علل جهش تاریخی دلار در سال ۹۷/ انگیزه های سیاسی انتخاباتی مهمتر از ارزش پول ملی /  ۱۰ راهکار برای جلوگیری از صعود مجدد دلار

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان، اکنون که سال ۱۳۹۷ با همه فراز و نشیب هایش و با تمام تلخی‌ها و شیرینی هایش به اتمام رسیده، فرصت مناسبی است تا یک بار دیگر نگاهی اجمالی به مهم‌ترین حوادث این سال داشته باشیم. بدین منظور همکاران ما در خبرگزاری دانشجو با انتخاب تعدادی از این حوادث و نگارش گزارشی پیرامون آن، سعی داشتند تا یک بازخوانی جذاب و البته عبرت آموز از این وقایع به مخاطب ارائه دهند. پس تا پایان تعطیلات با ما در این سلسله گزارش‌ها همراه باشید تا تقویم تاریخ را با هم ورق بزنیم…

سیاست ضربتی تک نرخی کردن ارز که به دنبال تلاطم و نواسان بازار ارز از سوی دولت اتخاذ شد و با قیمت رسمی ارز در فروردین ماه سال ۹۷ به مبلغ ۴۲۰۰ تومان از سوی جهانگیری معاون اول رئیس جمهو اعلام شد را به مهم ترین موضوع اقتصاد که خود مسئله اول کشور است تبدیل شد.

در نیمه اول سال ۹۷ با اعلام ارز تک رقمی و عدم پذیرش هر نرخ دیگری غیر از نرخ رسمی و عدم عرضه آن از سوی دولت به متقاضیان و البته ایجاد انتظارات تورمی در اذهان عمومی و سوء استفاده رانت خواران در بازار آزاد- که با بگیر و ببندها در چهارراه استانبول و تعطیلی صرافی ها هم به جایی نرسید- قیمت دلار به صورت بی سابقه ای در تاریخ ایران شروع به افزایش کرد و در ابتدای مهر ماه به بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان صعود کرد.

در علم اقتصاد قانون تعادل در نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده است و هر گاه در هر بازاری این تعادل با کاهش یا افزایش یکی از طرفین یا هر دو مواجه شود نوسان و جابجایی قیمت رخ می دهد بنابراین بازار ارز هم از این قانون مستثنی نیست بنابراین زمانی که یک قیمت واحد برای ارز در نظر گرفته می شود و توانایی عرضه آن با نرخ مذکور وجود ندارد عملا بازار آزاد شکل می گیرد و قیمت ها افزایش می یابد.

در سال گذشته برخی از مسئولین اقتصادی و مدیران دولتی سعی نمودند دلایل تلاطم بازار ارز را به بسیاری از اتفاقات نامربوط از جمله مسائل امنیتی پشت پرده، رقابت های سیاسی و حتی پیام رسان های فضای مجازی (تلگرام) ربط دهند اما واقعیت این است که علت اصلی جهش نرخ ارز تدابیر غیر کارشناسی و عملکرد اقتصادی دولت در سال‌های اخیر بود و هر کس باید پاسخگوی عملکردش باشد و نمی توان بعد از گذشت ۵ سال از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد.

البته قبل از بررسی علل اصلی التهاب بازار ارز باید اذعان داشت که تهدیدها و تحریم های ظالمانه ی آمریکا و غرب در جنگ اقتصادی علیه ایران آن هم با اقتصاد وابسته و غیر مقاوم کشور در پیدایش مشکلات بی تاثیر نیست.

علل التهابات ارزی سال ۹۷

به عقیده ی بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان در سیستم پولی و نظام بانکی کشور در سال های اخیر سیاست های نامناسبی اتخاذ و اجرا شد که یکی از عواقب آن بروز و ظهور التهاب در بازار ارز خارجی است که در ادامه به مهمترین و اساسی ترین آن ها می پردازیم.

واقعی نبودن آمار تورم یا به عقب راندن و انباشته کردن :

الف) واقعی نبودن آمار تورم تک نرخی: فاصله ی تورم داخل و خارج باعث تغییر نرخ ارز می شود، از طرفی در ۵ سال اخیر آمارها و شاخص هایی که نرخ تورم را نشان دادند واقعی نبود و به همین دلیل است که با وجود اعلام تورم تک نرخی اما مردم آن را به واقع لمس نکردند و قیمت کالاها بیش از تورم اعلام شده افزایش یافت.

