تاریخ انتشار : یکشنبه 9 دی 1397 - 10:53
کد خبر : 48940

شرایط برگزاری مناقصات در طرح حمایت از کالای ایرانی مشخص شد

شرایط برگزاری مناقصات در طرح حمایت از کالای ایرانی مشخص شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، ۹ دی‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۵۹ رأی موافق، ۹ رأی

شرایط برگزاری مناقصات در طرح حمایت از کالای ایرانی مشخص شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه، ۹ دی‌ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۵۹ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۳) این طرح موافقت کردند.

در ماده (۳) آمده است: به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم الاجراء است.

الف- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب۳/۱۱/۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است.

ب – تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (۲) این قانون در ارجاع کار موضوع ماده (۵) این قانون، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می شوند.

اصطلاحات طرح استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی مشخص شد

نمایندگان همچنین اصطلاحات طرح استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند. در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۱) با این طرح موافقت شد.

در ماده ۱ آمده است: عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می‌رود

– طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدف دار (طراحی مهندسی، تولید، تدارکات، اجراء و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح وأحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ساخت گردد .

۲- ارجاع کار: عبارت است از واگذاری مسؤولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه)

۳- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌ها که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را برعهده دارند.

۴- پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می شود .

۵- پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می شود که مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرائی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت‌ها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد.

۶- کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می‌تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود .

۷- خدمت: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری با بهره‌برداری می‌شود.

۸- محصول داخلی: عبارت از کالای تولید شده با خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود.

۹- عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد .

۱۰- مشارکت ایرانی – خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام پروژه مشخص، تشکیل شده است.

۱۱- تأمین مالی مقید، تأمین مالی طرح‌ها (پروژ‌ه‌ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی – خارجی به گونه‌ای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱) باشد.

۱۲- تاسیسات عمومی: تاسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی ویا قسمت‌های غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۳- استاندارد غیرمتعارف: استانداردهاییکه مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۴/۹/۱۳۹۶ در تقسیم‌بندی استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی قرار نداشته باشد.

۱۴- اتاق ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً اتاق ایران نامیده می‌شود، اتاق تعاون و اتاق اصناف که هر ۳ به موجب قانون مربوطه تشکیل شده‌اند.

انتهای پیام

ثبت نام در مجمع

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

مساجد