قیمت دلار به بالاترین سطح قیمتی از مهرماه رسید/ تولید تندر۹۰ پارس‌خودرو و تندر اتومات ایران‌خودرو متوقف شد/ مشکلات مردم معطل جلسات غیرعلنی مجلس و دولت
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، در چهارمین روز هفته، دلار سرانجام توانست بالای مرز ۱۵ هزار تومانی به کارخود پایان دهد؛ روز سه‌شنبه، شاخص ارزی ۳۰۰ تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و روی قیمت ۱۵ هزار و ۲۳۰ تومان ایستاد. * جوان
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، در چهارمین روز هفته، دلار سرانجام توانست بالای مرز ۱۵ هزار تومانی به کارخود پایان دهد؛ روز سه‌شنبه، شاخص ارزی ۳۰۰ تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و روی قیمت ۱۵ هزار و ۲۳۰ تومان ایستاد.
* جوان – اظهارنظر تأمل‌برانگیز معاون وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش قیمت مسکن
روزنامه جوان نوشته است: در حالی که ایران کشوری پهناور است و به هیچ عنوان کمبود زمین و ساختمان ندارد، اما قیمت‌های نجومی در بخش زمین و ساختمان عملاً بسیاری از مردم را از بازار حذف کرده‌است، در چنین شرایطی معاون وزیر مسکن و شهرسازی می‌گوید: در حوزه مسکن با افزایش طبیعی قیمت مواجه هستیم که هر چند سال یک بار اتفاق می‌افتد.
تکرر فاصله حقوق و دستمزد جامعه مدیریتی در کشور طی ده‌ها سال موجب شده‌است امروز بسیاری از مدیران بدون تعارف از حیث انواع دارایی و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و درآمد با وضعیت بسیار مناسبی روبه‌رو باشند، همین اختلاف سطح دارایی و انواع درآمد باعث‌شده حس، ادراک و برایند آنها از وضعیت اقتصادی عامه مردم مبتنی بر حقیقت نباشد، از این رو در حوزه اظهارنظر نوعی سخن می‌گویند که گویی نمک به زخم مردمی که در رنج و فشار معیشتی هستند، می‌پاشند.
ناتوانی در راه‌اندازی یک سامانه جامع اطلاعاتی زمین و ساختمان
وزارت راه و شهرسازی هنوز بعد از دهه‌ها نتوانسته اطلاعات زمین و ساختمان را در محیط جغرافیایی ایران از بعد مساحت، مالکیت، کاربری، قیمت نسبی در یک سامانه قرار دهد تا معاملات مبتنی بر حقایق بازار مسکن ایران باشد نه قیمت‌های مصنوعی و نجومی توهمی، اما با این حال امروز بر پایه مباحث آکادمیک غربی، چون بیماری هلندی و همچنین در فضایی کاملاً مبهم قیمت‌های افسانه‌ای و نجومی به بازار زمین و ساختمان ایران تزریق شده‌است که به هیچ عنوان با واقعیت‌های اقتصاد ایران در بعد زمین و ساختمان همخوانی ندارد، زیرا ایران در بعد زمین به شدت پهناور است و از منظر موجودی ساختمان نیز اصلاً کمبودی وجود ندارد.
دپوی زمین و ساختمان در صورت‌های مالی نهادهای پر پول
و از سوی دیگر در بعد ضعف نظارت بر حوزه زمین و ساختمان از ده‌ها سال قبل نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی که دسترسی به منابع داشتند، پیوسته به خرید زمین و املاک در کلیه استان‌های کشور و دپوی آن اقدام کرده‌اند، به‌طوری که امروز بازار زمین و ساختمان ایران با مالکان نهادی، چون بانک‌ها دولتی و غیردولتی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی بزرگ و… روبه‌رو شده‌است و به دلیل تورم‌های تند و قابل‌ملاحظه بخش زمین و ساختمان تقاضای مصرفی و حتی سرمایه‌گذاری در این بازار با مشکل مواجه شده و قیمت‌های کنونی حجم معاملات را به حداقل رسانده‌است.
در این میان، به جای اینکه یک معاون وزیر امروز به میدان بیاید و با انتقاد از تمامی مجموعه‌های غیر اقتصادی و اقتصادی که طی ده‌ها سال گذشته پرتفوی دارایی و سرمایه‌گذاری خود را از زمین و ساختمان پر کرده‌اند، علاج این بداخلاقی‌ها در حوزه اقتصاد را اخذ مالیات سنگین از این نهادها و انتشار اطلاعات زمین و ساختمان در ایران معرفی کند و در همین راستا از ضرورت ورود دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی به مقوله دپوی زمین و ساختمان در تمامی استان‌ها و افزایش خانه‌های خالی به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن سخن بگوید، متأسفانه قیمت‌های کنونی مسکن را طبیعی معرفی می‌کند.
رشد قیمت مسکن هر چند سال طبیعی است
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مازیار حسینی در بیست و دومین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با اشاره به اینکه ۴۶۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر، از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، افزود: با تمهیدات اندیشیده شده در وزارت راه و شهرسازی به تعهدات جامه عمل پوشانده میشود، چون بخشی از مردم دفترچه قسط مسکن را دریافت کردند، ولی مسکن خود را تحویل نگرفته بودند که مسکن آنها تحویل شد. وی افزود: در حوزه مسکن با افزایش طبیعی مسکن مواجه هستیم که هر چند سال یک بار اتفاق می‌افتد که خیلی افزایش قطعی دارد و بعد یک جهش پیدا می‌کند و بعد از آن چند سال بازار مسکن آرامش پیدا می‌کند.
حسینی اظهار کرد: در سال گذشته این جهش قیمت رخ داد، بخشی از آن به خاطر رکودی که در سال‌های گذشته وجود داشت، طبیعی بود. اکنون با یک پدیده جدیدی مواجه شدیم که بخشی از آن جنگ دشمن علیه ما هست که نشان می‌دهد در همه حوزه‌ها که برای مردم دغدغه وجود دارد دشمن مشغول فعالیت است. وی خاطرنشان کرد: در چند روز اخیر برخی سایت‌های اینترنتی و برخی مشاوران املاک یک بازی را شروع کردند که این بازی هیچ واقعیت اقتصادی حقیقی ندارد، بلکه برعکس هم بود.
حسینی در رابطه با بازار اجاره بها گفت: متأسفانه این موضوع تبدیل به یک معضل شده که نهادهای مسئول با این موضوع برخورد خواهند کرد؛ چراکه ما هیچ اتفاقی که موجب جهش قیمت شود، نداشته‌ایم.
وی افزود: ما مکانیزم‌هایی را برای کنترل قیمت اندیشیده‌ایم که در روزهای آینده اجرایی خواهیم کرد سعی می‌کنیم مکانیزم‌های ایجابی و سلبی را در کنار هم ببینیم.
حسینی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی آماده قرارداد شده‌است. این قراردادها، قراردادهای مشارکتی هستند که دولت در ساخت و ساز دخالتی ندارد فقط آورده ما زمین و صدور مجوزهای قانونی است.
وی تأکید کرد: تولیدات جدیدی که داریم درصدی از آن را به عنوان مسکن استیجاری در اختیار مردمی که نیاز دارند، می‌گذاریم.
* جام جم – مشکلات مردم معطل جلسات غیرعلنی مجلس و دولت
جام جم از تعلل در عملیاتی کردن تصمیمات اقتصادی ازجمله احیای کوپن انتقاد کرده است: گرانی ارزاق عمومی و کالاهای اساسی در سال ۹۸ در حالی رو به افزایش است که مجلس و دولت همچنان سرگرم برگزاری جلسات غیرعلنی برای تصمیم‌گیری در این باره هستند. در سال گذشته که سیاست ارزی کشور چند بار دستخوش تغییرات شد، دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای واردات این کالاها اختصاص دهد؛ اما به‌دلیل فقدان نظارت بر توزیع کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در سطح بازار، مردم این کالاها را به نرخ آزاد دریافت کردند.
نحوه توزیع برخی کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی همچون گوشت قرمز در سال گذشته کاملاً ناکارآمد و بدوی بود که موجب ایجاد صف‌های طولانی در جلوی مراکز توزیع گوشت شد و شأن مردم کشورمان را خدشه‌دار کرد. با این حال، ورود دستگاه قضایی نشان داد بسیاری از گوشت‌های وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به جای توزیع میان مردم، احتکار شده یا به قیمت آزاد فروخته شده است. درواقع در سال گذشته برخی با سوءاستفاده از فقدان مدیریت توزیع، رانت چند ده هزار میلیارد تومانی به جیب زدند و در سوی مقابل، مردم تورم سنگین کالاهای اساسی را تحمل کردند.
به‌دنبال شکست برنامه واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ به علت توزیع این کالاها با نرخ دلار آزاد در بازار، مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دو راه پیش پای دولت گذاشت:
راه اول: سروسامان دادن توزیع کالاهای اساسی وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی به طوری که با همین نرخ و البته از طریق کالابرگ یا کوپن الکترونیکی به دست مردم برسد.
راه دوم: کنار گذاشتن دلار ۴۲۰۰ تومانی و واردات کالاهای اساسی با دلار نیمایی (۹۰۰۰ تومان) و بازگرداندن مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و دلار نیمایی به طور نقدی یا غیرنقدی به حساب مردم.
مصوبه مجلس که در بند «ز» ماده ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ قیدشده و بر احیای نظام کوپنی برای توزیع کالاهای اساسی تصریح دارد مورد حمایت کارشناسان اقتصادی قرار دارد. کارشناسان معتقدند توزیع کالاهای اساسی با کوپن الکترونیک یا کارت اعتباری، راهکار مناسبی در شرایط فعلی اقتصاد کشور است و می‌تواند مردم را نسبت به تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب، آسوده خاطر کند.
بنابراین انتظار می‌رفت که از ابتدای سال جاری، دولت یکی از راهکارها را برای توزیع کالاهای اساسی اتخاذ کند اما با گذشت یک ماه و نیم، همچنان شاهد بلاتکلیفی در توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی هستیم.
در این مدت، دولت نه کوپن را احیا کرده و نه سیستم توزیع کالاهای اساسی را سروسامان داده است. حتی شاهد آن هستیم که واردات برخی کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شده که گرانی شدیدی را در بازار ایجاد کرده اما خبری از توزیع مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ و دلار نیمایی میان مردم هم نبوده‌ایم. نتیجه آنکه در همین یک ماه و نیمی که از سال ۹۸ می‌گذرد، افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی دوچندان شده است.
در شرایطی که انتظار می‌رود دولت سریع‌تر به مصوبه مجلس عمل کند و توزیع کالاهای اساسی را با کوپن یا کارت اعتباری انجام دهد، در روزهای اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از کارشناسان خواسته درباره بازگشت کوپن اعلام نظر کنند. روز گذشته هم مجلس جلسه غیرعلنی در این باره داشت و تازه قرار شده هفته آینده، جلسه غیرعلنی دیگری هم در این باره با دولتی‌ها داشته باشد. درواقع مجلس به جای آنکه پیگیر اجرای مصوبه خود برای ساماندهی توزیع کالاهای اساسی باشد، سرگرم جلسات غیرعلنی با دولت است.
نتیجه این تعلل‌ها در تصمیم‌گیری درباره کالاهای اساسی، افزایش گرانی‌ها است. در واقع، سفره مردم معطل تصمیم‌گیری مدیران شده است.
به جای برگزاری جلسه باید قانون اجرا شود
دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون به جام جم گفت: در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد داد تا ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شود و این منابع با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و مابه‌التفاوت آن با ارز رسمی کشور به مردم در قالب کارت‌های اعتباری خرید داده شود که با مخالفت دولت همراه بود.
وی افزود: در پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس آمده بود بر اساس سرانه مصرف، میزان کارت اعتباری خانوارها برای خرید هر کالا شارژ شود تا یارانه در زمان خرید به افراد تعلق بگیرد اما متاسفانه دولت با این پیشنهاد مردمی مخالفت کرد.
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه اکنون زمان برگزاری جلسه غیرعلنی دولت و مجلس برای اجرای قانون نیست تصریح کرد: طبق گزارش بانک مرکزی تورم کالای اساسی در سال گذشته بیش از ۷۰ درصد بوده در حالی که مانند سال ۹۶ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و نباید تورمی در این بخش حاصل می‌شد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد تورم کالاهای اساسی در حال افزایش است و به جای برگزاری جلسه باید قانون اجرا شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته مجلس در زمان تصویب این قانون چک سفید امضایی در اختیار دولت گذاشته و قرار است که در اصلاح ساختار بودجه که تیرماه به مجلس می‌آید تغییراتی حاصل شود که امیدواریم برای این موضوع هم چاره‌ای بیندیشند اما تا آن زمان باید با نظارت و عرضه مستقیم کالا به خانوارها از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کرد.
جلسات بی‌فایده
جعفر قادری، استاد اقتصاد گفت: طبق قانون بودجه سال ۹۸ دولت قرار بود برای واردات کالاهای اساسی ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده و آن را به صورت کوپن توزیع کند.
وی افزود: ولی با وجود اینکه یک ماه و نیم از سال جاری گذشته، دولت همچنان این مصوبه را اجرا نکرده است، این در حالی است که کالاهای اساسی به صورت روزانه با افزایش قیمت روبرو می‌شوند.
این استاد اقتصاد اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی باید به صورت جدی به این قضیه ورود کرده و از دولت پیگیر باشد تا با اقداماتی ضربتی جلوی گرانفروشی و افزایش قیمت کالاهای اساسی گرفته شود ولی آنچه ما شاهد آن هستیم این است که مجلس با دعوت از مسئولین دولت در جلسات غیرعلنی عمدتاً به نتیجه خاصی در این قضیه نمی‌رسند.
قادری گفت: این جلسات هیچ نتیجه‌ای ندارد، چون نیازی نیست که در تمام مسائل و مورد به مورد مجلس و دولت باهم جلسه برگزار کنند، انتظار می‌رود با ادامه این روند سال تمام‌شده و هیچ اتفاق خاصی در این زمینه نیفتد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: تا زمانی که مکانیسمی برای توزیع کالاهای اساسی وجود نداشته باشد و همچنان دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شود انتظار می‌رود با توجه به تفاوت قیمتی که وجود دارد دولت در این امر به مشکل برخورده و این کالاها سر از کشورهای دیگر درآورد.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: باید برای توزیع، نظام کوپن عادی یا کوپن الکترونیک را در پیش بگیریم تا این کالاها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، اگر این امر صورت نگیرد جز اتلاف منابع هیچ‌چیز عایدمان نمی‌شود.
سکوت مسئولان درباره گرانی‌ها
ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت سالانه ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر می‌گیرد که سال گذشته ارز ۴,۲۰۰ تومان را برای این کار اختصاص داد اما کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید و عملاً تفاوت قیمت ۴,۲۰۰ تومان با بازار آزاد که حدود ۱۰ هزار تومان بود، نصیب رانت‌خواران شد. از این رو مجلس دولت را مکلف کرد تا در سال ۹۸ یا توزیع کالاهای اساسی را با احیای کوپن برعهده بگیرد یا کالاها را با ارز نیمایی وارد کند و مابه‌التفاوت آن در اختیار مردم قرار دهد که متاسفانه هیچ‌کدام از این روش‌ها اجرایی نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تورم در کشور هر روز در حال افزایش است تصریح کرد: دوشنبه گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس آقای لاریجانی رئیس مجلس قول داد تا هفته آینده این موضوع تعیین تکلیف شود که برخی نمایندگان راه سومی هم پیشنهاد دادند و آن‌هم پرداخت نقدی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی در قالب یارانه نقدی بود که قرار است در این مورد بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه نظارت گسترده بر شبکه توزیع وجود ندارد ادامه داد: این مساله باعث شده مردم کالاها را گرانتر خریداری کنند و به دلیل کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید خود را از دست بدهند.