در نتیجه ی این تورم انباشته، فاصله تورم داخلی و خارجی زیاد شد و این امر یک پتانسیل بالقوه برای افزایش نرخ ارز ایجاد کرد.

دولت سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از تاثیر تورم بر نرخ ارز را تخلیه کرد، برای مثال ۳هزار تومان شد ۳هزارو۴۰۰ سال بعد ۳هزار و۸۰۰ . البته اینجا یک استثنا وجود دارد و آن هم سال ۹۶ است که دولت به دلایل سیاسی-انتخاباتی این افزایش قیمت سالانه ارز را انجام نداد و به عبارتی فنر تورم انباشته شده را فشرده تر کرد.

در ماه های میانی سال ۹۷ شدت گرفتن تهدیدها و فشارهای اقتصادی سیاسی ترامپ و وزارت خزانه داری آمریکا و خروج از برجام باعث شد پتانسیل انباشته شده تورم از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل شود. در واقع تقاضا برای ارز خارجی با تورمی که در ۵ سال انباشته شده بود افزایش یافت که در اقتصاد افزایش تقاضای ناگهانی به معنی بالا رفتن قیمت ها می باشد.

ب) عقب راندن و انباشته کردن تورم: از ابتدای دولت یازدهم تا به امروز پول چاپ شده توسط بانک مرکزی از ۸۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است ،در نتیجه رشد نقدینگی به بیش از ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

در همین مدت تولید سالانه کالا و خدمات ملی به نسبت این افزایش رشد نکرده است لذا این افزایش حجم نقدینگی غیر مولد به تورم می انجامد. تورمی که قدرت خرید اقشار محروم جامعه را که طلا و ارز ندارند به نفع دولت و ثروتمندان کاهش می دهد.

دولت برای به تعویق انداختن احساس خالی شدن جیب و کاهش قدرت خرید مردم و نمایان شدن تورم نهفته شده از ابزارهای پولی بانکی و ارزی استفاده کرد.

بانک مرکزی با افزایش سود سپرده های بلند مدت بانکی، سرعت گردش پول را در بخش های تولیدی کاهش داد تا تاثیر چاپ پول بی رویه خنثی شده و تا مدتی به تورم تبدیل نشود و به همین دلیل است که در سال های اخیر شاهد ورشکستگی برخی بانکها هستیم چرا که با وجود بازدهی منفی و انباشت دارایی و املاک مجبور به پرداخت سودهای بالا بوده اند.

همچنین دولت با تثبیت نرخ دلار در محدوده ی ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان مقدار عرضه کالای خارجی را در بازار افزایش داد تا عدم افزایش تولید کالای داخلی را جبران کند و بدین صورت توانست سطح قیمت کالاهای اساسی را تثبیت و تورم را به عقب بیندازد. البته اینجا ترفند تثبیت قیمت دلار ثروت تولید کننده و کشاورز را به دولت منتقل کرد.

به طور خلاصه ارائه آمارهای غیر واقعی از شاخص های اقتصادی، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و واردات آن ها از خارج و تامین نیازها از طریق چاپ پول که به انباشت تورم و کاهش قدرت رقابت تولید کننده صنعتی و کشاورزی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شد که یا ناشی از ضعف سیاست گذار و عدم تخصص بود و یا ناشی از  اقتصاد سیاسی (ملاحضات جناحی-انتخاباتی) است که بر سیاست های اقتصادی مبتنی بر علم و واقعیت غلبه می کند.

