است. تکثر بنگاه‌های املاک فرآیند نظارت دولت را بر این بنگاه‌های اقتصادی کم و انحراف آنها از قوانین و مقررات را افزایش می‌دهد. ایجاد و استفاده از اپراتورهای اجاره مسکن می‌تواند راهگشا باشد. این اپراتورها حلقه واسط ارتباطی و نه معاملاتی میان موجر و مستأجر هستند که با اخذ کارمزد مشخص بدون برقراری ارتباط مستقیم واحد استیجاری را از موجر دریافت و در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. اپراتور موظف به اخذ اجاره‌بها از مستأجر و پرداخت آن به موجر خواهد بود. در این شرایط قیمت‌گذاری در بازار اجاره نیز توسط دولت قابلیت اجرایی دارد و امکان نظارت بر حسن انجام قوانین و مقررات وضع‌شده از سوی دولت امکان‌پذیر خواهد بود.

* جهان صنعت

– کاهش قدرت مردم برای خرید میوه

جهان صنعت از گرانی میوه انتقاد کرده است: «اینجا از این میوه‌ها نمی‌خرن آقا، صبر می‌کنن که قیمتش بیاد پایین». این جمله یکی از میوه‌فروشان خیابان شمشیری در مهرآباد جنوبی است. شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که تحریم‌ها تا این حد بر سبد معیشتی خانوارها تاثیر بگذارد چراکه در موج گرانی کالاهای اساسی و غیراساسی، میوه با افزایش قیمت ۹۰ تا ۱۳۰ درصدی روبه‌رو شد و مرکز آمار ایران در هفته گذشته در گزارشی تورم میوه را ۱۱۲ درصد اعلام کرد. اسفندماه پارسال رییس اتحادیه بارفروشان دلایل گرانی میوه را «صادرات این محصولات در حجم بالا، بروز سیل در جنوب کشور و خرید تضمینی برخی از میوه‌ها» اعلام کرده بود. قیمت پیاز و سیب‌زمینی به گونه‌ای بالا رفت که وزارت «صمت» صادرات آنها را جهت تامین نیاز بازار داخلی ممنوع کرد، البته صادرات پیاز و سیب‌زمینی در روز گذشته آزاد شد. از صورت کلی گرانی‌های اخیر که بگذریم، قیمت میوه‌های نوبرانه مورد بحث است. در برخی از مناطق تهران قیمت گوجه سبز نوبرانه به کیلویی ۱۴۰ هزار تومان رسید و در فضای مجازی صحبت از فروش کیلویی ۲۰۰ هزار تومان بود که رییس اتحادیه میوه و سبزی آن را تکذیب کرد. گوجه سبز در حال حاضر بین کیلویی ۱۲ تا ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. حال که ماه آخر بهار شروع شده زردآلو نوبرانه کیلویی ۶۰ هزار تومان هم به فروش می‌رسد. یکی از میوه‌فروشان تجریش می‌گوید «مگه نشنیدی نوبرشو آوردی؟ نوبر گرونه دیگه». اما اختلاف قیمت میوه نوبر با زمانی که عرضه آن میوه در بازار بیشتر می‌شود بسیار زیاد و فاحش است. بررسی‌های میدانی «جهان صنعت» از سه منطقه تهران نشان می‌دهد که در برخی از میوه‌فروشی‌های مناطق بالادست تهران قیمت گلابی به کیلویی ۶۰ هزار تومان و گیلاس به ۸۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که در مناطق پایین‌دست تهران این میوه‌ها از لیست خرید خانوارها با این قیمت حذف شده است. علی که راننده تاکسی است و در مهرآباد جنوبی زندگی می‌کند به «جهان صنعت» می‌گوید: «تا وقتی که گوجه سبز ارزون نشد نتونستم بخرم، به بچه‌م می‌گم صبر کن دو هفته دیگه. نمی‌دونم، چه‌کار کنم.» افزایش قیمت کالاهای اساسی با وجود ارز دولتی که برای کنترل قیمت‌ها اختصاص داده شد به حدی بالا رفت که برخی از اقلام از سبد معیشتی حداقل سه دهک پایین جامعه حذف شد، حال میوه نیز در این لیست قرار گرفته است. شواهد حاکی از آن است که دولت نظارت بر بازارهای مختلف معیشتی را رها کرده و این بازارها محل جولان دلالان شده است. برخی از متولیان این موضوع را به دلیل اینکه روال هرساله است عادی تلقی می‌کنند اما آیا صرفاً به بهانه نوبرانه بودن میوه، باید به صورت غیرمنطقی و کارشناسی نشده به فروش برسد؟ در حالی که قیمت برخی از میوه‌های نوبرانه در سال‌جاری حداقل دوبرابر قیمت نوبرانه سال گذشته است.

در جنوب تهران چه خبر است‌

اکبر یکی از میوه‌فروشان خیابان شمشیری است. او که زردآلو، گیلاس و گلابی در مغازه برای فروش ندارد به «جهان صنعت» می‌گوید: «اینجا میوه‌های نوبرانه را آن هم با این قیمت‌ها نمی‌خرن. مردم صبر می‌کنن که قیمتش پایین بیاد. ما هم نمیاریم.» قیمت‌های سرسام‌آور میوه نوبرانه به گونه‌ای است که در مناطق پایین‌دست تهران تا وقتی که قیمت میوه به تعادل نرسیده مردم قدرت خرید آن را ندارند. مرکز آمار ایران در گزارشی میزان تورم خانوارهای ایرانی در اردیبهشت‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۵۰ درصد و نسبت به فروردین‌ماه امسال ۶/۳ درصد اعلام کرده است. یکی از مشتری‌های اکبر، زنی میانسال و خانه‌دار است. او که از قیمت گیلاس خبر ندارد می‌گوید: «با حقوق کارگری چه‌جوری گیلاس کیلویی ۸۰ هزار تومنی بخرم؟ اگه قرار باشه ۸۰ هزار تومن بابت میوه بدم خب میرم گوشت می‌خرم.» مشتری دیگری که پسری جوان است وسط حرف زن خانه‌دار می‌پرد: «تقصیر خودمونه، تا وقتی مردم می‌خرن دلال‌ها هم قیمت رو می‌برن بالا.» سهراب دلیل گرانی را دلالان می‌داند و فروشنده هم بر حرف او صحه می‌گذارد: «تمام قیمت‌ها رو دلال مشخص می‌کنه، وگرنه هیچ‌وقت کشاورز قیمت رو اینقدر بالا نمی‌بره.» بررسی‌های میدانی «جهان صنعت» نشان می‌دهد که میوه‌های نوبر تا زمانی‌که به تعادل قیمتی نرسند در محله‌های پایین‌دست تهران که محل زندگی سه دهک اول و نیروی کار جامعه است فروخته نمی‌شود.

آنها صرفاً نوبر بودن میوه را دلیل قانع‌کننده‌ای برای گرانی آن نمی‌دانند. علی که راننده تاکسی است و در مهرآباد جنوبی زندگی می‌کند اضافه می‌کند: «‌تمام مملکت ما رو دلال‌ها برداشتن. هر کی کار می‌کنه تو محله‌های ما زندگی می‌کنه و هر کی هم دلالی بالاشهر، اصلاً قیمت رو همون بالاشهری‌ها بالا بردن.» به نظر علی به اسم نوبرانه بودن میوه برخی افراد «تو یه ماه اندازه شش ماه منو درآمد دارن.»

کاهش ۲۰ درصدی خرید میوه در محله‌های میانی تهران

در خیابان کارگر شمالی اما شرایط کمی متفاوت است. یکی از میوه‌فروشان خیابان کارگر شمالی به «جهان صنعت» می‌گوید: «سال‌های قبل مردم بیشتر میوه نوبر می‌خریدن اما الان خیلی کم شده.» به گفته حسام میزان خرید میوه نوبرانه مردم خیابان کارگر شمالی نسبت به سال‌های قبل حداقل «۵۰ درصد» کاهش یافته و گرانی میوه بر میزان خرید آنها تاثیر گذاشته است: «من مشتری‌هایی دارم که سال‌هاست از من خرید می‌کنن. خرید همشون نصف شده و بعضی‌ها هم ترجیح میدن که قیمت بیاد پایین.» حسام دلیل گرانی غیرمنطقی میوه نوبرانه را دلالان می‌داند.