در شرایط فعلی بهترین راه برای مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی، کالابرگ‌های الکترونیکی است که زیرساخت آن‌هم موجود است.
وی تاکید کرد: سال گذشته به دلیل نوسان ارزی قرار بود به مردم سبد کالا تحویل داده شود که این سبد به همه مردم نرسید و یکبار بیشتر داده نشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کالابرگ یا همان کوپن باعث افزایش قدرت خرید خانوار میشود افزود: اعطای کوپن باعث میشود کالا با قیمت پایین‌تری به دست مردم برسد که این موضوع ارتباط مستقیمی با قدرت خرید خانوار دارد.
کوپن الکترونیکی به بازار کالاهای اساسی ثبات می‌دهد
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت کوپن الکترونیکی می‌تواند موجب ایجاد ثبات و آرامش در بازار کالاهای اساسی شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور در مورد بازگشت کوپن، گفت: به نظر من این نوع توزیع می‌تواند عدالت محور باشد و تبعیض بین دارا و ندار و شهری و روستایی را از بین ببرد.
وی افزود: این طرح در شرایط فعلی طرح مفیدی است و باعث میشود آرامش در بازار خصوصاً در زمینه کالاهای اساسی مثل قند، شکر، برنج، گوشت و روغن ایجاد شود و ثبات و اطمینان خاطری را برای عموم مردم به وجود می‌آورد.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه استفاده از کوپن در شرایط فعلی باید با توجه به علم و فناوری روز و به صورت الکترونیک انجام شود، یادآور شد: می‌توان با استفاده از سامانه و بستری که روی کارت‌های ملی فراهم است کوپن الکترونیکی را فعال کرد.
این نماینده مجلس همچنین گفت موضوع کوپنی شدن برخی کالاها، مخالف جدی در مجلس و بین نمایندگان ندارد.
هنوز تخصیص‌ها شروع نشده است
عزت‌ا… یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه برای تخصیص بودجه هر بخش ابتدا باید درآمدهای مربوط به آن به دست بیاید به خبرنگار ما گفت: هنوز تخصیص بودجه به بخش‌ها شروع نشده و معتقدم برای بحث در این زمینه زود است.
وی تاکید کرد: گرانی کالاهای اساسی مربوط به حوزه توزیع است که ارتباطی با سازمان برنامه و بودجه کشور ندارد، از این رو باید بر کانال توزیع نظارت شود.
یوسفیان‌ملا با اظهار بی‌اطلاعی از میزان واردات کالاهای اساسی از ابتدای امسال تاکنون افزود: اگر حتی بودجه این بخش هم پرداخت شود باز هم در افزایش قیمت‌ها تأثیر نمی‌گذارد و نباید دولت را مقصر همه امور دانست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: کوپن قانون دیگری است که در قیمت‌گذاری کالا بی‌ارتباط است و از شما رسانه‌ها هم می‌خواهم همه‌چیز را به هم ربط ندهید.
کوتاهی‌ها مردم را گرفتار کرد
محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه مردم کالاهای اساسی را با سه تا چهار برابر قیمت تهیه می‌کنند، گفت: کوتاهی دولت در بخش‌های مختلف باعث کاهش قدرت خرید خانوارها شده و نظارتی بر روند توزیع محصولات نیست.
بیگلری با تاکید بر اینکه برخی دلالان و حتی تولیدکنندگان اقدام به احتکار کالا می‌کنند تصریح کرد: بهترین راه برای افزایش قدرت خرید مردم پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی در قالب یارانه نقدی به مردم است.
پیگیر این موضوع نباشید
محمد فیضی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر وقت ارز واردات کالاهای اساسی تأمین شد می‌توانیم از ارزانی و قیمت‌گذاری مناسب حرف بزنیم به خبرنگار ما گفت: وقتی درآمد ارزی نداریم چگونه می‌توانیم قیمت کالاهای اساسی را کنترل کنیم و تا الآن کالای اساسی هنوز به کشور وارد نشده که شما پیگیر این موضوع هستید.
خبرنگار ما به این نماینده مجلس اعلام کرد که گوشت با ارز نیمایی وارد کشور شده که وی گفت: این موارد جزئی است و اصلاً در این زمینه صحبتی با شما ندارم.
از ارز ۴۲۰۰ تومانی خیری ندیدیم
محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت اقدام دولت را در اجرای قانون یک حرکت لاک‌پشتی توصیف کرد و گفت: به طور معمول دولت برای اجرای قانون خیلی دیر اقدام می‌کند و بهترین راه پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی در قالب کوپن است. وی تاکید کرد: از ارز ۴۲۰۰ تومانی سودی نصیب کشور نشد و بهترین راه، همان روشی است که بیان کردم.
* خراسان – معمای رانت ارزی ۲ خودروساز
روزنامه خراسان نوشته است: در شرایطی تمام خواسته های خودروسازان طبق نامه آنها به وزارت صمت در سال گذشته تامین شده که هنوز بازار خودرو درگیر نابه سامانی های بسیار ناشی از کمبود عرضه خودروسازان است. در این زمینه، به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تابناک آمارهای بانک مرکزی که توسط منابع خبری پالایش شده، نشان می دهد خودروسازان به تنهایی معادل بیش از ۴.۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده اند که حتی از کل آمار واردات خودرو و قطعات که گمرک برای سال ۹۷ منتشر کرده نیز بیشتر است.اگر چه بررسی های خراسان نشان می دهد که مجموع ارز ۴۲۰۰ تومانی خودروسازان حدود ۷۷۰ میلیون دلار بوده است.مردادماه سال گذشته بود که خودروسازان در نامه ای به وزیر صنعت، ضمن اعلام شرایط بحرانی در صنعت خودرو، اذعان کردند که در صورت بی توجهی به این شرایط، تولید خودرو از شهریورماه ۹۷، با حداقل ۸۰ درصد کاهش مواجه خواهد شد که بیکاری ۴۵۰ هزار نفر را در پی خواهد داشت. آنها در بیان راهکار، سه خواسته خود را اعلام کردند که عبارت بود از: لغو تصمیم دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای موجود در گمرک از سوی دولت، افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش چند ده درصدی ارز و مواد اولیه داخلی و نیز تامین ارز و مواد اولیه داخلی.
در این زمینه، وزارت صنعت در ماه های گذشته، دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ تا حداکثر ۵ درصد زیر نرخ بازار را تصویب و قطعات خودرو را نیز از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از کالاهای موجود در گمرک معاف کرد. در اقدام دیگری که آمارهای بانک مرکزی نیز ابعادی از آن را آشکار می کند، دولت اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خودروسازان کرد. بدین ترتیب همه خواسته های خودروسازان برای خروج از بحران تامین شد. با این حال، هنوز به نظر می رسد که خودروسازان با چالش های عمده ای در تامین بازار مواجه هستند. به طوری که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، زیان انباشته دو شرکت بر اساس نتایج گزارش صورت های مالی حسابرسی نشده در دوره های ۹ ماهه منتهی به سی ام آذر ماه ۱۳۹۷ بیش از ۱۰ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان است که از این میزان سهم ایران خودرو ۴ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان و سهم سایپا ۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان است.
خودروسازان چند میلیارد دلار ارز دولتی گرفتند؟
در میان همه حمایت های دولت از خودروسازان، اعم از تامین نقدینگی ۴ هزار میلیارد تومانی در قالب تسهیلات ریالی و ۸۰۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی، رقم تخصیص ارز یارانه ای برای واردات خودروسازان قابل تامل است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تابناک، به نقل از آمار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی، ایران خودرو در مجموع، معادل ۱.۷ میلیارد دلار و سایپا در مجموع معادل ۳ میلیارد دلار ارز به نرخ یارانه ای دریافت کرده اند. این آمارها غیر از تخصیص ارز نیمایی به این دو شرکت است. البته محاسبات خراسان از فایل بسیار بزرگ داده های بانک مرکزی از تخصیص حدود ۴۴۰ میلیون دلار به شرکت های با پسوند ایران خودرو و ۳۳۰ میلیون دلار به شرکت های با پسوند سایپا و پارس خودرو حکایت دارد که به نظر می رسد تفاوت موجود به دلیل دریافت ارز از سوی شرکت های تابع این دو شرکت باشد.
یک ابهام مهم
در صورت پذیرش آمارهای منتشر شده از سوی تابناک، باید گفت که دو خودروساز کشور به تنهایی، بیش از ۴.۷ میلیارد دلار ارز یارانه ای دریافت کرده اند. این در حالی است که طبق آمارهای گمرک، واردات انواع خودرو و قطعات آن (ذیل کدتعرفه های ۸۷۰۱ تا ۸۷۰۸)، بر اساس اطلاعات موجود و مقدماتی ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷، حدود یک و نیم میلیارد دلار (۱,۴۲۴,۱۹۳,۲۲۸ دلار) بوده است. این فاصله موجود، ابهام مهمی در خصوص سرنوشت دیگر ارزهای دریافتی خودروسازان (با فرض یادشده) به جا می گذارد.
* دنیای اقتصاد – ظهور صادرکنندگان سایه نتیجه سیاست ارزی یک سال گذشته
دنیای اقتصاد نوشته است: بعد از علنی شدن پیامدهای سیاست ارزی یک‌سال اخیر در حوزه واردات، وجه دیگر پیامدها در بال دیگر تجارت خارجی؛ یعنی صادرات عیان شده است. آمارهای جدید متولیان تجاری نشان می‌دهد در یک سال اخیر همان‌گونه که دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب به افزایش عطش برای واردات کالا شد، تعداد صادرکنندگان نیز با رویه‌های بازگشت ارز به طرز عجیبی افزایش یافت. به گونه‌ای که، بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال ۹۷ اضافه شده که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در این لیست قرار نداشتند. جالب آنکه صادرکنندگان جدید رکورد پنج میلیارد دلاری داشتند اما ارز حاصله به چرخه اقتصاد بازنگشته است. درواقع، جریان تجارت خارجی با دو شاخه صادرکنندگان معلوم و صادرکنندگان سایه روبه‌رو است. همین مساله موجب ایجاد رقابت نابرابر، برهم خوردن تعادل بازار، خروج صادرکنندگان خوشنام از بازارهای صادراتی، تخریب برندها و… شده است. به اعتقاد کارشناسان، اولویت سیاستگذار در حال حاضر شناسایی هویت صادرکنندگان با استعلام از تشکل‌های صادراتی است. در کنار این با آزادسازی جریان تجاری و اصلاح سیاست‌های ارزی زمینه حذف رانت و میدان دادن به صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار را فراهم کند.
ظهور صادرکنندگان سایه
چگونه صادرکنندگان بی‌نام و نشان بازارهای صادراتی را تصرف کردند؟ پاسخ به این سوال چندان سخت نیست. این گروه بی‌شناسنامه به‌واسطه سیاست‌های نادرست دولت در سال گذشته پا به میدان صادرات گذاشته‌اند. سیاست‌هایی که صادرکنندگان خوشنام را به حاشیه راند و در عوض، میدان را در اختیار صادرکننده‌های تازه‌وارد و کارت‌های اجاره‌ای قرار داد. به‌گونه‌ای‌که سرپرست سازمان توسعه تجارت اعلام کرده در سال ۹۷ بیش از ۶۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی بدون شناسنامه صادراتی وارد گود تجارت خارجی شده‌اند و توانسته‌اند ۵/۷ میلیارد دلار صادرات انجام دهند. عمده این صادرکنندگان، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار داشته‌اند و به عبارتی تعهدی برای بازگشت ارز به سامانه نیما نداده‌اند. در واقع بیش از ۱۲ درصد از کل صادرات سال گذشته توسط افراد و شرکت‌هایی بدون پیشینه صادراتی صورت گرفته است که امیدی هم به بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها نیست. اغلب این صادرکنندگان نیز کالاهای سنتی را به بازارهای خارجی فروخته‌اند. البته برخی از واحدهای کوچک پتروشیمی، صادرکنندگان فلزات رنگین و فولاد نیز در این لیست قرار دارند. این درحالی است که صادرکنندگان خوشنام و باهویت، یا دست از کار کشیده‌اند یا صادرات خود را به حداقل رسانده‌اند. البته براساس آنچه محمدرضا مودودی در صحبت‌های خود عنوان کرده، برخی از این صادرکنندگان نیز برای از دست ندادن بازارهای صادراتی خود که به سختی به‌دست آورده‌اند، به ناچار از ظرفیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند.
آنچه از اظهارات متولیان تجارت و فعالان اقتصادی کشور درخصوص تبعات سیاست‌های ارزی و تجاری سال ۹۷ برمی‌آید حکایت از آن دارد که دخالت‌های دولت و بخشنامه‌های ارزی و تجاری از یکسو موجب بروز صادرکنندگان بی‌نام و نشان و کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شده و دور زدن قانون را رواج داده است. از سوی دیگر باعث شده ارزهای حاصل از صادرات این گروه که براساس اعلام مودودی ۵/۷ میلیارد دلار است، به چرخه اقتصادی کشور برنگردد. علاوه بر این، رقابت نابرابر بین صادرکنندگان خوشنام و صادرکنندگان سایه نیز حاصل عملکرد دولت درخصوص تحدید صادرات بوده که خروج صادرکنندگان خوشنام را به دنبال داشته است. همچنین بازارهای داخلی نیز به‌واسطه ورود صادرکنندگان بی‌نام و نشان به هم ریخته و تعادل بین صادرات و واردات را نیز از بین برده است. در این میان نباید از جایگزین شدن رقبای ایران در بازارهای صادراتی هم غافل شد. چراکه عملاً صادرکنندگان باهویت از این بازارها خارج شده و رقبا توانسته‌اند عرضه کالاهای خود را در آن بازار افزایش دهند. از تبعات منفی دیگر این پدیده برای صادرکنندگان اصلی، افزایش هزینه‌های صادرات و تخریب برندها است. حال در این شرایط چه باید کرد؟ کارشناسان عنوان می‌کنند شناسایی هویت صادرکنندگان را می‌توان با استعلام از تشکل‌های صادراتی، عملیاتی کرد. اما مساله مهم‌تر، ریشه کن کردن رانت‌هایی است که به‌واسطه سیاستگذاریها ایجاد شده است. راهکاری که در این باره مورد توجه است، بازگشت به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ارز است. به‌گونه‌ای‌که نرخ ارز آزاد گذاشته شود و فعالان اقتصادی همگی با یک نرخ بتوانند صادرات را انجام دهند. در این شرایط، صادرکنندگان واقعی در میدان می‌مانند و صارکنندگان موقت از بازار خارج می‌شوند. اعتماد به صادرکنندگان واقعی در شرایط تحریم یکی از مهم‌ترین کارهایی است که دولت می‌تواند انجام دهد. فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند که دولت می‌تواند با بازکردن زنجیر از دست صادرکنندگان و تسهیل مسیر صادرات، به صادرکنندگان واقعی اعتماد کند و در مقابل از آنها گزارش عملکرد بخواهد.
