سیف: با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم/ دولت چرا از حامیان بازار فاصله گرفت؟/ بازگشت طیب نیا یا قدرت گرفتن نوبخت؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، روند تغییر قیمت مسکن در سه گروه‌ متراژی از ابتدای سال‌جاری تاکنون نشان می‌دهد واحدهای ۴۰ تا ۶۰ مترمربع که انتخاب اصلی خانه‌اولی‌ها و در عین حال سایر متقاضیان مصرفی و سرمایه‌ای محسوب می‌شود، پیشتاز تورم ملکی در مناطق پرفروش بازار مسکن پایتخت شده است.

* کیهان

– سکوت و بی‌برنامگی مسئولان مدیریت آب در روزهای پرباران

کیهان در نقد عملکرد وزارت نیرو نوشته است: با وجود بارش‌های بسیار مناسب دردو ماه اخیر، هیچ برنامه روشنی برای مدیریت صحیح آب و جلوگیری از هدررفت این حجم از منابع آبی دیده نمی‌شود.

سال آبی جاری (۹۷-۹۸) در روزهای آغازین خود به سر می‌برد؛ اما در همین حدود هشت هفته‌ای که از آن گذشته، روند بارش‌ها در کشور نشان می‌دهد آمار بارندگی نسبت به سال گذشته و حتی میانگین بلندمدت ۵۰ ساله کشور، افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد.

سال آبی گذشته (۹۶-۹۷) بنابر اعلام مسئولان مذکور، یکی از خشک‌ترین سال‌ها بود و بنابراین مقایسه بارش‌های امسال با سال گذشته، شاید مبنای علمی دقیقی نداشته باشد. اما هنگامی بارش‌های امسال با میانگین بلندمدت نیز مقایسه شود، می‌توان مشاهده کرد که اکثر استان‌های کشور روندی مثبت در میزان بارش را در حدود ۵۴ روزی که از آغاز سال آبی سپری شده، نسبت به میانگین بلندمدت در همین دوره زمانی تجربه می‌کنند.

این آمار اگرچه نوید نزول بیشتر رحمت الهی را به همراه دارد، اما هشداری است به مسئولان آب کشور که تا پیش از تبدیل این نعمت به نقمتی برای مردم، برنامه‌ای برای مدیریت صحیح آب تدوین کنند تا در تابستان سال بعد، مردم این‌بار گزاره‌هایی متفاوت از جنس جیره‌بندی، ممنوعیت و خشکسالی را از زبان آنان شاهد نباشند!

بر اساس آمارهای ارائه شده، تا این مقطع زمانی از سال آبی نسبت به میانگین ۵۰ ساله در همین بازه زمانی، کل کشور ۶۴/۵ درصد بیشتر بارش داشته است. در برخی استان‌ها نظیر بوشهر، خوزستان، کرمان، ایلام و خراسان جنوبی که در سال‌های اخیر همواره با معضل کم‌آبی دست به‌گریبان بوده‌اند، میزان افزایش بارش نسبت به بلندمدت حتی بیش از ۱۰۰ درصد است. بنابراین درصورت مدیریت صحیح نزولات جوی، نمی‌توان تداوم ادعاهای کم‌آبی را برای عموم کشور و به‌ویژه برای استان‌های یاد شده پذیرفت.

با این حال برخی از مسئولان با مواجهه روزهای پر بارش، مأیوسانه بر بی‌فایده بودن این بارش‌ها برای جبران بحرانی که به آن معتقدند، تأکید می‌کنند. چنانکه صادق ضیائیان رئیس‌مرکز ملی خشکسالی طی مصاحبه‌­ای در تاریخ ۲۳ آبان ماه اظهار می‌­کند: «میانگین بارش کل کشور نسبت به بلندمدت حدود ۱۴ میلی‌متر بیشتر است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان فصل پاییز بارندگی‌ها در حد نرمال یا بالاتر از نرمال باشد، با این وجود خشکسالی‌های انباشته و افت شدید آب‌های زیرزمینی جبران نمی‌شود.» این‌ در حالی است که مطابق با آمار تلفات تبخیر و سیلاب وزارت نیرو، مجموع آبی که تا پیش از رسیدن به مصرف‌کننده هدر می‌رود، بیش از ۵ برابر کل مصرف آب است.اکنون باید گفت به نوعی توپ در زمین مسئولان آب کشور علی‌الخصوص وزارت نیرو است که چگونه آب را به طور صحیح برای استفاده در طول سال و جبران اُفت سطح سفره‌های زیرزمینی مدیریت می‌کنند. آیا مشابه سال‌های گذشته مردم کشور شاهد تبخیر و تلف شدن بارش‌ها و بلند شدن فریاد العطش در تابستان خواهند بود و یا آنکه طرحی نو درانداخته می‌شود؟

هر چند که مسئولان در این روزهای پر باران، گویا علاقه‌ای به حضور پررنگ سابق در رسانه‌ها و توصیف ابعاد بحرانی که قطعی و قریب‌الوقوع معرفی و بعضاً از احتمال مهاجرت‌های گسترده ناشی از تبعات خشکی کشور دم می‌زدند، ندارند. به راستی چرا برخی مسئولان صرفاً مدیرِ روزهای بحرانی‌اند؟! به نظر می‌رسد علاقه مسئولان آب کشور به حضور و فعالیت اداری در روزهای خشک و به اصطلاح بحرانی، برای فشار بر مردم به‌منظور اصلاح رفتار مصرف آنان بسیار بیشتر از شرایط ترسالی و تلاش برای ذخیره هدررفت کلان آب باشد؛ هدررفتی که طبق برآوردها بیش از پنج برابر کل مصرف آب کشور است.

* دنیای اقتصاد

– ابربدهی خودروسازان به قطعه‌سازها؟

دنیای اقتصاد درباره بدهی خودروسازان به قطعه سازان گزارش داده است: پنج هزار میلیارد، ۱۰ هزار میلیارد و ۲۰ هزار میلیارد؛ اینها بخشی از ارقامی هستند که به‌عنوان طلب قطعه‌سازان از خودروسازها مطرح می‌شوند، با این حال کمتر کسی می‌داند رقم دقیق این طلب چقدر بوده و صنعت خودرو چند هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازی بدهکار است.

سال‌هاست قطعه‌سازان صحبت از طلب‌های سنگینی می‌کنند که به‌دلیل بدقولی خودروسازان، بیشتر و بیشتر انباشته می‌شوند و هرچند وقت یکبار، ارقام جدید و هنگفتی در این مورد بر سر زبان‌ها می‌افتد. از همان آغازین روزهایی که قطعه‌سازان بحث طلب از خودروسازان را مطرح کردند تا به امروز، همواره در مورد ارقام مطروحه، تشکیک وجود داشته و خودروسازان نیز معمولا زیر بار آنها نرفته‌اند.این روزها نیز با توجه به بروز بحران نقدینگی در زنجیره خودروسازی کشور، بحث طلب قطعه‌سازان از خودروسازها بیش از پیش داغ شده و ارقام هنگفتی در این مورد اعلام می‌شود. برخی می‌گویند، بدهی حال حاضر خودروسازان به قطعه‌سازان، حول و حوش ۱۰هزار میلیارد تومان است و برخی دیگر عنوان می‌کنند رقم بدهی از مرز ۱۵ هزار میلیارد تومان گذشته و آخرین روایت موجود نیز صحبت از رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌کند.

در این شرایط، پرسش اینجاست که رقم واقعی طلب قطعه‌سازان از خودروسازها چقدر است و اینکه چرا تا این حد اختلاف بر سر ارقام این طلب وجود دارد.پیش از آنکه به پرسش ابتدایی پاسخ بدهیم، ابتدا این موضوع را بررسی می‌کنیم که دلایل اختلاف بر سر ارقام مربوط به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها، چیست. نکته کلیدی در پاسخ به این پرسش، تفکیک مطالبات معوق و سررسید نشده، از یکدیگر است، چه آنکه معمولا ارقام مطروحه به‌عنوان طلب قطعه‌سازان از خودروسازها، مجموع مطالبات معوق و سررسید نشده را نشان می‌دهد.

منظور از مطالبات معوق، بخشی از طلب‌های قطعه‌سازان از خودروسازان است که با وجود سررسید شدن تاریخ آنها، پرداخت نشده‌اند. این مطالبات در واقع اصل بدهی صنعت خودرو به قطعه‌سازی را شامل می‌شود و چالش بزرگ قطعه‌سازان و درگیر شدن آنها با بحران نقدینگی نیز به همین موضوع مربوط می‌شود. به‌عنوان مثال، خودروسازان باید تا فلان تاریخ ذکر شده در قرارداد، N تومان بابت قطعاتی که تحویل گرفته‌اند، به قطعه‌سازان پرداخت می‌کرده‌اند، اما به دلایلی (که در انتهای گزارش به آن خواهیم پرداخت)، موفق به انجام این کار نشده‌اند. این روند، طی چند سال گذشته دائم تکرار و هر ماه و هر سال، بر رقم آن افزوده شده است تا نتیجه‌اش، طلب چند هزار میلیاردی فعلی قطعه‌سازان از خودروسازها باشد.

اما بخش دیگری از مطالبات قطعه‌سازان را مبالغ سررسید نشده تشکیل می‌دهند که آنها نیز ارقام هنگفتی هستند. این بخش از مطالبات، مبالغی هستند که در قرارداد مابین خودروسازان و قطعه‌سازان درج شده، اما هنوز تاریخ سررسید آنها فرا نرسیده است. به‌عنوان مثال، در قرارداد فلان خودروساز و قطعه‌ساز آمده که مبلغ N تومان باید بابت تامین قطعات، در فلان تاریخ پرداخت شود، اما تاریخ موردنظر هنوز سررسید نشده است. این در حالی است که قطعه‌سازان گاهی در اعلام ارقام مربوط به طلب‌شان از خودروسازها، بدهی‌های سررسید نشده را نیز محاسبه و آن را به علاوه بدهی معوق، به‌عنوان رقم نهایی مطالبات، اعلام می‌کنند.

به‌طور معمول، در قراردادهایی که بین خودروسازان و قطعه‌سازان امضا می‌شود، بسته‌های زمانی ۹۰ روزه و ۱۲۰ روزه برای تسویه حساب مالی میان آنها در نظر گرفته می‌شود. معنی این بازه‌های زمانی این است که خودروسازان باید بخشی از پول قطعات دریافتی از قطعه‌سازان را پس از ۹۰ روز پرداخت و بخشی دیگر را پس از ۱۲۰ روز بپردازند؛ بنابراین اگر خودروسازان نتوانند در بازه‌های زمانی موردنظر نسبت به تسویه حساب با قطعه‌سازان اقدام کنند، مبالغ مربوطه وارد لیست بدهی معوق آنها به صنعت قطعه خواهد شد. با وجود این دو دسته‌بندی (مطالبات معوق و مطالبات سررسید نشده) باز هم نمی‌توان رقم دقیق طلب صنعت قطعه از خودروسازی را به دست آورد، زیرا پای ارقام دیگری نیز در میان است که به قول قطعه‌سازان در لیست «ارور فایل» قرار دارند. منظور از «ارور فایل» قطعه‌سازانی هستند که هنوز توافق قیمتی میان آنها و خودروسازان، صورت نگرفته است. در واقع چون در لیست ارور فایل مشخص نیست قیمت قطعات چقدر است، نمی‌توان ارقام قراردادهای مربوطه را در مطالبات قطعه‌سازان جای داد.

در مجموع با توجه به موارد مطروحه، کل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها را می‌توان از حاصل جمع بدهی معوق و بدهی سررسید نشده و بدهی حاضر در لیست ارور فایل، به دست آورد. این پراکندگی به علاوه بی‌میلی خودروسازان به اعلام ارقام دقیق بدهی‌شان به قطعه‌سازها، اجازه نمی‌دهد رقمی دقیق از مطالبات صنعت قطعه از خودروسازی، به دست بیاید و از همین رو ارقام مختلفی در این مورد مطرح می‌شود. با این حال، آنچه کاملا مشخص است اینکه سازوکار مالی میان خودروسازان و قطعه‌سازان، معیوب بوده و تا وقتی اصلاح نشود، همواره شاهد تداوم بدهی معوق در این زنجیره خواهیم بود.

در این مورد، فرهاد به‌نیا، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران می‌گوید: در حال حاضر نمی‌توان رقمی دقیق درباره میزان طلب قطعه‌سازان از خودروسازها اعلام کرد، هرچند آخرین آماری که به دست انجمن قطعه‌سازان رسیده، رقم مطالبات را بین ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. وی می‌افزاید: البته اگر افزایش قیمت‌های اخیر برخی قطعه‌سازان را نیز لحاظ کنیم، می‌توان گفت رقم بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان چیزی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، با این حال به نظرم نمی‌توان رقم دقیقی را در این مورد ذکر کرد.

به‌نیا با بیان اینکه خودروسازان حاضر نیستند میزان دقیق بدهی خود به قطعه‌سازان را اعلام کنند، می‌گوید: حتی ما نیز در انجمن قطعه‌سازان، آمار به روز را نداریم، چون ممکن است فلان قطعه‌ساز مثلا امروز برود و پولش را بگیرد، اما نامش همچنان در لیست بستانکاران خودروسازها باقی بماند.

عضو انجمن قطعه‌سازان همچنین با اشاره به لیست ارور فایل تاکید می‌کند: هستند قطعه‌سازانی که نام آنها در این لیست قرار دارد و چون بین آنها و خودروسازان توافق قیمتی حاصل نشده، نمی‌توان رقم نهایی مطالبات را به دست آورد. به گفته به‌نیا، قطعه‌سازان حاضر در لیست ارور فایل، با وجود مشخص نبودن قیمت قطعات‌شان، تامین قطعه را برای خودروسازان انجام می‌دهند، چون اگر این کار را نکنند، خطوط تولید مختل خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه لیست بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها چندان به روز نیست و آمارهای اعلامی نیز حدودی است نه قطعی، می‌گوید: بنابراین احتمالا هیچ کس نمی‌داند رقم دقیق مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها چقدر است.

