کالاهای دخانی و البسه عمده قاچاق در قزوین است رسیدگی به ۹۰ پرونده احتکار و اختفا در استان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان اینکه کالاهای دخانی و البسه عمده قاچاق در قزوین است، گفت: حدود ۹۰ پرونده احتکار، اختفا و عدم اعلام موجودی در تعزیرات حکومتی تشکیل و بلافاصله رسیدگی شده است.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار ایلنا از قزوین، محمود احمدی در دیدار وزیر دادگستری با کارکنان تعزیرات حکومتی استان قزوین اظهار کرد: استان قزوین به دلیل قرار گرفتن در شاهراه هشت استان کشور و دسترسی به پایتخت، آزادراه‌ها و بزرگراه‌های مختلف از جایگاه خاصی نسبت به سایر استان‌ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه هشت درصد تولیدات کشور در استان قزوین صورت می‌گیرد، افزود: این استان با داشتن حدود بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی نسبت به استان‌های دیگر کشور جایگاه حساس و خاصی دارد و از نظر دامداری و کشاورزی از دیرباز از موقعیت تقریبا ویژه و خاصی برخوردار بوده که این موضوعات، مسئولیت مسئولان را در رسیدگی به مطالبات مردم سنگین‌تر می‌کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: نوسانات قیمت ارز، تاخیر در ترخیص کالاها از گمرک و افزایش معکوس یعنی از داخل به خارج از کشور به لحاظ سوددهی قاچاقچیان مشکلاتی ایجاد کرده و با گران‌فروشی و افزایش قیمت کالاها مواجه هستیم.

احمدی اضافه کرد: با مدیریت بسیار خوب استاندار قزوین، مسؤولان قضایی استان قزوین و متولیان امر جلسات تنظیم بازار هفته‌ای دو سه بار با کارگروه‌های فرعی در استان تشکیل می‌شود که وضعیت استان در کنترل نسبی قرار دارد و در تامین کالا به ویژه کالاهای اساسی تقریبا مشکلی نداریم و در آینده بهتر هم می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته هشت هزار و ۳۰۰ پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شده که بیش از ۵۵۰ مورد قاچاق بوده و عمده قاچاق هم کالاهای دخانی و البسه بوده که باید گفت استان قزوین قاچاق‌خیز نیست بلکه به دلیل قرار گرفتن در شاهراه، از استان‌های دیگر متهمان به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شوند.

این مسئول تصریح کرد: حدود ۹۰ پرونده احتکار، اختفا و عدم اعلام موجودی در تعزیرات حکومتی تشکیل و بلافاصله رسیدگی شده که با ورود دادگستری استان قزوین، این استان در مبارزه با احتکار پیشتاز بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین افزود: مطلوب رسیدگی به پرونده‌های صنفی در سازمان تعزیرات حکومتی، ۲۰ روز است که در استان قزوین بین سه تا چهار روز است.

احمدی ادامه داد: مطلوب رسیدگی به اجرای پرونده‌های کالا و خدمات در سازمان تعزیرات حکومتی، ۱۵ روز است که در استان قزوین بین یک تا دو روز است.

وی اضافه کرد: تعزیرات حکومتی استان قزوین طی چهار سال اخیر در بین ادارات کل تعزیرات حکومتی کشور رتبه نخست را کسب کرده این در حالی است که در تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی رتبه برتر استان به دست آورده و در زمینه عفاف و حجاب، نماز و کمیسیون قاچاق رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام