در حسرت موبایل …

آفتاب‌‌نیوز : همه متولیان امر از واردات موبایل با ارز دولتی دم می‌زنند اما دریغ از اینکه عرضه‌کنندگان هم این موضوع را تأیید کنند. وقتی برای خرید به مغازه‌ای سرمی‌زنی و دست بر روی هر گوشی می‌گذاری و از جهش چند برابری و تفاوت قیمت‌ها مطلع می‌شوی، انگشت حیرت بر دهانت می‌ماند و فرار را بر قرار ترجیح می‌دهی. حتی اگر گوشی لازم هم باشی یا با گوشی خودت با کمی تعمیرات البته آن هم با نرخ‌های نجومی می‌سازی یا به بازار دست دوم‌ها سری می‌زنی و به ناچار گوشی کار کرده می‌خری و در حسرت گوشی نو می‌مانی…
تا مدت‌ها که ماکت، زینت‌بخش ویترین موبایل‌فروشی‌ها بود و امروز با وجود ورود موبایل به بازار، گرانی مشتریان این بازار را فراری می‌کند. البته نیاز به این وسیله فراگیر را شاید نتوان با اقلام ضروری همچون نان، گوشت و برنج قابل قیاس دانست اما باید راه‌حلی برای مشکل موجود در بازار این کالای مصرفی را هم درنظر گرفت چرا که نمی‌شود به این بازاری که به سرعت درحال نو شدن و پیشرفت است، بی‌توجه بود و برای آن برنامه‌ریزی نداشت حتی اگر در شرایط سخت اقتصادی باشیم و بگوییم فعلا این مسأله در اولویت اول قرار ندارد.
آری، برخی بر این باروند که مشکلات ما ناشی از تحریم است اما به نظر کارشناسان این موضوع تنها ۱۰ درصد مشکلات امروز ما را شامل می‌شود، پس گره کار کجاست؟ بنابراین برآن شدیم تا با مسئولان و کارشناسان مرتبط در حوزه موبایل و تجهیزات فنی الکترونیک نشستی در دفتر ایسنا برگزار و موشکافانه به قضیه نگاه کرده و مشکلات و کم و کاستی‌های آن را با هم بررسی کنیم.
پیشی گرفتن تقاضا از عرضه مهمترین معضل بازار موبایل است
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در نشست بررسی نوسانات بازار و نحوه قیمت‌گذاری و نظارت و بازرسی در حوزه موبایل در دفتر ایسنا، با تأکید بر اینکه پیشی گرفتن تقاضا از عرضه مهمترین معضل بازار موبایل است، گفت: تا زمانی‌که برنج و مرغ و گوشت نیاز اساسی مردم است باور ندارم موبایل ضرورت باشد بلکه مدگرایی شدید در ایران جای بحث دارد.
علیرضا شجاعی با اشاره به تخصیص ارز به واردات موبایل یادآور شد: به محض ورود برند و مدل جدیدی از موبایل با صف تقاضای مردم مواجه می‌شویم که تقاضای کاذبی را در بازار ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد کشور متأثر از سیاست داخلی و بین‌المللی است، تصریح کرد: تخصیص منابع و مدیریت در این شرایط بسیار سخت است و فعلا در شرایط خاص تزریق نقدینگی ارزی به حوزه تأمین هستیم.
شجاعی با بیان اینکه شوک ناگهانی بازار ارز وضعیت بازار را نابسامان کرد، گفت: در حال حاضر واردات موبایل متوقف شده و ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه در گمرک منتظر تعیین تکلیف است.
وی با اشاره به اینکه موبایل کالایی ۱۰۰ درصد وارداتی است، اظهار کرد: مجوز واردات موبایل به ۳۳ شرکت نمایندگی رسمی داده شده و ۵۰ شرکت اعلام کردند قادر به واردات گوشی هستند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تصریح کرد: طی آخرین مصاحبه وزیر گوشی‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز دولتی و بالای ۳۰۰ دلار براساس ارز مبنا وارد خواهد شد و مصوب شده کلیه گوشی‌ها در بدو ورود از ابتدای آبان توسط سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان حمایت موظف به قیمت‌گذاری گوشی همراه است، افزود: مصرف‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به سایت “همتا” قیمت گوشی و تعرفه گمرکی را ببینند و از وضعیت خرید اطلاع یابند که امیدواریم برای آذرماه وارد یک روال منطقی برای تأمین و عرضه گوشی باشیم.
