اعتراض به رای تعزیرات در پرونده بزرگ قاچاق لوازم خانگی/لزوم شفاف‎سازی ابهامات از سوی نهادهای نظارتی+سند

– اخبار اقتصادی –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود  4 ماه قبل رئیس کل پیشین گمرک ایران در مکاتبه ای با وزیر دادگستری نکاتی را درخصوص یک پرونده بزرگ قاچاق لوازم خانگی مطرح می کند که این نامه حاوی نکات مهمی می‌باشد.

بر این اساس در پی وصول اخبار واصله مبنی بر دپو مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در انبار شرکت ن با اعزام ماموران پلیس اگاهی مشخص میشود مقادیری کالا از جمله یخچال، لباسشویی، هیتر، جارو برقی و غیره به مارک … به صورت کامل و تمام شده در انبار موجود می باشد. پس از بررسی اسناد مثبته و بررسی توسط گمرک مشخص می شود بخش مهمی از کالا با اسناد ارائه شده (که مربوط به اجزا و قطعات میباشد) همخوانی ندارد.  در این ارتباط دادنامه بدوی در سال ۹۵ و تجدید نظر در شعبه پنجم مبنی بر محکومیت شرکت صادر میشود.

تغییر مسیر پرونده با ورود نماینده شرکت/پای شرکت دوم به میان می‌آید

شایان ذکر است که هنگام بررسی پرونده شرکت ف  نماینده شرکت مدعی می‌گردد بخشی از کالاهای موجود در انبار، قبلا در سال ۱۳۹۳ توسط پلیس آگاهی استان البرز توقیف گردیده بود و در آن خصوص نیز پرونده به گلاسه ۲۶۳/۹۳ در گمرک البرز تشکیل شده و پس از بررسی‌های بعمل آمده و ارائه اسناد مثبته گمرکی و اعلام مطابقت کالا با اسناد ابرازی، دادنامه شماره ۱۴۹۷۱۳۹۴۰۰۱۳۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲ دال بر برائت و استرداد کل کالا از شعبه هفتم سازمان تعزیرات حکومتی کرج صادر می‌گردد.

در این راستا پس از اخذ پرونده از گمرک البرز و بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید پرونده مربوط به شرکت ف.ر به مدیرعاملی آقای م. ع  بود که یکی از شرکت‌های پیمانکار و همکار شرکت ف می‌باشد و گمرک البرز پس از بررسی اسناد با کالاهای توقیفی و به موجب گزارش سرویس ارزیابی فقط بخشی از کالا شامل تعداد ۷۷۳ کارتن هر کارتن محتوی دو دستگاه مخلوط کن و ۳۷۱۱ کارتن و کارتن محتوی تعداد چهار دستگاه چای‌ساز و تعداد ۷۴۸ کارتن هر کارتن محتوی تعداد دو دستگاه آبمیوه‌گیری و تعداد ۵۰۹ کارتن هر کارتن محتوی یک دستگاه بدنه ماشین لباسشویی فاقد پنل، درب و موتور و تعداد ۳۳۶ کارتن بدنه ماشین ظرفشویی فاقد پنل جلو، درب و موتور به مارک م  با اظهارنامه‌های گمرک بوشهر مطابقت داده شده و همین مقدار مطابقت نیز طی نامه شماره ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ به مرجع محترم رسیدگی کننده اعلام می‌گردد.

نظر تعزیرات چه بود؟/چرا رای به گمرک ابلاغ نشد؟

در حالی که ریاست شعبه هفتم تعزیرات حکومتی مطابقت بخشی از کالا را به کل کالای توقیفی تعمیم داده و همچنین با عنایت به جواز تاسیس شرکت ف. ر صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، موجبات برائت و استرداد کالا اعم از کالاهای مطابقت یافته و کالاهای دیگر از جمله یخچال، لباسشویی و ظرفشویی که با اسناد ارائه شده مطابقت نداشته و فراهم می‌نماید.

