جهانگیری به جلسه روحانی با اقتصاددانان راه داده نشد/ مخالفت دولت با افزایش حقوق کارگران / ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق شود

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، چند روز پیش بود که رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش از کاهش ۳۰ تا ۷۰ درصدی مشتریان رستوران‌های شهر تهران در مناطق مختلف خبر داد؛ به این مفهوم که حتی پولدارهای بالاشهری هم به خاطر افزایش هزینه‌های رستوران، رفتن این تفریح را کنار گذاشته‌اند.

* آرمان –   افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن

این روزنامه حامی دولت به گرانی مسکن پرداخته است: قیمت بازار مسکن از آذر سال گذشته تا کنون آنقدر متلاطم بود که گویی هیچ‌نهادی بر آن نظارت نداشت و کاری از دست هیچ مسئولی برنمی‌آمد؛ البته روند صعودی قیمت پس از پنج‌سال ثبات قیمت‌ها در این حوزه رخ داد و می‌توان آغاز این آشفتگی را همزمان با بالارفتن قیمت ارز و طلا دانست.

افزایش قیمت مسکن در چندماهه گذشته باعث پایین‌آمدن نرخ تقاضا و به تبع آن رکود نیز شد به نحوی که در حال حاضر با بازاری مواجه هستیم که از یکسو دارای قیمت‌های افسارگسخیته است و از سوی دیگر معامله چندانی در آن انجام نمی‌شود. در واقع در یک‌سال منتهی به شهریور امسال قیمت مسکن شهر تهران ۷۴درصد رشد داشته است که بیشترین میزان رشد قیمت طی پنج سال اخیر بوده است.

این اتفاق در شرایطی رخ داده است که در سمت تقاضای واقعی خرید مسکن، اتفاق قابل‌توجهی رخ نداده و هم‌اکنون میزان اثرگذاری سقف تسهیلات ۱۶۰میلیون تومانی زوجین از ۵۰درصد سال گذشته به ۲۶درصد رسیده است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران هشت میلیون و ۱۰۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۴/۹درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۷۴درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین در شهریور۱۳۹۷ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰هزار و۳۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب۹/۱۳ و ۵/۳۳درصد کاهش نشان می‌دهد.

در این شرایط بعضی معتقدند هرچه قیمت مسکن متاثر از رشد بازارهای ارز و سکه بالا برود رکود بازار مسکن عمیق‌تر می‌شود. بنا به این دلایل کارشناسان باور دارند که اولویت وزیر آینده حوزه مسکن باید اولویت خود را ثبیت قیمت‌ مسکن قرار دهد و با حمایت از تولید مسکن -خاصه برای اقشار متوسط و پایین اجتماعی- قیمت مسکن را کنترل کند.

ضرورت فرآیند بازآفرینی

فرشید پورحاجت، دبیرکانون انبوه‌سازان با بیان اینکه منابع بخش مسکن به جای صندوق پس‌انداز مسکن یکم، باید به دو حوزه تولید و بازآفرینی اختصاص یابد گفت: «بخش تولید مسکن شرایط سختی را می‌گذراند و وزیر آینده اگر این حوزه را به آرامش برساند ما از او حمایت می‌کنیم. ما به عنوان فعالان حوزه مسکن، انتظاری جز این نداریم که آقای اسلامی یا هرشخصی که به‌عنوان وزیر انتخاب می‌شود شرایط را برای بهبود تولید مسکن در کشور فراهم کند. هم‌اکنون حوزه ساخت‌وساز در رکود به‌سر می‌برد و شرایط سختی دارد. در حوزه بافت فرسوده برای استفاده از صندوق توسعه ملی پیشنهاد دادیم که خوشبختانه دیروز تفاهمنامه آن انجام شد. در این حوزه می‌شود هزینه‌های تولید را کاهش داد اما مصوباتی که بعضا در مجلس دنبال می‌شود و نیز سمت‌وسوی تسهیلات، برای حوزه تولید کفایت نمی‌کند.

منابع به سمت استفاده از صندوق‌های پس‌انداز مسکن یکم سوق یافته که در آینده چالش خود را خواهد داشت. بنابراین حتما باید در استفاده از صندوق توسعه ملی برای بافت فرسوده تمهیدات لازم صورت گیرد.» او با بیان اینکه بخش تولید، ابتدا باید وارد فرآیند بازآفرینی شود، گفت: «در مرحله‌ دوم، واحدها در قالب فروش اقساطی و صندوق‌های پس‌انداز مسکن یکم به خریداران واگذار شود. این سیاست الان وجود ندارد و صندوق توسعه ملی عملا به سمت صندوق پس‌انداز مسکن یکم و خرید مسکن شیفت پیدا کرده است. علت هم این است که دولت و مجلس به درستی نظرات بخش خصوصی را رعایت نکردند.»

حباب غیرمنطقی قیمت مسکن

در همین زمینه شهرام کوسه غراوی، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار مسکن، گفته است: «هرچند با روند رو به کاهش نرخ ارز بازار مسکن دستخوش تغییرات مثبت خواهد شد، اما باید بدانیم که دلالی در این بازار همچنان بیش از سایر عوامل تاثیرگذار در نرخ‌ها است. دولت باید سازوکاری را در نظر بگیرد که نرخ سود تسهیلات مسکن روند نزولی به خود بگیرد.» کوسه غراوی با بیان اینکه به‌طور حتم تا ماه‌های آینده شاهد کاهش چشمگیر قیمت مسکن خواهیم بود، گفت: «خوشبختانه با تدابیر صورت گرفته دلار از نوسانات بسیار دور شده و به سمت قیمت مطلوب در حال حرکت است که به تبع آن بازارهای موازی از جمله مسکن نیز آرامش را تجربه خواهند کرد.»

او با تاکید بر اینکه قیمت مسکن اکنون درگیر حباب غیرمنطقی است، گفت: «پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن زمانی باید عملیاتی شود که حباب نرخ‌ها در این بازار به حداقل خود برسد. کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با رصد مکرر بازار و تشکیل جلسات مستمر با مسئولان مربوطه پیگیر ساماندهی آن است.» با در نظر داشتن موضوعات فوق به نظر می‌رسد اگر وزیر جدید تدابیر ویژه‌ای در حوزه مسکن درنظر بگیرد می‌تواند با سیاست‌هایی مانند تولید متناسب مسکن قیمت‌ها را کاهش و سپس کنترل کند، زیرا هم‌اکنون نیز روند صعودی و بی‌ضابطه نرخ‌ها متوقف شده است و امید این است که از این پس شاهد رونق معاملات باشیم. دولت می‌تواند برای تحقق این مهم از پیش‌شرط‌هایی مانند از تشویق مردم به ساخت‌وساز استفاده کند تا بار مالی سنگینی بر دوش دولت نیز نیفتد. البته در این بین توجه ویژه دولت به بازسازی و مرمت بافت‌های فرسوده است زیرا با این رویکرد عملی مشکلاتی مانند نبود امکانات در بیایان‌ها رخ نمی‌دهد؛ موضوعی که با ساخت مسکن‌های مهر دولت را گرفتار خود کرد؛ از این‌رو به نظر می‌رسد دولت بتواند با چنین سیاست‌هایی بازار مسکن را کنترل کند.»

– دولت باید به جای تجمل‌گرایی به کارگران کمک کند

 روزنامه آرمان درباره وضعیت کارگران گزارش داده است:  فقر گسترده کارگران یکی از پیامدهای ملموس بحران‌های اقتصادی چندوقت اخیر ایران است؛ به طوری که اخیرا علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفت کارگران درنهایت می‌توانند ۳۳درصد هزینه خانوار را تامین کنند. از چنین اظهاراتی می‌توان دریافت که یک کارگر باید همزمان دارای سه‌ شغل باشد تا بتواند از پس هزینه‌های خانواده خود برآید. دولت در مدت اخیر با تغییر تیم اقتصادی خود عزم رفع بعضی از بحران‌ها را کرده است اما اینکه تا چه حد در مسیر آینده می‌تواند موفق باشد محل ابهام است. زیرا بالارفتن حقوق کارگران منوط به توسعه تولید ملی است و این امر محقق نمی‌شود مگر با کنترل ارز و ایجاد ثبات اقتصادی. در شرایطی که تحریم‌های جدید نفتی آمریکا در روزهای آتی آغاز می‌شود دولت باید سیاست اقتصادی منسجمی را در پیش گیرد که قدری ضررهای حاصله احتمالی را جبران کند.

سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر در گفت‌وگو با «آرمان» در مورد راهکارهای موقت برای بهبود معاش مردم می‌گوید: «دولت باید کالاهای اساسی جامعه را به صورت مستقیم وارد بازار کند و با یارانه در اختیار مردم قرار بدهد تا مردم دست‌کم دغدغه نان شب خودشان را نداشته باشند. از طرف دیگر می‌تواند کمک‌های مقطعی به مردم کند تا قدری کاهش ارزش پول جبران شود. 

ذخایر ارزی و ریالی دولت از وضعیت مناسبی برخوردارند و دولت این توانایی را دارد که از اقشار ضعیف حمایت کند. شرط انصاف نیست که کارگران، حقوق‌بگیران و اقشار پایین‌دست جامعه در تولید ملی و ایجاد ارزش افزوده سهم بسزایی داشته باشند و حتی پشتوانه مالی کشور را ایجاد کنند اما سهم خودشان از منابع ثروت ملی پایین‌ترین میزان ممکن باشد و با تلاطم‌های اقتصادی این روزهای ایران همان اندک‌سرمایه خود را نیز از دست بدهند و قدرت خریدشان به یک‌سوم کاهش یابد. اگر یک ساختار بخواهد خود را بیمه کند باید زمینه‌های عدالت اجتماعی را فراهم کند. نباید در یک‌ کشور ظلم گسترده به ‌بخش فرودست جامعه وجود داشته باشد. دولت وظیفه دارد که بسته‌های ترمیمی ارائه بدهد تا از بخش تولید حمایت شود. می‌توان با سیاست‌های کوتاه‌مدت اقتصادی به میزانی مشکل معیشت مردم را حل کرد تا در سال آینده بودجه مناسبی برای بخش تولید در نظر گرفته شود. آنقدر حال طبقات فرودست ایران بد است که حتی نمی‌توانند از پس تامین گوجه‌فرنگی برآیند. واقعا تاسف‌بار است که همه‌چیز اعم از مسکن، تحصیل، پوشاک و حتی گوجه‌فرنگی و سبزیجات که از خاک‌وآب همین کشور تهیه می‌شوند، برای مردم فرودست ایران به دغدغه تبدیل شده‌اند.

دولت باید کالاهای اساسی جامعه را به صورت مستقیم وارد بازار کند و با یارانه در اختیار مردم قرار بدهد تا مردم دست‌کم دغدغه نان شب خودشان را نداشته باشند. از طرف دیگر می‌تواند کمک‌های مقطعی به مردم بکند تا قدری کاهش ارزش پول جبران شود زیرا وقتی ارزش ریال پایین می‌آید، ارزش دلار بالا می‌رود. وقتی حقوق یک کارگر یک‌میلیون تومان در ماه است و ناگهان دلار چندبرابر می‌شود قدرت خرید کارگر به‌شدت کاهش می‌یابد. در واقع باید گفت که سرقت پنهانی از جیب کارگران انجام می‌شود. دولت باید در جهتی گام بردارد که منابع مالی کشور را به طور عادلانه و نه لزوما برابر توزیع کند.

آقای ربیعی تا حد زیادی کارهای لازم را انجام داد و از دارایی‌های جامعه کارگری حفاظت کرد. متاسفانه با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و صد البته انتخابات مجلس، برخی برای نیل به اهداف سیاسی خود با ایشان مخالفت کردند تا نیروی خود را به دولت تحمیل کنند؛ هرچند هنوز معلوم نیست بتوانند نیروی دلخواه خود را وارد دولت کنند اما به هرحال باعث استیضاح آقای ربیعی شدند. هنوز هم ایشان لیست‌هایی از وزرای پیشنهادی خود را به دولت می‌دهند و سعی می‌کنند بر نظر رئیس‌جمهور تاثیر بگذارند. اینگونه مواجه‌شدن با منافع کشور ظلمی آشکار به انقلاب است زیرا به‌جای آنکه افراد شایسته مدیریت کنند، افرادی پست‌ها را در اختیار می‌گیرند که شایستگی ندارند. فردی که پس از آقای ربیعی می‌آید باید بداند که وزارت کار قلب اقتصاد ایران است و ضرورت دارد که در موضوع حمایت از تولید کوشا باشد و باعث آرامش اقتصادی کشور شود.

   دولت منابع وسیعی در اختیار دارد که باید سهم کارگران در آن منابع دیده شود نه آنکه بیمه آنها را نیز از درآمد اندکشان تامین کند. قابل قبول نیست که همه هزینه‌های دولت از جیب مردم باشد. همه مردم به تناسب نقشی که در جامعه ایفا می‌کنند باید از منابع ثروت ملی برخوردار شوند اما دولت‌ها همواره این موضوع را نادیده می‌گیرند و تمام درآمد ملی را صرف خواسته‌های خود می‌کنند. دولت باید به جای تجمل‌گرایی به بخش‌های تولیدی کمک و کارگران اعم از کارگران نفت، واحدهای تولیدی، کارآفرین‌ها و… را حمایت کند. اگر چرخ تولید ملی بچرخد به نفع کشور و انقلاب است اما اگر این مهم رخ ندهد و تعداد محدودی از افراد با رانت‌های خاص تمام سرمایه کشور را در اختیار بگیرند و قوانین را نادیده بگیرند هیچ اتفاق مثبتی در این کشور به وجود نمی‌آید.

* ایران – ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق شود

روزنامه رسمی دولت از قاچاق بنزین انتقاد کرده است:  قاچاق سوخت به مرز نگران کننده ای رسیده و مسئولان کشور مدام نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند. علت رشد قاچاق سوخت از جمله بنزین و نفت‌گاز در ماه‌های اخیر رشد نرخ ارز و افزایش فاصله قیمت سوخت در ایران با کشورهای همجوار است. این موضوع باعث شده که «از تمام مرزهای کشور قاچاق سوخت در جریان باشد.» برآورد می‌شود که روزانه حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر سوخت از مبادی غیر قانونی به کشورهای همسایه قاچاق شود. صاحبنظران اقتصادی و انرژی براساس اصول این علم معتقدند که بهترین گزینه برای جلوگیری از این پدیده، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است اما دولت با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعلاً تمایلی به اصلاح قیمت ها ندارد. موضوعی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نیز  یکشنبه در نشست با بخش خصوصی آن را مطرح کرد.

گزینه پیشنهادی مسئولان برای مدیریت مصرف و ساماندهی سوخت، الزامی کردن استفاده از کارت سوخت شخصی بوده که این سناریو از سوی سیاستگذاران در حال بررسی است. البته هنوز زمان دقیق اجرای این طرح مشخص نشده است اما به روز رسانی سامانه هوشمند سوخت، تغییر در سازوکار پمپ بنزین ها و طراحی راهکاری برای تأمین کارت سوخت مورد نیاز، در دستور کار قرار گرفته تا در اولین فرصت طرح مورد نظر اجرایی شود. در این میان برخی اقتصاددانان به دولت پیشنهاد می‌دهند با استفاده از ابزار قیمت هم مصرف داخلی را مدیریت کرده و از میزان آن بکاهد و هم این که جذابیت‌ها برای قاچاق بنزین و گازوئیل کاهش یابد.

روزانه ۲۲۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در ایران توزیع می‌شود؛ اعم از بنزین و نفت گاز تا نفت سفید. سهم بنزین از این سبد رقمی در حدود ۸۶ میلیون لیتر در روز است که البته در برخی از روزها به ۹۱ میلیون لیتر نیز می‌رسد. میانگین مصرف نفت گاز (گازوئیل) نیز در حدود روزی ۹۰ میلیون لیتر و تولید آن هم ۱۰۸ میلیون لیتر در روز است. اما بخشی از این مصرف واقعی است و بخشی هم به قاچاق سوخت برمی‌گردد. قاچاقی که با اوجگیری نرخ دلار و ثبات قیمت بنزین در نرخ هر لیتر هزار تومان توجیه اقتصادی پیدا کرده و به یک تجارت قاچاقی پر سود تبدیل شده است. چرا که قیمت سوخت از جلمه بنزین در کشورهای همجوار بین ۵ تا ۱۰ برابر ایران است. اخیراً پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با بررسی آمار به دست آمده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارش کرد که در هر دقیقه قاچاقچیان سوخت ۲۷۷ میلیون تومان سود می‌برند. سودی که در اصل از جیب مردم ایران است، نه دولت.