او می‌گوید: «به نظر من منطقی نیست ولی خب بعضی از مردم می‌خرن و تا وقتی دلال از این جریان سود کنه اوضاع همینه.» حسام گلابی را به قیمت ۵۵ هزار تومان، گیلاس را ۶۵ هزار تومان و زردآلو را ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رساند. ناگفته نماند که قیمت‌ها در میوه‌فروشی‌های دیگر در همین خیابان متفاوت است. میوه‌فروشی دیگری گیلاس را کیلویی ۷۵ هزار تومان می‌فروشد. او که مردی ۶۰ ساله است می‌گوید: «من کاسبم. تا وقتی که مردم می‌خرن منم میارم می‌فروشم.» غلامعباس که یکی از مشتری‌های این میوه‌فروشی است نیز دلیل گرانی میوه را دلالان و قیمت میوه‌های نوبرانه را غیرمنطقی می‌داند: «بازار صاحب نداره و بازار بی‌صاحب را هم نمیشه کنترل کرد. دلال‌ها هر کاری که بخواهن می‌کنن. اگر گیلاس رو به صدهزار تومن هم می‌رسوندن هیچ‌کس هیچ‌کار نمی‌توانست بکنه.»

کاهش فروش «خیلی کم» در محله‌های بالادست

اوضاع در خیابان زعفرانیه بسیار متفاوت است. با وجود اینکه در محله‌های پایین‌دست تهران میوه‌های نوبر تا به تعادل قیمتی نرسیده به فروش نمی‌رسد، در مناطق بالادستی این میوه‌ها با قیمت‌های سرسام‌آوری فروخته می‌شود. یکی از میوه‌فروشی‌های خیابان موسوی‌اردبیلی گلابی را در ظرف‌های نیم‌کیلویی ۴۰ هزار تومان می‌فروشد. همین میوه‌فروشی گیلاس را در همین ظرف‌های نیم‌کیلویی ۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است. فروشنده که جوانی با موهای تنک است به ما می‌گوید: «مگه نشنیدی نوبرشو آوردی؟ نوبر گرونه دیگه. من مشتری‌های خاص خودم رو دارم و از حجم خریدم کم نشده.» به نظر او قیمت میوه‌های نوبرانه غیرمنطقی است و دلیل آن دلالان هستند. بهمن که یکی از میوه‌فروشان خیابان شهرداری تجریش است نیز با او موافق است: «تا وقتی مردم خرید می‌کنن دلال‌ها قیمت‌ها رو بالا می‌برن. من کاسبم و برام فرقی نداره اما اگه مردم خرید نکنن قیمت‌ها زمین می‌خوره. مسوولان که کاری نمی‌کنن مگر اینکه خود مردم دست به کار بشن.» به گفته بهمن فروش میوه‌های نوبر به مقدار «خیلی کم» کاهش داشته و در میزان خرید مردم تاثیر گذاشته است.

یکی از مشتری‌های بهمن که خانمی جوان است می‌گوید: «من مهندس معمار هستم و قدرت خرید این میوه‌ها رو دارم اما دلیل نمیشه که اینقدر گرون باشه.» به نظر او نوبرانه بودن میوه دلیل قانع‌کننده‌ای برای این نرخ‌گذاری‌ها نیست: «من نمی‌دونم نرخ‌گذاری رو کی انجام میده، اگر دولت گفته که گیلاس رو کیلویی ۸۰ هزار تومان بفروشن که یعنی از حال مردم خبر نداره، اگر دلال این قیمت رو مشخص کرده که نشونه بی‌عرضگی دولته.» بررسی‌های میدانی خبرنگار «جهان صنعت» نشان می‌دهد که فروش میوه‌های نوبرانه در محله‌های بالادست تهران به میزان اندکی کاهش داشته و صرفاً به اعتراض زبانی مشتریان ختم می‌شود.

قیمت‌ها

قیمت هندوانه و سبزی که در آستانه ماه رمضان به دلیل افزایش تقاضا گران شده بود به تعادل رسیده اما قیمت سیب‌زمینی همچنان دچار نوسان است. اسدالله کارگر رییس اتحادیه میوه و سبزی تهران درباره آخرین تحولات بازار میوه و صیفی اظهار کرد: در هفته‌های اخیر استقبال برای خرید هندوانه از سوی تجار عراق و ترکیه بالا بود که همین امر بر افزایش قیمت در بازار داخل دامن زد که حال با به دست آمدن هندوانه تولیدی در این کشورها، نرخ هندوانه کاهش یافته است.

کارگر نرخ هر کیلو پرتقال تامسون شمال را ۴ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم پرتقال جنوب ۵ تا ۷ هزار و ۵۰۰، پرتقال رسمی شمال ۳ تا ۶ هزار، پرتقال خونی شمال ۴ تا ۷ هزار و ۵۰۰، سیب لبنانی زرد و قرمز ۶ تا ۱۱ هزار، خیار بوته‌ای ۳ تا ۵ هزار و ۵۰۰، خیار گلخانه ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار و ۵۰۰، کیوی ۶ تا ۱۰ هزار، موز ۱۱ تا ۱۳ هزار و نارنگی تخم پاکستانی ۶ تا ۱۰ هزار تومان است.

رییس اتحادیه میوه و سبزی درباره آخرین وضعیت قیمت میوه‌های نوبرانه در بازار بیان کرد: هم‌اکنون هر کیلو توت فرنگی جیرفت با نرخ ۵ تا ۸ هزار، توت فرنگی کرج ۱۶ تا ۲۴ هزار، توت فرنگی گرگان ۵ تا ۱۱ هزار، گوجه سبز برقان ۵ تا ۱۸ هزار، گوجه سبز شمال ۴ تا ۱۰ هزار، گلابی جنگلی ۴ تا ۱۲ هزار، زردآلو ۱۵ تا ۲۵ هزار، طالبی شاه‌پسند ۴ تا ۶ هزار و ۵۰۰، ملون ۴ تا ۶ هزار، هلو پیش‌رس ۱۰ تا ۲۰ هزار و هندوانه هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.

کارگر از کاهش نرخ پیاز در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر هر کیلو پیاز زرد با نرخ ۲ تا ۳ هزار و ۲۰۰، پیاز شیری ۲ تا ۳ هزار و ۵۰۰، گوجه فرنگی ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار، گل کلم هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰، کلم بروکلی ۸ تا ۱۲ هزار، کلم سفید ۲ تا ۳ هزار، کلم قرمز ۲ تا ۴ هزار، سیب‌زمینی کهنه ۲ تا ۳ هزار و ۵۰۰، سیب‌زمینی نو ۴ تا ۶ هزار، کاهو پیچ سالادی یک هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ و کاهورسمی هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار عرضه می‌شود.

موضوع قابل تامل در بازار میوه این است که در ۱۰ ماهه آخر سال ۹۷ بیش از ۳۵۰ هزار تن موز به ارزش بیش از ۲۹۹ میلیون و ۴۱۴ هزار دلار وارد کشور شده در حالی که بسیاری از میوه‌های داخلی با نوسان قیمت روبه‌رو بوده‌اند و مهم‌ترین مشکل دولت کمبود منابع ارزی است.

– هشدار فعالان اقتصادی در دیدار با روحانی‌

جهان صنعت نوشته است: در شرایط پرتلاطم امروز کشور که فعالان اقتصادی راهی برای حرکت در یک مسیر رو به رشد نمی‌یابند، صف‌آرایی‌های دولت برای مقابله با آثار تحریم‌های نفتی، به افزایش نگرانی‌ها در بازار اقتصادی کشور دامن زده است. از یک سو فعالان اقتصادی امیدی به بهبود شرایط ندارند و از سوی دیگر سرمایه‌های آنان راهی برای حضور در بازار اقتصادی کشور پیدا نمی‌کند.

بازتاب تحولات ریز و درشت سیاسی در بازار اقتصادی کشور در حالی سیاستگذاری‌های اخیر دولت را ناکام باقی گذاشته که تمامی راه‌های عبور از دوره گذار اقتصادی را نیز به روی وی بسته است. به نظر می‌رسد اقتصاد در شرایط کنونی با یک رشته سیاست‌های تکراری و غیرمنعطف دست و پنجه نرم می‌کند که نتیجه آن را می‌توان در فضای بی‌رغبت سرمایه‌گذاری و پیچ‌وتاب‌های تند اقتصادی مشاهده کرد.

اما در حالی فضای بی‌ثبات کنونی به یکی از دغدغه‌های نظام‌مند فعالان اقتصادی بدل شده است، با این حال سیاستگذاری دولت هیچ‌گاه به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و امکان‌پذیری آن معطوف نشده است. از یک سو با آمارهای رو به رشدی از افزایش سطوح قیمت‌ها مواجه هستیم و از سوی دیگر نوسانات قیمتی، انجام کار اقتصادی را از تولیدکننده گرفته است.

