صادقی: خروجی شفافیت، کاهش فقر و افزایش عدالت اجتماعی است/ احمد میدری: مهم ترین قدم برای شفافیت «خزانه داری متمرکز» در کشور است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جماران، احمد میدری در نشست «شفافیت و رفاه اجتماعی» که عصر دیروز در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: بدیهی است که شفافیت به پاسخگویی بیشتر منجر می‌شود و پاسخگویی بیشتر به کیفیت بهتر حکومت و کیفیت بهتر حکومت به ارائه خدمات و رفاه بیشتر منجر می‌شود. شفافیت موجب تقویت سرمایه‌های اجتماعی و ایجاد اعتماد در جامعه می‌شود. اگر شفافیت معطوف به تغییر و ایجاد حقیقت در جامعه شده و نه اینکه به افشاگری و عادی‌سازی فساد در جامعه منجر شود، می‌تواند موثر باشد. در غیراینصورت منجر به یأس اجتماعی خواهد شد.

مهم ترین قدم برای شفافیت «خزانه‌داری متمرکز» در کشور است

وی افزود: اگر شفافیت بتواند موجی ایجاد کند که مسئولین را به سمت اصلاح سوق دهد، این اصلاح امور به رفاه بیشتر اجتماعی منجر خواهد شد. مهم‌ترین قدم برای شفافیت «خزانه‌داری متمرکز» در کشور است و این اصلی بوده که در قانون اساسی مشروطه تا قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت ذکر شده، اما متاسفانه تاکنون محقق نشده است. شفاف‌سازی و مبارزه با فساد در دنیای امروز امری بسیار پیچیده بوده و علاوه بر اینکه نیازمند اراده مسئولین کشور است، به دانش نیاز دارد. یعنی ما نمی‌توانیم بدون داشتن دانش اداری به سمت یک نظام شفاف حرکت کنیم.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تمامی افشاگری‌هایی که صورت می‌گیرد، اگر با تحول در نظام اداری و کسانی که تکنیک امور را می‌دانند عجین نشود، نمی‌تواند منتهی به شفاف‌سازی توام با حقیقت شود. ما مصادیق زیادی از درآمدهای دستگاه‌های حکومتی داریم که هیچ اطلاعی از مقدار آنها در دست نیست و این بدان خاطر است که به حساب خزانه‌داری متمرکز وارد نمی‌شود. برای نمونه، درآمدهایی که بیمارستان‌های دولتی از مردم به دست می‌آورند یا اجاره مدارس توسط آموزش و پروش که جزو دستگاه‌های با بودجه محدود است.

وقتی خزانه‌داری متمرکز وجود نداشته باشد، نظارت بر عملکرد مدیران بسیار محدود است

وی بیان کرد: یکی دیگر از نمونه‌ها، درآمدهای حاصل از آگهی‌های صداوسیماست که هیچ‌راهی برای کشف میزان درآمد این سازمان وجود ندارد یا اینکه درآمد سازمان حج و اوقاف چقدر است، معلوم نیست. با اینکه خود اعلام می‌کنند، اما حسابی که نزد خزانه‌داری کشور ایجاد شده باشد و خزانه‌داری بتواند آن را رصد کند، حداقل می‌‌دانم که تا چندسال قبل چنین چیزی وجود نداشت.

میدری ادامه داد: حساب‌های خزانه‌داری بدین شکل است که هر دستگاه دولتی که پولی از مردم می‌گیرد، باید پول‌ها به یک حسابی واریز شود که آن حساب به صورت برخط به خزانه‌داری کل کشور متصل باشد. متاسفانه این مسأله در خیلی از حساب‌های ما وجود ندارد. وقتی خزانه‌داری متمرکز وجود نداشته باشد، هزینه‌هایی هم که دستگاه‌های دولتی انجام می‌دهند، لزوماً  مطابق با قانون نیست و رادار قانون برای نظارت بر عملکرد مدیران، بسیار محدود است. این بحث‌ها نیز مربوط به امروز ایران نیست و از مشروطه به این سو، همچنان پابرجاست.

