شب یلدا شب پولدارها شده است/ آرامش سوداگران مسکن با توقف طرح مالیات بر عایدی مسکن در مجلس/ خریدوفروش خودرو تحت‌تاثیر سرنوشت مبهم تعیین قیمت

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، بازار خودرو در هفته جاری همان منوی همیشگی را داشت. رکودی که از اوسط تابستان بساط خود را در بازار پهن کرده، ظاهرا قصد رفتن ندارد. این رکود با اتفاقات و اظهار نظرهای متناقص مسوولان صنعتی کشور نه تنها روند کاهشی ندارد بلکه با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال گسترده‌تر نیز شده است. در هر حال آنچه مشخص است بازار خودرو همواره از اتفاقاتی که در سطح کلان سیاسی و اقتصادی کشور می‌افتد، تاثیر می‌پذیرد.

* تعادل

–  معیشت نیروهای کار در چنبره تفسیرها

روزنامه تعادل درباره افزایش دستمزد کارگران نوشته است:  بعد از مجادلات چند ماهه گذشته و بحث روی افزایش دستمزد کارگران که با غیبت کارفرماها و عدم تشکیل شورای عالی کار همراه بود، روز گذشته وزیر کار اعلام کرد که قضاوت نهایی درخصوص ترمیم دستمزدها را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده است. مساله محوری در این مجادله‌ها این بود که آیا قانون امکان افزایش بیش از یک‌بار در طول سال را داده است یا خیر؟ بدیهی است که هرکدام از طرف‌های شورای عالی کار در حمایت از منافع طبقاتی خود تفسیرهایی از ماده ۴۱ قانون کار می‌آوردند که این امکان را به نفع خود رقم بزنند. از همین رو نماینده دولت در قامت وزیر کار تفسیر این قانون را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری محول کرده است. بر اساس بررسی‌های کارشناسی در حال حاضر بعد از افزایش تورم‌های چندماه اخیر حداقل دستمزد تنها ۳۰ درصد از کل هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌دهد این در حالی است که در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده باید میزان دستمزدها به اندازه‌ای باشد که بتواند زندگی یک خانواده را تامین کند.

   برگزاری جلسات شورا در تعویق مداوم

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل» همزمان با افت شدید قدرت خرید دستمزدبگیران نمایندگان کارگری مطالبه خود را مبنی بر تجدیدنظر در حداقل حقوق کاگران اعلام کردند. به گفته نماینده کارگرها در شورای عالی کار در حال حاضر حداقل حقوق مصوب وزارت کار در بهترین حالت تنها ۱۸ درصد از هزینه خانوارها را پوشش می‌دهد. از همین رو بود که نماینده‌های کارگری درخواست کردند که جلسات شورای عالی کار به منظور احیای دستمزد کارگران برگزار شود. در حالت طبیعی در طول سال باید ۹ بار جلسه شورای عالی کار برگزار شود اما امسال تنها سه جلسه آن برگزار شده است.

حدود یک ماه پیش بود که اولین جلسه این شورا با وزیر کار جدید برگزار شد اما بدون نتیجه‌گیری قطعی در رابطه به دستمزد کارگران به پایان رسید. تنها موضوعاتی که در جلسه مذکور بر روی آن توافق شد برگزاری جلسات بعدی به صورت منظم و اقناع شرکای اجتماعی از لزوم افزایش دستمزدها بوده است.

 ابوالفضل فتح‌اللهی، عضو شورای عالی کار در این زمینه به ایسنا گفت: وزیر کار در اولین جلسه‌ای که با تشکل‌های کارگری گذاشت، دستور تشکیل جلسات شورای عالی کار را صادر کرد و در همان جلسه اول هم از برنامه برای تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران خبر داد. اما شورای عالی کار تنها به همان یک جلسه محدود شد و از آن زمان تاکنون دیگر جلسه‌ای برگزار نشده است.

اما با توجه به صحبت‌های این نماینده کارگری نمایندگان کارفرمایی در جلسات شورا برای ترمیم مزد و معیشت کارگران همراهی نمی‌کنند و از زیر بار مسوولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند در نتیجه جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضع معیشت و دستمزد کارگران متوقف می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره گزارش‌های کمیته دستمزد که قرار بود در دومین جلسه شورای عالی کار ارایه شود، گفت: هر آنچه که در خصوص به روز رسانی آمار و ارقام مربوط به مزد در کمیته دستمزد مقرر شده بود، آماده است و نیاز به بررسی‌های جدید نداریم. ما حتی جلوتر از کارفرمایان جداولش را در آوردیم و دولت و کارفرمایان هم جداول به روز شده را دارند و از وضعیت دشوار معیشتی کارگران هم باخبرند، منتها جلسات به وقت‌کشی می‌گذرد و هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیریم.

فتح اللهی در عین حال از افزایش رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری خبر داد و گفت: در حال حاضر عقب افتادگی مزد کارگران نسبت به سبد معیشت تنظیم شده پارسال و تصمیم شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. پیش از این در کمیته دستمزد شورای عالی کار با رجوع به یکسری آمار و ارقام، جداول و مستندات و مراجع ذی‌صلاح، رقم ماهانه سبد هزینه خانوارهای کارگری را استخراج کردیم که مورد توافق همه شرکای اجتماعی، دولت، کارفرمایان و کارگران قرار گرفت و مقرر شد این مستندات مبنای مذاکرات مزدی ما در جلسات آتی شورای عالی کار باشد.

وی با اشاره به جلسه وزیر کار با تشکل‌های کارگری استان قزوین، گفت: در این جلسه شریعتمداری اعلام کرد که بخشی از عقب‌ماندگی و ترمیم مزد کارگران را باید کارفرمایان بپذیرند و بخشی دیگر را دولت متقبل می‌شود، اما کارفرمایان مدام بحث تحریم‌ها و نوسانات ارزی را پیش می‌کشند و می‌گویند که توان بالا بردن دستمزد را ندارند و تهدید به تعدیل نیروهای کار می‌کنند در صورتی که در سایه همین نوسانات و شرایط اقتصادی، دارایی‌هایشان ارزشمند شد و توانستند محصولات خود را بفروشند.

امتناع نمایندگان کارفرمایی در برگزاری جلسات در شرایطی است که آیین‌نامه تشکیل جلسات شورای عالی کار می‌گوید با درخواست سه نفر از اعضا، شورا قابل تشکیل است. بنابراین به گفته فتح‌الهی دلیل عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار چیز دیگری است چون بحث کارفرمایان اساسا افزایش مزد نیست؛ منتها عده‌ای نمی‌خواهند به مسوولیت‌های خود در قبال دیگر شرکای اجتماعی عمل کنند و تلاش می‌کنند تا جلسات شورا برگزار نشود.

علی خدایی، عضو دیگر شورای عالی کار نیز با اشاره به عدم برگزاری نشست شورای عالی کار با دستور کار ترمیم مزد کارگران در سال ۹۷ گفت: طبق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار جلسات شورای عالی کار باید به صورت ماهیانه برگزار شود و در صورت درخواست سه نفر از اعضا، جلسات این نشست به صورت فوق‌العاده باید تشکیل شود و با توجه به اینکه نشست‌های معمول این شورا به صورت ماهیانه باید تشکیل شود، بنابراین تشکیل جلسات فوق‌العاده نباید بیش از دو هفته زمان ببرد.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه از آخرین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار یک ماه می‌گذرد، گفت: نه تنها به درخواست کارگران برای برگزاری نشست فوق‌العاده اهمیتی قائل نشدند بلکه زمان تشکیل جلسه عادی نیز فرا رسیده است.

وی با اشاره به اینکه همچنان بر تشکیل سریع شورای عالی کار با دستور کار «ترمیم مزد کارگران در سال ۹۷» تاکید داریم، اظهار کرد: متاسفانه روند کاهشی قدرت خرید کارگران علی رغم روند نزولی قیمت ارز در بازار آزاد ادامه دارد و شاهد افت شدید قدرت خرید کارگران هستیم که باید هر چه سریع‌تر در نشست شورای عالی کار این موضوع تعیین تکلیف شود.

   ترمیم دستمزد منتظر پاسخ معاونت ریاست‌جمهوری است

هرچند جلسات شورای عالی کار به همان جلسه اول محدود شد و نماینده‌های کارگری همچنان خواستار برگزاری این جلسات بودند تا از این کانال مطالبه ترمیم دستمزها را پیگیری کنند اما همزمان خبرها حاکی از این است که وزیر کار این مطابه را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده تا در یک مسیر قانونی به نتیجه برسد. مساله قانونی این است که گفته می‌شود دستکاری دستمزدها تنها به صورت سالانه امکان‌پذیر است. اما در مقابل کارگران با ارجاع به ماده ۴۱ قانون کار می‌گویند که این قانون نه تنها دستورالعملی مبنی بر تنها سالی یک‌بار صادر نکرده است بلکه در آن گفته شده که باید حداقل حقوق باید به اندازه‌ای باشد که بتواند زندگی یک خانواده را تامین کند.

ماده ۴۱ قانون کار بدین شرح است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود . ۲-حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین نماید.»

در هر حال روز گذشته نماینده دولت در گفت‌وگو با ایسنا از احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان امسال خبر داده و گفته است: منتظر پاسخ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این باره هستیم.

محمد شریعتمداری اظهار کرد: در چند روز گذشته جلسه‌ای با کمیسیون فرعی شورای عالی کار در زمینه دستمزد داشتیم و در آنجا یک گزارش مقدماتی تهیه شده که آماده طرح در جلسه آتی شورای عالی کار است.

وی درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال ۹۷، گفت: اساسا درباره این سیاست کلی که ما در کشور بتوانیم چند بار حداقل دستمزد را تعیین کنیم باید با دولت هماهنگی کامل داشته باشیم ولی قطعا برای سال ۹۸، باید از یک روش متنوع‌تر و متفاوت‌تر بهره‌مند شویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در گذشته چنین رویکردی بوده و موارد متعددی در تعیین حقوق و دستمزد جامعه کار نقش آفرین بوده است؛ گاهی دولت تصمیماتی در حوزه مسکن در سال اتخاذ می‌کرده و حق مسکن را تغییر می‌داده است، لذا هر چند سال یک‌بار چنین هدفی محقق می‌شود و ما این مباحث را در جلسه شورای عالی کار مطرح می‌کنیم.

شریعتمداری در ادامه از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای امکان بررسی مجدد مزد در طول سال خبر داد و گفت: در جلسه شورای عالی کار، یکی از اعضا موردی را مطرح کرد و گفت که قانون گفته دستمزد را سالانه و هر سال یک‌بار تعیین کنیم و اینکه چند بار در سال دستمزد را تغییر دهیم، منطق ندارد و با آن مخالفت کردند؛ ما در آن جلسه به جمع‌بندی نرسیدیم ولی این کار را هم نفی نکردیم و به همین دلیل از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام مکتوب به عمل آوردیم و در حال حاضر منتظر پاسخ دکتر جنیدی در این خصوص هستیم و آن را در جلسه شورای عالی کار مورد بهره‌برداری قرار می‌دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: چنانچه مشکل قانونی وجود نداشته باشد، در مسیر کارشناسی که برای دستمزد کارگران طی کردیم، درباره حق بن و اینکه چه میزانش را دولت و چه میزانش را کارفرمایان و واحدهای تولیدی تامین کنند، بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد.

شریعتمداری افزود: ممکن است نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری چیز دیگری باشد، ولی درهر حال ترمیم دستمزد در دست بررسی حقوقی و منوط به نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است.

* جوان

– مجلس دوباره به یاد طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان افتاد!

روزنامه جوان نوشته است:‌ درحالی‌که بسیاری از گزارش‌های تحقیق و تفحص و حتی گزارش‌هایی که سایر نهادهای نظارتی دیگر به طور کامل و به همراه ضمائم و جزئیات اصلاً منتشر نمی‌شود و افکار عمومی در جریان آنچه به‌طور مثال در شرکت خودروسازی‌ها و یا بانک‌ها رخ می‌دهد، قرار نمی‌گیرند، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان کلید خورد، گفت: فروردین سال ۹۸ گزارش رسمی اجرای این طرح اعلام می‌شود.