نقش دولت

با این حال رییس‌جمهور معتقد است که با وجود اشکالاتی که وجود دارد اما دولت تلاش‌های زیادی برای فراهم کردن زمینه رونق انجام داده است. به گفته روحانی، رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی کاملاً اشتباه است و در شرایط مساوی، حتماً بخش خصوصی در اولویت است و حق‌تقدم با بخش خصوصی است. نباید به هیچ عنوان بخش دولتی رقیب بخش خصوصی باشد و ما باید امتیاز را به بخش خصوصی دهیم و حتماً بنگاه‌های دولتی باید واگذار شود. تخصص و تحصیلات دانشگاهی به تنهایی کافی نیست و باید از تجربه بخش خصوصی هم استفاده کنیم. کسی که درس اقتصاد خوانده، چارچوب‌ها را بهتر می‌داند، اما وقتی به اجرا می‌رسیم، حتماً باید با بخش خصوصی هم مشورت شود.

بر اساس آخرین آمار اعلامی از نرخ تورم بخش تجاری کشور، سطوح قیمتی به پیشروی خود ادامه داده‌اند و درصد تغییر شاخص‌های اقتصادی آمار دلگرم‌کننده‌ای از بهبود وضعیت آن ارائه نمی‌دهد. بر اساس آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۴/۱۱۱ درصد و شاخص قیمت کالاهای صادراتی ۱/۶۱ درصد افزایش داشته است.

رشد ۱۱۱ درصدی قیمت کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که نه تنها فعال اقتصادی خود را ملزم به انجام کار اقتصادی نمی‌داند که سرمایه‌های اندک مالی‌اش را به ثبت شرکت در دیگر کشورها و همکاری‌های پنهان با آنان اختصاص می‌دهد. روشن است در چنین شرایطی صادرکننده خود را مکلف به بازگشت ارز حاصل از فعالیت اقتصادی در خارج از کشور نمی‌داند.

هر چند سهم اندک سرمایه‌گذاران واقعی اقتصاد در مقایسه با سهم بیش از ۷۰ درصدی شرکت‌های دولتی و خصولتی بسیار ناچیز است، با این وجود سیاستگذاری‌های دولت تنها به سهم اندک این فعالان اقتصادی معطوف شده است.

به نظر می‌رسد این موضوع در حالی فربه‌تر شدن دولت را با سیاست‌های کنونی موجب شده است که اقتصاد را در یک مسیر رو به زوال هدایت کرده است. روشن است به هر میزان که قیمت کالاها و مواد اولیه وارداتی موردنیاز فعال اقتصادی با رشد قیمتی بیشتری همراه باشد، به همان میزان شاهد روند رو به رشد قیمت کالاهای مصرفی خانوارها خواهیم بود.

آن‌طور که مرکز آمار اعلام می‌کند، نرخ تورم کل مصرف‌کننده در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به عدد ۲/۳۴ درصد رسیده است. نرخ تورم ۱/۵۲ درصدی نقطه به نقطه نیز نشان از عبور سطوح قیمتی از مرز روانی دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد هیچ‌یک از سیاست‌های دولت بهبود شرایط اقتصادی را هدف قرار نداده و تنها معطوف به یک سلسله سیاستگذاری‌هایی است که تنها امکان تحرک هرچند اندک را در پی داشته باشد.

وابستگی اقتصاد

شاید ریشه اصلی همه مسائلی که امروز گریبان اقتصاد را گرفته، در بی‌تدبیری چند دهه دولت‌ها برای افزایش وابستگی به نفت نهفته باشد. در حالی منبع تامین‌کننده تمامی درآمدهای موردنیاز زیرساخت‌های کشوری از طریق فروش نفت و صنایع وابسته به آن تامین می‌شود که اعمال محدودیت برای فروش نفت، امروز نفس اقتصاد کشور را بریده است. موضوعی که حتی رییس‌جمهور نیز به تایید آن می‌پردازد و صراحتاً اعلام می‌کند که دشمن همه تلاش خود را بر جلوگیری از فروش نفت و ایجاد مانع در روابط بانکی به عنوان شریان اقتصادی کشور، متمرکز کرده است.

توانایی اندک دولت در فروش نفت و موانع بسیاری که در نقل‌وانتقالات مالی برای کشور ایجاد شده، درآمدهای ارزی دولت را به پایین‌ترین سطوح خود رسانده است. در حالی دولت از تامین منابع درآمدی موردنیاز فعالیت‌های اقتصادی عاجز مانده است که سهم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در کشور روزبه‌روز در حال افزایش است. روشن است در چنین شرایطی شرکت‌های دولتی حجم عمده منابع را به سمت خود سرازیر می‌کنند و سهم فعالان اقتصادی در این میان به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. پس چه باید کرد؟

حسن روحانی، رییس‌جمهور معتقد است که اگر صادرکننده قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده بالا نبرد، می‌تواند به جای ارز، اقدام به واردات کالای موردنیاز مردم به کشور کند. به گفته وی، آزاد گذاشتن صادرکنندگان برای واردات کالا به جای انتقال ارز خوب است به شرطی که کالای وارد شده را بر مبنای دلار ۱۳ هزار تومانی با مردم حساب نکنند و حداقل براساس ارز نیمایی محاسبه کنند؛ محاسبه کالای وارداتی با نرخ آزاد به مردم فشار وارد می‌کند. هدف ما بهبود وضعیت معیشت مردم است و فشار دشمن در کوتاه‌مدت با هدف اثرگذاشتن بر وضعیت معیشت مردم و در بلندمدت جلوگیری از توسعه کشور است و در چنین شرایطی باید همه بخش خصوصی و دولتی کنار هم باشند.

رییس‌جمهور در حالی از واردات کالا بر اساس ارز نیمایی سخن می‌گوید که سیاست‌های اخیر دولت بر کاهش فاصله قیمت‌های آزاد و نیمایی متمرکز بوده است. بر این اساس و در شرایطی که شاهد قیمت ۱۴ هزار تومانی دلار در بازار آزاد هستیم که قیمت‌ها در بازار نیمایی نیز تفاوت چندانی با بازار آزاد ندارد.

از سوی دیگر و در حالی که طی هفته‌های گذشته نیز با نوسانات بالای ارزی در بازار مواجه بودیم، اما رییس‌جمهور معتقد است که قیمت ارز ۱۳ هزار تومان و حتی هشت هزار تومان هم نیست و شرایط و مسائل روانی در افزایش نرخ ارز وجود دارد.

جنگ روانی

نسبت دادن تمامی مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به مسائل روانی در حالی ورد زبان تمامی مسوولان و سیاستگذاران دولتی شده است که هیچ یک از آنان، به اتخاذ سیاستی در خور برای مقابله با آثار این جنگ روانی مبادرت نمی‌ورزد.

اما در حالی کشور سخت‌ترین شرایط خود را در مقایسه با ۴ دهه گذشته از سر می‌گذراند که حسن روحانی معتقد است دولت یازدهم و دوازدهم در تلاشی گسترده کوشیده است تا وضعیت کشور در نقطه مطلوبی باشد؛ موضوعی که با نگاهی به دستاوردهای اقتصادی دولت طی سال‌های گذشته می‌توان به روشنی در رابطه با آن به قضاوت پرداخت.

با همه اینها محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز با تایید آنچه از سوی رییس‌جمهور عنوان شده است، معتقد است که دستور کار دولت و فعالان اقتصادی چیزی جز تعامل و همکاری نیست و باید پیام آرامش و امید به جامعه داده شود و اگر التهابات روانی در جامعه وجود نداشته باشد مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد.

لزوم توجه به بخش خصوصی در حالی از سوی حسن روحانی و محمد نهاوندیان مطرح شده است که کارفرمایان و فعالان اقتصادی در دیدار با مسوولان دولتی، خواهان واگذاری شرکت‌های زیانده دولتی به بخش تعاون و خصوصی، رفع نااطمینانی‌ها و همچنین هماهنگی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی، تاکید بر حضور مشورتی فعالان بخش خصوصی در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی، رفع مشکلات و نگرانی‌ها، همچنین منطقی کردن قیمت داروی تولید داخل، تاکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری تکنولوژی و ارتباطات خارجی و بین‌المللی در رشد و توسعه اقتصادی، اختصاص اولویت و حمایت‌های قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، جلوگیری از رانتی شدن اقتصاد، تاکید بر نقش پررنگ و مهم شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی، ضرورت تامین کالاهای مورد نیاز مردم، حمایت دولت از بخش خصوصی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و اولویت بخش خصوصی در قراردادها و واگذاری پروژه‌ها شده‌اند.

تامین نیاز

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند پاسخگوی دغدغه فعالان اقتصادی باشد، تامین منابع موردنیاز آنان و هدایت نقدینگی‌های سرگردان به سمت آنان باشد، موضوعی که با هدایت سرمایه‌های بانکی به سمت آنان امکان‌پذیر می‌شود.

