تامین کنندگان کالا و خدمت مجازند از طریق فاکتورینگ مطالبات قراردادی خود را واگذار کنند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ماده ۸ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی این ماده را تصویب کردند.

بر اساس این ماده تامین کنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات و در چارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث ( پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا موسسات اعتباری واگذار نمایند.

در صورتی که تامین کننده مطالبات را به ثالث واگذار نماید کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی و عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در تبصره یک این ماده آمده است: دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات یا خدمت حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.

در تبصره ۲ این ماده آمده است که پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار قطعی و غیرقابل برگشت خواهد بود و تضامین ارائه شده توسط کار فرما به تامین کنندگان به پذیرنده منتقل خواهد شد.

نمایندگان ماده ۹ این طرح را نیز بررسی کرده و با ۱۶۷ رای موافق و ۴ رای مخالف آن را به تصویب رساندند.

در ماده ۹ این طرح آمده است به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش های بیمه‌ای در کشور:

الف – به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه، شرکت در مناقصه، پیش پرداخت ، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌ها، دستور العمل مربوط به نحوه تاسیس و چارچوب فعالیت موسسات تضمین را ظرف مدت ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و پس از تصویب شورای عالی بیمه و هیات وزیران ابلاغ کند.

شرکت‌های بیمه گر ایرانی مجازند در چارچوب آیین نامه فوق‌الذکر نسبت به تاسیس موسسات تضمین اقدام نمایند.

ب- ضمانت نامه‌های صادره توسط موسسات تضمین در زمره سایر ضمانت‌نامه‌های مجاز دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون قرار می‌گیرد و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانت نامه‌ی بانکی نسبت به قبول آن اقدام کنند.

ج – بیمه مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ساز و کار ارائه انواع پوشش ‌های بیمه نامه اعتبار صادراتی و بیمه نامه مسئولیت ناشی از محصول توسط شرکت‌های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.

در ادامه نمایندگان ماده ۱۰ این طرح را بررسی کردند وبا ۱۶۶ رای موافق و ۱۴ رای مخالف آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۰ تبصره زیر جایگزین تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱ /۵/ ۱۳۹۱ می‌شود: تبصره سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می‌شود با دریافت حق بیمه قراردادها (پیمان‌ها) به صورت ریالی صرفا بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه، وصول و مفاصا حساب قرار داد و یا پیمان‌ها را صادر نماید.

در ادامه ماده ۱۱ این طرح بررسی شد که با رای نمایندگان حذف گردید. همچنین ماده ۱۲ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد.

انتهای پیام