ماجرای تحقیق و تفحص مجلس از بخش‌های مختلف هم همانند گزارش‌های حسابرسی از شرکت‌هاست که در نهایت به فرض انتشار گزارش می‌بینیم گزارش به شکلی تهیه شده که گویی هیئت مدیره شرکت در رابطه با عملکردش یک گزارش تفسیری مثبت منتشر کرده است یا اینکه نقص‌ها و پرونده‌های حقوقی که مربوط به گذشته بوده است و طبق عرف در مراجع قضایی روند قانونی خود را طی می‌کند، منتشر می‌شود؛ از این رو خروجی خاصی از این تحقیق و تفحص‌ها حداقل برای افکار عمومی مشاهده نمی‌شود. در این بین با وجودی که تاکنون بنگاه‌هایی، چون خودروسازی سال‌هاست که با تحقیق و تفحص‌های مجلس دست و پنجه نرم می‌کنند، اما تغییر خاصی در روندشان احساس نشده است و به‌رغم این همه تحقیق و تفحص باید دید چرا این صنعت امروز به یکی از چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شده است. از طرفی حجم زیادی از تسهیلات بخش بانکی ایران صرف این صنعت و صنایع و مشاغل مشتقه‌اش شده است و از طرف دیگر به دلیل کیفیت پایین خودروها در حوزه صادرات حرفی برای گفتن نداریم و در عین حال سالی ۱۶ هزار نفر در جاده‌های ایران به دلیل تصادف جان خود را از دست می‌دهند و باید از بودجه عمومی ده‌ها هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های مختلف حوادث رانندگی پرداخت شود.

حلقه یا مافیای ارتباط با فرانسوی‌ها سالیان سال است که خودکفایی و استقلال را در صنعت خودروسازی به انحراف برده است و امروز وقتی از ارائه تسهیلات به صنایع مستقل تولید داخل سخن می‌گوییم خودروسازی‌ها و قطعه‌سازی‌ها در صف اول برای دریافت تسهیلات بانکی می‌ایستند و از سوی دیگر وقتی از تخصیص ارز برای صنایع واردات محور می‌گوییم، به‌طور مجدد خودروسازان و قطعه‌سازان در صف اول می‌ایستند و می‌گویند ما وابسته به واردات هستیم. در این بین با این رفتار خودروسازان و صنایع مشتقه‌شان یاد شترمرغ می‌افتیم. حال در شرایطی که وضعیت صنعت خودروسازی کشور برای همه مشخص است، مجلس به طور مجدد به جای آنکه گزارش‌های تحقیق و تفحص پیشین از این صنعت را که بخش‌های زیادی از آن اصلاً انتشار عمومی نیافته است، ملاحظه کند، به‌طور مجدد می‌خواهد از صنعت خودروسازی تحقیق و تفحص کند. این در شرایطی است که در طول ده‌ها سال قبل تغییری در روند صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران رخ نداده است وای کاش به جای هزینه برای این صنعت، روی صنعت حمل‌ونقل عمومی هزینه می‌کردیم که سودش به بیش از ۸۰ میلیون ایرانی برسد و آنقدر هم با مصرف سوخت محیط‌زیست را آلوده نمی‌کردیم. از این رو خودروسازان باید کم‌کم روی توسعه حمل‌ونقل عمومی فعالیت خود را متمرکز کنند، در غیر اینصورت هزینه‌های گزاف این صنعت روی دوش اقتصاد ملی ایران سنگینی خواهد کرد که به‌زودی با انتشار گزارش‌های مالی این صنعت این هزینه‌ها را تشریح خواهیم کرد.

نتایج فروردین ۹۸ اعلام می‌شود

سعید باستانی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان آغاز شده است، گفت: روز سه‌شنبه اولین جلسه دراین‌باره برگزار شد و در این جلسه نحوه اجرایی شدن محورهای تحقیق و تفحص که پیش از این مشخص شد و همچنین شروع به کار مورد بررسی قرار گرفت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: از موضوعات اولویت‌دار در طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان نحوه قیمت‌گذاری و آنالیز قیمت واقعی و تمام شده و پارامترهای تأثیرگذار در قیمت واقعی خودرو و همچنین هزینه‌های سربار و تأمین قطعات و ارتباطات با قطعه‌سازان است. وی بیان داشت: از موضوعات دیگر اولویت‌دار این طرح ثبت سفارش خودرو است، سال قبل مسائلی در ثبت‌سفارش خودرو به وجود آمد و به‌رغم اینکه طبق قانون واردات خودرو را باید از طریق تعرفه ترجیحی کنترل کرد، اما ممنوعیت خود خوانده‌ای ایجاد شد. باستانی بیان داشت: در حال حاضر مجوز ممنوعیت واردات خودرو با اخذ مجوز از شورای سران قوا انجام شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بنابراین در تحقیق و تفحص اشکالات در مورد ثبت سفارش موردارزیابی قرار می‌گیرد و در انتها هم در مورد تأثیرات واردات خودرو بر جامعه و خودروسازان بررسی می‌شود. باستانی گفت: نحوه خرید و فروش خودروهای داخلی توسط خودروسازان از جمله پیش فروش‌ها، فروش قطعی و عدم تحویل از اولویت‌های سوم طرح تحقیق و تفحص است. وی همچنین به نحوه تأمین مالی خودروسازان به‌عنوان اولویت چهارم طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان اشاره کرد و گفت: یک تیم کارشناسی تحقیق و تفحص از خودروسازان را بر عهده دارند و با اخذ اطلاعات از خودروسازان و انجام کارهای کارشناسی و تحقیقی به تفحص در مورد نحوه عملکرد خودروسازان می‌پردازند. وی با اشاره به اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو هم تا یک ماه آینده در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود، گزارش رسمی از تحقیق و تفحص از خودروسازان اردیبهشت سال ۹۸ آماده شود.

* جهان صنعت

– بودجه‌نویسی یا بازی با اعداد و ارقام

روزنامه جهان صنعت درباره بودجه نوشته است:‌ این روزها لایحه بودجه سال ۹۸ به نقل محافل اقتصادی و مطبوعاتی تبدیل شده است. روزنامه‌های این روزها پر است از مقاله‌های تحلیلی درباره ایرادها و کم و کاستی‌های لایحه بودجه ۹۸ چه در ارتباط با وصولی‌ها و درآمدها و چه در خصوص مصارف و هزینه‌های پیش‌بینی شده در این لایحه. به جرات می‌توان گفت بودجه ۹۸ از موارد نادری است که همه صاحب‌نظران و اقتصاددانان صرف‌نظر از نوع گرایش‌های سیاسی و جناحی در مورد اهمیت آن با هم اتفاق نظر دارند و اجزای آن‌را با نگاهی منفی مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند چه برسد به گروه اقتصاددانان مستقل و فارغ از هر گونه گرایش سیاسی که انتقادهای آنها از لایحه بودجه ۹۸ حالت هشدار و اعلام خطر به خود گرفته و قویا بر این اعتقادند که بسیاری از ارقام وصولی و درآمدی این بودجه همچون ارز حاصل از فروش نفت یا وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی ماهیت درآمدی ندارد و باید به عنوان سرمایه برای امور زیرساخت‌ها و نیازهای توسعه‌ای کشور به خزانه واریز شود که در شرایط به شدت متغیر کنونی و سال پیش روی دشوار از نقطه نظر شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران بخش عمده‌ای از ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۹۸ اصولا قابل تحقق نیستند و به همین سبب بودجه ۹۸ جز آنکه به مطالبات عمومی دامن بزند و موج نارضایتی‌های موجود را که بیشتر از جنس اقتصادی و معیشتی است، گسترش دهد، خاصیت دیگری برای کشور و جامعه در سال آینده نخواهد داشت. در واقع همین دو استدلال کاملا کارشناسی و دلسوزانه منتقدان لایحه بودجه سال ۹۸ ما را از پرداختن به دیگر فصول و ستون‌های درآمد و هزینه‌های این لایحه تا حدود زیادی بی‌نیاز می‌سازد، هر چند نمی‌توان دیگر نواقص و کم و کاستی‌ها و کج راهه رفتن‌های لایحه بودجه ۹۸ که گویی در یک فضای رویایی آکنده از نهایت خوش‌بینی توسط کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه طراحی و تنظیم شده، نادیده انگاشت و به سادگی از کنار آن گذشت. البته این شیوه بودجه‌نویسی سال‌هاست دارد تکرار می‌شود و متاسفانه تدوین‌کنندگان آن کمترین توجهی به انتقادها و انذارهای خیرخواهانه و عالمانه صاحب‌نظران اقتصادی به منظور رفع و حک و اصلاح این کم و کاستی‌های بیّن و مشکل‌ساز نشان نمی‌دهند. به عنوان مثال همین که مشاهده می‌کنیم وجوه حاصل از جرایم رانندگی، تخلفات صنفی و گران‌فروشی یا قاچاق کالا که پیشاپیش هیچ تضمین منطقی برای تحقق قطعی یا حتی نسبی آن وجود ندارد و همه ساله با یک برآورد حداکثری در ستون درآمدهای لوایح بودجه منظور می‌شود، خود بهترین گواه بر نادیده گرفته شدن واقعیت‌ها و جسارتا رویازدگی طراحان لایحه بودجه از جمله لایحه بودجه سال ۹۸ است. ضمن آنکه اصولا نفس به رسمیت شناخته شدن وقوع انواع تخلفات و جرایمی که پیشتر ذکر آن رفت و تکیه کردن بر درآمدهای حاصل از آنها خود یک کج‌روی اجتماعی از سوی طراحان و تهیه‌کنندگان لایحه بودجه است و غیرمستقیم این باور را در اذهان عمومی تداعی می‌کند که ارتکاب تخلفات منجر به پرداخت جریمه امری پذیرفته شده و ابزاری برای تامین مخارج دولت است؛ موضوعی که جامعه‌شناسان و رسانه‌ها باید بحث درباره آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند. در شرایط اقتصادی کنونی که کسب‌وکارهای خرد و کلان تحت تاثیر تحریم‌های بانکی و اقتصادی و تلاطم‌های شدید بازار ارز، یک دوره رکود نگران‌کننده را تجربه می‌کنند و بنا بر شهادت آمارهای رسمی شمار قابل ملاحظه‌ای از فعالیت‌های صنفی، صنعتی و تولیدی یا به کلی تعطیل شده یا با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند و پدیده بیکاری نیروی کار شکل جدی‌تر و نگران‌کننده‌تری به خود گرفته است، تحقق درآمدهای هنگفت مالیاتی پیش‌بینی شده … … در ستون درآمدهای بودجه سال ۹۸ که از نظر تئوریک گرانیگاه مهم درآمدی دولت بعد از وجوه حاصل از فروش نفت به حساب می‌آید، به شدت زیر سوال قرار خواهد گرفت و برخلاف آنچه برخی اقتصاددانان آنچنانی دائما به دولت توصیه می‌کنند، وارد کردن فشارهای مالیاتی بیشتر بر فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای مختلف جز آنکه وضعیت اقتصادی و فضای کسب‌وکار کشور را از آنچه هست بحرانی‌تر سازد، نتیجه دیگری به‌بار نخواهد آورد.