با این وجود آنگونه که رییس‌جمهور اعلام می‌کند، بانک‌ها سرمایه‌های جامد و شرکت دارند و فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که حاضر نیستند این فعالیت‌های خود را واگذار کنند و این در حالی است که نمی‌شود هم بانک‌دار و هم بنگاه‌دار بود. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که دولت خود در سال‌های گذشته اقدام به بنگاه‌دار کردن بانک‌ها کرده است و آنان را از مسیر اصلی خود برای تامین منابع موردنیاز فعالیت‌های اقتصادی دور کرده است. بر همین اساس شاهد انجماد دارایی‌ها در بانک‌ها و تعمیق رکود در فضای اقتصادی خواهیم بود.

با همه اینها هرچند سیاست حداکثر فشار آمریکا علیه بسیاری از مسیرهای پیش روی فعالان اقتصادی را با مانع مواجه کرده است، با این وجود به نظر می‌رسد در شرایطی می‌توان به عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی امیدوار بود که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت نیز همپوشانی نزدیکی با دغدغه فعالان و تولیدکنندگان داشته باشد.

* دنیای اقصاد

– دوراهی اسحاق جهانگیری

دنیای اقتصاد نوشته است: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی خواسته‌اند با توجه به شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور، نظر خود را در مورد دو راهکار متفاوت برای تخفیف این مشکلات ارائه کنند تا دولت یکی را انتخاب کند. راه اول سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی و راه دوم در پیش‌گرفتن سازوکارهای اقتصاد آزاد با هدف حذف یارانه‌های پنهان.

پیشنهاد دوم، یعنی حرکت به سمت اقتصاد آزاد به‌منظور حذف یارانه‌های پنهان به اعتقاد نگارنده به یک شوخی می‌ماند. اگر چهار دهه گذشته معیاری برای ارزیابی باشد، کنار کشیدن دولت (یعنی بزرگ‌ترین بازیگر فعال در اقتصاد کشور) از دخالت در فعالیت‌های اقتصادی، آزاد گذاردن بازارها در تعیین قیمت‌ها و به‌ویژه توقف پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان که ظاهراً اکنون از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان هم تجاوز کرده، خواه به دلایل سیاسی و خواه به برکت منافعی که از این رهگذر نصیب خودمانی‌ها و مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی می‌شود، تصورناپذیر است. اما در هر حال این گزینه نیز مطرح شده و نیاز به پاسخ دارد.

*

اقتصاد کشور ما، پس از یک انقباض بزرگ در اوایل دهه ۱۳۹۰، بار دیگر در حال کوچک شدن است و برآوردها در مورد رشد منفی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تردیدی در این مورد باقی نمی‌گذارد. کوچک شدن کیک اقتصادی، همراه با تورم تازنده، بخش قابل‌توجهی از مردم کشور را در گذران زندگی حداقلی با مشکل مواجه ساخته است. به روایت‌های مختلف بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند. نابرابری درآمد و ثروت بیداد می‌کند و آنچه آقای «وبلن» اقتصاددان و جامعه‌شناس آمریکایی سده قبل آن را «مصرف توی چشم‌خور »۲ ثروتمندان نامیده، خاری در جسم و جان اقشار کم‌درآمد است.

متأسفانه در اغلب پیشنهادهای مربوط به حذف یا کاهش یارانه‌های آشکار و پنهان، این واقعیت‌های آزاردهنده نادیده گرفته می‌شود. پیشنهادهایی از این دست که «باید قیمت بنزین را افزایش دهیم و درآمد حاصله را میان همه مردم تقسیم کنیم» یا «یارانه‌های پنهان را کاهش دهیم و درآمد آن را نقدا بین همه شهروندان توزیع کنیم»، صرف‌نظر از بی‌عدالتی آشکار، نشانه ناآگاهی از شرایط واقعی اقتصاد کشور و بحران‌هایی است که تداوم وضعیت کنونی به‌دنبال خواهد آورد.

به راستی چه دلیلی دارد افرادی که فقط قیمت اتومبیل زیر پایشان معادل ۳۰ سال حقوق (بدون پس‌انداز) یک کارگر است، بنزین یارانه‌ای بگیرند؟ همین سوال را می‌توان در مورد انواع و اقسام یارانه‌های آشکار و پنهان که – در کنار سیاست‌های بی‌منطق دیگر – هزینه هنگفت آنها کمر دولت را نیز خم کرده است، مطرح کرد. بد نیست این واقعیت را هم از نظر دور نداریم که بر اساس مطالعات متعدد، بخش اعظم یارانه‌ها نصیب اقشار پردرآمد جامعه می‌شود.

با این مقدمه می‌توان در مورد سوالات معاون رئیس‌جمهور نظر داد. کوپنی کردن کالاهای اساسی، صرف‌نظر از مشکلات متعددی که دارد و خود ما نیز تجربه آنها را کرده‌ایم، تداوم بخش نابرابری‌های موجود است. با کوپنی شدن کالاهای اساسی همه مردم، فقیر و غنی، به برکت یارانه دولتی، کالاهای اساسی را به یک قیمت می‌خرند. این از عدالت و انصاف به دور است. در همین حال، از آنجا که این قیمت کمتر از هزینه تمام‌شده کالاهای مورد بحث است (چرا که در غیر این صورت نیاز به جیره بندی آنها نمی‌بود)، کوپنی کردن کالاهای اساسی، علامتی است به تولیدکنندگان که به جای تولید این کالاها، به تولید کالاهای غیراساسی بپردازند که قاعدتاً سودآوری بیشتری خواهند داشت.

راه‌حل دوم، به‌رغم آنکه به دلایل پیش گفته، اجرایی شدن آن بعید است، اما این امتیازات را دارد که همه چیز را شفاف می‌سازد؛ از رانت‌خواری می‌کاهد و اجازه می‌دهد که قیمت‌های نسبی انعکاسی از کمیابی و فراوانی منابع باشند. یادمان باشد که در اقتصادهای مبتنی‌بر بازار، قیمت‌های نسبی، کلیدی‌ترین راهنمای تولید و توزیع کالاها و خدمات هستند. قیمت‌های دستوری و دلبخواهی این نقش کلیدی را به دیوانسالارانی واگذار می‌کند که اغلب فاقد اهلیت حرفه‌ای و بی‌اطلاع از دقایق و ظرایف تولید بوده و ضمناً از رانت‌های هنگفتی که با یک چرخش قلم می‌توانند نصیب خودمانی‌های قدرتمند کنند، آگاهی کامل دارند.

تکیه بر سازوکار بازار اما، در کنار مزایایی که دارد، با مشکلی مواجه است که می‌تواند و باید چاره‌جویی شود. تردیدی نیست که در شرایط کنونی و با قیمت‌هایی که در بازار تعیین می‌شوند، بخش قابل‌توجهی از هموطنان ما تداوم زندگی را نامقدور خواهند یافت. راه‌حل بلندمدت این مساله که در بسیاری از کشورها نیز به تجربه درآمده، گسترش چترهای حمایتی موثر برای اقشار کم‌درآمد است که در شرایط کنونی کشور ما، صرف‌نظر از محدودیت‌های مالی، تمایلی نیز برای اجرای آن در میان تصمیم‌سازان وجود ندارد.

اما می‌توان از امتیازات بازار بهره گرفت، تولیدکنندگان را با قیمت‌های دلبخواهی و بی‌منطق در تنگنا نگذاشت و از تولید فراری نداد، یارانه‌های آشکار و پنهان را حذف کرد و سپس با توزیع کارت‌های الکترونیک میان اقشار کم‌درآمد (و نه همه مردم) کالاهای اساسی را به قیمت ارزان در دسترس آنها قرار داد. این یارانه نباید نقدی باشد. می‌توان در آغاز هر ماه، با شارژ این کارت‌ها، خرید سبدی از کالاهای اساسی مشخص، به قیمت‌های ارزان‌تر را برای دریافت‌کنندگان کارت‌ها میسر ساخت. این راهکار که در بسیاری از کشورها جاری است، امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را تامین می‌کند؛ بی‌آنکه به تولید وصادرات لطمه زند و مثلاً با اولین نشانه‌های افزایش قیمت پیاز و سیب زمینی و تخم مرغ در بازار داخلی، صادرات آنها ممنوع اعلام شود و هزینه ماه‌ها تلاش برای انعقاد قراردادهای صادراتی نقش بر آب شود و بالاخره اگر پس از حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و تامین امنیت غذایی اقشار کمتر برخوردار، باز هم منابعی باقی بماند، به جای تقسیم آن میان شهروندان، می‌توان اصلاح زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد را در دستور کار قرار داد.

با حصول اطمینان از تامین امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد، بسیاری از بهانه‌ها برای دخالت‌های بی‌منطق دیوانسالاران در بازار، از جمله تغیرات مکرر، دلبخواهی و خسارت بار قیمت‌ها، از میان می‌رود؛ ضمن آنکه زمینه‌های رانت‌خواری حاصل از سیاست‌های پیچ در پیچ و تصمیم‌گیری‌های محفلی (نظیر دلار ۴۲۰۰ تومانی برای خودمانی‌ها) از میان خواهد رفت.

