دولت چاره‌ای جز حرکت به سوی کوپن‌های الکترونیکی ندارد / رشد ۵۰ درصدی هزینه ساخت مسکن/ تولید اکثر خودروسازان خصوصی صفر شد / عجایب دلار جهانگیری
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به مخرب بودن فضای اقتصاد کنونی، درخصوص بازگشت کوپن می‌گوید: در فضای اقتصادی باید یک بازار رقابتی کامل حاکم باشد در آن صورت است که اقتصاد دارای یک شکل مطلوب خواهد
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به مخرب بودن فضای اقتصاد کنونی، درخصوص بازگشت کوپن می‌گوید: در فضای اقتصادی باید یک بازار رقابتی کامل حاکم باشد در آن صورت است که اقتصاد دارای یک شکل مطلوب خواهد شد. وضعیت اقتصاد فعلی نابسامان است و به نظر می‌رسد که کوپن می‌تواند مشکلات را کمتر کند.
* ابتکار
– دولت چاره‌ای جز حرکت به سوی کوپن‌های الکترونیکی ندارد
روزنامه ابتکار درباره بازگشت کوپن گزارش داده است: کوپن ماجرایی قدیمی در اقتصاد ایران است و مردم در گذشته چنین تجربه‌ای را داشته‌اند. اکنون که افراد برای تامین کالاهای اساسی خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند برخی از صاحب‌نظران و سیاستگذاران بازگشت کالابرگ را راهی برای برون‌رفت از مشکلات معیشتی جامعه می‌دانند.
این روزها که تامین کالای اساسی به دغدغه‌ای برای خانوارها تبدیل شده است، برخی از صاحب‌نظران بازگشت کوپن را راهی برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار کالاهای اساسی می‌دانند و معتقدند که استفاده از کالابرگ به شرط نظارت صحیح، می‌تواند به منزله بستن راه تورم و کوتاه کردن دست دلالان باشد.
بهنام ملکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به مخرب بودن فضای اقتصاد کنونی، درخصوص بازگشت کوپن به «ابتکار» می‌گوید: در فضای اقتصادی باید یک بازار رقابتی کامل حاکم باشد در آن صورت است که اقتصاد دارای یک شکل مطلوب خواهد شد. وضعیت اقتصاد فعلی نابسامان است و به نظر می‌رسد که کوپن می‌تواند مشکلات را کمتر کند.
وی درباره کاهش مفاسد احتمالی در بازگشت دوباره کوپن می‌گوید: دونرخی بودن، یعنی یک نرخ کوپنی و یک نرخ آزاد تنها راهی است که می‌شود مفاسد احتمالی این روش را کاهش داد. اکنون ما در بازارها شاهد چند نرخی بودن کالاها هستیم و همین امر باعث شده است که وضعیت با هرج‌ومرج همراه باشد و اگر بخواهیم برون‌رفتی از شرایط فعلی داشته باشیم، دولت چاره‌ای جز حرکت به سوی کوپن‌های الکترونیکی ندارد زیرا افراد می‌توانند با هزینه کمتر کالای اساسی مورد نیازشان را از طریق کوپن دریافت کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: بازگشت کوپن باید از یک سال پیش آغاز می‌شد چراکه در آن زمان حجم کلانی از ارزهای دولتی برای تامین کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد و این اتفاق عملاً به کام عده معدودی بود و با توجه به وضعیت فعلی، امکان ردگیری آنها نبوده و نیست. بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت نابسامان این روزها، اقتصاد چاره دیگری به جز بازگرداندن کوپن ندارد، چون می‌تواند از این طریق تنفسی داشته باشد.
هزینه بیشتر برای جامعه و مردم
استفاده دوباره از کالابرگ مخالفانی هم دارد. آنها معتقدند که سیاستهای اقتصادی ما از گذشته تا کنون تغییرات بسیاری کرده و سیستم‌های نظارتی اقتصاد همانند سابق حضوری پررنگ ندارند. پس در چنین شرایطی که کارکرد زیرساخت‌ها به شکل قبل نیست، نه تنها کوپن نمی‌تواند مشکلی را حل کند بلکه خود یک مشکل بزرگ‌تر در اقتصاد فعلی به حساب می‌آید. این افراد بازگشت کوپن را ضروری نمی‌بینند و معتقدند که استفاده از کالا برگ اغلب در شرایط بحرانی همانند جنگ‌ها که کمبود کالا وجود دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به شرایط کنونی راه‌های دیگری برای ایجاد ثبات در اقتصاد وجود دارد و نباید با بازگرداندن کوپن مشکلات را دوچندان و راه را برای سوءاستفاده برخی از افراد باز کرد. هوشیار رستمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز بازگشت کوپن در اقتصاد ایران را دارای هزینه برای مردم می‌داند و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: نظام توزیعی که متناقض با نظام توزیع بازار باشد طبیعتاً هزینه‌های بیشتری را به جامعه و مردم تحمیل می‌کند. در بعضی از مواقع شرایطی در اقتصاد به وجود می‌آید که به اجبار باید حرکت‌های اینچنینی انجام شود اما باید توجه داشته باشیم که این روش‌ها برای شرایط گذار در یک اقتصاد است. نکته‌ای که وجود دارد این است که شرایط اقتصادی فعلی کشور زودگذر نیست و برگرداندن کوپن می‌تواند داستان‌های پیچیده‌ای به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به امکان سوءاستفاده برخی از افراد در گذشته می‌گوید: اینکه چه کسی کالای کوپنی را در اختیار افراد قرار می‌دهد در این میان از اهمیت بالایی برخوردار خواهد شد. زمانی کوپن طراحی می‌شود و مردم نمی‌توانند بیشتر از سهم‌شان کالا دریافت کنند. ما در گذشته هم تجربه این روش را داشته‌ایم و باید بگویم برخی از افرادی که اکنون جزو سرمایه‌داران کشور هستند در زمان توزیع کوپن از شرایط پیش آمده سوءاستفاده می‌کردند و جنس را با قیمت دولتی دریافت کرده، بخشی از آن را به‌صورت کوپن عرضه می‌کردند و بخش دیگری را با قیمت آزاد به فروش می‌رساندند. این واقعیتی است که در گذشته اقتصاد ما وجود داشته و نمی‌توان آن را انکار کرد.
این تحلیلگر اقتصادی معتقد است که نباید یک مشکل کوچک را درگیر مسائل بزرگ کرد و دراین‌باره می‌گوید: در حال حاضر به دنبال این هستند که یک‌سری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا چیزی مشابه به آن را مسئول این کار کنند و نکته‌ای که وجود دارد این است که ما دیگر ساختار توزیع گذشته را هم نداریم. در گذشته نماینده و یا عاملانی بودن که تایید صلاحیت می‌شدند و کارهای مربوط به کوپن‌ها بر عهده آنها بود. اما اکنون می‌خواهند به سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بروند و من معتقدم که ادامه کار خطرناک خواهد شد چراکه دیگر آنها یک سازمان یکپارچه هستند و وقتی مسئولیت به آنها داده شود، سازمان‌یافته‌تر می‌توانند در امور دخالت کنند و مشکلات جدی به وجود آورند. من معتقدم بازگشت کوپن ارزش ندارد و برای حل یک مشکل کوچک نباید مشکل بزرگ‌تری را ایجاد کنیم. به‌عنوان مثال می‌خواهیم بنزین را آزاد کنیم و از سوی دیگر کوپن را دوباره به اقتصاد بازگردانیم، من معتقدم این مسائل تناقض‌های ساختاری در اقتصاد ایجاد خواهد کرد.
کوپن تبعیض بین دارا و ندار را از بین می‌برد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیراً با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس جمهوری در مورد بازگشت کوپن گفته است: «به نظر من این نوع توزیع می‌تواند عدالت‌محور باشد و تبعیض بین دارا و ندار و شهری و روستایی را از بین ببرد. این طرح در شرایط فعلی طرح مفیدی است و باعث می‌شود آرامش در بازار خصوصاً در زمینه کالاهای اساسی مثل قند و شکر و برنج و گوشت و روغن ایجاد شود و ثبات و اطمینان خاطری را برای عموم مردم به وجود می‌آورد.» این درحالی است که مخالفان این طرح بازگشت مجدد کالابرگ را راهی مناسب برای برون‌رفت از مشکلات فعلی نمی‌دانند. حال با توجه به نظرات متفاوتی که درخصوص اجرای طرح بازگشت کوپن وجود دارد، باید منتظر ماند و دید که اقتصاد به چه سمتی حرکت می‌کنند و آیا به کارگیری چنین سیاست‌هایی می‌تواند اقتصاد را به ثبات و آرامش برساند یا خیر؟
* تعادل
– رشد ۵۰ درصدی هزینه ساخت مسکن
روزنامه تعادل درباره بازار مسکن گزارش داده است: جهش نرخ ارز در اردیبهشت سال گذشته، قیمت تمام کالاها و خدمات را به‌شدت افزایش داد یکی از این کالاها مسکن بود، براساس آمار، قیمت مسکن طی یک سال گذشته به‌طور متوسط در شهر تهران حدود ۷۰ درصد رشد کرد. در این میان، همگام با افزایش قیمت مسکن، شاهد رشد قیمت مصالح ساختمانی هم بودیم افزایشی که قیمت ساختمان‌های تازه ساز را که طی یکی دوسال آتی به بازار عرضه می‌شوند، به‌شدت افزایش می‌دهد. در همین رابطه، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه آشفتگی عرضه و تقاضای مسکن موجب شده، سازندگان رغبتی برای ورود به ساخت و ساز نشان ندهند، گفت: تولید مسکن ۳۰۰ هزار واحد در سال است و هزینه ساخت ۵۰ درصد رشد کرده است. جمشید برزگر در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت ساخت و ساز مسکن بهتر شده است، گفت: با این شرایط آشفتگی در عرضه و تقاضا تصور نمی‌شود سازندگان رغبتی از خود برای ورود به عرصه ساخت و ساز از خود نشان دهند. متأسفانه افرادی که شغل آنها ساخت و ساز نیست، فعالیت بیشتری نسبت به سازندگان حرفه‌ای دارند. او افزود: تولید مسکن سالانه ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار مسکن است و اگر ۴۰۰ هزار مسکن برنامه اقدام ملی دولت آغاز و به سرانجام برسد، تنها در سال ۹۸ به برنامه سالانه تولید مسکن نزدیک شده‌ایم، اما در کل طی سال‌های قبل از برنامه عقب هستیم.
برزگر گفت: طی سالیان گذشته به دلیل کاهش عرضه مسکن و کاهش قدرت خرید تعداد اجاره‌نشینی در کشور افزایش یافته است. البته این آمار به سرشماری سال ۹۵ باز می‌گردد و اگر افزایش ۲۰ میلیون نفری برای زندگی در بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی و بدمسکنی را اضافه کنیم، وضعیت اجاره مسکن وخیم‌تر خواهد بود. رییس کانون سراسری انبوسازان کشور یادآورشد: متوسط هزینه ساخت در حال حاضر ۲.۵ میلیون تومان است به عنوان نمونه قیمت مصالح ساختمانی و میلگرد ۴ برابر شده است و قطعاً وقتی قیمت تمام‌شده افزایش یابد، بر قیمت مسکن هم تأثیرگذار خواهد بود. او افزود: پارسال میلگرد را کیلویی ۱,۵۰۰ تومان خریداری می‌کردیم و در حال حاضر به ۵ هزار تومان رسیده است. برزگر در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به رشد قیمت مسکن، باز هم توصیه می‌کنید متقاضیان مسکن به خرید مسکن اقدام کنند، گفت: توصیه انبوه‌سازان به متقاضیان مسکن این است که اگر قدرت خرید و نیاز دارند، مسکن خریداری کنند، چون بهترین و امن‌ترین محل سرمایه‌گذاری، ملک است.
قیمت مسکن تا شهریور؟
درحالی که افزایش قیمت مسکن در دوماه ابتدایی سال جاری روند افزایشی سال گذشته را در پیش گرفته است و براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی قیمت مسکن در فروردین سال جاری نسبت به مشابه سال گذشته حدود ۱۰۳ درصد رشد کرده است، اما نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که قیمت مسکن تا پایان شهریور ماه امسال افزایش نخواهد داشت. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از صدا و سیما، حسام عقبایی با بیان اینکه بازار مسکن در سال ۹۷ رکود تورمی داشت به‌طوری که شاهد افزایش صددرصدی قیمت مسکن بودیم، افزود: در ماه‌های پایانی سال، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران به ۱۰ میلیون تومان رسید، اما به دلیل عدم توانایی قدرت خرید مردم، قیمت مسکن تا پایان شهریور ماه امسال افزایش نخواهد داشت. او با اشاره به اینکه رکود تورمی بازار مسکن موجب کاهش ۷۰ درصدی معاملات شد، گفت: از نیمه اول اردیبهشت، بازار مسکن فعالیت خود را آغاز کرده است، اما به لحاظ معاملات، بازار در رکود تورمی به سر می‌برد.
عقبایی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز در قیمت مسکن تاثیرگذار است، گفت: در غیر این صورت بازار به سمت رکود می‌رود. او ادامه داد: قیمت اجاره‌بها بر مبنای قیمت مسکن است، اما مالکان نباید توقع افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها را داشته باشند، زیرا مستاجران به نسبت حقوق‌شان، توان پرداخت اجاره‌بهای صددرصدی ندارند.
نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: تابستان امسال اجاره‌بها در شهرهای بزرگ کمتر از ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک بیش از ۱۰ درصد افزایش نخواهد داشت. عقبایی تاکید کرد: باید بر فعالیت سودجودیان در فضای مجازی بیشتر نظارت کرد تا منجر به افزایش کاذب قیمت مسکن نشوند.
– سیاستهای تجاری سال گذشته مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان واقعی ایجاد کرد
روزنامه تعادل درباره سیاستهای تجای دولت گزارش داده است: سیاستهای تجاری کشور از عدم قطعیت رنج می‌برد و سیاستگذار هم هربار دایره محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را در این بخش اقتصادی با شیوه‌های دستوری و شتابزده‌اش بیشتر می‌گستراند. ذی نفعان هم در تقابل با این نوع سیاستهای اشتباه هربار متذکر می‌شوند، تاراهی برای اصلاح ساختارهای تجاری و دستوری بیابند. این درحالی است که اتخاذ سیاستهای غلط ارزی در سال ۹۷ رفتار واردات‌کنندگان و صادرات‌کنندگان را در یک فضای کاملاً غیرشفاف و رانتی به‌شدت تحت تاثیر قرار دارد. به‌طوری‌که در سال گذشته تعداد قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و جدیدالورود ثبت شدند که حدود ۱۲ درصد از کل صادرات کشور در سال ۱۳۹۷ از سوی آنها انجام شد؛ فعالیت‌هایی که در راستای دور زدن سیاستهای ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور صورت گرفت. حال اما خواسته جدید فعالان اقتصادی در شرایط کنونی سال ۹۸ چرخش به سمت اصلاح ساختارها و تغییر ریل در سیاستهای تجاری است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد، مورد توجه متولیان تجاری کشور نیز قرار گرفته است. در چارچوب جدید، دولت با همکاری نهاد پولی قصد دارد، فعالیت بازارها را رصد کرده تا مشخص شود صادرکنندگان در چه فرآیندی صادرات داشته‌اند و ارز حاصل از آن چگونه به کشور باز می‌گردد. از این منظر، دستگاه تجاری کشور با همکاری بانک مرکزی در تلاش است تا با عبرت گرفتن از تجارب و سیاستهای تجاری گذشته، دست به اصلاح مقررات بزند.
اشتباه سیاستگذار
سیاستهای تجاری در سال گذشته مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان واقعی ایجاد کرد اما از آن‌سو، دست رانت جویان را بازگذاشت تا به صورت صادرکنندگان موقت در اقتصاد کشور ظاهر شوند. آمارهای جدید متولیان تجاری نشان می‌دهد در یک سال اخیر همان‌گونه که ارز رسمی موجب افزایش عطش برای واردات کالا شد، تعداد صادرکنندگان نیز با رویه‌های بازگشت ارز به طرز عجیبی افزایش یافت. به گونه‌ای که، بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال ۹۷ اضافه شده که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در این لیست قرار نداشتند. جالب آنکه صادرکنندگان جدید رکورد ۵ میلیارد دلاری داشتند اما ارز حاصله به چرخه اقتصاد بازنگشته است. همین مساله موجب ایجاد رقابت نابرابر، برهم خوردن تعادل بازار، خروج صادرکنندگان خوشنام از بازارهای صادراتی، تخریب برندها و… شده است. اما در تحلیل این فرآیند، متولیان دستگاه تجاری و فعالان اقتصادی، این پدیده را نتیجه سیاستهای غلط ارزی سال گذشته سیاستگذاران و تصمیم‌سازان می‌دانند، که موجب شده دست صادرکنندگان واقعی بسته شود و پدیده «صادرکنندگان موقت» درکشور رواج یابد.
اما برای خروج از چنین بن‌بست ارزی، فعالان اقتصادی، بر این باورند که در وهله نخست نگاه دولت باید به سیاستهای شکست خورده ارزی تغییر کرده وصادرکنندگان واقعی از الزامات ارزی مبرا شوند. در گام بعدی باید از توزیع ارز به صورت چند نرخی جلوگیری شود؛ چراکه این روش باعث ایجاد فساد و رانت شده و شفافیت را از بین می‌برد. خواسته دیگر آنها این بود که رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلاری برداشته شود. علاوه بر این، به اعتقاد کارشناسان، اولویت سیاستگذار در حال حاضر شناسایی هویت صادرکنندگان با استعلام از تشکل‌های صادراتی است. در کنار این با آزادسازی جریان تجاری و اصلاح سیاستهای ارزی زمینه حذف رانت و میدان دادن به صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار را فراهم کند.
اصلاح سیاستهای تجاری
حال اما سرپرست دستگاه تجاری از ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی برای حمایت از صادرات خبر می‌دهد. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه جمع‌بندی عملکرد سال گذشته، دستگاه‌های اجرایی را به این نتیجه رساند که تغییرات در سیاستهای ارزی در دستور کار قرار بگیرد، توضیح داد: در چارچوب این برنامه‌ریزی جدید، بانک مرکزی بطور دقیق فعالیت بازار را رصد خواهد کرد تا مشخص شود صادرکنندگان در چه فرآیندی صادرات داشته‌اند و ارز حاصل از آن چگونه به کشور باز می‌گردد.
به گفته او، در این چارچوب تلاش می‌شود با مشخص شدن اولویت‌های وارداتی کشور چه در زمینه کالاهای مورد نیاز مردم و چه در حوزه مواد اولیه تولید، ارز حاصل از صادرات به این کالاها اختصاص یابد تا به این وسیله از یک سو با تأمین مواد لازم و از سوی دیگر با مشخص شدن مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات، از تولیدکنندگان حمایت لازم صورت گیرد. به گفته مودودی دولت و بانک مرکزی تلاش می‌کنند با استفاده از تجارب گذشته، مقررات را طوری اصلاح کنند که اقتصاد ایران در مسیر رسیدن به اهداف خود توانایی بیشتری پیدا کند.
به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، باید به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که در سال گذشته از سوی عده‌ای صورت گرفت، سیاستهای ارزی کشور در سال جاری تغییر کند. محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد پیامدهای سیاستهای ارزی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: آنچه از رصد شرایط بازار و آمارهای تجارت دیده می‌شود نشان‌دهنده آن است که فعالیت‌هایی در حوزه صادرات صورت گرفت که شفاف نبود و نیاز به تغییر و اصلاح آنها وجود دارد. به گفته او، در سالی که گذشت تعداد قابل توجهی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و جدیدالورود ثبت شدند که عملکرد قابل توجهی نیز داشتند و حدود ۱۲ درصد از کل صادرات کشور در سال ۱۳۹۷ از سوی این افراد انجام شد که به نظر می‌رسد لااقل بخشی از این فعالیت‌ها در مسیر تلاش برای دور زدن سیاستهای ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است.
راهکارهای فعالان اقتصادی
اما فعالان اقتصادی برای اصلاح ساختار تجاری کشور و جلوگیری از تکرار مشکلاتی که سال گذشته برای بخش خصوصی کشور ایجاد شد، پیشنهاداتی را مطرح می‌کنند. در همین رابطه، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل»، از سه پیشنهاد برای اصلاح ساختار سیاستهای مرتبط با تجارت کشور خبر می‌دهد. نخستین پیشنهاد رضا پدیدار آن بود که کمیته‌ای در اتاق‌های بازرگانی تشکیل شود تا سیاستهای الزام آور در حوزه تجارت کشور را شناسایی، تدوین و به دستگاه سیاسی کشور ارسال کند تا همانند سال گذشته، شاهد مشکلات حاصل از بخشنامه‌های متعدد نباشیم. به گفته او، سال گذشته بخشنامه‌های متعددی ابلاغ می‌شد و یک شبه صادرات یا واردات برخی محصولات را با ممنوعیت یا محدودیت مواجه می‌کرد. این موضوع باعث شد تا بسیاری از بازارهای صادراتی از دست برود و از طرفی در بازار داخلی نیز با کمبود برخی کالاها روبرو شویم.
دومین پیشنهاد از نگاه پدیدار، رصد چرخه تخصیص و مصرف ارز رسمی در کشور است؛ به‌طوری‌که تمامی فرآیند ورود، خروج و مصرف ارز رسمی در چرخه اقتصادی کشور کنترل شود تا از ایجاد رانت یا اتلاف منابع کشور جلوگیری شود. سومین پیشنهاد اما به گفته این فعال اقتصادی، اصلاح ساختار در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. بنابه اظهارات او، برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور باید طوری برنامه‌ریزی شود تا صادرکننده بتواند در وهله نخست مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز حاصل از صادراتش تامین کرده و مازاد این ارز را به سامانه نیما پرداخت کند. یا اینکه مازاد ارز، در فرآیند تعریف شده، صادرات در مقابل واردات به کار گرفته شود.