یکی دیگر از ایرادهایی که اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی واقع‌بین به لایحه بودجه سال ۹۸ دولت وارد می‌سازند شیوه کار نوستراداموسی بودجه‌نویسان سازمان برنامه در پیش‌بینی قطعی نرخ ۵۴ دلاری و رقم فروش روزی ۵/۱ میلیون بشکه نفت در سال آینده است که اگر تهدیدها و تحدیدهای نفتی ترامپ شکل جدی و عملیاتی به خود بگیرد، تضمین چندانی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت، سوای آنکه حتی در صورت تحقق چنین ارقامی اکثریت صاحب‌نظران اقتصادی وجوه ارزی حاصل از فروش نفت را نه درآمد که سرمایه می‌شناسند و بر این باورند که سرمایه نباید صرف هزینه‌های جاری دیوانسالاری دولت شود آن هم دیوانسالاری بسیار گسترده و پرهزینه‌ای که حتی چند برابر شدن درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت قادر به پر کردن چاه ویل آن نخواهد بود و این دیوانسالاری هم‌اکنون با یک کسر بودجه افزون بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دست به گریبان است. حالا کاری به این نداریم که برخی از ردیف‌های هزینه بودجه دولت چه در گذشته و چه در حال حاضر برای کشور و جامعه حیاتی نیست و دولت به خاطر ملاحظات سیاسی و معذوریت‌های خاص از سر ناچاری آنها را در ستون هزینه‌های بودجه منظور کرده است.

کلام آخر اینکه یک واقعیت فراموش شده در کار تهیه و تدوین بودجه سالانه دولت از گذشته تا امروز که برنامه ششم توسعه به نیمه عمر خود رسیده است، نادیده گرفته شدن روح و اهداف برنامه مزبور از سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه است که همچون دو خط موازی با هم حرکت می‌کنند، چه اگر غیر از این می‌بود، تدوین‌کنندگان لایحه بودجه به جای ردیف کردن مجموعه‌ای از اعداد و ارقام در ستون درآمدها و هزینه‌ها باید با الهام از روح و برنامه ششم توسعه به تبیین و تشریح چشم‌اندازها، برنامه‌ها و اهدافی که دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که کوچک‌سازی ساختار دیوانسالاری دست و پاگیر دولت و هزینه‌های جاری آن باید یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین آنها باشد، در دستور کار خود قرار می‌دادند تا برنامه ششم توسعه هم به سرنوشت برنامه‌های پنج‌ساله قبلی نیمه‌کاره به حال خود رها نشود، اما شواهد و قرائن نشان می‌رسد که فاصله‌ای از عرش تا فرش میان مشغله‌های ذهنی دولت و بودجه‌نویسان آن تا رسیدن به آن مدینه فاضله موجود است و شوربختانه تحریم‌های اقتصادی هم به بهترین مستمسک برای دولت برای توجیه همه مشکلات و نارسایی‌ها تبدیل شده است.

– شب یلدا شب پولدارها شده است

جهان صنعت درباره گرانی‌ها گزارش داده است:   شب یلدای امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته است. در حالی که طبقه مرفه جامعه این روزها در حال تدارک سوپرلاکچری‌ترین شب سال هستند، بسیاری از مردم حتی قدرت خرید میوه را هم ندارند. اگرچه در چند سال اخیر قیمت اقلام مورد نیاز شب یلدا با افزایش ناگهانی و بی‌برنامگی مسوولان تنظیم بازار می‌گذشت اما امسال ماجرا جور دیگری است. امسال بسیاری از مردم نمی‌توانند شب یلدا را به معنی واقعی‌اش برگزار کنند. آشفتگی وضعیت اقتصادی شرایطی را برای مردم به وجود آورده که تنها قشر مرفه جامعه می‌تواند از پس هزینه‌های شب یلدا برآید. روند افزایشی قیمت‌ها در سال‌جاری وضعیتی را برای مردم ایجاد کرده که مردم حتی توانایی خرید مایحتاج روزانه خود را هم ندارند چه برسد به برگزاری شب یلدا.

قیمت‌های چندصد هزار تومانی

کمتر کسی است که نگوید قیمت هر دانه پسته در سال‌جاری به ۱۵۰۰ تومان رسیده است. گشت‌وگذاری در بازار بزرگ تهران نشان می‌دهد که قیمت پسته از کیلویی ۲۰۰ هزار تومان شروع می‌شود که اگر قرار باشد این یک قلم در مناطق مختلف سطح شهر به فروش برسد، قیمت‌های چند صد هزار تومانی را تجربه خواهد کرد. از این رو عجیب نیست اگر بگوییم که این روزها خوراکی‌هایی مانند پسته را تنها باید از دور تماشا کرد و به آن نزدیک نشد. واقعیت این است که علاوه بر گرانی‌های بی‌سابقه در بازار میوه، اقلام پروتئینی، کالاهای اساسی و… بازار آجیل و خشکبار نیز تحت تاثیر نوسانات بازار قیمت‌های متفاوتی را تجربه کرده و بسته به نوع کالا شاهد افزایش قیمت‌های قابل توجه محصولات در بازارهای مختلف هستیم. از این رو مردم بر این باورند که خرید آجیل و میوه‌های مخصوص شب یلدا برای بیشتر خانواده‌ها میسر نیست و آنها نمی‌توانند شب یلدا را متفاوت از دیگر شب‌های سال بگذرانند. به گفته مردم، مراسم شب یلدا امروزه تشریفاتی شده و تنها طبقه مرفه جامعه می‌توانند آن را اجرا کنند چرا که امسال قیمت‌ها افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و دیگر نمی‌توان شب یلدا را آن گونه که رسم بوده، سپری کرد. قیمت‌های باورنکردنی پسته، فندق، گردو، بادام و تخم کدو اوضاعی را به وجود آورده که خرید یک کیلو آجیل مناسب شب یلدا برابر با یک‌چهارم حقوق یک کارمند بوده و با هیچ منطق و معیاری قابل فهم نیست.

فروشنده‌ها معتقدند فروش آنها در سال‌جاری کاهش عجیبی داشته در حالی که سال گذشته، دست کم یک هفته مانده به شب یلدا، مردم در تدارک خرید اقلام مخصوص این شب بودند. در همین خصوص یکی از فروشندگان و عمده‌فروشان آجیل و خشکبار به «جهان صنعت» گفت: سال گذشته در همین برهه زمانی چندین کامیون خرید خود را به اتمام رسانده بودم و باید برای سفارش‌های جدید تدارک می‌دیدم اما امسال با توجه به افزایش قیمت آجیل و خشکبار و کاهش توان خرید بیشتر اقشار جامعه، حتی موفق نشدم نیمی از خرید قبلی خود را به فروش برسانم چرا که به گفته خرده‌فروشان، کمتر کسی توانایی برپایی چنین مراسمی را دارد و برای خرید به سراغ آنها می‌رود.

گرانی دو تا سه برابری

البته گرانی‌ها تنها به بازار آجیل و خشکبار خلاصه نمی‌شود بلکه در حال حاضر قیمت برنج، ماهی، مرغ و گوشت، میوه، شیرینی و… نیز با افزایش روبه‌رو شده است. بر همین اساس رییس اتاق اصناف تنکابن افزایش قیمت‌ها در بازار را همگام با نوسانات ارز دانست و گفت: این التهابات تورمی در کل کشور غیرقابل انکار بوده و بسیاری از بازارها از آن تاثیر گرفته‌اند.

اسماعیل حاجی‌ابراهیمی ضمن اشاره به افزایش دو تا سه برابری محصولات غذایی در سال‌جاری اظهار کرد: بازار میوه و آجیل تحت تاثیر نوسانات بازار قیمت‌های متفاوتی را تجربه کرده و بسته به نوع کالا شاهد افزایش محصولات در این بازارها هستیم. در این میان افزایش قیمت برخی میوه‌ها ناشی از واردات است؛ میوه‌هایی مانند موز و آناناس به دلیل تولید بسیار محدود در کشور ناگزیر از واردات بوده و طبیعتا قیمت دلار در این محصولات اثر مستقیم داشته است. وی از قیمت بالای سیب در بازار سخن گفت و تصریح کرد: این محصول به دلیل کاهش تولید در سال‌جاری که متاثر از برف بهاره و خشکی حاکم در کشور است در ظرفیت محدود تولید شد که به دلیل بالا بودن تقاضا و کمبود عرضه دستخوش افزایش قیمت شده است.

رکود حتمی است

رییس اتاق اصناف شهرستان تنکابن با اشاره به نزدیک شدن شب یلدا و افزایش تقاضا برای خرید محصولات اظهار کرد: با توجه به افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی، رکود بازار شب یلدا حتمی است چراکه قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است.

به گفته وی، قیمت یک کیلو پسته مرغوب در سال گذشته نهایتا به ۷۰ هزار تومان می‌رسید اما در سال‌جاری این محصول با نرخ بالای ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.ابراهیمی افزایش حداقل دو برابری قیمت‌ها در بخش آجیل را ناشی از نوسانات بازار دانست و افزود: این در حالی است که تنها قیمت تولیدات مرکبات شمال کشور هیچ تغییری نسبت به سال گذشته نداشته اما قیمت سایر محصولات اعم از صیفی‌جات و میوه‌ها حداقل دو برابر شده‌اند. وی با ابراز نگرانی از تناقض موجود در افزایش قیمت محصولات و حقوق کارمندان نسبت به سال گذشته خاطرنشان می‌کند: چنانچه اوضاع کنونی ادامه داشته باشد، بازارهای کشور دچار رکود مطلق شده و شرایط به مراتب دشوارتری پیش روی مردم قرار خواهد گرفت.

کام مردم تلخ ‌شد

در این خصوص همچنین عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس نیز در خصوص بالا بودن قیمت‌ میوه و آجیل در آستانه شب یلدا، اظهار کرد: مدتی است که همانند بسیاری از اقلام خوراکی شاهد افزایش قیمت سرسام‌آور آجیل و پسته در بازار هستیم و مردم دچار مشکل شده‌اند. حبیب‌الله نیکزادی‌پناه‌ با بیان اینکه افزایش قیمت آجیل و پسته در بازار باعث شده تا مردم آنگونه که باید نیازهای خود در شب یلدا را تامین نکنند گفت: برای اینکه بتوانیم کنترلی را بر قیمت تمامی اقلام در تمامی اوقات داشته باشیم باید سازمان‌های کنترلی اقدامات مناسبی داشته باشند و قیمت‌ها را کنترل کنند.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس با اشاره به اینکه اگر چنانچه در بازار احتکاری صورت گرفته باید با آن برخورد شود تا نیاز مردم در اختیار آنها قرار بگیرد، ادامه داد: اگر در بازار شاهد کمبود اقلام غذایی هستیم باید این کمبودها از طریق واردات تامین شود تا شاهد افزایش قیمت نامتعارف نیازهای مردم در بازار نباشیم.

مرغ و ماهی در شب یلدا گران نمی‌شود

در حالی که فعالان بازار و نمایندگان مجلس معتقدند که قیمت انواع کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته با افزایش ۸۰ درصدی روبه‌رو شده است اما برخی مسوولان همواره بر آرامش بازار تاکید دارند و معتقدند که حتی نزدیک شدن به مناسبت‌های خاصی مثل شب یلدا نیز نمی‌تواند موجب افزایش قیمت‌های بازار شود.

بر همین اساس رییس اتحادیه پرنده و ماهی از ثبات نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: اگرچه کاهش عرضه نسبت به تقاضا باعث افزایش قیمت‌ مرغ شده است اما با توجه به شرایط کنونی بازار پیش‌بینی می‌شود که دیگر افزایش قیمتی در شب یلدا رخ ندهد. یوسف‌خانی از افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت ماهی نسبت به سال گذشته در بازار خبر داد و افزود: قیمت ماهی تحت تاثیر نوسان خوراک و کاهش صید با افزایش چشمگیری در بازار روبه‌رو بوده است. وی با اشاره به اینکه مشکلی در عرضه ماهی شب یلدا وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به نوسان چشمگیر قیمت ماهی از ابتدای سال‌جاری و کاهش تقاضا پیش‌بینی ‌می‌شود که نوسان خاصی در بازار شب یلدا رخ ندهد.