شجاعی با بیان اینکه آماده رسیدگی به شکایات مردم هستیم، خاطرنشان کرد: موبایل کالایی مصرفی است و سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در کشور مصرف می‌شود که این تقاضا می‌تواند افزایش یابد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تصریح کرد: براساس اعلام شرکت‌ها ۴۸ میلیون خط تلفن همراه فعال در کشور وجود دارد که نشان می‎دهد ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بالاست.
تفاوت قیمت‌ها در بازار باید بررسی شود
وی با تأکید بر اینکه تفاوت قیمت‌ها در بازار باید بررسی شود، ادامه داد: هر کالایی در مبدأ ورود می‌تواند تفاوت قیمت داشته باشد و همچنین در داخل کشور نیز تفاوت قیمت‌ها ناشی از هزینه‌هاست بنابراین نباید تفاوت قیمت‌ها را دلیل بر گرانفروشی دانست.
شجاعی با بیان اینکه درباره تفاوت قیمت‌ها نمی‌توان اظهارنظر صریح کرد، یادآور شد: ما هرگز به تفاوت قیمت‌ها به معنای گرانفروشی نگاه نمی‌کنیم مگر آن که تفاوت قیمت معنادار و حاد باشد.
وی با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قلم کالا در کشور یادآور شد: قانون احتکار و امتناع از عرضه در قانون تعریف و تأیید شده است و بحثی در این زمینه نداریم اما بر نحوه اجرای قانون می‌توان صحبت کرد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان تصریح کرد: در گروه اول کالاهای محدود و تعریف شده‌ای هستند که دولت قیمت برای آن تعیین می‌کند و نرخ گذاری می‌شود، کالاهای دسته دوم کالاهایی هستند که در حوزه صنفی قیمت‌گذاری می‌شود، کالاهای دسته سوم کالاهایی هستند که ۹۰ درصد کالاها را دربرمی‌گیرد در واحد صنفی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه کالاهای وارداتی دارای ضوابط قیمت‌گذاری هستند، عنوان کرد: کالاهای وارداتی بدون قیمت‌گذاری وارد بازار نمی‌شود بنابراین هر کالایی که وارد می‌شود، مشمول قانون است اما اینکه تا چه حد رعایت می‌شود جای بحث دارد.
شجاعی با بیان اینکه ما مجریان قانون و ناظران باید اعمال قانون کنیم، افزود: در گروه اول و دوم کالایی به راحتی می‌توانیم اعمال قانون کنیم اما در گروه سوم اعمال قانون به ویژه در بخش‌هایی خدماتی و کالاهایی که قیمت‌گذاری در حوزه ما نیست، منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
به عنوان نظارت‌کننده نمی‌روم دنبال بازار که کشف قیمت کنم 
وی تأکید کرد: رسیدگی به مشکلات مربوط به بازار موبایل نیز منوط به شکایت مصرف‌کننده است بنابراین بنده به عنوان نظارت‌کننده نمی‌روم دنبال بازار که کشف قیمت کنم چرا که صلاحیت و انرژی و وقتش را نداریم.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان خاطرنشان کرد: نیاز به اصلاح قوانین و ورود به فضای اقتصادی آرام داریم چرا که در بازار اقتصادی آرام بسیاری از دعواها فروکش می‌کند.
شجاعی با بیان اینکه قیمت‌گذاری توسط ضوابط هیئت تعیین و تکلیف قیمت‌ها صورت می‌گیرد، گفت: قیمت موبایل توسط شرکت‌های واردکننده در مرکز مشخص می‌شود و زیرنظر سازمان حمایت قیمت‌گذاری کرده و قیمت نهایی مصرف‌کننده را ابلاغ می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه هر شبکه ضریب سود قانونی دارد که هیئت عالی نظارت تعریف کرده است، افزود: تفاوت قیمت کالایی در موبایل مربوط به همین بخش اعمال ضوابط است که یک شرکت می‌تواند ۳ درصد سود و شرکت دیگری با ۲ درصد سود کار کند.
وی با بیان اینکه اینکه گفته می‌شود نباید ۳۵ شرکت واردکننده موبایل داشته باشیم چرا که با سیاست‌های دولت برای ورود به اقتصاد آزاد منافات دارد، ادامه داد: اقتصاد ما به سمت WTO می‌رود، دلمان بخواهد یا نخواهد باید به این سمت برویم چرا که ضرورت جامعه است و دیدگاه دولت نیز همین است که البته تلاطم‌ها وقفه ایجاد می‌کند اما جهت نگاه همان است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: در اقتصاد آزاد کاری نداریم که چه کسی واردکننده کالاست بلکه در این اقتصاد ضوابط و قوانین شفاف جاری است و در دل این قوانین همه فعالیت می‌کنند.