اما از آن‌سو، برخی از فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که دولت باید دست از دخالت بر اقتصاد به واسطه سیاستهای دستوری برداشته و به سمت آزادسازی اقتصاد گام بردارد. نایب رییس اتاق بازرگانی اتاق تهران در این باره می‌گوید: دولت با توجه به تجربه‌ای که از تمرین خود در سال گذشته با اجرای سیاستهای دستوری بر اقتصاد دارد، باید به این نتیجه برسد که بهتر است اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند و این نهاد خصوصی میدان‌دار اقتصاد باشد. سیده‌فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با «تعادل» همچنین معتقد است که در کنار حرکت دولت به سمت و سوی آزادسازی اقتصاد، نهادهایی که با اقتصاد کشور مستقیماً در ارتباط هستند، باید از بخش خصوصی در تهیه دستورالعمل‌ها و سیاستهای خود کمک بگیرد. به گفته او، دستگاه سیاسی کشور به جای دخالت مستقیم بر اقتصاد باید به فکر اصلاح قوانین و شرایط مربوط به فضای کسب و کار و ایجاد کسب و
کارهای نوین باشد؛ کسب و کارهایی که با دنیای جدید همخوانی داشته باشد و در عین حال وابستگی به دولت نداشته باشند.
از سویی دیگر، اما رییس کنفدراسیون صادرات ایران پیامدهایی را که سیاستهای دستوری دولت برای اقتصادی به دنبال داشته را متذکر می‌شود و پیشنهادهایی هم برای بهبود زمینه فعالیت‌های تجاری کشور مطرح می‌کند. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه بازار ارزی به عنوان یک بازار ثانویه باید عملیاتی شود، بیان کرد: با ایجاد سامانه نیما بازار ثانویه شکل نگرفت، بلکه تبدیل به بازاری چند نرخی شد. او در پاسخ به این سوال که برای توسعه صادرات غیرنفتی و الزام به توسعه صادرات در شرایط تحریم چه باید کرد، گفت: باید به سیاستهای اصلی نظام که جایگزین صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفت است، بیشتر توجه کرد و با درک اهمیت صادرات از تصمیمات مقطعی، لحظه‌ای و شتاب‌زده درباره تجارت خارجی خودداری کرد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در تشریح پیشنهاد دیگر خود، با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها در یک بازه زمانی حداقل یک‌ساله و به صورت شفاف و مشخص برای فعالان اقتصادی اعلام شود، افزود: بازرگانان اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان بدانند که در چه مقطعی از سال اجازه صادرات و واردات دارند و در چه مقطعی از سال این اجازه را ندارند. پیشنهاد دیگر لاهوتی، ایجاد روابط بانکی با کشورهای همسایه بود. به گفته او، اگر دولت بتواند در کنار ارتباط‌گیری با کشورهای همسایه، روابط بانکی را با پول‌های ملی دو کشور ایجاد کند، قطعاً می‌تواند در راستای توسعه تجارت گام‌های خوبی را بردارد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه آیا روابط اقتصادی با کشورهای همسایه می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی موثر باشد، گفت: برای توسعه صادرات با کشورهای همسایه دولت باید موضوع نقل و انتقالات مالی بین این کشورها را حل کند. به گفته این فعال بخش خصوصی، اکنون برخی از صادرکنندگان ما در بازارهای عراق و افغانستان فروش ریالی دارند، در حالی که دولت ارز از آنها تقاضا می‌کند بنابراین باید راهی برای حل این مساله پیدا شود.
او همچنین خواسته‌هایی از متولیان دستگاه سیاسی کشور داشت. لاهوتی درخواست که حمایت از صادرات و برطرف کردن مشکلاتی مانند «پیمان‌سپاری ارزی، قیمت‌های پایه صادراتی و اولویت واگذاری ارز در بخش‌های غیرصادراتی و ارزان قرار گرفتن ارز با عنوان قیمت‌های پایه صادراتی، تحت عنوان اولویت‌های واگذاری ارز در بخش‌های غیرصادراتی» ساماندهی شود. او در عین حال، با تاکید بر اینکه حاکمیت باید برخی واقعیت‌های اقتصادی از جمله تورم در اقتصاد را بپذیرد گفت: باید در همه بخش‌ها وحدت رویه داشت و در مدیریت بازار نگاهی جامع داشت و به صورت گزینشی عمل نکرد. به گفته او، باید از تجربیات سال ۹۷ استفاده کرد تا با مدیریت از شرایط سخت راحت‌تر عبور کرد.
تصمیم جدید وزیر چیست؟
با همه اینها اما آنچه ضروری به نظر می‌رسد، این است که متولیان صنعتی وتجاری، دولتمردان وبهارستانی‌ها برای تغییر ساختار در این حوزه، باید در گام اول مساله «تفکیک وزارت بازرگانی از بدنه وزارت صنعت» را دردستور کارخود قرار دهند و سرنوشت این پرونده را یکبار برای همیشه مشخص کنند. این در حالی است که مهمترین نهاد تصمیم ساز و مجری سیاستهای تجاری کشور، با گذشت ماه‌ها از رفتن مجتبی خسروتاج رییس سابق سازمان توسعه تجارت، هنوز با سرپرست اداره می‌شود. البته گمانه‌ها زنی‌ها نشان از این دارد که وزیر صنعت، معدن وتجارت، که ظاهراً از حامیان احیای وزارت بازرگانی باشد، برای انتصاب رییس جدید سازمان توسعه تجارت، منتظر اعلام موضع و تصمیم نهایی دولت و مجلس در خصوص شکل‌گیری وزارت بازرگانی با ساختار جدید باشد. به‌طوری‌که چندی پیش، داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگویی با فارس درباره این موضوع گفته بود: «جلسه‌ای با حضور آقای رحمانی، وزیر صمت درخصوص طرح تفکیک وزارتخانه و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در مجلس برگزار شد. در این جلسه، آقای رحمانی از نمایندگان درخواست کردند که این بخش را از وزارت صمت جدا کنند». تاکید رحمانی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که دو وزیر قبلی صنعت دولت تدبیر و امید با جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف بودند. البته برخی، دلیل اصلی پافشاری وزیر فعلی صنعت، معدن وتجارت، بر تشکیل وزارت بازرگانی، را فرار از پاسخگویی عنوان کردند؛ به گفته آنها، در صورت جدا شدن بخش بازرگانی از این وزارتخانه، رحمانی دیگر هیچ‌گونه مسوولیتی را در حوزه‌های تنظیم بازار، واردات، صادرات و… نخواهد داشت. اما اکنون که دولت، نهاد پولی و سیاستگذار تصمیم بر اصلاح ساختارها در حوزه تجارت گرفته‌اند، باید منتظر تصمیمات جدیدتری در این حوزه طی هفته‌های آتی باشیم.
* جوان
– خودروسازان واقعیت را نمی‌گویند
روزنامه جوان درباره مشکلات صنعت خودرو گزارش داده است: هربار که بازار خودرو متشنج می‌شود و قیمت‌ها بی‌رویه در بازار خودرو شروع به بالا رفتن می‌کند، نمایندگان مجلس یاد طرح ساماندهی بازار خودرو و بعد و از آن به فکر استیضاح وزیر می‌افتند. اما بعد از یک مدت رکود قیمت‌ها، طرح به فراموشی سپرده می‌شود. اکنون در آشفته بازار خودرو، نمایندگان مجلس قصد دارند در هفته جاری بار دیگر این طرح را در صحن مجلس طرح و تعیین‌تکلیف کنند؛ طرحی که مهر ماه سال گذشته به بهانه تهدیدات اقتصادی، نمایندگان خانه ملت، بی‌خیال خودروسازانی شدند که در یک سال گذشته، نماد گرانی بودند.
افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت خودرو در نیمه نخست سال گذشته، در نهایت به تصویب طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو منجر شد، اما نمایندگان مردم در کمیسیون صنایع مجلس به بهانه شرایط خاص کشور، تهدیدات اقتصادی و مدیریت مبادلات ارزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان خودرو، مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو را به مدت شش ماه خواستار شده‌اند.
این درخواست در حالی مطرح شدکه کمتر از پنج ماه از تصویب فوریت رسیدگی به طرح ساماندهی بازار خودرو نگذشته بود.
پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس در جریان بررسی درخواست مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو با طرح این پرسش که نمی‌دانم چرا برخی نمایندگان درخواست مسکوت ماندن طرح مذکور را داده‌اند، گفت: شاید در حوزه انتخابیه متقاضیان مسکوت ماندن طرح مذکور قیمت پراید هنوز ۲۲ میلیون تومان است و نیازی به ساماندهی آشفته بازار خودرو ندارند، اما ما هر مقامی را به کمیسیون اصل ۹۰ می‌آوریم به دلیل خلأ قانونی پاسخگو نیست و این مسئله جان، مال و عزت مردم ایران را به خطر انداخته‌است.
وی با انتقاد از نمایندگان ملت گفت: نتیجه تصویب این طرح در مجلس موجب کاهش فشار روز افزون بر مردم، جلوگیری از رانت و فساد در بازار خودرو، جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، انتقال دانش و فناوری روز خودروسازی دنیا به داخل و کاهش مصرف بنزین است. پس از اظهارات موافقان و مخالفان، این طرح به کمیسیون صنایع بازگردانده شد تا حداکثر طی یک ماه آینده تکلیف آن مشخص شود. این طرح تا اسفند ماه سال گذشته دوبار در مجلس طرح و بنا به دلایلی به کمیسیون صنایع بازگردانده شد. اکنون در پی آشفتگی بازار خودرو در هفته‌های اخیر، نمایندگان مجلس قصد دارند این طرح را که از ساماندهی بازار خودرو به صنعت خودرو تغییر یافته مطرح کنند تا شاید گره‌ی از مشکلات این صنعت باز شود.
در این خصوص سعید باستانی، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه طرح ساماندهی خودرو قرار است برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برود، گفت: این طرح قرار است برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس برود. از این رو انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به جای تهدید وزیر اگر قرار است چاره‌اندیشی کنند، زودتر دست به کار شوند و خودشان کمتر شعار بدهند.
خودروسازان همه واقعیت را نمی‌گویند
در آستانه تصویب نهایی طرح ساماندهی صنعت خودرو، نمایندگان مجلس و برخی از فعالان صنعت خودرو سؤالاتی را مطرح می‌کنند و خواستار شفاف‌سازی هزینه‌های تولید هر خودرو هستند. در این خصوص یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس از کاهش ۷۵ درصدی هزینه‌های خودروسازان خبر داده و می‌گوید: هزینه‌های کارخانجات خودروسازی همچون هزینه آب، برق، گاز و دستمزد کارگر در شرایط فعلی و براساس قیمت دلار، حدود یک چهارم شده‌است.
کوروش کرم‌پور حقیقی در گفت‌وگو با خانه ملت با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت خودروهای داخلی و خارجی می‌افزاید: اگر نظارت‌ها واقعی و صحیح باشند، کارها براساس نتایج کارشناسی پیش روند و دست دلالان کوتاه شود شاهد اینگونه افزایش بی‌رویه قیمت خودرو نخواهیم بود.
وی می‌گوید: متأسفانه مسئولان ایرانی نشسته‌اند دشمن تصمیم خود را عملی کند و آنگاه براساس اقدام صورت گرفته رفتاری واکنشی و بعضاً شعاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه اگر خودروسازها سیاستهای صحیحی را در پیش گرفته بودند و مسئولان مربوطه وظایف خود را به‌موقع و درست اجرا کنند هیچ یک از التهابات کنونی و قبلی برای قیمت خودرو در بازار پیش نمی‌آمد، تأکید می‌کند: قیمت خودرو باید یک سوم کنونی بازار باشد، اما بی‌تعهدی مسئولان و دلالان مانع آن شده‌اند.