رییس اتحادیه پرنده و ماهی تصریح کرد: هم‌اکنون قیمت هر کیلو شیر جنوب ۶۰ هزار، کپور ۲۰ هزار، قزل‌آلا ۳۰ هزار، شیر نیزه‌ای ۵۵ هزار، تیلاپیا ۳۷ هزار، سفید پرورشی ۲۵ هزار، سارن ۲۴ هزار، سرخو ۷۰ هزار، سنگسر شهری ۴۵ هزار، آزاد دزفولی ۱۳ هزار،‌ هامور جنوب ۶۰ هزار، حلوای سیاه ۶۲ هزار، شوریده بندر ۶۵ هزار، راشگو جنوب ۹۵ هزار، سالمون نروژ ۱۲۵ هزار و سنگسر طلایی ۴۵ هزار تومان است.

قیمت کف و سقف آجیل

رییس اتحادیه خشکبار و آجیل‌فروش نیز اعلام کرد که قیمت متوسط هر کیلوگرم آجیل شب یلدا حدود ۶۰ هزار تومان است و مردم برای تامین این محصول به واحدهای صنفی مجاز دارای پروانه کسب مراجعه کنند و فریب برخی ارزانی‌ها را در این بازار نخورند.

مصطفی احمدی اظهار کرد: نباید در شرایطی که همه قیمت‌ها از سال گذشته تاکنون در پی نوسانات نرخ ارز، روند افزایشی داشته است، بازار شب یلدا و قیمت آجیل و خشکبار ارزان باشد، اما برای اینکه همه مردم بتوانند این محصول را برای سفره‌های یلدای خود تامین کنند، قیمت کف و سقف نیز برای آجیل و خشکبار تعیین کرده‌ایم.

وی ادامه‌ داد: آجیل شب یلدا را براساس دو کیفیت قیمت‌گذاری کرده‌ایم تا مردم با هر قدرت خریدی بتوانند آن ‌را تامین کنند. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم آجیل شب یلدا با پوست بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم آجیل شب یلدای مغز ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در عمده‌فروشی‌ها تعیین شده است و البته سود ۱۰ درصدی را برای خرده‌فروشی‌ها نیز در نظر گرفته‌ایم و مردم نهایتا آجیل شب یلدا را باید ۱۰ درصد بالاتر از این قیمت‌ها خریداری کنند.

احمدی با اشاره به اینکه ۱۰ قلم انواع خشکبار و آجیل در آجیل شب یلدا تامین شده است، گفت‌: مردم فریب برخی ارزانی‌ها را در این بازار نخورند و از هر کسی آجیل یلدایی را به بهانه پایین بودن قیمت خریداری نکنند؛ چرا که برخی از فروشندگان آجیل نه تنها هیچ مجوزی از اتحادیه ندارند، بلکه مرتکب تخلفات بسیاری در عرضه آجیل شب یلدا می‌شوند. وی اضافه کرد: به عنوان مثال این فروشندگان بدون مجوز، به جای باسلوق از راحت‌الحلقوم کیلویی ۸۰۰۰ تومان استفاده می‌کنند که در هر کیلوگرم آجیل، ۸۰۰ تومان برای آنها تمام می‌شود. از سوی دیگر نیز از آجیل و خشکبار کهنه سال‌های گذشته که ما در اصطلاح به آنها «آجیل‌های بی‌کیفیت و زده‌دار» می‌گوییم استفاده می‌کنند که هیچ کیفیتی ندارند.

شیرینی گران نمی‌شود

همچنین رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران در خصوص میزان و قیمت شیرینی در شب یلدا اظهار کرد: شیرینی‌فروشی‌ها در حال آماده شدن برای شب یلدا هستند و هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای این شب و عید نوروز نداریم. علی بهره‌مند اظهار کرد: با وجود کاهش قدرت خرید مردم پیش‌بینی ما این است که امسال ۳۰ درصد کاهش تقاضا داشته باشیم. به گفته وی، مواد اولیه شیرینی‌پزی گران است اما یافت می‌شود. گاهی روغن‌نباتی کمیاب می‌شود اما شرکت‌ها به موقع به ما می‌رسانند و مشکلی در این زمینه نداریم. بهره‌مند در رابطه با قیمت خلال پسته گفت: طبیعتا با شرایطی که امسال برای پسته به وجود آمده خلال پسته گران‌تر از سال‌های قبل است و ما آن را به قیمت بیش از ۴۰۰ هزار تومان تهیه می‌کنیم. وی افزود: افزایش قیمت مواد اولیه را به صورت کامل در قیمت شیرینی لحاظ نکردیم و به قدرت خرید مردم توجه داشتیم.

مشکلی در تامین میوه نداریم

همچنین رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار با بیان اینکه مشکلی در تامین بازار شب یلدا وجود ندارد، گفت: طی هفته‌های گذشته قیمت هندوانه مرغوب تا ۳۲۰۰ تومان افزایش یافت اما در این هفته هندوانه مرغوب از ۱۰۰۰ تا ۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

اسدالله کارگر اظهار کرد: هندوانه در بازار بسیار به وفور یافت می‌شود و قیمت آن به حد تعادل رسیده است. وی با اشاره به عدم کمبود میوه‌های شب چله اذعان داست: در زمینه میوه‌های شب چله مانند خرمالو کمبودی در بازار نداریم و خرمالوی کن با قیمت ۵ تا ۹ هزار تومان و خرمالوی شمال سه تا پنج هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

کارگر در رابطه با بازار انار گفت: انار پس از سرمازدگی در سال‌های قبل احیا شده و در حال حاضر در بازار به وفور یافت می‌شود و کمبودی در تامین آن نداریم. قیمت انار در بازار ۴ تا ۱۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. وی با اشاره به این نکته که هندوانه مرغوب مینابی در بازار موجود است، تصریح کرد: هندوانه نو یا مینابی بسیار مرغوب است و در بازار به وفور یافت می‌شود البته هندوانه انباری هم از ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان در بازار وجود دارد.

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار در خصوص مرکبات عنوان کرد: خوشبختانه مرکبات از ابتدای ورود بازار را متعادل کرد و شش ماهه دوم سال ما در بازار مشکل افزایش قیمت و کمبود میوه نداشتیم. کارگر با اشاره به این نکته که صادرات کیوی باعث کمبود آن در بازار نشده تشریح کرد: کیوی از ۴ تا ۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

اگرچه مسوولان از آرامش بازار شب یلدا سخن می‌گویند اما واقعیت این است شب یلدای امسال از این جهت برای خانواده‌های ایران با سال‌های گذشته متفاوت است که در سال‌جاری نرخ دلار نوسانات بسیاری را به خود دیده و همراه با افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از اقلام افزایش یافته است.

– آرامش سوداگران مسکن با توقف طرح مالیات بر عایدی مسکن در مجلس

جهان صنعت نوشته است:  قرار بود یکشنبه این هفته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی نهایی خود را درباره طرح «الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم و مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» اعلام کند اما باز هم بررسی طرح در کمیسیون عمران مجلس متوقف شد. پیش از این نیز قرار بود این طرح در کمیسیون عمران بررسی شود و فرج‌الله رجبی، عضو کمیسیون عمران به «جهان صنعت» گفته بود موضوع مالیات بر عایدی مسکن در جلسه کمیسیون مطرح نشد. در این طرح، پیشنهاد شده است هر نوع نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مالیات بر عایدی سرمایه CGT یعنی مالیات بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش شود. هدف این طرح مقابله با سوداگران بازار مسکن است؛ کسانی که با احتکار و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی و همچنین با استفاده از نوسانات بازار مسکن و سفته‌بازی، سودهای بادآورده‌ای را به دست می‌آورند. البته مطابق با این طرح، تولیدکنندگان مسکن و مصرف‌کنندگان واقعی از پرداخت این مالیات معاف هستند. همچنین کلیه درآمدهای حاصله از این مالیات نیز قرار است به تولید و رونق مسکن اختصاص یابد و صرف تامین مسکن جوانان و محرومان از مسکن شود. لازم به ذکر است این مالیات، قدیمی‌ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن در بعضی کشورهای دنیا به ۱۰۰ سال هم می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون عمران‌: بررسی طرح به جلسات بعد موکول شد

روز دوشنبه‌ صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از توقف بررسی این طرح در این کمیسیون خبر داد. بدری با بیان اینکه قطعا سوداگری در بخش مسکن موجب رشد قیمت مسکن می‌شود، گفت: این طرح می‌تواند از سوداگری و رشد بیش از حد قیمت مسکن جلوگیری کند، اما نظر کمیسیون عمران این است که بازار سرمایه‌های دیگر اگر در این طرح دیده نشود، نه تنها مشکل حل نمی‌شود بلکه مشکل افزایش هم می‌یابد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: چون کمیسیون اقتصادی به تصمیم نهایی نرسیده است، در نهایت بررسی این طرح در کمیسیون عمران به جلسات بعدی موکول شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس: مالیات بر عایدی سرمایه تورم مسکن را کاهش می‌دهد

این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که یازدهم آذرماه امسال منتشر کرد، تصویب این طرح را توصیه کرده است‌. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش ضمن اشاره به سهم بالای تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن در سال‌های اخیر، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را موجب جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، کاهش تورم مسکن و کاهش شکاف درآمدی و نابرابری دانسته بود.

در بخشی از این گزارش آمده است: یکی از علل ایجاد تورم در بخش مسکن، وجود سوداگری گسترده در این بخش است‌. عمده این فعالیت‌ها به صورت خرید و فروش در شهرهای بزرگ خصوصا شهر تهران بوده است‌. برای مثال بخش قابل توجهی از نظام بانکی به عنوان پشتیبان اصلی فعالیت‌های سفته‌بازانه در سال‌های اخیر قدرت عظیم خلق اعتبار خود را به جای سرمایه‌گذاری‌های مولد، صرف خرید و فروش و ساخت املاک به صورت سفته‌بازانه کرده است که در نهایت با سوار شدن بر تقاضای واقعی اقتصاد نقش بسزایی در رشد قیمت زمین و مسکن در سراسر کشور داشته است‌.

مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مسکن باید اجرا شود

در همین ارتباط مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با مهر در مورد نظر کمیسیون عمران در مورد اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در بعضی از کشورهای دنیا مالیات بر عایدی سرمایه را نه تنها در بازار مسکن بلکه در بازارهای سرمایه‌ای دیگر مانند ارز و سکه نیز وضع می‌کنند زیرا کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است‌. اما اجرای این مالیات در کشور ما با اولویت بازار مسکن از چند جهت قابل اهمیت است؛ جهت اول آنکه زیرساخت‌هایی که برای اجرای این مالیات نیاز است، در معاملات بازار مسکن وجود دارد. برای مثال ثبت قیمت معاملات هنگام انجام معامله، در معاملات موجود در بازار مسکن انجام می‌شود. این در حالی است که در بعضی از بازارهای سرمایه‌ای دیگر فعلا این زیرساخت‌ها موجود نیست‌.

نقش اساسی مسکن در زندگی خانواده‌ها

غلامی دلیل دیگر اهمیت اجرای این مالیات را نقش اساسی مسکن در زندگی خانواده‌ها دانست و گفت: تفاوت دیگری که مسکن با سایر کالاهای سرمایه‌ای کشور دارد، این است که زندگی بدون مسکن برای هیچ خانواده‌ای امکان‌پذیر نیست‌. در واقع مسکن یک کالای اساسی و مورد نیاز همه اقشار است و هر خانواده‌ای به ناچار باید مسکن خود را تامین کند؛ موضوعی که در شرایط فعلی برای بعضی از خانواده‌ها مخصوصا جوانان به سختی امکان‌پذیر شده است‌. هم‌اکنون مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های یک خانواده در ایران دارد. در تهران به صورت میانگین ۵۰ درصد از درآمد یک خانواده صرف هزینه‌های تامین مسکن می‌شود. در یک سال اخیر در بعضی از کلانشهرها قیمت مسکن تقریبا دو برابر شده و خرید مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها به رویا تبدیل شده است‌. افرادی هم که ناچار رو به اجاره‌نشینی آورده‌اند، با افزایش شدید اجاره‌بها در ماه‌های اخیر روبه‌رو شده‌اند تا حدی که بعضی از مستاجران رو به مهاجرت و حتی حاشیه‌نشینی آورده‌اند.