 قطعه‌سازانی که بدهکارند

اگرچه در ماجرای مطالبات صنعت قطعه از شرکت‌های خودروساز، همواره به‌طور کلی از «قطعه‌سازان» نام برده می‌شود، با این حال ظاهرا مطالبات موردنظر شامل همه قطعه‌سازها نمی‌شود. در واقع مطالبات چند هزار میلیاردی موجود، دغدغه همه قطعه‌سازها نیست، چه آنکه برخی اصلا طلبی ندارند و حتی به خودروسازان بدهکار نیز هستند. آن طور که عضو انجمن قطعه‌سازان عنوان می‌کند، این را نباید فراموش کرد که خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، آنها را دسته‌بندی کرده و طلب برخی را زودتر و برخی دیگر را دیرتر می‌پردازند.

به‌نیا با بیان اینکه وجود این دسته‌بندی سبب شده انصاف در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان رعایت نشود، می‌افزاید: از قدیم رسم بر این بوده که خودروسازان در پرداخت بدهی قطعه‌سازان، متفاوت عمل می‌کردند و اگر دلیلش را از آنها بپرسید، در پاسخ، به وجود دسته‌بندی مشخصی در این مورد اشاره می‌کنند، به نحوی که قطعه‌سازها به سه دسته با اولویت پرداخت جداگانه تقسیم می‌شوند. عضو انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند: دسته اول، قطعه‌سازانی هستند که قطعه نمی‌دهند و طلبکارند؛ آنها می‌روند در انتهای لیست پرداخت خودروسازان، به این معنی که شرکت‌های خودروساز، مطالبات‌شان را پس از دسته اول و دوم می‌پردازند.

وی ادامه می‌دهد: دسته دوم اما قطعه‌سازانی هستند که تک سورس به حساب نمی‌آیند، به این معنی که یک قطعه را چند شرکت تولید می‌کنند، بنابراین اگر فلان قطعه‌ساز قطعه ندهد، خودروسازان از دیگری خرید می‌کنند. به گفته به‌نیا، این دسته از قطعه‌سازان در اولویت دوم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان قرار دارند.

عضو انجمن قطعه‌سازان در نهایت تاکید می‌کند: دسته سوم را قطعه‌سازانی تشکیل می‌دهند که تک سورس هستند و در اولویت پرداخت قرار دارند. با توجه به اظهارات عضو انجمن قطعه‌سازان، اولویت پرداخت مطالبات، با قطعه‌سازانی است که به اصطلاح انحصار تامین برخی قطعه را در اختیار دارند و بنابراین خودروسازان برای آنکه خطوط تولیدشان به مشکل نخورد، مجبورند بدهی آنها را سر وقت پرداخت کنند. حساسیت خودروسازان روی این دسته از قطعه‌سازها تا حدی است که ظاهرا گاهی پول قطعات، به آنها پیش‌پرداخت می‌شود. حتی بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این دسته از قطعه‌سازان نه تنها از خودروسازان طلبکار نیستند، بلکه به آنها بدهی نیز دارند.

طبق این اظهارات، طلب چند هزار میلیارد تومانی صنعت قطعه از خودروسازی، بیشتر به قطعه‌سازان متوسط و کوچک مربوط می‌شود و بزرگان پول خود را سر وقت و حتی زودتر نیز دریافت می‌کنند. هرچند گفته می‌شود دلیل این ماجرا، تک سورس بودن قطعه‌سازان بزرگ است (که البته این موضوع قطعا یکی از دلایل اصلی به شمار می‌رود)، با این حال مسائلی دیگر از جمله سهامداری و عضویت قطعه‌سازها در هیات مدیره خودروسازان نیز نقش مهمی در پرداخت زود به زود مطالبات آنها دارد. در حال حاضر برخی قطعه‌سازان بزرگ داخلی، سهامدار خودروسازان به شمار می‌روند و در هیات مدیره آنها نیز عضو هستند، بنابراین طبیعی است که مطالبات خود را زودتر از سایر قطعه‌سازان و حتی پیش پیش دریافت کنند.

 ریشه مطالبات هنگفت قطعه‌سازان

حالا به سراغ این پرسش برویم که ریشه بدهی هنگفت خودروسازان به قطعه‌سازان چیست و چرا در این سال‌ها همواره صنعت خودرو به قطعه‌سازی بدهی‌هایی سنگین داشته است.

جدای از اینکه دسته‌بندی قطعه‌سازان سبب شده بخشی از آنها موفق به دریافت مطالبات خود نشوند، گزاف نیست اگر بگوییم جریان ضعیف نقدینگی در صنعت خودرو، ریشه اصلی انباشت بدهی قطعه‌سازان است. به‌عبارت بهتر، خودروسازان نقدینگی کافی برای پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند، به خصوص آنکه حجم بدهی در این سال‌ها همواره افزایش یافته است.

به گفته خودروسازان، آنچه تضعیف نقدینگی را برای آنها به بار آورده، قیمت‌گذاری دستوری است، چه آنکه با وجود این سیاست دولت، قیمت فروش محصولات با هزینه نهایی تولید آنها تناسب ندارد و بنابراین صنعت خودرو آغشته به زیانی هنگفت شده و نمی‌تواند بدهی‌هایش را سر وقت بپردازد. خودروسازان بر این باورند که با وجود سیاست سرکوب قیمت، امکان فروش محصولات به نرخ واقعی نیست و با ادامه این روش، زیان انباشته کماکان بالا خواهد رفت و طبعا نمی‌توان مطالبات هنگفت قطعه‌سازان را مطابق انتظار آنها پرداخت کرد.

اتفاقا به همین دلیل است که قطعه‌سازان همواره طی این سال‌ها بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اصرار کرده و می‌کنند. آنها معتقدند اگر قیمت‌گذاری دستوری لغو شود و خودروها با قیمتی نزدیک به بازار فروخته شوند، جریان نقدینگی در صنعت خودرو تند شده و خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات صنعت قطعه را پیدا خواهند کرد.

– استقراض دولت به سطح خطرناک رسید

دنیای اقتصاد نوشته است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال جاری میزان درآمدهای نفتی به دلیل رشد بهای نفت و ارزش برابری دلار در بودجه ۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از مقدار برآورد بوده، اما حتی این درآمدها نیز باعث نشده که دولت از درآمدهای استقراضی دست بکشد و به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای استقراضی با انتشار اوراق مالی برده است.

البته حدود یک‌سوم این درآمدها در بخش پرداخت‌های عمرانی هزینه شده، اما عمده مکش منابع نفتی و استقراضی بودجه به دلیل هزینه‌های جاری در نیمه نخست بوده است. همچنین بررسی ماهانه جزئیات منابع و مصارف بودجه نیز نشان می‌دهد که در خرداد ماه پرداخت عمرانی و هزینه استقراضی، رشد قابل‌توجهی داشته و حاکی از آن بوده که بار اصلی پرداخت‌های عمرانی، بر روی دوش منابع استقراضی بوده است.

۲۲ هزار میلیارد تومان کسری درآمدهای مالیاتی

بانک مرکزی آمارهای مالی و بودجه را در ۶ ماه نخست سال‌جاری منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که میزان کل درآمدهای بودجه در نیمه نخست سال‌جاری به حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای دولت در آمار پولی و مالی را می‌توان به چهار بخش اساسی تقسیم‌بندی کرد. دو بخش درآمدها مالیاتی و سایردرآمدها به‌عنوان درآمدهای عملیاتی دولت محسوب می‌شوند. البته در بخش درآمدهای عملیاتی، بخش اصلی درآمدهای مالیاتی است که رقم بیشتری نسبت به سایردرآمدها را به خود اختصاص داده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۶ ماه نخست سال‌جاری ۳/ ۵۰ هزار میلیارد تومان از سمت مالیات‌ها به بودجه واریز شده است که البته میزان پیش‌بینی وصول درآمدها طی نیم سال نخست، ۴/ ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده و نشان می‌دهد که ۲۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست سال جاری محقق نشده است، روندی که احتمالا باعث شده فشار به سایر راه‌های منابع (نفتی و استقراضی) بیشتر شود. اگر دو هفته نخست سال‌جاری را در نظر نگیریم، به‌طور کلی درآمد مالیاتی در هر هفته به‌طور متوسط ۳/ ۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

در بین ماه‌های نخست نیم سال ۹۷ نیز، درآمدهای مالیاتی دارای آهنگ یکسانی نبوده است، بیشترین درآمد مالیاتی در یک ماه، در تیرماه سال‌جاری گزارش شده که این رقم ۳/ ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است، با توجه به اینکه آخرین مهلت اظهارنامه مالیاتی در تیرماه بوده است، رشد درآمدهای مالیاتی در انتهای بهار و ابتدای تابستان، مشهود است. در مقابل در فروردین ماه درآمد مالیاتی تنها ۲/ ۵ هزار میلیارد تومان بوده و با توجه به تعطیل بودن روزهای ابتدایی سال، این روند حاکم شده است. در شهریور ماه نیز میزان درآمدهای مالیاتی با ثبت رقم ۴/ ۷ هزار میلیارد تومان نسبت به سایر ماه‌ها، کمتر گزارش شده است.

در بخش دیگر، سایر درآمدها به درآمدهای غیرمالیاتی دولت معروف است. این درآمدها شامل فروش خدمات و کالاهای دولتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، جرایم و خسارات و سایر درآمدها است. این درآمدها در نیمه نخست سال‌جاری ۱/ ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که البته پیش‌بینی شده بود (رقم مصوب در ۶ ماه نخست سال‌جاری) به ۷/ ۳۷ هزار میلیارد تومان برسد. به بیان دیگر، در نیمه نخست سال‌جاری تنها حدود یک‌سوم درآمدهای غیرمالیاتی دولت، محقق شده است. بیشترین رقم این درآمدها در شهریور ماه سال‌جاری بوده که ۵/ ۳ هزار میلیارد تومان ثبت شد، کمترین رقم نیز در اردیبهشت ماه گزارش شد که میزان درآمدهای غیرمالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

اثر دو عامل در رشد درآمدهای نفتی

بخش مهم دیگر درآمدها، منابع حاصل از فروش نفت و محصولات و فرآورده‌های نفتی است. در ۶ ماه نخست سال‌جاری میزان درآمدهای نفتی ۶۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، پیش‌بینی شده بود که میزان درآمدهای نفتی در ۶ ماه نخست سال‌جاری ۸/ ۵۴ هزار میلیارد تومان باشد که آمارها نشان می‌دهد، میزان تحقق درآمدهای نفتی در بودجه ۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از میزان مصوب بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که به‌رغم پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی به واسطه تحریم‌ها، در بودجه کفه درآمدهای نفتی سنگینی کرده و هنوز ترکش تحریم‌ها به درآمدهای نفتی، اصابت نکرده است.

بیشترین درآمد ماهانه نفتی در خرداد ماه سال‌جاری ثبت شده که ۳/ ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در شهریور ماه به سطح ۲/ ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد که دو عامل در بالا رفتن درآمدهای نفتی دولت در نیمه نخست سال‌جاری نقش داشته است، نخست اینکه نرخ برابری دلار در بودجه سال ۱۳۹۷ به میزان ۳۸۵۴ تومان در نظر گرفته شده بود، این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز به‌نظر می‌رسد، نرخ مورد استناد برای برابری دلار در بودجه حداقل ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است، نکته دیگر نیز این موضوع است که قیمت هر بشکه نفت خام در بودجه ۵۵ دلار در نظر گرفته شده، این در حالی است که بهای نفت در نیمه نخست سال‌جاری رشد قابل‌توجهی داشت و بیشتر از ۵۵ دلار بوده است. این دو عامل باعث شده که نقش نفت در نیمه نخست سال‌جاری بسیار پررنگ‌تر از سایر درآمدها باشد.

عبور درآمد استقراضی از حد مقرر

بخش دیگر درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های مالی است که در اصلاح بودجه‌ای، به استقراض و ایجاد دین به منظور تامین مالی در بودجه واگذاری دارایی مالی گفته می‌شود زیرا دولت در قبال قرضی که از مردم و بازار می‌گیرد، یک برگه اوراق بهادار و مانند آن (دارایی مالی) به آنها می‌دهد. در نیمه نخست سال جاری میزان درآمدهای استقراضی دولت، به ۹/ ۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده که این درآمد، ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از مقدار مصوب بودجه است. به بیان دیگر، قانون‌گذار به دولت اجازه داده که در «کل سال ۱۳۹۷» ۶۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را از طریق انتشار اوراق تامین کند که حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان (۶۶ درصد) از ظرفیت این درآمد، در نیمه نخست سال جاری، محقق شده است. این درآمدها نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶۵ درصد رشد داشته است.

 روند انتشار اوراق دولت، در نیمه نخست سال جاری، روند نامتقارنی دارد به نحوی که درآمد استقراضی در خرداد ماه سال جاری ۳/ ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در ماه‌های دیگر، استفاده از درآمدهای استقراضی، بسیار کمتر بوده به نحوی که مرداد ماه با ۳/ ۸ هزار میلیارد تومان و اردیبهشت ماه با۳/ ۵ هزار میلیارد تومان بیشترین رقم را به ثبت رسانده‌اند. در مجموع در سمت درآمدها مشخص است که سهم مالیات از درآمدها کاهش یافته، اما حتی افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت دلار نیز نتوانسته تعادل را در سمت درآمدها به وجود بیاورد، در نتیجه میزان انتشار اوراق مالی در نیمه نخست سال جاری، قابل توجه بوده است.

رشد ۲۲ درصدی منابع جاری

در سمت هزینه‌های بودجه، می‌توان به سه مورد «پرداخت‌های هزینه‌ای»، «پرداخت عمرانی» و «پرداخت اوراق مالی» اشاره کرد. در مجموع طی نیمه نخست سال جاری، ۱۶۲ هزار میلیارد تومان صرف این هزینه‌ها شده است. نکته قابل توجه این که میزان هزینه‌های جاری دولت، نسبت به دو هزینه دیگر به مقدار قابل توجهی بیشتر بوده است. عمده هزینه‌های جاری دولت، شامل حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، یارانه و سایر موارد است. به نظر می‌رسد در سال جاری بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت، صرف پوشش هزینه اعطای یارانه‌ها و تامین منابع صندوق بازنشستگی شده است.