کارآترین راهکاری که دولت برای مقابله با این شرایط می‌تواند به کار بگیرد، از نظر کارشناسان اصلاح قیمت سوخت و آزادسازی آن بر اساس قیمت فوب خلیج فارس است. اما با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان دریافت که قیمت هر لیتر بنزین بر اساس شاخص فوب خلیج فارس ۷۰ سنت است که با احتساب دلار بازار آزاد این رقم نزدیک به ۱۰ هزار تومان می‌رسد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت هر لیتر بنزین تا پایان برنامه پنجم توسعه، تا پایان سال ۹۵، به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس می‌رسید. بنابر این قانون، قیمت هر لیتر بنزین هم‌اکنون باید حدود ۹ هزار تومان با احتساب دلار آزاد و ۷ هزار تومان بر اساس دلار بازار ثانویه باشد. این ارقام نشان می‌دهد که دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود بین ۶ تا ۸ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند.

کارشناسان اقتصاد سیاسی بر این باورند که در شرایط کنونی، واقعی‌سازی قیمت بنزین ممکن نیست و با توجه به افزایش تورم و شروع دور جدید محدودیت‌های بین‌المللی ممکن است منجر به بروز برخی نارضایتی‌های اجتماعی شود و تورم را به صورت روانی بالا ببرد. دولت با علم به این موضوع به دنبال راهکاری است تا با کمترین تأثیر بر اندازه سفره مردم، جلوی قاچاق سوخت گرفته شود. اولین راهکار پیشنهادی دولت که در حال کار روی آن است، الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی است. اخیراً در مورد گازوئیل این اقدام تا اندازه‌ای رقم خورد و بسیاری از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری شد. حالا نوبت بنزین است. البته اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی به مفهوم احیای کارت سوخت نیست؛ چراکه در تمام این سال‌ها کارت سوخت در جایگاه‌ها استفاده می‌شده است.

چقدر بنزین قاچاق می‌شود؟

«آمار میزان قاچاق بنزین از ایران به کشورهای همسایه را فقط قاچاقچیان می‌دانند.» این موضوع را در روزهای اخیر سید محمد رضا موسوی خواه، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد. آمار کشفیات سوخت قاچاق نشان می‌دهد که بیشترین حجم قاچاق از مرزهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کردستان به کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه اتفاق افتاده است. برای مثال در ۶ ماهه نخست سال میزان مصرف بنزین سیستان و بلوچستان ۳۲ درصد و میزان مصرف نفت گاز ۳۴ درصد رشد داشته است. در حالی که این رشد در مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷.۷ درصد و ۷ درصد بوده است. همچنین ۱۲۰ هزار کارت سوخت مهاجر به این استان تاکنون باطل شده است. البته با نگاهی به آمار رشد مصرف این استان می‌توان دریافت که کل افزایش مصرف بنزین حدود ۴۰۰ هزار لیتر در روز بوده است.

با این حساب شاید برخی ارقام اعلامی برای رشد قاچاق بنزین و گازوئیل چندان واقعی نباشد. نظیر ۴۰ میلیون لیتر در روز و یا حتی ۲۰ میلیون لیتر در روز. با بررسی‌های دقیق‌تر متوجه می‌شویم که برای قاچاق ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز باید حدود هزار نفتکش ۲۰ هزار لیتری هر روز از ایران خارج شود که چندان کار آسانی نیست. البته راه‌های قاچاق متنوع است. از حمل با نفتکش گرفته تا چهارپا و موتورسیکلت. در این باره اما علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نوزدهم مهر ماه سال‌جاری اعلام کرده که در مدت سه ماهه تابستان امسال، بیش از یک میلیارد لیتر بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج شده که می‌توان گفت قاچاقچیان روزانه بیش از ۱۱ میلیون لیتر بنزین را به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند. مسئولان برای مقابله با این معضل مدام در حال تقویت نظارت در مرزها و جایگاه‌های سوخت و راهکاری برای اجباری شدن استفاده از کارت‌های سوخت شخصی هستند.

اما و اگرهای افزایش قیمت بنزین

«ایران» با پرس و جوهایی که از مقامات مسئول انجام داده به این نتیجه رسیده که فعلاً دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت‌هایی نظیر بنزین و گازوئیل و کاهش یارانه سوخت ندارد. اکنون هر لیتر گازوئیل یارانه‌ای هم ۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد. اما احتمال دارد که با سهمیه بندی مجدد بنزین قیمت سوخت مازاد بر سهمیه افزایش یابد. این موضوع باعث شده که مسائلی نظیر محدود بودن تنوع سبد سوخت مصرفی ناوگان حمل و نقل ایران، استاندارد نبودن غالب خودروهای مصرفی در کشور و ضعف ناوگان حمل و نقل عمومی بیش از پیش نمایان شود.

به‌طور کلی در ایران حدود ۲۲ میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت تردد می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این تعداد کمتر از ۵ میلیون دستگاه خودرو منطبق با استانداردهای یورو ۴ و یورو ۵ و یا هیبریدی است.

از سوی دیگر اکثر خودروهای ایران در هر ۱۰۰ کیلومتر بیش از ۱۰ لیتر سوخت مصرف می‌کنند. تنها خودروهای تولید شده در سال‌های اخیر به استاندارد نزدیک به ۷.۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر رسیده‌اند که این رقم نیز بالاتر از استانداردهای جهانی است. به‌طور معمول هر خودروی ایرانی حدود ۳ لیتر بیشتر از خودروهای خارجی سوخت مصرف می‌کند.

البته درباره این‌که قیمت واقعی بنزین در ایران چقدر باید باشد، اختلاف محاسباتی نیز وجود دارد و باید دید که هر لیتر قیمت بنزین را بر اساس دلار چقدر محاسبه کرده و کدام قیمت آن را در آن به حساب می‌آوریم. در این باره علی شمس اردکانی، کارشناس ارشد انرژی و رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به «ایران» گفت: «اصلاح قیمت سوخت از جمله بنزین به مرور باید در برنامه دولت قرار بگیرد. البته برای این اقدام الآن هم دیر است. به عنوان نمونه به هر لیتر بنزین حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تا ۵ هزار تومان یارانه داده می‌شود که این یارانه بیش از مصرف کننده به نفع قاچاقچی سوخت است.»

او ادامه داد: «اما باید منابع حاصل از اصلاح قیمت سوخت را هدفدار خرج کرد. باید بخش اعظم آن صرف سرمایه‌گذاری در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و دیگر بخش‌های اشتغالزای کشور شود. در همین حال یارانه دهک‌های ضعیف جامعه را باید به میزان کارشناسی شده افزایش داد.»

سرمایه اجتماعی سال ۹۳

شمس اردکانی معتقد است که سرمایه اجتماعی سال ۹۳ و حتی سال گذشته برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وجود ندارد. آن زمان سیاستگذار می‌توانست با اندکی اصلاحات، قیمت بنزین و نفت گاز کشور را آزاد کند. چرا که قیمت نفت خام و به تبع آن بنزین به حداقل رسیده بود. حتی تجربه نشان داده بود که این اصلاح قیمت تأثیر چندانی بر نرخ تورم هم نداشت. به‌طوری که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با افزایش قیمت هر لیتر بنزین از ۷۰۰ تومان به یک هزار تومان نه تنها نرخ تورم سال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش نیافت بلکه کاهش نیز داشت. بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم اردیبهشت سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۳۰.۳ درصد بود و در خردادماه ۲۷.۷ درصد و در ماه تیر این رقم به ۲۵.۳ درصد کاهش یافت.

کارشناسان عقیده دارند که بیشترین تأثیر اصلاح قیمت بنزین از لحاظ روانی است و چندان از نظر اقتصادی بر نرخ تورم تأثیر نمی‌گذارد. تورم یک پدیده پولی است و راهکارهایی برای کاهش تأثیر اصلاح قیمت‌ها بر نرخ تورم وجود دارد. بیشترین تأثیر اصلاح قیمت بنزین احتمالاً روی کرایه تاکسی‌ها خواهد بود. ضمن آن‌که نیمی از یارانه بنزین به ۳ دهک پردرآمد جامعه اختصاص می‌یابد و به نظر نمی‌رسد که چندان بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه تأثیر بگذارد.

اما با این حال تورم انتظاری به سبب کاهش سرمایه اجتماعی دولت، موضوعی است که نمی‌توان نادیده گرفت. از این رو باید اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بویژه بنزین هدفگذاری شده و با همراهی مردم انجام گیرد تا کمترین تأثیر سوء را بر اقتصاد نحیف کشور بگذارد. به مرور این اصلاح حتی به نفع مردم و سرمایه‌گذاری کشور خواهد شد.

درباره میزان قاچاق و قیمت واقعی بنزین اعداد غیرقطعی و برآوردی است. این موضوع ممکن است سیاستگذار را به اشتباه بیندازد. در چنین شرایطی بهترین سیاستگذاری آن است که با ابزار قیمت، مصرف را مدیریت کرد و میزان قاچاق را تا حد قابل توجهی کاهش داد. بهتر است تا سیاستگذاران با توجه به واقعیت‌های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور، دو نوع قیمت را برای بنزین مشخص کنند. نخست همان بنزین هزار تومانی را سهمیه بندی کنند و برای هر فرد سهمیه‌ای مشخص در نظر بگیرند و قیمت سه هزار تومانی را هم برای سهمیه دوم لحاظ کنند. در چنین شرایطی هم مصرف تا حدودی مدیریت می‌شود و هم با توجه به افزایش قیمت بنزین تا سه هزار تومان جذابیت خود را برای قاچاق از دست می‌دهد وخروج غیرقانونی آن از کشور را کاهش می‌دهد. این روزها در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی منتشر می‌شود که بسیار وحشتناک است. قاچاقچیان در مرزها صف کشیده و به تبادل بنزین می‌پردازند. در این میان دولت منابع عظیمی را از دست می‌دهد. طبیعتاً هیچ ایرانی نمی‌پذیرد که منابع کشور به جای هزینه در زیرساخت‌ها به دست عده‌ای قاچاقچی و فرصت طلب بیفتد. از این رو اصلاح قیمت بنزین تا جایی که افکارعمومی پذیرای آن باشد گزینه مناسبی برای مدیریت مصرف و کاهش قاچاق می‌تواند به شمار آید.

* تعادل – بدعت خطرناک عزل مدیران بانک‌ها توسط بانک مرکزی

این روزنامه اصلاح‌طلب از شورای هماهنگی قوا انتقاد کرده است:‌ کوروش پرویزیان رییس کانون بانک‌های خصوصی از اختیارات جامعی خبر داده که شورای هماهنگی قوا به بانک مرکزی داده است. طبق این اختیارات بانک مرکزی می‌تواند مدیران بانک‌ها را تغییر دهد و مدیران دیگری را جایگزین کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع ناقض اساسنامه بانک‌ها، قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط برای اداره بانک‌ها نیست؟ گفته است: بالاخره شرایط خاصی را بانک مرکزی طلب کرده و می‌خواهند تحولاتی در سیستم بانکی ایجاد کنند. البته در جریان همه جزئیات اختیارات داده شده به بانک مرکزی نیستم و جزئیات آن را از بانک مرکزی پیگیری می‌کنم.

در رابطه با این موضوع، دو نکته بسیار مهم مطرح است اولا سایر اختیاراتی که بانک مرکزی درخواست کرده شامل چه مواردی است و شورای هماهنگی قوا تا چه میزان با این درخواست‌ها موافقت کرده و این اختیارات جدید که هنوز به صورت کامل برای رسانه‌ها و کارشناسان و بانک‌ها رونمایی نشده، چه تاثیری به بازار پول و ارز و بانکداری کشور خواهد گذاشت؟ ثانیا، موضوع عزل و نصب مدیران بانک‌ها توسط بانک مرکزی، چه اثری بر عملکرد بانک‌ها، مدیران بانکی و کل بازار پول و ارز و سرمایه خواهد گذاشت؟

اقتصاد ایران در شرایط کنونی که نیازمند هماهنگی، همراهی و همدلی سرمایه‌های اجتماعی، مدیران وفعالان اقتصادی، شبکه بانکی و مدیران بانک‌ها و به خصوص سهامداران بانک‌های خصوصی است، چنین تصمیم‌هایی تاکجا می‌تواند آثار مثبت و منفی به همراه داشته باشد، چه میزان موجب دلسردی شبکه بانکی و مدیران آنها خواهد بود و تا چه میزان باعث محافظه‌کاری، تضعیف درجه رقابت‌پذیری و ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها و ایجاد رقابت‌های منفی بین بانک‌ها خواهد شد؟ اینها سوالاتی است که بدون شک باید به بررسی آنها پرداخت. 

با توجه به وظایف و ساختار بانک مرکزی که مقام ناظر بانکی کشور را بر عهده ، جای این پرسش مطرح است که بانک مرکزی و مدیران آن چگونه خواستار چنین بدعت خطرناکی شده‌اند و به چه دلیل در چنین شرایطی که به همراهی مدیران بانک‌ها نیاز دارند، خواستار چنین اختیاراتی از سوی سران سه قوه شده‌اند تا بتوانند بدون اراده سهامداران بانک‌ها، عزل و نصب کنند؟ واقعیت آن است که طبق عرف بانکداری در جهان و ایران، قانون تجارت، اساسنامه بانک‌ها، قوانین پولی و بانکی، بانکداری بدون ربا، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مربوطه، این سهامداران بانک‌ها هستند که در مجمع عمومی که اکثریت سهامداران در آن حضور دارند، باید متناسب با رای سهامداران، اعضای هیات‌مدیره انتخاب شوند و هیات‌مدیره نیز به پیشنهاد نهادهای کارشناسی یا سهامداران یا خود اعضای هیات‌مدیره، افرادی را به عنوان مدیرعامل یا رییس هیات‌مدیره انتخاب نمایند و بر عملکرد مدیران خود نظارت کنند و مجمع عمومی نیز هرسال با تشکیل مجمع عمومی بر عملکرد هیات‌مدیره و سایر مدیران آن نظارت خواهد کرد. 

براین اساس، این اختیارات نه تنها مغایر قوانین مربوطه، که خلاف عرف سهامداری و انتظارات سهامدارانی است که به خصوص در بانک‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و امیدوارند که مدیران آنها را خودشان انتخاب کنند.  در دوره‌ای که بانک‌های دولتی و ملی شده کشور، به دلایل مختلف از جمله ایجاد بهره وری، کارایی و اثرگذاری، خصوصی شده‌اند، مهم‌ترین بهانه این اقدام گسترده و مهم در نظام بانکی کشور افزایش کارایی مدیران و نظارت سهامداران خصوصی و مردم بر عملکرد آنها بوده است. لذا اکنون این پرسش اساسی مطرح است که در ساختار امروز بانکداری ایران که حدود ۴۰ بانک و موسسه اعتباری وجود دارد و به جز چند بانک دولتی و تخصصی یا تجاری، بقیه بانک‌ها یا کاملا خصوصی هستند و مدیران آنها توسط سهامداران تعیین می‌شود یا خصوصی شده محسوب می‌شوند و دولت بخشی ازسهام آنها را در اختیار دارد، چگونه بانک مرکزی می‌تواند اختیارات و اراده سهامداران را نادیده گرفته و اقدام به عزل و نصب مدیران بانک‌ها کند.