این کارشناس مسکن اضافه کرد: حکومت باید موانع دسترسی مردم به مسکن مورد نیاز خود را از میان بردارد که بی‌شک سوداگری در بازار مسکن یکی از همین موانع است‌.

غلامی در مورد اینکه بعضی نمایندگان علت مخالفت خود را با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه خروج سوداگران از بازار مسکن و در نتیجه رکود بازار مسکن بیان می‌کنند، گفت: باید از این نمایندگان پرسید حضور سوداگران در بازار مسکن چه نتیجه‌ای برای رونق این بازار و فایده‌ای برای مردم داشته است؟ آیا در میزان تولید و عرضه مسکن اتفاق خاصی افتاده است؟ در حالی که می‌بینیم تولید مسکن با رکود سنگینی در چهار، پنج سال اخیر مواجه بوده است‌. دلیل آن هم مشخص است زیرا سوداگران سود سرشاری را در «خرید و فروش مسکن» می‌دیده‌اند نه «تولید مسکن»‌.

وی ادامه داد: سوال دیگری که از نمایندگان باید پرسید این است که حضور سوداگران در بازار مسکن نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر تعداد خانه‌های خالی در کشور داشته است یا نه؟ برای مثال در حالی که در تهران قیمت به اوج خود رسیده و بسیاری از متقاضیان مصرفی نمی‌توانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند، حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی در تهران وجود دارد که در انتظار کسب سود بیشتر در آینده به بازار عرضه نمی‌شوند.

غلامی در پایان گفت: با توجه به اینکه افزایش قیمت‌های اخیر فشار بسیار زیادی به اقشار متوسط جامعه به خصوص مستاجران آورده و فاصله طبقاتی موجود در جامعه را به شدت افزایش می‌دهد، توجه بیشتر سیاستگذاران و دولتمردان را می‌طلبد و تصویب و اجرای سیاست‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند سبب تنظیم و کنترل بازار مسکن شود و اندکی از بار هزینه‌های سنگین مسکن را از دوش خانواده‌ها بردارد.  

* دنیای اقتصاد

– شب یلدای ۹۷ دو برابر گران‌تر از یلدای ۹۶ شد

«دنیای اقتصاد» تغییرات قیمتی سبد شب چله را بررسی کرده است:  صورتحساب یلدای ۹۷ نسبت به سال گذشته چه تغییراتی کرده است؟ براساس داده‌های خرده‌فروشی بانک مرکزی و اطلاعات میدانی، گذراندن طولانی‌ترین شب سال ۹۷ نسبت به سال پیش، تقریبا ۲ برابر گران‌تر تمام می‌شود. محاسبات حداقلی نشان می‌دهد که یک خانوار سه نفره برای تهیه سبد یلدایی باید معادل ۱۲۸ هزار تومان هزینه کند. این در حالی است که در سال گذشته همین سبد با ۶۵ هزار تومان قابل‌تهیه بود. رشد حدودا ۹۷ درصدی قیمت‌ها در یلدای ۹۷، بیشتر از هر چیز به علت افزایش قیمت خشکبار است. دلیل رشد شدیدتر قیمت‌ها در سبد یلدایی نسبت به سبد کل خوراکی‌ها هم به وزن سنگین خشکبار در شب یلدا بازمی‌گردد. قیمت برخی از اقلام این گروه از مواد خوراکی نسبت به سال پیش تا ۳ برابر گران‌تر شده است. اگر به درآمد حداقل حقوق‌بگیران جامعه نگاه کنیم، بهای گذراندن یلدا برای آنها، معادل از دست رفتن حدود ۱۰ درصد حقوقشان است. به‌نظر شب یلدا برای دهک‌های پایین جامعه در سال‌جاری سخت‌تر و شاید طولانی‌تر از سال‌های پیش باشد. آمار و ارقام شب یلدا بار دیگر بیانگر این است که سیاست کنترل قیمت‌ها به صرف مبارزه با احتکار و گران‌فروشی به ثمر نمی‌نشیند و تا ریشه تورم (رشد نقدینگی و حجم پول) درمان نشود، ترمز قیمت‌ها کشیده نخواهد شد.

یلدای امسال نسبت به یلدای سال گذشته حدود ۲ برابر گران‌تر تمام می‌شود. محاسبات تقریبی حاکی از این است که یک خانوار ۳ نفره، برای سپری کردن طولانی‌ترین شب سال باید حدود ۱۲۸ هزار تومان هزینه کند. این عدد تقریبا ۱۰ درصد از حداقل حقوق را نشانه می‌گیرد؛ درحالی‌که حداقل حقوق‌بگیران باید ۲۹ روز دیگر ماه را نیز با همین حقوق اداره کنند؛ به نظر شب‌یلدای امسال برای اقشار کم‌درآمد جامعه،  طولانی‌تر از سال‌های قبل سپری خواهد شد.

جایگاه انقلاب زمستانی

شب یلدا جایگاه ویژه‌ای در بین ایرانیان دارد. یلدا شبی است که تمام ایرانیان از کودکی تا بزرگسالی آن را گرامی می‌دارند و این شب را در کنار دوستان و خویشان نزدیک، به صبح می‌رسانند. خواندن دیوان‌های شعر پارسی و خصوصا دیوان حافظ و فال گرفتن، از رسم‌های جدانشدنی این شب است. برخی منابع قدمت این آیین باستانی را تا ۸ هزار سال عنوان می‌کنند، قدمتی که نشان از ریشه عمیق این شب در کشور ما دارد. این جشن باستانی در سال ۱۳۸۸ در فهرست میراث معنوی کشور قرار گرفته تا حفاظت و انتشار فرهنگی آن تا ابد پایدار بماند. البته شب یلدا یا شب چله تنها در ایران جشن گرفته نمی‌شود، کشورهای دیگری هم هستند که یلدا را جشن می‌گیرند. این شب در نقاطی از جهان مانند مصر، جنوب روسیه، سوئد، فرانسه، تاجیکستان، پاکستان، مردم شرق آسیا و برخی از کشورهای آفریقایی شب ویژه‌ای برای مردمشان است.

مطمئنا آنچه در یلدای معاصر می‌بینیم، با آنچه در ابتدا بوده تفاوت‌های زیادی دارد، این تفاوت‌ها احتمالا هم در نوع برگزاری مراسم و هم در اقلام مصرفی در این شب اتفاق افتاده است. خانواده‌های ایرانی در شب یلدا، معمولا شامی فاخر، انواع میوه‌ها و تنقلات را سرو می‌کنند. در واقع می‌توانیم شب یلدا را برای خانواده‌های ایرانی شبی لوکس در نظر بگیریم که هزینه آن شب، نسبت به شب‌های دیگر سال قابل قیاس نیست. اما برای گذراندن یلدا، باید هزینه آن را نیز پرداخت کرد که با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد ایران در طول یک سال گذشته افتاده، مطمئنا شب یلدای امسال نسبت به پارسال، برای خانوارها، به‌خصوص خانوارهای کم‌درآمد، شب متفاوتی است.

تغییرات هزینه‌ای

فارغ از تفاوت‌هایی که در آیین و برگزاری شب یلدا در نقاط مختلف کشور وجود دارد، به طور معمول می‌توان سبد یلدایی را شامل آجیل، میوه و شیرینی دانست. مطابق آخرین گزارش بودجه و خانوار بانک مرکزی، متوسط افراد خانوار کشور ۲۸/ ۳ نفر است. اگر برای خانوارهای ۳ نفره سبد یلدایی را بچینیم، احتمالا یک کیلوگرم از نارنگی، پرتقال، سیب، انار، ۴ کیلوگرم هندوانه، یک کیلوگرم شیرینی‌جات، ۱۰۰ گرم پسته، ۱۰۰ گرم بادام درختی، ۱۰۰ گرم بادام زمینی، ۱۰۰ گرم فندق، ۱۰۰ گرم تخمه کدو و ۱۰۰ گرم تخمه ژاپنی در سفره آنها خواهد بود. قیمت میوه‌ها از آخرین گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی در آذر ماه استخراج شده و قیمت خشکبار و شیرینی‌جات با مراجعه به فروشگاه‌های اینترنتی این محصولات یا مراکز فروش در میادین شهری به دست آمده است. در این سبد قیمت‌ها تقریبا حداقلی‌ در نظر گرفته شده‌اند. مطمئنا این سبد می‌تواند برای خانواده‌های مختلف، متفاوت باشد و آنچه در اینجا به‌عنوان سبد یلدایی در نظر گرفته شده، براساس آن چیزی است که  معمولا در نظر گرفته می‌شود. مثلا در مورد آجیل‌ها، ممکن است خانواده‌ها تمایل به خرید آجیل ترکیبی تبریزی داشته‌ باشند که قیمت تمام شده آن، متفاوت از فرضی است که در سبد یلدایی گزارش حاضر در نظر گرفته شده است. مطابق اطلاعات میدانی، آجیل ترکیبی تبریز با قیمت کیلویی ۱۱۰‌هزار تومان در دسترس است که برای مصرف یک خانوار ۳ نفره (حدودا ۶۰۰ گرم) ۶۶ هزار تومان تمام می‌شود.

براساس محاسبات انجام شده، سبد یلدایی در سال‌جاری برای یک خانوار ۳‌نفره، ۹۷ درصد گران‌تر از سال قبل شده است. درحالی‌که سبد مفروض یلدایی در سال قبل با ۶۵ هزار تومان قابل‌تهیه بود، در سال‌جاری این سبد نیاز به حدود ۱۲۸ هزار تومان هزینه دارد. رشد هزینه‌ای سبد یلدایی در قیاس با تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای خوراکی، عدد بسیار بالاتری است و دلیل آن نیز به وجود اقلامی بازمی‌گردد که در سبد یلدایی نقش پررنگی دارند؛ مهمترین گروهی که این تفاوت را رقم زده، اقلام زیرمجموعه خشکبار است. کمترین رشد قیمت خشکبار مربوط به بادام زمینی است که حدودا ۶۶ درصد بوده، اما دیگر اقلام خوراکی خشکبار، قیمت‌شان نسبت به سال گذشته حداقل ۲ برابر شده است. در اقلامی چون پسته، بادام درختی و فندق، قیمت تا ۳ برابر رشد کرده تا یلدای امسال برای حداقل حقوق‌بگیران، شب طولانی‌تری باشد. کارگران متاهل با یک فرزند که با حداقل حقوق یک میلیون و ۳۷۵‌هزار تومان در ماه زندگی خود را می‌گذرانند، مطمئنا نزدیک به ۱۰ درصد از حقوق خود را برای طولانی‌ترین شب سال مصرف نمی‌کنند، آنها ترجیح می‌دهند با سبدی کوچک‌تر، شب ارزان‌تری را در خاطره خود در سال ۹۷ ثبت کنند.

– خریدوفروش خودرو تحت‌تاثیر سرنوشت مبهم تعیین قیمت

دنیای‌اقتصاد از رکود یلدایی بازار خودرو گزارش داده است: بازار خودرو در هفته جاری همان منوی همیشگی را داشت. رکودی که از اوسط تابستان بساط خود را در بازار پهن کرده، ظاهرا قصد رفتن ندارد. این رکود با اتفاقات و اظهار نظرهای متناقص مسوولان صنعتی کشور نه تنها روند کاهشی ندارد بلکه با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های آخر سال گسترده‌تر نیز شده است. در هر حال آنچه مشخص است بازار خودرو همواره از اتفاقاتی که در سطح کلان سیاسی و اقتصادی کشور می‌افتد، تاثیر می‌پذیرد.

به‌طور مثال در زمانی که مذاکرات پیرامون پرونده هسته‌ای با گروه ۱+۵، در جریان بود، به تدریج بازار در رکود فرو رفت و با امضای برجام حلقه این رکود کامل شد. مشتریان در آن زمان با این وعده خودروسازان و مسوولان صنعتی که توافق‌نامه برجام پای شرکت‌های خودروساز بین‌المللی را به بازار باز خواهد کرد و شاهد جایگزینی خودروهای با کیفیت با محصولات تولیدی روی پلت‌فرم‌های قدیمی، در خطوط تولید خودروسازان خواهند بود، از ورود به بازار و خرید محصولات موجود امتناع کردند. بی‌میلی مشتریان به حضور در بازار، سبب شد بازار در رکود بی‌سابقه‌ای فرو رود و فروش خودرو توسط خودروسازان با مشکلاتی همراه شود.