کرم‌پور می‌گوید: هزینه‌های کارخانجات خودروسازی همچون هزینه آب، برق، گاز و دستمزد کارگر در شرایط فعلی و براساس قیمت دلار، حدود یک چهارم گذشته شده‌است، اما خودروسازان این مهم را به مردم نگفته و فقط مدام می‌گویند دلار گران شده‌است؛ به‌عنوان مثال اگر در گذشته ۴ میلیون تومان، هزار دلار بود، اکنون به هر کارگر براساس قیمت دلار کنونی، حدود یک چهارم حقوق پرداخت می‌کنند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس معتقد است آنچه امروز کشور را تهدید می‌کند، ناوگان‌های جنگی امریکا نیست، بلکه بی‌تعهدی و بی‌مسئولیتی برخی از مدیران است.
خودروسازان داخلی بگویند بنز و هیوندای ورق فولادی را چند می‌خرند؟
همچنین رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز با بیان اینکه قیمت ورق‌های فولادی ارزان است، می‌گوید: اگر تولیدکنندگان خودرو بخواهند ورق‌های فولادی را از محل واردات تأمین کنند، قیمت‌ها برای آنها ۵/۲ برابر افزایش خواهد یافت.
بهرام سبحانی در گفت‌وگو با «تسنیم»، در خصوص قیمت‌های محصولات فولادی می‌افزاید: قیمت فولاد بالا نیست و حتی تولیدکنندگان نسبت به قیمت پایه محصولات گله‌مند هم هستند، البته در مجموع قیمت نهایی توسط خریداران مشخص خواهد شد.
وی در رابطه با اظهارات خودروسازان مبنی بر اینکه ورق‌های فولادی گران شده و تولید خودرو با این هزینه‌ها به صرفه نیست، می‌گوید: در پاسخ به آنها باید گفت: شرکت‌های بنز، هیوندایی یا بی‌ام‌و ورق‌های فولادی را چند می‌خرند و شما چند می‌خرید؟
– دلالان این بار دور برنج ایرانی تار تنیدند
روزنامه تعادل درباره قیمت برنج نوشته است: هر ساله ممنوعیت فصلی واردات برنج به منظور حمایت از کشاورزان برنج کار مدنظر قرار می‌گرفت، اما ظاهراً دلالان این بار دور برنج ایرانی تار تنیده‌اند و برنج ایرانی که تا سه هفته پیش حدود ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان بود، اکنون قیمت هر کیلوی آن تا سطح ۲۸ هزار تومان بالا رفته‌است.
گفته می‌شود کاهش عرضه و افزایش هزینه‌های تولید مهمترین بهانه‌های گرانی قیمت برنج است، در حالی که این قیمت‌ها تنها در طول سه هفته اخیر بالا رفته و احتمالاً این افزایش قیمت‌ها کار تولیدکنندگان نیست، زیرا اکنون فصل برداشت عمده نیست و کسانی که برنج‌های ایرانی را انبار کرده‌اند، اکنون می‌خواهند یک شبه‌سرمایه خود را حدود دو برابر کنند.
این در حالی است که قیمت برنج‌های خارجی به دلیل نظارت بهتر در سراسر کشور حدود ۷ هزارو ۴۰۰ تومان و حداکثر هر کیلو ۸ هزار تومان به فروش می‌رسد و تا کنون خبری مبنی بر حذف یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج خارجی مخابره نشده‌است.
توهم دلالان و بهانه سیل!
مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی که به دنبال سودجویی از بازار برنج هستند این طور شایعه کرده‌اند که سیل اخیر برنج ما را از بین برده‌است تا سود بیشتری نصیب خود کنند و با جمع‌آوری برنج از بازار و کاهش عرضه، افزایش قیمت ایجاد کرده‌اند.
مسعود بصیری اظهار کرد: برنج‌های ایرانی که اکنون در بازار مشاهده می‌شود مربوط به سال گذشته است و هنوز برنج جدید به بازار نیامده و آنچه در بازار مانده مربوط به سال گذشته است.
وی با بیان اینکه برنج ایرانی قیمت‌گذاری نشده‌است، افزود: تنظیم بازار برنج توسط برنج‌های وارداتی انجام می‌شود و کسری بازار را بر اساس برنج خارجی تأمین می‌کنیم و میزان عرضه خود را افزایش می‌دهیم تا بازار به تعادل برسد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: افزایش قیمت برنج ایرانی بر اساس عرضه و تقاضا و توهمات برخی از واسطه‌ها و سودجویان صورت گرفته‌است.
برنج نخرید ارزان می‌شود
راهکار وی در مقابل این اقدام دلالان این است که فعلاً برنج نخرید! وی تصریح کرد: با ورود برنج ایرانی از یک تا دو ماه آینده افزایش عرضه خواهیم داشت و قیمت برنج ایرانی نیز کاهش می‌یابد؛ از طرفی کارگروه تنظیم بازار برنامه‌هایی برای تنظیم بازار برنج و کسری موجودی در بازار داشت که به طور قطع باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود و کسانی که در این شرایط احتکار و سودجویی کرده‌اند با ضرر مواجه می‌شوند به حدی عرضه خواهد شد که مجبور می‌شوند محصول خود را به بازار عرضه کنند. این در حالی است که بعد از این اظهارات همچنان قیمت‌ها در عمده‌فروشی‌ها بالا رفته و مصرف‌کنندگان این برنج‌ها که تالارها و رستوران‌ها هستند، از این افزایش قیمت‌ها متعجبند و می‌گویند که افزایش قیمت چند باره غذا برای مشتریان بسیار سخت است.
تولید داخل هم یارانه می‌گیرد
اما بر خلاف نظر این مقام دولتی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران معتقد است: اعمال ممنوعیت فصلی برای واردات برنج در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات داخلی و فشارهای تحمیلی خارجی روبه‌رو است، موجب افزایش مشکلات می‌شود.
مرتضی شاه حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با «تسنیم» درباره چرایی جهش قیمت برنج ایرانی گفت: همانطور که واردات برنج از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره می‌برد، تولید برنج نیز مشمول انواع یارانه می‌شود و از این رو افزایش جهشی قیمت برنج ایرانی توجیه‌پذیر نیست و اینکه بیش از ۲ میلیون تن برنج تولید داخل در عرض شش ماه در بازار جذب و عرضه شده ممکن نیست.
وی ادامه داد: اتخاذ سیاستهای نادرست تنظیم بازار و همچنین وجود سوءاستفاده و منفعت‌طلبی‌ها بازار برنج داخلی را با این مشکلات روبه‌رو کرده‌است.
شاه‌حسینی با بیان اینکه دولت می‌تواند مانند سیاستی که برای مدیریت بازار برنج وارداتی اتخاذ کرد، در بازار برنج داخلی نیز ورود کند، مطرح کرد: دولت برای مدیریت بازار برنج وارداتی مقدار قابل‌توجهی برنج وارد کرده‌است و به عنوان ذخیره احتیاطی در اختیار دارد و در صورت کمبود عرضه یا افزایش قیمت با آزاد کردن این ذخیره بازار را مدیریت می‌کند.
وی گفت: دولت می‌تواند با خرید تضمینی در زمان برداشت به تعدیل قیمت و حمایت از تولید داخل کمک کند و هر زمان بازار با مشکل کمبود عرضه یا افزایش قیمت روبه‌رو شد، با اتکا به آن ذخیره ارزی، مانع بروز مشکل در بازار شود.
وی با تأکید براینکه هیچ فعال اقتصادی منکر این واقعیت نیست که باید از محصولات داخلی حمایت کرد، توضیح داد: باید به این موضوع توجه داشت که برای اتخاذ تصمیمات و اعمال سیاستهای اقتصادی باید شرایط و وضعیت در نظر گرفته شود و ممکن است تصمیمی که در مقطعی سازنده بوده، در شرایطی دیگر آسیب‌رسان و مخرب باشد.
بازی روانی منفعت‌طلبان برای گرانی
شاه‌حسینی با بیان اینکه افزایش قیمت برنج داخلی موجب شده این محصول از سبد مصرف اقشار کم درآمد و حتی متوسط خارج شود، اظهارداشت: در چنین شرایطی، ممنوع کردن واردات برنج به کاهش عرضه در داخل و افزایش قیمت برنج وارداتی منجر می‌شود و همچنین ممکن است منفعت‌طلبی از بعد روانی آن سوءاستفاده کند و با دامن زدن با شائبه کمبود برنج، قیمت‌ها را باز هم افزایش دهد.
وی گفت: با محدود شدن زمان واردات برای تجار ایرانی، تقاضای خرید ایشان در مقطعی کوتاه وارد بازار می‌شود که به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود، چنانکه هر ساله به دلیل اتخاذ این تصمیم حدود ۳۰۰ میلیون دلار هزینه اضافی به کشور تحمیل می‌شود.
وی با بیان اینکه هرساله با هدف حمایت از تولید داخل و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان برای کاهش قیمت خرید برنج ممنوعیت فصلی واردات اعمال می‌شد، اظهار داشت: با افزایش قیمت برنج داخلی، اعمال ممنوعیت به بهانه حمایت توجیهی ندارد جز اینکه با ایجاد بار روانی می‌تواند به افزایش بیش از پیش قیمت‌ها منتهی شود.
شاه‌حسینی ادامه داد: در شرایطی که قیمت مواد پروتئینی و دیگر محصولات مانند سیب‌زمینی و ماکارونی افزایش یافته و قیمت‌ها در بازار بی‌ثبات است، در صورتی‌که با اعمال ممنوعیت فصلی، برنج وارداتی که در سبد بسیاری از خانواده‌ها سهم زیادی دارد، به مشکلات دیگر محصولات دچار شده و مصرف‌کنندگان آسیب جدی می‌بینند.
* جهان صنعت
– افزایش قیمت کالاها با وجود ممنوعیت‌های صادراتی
جهان صنعت نوشته است: در سال گذشته بسیاری از کارشناسان احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی و اتمام ذخایر مواد اولیه را پیش‌بینی کرده بودند. به گفته این کارشناسان از اواسط خرداد بازار با موج جدیدی از گرانی مواجه می‌شود از این‌رو دولت برای جلوگیری از تنش‌های احتمالی، صادرات برخی از محصولات را ممنوع کرد. در حالی که سیاست ممنوعیت صادرات دولت تاثیری بر حفظ قیمت کالاها نداشت و قیمت برخی از کالاهای اساسی حتی بیش از ۱۰۰ درصد گران شد، لیست اقلام ممنوع صادراتی هر هفته بلندتر می‌شود. اما برخی از کارشناسان دلیل ممنوعیت‌های صادراتی را حفظ کالاهایی که از طریق ارز دولتی تامین می‌شوند، می‌دانند.