 اگرچه در شرایط خاص، دولت یا نظام می‌تواند در پاره‌ای از حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی، اقداماتی خاص و حاکمیتی را اجرایی کند، اما تغییر قوانین یا مسکوت گذاشتن آن مانند همین موضوع که بانک مرکزی اختیار عزل و نصب‌ها را به عهده بگیرد و سهامداران نتوانند بر مدیریت بانک‌ها نظارت و دخالت کنند نیاز به غور و بررسی بیشتری دارد . بانک مرکزی طبق مقررات، تنها با امتحان گرفتن می‌تواند صلاحیت مدیران بانک‌ها را تایید یا رد کند که آنها دانش، تخصص، آموزش‌ها و سوابق کافی دارند یا خیر، اما نمی‌تواند دخالت کلی و جزئی در عزل و نصب مدیران بانک‌ها داشته باشد و این موضوع طبق قانون در حوزه اختیارات مجمع عمومی هر بانک است. لذا چنین اقدامات و اختیاراتی نه تنها مغایر خصوصی‌سازی و نحوه اداره بانک‌های خصوصی و سهامی عام است بلکه حتی تضعیف‌کننده انگیزه بخش خصوصی و بانک‌ها در حمایت از برنامه‌های دولت در عبور از بحران‌های ارزی و مالی و تحریم است. براین اساس، در این شرایط که بخش خصوصی می‌تواند در عبور از بحران‌ها به کمک دولت بیاید، اجرای این اختیارات و عزل و نصب مدیران توسط بانک مرکزی، می‌تواند خلاف انتظارات موجود وتضعیف‌کننده انگیزه بانک‌ها در حمایت از دولت باشد. 

نگاهی به تجربه قبلی دخالت بانک مرکزی در عزل یکی از مدیران بانکی بخش خصوصی نیز نشان می‌دهد که در دوره مدیریت اولین مدیر بانک پارسیان، دخالت رییس کل وقت بانک مرکزی در برکناری مدیرعامل بانک پارسیان در آن سال‌ها، بعدها مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که به خاطر نوعی رقابت منفی چنین اتفاقی رخ داده و چون مدیرعامل عزل شده در برخی موضوعات با او اختلاف نظر داشته یا در پاره‌ای موضوعات، تحلیل‌هایی جلوتر از رییس کل داشته و… موجب شد که رییس کل برخی موضوعات مدیریتی را مطرح و اقدام به عزل وی کند. اما تجربه سال‌های بعد نیز نشان داد که عزل آن مدیر کمکی به برطرف شدن مشکلات نداشته و اساسا آن مدیرعامل موثر در مجموعه مشکلات پیش آمده، نبوده و عزل او و انتخاب دیگری نیز نتوانسته به برطرف شدن چالش‌های مورد نظر کمک زیادی کند.  براین اساس، شایسته است که مدیران بانک مرکزی، نسبت به اجرای این اختیارات دقت کافی را داشته باشند و در صورتی که مجبور شدند خلاف عرف و قانون تجارت ونحوه اداره بانک‌ها عمل کنند، توضیحات کافی و روشن قبل از هر اقدامی ارایه دهند تا فرهنگ سهامداری، امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت تقویت شود و تضعیف نشود. همچنین در مورد سایر اختیارات مطرح شده نیز اطلاع‌رسانی شود تا با همدلی و همفکری جامعه و کارشناسان و رسانه‌ها، بهترین اقدامات برای مقابله با بحران‌های بانکی در دستور کار قرار گیرد و اگر بانک یا مجموعه‌ای مشکل ساختاری دارد، قبل از عزل و نصب‌ها، نسبت به اصلاح عملکرد و ساختار آنها اقدام شود.

– اغمای تابستانه کسب وکارها

روزنامه تعادل – نتایج پایش ملی کسب وکار را بررسی کرده است: «حال عمومی محیط کسب وکار در ایران وخیم گزارش می‌شود»؛ ارزیابی ها حاکی از این است که وضعیت کسب وکارها در فصل تابستان نسبت به فصل بهار ۹۷ بدتر هم شده است. نتایج پایش ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، عدد ۶.۴۰ را به عنوان شاخص کل به دست می‌دهد و این در حالی است که نمره بدترین ارزیابی۱۰ است. نتایج پایش اتاق ایران بیانگر آن است که محیط ملی کسب وکار ایران در پایان فصل تابستان، نامساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۹۷ با میانگین ۶.۱۵) است. همچنین از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار ایران، در تابستان سال جاری نامساعدتر شده است. عدد شاخص در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل تغییری محسوس، برابر با ۱۰.۹۵ درصد را نشان می‌دهد.

از دیگر سو، بر اساس این تحلیل و از دیدگاه فعالان اقتصادی «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی» و «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» را می‌توان ۵ مانع مهم در کسب وکارها نام برد. همچنین بررسی فعالیت‌های اقتصادی هم نشان‌دهنده آن است که دو بخش «کشاورزی و صنعت»، به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب و کار به شمار می‌روند. از دیگر سو، نتایج ارزیابی طرح پایش در تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار، سه استان «گیلان، آذربایجان شرقی و زنجان» دارای محیط کسب وکار مساعدتر و در مقابل سه استان «لرستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری» دارای محیط کسب وکار نامساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده اند.

 کشاورزی بهترین، صنعت بدترین

پایش ملی کسب و کار از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران با نظرسنجی از فعالان اقتصادی انجام می‌شود. در اجرای طرح پایش در فصل تابستان سال جاری، ۲۸۴۴ نمونه (فعال اقتصادی) با بیش از ۷۱ درصد مشارکت به پرسش‌های این طرح پاسخ داده‌اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش در اتاق ایران است.

براساس این پایش وبا توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده «کشاورزی، صنعت و خدمات»، فعالان اقتصادی سراسر کشور در تابستان ۱۳۹۷، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی و بخش صنعت را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی نموده‌اند. بررسی کلی مهم‌ترین موانع کسب و کار بیان شده توسط فعالان اقتصادی نشان‌دهنده آن است که «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب وکار در دستگاه‌های اجرایی» و «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی»، به ترتیب، مهم‌ترین موانع کسب و کار در نظر فعالان اقتصادی پرسش شده هستند.

نکته قابل توجه این است که مانع «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار»، نسبت به فصل بهار سال جاری یک پله بالاتر آمده و به دومین نگرانی عمده فعالان اقتصادی بدل شده است. با بررسی اطلاعات مشاهده می‌شود که در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، «غیرقابل پیش‌بینی بودن» و «تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین و در بخش صنعت و خدمات، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی» (برق، گاز، گازوئیل و…) و در بخش کشاورزی، « محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت»، مساعدترین مولفه یا مانع از میان ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. علاوه بر این، اولویت دوم در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» عنوان شده است. اولویت سوم در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نیز «دشواری تأمین مالی از بانک ها» برآورد شده است.

 گیلان در صدر، چهارمحال و بختیاری در قعر

از دیگر سو، نتایج ارزیابی طرح پایش در تابستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب وکار، استان‌های گیلان، آذربایجان شرقی و زنجان دارای محیط کسب وکار مساعدتر و استان‌های لرستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری دارای محیط کسب وکار نامساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود ۴۵ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار بالاتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۰.۷۷ واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.

از دیگر سو، در تابستان ۱۳۹۷، رشته فعالیت‌های «هنر، سرگرمی و تفریح»، «عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل و صادرات و واردات» و «استخراج معدن»، به ترتیب دارای نامساعدترین محیط کسب وکار و رشته فعالیت‌های «مالی و بیمه»، «املاک و مستغلات و «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، به ترتیب مساعدترین محیط برای کسب وکار نسبت به سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی شده‌اند.

همچنین براساس این تحلیل؛ از ۲۱ رشته فعالیت عمده اقتصادی، ۵ رشته فعالیت به دلیل قرارگرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. علاوه بر این، در تابستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی و «دشواری تأمین مالی» را نامناسب‌ترین و سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) »، «محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» و «محدودیت دسترسی به آب» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

از دیگر سو، اولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق ایران، «بی ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» و در اتاق تعاون ایران و اصناف ایران، «دشواری تامین مالی از بانک ها» عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «دشواری تامین مالی از بانک ها»، در اتاق تعاون ایران، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» و در اتاق اصناف ایران، «کمبود تقاضا در بازار» عنوان شده است.

از دیدگاه کلی، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، عدد ۶.۴۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) را نشان می‌دهد، بطوری که میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد ۶.۳۱ و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد ۶.۵۵ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵.۴۹ و محیط مالی با عدد ۸.۷۳ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بوده‌اند. این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از ۲۸ مولفه پیمایشی و داده‌های ۴۲ مولفه آماری به نسبت ۸۰ و ۲۰ محاسبه شده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» بیشترین سهم را در ایجاد محیط نامناسب برای فعالان اقتصادی در محیط مالی داشته است. این در حالی است که شاخص ملی کارآفرینی نسبت به فصل بهار ۱۳۹۷، دارای درصد تغییرات ۱.۹۱ بوده که به معنی بدتر شدن شرایط کارآفرینی در فصل تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۷ بوده است. همچنین تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل (۸.۴۵ درصد) نشان می‌دهد شرایط کارآفرینی نامساعدتر شده است.

مولفه‌های پیمایشی به تفکیک تعداد کارکنان نیز نشان‌دهنده آن است که عدد شاخص محیط کسب و کار در بنگاه‌های دارای ۶ تا ۱۰ کارکن، ۶.۵۷ محاسبه شده که نشان‌دهنده وضعیت کسب و کار نامساعد در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی است. علاوه بر این، عدد شاخص محیط کسب و کار در بنگاه‌هایی با تعداد ۱۰۱ تا ۲۰۰ کارکن، ۶.۱۶ محاسبه شده که بر این اساس، این بنگاه‌ها دارای وضعیت بهتری در محیط کسب و کار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. از دیگر سو، برای نخستین‌بار در پایش تابستان ۱۳۹۷، سال تاسیس بنگاه‌های اقتصادی از فعالان پرسیده شده است. بر این اساس، در بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها زیر دو سال است، مساعدترین محیط کسب و کار نسبت به سایر بنگاه‌ها با میانگین ۶.۳۱ اعلام شده و بنگاه‌های اقتصادی دارای ۱۱ تا ۱۵ سال سابقه فعالیت اقتصادی، دارای نامساعدترین وضعیت کسب و کار، با شاخص ۶.۴۷ هستند.

* جوان – گرانی شیر صدای استخوان‌ها را درآورد!

روزنامه جوان به گرانی لبنیات پرداخته است:   چند روز پیش بود که رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش از کاهش ۳۰ تا ۷۰ درصدی مشتریان رستوران‌های شهر تهران در مناطق مختلف خبر داد؛ به این مفهوم که حتی پولدارهای بالاشهری هم به خاطر افزایش هزینه‌های رستوران، رفتن این تفریح را کنار گذاشته‌اند. اما ریزش مشتریان رستوران‌ها برای خانواده‌هایی است که توانایی مالی رفتن به رستوران را داشته‌اند. در حالی که بسیاری از خانوارها در دو دوتا چهارتای دخل و خرجشان مانده‌اند و در بساطشان چیزی برای تفریح و رستوران‌گردی باقی نمی‌ماند. حالا با بالا و بالاتر رفتن قیمت لبنیات دیگر غذای فقیرانه نان و پنیر هم چندان در دسترس نیست و طبقات فقیر جامعه باید قید شیر و پنیر و ماست‌شان را هم بزنند. این مسئله موجب شده تا سرانه مصرف شیر در کشورمان باز هم نسبت به متوسط جهانی سقوط کند. در کنار این‌ها اگر گوش‌هایتان را تیز کنید، متوجه خواهید شد صدای بیماری خاموش (پوکی استخوان) هم درآمده است!

بار فشارهای اقتصادی کمر معیشت و سلامت مردم را هم خم کرده است. یکی از نشانه‌های این تنگی معیشت را می‌توان در سخنان ناصر حسینی تبریزی، رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش پیدا کرد. «مراجعه به رستوران‌ها در شمال تهران حدود ٣٠درصد و در مناطق جنوب تهران ۶٠تا ٧٠درصد کاهش یافته است.»

اما در این بین مردمی هستند که نه فقط به رستوران رفتن فکر نمی‌کنند، بلکه بسیاری از موادغذایی اصلی نیز از سبدغذایی‌شان حذف شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، گروه لبنیات در مردادماه با رشد ۱/۲۵ درصدی قیمت‌ها، بیشترین افزایش بها را بین کالاهای اساسی به خود اختصاص داده است. افزایش قیمت باعث شده تا مصرف لبنیات به طور نگران‌کننده‌ای از سبد مصرف خانوارها کاهش یابد. در پی همین ماجراها، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نیز با بیان اینکه «من از مردم عذرخواهی می‌کنم، چون سفره مردم ایران کوچک شده است»، گفته بود: تورمی که در موادغذایی و خوراکی وجود دارد بالای ۶۰ درصد است. فکر می‌کنم وظیفه و رسالت ما هم این است که به دنبال کار مردم باشیم.

سرانه مصرف لبنیات در هر کشور ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی و جی‌دی‌پی آن کشور دارد. اما سرانه مصرف لبنیات در کشور ما در حال حاضر نگران‌کننده است؛ علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان این مطلب افزود: اگر یک کشور سرانه مصرف لبنیاتش بالا باشد، قطعاً بدانید که در سایر شاخص‌های بهداشتی و فرهنگ سلامت هم در جایگاه خوبی قرار دارد. مانند کشور فنلاند که رتبه نخست مصرف لبنیات را دارد و سرانه مصرفش سالانه به ازای هر فرد ۳۶۵کیلوگرم است. حال این میزان را با سرانه مصرف کشور خودمان که روزانه کمتر از یک لیوان و بین ۱۳۰تا ۱۹۰گرم است، مقایسه کنید که بسیار ناامیدکننده است؛ به طوری که در سال سرانه مصرفمان برای هر فرد زیر ۷۰کیلوگرم است.

وی تأکید می‌کند: بسیاری از مشکلاتمان در حوزه سلامت مانند پوکی استخوان، وضعیت بهداشت دهان و دندان و کوتاهی قد ناشی از پایین بودن مصرف لبنیات است. باید توجه کرد که مصرف لبنیات در پیشگیری از سرطان دستگاه گوارش، تخمدان، فشار خون و انقباض عضلات مؤثر است. بنابراین اگر فرهنگ مصرف لبنیات را از کودکی آغاز کرده و تا میانسالی ادامه دهیم، یعنی زندگی سالم‌تری داشته و دیرتر از کار افتاده می‌شویم.

کاهش فاجعه بار سن پوکی استخوان

با بالا رفتن هزینه خوراکی‌های سالم شاهد روی‌آوردن بیشتر مردم به فست‌فودهای ارزانقیمت هستیم؛ خوراکی‌هایی که شکم را سیر می‌کنند، اما سلول‌ها گرسنه باقی می‌مانند.

وحید مفید مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه افراد با مصرف فست‌فود دچار سیری شکمی می‌شوند، اما سلول‌هایشان همچنان گرسنه هستند، می‌گوید: منظور از گرسنگی سلولی این است که ویتامین‌های مختلف و آمینواسیدها به بدن نمی‌رسد، نهایتاً فرد قند و انرژی گرفته و چاق می‌شود، اما کمبود ویتأمین D، کلسیم و پوکی استخوان دارد. متأسفانه سن پوکی استخوان در ایران به شدت کاهش پیدا کرده است؛ به‌طوری که در ایران به ویژه در زنان سن پوکی استخوان به دهه چهارم زندگی رسیده، در حالی که این عدد در کشورهای مترقی‌تر بالای ۶۰سال است.

وی با اشاره به کاهش فاجعه بار سن پوکی استخوان یا همان بیماری خاموش در کشورمان تأکید می‌کند: ۴۰سال سن برای پوکی استخوان فاجعه است. یعنی بعد از ۴۰سالگی یک خانم ایرانی هر آن امکان شکستگی‌هایی متعدد دارد. خروجی چنین شرایطی هزینه‌های زیاد برای سیستم بهداشتی و درمانی است که می‌تواند با اصلاح سبک زندگی و اصلاح الگوی تغذیه‌ای حل شود.

