بازگشت کوپن برای جلوگیری از گسترش فقر/ ۲ عامل رکود ساخت و ساز/ شیفت مشتریان به خودروهای دست‌دوم

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، اگر مردم باور کنند که سیستم کوپنی در راستای واگذاری عادلانه اقلام است، از آن استقبال می‌کنند.

* آرمان

– جامعه شرایط پذیرش کوپن را ندارد

این روزنامه حامی دولت از بازگشت کوپن انتقاد کرده است: شکی وجود ندارد که با گذشت ۴۰ سال از انقلاب حداقل به لحاظ جو روانی کسی کوپن را نمی‌پسندد. معنی دیگر کوپن تشکیل بازار غیررسمی است، چرا که کوپن یعنی قیمت ارزان‌تر کالا نسبت به قیمت واقعی و این مساله به هر دلیلی موجب دو نرخی شدن کالاها خواهد شد. از این رو به‌نظر می‌رسد که هدف دولت از کوپن نگرانی از وضعیت دهک‌های پایین درآمدی است. مثل اتفاق اخیر در مورد گوشت و مرغ یا ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کالاهای اساسی تخصیص داده شد، اما عملاً نه تنها قیمت کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع نشد بلکه به قیمت واقعی ارز در جامعه توزیع گردید.

علت این نکته نیز همین است که نرخ تورم خوراکی‌ها را در دی و بهمن ماه سال جاری بیش از سایر اقلام سبد کالا می‌بینیم. بنابر این به‌نظر می‌رسد دولت به جای اینکه به سراغ کوپن برود که در کنار آن نیز شاهد شکل‌گیری بازار سیاه یا غیررسمی باشد، باید به دنبال اصلاح ساختار برود. به عنوان مثال دولت باید تصمیماتی مثل خبری که بانک مرکزی بیرون داد، مبنی بر اینکه ۴بانک و یک موسسه در بانک سپه ادغام می‌شود، که حتماً به نفع نظام بانکی و بازار پول ایران خواهد بود، اتخاذ کند.

اگر دولت قواعد بازار را بپذیرد و بازار تعیین کننده قیمت باشد، دولت می‌تواند برای جامعه هدف خود مثل خانوارهای تحت پوشش نهادهای امدادی یا صندوق بازنشستگان کشوری و لشگری یا کارکنان خود با توجه به شبکه تعاونی‌های مصرف و شبکه فروشگاه رفاه و شبکه‌های مختلفی که دارد، سبد کالا توزیع کند.

معنا و مفهوم سبد کالا این است که دولت می‌تواند بدون شکل‌گیری بازار سیاه یا بازار دوم مستقیماً این سبد را به دست مصرف کننده برساند. دولت نباید در قیمت واقعی دستکاری کند و به جای این کار -که هرچه در گذشته اقتصاد ایران لطمه دیده از همین محل بوده- باید اجازه دهد قیمت‌ها واقعی شوند و دولت از طریق یارانه‌های مستقیم به خانوارهای تحت پوشش امدادی و حمایتی یا هر جامعه هدفی که مدنظرش است با پرداخت یارانه مستقیم کمک کند که خانوارها کالای مورد نیاز خود را دریافت کنند. اینکه کالا را با کارت ملی، یا کوپن یا هر اوراق بهاداری توزیع کنند مختص شرایط جنگ است.

البته این درست که اکنون نیز وضعیت اقتصادی کشور به نحوی وضعیت جنگ اقتصادی است، اما شرایط جنگ نظامی بر کشور حاکم نیست تا به دنبال الزامات اداره کشور متناسب با شرایط جنگی برویم. لذا به‌نظر می‌رسد که اگر دولت و مجلس تدبیری بهتر از کوپن برای اداره این مقطع به‌کار گیرند هم آثار روانی بهتری خواهد داشت و هم اینکه به لحاظ اقتصادی بهتر می‌توانند اقتصاد را اداره کنند.

در هر حالت کوپن موجب ایجاد بازار سیاه و عوارض آن می‌شود. البته نباید از یاد برد که اکنون جامعه اصلاً شرایط پذیرش کوپن را ندارد و مردم حتی پذیرش سهمیه‌ای بنزین را نیز ندارند. به همین دلیل می‌توان راهکارهای بهتری پیدا کرد که نه مردم تحقیر شوند و نه دستاوردهای دولت به حاشیه رانده شود.

افزایش نارضایتی مردم در پی بازگشت کوپن‌

به‌نظر می‌رسد مجلس در مواردی بدون توجه به منابع دولت و با نگاه به صندوق‌های رأی سال ۹۸، بندهایی را رد یا تصویب می‌کند. این امر به‌ویژه در بحث افزایش حقوق‌ها خود را نشان داده است. اکنون برخی اخبار حاکی از رد تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالای اساسی در مجلس به بهانه عدم موفقیت آن در سال‌جاری است. اما در مقابل، کمیسیون تلفیق بازگشت کوپن‌ها به اقتصاد زخمی ایران را مصوب کرده است.

محمود جامساز، اقتصاددان به بررسی این سیاست‌ها پرداخته است: اصولاً زمانی دولت ارز را برای کالای اساسی تخصیص می‌دهد که عرضه کالای اساسی به‌شدت کاهش یافته باشد یا اگر کاهش نیافته در انبارهای کسانی است که در ارتباط با شرکت‌های دولتی و فرادولتی هستند و از رانت‌ها استفاده می‌کنند و آن را با قیمت‌های بسیار بالاتر عرضه می‌کنند.

در این زمان مردم قدرت خرید آن را از دست می‌دهند. به همین دلیل است که دولت تصمیم گرفته مجدداً ارز را با ۴,۲۰۰ تومان اختصاص دهد و این بار ۱۴ میلیارد دلار. نوع این کالاهای ضروری یکی از مهم‌ترین فاکتورهاست. اینکه چه نوع کالاهایی ضروری است و باید وارد شود؟ اکنون بسیاری از کالاهای ضروری توسط رانت‌خواران و قاچاقچیان به‌دلیل کاهش ارزش ریال و سود هنگفتی که برای آنان دارد، از کشور صادر می‌شود.

یکی از دلایلی هم که عرضه در داخل کم است به همین علت است. ما شاهد بودیم که در سال ۹۶ که چیزی از آن نگذشته است، رشد مصرفی خانوارها نسبت به سال قبل ۵/۲ درصد بوده اما کالاهایی که انبار شده ۵/۲۰ درصد با دلارهای ۲۵۰۰ و ۳۵۰۰ تومانی بوده است. مفهوم این امر این است که مردم حتی قدرت خرید کالاهایی که با این ارز وارد شده است نداشته‌اند.

ببینید از آن زمان تا کنون قدرت خرید مردم چند برابر کم شده است؟ اکنون به‌رغم اینکه دولت تلاش می‌کند کنترل خود روی قیمت ۱۱ هزار تومان برای دلار آزاد را تثبیت کند، اما اصلاً موفق نبوده و دلار سیر صعودی دارد. حتی آن انتظارات روانی که در مورد افزایش مهلت چهارماهه FATF به ایران داده شد، نتوانست قیمت دلار را پایین بکشد.

یکی از دلایلی که دولت قادر نیست با مدیریت شناورشده این ارز را کنترل کند، این است که باید عرضه متکی به‌وجود ذخایر باشد. وقتی که ذخایر ارزی کم است طبعاً عرضه دلار هم کم می‌شود. در این زمان مردم شروع می‌کنند به ارز خریدن؛ چون می‌بینند که ارز مرتباً افزایش می‌یابد و دارایی‌های آنان دارد کاهش ارزش پیدا می‌کند. البته یک عده‌ای هم هستند که به این مساله دامن می‌زنند.

رشد دلار باعث می‌شود این دسته سود بیشتری کسب کند. اگر دولت ارزی تخصیص دهد اتفاقاً کسانی که صاحب این ارز خواهند شد همین‌ها هستند نه یک تاجر معمولی. بانک مرکزی هم آنقدر قدرت ندارد که بر انتخاب شایسته نظارت کند که چه کسی ارز را برای واردات کالای اساسی دریافت می‌کند. عده‌ای هستند که با اسامی مختلف این ارز را برای کالای اساسی دریافت می‌کنند.

حالا اینکه چه کالایی می‌خواهند وارد کنند بحث دیگری است که به کنترل و پیگیری شدید نیاز دارد. کشور نیازمند بازگشت دلار است و این دلارها باید به بانک مرکزی بروند. اصلاً این مساله بازار دومی که برای ارز درست کردند به اعتقاد من یک کار بسیار اشتباه بود.

ما این تجربه را داشتیم که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در قالب یک بسته حدوداً ۸۰ هزارمیلیارد تومانی به کسانی داد و اصلاً در برابر بخشی از آن، کالایی وارد نشد و در مقابل بخشی دیگر نیز کالاهایی غیراز کالای ضروری وارد شد. عده‌ای معتقد بودند و از زبان برخی مقامات مسئول که در تعارض با یکدیگر هستند نیز شنیده شد که بخشی از این دلارها از کشور خارج شده و بازنگشته است. کالایی نیز خریداری نشده بود. این است که دولت متاسفانه مقرراتی را وضع می‌کند اما این مقررات در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شود.

در مجلس هم به‌جای آنکه نمایندگان مردم به فکر منافع ملی باشند همه دنبال تجارت هستند و اینکه منافع شخصی خود را ظاهراً بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. البته تعداد انگشت‌شماری هم مستثنی هستند و همان‌ها هستند که در مجلس گلوی خود را پاره می‌کنند که چرا باید کشور در چنین وضعیتی باشد.

باید دولت در پی بازگرداندن ارزهای فرارکرده از ایران باشد و کسانی که این ارزها را دزدیده‌اند یعنی واقعاً اختلاس کرده‌اند. اگر این میزان ارز به کشور بازگردد و به بخش خصوصی واقعی تعلق گیرد درست است که این بخش، منافع خود را مورد نظر قرار می‌دهد اما در نهایت تامین منافع ملی را به‌دنبال دارد و معنای اقتصاد آزاد رقابتی هم همین است.

الان بیل گیتس که از بزرگترین سرمایه‌داران است در قالب شاکله نظام مالیاتی آمریکا دارد کار می‌کند. بخش بزرگی از درآمدش به دولت آمریکا برمی‌گردد که برای مردم آمریکا هزینه می‌شود. بخشی از درآمدش صرف خیریه‌ها و امور خیریه می‌شود. وی بنیادهای خیریه درست کرده است و به هر حال اگر بیل گیتس یا امثال او منافعی را کسب می‌کنند، در نهایت به نفع مردم تمام می‌شود و به منافع و مصالح ملی خود کمک می‌کنند اما اینجا اینگونه نیست.