میزان هزینه‌های جاری در نیمه نخست سال جاری به میزان ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که البته رقم مصوب برای نیمه نخست سال جاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. رقم عملکرد، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۲ درصدی را ثبت کرده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداخت‌های هزینه‌ای در همه ماه‌های سال یکسان نبوده است. کمترین ماه فروردین بوده که با توجه به تعطیلی‌های آن، نمی‌توان آمار آن را با دیگر ماه‌ها مورد بررسی قرار داد. اما پس از آن، شهریور ماه با ثبت رقم ۱۹ هزار میلیارد تومان، نسبت به ماه‌های دیگر، آمار پایین‌تری را ثبت کرده، این در حالی است که تیر و مرداد با ثبت رقم ۶/ ۲۶ هزار میلیارد تومان، پرهزینه‌ترین ماه‌های نیمه نخست سال، برای دولت بوده‌اند.

جهش پرداخت‌های عمرانی در خرداد ماه

بخش دیگری از هزینه‌های دولت، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که در بودجه به پرداخت‌های عمرانی نیز شناخته می‌شود، اصولا در بودجه کشور، بالا بودن هزینه‌های جاری دولت باعث می‌شود که در عمل منابعی برای پرداخت هزینه‌های عمرانی وجود نداشته باشد و تنها در زمان‌هایی که دولت‌ها، درآمدهای نفتی بالا داشته‌اند، توانسته‌اند میزان پرداخت‌های عمرانی را افزایش دهند. آمارها نشان می‌دهد میزان پرداخت‌های عمرانی در ۶ ماه نخست سال جاری به ۶/ ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم نسبت به نیمه نخست سال قبل ۵/ ۳ برابر شده است. اما نکته قابل توجه اینکه آمار پرداخت‌های عمرانی عمدتا در ماه خرداد منظور شده که در این ماه میزان پرداخت‌های عمرانی به ۴/ ۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است اما در ماه‌های بعد و قبل عمدتا میزان پرداخت‌های عمرانی در سطح حدود یک هزار میلیارد تومان بوده است.

در واقع این سوال وجود دارد که آیا تمام این هزینه‌های عمرانی تنها در خرداد ماه صرف شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص پرداخت‌های عمرانی نیمه نخست سال جاری توضیح داده است که در نیمه نخست از ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی استفاده کرده‌اند. به بیان دیگر، از ۴۲ هزار میلیارد تومان درآمد استقراضی دولت، ۱۶ هزار میلیارد تومان (۳۸ درصد) صرف پرداخت‌های عمرانی و مابقی صرف هزینه‌های جاری شده است. به گفته نوبخت، بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده است، به‌طوری که کل واگذاری‌های دولت از نیمه سال ۹۴ تا خرداد سال ۹۶ بالغ بر ۴۴ هزار و ۱۳۱ پروژه بوده و صرفه‌جویی سالانه دولت ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

بخش سوم هزینه‌های دولت پرداخت اوراق مالی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، که به نظر می‌رسد کم‌توجه‌ترین بخش در نیمه نخست سال جاری بوده است. در واقع این بخش معادل بازپرداخت بدهی و دیون مانند بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی دولت است. بر اساس آمارهای بودجه در نیمه نخست سال قرار بود ۷/ ۱۵ هزار میلیارد تومان از اوراق دولت، پرداخت شود اما آمارها نشان می‌دهد که تنها ۷/ ۴ هزار میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است. این در حالی است که در سمت دیگر دولت به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان از اوراق مالی بهره برده است. این روند نشان دهنده نبود تعادل در منابع و مصارف استقراضی دولت است که تداوم این عدم تعادل منجر به افزایش کسری بودجه در سال جاری و همچنین در سال‌های آتی است. تداوم این روند با توجه به تشدید تحریم‌ها در نیمه نخست سال‌جاری، کار دولت را برای تراز کردن بودجه سخت خواهد کرد و احتمالا بیشتر به سمت درآمدهای استقراضی پیش خواهد رفت.

– آپارتمان های نقلی پیشتاز گرانی شد

دنیای اقتصاد درباره گرانی مسکن گزارش داده است:   آپارتمان‌های «ریزمتراژ» در تهران، با بیشترین رشد قیمت مواجه شدند. روند تغییر قیمت مسکن در سه گروه‌ متراژی از ابتدای سال‌جاری تاکنون نشان می‌دهد واحدهای ۴۰ تا ۶۰ مترمربع که انتخاب اصلی خانه‌اولی‌ها و در عین حال سایر متقاضیان مصرفی و سرمایه‌ای محسوب می‌شود، پیشتاز تورم ملکی در مناطق پرفروش بازار مسکن پایتخت شده است. طی ۷ ماه اول امسال رشد قیمت واحدهای بالای ۱۰۰ مترمربع، کمتر از خانه‌های با مساحت دو رقمی بوده است. شیب افزایش ماهانه قیمت ریزمتراژها از تورم ماهانه در کل بازار بیشتر بوده است.

انتخاب اول خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن دو منطقه پرفروش و پرتقاضای پایتخت در میان انواع گروه‌های متراژی آپارتمان، به‌عنوان واحدهای مسکونی پیشرو در تورم ملکی شناسایی شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از سطح تورم ملکی گروه‌های متراژی مختلف در بازار معاملات مسکن مناطق ۴ و ۵(مقصد اول خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی برای خرید مسکن) نشان می‌دهد آپارتمان‌های ۴۰ تا ۶۰ مترمربعی، به‌عنوان انتخاب اول خانه‌اولی‌ها،نسبت به سایر آپارتمان‌ها در این دو منطقه، بیشترین میزان رشد قیمت را از ابتدای سال ۹۷ تاکنون تجربه کرده‌اند. دو منطقه ۴ و ۵ شهر تهران پرتقاضاترین و پرمعامله‌ترین مناطق پایتخت به لحاظ حجم معاملات خرید مسکن هستند که حدود یک چهارم کل خرید وفروش واحدهای مسکونی شهر تهران در این دو منطقه انجام می‌شود.

این گروه از آپارتمان‌ها واحدهای «نقلی» یا «ریزمتراژ»ی هستند که طی ماه‌های اخیر به دلیل افزایش تقاضا برای خرید آنها از سوی گروه‌های مختلف به خصوص خانه‌اولی‌ها،در دو منطقه ۴ و ۵ شهر تهران،به واحدهای مسکونی نسبتا «نایاب» تبدیل شدند.واحدهای نقلی یا ریزمتراژ ۴۰ تا ۶۰ مترمربعی طی ماه‌های اخیر پرطرفدارترین آپارتمان‌ها به لحاظ مساحت در میان طیف‌های مختلفی از خریداران مسکن بوده‌اند؛ طوری که طی ماه‌های اخیر، بازار معاملات این واحدها در منطقه ۴ و ۵ پایتخت، علاوه بر خانه‌اولی‌ها، به اولین مقصد خرید مسکن سایر گروه‌های مصرفی و همچنین بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران ملکی تبدیل شد.

تحت تاثیر همین موضوع و به دلیل نایاب شدن فایل‌های مناسب برای خرید در بازار آپارتمان‌های ریزمتراژ ۴۰ تا ۶۰ مترمربعی در این دو منطقه، بخشی از متقاضیان به ناچار به بازار معاملات آپارتمان‌های کوچک متراژ رو به متوسط یعنی واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۸۰ مترمربعی، البته با عمر بنای بالاتر(واحدهای مسن) روی آوردند.

از سوی دیگر، به دنبال نایاب شدن واحدهای نقلی در دو منطقه پرمعامله وپرتقاضای ۴ و ۵ و همچنین به دلیل جهش قیمت در این دو منطقه،بخش دیگری از متقاضیان نیز به دلیل عدم کفایت قدرت خرید آپارتمان در این مناطق،به اجبار به مناطق مصرفی پایین‌تر شهر مهاجرت کردند. واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۸۰ مترمربعی(آپارتمان‌های کوچک متراژ رو به متوسط)،نیز طی ماه‌های اخیر در دو منطقه ۴ و ۵ شهر تهران بعد از آپارتمان‌های ۴۰ تا ۶۰ مترمربعی، بیشترین سطح تورم ملکی را تجربه کردند؛این واحدها نیز تحت تاثیر جهش قیمت مسکن و همچنین کمبود عرضه در برابر تقاضای موجود، به واحدهای به نسبت «کمیاب» به خصوص در این دو منطقه مصرفی تبدیل شده ودر نتیجه بعد از آپارتمان‌های نقلی بیشترین رشد قیمت را طی ۷ ماه گذشته تجربه کردند.

 بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از تغییرات قیمت سه گروه آپارتمان‌های «نقلی یا ریزمتراژ»،«کوچک رو به متوسط» و «واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ» نشان می‌دهد بعد از آپارتمان‌های با مساحت ۴۰ تا ۶۰ مترمربع به‌عنوان نماینده آپارتمان‌های نقلی یا ریزمتراژ، بیشترین سطح تورم ملکی در بازار مسکن مناطق ۴ و۵ شهر تهران مربوط به آپارتمان‌های ۶۰ تا ۸۰ مترمربعی به‌عنوان نماینده گروه متراژی آپارتمان‌های کوچک رو به متوسط بوده است؛این در حالی است که تغییرات قیمتی واحدهای مسکونی ۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمربع طی هفت ماه اول سال ۹۷،به‌عنوان نماینده آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ، در این مناطق،به مراتب کمتر از میزان رشد قیمت مسکن در دو گروه اول(آپارتمان‌های نقلی،کوچک و میان‌متراژ) بوده است.

از ابتدای سال جاری تاکنون،میانگین قیمت واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۶۰ مترمربعی در منطقه ۴ تهران ۵۹ درصد و در منطقه ۵ معادل ۶۶ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که تغییرات قیمت واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۸۰ مترمربعی در منطقه ۴ معادل ۵۱ درصد و در منطقه ۵ برابر با ۶۰ درصد در همین بازه زمانی بوده است؛ واحدهای مسکونی ۱۰۰ تا ۱۲۰ مترمربعی معامله شده در منطقه ۴ نیز طی ۷ ماه اول سال ۹۷ حدود ۴۵ درصد و در منطقه ۵ معادل ۵۴ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ این در حالی است که میانگین قیمت آپارتمان در کل مناطق شهر تهران طی ۷ ماه گذشته، رشد ۵۴ درصدی داشته است. در حال حاضر میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران ۸ میلیون و۶۰۰ هزار تومان است؛ این رقم در ابتدای سال جاری به‌طور میانگین ۵ میلیون و۶۰۰ هزار تومان بود که نشان دهنده رشد ۵۴ درصدی قیمت مسکن در کل مناطق شهر تهران ظرف ۷ ماه است.

این موضوع نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون تغییرات قیمتی در بازار معاملات خرید وفروش واحدهای بزرگ‌متراژ دو منطقه مصرفی تهران، که دمای معاملات و حجم تقاضای مسکن در آنها به مراتب محدودتر از سایر آپارتمان‌ها(آپارتمان‌های نقلی،کوچک و میان‌متراژ)،بوده، کمتر بوده است.یکی از مهم‌ترین دلایل پیشرو بودن آپارتمان‌های ۴۰ تا ۶۰ مترمربعی در تورم ملکی دو منطقه ۴ و۵ شهر تهران طی ماه‌های اخیر،آغاز رونق معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی از ناحیه این گروه از آپارتمان‌ها به دنبال افزایش تقاضا برای خرید این دسته از واحدهای مسکونی طی ماه‌های اخیر است.

از اواخر سال گذشته همزمان با آغاز رونق در بازار معاملات خرید مسکن، نوبت دریافت وام بانکی تعداد بیشتری از خانه‌اولی‌های متقاضی خرید آپارتمان از بازار مسکن دو منطقه پرفروش شهر تهران(مناطق ۴ و ۵)، فرا رسید که این موضوع در کنار کمبود همیشگی فایل‌های فروش واحدهای نقلی یا ریزمتراژ منجر به نایاب شدن فایل‌های مناسب خرید از بازار این گروه متراژی آپارتمان به خصوص در این دو منطقه شد. شیفت برخی خانه‌اولی‌ها از بازار واحدهای نقلی این دو منطقه پرتقاضا به بازار واحدهای مسکونی کوچک رو به متوسط(آپارتمان‌های ۶۰ تا ۸۰ مترمربعی)اما با عمربنای بیشتر در این مناطق،عمدتا ناشی از همین علت است؛ این موضوع در وهله بعد منجر به ثبت رتبه دوم تورم ملکی برای آپارتمان‌های کوچک رو به متوسط در دو منطقه ۴ و ۵ شد.

بررسی روند تغییرات ماهانه قیمت مسکن در سه گروه متراژی آپارتمان‌های معامله‌شده در بازار مسکن دو منطقه ۴ و ۵ شهر تهران نشان می‌دهد نقطه جوش قیمتی واحدهای مسکونی در دو گروه آپارتمان‌های «نقلی یا ریزمتراژ» و واحدهای «کوچک رو به متوسط»، از ابتدای سال تاکنون مربوط به تیرماه ۹۷ بوده است؛ تابلوی قیمتی مسکن در گروه‌های مختلف متراژی در این دو منطقه طی ۷ ماه گذشته نشان می‌دهد تیرماه امسال میانگین قیمت مسکن در دو منطقه ۴ و ۵ شهر تهران در این دو گروه متراژی، نسبت به ماه قبل-خرداد۹۷-معادل ۲۰ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که در سایر ماه‌های واقع در بازه زمانی ۷ ماه اول سال ۹۷، تغییرات ماهانه قیمت مسکن در این دو منطقه و در میان این دو گروه متراژی-۴۰ تا ۶۰ مترمربع و ۶۰ تا ۸۰ مترمربع- همواره کمتر از ۱۰ درصد بوده است. همچنین در تیرماه میانگین قیمت مسکن در کل مناطق شهر تهران نسبت به خرداد، معادل ۷ درصد افزایش یافت که به مراتب کمتر از تورم مسکن در همین ماه در این دو گروه متراژی در دو منطقه ۴ و ۵ است.