مفید با تأکید بر لزوم ایجاد تعادل در وضعیت تغذیه‌ای می‌افزاید: کم‌خوری و بیش‌خوری در کشور ما هم صادق است. به‌طوری که متأسفانه در برخی مناطق کشور به‌رغم تلاش‌های زیادی که طی چهار دهه انقلاب اسلامی اتفاق افتاده، همچنان مشکل کمبود برخی از ریزمغذی‌ها به ویژه برای کودکان وجود دارد. این در حالی است که در بخش‌های بزرگی از جامعه هم با مشکلات چاقی و بیماری‌های ناشی از بیش‌خوری مانند دیابت مواجه هستیم. همچنین بررسی‌هایمان نشان می‌دهد که در بسیاری از مناطق کشور با مشکل کمبود ویتامین D. و آهن مواجهیم که البته با اقداماتی، چون غنی‌سازی نان بخشی از این مشکلات مرتفع شده، اما کماکان به صورت صد درصدی حل نشده‌اند.

– کوتاهی صنایع صادرات‌محور در عرضه ارز به بازار داخلی ادامه دارد

روزنامه جوان نوشته است:   دولت در حوزه مالیات، بهره مالکانه، عوارض ناشی از صادرات، نرخ خوراک و نهادهای تولید، محیط‌زیست، تسهیلات بانکی بر شرکت‌های صادرات‌محوری که برای تعادل بازار ارز همکاری نمی‌کنند، سختگیری کند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، برخی از صنایع و شرکت‌های صادرات‌محور تصور می‌کنند که اقتصاد ایران را اجاره کرده‌اند، زیرا بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها نشان می‌دهد ارزهای خود را به کشور وارد نمی‌کنند، در حالی که تمامی فرایند تولید در ایران انجام شده ولی عواید ناشی از صادرات به اقتصاد ایران بازنمی گردد، از این‌رو کارشناسان اقتصادی از دولت انتظار دارند که قیمت نهاده‌های تولید این صنایع و مالیات و بهره مالکانه و عوارض ناشی از صادرات را افزایش دهد تا از این محل ده‌ها هزار میلیارد تومان درآمد تحصیل شود.

نگهداری ارز ناشی از صادرات در حساب‌های خارجی یا سرمایه‌گذاری در خارج از کشور در شرایطی از سوی برخی از شرکت‌های فعال در حوزه صنایع صادرات‌محور مانند پتروشیمی، فولاد، معدن، سنگ آهن و مواد غذایی به عنوان یک استراتژی دنبال می‌شود که برخی از شرکت‌های فعال در صنایع فوق تصور می‌کنند اقتصاد ایران را اجاره کرده‌اند، از این‌رو پیشنهاد می‌شود شرکت‌هایی که در ورود ارزهای ناشی از صادرات محصولات به سامانه نیما کوتاهی، قصور و بهانه‌جویی می‌کنند با سیاست‌های تنبیهی، چون تسویه سریع تسهیلات دریافتی از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران، مالیات و بهره مالکانه و عوارض ناشی از صادرات مضاعف و افزایش بهای سوخت و نهادهای تولید مواجه شوند.

بازار ارز ایران دو عرضه‌کننده دارد که یکی از آن‌ها دولت است به جهت صادرات نفت و دیگری صادرات غیر نفتی می‌باشد که البته دولت نیز از صنایع صادرات‌محور غیرنفتی سهم دارد، اما مسئله این است که در طرف عرضه ارز عده‌ای شرکت صادراتی تصور می‌کنند که بهای ارز با ایجاد شوک و موج‌های مکزیکی به‌طور مجدد سر از ارقام ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان درمی‌آورد و این شرکت‌ها بدون هیچ گونه فعالیت عملیاتی تنها از محل تسعیر نرخ ارز با سودآوری شدید روبه‌رو می‌شوند، این در حالی است که سیاستگذار عمومی در چنین شرایطی باید با انواع و اقسام ابزارها به سادگی این شرکت‌ها را به وارد کردن ارزها یا فروش حواله‌ای این ارزها در خارج از کشور در قیمت‌های معقول تعادلی وادارد.

گفتنی است که بسیاری از شرکت‌های صنایع صادرات‌محور که در بازار سرمایه حضور دارند صرفاً از محل تسعیر نرخ ارز سهامشان در بازار با رشد مواجه شده و مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند، از این رو انتظار می‌رود صنایع فوق برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و تعادل واقعی بازار ارز روند منطقی را در حوزه بازار ارز در پیش بگیرند، زیرا ایجاد وقفه در عرضه ارز می‌تواند این بازار را با توجه به تهدیدهای مکرر امریکایی‌ها با نوسان‌های غیر منطقی همراه کند.

سهم پتروشیمی‌های ۵۳ درصدی در تأمین بازار ثانویه

بر اساس این گزارش شاهد اختلاف نظرهایی در رابطه با عملکرد و رفتار شرکت‌های دولتی و خصوصی و عمومی صادرات‌محور در بازار ارز هستیم، به طوری که هر یک دیگری را به کم‌کاری در عرضه ارز به بازار داخلی متهم می‌کند و در فضای غیرشفافی که از بانک مرکزی آغاز می‌شود تا شرکت‌های صادرات‌محور را در بر می‌گیرد، به درستی نمی‌توان در رابطه با عملکردها در بازار ارز قضاوت کرد.

از اول فروردین تا ۲۳ مهر ماه امسال ارز کل صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران حدود ۷ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار بوده که با کسر صادرات ریالی ارزش صادرات پتروشیمی حدود ۷ میلیارد و ۲۵ میلیون دلار برآورد می‌شود که تقریباً ۵ میلیارد دلار ارز پتروشیمی‌ها به بازار داخلی ورود پیدا کرده‌است.

انتقاد بخش خصوصی از ذخیره ارز توسط پتروشیمی‌ها

با این حال نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به گلایه‌های مقامات کشور در خصوص عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان گفت: این گلایه‌ها بیشتر معطوف به شرکت‌های خصولتی و دولتی‌ها است.

حسین سلاح ورزی در گفت‌و گو با یکی از سایت‌های داخلی با بیان اینکه از لحاظ حجم، میزان صادرات پتروشیمی‌ها در مقایسه با بخش خصوصی بسیار بیشتر است، اظهار کرد: حجم صادرات بخش خصوصی رقم زیادی نیست و از طرفی بیشتر این رقم به صورت ارز یا واگذاری به سایر واردکنندگان به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردد.

عضو اتاق ایران با اشاره به مقاومت پتروشیمی‌ها در خصوص پیمان‌سپاری ارزی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از پتروشیمی‌ها معتقدند که ارز حاصل از صادرات خود را باید برای روز مبادا، تأمین تجهیزات و طرح توسعه خود حفظ کنند.

در شرایطی که کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد بهای ارز سودآوری صدها درصدی را برای صنایع صادرات محور ایجاد کرده‌است، ولی برخی از این شرکت‌ها همکاری خوبی برای تعادل بازار ارز ندارند، از این رو پیشنهاد می‌شود که در حوزه مالیات، عوارض، بهره مالکانه، تسهیلات بانکی، سوخت، نهاده‌های تولید و محیط‌زیست به صنایع صادرات‌محوری، چون فولاد، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات مواد غذایی سختگیری‌های جدی شود که این سختگیری‌ها بی‌شک می‌تواند برای دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کند. در عین حال کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که شرکت‌هایی که موظف به عرضه کالا در بورس کالا بودند با توجه به اختلاف نرخ‌ها در بورس و بازار آزاد دلالان محصولاتشان مورد شناسایی قرار گیرد متأسفانه سازمان بورس اوراق بهادار و بورس کالا طی ماه‌های گذشته در انتشار اسامی خریداران محصولات پتروشیمی، فولادی و کشاورزی بسیار کوتاهی کردند و به نظر می‌رسد ورود دادستان و مدعی‌العموم برای شناسایی دلالانی که طی ماه‌های گذشته صدها میلیارد تومان به دلیل اختلاف قیمت‌ها سود کرده‌اند، ضروری است.

فرمول جدید نرخ خوراک

‌هیئت وزیران نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی پالایشگاه‌ها را از فردا بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و مابه‌التفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما تعیین کرد. در مصوبه هیئت وزیران پیرامون تعیین نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه (نفت خام و میعانات گازی) و فرآورده‌های تحویلی از پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که روز گذشته توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، آمده است: «از ابتدای آبان ماه سال جاری نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها (نفت خام و میعانات گازی) و فرآورده‌های تحویلی از پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی)، برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود».

بر اساس این گزارش، در حال حاضر متوسط نرخ یورو در سامانه نیما حدود ۹۴۰۰ و متوسط نرخ دلار در این سامانه ۸۰۰۰ تومان است.

* جهان صنعت – جهانگیری به جلسه هم‌اندیشی روحانی با اقتصاددانان راه داده نشد

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: اسحاق جهانگیری دارد آژیر می‌کشد. بعد از موضع‌گیری‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور در مورد ضرورت انسجام بیشتر و ایجاد هماهنگی مناسب میان بخش خصوصی و دولت، او به جلسه هم‌اندیشی رییس‌جمهور با اقتصاددانان راه داده نشد تا برد کلامش مشخص و آشکار شود. در آن جلسه که مثلث نهاوندیان، نوبخت و واعظی در حقیقت اداره‌کننده نشست بودند جای خالی جهانگیری کاملا احساس می‌شد و در واقع چنین به نظر می‌رسید که او از جلسه هم‌اندیشی کنار گذاشته شده است.

پیش از آن جهانگیری در مورد بی‌اعتماد شدن مردم به مجموعه حاکمیت هشدار داده و تاکید کرده بود که ضرورت دارد برای این اعتماد اقدامات عاجلی انجام شود. این در حالی است که اظهارات آقای معاون اول به مذاق بسیاری از مقامات بلندپایه نظام خوش نیامده و آنان درباره تاثیر خارجی این اظهارات ابراز نگرانی کردند.این در حالی است که مخاطب یا حداقل مخاطب اصلی سخنان جهانگیری کسانی از جناح مخالف دولت بودند که در جهت بی‌ثبات و بی‌اعتبار کردن دولت تلاش می‌کردند اما بیان رواج بی‌اعتمادی به نظام و تاکید بر آن، آن هم از زبان فردی که دومین مقام اجرایی کشور است، پس‌لرزه‌هایی دارد که عمدتا می‌تواند ناخوشایند باشد.اسحاق جهانگیری چندی پس از این اظهارنظر سخنی در تکمیل آن گفت و اضافه کرد که سخن فردی ناشناخته در فضای مجازی از سخن مسوول شناخته شده جمهوری اسلامی ایران اعتبار بیشتری دارد. با این گفتار در واقع جهانگیری اظهارات پیشین خود را تئوریزه و تاکید کرد که تا چه حد اعتماد عمومی نسبت به مقامات و کارگزاران کشور کاهش پیدا کرده است.

تعدد این هشدارها باعث شده تا در مورد رضایتمندی اسحاق جهانگیری برای همکاری با دولت ابهام‌هایی مطرح و شایعه شود که او تصمیم به جدایی از روحانی گرفته است. این شایعه یکشنبه گذشته و هنگامی که جهانگیری تصریح کرد که حتی در مورد تغییر منشی‌اش نیز اختیار ندارد قوت گرفت. در واقع بسیاری از ناظران انتظار داشتند که با این سطح نارضایتی، روز گذشته (دوشنبه) استعفای خود را رسانه‌ای و از دولت کناره‌گیری کند اما چنین نشد. به همین دلیل اکنون این ابهام مطرح است که آیا جهانگیری در ایراد انتقادهای گوناگون علیه دولت و رفتارهای آن صادق است؟ آیا جهانگیری به‌گونه‌ای تحت محاصره قرار گرفته که حتی در حد تغییر منشی خویش نیز اختیار و قدرت تصمیم‌گیری ندارد؟ در این صورت معاون اول رییس‌جمهور چه اعتباری برای انجام ماموریت‌ها و وظایفش دارد؟ گمان می‌رود که فردی در این موقعیت هیچ اختیاری نداشته باشد و به کارگزار رییس‌جمهور برای بازگو کردن برخی سیاست‌ها تبدیل شده باشد. در این صورت می‌توان از آقای جهانگیری پرسید که با این موقعیت تنزل یافته چرا استعفا نمی‌دهد؟

* خراسان – بلاتکلیفی و بی عملی اقتصادی دولت

خراسان از تیم اقتصادی دولت انتقاد کرده است:‌ خبرنگار صدا و سیما به راحتی و با چند تماس، سراغ کارگاه هایی را می گیرد که یک کسب و کار جدید و پررونق به راه انداخته اند؛ ساخت مخزن و تانکر برای سه برابر کردن ظرفیت باک سوخت انواع وسایل نقلیه!! حتی سراغ آن ها هم می رود و جزئیات جالبی را درباره زنجیره کسب و کار شکل گرفته برای تاراج سرمایه های ملی ضبط می کند و ابعاد فاجعه و میزان ضرر و البته راهکارهای پیش رو را روشن می کند،  همین حقایق آشکار و لزوم اصلاح وضعیت عرضه سوخت (از نظر قیمتی و مقداری) باعث شده است که از حدود دو ماه پیش، انبوهی از جلسات و گزارش ها و اظهارنظرها برای رفع این معضل شکل بگیرد.

حتی موضوع به مجلس رسید و طی هفته قبل خبرهای موثقی مبنی بر بازگشت کارت سوخت در آینده نزدیک (فارغ از جزئیات و سناریوهای مختلف مطرح شده) به نقل از منابع دولتی و مجلس به گوش رسید. اما به یک باره اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات یک جمله بی مقدمه و مؤخره گفت و انبوهی از تردید درباره سیاست های پیش رو ایجاد کرد.

او فقط گفت که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست! البته جهانگیری درباره کارت سوخت حرف نزد اما این اظهار نظر نشان داد دولت باز هم درگیر اختلاف نظرهای درونی است و انبوهی از تعلل ها و بلاتکلیفی های بی شمار دولت در تصمیم گیری درباره موضوعات مهم در سال ها و به ویژه ماه های اخیر را در ذهن زنده کرد. متاسفانه رویه دولت در سال های گذشته و به ویژه امسال همین گونه بوده است. مضرات و رانت ها و انحرافات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هم خیلی زود آشکار شد اما قوه مجریه برای اصلاح آن چهار ماه و نیم وقت تلف کرد؛ در حالی که هر روز میلیون ها دلار منابع ارزی کشور دو دستی تقدیم رانت خواران می شد.

موضوع قیمت گذاری کالاهای اساسی در بورس کالا هم حتی بعد از ۱۵ مرداد و اعلام سیاست های جدید ارزی، محل بحث بود و به خاطر قیمت گذاری رانتی و سراسر اشتباه، انبوهی از رانت ها، احتکارها و البته کمبود کالا برای تولید را در پی داشت. اما دولت همه را  جان به سر کرد تا تصمیم گرفت، تصمیمی که همه می دانستند چیست و نیازی به بررسی و تحقیق و ارزیابی نداشت؛ فقط باید «تنها راهکار موجود»، رسما تایید و اعلام می شد. همین تعلل و بلاتکلیفی ویرانگر درباره انبوهی از موضوعات ضروری اقتصاد کشور نیز وجود دارد؛ موضوع ترمیم تیم اقتصادی هم از اوایل تابستان مطرح است و به جز رئیس کل بانک مرکزی، تغییری حاصل نشد.

بعد از ورود مجلس و استیضاح دو وزیر هم معرفی افراد جدید مدت ها زمان برد تا وزارت اقتصاد و کارِ کشوری که در حال جنگ اقتصادی است حدود دو ماه با سرپرست اداره شود. همچنین اضافه کنید موضوع تصمیم گیری درباره بسته حمایتی از قشرهای مختلف مردم و اصلاح بخشنامه تعهد ارزی صادرکنندگان را که صدای بسیاری را درآورده و از همه مهم تر تعیین تکلیف بازار ارز که به جای تک نرخی پنج نرخی شده است. اما این سطح از تعلل، بی تصمیمی و بی عملی دولت از کجا آب می خورد؟ به نظر می رسد در عمیق ترین سطح باید سراغ این تعلل ها و بلاتکلیفی ها را در خلأ تئوریک جدی در تیم اقتصادی دولت گرفت. متاسفانه نه در سطح کلان و نه در سطح بخشی، تاکنون جهت گیری، اولویت بندی و الگوی مشخصی برای مواجهه با مسائل کشور دیده نشده است. برنامه ششم در نهایت مجموعه ای از مواد پراکنده بود و برنامه های اجرایی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی هم، همگی (از برنامه مفصل سازمان برنامه تا طرح ۱۲ بخشی مشاور ارشد) به حاشیه رفت.