در همین حال طی هفته جاری شاهد اظهارنظرهای مبهم و بعضا متناقص از سوی رضا رحمانی، وزیر صمت در ارتباط با کاهش پلکانی قیمت خودروها به میزان ۵ درصد در هفته، تا رسیدن به قیمت‌های مدنظر ستاد تنظیم بازار بودیم. این سخنان در حالی از سوی مدیریت ارشد وزارت صمت مطرح می‌شود که فعالان بازار نه تنها نگاه مثبتی به اظهارات وزیر صمت ندارند بلکه آن را منجر به رکود بیشتر در بازار خودرو می‌خوانند. مسوولان صنعتی به‌دنبال ایجاد امیدواری در ارتباط با افزایش تیراژ و همچنین کاهش قیمت خودرو هستند، این در شرایطی است که این سخنان سبب دامن زدن به رکود در بازار شده است. زیرا هنوز نتایج عملی صحبت‌های مطرح شده در ارتباط با افزایش تیراژ در بازار دیده نشده است و همچنان عرضه به بازار از سوی خودروسازان متوقف است. دست‌اندرکاران خرید و فروش خودرو معتقدند برنامه‌های اعلامی از سوی وزارت صمت در ارتباط با بسته جامع صنعت خودرو که در آن افزایش تیراژ، کیفیت و خدمات پس‌از فروش دیده شده است، در شرایط فعلی چندان عملیاتی نیست. اما طی هفته جاری بسیاری از دست‌اندرکاران بازار در انتظار واکنش بازار نسبت به افزایش قیمت چهار محصول ایران خودرو بودند این در شرایطی است که خودروهای یاد شده روند کاهشی کندی در قیمت داشتند.

روند صعودی قیمت برخی محصولات داخلی

حال به بازار خودرو برویم و ببینیم قیمت‌ها چه تغییراتی داشته‌اند. طبق اظهارات فعالان بازار، قیمت پراید ۱۱۱ در حال‌حاضر، بدون تغییر و با همان قیمت ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار موجود است. این در شرایطی است که دیگر محصول خانواده پراید یعنی مدل ۱۳۱، با رشد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در بازار قیمت خورد. از بازار تیبای صندوق‌دار و تیبا ۲ هم خبر می‌رسد این خودروها نیز مانند پراید ۱۱۱ بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در بازار به ترتیب با قیمت ۴۱ و ۴۴ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه می‌شود. ساینا و کوییک فول آپشن نیز به تبعیت از تیبا صندوق‌دار و تیبا ۲ تغییر قیمتی نداشته‌اند و با همان قیمت‌های هفته گذشته، به ترتیب با ۴۸ و ۶۹ میلیون تومان در بازار قابل خریداری است.

در خانواده پژو، مدل ۲۰۷ اتومات، در حال‌حاضر با رشد ۲ میلیون تومانی به قیمت ۱۱۰ میلیون تومان در بازار رسیده است. همین خودرو با گیربکس معمولی با قیمت ۹۳ میلیون تومان در اختیار خریداران قرار دارد. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵ طی هفته‌ای که گذشته تغییر قیمتی را تجربه نکرده و به ترتیب با قیمت‌های ۶۱ و ۷۳ میلیون تومان موجود است. مدل صندوق‌دار این خودرو نیز در بازار، ۷۴ میلیون تومان قیمت دارد. پژو ۴۰۵ هم با قیمت ۵۲ میلیون تومان قابل خریداری است. پژو پارس اتومات که از سوی ایران خودرو با تحویل فوری و قیمت قطعی دومین مرحله از فروش خود را با فرمول جدید قیمت پشت‌سر می‌گذارد، در حال حاضر با قیمت ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی فعالان بازار عرضه می‌شود. حال به سراغ محصولات رنو در بازار می‌رویم. ساندرو استپ‌وی اتومات که در میان محصولات رنو پر طرفدار است، افت ۲ میلیون تومانی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده و در حال حاضر با قیمت ۱۳۷ میلیون تومان از سوی فروشندگان در اختیار خریداران قرار می‌گیرد. با این حال ساندرو استپ وی همچنان گران‌ترین محصول تولید داخل خانواده رنو محسوب می‌شود.

بعد از آن ساندرو اتومات با قیمت ۱۲۱ میلیون در بازار موجود است. ساندرو اتومات بعد از مدل استپ‌وی این خودرو در جایگاه دوم به لحاظ قیمتی قرار دارد. ساندرو استپ وی و ساندرو با گیربکس معمولی، در حال حاضر با قیمت ۱۰۸ و ۱۰۲ میلیون تومان قابل خریداری هستند. تندر اتومات که طی دو ماه اخیر، در کانال خودروهای بالای ۱۰۰ میلیون تومانی خود را تثبیت کرده بود، این هفته بدون تغییر بود و در حال حاضر با قیمت ۱۱۲ میلیون تومان در بازار موجود است. تندر E۲ در حال‌حاضر ۸۹ میلیون تومان قیمت دارد که به نسبت هفته گذشته تغییری نداشته است. پارس‌تندر هم در مسیر تندر E۲ قرار داشته و بدون تغییر باقی‌مانده است. در حال حاضر این خودرو با قیمت ۹۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود. در بین دیگر خودروهای داخلی، دنا پلاس در حال حاضر با قیمت ۱۰۷ میلیون و بدون تغییر در بازار از سوی فروشندگان عرضه می‌شود.

همین خودرو با موتور توربو، در حال حاضر ۱۲۷ میلیون تومان قیمت دارد. دنا معمولی در بازار موجود نیست. به گفته فعالان بازار، رانا با رشد یک میلیون تومانی، هم‌اکنون۵۴ میلیون تومان قابل خریداری است. سمند EF۷ طی هفته‌ای که گذشت، رشد ۳ میلیون تومانی را تجربه کرده و از قیمت ۵۷ میلیون، به ۶۰ میلیون تومان رسیده است. در بین محصولات مونتاژی دو خودروساز بزرگ کشور یعنی کیا سراتو و پژو ۲۰۰۸، سراتو در حال حاضر با قیمت ۲۰۵ میلیون تومان در بازار موجود است. این در شرایطی است که پژو ۲۰۰۸ افت ۲ میلیون تومانی را در هفته جاری تجربه کرد و هم‌اکنون با قیمت۲۴۳ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه می‌شود.

روند نزولی قیمت برخی وارداتی‌ها

سری هم به بازار خودروهای وارداتی بزنیم؛ طی هفته گذشته قیمت بیشتر وارداتی‌ها در بازار بدون تغییر باقی ماند و چند مدل روند کاهشی در پیش گرفتند. این کاهش قیمت بی‌ارتباط به کاهش نرخ ارز در بازار نیست. با این شرایط سوناتا هیبرید بدون تغییر قیمتی، ۵۷۰ میلیون تومان از سوی فروشندگان عرضه شده است. در شرایطی که سوناتا هیبرید بدون تغییر بود، سانتافه کاهش ۳ میلیون تومانی را تجربه کرده و طی هفته‌ای که گذشت، ۵۴۲ میلیون تومان در بازار قیمت خورد. توسان بدون تغییر با قیمت ۴۹۰ میلیون تومان در بازار موجود است. ولی قیمت النترا در مسیر کاهشی قرار گرفت و در حال حاضر با قیمت ۳۶۰ میلیون تومان در بازار موجود است که این قیمت نشان‌دهنده افت ۵ میلیون تومانی به نسبت قیمت هفته گذشته است. در خانواده کیا هم سورنتو به نسبت هفته گذشته تغییر قیمتی نداشته است. این خودرو در حال حاضر با قیمت ۵۹۵ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. فروشندگان، اسپورتیج را به قیمت هفته گذشته و با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان عرضه کرده‌اند.

سراتو با افت ۳ میلیونی در حال حاضر با قیمت ۳۷۲ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. اپتیما هم‌اکنون ۵۴۵ میلیون تومان از سوی فروشندگان قیمت خورده است. دو محصول برند تویوتا یعنی تویوتا RAV۴ و کمری هیبرید نیز به ترتیب ۶۹۰ و ۵۴۵ میلیون تومان در بازار قیمت دارند. بنابراین هر دو محصول تویوتا بدون تغییر قیمتی بوده‌اند. لکسوس NX با همان قیمت هفته گذشته در بازار موجود است. این خودرو در حال حاضر یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان قابل خریداری است. میتسوبیشی ASX و تالیسمان راه لکسوس را طی کرده و بدون تغییر قیمت این هفته را سپری کرده‌اند. میتسوبیشی ASX با قیمت ۴۲۰میلیون تومان داد و ستد می‌شود. تالیسمان نیز با قیمت ۶۱۰ میلیون تومان قابل خریداری است. نیسان جوک در این هفته بدون تغییر و با قیمت ۳۳۵ میلیون تومان در بازار موجود است.

* قانون

– آسیب‌های افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

روزنامه قانون درباره اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی گزارش داده است:‌ وقتی بانک‌ها راحت بتوانند بانک مرکزی را متقاعد کنند تا با کمترین جریمه برای آنان پول چاپ کند، معنایش این است که هزینه عدم کارآیی سیستم بانکی را مردم باید با تحمل تورم افسار گسیخته بپردازند. طی پنج سال گذشته مطالبات معوق بانک‌های خصوصی و دولتی از بانک مرکزی به شدت افزایش پیدا کرده است. در این میان برداشت‌های اضافی بانک‌ها در قسمت‌های مولد و تولیدی کشور هزینه نشده و خود عاملی برای افزایش تورم کشور بوده است. در حال حاضر بانک‌ها با توجه به قفل شدن بخشی از منابع با تنگنای اعتباری برای پرداخت تسهیلات مواجهند، به‌هرحال حجم بالایی از منابع آن‌ها در قالب معوقات بانکی، طلب از دولت و بخشی هم در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به خود آن‌ها قفل شده است. مسئولان بانکی پیشتر اعلام کرده‌اند که تا ۵۰درصد منابع بانکی منجمد شده و امکان استفاده از آن وجود ندارد. طبق بررسی‌های انجام شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنصر مسلط در پایه پولی تبدیل شده و نیروی اصلی افزایش نقدینگی است.

بدهی بانک‌های خصوصی ۸۳۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت

روز گذشته تسنیم در گزارشی نوشت: در مهر امسال بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی ۸۳۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر بانک‌های خصوصی در یک ماه معادل دو ماه یارانه نقدی مردم از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند. اگر این عدد را در ضریب فزاینده ضرب کنیم به عدد ۵۹ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان نقدینگی جدید می‌رسیم. روند رو به رشد بدهی‌ بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در پنج سال اخیر به تدریج به یک معضل جدی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی تبدیل شده است. کافی است ارقام بدهی این بانک‌ها از شهریور ۹۲ تا مهر ۹۷ را مرور کنیم. بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان شهریور ۹۲ به میزان دو هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان بوده است. این روند در پایان مهر ۹۵ به ۲۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان می‌رسد و در مهر سال ۹۶ هم ۵۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان می‌شود. در یک سال اخیر این بدهی ۱۰۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان شده است. اگر خط اعتباری ۲۵ هزار میلیارد تومانی موسسات منحله را از کل بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کسر کنیم، به عدد ۸۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت دیگر در مدت پنج سال، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی حدود ۲۹ برابر شده است. از طرف دیگر بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی تنها ۳۹۴۰ میلیارد تومان است و بدهی بانک‌های تخصصی ۴۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان است که بخش عمده این بدهی، خط اعتباری مسکن مهر است.