این در حالی است که دمای قیمتی آپارتمان‌های ریزمتراژ یا نقلی در این بازه زمانی به مراتب بیش از تغییرات قیمتی واحدهای مسکونی کوچک و میان‌متراژ بوده است.دمای قیمتی واحدهای مسکونی نقلی یا ریزمتراژ در مهرماه امسال نیز نسبت به سایر گروه‌های متراژی آپارتمان‌های معامله شده در مناطق ۴ و ۵ و همچنین در مقایسه با تغییرات قیمت مسکن در کل مناطق شهر تهران به میزان قابل توجهی بالاتر بوده است. در شرایطی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه امسال در مقایسه با شهریور ۹۷(تغییرات ماهانه قیمت مسکن شهر تهران)، معادل ۶ درصد افزایش یافته است،تورم ملکی مهرماه در بازار معاملات آپارتمان‌های «نقلی یا ریزمتراژ» منطقه ۵ معادل ۹ درصد و در بازار معاملات این واحدها در منطقه ۴ برابر با ۱۲ درصد به ثبت رسیده است.

مهرماه امسال میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان ۴۰ تا ۶۰ مترمربعی در منطقه ۵ شهر تهران به ۱۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید؛ این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در این منطقه در مهرماه برابر با ۱۱ میلیون و۸۰ هزار تومان بوده است؛ این موضوع نشان می‌دهد متوسط قیمت آپارتمان‌های ریزمتراژ یا نقلی(۴۰ تا ۶۰ مترمربعی) در این منطقه در مهرماه معادل ۴ درصد گران‌تر از میانگین قیمت مسکن در همین منطقه و در همین ماه بوده است. این موضوع ناشی از پیشتازی واحدهای نقلی در تورم ملکی این منطقه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، رشد ماهانه قیمت مسکن در دو منطقه ۴ و ۵ شهر تهران در میان دو گروه متراژی آپارتمان‌های نقلی یا ریزمتراژ و همچنین واحدهای مسکونی کوچک یا متوسط متراژ، طی ماه‌های اخیر همواره ۱ تا ۲ واحد درصد بیشتر از تورم ماهانه در کل بازار مسکن شهر تهران بوده است؛در حال حاضر دو گروه متراژی آپارتمان‌های مسکونی شامل واحدهای مسکونی ۴۰ تا ۶۰ مترمربعی و همچنین واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۸۰ مترمربعی در مجموع نصف به‌علاوه یک- معادل ۵۱ درصد- از کل معاملات خرید مسکن شهر تهران را به خود اختصاص می‌دهند.

کارشناسان اقتصاد مسکن پیش‌بینی می‌کنند انتظار می‌رود در ماه‌های آینده که شیب رشد قیمت مسکن به تدریج کم می‌شود، دامنه رشد قیمت آپارتمان‌های نقلی، کوچک و میان‌متراژ نیز به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد.

– سیف: با تصمیم دولت درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودم

ولی الله سیف به دنیای اقتصاد گفته است:   واقعیت این است که رابطه بانک مرکزی و دولت، پیچیده‌تر از آن است که از بیرون به نظر می‌رسد. کسانی که از بیرون به بانک مرکزی و دولت نگاه می‌کنند می‌گویند بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد و بر اساس استانداردهای حرفه‌ای، فعالیت خود را انجام دهد و تحت تاثیر درخواست‌های کوتاه‌مدت دولت قرار نگیرد. این یک اعتقاد درست تئوریک است که در عین حال، در کارزار عمل از واقعیت فاصله دارد. هر چند استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یک اصل مورد قبول است و باید همواره به آن توجه داشت و در راستای تقویت آن تلاش کرد اما وقتی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی وارد میدان عمل می‌شوید، بارها و بارها به مسائلی برخورد خواهید کرد که در مورد آنها نمی‌توان نسبت به ملاحظات دولت و در واقع مصلحت کشور بی‌اعتنا بود و آنها را در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار نداد.

اگر مساله‌ای که بانک مرکزی با آن مواجه است صرفا یک مساله پولی یا بانکی باشد و فاقد ابعاد سیاسی، اجتماعی، امنیتی و در یک کلام ملی؛ آنگاه می‌توان انتظار داشت بانک مرکزی صرفا با ملاحظات پولی یا بانکی درخصوص آن تصمیم‌گیری و اقدام کند. اما واقعیت این است که بسیاری از مسائل این‌گونه نیستند و برای اقدام در مورد آنها نه تنها نیاز به هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها و قوا وجود دارد بلکه اصولا بدون حمایت مستمر شخص رئیس‌جمهور برخی از چالش‌ها و مشکلات قابل حل نخواهند بود. به‌عنوان مثال، مساله موسسات غیر مجاز که به‌عنوان یک معضل و مشکل سال‌ها قبل از دوران فعالیت بنده در بانک مرکزی مطرح بود، فقط بانکی و اقتصادی نبود. این مساله ابعاد اجتماعی، حقوقی و حتی امنیتی پیدا کرده بود. در چنین شرایطی، نمی‌توان گفت که فقط ملاحظات بانکی و مالی باید تعیین‌کننده نحوه برخورد با این موسسات و حل و فصل معضلات مربوط به آن باشد.

بلکه دراین خصوص هر تصمیمی که برای این موسسات گرفته می‌شد، لازم بود پیامدها و آثار اجتماعی و امنیتی آن هم مدنظر قرار گیرد. برای همین هم بود که موضوع اولین بار در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که اعضای آن ترکیبی از نمایندگان سه قوه هستند مطرح شد و بعد از بررسی‌های لازم و ایجاد هماهنگی، حل و فصل آن به‌عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و در زمان اجرا هم مهم‌ترین عامل موفقیت بانک مرکزی علاوه بر هماهنگی و همکاری سایر دستگاه‌ها حمایت شخص رئیس‌جمهور بود که نهایتا منجر به جمع شدن بساط موسسات غیرمجاز اخلالگر شد. روشن است که بررسی و اتخاذ تصمیم در این‌گونه مسائل، از عهده و حیطه اختیارات بانک مرکزی به تنهایی خارج است و دولت و حتی نهادهای خارج از دولت، در این زمینه‌ها حق و تکلیف اظهار نظر و همراهی دارند. بنابراین، رابطه بانک مرکزی با دولت و رئیس‌جمهور هم با وجود این ملاحظات باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

درخصوص رابطه‌ای که بانک مرکزی در دوره تصدی بنده با رئیس‌جمهور داشت، از همان ابتدا بنا را بر این گذاشتم که موضع بانک مرکزی را درخصوص مسائل مختلف، شفاف و بی‌پرده مطرح کنم. این امر، منجر به این می‌شد که گاه اظهارنظرهای بنده درخصوص مسائل، مخالف آنچه ایشان به آن معتقد بودند، بود و بعضی اوقات مخالفت‌های اینجانب بسیار صریح و خارج از روند متعارف در کابینه مطرح می‌شد. به عبارت دیگر، همواره به این نکته توجه داشتم که رئیس کل بانک مرکزی، مثل یک وزیر عضو کابینه نیست و از استقلال بیشتری برخوردار است بنابراین نوع رابطه بنده با رئیس‌جمهور، با نوع رابطه وزرا کاملا متفاوت بود. در عین حال، به این نکته نیز توجه داشتم که رئیس‌جمهور به‌عنوان کسی که رای مردم را در انتخابات به دست آورده است، مسوولیت‌ها و تعهداتی در مقابل مردم دارد و درخصوص مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی باید پاسخگو باشد. بنابراین بانک مرکزی درخصوص آن دسته از مسائل بانکی که پیامدهای جدی در این حوزه‌ها داشت، موظف به در نظر گرفتن ملاحظات دولت و مخصوصا شخص رئیس‌جمهور بوده است.

اختلافات بانک مرکزی با دولت، در موارد متعددی بروز می‌کرد که شاید نتوان به همه آنها در اینجا و در شرایط حاضر اشاره کرد. برای طرح و نقد برخی مسائل، قطعا نیاز به گذر زمان بیشتری وجود دارد و الان زود است. به‌طور کلی می‌توان گفت که در بسیاری از مسائلی که از بانک مرکزی خواسته می‌شد با استفاده از منابع ریالی یا ارزی مشکلاتی را حل کند، راه حل درست‌تر آن بود که مصارف و هزینه‌های دولت مدیریت شوند نه اینکه از منابع بانک مرکزی استفاده شود. البته کاهش هزینه‌ها و کاهش واردات، برای دولت سخت و دشوار است و موجب ایجاد نارضایتی چه در مجموعه‌های دولتی و چه حتی در میان مردم عادی می‌شود. در بسیاری از موارد، بر سر این موضوعات با برخی عزیزان عضو دولت مشکل و اختلاف نظر داشتیم و در بیان صریح این اختلاف نظرها هم ملاحظه‌ای در کار نبوده است. درخصوص برخی طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در مجلس نیز بانک مرکزی معمولا نظرات مستقل خودش را مطرح می‌کرد ولی نهایتا این مجلس بود که باید تصمیم می‌گرفت. در برخی موارد هم، اگرچه نظر دولت با بانک مرکزی همسو بود اما از دولت انتظار پافشاری و مقاومت بیشتری داشتیم.

با این حال، باید به این نکته توجه کرد که دولت قاعدتا در صورت نیاز از ابزارهای قانونی خود برای اجرای نظراتش استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال، هنگامی که هیات وزیران تصویب‌نامه‌ای صادر می‌کند، کلیه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی مکلف به اجرای آن هستند و نمی‌توانند مصوبه‌ای را که از تایید کمیسیون تطبیق گذشته و دیوان عدالت هم آن را نقض نکرده است بلاتکلیف بگذارند. اجرای مصوبات دولت را که مسیر قانونی تصویب را طی کرده و لازم الاجرا و معتبر است، نمی‌توان نشانه عدم استقلال بانک مرکزی دانست. شاید نیاز باشد در آینده اصلاحاتی در قانون و نظام حقوقی کشور ایجاد شود تا بانک مرکزی بتواند بر اساس آن نسبت به مصوباتی که دولت بر خلاف نظر بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و ارزی صادر می‌کند مقاومت کند ولی در حال حاضر، چنین امکانی برای بانک مرکزی وجود ندارد.

قطعا رئیس کل بانک مرکزی در شرایط خاص امکان استعفا دارد ولی برای این تصمیم باید همه ابعاد و تبعات آن را مورد توجه قرار دهد و نمی‌تواند یکجانبه تصمیم بگیرد و بر اجرای آن اصرار بورزد. ماهیت وظایف بانک مرکزی به نحوی است که نمی‌توان آن را بدون رئیس کل گذاشت، در نتیجه باید دقت کرد که کناره‌گیری شرایط را برای اقتصاد و جامعه سخت‌تر نکند. بعضی مواقع می‌توان با دقت نظر در اجرا، تبعات یک تصمیم بد را به حداقل رساند. یادمان باشد که برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شوند.

مثلا همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این خصوص ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود. این را هم الان می‌توانم بگویم که در طول مسوولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا تایید می‌فرمایید با توجه به حساسیت مسوولیت بانک مرکزی مخصوصا در شرایط جنگ اقتصادی امکان کناره‌گیری از مسوولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد. تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می‌کردم و به هر صورت از کار کناره می‌گرفتم با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملا متفاوت بود و می‌توانست مثبت قلمداد شود ولی به هیچ‌وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به کارم ادامه دهم.

اعتقاد بنده این است که آنچه در بازار ارز و به‌طور کلی در اقتصاد اهمیت اساسی و بنیادی دارد، ثبات است نه بالا بودن یا پایین بودن نرخ. مردم و فعالان اقتصادی، خواستار آن هستند که قیمت‌ها ثبات نسبی داشته باشد، نه اینکه به یکباره رشد سریع داشته و مدتی بعد سقوط کند.

از ابتدای شروع به‌کار دولت یازدهم با توجه به تحولات بین‌المللی و دسترسی آسان‌تر کشور به درآمدهای ارزی، قدرت مانور بیشتر بانک مرکزی بر منابع ارزی و البته ورود منابع مالی خارجی به کشور سبب شد بازار ارز طی چندسال از ثبات خوبی برخوردار باشد. اما نظام بانکی و اقتصاد کشور به چند دلیل نتوانست از فرصت برجام در این حوزه به‌نحو مناسب بهره‌برداری کند.

در این بین با روی کار آمدن ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و تغییر شکل نحوه خصومت و دشمنی آن کشور، شرایط تغییر کرده و به دلایلی که توضیح دادم همان روند کند، اما مثبتی که بعد از برجام آغاز شده بود، معکوس شد. ترامپ از همان ابتدای شروع به‌کار، عمدتا از پی آن برآمد که چه در داخل ایران و چه در سطح بین‌المللی، فضای روانی منفی ایجاد کند. در این راستا، مکررا تهدید به خروج از برجام را مطرح می‌کرد و در نهایت نیز این کار را انجام داد. علاوه بر این، تحولات منطقه‌ای نیز اثر منفی بر بازار ارز داشت. تنش‌هایی که در روابط میان ایران و عربستان و به دنبال آن در روابط میان ایران و برخی کشورهای منطقه رخ داد، باعث شد که امکانات کشور برای نقل و انتقال وجوه محدود شود. در ترکیه نیز مشکلات مشابهی به‌وجود آمد و آمریکا با یک‌سری اقدامات حقوقی و قضایی، در پی آن برآمد که سطح روابط بانک‌های ایرانی با بانک‌های ترکیه را کاهش دهد. از بعد اقتصادی هم رشد نقدینگی و برهم خوردن توازن متغیرهای اقتصادی سبب فشرده‌شدن فنر نرخ ارز شده بود.