داستان از کجا شروع شد؟
پس از اعلام تک‌نرخی شدن دستوری ارز از سوی دولت یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، هجوم بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری آغاز شد. از همان ابتدا و با اعلام این تصمیم از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، فعالان بخش‌خصوصی، پیش‌بینی می‌کردند که چنین روزی فرا خواهد رسید و صادرات و واردات با مشکل مواجه خواهد شد. در واردات صف‌های طولانی برای ثبت‌سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شد و رانت‌هایی را به‌دنبال داشت که موجب شد تا حدی دولت از مواضع خود کوتاه بیاید و لیست کالاهای وارداتی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی اجازه ورود داشتند روزبه‌روز کوتاه‌تر شود. اگرچه هدف از واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی، رساندن کالای ارزان‌تر به دست مردم بود، اما گزارش‌هایی که از سوی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد، نشان می‌داد تاثیر این یارانه در جامعه ملموس نبوده و هدف دولت محقق نشده است. اما در بخش صادرات نیز فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که جدیدالورودها به عرصه صادرات، روزبه‌روز افزایش خواهند یافت و کارت‌های اجاره‌ای و یکبار مصرف این بار در صادرات ظهور خواهد کرد. هشدار آنها نه از علم غیبشان که از تجربیات سال‌های گذشته بود. آنها اتفاق‌های دهه هفتاد و هشتاد را در پیمان‌سپاری ارزی، فراموش نکرده بودند و بارها هم این تجربیات را بازگو کردند. پرونده‌های باز پیمان‌سپاری ارزی آن دوره در بانک مرکزی، خود شاهدی معتبر بر این ادعا بود. محسن جلالپور رئیس سابق اتاق بازرگانی می‌گوید: «به یاد دارم در آن دوره فردی با فروش چند میلیون پیمان و صادرات کالا توانست عنوان صادرکننده نمونه را کسب کند و حتی از او تقدیر شد. اما بعد از مدتی دستش رو شد و فرار کرد و بعد هم که دستگیر شد معلوم نشد به چه سرنوشتی دچار شد. حال آنکه در این میان ضرر واقعی متوجه کسانی شد که در این رقابت نابرابر بازی را باخته بودند و بازار صادراتی‌شان را از دست داده بودند.» بنابراین آنچه فعالان اقتصادی به آن استناد می‌کردند، سیاست‌هایی بود که در دوره‌ای ظهور کرد و امحا شد. اما دولت بی‌توجه به هشدارها، در مسیری حرکت کرد که امروز به زعم خود متولیان تجارت کشور، مسیری اشتباه بوده است. از این‌رو لزوم اصلاح سیاست‌های ارزی، درخواستی مشترک از سوی متولیان تجارت و فعالان اقتصادی است. تعلل و اشتباه در تصمیم‌گیری‌های سال گذشته موجب شد تا صادرات با چالش‌های جدی مواجه شود. آمارها بیانگر فعالیت حدود ۸ هزار صادرکننده در سال ۹۶ است که با فعالیت بیش از ۶۴۰۰ صادرکننده جدید در سال ۹۷ می‌تواند گفت بیش از ۱۴ هزار صادرکننده در سال گذشته در عرصه صادراتی فعال بوده‌اند. اگرچه با افزایش تعداد صادرکنندگان، انتظار این بود که میزان صادرات نیز افزایش یابد، اما آمارها نشان از کاهش صادرات سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ دارد. بنابراین موضوعی مشترک که در جلسات مختلف بر آن اتفاق نظر وجود دارد این است که در سال ۹۷ در توسعه صادرات موفق نبودیم. به‌رغم اینکه به‌واسطه افزایش نرخ ارز فرصت ارزشمندی ایجاد شده بود، دخالت‌های دولت و بانک مرکزی در سال ۹۷ موجب کاهش صادرات شده است.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان می‌کند: «از روز اول تک‌نرخی کردن دستوری ارز اشتباه بود. آن هم در شرایطی که در بازار آزاد، ارز را گرانتر معامله می‌کردند. ارز زمانی تک‌نرخی میشود که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. نه اینکه دولت قیمت غیرواقعی اعلام کند و فکر کند با آن، قیمت تک‌نرخی شده است. بعد از آن هم بانک مرکزی و دولت با همان تفکر، دلار غیر از ۴۲۰۰ تومانی را قاچاق اعلام کرد.» سامانه نیما هم از همان بدو تولد، مورد انتقاد بخش‌خصوصی بود. صادرکنندگان قدیمی عنوان می‌کردند که کالاها را با نرخ ارز آزاد می‌خرند اما دولت آنها را مجبور می‌کند ارز صادراتی‌شان را با نرخ نیما به کشور برگردانند. در صورتی که این خواسته منطقی نیست که کالایی را گران بخریم و ارزان بفروشیم. در مقابل این گروه، صادرکنندگان بی‌نام و نشانی بودند که تعهدی برای بازگشت ارز نداشتند و می‌توانستند ارزهایشان را با نرخ آزاد بفروشند. این امر موجب ایجاد یک رقابت ناسالم و نابرابر بین این دو گروه شد. سیاست‌های امحا شده گذشته این چشم‌انداز را نشان می‌داد که بار دیگر تجربه رونق بازار پیمان‌فروشی تکرار و کارت‌های یکبار مصرف وارد عرصه صادرات شود. انصاری می‌گوید: «به‌رغم هشدارهای اتاق، هیچ‌کس حرف ما را نشنید. به نظر می‌آید مجموعه تصمیم‌گیران بانک مرکزی و دولت درک خودشان را کافی می‌دانند و لزومی برای مشورت نمی‌بینند. حتی اگر مشورت هم کنند باز هم کاری که خودشان می‌خواهند را انجام می‌دهند. ما در اتاق جلسات متعددی را با تصمیم‌گیران برگزار کردیم اما به یک فکر مشترک نرسیدیم و در نهایت این تصمیمات به همه کشور تحمیل شد.» او سرچشمه این قصه را غفلت از درک و فهم و انرژی بخش‌خصوصی می‌داند و اعتقاد دارد در کشور به بخش‌خصوصی اعتماد نمی‌شود و این هم مساله جدیدی نیست. این درحالی است که اگر تجربیات کشورهایی که مانند ما نیاز به ارز داشتند را بررسی کنیم، می‌بینیم مسیری که رفته‌اند دقیقاً عکس کاری است که ما در ایران انجام دادیم. آنها صادرکنندگان را تشویق کرده‌اند، آنها را آزاد گذاشته‌اند، تمام بندهای بوروکراسی را از دست و پای آنها باز کرده‌اند، مقررات را جمع کرده و اجازه داده‌اند که با خیال راحت صادرات انجام دهند. فقط شرایطی گذاشته‌اند که سلامت کار را رصد کنند. نتیجه هم این شده که کشوری مثل ترکیه الان صادرات ۱۷۰ میلیارد دلاری دارد.» محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز می‌گوید: «به دلیل سیاست‌های ارزی سال گذشته شاهد سوءاستفاده‌هایی در صادرات بوده‌ایم. من مقصر اصلی ایجاد چنین سوءاستفاده‌هایی را سیاست‌گذاری‌های اشتباه می‌دانم. چراکه ما چندین بار هشدار دادیم که بازه زمانی اندک بازگشت ارز صادراتی و پیمان‌سپاری، باعث میشود صادرکنندگان واقعی از میدان خارج شوند و کارت‌های یکبار مصرف رونق بگیرد و امروز هم متاسفانه این پیش‌بینی محقق شد» او عنوان می‌کند: «اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، مطالبه به حق دولت است و ما هم نمی‌گوییم که این ارز نباید به کشور بیاید. اما روش‌هایی که در پیش گرفته شد، اشتباه بود. سیاستگذاریها باید متناسب با شرایط روز کشور باشد و تدبیری اتخاذ بشود که هم اجرایی باشد و هم فعال اقتصادی مشکلی در اجرای آن نداشته باشد. اما درحال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد صادرکنندگان واقعی دست از کار کشیده‌اند یا صادراتشان را کم کرده‌اند یا در بازارهای داخلی فعالیت کرده‌اند یا حتی ممکن است برای صادرات از کارت‌های یکبار مصرف هم استفاده کرده باشند. این نوع سیاستگذاریها منجر به سوء استفاده و از بین رفتن منابعی میشود که دولت روی آنها حساب باز کرده است.»
پیامدهای سیاست‌های ارزی
سیاست‌های ارزی و تجاری سال گذشته هم درحوزه واردات و هم در حوزه صادرات تبعات منفی به‌دنبال داشت و دو بال تجارت خارجی را با مشکل مواجه کرد. اگرچه دولت درخصوص واردات، اواخر سال گذشته موضع خود را تغییر داد، اما پیامدهای این سیاست‌ها در صادرات به تازگی از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته است. این درحالی است که هشدارهای بخش‌خصوصی در مورد این موضوع از سال گذشته شروع شده بود. قانون گریزی را می‌توان مهم‌ترین پیامد این سیاست‌ها دانست چراکه ظهور صادرکنندگان بی‌نام و نشان از همان‌جا نشات می‌گیرد. بنابراین برنگشتن ارز به چرخه اقتصادی کشور نیز دیگر پیامد این سیاست‌هاست. چراکه صادرکنندگان موقت، تعهدی برای بازگشت ارز ندارند. علاوه بر این صادرکنندگان موقت می‌توانستند ارز را با قیمت آزاد در بازار بفروشند. از این‌رو می‌توانستند کالاهای خود را با قیمت پایین‌تر در بازارهای صادرانی بفروشند و این مساله رقابت را برای صادرکنندگان هویت دار سخت کرد. از طرفی بازارهای داخلی نیز به‌واسطه فعالیت این گروه خراب شد چراکه این گروه از صادرکنندگان با توجه به نداشتن تعهد ارزی، کالا را گرانتر از قیمت واقعی می‌خریدند. همچنین در بازارهای صادراتی و وارداتی نیز تعادل به هم خورد. از دست دادن مشتری‌های صادرکنندگان قدیمی نیز پیامد دیگر سیاست‌های ارزی است. به گفته محسن جلالپور، صادرکنندگان با سابقه، سال گذشته کنار نشستند و نمی‌توانستند با صادرکنندگان بی‌شناسنامه رقابت کنند. از این رو بازارهایشان را از دست دادند و رقبای دیگر مثل آمریکایی‌ها بازار را گرفته‌اند.
راهکار چیست؟
چطور باید به صادرات کمک کرد؟ کارشناسان عنوان می‌کنند گذاشتن پیمان و محدودیت‌ها جریان غلطی را در صادرات رواج داده است. شاید بهترین راهکار برای این موضوع، اعتماد به صادرکنندگان واقعی باشد. دولت می‌توانست دست آنها را برای صادرات باز بگذارد و در ازای آن، از آنها گزارش عملکرد بگیرد. هنوز هم دیر نشده است و این کار می‌تواند در سال ۹۸ انجام شود. از سویی باید قیمت ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود تا تفاوت قیمت‌ها موجب ظهور کارت‌های یکبار مصرف و صادرکنندگان بی‌شناسنامه نشود. درحال‌حاضر بانک مرکزی شرایطی را فراهم آورده که صادرکنندگان، ارز را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشند. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند این رویه باید زودتر از این، اتفاق می‌افتاد. علاوه بر این برخی نیز بازگشت به نظام بازار را راهکار حل مشکلات کنونی می‌دانند. موسی غنی نژاد، اقتصاددان درباره ریشه خطاهای سیاستگذاری در عرصه صادرات می‌گوید: «خطای اصلی سیاستگذاری در بخش صادرات، این است که سیاست‌گذاران می‌خواهند خارج از مسیر طبیعی نظام بازار راه‌حل ارائه دهند. وقتی برای تشویق صادرات جایزه در نظر گرفته میشود، نتیجه این میشود که امروز فعالان اقتصادی می‌گویند صدها نفر به صادرکنندگان اضافه شده‌اند، اتفاقی که باعث به‌وجود آمدن فضایی برای رانت و رانت‌جویی شده است. هر زمانی که خارج از قواعد اقتصادی و نظام بازار قاعده‌گذاری صورت می‌گیرد، باید شاهد چنین تبعاتی باشیم.» به اعتقاد او راهکار اصلی حل این معضل بازگشت به نظام بازار و قواعد شفاف رقابتی است.» اما چطور صادرکنندگان بی‌نام و نشان را از گود خارج کنیم؟ در پاسخ به این سوال لاهوتی می‌گوید: «با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها می‌تواند به اهلیت صادرکنندگان پی برد. کسانی که اهلیت آنها با عضویت در تشکل ملی ثبت شده در اتاق مشخص شده، مسلماً از نظر آن صنف شناخته شده است و آشنایی کامل بر اوضاع تجاری آنها وجود دارد و باعث میشود بخش عمده‌ای از این سوءاستفادهها به پایان برسد.»
– قیمت دلار به بالاترین سطح قیمتی از مهرماه رسید
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: در چهارمین روز هفته، دلار سرانجام توانست بالای مرز ۱۵ هزار تومانی به کارخود پایان دهد؛ روز سه‌شنبه، شاخص ارزی ۳۰۰ تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و روی قیمت ۱۵ هزار و ۲۳۰ تومان ایستاد. این بیشترین قیمتی بود که دلار از دهم مهرماه ۹۷ تجربه کرد، امری که نوسانگیران ارزی نیز پیرامون آن مانور زیادی انجام دادند. در ساعات انتهایی روز برخی معامله‌گران حتی از عبور دلار از محدوده ۱۵ هزار تومانی و ۳۰۰ تومانی خبر دادند.
در روزی که دلار به سقف ۸ ماهه رفت، سکه تمام بهار آزادی روز آرام تری داشت و با ۶۰ هزار تومان افزایش به بهای ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید. البته فلز گرانبهای داخلی نیز از اوایل مهرماه چنین سطوح قیمتی را ثبت نکرده بود. رشد بهای سکه در شرایطی رقم خورد که اونس طلا در بازارهای جهانی تا ساعت ۴ بعدازظهر رویه افزایشی نداشت و دلیل افزایش فلز گرانبهای داخلی بیشتر رشد تقاضا در بازار داخلی بود که از نظر برخی معامله‌گران به واسطه بالا رفتن قیمت دلار ایجاد شده بود.
فعالان ارزی، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به دلایل رشد قیمت دلار داشتند؛ با این حال، اکثر آنها معتقد بودند افزایش تنش‌های سیاسی و ابهام در مورد تصمیم‌های آتی یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضای احتیاطی در بازار بوده است. به باور این دسته، پس از عدم تمدید معافیت‌های نفتی مجموعه اخبار دیگری نیز منتشر شد که عمدتاً مثبت نبود و موجب شد که نگرانی‌های غیراقتصادی افزایش پیدا کند و زمینه ساز ورود بخشی از نقدینگی به بازارهایی چون ارز و سکه شود. به‌عنوان مثال، دیروز معامله‌گران پیرامون اخباری که در برخی رسانه‌های خارجی مبنی‌بر واکنش احتمالی ایران نسبت به منافع آمریکا در خاورمیانه منتشر شد، جوسازی زیادی کردند. همزمان برخی از نوسانگیران عنوان می‌کردند که امروز ممکن است ایران از برجام خارج شود و تنش‌ها افزایش بیشتری یابد، خبری که نه تنها تایید نشد که تکذیب شد. با این حال، به نظر می‌رسد طی روزهای آتی نیز نقش اخبار در میزان تغییرات قیمتی بازار موثر باشد.
با وجود آنکه برخی معامله‌گران عامل تغییرات قیمتی را به اخبار سیاسی نسبت می‌دادند، گروه دیگری عوامل فنی و بیرونی را در رشد قیمت موثر می‌دانستند. به‌عنوان مثال، عده‌ای از معامله‌گران باور داشتند، افزایش نرخ حواله درهم همچنان مهم‌ترین متغیری است که قیمت دلار در بازار داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی فعالان از عبور نرخ حواله درهم از محدوده ۴ هزار و ۱۷۰ تومانی خبر دادند که می‌توانست ارزش دلار در بازار داخلی را تا محدوده ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومانی افزایش دهد.