چندنرخی شدن ارز پای دلالان را بیش از پیش به بازار باز کرده و با ممنوعیت صادرات، قاچاق کالا نیز افزایش پیدا کرده است. نمونه بارز آن قاچاق دام زنده بود که منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت گوشت شد؛ کالاهایی که مواد اولیه آنها از طریق دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تامین شده و در خارج از مرزها و حتی درون کشور با قیمت ارز آزاد فروخته می‌شوند. دولت در حالی به ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و صادرات غیرنفتی چشم دوخته که در حال حاضر حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و صنایع فلزی نیز در این لیست قرار گرفته است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از ارزهای صادراتی به بانک مرکزی برگردانده نشده. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی از ۴۰ میلیارد دلار ارز صادراتی تنها ۸ میلیارد آن از طریق راه‌های قانونی بازگشته است، گزارش گمرک ایران نیز نشان می‌دهد که میزان ارزش کالاهای صادراتی کشور حدود ۴۴ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار در سال ۹۷ بوده است. افزایش قیمت‌ها با وجود عزم دولت بر کنترل آن و عدم بازگشت ارزهای صادراتی و عدم تعیین مسوول نهادهایی همچون سازمان توسعه تجارت ایران که در روند صادرات نقش موثری دارد، نشان از آن است که دولت نمی‌تواند بر سیاست‌هایی که در حال حاضر بر آنها پایبند است تکیه کند. این در حالی است که به گفته کارشناسان اتمام مواد اولیه و مشکلات تامین آن در روزهای آینده امکان افزایش دوباره قیمت کالاها را فراهم می‌کند. بازار به ارز وابسته است و تنها راه مبارزه با تحریم‌ها حفظ و افزایش منابع ارزی است که باید از طریق صادرات تامین شود. به گفته دبیرکل خانه اقتصاد مهمترین مساله در شرایط کنونی این است که «ما به ارز نیاز داریم».
ممنوعیت صادرات، راهکار نیست
نکته قابل تامل در لیست ممنوعیت‌های صادراتی نام کالاهای اساسی و مصرفی مردم است؛ کالاهایی که مواد اولیه آنها با ارز دولتی خریداری شده و به گفته معاون وقت توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت «اولویت این است که به مصرف‌کنندگان ایرانی مخصوصاً افراد دهک‌های پایین‌تر جامعه تعلق گیرد».
در سال گذشته که اولویت لیست ممنوعیت‌های صادراتی از سوی وزارت «صمت» ابلاغ شد، محمدرضا مودودی گفت: علت ممنوعیت این است که به این کالاها یارانه ویژه تولید تعلق گرفته و مواد اولیه آنها از خارج کشور با ارز دولتی وارد می‌شود بنابراین اولویت این است که به مصرف‌کنندگان ایرانی مخصوصاً افراد دهک‌های پایین‌تر جامعه تعلق گیرد.
او ضمن تاکید بر لزوم اجرای این ممنوعیت‌های صادراتی گفته بود: رفع ممنوعیت‌های صادراتی می‌تواند رانت بزرگی برای همسایگان کشور از نظر تجاری ایجاد کند. افرادی که برای تجارت از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند کالایی را که با ارز دولتی تامین اعتبار شده خریداری می‌کنند اما خارج از مرز ایران با احتساب قیمت آزاد به فروش می‌رسانند. بنابراین یکی از اهداف ممنوعیت‌های صادراتی جلوگیری از قاچاق و همین رانت‌ها برای خروج کالا از مرز ایران بوده است. به صفی که برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل شد، ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاها و نیازهای اساسی کشور پرداخت شد که باعث شد علاوه بر هدر رفتن منابع ارزی کشور، کانال‌های رانت متعددی در فضای تجاری پدید آید.
این رانت ارزی باعث شد بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی با حضور در اول صف دلار دولتی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند و حتی برخی در ازای دریافت ارز دولتی، هیچ کالایی به کشور وارد نکردند. اما در مراحل بعد دولت مجبور به بازنگری در سیاستهای پیشین خود شد و دامنه تخصیص ارز دولتی را با راه‌اندازی و تعمیق بازار دوم محدودتر کرد و از سوی دیگر برای کنترل سیل ثبت‌سفارش‌ها و کالاهای رسیده به گمرکات، برخی سیاستهای تعلیقی و ممنوعیت‌زا را در دستور کار قرار داد. در این مرحله نیز از ۴۰ میلیارد دلار ارز صادراتی تنها هشت میلیارد دلار آن به بازار ثانویه بازگشت که می‌توان آن را از دسته منابع ارزی دیگری نیز تلقی کرد.
دولت برنامه‌های ممنوعیت صادراتی خود را در قالب انواع فهرست‌های ممنوعه وارداتی و صادراتی و همچنین اجرای بند ۵ ارزی (دریافت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی در روز ترخیص) نمایان کرد. به اعتقاد کارشناسان گرچه این رویکرد دولت تا حدودی توانست منابع ارزی کشور را مدیریت کند اما از آنجا که این راهکار سیاستی در شرایط اضطرار برای کنترل واردات و ثبت سفارش اتخاذ شده بود، در عمل منتج به اختلال ساز و کار طبیعی بازار و ارتباط ایران با تجارت خارجی شد.
صادرات کالا، صادرات ارز است؟
اما از قرار معلوم دولت برنامه جدی برای صادرات کالاها دارد به طوری که در جدیدترین گام خود اقدام به ممنوعیت صادرات کالاهایی کرده است که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند. بر این اساس در فاز اول، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی دستورالعملی به رییس کل گمرک ایران، ممنوعیت صادرات عین کالاهای وارداتی از محل ارز رسمی و نیمایی را ابلاغ کرد و پس از آن مدیرکل دفتر صادرات گمرک ابلاغیه اجرایی این دستور را به کلیه گمرکات اجرایی اعلام کرده است. مطابق بخشنامه علی‌اکبر شامانی، صادرات این دسته از کالاها با شرایط مذکور، امکان خروج از کلیه مرزهای گمرکی و همین طور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نخواهند داشت. حال دولت با اجرای این تصمیم از یکسو به دنبال مدیریت بیشتر منابع ارزی (اعم از ارز دولتی و ارز نیمایی) است و از سوی دیگر با این ممنوعیت بر سر راه خروج کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از کشور سد ایجاد کرده است. از طرفی سازمان توسعه تجارت که یکی از متولیان صادرات و واردات کشور است بدون تعیین مسوول با سرپرست در حال فعالیت است که می‌توان آن را در راستای سیاستهای ممنوعیت صادرات دولت دانست. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: سازمان توسعه تجارت در قانون، متولی تجارت کشور اعم از داخلی و خارجی است، بنابراین سیاستگذاری‌های تجاری کشور هم توسط این سازمان باید انجام شود.
او افزود: اما از سال گذشته با بروز مشکلات ارزی در کشور و ایجاد مشکلاتی در ثبت سفارش کالا دو بخش مهم و اصلی یعنی ثبت سفارش کالا و دفتر مقررات صادرات و واردات از سازمان توسعه تجارت ایران جدا شد و نظارت بر این دو بخش مستقیماً در حوزه اختیارات وزیر صنعت قرار گرفت.
لاهوتی اظهار داشت: جدا شدن دو ابزار مهم ثبت سفارش و مقررات صادرات و واردات از سازمان توسعه تجارت ایران، آن را به سازمانی با فعالیت محدود تبدیل کرد که تنها پرداخت مشوق‌های صادراتی و ارائه خدمات به صادرکنندگان و مسائل مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها را برعهده دارد.
نگاهی به آمارهای صادراتی
صادرات محصولات کشاورزی و غذایی یکی از راهکارهایی است که به گفته کارشناسان در شرایط تحریم نفت و فولاد می‌توان از آن به عنوان کانال ارزآوری استفاده کرد. بر اساس گزارش مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت آمارهای عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نشان می‌دهد که با وجود انتظار افزایش جهشی صادرات متناسب با افزایش نرخ ارز در سال گذشته با حدود ۶/۵ میلیارد دلار و ۲/۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶، این پیش‌بینی محقق نشد.
محمود بازاری دلیل اصلی آن را عمدتاً کاهش معنی‌دار و قابل توجه، تقریباً ۳۵ درصد، صادرات خشکبار در ۱۱ ماهه ۹۷ به عنوان مهمترین اقلام صادراتی بخش کشاورزی و نیز تاثیرگذاری شدید سیاستهای تنظیم بازار داخلی در پایان سال ۱۳۹۷ بر روند صادرات محصولات کشاورزی و غذایی دانست. از طرفی آمار صادرات و وارداتی که ایران با کشورهای همسایه در سال گذشته داشته قابل تامل است چراکه گزارش سازمان گمرک میزان ارزآوری معقولی را نشان می‌دهد.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا از حدود ۴۴ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار صادراتی که در سال ۹۷ انجام شد، حدود ۲۴ میلیارد دلار آن به ۱۵ کشور همسایه بود، این آمار به این معنی است که بیش از ۵۴ درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است.
در سال ۹۶ آمار صادرات کشور حدود ۴۷ میلیارد دلار بود، بنابراین سال ۹۷ با کاهش سه میلیارد دلاری صادرات همراه بود که رییس کل گمرک دلیل اصلی آن را تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران می‌داند.
آمار صادرات به چین و واردات به این کشور تقریباً در یک تراز مساوی قرار گرفته، به این ترتیب که صادرات ایران به چین حدود ۹ میلیارد دلار و به وزن ۳۲ میلیون تن بوده است.
میزان صادرات به عراق نیز که عنوان اولین کشور صادراتی ایران را به دوش می‌کشد، حدود ۹ میلیارد دلار صادرات با وزن حدود ۲۰ میلیون تن در سال ۹۷ بود به دنبال اعمال سیاستهای ممنوع کننده وارداتی از سوی این کشور، دامنه فروش کالاهای ایرانی محدود شد و دولت عراق ممنوعیت واردات سیمان، سیمان بلوک، بلوک سبک و بتنی، آبمیوه، انواع شربت، نوشیدنی و انواع بستنی از ایران را در دستور کار خود قرار داد.
میزان صادرات به امارات که سومین مقصد صادراتی ایران در سال ۹۷ است به ارزش حدود شش میلیارد دلار بود، کالاهایی که وزن آنها حدود ۱۴ میلیون تن تخمین زده شده است.
* دنیای اقتصاد
– نا امیدی از سیاستهای اتخاذ شده در بازار خودرو
دنیای اقتصاد درباره گرانی خودرو گزارش داده است: روند صعودی قیمت خودرو در بازار از ابتدای اردیبهشت، سیاستگذاران کلان این بخش را وادار به یافتن راهکارهایی برای نزول شیب قیمت‌ها در بازار کرد. از آغاز دومین ماه سال در شرایطی که فروش‌های فوری شرکت‌های خودروساز روال سال گذشته را داشت و تولید نیز روند افزایشی خود را حفظ کرده بود ناگهان قیمت‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایشی شد.
ابزارسازی برای آرامش بازار
هر چند دلایل زیادی برای افزایشی شدن قیمت‌ها در بازار ازسوی کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو برشمرده شد، اما در نهایت دلالان با بهره‌گیری از سایت‌های خرید و فروش آنلاین خودرو مقصر آشفتگی بازار خوانده شدند. بر این اساس رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت از نقش رسانه‌ها و همچنین دلالان در افزایش قیمت خودرو سخن گفته بود. به این ترتیب در شرایطی با ورود پلیس فتا به موضوع بازار خودرو، خرید وفروش محصولات قیمت دار در سایت‌هایی همچون دیوار و باما ممنوع شد که سیاستگذاران صنعتی تاکید دارند باید مسیرهای ورودی فعالیت دلالان در بازار خودرو مسدود شود. در این زمینه هرچند مسیرهای دیگری جز توقف فعالیت سایت‌های آنلاین خرید و فروش پیشنهاد شده، اما به‌نظر می‌رسد این دست از اقدامات دستوری نتواند به‌طور طولانی مدت دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند. اما سیاستگذاران برای مقابله با این روند افزایشی قیمت‌ها در بازار پیش از مسدود کردن سایت‌های آنلاین به سراغ طرح فروش‌های فوری دو شرکت خودروساز رفتند و ۱۰ درصد دیگر به مجوز ۲۰ درصدی فروش‌های فوری تولیدکنندگان افزودند. بنابراین خودروسازان در شرایط کنونی باید ۷۰ درصد تولیدات خود را به پیش‌فروش‌ها و ۳۰ درصد بقیه را به فروش فوری با هدف متعادل‌سازی بازار اختصاص دهند.