پولی که وارد کشور می‌شود انگار غنیمت است. بین افراد خاصی با اهداف خاص تقسیم می‌شود و آن کسی که سرش بی‌کلاه می‌ماند، مردم هستند که صاحبان اصلی این پول‌ها هستند. حالا این مردم بیچاره که صاحبان اصلی پول‌ها هستند باید بروند در صف کوپن بایستند و کوپن دریافت کنند تا برنامه کوپنی اوایل انقلاب دوباره تکرار شود و بعد هم بروند در صف گوشت بایستند. اکنون مردم آنقدر از بیچارگی رنج می‌برند و قدرت خرید آنها پایین است که آنچه را در صف دریافت می‌کنند با قیمت بالاتر به رستوران‌ها می‌فروشند که درآمدی برای رفع نیازهای ضروری‌تر از گوشت کسب کنند.

این‌ها افراد فرصت‌طلبی نیستند بلکه از روی بیچارگی این کار را انجام می‌دهند. روز به روز طبقه فقیر بزرگتر می‌شود از طبقه متوسط در حال نزول به طبقه پایین‌تر هستند. ۵۳ درصد جمعیت زیر خط فقر شوخی نیست. این روش‌ها قبلاً هم انجام شد و آن‌طور که باید موفق نبود.

اینها سیاست‌های کوتاه‌مدت و ناپایداری است که مردم را بیشتر عصبانی می‌کند و نارضایتی را در آنها افزایش می‌دهد. مردم اکنون به‌دنبال آن هستند که حقشان از نفت کجاست؟ آیا حق این مردم آن است که دنبال کالای سهمیه‌ای باشند و آن هم به دستشان نرسد؟ ۸۰۰ میلیارد دلار در زمان محمود احمدی‌نژاد کجا رفت؟

چرا به مسائل تولید و توسعه و اشتغال توجه نشد که اکنون با این شرایط روبه‌رو شویم؟ این سیاست‌ها بسیار ابتدایی بوده و مبتنی بر عقلانیت نیست و آثار آن بسیار کوتاه‌مدت است. انتظار مسئولان هم همین است که در کوتاه‌مدت از التهاب جامعه بکاهند. دولت باید یک تغییر اساسی در تفکر اقتصادی خود انجام دهد و اقتصاد را در خدمت حفظ منافع و مصالح ملی حرکت دهد.

* آفتاب یزد

– بازگشت کوپن برای جلوگیری از گسترش فقر

این روزنامه اصلاح طلب درباره بازگشت نوشته است: در موضوع مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت به استفاده از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مردم، این نکته حائزاهمیت است که هر روشی دارای معایب و محاسنی است اما مهم این است که مردم باور کنند این اقدام در مسیر عدالت صورت می‌گیرد. به این معنی که اگر مردم باور کنند که سیستم کوپنی در راستای واگذاری عادلانه اقلام است، از آن استقبال می‌کنند.

در این موضوع نیز آنچه اهمیت دارد این است که باید جنبه‌های منفی طرح کوپنی‌شدن برطرف شود تا افکار عمومی با اطمینان خاطر بیشتری با این موضوع برخورد کنند.

موضوع دیگر در اجرایی شدن سیستم کوپنی این است که باید به صورت دقیق و هدفمند بررسی شود که آیا در راستای فراگیری عدالت همه افراد باید از کوپن برخوردار باشند؟ به عنوان مثال آیا باید افرادی که درآمدهای سرشار داشته و توانمند هستند هم باید از کوپن برخوردار شوند یا صرفاً باید به افراد نیازمند تعلق گیرد؟ در هر صورت مصوبه کوپن باید در مراحل اجرا پخته شود بخصوص که ما در برهه ای پدیده مشابه کوپن یعنی یارانه را هم داشته ایم که در ابتدا به همه مردم حتی توانمندان تعلق گرفت و خوب است که در موضوع کوپن از تجربه‌های یارانه استفاده شود و نقاط ضعف و قوت آن شناخته شود تا بتوانیم نظام کوپنی کارآمدی در کشور داشته باشیم.در مجموع به نظر می‌رسد مردم به مقوله کوپن نگاه منفی نداشته باشند گرچه به لحاظ روانی ممکن است حرف و حدیث‌هایی ایجاد شود اما ضروری است اذهان مردم آماده شود و واقعیت هم این است که شرایط کشور سخت است، در این میان باید مراقب باشیم که القائات منفی به مردم صورت نگیرد چرا که نظام کوپنی به دنبال تقسیم امکانات بر مبنای عدالت است که امیدواریم به صورت حساب شده و کارشناسی به پیش برود.

با تصویب مجلس، بازگشت نظام کوپنی به کشور قطعی شد و دولت موظف شد برای تامین نیازهای معیشتی مردم، کوپن را که نام فارسی آن از سوی فرهنگستان زبان به کالابرگ تغییر یافته احیاء کند.

کوپن کلمه ای فرانسوی است که مثل کلمات دیگری همچون «مرسی»، «بلیط» و «توالت»، از فرانسه در زبان فارسی باب شد و این امر به خاطر گسترش مدارس فرانسوی در تهران در زمان ناصرالدین شاه قاجار است.

خاطره صف‌های دریافت گوشت، مرغ و تخم مرغ همچنان در اذهان بیشتر مردم زنده است. شهریور ۱۳۵۹ بود که عراق به ایران حمله کرد و متعاقب آن کمبود برخی کالاها در کشور احساس شد. مهر ماه همان سال ستاد موسوم به بسیج اقتصادی کشور زیر نظر مستقیم نخست وزیر فعالیت خود را آغاز کرد، اقلام ضروری مردم ابتدا با دفترچه بسیج ارائه می‌شد و در نهایت نخستین کوپن در دی ماه همان سال بدست مردم رسید که برگه ای بلیطی شکل بود که بر روی آن شماره داشت و عدد اعلامی برای دریافت یک قلم خاص اعلام می‌شد و فروش آن اقلام بدون کوپن ممنوع بود.

>کوپن در جنگ نظامی و اقتصادی

اوائل دهه ۶۰ کشور در جنگ تحمیلی با عراق بود و گرچه وسعت تحریم‌ها به‌اندازه امروز نبود اما کمبود کالاها محسوس بود. تجربه بروز کمبود در ایران و بخصوص تهران همزمان با جنگ جهانی اول تجربه ناخوشایندی بود.

اکنون و با گذشت سالها مسئولان کشور اذعان دارند که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد و این عبارت جنگ اقتصادی تمام عیار را هم حسن روحانی و هم معاونش اسحاق جهانگیری به دفعات مطرح کرده‌اند.

>مدتهاست که موضوع کوپن جدی شده

بحث احیاء کوپن دیروز مطرح نشده و مقدمات آن از مدتها قبل کلید خورده بود. زمانی که محسنی بندپی سرپرست سازمان بهزیستی بود گفته بود که احتمالاً چند دهک یا همه مردم شامل دریافت کوپن خواهند شد.

یکی از دلایلی که ضرورت اجرای نظام کوپنی را در سال ۹۷ مطرح کرد سقوط سریع ارزش پول ملی و گسترش میزان فقر بود.

با گذشت نزدیک به ۴ دهه از انقلاب، پدیده کوپن در حالی مجدداً وارد حیات اقتصادی ایران می‌شود که پیشرفت‌ها لااقل در فضای مجازی قابل محسوس بوده و پیشگامی ایرانی‌ها در این بخش موجب شده که کوپن از شکل و شمائل کاغذی به صورت الکترونیک ارائه شود.

مقدمات کوپن الکترونیکی برای مردم از ماه‌ها قبل فراهم شد بطوریکه چند ماه قبل معاون وزیر رفاه گفت که طرح کوپن الکترونیک که زیرساخت‌های آن از مدت‌ها قبل با همراهی بانک مرکزی آماده شده است، به زودی وارد مرحله اجرا می‌شود.

نخستین شیوه تغییر و تحول یافته کوپن در قالب بسته‌های حمایتی خود را نشان داد، به خصوص که در این شیوه پرداخت تعداد نفرات خانوار هم مد نظر قرار گرفته بود.

کسانی که مشمول بسته حمایتی شدند مبالغی پول برای خرید کالا به‌حساب‌شان وارد شد که این نخستین مرحله پرداخت کوپنی بود.

>مصوبه مجلس چه می‌گوید؟

روز گذشته رسماً اعلام شد که با تصویب مجلس، نظام کوپنی به کشور باز می‌گردد که بر اساس آن دولت باید از کالابرگ الکترونیکی (کوپن) برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده نماید.

بازگشت کوپن درست زمانی مطرح شد که مجلس قصد داشت تکلیف ۱۴ میلیارد دلاری را که به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، روشن کند. تامین این کالاها در سال ۹۸ از مابه التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلاری که از منابع حاصل از صدور نفت وجود دارد، ناشی می‌شود.

>چرا کوپن؟

اتفاق عجیبی که رخ داده این است که دولت دلار ارزان (ارز ترجیحی) را برای وارد کننده مقرر کرده تا کالاهای اساسی مردم را ارزان وارد کند و ارزان هم به دست آنها برساند. اما گویا تاجر ایرانی خیلی در این موضوع صداقت نداشته است.

مینو بیانی فعال اقتصادی و کارشناس ارشد اقتصاد بازرگانی در این باره به خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: به زبان خیلی ساده قرار بود تاجر ایرانی به عنوان امین مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کند تا کالاهای اساسی را وارد کند و با قیمت مناسب به دست مردم برساند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه وارد کننده کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرد و به بهانه دلار ۱۲ هزار تومانی آن را به چند برابر قیمت به مردم فروخته است.

وی تصریح کرد: حرف مجلس این است که چه فایده ای دارد که تاجر بی انصاف ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده از دولت بگیرد آن وقت نه تنها قیمت کالایی کاهش نیافته یا ثابت نماند بلکه به صورت لحظه‌ای به بهانه دلار ۱۴ هزار تومانی بالاتر هم برود در حالیکه این تاجر ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته و به مردم می‌گوید کالا با دلار ۱۴۰۰۰ تومانی وارد کرده است.

بررسی‌های صورت گرفته مستند به اطلاعات مندرج در سایت رسمی گمرک و بانک مرکزی کشور نشان می‌دهد قیمت تنها ۶ قلم کالای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل چای، گوشت گوسفندی، ذرت، جو و کنجاله سویا با توجه به قیمت ارز و با احتساب هزینه‌های بازرگانی نه تنها برای مصرف‌کننده نهایی کاهش نداشته است بلکه با افزایش قیمت سرسام آور هم روبرو شده است.