– حذف پنج خودرو از گزارش کیفی وزارت صنعت

دنیای اقتصاد نوشته است: نخستین گزارش کیفی خودروهای داخلی در سال جدید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، گزارشی که از ثبات کیفی حکایت دارد. این البته در حالی است که نسبت به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از قبلی (اسفند ۹۷) نام پنج خودرو از لیست محصولات تحت ارزیابی، حذف شده است.

بنا بر این گزارش که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آن را منتشر کرده، ۳۷ خودرو تولید و مونتاژ داخل مورد بررسی کیفی قرار گرفته و با توجه به سطح کیفیت‌شان، ستاره دریافت کرده‌اند. در روشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران برای ارزیابی کیفی خودروها لحاظ می‌کند، هر محصول بسته به امتیازات کسب شده، بین یک تا پنج ستاره کیفی دریافت کرده و در دسته قیمتی خود جای گرفته است. اخذ یک ستاره، نشان‌دهنده حداقل کیفیت یک خودرو بوده و هرچه تعداد ستاره‌ها بالاتر باشد، به معنای آن است که آن خودرو از سطح کیفی بهتری برخوردار است. در گزارش کیفی فروردین، تنها پژو ۲۰۰۸ مونتاژی ایران خودرو توانسته پنج ستاره کیفی را به دست بیاورد و سایر خودروها بین دو تا چهار ستاره کسب کرده‌اند. با توجه به ستاره‌های کسب شده توسط خودروهای ارزیابی شده در فروردین، ۲۷ درصد خودروها معادل ۱۰ محصول توانسته‌اند چهار ستاره کیفی را به دست بیاورند. همچنین حدود ۳۸ درصد خودروها یعنی ۱۴ محصول نیز سه ستاره کیفی حاصل کرده‌اند تا کیفیتی متوسط را از آن خود کرده باشند. در نهایت ۱۲ خودرو نیز کماکان دو ستاره باقی مانده‌اند و این یعنی حدود ۳۳ درصد خودروهای ارزیابی شده در فروردین حداقل کیفیت را دارا بوده‌اند.

تغییر سطح قیمتی خودروها

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به دلیل انفجار قیمت خودرو، دسته‌بندی سابق خود (تفکیک خودروها در دسته‌های قیمتی زیر ۲۵ میلیون تومان، ۲۵ میلیون تا ۵۰ میلیون تومان، ۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان، ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان و بالای ۱۰۰ میلیون تومان) را لحاظ نمی‌کند، چه آنکه در حال حاضر دیگر خودرو زیر ۲۵ میلیون تومان وجود ندارد. از همین رو خودروها در دسته‌های قیمتی یک تا پنج قرار گرفته‌اند. اگر قیمت‌های کارخانه را ملاک قرار دهیم، سطح قیمتی پنج به‌طور کامل در اختیار خانواده پراید است که کف قیمت آنها به ۳۵ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که با ملاک قرار دادن نرخ‌های بازار، کف قیمت در این سطح به بالای ۴۵ میلیون تومان می‌رسد.

در سطح قیمتی چهار نیز با مبنا قرار دادن نرخ‌های کارخانه‌ای، کف قیمت ۴۰ میلیون تومان است، اما اگر بازار را در نظر بگیریم، کف به ۵۴ میلیون تومان بالغ می‌شود. با همین پیش‌فرض‌ها، کف قیمت در سطح قیمتی سه بین ۱۴۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان است که اولی مختص کارخانه و دومی به بازار تعلق دارد. در سطح قیمتی دو اما کف قیمت حداقل ۲۱۰ میلیون تومان است و سقف آن به ۳۵۰ میلیون تومان می‌رسد. در نهایت اما در سطح قیمتی یک با کف قیمت حداقل ۲۷۳ و حداکثر ۵۵۰ میلیون تومانی مواجه می‌شویم.

نکته دیگری که در گزارش کیفی فروردین به چشم می‌خورد، حذف نام پنج خودرو از لیست محصولات ارزیابی شده در مقایسه با اسفند ۹۷ است. هیوندایی اکسنت و هایما S۵ از سطح قیمتی دو، چانگان از سطح قیمتی سه و ساندرو اتوماتیک و تندر -۹۰ پارس خودرو از سطح قیمتی چهار، پنج خودرویی هستند که نام آنها در گزارش کیفی فروردین ماه به چشم نمی‌خورد. دقیقاً مشخص نیست که چرا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نام این خودروها را در گزارش جدید خود نیاورده است این در شرایطی است که معمولاً کاهش یا توقف تولید، دلیل خروج نام خودروها از لیست ارزیابی است، اما گاهی نیز خودروسازان به دلایلی اجازه بررسی کیفیت محصولات شان را به بازرسان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نمی‌دهند.

هرچه هست اما طبق گزارش منتشره، کیفیت خودروهای داخلی در اولین ماه امسال و با وجود گذشت چندین ماه از آغاز تحریم، فعلاً دستخوش افت نشده و این موضوع می‌تواند با ماجرای ذخیره قطعات در ارتباط باشد. خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در فرصتی تقریباً ۹۰ روزه که بین خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام تا آغاز تحریم صنعت خودرو داشتند، مقادیر زیادی قطعات و مواد اولیه ذخیره کردند تا خطوط تولید هر چند زیر ظرفیت، اما فعال باقی بمانند. به نظر می‌رسد ذخایر قطعه‌ای رو به اتمام است و این موضوع می‌تواند هم تولید را تحت تاثیر قرار دهد و هم کیفیت خودروها را.

۲۰۰۸ پنج ستاره ماند

نگاهی بیندازیم به جزئیات کیفیت خودروهای داخلی در اولین ماه بهار، تا مشخص شود سطح کیفی آنها از چه شرایطی برخوردار بوده است. در گزارش منتشره، بازهم خودروهای به اصطلاح گران‌قیمت، بیشترین ستاره‌ها را نصیب خود کرده‌اند، هرچند البته استثناهایی نیز در این مورد به‌چشم می‌آید. در واقع در چند مورد، خودروهای داخلی و مونتاژی با وجود قیمت بالایی که دارند، حداقل کیفیت را به خود اختصاص داده‌اند. هرچه هست، در گروه خودروهای سطح قیمتی یک، با دو عضو مونتاژی یعنی مزدا ۳ شرکت بهمن موتور و سوزوکی گرندویتارای ایران‌خودرو خراسان روبه‌رو می‌شویم که هر دوی آنها موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده‌اند.

این خودروها در گزارش اسفند ماه ۹۷ نیز همین تعداد ستاره را کسب کرده بودند؛ بنابراین تغییر کیفیت خاصی در آنها طی اولین ماه بهار امسال رخ نداده است. این دو محصول در حال‌حاضر گران‌ترین خودروهای تولید و مونتاژ داخل به‌شمار می‌روند و همچنین از داخلی‌سازی پایینی برخوردار هستند، اما در سطح قیمتی دو با هفت محصول مونتاژی مواجه می‌شویم که در بین آنها، پژو ۲۰۰۸ توانسته پنج ستاره کیفی خود را حفظ کند. ۲۰۰۸ که اولین محصول پسابرجامی خودروسازی کشور به‌شمار می‌رود و با وجود تعلیق فعالیت‌های پژو در ایران، تولید آن فعلاً ادامه دارد، اسفند ۹۷ موفق به کسب پنج ستاره کیفی شد. با توجه به تحریم‌های موجود که ارتباط خودروسازی داخلی را با خارج به شدت کاهش داده و تامین قطعات را مختل کرده است، ادامه تولید ۲۰۰۸ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در واقع ۲۰۰۸ در حالی پنج ستاره باقی مانده که احتمالاً تا چند ماه دیگر اصلاً در ایران به تولید نخواهد رسید، ضمن اینکه در حال حاضر نیز تیراژ بسیار اندکی دارد.

اما به جز ۲۰۰۸، شش خودروی دیگر نیز در دسته قیمتی دو حضور دارند که مجموعه‌ای از مدل‌های چینی و کره‌ای هستند. در میان آنها، کیا سراتو و هایما S۷ اتومات توانسته‌اند چهار ستاره کیفی به‌دست بیاورند. سراتو که در شرکت سایپا مونتاژ می‌شود، در گزارش کیفی گذشته نیز چهار ستاره کیفی به‌دست آورده؛ بنابراین سطح کیفی آن در فروردین تغییر خاصی به خود ندیده است. این محصول به‌دلیل وابستگی به قطعات خارجی، با افت تولید مواجه شده و شاید ادامه مونتاژ آن برای نارنجی‌های جاده مخصوص طی ماه‌های آتی میسر نباشد. این گروه پیش‌تر میزبان هیوندایی اکسنت مونتاژی کرمان موتور نیز بود، اما در گزارش فروردین نام این محصول (احتمالاً به دلیل افت یا توقف تولید) حذف شده است.