در نتیجه این موارد و نکاتی که شاید هنوز زمان بیان آنها نرسیده باشد، قابل پیش‌بینی بود که سال ۹۶ سالی سخت و خصوصا نیمه دوم آن همراه با افزایش نرخ ارز باشد. در این راستا، هشدارهای لازم هم به دولت و سایر مقامات داده شده بود اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصی وجود داشت. البته در این‌خصوص، باید به ملاحظات سیاسی دولت و نگرانی مقامات از آثار و پیامدهای سیاسی افزایش نرخ ارز هم توجه داشت اما   پیش‌بینی‌های لازم توسط بانک مرکزی انجام شده بود. اصلی‌ترین پیشنهاد ما برای پیشگیری از این بحران مدیریت تقاضای ارز بود و از کانال‌های متعددی می‌توانست قابل انجام باشد که تجدیدنظر و تنظیم سیاست‌های تجاری متناسب با شرایط ارزی، حمایت از تولید ملی و مبارزه با انواع قاچاق، رئوس آن را تشکیل می‌داد.

نمی‌توان گفت دولت به‌طور کامل به هشدارها و اخطارهای بانک مرکزی بی‌توجه بود اما در عین حال، آنطور که ما انتظار داشتیم به هشدارها واکنش نشان داده نشد. واقعیت این است در جامعه‌ای که به دلیل سرکوب نرخ ارز به حجم بالای واردات و مسافرت‌های پر هزینه خارجی و مصارف نه چندان ضروری ارزی عادت کرده است، کاهش تقاضای ارز و محدودیت واردات دشوار است. همچنین، برخی از تصمیماتی که برای مقابله با قاچاق باید گرفته می‌شد، در زمره تصمیماتی بودند که اقتصاددانان از آنها با عنوان تصمیمات سخت نام می‌برند. تصمیماتی که از جهت سیاسی مستلزم پرداخت هزینه‌های سنگین هستند و حتی ممکن است نارضایتی‌های جدی را ایجاد کنند.

مثلا مقابله با تمامی اشکال قاچاق اعم از کولبری، ملوانی و ته لنجی، برای کنترل تقاضای ارز ضرورت داشت که انجام این کار برای دولت مستلزم هزینه‌های سیاسی فوق العاده بود. همچنین، ایجاد تحولات جدی در نظام واردات مانند واردات بدون انتقال ارز و واردات از مناطق آزاد و الزامی کردن ثبت سفارش برای کلیه واردات به کشور، اینها اموری بودند که دولت تنها پس از جدی شدن نوسانات ارزی؛ حاضر شد زیر بار آنها برود. بانک مرکزی با پیش‌بینی آنچه در آینده رخ خواهد داد، اصرار داشت که دولت چنین تصمیماتی را زودتر اتخاذ کند. متاسفانه تاخیر در اتخاذ چنین راهکارهایی منجر به پیچیده تر شدن شرایط و انتخاب مسیرهایی به مراتب پرهزینه تر می‌شود که تبعات آن را طی چند ماه گذشته شاهد بوده ایم.

مداخله ارزی بانک مرکزی منحصر به سال ۹۶ یا دوره مدیریت اینجانب نبوده و همواره سابقه داشته است. در زمان‌های مختلف هم با روش‌ها و از طرق مختلفی انجام پذیرفته است. با این حال، در این خصوص در دوران مدیریت اینجانب تلاش شد با استفاده از تجربیات گذشته از ایجاد هرگونه رانتی جلوگیری و ارز به نرخ بازار عرضه شود تا زمینه‌ای برای رانت و سوء استفاده ایجاد نشود. اصولا باید توجه داشته باشیم آن گروه از کالاهای وارداتی کشور که از طریق سیستم بانکی و ثبت سفارش انجام نمی‌شد، مانند واردات بدون انتقال ارز، باید از طریق بازار تامین ارز می‌شد. مسیر حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز هم این بود که به تدریج تامین ارز مبادله‌ای برای واردات قطع و به بازار آزاد محول شود و از نیمه دوم سال ٩۵ نیز به بانک‌ها اجازه فعالیت با ارز آزاد داده شد. تامین ارز در بازار آزاد در درجه اول از محل ارز ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی و کسری آن نیز ازطریق منابع بانک مرکزی که در بازار عرضه می‌شد می‌توانست انجام شود.

در حقیقت مبلغ ١٨ میلیارد دلار عرضه شده به بازار علاوه بر اینکه از جهش نرخ ارز جلوگیری کرده منابع ارزی مورد نیاز برای این بخش از واردات را نیز تامین کرده است. برای کاهش نیاز به این حجم از مداخله ارزی، روش مناسب و کم هزینه‌ای که بتواند منجر به جلوگیری از افزایش قیمت ارز شود، تجدید نظر در سیاست‌های تجاری و جلوگیری از ورود غیر قانونی کالاهای قاچاق به کشور و اصولا اقداماتی است که منجر به کاهش تقاضای ارز شود. درعین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که بانک مرکزی بر اساس قانون ‌باید ارز نفتی خریداری شده از دولت را به فروش برساند بنابراین بانک مرکزی در حقیقت وظیفه خودش را در اجرای سیاست پولی انجام داده است. بخشی از این ارز طی چند سال گذشته تحت عنوان ارز مبادله‌ای عمدتا از طریق سیستم بانکی و بخشی هم با عنوان ارز مداخله‌ای و عمدتا از طریق سیستم صرافی فروخته شده است.

توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد. همان طور که قبلا توضیح دادم وقتی دولت مصوبه‌ای را صادر می‌کند مخصوصا بعد از تایید کمیسیون تطبیق در مجلس؛ برای کلیه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا می‌شود. براین اساس بانک مرکزی موظف به اجرا و تبعیت از آن مصوبه بوده است. حتی در مواردی که سیاست‌های مزبور، خلاف نظرات کارشناسی بانک مرکزی باشد، امکان عدم اجرای مصوبات مذکور وجود ندارد.

نرخ دلار در شهریور ماه ٩٢ حدود ٣١٠٠ تومان بود و در فروردین ٩٧ به‌رغم جهشی که در اواخر اسفند و فروردین رخ داد به حدود ۵ هزار تومان رسید یعنی در یک دوره ۴ سال و ٧ ماه رشدی نزدیک به ۶٢ درصد داشته است که با توجه به تورم انباشته آن دوره و التهاب آفرینی‌ها و فضاسازی‌های دشمنان می‌تواند دستاورد قابل قبولی باشد. معتقدم که کشور عمیقا نیازمند این است که این تجربیات مستند شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا در آینده شاهد تجربه‌های پر هزینه مشابه نباشیم. شاید یکی از بهترین دلایل بر لزوم استقلال بانک مرکزی و پیش‌بینی اختیارات قانونی لازم برای آن، همین موارد باشد. بانک مرکزی با نگاه بلند مدت و بر اساس نگاه تخصصی و کارشناسی باید بتواند سیاست‌هایی را به مرحله اجرا در آورد که متضمن مصالح و منافع بلندمدت کشور باشد و این نیازمند قوانین و مقرراتی است که برای بانک مرکزی چنین جایگاه و پشتوانه‌ای را فراهم کند.

* جوان

– دولت چرا از حامیان بازار و تندروها فاصله گرفت؟

روزنامه جوان نوشته است: بعد از طوفان اقتصادی رخ داده و بازارهای رها شده که منجر به تحمیل فشارهای اقتصادی و روانی به مردم شد و شوک سکوت مسئولان اقتصادی که ترمیم کابینه را تحمیل کرد، این روزها، اما تغییرات در بدنه مدیریتی اقتصادی نشان از نوعی غربال‌گری فکری در نگاه اقتصادی دولت است که حداقل در فضای اقتصادی آثار مثبت آن با کاهش قیمت ارز و کند شدن روند گرانی‌ها در بازارهای اقتصادی قابل رؤیت است.

بعد از طوفان اقتصادی رخ داده و بازارهای رها شده که منجر به تحمیل فشارهای اقتصادی و روانی به مردم شد و شوک سکوت مسئولان اقتصادی که ترمیم کابینه را تحمیل کرد، این روزها، اما تغییرات در بدنه مدیریتی اقتصادی نشان از نوعی غربال‌گری فکری در نگاه اقتصادی دولت است که حداقل در فضای اقتصادی آثار مثبت آن با کاهش قیمت ارز و کند شدن روند گرانی‌ها در بازارهای اقتصادی قابل رؤیت است.

این تغییرات را می‌توان از دو منظر کلی مورد بررسی قرار داد که نخستین مورد آن می‌تواند از منظر اقتصاد سیاسی و آرایش گروه‌هایی باشد که در روی کار آمدن دکتر روحانی با شعارهای اقتصادی نقش داشته‌اند.

سه جریان مهم موسوم به جریان اصلاحات، حزب کارگزاران و حزب اعتدال و توسعه اکنون هر یک برای خود استراتژی مجزایی را برای آینده طراحی کرده‌اند. از همین رو می‌توان پاکسازی بخشی از جریان اقتصادی دولت در کابینه از جمله آخوندی و اعلام مخالفت دولت با شهردار شدن وی را در همین پازل متصور شد. تشبیه حزب کارگزاران توسط یک رسانه به «حزب سرمایه داری دولتی» که دکتر طبیبیان آن را تأیید کرده و آن را حزب باد دانسته است نیز در این چارچوب، مصداقی دیگر و عکس‌العملی به تغییرات اخیر دانست. هر چند که در نهایت نشانی از افزایش فاصله احزاب زیر بیرق دولت مدعی تدبیر و امید است.

پیشتر نیز نوبخت و اعضای حزب اعتدال و توسعه که در مناصب اقتصادی سمت داشته‌اند، همواره مورد تاخت و تاز جریان رسانه‌ای بوده‌اند که همواره در این سال‌ها حامی روحانی بوده‌است.

اکنون علاوه بر طیف موسوم به اصلاحات اقتصاددانان موسوم به نهادگرا و طیف علامه هم با نقدهای تندی که قبل از این شروع کرده بودند، خط خود را از دولت جدا کرده و دست از حمایت دکتر روحانی برداشته‌اند. آن‌ها سیاست‌های اتخاذی دولت را در چنین شرایطی قابل‌قبول ندانسته و از حامی سیاست‌های تدبیر و امید به تندروترین نقادهای این دولت تبدیل شده‌اند.

به این ترتیب می‌توان حدس زد که چه متصدیان دیروز و چه حامیان کنار نشسته به نوعی با نزدیک‌شدن به پایان دوره ریاست جمهوری نقدهای خود را تندتر و صف خود را از دولت روحانی جدا می‌کنند.

این تغییرات اگر چه دیرهنگام است، اما به نوعی قابل‌تأمل بوده ونشان از نوعی فاصله گرفتن از افراطی‌های عاشق اقتصاد بازار آزاد در دولت دارد. بدیهی است از منظر اقتصاد سیاسی تصمیم دولت درباره تغییرات جدید می‌تواند به عنوان یک واکنش در مقابل این جداسازی صف‌ها باشد.

اما از منظری دیگر، انگیزه انتخاب همتی، طیب‌نیا، دژپسند و به تازگی قبادی معاون وزیر دولت دهم و بسیاری از تغییرات در لایه‌های پایین اجرایی و بخشی از خروج مدیران با استفاده از قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌تواند نشانی بر فاصله گرفتن از تفکر افراطی حامیان اقتصاد بازار آزاد (نئوکلاسیک‌ها) در شرایط تحریم‌ها باشد.

بدیهی است در چنین حال و وضعی نمی‌توان بازارها را برای خودترمیمی به حال خود گذاشت و تنها با سیاست افزایش نرخ بهره بانکی پول‌ها را در بانک‌ها نگه داشت، کما اینکه همین تصمیم تحمیلی بر شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته در نهایت به جهش غیر قابل‌تصور نرخ ارز، طلا و تورم‌های چند ده درصدی تا پایان سال منجر خواهد شد.

نگارنده فارغ از هر گونه قضاوت مثبت و منفی درباره تغییرات جدید بر این باور است که مدیران جدیدی که به تازگی در غیاب اعضای قبلی به تیم اقتصادی دولت پیوسته‌اند، حداقل به سیاستگذاری برای بازارها باور دارند و از این منظر اگر دچار خطای فاحشی (مانند تصمیمات چند سال اخیر در حوزه بازار پولی نشوند) و یا بر خلاف مدیرانی که با تغییر یک وزیر ناگهان سمت معاونت را ترک می‌کنند، تجربه‌های مناسبی در دوران تحریم در وزارت صمت دارند.

بنابراین اگر در ادامه تصمیمات اتخاذی از سوی این دولتمردان بار دیگر تحت فشار جریان‌های سیاسی حامی منجر به تصمیمات پوپولیسمی بدل نشود، به نظر می‌رسد شرایط معقولانه‌تری بر محیط تصمیم‌سازی اقتصاد حاکم و شرایط برای عبور از تحریم‌های فعلی برای مردم آسان‌تر شود.

* خراسان

– رفتن نیلی، بازگشت طیب نیا یا قدرت گرفتن نوبخت؟

خراسان درباره تیم اقتصادی دولت نوشته است: استعفای مسعود نیلی، از مقام مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و پذیرش این استعفا توسط رئیس جمهور در کنار بازگشت علی طیب نیا، وزیر پیشین اقتصاد به تیم اقتصادی با حضور در شورای پول و اعتبار (به عنوان جانشین نیلی) موجی از گمانه ها و تحلیل ها درباره تفکر غالب و همچنین آرایش جدید تیم اقتصادی دولت ایجاد کرده است.برخی رسانه ها جدایی رسمی نیلی به عنوان اقتصاددان نئوکلاسیک و طرفدار اقتصاد بازار آزاد را نشانه فاصله گرفتن دولت از سیاست های نئوکلاسیکی و گردش از راست به چپ، یعنی چرخش از سیاست های لیبرالی طرفدار بازار آزاد به سیاست های کینزی (توصیه کننده ایجاد محدودیت و مداخله در بازار آزاد) دانسته اند. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان اقتصاد از راست به چپ ضمن اشاره به این موضوع، استعفای آخوندی، وزیر معتقد به حاکمیت بازار آزاد را نیز در همین زمینه تفسیر کرده است.