شجاعی اذعان کرد: در بحث موبایل باید برای پشتیبانی کالا تعیین تکلیف شود تا مصرف‌کننده را از نظر گارانتی و وارانتی حمایت کند.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ما از نظر تولید تکنولوژی و علم وابسته است، اظهار کرد: کشور ما از نظر سیاسی دچار بحران بوده و ۴۰ سال است که با اقتصاد جهانی دچار تنش هستیم که خوشبختانه در این دوره بهتر شده به طوریکه امروز اروپا را کنار آمریکا نداریم.
 نرخ کالا را ارزش پول تعیین می‌کند
شجاعی با بیان اینکه نرخ کالا را ارزش پول تعیین می‌کند، ادامه داد: نرخ کالا را ارزش پول تعیین می‌کند در حالیکه کالای ما را خودمان تعیین نمی‌کنیم و از طرفی قادر نیستیم ارزش پولمان را خودمان تعیین کنیم.
وی کاهش سرمایه در گردش فروشندگان موبایل را از دیگر مشکلات دانست و افزود: برای خرید کالای بعدی نیاز به سرمایه بیشتری وجود دارد و حجم موجودی مغازه‌ها کاهش می‌یابد و هر چه ویترین مغازه‌ها خالی شود اضطراب و بحران‌های روانی شدت می‌گیرد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان درباره شکایات مصرف‌کنندگان موبایل در زمینه عرضه گوشی‌های بدون گارانتی و عدم ارائه خدمات پس از فروش، گفت: براساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هر فروشنده در مقابل کالایی که عرضه می‌کند، ضامن است و براساس قانون کسی که خدمات پس از فروش ارائه نمی‌دهد، تخلف است و مصرف‌کننده باید براساس قانون اقدام کند.
شجاعی با اشاره به اینکه رفتار خلاف قانون و قانون گریزی زیاد است، بیان کرد: هر شرکتی که موبایل وارد می‌کند، موظف است گارانتی داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه امروز تلاش می‌کنیم تا لفظ “حق با مشتری است” را جا بیندازیم، تصریح کرد: مردم باید حقوق خود را استیفا کنند نه اینکه منتظر دولت بمانند تا با هزینه کردن حقوق مردم را استیفا کند.
افزایش نابه‌هنگام و خارج از عرف نرخ ارز نابسامانی بازار موبایل رارقم زد
نایب رئیس اتاق اصناف استان همدان نیز در دفتر ایسنا، با بیان اینکه تلفن همراه کالایی ۱۰۰ درصد وارداتی است، گفت: علت اصلی نابسامانی بازار موبایل افزایش نابه‌هنگام و خارج از عرف ارز بود که باعث شد قیمت این کالا ۳ تا ۴ برابر افزایش یابد.
عباس ناظمی‌فر اظهار کرد: دولت در تخصیص ارز به واردات موبایل درست عمل نکرد به طوریکه واردکنندگانی که ارز دریافت کردند، کالای خود را عرضه نکرده و به شکلی احتکار کردند.
وی با اشاره به اینکه با واحدهای احتکارکننده زیادی شناسایی و برخورد شد، تصریح کرد: با وجود اینکه واحدهای زیادی شناسایی شده و برخوردهایی صورت گرفت اما نابسامانی بازار موبایل همچنان پاربرجاست و دولت تصمیم به خصوصی در این زمینه نداشته است.
ناظمی‌فر با بیان اینکه وارد نشدن قطعات موبایل نیز به موضوع تحریم‌ها بازمی‌گردد، یادآور شد: اگر تولید تلفن همراه در داخل کشور انجام شود، ۱۰۰ درصد قطعات وارداتی است و به طور مونتاژ کالایی تولید می‌شود به طوریکه تولیدکننده داخلی نیازمند ۵۰۰ قلم قطعه برای تولید یک موبایل است.