در گروه تحت بررسی اما پنج خودروی چینی نیز به چشم می‌آید که همه آنها با داخلی‌سازی پایینی در کشور مونتاژ می‌شوند. در این بین، هایما S۷ اتومات کماکان چهار ستاره باقی مانده و نسبت به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از اسفند تغییری حاصل نکرده است. دیگر خودروی چینی این گروه یعنی تیگ و۵ که در مدیران خودرو مونتاژ می‌شود، در گزارش کیفی فروردین سه ستاره به‌دست آورده، بنابراین در مقایسه با گزارش قبلی، تغییری نکرده است. همچنین جک S۵ نیز به‌عنوان محصول مونتاژی کرمان موتور، با کسب سه ستاره، شرایط کیفی مشابهی با اسفند دارد. این گروه میزبان محصولی دیگر از جک نیز به نام S۳ است. طبق گزارش منتشره، خودروی موردنظر مانند گزارش اسفند ماه سه ستاره کیفی کسب کرده است. در نهایت اما ام‌وی‌ام X۳۳ دیگر خودروی عضو دسته قیمتی دو است که مانند اسفند، تنها دو ستاره کیفی به دست آورده است.

در دسته قیمتی سه نیز خودروهای چینی حضور دارند و در این بین، تنها بسترن توانسته چهار ستاره کیفی به‌دست بیاورد. بسترن محصول مونتاژی گروه بهمن به‌حساب می‌آید که در گزارش اسفند نیز چهار ستاره داشت، بنابراین سطح کیفی آن در فروردین تغییری نکرده است. از سوی دیگر آریزو ۵ نیز کماکان سه ستاره کیفی را به خود می‌بیند و با این حساب تغییری در سطح کیفی این محصول مونتاژی چینی در فروردین و نسبت به اسفند رخ نداده است. این محصول در مدیران خودرو مونتاژ می‌شود. همچنین ام‌وی‌ام X۲۲ هم دیگر محصول مربوط به مدیران خودرو، در گروه تحت بررسی قرار داد و همچنان محصولی پنج ستاره به شمار می‌رود. این گروه در گذشته میزبان چانگان و لیفان نیز بود، اما در گزارش فروردین، نامی از آنها به چشم نمی‌آید.

حذف ساندرو و تندر پارس خودرو

نگاهی هم بیندازیم به دسته قیمتی چهار که بیشترین خودروهای داخلی را در خود جای داده است. مانند چند گزارش قبلی، همچنان رنویی‌ها و پژویی‌ها رده‌های ابتدایی این گروه را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، تندر پلاس اتومات، تندر -۹۰ پلاس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ ای و پارس تندر موفق به کسب چهار ستاره کیفی شده‌اند. هیچ کدام از خودروهای مذکور تغییری در سطح کیفی‌شان نسبت به اسفند رخ نداده است، چه آنکه در آن گزارش نیز محصولاتی چهار ستاره بودند. البته در گزارش اسفند، ساندرو اتومات و تندر -۹۰ پارس خودرو نیز میهمان دسته قیمتی چهار بودند که اولی چهار ستاره بود و دومی سه ستاره. با این حال در گزارش کیفی فروردین نامی از خودروهای مذکور به چشم نمی‌خورد. ساندرو و تندر -۹۰ پارس خودرو جزو محصولاتی هستند که تیراژ آنها به شدت افت کرده و احتمالاً تا چندی دیگر تولیدشان کاملاً متوقف خواهد شد.

در رده‌های بعدی این دسته قیمتی اما با تندر -۹۰ ایران خودرو، دنا پلاس، رانا، پژو ۲۰۶ صندوقدار، پژو ۲۰۶ هاچ بک، دانگ فنگ H۳۰، کوئیک، دنا معمولی و ام‌وی‌ام ۳۱۵ جدید مواجه می‌شویم. تمامی این خودروها موفق به کسب سه ستاره کیفی در فروردین شده‌اند تا کیفیت آنها دستخوش تغییر خاصی نشده باشد. خودروهای موردنظر در گزارش اسفند نیز سه ستاره کیفی به دست آورده بودند. در گروه مورد بررسی همچنین هفت خودروی دو ستاره نیز به چشم می‌آید و اتفاقاً هیچ کدام از آنها در مقایسه با گزارش قبلی، با تغییر ستاره‌بندی مواجه نشده‌اند. این خودروها عبارتند از سورن، پژو پارس کرمانشاه، سمند تبریز، پژو ۴۰۵ خراسان، ساینا، تیبا ۲ و تیبا.

پراید همچنان دو ستاره

به دسته قیمتی پنج برویم و ببینیم ارزان‌ترین خودروهای داخلی چه کیفیتی را از خود طی فروردین به جا گذاشته‌اند. در این گروه با چهار مدل پراید شامل پراید ۱۳۱ تولید سایپا، پراید ۱۱۱ (هاچ بک)، پراید ۱۳۲ و پراید ۱۳۱ تولید پارس خودرو مواجه می‌شویم که همگی آنها محصولاتی دو ستاره به شمار می‌روند. با این حساب، پرایدها در مقایسه با گزارش کیفی اسفند، تغییر خاصی را تجربه نکرده‌اند زیرا آنجا نیز دو ستاره بیشتر نداشتند. قرار بود پراید به دلیل ضعف در پاس کردن استانداردهای جدید (استانداردهای ۸۵ گانه) از رده تولید خارج شود، اما به دلیل بروز تحریم و افت شدید تولید خودروهای داخلی و انفجار قیمت، به نظر می‌رسد عملیات حذف این خودروی قدیمی فعلاً مسکوت خواهد ماند.

* فرهیختگان

– دکمه خاموشی تولید تلویزیون ایرانی چگونه زده شد؟

فرهیختگان درباره ساخت تلویزیون در داخل گزارش داده است: عمر صنعت تولید لوازم صوتی و تصویری به‌ویژه تولید تلویزیون در ایران به حدود نیم‌قرن می‌رسد. براساس آمار موجود، از سال ۱۳۴۱ این صنعت در کشور فعال بوده است و با توسعه تکنولوژی و ورود فناوری‌های روز دنیا، تولید تلویزیون نیز به‌روزسانی شده و همگام با تولیدکنندگان مطرح در جهان، ایران نیز توانست در این صنعت حرفی برای گفتن داشته باشد. البته بخش قابل‌توجهی از این تولیدات این صنعت، وابسته به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی بوده که همواره از کشورهایی مانند کره، ژاپن و برخی کشورهای اروپایی تامین شده است. مضاف بر این، در یک دهه اخیر و به‌واسطه رشد جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا در بازار تلویزیون، تولید داخل توان تامین کل نیاز کشور را نداشته و در نتیجه بخشی از نیاز داخل از طریق واردات تامین شده است. آمارها نشان می‌دهد ایران در حوزه واردات تلویزیون رتبه ۲۳ و در زمینه صادرات انواع تلویزیون در رتبه ۱۴۷ جهان قرار گرفته است. به‌عبارت دیگر، ۱۴۶ کشور جهان در حوزه تولید و صادرات تلویزیون از ایران پیش‌تر هستند. با نوسانات نرخ ارز از یک‌سال گذشته تاکنون، صنعت تولید تلویزیون نیز همانند بسیاری از صنایع دیگر تحت‌الشعاع افزایش نرخ ارز قرار گرفت و با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه و تجهیزات تولید تلویزیون از طریق واردات تامین می‌شد، با افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی به واردات ملزومات تلویزیون، تولیدات این صنعت از یک‌سو به‌شدت کاهش یافت و از سوی دیگر با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه شد. همسو با کاهش تولید تلویزیون در ایران، قیمت تلویزیون‌های خارجی با کاهش واردات و افزایش قیمت، تعادل بازار این کالا را به‌هم ریخت. همچنین در تیرماه سال ۹۷، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت وقت، طی نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا را اعلام و ابلاغ کرد. در میان کالاهای مذکور در این فهرست، واردات وسایل صوتی و تصویری ازجمله سینمای خانوادگی و انواع گیرنده تلویزیون دیجیتال نیز ممنوع اعلام شد. نکته قابل‌تامل اینکه در سال ۱۳۹۰ شرکت‌های تولید تلویزیون در ایران با ۶۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کردند که این میزان به ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسید. به‌نظر می‌رسد اگر شرکت‌های تولید تلویزیون داخلی پس از برجام بدون فراهم‌سازی زمینه‌های تولید قطعات و لوازم در داخل کشور، همه نیازهای خط تولید خود را به برندهای خارجی واگذار نمی‌کردند، امروز شاهد کاهش شدید تولید در این بخش نبودیم.