با این حساب به نظر می‌رسد سیاست دولت در تخصیص ارز ترجیحی جواب نداده است. بیانی به آفتاب یزد می‌گوید: سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به شدت ناموفق بوده زیرا قیمت اکثر این کالاها در بازار حتی از نرخ تمام شده این کالاهای اساسی وارداتی با ارز سنا هم بالاتر است حال آنکه واردکنندگان کالا را با ارز ۴۲۰۰ و گاهی هم ۳۷۰۰ تومانی وارد می‌کنند.

بر همین اساس مجلس دولت را موظف کرده که مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالا برای مردم اختصاص دهد بطوریکه هر ایرانی با کوپن و سهمیه خود حق دریافت کالای یارانه ای را داشته‌باشد بدون آنکه حقش از سوی دلال‌ها و واسطه‌ها به افراد و بخش‌های دیگر اختصاص پیدا کند.

* ابتکار

– الزامات یک کالبدشکافی اقتصادی

روزنامه ابتکار آثار و پیامدهای بازگشت مجدد کوپن‌ها را بررسی کرده است: کوپن نامی آشنا در اقتصاد ایران است؛ دهه ۵۰ و ۶۰ بود که کوپن به دلیل شرایط آن زمان وارد اقتصاد شد و افراد برای تامین کالاهای اساسی‌شان در صف‌های طولانی می‌ایستادند. اما اگر بخواهیم نگاهی به اقتصاد کنونی بیندازیم متوجه خواهیم شد که شرایط پیش‌آمده دست‌کمی از گذشته ندارد و افراد برای تامین کالای اساسی معیشت‌شان با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.

باوجود افزایش چشمگیر قیمت برخی از کالاهای اساسی، بسیاری از مسئولان برای سامان دادن به امور به این مسئله ورود پیدا کردند و طرح توزیع کالابرگ را به مجلس تقدیم کردند. این مسئله در ابتدا با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود تا درنهایت کمیسیون تلفیق مجلس ظهر روز شنبه برای بررسی بندی از لایحه بودجه مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تشکیل جلسه داد. پس از بحث و بررسی در مصوبه‌ای به تصویب رسید که دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اقتصاد در شرایط کنونی زیرساخت‌های لازم را برای اجرایی کردن چنین سیاست‌هایی دارد یا خیر؟ ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بازگشت کوپن‌های الکترونیکی به خانه‌ها به «ابتکار» می‌گوید: هنگامی که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود معمولاً سیاستگذاران تصمیماتی از این قبیل را اتخاذ می‌کنند. اما ما باید به تبعات این تصمیمات آگاه باشیم و با یک بررسی دقیق ببینیم که چنین سیاست‌هایی چه پیامدی را برای اقتصاد دارد و مطمئن شویم که آیا این یک پیامد درست و کارآمد است یا خیر؟!

وی می‌افزاید: متاسفانه ما در یک شرایط بحرانی قرار داریم و در ماه‌های اخیر باتوجه به وضعیت موجود ایجاب می‌کرد که مردم با پذیرش شرایط هم‌قدم دولتمردان شوند و در این میان هم بدبینی نسبت به اوضاع پیش آمده وجود نداشته باشد. ما چنین تجربه‌ای را در گذشته هم داشتیم. بعد از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ کوپن‌های کاغذی برای تامین کالای اساسی در اختیار افراد قرار گرفته بود. در آن زمان باتوجه به شرایط پیش آمده ایجاب می‌کرد که چنین سیاست‌هایی اجرا شود و مردم هم همراهی لازم را می‌کردند و حرفی از واکنش‌های منفی در میان نبود. اما من معتقدم که اجرایی شدن چنین سیاست‌هایی در حال حاضر از اساس با اشکال مواجه است. ما باید ببینیم که اکنون تا چه میزان در شرایط بحرانی قرار گرفته‌ایم. از سویی دیگر باید بررسی شود که این شرایط بحرانی به دلیل اعمال تحریم‌هاست و یا ناکارآمدی دولتی‌ها در میان است.

این کارشناس اقتصادی از لزوم شفافیت در اعمال سیاست‌ها می‌گوید: دولت برای به عمل رساندن چنین سیاست‌هایی باید به چند موضوع دقت کند و آن را با شفافیت کامل در اختیار افراد بگذارد. موضوع اول این است که تحریم‌ها تا چه میزان در شرایط پیش آمده تاثیرگذار است و اگر مدعی هستند که تاثیرگذار است پس چرا برخی‌ها در سخنان‌شان ادعا می‌کنند که تحریم‌های آمریکا کم‌اثر است؟ باید دولت صادقانه با افراد به گفت‌وگو بنشیند و گزینه‌های مختلف را در جهت کم‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا در دستور کار خود قرار دهد. یکی از این گزینه‌ها می‌تواند بحث همین کوپن‌های الکترونیکی باشد. نکته دوم این است که اگر تحریم‌های آمریکا تاثیر چندانی بر روی اقتصاد و معیشت افراد ندارد، دولت باید صادقانه بگوید که سیستم کمیته اقتصادی ما معیوب است و در مجلس هم اقدامات قابل قبولی اتخاذ نمی‌شود. برای اصلاح این موضوع هم نیاز است که یک کالبدشکافی عمیق در دولت و تیم اقتصادی دولت صورت گیرد و این دستگاه‌ها ترمیم شوند، اگر این اصلاحات صورت بگیرد دولت هم می‌تواند پاسخگوی نیازهای آتی مردم باشد.

وی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم به این مسئله به‌طور شفاف بپردازیم، باید بگوییم که تحریم‌های مادامی آمریکا اثرات چشمگیری را بر امور مختلف جامعه به ویژه معیشت مردم گذاشته است و امروزه سفره‌های مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و معیشت مردم با چالش‌های جدی روبه‌رو است. بنابراین لازمه اجرای برخی از سیاست‌ها و وضع برخی از قوانین، توجیح و گفت‌وگوی صادقانه با مردم است. باید افراد یک جامعه بدانند که برخی از سیاست‌ها و تحریم‌ها اثرات مخرب و وسیعی را بر اقتصاد کشور دارند و راهکارهای مقابله با آن هم همراهی افراد و وضع برخی از قوانین تاثیرگذار است. اگر بتوانیم مسائل درون‌کشوری را حل کنیم، می‌توانیم سیاست‌هایی مانند کوپن الکترونیکی را به عنوان کانالی برای رفع مشکلات اساسی مردم بدانیم. باتوجه به تمام این مسائل من معتقدم که زیرساخت‌های لازم برای بازگشت کوپن‌ها به‌صورت الکترونیکی معیوب است و ما نمی‌توانیم اجرایی شدن این سیاست را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.

نکو با اشاره به مشکلات سیستم توزیع کالا از طریق کوپن در گذشته می‌گوید: سیستم کوپن در گذشته با تمام همراهی که میان مردم و دولت وجود داشت متاسفانه زمینه را برای رانت باز کرد که موجب هرج‌ومرج در این سیستم شد و در مواقعی هم اختلاس‌هایی صورت می‌گرفت. ما در بحث بازگشت کوپن‌های الکترونیکی باید توجه داشته باشیم که به مشکلات سیستم گذشته دچار نشود، باید نسبت به تمام راه‌ها با موشکافی اندیشه شود تا مبادا مجدداً فساد و یا سیستم توزیع موازی دیگری شکل بگیرد چون در آن شرایط بدبینی در سیستم به وجود می‌آید و ادامه روند را با مشکل مواجه می‌کند. اگر سیستم کوپن‌های الکترونیکی به سالم‌ترین روش ممکن پیاده نشود نارضایتی افراد را به دنبال خواهد داشت و اگر قرار بر این باشد که مردم چنین سیاستی را بپذیرند یقیناً اجرایی شدن آن به روش صحیح و به دور از هیچ‌گونه ابهام را می‌پذیرند. اما اگر باندهایی در جهت منافع خودشان فعالیت این سیستم را از مسیر اصلیش خارج کنند طبیعتاً مردم تحمل نمی‌کنند و اجرای چنین سیاست‌هایی را نخواهند پذیرفت.

دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس عقب‌گرد به قوانین گذشته را مورد پسند کشور ایران نمی‌داند و می‌گوید: ما در این شرایط باید از خود بپرسیم که تاکنون به اهدافی که مدنظر داشته‌ایم رسیدیم یا اینکه تصمیم داریم برای جبران وضع موجود به برخی از تصمیمات و قوانین گذشته عقب‌گرد داشته باشیم. اگر بخواهیم نگاهی دقیق و منطقی به این مسئله داشته باشیم باید بگویم که ما به اهدافی که در شعارهای‌مان نهفته است نرسیده‌ایم و در مقابل نوعی عقب‌گرد به سیستم‌های قدیمی داریم. این موضوع برای کشوری مثل ایران که دارای منابع غنی است برازنده نیست، چنین سیاست‌هایی ما را از الگوی دیگر کشورها بودن دور می‌کند. من امیدوارم قبل از اجرایی شدن کوپن‌های الکترونیکی توضیحات لازم در اختیار مردم قرار بگیرد. در شرایط کنونی می‌توانست به بهترین شکل حمایت‌های مالی از مردم صورت بگیرد و لزومی نداشت که افراد اینگونه درگیر محدودیت شوند، به عبارتی دیگر بازگشت به این روش در حال حاضر لازم نبود.

* جوان

– خطر پیشنهادات نپخته با پیوست فشار افکار عمومی

روزنامه جوان درباره مصوبات مجلس نوشته است: تصمیمات و بحث‌های روزهای اخیر مجلس نشان می‌دهد که سال بعد باید بیش از همه کمربندها را سفت کرد و اصلاح ساختار اقتصادی نیز بر همین مبنا و به منظور کاهش هزینه‌ها و ریخت و پاش‌ها در حال پیگیری است، اما نکته‌ای که ممکن است مانند طرح اقتصاد مقاومتی، رهنمود «گام دوم» و اصلاح ساختارها در بودجه ۹۸ را به انحراف ببرد، طرح‌ها و پیشنهاداتی است که نپخته و ناشی از تراوشات ناگهانی برخی کارشناسان، مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فضای رسانه‌ای متصاعد می‌شود؛ طرح‌هایی که به جای پیوست کارشناسی به دلیل طرح در رسانه‌ها فشار افکار عمومی را به همراه خود دارد.