بعد از این اقدام همانطور که گفته شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری پلیس فتا، قیمت خودرو را از سایت‌های فعال در خرید و فروش خودرو حذف کرد. از سوی دیگر قوه‌قضائیه نیز به روند جاری قیمت‌گذاری در بازار ورود کرد؛ به‌طوری‌که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر از حضور این نهاد نظارتی در بازار خودرو به منظور بررسی علل تخلف صورت گرفته در ارتباط با قیمت‌گذاری خودرو داد. به این ترتیب مجموع دولت و قوه‌قضائیه در شرایطی برای بازگشت آرامش به بازار خودرو به‌دنبال یافتن سرچشمه تخلف و همچنین خشکاندن آن بودند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان وجود دلالان در بازاری که قیمت خودرو از کارخانه تا بازار با فاصله ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی مواجه است امری طبیعی است. این کارشناسان تاکید می‌کنند جذابیت این بازار به حدی است که دلالان با بستن هر دالانی برای ورود به خودرو دالان دیگری می‌یابند و این امر کار را برای دولت دشوار می‌کند. پیش‌تر تجربه پلیسی شدن بازار سکه و ارز برای حذف دلالان، ثابت کرده که هر اقدامی از این مسیرتنها قرص مسکنی است که تا چند روز یا چند ماه موثر واقع می‌شود، اما در نهایت نمی‌تواند چاره کار باشد.
پیش‌تر با تدبیر وزارت صمت در دو ماه پایانی سال گذشته، خودروسازان با اجرایی کردن طرح فروش‌های فوری توانسته بود ند تا حدودی مانع از روند افزایشی قیمت‌ها در بازار شوند. در واقع طرح فروش‌های فوری همانند سرعت‌گیری توانست تا حدودی از افزایش قیمت‌ها در بازار جلوگیری کند. به این ترتیب سیاستگذاران بخش خودرو بر این باورند که ادامه این طرح در سال‌جاری به همراه دوپینگ کاهش تقاضا که معمولاً در ماه‌های ابتدایی سال بر بازار حاکم می‌شود، می‌تواند آرامش را به بازار برگردانده و حتی زمینه کاهش قیمت‌ها را نیز فراهم کند. این در شرایطی است که نه تنها از اردیبهشت‌ماه تاکنون بازار روی آرامش به خود ندیده بلکه آشفتگی بار دیگر بر این بازار حکمفرمایی می‌کند. به اعتقاد کارشناسان تورم انتظاری، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین کافی نبودن تولید همراه با تقاضای بالا سیاستگذاران خودرویی را از تدبیر اندیشیده شده برای آرامش بازار ناامید کرد بنابراین به سمت مسیرهای دیگری برای کاهش التهاب بازار حرکت کردند؛ سیاستگذاران دو برنامه را به فاصله اندکی از هم اجرایی کردند.
برنامه اول افزایش ۱۰ درصدی عرضه خودرو در طرح‌های فروش فوری بود و برنامه دیگر مقابله با واسطه‌ها و دلالان فعال در بازار خودرو از طریق ممنوعیت درج آگهی در سایت‌های فعال در زمینه فروش خودرو. با ممنوعیت درج آگهی در سایت‌های فعال در زمینه خودرو، سیاستگذاران به‌دنبال کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو بودند. اتفاقی که خود مسوولان معتقدند موفق بوده و توانسته تا بار دیگر جلوی افزایش قیمت‌ها را در بازار بگیرد. از آنجا که وجود این سایت‌ها به شفافیت قیمت در بازار کمک می‌کند و برای مصرف‌کنندگان عادی حکم مرجع قیمت بازار را پیدا کرده است، مسوولان بر آن شدند تا با ابداع فرمولی شرایط را برای ادامه حیات آنها ممکن کنند. تعیین اتحادیه نمایشگاهداران به‌عنوان مرجع قیمتی بازار و امکان درج آگهی در سایت‌های فعال، ۳ درصد بالاتر از قیمت اتحادیه، تمهیدی بود که مسوولان برای ادامه حیات این سایت‌ها در نظر گرفتند. حال آنکه صاحب نظران معتقدند این راهکارها و همچنین تشدید نظارت‌های قضایی تنها می‌تواند به‌عنوان راه‌حل‌های موقت مورد توجه قرار گیرد و نگاه بلندمدت به این راه‌حل‌ها به‌عنوان راهکار ایجاد تعادل در بازار نمی‌تواند، عملیاتی شود.
راهکار ایجاد تعادل قیمتی در بازار
پیش‌تر و در زمانی که همراه با افت تولید، بازار خودرو مورد توجه سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته بود، کارشناسان بر جایگزینی مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت خودرو به جای قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کردند و نسبت به ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری در این بازار هشدار دادند. در مقابل سیاستگذاران کلان نسبت به اجرای فرمول تعیین قیمت براساس فرمول عرضه و تقاضا مقاومت می‌کردند. سرانجام از دل این کش‌وقوس‌ها، فرمول قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار مصوب و بنا شد از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته اجرایی شود. اتفاقی که تاکنون نیفتاده و همین مساله سبب شده تا همچنان شاهد عرضه خودرو توسط خودروسازان با قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت حاشیه بازار در طرح‌های فروش فوری باشیم. کارشناسان تاکید می‌کنند همین مساله سبب رشد دلالی در بازار خودرو است؛ البته آنها بر نقش تعیین‌کننده عرضه در متعادل کردن قیمت در بازار مهر تایید می‌زنند و معتقدند سیاستگذاران چنانچه به‌دنبال راهکار بلندمدت هستند، باید هرچه سریع‌تر نسبت به تصحیح قیمت‌ها از مبدا براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار اقدام کنند.
– تولید اکثر خودروسازان خصوصی صفر شد
دنیای اقتصاد از آژیر قرمز در خودروسازان خصوصی خبر داده است: پیش‌فروش خودروسازان خصوصی در حالی این روزها فعال است که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تیراژ بیشتر آنها در فروردین امسال صفر بوده است.
بنابر آمار منتشره، کل تولید محصولات سواری خودروسازان خصوصی در اولین ماه امسال، ۱۸۹ دستگاه بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افتی ۹۸ درصدی را نشان می‌دهد. هرچند این آمار رسماً توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، با این حال با توجه به اشتباهات اثبات شده‌ای که در آن وجود دارد و همچنین با در نظر گرفتن فروش جدید خصوصی‌ها، شبهاتی در صحت آمار موردنظر به چشم می‌آید. هرچه هست، با ملاک قرار دادن آمار وزارت صنعت، شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی عملکرد بسیار ضعیفی در فروردین داشته‌اند، به نحوی که پنج شرکت با توقف تولید مواجه و تیراژ سه شرکت دیگر هم در مجموع به ۲۰۰ دستگاه نیز نرسیده است. تقریباً تمام تولید خودروسازان خصوصی کشور را مدل‌های چینی تشکیل می‌دهند و اگرچه گمان می‌رفت خیلی درگیر ماجرای تحریم نشوند، با این حال گذر زمان نشان داد آنها نیز با مشکل تامین قطعات مواجه هستند. به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی خودروسازان چینی برای تداوم تولید در ایران، به نقل و انتقال پول مربوط می‌شود، چه آنکه محدودیت ایجاد شده در این ماجرا، پروسه تامین قطعه را با موانع بزرگی روبه‌رو کرده است. در این بین اما مدیران خودرو که بزرگ‌ترین خودروساز خصوصی کشور به شمار می‌رود، در فروردین امسال حتی یک دستگاه نیز تولید نداشته است.
این شرکت که محصولاتی از چری چین را مونتاژ می‌کند، فروردین سال گذشته توانسته بود سه هزار و ۶۸۰ دستگاه انواع خودرو سواری را مونتاژ کند. با وجود آنکه آمار می‌گوید مدیران خودرو هیچ تولیدی در فروردین و البته اسفند نداشته، این شرکت در سال جاری اقدام به فروش فوری محصولات خود کرده است. در این شرایط مشخص نیست باید آمار وزارت صنعت را باور کرد یا فروش با تحویل ۳۰ روزه را. مانند مدیران خودرو، دیگر خودروساز بخش خصوصی یعنی خودروسازان بم نیز با وجود توقف تولید در اسفند و فروردین (طبق آمار وزارت صنعت)، اقدام به فروش فوری محصولات خود کرده است. این شرکت که به مونتاژ خودروهای جیلی چین مشغول است، هیچ تولیدی در فروردین نداشته و ماه مشابه سال گذشته نیز فقط ۷ دستگاه تیراژ در کارنامه آن به ثبت رسیده است. اما کرمان موتور نیز که دومین شرکت بزرگ بخش خصوصی صنعت خودرو کشور محسوب می‌شود، در اولین ماه امسال نتوانسته حتی یک دستگاه محصول هم تولید کند.
کرمان موتوری‌ها که با جک چین مشارکت دارند، در فروردین سال گذشته ۲ هزار و ۸۵۳ دستگاه تیراژ داشتند. کرمان موتور نیز با وجود تیراژ صفر (طبق آمار وزارت صنعت) اقدام به فروش محصول طی سال جاری کرده است. از کرمانی‌ها که بگذریم، گروه بهمن نیز نتوانسته آمار بالایی را در تیراژ طی فروردین از خود به جا بگذارد. این شرکت که مزدا ۳، هاوال و بسترن را مونتاژ می‌کند، طی اولین ماه امسال ۱۶۳ دستگاه تیراژ داشته، بنابراین نسبت به فروردین ۹۷ حدود ۷۱ درصد افت کرده است. در بین دیگر خودروسازان خصوصی، شرکت صنعت خودرو آذربایجان که محصولات ام جی چین را مونتاژ می‌کند، هیچ تولیدی در فروردین نداشته است. از سوی دیگر، کارمانیا نیز به‌عنوان مونتاژکننده محصولات BYD چین در ایران، هیچ تولیدی در اولین ماه امسال نداشته است. این شرکت در ماه مشابه سال گذشته ۱۰۹ دستگاه تیراژ داشت. در نهایت اما ریگان خودرو و سازه‌های دیارخودرو نیز طی اولین ماه امسال تیراژ ضعیفی از خود به جا گذاشته‌اند، به نحوی که اولی ۱۸ دستگاه «کوپا» را به تولید رسانده و دومی نیز تیراژ هشت دستگاهی در کارنامه خود ثبت کرده است.
– چرا مالیات خانه‌های خالی اجرایی نشد؟
دنیای‌اقتصاد نوشته است: قانون سال ۱۳۹۴ برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطابق نظر کارشناسان و آسیب‌شناسی توسط وزارت اقتصاد، ۷ اشکال دارد که برآیند آنها جلوی این اهرم مالیاتی را گرفته است. یکی از عیوب هفت‌گانه، «نحوه شناسایی خانه‌های خالی» است؛ به‌طوری‌که وزارت راه و شهرسازی باید سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی کند؛ اما دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی همکاری نمی‌کنند. این سامانه در دنیا توسط شهرداری‌ها ایجاد می‌شود. دو گروه سوداگر در حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن فعال هستند. یکی از آنها باید در اولویت مهار باشد.