نگاهی به آمار تولید و تجارت تلویزیون

گزارش عملکرد سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید تلویزیون در کشور نشان می‌دهد در سال ۹۰، یک‌میلیون و ۷۳۵ هزار دستگاه انواع تلویزیون در کشور تولید شده است. این در حالی است که تولید تلویزیون در سال ۹۷ با کاهش ۵۸ درصدی به ۷۲۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه رسیده است. طبق همین آمار، ۱۸ واحد دارای خط تولید تلویزیون رنگی در ۶ استان اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، قزوین و کرمان در سال ۹۴ فعال بوده‌اند که ظرفیت تولید سالانه هرکدام به ترتیب، ۲۵ هزار، ۵۳۳ هزار، ۶۸ هزار، دومیلیون و ۷۰۰ هزار، ۶۲ هزار و ۷۰۰ هزار دستگاه تلویزیون رنگی بوده است. به‌عبارت دیگر، ظرفیت سالانه تولید تلویزیون در کشور حدود چهارمیلیون دستگاه برآورد شده است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، نیاز کشور به تلویزیون در سال حدود دومیلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است که از این میان حدود یک‌میلیون دستگاه به‌صورت قاچاق وارد بازار مصرف می‌شود. این در حالی است که تا پیش از سال ۹۴، هشت تولیدکننده لوازم صوتی و تصویری در کشور فعال بود اما دو شرکت به‌دلیل کاهش میزان تولید غیرفعال شد. برآورد آمار وزارت صمت و انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، گویای این نکته است که اگر از ظرفیت تولید تلویزیون در کشور به‌طور کامل استفاده شود، سالانه بخش قابل‌توجهی از تولیدات این صنعت می‌تواند به کشورهای دیگر صادر شود. به‌عبارت دیگر، این صنعت قابلیت صادرات سالانه یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه تلویزیون را دارد.

شرکت‌های تولیدکننده تلویزیون

شرکت اسنوا این شرکت در سال ۱۳۸۴ در کارخانه‌ای به مساحت ۲۵ هزار مترمربع در مورچه‌خورت اصفهان، با تولید انواع اجاق‌گاز و کولر آبی آغاز به‌کار و نخستین خط تولید تلویزیون ال‌ای‌دی ۷۵ اینچ را راه‌اندازی کرد.

شرکت شهاب شرکت شهاب اولین تولیدکننده لوازم صوتی و تصویری در ایران است که در سال ۱۳۴۴ با دو برند «تلفنکن» و «هیتاچی» اقدام به تولید تلویزیون کرد. این شرکت در حال حاضر در عرصه تولید تلویزیون‌های ال‌سی‌دی، ال‌ای‌دی و سی‌آرتی فعالیت می‌کند.

شرکت پارس کارخانه‌های پارس‌الکتریک در اسفندماه ۱۳۴۱ تحت شماره با سرمایه پنج‌میلیون ریال فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در سال ۹۵ موفق به تولید تنها ۱۵۰ دستگاه تلویزیون شد در حالی که ظرفیت تولید این شرکت، بیش از ۱۰ هزار دستگاه برآورد شده است.

شرکت صنام این شرکت تولید تلویزیون رنگی را از سال ۱۳۷۲ آغاز کرده است. شرایط خاص حاکم بر بازار ایران در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ که عموماً با کمبود عرضه مواجه بود، باعث شد تفکر ادامه فعالیت به‌صورت گسترده برای مدیران این شرکت شکل بگیرد.

شرکت ایکس‌ویژن در سال ۱۳۸۵ شرکت مادیران با راه‌اندازی خط تولید تلویزیون‌های ایکس‌ویژن، وارد بازار تجهیزات صوتی و تصویری شد.

کاهش معنادار تولید تلویزیون

همزمان با کاهش معنادار تولید و فروش تلویزیون‌های کره‌ای در ایران، شرکت‌های چینی با راهبرد قیمت‌گذاری همسو با قدرت خرید مصرف‌کننده ایرانی در حال تصاحب بازار این محصول پرمصرف در ایران هستند. بازار تلویزیون این روزها با دو چالش گرانی و کاهش عرضه مواجه شده است به‌گونه‌ای که قیمت هر دستگاه تلویزیون در مقایسه با سال گذشته اختلاف حداقل چهارمیلیون تومانی دارد. این اختلاف قیمت محدود به تلویزیون خارجی نیست، بلکه تولیدات داخلی هم با فاصله قیمتی زیادی نسبت به ماه‌های پیش به فروش می‌رسد.

رشد قیمت تلویزیون داخلی نشان از وابستگی به قطعات خارجی در تولید تلویزیون دارد. یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان وابستگی کشور در تولید تلویزیون را ۸۹ درصد می‌داند و می‌گوید: «بین محصولات لوازم خانگی اولین کالایی که با کاهش تولید مواجه شد، تلویزیون بود. هنوز آمار تولید توسط تولیدکنندگان داده نشده اما پیش‌بینی ما افت تولید در حدود

۶۳ درصد است. هرساله از تولیدکنندگان خواستیم در زمینه داخلی‌سازی تولید تلویزیون برنامه‌ریزی کنند، ولی تنها واردکننده بودیم و اکنون تحریم‌ها نشان داد که تولیدکنندگان در تولیدات مشترک خود به خودکفایی نرسیده‌اند.»

مواد اولیه مورد نیاز تولید و ساخت تلویزیون را ماژول، انواع بوردها، قاب، سیم و کابل، قاب یا کابینت تلویزیون، قطعات الکترونیکی و بلندگوها تشکیل می‌دهد. بدیهی است که وابستگی ۸۹ درصدی به واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید تلویزیون که شامل ماژول‌، انواع بورد و قطعات الکترونیکی تلویزیون می‌شود، مهم‌ترین قطعات را تشکیل می‌دهند که تنها چند کشور محدود در جهان تولیدکننده این قطعات هستند. درواقع وضعیت تولید تلویزیون در کشور به‌گونه‌ای است که صفحه نمایش که در سال‌های گذشته به‌عنوان لامپ تصویر از آن نام برده می‌شد، عمدتاً وارداتی است. البته صفحات نمایش در دنیا تولیدکننده محدودی دارند به‌گونه‌ای که شرکت‌های متعدد تولیدکننده تلویزیون صفحه نمایش تولید نمی‌کنند و بیشتر وارداتی هستند. حتی دو شرکت سونی و پاناسونیک نیز سرمایه‌گذاری جدی و قابل‌توجهی در بخش تولید این قطعات ندارند. صفحه نمایش برای تولید تلویزیون در ایران از طریق واردات تامین می‌شود و معمولاً این قسمت تلویزیون‌ها میانگین ۵۰ تا ۷۰ قیمت نهایی محصول را تعیین می‌کند. پس از این، تمامی قطعات الکترونیک همانند خازن و مقاومت روی بردها روی دستگاه قرار می‌گیرند. دستگاه‌های مونتاژ این بردها در داخل کشور تولید می‌شوند. آنچه در داخل کشور تولید می‌شود شامل قطعات پلاستیکی همانند فریم دور تلویزیون‌ها و پوشش پشت دستگاه که نیاز به قالب تزریق دارد، است. البته قالب مورد نیاز برای ساخت فریم دور تلویزیون و پوشش پشت دستگاه از شرکت خارجی خریداری و در ایران تنها قالب‌بندی می‌شود. علاوه‌بر این پس از مونتاژ قطعات، مراحل تست و تنظیمات دستگاه تولیدشده نیز در داخل کشور انجام می‌شود. همچنین بسته‌بندی و انتشار دفترچه‌های راهنما و تمامی مدارک فارسی برای کاربر به‌همراه ضمانتنامه در داخل صورت می‌گیرد. به هر حال آنچه مسلم است، وابستگی به واردات مواد اولیه و قطعات اصلی تولید تلویزیون، موجب شده این صنعت تحت‌تاثیر نوسان نرخ ارز، با کاهش تولید مواجه شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری معتقد است با توجه به مشکلات ارزی، چشم‌انداز خوبی برای آینده صنعت تولید تلویزیون وجود ندارد.