دولت آقای روحانی گام‌هایی در زمینه خزانه‌داری متمرکز برداشته است

وی افزود: برای نمونه همه دولت‌ها آیین‌نامه یا مصوبه نوشتند که برگزاری همایش‌ها و مسافرت‌های خارجی ممنوع است، اما هیچ‌وقت اجرا نشده است. زیرا پرداخت‌هایی که انجام می‌شوند از همان منابعی هستند که خزانه‌داری روی آنها تمرکز یا نظارت ندارد. یعنی بخشی از درآمدها هست که خزانه‌داری کشور از آن اطلاع نداشته و مدیران براساس آن درآمدها، همایش‌ها را برگزار می‌کنند. در این زمینه، هیچ دستگاهی هم استثناء نیست و در تمامی قوا همین روند حاکم است.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت آقای روحانی گام‌هایی در این زمینه برداشته، ولی هنوز فاصله زیادی وجود دارد که باید رفع شود. همه دستگاه‌ها، از نهادهای عمومی غیردولتی تا دولتی علاقه دارند تا راحت‌تر هزینه کنند و همه آنها نمی‌خواهند که فاسد باشند. ولی به دلیل اینکه قانون محاسبات و قانون معاملات دولتی ما بسیار پیچیده است،  هر مدیری که بخواهد بر اساس این قوانین دست و پاگیر عمل کند، نمی‌تواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد.

شفاف‌سازی احتیاج به یک جریان مردمی دارد

وی در پایان گفت: شفاف‌سازی به صورت اصولی احتیاج به یک جریان مردمی دارد. فساد و عدم شفافیت جریان چپ و راست نمی‌شناسد و عاملی است که همه را تهدید می‌کند و باید دانش با قدرت اجتماعی عجین شود که بتوانیم از طریق نیروهای مردمی، فشار لازم برای اصلاح را به وجود آوریم. این اصلاح نیازمند تکنیک است و کاری نیست که تنها در دست قوه مجریه باشد. قوانین باید اصلاح شوند تا امکان کار برای مدیران فراهم شود. سازمان بازرسی کل کشور با تکیه بر مقررات پیچیده امکان کار را محدود می کند، لذا مقررات باید اصلاح شوند تا سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نظارت اصولی و عملکردی را اعمال کنند.

محمود صادقی نیز در این نشست گفت: تردیدی نیست که شفافیت رابطه مستقیمی با رفاه اجتماعی دارد. یعنی شفافیت ضامن سلامت بوده و بهترین تدبیر برای پیشگیری و مقابله با فساد است و هرچه فساد کمتر باشد، رفاه اجتماعی هم بیشتر است. در حقیقت خروجی شفافیت، کاهش فقر و افزایش عدالت اجتماعی است و در نگاهی کلان‌تر، برقراری صلح و امنیت بیشتر است. ما در مقابل فساد، واژه سلامت را داریم که دومفهوم سلبی و ایجابی دارد. در مفهوم سلبی، سلامت به معنای عدم فساد است. یعنی هر کس که دچار فساد نبود دارای سلامت است.