معافیت مالکان خانه‌های خالی از پرداخت «مالیات موضوع قانون مصوب سال ۹۴»، یکبار دیگر سوال برانگیز شده و پرسش‌کننده‌ها این بار با تشخیص رابطه بین افزایش تعداد آپارتمان‌های بدون سکنه و جهش قیمت مسکن، خواستار اجرای سریع قانون مربوطه شده‌اند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، دو ماده در ارتباط با «مقابله مالیاتی با شیوع پدیده خانه‌های خالی» وجود دارد که شامل ماده ۵۴ مکرر و ماده ۱۶۹ می‌شود. در ماده ۵۴ مکرر، فرمول محاسبه و دریافت مالیات از مالکان خانه‌های خالی تعریف شده و ماده ۱۶۹ نیز به نحوه شناسایی این املاک و تکالیف مربوطه، پرداخته است. ماده ۱۶۹ اما به نوعی شرط اولیه اجرای ماده ۵۴ مکرر است. ماده ۱۶۹ سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی یک پایگاه جامع از اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات پولی، مالی، اعتباری، ملکی، معاملاتی و سرمایه‌ای را ایجاد کند.
البته در ذیل ماده ۱۶۹ تبصره‌ای باعنوان تبصره ۷ وجود دارد که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه (پایان سال ۹۴)، سامانه‌ای باعنوان «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند تا سازمان امور مالیاتی به شکل آنلاین امکان شناسایی مالکان و معاملات رسمی، عادی و وکالتی مالک را برای «تعیین واحدهای مسکونی مشمول مالیات خانه خالی» در کلیه نقاط کشور داشته باشد. اکنون پس از گذشت ۴۲ ماه از این قانون، به جای «عارضه یابی اصولی درباره منشأعفو مالیاتی خانه‌های خالی» و همچنین «کشف حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن (منطقه امن سوداگران ملکی)»، صورت مساله از «چگونگی تنظیم بازار مسکن و مهار تورم ملکی با اهرم مالیات» به «چرایی اجرا نشدن یک ماده از یک قانون دارای اشکالات عمده» منحرف شده است. در روزهای اخیر موضوع «عدم راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی»، مورد پیگیری قرار گرفته و افراد پیگیر، نبود این سامانه و در نتیجه نبود امکان برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مسبب تشدید افزایش قیمت مسکن عنوان کرده‌اند. اما در واقعیت بازار مسکن، «چه عواملی باعث جهش قیمت مسکن شد»، «مقابله مالیاتی با خانه‌های خالی با چه موانعی روبه‌رو است» و «کدام اهرم مالیاتی برای تخریب حیاط خلوت سوداگران ملکی باید به‌کار بیفتد»؟
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این سه ضلع معمای مالیات بر خانه‌های خالی نشان می‌دهد: حیاط خلوت مالیاتی در بازار مسکن دو گروه از سوداگران ملکی را در خود جا داده است. گروه اول بخشی از مالکان خانه‌های خالی و گروه دوم نیز سفته بازهای ملکی هستند. آنچه در این مقطع باعث خطای تشخیص درباره جنس سوداگری در بازار مسکن شده، غفلت از مرزبندی رفتاری این دو گروه در چرخه‌های تجاری بازار معاملات مسکن است.
سوداگری با خانه خالی زمانی اوج می‌گیرد که افراد به امید افزایش قیمت در آینده، اقدام به خرید آپارتمان می‌کنند و آن را تا زمان بروز امواج تورم ملکی، بدون استفاده رها می‌کنند. تعداد خانه‌های خالی در زمان بروز رکود مسکن افزایش پیدا می‌کند و معمولاً هنگام رونق معاملات خرید و بروز جهش‌های قیمتی، از یکسو روند افزایشی این خانه‌ها متوقف می‌شود و از سوی دیگر تعداد خانه‌های خالی موجود در بازار نیز کاهش می‌یابد. این رابطه واقعی بین نبض بازار خانه‌های خالی و نبض قیمت مسکن را نه تنها کارشناسان اقتصاد مسکن به‌عنوان یک چالش و عارضه، تایید می‌کنند که دو سال پیش وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی درباره چالش‌های مربوط به قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به صراحت آن را شرح داد.
دی ماه سال ۹۶ دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد با انتشار گزارشی درباره مالیات بر خانه‌های خالی، ضمن اشاره به مبانی نظری بخش مسکن در مقدمه گزارش، اعلام کرد: «بین نوسان تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد به‌طوری‌که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی، از عرضه واحدها به بازار خودداری می‌کنند. به‌عنوان نمونه با کاهش نرخ رشد تورم مسکن از ۲۹ درصد در سال ۹۱ به ۳ درصد در سال ۹۵، تعداد خانه‌های خالی در کشور از ۶/ ۱ میلیون به ۶/ ۲ میلیون در این فاصله افزایش پیدا کرد.» بنابراین محرز است که در زمان جهش قیمت مسکن، اتفاقاً این خانه‌های خالی هستند که عرضه بخشی از آنها به بازار باعث جبران نسبی کمبود عرضه می‌شود و در فاز رونق معاملات، بیشتر از آنچه خانه‌های خالی، مساله باشد، این گروه دوم سوداگران یعنی سفته بازهای ملکی هستند که جهش بیشتر قیمت مسکن را دامن می‌زنند.
طی یک سال گذشته در بازار مسکن تهران آنچه التهاب قیمت‌ها را رقم زد، بیش از همه، یک عامل بیرونی –شوک ارزی- بود که انتظارات تورمی ایجاد کرد و باعث تحریک تقاضا در بازار ملک شد. البته در درون بازار مسکن نیز از بین همه متغیرها، «سفته بازها» بیشترین نقش را در تشدید جهش ایفا کردند. سفته بازها گروهی از سوداگران ملکی هستند که درست برعکس عاملان خانه‌های خالی عمل می‌کنند. سفته بازها در زمان رشد قیمت مسکن، با موج سواری روی قیمت‌ها، به شکل مکرر اقدام به خرید و فروش آپارتمان می‌کنند تا از تورم ملکی در کوتاه‌مدت، عایدی کسب کنند. در حال حاضر اگر قرار به تخریب حیاط خلوت مالیاتی در بازار مسکن باشد، منطقه امن سفته بازها باید در اولویت تخریب قرار بگیرد. شیوه تخریب این منطقه به مراتب راحت تر و پربازده تر از شکل تخریب منطقه امن خانه‌های خالی است. تجربه‌های جهانی درباره اهرم‌های مالیاتی کارآمد برای تنظیم بازار مسکن نشان می‌دهد: دو نوع مالیات شامل مالیات سالانه بر املاک و همچنین مالیات بر نقل و انتقال می‌تواند ریسک سوداگری در بازار مسکن را افزایش دهد. این دو نوع مالیات هم برای مهار سفته بازی مناسب است و هم برای خانه‌های خالی. مالیات نقل و انتقال چنانچه برای فروش ملک دوم افراد با نرخ بیشتر از ۵ درصد فعلی و به شکل تصاعدی برای معاملات سوم و چهارم و بیشتر تعریف شود جلوی خرید و فروش‌های مکرر آپارتمان را می‌گیرد. همچنین نرخ سنگین مالیات سالانه برای ملک دوم و بیشتر افراد نیز هزینه افزایش موجودی بازار خانه‌های خالی را افزایش می‌دهد. در حال حاضر نه تنها نگاه مسوولان به حیاط خلوت مالیاتی بازار مسکن، امکان شناسایی گروه‌های فعال در این محدوده را ندارد که در تشخیص اولویت تخریب و هدف‌گیری گروه اولویت‌دار نیز ناتوان است.
از طرفی، درباره منشا عفو مالیاتی خانه‌های خالی نیز افق دید به تنها یک تکلیف از بین انواع اشکالات قانون مربوطه، محدود شده است. بررسی‌های کارشناسان اقتصاد مسکن و همچنین گزارش آسیب شناسی وزارت اقتصاد در این باره مشخص می‌کند: قانون مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی ۷ اشکال عمده دارد که یکی از آنها به پرسش درباره «علت روی زمین ماندن تکلیف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی» پاسخ روشن و مستدل می‌دهد. در این گزارش در تشریح ایراد اول قانون که به تبصره ۷ ماده ۱۶۹ یا همان مسوولیت وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی مربوط می‌شود، آمده است: حتی در صورت راه‌اندازی این سامانه تاحدود زیادی چالش مربوط به شناسایی این خانه‌ها پابرجا باقی می‌ماند. چون مسوولیت ایجاد این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده و بر نقش ویژه شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های دارنده اطلاعات کلیدی درباره واحدهای مسکونی همچون ادارات آب و برق و گاز و مخابرات تاکید نشده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، معاونت مسکن و ساختمان طی سه سال گذشته نسبت به اقدام برای راه‌اندازی این سامانه اقدام کرد اما گفته می‌شود برخی سازمان‌ها، مراکز و ادارات دولتی و غیردولتی در ارائه اطلاعات، همکاری نکردند. مرکز آمار اطلاعات خانه‌های خالی را دارد اما به دلیل آنچه «امانت داری اطلاعات مالکان در سرشماری» عنوان می‌کند، ظاهراً جزئیات بیشتر درباره آدرس و مشخصات این خانه‌ها را ارائه نمی‌کند. سازمان مالیاتی نیز به‌واسطه دریافت مالیات ۵ درصدی از نقل و انتقالات ملکی، نبض دقیقی از خریداران و فروشنده‌های ملک در لحظه دارد که سامانه اطلاعاتی مربوط به آن، مسیر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی را ساده و کوتاه می‌کند.
همچنین سامانه رهگیری معاملات املاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به ترتیب اطلاعات دقیق و حیاتی از معاملات عادی (مبایعه نامه) و معاملات رسمی (سند محضری) دارد که لازم است برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به‌کار گرفته شود. این مشارکت هنوز شکل نگرفته است. اشکال دوم قانون مالیات بر خانه‌های خالی به فرمول ضعیف و غیربازدارنده مالیات مربوط است. براساس این فرمول، مالک یک خانه خالی، نه از سال اول که از سال دوم (!)، مشمول مالیاتی معادل «۳ درصد اجاره بهای روز واحد مسکونی» می‌شود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان ۹۰ مترمربعی در تهران حدود یک میلیون تومان در سال برآورد می‌شود که چنین مبلغی کاملاً بعید است باعث پشیمانی مالکان خانه‌های خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود.