خلاصه این که قوه مجریه هرگز نقشه راه اقتصادی نداشته و از آن مهم تر، هرگز مبنایی تئوریک برای رسیدگی به مسائل اتخاذ نکرد. نه تنها این مبنا وجود نداشت بلکه نظریه پردازان اقتصادی هم جایی برای حضور موثر در دولت نیافتند. بدتر این که هرچه گذشت، معدود افراد صاحب نظر و صاحب ایده – فارغ از درستی یا نادرستی ایده هایشان- در دولت کمتر شدند. طیب نیا و نیلی جای خود را به کسانی دادند که نگارنده به عنوان یک فعال رسانه ای و درس خوانده اقتصادی، هرگز نفهمید چه منش و گرایشی دارند.

متاسفانه در تیم اقتصادی، نه تنها مبنا و جهت گیری مشخصی ملاحظه نشد، بلکه انبوهی از اختلافات هم وجود داشت؛ از حوزه مسکن تا نحوه تعامل دولت و بازار و به ویژه سیاست های مدیریت بازار ارز.  شاید بگویید در مواردی چون حل معضل قاچاق بنزین- و بسیاری دیگر از موضوعاتی که امسال با تعلل بسیاردرباره آن ها تصمیم گیری شد یا هنوز نشده است- مسئله و راهکار آن قدر واضح بوده و است که نه نیازی به مبنای تئوریک است و نه جایی برای اختلاف جدی. این نکته با شدت و ضعف درباره موضوعات مختلف وارد است.

واقعیت این است که باید یک ضلع دیگر را هم در تحلیل مسئله، یعنی زمینه های بلاتکلیفی و بی عملی اقتصادی دولت، بازشناخت. به نظر نگارنده ضلع سوم «خلأ شجاعت» است. توضیح این که، نه تنها در شرایط سخت کنونی، بلکه در شرایط معمولی نیز، هر تصمیم و سیاستی، به ضرر منافع عده ای –گروه های رانت جو یا قشرهای مردم- خواهد بود. وظیفه یک سیاست ورز خیرخواه و شجاع این است که بدون ترس، آن کاری را انجام دهد که در مجموع به نفع عموم مردم است. یا به بیان دیگر کمترین مضرات را در برابر بیشترین منفعت ها دارد، ولو این که هزینه هایی هم دارد. اما محافظه کاری به مدیر توصیه می کند به جای اتخاذ این تصمیمات بهینه که مهم و اثرگذار هستند، صندلی خود را محکم تر بچسبد! متاسفانه به نظر می رسد چنین مدیرانی در دولت در سطوح مختلف کم نیستند.

علاوه بر آن در شرایط فعلی، دو موضوع دیگر یعنی ترس افراطی  از برخورد های قضایی و همچنین پرهیز مسئولان از ایجاد خدشه به اعتبار و جایگاه سیاسی خود   این محافظه کاری را تشدید کرده است ! خوشبختانه یا متاسفانه، تعداد زیادی از بلاتکلیفی های امروز اقتصاد کشور، که روزانه میلیاردها تومان به کشور ضرر می زند، از نوع سوم اند و برای رفع آن ها فقط نیاز به اندکی شجاعت دارند.

– احیای کارت سوخت، یک پیشنهاد یا ضرورت؟

خراسان درباره کارت سوخت نوشته است:‌ با توجه به شرایطی که در کشور به دلیل افزایش قیمت ارز ایجاد شده است، اکنون ضرورت احیای کارت سوخت بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. اوایل امسال که قیمت ارز در محدوده چهار هزار تومان بود، قیمت هر لیتر بنزین هزارتومانی با نگاه بین المللی به مسئله حدود یک چهارم ارزش هر دلار را تشکیل می داد اما اکنون که قیمت دلار نیمایی در محدوده بالای هشت هزار تومان و قیمت دلار گیشه صرافی در محدوده ۱۳ تا ۱۴ هزارتومان متغیر است، قیمت هر لیتر بنزین هزار تومانی کسری کوچک تر از قیمت هر دلار را تشکیل می دهد و در نتیجه انگیزه برای قاچاق آن به کشورهای همسایه بیشتر می شود، آمارها نشان می دهد که قیمت هر لیتر بنزین در کشور ترکیه حدود ۱.۰۴ دلار ،در پاکستان حدود ۷۸صدم دلار، در افغانستان ۷۶ صدم دلار و در جمهوری آذربایجان حدود ۷۳ صدم دلار است.

مقایسه این آمارها با قیمت هر لیتر بنزین در داخل کشور که بر اساس دلار نیمایی کمتر از ۱۲ صدم درصد یک دلار می شود، نشان می دهد چرا قاچاق سوخت از استان های شرقی و غربی کشور طی چند ماه اخیر افزایش قابل توجهی داشته است و درچنین شرایطی نمی توان دست روی دست گذاشت و تنها نظاره گر بود.دو راهکار برای حل مسئله وجود دارد، یکی افزایش قیمت بنزین که در شرایط فعلی اقتصادی کشور به هیچ وجه توصیه نمی شود؛ چرا که افزایش قیمت ارز؛ خود تورمی بالا را به اقتصاد تزریق کرده است و جامعه تحمل یک شوک دیگر تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین را ندارد، درنتیجه راهکار دوم باقی می ماند و آن احیای کارت سوخت و برنامه ریزی مناسب برای مصرف بهینه سوخت است.

به نظر می رسد درشرایط فعلی کشور مسئولان وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی هرچه سریع تر باید برای این مسئله و جلوگیری از قاچاق بی رویه سوخت به کشورهای همسایه تدبیر کنند و علاج واقعه را قبل از وقوع کنند وگرنه برخی از نقاط مرزی کشور از جمله مرزهای شرقی، به بستر ناامنی برای تردد بیشتر قاچاقچیان سوخت و اعمال ناشایست آن ها تبدیل می شود و اقتصادمان از قاچاق سوخت آسیب بیشتری می بیند.

* دنیای اقتصاد – دولت باید بنزین را گران کند

این روزنامه حامی دولت خواستار گران شدن بنزین شده است: به چند عدد که با یک حساب سرانگشتی ساده قابل‌محاسبه هستند، نگاهی بیندازیم: – دولت روزانه (بله درست می‎خوانید، روزانه!) بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان فقط برای مصرف بنزین یارانه توزیع می‌کند. – از این ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به دهک دهم جامعه (ثروتمندترین‌ها) می‌رسد. سهم دهک اول جامعه (فقیرترین‌ها) چقدر است؟

سهم گروه‌های کم‌درآمد از یارانه بنزین نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان است.

– سهم قاچاقچیان بنزین از یارانه، روزانه حدود ۸۰ میلیارد تومان است.

اندازه و اهمیت این اعداد وقتی روشن می‎شود که بدانیم:

– بودجه کمیته امداد روزی ۱۳ میلیارد تومان است.

– قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو ۴۰ میلیارد تومان است.

– مجموع درآمد فقیرترین دهک جامعه، حدودا روزی ۶۰ میلیارد تومان است؛ یعنی حتی کمتر از سهم ثروتمندان از یارانه بنزین!

– میزان درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۶ روزانه ۳۲۰ میلیارد تومان بوده است.

– بودجه عمرانی یک روز دولت نزدیک به ۱۴۰ میلیارد تومان است.

کنار هم قرار دادن این اعداد، دنیا را پیش چشم هر انسان منصفی تیره و تار می‎کند. قصه خیلی ساده و روشن است. تنها از محل بنزین، دولت روزانه بر بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان چشم می‎پوشد. در حالی که با این مبلغ، می‎تواند به زندگی فقرا و درماندگان سروسامان دهد، شبکه حمل‌ونقل عمومی را متحول کند، از فشار مالیاتی کسب‎وکارها در شرایط اقتصادی نامساعد کنونی بکاهد و به توسعه زیرساخت‎‎های کشور بپردازد. دقت کنید، این اعداد و ارقام تنها مربوط به یارانه بنزین است، یارانه گازوئیل از یارانه بنزین هم بیشتر است و این قصه در گاز، برق و آب نیز همین قدر اندوهناک است.

گزاره‎ها و نگاه‌های پوپولیستی به ما دیکته کرده‎اند که هر افزایش قیمتی معادل بی‎عدالتی است. امروز، بازار بنزین نمونه‌ای از پایین نگه‎داشتن دستوری و مصنوعی قیمت است. در عواقب آن، چه عدالتی می‎بینیم؟ کجای اینکه ثروتمندان ۱۰ برابر فقرا یارانه بگیرند رنگ عدالت دارد؟ کجای آنکه یارانه قاچاقچی از کل درآمد فقرا بیشتر باشد، عادلانه است؟ با این ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه، می‌توان چندین میلیون فقیر مطلق را به زندگی برگرداند و با خرید چندین اتوبوس و قطار مترو شبکه حمل‌ونقل عمومی را متحول کرد. این منبع مالی عظیم برای رشد و توسعه زیرساخت‎های کشور آن هم در شرایط نامطلوب و نگران‌کننده فعلی اقتصاد ایران بسیار حیاتی و ارزشمند است. در حالی که ما با سرکوب قیمت بنزین نه‌تنها انگیزه‎ای برای مصرف درست و هدفمند ایجاد نمی‌کنیم، بلکه خود را در دود و دم و ترافیک زندانی کرده‌ایم.

اما اگر حقیقتا قصه اینقدر ساده و روشن است، چرا دولت دست روی دست گذاشته و قدمی در جهت اصلاح بازار بنزین برنمی‌دارد؟ آنچه این قصه ساده و روشن را به یک چالش پیچیده و لاینحل تبدیل کرده است، به پیشینه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط، به نگاه کوتاه‌مدت و روزمره‌نگر سیاست‌گذار و به بی‌اعتمادی جامعه به حکمرانی اقتصادی برمی‌گردد.

اقتصاد امروز تلنباری از تصمیمات نادرست و ناکارآمد گذشته است. حاصل دیروز و امروز نیست، بلکه ماری است که سال‌ها است در آستین پرورده‎ایم. واقعا کار ساده‎ای نیست که اقتصادی را که سال‌ها به انواع رانت‎ها و یارانه‎ها عادت کرده، یک‌شبه از زیر آوار نابهره‎وری، نابرابری و فساد، سالم بیرون بکشیم. تک‌تک ما، ذی‌نفعان وضع موجود هستیم؛ وضعی که هر چند نامطلوب است، اما کار و زندگی خود را پیرامون آن تنظیم کرده‌ایم. هر اصلاحی که در بلندمدت وضع ما را مطلوب کند، در کوتاه‌مدت هزینه بازتنظیم کار و زندگی را به تک‌تک ما تحمیل می‌کند. به همین دلیل، سیاست‎گذاری در اقتصادی که به سیاست‎های پوپولیستی معتاد شده کار دشواری است.

اما مگر نه این است که وظیفه سیاست‌گذار درمان مشکلات اقتصاد است، نه مماشات با آنها؟! پس چرا سیاست‌گذار، فکری برای این اقتصاد بیمار نمی‌کند و برای درمانش آستین بالا نمی‌زند؟ واقعیت این است که سیاست‌گذاری که آرامش و سکوت را به سلامت و زندگی ترجیح می‎دهد، جسارت لازم برای درمان بیمار را ندارد، بلکه محافظه‌کارانه راه پیشینیان خود را ادامه می‌دهد و اقتصاد را در آنچه به آن معتاد است، رها می‌کند. فرآیند ترک اعتیاد و بهبود زمان‌بر است و افق دید سیاست‌گذار کوتاه. بنابراین با مصلحت‌اندیشی سعی می‌کند درد ترک اعتیاد را به بیمار تحمیل نکند.

امروز دیگر لزوما از سر بی‎خیالی و قدرت‌طلبی نیست که سیاست‌گذار تصمیمات پوپولیستی می‌گیرد، بلکه از سر استیصال است. سوال این است که اگر مردم بازنده وضع کنونی و برنده اصلی حذف یارانه بنزین و پرداخت یارانه‎های هدفمند هستند، استیصال و درماندگی سیاست‌گذار ناشی از چیست؟ ‎متاسفانه در ماه‌های اخیر، در مواجهه با مسائل اقتصادی گوناگون، سیاست‌گذار کفایت لازم را از خود نشان نداده است. امروز اعتماد مردم به سیاست‌گذار چنان کاهش یافته است که بیم آن می‌رود هرگونه تغییری از سوی او، با مخالفت مردم مواجه شود، حتی اگر این تغییر اصلاحی در جهت افزایش منافع باشد. سیاست‌گذار بیم دارد که اگر به مردم بگوید این مار خشمگین در حال نزدیک شدن به آنهاست، به جای آنکه حرفش را باور و همراهی‎اش کنند او را شماتت کنند و بر او بشورند. در این شرایط سیاست‌گذار ترجیح می‌دهد راهی را برگزیند که برایش کمترین دردسر، فشار و نگرانی را داشته باشد؛ یعنی سیاست‌گذار حفظ وضع موجود، یا در نهایت ایجاد تغییرات جزئی و حداقلی را بر دست زدن به تحولات و اصلاحات بنیادین ترجیح می‌دهد.

اما این مسیر تا کجا می‎تواند ادامه یابد؟ مسلما سیاست‎های پوپولیستی نمی‎تواند برای همیشه پابرجا باشد. نمی‎توانیم تا ابد سبکسرانه و بی‎محابا از منابعی محدود و متناهی برداشت کنیم و آینده را به ثمن بخس به امروزمان بفروشیم. ناچار روزی این رویه‎ها باید خاتمه یابد. اما آن روز لاجرم روز سخت و دردناکی خواهد بود. دقیقا به همین دلیل سیاست‌گذار عافیت‎طلب با برخوردهای انتظامی و قیمت‌گذاری دستوری این درمان دردناک را به تعویق می‌اندازد و خود را درگیر معضلات و گرفتاری‎های اصلاحات نمی‌کند.

در حال حاضر، بازار بنزین، به نقطه‎ای رسیده که ادامه رویه پیشین قابل‌تداوم نیست. با افزایش نرخ ارز، بازگشت تحریم‌ها و کاهش شدید قدرت خرید خانوار در ماه‌های اخیر، دیگر تثبیت قیمت بنزین و خمار نگه داشتن این اقتصاد معتاد ممکن نیست. اخبار و اطلاعات پراکنده گویای احیای کارت سوخت و سهمیه‌بندی بر خودروهاست. گویی سیاست‌گذار هنوز هم حاضر به اجرای سیاستی اصولی و اعمال اصلاحی بنیادین در بازار بنزین نیست. در یک سال اخیر، اقتصاددانان بسیاری درخصوص راه‌های اصلاح بازار حامل‌های انرژی مطالعه کرده و پیشنهادهای ارزشمندی داده‌اند. این پیشنهادها را می‌توان به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد: ۱) شناورسازی قیمت بنزین و بازتوزیع مستقیم عواید حاصل از شناورسازی در جامعه، ۲) اعطای سهمیه سوخت به هر ایرانی و تشکیل بازار معامله سهمیه‎ها. در هر دو روش نظام بازتوزیع یارانه سوخت به طرز عادلانه‎ و به نفع طبقه محروم اصلاح می‌شود؛ در حالی که در روش مبتنی بر تخصیص سهمیه به هر خودرو (کارت سوخت خودرو) که در دولت دهم اجرا شد، این یارانه به صاحبان خودرو تعلق می‌گیرد و طبقه محروم جامعه به کلی از منافع آن بی‌بهره خواهند ماند.