تولید یا مونتاژ؟

با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان، تلویزیون‌هایی را که با برندهایی مانند ال‌جی و سامسونگ در کشور تولید می‌شود در زمره تولیدات داخلی به‌شمار نمی‌آورند و آن را تنها مونتاژ می‌دانند، اما رئیس اتحادیه کشوری لوازم خانگی گفته است تلویزیون‌های ال‌جی، سامسونگ و سونی ایرانی هستند و مردم هر تلویزیونی که بخرند، ایرانی است. حتی بعضی کارشناسان می‌گویند این برندهای خارجی که نام بردید در ایران فقط مونتاژ می‌شود. اما این‌گونه نیست، چراکه فناوری محصولات ایرانی بالاست. فقط سایزهای بزرگ تلویزیون مثل ۸۴ اینچ در داخل تولید نمی‌شود و وارداتی است. صحبت‌های رئیس اتحادیه لوازم خانگی در حالی مطرح می‌شود که درصورت صحت تولید کامل تلویزیون در ایران، اکنون باید تولید این کالا نه‌تنها روند کاهشی پیدا نمی‌کرد، بلکه در شرایطی که صحبت از کاهش درآمدهای نفتی به میان می‌آید، صادرات و استفاده از ظرفیت تولید تلویزیون می‌توانست خلأ درآمدهای ارزی کشور را پر کند. آنچه مسلم است، ظرفیت تولید تلویزیون در ایران بیش از نیاز داخل است، اما وابستگی به واردات مواد اولیه و قطعات، توان افزایش تولید و صادرات این کالا را از کشور سلب کرده است.

* وطن امروز

– طرح‌های مسکن دولت بی‌پایه و اساس است!

وطن امروز نوشته است: افزایش بی حساب و کتاب نرخ اجاره‌بها در پی رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن، در شرایطی که اوضاع معیشت خانوارها سخت شده، کمر مستاجران را خم کرده است. کارشناسان و نمایندگان مجلس، بی‌توجهی دولت به بخش تولید، بی‌برنامگی در ساماندهی وضعیت اجاره‌بها و برخی مؤلفه‌های اقتصادی را موجب بروز چنین پدیده‌ای عنوان می‌کنند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی مستاجران، خیلی‌ها با مراجعه به بنگاه‌های معاملات ملکی و مشاهده اعداد و ارقام بالای نرخ رهن و اجاره‌بهای مسکن، ناامیدانه به خانه بازمی‌گردند، چرا که با این شرایط سخت اقتصادی، در تهیه خانه‌ای هر چند محقر و قدیمی نیز ناتوانند. اکنون که تامین رهن و اجاره‌بها برای مستاجران سخت و سنگین شده است، خیلی از مستاجران در مراکز شهرهای بزرگ مجبور می‌شوند به حاشیه شهر و شهرستان‌های همجوار یا دور افتاده کوچ کنند؛ سفر ناخواسته‌ای که بی‌شک تبعات اجتماعی و… فرهنگی بسیاری در پی دارد. در این میان سوال خیلی‌ها این است: چرا هر ساله باید بر تعداد خانه‌به‌دوشان کشور اضافه شود اما برنامه‌ای جامع و عملی برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن دیده نشود؟ کارشناسان و نمایندگان مجلس مقصر اصلی گرانی مسکن را رشد سرسام‌آور اجاره‌بها و وضعیت بد اقتصادی کشور ناشی از بی‌توجهی دولت به تولید انبوه واحدهای مسکونی و سوءمدیریت و ناتوانی‌اش از ساماندهی به سایر بخش‌های اقتصادی می‌دانند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت ناتوانی دولت در ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: دولت روحانی هیچ اعتقادی به ساماندهی بخش مسکن ندارد، چرا که طی ۶ سال اخیر نه فقط اقدامی عملی در بخش ساخت مسکن نکرده است، بلکه تولید واحدهای مسکونی انبوه طرح مسکن‌مهر را نیز که بخش عظیمی از خانوارهای کم‌درآمد و متوسط جامعه را پوشش داده، مزخرف عنوان می‌کند. محمدرضا ملکشاهی با بیان اینکه دولت مدعی است در سال جاری ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را می‌سازد، گفت: در جلسه‌ای که در کمیسیون عمران مجلس با حضور کارشناسان، نمایندگان دولت و مدیر عامل بانک مسکن برگزار شد، کارشناسان و مسؤولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند ساخت این تعداد واحد مسکونی در کشور، نیازمند ۲۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی است. وی ادامه گفت: در این جلسه مشخص شد دولت برای تامین چنین منابعی فقط ۵ هزار میلیارد تومان نزد بانک مسکن دارد که برای ساخت واحدهای مسکونی یاد شده باید به کار گیرد، البته بعداً معلوم شد این رقم نیز در بانک مسکن وجود ندارد و این بانک فقط می‌تواند ۱,۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات را به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بدهد. با این وجود پیش‌بینی می‌شود این طرح نیز به سرانجام نمی‌رسد، چرا که پایه و اساس درستی ندارد. ملکشاهی درباره افزایش نرخ اجاره‌بها نیز گفت: زمانی که قیمت خانه بیش از ۱۰۰ درصد گران می‌شود، بی‌شک اجاره‌بها نیز بالا می‌رود. این آشفتگی بازار مسکن ناشی از ناتوانی و بی‌تدبیری دولت در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور و رها کردن بخش مسکن به حال خود است که متاسفانه دود چنین بی‌تدبیری‌هایی به چشم مردم و قشر ضعیف می‌رود. عضو کمیسیون عمران مجلس امسال را سالی سخت برای مستاجران پیش‌بینی کرد و افزود: از آنجایی که دولت روحانی هیچ‌گاه به‌دنبال حل مشکل مسکن مستاجران نبوده است و نظارتی دقیقی نیز بر این بازار ندارد و از طرفی اعتقادی هم به مقوله تولید ندارد، بنابراین باید منتظر روزهایی سخت برای کسانی که تاکنون خانه نخریده‌اند باشیم.

دولت به جای سیاست ناکارآمد جلوگیری از افزایش اجاره‌بها به تولید مسکن رو آورد

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره سیاست‌های دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها با توجه به فصل جابه‌جایی مستاجران گفت: دولت سال‌هاست اعلام می‌کند بازار مسکن و اجاره‌بها را سامان می‌بخشد اما هیچ وقت نتوانسته در این مسیر نقش‌آفرینی کند، چرا که سیاست‌های دستوری با اقتصاد سازگار نیست. حسن محتشم با بیان اینکه دولت به جای سیاست‌های ناکارآمد ساماندهی بازار اجاره‌بها، باید طی این چند سال اقدام به ساخت واحدهای مسکونی با متراژ پایین می‌کرد، گفت: بی‌توجهی دولت روحانی به بخش ساخت‌وساز مسکن و انباشت روز به روز تقاضا اکنون امکان تهیه خانه را سخت کرده است. این در حالی است که چنانچه وزارت راه‌وشهرسازی اعتقادی به تولید مسکن داشت و طی این چند سال به ساخت واحدهای مسکونی با ابعاد کوچک توجه می‌کرد، شرایط این گونه نبود. وی با بیان اینکه دولت همواره برای ساماندهی بخش تولید و بازار اجاره‌بهای مسکن فقط شعار می‌دهد، افزود: تا زمانی که به بخش تولید توجه نشود، نباید انتظار داشت مشکل مسکن در کشور حل شود. وی افزود: اگر تولید مسکن در کشور به کندی انجام شود و طرح‌های اجرایی وزارت راه‌وشهرسازی در ساخت واحدهای مسکونی انبوه همراه با تعلل باشد، با توجه به میزان رشد تقاضای مسکن، بی‌شک شاهد موج جدید افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک خواهیم بود.

دولت به بهانه رقابت آزاد، بازار مسکن را رها کرده است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: تعزیرات برای برخورد با تخلفات بازار مسکن باید یک چارت و مبنای قیمتی داشته باشد تا در صورتی که مالکان بالاتر از قیمت قانونی ملک خود را عرضه کردند، با آنها برخورد جدی کند. صدیف بدری با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی جهت تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره مسکن در کشور گفت: به نظر من با توجه به روند افزایش قیمت مسکن و رشد نرخ اجاره‌بها، تعیین سقف و محدودسازی رشد قیمت‌ها ضروری است. وی افزود: در شرایط کنونی خانواده‌های کم‌برخوردار با مشکلات بسیاری برای اجاره مسکن روبه‌رو شده‌اند و بسیاری از آنها به دلیل افزایش قیمت مسکن در کلانشهرها، مجبور به حاشیه‌نشینی می‌شوند. بدری افزود: وزارت راه‌وشهرسازی در شرایط کنونی باید به صورت منطقه‌ای قیمت مسکن را تعیین کند، یعنی برای یک متراژ مشخص، قیمت مشخص تعیین شود و اگر مالک بالاتر از نرخ اعلامی، ملک خود را اجاره داده یا به فروش برساند، باید مالیات بیشتر پرداخت کند. او گفت: قطعاً در شرایط کنونی، اعمال سیاست‌های تشویقی یا سلبی می‌تواند بازار مسکن را به ثبات و آرامش برساند و به طور حتم وزارت راه‌وشهرسازی نباید بازار مسکن را به حال خود رها کند.

وی گفت: دولت به بهانه رقابت آزاد بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن را رها کرده، این در حالی است که باید برای جلوگیری از بروز تلاطم، نظارت شدید و دقیقی شود.