در کنار اثر درهم، برخی دیگری از فعالان باور داشتند، تقاضای معامله‌گران فنی نیز به حجم تقاضای بازار افزوده شده است. از نظر آنها، برای معامله‌گران فنی مرز ۱۵ هزار تومانی اهمیت بسیاری داشت و شکست این مرز موجب شده است که انتظارات افزایشی این دسته از معامله‌گران فعال‌تر و در نتیجه تفاضای آنها حداقل به‌طور موقت بیشتر شود. این در حالی است که به گفته یکی از فعالان باتجربه بازار، بخش زیادی از معامله‌گران بازار انتظار جهش دلار به بالای مرز ۱۵ هزار تومانی را نداشتند. از نظر این فعال ارزی، این دسته از معامله‌گران روز دوشنبه در آستانه مرز یاد شده اقدام به خالی فروشی کردند و به واسطه رشد قیمت دلار، روز سه‌شنبه ناچار شدند برای تحویل ارز وعده داده شده به‌عنوان خریدار وارد بازار ارز شوند.
شماری دیگری از فعالان نیز افزایش ارزش دلار در هرات افغانستان و سلیمانیه عراق را در رشد قیمت دلار بازار داخلی موثر دانستند.
در این میان، برخی معامله‌گران نیز به ناکامی استراتژی بازارساز برای مدیریت بازار اشاره کردند. به گفته آنها، بازارساز که دو روز پیش توانسته بود با چسباندن قیمت فروش صرافی‌های بانکی به بازار آزاد، زمینه‌ساز مدیریت قیمت‌ها شود، دیروز نیز چنین تاکتیکی را در پیش گرفت. دیروز صبح صرافی‌های بانکی نرخ فروش دلار خود را ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان تعیین کردند که تنها ۵۰ تومان با قیمت بازار آزاد تفاوت داشت. با این حال، در ادامه روز قیمت دلار در بازار آزاد به سیر صعودی خود ادامه داد، ولی دلار در صرافی‌های بانکی تا نزدیکی ساعت ۵ بعدازظهر روی همان عدد ۱۴ هزار و ۹۵۰ تومان باقی ماند.
– تولید تندر ۹۰ پارس‌خودرو و تندر اتومات ایران‌خودرو متوقف شد
دنیای اقتصاد از خداحافظی تدریجی ایران با رنو خبر داده است: نخستین آمار مربوط به تولید خودرو در کشور طی سال جاری، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، آماری که نشان می‌دهد تیراژ محصولات سواری در فروردین امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته افت قابل‌توجهی داشته است. جدا از این افت کلی، تولید چند خودرو نیز در فروردین امسال متوقف شده است، که در این بین می‌توان به تندر -۹۰ پارس‌خودرو، تندر -۹۰ اتومات ایران‌خودرو، برلیانس و آریو سایپا اشاره کرد.
خداحافظی تدریجی با رنو
طبق آمار، سه خودروساز بزرگ کشور شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع ۴۰ هزار و ۴۱۳ دستگاه انواع محصول سواری را در اولین ماه امسال به تولید رسانده‌اند، حال آنکه در فروردین سال ۹۷ موفق به ثبت تیراژی ۶۸ هزار و ۹۷۸ دستگاهی شده بودند. با توجه به این آمار، تولید محصولات سواری سه خودروساز بزرگ کشور در فروردین امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افت کرده است.
همچنین تیراژ ماهانه خودروسازان طی اولین ماه امسال و در مقایسه با اسفند سال گذشته نیز روندی نزولی داشته است. بررسی آمار ماهانه خودروسازان بزرگ نشان می‌دهد تیراژ محصولات سواری آنها در فروردین و نسبت به اسفند، افتی ۷/ ۴۵ درصدی را تجربه کرده است. ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا در مجموع طی فروردین امسال ۴۰ هزار و ۴۱۳ دستگاه محصول سواری به تولید رسانده‌اند، حال آنکه در اسفند ۹۷ تیراژی ۷۴ هزار و ۳۳۱ دستگاهی داشته‌اند. در بین خودروسازان بزرگ کشور، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگترین خودروساز داخلی، با تولید ۲۱ هزار و ۳۲۹ دستگاه انواع خودروی سواری در فروردین، کاهش ۴۵ درصدی نسبت به اسفند داشته است. سایپا نیز که ۱۳ هزار و ۷۲۴ دستگاه محصول سواری را در اولین ماه امسال به تولید رسانده، در مقایسه با اسفند ۴/ ۴۷ درصد کاهش تیراژ را تجربه کرده است. در نهایت اما پارس‌خودرو نیز با تیراژ ۹ هزار و ۷۳۰ دستگاهی‌اش در فروردین، ۴/ ۴۵ درصد افت تولید نسبت به اسفند داشته است.
اما طبق آمار منتشره، ایران‌خودرویی‌ها در مقایسه با فروردین ۹۷ نیز روندی نزولی داشته‌اند، به نحوی که افتی ۵/ ۳۶ درصدی در کارنامه آنها به ثبت رسیده است. گروه خودروسازی سایپا نیز که ۱۹ هزار و ۸۴ دستگاه تیراژ در فروردین ۹۸ داشته، افتی ۱/ ۴۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. در حالت تفکیکی اما سایپا و سایت‌های شهرستانی‌اش در فروردین و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، حدود ۴۴ درصد کاهش تولید را به خود می‌بینند. همچنین از پارس‌خودرو نیز خبر می‌رسد این شرکت با تولید پنج هزار و ۳۶۰ دستگاه انواع خودروهای سواری در ماه ابتدایی امسال، ۲/ ۵۱ درصد افت تولید را نسبت به فروردین ۹۷ به ثبت رسانده است.
اینکه چرا تیراژ خودروسازان در فروردین امسال چنین افتی را تجربه کرده، جدا از تعطیلات نوروزی، ریشه در مشکلات تولید نیز دارد. در ماه ابتدایی سال همواره تولید خودرو به‌دلیل تعطیلات نوروزی افت می‌کند که روندی طبیعی است. این در حالی است که آغاز تحریم خودروسازی از نیمه تابستان سال گذشته اثر کاهشی بزرگی بر روند تولید در صنعت خودرو کشور گذاشته است. مدت‌هاست تامین قطعات چه از داخل و چه از خارج دچار اختلال شده و در پی آن، تیراژ در مسیر افت قرار گرفته و همزمانی این ماجرا با شرایط خاص فروردین، سبب شده خودروسازان کارنامه‌ای بسیار ضعیف را در تولید طی اولین ماه امسال از خود به جا بگذارند.اگرچه رقم تولید در اردیبهشت احتمالاً بیش از فروردین خواهد بود، اما این موضوع تنها از ناحیه بازگشت شیفت‌های تولید به حالت عادی است، وگرنه چالش تامین قطعات کماکان و حتی شاید سخت‌تر از گذشته ادامه خواهد داشت.
افت تیراژ محصولات ایران‌خودرو
سری اما به جزئیات آمار تولید خودروهای سواری در فروردین بزنیم و ببینیم تیراژ محصولات مختلف چه افت و خیزی را تجربه کرده است. طبق آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها باز هم در تولید بیشتر محصولات خود با کاهش تیراژ مواجه شده‌اند. آمار منتشره ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در بین محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۶ تیراژی پنج هزار و ۹۸۶ دستگاهی را در فروردین از خود به جا گذاشته و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۵/ ۳۳ درصد کاهش را تجربه کرده است. در آمار مربوطه، تولید ۵۵۶ دستگاه پژو ۲۰۶ اتومات نیز به ثبت رسیده که البته منظور از آن، پژو ۲۰۶ پلاس یا همان پژو ۲۰۷ آی است. تولید این محصول طی بازه زمانی تحت بررسی حدود ۵۵ درصد کاهش نسبت به فروردین سال گذشته داشته است. با این حال ۲۰۶ توانسته پرتیراژترین محصول ایران‌خودرو در فروردین امسال باشد.
در بین دیگر محصولات پژویی ایران‌خودرو، پژو ۴۰۵ نیز با کاهش تولید در اولین ماه امسال مواجه شده است. بر این اساس، ۴۰۵ با تیراژی چهار هزار و ۳۴۵ دستگاهی، ۴۰ درصد کاهش تولید را به خود می‌بیند. در کنار ۴۰۵، دیگر محصول پژویی ایران‌خودرو به نام پارس نیز در فروردین کاهش تولید داشته و تیراژ آن، ۵۰ درصد پایین آمده است. ایران‌خودرویی‌ها تا پایان فروردین امسال، سه هزار و ۲۱۲ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند. از پارس که بگذریم، آبی‌های جاده مخصوص در تولید سمند هم با کاهش تولید مواجه شده‌اند. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی فروردین، ۲ هزار و ۷۷۳ دستگاه سمند را به تولید رسانده و این آمار سبب کاهش ۵/ ۳۷ درصدی تیراژ این محصول نسبت به فروردین ۹۷ شده است. در حال‌حاضر سمند تنها در سایت‌های مرکزی و مازندران ایران‌خودرو تولید میشود، هرچند تیراژ در سایت مرکزی فقط ۴۰ دستگاه بوده است. اما آن‌طور که آمار تولید منتشره روایت می‌کند، ایران‌خودرو در تولید دنا با افت مواجه شده اما توانسته تیراژ رانا را اندکی بالا ببرد. طبق آمار منتشره، در فروردین امسال یک هزار و ۹۴۴ دستگاه دنا (شامل مدل معمولی و پلاس) در ایران‌خودرو تولید شده که افت ۱/ ۲۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه ۹۷ در پی داشته است. این در حالی است که دیگر محصول ایران‌خودرو یعنی رانا پس از مدت‌ها افت، این بار با افزایش تولید مواجه شده است. بنابر آمار منتشره، رانا تیراژی فقط ۳۴۱ دستگاهی در فروردین امسال داشته که نشان از کاهش ۴/ ۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد.
نگاهی هم بیندازیم به محصولات مونتاژی ایران‌خودرو، محصولاتی که تیراژ بیشتر آنها نزولی شده است. آن‌طور که آمار می‌گوید، آبی‌های جاده مخصوص در فروردین امسال، ۱۲۰ دستگاه سوزوکی گرند ویتارا مونتاژ کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد شاسی‌بلند مونتاژی و ژاپنی ایران‌خودرو در مقایسه با ماه مشابه سال ۹۷، حدود ۶/ ۵۸ درصد کاهش تولید داشته است. ایران‌خودرو همچنین توانسته ۵۰۷ دستگاه‌هایما را طی اولین ماه امسال مونتاژ کند. بنابراین تیراژ این شاسی‌بلند چینی نیز حدود ۳/ ۵۶ درصد افت داشته است. دیگر محصول چینی ایران‌خودرو به نام دانگ‌فنگ هم کاهش تولید را در بازه زمانی تحت‌بررسی به خود می‌بیند. دانگ‌فنگ آماری یک هزار و ۳۶۰ دستگاهی را در فروردین از خود به جا گذاشته و بر این اساس، نسبت به فروردین ۹۷ حدود ۲/ ۲ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. سری هم به پژو ۲۰۰۸، محصول پسابرجامی ایران‌خودرو بزنیم. بنابر آمار اعلامی، ایران‌خودرویی‌ها طی فروردین امسال ۵۹۴ دستگاه پژو ۲۰۰۸ را به تولید رسانده‌اند و با این حساب، تولید این محصول نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود هشت درصد بالا رفته است.
توقف تولید دو خودرو چینی سایپا
به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی فروردین ۹۸ به‌جا گذاشته است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایپایی‌ها در تولید سراتو که محصولی مونتاژی و تحت‌لیسانس کیاموتورز کره است، با افت تولید مواجه شده‌اند. بر این اساس تا پایان فروردین امسال ۶۳۸ دستگاه سراتو مونتاژ شده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته، ۲/ ۶۲ درصد افت را نشان می‌دهد. در بین دیگر محصولات سایپا، تیبا هشت هزار و ۲۶۳ دستگاه تیراژ در فروردین امسال داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حدود ۴/ ۳۸ درصد کاهش را تجربه کرده است. به‌نظر می‌رسد بخشی از آمار تیبا را ساینا تشکیل می‌دهد؛ خودرویی که روی پلت فرم تیبا ساخته شده است. اما براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید پراید نیز در فروردین امسال نزول کرده و سایپایی‌ها تنها ۸ هزار و ۷۸۵ دستگاه از این محصول را به تولید رسانده‌اند. این رقم نشان می‌دهد تولید پراید نسبت به فروردین ۹۷، چیزی حدود ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است. از تیبا و پراید بگذریم و نگاهی هم به محصولات مونتاژی چینی سایپا بیندازیم. طبق آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، پارس‌خودرو به‌عنوان زیرمجموعه سایپا، ظاهراً نتوانسته تولید برلیانس را در فروردین ادامه دهد. البته در آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، تیراژ چهار هزار و ۷۹۰ دستگاهی برای برلیانس ثبت شده که البته اشتباه است و این عدد به پراید تعلق دارد.
سایپایی‌ها اما دو محصول چینی دیگر را نیز به مونتاژ می‌رسانند که در این بین، چانگان تیراژی ۸۷۱ دستگاهی را طی فروردین از خود به‌جا گذاشته است. بر این اساس، این خودروی مونتاژی در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۷، کاهشی پنج درصدی را به خود می‌بیند. دیگر محصول چینی سایپا، آریو نام دارد که آمار اعلامی از توقف تولید این خودرو حکایت دارد. با توجه به آمار منتشره، سایپایی‌ها حتی یک دستگاه آریو را نیز در فروردین امسال مونتاژ نکرده اند و مشخص نیست آیا این توقف تولید دائمی است یا موقتی. در آمار مربوط به سایپا اما نامی از سه محصول دیگر این شرکت یعنی رهام، سیتروئن C۳ و کوئیک به چشم نمی‌آید. در این بین، رهام جدیدترین محصول سایپا به شمار می‌رود و طی سال گذشته چند دستگاهی از آن به تولید رسید. همچنین در آمار اسفند ۹۷ اعلام شد که دو هزار دستگاه سیتروئن C۳ مونتاژ شده است، اما در فروردین نامی از آن نیست. کوئیک نیز دیگر محصول جدید سایپا به شمار می‌رود که مشخص نیست چرا اشاره‌ای به میزان تولید آن در فروردین امسال نشده است.
وداع با برخی مدل‌های تندر -۹۰
نگاهی هم به اوضاع تولید خانواده ال -۹۰ در اولین ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود این محصول رنو چه افت‌وخیزی را طی بازه زمانی موردنظر تجربه کرده است. آن‌طور که آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید، در مجموع تیراژ خانواده تندر ۹۰ (شامل تندر معمولی، پارس‌تندر، تندر اتومات و ساندرو) طی فروردین به ۷۱۷ دستگاه نزول کرده است. با این حساب، تیراژ این خانواده در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، حدود ۸۵ درصد کاهش را به خود می‌بیند. اگر آمار تولید خانواده تندر ۹۰ را به‌صورت جداگانه بررسی کنیم، مشخص میشود هر دو شرکت ایران‌خودرو و پارس‌خودرو با کاهش تولید این محصول مواجه شده‌اند. بر این اساس، ایران‌خودرویی‌ها با توجه به تیراژ ۱۴۷ دستگاهی خود در فروردین امسال، با افتی ۸۶ درصدی مواجه شده‌اند. این خودروساز، تندر ۹۰ را در مدل‌های معمولی و اتومات به تولید می‌رساند. با توجه به آمار، ایران‌خودرو در اولین ماه امسال ۱۴۷ دستگاه تندر ۹۰ معمولی تولید کرده و بنابراین تولید مدل اتومات این خودرو متوقف شده است. در پارس‌خودرو نیز آمارها خبر از توقف تولید تندر -۹۰ می‌دهند. طبق آمار، پارس‌خودرو در اولین ماه امسال حتی یک دستگاه تندر -۹۰ را نیز تولید نکرده، هرچند تولید مدل‌های ساندرو و پارس تندر ادامه داشته است. بنابر آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۵۷۰ دستگاه محصول عضو خانواده رنو در این شرکت به تولید رسیده که نسبت به فروردین ۹۷، بیش از ۸۴ درصد افت نشان می‌دهد. در این بین، پارس‌خودرویی‌ها تیراژ ساندرو (یکی از اعضای خانواده تندر ۹۰) را در بازه زمانی تحت بررسی به ۲۹۵ دستگاه رسانده‌اند که این آمار از افت ۸۷ درصدی این خودرو حکایت دارد. در بین دیگر محصولات، پارس‌تندر تیراژی ۲۷۵ دستگاهی را طی فروردین امسال به ثبت رسانده که نشان می‌دهد نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴/ ۶۵ درصد افت داشته است. با توجه به این روند نزولی، به‌نظر می‌رسد تولید محصولات رنو در کشور تا چندی دیگر به طور کامل متوقف خواهد شد.