بی اعتمادی مردم به وعده های مسئولین و سیستم بانکی و ایجاد انتظارات تورمی: کاهش اعتماد به وعده های مسئولین و سیستم بانکی که دلیل آن سابقه منفی ثبت شده در اذهان عمومی و ناکارآمدی نظام بانکی و ضعف مدیریت و نظارت صحیح است علاوه بر فراهم کردن فساد و دلالی در طرف عرضه ( تزریق هزاران سکه و میلیاردها دلار ارز خارجی از طریق رانت خواران به بازار)، با تحریک طرف تقاضا و ایجاد انتظارات تورمی مردم را برای حفظ ارزش دارایی یا سودهای یکشبه به سمت بازار سکه، طلا و ارز کشاند بنابراین باز هم به تشدید تقاضا و افزایش قیمت ارز ختم می شود . رکود اقتصادی : رکود حاکم در اقتصاد در سال های اخیر و عدم وجود بستر مناسب در بازارهای مختلف جهت سرمایه گذاری به ناچار پول و سرمایه گذاری مردم را به سمت بازار طلا و ارز سوق می دهد و افزایش تقاضا و نرخ ارز را به دنبال دارد. ضعف نظارت در تخصیص منابع ارزی : نظارت ضعیف سیستم بانکی در تخصیص منابع که باعث می شود منابع مورد نیاز تولید کشور توسط سودجویان و رانت خواران و به اصطلاح یقه سفیدان جهت سوداگری و دلالی به بازارهایی نظیر ارز منتقل شود و علاوه بر نوسانات ارزی، تضعیف توان داخلی و رشد فساد در اقتصاد را به همراه داشته باشد. ضعف دولت در مدیریت و تزریق ارز به بازار:

خالی بودن خزانه ارزی بانک مرکزی در نیمه اول سال ۹۷ دلایل مختلفی داشت که برخی از آنها عبارتند از:

الف) تلاش برای تثبیت ارز در محدوده ی زمانی انتهای سال ۹۵ و  ابتدای سال ۹۶ با تزریق بی رویه دلار به  بازار به دلایل سیاسی-انتخاباتی و بی ملاحظگی و عدم مدیریت منابع

ب) خروج ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور در سال گذشته به گفته ی نمایندگان مجلس که علل آن بی اعتمادی بخش خصوصی به اقتصاد بی ثبات حاصل از ضعف عملکرد تیم اقتصادی کشور و گره زدن همه ی شاخص ها به برجام و همچنین تاثیرات روانی خروج آمریکا از برجام و تهدیدها و تحریم های جدید است.

البته طبق شواهد عامل قسمتی  از این خروج سرمایه دشمنی های دست نشانده ی عرب آمریکا در منطقه است.

بدین صورت که امارات و عربستان با ایجاد آربیتراژ ارز اقدام به خارج کردن دلار از ایران و پایین آوردن ارزش پول ملی کشورمان و متعاقبا افزایش نرخ ارزکردند.

آربیتراژ یعنی یک کالا در دونقطه به دو قیمت، کالا از جای ارزان خرید و به جای گرانتر منتقل و فروخته می شود . عاملان اماراتی و عربستانی در نقاط مرزی کشور دلار را به قیمتی بالاتر از نرخ بازار از دلالان خریداری و از کشور خارج می کردند، که این هم به نظارت ضعیف بانک مرکزی برمی گردد.

ج) ازبین رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی که به اسم مردم و برای تامین کالاهای اساسی آن ها به صورت قانونی مجوز گرفت و به شکل پنهانی تخصیص داده شد که در نهایت یا در بازار آزاد به نرخ ۲ برابر فروخته شد و یا در واردات قاچاق خودروهای لوکس و موارد دیگری غیر از کالاهای مورد نظر استفاده شد و هنوز هم اسامی رانت خواران ارزی علی رغم وعده رئیس جمهور به مردم اعلام نشد!

آیا دولت تعمدی نرخ ارز را افزایش داد؟

 برخی از منتقدان دولت معتقدند که جهش ارزی توسط خود دولت و جهت جبران کسری بودجه انجام پذیرفت. این نگاه هم درست است و هم غلط. افزایش قیمت دلار از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ کسری بودجه ۱۵ هزار میلیاردی دولت را جبران کرد اما جهش دلار به بیش از ۱۰ هزار تومان آن هم در شرایط رکود تورمی مسئله ای است که به کاهش شدید قدرت خرید مردم و عواقب سنگین اقتصادی، سیاسی، امنیتی  و اجتماعی می انجامد و بی شک دولت هم از آن آگاه است.

تک نرخی کردن ارز سیاست درست یا غلط؟!  