شفافیت لزوماً به معنای انتشار اطلاعات نیست

وی افزود: تعریف متداول بین‌المللی فساد نیز عبارتست از سوءاستفاده از منابع و امکانات بخش عمومی در جهت منافع و هدف‌های بخش خصوصی، این تعریف در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و  مبارزه با فساد نیز آمده است. اما نگاه دیگر به سلامت، ایجابی است که به تخصیص بهینه منابع مربوط می‌شود. یعنی حتی در جایی که فساد نیست و فردی که منابع عمومی را در اختیار دارد سوءاستفاده شخصی نمی‌کند، باز ما نمی‌توانیم بگوییم که آن دستگاه یا فرد دارای سلامت است. بلکه علاوه بر اینکه سوءاستفاده نمی‌کند باید منابعی هم که در اختیار دارد به درستی تخصیص داده باشد. در واقع تخصیص غیربهینه منابع به معنای عدم سلامت است.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: نکته دیگر به بحث ضرورت شفافیت بازمی‌گردد. شفافیت نیز دچار اختشاش مفهومی است. شفافیت لزوماً به معنای انتشار اطلاعات نیست، بلکه اطلاعاتی که ارزیابی پذیر هستند و امکان چک کردن اطلاعات مختلف در کنار آن وجود داشته باشد، می‌تواند باعث شفافیت شود. صرف اینکه یک دستگاه، اطلاعاتی را منتشر کند بدون انتشار اطلاعات مرتبط با آن، به معنای شفافیت نیست. در واقع تبادل اطلاعات و به هم خوردن آنها می‌تواند منجر به شفافیت شود.

اصل ۵۳ قانون اساسی که به خزانه داری متمرکز اشاره دارد، اجرا نشده است

وی گفت: امروز حلقه مفقوده سامانه‌های اطلاعاتی در کشور این است که اطلاعات مرتبط با مجموعه‌ها و سازمان‌ها وجود ندارد. متاسفانه اصل ۵۳ قانون‌اساسی که به خزانه‌داری متمرکز اشاره دارد، در قانون اساسی مشروطه نیز وجود داشته، اما اجرا نشده است. به نحوی که استیضاح رضاخان، زمانی که رئیس‌الوزرا بوده به دلیل عدم اجرای ۳ ماده از قانون بود که یکی از آنها این بود که درآمدها را به خزانه برنمی‌گرداند. یعنی درآمدهایی را که به عنوان خسارت و… از مردم دریافت می‌کرده، به خزانه بازنمی‌گردانده است.

صادقی ادامه داد: در قانون اساسی، علاوه بر اصل ۵۳ که بر ضرورت تمرکز دریافتی‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری تاکید دارد، در اصل ۵۴ نیز دیوان محاسبات را به عنوان نهاد نظارت کننده بر دخل و خرج ها معرفی می‌کند. دیوان محاسبات نیز در سال ۱۳۱۳ تأسیس شده و قبل از انقلاب در وزارت اقتصاد و دارایی بوده و بعد از انقلاب نیز برای آنکه استقلال بیشتری داشته باشد، نویسندگان قانون اساسی آن را در کنار مجلس قرار دادند. بنابراین امروز دیوان محاسبات به عنوان یک اهرم نظارتی مجلس است.

بالای ۱۰۰ دستگاه خود را از شمول قانون محاسبات و برخی قوانین دیگر خارج کردند

وی بیان کرد: نگاه قانون اساسی به شفافیت مهم است. این قانون می‌گوید که باید گزارش‌های دیوان محاسبات در دسترس عموم باشد. منتها بنابر قانون دیوان محاسبات و سایر قوانین مربوطه، تعداد زیادی از دستگاه‌ها از شمول نظارت دیوان خارج شدند. از جمله مجلس شورای اسلامی که از شمول محاسبه دیوان محاسبات خارج است و سازوکار خود را دارد. شورای نگهبان نیز این‌گونه است. دانشگاه‌ها نیز به منظور حفظ استقلال و تقویت هیأت امنا خود را از شمول قانون دیوان محاسبات خارج کردند. در واقع، بالای ۱۰۰ دستگاه در کشور هستند که خود را از شمول قانون محاسبات و برخی قوانین دیگر خارج کردند.

صادقی بیان کرد: یکی از گرفتاری‌های ما در بحث شفافیت همین موضوع است و ما در فراکسیون شفافیت گام‌هایی در این زمینه برداشتیم و با همکاری دیوان محاسبات طرحی را ارائه کردیم که تعداد زیادی از معافیت‌های این دستگاه‌ها را ملغی می‌کند.

انتهای پیام