متأسفانه این روزها آن رویدادی که اقتصاد مقاومتی را به تدریج در دست‌اندازها مختلف انداخت و اکنون تا حدودی زمینگیر کرده‌است، در حال تکرارشدن است. تعبیرهای خام، سریع و برداشت‌های ناقص از تاب‌آوری اقتصاد به طوری که حتی بسیاری از مسئولان کارهای روال عادی خود را نیز در این چارچوب تعریف کردند باعث شد تا تقریباً این موضوع مهم از دستور کار برنامه‌ریزان اقتصادی خارج شود. همین اتفاق بار دیگر، اکنون درباره تغییر ساختار و گام دوم در حال رخ دادن است و حتماً باید در این‌باره هشدارهای جدی داد. کارشناس یا نماینده محترمی که این روزها هر طرحی به ذهنش می‌رسد، رسانه‌ای می‌کند یا توئیت می‌زند، در حالی که هر تصمیمی برای اصلاح ساختار و کاهش هزینه‌ها باید با پیوستی از هزینه‌ها و فواید تصمیم را با خود داشته باشد، در عمل افکار عمومی را مشوش و به تورم انتظاری می‌زند.

امروز بیش از هر روز دیگری نیاز داریم تا منابع محدود به شکل بهینه‌ای توزیع شود نه آنکه برای این منابع محدود انتظار و تقاضای کاذب ایجاد کرد. بنابراین بیان طرح‌های ناگهانی به خصوص آنکه می‌توان در این ایام آن را در دل بودجه سال بعد دید، ممکن است خطرناک باشد. خطایی شبیه راننده‌ای که نه در شرایط عادی و جاده صاف بلکه در پیچ‌های مسیر کوهستانی در حال رانندگی مرتکب می‌شود. شما ممکن است در جاده صاف کمی از جاده منحرف شوید، اما با احتیاط و می‌توان به جاده بازگشت، اما در جاده کوهستانی و لغزنده تبعات این خطا به مراتب بیشتر است.

این در حالی است که طرح‌هایی که این روزها می‌شنویم به خصوص درباره نحوه تخصیص ارز، توزیع کالاها، تعیین‌تکلیف نرخ بنزین و یا حقوق کارمندان دو پیوست نامیمون دارد که یکی تصور سطحی تبعات اقتصاد طرح است؛ طرح‌هایی که بر مبنای محاسبات ساده حسابداری و ریاضی ارائه می‌شود و دیگری گرفتاری در تصمیمات پوپولیسمی که خدای ناکرده منتج از جریان انتخابات سال بعد مجلس و اصطلاحاً کار انتخاباتی است. مراقب باشیم که این ایام سرنوشت‌ساز است و هر تصمیمی به همان اندازه که ممکن است برای مردم خوشایند باشد برای قدرت خرید آن‌ها نه در بلندمدت که در کوتاه‌مدت تأسف‌بار باشد.

مثلاً وقتی طرح پرداخت افزایش یارانه نقدی را بر اساس ناتوانی دولت در توزیع درست یارانه‌های تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی پیشنهاد می‌دهیم؛ یعنی بدون توجه به آثار تورمی ناشی از افزایش سرعت گردش پول، چنین تصمیمی را گرفته‌ایم. چنین کاری تحریک تقاضایی ایجاد می‌کند که در شرایط حال حاضر به ارزهای زیادتر یا گرانی بیشتر دامن می‌زند. یا وقتی بحث اعطای یک لیتر بنزین به هر نفر را می‌کنیم به اثر تورمی آن روی هزینه حمل و نقل شهری و اثر مستقیم روی اشتغال ۱۰۰ هزار مسافر کش موجود هم باید فکری بکنیم. از این رو پیشنهاد می‌شود ضمن پرهیز از ارائه طرح‌های جنجالی، در فضایی خارج از هیاهوهای رسانه‌ای و ارائه پیشنهاد و پخته‌شدن آن‌ها در محیطی کاملاً کارشناسی، چنانچه بودجه پیشنهادی بیش از حد غیر واقعی نوشته شده به فکر تصویب بودجه سه دوازدهم باشند.

* جام جم

– به‌کوپن‌خوش‌آمد بگوییم؟

جام جم خوب و بد بازگشت کوپن را بررسی کرده است: مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸، پس از اعلام موافقت دولت، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن در سال آینده کالاهای اساسی در قالب کالابرگ الکترونیک توزیع خواهد شد.

به دنبال افزایش نرخ ارز در سال جاری، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تصمیم گرفت برای واردات این کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهد و مجموعاً ۱۴ میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفت، اما این سیاست در عمل ناموفق بود، چراکه کالاهای اساسی با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید. به این ترتیب، دولت بخش بزرگی از منابع ارزی کشور را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده‌ها داد تا بتواند قیمت این کالاها را تا اندازه‌ای کنترل کند، اما قیمت کالاها بی‌توجه به این ارز دولتی، روزبه‌روز گران‌تر می‌شود. بنا بر اظهارنظر مسؤولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ هم قرار بود همین روند ادامه پیدا کند و حدود ۱۴ میلیارددلار با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) برای حمایت از مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی اختصاص یابد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذر ۱۳۹۷ نسبت به اسفند ۱۳۹۶ نشان می‌دهد اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده درمجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست. ضمناً اجرای این سیاست پیامدهای منفی هم به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم کرده و به دلیل انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب بیش‌اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و …)، سود سرشاری را نصیب افرادی کرده که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است و این مساله موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و درنهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.

از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی می‌توان به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه اشاره کرد که در طول گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده است. دیروز اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ تصویب کردند سیستم کوپنی در قالبی جدید و با ساختار الکترونیکی احیا شود.

بتازگی مرکز آمار ایران گزارشی منتشر کرده که در آن نشان می‌دهد کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند با نرخ آزاد ارز به دست مردم رسیدند از این رو نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و در مورد کالابرگ، طرح‌هایی ارائه کردند که درنهایت به تصویب احیای کوپن منجر شد.

کارشناسان معتقدند کشور در شرایط غیرعادی و تحریمی قرار دارد و آزاد گذاشتن سیستم توزیع باعث سودجویی برخی افراد خواهد شد که علاوه بر هدررفت منابع ارزی دولت، قشر کمی از این یارانه بهره می‌برند. کارشناسان بارها نسبت به اصلاح سیستم توزیع و همچنین افزایش نظارت دولت سیستم سهمیه‌بندی یا بازگشت کوپن را پیشنهاد کردند، اما ظاهراً دولت حاضر نشد برای این‌که بازگشت کوپن را به خود نسبت دهد آن را اجرا کند.

تعدادی از کارشناسان هم بازگشت کوپن را نوعی عقب‌گرد می‌دانند و برخی دیگر نیز بیان می‌کنند در شرایط فعلی تنها راه نظارت بر سیستم توزیع کالاهای اساسی، احیای سیستم کوپن در قالب الکترونیکی است.

دلیل اصلی تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس در این مورد تشکیل صفوف عریض و طویل برای دریافت کالاهای اساسی بود که در برخی موارد صف گوشت موضوعی برای بیان طنز در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی چهره‌های شناخته شده بود.

موافقت دولت با احیای کوپن

با توجه به مشکلات فراوان این طرح، مراکز مختلف پژوهشی کشور توصیه کردند از آنجا که دولت توان مدیریت سیستم توزیع کالاهای اساسی را ندارد، بهتر است این کالاها را با نرخ ارز سامانه نیما وارد و مابه‌التفاوت ریالی دلار ۴۲۰۰ تا دلار سامانه نیما (۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان) را به طور غیرمستقیم به مردم بدهد. دولت ابتدا با این طرح، مخالف بود اما روز گذشته موافقت خود را با بازگشت کوپن اعلام کرد.

درنهایت روز گذشته مجلس با موافقت دولت، این موضوع را در دستور کار قرار داد و به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارددلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.

واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)

واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید)

دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه کند.

سابقه کوپن

کوپن کالاهای اساسی از سال ۱۳۵۹ و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت و تا سه دهه مهمان اقتصاد کشورمان بود. ده قلم کالایی که با شیوه کوپنی توزیع می‌شد عبارت بود از: روغن نباتی، قند و شکر، برنج، پودر شوینده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز. پس از دفاع مقدس، توزیع کوپن به‌تدریج کمتر و از سال ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندی یارانه‌ها کوپن کلاً حذف شد. به این ترتیب با مصوبه دیروز مجلس، کوپن کالاهای اساسی پس از حدود یک دهه و از سال آینده به چرخه اقتصاد کشور بازمی‌گردد.

سهمیه‌بندی الکترونیک، بهترین راه‌حل برای توزیع کالاهای اساسی

یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: ما به لحاظ تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی مشکلی نداریم، لکن به نظر می‌رسد اختصاص ۱۴ میلیارددلار به این امر بیش از نیاز موجود باشد و با اعداد کمتری همچون ۱۲ میلیارددلار هم می‌توانیم به واردات کالاهای اساسی مبادرت ورزیم. وی افزود: در زمینه داخلی نیز در تأمین ۲۴ قلم کالای اساسی هیچ نگرانی وجود ندارد، چون بسیاری از این کالاها مثل گندم به صورت صددرصدی نیاز داخل را رفع می‌کنند و در تولید برخی دیگر نیز گام‌های اساسی برداشته شده است، حتی در این زمینه کشورمان تحریم نیست. بنابراین در مساله تأمین کالا چه در حوزه داخل و چه در حوزه خارج ما مشکلی را نباید داشته باشیم ولی با این وجود می‌بینیم که طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، قیمت کالاهای اساسی با رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی مواجه شده‌اند که این امر به هیچ وجه معقول نیست. آل‌اسحاق در خصوص افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی گفت: ایراد کار در نظام تدبیر و مدیریت است یعنی برای این‌که کالاهای اساسی به دست مردم برسد، باید به صورت زنجیره‌ای (ارز، تأمین، ذخیره‌سازی، قیمت‌گذاری، توزیع، نظارت و کنترل) کارها انجام گیرد. وی افزود: مهم‌ترین ایراد کشور در تأمین کالاهای اساسی در نظام توزیع است به‌گونه‌ای که وضعیت فعلی از وضعیت زمان جنگ تحمیلی که با سه میلیارددلار ارز کالاهای اساسی را تأمین و تورم در بدترین حالت ۱۰ درصد بود، وخیم‌تر است. چون در زمان جنگ کالاهای اساسی با نظامات مختلف توزیع صورت می‌گرفت از شبکه‌های متشکل موجود مثل تعاونی‌های کارگری و کارمندی، اتکا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرفته که ۸۰ درصد نیازها را تأمین می‌کردند تا نظام کوپنی. رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نظام کوپنی تاکید کرد: در حال حاضر نیازی به کوپن کاغذی نبوده و با سیستم‌های الکترونیکی و نظام نرم‌افزاری که هست هم در توزیع در سطح کلان و هم در رساندن آن به مردم و خانواده‌ها با سهمیه‌بندی مشخص و نظارت دقیق می‌توان کالاهای اساسی را توزیع کرد. آل‌اسحاق با بیان این‌که به دلیل توزیع نامناسب، بهترین کار سهمیه‌بندی الکترونیکی است، گفت: به دلیل تدوین نرم‌افزار برای توزیع کالاهای اساسی، امکان عملیاتی شدن این امر فراهم بوده و تنها به یک عزم و وحدت رویه بین نهادهای مختلف از جمله وزارت جهاد و وزارت صمت که وظایف بازرگانی براساس قانون انتزاع بینشان تقسیم‌شده است، نیاز است.