اشکال سوم غفلت از مالیات‌های پراثر بر رفتار سوداگران ملک است. اشکال چهارم نیز ارتباط‌سازی برخی کارشناسان بین رشد قیمت و خانه خالی است در حالی‌که ارتباط واقعی این دو، کاملاً برعکس است. اشکال پنجم به بی‌توجهی طراحان فرمول مالیات بر خانه‌های خالی به تجربه کشورهای موفق در این نوع مالیات مربوط است. گزارش وزارت اقتصاد با تاکید بر لزوم توجه به «اجرای صحیح این مالیات»، مشخص می‌کند: در انگلیس به‌عنوان کشور موفق در این حوزه، صفر تا ۱۰۰ مالیات بر خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها دریافت می‌شود. شناسایی این خانه‌ها توسط مراکز اطلاعات محله‌ای تحت نظارت شهرداری‌ها با نام «فروشگاه آنلاین» انجام می‌شود و مبلغ مالیات نیز معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مالیات شهرداری است. در فرانسه معادل ۵/ ۱۲ تا ۲۵ درصد اجاره بها، از خانه‌های خالی مالیات دریافت می‌شود و حق مصادره این خانه‌ها بعد از ۱۸ ماه به نفع بدمسکن‌ها وجود دارد. در آمریکا نیز معادل ۵ تا ۱۰ درصد قیمت روز مسکن، این مالیات در ایالت‌های مختلف دریافت می‌شود و در صورتی که این مالکان اطلاعات خود را در سامانه خانه‌های خالی ثبت نکنند مجازات می‌شوند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، وزارت راه و شهرسازی تیر ماه سال گذشته پیش نویس یک لایحه را به دولت ارائه کرد که بر اساس آن برای اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی درخواست شده بود مسوولیت شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری‌ها واگذار شود و عواید حاصل از آن در اختیار شهرداری‌ها برای بازآفرینی شهرها قرار بگیرد. اشکال ششم به تعریف گنگ و مبهم از خانه‌های خالی مربوط است. مثلاً تکلیف مالکانی که واحد خود را در نوبت فروش گذاشته‌اند مشخص نیست. اشکال هفتم نیز به عدم تفکیک خانه‌های غیرقابل سکونت با خانه‌های معمولی برمی‌گردد. در برخی کشورها، خانه کلنگی از این مالیات معاف است.
کارشناسان در مقطع فعلی توصیه می‌کنند: در دولت و مجلس برای مانع زدایی از قانون مالیات بر خانه‌های خالی، دست کم به دو توصیه کلیدی وزارت اقتصاد (گزارش دی‌ماه ۹۶) توجه شود. توصیه اول استفاده از ظرفیت اطلاعاتی شهرداری‌ها در حوزه ملک و توصیه دوم نیز اصلاح نرخ مالیات براساس نسبتی از قیمت روز املاک است.
* فرهیختگان
– عجایب دلار جهانگیری
فرهیختگان نوشته است: یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات دولت در اردیبهشت سال گذشته، موضوع تک‌نرخی شدن ارز بود. از آنجاکه به‌واسطه صادرات نفت و صادرات کالاهای غیرنفتی شرکت‌های دولتی و خصولتی، بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی ایران در دست دولت است، تصور اولیه دولتی‌ها بر این بود که تثبیت نرخ ارز به‌زودی خواهد توانست التهابات ارزی را مهار کند، اما اعلام این خبر که دولت برای همه واردکنندگان و مسافران و در یک کلام برای همه نیازهای ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، منجر به شکل‌گیری تقاضای بی‌رویه و کاذب برای ثبت سفارش کالا و مسافرت‌های خارجی شد که درنهایت این ریخت‌وپاش‌های ذخایر ارزی کشور، خیلی زود تصمیم ارزی دولت را دچار بحران کرد. بر این اساس دولت مجبور شد در خرداد و تیرماه سال گذشته تصمیماتی را برای تخصیص بهینه ارز اتخاذ کند که یکی از این موارد، محدود شدن اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، اقلام واسطه‌ای و مواد اولیه بود. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷ بیش از ۴۲ میلیارد دلار انواع کالا به ایران وارد شده که واردات حدود ۲۸ میلیارد دلار آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شده است.
بر این اساس حدود ۱۴ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی به کشور با ارز نیمایی یا ارز آزاد وارد کشور شده که اگر حدود هفت‌میلیارد دلار آن را اقلام مصرفی فرض کنیم، بازهم هفت‌میلیارد دلار از اقلام مورد نیاز صنایع کشور (در قالب اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای) با ارز دولتی وارد نشده‌اند. در اینجا بحث این نیست که چرا به همه کالاهای وارداتی ارز دولتی داده نشده است، بلکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دولت در تخصیص ارز مطابق نیازهای ضروری عمل نکرده و بخش قابل‌توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌جای آنکه به بخش تولید بدهد یا اصلاً مصرف نکند، به واردات اقلامی همچون غذای سگ و گربه، مکمل‌های غذایی، زغال، آدامس، تورهای مسافرتی و مواردی از این دست داده است. همچنین یکی از نکات قابل‌تاملی که در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی دیده می‌شود، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به خیریه‌هاست که اساساً فعالیت آنها کوچک‌ترین قرابتی با تجارت و آن‌هم تجارت خارجی ندارد.
نامی میان غول‌های واردات کشاورزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد میان واردکنندگان بخش کشاورزی، خانواده مدلل، جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام بیشترین میزان واردات محصولات کشاورزی را در ایران دارند، اما بین واردکنندکان محصولات کشاورزی، نام شرکت فواکه نیز دیده می‌شود که در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۱۷۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. واردات این شرکت عمدتاً جو دامی است.
ارز دولتی برای غذای سگ و گربه
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ بیش از سه‌هزار و ۸۵۷ تن غذای سگ و گربه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است. در این زمینه از آنجاکه در لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کالای وارد شده درج نشده است، بر این اساس سراغ برخی از واردکنندگان فرآورده‌های غذای سگ و گربه رفته‌ایم که بررسی آماری نشان می‌دهد شرکت نستله ایران ۳۲.۵ میلیون دلار، شرکت ساعی‌گل تهران ۱.۶ میلیون دلار، شرکت بهین‌طعام ملل نزدیک به ۵۳ هزار دلار، شرکت کاراوت پرشیا نزدیک به ۴۶ هزار دلار، شرکت مانوک سبزدشت ۳۲ هزار دلار و شرکت آرادسامان طب نیز ۱۸ هزار و ۹۰۰ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. قابل ذکر است به‌جز شرکت نستله که علاوه‌بر غذای حیوانات خانگی در حوزه‌های دیگر نیز فعالیت دارد، همه واردات سایر شرکت‌ها عمدتاً مربوط به واردات غذای حیوانات خانگی است.
خیر ارز جهانگیری به خیریه‌ها هم رسید
یکی از نکات قابل‌تامل پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی، دریافت ۹ میلیون و ۲۰۷ هزار دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط یک خیریه بهنام خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب امیرالمومنین است. با یک جست‌وجوی ساده از نام و نشانی این خیریه بهنام موسسان مشهور آن می‌رسیم. براساس آنچه در وبسایت این خیریه آمده است مرحوم موسوی‌اردبیلی به‌همراه چند شخصیت مذهبی از موسسان اولیه این خیریه بوده‌اند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیرعامل این خیریه در حال حاضر میرسعید موسوی، فرزند آیت‌الله موسوی‌اردبیلی است که در زیرمجموعه دارایی‌های خود دانشکده مفید را دارد. البته فرزند آیت‌الله موسوی‌اردبیلی چندین شرکت ازجمله شرکت شیمیایی فرآیندسود، سیناسود، سبلان‌ثمین، مفیدشیشه و… را در مالکیت خود دارد که موضوع این بحث نیستند. اینکه چرا در شرایط محدودیت ارزی، ۹.۲ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک خیریه داده می‌شود، خود جای سوال است، چراکه قرار بود دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به واردات کالاهای اساسی و در مرتبه بعد به واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه اختصاص دهد. همچنین موسسه بین‌المللی مشکوه‌الرسول دیگر موسسه فرهنگی است که نزدیک به ۹۰ هزار دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد مشکوه‌الرسول یک موسسه خیریه، انتفاعی و عام‌المنفعه است که براساس قراردادی که با آموزش و پرورش داشته است، مقرر شده مدل مدرسه در تراز سند تحول بنیادین را طراحی کند.
واردات آبمیوه‌گیری با ارز ۴۲۰۰
با وجود اینکه واردات اقلامی همچون دستگاه‌های آبمیوه گیری، آسیاب و مواردی از این دست در لیست ۱۴۰۰ قلم «واردات‌ممنوع‌ها» قرار داشت اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۷ به مقدار قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی به اینگونه اقلام داده شده است برای مثال فقط شرکت مهرسام درخشان تندیس پارسه در سال ۱۳۹۷ نزدیک به پنج‌میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.
بررسی لیست دریافت‌کنندگان ارزی که در تابستان ۹۷ ارائه شد، نشان می‌دهد این شرکت واردکننده دستگاه آسیاب و مخلوط‌کن موارد خوراکی است. براین اساس مشخص نیست که چرا اقلام ممنوع شده در شرایط محدودیت ارزی هم ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند و هم به مقدار قابل توجهی وارد می‌شوند.
۸۱۶ میلیون دلار گوشت قرمز دست کیست؟
بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ بیش از ۸۱۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات گوشت قرمز اختصاص پیدا کرده است. اگرچه در این زمینه هیچ شفافیتی وجود ندارد که این میزان واردات گوشت به دست چه کسانی رسیده، اما براساس اظهارات یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۹۷، ۶۳ شرکت در واردات گوشت گوسفندی ارز دولتی دریافت کرده‌اند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط شرکت آریامحتشم شرق که زمینه فعالیت واردات آن مربوط به واردات گوشت قرمز است، در سال ۹۷ حدود ۷۷ میلیون و ۲۴۳ هزار دلار ارز دریافت کرده است. همچنین اگرچه از جزئیات واردات شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور اطلاعی در دست نیست، اما این شرکت در سال ۹۷ نزدیک به ۵۶۹ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.
واردات ۴۵۰۰ تن مکمل غذایی با ارز دولتی
بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۹۷ بیش از ۴۵۰۰ تن مکمل غذایی (به ارزش ۱۱۸ میلیون دلار) با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است که به جهت عدم شفاف‌سازی آماری، معلوم نیست در شرایط محدودیت ارزی این میزان کالای مصرفی توسط چه کسانی وارد کشور می‌شود. نکته قابل‌تامل این است که بخش قابل‌توجهی از واردات مکمل‌های غذایی از کشور آمریکا بوده است. پس از آمریکا، کانادا، اسپانیا، ایتالیا، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی مبدأ عمده واردات مکمل‌های غذایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده‌اند. در این زمینه بررسی لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی نشان می‌دهد فقط شرکت مکمل‌های غذایی حیاتی کارن ۳.۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است که براساس اطلاعات وبسایت شرکت، این شرکت واردکننده مکمل‌هایی غذایی از کاناداست.
سفر با ارز ۴۲۰۰
۲۱ فروردین در تاریخ اقتصادی ایران به‌عنوان یک تصمیم تلخ همیشه ماندگار خواهد بود، چراکه در آن زمان دولت برخلاف مصالح ملی، اعلام کرد به همه درخواست‌های ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد و هیچ محدودیتی در این زمینه نیست. بر این اساس یکی از اولین بازخوردهای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به هرگونه نیاز ارزی، دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مسافرت‌های خارجی بود، به‌طوری که در همان زمان گفته می‌شد اغلب شرکت‌های گردشگری و برگزارکنندگان تورهای مسافرتی خارجی اشتهای عجیبی برای دریافت ارز ۴۲۰۰ دارند. فقط در یک مورد، بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت «کاروان هوایی ۲۰۰۰» در یک‌سال اخیر حدود ۴۸.۲ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. پس از شرکت کاروان هوایی، شرکت‌های کاروان گردشگری آپادانا، گردشگری حیران و گردشگری بابلسر نیز درمجموع ۸.۲ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