سرانجام کالاهای احتکار شده به کجا رسید؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سال گذشته در بازار با مشکلی به نام احتکار اقلام اساسی نظیر برنج، شکر، روغن، گوشت و مرغ، لوازم خانگی و بهداشتی  روبرو شدیم.

نیروی انتظامی و دستگاه‌هایی نظیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی با تمام توان، انبار‌های احتکار کالا را در شرایط سخت اقتصادی کشف و منهدم کردند.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر از سرنوشت کالاهای احتکار شده به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم که جزئیات  آن به شرح ذیل است؛

۶۶۸ پرونده احتکار به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان تشکیل شد

یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده‌های ثبت شده از کالاهای احتکار شده گفت: از اوایل مرداد سال گذشته که عرضه ۳۳ قلم کالا از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد سرعت رسیدگی به پرونده کالا‌های احتکار شده  مورد نیاز بازارهای کشور، شدت بیشتری گرفت،  طی ۶ ماه نخست ۹۷ تعداد ۶۶۸ پرونده احتکار به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان تشکیل شد. از این تعداد بیش از ۴۹۶ پرونده توسط دستگاه قضائی تعیین تکلیف و حکم عرضه آن‌ها در بازار‌ها و یا امحای آن‌ها صادر شده است.

وی گفت: از بین پرونده‌های رسیدگی نشده این موضوع، ۷۶ پرونده محکوم به جزای نقدی ۳۲ میلیارد تومانی و ۵۹ پرونده نیز به سایر مراجع ارجاع شده و ۱۷۲ پرونده نیز در حال رسیدگی است. ۲۸ پرونده احتکار کالا‌های اساسی مانند برنج و روغن با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی در سراسر کشور رسیدگی شد که منجر به توزیع آن ها در بازارهای رسمی کشور و تنظیم بازار شد.

رایگانی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تعیین تکلیف کالا‌های احتکار شده است، ولی در تکالیف و اختیارات  این سازمان هیچ گونه نقش نظارتی وجود ندارد.

فروشگاه های زنجیره ای مقصد توزیع کالاهای احتکار شده

مرتضی خدائی، رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تخلفات غذائی و داروئی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،  در رابطه با کشف کالاهای احتکار شده، اظهار کرد: با توجه به اینکه در شرایط  اقتصادی سختی  قرار گرفته ایم، در ماه های گذشته انبارهای زیادی که کالاهای اساسی در آن ها ذخیره شده بود، کشف شد، اما باید پس از تایید مراجع قضایی، اقلام موجود در آن انبارها در فروشگاه های زنجیره ای توزیع شود.

وی افزود: تنها دلیلی که منجر شده است توزیع این کالاها به تعویق بیفتد، طولانی بودن روند اثبات احتکار بودن آن هاست، شاید انباری توسط ماموران پلیس و بازرسان کشف شود که ماهیت آن در ظاهر شبیه  به انبار احتکار باشد ولی در اصل اینطور نباشد. اثبات اینکه این کالاها از چه زمانی در این انبار ذخیره شده اند کمی زمانبر است.

بیشتر بخوانید: کشف سردخانه احتکار گوشت قرمز تنظیم بازار در ستارخان

رئیس مجتمع مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نوع واردات کالاهای احتکار شده گفت: در روند حکم توزیع کالاهای احتکار شده مسئولان به بررسی صحت و سلامت کالاها هم می پردازند یعنی باید ثابت شود که این کالاها برای سودجویی بیشتر در انبار ذخیره شده اند و قاچاق نیستند.

تنها ۵ درصد از کالاهای مکشوفه در انبارهای احتکار قاچاق بود

عزیزالله فضلی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور قضائی و نظارت بر اموال مکشوفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشف انبار احتکار کالا به تعزیرات حکومتی کمک می کند، گفت: طبق قانون اساسی وظیفه رسیدگی به انبارها و کالاهای مکشوفه با نام احتکار، بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظارت قوه قضائیه  است.

وی با اشاره به اینکه سازمان های مذکور پس از کشف کالاهای احتکار شده با دستور مقامات قضائی نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام می کنند، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها می تواند در توزیع یا امحای کالاهای قاچاق کشف شده در انبارهای احتکار، تصمیم گیری کند و در خصوص سایر کالاهای احتکار شده تصمیم گیرنده وزارت صمت است.

فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه درصدی از کالاهای کشف شده در انبارهای احتکار سراسر کشور، قاچاق بوده اند، بیان کرد: متاسفانه درصد بسیاری از کالا‌های کشف شده در انبارها، کالا‌هایی هستند که به طور رسمی وارد کشور شده اند و شاید از این بین درصد ناچیزی حدود ۵ تا ۱۰ درصد و شاید هم کمتر مربوط به کالا‌های قاچاق بوده باشد.

وی گفت: در صورتی که ثابت شود کالا‌های کشف شده در انبار احتکار، قاچاق است، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از تصمیم گیری تعزیرات حکومتی وارد عمل شده و طبق ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت توزیع و یا امحای آن اقدام می‌کند. در این ماده ابتدا باید نوع جنس تعیین شود، کالاهای قاچاق احتکار شده که بر اساس قانون شرعی ممنوعه ( مشروبات الکلی، ابزار آلات قمار، مواد مخدر و مواردی از این قبیل) تلقی می شوند از بین می روند،کالاهای مکشوفه ای هم که شامل  مواد اولیه هستند با عبور از فیلترهای قانونی بین اتحادیه های تخصصی توزیع می شوند. کالاهای احتکار شده تقریبا در بازار تزریق شده اند

یک منبع آگاه در سازمان اموال تملیکی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در رابطه با ترخیص و فروش محصولاتی که در انبارهای احتکار کشف شده، گفت: طبق دستور وزیر صمت بسیاری از کالاهایی که در انبارهای کشور به عنوان احتکار کشف شده بود پس از بررسی قضایی و کیفیت سنجی لازم در اختیار اتحادیه های تخصصی مربوط به جنس قرار گرفت.

وی تاکید کرد: البته وزارت صمت باید در ابتدا کالاهای کشف شده را تقسیم بندی کند.  برخی از کالا‌های مکشوفه جزو دسته‌ای هستند که به علت تعرفه بالا در گمرک خاک می‌خورند و در انبارها مانده اند، این اقلام نه قاچاق هستند نه احتکار.

وزیر صمت بارها در این باره در جلسات مختلف تاکید کرده بود که این نوع کالاها باید با سرعت تعیین تکلیف شده و در صورت تایید صلاحیت آن ها در بازارهای رسمی کشور با قیمت رسمی توزیع شود. اما سوال افکار عمومی از متولیان کشف و ضبط کالاهای احتکار شده این است که تا چه حد از این اقلام اساسی کشف شده به بازارها تزریق و چه میزان از آن هنوز در دست مقامات قضائی است.

گزارش از نرگس معززی