اگر سیستم توزیع قوی بود به بازگشت کوپن نیازی نبود

برای این‌که بدانیم بازگشت کوپن در قالب جدید الکترونیکی خوب است یا خیر سراغ کسی رفتیم که دارای لقب پدر کوپن ایران است.

جواد اسماعیلی، رئیس سابق ستاد بسیج اقتصادی و مشاور اسبق وزارت بازرگانی، لقب پدر کوپن ایران را دارد. وی در گفت‌وگویی که با خبرنگار جام‌جم داشت در مورد تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت کوپن تحلیلی ارائه کرد و گفت: سیستم کوپن در شرایطی انجام می‌شود که تولید کمتر از مصرف باشد که از این طریق بتوانند عدالت را برقرار کنند، اما تولید و واردات کالاهای اساسی اکنون در کشور به‌خوبی انجام می‌شود و در برخی موارد شاهد واردات و تولید بیش از مصرف هستیم.

اسماعیلی ادامه داد: اتفاقی که در یک سال اخیر برای کالاهای اساسی به وجود آمده مربوط به سیستم توزیع و ضعف نظارتی که در این بخش وجود دارد، است. اگر دولت سیستم توزیع خود را در این بخش قوی می‌کرد نیازی به بازگشت کوپن الکترونیک نداشت.

اسماعیلی با بیان این‌که کشور در شرایط کوپنی قرار ندارد، تصریح کرد: دولت در بخش نظارت بر توزیع کوتاهی زیادی انجام داد و باعث شد یارانه‌ای که در این زمینه پرداخت می‌کند نصیب کسانی شود که بیشترین خرید را دارند. از سوی دیگر باید توجه داشت وجود صف به معنای کمبود کالاست در حالی که کالا به میزان لازم در کشور تولید و وارد می‌شود. رئیس سابق ستاد بسیج اقتصادی با اشاره به نحوه اجرای سیستم کوپن الکترونیک ادامه داد: همه سرپرستان خانوار باید یک کارت الکترونیک دریافت کنند و ماهانه میزان کالاهای اساسی موردنیاز خانوار برای آنها به تعداد اعضای خانواده شارژ شود. در این صورت هم از تشکیل صف جلوگیری می‌شود و هم خانوارها هر زمان که نیاز داشته باشند نسبت به خرید اقدام می‌کنند.

وی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این‌که شما بازگشت کوپن را عقب‌گرد می‌دانید یا خیر، گفت: باز هم تاکید می‌کنم کشور در شرایط کوپنی قرار ندارد، اما با توجه به حساسیت‌هایی که در این زمینه به وجود آمده مجلس بهترین تصمیم را گرفته و به نظر می‌رسد این غائله پایان یابد. اسماعیلی تاکید کرد: کشور ما در وضعیت عادی قرار ندارد و باید قبول کنیم شرایطمان جنگی است. نظام کوپنی در زمان جنگ تحمیلی و چند سال بعد از آن نیز اجرا شد. اکنون نیز در شرایط جنگی قرار داریم، اما شکل آن تغییر کرده است. مشاور سابق وزارت بازرگانی به تجربه کوپن در کشور اشاره و تصریح کرد: یک زمانی تولید شیر در کشور بسیار پایین بود، اما تقاضا در سطح بالایی قرار داشت. در آن زمان ما طبق قراردادی که با تولیدکننده داشتیم قرار شد هر میزان شیری که به واحد فروش برای عرضه تحویل می‌دهد از تحویل‌گیرنده مهر و امضا بگیرد و نمایندگان ما پس از اتمام کار بررسی می‌کردند آیا این مقدار شیر به این واحد صنفی تحویل شده است یا خیر. با این روش‌ها توانستیم توزیع شیر را مدیریت کنیم و از نشتی بین راه و همچنین تبانی بین توزیع‌کننده اصلی و نهایی جلوگیری شود.

یارانه دولت باید به همه مردم برسد

محمود دودانگه، معاون سابق وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم نگاه اقتصادی و درستی به این موضوع داشته باشیم و متناسب با تغییراتی که در فضای مدیریتی ایجاد شده این موضوع را دنبال کنیم به نظر می‌رسد باید کل فرآیند را به صورتی مدیریت کنیم که یارانه‌ای که توسط دولت به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد به دست همه مردم برسد.

وی افزود: دولت هم‌اکنون یارانه قابل توجهی به این امر اختصاص داده است ولی نتوانسته به اهدافش دست پیدا کند و این یارانه به دست نیازمندان نمی‌رسد، بنابراین از طرفی اگر مکانیزم یا زیرساختی فراهم شود تا مشکلات به حداقل برسد و از طرف دیگر به شکلی سهل و روان و با قابلیت پایش کامل بتوانیم یارانه‌ها را به دست افراد مدنظر برسانیم، این طرح موفقیت‌آمیز خواهد بود.

معاون سابق وزارت صنعت اظهار کرد: این طرح می‌تواند این اطمینان را به سیاستگذار بدهد که به آن اهدافی که مدنظرش بوده رسیده، اما اگر ساختارهای سنتی را دوباره احیا کنیم نمی‌تواند جوابگو باشد و مشکلات را بیشتر می‌کند.

دودانگه گفت: تصورم این است که با بودجه‌ای کمتر از ۱۴ میلیارددلار و با قیمت مناسب‌تری می‌توان کالاهای اساسی را برای کشور فراهم کرد و سیاستگذار هم به اهدافش از اختصاص این یارانه‌ها برسد. وی افزود: اما اگر شیوه اجرای این سیاست مثل گذشته بوده و معلوم نباشد این ارز به چه کسی اختصاص می‌یابد، چه کالایی وارد می‌شود، کجا توزیع و عرضه می‌شود و به دست کدام گروه‌ها می‌رسد، طبیعتاً این سیاست نمی‌تواند به هدفش برسد.

معاون سابق وزارت صنعت اذعان کرد: اگر دولت ارز را به میزان نیاز اختصاص داده و با مدیریت نرم‌افزاری از فرآیند ثبت سفارش واردات گرفته تا توزیع و تحویل کالای اساسی مردم کارها را به سرانجام برساند و همه گروه‌ها از یارانه تخصیص‌یافته بهره ببرند، طرح موفقیت‌آمیز بوده و هدف سیاستگذار نیز محقق شده است. دودانگه در پایان گفت: سهمیه‌بندی الکترونیکی و استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهای نوین همراه با عملیات یکپارچه توزیع می‌تواند مشکل‌گشای این امر باشد.

چه کالاهایی به طور کوپنی توزیع می‌شود؟

طبق مصوبات قبلی دولت، ۲۵ کالای مصرفی و مواد اولیه مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که احتمالاً همین کالاهای مصرفی با تغییرات محدود، به صورت کالابرگ الکترونیکی توزیع خواهد شد. برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شکر، روغن، عدس، لپه، نخود، لوبیا و چای کالاهای مصرفی هستند که احتمالاً به صورت کالابرگ الکترونیک توزیع خواهند شد.

* جهان صنعت

– ۲ عامل رکود ساخت و ساز

جهان صنعت از جهش قیمتی خانه‌های کلنگی در پاییز ۹۷ خبر داده است: سریال گرانی در بازار مسکن با افزایش قیمت حدود ۸۰ درصدی قیمت زمین در کل کشور تکمیل شد. افزایش پی‌درپی قیمت‌ها به دنبال نوسانات اقتصادی کشور مهم‌ترین «متغیر درونی» بازار مسکن را دچار افزایش قیمت کرد. «بازار زمین» و قیمت «خانه‌های کلنگی» که به طور مستقیم بر تعیین قیمت خانه‌های نوساز اثرگذار است در پاییز امسال با رشد بی‌سابقه ۷۹ درصدی مواجه شده است. این وضعیت ریشه‌های رکود در خرید و فروش واحدهای نوساز و روند کاهش ثبت معاملات در بازار مسکن کشور را آشکار می‌کند.

شرایط پاییزی بازار مسکن نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع زمین و املاک مسکونی کلنگی در شهرتهران به ۱۰ میلیون تومان رسیده است که این میزان در مقایسه با تابستان ۹۷، ۲۵ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۹۱ درصد جهش کرده است. این در حالی است که قیمت زمین و مسکن کلنگی در کل کشور نیز مماس با شیب افزایشی بازار مسکن در تهران رشد داشته است. بر اساس اعلام مرکز آمار، در پاییز امسال شاهد افزایش ۳/۷۹ درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان کلنگی نسبت به پاییز پارسال بودیم.

در طول این دوره قیمت زمین و خانه کلنگی در بازار تهران حدود ۹ میلیون تومان گزارش شده است که نسبت به متوسط قیمت ۱۰ میلیون تومانی خانه‌های مسکونی، یک میلیون تومان اختلاف دارد. یکی از ابعاد برجسته افزایش نجومی قیمت زمین کلنگی در تهران و فاصله یک میلیون تومانی آن با قیمت املاک «کاهش انگیزه برای سازندگان» است. تورم زمین و املاک مسکونی کلنگی سازندگان را در دو بعد دچار مشکل کرده است؛ سازندگان مسکن در این شرایط از طرفی در تامین نقدینگی پرداخت هزینه‌های خرید زمین دچار مشکل شده‌اند و از طرف دیگر اختلاف قیمت یک میلیون تومانی قیمت زمین و مسکن نوساز عملاً صرفه ساخت‌وساز را برای آنها از بین برده است. تحقیقات «جهان صنعت» نشان می‌دهد در حال حاضر ارزش افزوده مسکن برای سازندگان در حد سود روزشمار بانکی پایین آمده است. نگاهی به وضعیت بنگاه‌های معاملات ملکی نشان می‌دهد که «مشارکت در ساخت» به پایین‌ترین حد خود در چند سال اخیر رسیده است.