* فرهیختگان – برجام؛ دیگی‌که برای اقتصاد ایران نمی جوشد
فرهیختگان مولفه‌های اقتصادی متاثر از برجام را قبل و بعد از خروج آمریکا بررسی کرده است: یک‌سال از خروج آمریکا از برجام گذشت. در این بین با توجه به اینکه قرار است رئیس‌جمهور در سالگرد خروج آمریکا از برجام اقدامات متقابل ایران را در این زمینه اعلام کند، این سوال مطرح است که ماندن یا نماندن ایران در برجام آیا به‌لحاظ اقتصادی منافعی برای ایران دارد یا نه؟ برای پاسخ به این سوال لازم است آنچه به‌عنوان دستاوردهای برجام از آنها یاد میشود، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در گزارش حاضر چندین مولفه برای ارزیابی منافع اقتصادی ایران از برجام بررسی شد. مطابق بررسی‌ها، با خروج آمریکا از برجام و سپس اعمال تحریم‌های یک‌سال اخیر، همه آن چیزی که طرف‌های توافقنامه برجام به آنها به‌عنوان دستاوردهای برجامی استناد می‌کردند، کارایی خود را از دست داده است.
صادرات نفتی، سیستم مالی و بانکی، نظام بیمه‌ای، بخش‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران ازجمله مواردی هستند که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تحریم شده بودند و با اجرای توافقنامه برجام، این تحریم‌ها لغو یا تعلیق شدند که طی یک‌سال اخیر که آمریکا از توافقنامه برجام خارج شده، همه این بخش‌ها تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند. اما پس از خروج آمریکا از برجام یکی از دلایل ماندن ایران در این توافقنامه، علاوه‌بر حسن نیت و پایبندی ایران به توافقنامه‌های بین‌المللی، امیدی بود که دولتی‌ها به تعهدات اعضای برجامی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام داشتند.
در این زمینه از آنجاکه تحریم‌های آمریکا دو بخش بانکی- مالی و تجارت خارجی ایران را هدف قرار داده بود، اروپایی‌ها متعهد شدند برای دور زدن تحریم‌های آمریکا یک سازوکار مالی طراحی کنند که تحریم‌های بانکداری، تامین مالی و بیمه، تحریم‌های مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی، ممنوعیت‌های بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و کشتی‌سازی، تحریم‌های طلا و فلزات باارزش و… را پوشش دهد، اما درنهایت این سازوکار مالی با تقلیل بسیاری، به یک ابزار تسویه‌ای تبدیل شده که نه‌تنها به‌لحاظ فنی و اجرایی قدرت لازم را برای دور زدن تحریم‌ها ندارد، بلکه در بیانیه‌ای که برای همین منظور از سوی اروپایی‌ها صادر شده، در بهترین حالت فقط می‌تواند اقلام بشردوستانه در بخش‌هایی همچون اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و اقلام غذایی را جابه‌جا کند. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد در تجارت خارجی، مبادلات مالی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز غالب منافع مورد انتظار دولت از برجام محقق نشده است.
کانال مالی اروپایی آب رفت
پس از خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی عضو برجام سعی کردند با رویکرد منفعلانه و گفت‌وگودرمانی طوری القا کنند که برای ماندن در برجام حاضرند اقداماتی را برای کاهش تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران انجام دهند. در همین راستا، ۲۸ اردیبهشت سال ۹۷ بود که کمیسیون اروپا طی بیانیه‌ای اعلام کرد از آنجاکه اصلی‌ترین مانع روابط تجاری ایران و اروپا، تحریم‌های آمریکا در حوزه مالی و بانک خواهد بود، اروپا برای حفظ برجام اقداماتی را جهت کاهش تاثیر تحریم بر تجارت کشورهای اروپایی با ایران انجام خواهد داد تا روابط بانکی با ایران را حفظ کند. اما این ادعای اروپایی‌ها در حد یک حرف باقی ماند تا اینکه پنجم مهر ۹۷ بود که گروه ۱+۴ در بیانیه‌ای از ایجاد سازوکار مالی موسوم به SPV خبر دادند. به اذعان برخی تحلیلگران، این اقدام اتحادیه اروپا به‌نوعی هم فداکاری اعضای این اتحادیه و هم دهن‌کجی اروپا به آمریکا بود. با این حال بازهم با تاخیر چندماهه اروپایی‌ها در راه‌اندازی سازوکار مالی موسوم به SPV سرانجام در ۱۱ بهمن ۹۷ یک ابزار مالی تقلیل‌یافته‌ای به نام INSTEX را به‌جای SPV برای تبادلات مالی ایجاد کردند. از تاخیر چندین و چندماهه اعضای اروپایی برجام هم که بگذریم، در تقلیل SPV به INSTEX چندین مورد مطرح است که نشان می‌دهد اروپایی‌ها هرگز از راهبرد مشترک خود با آمریکا صرف‌نظر نخواهند کرد. اولین نکته عدم حسن نیت اروپایی‌ها در ایجاد سازوکار مالی و تقلیل کانال مالی SPV به ابزار تسویه‌ای INSTEX است. بر این اساس SPV که ساختار یک شرکت مالی را داشت و از شبکه بانکی جدا بوده و به‌نوعی شکل تعدیل‌شده طرح‌های بانکی بود و برای جابه‌جایی پول و منابع مالی در یک منطقه ارزی یا کشور بیشترین قدرت را پس از بانک‌ها داشت، جای خود را به INSTEX داد که عمدتاً ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری بوده و یک سازوکار تسویه‌ای است که در آن اسناد و اطلاعات مربوط به تبادلات دو شرکت ارائه و تبادل میشود. لذا INSTEX عملاً قدرت اجرایی SPV را برای تسهیل تجارت به‌ویژه در فضای تحریمی ندارد.
نکته دوم در ایجاد سازوکار مالی بین اتحادیه اروپا و ایران، تقلیل تجارت با ایران به تجارت بشردوستانه در بخش‌هایی همچون اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و اقلام غذایی است. بر این اساس اروپایی‌ها در بیانیه INSTEX با استفاده از واژه «تجارت مشروع» به وضوح اعلام کرده‌اند اراده‌ای برای دور زدن تحریم‌های آمریکا ندارند. این در حالی است که اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام، طی بیانیه‌ای اعلام کرده بودند تلاش خواهند کرد تحریم‌های بانکداری، تامین مالی و بیمه، تحریم‌های مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی، ممنوعیت‌های بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و کشتی‌سازی، تحریم‌های طلا و فلزات باارزش و… را بردارند که این موارد ابتدا در بیانیه سوم مهرماه ۱۳۹۷ به بخش نفت و گاز و پتروشیمی تقلیل پیدا کرد و سرانجام با راه‌اندازی INSTEX، اروپایی‌ها با ادعای کذب اینکه ایران درآمدهای نفتی خود را صرف گسترش تروریسم و موشک‌های بالستیک می‌کند، INSTEX را طوری طراحی کرده‌اند که فقط بخش کوچکی از فعالیت‌های دوجانبه تجاری و اقتصادی با ایران را پوشش دهد و عملاً بیشترین کاربردش همان انتقال اقلام تجاری بشردوستانه (دارویی، تجهیزات پزشکی و اقلام غذایی) به ایران باشد.
سرمایه‌گذاری خارجی در حد حرف باقی ماند
یکی دیگر از دستاوردهای مورد انتظار برجام، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است. در این زمینه نیز به‌رغم وعده جذب ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال اول پسابرجام، بررسی‌های آماری (جدیدترین آمار سازمان برنامه و بودجه) نشان می‌دهد مجموع سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس‌های جذب‌شده ایران از ۲.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به ۵.۲ میلیارد دلار در سال ۹۰، به ۶.۳ میلیارد دلار در سال ۹۱ و به ۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده که این میزان طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۲.۹ و ۱.۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. اما در پسابرجام دولت توانسته است در سال ۹۵ حدود چهارمیلیارد دلار و در سال ۹۶ نیز حدود پنج‌میلیارد دلار (دقیقاً پنج‌میلیارد و ۱۹ میلیون دلار) سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس جذب کند. بر این اساس وعده دولت و البته انتظارات پسابرجامی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها تحقق نیافته، بلکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بهترین حالت خود طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ کمتر از سال‌های ۹۱ و ۹۲ است که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌ملل بوده است.
تحریم‌هایی که برجام را لوله کرد
بررسی‌ها نشان می‌دهد در پسابرجام برخی تحریم‌های اعمال‌شده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ و قبل از آن برداشته شده است که شامل: ۱- پس از برجام نظام ممنوعیت و اخذ مجوز نقل و انتقال مالی از ایران، ۲- تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی شامل افتتاح شعب بانکی و همکاری‌های بین‌بانکی، ۳- تحریم‌های بیمه، ۴- ارائه خط اعتباری صادرات، ضمانتنامه و بیمه‌نامه به افرادی که قصد تجارت با ایران دارند، ۵- تحریم‌های مربوط به کمک‌های بلاعوض، کمک‌های مالی و وام‌های ترجیحی، ۶- تحریم‌های مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمین‌شده توسط دولت ایران، ۷- تحریم‌های مربوط به واردات نفت از ایران، ۸- تحریم‌های مربوط به واردات فرآورده‌های پتروشیمی ایران، ۹- تحریم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، ۱۰- تحریم‌های مرتبط به کشتیرانی و کشتی‌سازی، ۱۱- تحریم‌های مربوط به بخش حمل‌ونقل، ۱۲- تحریم‌های مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه، ۱۳- تحریم سوئیفت و ۱۴- گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی‌ها) است. بر این اساس با تحریم‌هایی که آمریکا در مرداد و آبان سال ۱۳۹۷ اعمال کرد، به‌جز تحریم‌های مربوط به فرآورده‌های پتروشیمی، عملاً همه موارد مذکور بازهم پس از خروج آمریکا از برجام تحریم شده‌اند و درنهایت نیز از نیمه دوم اردیبهشت سال جاری معافیت خرید نفت ایران به پایان رسید و حالا می‌توان گفت همه پازل‌های اقتصادی که دولت آنها را ماحصل برجام می‌دانست، از هم گسسته و شرایط به روزهای قبل از برجام برگشته است.
سقوط آزاد تجارت ایران و اروپا
کاهش ۲۳ درصدی کل تجارت دوجانبه بین ایران و اتحادیه اروپا و کاهش ۳۰ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا یکی دیگر از موضوعاتی است که پس از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاده است. بر این اساس (مطابق نمودار) بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع تجارت دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا در سال ۸۷ نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار بوده که این میزان در تحریم‌های دوره دولت احمدی‌نژاد تا ۸.۷ میلیارد دلار در سال ۹۲ کاهش پیدا کرده بود که در پسابرجام این میزان تا سال ۹۶ به ۱۳.۲ میلیارد دلار نزدیک شد اما طی یک‌سال اخیر با کاهش ۲۳ درصدی، تجارت دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا به ۱۰.۱ میلیارد دلار رسیده است.
همچنین میزان صادرات ایران به ۲۸ عضو اتحادیه اروپا در بهترین شرایط خود مربوط به سال ۱۳۸۹ با دومیلیارد دلار بوده که این میزان در تحریم‌های دوره احمدی‌نژاد در بدترین شرایط و با وجود اعمال همزمان تحریم‌های آمریکا، تحریم‌های سازمان‌ملل و تحریم‌های اتحادیه اروپا، در سال ۱۳۹۲ به یک‌میلیون و ۳۰ میلیون دلار رسید اما طی یک‌سال اخیر به‌رغم اینکه ایران از سوی اتحادیه اروپا و سازمان‌ملل تحریم نشده، صادرات کالایی ایران به ۲۸ عضو اتحادیه در سال ۹۷ با کاهش ۳۰ درصد از ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۹۶ به یک‌میلیارد و ۶۰ میلیون دلار رسیده است.
اروپا نفت ایران را نخرید
در سال ۲۰۱۷ ایران ۷۷۷ میلیون بشکه نفت صادر کرد که ۶۲ درصد آن به کشورهای آسیایی و ۳۸ درصد آن به کشورهای اروپا صادر شده بود. بین مشتریان اروپایی نفت ایران، هفت درصد از کل نفت صادراتی ایران به قاره اروپا را ایتالیاو نزدیک به پنج درصد از خرید نفت ایران را فرانسه در دست داشت. علاوه‌بر این کشورها، یونان نیز دیگر کشوری بود که مقادیر قابل‌توجهی نفت از ایران می‌خرید. اما پس از خروج آمریکا از برجام، از خرداد سال گذشته واردات نفت از ایران را محدود و تا قبل از تحریم آمریکا در آبان به صفر رساندند. همچنین دو کشور اروپایی یونان و ایتالیا در فرصت ۱۸۰ روزه آمریکا به‌رغم داشتن معافیت، هیچ نفتی از ایران خریداری نکردند.
کاهش تعهدات برجامی چه آسیبی به اقتصاد ایران می‌زند؟
حال با توجه به اینکه مقرر شده رئیس‌جمهور در سالگرد خروج آمریکا از برجام اقدامات متقابل ایران را در این زمینه اعلام کند، سوال این است که آیا با کاهش تعهدات برجامی ایران از جنبه اقتصادی ضرر به بخش‌های اقتصادی ایران خواهد رسید؟ به‌نظر می‌رسد پاسخ به این سوال کاملاً نامعلوم است، اما در اینجا نیز به دو نکته اشاره میشود. نکته اول: بررسی اظهارات مسئولان وزارت خارجه ایران و همچنین روند اجرای تعهدات اروپایی‌ها نشان می‌دهد آنها از همان ابتدا نیز ریسک دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا را نداشته‌اند. همچنین از آنجاکه مسئولان دیپلماسی ایران هیچ توقعی از دو عضو دیگر برجام یعنی چین و روسیه نداشتند، مشخص است که ماندن ایران در برجام بیش از آنکه دلایل و توجیه اقتصادی داشته باشد، به‌خاطر خود برجام بوده است. نکته دوم: این سوال مطرح میشود که آیا تحریم‌های فعلی پس از اقدامات متقابل ایران گسترده‌تر خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت آمریکایی‌ها با شناخت و اشراف اطلاعاتی که روی منابع کسب درآمد ایران داشتند، تا به‌امروز همه بخش‌های تحریم‌پذیر یعنی صنایع بالادستی ایران را تحریم کرده‌اند. چنانکه خود آنها نیز بر این موضوع اعتراف کرده‌اند که اگر ایران به‌جای صنایع بالادستی، بر توسعه صنایع پایین‌دستی متمرکز می‌شد، امکان این حجم از تحریم علیه آنان وجود نداشت.
بر این اساس از آنجاکه صنایع پایین‌دستی ایران یک شبکه مویرگی فروش محصول را در دنیا دارد، حالا پس از تحریم نفت، شبکه مالی و بانکی به‌لحاظ اقتصادی اهرم دیگری در اختیار آمریکا نیست که در روزها و ماه‌های آتی بتواند بر طرح آنها مانور بدهد. چنانکه این موضوع در مورد تحریم پتروشیمی نیز مطرح است و بررسی‌ها نشان می‌دهد دور زدن تحریم مایعات پتروشیمی شاید کمی سخت باشد اما دور زدن جامدات پتروشیمی تحریم‌پذیر نیستند.