بانک‌های خصوصی، متهمان ردیف اولند

با توجه به آنکه در نظام بانکی کشور، دو نوع بانک تخصصی و بانک تجاری وجود دارد، تفکیک روند بدهی بانک‌ ها تصویری روشن‌تر از مکانیسم تحولات این متغیر را نشان می ‌دهد. در خرداد ۹۲ بیش از ۸۵ درصد از کل بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های تخصصی بوده است. از آنجا که بانک‌ های تخصصی بانک‌های توسعه‌ای نیز نامیده می‌ شوند، عملکرد آن‌ها در جهت گسترش ظرفیت‌های تولیدی بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن یا توسعه ظرفیت‌ های صادراتی برای تولیدات کشور است. در نتیجه در صورتی که افزایش بدهی بانک‌ها دراین نوع بانک ‌ها باشد، انتظار می‌ رود که وجوه آن صرف تامین مالی افزایش ظرفیت تولیدات، گسترش سمت عرضه اقتصاد و افزایش اشتغال شده است، اما تجربه نشان داده این مساله برای بانک‌های تجاری صادق نیست. در انتهای خرداد ۹۷ بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی با یک روند تصاعدی به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این میزان همان ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ های تخصصی بوده و در مقابل ۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری عمدتا خصوصی بوده است. طی دوره پنج ساله مورد بررسی، بدهی بانک‌ های تخصصی به بانک مرکزی تغییرات چندانی نداشته اما منبع اصلی افزایش بدهی بانک ‌ها به بانک مرکزی رشد پُرشتاب استقراض بانک‌های تجاری بوده است.

بخشنامه‌ای که تاثیری نداشت

اواسط دهه ۸۰، بانک مرکزی در یک مقطع زمانی سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی برای کاهش انگیزه اضافه برداشت بانک‌ها را در پیش گرفت که در نهایت منجر به برکناری رییس کل بانک مرکزی در آن مقطع شد. در اوایل مهر امسال نیز بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد که به نظر سخت‌گیرانه‌تر از سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی می‌آمد. اما توفیق بانک مرکزی در این مسیر هم نیازمند اصلاحات ساختاری در سیستم خزانه‌داری بانک‌های تجاری و بانک مرکزی و هم نیازمند طراحی مکانیزم‌های نظارتی جدید از جانب بانک مرکزی است زیرا همان‌گونه که شاهد بودیم سیاست‌های دستوری در اکثر مواقع ناکام مانده است. البته از همان ابتدا نیز مشخص بود این بخشنامه با چنین چارچوب‌هایی قابل اجرا نیست، اما آمارهای مهر نشان می‌دهد نه‌تنها این بدهی کاهش نیافته است، بلکه میزان و درصد رشد نسبت به ماه قبل و ماه‌های قبل بیشتر بوده است.

سیاست‌های اشتباه بانک مرکزی گریبان‌گیر خودش شد

محمود جامساز اقتصاددان در این خصوص به «قانون» می‌گوید:‌ پایه پولی ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که نقدینگی حدود ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان است. مابه تفاوت پایه پولی و نقدینگی خلق پول سیستم بانکی است. در حال حاضر نقدینگی در کشور ۶ برابر پایه پولی است و این نشان دهنده آن است که سیستم بانکی کشور ۶ برابر نسبت به بانک مرکزی خلق پول کرده است. بانک مرکزی مسبب پایه پولی است. کاهش رشد اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که نقدینگی به سمت تولید نرفته و به بخش‌های غیرتولیدی و سفته بازی تزریق شده است. از آنجایی که رشد نقدینگی وجود دارد، پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی منهای سه ونیم باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز این رقم را تایید کرده است. از سوی دیگر تولید ناخالص ایران را بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۱۸ ، ۴۱۸ میلیارد دلار تخمین زده است. البته این رقم براساس دلار ۴۲۰۰ تومان است، اما اگر بخواهیم با نرخ دلار ۱۰ هزار تومان احتساب کنیم، تولید ناخاص داخلی بسیار کاهش می‌یابد و به پایین‌تر از ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. او افزود: این اتفاق به ضرر مردم تمام می‌شود زیرا هر چه نقدینگی افزایش و تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کند تورم تشدید می‌شود، تورم مالیات منفی است که شهروندان به دولت ارائه می‌دهند. هر چه بانک‌ها خلق پول کنند موجب ایجاد تورم می‌شود و ‌هر ایرانی باید در قالب سطح عمومی قیمت‌ها از جیب خود پرداخت کند. در این میان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی دو موضوع متفاوت است. گرانی در ارتباط با میزان درآمد افراد مشخص می‌شود. ممکن است تورم در جامعه وجود داشته باشد، اما سطح عمومی قیمت‌ها به شکلی باشد که درآمدها پاسخگوی آن باشند. با این حال معنای گرانی این است که آن‌قدر قیمت‌ها بالاست که درآمدها پاسخگوی هزینه مردم نیست. مانند اتفاقی که اکنون رقم خورده است.

کلاه بزرگی که بر سر مشتریان بانک می‌رود

جامساز ادامه داد: بخش زیادی از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌ مرکزی مربوط به عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و ضعف نظام بانکی است. اکنون بسیاری از بانک‌های کشور ورشکسته هستند. ترازنامه‌هایی که بانک‌ها هر ساله تنظیم می‌کنند، ترازنامه‌هایی است که با دارایی‌های مسموم تنظیم می‌شود. برای مثال بدهی‌های کلان بانکی که به شکل رانت و پشتوانه قدرت‌های دولتی و سیاسی به بانک عودت داده نشده، جزو مطالبات معوق بانک‌ها احتساب می‌شود.

بانکداری سرشار از ربا در ایران اجرا می‌شود

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر مطالبات معوق بانک‌ها بسیار زیاد است و طی دو سال گذشته مطالبات معوق را کاهش داده‌اند؛ به طوری که اعتبار دوباره‌ای به بدهکاران داده شد تا معوقات قبل خود را بپردازند. به این ترتیب که بدهی معوقه افراد به بدهی جاری تبدیل شده است. تسهیلات بانکی باید در جهت تولید و بخش خصوصی مولد باشد که تولید را راه بیندازد، اشتغال‌زایی و درآمد ایجاد کند. بانک‌ها اعتبارات غیرتولیدی دهند و بعدها معوق شود و به شکل صوری پرداخت کنند. این کلاه بزرگی است که بر سر مشتریان بانک گذاشته می‌شود. البته موج این اتفاق در سایر بخش‌های واقعی اقتصاد کشور منتشر می‌شود و آن را تحت فشار تورمی قرار می‌دهد. اکنون بخش‌های خصوصی مولد دسترسی به تسهیلات تنخواه‌گردان ندارند؛ در صورتی که اکنون بیشترین کارخانه‌های صنعتی نیازمند تنخواه‌گردان یا سرمایه در گردش هستند که نمی‌توانند آن را از طریق بانک‌ها تامین کنند برای اینکه بانک‌ها تمام منابعی را که باید به تولید اختصاص می‌دادند به حوزه‌های غیرتولیدی ارائه دادند. سیستم بانکی کشور احتیاج به اصلاحات بنیادین دارد. قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۶۳ تصویب شده است، قرار بود طی پنج سال به شکل آزمایشی اجرا شود. اکنون سال‌ها از آن تاریخ گذشته و ما همچنان همان قوانین گذشته را اجرا می‌کنیم. عقود اسلامی (که به دوبخش مبادله‌ای و سرمایه‌ای تقسیم می‌شود) اعمال نمی‌شود. بسیاری از بانک‌ها به سمت عقود سرمایه‌ای می‌روند، زیرا به نفع آن‌هاست.

۵۰ درصد مردم کشور زیرخط فقر زندگی می‌کنند

این اقتصاددان در ادامه گفت: فسادی در سیستم بانکی به وجود آمده که منشأآن عدم اجرای قانون بانکداری بدون رباست. در کشور ما سیستم بانکداری برپایه رباست. هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که مانند ایران سود سپرده ۲۰ یا ۱۸ درصد باشد. عقود اسلامی در سیستم بانکی یک طرفه است و مشتری هیچ نقشی ندارد و اختیاری در تغییر مفاد عقود ندارد. از سوی دیگر فساد به دلیل عدم وجود اخلاق و انسان‌گرایی اقتصادی گسترش پیدا کرده است. این موضوع متغیرهای اقتصادی را در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داده است. اختلاس و فساد سیستماتیک را در کشور گسترش داده و از بخش دولتی به خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. فساد موجب عدم توزیع عادلانه ثروت و درآمد می‌شود و فاصله فقر و غنا را افزایش می‌دهد. در حال حاضر ۵۰ درصد مردم کشور زیرخط فقر قرار دارند و روز به روز بر این تعداد افزوده می‌شود. لایه‌های طبقه متوسط ریزش پیدا کرده‌اند و به سمت فقر حرکت می‌کنند زیرا قدرت خرید مردم به شکل واقعی کاهش پیدا کرده و قدرت خرید پایین فشار را بر اقشار ضعیف بیشتر می‌کند.

* وطن امروز

– یلدای گرانی

«وطن‌امروز» از آخرین وضعیت قیمت کالاها در آشفته‌بازار بی‌نظارت گزارش داده است: «چرا با کاهش نرخ ارز، کالاها ارزان نشده‌اند؟» این بزرگ‌ترین سوالی است که هم‌اکنون مردم از خود می‌پرسند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، پاسخ‌های گوناگونی برای سوال «چرا با گران شدن دلار قیمت همه‌ کالاها و خدمات با سرعت بالا رفت اما در روزهایی که اخبار سریالی ارزان شدن ارز منتشر می‌شود خبری از ارزان شدن کالاها نیست؟» مطرح شده است. نرخ دلار تا حدود ۲۰ هزار تومان افزایش یافت و در ایام رکوردشکنی نرخ ارز همه کالاها و خدمات نیز قیمت‌های نجومی به خود گرفتند، حتی کالاهایی که دولت اعلام کرد با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند مثل انواع دارو نیز بشدت گران شدند. با یک حساب سرانگشتی اکثر کالاها بین ۵۰ تا ۱۵۰ درصد گران شدند. کالاهایی مثل خودرو حتی در مقطعی حدود ۲۵۰ درصد گران شد و حتی بازار تا جایی که می‌توانست قیمت‌ها را افزایش داد، البته با کاهش تقاضا نرخ خودرو کمی کاهش یافت اما همچنان قیمت خودرو نجومی است. تولیدکنندگان در پاسخ به این سوال که چرا با کاهش نرخ ارز قیمت‌ها کاهش نیافته، می‌گویند هزینه تولید افزایش یافته و مواد اولیه به سختی وارد می‌شود. طبق ادعای آنها، اگر حتی با قیمت سامانه نیما مواد اولیه وارد شود برای هر دلار باید حدود ۹ هزار تومان هزینه کرد. یعنی نسبت به قیمت پارسال ۱۰۰ درصد قیمت ارز رسمی افزایش یافته است پس طبیعی است که قیمت کالا حداقل ۱۰۰ درصد گران شود. منتقدان این ادعا معتقدند باید دید مواد اولیه هر کالا چند درصد آن کالا را تشکیل می‌دهد تا هزینه نهایی محاسبه شود و نمی‌توان به بهانه گران شدن یک قطعه وارداتی از یک کالای تولید داخل کل قیمت را به نسبت دلار افزایش داد. مثلا برای تولید ماشین لباس‌شویی فقط موتور آن وارد می‌شود که ۱۰ درصد هزینه آن کالاست و باید به اندازه ۱۰ درصد انتظار داشته باشیم قیمت نهایی متاثر از گرانی ارز شود. پس بهانه برخی تولیدکنندگان برای افزایش نجومی قیمت‌ها را نمی‌توان پذیرفت، البته تولیدکنندگان مدعی هستند با گرانی همه کالاها و خدمات هزینه تولید نه فقط به علت واردات مواد اولیه بلکه برای سایر قطعات آن محصول افزایش یافته است. مثلا در مهرماه شاهد بودیم کارتن نایاب شد. یا هزینه حمل‌ونقل به علت افزایش چشمگیر نرخ لوازم یدکی خودرو بشدت افزایش یافت؛ اینها در حالی است که نرخ حامل‌های انرژی افزایش نیافته بود. از طرفی واردکنندگان نیز اعتقاد دارند کالاها بر اساس ارزهای تخصیص یافته با قیمت ارز نیمایی قیمت‌گذاری شده‌اند و اگر قرار بود قیمت‌ها بر اساس ارز بازار آزاد نرخ‌گذاری شود باید بسیار گران‌تر از قیمت فعلی می‌شدند، البته منتقدان این ادعای واردکنندگان نیز معتقدند قیمت برخی کالاها فراتر از درصد گرانی ارز افزایش یافته و واردکنندگان بهانه‌جویی می‌کنند.  در این بین ادعای برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان جالب است. رئیس هیات‌مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران در این باره گفت: با کاهش نرخ ارز آزاد شائبه اشتباهی بین مردم رواج پیدا کرده است. از ابتدای سال تاکنون ارز دولتی از ۴ هزار تومان به ۹ هزار تومان رسیده، بنابراین قیمت کالاهای لوازم خانگی کاهش نخواهد یافت. رئیس هیات‌مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران درباره اینکه آیا قیمت لوازم خانگی ارزان شده است یا خیر؟ گفت: با کاهش نرخ ارز آزاد شائبه اشتباهی بین مردم رواج پیدا کرده است. چرا باید قیمت لوازم خانگی ارزان شود؟ تولیدکنندگان برای واردات قطعات از دولت ارز نیمایی به قیمت ۹ هزار تومان دریافت کردند. آیا با کاهش نرخ دلار در بازار، قیمت ارزها در سامانه نیما هم کاهش یافته است؟ سیدعلیرضا موسوی مجد در ادامه افزود: از ابتدای سال تاکنون ارز دولتی از ۴هزار تومان به