سیاست‌گذار موظف است سیاستی را اتخاذ کند که منافع بلندمدت جامعه را لحاظ می‌کند، نه مصالح کوتاه‌مدت سیاسی را. این وظیفه سیاست‌گذار است که به مردم اطمینان بدهد و آنها را مجاب کند که مسیر سالم و صحیحی در پیش خواهد گرفت. خروج از این چنبره که در آن گرفتار شده‎ایم، وظیفه ناگزیر سیاست‌گذار است. اوست که باید با اقناع عمومی و عزم جدی، اقتصاد را از این وضعیت ناسازگار، ناهمگون و ناعادلانه خارج کند. این وظیفه سیاست‌گذار است که همراهی و حمایت مردم را برای طرحی که به نفعشان است جلب کند. درمان این اقتصاد بیمار، نیاز به دولتی قوی و مصمم دارد. وضعیت فعلی فرصتی استثنایی است که اگر مغتنم شمرده شود، دستاورد ماندگار و مثال‎زدنی در کارنامه‎ دولت به حساب خواهد آمد. اما اگر دولت مرعوب و منفعلانه اقدام کند، به کهنه و مزمن‎تر شدن یکی از جدی‎ترین بیماری‎های اقتصاد کشور، یعنی یارانه حامل‌های انرژی، کمک کرده است.

* دنیای اقتصاد – تحریم ها مفهوم واقعی «خودروی ملی» را نشان داد

دنیای اقتصاد درباره مشکلات خودروسازی نوشته است: صنعت خودروی کشور این روزها با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. این مشکلات و نارسایی‌ها اگر چه از چندین دهه گذشته به‌نوعی در ساختار این صنعت رسوب کرده اما با بازگشت تحریم‌ها تشدید شده است.

همان‌طور که در دور اول تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بودیم، صنعت خودروی کشور برای اولین بار طعم تحریم‌های بین‌المللی را چشید این در شرایطی است که با اعمال این محدودیت‌ها، برخی تعابیر همچون «خودروی ملی» ماهیت واقعی خود را نشان داد و ازسوی دیگر این واقعیت که خودروسازی کشورمان پس از نیم قرن فعالیت همچنان صنعتی مونتاژکار است، بیش از پیش پررنگ شد.جدای از آشکار شدن برخی واقعیات صنعت خودرو در تحریم‌های اولیه هسته‌ای، تیراژ نیز تحت‌تاثیر این موضوع با افت ۵۰ درصدی همراه شد.

این درحالی‌که در دور جدید تحریم خودروی، مشاهده می‌شود که این صنعت باردیگر در مسیر سال‌های ۹۱ و ۹۲ قرار گرفته و اولین نشانه‌های آن نیز کاهش تیراژ محصولات در خطوط تولید خودروسازان است. آمارهای تولید از خرداد ماه گذشته به این سو این روند کاهشی را به وضوح نشان می‌دهند. بر اساس این آمارها تیراژ در شهریورماه ۹۷، به میزان ۴۶ درصد افت کرده است. هرچند نمی‌توان از واقعیت تاثیر تحریم‌ها بر صنعت خودرو به‌راحتی گذشت، اما برخی از کارشناسان معتقدند که زنجیره خودروسازی کشور مشکلات ساختاری دارد که تنها با اعمال تحریم‌ها این مشکلات تشدید می‌شود.

در شرایطی سخن از مشکلات ساختاری به میان می‌آید که مشاهده می‌شود سیاست‌گذاران صنعت خودروی کشور در وزارت صنعت، معدن و تجارت، چندان اعتقادی به‌وجود مشکلات ساختاری در این صنعت ندارند و تمام نسخه پیچیده شده برای حل این معضلات را به کناری نهاده و تلاش می‌کنند تا از راه‌های دیگر پویایی را به این صنعت تزریق کنند. یکی از مسائلی که همواره مدنظر سیاست‌گذاران کلان بخش صنعت بوده است، ایجاد تغییر و تحولات در سطح مدیریت دو شرکت بزرگ خودروساز کشور بوده است. این تفکر در میان سیاست‌گذاران وجود دارد که با تغییر در راس هرم مدیریت دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور، این امکان برای صنعت خودروی کشور مهیا خواهد شد تا از رخوتی که به آن دچار است، خارج شود. حال سوال اینجاست در شرایطی که نمی‌توان نقش مشکلات ساختاری را در رکود و رخوت صنعت خودروی کشور نادیده گرفت، مدیران خودروساز که به اراده مسوولان صنعتی کشور در فواصل کوتاهی عهده دار مدیریت این شرکت‌ها می‌شوند، چگونه می‌توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند؟

کارشناسان درباره نحوه عملکرد مدیران خودروساز و میزان تاثیرگذاری آنها در رفع مشکلات موجود در این شرکت‌ها نظرات مختلفی دارند.

برخی از کارشناسان معتقدند که حضور دولت در صنعت خودرو مهم‌ترین چالش این صنعت است و تا این مشکلات ساختاری بر طرف نشود، تغییرات در سطح مدیریت کلان شرکت‌های خودروساز نمی‌تواند چاره کار باشد. آنها تاکید می‌کنند با توجه به سایه سنگین دولت روی شرکت‌های خودروساز، مدیران آنها نمی‌توانند تغییرات چندانی در داخل این شرکت‌ها ایجاد کنند. زیرا همواره تحت‌تاثیر تصمیمات دولت خواهند بود. تصمیمات دستوری دولت سبب می‌شود تا ابتکار عمل مدیران خودروساز به‌طور کامل از میان برود و تصمیمات بدون کارشناسی دولت را اجرا کنند.

در نقطه مقابل کارشناسان دیگری هستند که معتقدند با وجود تمام مشکلات ساختاری، مدیران ارشد می‌توانند با ایجاد تحولاتی در درون شرکت، راه را تا حدی برای خروج از بن بستی که خودروسازان به آن دچار شده‌اند، هموار کنند؛ به‌طوری‌که اگر مدیران بخواهند در مجموعه‌های تحت امر خود، منشا اثر باشند باید به منابع انسانی و نیروهای فعال در این شرکت‌ها توجه ویژه شود. اما علاوه‌بر مشکلات ساختاری که صنعت خودروی کشور گرفتار آن است چالش‌هایی همچون وضعیت کسب‌وکار، نوسان نرخ ارز و در نهایت تنش‌های سیاسی و اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری درست را از آنها گرفته است.

به این ترتیب هر مدیری که وارد شرکت خودروسازی می‌شود باید با پذیرش مشکلات ساختاری و درونی خودروسازی‌ها از یک طرف و چالش‌های بیرونی که نتیجه عملکرد دولتمردان کشور است، به‌نوعی دست و پنجه نرم کند.در کنار تمامی این مسائل دخالت وزارت صنعت و نمایندگان مجلس در حوزه تولید خودرو نیز مقوله دیگری است که باید ازسوی خودروسازان مورد پذیرش واقع شود؛ چراکه عدم‌پیروی از سیاست‌های دستوری، می‌تواند مدیریت آن شرکت را در معرض خطر قرار دهد.

 ارتباط با مراکز تصمیم‌ساز

در شرایط فعلی صنعت خودروی کشور با مشکلات ساختاری روبه‌رو است. در تمام این مشکلات ساختاری به وضوح می‌توان رد پای دولت را مشاهده کرد.

سعید مدنی، کارشناس خودرو، با اشاره به حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو، به «دنیای اقتصاد» گفت: حضور دولت در همه بخش‌های مرتبط با این صنعت از قیمت‌گذاری محصولات تا تصمیم‌گیری‌های کلان قابل‌پیگیری است.

اشاره این کارشناس به معضلات صنعت خودرو در شرایطی است که فضای کسب‌وکار هم چندان مساعد نیست و همین مساله روی تمام صنایع از جمله صنعت خودرو اثرگذار بوده است. مدنی با اشاره به تاثیر پذیری صنعت خودرو از فضای بد کسب‌وکار می‌گوید: صنعت خودرو ۶۰ درصد تحت‌تاثیر فضای کسب‌وکار قرار دارد. بخش عمده‌ای از فضای کسب‌وکار، نیز تحت‌تاثیر حضور دولت در تصمیم‌گیری‌ها برای بنگاه‌های تولیدی، از جمله شرکت‌های خودروساز است.

این فعال صنعت خودرو ادامه می‌دهد، در این شرایط یک مدیر تنها توانایی تاثیرگذاری ۴۰درصدی روی فرآیندهای مرتبط با شرکت‌های خودروساز دارد.

مدنی ادامه می‌دهد برای اینکه مدیران ارشد بتوانند این ۴۰ درصد تاثیرگذاری را داشته باشند، باید دارای توانایی‌های خاصی باشند. آشنا بودن با صنعت خودرو و چالش‌های آن از یک طرف و داشتن ارتباطات با بخش‌هایی که بر صنعت خودرو موثر هستند، از طرف دیگر می‌تواند این امکان را برای مدیریت ارشد این شرکت‌ها مهیا کند تا بتوانند سکان هدایت شرکت‌های خودروساز را به دست گرفته و به سمت اصلاح برخی چالش‌ها حرکت کنند. البته این کارشناس می‌گوید: چنانچه مدیران ارشد خودروسازی کشور بتوانند حداکثر اثرگذاری را روی شرکت‌های تحت مدیریت خود داشته باشند باز هم شاهد خواهیم بود که صنعت خودرو به دلیل وجود مشکلات ساختاری، از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، گرفتن تصمیمات کلان برای این صنعت خارج از چارچوب این شرکت‌ها و حضور پررنگ دولتی‌ها، نمی‌تواند در مسیر اصلی قرار بگیرد.

این کارشناس تاکید می‌کند: شرایط فعلی تلاش مدیران را می‌توان به شنا کردن در باتلاق تشبیه کرد. قطعا مشکلاتی از قبیل نبود نقدینگی کافی، عدم‌توانایی کافی در پرداخت بدهی‌ها به قطعه‌ساز و تولید محصولات با زیان‌دهی فزاینده از جمله مشکلات ساختاری صنعت خودروی کشور است.

مدنی تلاش مدیران برای افزایش بهره‌وری با توجه به شرایط حاکم را بسیار سخت می‌داند و می‌گوید: در شرایط فعلی چنانچه مدیران خودروساز بخواهند بهره‌وری را افزایش دهند تنها این امکان را دارند تا ۵ درصد چالش‌ها را مدیریت کنند؛ بنابراین باید تلاش کنیم تا مدیران باسابقه و دارای ارتباطات کافی را در شرایط فعلی، چه در راس هرم مدیریتی این شرکت‌ها و چه به صورت مشاور به‌کار بگیریم تا تاثیرگذاری مدیران در این شرکت‌ها افزایش یابد.

دانش مالی کلید مدیریت هزینه‌ها

داشتن ارتباطات با بخش‌هایی که تصمیم‌گیری آنها روی صنعت خودرو موثر است، می‌تواند تا حدود زیادی به رفع موانع پیش روی این صنعت کمک کند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو، از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه می‌کند. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: مدیرانی که تا کنون در صنعت خودروی کشور حضور داشته‌اند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول، مدیرانی که تلاش کرده‌اند روی نهادهای تصمیم‌گیرنده در ارتباط با صنعت خودرو تاثیرگذار باشند. این مدیران به اهمیت تصمیم‌هایی که در خارج از چارچوب شرکت متبوع آنها اتخاذ می‌شود و به‌طور مستقیم روی عملکرد آنها تاثیرگذار است پی برده‌اند. بنابراین تلاش می‌کنند اهداف شرکت را در مراکز تصمیم‌گیرنده دنبال کنند.دسته دوم مدیران کسانی هستند که تنها خود را در قالب مجری تصمیمات ازسوی سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو محصور کرده؛ بنابراین هیچ تلاشی برای ایجاد تغییر در تصمیمات از خود بروز نمی‌دهند.

اشاره این کارشناس به نقش مدیران در اثرگذاری روی تصمیم‌های مرتبط با خودروسازان به وضوح در کارنامه کاری مدیران این صنعت خود را نشان می‌دهد. در طول حیات صنعت خودرو، مدیرانی در راس هرم این شرکت‌ها قرار داشته‌اند که توانسته‌اند روی تصمیمات کلان اثرگذار باشند و به تصمیمات جهت بدهند. درحالی‌که برخی مدیران در چارچوب شرکت خود باقی مانده‌اند و هیچ گاه نتوانسته‌اند از چارچوب شرکت خارج شوند و با مراکز تصمیم‌ساز تعامل برقرار کنند.این کارشناس تاکید می‌کند: شرکت‌هایی که مدیران مستقل دارند در برهه‌هایی توانسته‌اند منشا اثر باشند.

این فعال صنعت خودرو تاکید می‌کند در شرایطی که صنعت خودرو با مشکلات ساختاری روبه‌رو است هر چه مدیرانی که در راس این شرکت‌ها قرار دارند، از استقلال بیشتری برخوردار باشند، بهتر می‌توانند اثر تصمیمات ناخواسته را روی این صنعت کم کنند.

وی ادامه می‌دهد: در شرایطی که صنعت خودروی کشور تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، فهم مسائل مالی کمک ویژه‌ای به مدیران خواهد کرد.

اشاره این کارشناس به درک مسائل مالی توسط مدیران ارشد خودروساز به این دلیل است که هنگامی که قیمت‌گذاری دستوری است، خودروسازان نمی‌توانند با هر قیمتی محصولات خود را بفروشند؛ بنابراین باید به سمت مدیریت هزینه در شرکت‌های تحت مدیریت خود بروند. برای این منظور دانسته‌های مالی کمک شایانی به آنها برای مدیریت هزینه در خطوط تولید خواهد کرد.

درحالی‌که زاوه روی مباحث مالی متمرکز است، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایط فعلی که صنعت خودرو علاوه‌بر مشکلات ساختاری با بازگشت تحریم‌ها تحت فشار است، مدیران شرکت‌های خودروساز باید بیش از همه روی سرمایه‌های انسانی خود تمرکز کنند.

این کارشناس ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی مدیران خودروساز می‌توانند به کمک نیروی انسانی خود، تا حد زیادی اثر تحریم‌ها را مدیریت کرده و روند تاثیر مشکلات ساختاری را روی شرکت‌های تحت مدیریت خود، کاهشی کنند.

کاکایی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مسائلی که باید مورد توجه مدیران شرکت‌های خودروساز قرار بگیرد، داشتن استراتژی است. متاسفانه مشاهده می‌شود که در مقاطعی مدیرانی در راس هرم مدیریتی شرکت‌های خودروساز قرار می‌گیرند که فاقد استراتژی هستند و همین سبب سردرگمی آنها و شرکت تحت مدیریت آنها خواهد شد.

کاکایی می‌گوید: در شرایط فعلی که بحران در صنعت خودرو به‌راحتی قابل‌مشاهده است، مدیران خودروساز برای اینکه ضریب موفقیت خود و شرکت را بالا ببرند باید ابتدا به سمت اولویت‌بندی مشکلات رفته و با تمرکز روی مساله‌ها، آنها را حل کنند. چنانچه بیش از یک مساله را مدنظر قرار دهند آنچه اتفاق می‌افتد، چیزی جز شکست نخواهد بود.

با توجه به اظهارات این کارشناسان آنچه مشخص است حضور دولت و دخالت در تصمیمات استراتژیک خودروسازی‌ها، قدرت عمل را از مدیران این شرکت‌ها گرفته و به‌نوعی مدیران را وابسته به اتاق فکر مسوولان صنعتی کرده است؛ بنابراین اگر دولت از حضور خود در این صنعت بکاهد و در مقابل قدرت عمل بیشتری به مدیران این شرکت‌ها بدهد، شاهد آن خواهیم بود که مشکلات ساختاری این شرکت‌ها به‌تدریج حل خواهد شد.

* قانون – مخالفت دولت با افزایش حقوق کارگران

روزنامه قانون وضعیت حقوق و دستمزد کارگران در شرایط بحران اقتصادی بررسی کرده است: «۹۰ درصد کارگران زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند» این آمار را کارشناسان اعلام کرده‌اند. حقیقتی که شاید با وجود تلخ‌ بودن، اما از نظر مسئولان نادیده گرفته شده است. در شرایط بحرانی فعلی فعالان کارگری در تلاشند تا اقدامی در خصوص افزایش دستمزد کارگران صورت بگیرد؛ این درحالی است که این موضوع در اولویت مسئولان قرار ندارد. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، دستمزد ماهیانه ۹۰ درصد کارگران کمتر از سه میلیون تومان است. در این میان جبران قدرت خرید، نخستین مطالبه نمایندگان آن‌ها از وزیر کار است.