* مردمسالاری – ادامه ریزش شدید بازار بورس
مردمسالاری وضعیت آینده بازار سهام را بررسی کرده است: بازار بورس تهران، از روز دوشنبه ریزش شدید و بیسابقه ای را شروع کرد که دیروز هم این افت شدید ادامه دار بود و صف‌های طولانی فروش در اکثر نمادها بوجود آمد. در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت، شاخص کل بورس مجموعاً ۱۵ هزار و ۸۵۸ واحد ریزش داشت که این میزان افت ارزش سهام طی دو روز کاری، یک رکورد تاریخی محسوب میشود.حال با این وضعیت بوجود آمده سوالات بسیای در ذهن معامله گران بازار سرمایه ایجاد میشود که دلیل افت شدید بازار بورس تهران در این روزها چیست؟ آیا با سقوط بازار بورس روبرو هستیم یا اینکه تنها اصلاحی موقت در بازار سرمایه، در حال روی دادن است؟ به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مردم سالاری آنلاین، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (دیروز) سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت، ۳.۵۳ درصد، معادل ۷ هزار و ۶۲۳ واحد کاهش یافت و به ۲۰۸ هزار و ۱۹۷ واحد رسید. روز دوشنبه نیز شاخص کل بورس، کاهش بیش از ۸ هزار واحدی را تجربه کرده بود.تا همین چند روز پیش، اکثر کارشناسان بازار سرمایه بر این نظر بودند که بازار بورس در سال جاری بیشترین بازدهی را خواهد داشت. آنها به سهامدارانِ اکثر نمادهای بورسی، پیشنهاد می‌دادند که نوسان‌گیری نکنند و سعی کنند تا با سهامداری و عدم فروش زودهنگام سهم‌های خود، سود بالاتری به جیب بزنند. برآورد اکثر کارشناسان این بود که روند بازار بورس، صعودی است و اصلاح عمده و عمیقی در کار نیست.اما به یکباره در دو روز اخیر، تب فروش سهام در بازار بورس بالا گرفت و حتی ارزش سهام سودده‌ترین شرکت‌ها نیز به دلیل تشکیل صف‌های طولانی فروش، کاهش شدیدی را تجربه کرد.
دلایل افت شدید شاخص کل بورس
برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان، تا این‌جای کار مشخص شده که یک اصلاح جدی و عمیق در بازار سرمایه در حال روی دادن است. ما با یک اصلاح جزئی روبرو نیستیم، چرا که اکثر نمادها به دلیل هجوم سهام‌داران برای فروش، به رنگ قرمز درآمده‌اند.اولین دلیل افت شدید بورس تهران این است که از میانه اسفند سال ۹۷ تا کنون، بازار سرمایه رشد چشمگیری داشته و در این دوره زمانی، در سودآوری گوی سبقت را از بازارهای رقیبِ طلا و ارز ربوده است. درست که بازار سرمایه در حال جبران عقب‌ماندگی خود از بازار ارز است و به اصطلاح بورس در حال به‌روزرسانیِ تورمی است؛ اما با این حال، رشد بورس در این دوره زمانی بیشتر مرهون رشد ارزش سهامِ شرکت‌های کوچک یا شرکت‌هایی بود که دلایل بنیادی چندانی برای افزایش ارزش سهام آنها وجود نداشت. قیمت سهامِ شرکت‌هایی با زیان انباشته بسیار زیاد، در این مدت، بعضاً بیش از ۵۰ درصد بالا رفت که این امر هیچ توجیهی ندارد.
در واقع چیزی که رشد در بسیاری از نمادهای بورسی را رقم زد، رفتار سفته‌بازانه و توده‌ای بسیاری از سهام داران حقیقی و حقوقی بود. حباب بسیاری از این نمادها به هر حال باید می‌ترکید و در حال حاضر افت شدید شاخص بورس، تا حدی به خاطر این عامل است. تشکیل صف‌های طویل فروش در نمادهای غیربنیادی، باعث شد تا ترس، سراسر بازار سرمایه را فرا بگیرد. در این میان، خشک و تر با هم سوختند و ایجاد فضای هیجانی باعث افت شدید سهم‌های بنیادی نیز شد.عامل دیگر افت شدید شاخص کل بورس، تهدیدهای جدید دولت ترامپ است. دوشنبه هفته جاری اخطار شدیداللحن جان بولتون به ایران در کاهش ارزش سهام شرکت‌ها بی‌تأثیر نبود. همچنین جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که اعزام ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و یگان بمب‌افکن ارتش آمریکا به خاور میانه، حامل این پیام روشن برای ایران است که هرگونه تعرض نظامی علیه آمریکا و یا متحدان آن، با «نیرویی بی‌امان» مواجه خواهد شد.در کنار بیانیه بولتون، خبری در رسانه‌ها پخش شد که دولت ترامپ قصد دارد به زودی تحریم‌های جدیدی را علیه صادرات غیرنفتی ایران، مخصوصاً علیه صادرات محصولات پتروشیمی، اعمال کند.
این خبر نیز در ریزش بورس نقش داشت.توئیت ترامپ مبنی بر بالا بردن تعرفه واردات کالاهای چینی و نگرانی از آغاز مجدد جنگ تجاری بین چین و آمریکا، یکی از دلایلی بود که ریزش بازار بورس در ایران و اکثر نقاط دنیا را در پی داشت. جنگ تجاری بین چین و آمریکا می تواند به کاهش ارزش کالاها در بازار جهانی دنبال شود و به این دلیل سهام‌داران در اکثر نقاط دنیا، تحولات مربوط به مذاکرات تجاری پکن و واشنگتن را دنبال می‌کنند.و در نهایت، آخرین دلیل ریزش بازار بورس خبری بود که در مورد واکنش ایران به تحریم‌های شدید آمریکا منتشر شد و برخی سهام‌داران این خبر را به اشتباه، مقدمه خروج ایران از برجام تحلیل کردند. روز گذشته، یک مقام نزدیک به هیئت نظارت بر برجام به ایسنا گفته بود: «احتمالا رئیس جمهور روز چهارشنبه هفته جاری در گفتگوی زنده رادیو و تلویزیونی، برنامه‌های مرحله‌ای ایران برای انجام اقدامات متقابل در برابر خروج آمریکا از برجام را اعلام خواهد کرد.
کاهش جزئی و کلی برخی تعهدات ایران و آغاز بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای که انجام آن در چارچوب برجام متوقف شده بود، اولین گام ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و همچنین بدعهدی کشورهای اروپایی در اجرای تعهداتشان است». این خبر، خیلی زود بر بازار سرمایه تأثیر گذاشت و صف‌های فروش را طولانی‌تر کرد.اصلاح بورس، جزئی نیست و با یک اصلاح عمیق روبرو هستیم. با این حال، بعید است که این اصلاح عمیق به سقوط بورس تهران منجر شود. تقاضا برای خرید سهام در بسیاری از نمادهای بنیادی همچنان بالاست و بسیاری از شرکت‌ها سودآوری خوبی، در نتیجه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت فروش داخلی، داشته‌اند.به این دلیل، احتمالاً پس طی یک دوره اصلاحی مجدداً رشد شاخص کل بورس از سر گرفته شود. هم‌اکنون در فصل مجامع بسیاری از شرکت‌های بورسی قرار داریم و گزارش‌های مثبت بسیاری از شرکت‌ها فضا را مهیا خواهد کرد تا بار دیگر، رشد شاخص کل بورس از سر گرفته شود.
* وطن امروز – دستگاه زنگنه عامل التهاب بنزینی
وطن امروز نوشته است: با وجود اتهام‌زنی وزیر نفت به ۲ خبرگزاری در ماجرای اعلام خبر افزایش قیمت بنزین، روز گذشته با اعلام سخنگوی قوه‌قضائیه مشخص شد این خبر را اتفاقاً یکی از مدیران این وزارتخانه به رسانه‌ها داده و به همین خاطر نیز از ۲ خبرگزاری فارس و تسنیم در این رابطه رفع اتهام شد.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، هفته گذشته و در پی انتشار خبری پیرامون افزایش قیمت بنزین از روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت، به یکباره پمپ بنزین‌ها شلوغ و افکار عمومی درگیر این خبر شد. ابتدا خبرگزاری فارس و روز بعد از آن خبرگزاری تسنیم با اعلام اینکه از روز پنجشنبه (۱۲ اردیبهشت‌ماه) افزایش قیمت بنزین در دستورکار دولت قرار خواهد گرفت، برخی قیمت‌ها را نیز در این رابطه مطرح کردند. به دنبال اعلام این خبر، بسیاری از نمایندگان مجلس با انتقاد از تصمیم دولت در حوزه سوخت، اعلام کردند نه‌تنها از این خبر مطلع نبوده‌اند، بلکه طبق بودجه سال ۹۸ هرگونه افزایش قیمت بنزین غیرقانونی خواهد بود. در پی افزایش انتقادات به این تصمیم، تکذیبیه‌های متعددی از سوی مسؤولان و مدیران نفتی صادر و تاکید شد چنین اقدامی در دستور کار دولت و وزارت نفت نبوده و رسانه‌ها خبر کذب منتشر کرده‌اند. علاوه بر این وزیر نفت به ۲ خبرگزاری منتشرکننده این خبر اتهام دروغگویی زد. همزمان رسانه‌های همراه دولت نیز ظاهراً بی‌خبر از اصل ماجرا شروع به خبرسازی علیه این ۲ خبرگزاری کردند. وزیر کشور هم وارد صحنه شد و این خبر را اشتباه خواند و عملکرد ۲ خبرگزاری منتشرکننده خبر مصوبه دولت را خطرناک و باعث نگران شدن مردم قلمداد کرد. با این حال در پی اتهام وزیر نفت به خبرگزاری‌های فارس و تسنیم مبنی بر دروغگویی در زمینه انتشار اخبار مربوط به سهمیه‌بندی بنزین، مشخص شد خبر سهمیه‌بندی از سوی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به این رسانه‌ها داده شده است و حتی در ادامه تعدادی از مسؤولان این وزارتخانه از جمله فرد منتشرکننده خبر افزایش قیمت بنزین بازداشت شدند.
اما در ادامه واکنش‌ها به این اقدام وزارت نفت، روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه هم اعلام کرد خبر افزایش قیمت بنزین را شخصی از زیرمجموعه وزارت نفت منتشر کرده و در نتیجه از ۲ خبرگزاری فارس و تسنیم رفع اتهام شده است. حال باید صبر کرد و دید بررسی‌های قوه‌قضائیه به چه نتیجه‌ای منجر میشود. زنگنه، وزیر نفت پس از مشخص شدن واقعیت برای افکار عمومی، گفته است با مدیران خاطی وزارت نفت برخورد می‌کند.
اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال‌هایی مبنی بر تعیین‌تکلیف خبری که در برخی خبرگزاری‌ها درباره سهمیه‌بندی بنزین منتشر شد، گفت: خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه (۱۲ اردیبهشت‌ماه) بنزین سهمیه‌بندی میشود و نرخ بنزین آزاد نیز متفاوت است. این خبر را ۲ خبرگزاری منتشر کردند و از تریبون رسانه اعلام شکایت شد.
وی ادامه داد: به لحاظ التهاب ایجادشده، بلافاصله مدیران ۲ خبرگزاری را احضار کردیم، مبنی بر اینکه چرا خبر را منتشر کردند و منبع خبرشان چه بوده است. به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، آنها اعلام کردند «این خبر از ناحیه برخی مقامات زیرمجموعه وزارت نفت در اختیار ما قرار گرفته و آنها اعلام کردند منتشر کنید و مستنداتی در این باب داریم».
وی در ادامه افزود: فردی که مورد نظر بود، احضار شد و قبول کرد خبر را به ۲ خبرگزاری مزبور داده است. چون خبر کذب بود و به لحاظ التهابی که در جامعه ایجاد شده بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت. البته او هم اعلام کرد این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده که آن فرد هم احضار و قرار تامین برای او صادر شد و بر این اساس از ۲ خبرگزاری در این بابت رفع اتهام شد.
* جهان صنعت – تبانی خودروساز و قطعه‌ساز به ضرر مردم مصرف‌کننده
جهان صنعت درباره وضعیت انحصاری صنعت خودرو گزارش داده است: سال‌هاست غول‌های خودروساز کشور محصولاتشان را در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌کنند و علیرغم انتقاد کارشناسان و اعتراضات مردمی، ارتقایی در کیفیت این محصولات صورت نگرفته است. غول‌هایی که تنها با یدک کشیدن نام خودروساز در برابر برخی قطعه‌سازان بزرگ داخلی که از مواد اولیه ضایعاتی و بی‌کیفیت وارداتی استفاده می‌کنند که حاصل آن تولید خودروهای پرتیراژ داخلی با استفاده از همین قطعات است، نشان می‌دهد که در پشت پرده دلایلی برای سکوت است. تبانی خودروساز و قطعه‌ساز دیگر به ضرر مردم مصرف‌کننده انجامیده است. نه خودروساز به تعهدش عمل می‌کند نه قطعه‌ساز اما از سرمایه ملی مردم به راحتی برای اهداف استفاده میشود.
بعد از افزایش قیمت ارز و نوساناتی که اتفاق افتاد، به یکباره شاهد جهش قیمتی و آشفتگی در بازار خودرو و ناکارآمدی مدیریتی شده‌ایم که این روند به صورت سلسله‌ای و زنجیره‌وار مشکلات را به وجود آورد. در ادامه افزایش قیمت ساعتی و سلیقه‌ای در تولید و بازار این محصولات باعث شد جهت کاهش قدرت تخریب این تنش‌ها، مسیر برای واردات قطعات خودرو سهل‌تر شود تا جایی که فضای رانت و سوءاستفاده از ارز دولتی و قاچاق قطعه فراهم شد. سال‌هاست خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی بر سر حساب و کتاب مالی با یکدیگر اختلاف دارند، به نحوی که شرکت‌های خودروساز معمولاً در پرداخت به قطعه‌سازها با تاخیرهای بعضاً طولانی عمل می‌کنند. روزنامه همشهری ۲۴ آذرماه سال ۹۷ نوشت: آمارها نشان می‌دهد بزرگترین خودروساز، میلیاردها تومان زیان انباشته دارد، با این حال مشخص نیست چگونه ۴۶۱ میلیارد تومان از شرکت سرمایه‌گذاری عظام طلب دارد؟ نکته اینجاست که این مراودات مالی از طریق شرکتی که تامین‌کننده قطعات مورد نیاز این شرکت است، با شرکت سرمایه‌گذاری عظام که هفت شرکت تولیدکننده قطعه را در اختیار دارد، انجام شده است. طبق ادعای همشهری شرکت مذکور قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو را تامین می‌کند و آن را در اختیار شرکت خودروساز قرار می‌دهد و در این رویه، به طور عام این شرکت به قطعه‌سازان بدهکار است که در مقاطع زمانی مختلف تسویه میشود اما اکنون در یک رویداد نادر ماجرا برعکس شده و به جای اینکه این شرکت بابت خرید قطعه، به هفت شرکت زیرمجموعه سرمایه‌گذاری عظام، یعنی شرکت‌های پیستون ایران، فرآوری ساخت، سازه پویش، استام صنعت، والا قطعه، پویان صنعت نهاد و سازه سیم بدهکار باشد، اکنون ۴۶۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان از این شرکت‌ها طلبکار است. به این ترتیب، ایران‌خودرو در شرایطی که بدهی‌های سنگین خود را به سایر قطعه‌سازان به دلیل بحران مالی پرداخت نمی‌کند، در طول دو سال گذشته منابع مالی خود را در اختیار یک شرکت قرار داده است. هنوز هیچ دلیلی برای عدم پرداخت بدهی خود به این قطعه‌ساز بیان نشده است گمانه‌زنی‌ها مبتنی بر تبانی بین دو خودروساز و قطعه‌ساز جهت تامین منابع مالی است.
