متخلفان صنفی در چهارمحال و بختیاری «نقره‌داغ» می‌شوند

– اخبار استانها –

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیمشهرکرد، تعزیرات حکومتی به عنوان یک بازوی قدرتمند دولت است که در راستای کنترل نظارت و برخورد با تخلفات اقتصادی انجام وظیفه می‌کند. در واقع یک مرجع رسیدگی کننده شبه قضایی استد.

بعد از اینکه جنگ تحمیلی در سال ۶۷ تمام شد، امام خمینی(ره) دستوری به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند که در قالب تعزیرات حکومتی براساس مصالح و شرایط موجود تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف کند چرا که در آن زمان در ایام جنگ تحمیلی، تعزیرات برای مدتی دست دولت بود بعد از آن به دست قوه قضائیه افتاد و فراز و نشیبی در این راستا وجود داشت اما بعد از جنگ تحمیلی بخاطر شرایطی که وجود داشت نیاز بود که تعزیرات به فعالیت خود ادامه دهد و موجودیتی اعلام کند.

مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ۱۹ مهر ۷۳ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که مطابق آن تمام کارهای نظارتی و رسیدگی به تخلفات را به دولت واگذار کرد. پیرو آن مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد شد و در تاریخ ۸ آبان ۷۳ اعلام موجودیت کرد و به فعالیت پرداخت.

خبرنگار خبرگزاری تسنیم گفت‌وگویی با محمدرضا عمرونی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان چهارمحال و بختیاری داشته است که شرح آن در پی آمده است.

تسنیم: آماری از میزان پیگیری‌های تعزیرات حکومتی استان در دو سال اخیر ذکر کنید.

عمرونی: در بحث کالا و خدمات پرونده‌هایی که وجود دارد در ۸ ماهه امسال ۱۹۷۷ پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۱۹۵۹ پرونده منجر به رسیدگی و مختومه شده‌اند و متخلفان بیش از ۶۵۰ میلیون تومان محکومیت پیدا کردند. در حوزه بهداشت ۱۳۰۴ پرونده داشته‌ایم که ۱۳۰۶ پرونده رسیدگی شده و ۲ پرونده نیز مربوط به سال گذشته بوده است که در مجموع متخلفین ۳۱۱ میلیون تومان محکوم شدند.

در حوزه قاچاق در استان ۵۰۳ پرونده ایجاد شد و از این تعداد ۴۹۳ پرونده منجر به رسیدگی و محکومیت شدند و متخلفین این حوزه بیش از ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. در کل ۳۷۸۴ فقره پرونده وارده داشتیم که ۳۷۵۸ پرونده رسیدگی شدند و متخلیفین نیز بیش از ۹میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان محکوم به جریمه شدند.

بیشتر بخوانید:

۱۷۰۰ پرونده به تعزیرات حکومتی استان خراسان جنوبی ارسال شد۶۰ درصد از جرایم تعیین شده تعزیرات همدان از سوی متخلفان وصول شدتعزیرات:توقیف ۲ هزار تن ذرت دامی در کرج/ بارگیری دام بدون مدارک،‌ قاچاق محسوب می‌شود

تسنیم: برای جریمه‌های جمع‌آوری شده چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟

عمرونی: تمام این هزینه‌ها و جرائم به خزانه کشور ارسال و به آنجا تحویل داده می‌شود اما در اجرای قوانین برخی از متخلفین به جز جرم قاچاق که به آن‌ها تخفیف تعلق نمی‌گیرد سایرین ممکن است اعتراضاتی داشته باشند، با توجه به اینکه افراد ممکن است نخستین بار مرتکب این جرم شده باشند یا اینکه از لحاظ وضع خانوادگی، معیشتی و اقتصادی در شرایط خوبی نباشند، به بخش جزیی از جریمه آن‌ها تخفیف داده شود بنابراین ممکن است وصولی که به خزانه ارسال می‌شود مقداری کمتر باشد.

اگر فرد متخلف در شرایط اقتصادی مناسب برای پرداخت جریمه نباشد، املاک وی نیز شناسایی نشود باید متناسب با مقدار جریمه به زندان برود به این صورت که به ازای هر ۴۰ هزار تومان یک روز باید در زندان باشد. اما در این مورد نیز تبصره‌ها و موارد خاص نیز وجود دارد.

تسنیم: آماری از میزان جرایم و نوع تخلفات بفرمایید؟

عمرونی: در ۸ ماهه امسال ۱۳ پرونده در مورد قاچاق سوخت داشتیم که حدود ۶۷۰۰۰ لیتر سوخت بود، ۱۰ پرونده مختومه و بالغ بر ۴۳ میلیون تومان جریمه متخلف صادر شد.

۴۲ پرونده قاچاق دخانیات که ۳۶ پرونده رسیدگی و مختومه شده و متخلفین بیش از ۵۱ میلیون تومان جریمه شدند. همچنین ۵۱ پرونده مربوط به صنعت معدن تجارت است که ۴۷ پرونده رسیدگی شده است و متخلفین بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان جریمه شدند.

نیروی انتظامی نیز ۲۳۶ پرونده برای سازمان ارسال کرد که ۲۳۳ پرونده منجر به رسیدگی شده و بیش از ۵ میلیار تومان محکومت داشته است.

در بحث منابع طبیعی و قاچاق چوب و هیزم ۱۸۹ پرونده وجود داشته که ۱۷۹ پرونده تا آخر آبان رسیدگی شد و متخلفین بیش از ۷۵۰ میلیون تومان جریمه شدند.