پیش از این گزارش‌ها از وضعیت بازار زمین و خانه‌های کلنگی شهر تهران در پاییز ۹۷ از افزایش ۹۱ درصدی قیمت زمین حکایت می‌کرد. حال آنکه رکود شدیدترین نوسان خانه‌های کلنگی در شهر تهران مربوط به سال ۹۲ بود که بازار زمین و املاک کلنگی افزایش ۱۰۱ درصدی را ثبت کرد. بر این اساس جهش قیمتی پاییز امسال در بازار زمین با اختلاف ۱۰ درصدی نسبت به دوره رونق گذشته دومین شوک قیمتی بازار مسکن در سال‌های اخیر است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های ملکی معامله شده در کل کشور ۲۰,۹۷۵ هزار ریال یا میانگین مساحت ۲۹۲ متر مربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۶/۲۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳/۷۹ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های ملکی معامله‌شده در کل کشور ۲۶,۲۳۲ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۷ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۸/۱۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳/۶۰ درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش تازه مرکز آمار، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های ملکی معامله‌شده در کل کشور ۱۰۹,۱۲۳ ریال با میانگین مساحت ۹۷ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۹/۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴/۲۵ درصد افزایش داشته است.

– سفره‌های کوپنی

جهان صنعت درباره بازگشت کوپن گزارش داده است: اگرچه امسال به لحاظ معیشتی و اقتصادی سال بسیار دشواری برای مردم بود اما آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، اگر دولت روال خود را تغییر ندهد، سال آینده به مراتب شرایط از این سخت‌تر خواهد شد. از این‌رو نمایندگان مجلس این روزها برای جزئیات لایحه بودجه سال آینده وارد عمل شده‌اند تا بلکه از بروز بحران‌های جدید در بازار به خصوص کالاهای اساسی جلوگیری شود. از این رو کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته کوپنی شدن کالاهای اساسی را به تصویب رساند. در نهایت نیز با تصویب مجلس مقرر شد دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند. از این رو نمایندگان مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق در مورد کالاهای اساسی را با ۱۵۸ رای موافق، ۳۸ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

با اینکه دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و دارو را با هدف افزایش نیافتن قیمت‌ها و تنظیم بازار این کالاها که ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارد در دستور کار قرار داد اما از اوایل سال‌جاری شاهد آن هستیم که با وجود ارائه میلیاردها تومان ارز دولتی به واردات، بازار کالاهای اساسی بیش از هر بازار دیگری در معرض تنش و افزایش قیمت قرار گرفته است؛ موضوعی که به شدت انتقادات کارشناسان را برانگیخت به طوری که اخیراً بیشتر کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» مخالفت خود را با اختصاص ارز دولتی برای واردات اعلام کردند.

به گفته آنها سفره مردم هیچ تاثیر مثبتی از ارائه این ارزها دریافت نکرده و مشخص نیست منابع ملی به جیب چه کسانی رفته است‌. این در حالی است که دولت همچنان بر ادامه این روش اصرار دارد و حتی بحث توزیع ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را در لایحه بودجه سال آینده به میان آورده است‌. تاکید دولت بر ارائه ارز دولتی به واردات در حالی است که کارشناسان از همان ابتدای امر، بروز چنین وضعیت آشفته‌ای را در بازار پیش‌بینی می‌کردند و حالا نیز معتقدند اگر توزیع رانت ادامه داشته باشد، در سه ماهه ابتدایی سال آینده روند افزایش قیمت کالاها و نوسان بازار بیش از سال‌جاری خواهد بود.

توزیع رانت

بر همین اساس رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران به «جهان‌صنعت» گفت: ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی به هیچ عنوان سیاست مناسبی برای ایجاد آرامش در بازار نیست بلکه تنها منجر به ایجاد انحصار و رانت می‌شود همان‌طور که طی ماه‌های اخیر شاهد ظهور سلطان‌های زیادی در بازارهای مختلف بوده‌ایم‌.

به گفته علی شریعتی، دولت با ادامه این سیاست‌ها تنها به افزایش قیمت در بازار کالاهای اساسی دامن می‌زند و شرایط را برای افزایش سودجویی‌ها توسط رانت‌خواران فراهم می‌کند در حالی که سریع‌ترین راه برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، جمع کردن بساط ارائه ارز دولتی به واردات است‌. بیشتر فعالان بخش خصوصی بر این باور هستند که باید هزینه‌هایی که صرف واردات دارو و کالاهای اساسی شده، به صورت مستقیم به اقشار ضعیف و کم‌درآمد داده می‌شد اما در حال حاضر مشخص نیست که چرا با وجود اینکه میلیاردها تومان ارز دولتی صرف واردات شد، همچنان روند افزایش قیمت در بازار کالاهای اساسی ادامه دارد.

در این خصوص همچنین رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز با بیان اینکه به شدت با تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی مخالف هستم، به «جهان صنعت» گفت: ارز چندنرخی یکی از مشکلات بزرگ کشور ماست که باعث شده رانت، فساد و قاچاق ایجاد شود. به گفته فریال مستوفی، تنها راهی که می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار افزایش قیمت کالاها بر مردم را کم کند این است که یارانه واردات کالاهای اساسی به طور مستقیم به مردم داده شود. به این صورت با وجود افزایش قیمت شدید کالاها در بازار، دست کم اقشار کم‌درآمد می‌توانند مایحتاج ضروری خود را خریداری کنند. همچنین معاون اسبق وزارت صنعت به «جهان صنعت» گفت: دولت به توصیه‌های کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی گوش نمی‌دهد. در حال حاضر بازار به حال خود رها شده و قرار است به سیاست‌های غیرکارشناسی دولت، در دهه اول انقلاب با نواقص بیشتری برگردیم‌. به گفته امیررضا واعظی‌آشتیانی، امور اجرایی کشور در حوزه‌هایی مثل تنظیم بازار به دست افرادی سپرده شده که آزمون و خطا را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و به توصیه‌های اهل فن نیز توجهی ندارند. به گفته وی، اگر رویه‌های فعلی در اقتصاد اصلاح نشود، سال آینده، سال اقتصادی بدی را در پیش خواهیم داشت‌.

حسین سلیمی نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز بیان کرد: تا زمانی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی می‌دهد، به نوعی شرایط برای رانت‌خواری مهیا می‌شود و داوطلب برای این موضوع نیز افزایش پیدا می‌کند. در حالی که اگر قرار است به معیشت مردم کمک شود، باید این پول به صورت مستقیم به آنها داده شود چرا که نمی‌توان روند توزیع ارز دولتی و حلقه نهایی آن یعنی توزیع کالا به مصرف‌کننده را به طور دقیق رصد کرد. عباس آرگون عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز در مورد وضعیت بازار اظهار کرد: با توجه به اینکه تاثیر ارائه ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی را در زندگی مردم نمی‌بینیم، باید در این خصوص نظارت‌های موثر تقویت شود.

سیاست فسادآور

دولت در حالی تصمیم دارد ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده تخصیص دهد که هدف اصلی اجرای این سیاست در سال‌جاری افزایش نیافتن قیمت این کالاها بود. در حالی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشته‌اند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمت‌هاست‌.

از سوی دیگر اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، پیامدهای منفی متعدد و مهمی مانند زمینه‌سازی برای ایجاد رانت و فساد، تضعیف تولید داخلی و عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه داشته است‌. بر همین اساس بسیاری از نمایندگان مجلس، مراکز پژوهشی و کارشناسان اعتقاد دارند سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال ۹۸ نباید تداوم پیدا کند و دولت باید درآمد حاصل از حذف آن، به صورت مستقیم به مردم اختصاص دهد.

بر این اساس علی رستمیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد کالاهای یارانه‌ای در قالب اعتبار به مردم گفت: هدف از اختصاص این ارز، کاهش قیمت کالاهای اساسی برای افزایش قدرت خرید مردم است که در عمل محقق نمی‌شود. در همین راستا، نمایندگان مجلس پیشنهاد پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی را به دولت داده‌اند. به گفته وی، اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی تاثیری در معیشت مردم نداشته است‌. وقتی در کشور سیستم توزیع، نظارت و مدیریت ضعیفی حاکم هست، بهترین کار پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی به خود مردم است‌.

وی ادامه داد: طبق اظهارات رییس‌جمهور، در سال ۹۷ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول به عنوان یارانه از کشور خارج شده است‌. این در حالی است که رشد قیمت‌ها متوقف نشده و اصلاً مشخص نیست که پول مردم کجا رفته است‌.

رستمیان با بیان اینکه در پیش گرفتن سیاست ارز ترجیحی به کالاهای اساسی فسادآور است گفت: دولت باید خود و مردم را از بلاتکلیفی خارج کند. اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی تاثیری در معیشت مردم نداشته است‌. وی ادامه داد: چرا باید پول متعلق به مردم هزار دست بچرخد و بعد از کلی واسطه به آنها برسد. ادامه این سیاست اصلاً منطقی به نظر نمی‌رسد.

کنترل قیمت‌ها صورت نگرفت

همچنین عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی نتوانست در کنترل قیمت این کالاها موفق باشد و ادامه آن محکوم به شکست است، گفت: دولت منابع حاصل از حذف یارانه ارزی کالاهای اساسی را مستقیماً به مردم بدهد.

علی ابراهیمی گفت: در شرایط فعلی حذف ارز یارانه‌ای (ترجیحی) کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت‌ها تنها راهکار افزایش قدرت خرید مردم است‌. با این سیاست می‌توانیم منابع حاصل از حذف یارانه ارزی کالاهای اساسی را به صورت مستقیم در قالب کارت اعتباری به مردم بدهیم و خود مردم برای پول‌شان تصمیم بگیرند. وی ادامه داد: با اجرای این سیاست، رانت و تعداد زیادی واسطه ایجاد شده است و عملاً پول مردم را با چند فیلتر به آنها می‌دهیم‌. اگر قیمت‌ها را واقعی کنیم، در تهیه اقلام اساسی کمبود نخواهیم داشت و مردم می‌توانند به راحتی آنها را تهیه کنند.

فقر برای مردم عادی

در این خصوص همچنین عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به سیاست ارز ترجیحی دولت گفت: تداوم سیاست ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی، رانت و انحصار برای افرادی معدود و فقر و تنگدستی برای مرد عادی را رقم خواهد زد. علی وقف‌چی درباره پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار آزاد کالاهای یارانه‌ای در قالب اعتبار به مردم گفت: اختصاص یارانه به واردات کالاهای اساسی توسط دولت، جز خیانت به مردم چیزی را دربر نخواهد داشت‌. درآمدهای کشور را باید به طور عادلانه بین مردم تقسیم کرد. مردم اموال و دارایی خودشان را بهتر مدیریت می‌کنند تا اینکه کسی دیگر برای آن تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: در پیش گرفتن سیاست ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی، از یک طرف رانت و انحصار برای افراد معدودی را به همراه خواهد داشت و از طرفی دیگر فقر، تنگدستی را برای مردم عادی رقم خواهد زد.