اما این روزها التهابی که به جان بازار افتاده کارگران را بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر ساخته است. آن‌گونه که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام می‌کنند، میزان درآمد کارگران درنهایت می‌تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند؛ این به‌آن معناست که درآمد کارگران با هزینه آن‌ها ۶۷ درصد فاصله دارد. در همین رابطه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، گفته است: براساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعا دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از سه میلیون تومان در ماه است. اما فعالان کارگری این آمار را بیشتر اعلام می‌کنند. با این وجود متاسفانه حالا مهم‌ترین وزارتخانه کشور بدون وزیر و با سرپرست اداره و دوران بلاتکلیفی حوزه روابط کار سپری می‌شود.

حداکثر ۳۳ درصد هزینه زندگی کارگران تامین می‌شود

خدایی با بیان اینکه در حال حاضر میزان درآمد کارگران می‌تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند، گفت: به عبارتی برای تامین هزینه‌های یک خانوار سه نفره، کارگر سرپرست خانوار باید سه شغله باشد یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا یک خانواده کارگری بتواند ۱۰۰درصد هزینه حداقلی یک ماه را تامین کند. سرپرست وزارت کار در خصوص پیگیری و برگزاری نشست شورای عالی کار برای تصمیم گیری در خصوص جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری تعلل می‌کند. اگر تصمیمی برای ترمیم مزد جامعه کارگری در میانه سال گرفته نشود، در پایان سال یک فاصله عمیق بین دستمزد و معیشت ایجاد خواهد شد. نخستین وظیفه وزیر آینده جبران اتفاقات و نارسایی‌های روابط کار در دو ماه گذشته از جمله پیگیری سریع راهکار افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به نوسانات اقتصادی با تشکیل شورای عالی کار است. احیای سه‌جانبه گرایی و اعتماد از دست رفته نمایندگان کارگری از وظایف وزیر کار در حوزه روابط کار است.

در همین حال رییس فراکسیون پاسخگوی مجلس نیز گفته است‌: حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت در سال جاری است که بخشی از آن برای بسته‌های حمایتی و بخش دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران باید در نظر گرفته شود. دولت با افزایش حقوق کارمندان موافقت و با افزایش حقوق کارگران مخالفت کرده است. اما با توجه به قیمت دلار و افزایش قیمت آن نسبت به آنچه که مجلس براساس آن بودجه سال جاری را بست، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت در سال جاری است و باید در این خصوص تصمیم گیری شود. بخشی از این درآمد به بسته‌های حمایتی کالاهای اساسی برای تامین نیازهای مردم و بخشی دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصیص خواهد یافت. این ترمیم حقوق باید برای کارمندان و کارگران در بخش های مختلف لحاظ شود. اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود، قطعا یک ایراد است و همه بخش‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند. اما موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد، این است که افزایش حقوق نباید به گونه‌ای اعمال شود که بالا رفتن نقدینگی در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت باید در شرایطی ترمیم حقوق را انجام دهد که موجبات افزایش تورم در جامعه را فراهم نکند.

اکثر کارگران زیر خط فقر!

حمید حاج اسماعیلی یکی از فعالان کارگری کشور در این باره به «قانون» گفت:‌ اکثریت قریب به اتفاق مشمولان قانون کار(لیست دستمزد آن‌ها به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌شود) حداقل دستمزد (یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) را دریافت می‌کنند و در این مورد هیچ تردیدی نیست. اکنون با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد که برخی تا ۵۰ درصد آن را تخمین می‌زنند،‌ این نوع حقوق‌ها نشان ‌می‌دهد که خانواده‌های کارگری شاید تنها حدود یک پنجم نیازها و الزامات خود را بتوانند تامین کنند. بنابراین با شرایطی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده،‌ قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرده است و این قشر فقیرتر شده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق مشمولان قانون کار با توجه به دستمزدی که دریافت می‌کنند، زیرخط فقر هستند.

در خصوص اینکه دولت چطور می‌تواند از آن‌ها حمایت کند، نظرات متفاوتی وجود دارد اما آنچه که می‌توان به سرعت عملیاتی کرد و وظیفه ذاتی دولت محسوب می‌شود، این است که کالاهای اساسی را به صورت سوبسید در اختیار این خانوارها قرار دهد. این اقدامی است که تاکنون انجام نداده‌ است و شاید نتواند به صورت کامل انجام دهد و حداکثر یک یا دو نوبت انجام دهد. اما انتظار این است که دولت تمام مجموعه خانواده‌های کارگری را که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها دستمزد پایین دریافت می‌کنند، مشمول تخفیف بن کالاهای اساسی کند. البته نباید تنها در یک نوبت باشد بلکه باید تا پایان سال چندین نوبت این اقدام صورت بگیرد. این حداقل کاری است که در چنین شرایط سختی بتوانیم برای حمایت کارگران انجام دهیم.

افزایش دستمزد در اولویت‌های دولت نیست

او در ادامه خاطرنشان می‌کند:‌ اینکه دولت بتواند دستمزد کارگران را افزایش دهد یا نه، در گذشته این مسبوق به سابقه نبوده است. براساس آنچه که رییس سازمان برنامه و بودجه حدود دو ماه پیش اعلام کرد، افزایش دستمزد کارگران و کارمندان یکی از سناریوهای حمایتی بود، اما فکر نمی‌کنم این اقدام جزو اولویت‌های دولت باشد. بخشی از دستمزدها را بنگاه‌ها پرداخت می‌کنند و بحران اقتصادی که اکنون در کشور ایجاد شده،‌ بنگاه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. به همین خاطر دستمزد کارگران بسیار پایین است و باید از طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند. به این ترتیب، در خصوص افزایش دستمزد با وجود شرایط فعلی اقتصادی و وضعیت کارفرمایان تردید جدی وجود دارد.

دولت تشکل‌های کارگری را جدی نمی‌گیرد

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که شورای عالی کار تاکنون نتوانسته اقدامی درخور توجه برای کارگران انجام دهد،‌ این درست است یا خیر،‌گفت:‌ این بحث‌ها درست است. شورای عالی کار به شکلی وابستگی به دولت دارد و مادامی که نهادهای کارگری و کارفرمایی به شکل مستقل و به صورت تشکیلات سازمانی صنفی در ایران شکل نگیرد، نمی‌توانیم مطالبات کارگران را به شکل جدی از دولت خواستار باشیم. بنابراین دولت به هیچ وجه سازمان کارگری و کارفرمایی را در ایران جدی نمی‌گیرد، زیرا به شکلی آن‌ها را هدایت می‌کند و بر روی آن‌ها نفوذ جدی دارد؛ بنابراین یکی از مشکلات اساسی کارگران این است که سازمان‌های قوی، ‌صنفی دموکراتیک و کارآمد ندارند. به همین خاطر در چنین بحران‌هایی این تشکل‌ها توانایی حمایت از کارگران را ندارند.

شورای عالی کار مستقل عمل نمی‌کند

این فعال کارگری معتقد است؛‌ شورای عالی کار مستقل نیست و نهاد حاکمیتی است که با حضور تشکل‌های کارگری و کارگری به صورت سه جانبه مصوباتی را برای اجرا تصویب می‌کند. اما با توجه به اینکه دولت سکاندار اصلی در شورای عالی کار است و با اراده وزارت کار شورا شکل می‌گیرد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به دلیل وابستگی‌های شدید و عدم استقلال سازمانی متاسفانه توانایی لازم را برای فشار به دولت برای تشکیل شورای عالی کار، بازنگری و بررسی وضعیت کارگران در اختیار ندارند. تا زمانی که این ضعف در حوزه جامعه کارگری و کارفرمایی وجود داشته باشد و ما صاحب سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در چارچوب مقررات بین‌المللی و قانون‌اساسی نباشیم، کماکان این وضعیت ادامه دارد.

حمایت از کارگران از طریق صندوق توسعه ملی

او در خصوص امکان افزایش حقوق کارگران توسط دولت می‌گوید: دولت از محل فروش افزایش قیمت نفت یا ارز درآمدهای مازاد به دست آورده است، اما به دلیل مسائل و هزینه‌های سربار دولت از گذشته و بدهی که وجود دارد، امکان هزینه کردن در این حوزه وجود ندارد. دولت باید از منابع جدی‌تری در خصوص حمایت از جامعه کارگری استفاده کند. یکی از این بخش‌ها مربوط به منابعی است که برای افزایش ظرفیت‌های اشتغال از صندوق توسعه ملی برای کمک به اشتغال درگذشته تصویب شده و بخشی در چارچوب حمایت از بنگاه‌ها در قالب سوبسید برای کارگران اختصاص پیدا می‌کند.

بیش از ۹۰ درصد کارگران حداقلی بگیرهستند

حاج اسماعیلی با بیان اینکه حقوق‌های سه میلیونی را دولت براساس برنامه‌هایی در قالب حقوق کارمندی، نیروهای لشکری و کشوری مطرح کرده است، می‌گوید: در این بخش برنامه دولت این است که کارمندانی را که زیرسه میلیون حقوق دریافت می‌کنند حملایت کند، اما در بخش کارگری این دایره گسترده‌تر است. میزان دریافتی حقوق کارگران به نسبت از کارمندان بسیار پایین‌تر است. براساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۷۵ درصد حداقل بگیر هستند. با این وجود شاید بیش از ۹۰ درصد در حوزه کارگری زیر دو میلیون حقوق دریافت می‌کنند. اکثریت خانوارهای کارگری که مجموع جمعیت آن‌ها به بیش از ۴۰ میلیون نفر می‌رسد، طبق برنامه‌ای که دولت تدوین کرده است، مشمول دریافت سوبسید کالاهای اساسی(بسته حمایتی) می‌شوند.

– گزینه انتحاری برای وزارت کار

روزنامه قانون   نسبت به معرفی محمدشریعتمداری برای وزارت کار واکنش نشان داده است:  قربانی کردن منافع ملی برای افراد به روندی در دولت‌های بعد از اصلاحات مبدل شده است؛ یک روز با یقه‌چاک کردن احمدی نژاد برای اسفندیار رحیم‌مشایی و روزی دیگر با دفاع‌های حسن‌روحانی از افرادی مانند محمد شریعتمداری و دارودسته اعتدالی‌ها این قصه ادامه پیدا می‌کند.

مشخص نیست که چرا این افراد برای رای مردم اهمیتی قایل نمی شوند و چند وقت یک بار اقداماتی را در دستورکار قرار می‌دهند که اعتماد عمومی را خدشه دار می‌کند. همان‌گونه که در بالا به آن اشاره کردیم، این روزها برای آن‌که فردی به نام محمدشریعتمداری را که سابقه کاری وی زیر سوال است در کابینه نگه‌دارند، اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهند که سبب اعتراضات اجتماعی شده است.

بعد از آنکه بسیاری از نمایندگان مجلس استیضاح عباس‌آخوندی و محمدشریعتمداری را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی کرده‌بودند، دولت روحانی تصمیم‌گرفت تا با طراحی استعفا آن‌ها را از زیر تیغ استیضاح رها کند. بعد از پایان این ماجرا، بدون هیچ تعللی نام وی به عنوان وزیر وزارت کار مطرح شد که تعجب همگان را در برداشت.

نکته قابل تامل این بود که شریعتمداری در وزارت صمت که با پیشینه او همخوانی داشت، آن وضعیت را ایجاد کرد و امروز که روحانی وی را برای این وزارت جدید معرفی کرده‌است باید منتظر فاجعه‌ای نوین در بخش کار و تامین اجتماعی مردمی باشیم که این روزها به دلیل سیاست‌های اشتباه و نادرست افرادی مانند شریعتمداری با معیشت خود درگیر هستند.

نگاه خنثی مجلس به شریعتمداری

البته نمایندگان مجلس نسبت به این نوع عملکرد انتقادات فراوانی دارند و به نظر می‌رسد که شریعتمداری نتواند از سد مجلس عبور کند. در همین راستا حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفت‌وگو با مهر، با انتقاد از معرفی محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: معرفی شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که رییس‌جمهور هیچ اراده‌ای برای ترمیم کابینه ندارد.

وی با تاکید بر اینکه جابه‌جایی در دولت مشکلی را حل نمی‌کند، اظهار داشت: اگر تخصص شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چرا از این سمت استعفا داد و اگر رییس‌جمهور معتقد به مدیریت وی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، پس چرا از ابتدا شریعتمداری را برای این وزارتخانه معرفی نکرد؟! عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس متذکر شد: شریعتمداری، مقصر اصلی ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای وارداتی است و با این ناکارآمدی بی‌شک نمی‌تواند وزارتخانه مهم تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به نقطه مطلوب برساند.

سلیمی با بیان اینکه رییس‌جمهور باید صدای ملت و مجلس را بشنود، تصریح کرد: در افکار عمومی و به تبع آن مجلس ذهنیتی شکل گرفته، مبنی بر اینکه رییس‌جمهور به هر قیمتی می‌خواهد دین خود را به شریعتمداری که رییس ستاد انتخاباتی‌اش بوده، ادا کند. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه رییس‌جمهور به دنبال آن است که جایگاهی در دولت به شریعتمداری بدهد، گفت: با وجود این، فضای مجلس نسبت به شریعتمداری خوب نیست.

در همین حال مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین درگفت‌وگو با خبرآنلاین درباره وزرای پیشنهادی دولت با بیان اینکه دو دو گفتن‌های نمایندگان نشان از موافقت و مخالفت صرف نیست، گفت: هنوز نمایندگان شناخت دقیقی نسبت به وزرا ندارند .برای مثال شناختی از آقای اسلامی و دژپسند نداریم که بتوانیم از همین امروز بگوییم رای ما مثبت است یا منفی؛ بنابراین این به عهده خود وزراست که شناخت دقیقی از خود نشان دهند وبتوانند نظر آن‌ها را جلب کنند. درباره دو وزیر دیگر تا حدودی نمایندگان شناخت دارند؛ برای مثال آقای رحمانی از همکاران موفق ما بود. وی بدون اظهارنظر درباره شریعتمداری در پایان گفت: رای مجلس بستگی به برخورد وزرا دارد.

باید تلاش کنند تا اعتماد مجلس را جلب کنند و این موضوع می‌تواند در جلسه با سه فراکسیون سیاسی مجلس موثر باشد. سید حسن نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون ولایی نیز درباره وزرای معرفی شده به خبرآنلاین گفته است که برداشت کلی مجلس از وزرای معرفی شده، این است که به هر صورت وزرای قوی معرفی نشدند و انتظار این بود که وزرای مسلط‌تری معرفی می‌شدند. به طور کلی تا اینجا نظر مجلس نسبت به آقای اسلامی منفی است چون ایشان را نه‌راهی و نه مسکنی می‌دانند اما باز باید برنامه‌های ایشان را دید. درباره آقای دژپسند هم چندان نگاه های مثبتی وجود نداشت و به نظر می‌رسید دولت وزیر قوی تری معرفی کند.

او درباره انتخاب شریعتمداری نیز با اظهار نظری خنثی و با سیاست زدن یکی به نعل و یکی به میخ گفت: درباره آقای شریعتمداری هم این سوال وجود داشت که ایشان اگر فرد توانمندی است در همان وزارت صنعت ادامه دهد و اگر نیست که برای کار هم مناسب نیست؛ البته من معتقدم آقای شریعتمداری فرد توانمندی است و توانست وزارتخانه فشلی مانند صمت را تا حدودی قوام دهد. نکته‌ای که باید در این میان به‌آن اشاره کنیم، مربوط به رویکرد تحقیرآمیز شریعتمداری نسبت به نمایندگان مجلس است. به خاطر داریم در زمانی که قرار بود او برای بررسی وضعیت استیضاح به مجلس برود چگونه با بی‌توجهی به اعضای کمیسیون صنایع از حضور در بهارستان خودداری کرد.