دانشگاه علوم پزشکی ۱۳ پرونده مربوط تجهیزات پزشکی و کالاهای فاقد برچسب اصالت برای سازمان ارسال کرد که ۱۵ پرونده رسیدگی شد یعنی ۲ پرونده مربوط به سال قبل بوده است و در مجموع بیش از ۹ میلیون تومان میزان محکومت آن‌ها بوده است.

در محاکم دادگستری ۱۹ پرونده ارسالی داشتیم که به ۱۶ پرونده رسیدگی کردیم و حدود ۹۰ میلیون تومان جریمه نقدی است.

در بحث احتکار در مجموع 7 پرونده در استان وجود داشته است، یک فقره از پرونده‌ها در هفته گذشته منجر به محکومیت شد که با توجه به ارزش کالا که حدود ۷۶۰ میلیون تومان بوده است، حدود ۷۶ میلیون تومان جریمه و کالاها به قیمت اصلی عرضه شد. در این مورد حدود ۲۶۶۹ کیسه برنج و ۱۶۴۰ روغن حلب 4 کیلویی احتکار شده بود.

تسنیم: چه اقداماتی برای محصولات و کالاهای احتکار شده بعد از آن که توقیف می‌شوند، صورت می‌گیرد؟

عمرونی: کالاهایی که در اثر احتکار کشف و توقیف می‌شود، اگر منجر به محکومیت شود، باید تحت نظارت اتاق اصناف و صنعت معدن تجارت به نرخ اصلی توزیع شود و پول کالاها به خود شخص داده می‌شود.

تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلف است به این معنا که پرونده توسط مراجع نظارتی همچون سازمان صنعت معدن تجارت، اتاق اصناف تشکیل شود و در ادامه به سازمان تعزیرات ارسال شود و این سازمان به پرونده‌های موجود رسیدگی کند.

مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که به خاطر کمبود قدرت مالی در اتاق اصناف، از تعداد نیروهای کافی برخوردار نیستند و واحد بازرسی گستردگی و قوت لازم را ندارد.

مشکل بعدی در این رابطه، ضعیف بودن قانون است. قانون مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۹ برای تخلف نداشتن اتیکت، حبس پیش‌بینی کرده بود همچنین اگر فروشنده‌ای فاکتور صادر نمی‌کرد، از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم به حبس می‌شد. در این مواقع حبس را به جریمه نقدی مناسب و بالا تبدیل می‌کردیم بنابراین افراد و فروشندگان کمتر دچار تخلف و گرانفروشی و کم‌فروشی می‌شدند.

 اما در سال ۸۲ که قانون اصلاح شد جریمه این مورد به جریمه ۲۰۰۰۰ تومان تغییر پیدا کرد، مدتی بعد ۵۰۰۰۰ تومان شد و در حال حاضر ۷۰۰۰۰ تومان است لذا قانون فعلی از بازدارندگی کافی برخوردار نیست.

تسنیم: راهی برای اعتراضات و شکایات و گزارشات مردم در این رابطه وجود دارد؟

عمرونی: اخیراً سامانه ۱۳۵ راه افتاده است، همچنین سامانه ثبت شکایات در سایت به نشانی tazirat135.ir وجود دارد به این صورت که شهروندان شکایات خود را در فرم موجود در سایت ثبت می‌کنند، همچنین سامانه ۱۲۴ در سازمان صنعت معدن تجارت مشغول به رسیدگی به شکایات است. این گزارشات همگی باید به سازمان صنعت معدن تجارت ارسال شود، سازمان ایجاد تخلف را تأیید و احراز کند و به سازمان تعزیرات اعلام کند و همکاران و مسئولان مربوطه برای رسیدگی اقدام کنند.

تسنیم: چه مشکلاتی در این راستا برای سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد؟

عمرونی: یکی از مشکلاتی که در این راستا وجود دارد، مربوط به اجراست بدین صورت که قانون فعلی بازدارنگی کافی را ندارد و ضعیف است و اقتدار لازم در بحث اجرا و اعمال قانون کاهش یافته است.

همچنین ما در برخی شهرستان‌ها نیروی انتظامی نداریم بنابراین یک نفر مأمور که همراه بازرسان باشد و به نوعی امنیت فرد و سازمان حفظ شود، در دسترس نیست. علاوه بر این نیروی کافی در بخش‌های اتاق اصناف، بازرسی و غیره نداریم لذا با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم ضمن اینکه برخی امکانات لازم همچون ساختمان مناسب برای تعزیرات شهرستان‌ها، اعتبارات کافی و غیره از سمت مسئولان ذی‌ربط فراهم نمی‌شود.

وظیفه اصلی سازمان تعزیرات حکومتی این است که به تخلفات اقتصادی رسیدگی کنیم، از یک طرف یک سری واقعیات را باید در نظر گرفت. سازمان‌ها و اداراتی که کار فرهنگی می‌کنند باید فرهنگ مردم را ارتقاء دهند. مثلا تمام واحدهای صنفی فاکتور صادر کنند و کالا را به قیمت مقطوع بفروشند و در کل سطح فرهنگی مردم بالا رود و هر کس تکلیف اصلی خود را انجام دهد. افرادی که جهت خرید به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند در صورتی که فروشنده فاکتور صادر نکند خود خریدار درخواست فاکتور کند. واحدهای صنفی آموزش‌های لازم و ضروری را بگذرانند بنابراین به مرور زمان تخلفات و مشکلات کاهش می‌یابد.