وقف‌چی با بیان اینکه دلیل پافشاری دولت برای ادامه سیاست اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی مشخص نیست، گفت: جلوگیری از رانت و انحصار کلید توسعه کشورهای پیشرفته است‌. پشت پرده اختصاص ارز یارانه توسط دولت به واردکننده‌ها مشخص نیست‌. واقعیتی که وجود دارد این است که واگذاری مدیریت منابع به دست مردم از فساد جلوگیری می‌کند

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر دولت بنزین را به قیمت واقعی عرضه کند و یارانه آن را به مردم بدهد ضمن صرفه‌جویی شدید در مصرف بنزین فرصت‌های جدید صادراتی برای کشور ایجاد خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ارز یارانه‌ای در معیشت مردم تاثیری ایجاد نکرده است، گفت: اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی در زندگی مردم احساس نمی‌شود. این یارانه‌ها در دولت و وزارتخانه‌ها می‌ماند. با اختصاص یارانه کالاهای اساسی به خود مردم هر خانوار ایرانی ۴۵ میلیون تومان سالانه درآمد خواهد داشت‌. این موضوع تا حدی می‌تواند فقر و حاشیه‌نشینی را کنترل کند.

جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق

به دنبال انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات که تنها منجر به توزیع رانت برای عده‌ای خاص شده، کمیسیون تلفیق مجلس‌، پیشنهاد کوپنی شدن کالاهای اساسی را به تصویب رساند. به گفته نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی به مردم داده می‌شود و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.

بر این اساس دولت مکلف است در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.

۱-و اردات و یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)

۲-و اردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولی)

۳- دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌نماید.

۴- دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه کند.

– صدور ۱۵۰ بخشنامه متناقض برای تولیدکنندگان فقط در سال ۹۷

جهان صنعت از حمایت کاغذی دولت از بخش تولید انتقاد کرده است: یکی از موضوعاتی که مورد نقد جدی فعالان اقتصادی به دولت دوازدهم است‌، تعدد بخشنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه در کنار عدم مشورت با بخش خصوصی قبل از هر نوع تصمیم‌گیری است‌. تولیدکنندگان گرفتار دوگانگی‌ها و چندگانگی‌های تصمیمات ارگان‌های دولتی شده‌اند.

زمانی که می‌گویند در جنگ اقتصادی قرار گرفتیم همه به دنبال دشمن می‌گردند و می‌خواهند بدانند از کدام جبهه مورد حمله قرار گرفته‌اند. دولتمردان‌مان این روزها خیلی از دشمن و جنگ اقتصادی سخن می‌گویند اما این نبرد برای تولیدکننده شفاف نیست چراکه نمی‌داند از کجا تیر خلاص را می‌خورد. تولید امروز در ورطه بی‌نظمی و تناقض‌گویی دولت شکست تلخی را تجربه می‌کند. بخشنامه‌های خودسر دولت فعالان اقتصادی را سرگردان کرده است‌.

متاسفانه دولت همچنان خود را به خواب غفلت زده و برنامه‌ای برای بیدار شدن ندارد. تناقض در گفتار و عمل دولت به صدر رسیده و تبعات رکورد این نقش‌آفرینی را فقط تولید می‌بیند. به گفته صنعتگران و تولیدکنندگان صدور ۱۵۰ بخشنامه ضد و نقیض برای تولید طی سال‌جاری به منزله رخداد یک فاجعه تاریخی است‌.

اکثریت بزرگ واحدهای فعال نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت به کار مشغولند. تعطیلی بنگاه‌ها در غالب موارد به معنای ورشکستگی صاحبان آنهاست و سوددهی بنگاه‌هایی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند نیز امری بعید است. تصمیمات یک‌شبه و رادیکالی زیان سنگینی را به اقتصاد و صنعت کشور وارد کرده است‌. قیمت بالای مواد اولیه روی قیمت محصولات تولیدی تاثیرگذار است و این موضوع با اهداف دولت برای ایجاد ثبات در بازار سازگار نیست.

بهسازی فضای کسب‌وکار و ارتقای بهره‌وری، در هیچ کشوری آسان تحقق نیافته است. هر گاه بپذیریم که نجات تولید از ورطه‌ای که در آن گرفتار آمده از مهم‌ترین و ماندگارترین دستاوردهای دولت جدید به شمار خواهد آمد، کدام قفلی است که گشودنش با آن کلید کارگشا، منافع بیشتری برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد؟

در تمامی دنیا سرمایه‌گذاران خارجی برای سنجش بازار، رفتار دولت با بخش خصوصی را رصد می‌کنند تا بتوانند پارامتراهای مورد نیاز را ارزیابی کنند. متاسفانه رفتار ناصحیح دولت با بخش خصوصی باعث شده سرمایه‌گذاران جسارت حضور در ایران را نداشته باشند و سرمایه‌گذاران داخلی نیز جسارت حضور در بخش‌های تولید را ندارند چراکه تضمینی برای فعالیت نیست‌.

دشمن هدفش تعطیلی واحدهای تولیدی است!

همان‌طور که در ابتدا اشاره شد تاکید مردان دولت بر قرار گرفتن در جنگ اقتصادی هنوز برای صنعتگران‌مان شفاف نیست چراکه به گفته آنان هرچه لطمه خورده می‌شود از جناح خودی است!

با توجه به بخشنامه‌های دست و پاگیر و ضد و نقیضی که راه نفس تولید را بسته هنوز هم دست از وعده دادن برنمی‌دارند و بیماری شعارزدگی را در بخش‌های مختلف صنعت کشور اپیدمی کرده‌اند. روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا کارگری بیکار نشود، افزود: از هر ظرفیتی که در بودجه برای تولید وجود دارد استفاده می‌کنیم. به گفته رضا رحمانی‌، در وزارتخانه واحدی را ایجاد کردیم که هدفش توسعه صنعت، معدن و تجارت در مناطق کمترتوسعه‌یافته است که در این مسیر ۱۰ استان را مشخص کردیم و در حال برنامه‌ریزی هستیم.

او با اشاره به اینکه باید با رفتار خود مردم را تشویق به حضور کنیم، درباره اقدامات دولت برای حفظ وضع فعلی تولید افزود: برای تسهیل امور، اختیارات لازم را به ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید تفویض کردیم و مصوبات آنها درباره واحدها به منزله تصمیم ستاد ملی است.

همچنین رحمانی باز هم به نبرد تازه با دشمن اشاره کرد و چنین گفت‌: امروز در جنگ اقتصادی هستیم که دشمن هدفش تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصاد ملی است و هر کسی در هر جایگاهی بتواند از تعطیلی واحدی جلوگیری کند، رزمنده این جنگ است. وقتی واحدی نیروهایش را تعدیل می‌کند، این افراد در معرض انواع آسیب‌ها قرار می‌گیرند و ما در این رابطه مسوول هستیم. اگر واحدی بدهکار است و توانایی بازپرداخت ندارد، بانک‌ها حق تعطیلی آن واحد را ندارند. در جایی که تولید مشکل دارد، بازار آن محصول نیز با مشکل مواجه است.

این سخنان وزیر هنوز رمز وجود دشمن را در جنگ اقتصادی باز نکرده است اما تولیدکنندگان بر این موضوع تاکید دارند که ضربه اصلی را بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات بی‌مورد دولت به صنعت می‌زند.

تولید زمین‌گیر شد

در همین رابطه یک عضو انجمن فولاد با اعلام اینکه باید مشکلات صادرات برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان به نحو مناسبی مدیریت و رفع شود، گفت: در سال ۹۷ بیش از ۱۵۰ بخشنامه ضد و نقیض برای تولیدکنندگان صادر شد.

رضا شهرستانی با اشاره به اینکه براساس آمار مصرف داخلی فولاد کشور در سال‌جاری ۱۲ میلیون تن بوده است، اظهار داشت: از مجموع ۲۵ میلیون تن فولاد تولیدی در کشور فقط هشت میلیون تن فولاد صادر و حدود یک میلیون تن فولاد نیز به صورت غیررسمی از کشور خارج شده است.

وی به لزوم رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان کشور اشاره کرد و به تسنیم گفت: قرار است با توافقات صورت‌گرفته ۳۰۰ هزار تن کالای ایرانی از کردستان عراق به سوریه صادر شود. علاوه بر این در بخش موصل و بازسازی سوریه نیز قرار است گشایش‌هایی برای صادرات ایران انجام شود که لازمه محقق شدن این موضوع همکاری دولت و مجلس برای افزایش حجم صادرات است.

این عضو انجمن فولاد با اعلام اینکه باید مشکلات صادرات برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان به نحو مناسبی مدیریت و رفع شود، افزود: در سال ۹۷ مشکلات تحریم و صدور بیش از ۱۵۰ بخشنامه ضد و نقیض برای تولیدکنندگان به همراه تدبیر دولت برای کاهش قیمت فولاد جهت کاهش نرخ تورم و الزام صادرکنندگان به فعالیت در بورس کالا باعث شد ما نتوانیم به هدف ۱۳ میلیون تن صادرات فولاد در کشور دست پیدا کنیم.

سخن آخر

صدور بخشنامه‌ها و قوانین متعدد این روزها به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است‌. دولت حتی برای اصلاح بخشنامه‌های قبلی هم که شده، باز هم یک بخشنامه را باطل و بخشنامه دیگری را جایگزین آن می‌کند که البته این، خوش‌بینانه‌ترین وضعیتی است که می‌توان برای صدور بخشنامه‌های متعدد و متنوع در اقتصاد ایران متصور شد. این بخشنامه‌ها بیش از هر بخش دیگری در اقتصاد ایران، تولید را متاثر کرده، به نحوی که اکنون صدای بنگاه‌داران خرد و متوسط به دلیل عدم ثبات و عدم توسعه و بسیاری از عدم‌های دیگر که وجودش لازمه رونق صنعت است، درآمده است.

هیچ جای دنیا صنعت کشور را با تصمیمات شبانه‌روزی قربانی نمی‌کنند. سرگردانی تولید در بین بی‌برنامگی و تصمیمات یک‌شبه آن هم بدون تدبیر و آینده‌نگری زمینه رشد و توسعه را مختل کرده است.

تصمیمات متعدد دولت برای صنعت کشور دردسرهای زیادی را داشته و این روند هر روز بیشتر از گذشته ادامه می‌یابد. در کشور هر لحظه یک تصمیم برای صنعت گرفته می‌شود، به عبارت ساده‌تر چرا که بنا بر قول‌های مسوولان تصمیمات اتخاذ شده در خصوص صنعت کشور دارای حداقل یک سال اعتبار خواهد بود. اما می‌بینیم به زمان اجرا نرسیده تصمیمات به‌گونه‌ای غیرقابل قبول تغییر می‌کنند. در این شرایط رکود که هر روز یک تصمیم و سیاست برای صنعت گرفته می‌شود، مدیریت کردن آن نیز امکان‌پذیر نیست، همچنین در آینده‌ای نه چندان دور دچار رکود تورمی خواهیم شد چرا که مردم توانایی خرید کالاهایی را ندارند که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه قرار است به دو برابر قیمت به فروش برسند.