این در حالی است که خیز قطعه‌سازان برای خودروساز شدن سال‌هاست برداشته شده اما هنوز شرایط کسب این جایگاه را به دست نیاورده‌اند. قطعه‌سازان به سراغ تشکیل کنسرسیومی مشترک شامل قطعه‌سازان بزرگ رفتند تا از این طریق به سهام مدیریتی خودروسازان دست پیدا کنند. ماجرای تشکیل کنسرسیوم قطعه‌سازی طی سال گذشته کلید خورد، در مقطعی که ایران‌خودرو قصد داشت حدود ۱۶ درصد از سهام خود را در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی واگذار کند. بر این اساس ایران‌خودرویی‌ها در زمستان سال ۹۶ برای فروش بلوک ۸/۱۵ درصدی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه فراخوان دادند و کسانی هم برای این موضوع پیشقدم شدند ولی چون صلاحیت مالی‌شان تایید نشد، در ادامه صحبت از تشکیل کنسرسیوم به میان آمد.
بر این اساس قطعه‌سازان قصد داشتند با خرید این سهام از ایران‌خودرو و بعدها نیز خرید سهام سایپا، عملاً مدیریت دومین صنعت بزرگ کشور را در دست بگیرند و به رویای خود جامه عمل بپوشانند. هرچند قطعه‌سازان در حال حاضر نیز صاحب بخش قابل توجهی از سهام خودروسازها هستند، با این حال فعلاً قدرت لازم و کافی را برای پیشبرد اهداف خود در صنعت خودرو نداشته و می‌خواهند با افزایش سهام، صندلی بیشتری در هیات مدیره خودروسازان به دست آورند و سهم و نقش خود را در تصمیمات خودروسازی بالا ببرند.
قطعه‌سازان هرچه سهام خود را در خودروسازی افزایش دهند، راحت‌تر می‌توانند در فرآیند طراحی و ساخت قطعات و مجموعه‌های خودرو همراهی کنند و هزینه‌های تمام شده را کاهش دهند و از خریدهای خارجی بدون دلیل جلوگیری کنند. فرآیند طراحی می‌تواند بر اساس توانایی قطعه‌سازان شکل بگیرد؛ قطعه‌سازانی که نشان داده‌اند می‌توانند سفارشات بین‌المللی را پوشش دهند. در مقطع فعلی که ارتباطات بین‌المللی به دلیل خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، در حال کمرنگ شدن است، بهترین راه، حضور و همکاری قطعه‌سازان با خودروسازان است.
اما داستان در همین جا پایان نمی‌گیرد. سوءاستفاده برخی از واردات قطعه و همچنین قاچاق، موضوع دیگری است که در حاشیه این بزرگنمایی‌ها جای داده شده است. سال ۹۷ یکی از واحدهای شناخته شده فعال در حوزه قطعه‌سازی با اتهام قاچاق کالا مواجه شده است. بر این اساس مباحثی مثل ترخیص کالا با اظهار خلاف واقع، استفاده از معافیت‌های وارداتی و مباحث ارزی در خصوص این مجموعه بزرگ قطعه‌سازی مطرح شده است. عمده محموله‌های این گروه قطعه‌سازی از گمرکاتی مثل، تهران، قزوین، فرودگاه امام خمینی و غرب تهران ترخیص شده است. همچنین ۱۸ آذر همان سال، سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده ع-الف به اتهام قاچاق قطعات خودرو به میزان ۷۰۰ میلیون دلار پرده برداشت و به گفته محسنی‌اژه‌ای وی یکی از متهمانی است که با همکاری برخی از مدیران بانکی بدون ارائه وثیقه معتبر مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند. اما طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه که قرار بود مجازات این شخص با توجه به کارشناسی انجام شده تعیین شود و براساس آن دادگاه تصمیم بگیرد هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. البته این موضوع نیز بسیار جالب است که یک قطعه‌ساز بدهکار به ایران‌خودرو از یک شرکت چینی به اسم «دلتامیکس» قطعات را تامین و به ایران‌خودرو می‌دهد، حجم مبادلات گروه مذکور با این شرکت ارقامی است که می‌توانست با آن یک خط تولید خودرو را در کشور راه‌اندازی کرد.
سوءاستفاده از سرمایه‌های ملی
صنعت قطعه‌سازی کشور صنعتی است که همیشه با مشکلات ریز و درشت دست و پنجه نرم کرده است. شاید بتوان دلیل اصلی مشکلات قطعه‌سازان و عدم توسعه آنها را سایه سنگین خودروسازان داخلی دانست. حاکمیت بدون چون و چرا و قدرت خودروسازان موجب شده است تا صنعت با استعداد و پر توان قطعه‌سازی تا حدی در ایران مهجور بماند. پس از التهابات نرخ ارز از ابتدای سال گذشته، موضوع واردات با ارز دولتی از اهمیت بالایی برخوردار شد. آمارهای سال ۹۷ نشان می‌دهد که برای واردات قطعه نیز میزان زیادی ارز دولتی پرداخت شده است اما با توجه به نیاز ضروری قطعه‌سازان به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز به نظر می‌رسد بیشتر واردات باز هم از سمت خودروسازان صورت گرفته است و سهم قطعه‌سازان در این میان اندک بوده است. چراکه تخصیص ارز دولتی و تعیین قیمت پایه ۴,۲۰۰ تومان برای آن، اتفاقی بود که دولتمردان در شرایط بحران افزایش قیمت ارز سنجیدند و در همان ابتدای سال ۹۷ اجرایی کردند. در ادامه تخصیص ارز دولتی به بسیاری از کالاهایی بودکه به نظر می‌رسد واردات آنها به کشور در شرایط کنونی ضرورت زیادی نداشت. دولت هم برای نشان دادن تسلط خود بر بازار ارز می‌خواهد شرایط ذخیره ارزی را فراتر از واقعیت موجود نشان دهد و در نتیجه در این راستا به کالاهایی ارز دولتی داده شده است که عدم واردات آنها و نبود این کالاها در بازار کشور نمی‌توانست زمینه‌ساز مشکل جدی باشد.
بسیاری از کارشناسان ورود موز، خودرو، لوازم خانگی و کالاهایی از این دست را ضروری نمی‌دانند و واردات این کالاها را به شرط خرید با ارز آزاد به نفع کشور و تولیدکننده داخلی می‌دانند زیرا عدم ورود این کالاها، رقابت موثر را از بین می‌برد و واردات این کالاهای غیرضروری با ارز دولتی تنها موجب زیان به اقتصاد کشور و تنگ شدن عرصه بر تولیدکننده داخلی خواهد شد. این در حالی است که براساس آمار منتشرشده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ ماه سال ۹۷، واردات قطعات منفصله خودروی سواری بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ درصد ارزشی بالغ‌بر یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار داشته که سهم ارزشی آن بیش از ۳ درصد از کل واردات در بازه زمانی برآورد شده است. به این ترتیب واردات قطعات در رده سوم اقلام وارداتی سال ۹۷ به کشور قرار گرفته است. این در شرایطی است که قطعات منفصله خودرو در آمارهای وارداتی ۱۲ ماه سال ۹۶ با ثبت ارزش یک میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلاری توانست رتبه نخست را در جدول کالاهای وارداتی از آن خود کند. این مساله نشان‌دهنده افت ۴۲۱ میلیون دلاری واردات قطعات منفصله خودرو به کشور در پایان سال گذشته به نسبت سال پیش از آن است. این میزان افت، رشد منفی ۳/ ۲۳ درصدی را برای بخش واردات قطعات منفصله خودرو در سال ۹۷ به نسبت سال پیش از آن رقم زده است.
سخن آخر
لزوم تداوم پرداخت نقدینگی به قطعه‌سازان، فروش اموال مازاد خودروسازان برای ساماندهی بازار خودرو، هشدار وزیر دادگستری به خودروسازان، تبدیل پراید به سمبل صنعت خودروسازی کشور، تحویل خودروی‌های پیش‌فروش شده و الزام خودروسازان به اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت تولید روزانه به فروش‌های فوری و نقدی طیف‌هایی است که این روزها نقدهای زیادی را وارد کرده است اما نکته جالب در این است که سکوت در برابر تخلفات و سوءاستفادهها از فضای ملتهب تولید و بازار ادامه در مسیر توسعه راه را منفک کرده است و این روند شرایط خوبی را برای صنعت خودرو پیش‌بینی نمی‌کند.
– سیل گرانی پیامد سیاست‌های غلط اقتصادی دولت بر بازار
جهان صنعت درباره گرانی‌ها گزارش داده است: مردم سال جدید را با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها آغاز کردند. نوسانات نرخ ارز به سفره مردم رسیده است. هنوز بهار ۹۸ تمام نشده که با وجود وعده مسوولان در پایان سال قبل مبنی بر ثبات و آرامش بازار، قیمت کالاهای اساسی و اقلام خوراکی به صورت روزانه افزایش پیدا کرده است. از طرفی مردم نسبت به سال قبل حدود سه برابر فقیرتر شده‌اند و قدرت خرید آنها به شدت افت کرده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ۶/۳۰ درصد رسید. بنابر اعلام این گزارش، نرخ تورم گروه پرمصرف غذایی در فروردین‌ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته حدود ۹/۴۴ درصد است. این افزایش افسارگسیخته تورم و قیمت‌ها نه فقط برای مردم بلکه برای دولت نیز زنگ خطری است چراکه قیمت اقلامی بالا رفته که جایگزینی برای آنان در سبد معیشتی خانوارها وجود ندارد. در بررسی‌ای که «جهان‌صنعت» حدود یک ماه پیش با کارشناسان انجام داده بود، آنها احتمال افزایش قیمت کالاها را از اواسط خرداد به دلیل اتمام مواد اولیه کارخانه‌ها پیش‌بینی کرده بودند اما بازار، ماه دوم بهار را با شوک به مردم آغاز کرد. هر سال تقاضای اقلام اساسی مانند برنج، گوشت، روغن، شکر و... در ماه رمضان افزایش پیدا می‌کند و امسال یک هفته پیش از شروع این ماه، قیمت کالاها به گونه‌ای افزایش پیدا کرد که شرایط را برای خانواده‌های ایرانی به بحران رساند به‌گونه‌ای که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور کوپنی کردن کالاهای اساسی را پیشنهاد داد. از طرفی هنوز افزایش قیمتی که کارشناسان در اواسط خرداد پیش‌بینی کرده بودند محقق نشده و مشکلات مردم همراه با قیمت‌ها در حال افزایش است. شورای عالی کار با افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارگران موافقت کرد که در مقابل تورم ایجاد شده در بازار عملاً تاثیری در قدرت خرید کارگر ایجاد نمی‌کند. قیمت رب گوجه افزایش حدود ۳۳۶ درصدی را تجربه کرده و اقلامی مانند خرما با ۲۷۱ درصد، تن ماهی ۱۴۸ درصد و گوشت ۱۱۲ درصد در صدر لیست افزایش قیمت‌ها جای دارند. دولت دلیل اصلی گرانی را فشارهای ناشی از تحریم‌های ایالات متحده اعلام کرده است و البته نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت، اما عدم نظارت و توانایی دولت در کنترل بازار بخش عمده‌ای از مشکلات بازار است. این سکه دو رو دارد و دولتمردان به جای ارائه راهکارهای موثر برای هدایت و مدیریت بازار، صرفاً یک روی سکه را نشان می‌دهند. تقریباً در تمام افزایش قیمت‌ها می‌توان ردپای دلالان را رصد کرد اما دولت تاکنون برنامه‌ای برای خلع ید دلالان از بازار مطرح نکرده است. برخی از مسوولان نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند که مردم زیر بار این موج گرانی کمر خم و سکوت اختیار کرده‌اند. البته جنس واکنش مسوولان متفاوت است و می‌توان همین مشی و سیاستی که آنها پیش گرفته‌اند را دلیل اصلی و داخلی آشفتگی بازار دانست چراکه ظاهراً دولت اختیاری ندارد و مشکلات را به تقدیر واگذار کرده‌اند. محمود حجتی وزیر کشاورزی در بهمن ماه سال قبل در مصاحبه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش بیسابقه قیمت‌ها گفته بود: «خدا را شکر که هست.»
کوپن، گزینه همیشگی
دولتمردان بارها توپ گرانی را در زمین تحریم‌ها انداخته‌اند و دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را مشکلات بین‌المللی اعلام کرده‌اند، این در حالی است که دقیقاً پس از هر بار سخن گفتن دولت با مردم، بازار واکنش نشان می‌دهد و قیمت‌ها بالا می‌رود. اسحاق جهانگیری اواخر سال گذشته با اینکه نسبت به عدم کمبود کالاهای اساسی اطمینان می‌داد، پیشنهاد کوپنی کردن کالاها را نیز مطرح می‌کرد. او هفته گذشته در حاشیه نمایشگاه کتاب با تشریح دو راه‌حلی که دولت برای کنترل شرایط اقتصادی پیش رو دارد گفت: الان با توجه به شرایط جدید اقتصادی دو بحث ایجاد شده است و به سمت محدودیت‌های بیشتری پیش می‌رویم. پس احتمالاً نقش دولت پررنگ‌تر میشود و شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش رویم. برخی کارشناسان اقتصادی ورود کوپن به اقتصاد امروز کشور را بازگشت به عقب می‌دانند. محسن جلالپور، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز یک روز پس از مصوبه مجلس درباره الزام دولت به توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ، نسبت به پیامدهای زیانبار این اقدام هشدار داد. او در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد نوشت: «از این به بعد شما یک اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی دارید که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود می‌آید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کالا شود.»
این فعال اقتصادی با اشاره به تجربه توزیع کوپنی کالا در دهه ۶۰ نیز هشدار داد که «احیای کوپن» پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی‌تر می‌کند و این روند پیامدهای زیانباری خواهد داشت. او ناکارآمدی و ناتوانی در تامین کالاهای عمومی را ناشی از سیاستگذاری غلط دانست و بیان کرد: هنوز دولت ما در مجموعه سیاستگذاریها و تصمیم‌گیری‌ها با یک تبختر و نگاه از بالا به پایین کشور را اداره می‌کند. این غلط است. دولت از موضع اقتدارگرایانه برخورد می‌کند و متاسفانه با این درک که دولت هم دانای مطلق است و هم توانای مطلق، از کمک متخصصان و مردم باز می‌ماند.
اما برخی دیگر با نظری کاملاً متفاوت، کوپن را راه‌حلی برای پوشاندن ضعف‌های نظارتی دولت قلمداد می‌کنند که با وجود مطلوب نبودن آن، می‌تواند ضعف و مشکلات نظارتی دستگاه‌های اجرایی را رفع و رجوع کند تا مردم کالاهای اساسی‌شان را به صورت حداقلی و با کمترین نرخ ممکن تامین کنند. البته رحمانی‌فضلی مشکلات در شبکه توزیع اقلام مصرفی را نیز به دشمن نسبت داد و گفت: مشکلات اخیر در توزیع اقلام موردنیاز مردم ربطی به تحریم ندارد و دشمن می‌خواهد برخی از این مشکلات در توزیع اقلام را به تحریم‌ها مربوط کند. تقریباً تمامی کارشناسان شکاف قیمتی فاحشی که بین ارز دولتی و آزاد وجود دارد را دلیل اصلی آشفتگی بازار می‌دانند. همین موضوع باعث شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه تخصیص میلیاردها دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که در نهایت نتوانست مانع تورم و گرانی کالاهای اساسی در کشور شود، با پیشنهاد دولت در سال قبل مبنی بر اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی جهت تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کنند.