نایب رئیس اتاق اصناف استان همدان خاطرنشان کرد: عدم نظارت به تخصیص ارز دولتی، عدم تعادل در عرضه و تقاضا و افزایش تعرفه واردات باعث نابسامانی بازار موبایل شده به طوریکه متأسفانه عرضه موبایل در سطح جامعه کم و تقاضا بالاست که این موضوع جو روانی ایجاد می‌کند از طرفی افزایش تعرفه گمرکی باعث شد گوشی همراه در همه سطوح قیمتی افزایش یابد.
نظام عرضه و توزیع کشور دارای ایراد است
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همدان نیز در دفتر ایسنا، تأکید کرد: اعلام لیست واردکنندگان موبایل به کشور کار خوبی بود که توسط وزیر ارتباطات صورت گرفت اما کافی نبود چرا که بیشتر کلی‌گویی بود که ابهامات را افزایش داد.
آرش طاووسی اظهار کرد: بهتر بود مشخص شود چه گوشی و با چه قیمتی وارد کشور شده است که این موضوع مشخص نیست و همین ابهامات باعث می‌شود شرکت‌ها واردکننده سودهای صددرصدی ببرند.
وی با تأکید بر اینکه اگر شفافیت در خصوص واردات وجود داشته باشد مصرف کننده با واردکردن کد می تواند مشخصات گوشی را از طریق سایت بگیرد، تصریح کرد: نظام عرضه و توزیع کشور دارای ایراد است به طوریکه ساختارسازی و بسترسازی در راستای عرضه مناسب کالاها نداریم.
طاووسی با بیان اینکه واردات گوشی همراه توسط ۳۵ شرکت نقص برای کشور است، ادامه داد: تقویت کردن نمایندگی‌های برندهای گوشی راهکار خوبی برای ساماندهی به بازار موبایل است چرا که وقتی شرکت‌های مختلف یک برند را وارد کنند باعث چند نرخی شدن موبایل در بازار می‌شود.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همدان با بیان اینکه قیمت‌گذاری این کالا در قانون اجباری است، تأکید کرد: تا کنون اتفاقی در قیمت‌گذاری رخ نداده و عرفی به غلط جا افتاده که چون کالا وارداتی است نباید قیمت‌گذاری شود در صوتی‌که حتما باید قیمت‌گذاری صورت گیرد و بر روی کالا درج شود؛ اگر این اتفاق در مبادی ورودی نیز انجام شود کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده نمی‌تواند در بازار خود را با ارز ۱۴ هزار تومانی قیاس کند؛ از طرفی اگر قیمت‌های گوشی همراه مشخص شود نظارت نیز ساده‌تر می‌شود.
وی درباره امتناع از عرضه کالا توسط برخی از فروشندگان تصریح کرد: به محض اینکه تلاطمی پیش می‌آید شاهد عدم عرضه کالا توسط فروشندگان هستیم اما قانونی نداریم برای اینکه حقوق مصرف‌کننده را استیفا کنیم که این ساختار باید ایجاد شود.
طاووسی با بیان اینکه وقتی نظام توزیع درستی نداریم چگونه انتظار داریم مشکل درست شود، افزود: نظام توزیع قوی و نمایندگی قدرتمندی در استان‌ها وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه بهتر است سیاست‌های دولت را نقد کنیم، یادآور شد: سیاست‌های اقتصادی دولت‌های ما یک بام و دو هوا بوده به طوریکه تمام زیرساخت‌هایی که می‌توانست بازار را کنترل کند در زمان آرامش از بین رفته است و سازمان صنعت نتوانست بر بازار نظارت کند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همدان تأکید کرد: باید زیرساخت‌هایی برای روزهای بحرانی داشته باشیم بیش از ۹۰ درصد از مردم که ناراضی هستند، شکایت نمی‌کنند.
تفاوت قیمت؛ عمده‌ترین شکایت خریداران موبایل در همدان
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل همدان نیز با اشاره به اینکه به طور متوسط هفته‌ای ۱۵ شکایت به اتحادیه داده می‌شود که علت اصلی آن تفاوت قیمت‌هاست، ضمن تأکید بر عدم پاسخگویی شرکت‌های خدمات پس از فروش بیان کرد: جنسی که به دست مصرف‌کننده رسیده عملا خدمات پس از فروش آن صفر است و نمی‌دانیم جواب شاکیان را چطور بدهیم.
محمود بیگ‌محمدی اظهارکرد: اختلاف قیمت‌ها به این علت است که واسطه‌ها منجر به اختلاف قیمت‌ها می‌شوند در حالیکه به طور قانونی ۷ درصد می‌توانند بر روی قیمت اضافه کنند.