از آنجایی که دادنامه بدوی صادره به کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و حتی گمرک البرز ابلاغ نشده بود و علیرغم پیگیری‌های گمرک مذکور و حتی مراجعه حضوری به شعبات صادر کننده رای، مبنی بر درخواست ابلاغ دادنامه صادره و اعلام مراتب اشتباه مبنای صدور رای برائت تاکنون رای مزبور ابلاغ نشده است.

تایید ابطال جواز تاسیس شرکت دوم از سازمان صنعت البرز

در ادامه مکاتبه گمرک آمده است، مع‌الوصف این سازمان جواز تاسیس شماره ۱۰۰/۷۸۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ مربوط به شرکت ف. ر ثبت شده به شماره ۳۴۰۰۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ مورد اشاره در دادنامه صادره را نیز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز طی نامه شماره ۶/۱۰۹/۳۳۱/۱۵۸۰۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱ استعلام می‌نماید و سازمان یاد شده طی نامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ در زمینه تولید لوازم خانگی جهت اجرا در شهرک صنعتی اشتهارد صادر گردیده که با توجه به عدم اعلام محل دقیق اجرا و پیشرفت فیزیکی طرح از سوی متقاضی ابطال گردیده است.

با تاخیر یکساله در اعتراض، تقاضای تجدید نظر خواهی رد می‌شود

گمرک استان البرز به رای صادره طی نامه شماره ۴۶۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ اعتراض می‌نماید و پس از پیگیری‌های بعمل آمده و اعلام جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت دایر بر ابطال جواز تاسیس به شعبه مربوطه، شعبه مزبور طی نامه شماره ۱۴۹۰۱۳۹۴۰۶۰۰۰۰۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ به گمرک البرز اعلام می‌نماید (نظر به اینکه تقاضای تجدیدنظر خواهی آن مرجع خارج از موعد تعیینی در ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (یک سال بعد از صدور و ابلاغ رای) مورد پیگیری قرار گرفته، لذا فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.)

آیا رای تعزیرات  به گمرک ابلاغ نشده بود؟/جزییات مطابقت کالا شفاف شود

این در حالی است که رای مزبور اساسا به گمرک البرز و ناجا و کمیسیون مربوطه ابلاغ نشده است و طی این یک سال پیگیری‌های متعددی در خصوص ابلاغ رای بعمل آمده است و حال یک سال بعد از اعتراض گمرک البرز اعلام می‌دارند اعتراض گمرک وجاهت قانونی ندارد. از طرفی، نامه صادره از گمرک البرز براساس مطابقت کالا و همچنین جواز تاسیس فوق‌الذکر مبنای صدور رای بدوی قرار گرفته، در حالیکه فقط بخشی از کالا مطابقت داده شده و جواز مزبور نیز ابطال شده بود، ولی رئیس شعبه مزبور بدون توجه به مراتب اعلامی و میزان انطباق کالا با اسناد، مضوع را به کل کالا تعمیم داده و بر همین اساس حکم برائت و استرداد کل کالا را صادر می‌نماید.

در پایان نامه امده است، در صورتی که اعتراض گمرک البرز وجاهت قانونی نداشته، می‌باید طبق قوانین و مقررات قرارد رد تجدید نظر خواهی صادر نماید که در این صورت قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابلیت اعتراض توسط گمرک را خواهد داشت. لذا مستدعی است مقرر فرمایند موضوع بررسی و باستناد تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر ارجاع و از نتیجه اقدامات بعمل آمده این سازمان را آگاه سازند.

 به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، لازم است نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این دست پرونده ها شفاف سازی لازم را داشته باشند. به نظر میرسد موارد دیگری نیز از این دست وجود داشته باشد که قابلیت بررسی  آنها نیز وجود دارد.

کسب درآمد ۵۶۰۰ میلیاردی از ترخیص خودرو با وجود ممنوعیت واردات