آخوندی در متن استعفای خود اختلاف نظر با دولت و نقض احترام به حقوق مالکیت و نقض اقتصاد بازار رقابتی را از دلایل استعفایش برشمرده بود. طبق این گزارش در دولت دوازدهم با روی کار آمدن چهره های اجرایی (کرباسیان در وزارت اقتصاد و شریعتمداری در وزارت صمت و باقی ماندن سیف در ریاست کل بانک مرکزی) عملا تیم اقتصادی از تئوریسین خالی شد و انتظار می رفت نیلی به عنوان تنها تئوریسین و هماهنگ کننده اقتصادی در دولت عرض اندام کند اما با وقوع تنش های اقتصادی، این موضوع منتفی شد و به مرور نیلی از دولت فاصله گرفت.در این باره، روزنامه ایران نیز در گزارشی نوشت: با کمرنگ شدن حضور نیلی در دولت، این احتمال وجود دارد که تغییر پارادایمی در مدیریت اقتصاد کشور به وجود آمده باشد. این رسانه اظهارات اخیر ربیعی به عنوان رابط دولت و مردم را در این باره تفسیر کرده است.

ربیعی گفته بود: “اقتصاد آزاد در شرایط کنونی نمی‌تواند درمان کننده دردهای اقتصاد ایران باشد و نیاز است تا برخی اصول نهادگرایی که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را مجاز می‌شمرد، مورد توجه قرار گیرد”. این روزنامه اشاره ای هم به نزدیکی طیب نیا با دژپسند وزیر جدید اقتصاد کرده و نوشته است که هدف از تغییرات ایجاد هماهنگی بیشتر در تیم اقتصادی است. روزنامه دولت تصریح کرده است که نیلی از دولت حذف نمی شود و احتمالا طرح وی در خصوص اصلاح نظام بانکی برای اجرا به دولت خواهد آمد. برخی تحلیل های دیگر نیز حاکی است که کنار رفتن نیلی به منزله تقویت جایگاه نوبخت و نقش همچنان محوری وی در تصمیمات اقتصادی دولت است.

* ایران

– دولت باید با شجاعت بنزین را گران کند

محسن دلاویز، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به روزنامه ایران گفته است: در سال ۱۳۹۵ بر اساس آخرین آمار و اطلاعات به روز شده در قالب ترازنامه هیدروکربوری کشور، میزان کل تولید انرژی که بیش از ۹۹ درصد آن را نفت و گاز تشکیل داده است، بیش از ۹ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز بوده که از این میزان با اضافه و کم کردن مقدار صادرات و واردات، به‌طور متوسط نزدیک به ۵.۵ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز وارد سیستم عرضه انرژی اولیه شده است. از مقدار انرژی ذکر شده، پس از کم کردن تلفات نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های نفت و گاز و همچنین سیستم‌های انتقال و توزیع در سطح انرژی ثانویه، روزانه مقدار ۳.۷ میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی تحویل سیستم تقاضا یا همان مصرف کنندگان نهایی شده است. میزان اختلاف در ارقام ارائه شده با لحاظ گازهای سوزانده شده (فلر) در آن، حاکی از تلفات سیستم عرضه انرژی کشور معادل روزانه ۲.۱ میلیون بشکه معادل نفت خام است که با توجه به شرایط موجود از لحاظ ارزشی، رقم بسیار قابل توجهی است و از لحاظ مقدار نیز با استانداردهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد. ضمن آنکه این آمار برای سال ۱۳۹۵ است و الآن ارقام بالاتر خواهد بود.

بعد از تحویل انرژی به بخش‌های مصرف کننده نهایی، همچنان فرآیندها و سامانه‌های مصرف کننده، تلفات قابل ملاحظه‌ای را به سیستم تحمیل می‌کند. به‌عنوان نمونه در بخش خانگی که بزرگ‌ترین بخش مصرف کننده انرژی است، از مقدار کل انرژی تحویلی بطور متوسط ۱.۱ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز انرژی مصرف می‌شود. وضعیت شاخص مصرف در این بخش ۴۶۰ کیلووات ساعت به ازای هر متر مربع در سال است که حدود ۳ برابر متوسط جهانی یعنی ۱۶۰ کیلووات ساعت به ازای هر متر مربع در سال است.

در بخش صنعت نیز به‌عنوان دومین بخش مصرف کننده انرژی روزانه ۹۰۰ هزار بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف می‌گردد که عمده آن مربوط به صنایع با شدت انرژی بالا از جمله، فولاد، سیمان، آجر، لاستیک و سایر صنایع با شدت انرژی بالا است.

در بخش حمل و نقل به‌عنوان سومین بخش مصرف کننده نیز، روزانه ۸۷۰ هزار بشکه معادل نفت خام انرژی در سال ۱۳۹۰ مصرف شده است و مقایسه شاخص‌های عملکردی آن که در ادامه بیشتر به آن خواهم پرداخت همچون سایر بخش‌های ذکر شده، با سطح استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. فناوری‌های قدیمی بویژه در موتور خودروهای تولیدی، فرسودگی ناوگان بخصوص ناوگان خودروهای سنگین، عدم توسعه متوازن حمل و نقل عمومی، فرهنگ نامناسب استفاده از خودروهای شخصی و عدم تکمیل زیرساخت‌های شهری از جمله عوامل اصلی بالا بودن مصرف انرژی در این بخش محسوب می‌شود.

مجموعه آمار اشاره شده منجر به این شده که ایران جزو کشورهای با شدت انرژی بسیار بالا در دنیا قرار گیرد. به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۰ شدت مصرف انرژی نهایی بر اساس تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶، برابر با ۱.۷۶ بشکه به میلیون ریال و سرانه مصرف نیز معادل ۱۴.۸۳ بشکه به ازای هر نفر بوده است. این آمار نشان می‌دهد که با لحاظ قیمت متوسط ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، معادل ۱۳۲ دلار انرژی برای تولید هر صد هزار تومان تولید ناخالص داخلی در ایران هزینه می‌شود. بررسی شاخص شدت انرژی اولیه نیز بیانگر این خواهد بود که شدت انرژی اولیه در ایران ۰.۶۷ تن معادل نفت خام به هزار دلار تولید ناخالص داخلی است که در مقایسه با متوسط جهانی یعنی ۰.۱۷۶ به میزان ۴ برابر و در مقایسه با بهترین کشور دنیا از لحاظ شدت انرژی یعنی کشور ژاپن که دارای شدت انرژی ۰.۰۹ تن معادل نفت خام به هزار دلار تولید خالص داخلی است، ۷ برابر بیشتر است.

ما دومین کشور دارای منابع غنی نفت، اولین کشور دارای منابع غنی گاز دنیا و اولین کشور از بابت منابع هیدروکربنی هستیم. اما چرا وضعمان این است، حتی در تولید چرا این چنین عمل کرده‌ایم؟ اینها و اینکه آینده چه می‌شود؟ سؤالاتی جدی هستند. انرژی امروزه یکی از مهم‌ترین پارامترهای امنیت و اقتصاد و توسعه کشورهاست. ما چه برنامه‌ای برای آینده و امنیت انرژی داریم؟ تحلیل من این است که غرب سرمایه‌گذاری بسیار بسیار هنگفتی روی بحث انرژی‌های تجدیدپذیر می‌کند و شاید چالش اصلی نسل‌های آینده ما این باشد که حق مصرف بیشتر از یک اندازه‌ مشخص از انرژی فسیلی نداشته باشند تا آلودگی زیست محیطی ایجاد نکنند و از این طریق غربی‌ها هم از وابستگی به منطقه خاورمیانه راحت می‌شوند. لذا ما نیز باید با این نگاه پیش برویم و برنامه‌ریزی داشته باشیم. از همین الآن باید راهبرد داشته باشیم، در بحث انرژی‌های تجدیدپذیرو در عین حال برای برداشت حداکثری حامل‌های انرژی و صادرات آن سرمایه‌گذاری کنیم. آن هم وقتی که در کشور ما این میزان پتانسیل هست. برای مثال در ایران متوسط سالانه ۳۰۰ روز تابش آفتاب داریم.

اما برگردیم به سؤال شما. واقعاً چرا؟ به نظرم یکی از مباحث عمده ما بحث‌های فرهنگی است. شخصی بتازگی برایم مثالی زد و می‌گفت «وقتی به آلمان و خانه یکی از دوستان رفته بودم خانم خانه کف به ظرف‌ها می‌زد اما بدون اینکه آب مصرف کند با یک دستمال خشک می‌کرد و در جا ظرفی می‌گذاشت. یعنی فرهنگ سختکوشی و تلاش به جامانده از ویرانه جنگ جهانی دوم هنوز در آلمان هست و آلمانی‌ها را سربلند و توسعه یافته کرده است. ولی ما چطور؟ آیا ما مردم آموزش ناپذیری بوده‌ایم؟ به هیچ عنوان. این آموزش است که به فرهنگ جهت می‌دهد. ما در این زمینه‌ها کم کار کرده‌ایم. شاید یکی از دلایل عمده‌اش این حجم عظیم منابع خدادادی است که به پشتوانه‌اش به خودمان این اجازه را دادیم هر طوری که دلمان می‌خواهد مصرف کنیم.

کسی به فکر کنترل مصرف نبوده است. این روزها مصرف بنزین را نگاه کنید که چه وضعیتی دارد. تولید کنونی بنزین یک اتفاق بزرگ در این دولت و شاهکار بود. ظرف چهار سال گذشته تولید به مرز ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون لیتر رسید ولی مصرف باز هم دارد از تولید پیشی می‌گیرد. یعنی ما هرچقدر که تولید می‌کنیم، دود می‌کنیم. چند پالایشگاه بسازیم؟ تا چه وقت این کار عقلانی است؟ چرا ما نباید مصرف را کنترل کنیم؟ اینکه ما روزانه ۳۵ میلیون دلار فقط یارانه بنزین بدهیم چقدر عاقلانه است؟ فقط برای بنزین می‌شود تقریباً ۱۵ میلیارد دلار در سال. همین قدر هم برای گازوئیل داریم می‌پردازیم. مگر اعتبار و بودجه کشور چقدر کشش این کار را دارد؟ اصلاً مگر کشور صدقه‌ای و یارانه‌ای می‌تواند به توسعه برسد؟ شما کجای دنیا را سراغ دارید. ما بعد از چین با ۵/۱ میلیارد جمعیت که ۳۷ میلیارد دلار یارانه می‌دهد، با ۳۵ میلیارد دلار دومین کشور هستیم. تازه این آمارهای سال ۹۵-۹۴ است. اصلاً باورنکردنی است و این آمار و ارقام یک فاجعه است.

متأسفانه ما در دنیا تنها کشوری هستیم که شیب نمودار مصرف انرژی‌مان هنوز مثبت است. یعنی دیگر حتی عربستان هم این روند را متوقف و یک مقدار نزولی کرد ولی ما هنوز خیلی جدی سیر صعودی‌مان را حفظ کرده‌ایم. بالاخره خودمان هم مقصریم. مثلاً قیمت بنزین همین بحثی که چالش این روزهاست، من در هر سخنرانی و در هر بحثی علی رغم اینکه دولت و مجلس تأکید دارند که قیمت بنزین را فعلاً افزایش ندهند، به این موضوع اعتراض کرده‌ام. چون شما نمی‌توانید که با این ابزار قیمتی که در دنیا یکی از مهم‌ترین ابزارهاست، قهر باشید و آن را دست نخورده باقی بگذارید و با یک قیمت بسیار پائین بنزین را در اختیار مردم قراردهید؛ اما آنها مصرف کنند.

بعد جالب‌تر آن است که در کنار مرز بنزین ارزان را در اختیار مردم قرار می‌دهند که با ۴۰۰ متر فاصله ۱۰ تا ۱۵هزار تومان در هر لیتر اختلاف قیمت دارد. یعنی تشویق به قاچاق. اصلاً در مرزها باید خیلی مقید باشید که قاچاق بنزین نکنید. البته من اعتقاد دارم قاچاق سیستماتیک است تقریباً روزی ۲۰۰ میلیارد تومان قاچاق سوخت را افراد عادی نمی‌توانند انجام دهند. اما چرا دارد این اتفاق می‌افتد؟ ما به عنوان دولت وظیفه‌مان نهادینه کردن قاچاق که نیست. ما باید راهکارهایی ارائه دهیم که خودبه‌خود زیربناها و ساختار را به گونه‌ای بسازد که مردم به سمت قاچاق نروند. قطعاً ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های گذشته کارهای خوبی کرده‌اند ولی اینها کفاف نکرده است. قیمت بنزین باید اصلاح شود. جالب است که ۵۰ درصد یارانه انرژی به سه دهک ثروتمند جامعه می‌رسد. یعنی نصف یارانه انرژی را ثروتمندان می‌برند و بقیه‌اش به هفت دهک ضعیف جامعه می‌رسد. این عین بی‌عدالتی است. یعنی ما دست کرده‌ایم در جیب فقرا و ثروتمندان را منتفع می‌کنیم. چرا اینها را اصلاح نمی‌کنیم؟

اولاً هر جراحی‌ای خونریزی دارد؛ بلا استثناء و بدون شک. اگر که ما درست فکر کنیم. واقعاً اعتقاد دارم اگر اعتماد ملت به دولت باشد و با مردم صادقانه صحبت کنیم آنها متوجه خواهند شد که چه اتفاقی در کشور می‌افتد و حتماً به ما کمک خواهند کرد. ضمن اینکه چرا ما نیاییم یارانه دهک‌های کم برخوردار جامعه را اصلاح کنیم؟ با این یارانه‌ای که داریم می‌دهیم درواقع معادل پرداخت یارانه‌ها داریم به سوخت فقط یارانه می‌دهیم. این را بیاییم به چهار دهک پائین جامعه بدهیم. اعتقاد دارم که یارانه بنزین باید به سرانه افراد داده شود. الآن کسی که ماشین ندارد سرانه بنزینش را ثروتمندان استفاده می‌کنند. بدون اینکه بتواند از آن بهره‌مند شود. ما می‌توانیم حساب و روند را اصلاح کنیم. از این طریق تبعات اجتماعی‌اش را اول کنترل کنیم بعد با مردم صحبت و قیمت بنزین را اصلاح کنیم. نباید با این موضوع انتخاباتی و جناحی برخورد کرد. به نظرم دولتی که حدود ۲۴ میلیون رأی دارد باید شجاعت این کارها را داشته باشد.