وی با اشاره به اینکه مشکلات اتحادیه در زمینه گوشی فاجعه است، افزود: در تهران واردکننده با کارت ملی موبایل توزیع می‌کند که در این صورت تکلیف بقیه واحدهای صنفی در شهرستان‌ها چه می‌شود؟
بیگ‌محمدی با بیان اینکه عرضه سالمی در این زمینه در ایران نیست و تقسیم ناعادلانه است، ادامه داد: ۶۰۰ هزار گوشی بلاتکلیف مانده است. تنها راه آن واردات، نظارت و توزیع عادلانه است وقتی نظارت و کنترل نباشد مصرف‌کننده همواره ضرر می‌کند.
وی با اشاره به اینکه ۳۰۰ واحد صنفی تلفن همراه و ۶ نمایندگی رسمی شرکت‌های موبایل در همدان است، گفت: توزیع باید از طریق نمایندگی صورت بگیرد. عرضه و تقاضا اختلاف فاحشی باهم دارند و مادامی‌که این عرضه و تقاضا توازن نداشته باشد این مشکلات پابرجاست.
مصرف سالانه ۴۰۰۰ گوشی موبایل در همدان
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل همدان نیز با بیان اینکه پنج شرکت درحال حاضر نمایندگی سامسونگ را داشته‌اند، گفت: سالانه چهار هزار دستگاه گوشی موبایل در استان همدان به مصرف می‌رسد.
فرشید قهرمانی با اشاره به اینکه در بسیاری از رسته‌ها و کالاها خود بازار نرخ را تعیین می‌کند، اظهار کرد: درباره موبایل به هیچ وجه هیچ ارگانی نمی‌تواند قیمت دقیق لیست‌بندی شده تعیین کند.
وی ادامه داد: هر جایی‌که دولت با فشار ورود کرد منجر به فساد شده است و سازمان حمایت، بازرسی و اتاق اصناف برای کنترل به اندازه کافی نیرو و وقت دارند.
قهرمانی ضمن تأکید بر وجود چارچوب مشخص و آزادی عمل، گفت: در این صورت نیازی به نظارت نیست و اگر کالا به مقدار زیاد وجود داشته باشد ما هیچ وقت کم‌فروشی و احتکار نداریم.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه در سال نیاز کشور است، افزود: ریجستری کار خوبی بود اما آن طور که باید و شاید چکش‌کاری نشد و به جزئیات کار توجه نشده و طرح ریجستری بلاتکلیف است.
قهرمانی بیان کرد: ۳۸ شرکت واردکننده موبایل در حال حاضر دست آنها بسته است و هیچ کدام واردات جدید نداشتند، ۱۰ مدل از گوشی‌های جدید سامسونگ معرفی شده در سه ماه اخیر در ایران هیچ کدام گارانتی نمی‌شوند و خدماتی ارائه نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه شرکت‌های سازنده موبایل برای خدمات پس از فروش هم قطعه نمی‌دهند، خاطرنشان کرد: به جای اینکه برخورد تعزیری با واردکننده و فروشنده صورت گیرد، کار اساسی شود و با شرکت‌های بیمه‌ای قراردادی ببندیم که پشتیبانی به مصرف‌کننده دهند.
قهرمانی ادامه داد: گام اول برداشتن محدودیت‌هاست تا بازار عرضه و تقاضا بهتر شود به طوریکه در قانون تعزیرات در خرده‌فروشی موبایل ۷ درصد سود است و در ضرایب مالیاتی که اعتراض هم کردیم ۱۴ درصد سود محاسبه می‌کنند.
وی با بیان اینکه ۷۵ هزار واحد صنفی موبایل در کشور وجود دارد، یادآور شد: موبایل با کالاهای اساسی متفاوت است و احتیاج نیست دولت ارز دولتی به موبایل بدهد بلکه فقط کافیست دولت یارانه‌ای بدهد تا شرکت‌های خارجی موبایل را به ما بفروشند.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل همدان در پایان خاطرنشان کرد: بازار موبایل باید آزاد باشد به طوریکه آزاد شدن واردات و ارز هیچ منافاتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد و اگر تعدادی که وارد کشور می‌شود، به میزان تقاضا باشد و قیمت آن رو به گرانی نمی‌رود.