در همان زمان سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع با اشاره به اینکه وزیر صنعت فردا(‌سه‌شنبه ۱۷ مهر)ساعت هفت صبح قبل از برگزاری جلسه علنی مجلس باید برای بررسی استیضاح خود به کمیسیون صنایع مجلس بیاید، اظهار داشت: اگر وزیر به این جلسه نیاید، طرح استیضاح به صحن علنی مجلس خواهد رفت. وی با بیان اینکه هنوز رییس جمهور نامه کتبی برای معرفی شریعتمداری برای وزارت کار به مجلس ارائه نکرده است، افزود: اخبار غیر رسمی از معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر کار به مجلس مطرح است که هنوز تایید نهایی نشده است اما در مجموع اگر شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت کار باشد، او دیگر وزیر صنعت نخواهد بود.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از اینکه با وجود درخواست‌های متعدد کمیسیون صنایع، وزیر صنعت برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان در کمیسیون حاضر نشد، افزود: ما اصرار به پاسخگویی وزیر صنعت داریم. وزیر در اقدامی که یادآور رفتار وزرای احمدی‌نژاد بود در کمیسیون حاضر نشد. ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه جلسه استیضاح وزیر صنعت قرار بود صبح امروز(سه‌شنبه۱۷ مهر) در این کمیسیون برگزار شود، گفت: آقای شریعتمداری برای بار سوم به جلسه بررسی استیضاح خود نیامد.

وی ادامه داد: پس از غیبت شریعتمداری در این جلسه، به‌درخواست طراحان استیضاح، این طرح به هیات رییسه تقدیم شد تا استیضاح شریعتمداری در صحن علنی پارلمان بررسی شود.

همچنین اصغر ترکی، نماینده فریدون‌شهر گفت: پس از تقدیم این طرح به هیات رییسه مجلس، مسعود پزشکیان، نایب‌رییس اول مجلس نیز زیر این نامه پاراف کرده که باید این موضوع در جلسه هیات رییسه پارلمان مطرح شود. با این رویکرد و با توجه به توهینی که شریعتمداری به نمایندگان کرده است به نظر نمی رسد عاقبت خیری برای او در پیش باشد.

صدمه یک انتخابات به اصلاحات

از طرفی دیگر جریان‌های نزدیک به دولت و آن‌هایی که برای به قدرت رسیدن روحانی زحمت کشیده‌اند، منتقد این جابه‌جایی‌های بی فایده‌ هستند. آن‌ها می‌دانند که این نوع رویکردها می‌تواند به بدنه حامی اصلاحات آسیب برساند و رای دهندگان مقصر این آشفتگی تصمیم را اصلاح‌طلبان می‌بینند. برای بررسی این اقدام روحانی به سراغ شخصیت‌های سیاسی رفتیم که در این جناح فعالیت دارند و نظر آن‌ها را جویا شدیم که برخی از این افراد اظهاراتی را به زبان آوردند که تامل برانگیز بود.

ابهام در یک انتخاب

رسول منتجب نیا، قائم‌مقام پیشین حزب اعتماد ملی در رابطه با این اقدام دولت روحانی به« قانون» گفت که اصل تغییر وتحول در دولت یک ضرورت به حساب می‌آید و به نظر من اینکه افراد نباید در یک حوزه فعالیت کنند، بسیار خوب ومفید است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفتار خود تاکید کرد:«اما انتخاب‌ها وانتصاب‌های جدید باید برپایه ارزیابی وملاک‌های صحیح صورت گیرد». منتجب‌نیا افزود:«بنده بارها عرض کردم، دولت نباید مسئولیت‌ها را به‌صورت دوره‌ای و چرخشی در بین افراد محدود پخش کند».

منتجب نیا که به سوال ما درباره چرایی استفاده دوباره از گزینه‌ای مانند شریعتمداری در دولت پاسخ می‌داد، گفت که ملاک‌ها باید برحسب شایسته سالاری، لیاقت و کفایت افراد باشد و اگر این تغییر براساس ارزیابی صورت گرفته باشد خوب است. اما اگر ملاک افراد فقط برحسب رفاقت‌ها یا اینکه آن فرد در ستاد انتخابات بوده است، نبایدملاک قرار داد وبه آن بسنده کرد. قائم‌مقام پیشین حزب اعتماد ملی در بخشی دیگر از اظهاراتش تصریح کرد که البته من درباره جابه‌جایی آقای شریعتمداری خبر ندارم ونمی دانم این انتخاب وجابه‌جایی برچه اساسی بوده است. اگر دقیق ارزیابی شده که ایشان دروزارتخانه ای که هستند، توفیق چندانی ندارند ومی‌توانند درجای دیگر کارایی بیشتری داشته باشند،کارشایسته ای است.اما اگر این جابه‌جایی به این دلیل است که عده‌ای نسبت به کارکرد آقای شریعتمداری اعتراض دارند و می‌خواهنداو را جابه‌جا کنند و درجای دیگری قرار دهند، درست وشایسته دولت نیست.

رودست زدن به اصلاح‌طلبان

اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی نیز در واکنش به این جابه‌جایی به خبرنگار«قانون» گفت که بنده از کل ترکیب دولت انتقاد دارم. این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه کرد که آقای روحانی کردارشان با رفتارشان متفاوت است. گرامی مقدم با انتقاد از اقدام روحانی برای معرفی شریعتمداری به عنوان گزینه وزارت کار گفت که رییس دولت درباره قضیه آقای شریعتمداری نیز یک بار دیگر به اصلاح طلبان رو دست زده است. وی درپایان افزود که این اقدام حسن‌روحانی هیچ امیدی را در جامعه ایجاد نخواهد کرد.

لابی پشت پرده

عبدا… ناصری از اعضای شورای مشورتی اصلاح‌طلبان و عضو بنیاد باران نیز که در گذشته مخالفت خود را با حضور شریعتمداری در وزارت کار اعلام کرده بود به«قانون» گفت:«این تصمیم رییس جمهور با موافقت آقای شریعتمداری بوده است و به نظر مذاکراتی بین آقایان لاریجانی و روحانی صورت گرفته ودرآن مذاکره قرارشده آقای شریعتمداری جابه‌جا شود». این فعال سیاسی و رسانه‌ای در ادامه افزود که روسای دوقوه می‌دانستند اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح شود، دیگر رای نخواهدآورد. ناصری تشریح کرد که آقای روحانی به عنوان رییس دولت هم اصراردارد که آقای شریعتمداری باید در کابینه حضورداشته باشد؛ بنابراین توافق کردند که جابه‌جایی صورت گیرد و ازطرف دیگر این جابه‌جایی با هماهنگی آقای لاریجانی بوده است؛ درنتیجه آقای شریعتمداری برای وزارت کار رای خواهد آورد.

سکوت دردآور

محمد علی ابطحی، رییس دفتر رییس دولت اصلاحات و از افرادی که برای تمام جریانات و افراد سیاسی معرفی شده است نیز در واکنش به سوال «قانون» مبنی بر اینکه آیا شریعتمداری صلاحیت لازم برای حضور در وزارت کار را دارد یا خیر در پاسخی تامل برانگیز گفت که این افراد از دوستان هستند و برای همین من در این باره سخن نمی‌گویم!

اشتباه راهبردی

با توجه به سابقه ناخوشایند محمد شریعتمداری، افکار عمومی و جریانات سیاسی نگاه مثبتی به حضور دوباره این فرد در کابینه دولت دوازدهم ندارند؛ بنابراین حسن‌روحانی نباید بیش از این آبروی بدنه اجتماعی حامی خود را خرج بازی‌های سیاسی کند و باید به این رویه پایان دهد زیرا در این روزگاری که اذهان مردم به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی با بحران روبه رو شده است، انتخاب گزینه‌های ناکارآمدی که در تصور مردم سابقه مناسبی ندارند می‌تواند وضعیت دولت را نسبت به قبل بحرانی کند و باقی مانده امید مردم را نیز برباد دهد.

* وطن امروز – سرگردانی زائران اربعین برای دریافت دینار عراق

«وطن‌امروز» از بازار آشفته ارز و بی‌تدبیری جدید دولت گزارش داده است: زوار اربعین در تهران و عراق برای خرید دینار عراق برای مصارف سفر خود سرگردان هستند. در تهران صرافی‌های میدان فردوسی و سبزه‌میدان هر ۱۰۰۰ دینار عراق را ۱۲ هزار تومان می‌فروشند؛ اما دلالان قیمت دینار را ۱۲۲۰۰ تومان یا بیشتر از آن اعلام می‌کنند. جالب اینکه صرافی‌های بانکی تعطیل هستند. این قصه دینار در تهران است اما کیلومترها آن طرف‌تر در مرز عراق نمایندگی‌های بانک ملی هر ۱۰۰۰ دینار عراق را ۹۶۰۰ تومان مشروط به پرداخت زائر در تهران و ارائه حواله الکترونیک در اختیار آنها قرار می‌دادند. البته پس از اینکه زوار را بیش از چند ساعت در صف خرید قرار می‌دهند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، شعب بانک ملی در عراق مملو از زواری است که ریال خود را در تهران به حساب بانک ملی ریخته‌اند و به سودای دینار ۹۶۰۰ تومانی با حواله‌های الکترونیکی به دنبال دینار هستند. به دلیل کم بودن تعداد شعب بانک ملی در مرز و شهرهای مرزی عراق، صف‌های بسیار طولانی برابر شعب بانک به وجود آمده است؛ صف‌هایی که بیش از ۳ الی ۴ ساعت وقت زوار اربعین را می‎گیرد. جالب اینجاست که این معطلی تنها برای ۲۵۰ هزار تومان مابه‌التفاوت ارز آزاد و دولتی است.

بر همین اساس بانک ملی با کمک پیام‌رسان «بله» نخستین‌گام یعنی ثبت‌نام برای دریافت دینار عراق را بسیار تسهیل کرده است، بنابراین زائران کربلا نیازی به مراجعه حضوری به شعب ندارند و باید با ثبت‌نام در این پیام‌رسان و پرداخت مبلغ، انتخاب کنند که ۱۰۰ هزار یا ۵۰ هزار دیناری را که پولش را در زمان ثبت‌نام پرداخت کرده‌اند تحویل بگیرند. هر چند بانک مرکزی اعلام کرده زائران اربعین می‌توانند در ۵١ نقطه مشخص‌شده در خاک عراق دینار خود را تحویل بگیرند ولی گزارش‌های رسیده از شهرهای مرزی و البته فرودگاه‌های نجف و بغداد بیانگر تشکیل صف‌های طولانی و معطلی زائران در این مناطق است. علت اصلی ازدحام جمعیت در این مناطق، کمبود شعب بانک ملی برای تحویل دینار مسافران است. در این ایام بارها از بانک مرکزی خواسته شده تا برای جلوگیری از اتلاف وقت مردم تدابیری اتخاذ کند که کمتر در صف دریافت ارزشان بمانند.

برخی دلالان از صرافی‌ها ارزان‌تر می‌فروختند!

یکی از جالب‌ترین اتفاقات دیروز بازار ارز تهران این بود که دلالان خاصی که از غرب کشور آمده بودند، دینار عراق را ارزان‌تر از صرافی‌هایی که صف‌های نسبتا طولانی در برابر آنها شکل گرفته بود، می‌فروختند. بر این اساس، آنها هر ۱۰۰۰ دینار عراق را ۱۱۹۰۰ تومان می‌فروختند اما صرافی‌ها با صف دینار را ۱۲۰۰۰ تومان می‌فروختند.

 بسته شدن صرافی‌ بانک‌ها، ارز را گران کرد

پشت صحنه رونق گرفتن دینار در بازار ارز، دلار و یورو به صورت مخفیانه‌ای دیروز رشد قیمت داشتند. بر این اساس، قیمت هر دلار آمریکا با ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته خود به ۱۴۴۰۰ تومان و هر یورو هم با جهشی ۸۰۰ تومانی بار دیگر وارد کانال ۱۷۰۰۰ تومان شد. اصلی‌ترین دلیل جهش دوباره ارز، عدم تزریق آن توسط صرافی‌های بانکی است. نزدیک به یک هفته بود که صرافی‌ بانک ملی و بانک شهر به تمام شهروندان اعم از مسافر و غیر مسافر دلار ۱۳۵۰۰ تومانی با محدودیت هر نفر ۱۰۰۰ دلار می‌فروختند. دیروز به طور کلی این ۲ صرافی از صبح تعطیل بودند.

دلالان را آزاد نکنید!

یکی دیگر از اتفاقات جالب بازار ارز دستور کانون صرافان ایران به صرافی‌ها بود. این کانون از صرافان خواسته بود برای دلالان ارزی که با حضور خود باعث به هم ریختن نظام ارزی و اقتصاد کشور شده‌اند، وثیقه آزادی نگذارند!  و در صورتی که این کار را انجام دهند مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد. سوال اینجاست که دقیقا صرافی‌ها چه ارتباطی با دلالان دارند که احتمال دارد اقدام به ارائه وثیقه برای آنها کنند؟

به زائران اربعین  آزار نرسانید

زائران اربعین امسال علاوه بر گرانی شدید ارز با یک چالش مضاعف مواجه شده‌اند، چرا که با تصمیم دولت برای دریافت دینار عراق باید ثبت‌نام و پول پرداخت کنند و برای دریافت آن صف بایستند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، آنهایی که سال‌های گذشته در راهپیمایی اربعین شرکت کردند قطعا از برنامه‌های بانک مرکزی برای پرداخت ارز اربعینی شوکه شده‌اند، چرا که این تصمیمات بانکی بر سختی‌های این سفر معنوی می‌افزاید.

بسیاری از مخاطبان «وطن‌امروز» در تماس با روزنامه به برنامه‌ریزی آزاردهنده برای ارز مسافران اربعینی اعتراض کردند. زائران اربعین حسینی برای دریافت ۱۰۰ هزار دینار ۶/۹ تومانی باید اپلیکیشن بانک ملی را نصب و در آنجا ۹۶۰ هزار تومان پرداخت کنند و بعد از رسیدن به عراق تازه به دنبال باجه‌های بانکی تعیین شده برای زوار ایرانی بگردند و برای دریافت ارز رنج ایستادن در صف‌های طولانی  را به جان بخرند!

نرخ دینار عراق در صرافی‌های ایران ۱۲ تومان است اما ارز اربعینی تحویل عراق ۶/۹ تومان است و با توجه به سقف ۱۰۰ هزار دیناری، هر زائر به خاطر ۲۴۰ هزار تومان باید این همه سختی بکشد و آزار ببیند! قطعا دوستان بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ تصمیم گرفته‌اند ارز مسافری را در کشور مقصد پرداخت کنند اما به این مساله توجه نکرده‌اند که اگر فقط به دارندگان ویزای اربعین در همین ایران دینار عراق تحویل داده شود دیگر کسی سوءاستفاده نخواهد کرد، چرا که هزینه تهیه ویزا بیشتر از آن ۲۴۰ هزار تومان می‌شود. به عبارت بهتر کسی برای مابه‌التفاوت ۲۴۰ هزار تومانی نرخ ارز دولتی و آزاد حاضر نیست بیش از ۲۵۰ هزار تومان هزینه ویزا پرداخت کند و این تصمیم که زوار ایرانی باید حتما ارز خود را از عراق دریافت کنند یک بی‌تدبیری تمام‌عیار است.

صف‌های طولانی در نجف و کربلا و دیگر نقاط عراق برای دریافت ارز اصلا زیبنده زائران ایرانی اربعین نیست و بانک مرکزی و دولت هر چه زودتر باید برای اینکه این چالش جدی‌تر نشود فروش دینار عراق به نرخ دولتی در کشور را آزاد کنند. قطعا شرط داشتن ویزا می‌تواند دست سودجویان را کوتاه کند و مانع سنگینی بار زائران اربعین شود. دولت باید با تصمیمات خود باری از روی دوش زوار کربلا بردارد اما گویا علاوه بر ۳ برابر شدن قیمت ارز نسبت به اربعین سال گذشته باید زوار بی‌تدبیری‌های بانکی را هم تحمل کنند. از دولتی‌ها انتظار کمک و حمایت از زائران اربعین نداریم، حداقل آزار نرسانند و روند دریافت ارز ناچیز زائران اربعین را سخت‌تر از آنچه بود نکنند.