۹ هزار تومان رسیده است. آیا با این شرایط قیمت لوازم خانگی باید ارزان شود؟ طی روزهای اخیر قیمت دلار در بازار آزاد روند نزولی داشته، این در حالی است که فعالان اقتصادی ماه‌هاست ارز دولتی را با نرخ۹  هزار تومان تهیه می‌کنند. در این بازه زمانی به نقطه سربه‌سر رسیده‌ایم و کاهش قیمت معنایی ندارد. وی با اشاره به وضعیت تولید اظهار کرد: در حال حاضر برای تولید کالاهای لوازم خانگی تا پایان سال مشکلی وجود ندارد و در شرایط عادی قرار گرفته‌ایم اما قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

قیمت‌ها به بالا می‌چسبد

در ۹ ماه گذشته از سال ۱۳۹۷ قیمت انواع کالاها افزایش ۲ تا ۳ برابری داشته است. کالاهایی از جمله لوازم خانگی، خودرو، شوینده و بهداشتی، فرآورده‌های لبنی، آهن و فولاد، محصولات پتروشیمی، پوشاک و کفش، انواع خوراکی‌ها، گوشت قرمز و مرغ، نهاده‌های دام و طیور، میوه و تره‌بار و… . افزایش قیمت این کالاها در پی نوسانات بازار ارز و بالا رفتن نرخ ارز روی داد و تولیدکنندگان بر این نکته تاکید کردند که به‌دلیل افزایش بهای تولید و مواد اولیه، قیمت تمام شده کالا بالا رفته و در نهایت کالاها گران شده‌اند. این توجیه از یک سو و رهاسازی بازار از سوی دولت این امکان را به بنگاه‌ها و البته دلالان و سوداگران بازار داد تا در مرحله توزیع و خرده‌فروشی، کالاها را با قیمت‌های بی‌ضابطه به فروش برسانند. در این میان نگرانی شهروندان از کمبود و کاهش کالا در بازار و افزایش عطش ناشی از خرید سبب شد تا گران کردن بی‌منطق قیمت‌ها به رویه‌ای عادی در بازار تبدیل شود. افزایش قیمت گوشت قرمز گوسفندی تا مرز ۷۰ هزار تومان، گوشت گاو و گوساله تا مرز ۶۰ هزار تومان، قیمت مرغ تا ۱۳ هزار تومان، اختلاف تا ۳ برابری قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو، افزایش تا ۳ برابری قیمت انواع لوازم خانگی، انواع رایانه، دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی و …، گران شدن ۴ مرحله‌ای انواع لبنیات، گران شدن آب معدنی و کالاهایی که بسته‌بندی آنها وابسته به محصولات پتروشیمی است در ۹ ماه اخیر همه متاثر از افزایش قیمت دلار بوده است. نکته مهم اینکه کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و نمی‌تواند با قیمت ارز آزاد یا نیمایی محاسبه و فروخته شود اما این اتفاق افتاده و زمانی که قیمت کالایی را آنالیز می‌کنی، تفاوت قیمتی آن در دوره پیش و پس از نوسان قیمت دلار نشان از بالا رفتن قیمت آن بر اساس دلار آزاد دارد.  همچنین بررسی جداول متوسط خرده‌فروشی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در هر گزارش هفتگی کالاها با افزایش قیمت نسبت به هفته قبل از آن و نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل روبه‌رو شده‌اند. تازه‌ترین گزارش هفتگی قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی مربوط به هفته منتهی به ۱۶ آذر است. در این هفته نرخ لبنیات ۹/۴ درصد، تخم‌مرغ ۶/۴ درصد، برنج ۴/۰ درصد، گوشت قرمز ۳/۵ درصد، گوشت مرغ ۷/۰ درصد و چای ۲/۰ درصد نسبت به هفته قبل افزایش و نرخ حبوب ۵/۰ درصد، میوه‌های تازه ۶/۱ درصد، سبزی‌های تازه ۹/۰ درصد و قند و شکر ۱/۰ درصد کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر متوسط قیمت خرده‌فروشی در این هفته نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد که نرخ لبنیات ۵/۶۶ درصد، تخم‌مرغ ۵/۶۱ درصد، برنج ۸/۲۳ درصد، حبوب ۴/۱۴ درصد، میوه‌های تازه ۸/۵۳ درصد، سبزی‌های تازه ۱/۳۷ درصد، گوشت قرمز ۲/۴۸ درصد، گوشت مرغ ۱/۴۴ درصد، چای ۲/۲۳ درصد، روغن نباتی ۸/۴۳ درصد و قند و شکر ۸/۳۹ درصد افزایش یافته است.

موبایل با دلار بالا رفت اما پایین نیامد

از بهمن‌ماه سال گذشته که قیمت دلار عزم صعود به قله‌های رفیع گرانی کرد، موبایل و دیگر کالاهای حوزه ICT هم پا به پای آن به حرکت درآمدند. این همراهی تا حدی بود که فروشندگان موبایل زمانی که از آنها قیمت موبایل را می‌پرسیدی بر مبنای قیمت روز دلار قیمت موبایل را می‌گفتند اما حالا با کاهش چشمگیر قیمت ارز به نظر می‌رسد دیگر موبایل عزم پایین آمدن ندارد. اجرای طرح رجیستری، متوقف شدن ۱۰۰ هزار موبایل در گمرک، دستگیری شرکت‌های واردکننده موبایل و در نهایت سوداگری و جنگ روانی بخشی از بازاریان از عوامل گرانی موبایل هستند. نکته قابل توجه در رابطه با موبایل این است که این کالا در بهترین شرایط با ارز نیما وارد کشور می‌شود و مرجع قیمت‌گذاری آن سامانه نیماست. قیمت دلار در این سامانه به طور میانگین در ماه‌های اخیر بین ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان بوده است. با این توضیح ۲ برابر شدن قیمت موبایل نسبت به ۹ ماه گذشته موضوع عجیبی نیست، زیرا در آن زمان مرجع قیمت‌گذاری موبایل دلار ۳۵۰۰ تا ۳۷۰۰ تومانی بود. موضوع بعدی اجرای طرح رجیستری بود، با در نظر گرفتن تمام مزیت‌های این طرح، رجیستری به معنای افزایش ۱۸ درصدی قیمت‌ها نسبت به موبایل‌هایی است که به صورت قاچاق وارد کشور شده است. بازاریان با علم به اینکه هیچ نهاد نظارتی توان برخورد با آنها را ندارد براحتی موبایل را با قیمت گزافی می‌فروشند. باید به این اشاره کرد که از ابتدا افزایش لحظه‌ای قیمت موبایل یک اقدام خلاف بوده است اما انتظار اینکه بازار موبایل بار دیگر به شرایط سال گذشته بازگردد کمی دور از دسترس است. در همین باره مدیرعامل دیجی‌کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین خرده‌فروشی‌های فعال در حوزه فروش محصولات ارتباطات در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: کالاهای وارداتی با ارز نیمایی قیمت‌گذاری شده‌اند، باید توجه داشت که ارز نیمایی در چند ماه اخیر یکسان بوده و آنچه با نوسان روبه‌رو بوده ارز بازار آزاد بوده است. حمید محمدی افزود: در چند نوبت در هفته‌های اخیر بخشی از موبایل‌های توقیف شده عرضه شده که تاثیر خوبی روی بازار داشت. وی با بیان اینکه تا پایان سال وضعیت بازار رفته رفته بهتر می‌شود و می‌توانیم امیدوار باشیم اغلب محصولات پرطرفدار به بازار عرضه شوند، گفت: البته انتظار اینکه قیمت موبایل کاهش محسوسی داشته باشد اشتباه است و با این روند بخشی از متقاضیان از خرید منصرف می‌شوند.

قیمت‌ها با کاهش نرخ ارز باید تعدیل شود

مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره علل عدم کاهش قیمت‌ها پس از کاهش نرخ ارز به «وطن امروز» گفت: اگرچه نرخ کالا و خدمات باید متناسب با کاهش نرخ ارز در بازار کاهش یابد اما خیلی از کالاهای وارداتی هستند که با ارز گران خریداری و وارد کشور شده‌اند و فروشندگان آن اکنون حاضر نیستند آن کالاها را به قیمت ارزان که به زیان آنها تمام می‌شود به بازار عرضه کنند. وی افزود: البته طی یکی‌، دو ماه گذشته برخی از فرصت آشفته بازار ارز سوءاستفاده کردند و با دریافت ارز ارزان، اقدام به خرید کالا کرده و همان کالاها را به قیمت بازار آزاد که دلار تا حدود ۲۰ هزار تومان نیز رفته بود، به فروش می‌رسانند که البته مسؤولان باید در این زمینه با محتکران و متخلفان برخورد جدی کنند. این اقتصاددان تصریح کرد: مقاومت برخی تولیدکنندگان و فروشندگان در کاهش قیمت‌ها پس از کاهش نرخ ارز این است که خیلی از آنها معتقدند هزینه‌های تولید در پی گرانی ارز نظیر مواد اولیه و تجهیز ماشین‌آلات، گران شده است، از دید آنها برگشت قیمت‌ها به روال گذشته برای آنها بدون سود و حتی زیانبار خواهد بود. به گفته تقوی، هر چند بازار عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد اما نظارت و کنترل بازار نیز نباید نادیده گرفته شود، چرا که برخی سودجویان با احتکار کالاها یا افزایش بی‌منطق قیمت‌ها فشار اقتصادی را بر مردم تحمیل می‌کنند. وی به افزایش نرخ تورم در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ تورم مدتی است سیر صعودی به خود گرفته است و از ۸ درصد سال گذشته اکنون به حدود ۱۲ درصد رسیده است که دولت باید با تدابیر مناسب و صحیح، اقتصاد کشور را مدیریت کند تا مانع از رشد بی‌منطق قیمت‌ها در بازار شود.  این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که نرخ ارز از حدود ۲۰ هزار تومان به  9 هزار تومان می‌رسد، انتظار این است که قیمت کالاهایی که با ارز آزاد وارد می‌شدند نیز در بازار به نسبت کاهش نرخ ارز کاهش یابد، البته ممکن است برخی فروشندگان تا چند ماه خرید کالا با دلار گران در گذشته را بهانه عدم کاهش قیمت‌ها برای جلوگیری از زیان کنند که این درست نیست.