کاهش عرضه از دلایل افزایش قیمت موبایل است
کارشناس مبارزه با قاچاق کار و ارز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز با بیان اینکه هیچ کالایی مانند گوشی اینقدر شرایط خاصی ندارد، گفت: با یک طرح ریجستری از طریق کد IMEI می‌توانند گوشی را غیرفعال کنند و به راحتی قابل پیگیری است این درحالیست که در سایر اقلام کالایی چنین سیستمی برای کنترل واردات و مصرف آن ندارید. 
مرتضی بیدآبادی با اشاره به اینکه طرح ریجستری چند سال پیش اجرایی شد اما شکست خورد، افزود: از ابتدای اردیبهشت ۹۷ که کلیه گوشی‌ها مشمول این طرح شدند، این طرح کامل اجرایی شد اما هنوز یکسری نواقص وجود دارد.
وی ادامه داد: ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک نگهداشته شده و ریجستری نشده است و اگر به صورت کامل اجرایی شود جلوی قاچاق و دزدی گرفته می‌شود.
بیدآبادی اظهار کرد: زیرساخت‌های اقتصادی ما کامل نیست و دچار یک دوگانگی بین سنت و مدرنیته هستیم؛ از یک طرف بازار سنتی داریم که به بلوغ نرسیده و از طرف دیگر هم می‌خواهیم به سمت اقتصاد آزاد برویم و این عرضه و تقاضا باشد که قیمت و میزان مصرف را مشخص کند و در نتیجه زمانی‌که بازار را رها می‌کنیم تا خودش را پیدا کند شاهد نارضایتی مردم می‌شویم و همه ناراضی‌اند.
وی ادامه داد: وقتی که به سمت تجارت جهانی پیش می‌رویم و داریم به WTO می‌پیوندیم دیگر نمی‌شود گفت بخشی از بازار دست دولت باشد و بخش دیگر آن به صورت تکنولوژیک پیش برود چرا که بین سیستم سنتی و مدرن تنازع بوده و همین باعث مشکل شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه هر جا رانت وارد شد پشت سر آن فساد است، بیان کرد: راهکار این است که بالاخره باید بپذیریم اگر می‌خواهیم بازار آزاد داشته باشیم آن را آزاد کنیم اما اگر می‌خواهیم همان سیستم دولتی باشد باید مشکلاتی که در کنار آن پیش می‌آید را بپذیریم. یکی از دلایلی که ما اینقدر مشکل داریم این است که دولت واقعا می‌خواهد به سمت بازار آزاد برود.
بیدآبادی با اشاره به اینکه تا کنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده است، افزود: این کاهش عرضه یکی از دلایل افزایش قیمت است و با این حساب هفت میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه نیاز داریم که هنوز وارد کشور نشده است.
وی با تأکید بر اینکه باید شبکه توزیع به سمت شفاف شدن پیش برود، ادامه داد: صندوق‌های مکانیزه فروش قانونی بود که اجرایی نشد اما صورت مسأله بر سرجای خود باقی مانده و هیچ کجای دنیا به این شکل قیمت‌گذاری نمی‌شود چرا که زنجیره آن مشخص است.
این کارشناس در پاسخ به اینکه چرا دولت باید یارانه بدهد و این یارانه به دست مصرف‌کننده اصلی نرسد؟ پاسخ داد: چون دولت می‌خواهد بازار را آزاد کند به واردکنندگان موبایل یارانه می‌دهد اما بازار فعلی ما این بلوغ را ندارد که به حال خود رها شود و اگر می‌خواهیم بازاری داشته باشیم که رقابتی باشد همه آن باید رقابتی باشد و نمی‌شود قیمت آن فقط رقابتی باشد.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا؛ اگر برای مشکلات اقتصادی راه‌حلی پیدا کنیم دیگر درگیر مسائل حل نشده امروز نخواهیم بود به طوریکه بنا به فرموده مقام معظم رهبری “اقتصاد مقاومتی” کلید حل مشکلات اقتصادی جامعه بوده و اقتصادی درون‌زا و برون‌نگراست. بنابراین امید است بتوانیم بخشی از این صنعت پیشرفته دنیا را در داخل تولید کرده و حتی به یکی از قطب‌های آن در جهان تکنولوژی امروز تبدیل شویم همانطور که در نانو، هسته‌ای و … در جهان جزء کشورهای برتر هستیم که این خود نیازمند توجه بیشتر مسئولان به نخبگان در این حوزه و برطرف کردن مشکلات و اصلاح و ایجاد قوانینی است که راه را برای اهل فن هموارتر سازد.
منبع: خبرگزاری ایسنا