شجاعت عمل جراحی بزرگ اقتصادی را باید داشته باشد. وگرنه چه فایده اگر ما بخواهیم روزمره رفتار کنیم و هیچ اتفاقی نیفتد. کشور ما دیگر کشش اعتباری یارانه‌های سوخت را ندارد. لذا همه اینها دست به دست هم می‌دهد تا ماشین‌های فرسوده کار کنند. ما تقریباً ۱۹ میلیون ماشین سبک داریم که ۹۰۰ تا یک میلیون آن فرسوده است. در خودروهای سنگین هم تقریباً ۳۰۰ هزار دستگاه فرسوده است. اینها اتفاقات خیلی بدی در صنعت حمل و نقل ماست. نیاز به یکسری اصلاحات عمیق زیرساختی دارند. اگر بی‌تفاوت باشیم، وضعیت همین است. بله، من می‌دانم که تبعات اجتماعی دارد ولی واقعاً اعتقاد دارم با اصلاح یارانه‌ها، با احیای کارت سوختی که مبتنی بر یک فرآیند گزارش‌گیری دقیق باشد، در عین حال دقت بیشتر روی مرزها، جلوگیری از قاچاق و اصلاح قیمتی، در کنارش بحث فرهنگ سازی، اصلاح قوانین و کارهای دیگر می‌توانیم از این بحران انشاءالله عبور کنیم.

موضوع بنزین خیلی حساس است و نمی‌فهمم چرا همه استدلال‌ها و منطق‌ها روی بنزین می‌نشیند! در همین مسأله تخصیص ارز در همین یک سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟ بعضاً رشد قیمتی واقعاً چقدر بود؟ چطور آنجا ما آنقدر حساسیت نشان نمی‌دهیم ولی وقتی به بنزین می‌رسیم با این پرسش‌ها مواجه می‌شویم. من یک طور دیگر به سؤال شما جواب می‌دهم من می‌گویم اگر نکنیم باید چه کار کنیم؟ تا کی؟ اصلاً ما به آستانه ظرفیت رسیده‌ایم. حتماً باید یک کارهای مهمی انجام دهیم. حتماً باید جلوی قاچاق را بگیریم. حتماً باید قیمت بنزین را اصلاح کنیم. من نظر کارشناسی می‌دهم، اصلاً هم دوست ندارم محافظه کارانه با این موضوع برخورد کنم کما اینکه شاید در این شرایط بهترین کار این باشد که محافظه کارانه برخورد کنیم و بگوییم که ما اصلاً برنامه‌ای نداریم، واقعاً اعتقاد ندارم که این به نفع کشور است. اعتقاد دارم باید بلند فریاد بزنم که این قیمت و این مصرف به هیچ عنوان نه در شأن این ملت است نه به نفع این کشور.

* قانون

– صادرات زیر ضرب موج دوم تحریم‌ها

روزنامه قانون وضعیت اقلام صادراتی در دور تازه تحریم‌ها را بررسی کرده است: زعفران، پسته، خرما و فرش همواره جزو مهم‌ترین محصولات صادراتی ایران محسوب می‌شوند، اگرچه در بسیاری از مواقع صادرات محصولات به شکل فله‌ای و مورد بی توجهی قرار گرفته اما موج دوم تحریم‌ها فضای صادرات این اقلام را از پیش نیز نامناسب‌تر کرده است. افت ارزش خرما در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش صادرات فرش، به هم ریختگی بازار زعفران به دلیل رواج صادرکنندگان یک بار مصرف، اُفت رتبه ایران در صادرات پسته از خبرهای ناخوشایند در این زمینه بوده که توسط خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری منتشر شده است.در این میان اگرچه برخی مسئولان از آمارهای بالای صادرات خبر می‌دهند و از این بابت خرسند هستند اما این صادرات تنها از لحاظ دلاری (به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ دلار) افزایش داشته و تغییر خاصی در وزن این صادرات نسبت به گذشته ایجاد نشده است. آغاز موج دوم تحریم‌های نفتی و بانکی نه مردم و نه بازار ایران را دچار سکته کرد بلکه صادرات و واردات را شوکه کرد زیرا با اولین تهدیدهای آمریکا نابسامانی اقتصادی در اشکال مختلف تشدید شد. با این وجود کارشناسان معتقدند این ابتدای هزینه‌ای است که مردم باید تحمل کنند. از طرفی وضعیت صادرات غیر نفتی و محصولات کشاورزی این روزها دچار بحران شده‌ است و در این میان به تولیدکنندگان ضربه سنگینی وارد می‌شود.

تراز مثبت تجارت خارجی ایران در سال جاری

صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود پیش‌بینی کرده است صادرات ایران در سال جاری به ۹۷.۵ میلیارد دلار و واردات در این سال به ۹۳.۲ میلیارد دلار خواهد رسید. ایران در سال قبل ۱۰۲.۸ میلیارد دلار صادرات و ۹۳.۶ میلیارد دلار واردات داشت. براساس این گزارش، انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ صادرات ایران به ۷۵.۹ میلیارد دلار و واردات به ۷۶ میلیارد دلار کاهش یابد.

وضعیت تولید خرما و نخلستان‌های کشور

علی‌اکبر فاطمی، نماینده بوشهر در شورای‌عالی استان‌هاست. او به مناسبت روز ملی خرما در این استان معضلات مربوط به تولید و صادرات این محصول با ارزش را مطرح کرده است.او معتقد است محصول خرما در بازارهای داخلی و خارجی جایگاه واقعیش را نیافته است. استان بوشهر با دارا بودن ۶ میلیون اصله نخل و تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن خرما به عنوان یکی از مهم‌ترین استان‌های تولید خرما به حساب می‌آید. همچنین ۱۵ درصد خرمای کشور را نیز داراست.وی افزود: به‌دلیل مسائل و مشکلاتی که در زمینه محصول خرما وجود دارد متاسفانه تاکنون این محصول نتوانسته جایگاه خود را در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. از جمله این موانع می‌توان اشاره کرد به روش سنتی و غرقابی بودن که بیشترین هدر رفت آب را دارد. مشکل بعدی کانال‌های آب است که به سمت این نخلستان‌ها هدایت می‌شوند که قسمت‌هایی از آن‌ها بتنی و بخش‌های دیگری خاکی است و باعث نفوذ آب در زمین و هدر رفت آن می‌شود. استفاده نکردن از صنعت پیشرفته روز جهان در امر افت تولید خرمای ایران نقش به‌سزایی دارد و دیگر اینکه نخلستان‌های جنوب کشور فرسوده شده و تاکنون نخل‌های جایگزین برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

عدم رعایت استانداردهای جهانی و بی‌رغبتی به محصول ایرانی

به گفته او، از دیگر مشکلات تولید خرمای ایرانی درصد جذب با توجه به عدم تکنولوژی پیشرفته در دنیاست که ما تاکنون نتوانسته‌ایم در جذب بازارهای جهانی رشد کنیم و چیزی حدود ۴۰ درصد توانسته‌ایم این بازارها را جذب کنیم و در بازار داخلی نیز تنها ۴۶ درصد موفق بوده‌ایم. در حال حاضر ما پنج تا هفت کیلو مصرف سرانه داخلی داریم و اگر این مقدار را به ۱۲ کیلوگرم برسانیم از ۴۶ درصد داخلی به ۸۰ درصد خواهیم رسید. مورد بعدی عدم شناخت بازار جهان است و ما آن‌طور که باید نتوانسته‌ایم استانداردهای جهانی را در زمینه تولید خرما رعایت کنیم و به همین دلیل کشورهای دنیا رغبتی به خرید محصول ما و استفاده از آن را ندارند. از دیگر مشکلات این محصول هزینه بازاریابی آن است چراکه به دلیل هزینه‌های بسیاری که دارند نخل‌داران توان پرداخت هزینه‌ها را ندارند. البته خود مسئولان دولتی در موضوع جذب بازارهای داخلی و خارجی نیز می‌توانند دخیل و بزرگ‌ترین مبلغان محصول خرما در بازارهای داخلی و خارجی باشند.

کاهش صادرات فرش

معاون سازمان توسعه تجارت ایران نیز چندی پیش از کاهش ۱۴ درصدی صادرات فرش و صنایع دستی خبر داد. رضی حاجی آقامیری، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با تایید این خبر گفت: ارزش سالانه صادرات فرش ایران حدود ۴۰۰ میلیون دلار بود که ۱۲۰ میلیون دلار آن به آمریکا صادر می‌شد. او همچنین از کاهش بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری ارزش صادرات فرش خبر می‌دهد و دلیل آن را ناشی از عوامل داخلی و خارجی می‌داند. به گفته آقامیری، کشورهای عربی و خاور دور به عنوان دیگر مقاصد صادرات فرش ایران به شمار می‌آیند. در سال‌های گذشته ارزش صادرات فرش ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار بوده که رقم کمی است. وضعیت صادرات فرش پیش از توقف صادرات به آمریکا نیز خوب نبود. کاهش صادرات فرش ایران ناشی از عوامل داخلی و خارجی است، چرا که از طرفی تقاضای فرش دستباف به ویژه از سوی اروپا کم شده و در مواردی نیز رقبا در بازار جای ایران را گرفته‌اند. از طرف دیگر سیاست‌های دولت‌های مختلف در بخش صادرات و به ویژه صادرات محصولات غیرنفتی مناسب نبوده است. مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی ناشی از تحریم‌ها و اجرای پیمان‌سپاری ارزی نیز از عوامل کاهش صادرات محصولات ایرانی به شمار می‌آید.

لطمه صادرکنندگان یک بار مصرف زعفران به بازار جهانی ایران

در همین حال عضو شورای ملی زعفران نیز اخیرا گفته است: برخی سیاست‌گذاری‌ها جای پای صادرکنندگان یک‌بار مصرف را بازتر می‌کند و آن ها هستند که با سودجویی، عامل تخریب طلای سرخ ایرانی در بازار داخلی و خارجی می‌شوند و بازارهایی که در دهه‌های گذشته صادرکنندگان واقعی ایجاد کرده‌اند را به هم می‌زنند؛ بنابراین باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صورت گیرد که کار برای صادرکنندگان واقعی سخت نشود.ایران سالانه حدود ۴۰۰ تن زعفران تولید می‌کند که برداشت آن از اواسط مهر هر سال آغاز می‌‍‌شود. ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده و تامین کننده طلای سرخ در جهان است که سهمی بالغ بر ۹۵ درصد بازار جهانی را در اختیار دارد. درباره وضعیت تولید این محصول نیز امسال حدود ۱۲۰ هکتار اراضی استان‌های مختلف زیر کشت زعفران رفته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰۰ تن از این محصول ارزآور تولید شود چرا که شرایط اقلیمی و آب و هوایی مساعدی داریم. تنها چیزی که در این زمینه با حمایت شورای ملی زعفران و همکاری و مشارکت تولیدکنندگان پیشرفت کرده، کیفیت زعفران است؛ چرا که اکثر تولیدکنندگان به دنبال افزایش تولید کیفی زعفران هستند. قیمت این محصول بسته به کیفیت آن از کیلویی پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان متفاوت است.

ثبت آمارهای دروغین صادرات

حسینی با بیان اینکه اگر دولت سخت‌گیری‌های خود را بابت بازگشت ارز حاصل از صادرات زعفران اصلاح کند، شاهد افزایش صادرات آن خواهیم بود، تصریح کرد: کیفیت زعفران روز به روز بهتر شده و قیمت آن نیز در بازار جهانی و داخلی معقول و منطقی است اما اگر مشکلاتی که امروز بر سر راه صادرکنندگان قرار دارد حل نشود، در صادرات آن با مشکل مواجه می‌شویم. البته دولت در شرایط کنونی حق دارد که ارز حاصل از صادرات محصولات مختلف را مدیریت کند اما می‌تواند سخت‌گیری‌های خود را برای صادرکنندگان واقعی کنار بگذارد تا آن‌ها بتوانند بهتر از گذشته به صادرات این محصول ارزآور کمک کنند.

اگر سخت‌گیری‌های مذکور را ادامه دهیم جای پای صادرکنندگان یک‌بار مصرف را باز کرده‌ایم و هم‌اکنون نیز این اتفاق افتاده است. دولت می‌تواند مانند دهه ۷۰ این‌گونه برنامه‌ریزی کند که به صادرکنندگان واقعی زعفران اجازه دهد که اظهارنامه ارز حاصل از صادرات خودشان را به واردکنندگان واقعی برای تامین نیاز کشور با قیمت مناسب بدهند تا این مشکلات برطرف شود. یکی از مشکلاتی که امروز در این زمینه وجود دارد این است که هر کیلوگرم زعفران بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار عرضه می‌شود اما قیمت آن‌را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، ۱۴۵۰ دلار ثبت می‌کنند و همین می‌شود که آمارها دروغ درمی‌آید و صادرکنندگان واقعی با مشکل مواجه می‌شوند.

اخطار در خصوص جایگزینی زعفران ایران در جهان

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی نیز در خصوص وضعیت صادرات غیرنفتی به «قانون»‌ می‌گوید: براساس آماری که داریم و طبق گواهی‌های مبدا صادرات غیرنفتی به صورت نسبی افزایش یافته است. البته آمارهای گمرک متفاوت است. کالاهایی که برای ایران کالاهای اصلی و ارزشمند تلقی می‌شوند. در فاصله زمانی از گذشته تاکنون صادرات کالاهای غیرنفتی رشد داشته است. با صدور کارت‌های بازرگانی برای مجموعه صادرات این میزان افزایش داشته است اما با توجه به تعهداتی که برای بازگرداندن ارز از صادرکنندگان می‌گیرند که براساس سامانه نیما ظرف سه ماه باید این ارز به کشور بازگردانده شود، ممکن است توقف و افتی در صادرات داشته باشیم. از طرفی به دلیل مشکلات مربوط به پرداخت سود خرید کالای صادراتی ما در خارج ایران شاید باعث کاهش میزان آمار صادرات شود. صدور کارت‌های بازرگانی در صادرات نشان داد که صادرات غیرنفتی در چندماهه اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز مقداری افزایش یافته است اما اگر نتوانند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و در سیستم نیما با واردکنندگان معامله کنند باز هم افت جدیدی در حوزه صادرات ایجاد خواهد شد.