عامل بروز این بحران تصمیمات متعدد و ناگهانی دولت است. ما در شرایط فعلی نیازمند اولویت‌بندی هستیم لذا دولت قبل از اینکه بحران شدیدتر شود باید نسبت به اولویت‌بندی‌های مواد اولیه و تولید سیاستگذاری‌های اساسی را اتخاذ کند به عبارت دیگر دولت چاره دیگری جز اولویت‌بندی در چنین شرایطی ندارد.

صنعتگر و تولیدکننده امروز هیچ تضمینی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود ندارند. هر روز بنگاه‌دار با ترس از اینکه چه برنامه جدیدی در انتظار تولید است روز کاری خود را آغاز می‌کند و بدون امید باید این مسیر را طی کند چرا با تولید این کار را می‌کنند؟! چرا کمر به نابودی تولید بسته شده؟!

دولت حتی بخشنامه‌های خود را که ابلاغ می‌کند قبول ندارد و تنها پس از گذشت ۲۴ ساعت با بخشنامه دیگر آن را فاقد اجرا می‌داند. اگر دولت از ابتدا برای هر برنامه‌ای که باید اجرا شود تصمیم منطقی می‌گرفت شرایط آشفته کنونی در بازار شکل نمی‌گرفت. مشکل کنونی سیستمی و ساختاری است و سیاست‌های اشتباه باعث به وجود آمدن آن هستند. نباید برنامه‌های آنی و عجولانه را تنظیم کرد که توان اجرایی آن نباشد. اگر برنامه‌ریزی‌های درست صورت گیرد و طبق آن برنامه‌ها پیش رود، مشکلی پیش نخواهد آمد. اما این موضوع هنوز با مشکلات زیادی اقتصاد و تولید کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و تبعات آن هم صرفاً متوجه تولید شده است‌. در راستای این بی‌نظمی و تداخل برنامه‌ها مافیا و رانت از قدرت زیادی برخوردار شده است‌.

قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و لوایح را دولت تنظیم می‌کند. بی‌شک مافیای اقتصادی نمی‌تواند این قانون‌ها را تنظیم کند بلکه تنها می‌تواند از فرصت پیش‌آمده سوءاستفاده کند. زمانی که زمینه برای فعالیت مافیای اقتصادی فراهم باشد و آن را با دست خودمان ایجاد کنیم فرصتی برای حضور در زمین‌بازی که اقتصاد کشور است در دست این افراد قرار می‌گیرد.

دولت با تصمیمات خود موجب به وجود آمدن مشکل می‌شود و در ادامه تلاش می‌کند از این روند جلوگیری کند. باید پرسید چرا ابتدا خود دولت چنین فضایی را مهیا می‌کند که بعد بخواهد با صرف نیرویی بیشتر مانع آن شود؟ افراد سودجو که روابط خاصی دارند منتظر هستند از چنین شرایطی استفاده کنند و نتیجه آن نرخ ارزی خواهد شد که حتی در یک روز نمی‌تواند ثبات داشته باشد.

* دنیای اقتصاد – شیفت مشتریان به خودروهای دست‌دوم

دنیای اقتصاد درباره بازار خودرو گزارش داده است: به تبعیت از بازار خودروهای صفر کیلومتر، دست‌دوم‌ها نیز با صعود منحنی قیمت مواجه شده‌اند و این در شرایطی است که استقبال از آنها به دلایل مختلف (از کاهش قدرت خرید گرفته تا تورم انتظاری در بازار خودرو) روند افزایشی داشته است.

آن طور که از بازار خودروهای دست‌دوم خبر می‌رسد، این بازار علاوه‌بر مشتریان همیشگی، با موجی از متقاضیان جدید نیز روبه‌رو شده است. این متقاضیان جدید همان‌هایی هستند که تا پیش از انفجار قیمت در بازار خودرو، مشتری صفرکیلومترها بودند، اما کاهش قدرت خریدشان در کنار رشد قیمت، آنها را روانه محدوده دست‌دوم‌ها کرده است.

طی سال‌جاری، بازار خودرو نیز به موازات سایر بازارها رشد قیمت را تجربه کرده و اخیراً نیز رکوردهایی جدید را به ثبت رساند، از جمله پراید ۵۰ میلیونی و پژو ۲۰۶ بالای ۱۰۰ میلیون تومان. با توجه به این اتفاق، فاصله‌ای بزرگ میان قیمت خودروها و قدرت خرید مشتریان ایجاد شد و در نتیجه خیلی‌ها از بازار خودروهای صفر کیلومتر خارج شدند. در بین مشتریانی که قدرت خرید خود را در بازار صفر کیلومترها از دست دادند، بخشی از آنها توانستند به بازار دست‌دوم‌ها ورود کرده و شانس خود را برای خرید، آنجا امتحان کنند.

به‌عنوان مثال، دسته‌ای از مشتریان که قصد داشتند با شرکت در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان، صاحب خودرو شوند، پس از رشد شدید قیمت‌ها تصمیم گرفتند محصولی دست‌دوم را خریداری کنند. احتمالاً آنها با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به صعود منحنی قیمت خودروهای صفر کیلومتر، توان خرید در این بخش را ندارند و بهتر است خودرویی دست‌دوم بخرند.

این ماجرا البته فقط مختص خودروهای داخلی نیست، چه آنکه انفجار قیمت وارداتی‌ها نیز بخشی از مشتریان مدل‌های صفر کیلومتر را در این بازار به سمت دست‌دوم‌ها سوق داده است. اگر بخواهیم دلایل کلی رونق گرفتن بازار خودروهای دست‌دوم را بررسی کنیم، با چند علت اصلی و فرعی مواجه می‌شویم که هر کدام نقش خاصی در این رونق داشته و دارند.

بدون شک اصلی‌ترین دلیل رونق گرفتن بازار خودروهای دست‌دوم، رشد شدید قیمت صفر کیلومترها است. هرچند قیمت در بازار مدل‌های دست‌دوم نیز متناسب با صعود قیمت صفر کیلومترها بالا رفته، با این حال این بازار باز هم مقصدی قابل‌قبول برای بخشی از مشتریان که قدرت خریدشان را در بازار اصلی از دست داده‌اند، بوده و است. به‌عنوان مثال، کسی که تا قبل از رشد قیمت‌ها قدرت خرید تندر ۹۰ صفر کیلومتر را داشته، حالا توانایی خرید مدل دست‌دوم این محصول یا محصولاتی دیگر را دارد. این ماجرا در مورد آنهایی که در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان شرکت کرده و مشمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار شده‌اند نیز صدق می‌کند.

این دسته از مشتریان، با در نظر گرفتن توان خرید خود اقدام به شرکت در پیش‌فروش‌ها کرده‌اند و حالا باید چند میلیون تومان بالاتر از آنچه تصور می‌کردند و متناسب با توان خریدشان بوده، هزینه کنند تا خودروی ثبت‌نامی را تحویل بگیرند. با این حساب، بسیاری از آنها ناچار شده‌اند قید خودروی ثبت‌نامی را زده و به بازار دست‌دوم‌ها رجوع کنند.

جدا از بحث کاهش قدرت خرید، احتمالاً هستند برخی شهروندان نیز که تورم انتظاری، آنها را به سمت خرید خودروهای دست‌دوم برده تا از این راه، ارزش پول خود را حفظ کنند. چشم‌اندازی که از آینده خودروسازی کشور و منحنی قیمت وجود دارد، به هیچ وجه امیدوارکننده نیست و تصور عمومی بر افت تولید و افزایش قیمتی بیش از اینها استوار است. این همان تورم انتظاری است که هم بازار خودروهای صفر کیلومتر را تحت تاثیر قرار داده و هم دست‌دوم‌ها را. برخی که توان مالی‌شان اجازه می‌دهد، به سراغ خرید خودروهای صفر کیلومتر رفته‌اند و برخی دیگر، دست‌دوم‌ها را انتخاب کرده‌اند و هر دو دسته این اقدام را در راستای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول خود انجام داده‌اند؛ بنابراین گزاف نیست اگر بگوییم بخشی از نقدینگی موجود در جامعه، سر از بازار خودروهای دست‌دوم درآورده و به نوبه خود سبب رونق گرفتن آن شده است.

اما اگرچه خاصیت اصلی خودروهای دست‌دوم، قیمت پایین‌تر آنها نسبت به مدل‌های صفر است، با این حال گاهی عدم اطمینان به سطح کیفی خودروهای جدید نیز عاملی می‌شود در راستای رونق بازار دست‌دوم‌ها. این مورد معمولاً خود را در دوران تحریم نشان می‌دهد، زیرا بخشی از مشتریان با پیگیری اخبار مربوط به تامین قطعات، به این نتیجه می‌رسند که خودروهای جدید از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند و بهتر است مدل‌های دست‌دوم را خریداری کنند. در واقع استدلال این دسته از مشتریان این است که خودروهای دست‌دوم (تولید شده در دوران پیش از تحریم) به‌دلیل استفاده از قطعات اصلی، کیفیت بالاتری در مقایسه با تولیدات تحریمی دارند و بنابراین آنها را برای خرید انتخاب می‌کنند.

این موضوع در دوران تحریم‌های قبلی به وضوح خود را نشان داد، چه آنکه به‌تدریج مشخص شد خودروسازان به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، مجبور شده‌اند قطعات موردنیاز خود را از منابع فرعی تامین کنند. قطعات موردنظر طبعاً از سطح کیفی مناسبی در مقایسه با نمونه‌های اصلی برخوردار نبودند و این موضوع سبب شد کیفیت خودروهای داخلی پایین بیاید. در مقطع فعلی نیز که تحریم‌ها به شکلی سخت‌تر گریبان خودروسازی کشور را گرفته، نااطمینانی از کیفیت قطعات و خودروهای داخلی باز هم بالا رفته و این موضوع برخی را به سمت بازار دست‌دوم‌ها سوق داده است.

در کنار اینها، بخشی دیگر از مشتریان نیز هستند که به جای خرید خودروهای صفر کیلومتر، به سراغ مدل‌هایی بالاتر اما دست‌دوم می‌روند، چه آنکه برای آنها سطح کیفی اولویت‌دارتر از نو بودن محصول است. به‌عنوان مثال، ممکن است برخی مشتریان ترجیح دهند به جای آنکه ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید خودرویی چینی و پر آپشن پول بدهند، این مبلغ را صرف خرید یک خودروی دست‌دوم وارداتی کنند.