‌مبارزه‌ای که همچنان ادامه دارد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، قاچاق و مبارزه با آن همواره مورد توجه کشورها و جوامع مختلف بوده است.

قاچاق کلمه‌ای است ترکی، از مصدر قاچماق به معنای فرار کردن و از نظر اصطلاحی نیز منظور از قاچاق عملی است که مغایر و مخالف با نظم و قانون ملی و بین‌المللی انجام می‌شود، گویا اصطلاح قاچاق تحت عنوان کلمه Contrabband که معادل آن در زبان فارسی همان قاچاق است، از زبان بازرگانان ایتالیایی وارد فرهنگ اروپا شده و قاچاق از نظر حقوقی بیانگر هر نوع داد و ستدی است که انجام آن موجب نقض قوانین مالیاتی و گمرکی می‌شود.

از منظر اقتصادی نیز قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیرقانونی انجام می‌شود و از آنجایی که قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی‌شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد و این واقعیت می‌تواند کارکرد سیاست‌های تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه کند.

از منظر قانون و قضا، در عمل قاچاق، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض شده و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود. بر این اساس، قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می‌داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می‌افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود.

کشف کالای قاچاق؛ پایان مسیر پنهان؛ آغاز مسیر قانونی

بر اساس ماده ۴۸ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان‌های کاشف و ضابطان موظف‌اند کالاهای قاچاق مکشوفه و همه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه‏ اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، ضبط می‏‌شود، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (۵۱) این قانون، همراه با رونوشت صورت‌جلسه کشف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کنند. این سازمان به نگه‌داری کالا اقدام می‏‌کند و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.

در این رابطه، رئیس اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان زنجان می‌گوید: سازمان اموال تملیکی وظیفه تحویل و نگه‌داری اموالی که ضبط و مصادره می‌شود را دارد که این اموال شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌شود.

حسین مهری ادامه می‌دهد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۱، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع الاشتعال، احشام و طیور و یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات لازم به فروش برساند.

وی می‌افزاید: در این سازمان کالاهای قاچاق ضبط شده به هنگام ورود به کشور اعم از پوشاک‏، وسایل الکترونیکی، لوازم خانگی، مواد خوراکی و … در آن نگه‌داری می‌شود و با فروش این اجناس در سال‌های گذشته با برگزاری مزایده‌های بزرگ، این وسایل به شرط صادرات از کشور و نه تزریق آن به بازار داخلی به فروش رسیده است.

مهری اظهار می‌کند: اگر کالای قاچاق شده و یا نمونه‌های مشابه آن در داخل کشور تولید شود، فروش آن کالاها فقط به شرط صادرات آن اجناس خواهد بود اما در برخی مواقع پیش آمده که به علت ساخته نشدن کالای مربوطه در داخل کشور، با دستور قضائی و شرایطی خاص کالاها در مزایداتی به فروش برسد که برخی از اموال الکترونیکی نیز در همین دسته قرار می‌گیرد.

رئیس اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان زنجان، با مقایسه آماری فروش کالای قاچاق در داخل طی ۱۰ ماه امسال و سال گذشته، تصریح می‌کند: در ۱۰ ماهه سال گذشته بیش از ۸۳ میلیون ریال و در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۶۱ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال فروش قاچاق داخل بوده و در بحث فروش قاچاق به شرط صادرات نیز در استان شاهد رشد هستیم؛ به طوری که فروش قاچاق به شرط صادرات از بیش از ۱۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال به ۲۶ میلیارد و ۱۶۹ میلیون ریال رسیده و امسال در ۱۰ ماهه، فروش کل قاچاق بیش از ۸۷ میلیارد و ۱۸۹ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ برابر افزایش داشته است.

این مسئول، بیشترین کالاهای قاچاق وارد شده به این سازمان را پوشاک اعلام کرده و می‌گوید: پس از پوشاک، دخانیات، لوازم برقی خانگی و کالاهای سریع‌الفساد بیشترین میزان قاچاق وارد شده به این سازمان را دارد که فروش این کالاها مشروط به صادرات است و گوشی‌های تلفن همراه قاچاقی که به این سازمان وارد می‌شود، پس از اجرای قانون ریجستری به فروش داخل می‌رسد. لازم به ذکراست که سرجمع فروش و درآمد اموال تملیکی استان از بیش از ۱۵ میلیارد ریال طی ۱۰ ماهه سال گذشته به بیش از ۹۷ میلیارد و ۵۰۹ میلیون ریال رسیده است.

مهری می‌افزاید: در بحث واگذاری در ۱۰ ماهه امسال، طلا و تلویزیون به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال به ستاد اجرای فرمان امام و وزارت اطلاعات واگذار شده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته گوشی تلفن همراه به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال به ستاد اجرای فرمان امام واگذار شده است. همچنین در بحث انهدام نیز در ۱۰ ماهه امسال ۳۶ فقره پرونده به ارزش بیش از ۴ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال به این سازمان وارد و منهدم شده که شامل ۱۴ هزار و ۷۲۵ کیلوگرم دارو، لوازم آرایشی بهداشتی و مواد خوراکی فاسد بود.

وی با اعلام استرداد لوازم برقی، چای، لوازم خیاطی، آب‌اکسیژنه و پوشاک در قالب ۹ فقره پرونده به ارزش بیش از ۵ میلیارد ریال به صاحبان کالا، عنوان می‌کند: تشکیل پرونده قضائی در استان در ۱۰ ماهه امسال افزایش یافته، به طوری که از ۹۱ فقره سال گذشته به ۱۳۵ فقره رسیده ولی تعداد پرونده‌های قاچاق تشکیل شده با کاهش از ۶۶۴ فقره به ۲۶۸ فقره رسیده و ارزش ریالی آن نیز از بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال به بیش از ۸۷ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

رئیس اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان زنجان با اشاره به قبض ۶۵۲ انبار در ۱۰ ماهه امسال، خاطرنشان می‌کند: پوشاک، دخانیات، لوازم برقی، ظروف و کالاهای سریع‌الفساد کالاهای مکشوفه تحویلی به این سازمان در ۱۰ ماهه سال‌جاری هستند.

مبارزه با قاچاق؛ راهکاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی

قاچاق، پدیده شوم و مخربی است که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و فعالیت اقتصاد رسمی، برنامه‏‌ها و سیاست‌‏های کشورها را تحت‌‏الشعاع قرار داده و دچار اختلال می‌کند.

قاچاق کالا در بسیاری موارد، با ایجاد و تشدید رویه‏‌های اقتصادی مغایر با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد و از این‏رو، مبارزه با قاچاق یکی از شیوه‏‌ها و ابزارهای اصلاح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق، از نوع بنیادی و نظری بوده و به دنبال شناخت مفهوم قاچاق و عوامل مؤثر بر آن و شناخت دقیق‏‌تر اقتصاد مقاومتی و در نهایت، بیان خصیصه‏‌ها و مولفه‏‌های آن است. باید توجه داشت که اگر به مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن توجهی صورت نگیرد، روند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مختل خواهد شد.

گزارش از: پریسا یوسفی، خبرنگار ایسنا، منطقه زنجان‌

انتهای پیام