در خصوص اینکه چرا بازار زعفران ایران در دنیا به هم ریخته است،‌ به دلیل تحریم نیست. صادرات زعفران به شکل فله‌ای رقم خورد و زعفران به عنوان کالای ایرانی وارد بازارهای هدف نشد و به اسم اسپانیا و ترکیه وارد بازار جهانی شد. این اتفاق به صادرات زعفران ایران لطمه زد. اکنون افغانستان نیز صادرات زعفران را به دست گرفته است. اگر بتوانند نرخ رقابتی و شرایط مطلوب تر را فراهم کنند و در این خصوص توجهی صورت نگیرد،‌ جایگزین زعفران ایران خواهد شد و این یک اخطار است.

* فرهیختگان

–  2 هزار روز مشورت‌های مسعود نیلی به دولت حسن روحانی

فرهیختگان درباره نیلی مشاور مستعفی روحانی نوشته است: به جرات می‌توان گفت اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر و در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم از آنچه وعده داده شده بود، فاصله زیادی گرفت. به‌عبارت دیگر، کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی را باید یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های اقتصادی در طول سال‌های پس از انقلاب دانست. دولت روحانی که به اعتبار خود یکی از زبده‌ترین و متخصص‌ترین اقتصاددان‌های ایران را به‌عنوان اعضای تیم اقتصادی خود انتخاب کرد و به تدبیر تیم خود برای بهبود اقتصاد کشور امید فراوانی بست، حالا و پس از گذشت ۶ سال و اندی از عمر دولت دوازدهم، نه‌تنها به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافت، چه‌بسا آنچه موجب شد اقتصاد ایران روزهای ناخوشی را سپری کند، مشورت‌های نادرست و نشانی‌های اشتباهی بود که تیم اقتصادی روحانی به او ارائه کردند. بخش مهمی از این اشتباهات و سیاستگذاری‌های نابجا و تاثیر آن بر اقتصاد کشور را باید نتیجه ارائه مشورت‌هایی دانست که از سوی مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه شد که طی سال‌های گذشته مسیر اقتصاد کشور را برخلاف پیش‌بینی‌های وی، به بی‌راهه کشانده است.

 دوازدهم شهریورماه سال ۹۲ و چند ماه پس از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران، مسعود نیلی با حکم روحانی رسما مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری شد. این تاریخ را باید سرآغازی برای اشتباهات پی‌درپی نیلی در دولت یازدهم دانست که هرکدام در زمان خود، چالش‌های فراوان و حواشی متعددی را برای دولت ایجاد کرد.

 سوابق مسعود نیلی

مسعود نیلی فارغ‌التحصیل رشته مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی و رشته طراحی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع کارشناسی‌ارشد است. او در اواسط دهه ۷۰ برای تحصیل در رشته دکتری اقتصاد راهی اروپا شد و در سال ۷۴ مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه منچستر انگلیس دریافت کرد. او پیش از این و در دولت سازندگی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کرد و پس از دریافت مدرک دکتری و در دولت اصلاحات، بار دیگر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بازگشت و مدتی ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده گرفت. وی در دهه ۸۰ و پس از انصراف از فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بیشتر وقت خود را صرف تدریس در دانشگاه کرد. او در دولت‌های نهم و دهم نیز هیچ منصبی در بدنه دولت نداشت.

با پایان عمر دولت دهم و آغاز انتخابات دور یازدهم، نیلی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی رفت و در همان زمان برنامه اقتصادی دولت را نوشت و همان‌طور که گفته شد پس از گذشت چند ماه از انتخاب حسن روحانی، نیلی به سمت مشاور اقتصادی وی انتخاب شد. ناگفته نماند که برخی رسانه‌ها یک روز بعد از تنفیذ رئیس‌جمهور اعلام کردند مسعود نیلی یکی از گزینه‌های اصلی انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و در رقابت با مجید قاسمی، عبدالناصر همتی و ولی‌الله سیف است.

براساس تبصره ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه، رئیس‌کل بانک مرکزی و قائم‌مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ۱۰ سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی‌ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت باشند. با وجود این نیلی که همه شرایط قانون برنامه پنجم توسعه را برای رسیدن به کرسی ریاست بانک مرکزی در اختیار نداشت، از گردونه رقابت حذف شد. البته در همان زمان، نیلی در گفت‌وگوها و مصاحبه‌های خود با رسانه‌ها تاکید می‌کرد تمایلی به فعالیت در سمت ریاست بانک مرکزی ندارد، چرا علاقه‌ای به «پاسخگوبودن» نداشت.

نیلی یک اقتصاددان و حامی اقتصاد لیبرال است؛ لذا ارائه راهکارها و مشاوره‌های وی به رئیس‌جمهور، بیشتر بر پایه تفکرات او و اعتقادش بر اقتصاد آزاد بود. اعتماد بیش از حد حسن روحانی به نظریه‌ و راهکارهای مسعود نیلی، سیاستگذاری دولت در حوزه اقتصاد را با شکست مواجه کرد. نیلی در اوایل ورود خود به دولت یازدهم، در حمایت (و شاید کسب اعتماد رئیس‌جمهور) اعلام کرد حسن روحانی تنها رئیس‌جمهوری است که اعتقادی به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی ندارد. این در حالی است که براساس آمار موجود، نقدینگی از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان سال در سال ۹۲ به هزار و ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ رسید. در اواسط سال ۹۴ بسته‌ای حمایتی با عنوان «بسته خروج از رکود» در هیات دولت تدوین و ارائه شد. براساس این بسته، قرار شد دولت برای حمایت از تولید، تسهیلات خاصی را به بخش‌های مولد اقتصادی ارائه دهد. البته بسته اقتصادی سال ۹۴ دومین بسته خروج از رکود دولت یازدهم بود و پیش از آن، دولت در تابستان سال ۹۳ بسته‌ای با عنوان «بسته خروج غیرتورمی از رکود» را ارائه کرده بود.

 شکست بسته‌های خروج از رکود

مسعود نیلی به‌عنوان عضو اصلی تیم تدوین‌کننده بسته اول و دوم خروج از رکود، نقش مهمی در نگارش بندهای این مصوبه داشت و معتقد بود با ارائه این بسته، اقتصاد کشور از رکود خارج می‌شود. براساس آمار موجود، رشد اقتصادی کشور در پایان سال ۹۳، سه درصد برآورد شد و اگرچه مسئولان دولت این رشد مثبت را ناشی از اجرای بسته سیاستی عنوان کردند، اما علت این رشد افزایش درآمدهای نفتی در سال ۹۳ بود. بنابراین بسته اول خروج از رکود بدون نتیجه و عملا با شکست مواجه شد.

نامه چهار وزیر دولت به رئیس‌جمهور در مهرماه ۹۴ این ادعا را اثبات می‌کند، چراکه این نامه از سوی چهار وزیر که یکی از آنها وزیر اقتصاد بود به رئیس‌جمهور نوشته شد و در آن تاکید شده بود اگر چاره‌ای برای رفع رکود نشود، اقتصاد با بحران مواجه خواهد شد؛ این نامه در حالی نوشته شده بود که بیش از یک‌سال از تدوین بسته حمایتی برای رفع موانع تولید و خروج از رکود گذشته بود. بسته دوم که درواقع یک برنامه کوتاه‌مدت تا پیش از اجرای برجام قلمداد شد، ۳۳ بند داشت و در مهرماه ۹۴ به اجرا گذاشته شد، اگرچه مسعود نیلی مدعی بود سیاست‌های بسته اول خروج از رکود اجرا شد و با موفقیت همراه بود و درواقع زیر بار  شکست این بسته نرفت، اما باید از آقای مشاور پرسید اگر بسته اول موفقیت‌آمیز بود، چرا بسته دوم پس از نامه چهار وزیر تدوین شد؟ نکته قابل‌توجه در تدوین بسته دوم این بود که در پایان سال ۹۴ و برخلاف پیش‌بینی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، رشد اقتصادی کشور منفی ۱.۷ درصد برآورد شد.

 نظریه‌های یارانه‌ای!

یکی از شاهکارهای مسعود نیلی که عملا دولت را گرفتار حواشی فراوانی کرد، اظهارنظر وی درمورد نحوه پرداخت یارانه نقدی بود. وی منتقد پرداخت غیرمتناسب یارانه نقدی بود و لذا به مردم اعلام کرد در مرحله دوم، یارانه باید تنها به گروه‌های هدف پرداخت شود. نیلی طرح خوشه‌بندی مردم برای حذف یارانه نقدی را اقدام مناسبی می‌دانست و بر این باور بود که دولت نباید از اجرای این طرح عقب‌نشینی می‌کرد و حذف یارانه‌بگیران، باید از دهک‌های ثروتمند آغاز می‌شد. با وجود این دولت بعد از این اظهارات تا مدت‌ها زیر بار شناسایی ثروتمندان برای حذف یارانه نقدی نرفت و چند ماه بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت به‌وسیله وزارت کار با سازوکاری نامشخص، اقدام به حذف عده‌ای از دریافت‌کنندگان یارانه نقدی کرد و اگرچه تعداد بسیار کمی را شامل می‌شد اما مشکلات زیادی را برای دولت ایجاد کرد.

نکته قابل‌توجه در این زمینه، پیش‌بینی نیلی درمورد استقبال مردم از حذف یارانه نقدی بود. او اسفندماه ۹۲ با حضور در برنامه «پایش» پیش‌بینی کرد انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت و شرایطی را فراهم می‌کند که مشکل دولت در پرداخت یارانه نقدی حل شود. دیری نگذشت که این پیش‌بینی کاملا اشتباه از آب درآمد و اکثریت دریافت‌کنندگان یارانه نقدی بار دیگر با ثبت‌نام در سامانه دریافت یارانه نقدی، خواهان دریافت یارانه شدند. جالب اینجاست که مشاور رئیس‌جمهوری برای پوشش پیش‌بینی اشتباه خود (و البته به تعبیر خود، برای تشویق مردم) اعلام کرد کسانی که داوطلبانه یارانه خود را حذف کنند، به‌عنوان قهرمان ملی، مورد قدرشناسی معنوی قرار خواهند گرفت و نام کسانی که یارانه خود را حذف کرده‌اند در سایت سازمان هدفمندی ثبت خواهد شد تا موجبات افتخار نسل‌های آینده را فراهم کنند. حتی با راه‌اندازی و طراحی پویشی بازیگران و هنرمندان و ورزشکاران کشور را به خودانصرافی از دریافت یارانه تشویق کرد، اما این سیاست‌ها نیز با شکست مواجه شد و مهر تایید دیگری بر ناکارآمدی او در تیم اقتصادی دولت زد.

 نیلی و التهابات ارز

اما بازار ارز نیز از نظریه‌ها و مشاوره‌های مسعود نیلی بی‌نصیب نماند؛ او از همان ماه‌های نخستین فعالیت خود در اظهارنظری تاکید کرد بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز مداخله نمی‌کند! این در حالی بود که در همان دوره بانک مرکزی یک‌بار نرخ ارز را سه‌هزار تومان اعلام کرد و بار دیگر در افزایش نرخ ارز تا حدود سه‌هزار و ۵۰۰ تومان مداخله کرد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند اظهارنظرها و مشاوره‌های مسعود نیلی تاثیر مستقیمی بر بازار ارز داشته و حتی در اتفاقات اخیر بازار ارز، وی نقش پررنگی ایفا کرده است. نیلی معتقد است دلار در ایران باید به بالاترین نرخ خود برسد. بدیهی است که این نظریه می‌تواند موید نقش او در نوسانات بی‌سابقه نرخ ارز در کشور باشد. طرفداران افزایش قیمت دلار بر این باورند که دولت باید اجازه جهش نرخ ارز همراه با واقعیت‌های اقتصادی را فراهم کند تا صادرات در یک فضای رقابتی قرار گیرد و این امر باعث افزایش صادرات و کاهش واردات شود. اقتصاددانان لیبرال علت دیگر افزایش نرخ ارز را رونق تولید می‌دانند؛ همان‌طور که نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نتیجه سازوکار تثبیت نرخ ارز را به‌صرفه نبودن فعالیت تولیدی در کشور می‌داند. شکست تفکرات نیلی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور با نگاهی به بازار ارز و اتفاقات بی‌سابقه‌ای که در مدت اخیر در این بازار رخ داد، به‌خوبی مشهود است.

اکنون بیش از پنج سال از فعالیت مسعود نیلی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم می‌گذرد و به‌رغم انتقادهای بسیار زیادی که در طول این سال‌ها بر عملکرد وی وارد شده است، او هیچ‌گاه اشتباهات خود را نپذیرفت. شاید اگر رئیس‌جمهور تا این اندازه به نظریات و ایده‌های نیلی اتکا نمی‌کرد، فضای اقتصادی کشور امروز کمی آرام‌تر بود.

۱۲ تیرماه سال جاری خبر استعفای نیلی از سمت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور منتشر شد. درواقع رئیس سابق اتاق بازرگانی در توئیتی نوشت: «امروز به‌واسطه یکی از دوستان دولت باخبر شدم دکتر مسعود نیلی بیش از ۱۰ ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است.» این توئیت در حالی منتشر شد که بسیاری از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند مسعود نیلی در تمام جلسات دولت از ابتدای سال تاکنون حضور داشته است و همچنان همپای رئیس‌جمهور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. با وجود این مسعود نیلی که به‌نظر می‌رسد مدت‌هاست سودای رفتن را در سر می‌پروراند بالاخره در پایان هفته گذشته از سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی استعفا داده و استعفای وی با موافقت حسن روحانی و تقدیر و تشکر وی از زحمات ارزنده نیلی همراه شده است.