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تک نرخی کردن ارز و دستوری کردن بازار ارز سیاست درستی نیست اما در شرایط ملتهب ابتدای سال ۹۷ و به عنوان یک مسکن آرام بخش می توان آن را پذیرفت، بنابراین چنین سیاستی صرفا جهت تسکین شوک ارزی است و باید برای درمان مرض التهاب ارز تدبیری اندیشید اما همچنان با گذشت یکسال از اتخاذ این تصمیم و رسیدن قیمت دلار به ۱۴ هزار تومان و انتقاد تند و فرا جناحی کارشناسان، دولت همچنان به این روش ادامه می دهد .

اما شمار دیگری از کارشناسان پولی و بانکی بر این باورند که این سیاست باید از همان اوایل دولت یازدهم که دائما وعده ی آن توسط رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی در انتخابات و بعد از آن مطرح می گردید اجرا می شد.

در هر حال نگارنده معتقد است اگر عزم جدی برای اصلاح نظام بانکی و تغییر مدیریت اقتصادی کشور – به نحوی که به شفاف سازی، ازبین بردن بستر قاچاق و رانت و انحصار، توان داخلی، نظرات کارشناسی، راهبرد خود اتکائی و سیاست های اقتصاد مقاومتی باور داشته باشند- صورت نگیرد، مشکلات اقتصادی تشدید شده و رشد قیمت ارز و به تبع آن کالاها و خدمات داخلی- در بسیاری از موارد به دلیل نیاز در واردات نهاده های تولید، مواد اولیه، قطعات و تجهیزات و واردات کالاهای مصرفی خارجی- ادامه خواهد داشت .

به بیان دیگر جهش این چنینی ارز، اقتصاد کشور را در یک دور باطل مارپیچ افزایش نرخ ارز و تورم ،کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه تولید ، تعمیق رکود ،کاهش قدرت خرید مردم و رشد فاصله طبقاتی سرگردان کرده و تبعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی جدی به دنبال خواهد داشت.

راهکارهای جلوگیری از صعود مجدد دلار:

۱- ازبین بردن بی انضباطی پولی و مالی دولت و استقراض بدون حساب و کتاب از بانک‌ها

۲- اصلاح مقررات سیستم بانکی کشور از جمله بنگاه‌داری بانک‌ها

۳- کاهش مخارج زائد جاریه دولت بجای جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول

۴- شفاف کردن حسابداری دولت بویژه شرکت‌های دولتی که بیش از ۷۰ درصد بودجه کشور را با بهره وری بسیار پایین و حتی ضرر می‌بلعند و رانت‌های نجومی در اختیار دارند

۵- اصلاح نظام مالیاتی کشور با ایجاد سامانه های یکپارچه الکترونیکی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی چند هزار میلیاردی شرکت‌های شبه دولتی و

۶- هدایت پول و سرمایه‌های اقتصادی کشور به سمت تولید ملی و کاهش وابستگی اقتصادی و رونق تولید و صادرات

۷- مدیریت واردات نسبت کالاهای مصرفی و لوکس به نسبت کالاهای ضروری و مواد اولیه جهت جلوگیری از خالی شدن ذخایر ارزی

۸- پیگیری و وصول معوقات بانکی که معمولان در اختیار دلالان و سوداگران بازار طلا و ارز  قرار دارد

۹- اجرای روش توزیع کالا از طریق کالابرگ – شبیه به کوپن در دهه ۶۰- تا میلیاردها دلار ذخایر ارزی با ناتوانی دولت در توزیع کالاهای اساسی با ارز ترجیحی ازبین نرود و از صف‌های طولانی و نگرانی مردم در تامین مایحتاج معیشتی و ایجاد انتظارات تورمی جلوگیری شود.

۱۰- واگذاری زمام مدیریتی اقتصاد کشور به دست اهل فن که بخودی خود تمام راهکار های قبلی را نیز در برمی گیرد. در واقع ابتدا و انتهای معضلات اقتصادی ناشی از ایرادهای تشکیلاتی و نهادی و ضعف و ناکارآمدی مدیریت در دو حوزه سیاست گذاری و اجرا است.