به جای توزیع سبد حمایتی، دولت چه کند؟

عباس عبدی| به نظر می‌رسد دولت در یک دو راهی جدی قرار گرفته است. در یک سو دفاع از قیمت‌های فعلی و کنترل تورم و پذیرش تبعات آن است و در سوی دیگر پذیرش افزایش قیمت‌ها و انتقال درآمد‌های ناشی از آن افزایش به مردم و خانوار‌ها است.
آنچه از شواهد و قراین برمی‌آید، دولت راه اول را پذیرفته است و قصد ندارد که قیمت برخی از کالا‌ها را دچار تعدیل و مابه‌التفاوت آن را به مردم منتقل کند.   برای کمک به گروه‌هایی که بر اثر مشکلات اقتصادی دچار تنگنا شده‌اند، دولت می‌خواهد طی سه مرحله و تا آخر سال کمک‌هایی را که شامل مواد غذایی باشد و جمعا حدود ۶۰۰ هزار تومان برای هر خانوار است، توزیع کند. این کمک‌ها حدود نیمی از خانوار‌های کشور یا ۴۰ میلیون نفر را شامل خواهد شد.
آنچه آشکار است، غیبت کارشناسان در انتخاب این راه است. به نظر می‌رسد که این راه کم‌اثر و بدون شک با شکست مواجه خواهد شد. به دو علت مشخص؛ اول درگیر شدن دولت در توزیع کالا میان مردم است. توزیعی که به‌طور قطع برای بسیاری از مردم بویی از نابرابری را به مشام خواهد رساند.   همان‌طور که در نوبت پیش چنین شد و برخی از طبقات ضعیف مشمول دریافت آن نشدند. ولی علت دوم اساسی‌تر و مهم‌تر است. شکاف میان ارز ۱۴ هزار تومانی با ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز ۸۴۰۰ تومانی آن‌قدر زیاد است که بسیاری افراد متوسل به صادرات رسمی کالا، بدون بازگشت دلار به کشور و نیز صادرات قاچاق شوند.   برای نمونه تحت شرایط فعلی قیمت هر چیزی در ایران با کشور‌های همسایه تفاوت فاحش خواهد داشت، از همین خودکار و مدادی که دست ماست و می‌نویسیم، بگیرید تا هر ماده غذایی، سوختی، پوشاک و… شامل این ویژگی خواهند شد. کافی است که به تفاوت یک لیتر قیمت بنزین در کشور‌های همسایه ایران با قیمت بنزین فعلی در ایران توجه کنیم.

خب اگر شما باشید چه خواهید کرد؟ این قیمت‌ها چه علامتی به فرد می‌دهند؟ کافی است باک خودروی خود را ۵۰ لیتر بنزین زد و ۵۰ لیتر هم اضافه برداشت و ُبرد آن طرف مرز و فروخت.   اگر ببریم ترکیه، حداقل یک میلیون سود آن است. این پول از کجا می‌آید و به کجا می‌رود؟ این فقط یک قلم است. انواع تولیدات نفتی مثل گازوییل، روغن موتور و نیز مواد غذایی و سایر کالا‌ها نیز همگی همین وضع را دارند. ممکن نیست که کشور با این سیاست بتواند به راه خود ادامه دهد.   این سیاست در یک کلام نادرست است. بگذریم از اینکه به دلیل وجود این قیمت‌های اندک، مصرف این کالا در داخل نیز همراه با اتلاف زیاد است.   متاسفانه دولت یاد نگرفته است که جامعه را در اتخاذ سیاست‌های درست مشارکت دهد. در شرایط تحریم باید قیمت دلار را به گونه‌ای تنظیم کرد که برای مردم صرف کند کالا را از خارج وارد کشور کنند و نه برعکس و اگر صادراتی هم صورت می‌گیرد حتما باید ارز آن وارد اقتصاد کشور شود، در حالی که این نوع صادرات، موجب خروج ارز می‌شود.   زیرا با دلار ۱۴۰۰۰ تومان به جز چند کالای محدود را صرف نمی‌کند که بخرند و در داخل بفروشند. این دلار فقط برای بردن به خارج و خروج سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد.   از سوی دیگر بخش مهمی از کالا‌هایی که با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی تولید یا وارد کشور می‌شوند در عمل با قیمت بسیار بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسند و این ظلم مضاعفی به اقتصاد و مردم است.   با توجه به این نکات پیشنهاد می‌شود که دولت به جای توزیع سبد کالا که هیچ اثر بلندمدت و مهمی ندارد، توزیع مابه‌التفاوت قیمت کالا‌های اصلی مثل سوخت و… را در دستور کار قرار دهد و به همه ملت نیز بپردازد. این طرح نیز عوارضی دارد ولی عوارض آن بسیار کمتر از سیاست فعلی است که منابع کشور را به تاراج می‌دهد.