در این بند از لایحه پیشنهادی دولت آمده بود: «در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده میشود تا سقف چهارده میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. عناوین کالای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
این مخالفت نمایندگان مجلس، کار را به کمیسیون تلفیق کشاند و به گفته جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت، این کمیسیون بررسی بیشتر درخصوص این بخش از لایحه را عهده‌دار شد؛ بررسی و تحقیقی که نتیجه آن اگر خواسته‌های نمایندگان مجلس را تایید می‌کرد، کالاهای اساسی احتمالاً با ارز نیمایی که نزدیک به ۱۰ هزار تومان است تامین می‌شد و این یعنی تامین کالاهای اساسی با ارزی با قیمتی بیش از ۲ برابر قیمت فعلی ارز دولتی.
اما در نهایت نمایندگان مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق در مورد کالاهای اساسی را پذیرفتد و بر این اساس، دولت مکلف شد در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند، در حالی که مردم نتیجه این طرح را در سفره و جیب خود حس نکردند و قیمت‌ها نیز بیش از سال قبل افزایش پیدا کرد.
پای گران‌فروشان هم در میان است
رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های غذایی ایران عرضه محصولات با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده را خلاف دانست و خواهان رسیدگی بیشتر در این خصوص شد. محمدرضا مرتضوی گفت: این تخلف در عرضه مستقیم نمایندگی برخی شرکت‌ها هم دیده شده است یعنی برخی شرکت‌ها کالای تولید قدیم را با قیمت جدید به فروش می‌رسانند. اگر این تخلف به ما گزارش شود آن را منعکس می‌کنیم. او با اشاره به اینکه سود حاصل از فروش محصولات قدیمی به قیمت جدید، سود تصادفی است، اظهار کرد: گرانفروشی می‌تواند از سوی اصناف یا کارخانه‌ها صورت بگیرد که من خودم شاهد این تخلف از سوی یک کارخانه بوده‌ام. رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران همچنین تصریح کرد که کارخانه‌ها برای افزایش قیمت باید بسته‌بندی خود را اصلاح و قیمت جدید را روی آن درج کنند، اما افزایش قیمت کالا با بسته‌بندی قبلی تخلف است. مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه کانون انجمن‌های صنایع غذایی وظیفه دارد به این تخلف‌ها رسیدگی کند، اظهار کرد: خریدارانی که با این تخلف‌ها مواجه می‌شوند، می‌توانند از طریق تلفن گزارش آن را به کانون انجمن‌های صنایع غذایی منعکس کنند تا ما به این تخلفات رسیدگی کنیم. او افزود: بنابراین واحد صنفی نباید کالای قدیمی را به قیمت جدید عرضه کند و کارخانه نیز در صورتی که بخواهد قیمت محصولات خود را افزایش دهد حتماً باید از بسته‌بندی جدید استفاده کند. مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی نیز اظهار داشت: «بازار برنج را سودجویان به هم ریختند» . مسعود بصیری گفت: برخی که به دنبال سودجویی از بازار برنج هستند این طور شایع کرده‌اند که سیل اخیر برنج ما را از بین برده است تا سود بیشتری نصیب خود کنند. به گفته بصیری با ورود برنج ایرانی از یک یا دو ماه آینده افزایش عرضه در بازار برنج رخ خواهد داد و قیمت آن کاهش می‌یابد، اما مردم مدت زیادی است که کاهش قیمت هیچ کالایی را در بازار تجربه نکرده‌اند.
برخی محصولات از جمله ماکارونی، تن ماهی و شکر گرانتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسند. برای مثال در حالی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی را ۴۵۰/۵ تومان در نظر گرفته، در روزهای اخیر بسته‌های ماکارونی تولید قدیم که قیمت ۳۱۰۰ روی آنها درج شده بود بیش از ۰۰۰/۷ تومان در بازار به فروش می‌رسید. همچنین در مواردی تن ماهی که قیمت درج شده روی آن ۹۰۰/۸ تومان بوده بیش از ۱۲ هزار تومان در بازار عرضه شده است. در مورد شکر نیز در حالی که بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی باید به قیمت ۰۰۰/۴ تومان به دست مردم برسد، قیمت این محصول در روزهای اخیر به حدود ۰۰۰/۹ تومان رسیده و جالب‌تر اینکه قیمت‌های غیرقانونی به صورت رسمی روی بسته‌ها درج شده است.
چه کسی مسوول است؟
وضعیت بازار نشان از آن دارد که نهادهای دولتی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان علاوه بر نرخ‌گذاری در صنایع اختیاری ندارد، در بازار اقلام خوراکی و مصرفی مردم نیز کاری از دست‌شان ساخته نیست. مردم در این گرانی کمرشکن سکوت کرده‌اند در حالی که دولت انگشت اشاره‌اش را به سمت خارج از مرزها گرفته و سازمان‌های سیاستگذار و نظارتی فعالیت تاثیرگذاری ندارند. تمام این عوامل بستری امن و پر سود برای دلالان دانه‌درشتی فراهم کرده که قیمت و مسیر بازار را تعیین می‌کنند. البته قوه قضاییه به این ماجرا در ایام ماه رمضان توجه نشان داد. سخنگوی قوه قضائیه از توجه بیشتر به قیمت کالاها در ماه رمضان خبر داد و گفت: در جلسات به مسوولان عالی قضایی در مورد کنترل قیمت‌ها توصیه میشود. غلامحسین اسماعیلی کنترل قیمت‌ها و گرانفروشی را از مسوولیت‌های دولت خواند و گفت: به جای گفتن کوپنی شدن، باید نظارت و کنترل بر قیمت‌ها و بازار را افزایش داد.
قیمت‌ها
رب گوجه‌فرنگی نسبت به سال گذشته از پنج هزار و ۸۰۰ تومان به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده است. خرما از هفت هزار تومان به ۲۶ هزار تومان، تن ماهی از شش هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان، قند نیز از هفت هزار تومان به ۳۸ هزار تومان و شکر از سه هزار و ۵۰۰ تومان به حدود هفت هزار تومان افزایش پیدا کردند. قیمت شیر از سه هزار و ۲۰۰ تومان به پنج هزار و ۵۰۰ تومان رسید و ماکارونی و روغن به ترتیب افزایش قیمت از سه هزار و ۲۰۰ تومان به حدود هفت هزار تومان و پنج هزار تومان به هشت هزار تومان داشته‌اند.
* ایران – رد پای ارز نیمایی در گرانی های اخیر
روزنامه دولت درباره گرانی مواد خوراکی گزارش داده است: افزایش قیمت کالاهایی چون ماکارونی و تن ماهی این نگرانی را در بین خانواده‌ها ایجاد کرده است که بازار با کمبود کالا مواجه شده است و برخی از مردم که با چنین دلهره‌ای مواجه شدند روی به احتکار خانگی آوردند. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعداد قابل توجهی از مردم برای خرید کالاهای یاد شده اقدام می‌کنند. اما محدودیت خرید باعث شده که قفسه کالاها خالی نشود. در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سهمیه هر فرد تنها ۵ تن ماهی است و در مورد ماکارونی این سهم به سه بسته رسیده است.
مسئولان فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌گویند اطلاع‌رسانی هماهنگ دولت به اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باعث شد که تدابیر لازم برای مواجه شدن با خریدهای بالای مردم صورت گیرد. محدودیت‌هایی که صورت گرفته باعث نارضایتی مردم نشده است. با این شرایط قفسه‌ها و مغازه‌های سطح شهر خالی از کالا نیست. وقتی قفسه‌های خالی باشد نگرانی مردم بیشتر خواهد شد و تصور می‌کنند به خاطر تحریم کشور با کمبود مواجه شده است.
اما چه اتفاقی رخ داد که قیمت این کالاها در سبد خرید مردم به خصوص قشر ضعیف جامعه است، گران شد؟ مهم‌ترین دلیل این است که در مورد ماکارونی مجلس تصمیم گرفت که به جای ارز دولتی، تولیدکنندگان آن از ارز نیما استفاده کنند که البته ارز نیما هم در مقایسه با ارز دولتی ارزان‌تر است. افزایش قیمت گندم و سایر مواد جانبی همچون سلفون و کارتن هم از دیگر دلایل گرانی این کالای محبوب است.
سید ارمیا واعظ لاری دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران می‌گوید: «در پی حذف یارانه گندم، قیمت گندم به عنوان ماده اولیه اصلی ماکارونی بیش از ۸۵ درصد افزایش داشته و از ۹۹۰ به ۱,۸۵۰ تومان رسیده است. از طرفی قیمت ماکارونی از سال ۱۳۹۴ تا شهریورسال ۹۷ افزایش نداشته و در نهایت در مهر ماه سال گذشته افزایش ۱۵ درصدی را تجربه کرده است.»
تن ماهی هم به خاطر حذف ارز دولتی و استفاده از ارز نیما با گرانی مواجه شده است. سال گذشته قیمت هر بسته تن ماهی ۷ هزار و ۳۰۰ تومان بود ولی با محاسبه ارز نیما قیمت هر بسته تن ماهی به ۱۵ هزار تومان نزدیک شده است.
کاوه زرگران دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی در مورد افزایش قیمت تن ماهی می‌گوید: حدود ۶ ماه قبل گوشت ماهی تن از لیست کالاهای گروه یک یعنی کالاهایی که ارز دولتی به آنها تعلق می‌گرفت، خارج شد، بنابراین اکنون واردات این کالا باید با ارز مبادلاتی انجام شود.
وی با بیان اینکه تهیه گوشت ماهی تن تا یک ماه آینده هم از طریق صید داخلی امکانپذیر است، گفت: بنابراین تا یک ماه آینده تأمین گوشت ماهی تن برای تهیه کنسرو ماهی از محل صید داخلی خواهد بود. به گفته زرگران براساس محاسبات انجام شده، قیمت هر کیلوگرم گوشت ماهی تن وارداتی ۲۵ هزار تومان خواهد بود.
با این تفاسیر در هر دوکالا به خاطر حذف ارز دولتی قیمت‌ها بالا رفته است. از این‌رو مردم برای آنکه بتوانند کالای ارزانتری خریداری کنند، سراغ تولیدات سال گذشته رفتند که حجم آنها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر است. آنگونه که کارخانه‌های تولیدکننده عنوان کردند با اصلاح قیمت‌ها عرضه تن ماهی و ماکارونی افزایش خواهد یافت.
فروش کالاهای ۹۷ با قیمت ۹۸ تخلف است
نکته دیگری که طی روزهای اخیر در بازار کالایی اتفاق افتاده است، فروش اجناس قدیم با قیمت جدید است. محمدرضا مرتضوی رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران عرضه محصولات با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده روی کالا را تخلف دانست و گفت: این تخلف در عرضه مستقیم نمایندگی برخی شرکت‌ها هم دیده شده است. یعنی برخی شرکت‌ها کالای تولید قدیم را با قیمت جدید به فروش می‌رسانند. اگر این تخلف به ما گزارش شود آن را منعکس می‌کنیم. وی با اشاره به اینکه سود حاصل از فروش محصولات قدیمی به قیمت جدید، سود تصادفی است، اظهار کرد: گرانفروشی می‌تواند از سوی اصناف یا کارخانه‌ها صورت بگیرد که من خودم شاهد این تخلف از سوی یک کارخانه بوده‌ام. رئیس هیأت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران همچنین تصریح کرد: کارخانه‌ها برای افزایش قیمت باید بسته‌بندی خود را اصلاح و قیمت جدید را روی آن درج کنند، اما افزایش قیمت کالا با بسته‌بندی قبلی تخلف است. مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه کانون انجمن‌های صنایع غذایی وظیفه دارد به این تخلف‌ها رسیدگی کند، اظهار کرد: خریدارانی که با این تخلف‌ها مواجه می‌شوند، می‌توانند از طریق تلفن گزارش آن را به کانون انجمن‌های صنایع غذایی منعکس کنند تا ما به این تخلفات رسیدگی کنیم. وی افزود: بنابراین واحد صنفی نباید کالای قدیمی را به قیمت جدید عرضه کند و کارخانه نیز در صورتی که بخواهد قیمت محصولات خود را افزایش دهد حتماً باید از بسته‌بندی جدید استفاده کند.
سال گذشته نمایندگان مجلس مصوب کردند که قیمت فروش گندم با ارز نیمایی باشد بدین جهت در قانون بودجه سال‌جاری مصوب شد که گندم مصرفی کارخانجات ماکارونی با قیمت آزاد باشد، یعنی از ۹۹۰ تومان به ۱,۸۰۰ تومان برسد. حال با بررسی‌های صورت گرفته قرار شده قیمت هر بسته ماکارونی با توجه به نوع و کیفیت از ۴ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۵ هزار و ۴۰۰ تومان باشد. در این میان کارخانجات تصمیم گرفتند در ماه مبارک رمضان قیمت‌های جدید را ۱۵ درصد کاهش دهند. با این تفاسیر اگر مردم با کمبود ماکارونی در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها مواجه شدند تنها به خاطر وقفه در عرضه بوده است. با تعیین قیمت‌های جدید دیگر شاهد کمبود این کالا در بازار نخواهیم بود. به هرترتیب ایران جزو بزرگترین تولیدکنندگان ماکارونی در جهان است. از این‌رو با قاطعیت می‌گویم که ۲ برابر نیاز کشور تولید این کالا صورت می‌گیرد و هیچ کمبودی در تولید و تأمین مواد اولیه نداریم.
در مورد تن ماهی نیز به رغم تمام حرف و حدیث‌ها باید گفت که مشکل خاصی وجود ندارد. این کالا تنها به جهت اینکه از گروه یک کالایی به گروه دوم رفت و دیگر ارز دولتی به آن اختصاص پیدا نمی‌کند و تولیدکنندگان می‌توانند با ارز نیمایی کالای مورد نظر خود را وارد کنند، قیمت آن تغییر کرده است. در این کالا نیز میزان تولید ۲ برابر نیاز کشور است لذا از مردم می‌خواهیم که در خریدهای خود عجله نکنند و تن ماهی را با قیمت‌های بالا خریداری نکنند. قیمت تن ماهی سال گذشته ۹ هزار تومان بود و در حال حاضر قیمت آن به ۱۴ هزار تومان رسیده است. افزایش ۶۰ درصدی قیمت هر کنسرو تن ماهی به خاطر افزایش قیمت ماهی تن، قوطی تن ماهی و دستمزد است.
در این میان در عرضه سایر کالاها با سرعت در حال انجام کار هستیم به گونه‌ای که ماهیانه ۲۰۰ هزار تن مرغ و ۹۰ هزار تن گوشت قرمز وارد بازار میشود. برای گوشت قرمز هم ارز نیمایی در نظر گرفته شده است. ۱۰ درصد از گوشت قرمز کشور از محل واردات و ۹۰ درصد دیگر از تولید داخل تأمین میشود بنابراین، این ۱۰ در صد نمی‌تواند در قیمت ۹۰ درصد تولید داخل تأثیر آنچنانی داشته باشد. اختصاص ارز نیمایی برای واردات گوشت قرمز، مصوبه اسفند دولت است که از امسال آغاز شده و نخستین محموله آن نیز به کشور وارد شده است. بدین جهت در مورد کالاهای اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت با دقت عمل می‌کند تا مردم با بحرانی روبه‌رو نشوند. کشور از نظر تأمین کالاهای اساسی مشکلی ندارد و به جرأت می‌توان عنوان کرد که ۸۰ تا ۹۰ درصد کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را می‌توانیم تأمین کنیم چرا که ایران به جهت تأمین ارزاق ویژگی‌های ممتازی دارد و همواره در زمینه کالاهای اساسی چون مرغ، گوشت، خرما و شکر بهترین کیفیت را داریم. متأسفانه برخی از شیطنت‌ها باعث شده که بازار ملتهب شود و مردم نگرانی از وضعیت قیمت و عرضه کالاها داشته باشند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