عقب‌گرد مجلس؛ هدر رفت بیت‌المال

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، سال ۹۵ بود که بر اساس درخواست دولت، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و پس از توافق مجلس و دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی موظف به بررسی این لایحه شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس تا پایان سال ۹۶ اصلاحات مورد نظر را انجام داد و مصوبه کمیسیون به صحن ارائه شد.

این لایحه در اردیبهشت سال جاری در دستور کار قرار گرفت و به تشخیص هیات رئیسه دو شوری شد و به کمیسیون اقتصادی برگشت تا اصلاحات نهایی انجام شود و در نهایت متن مصوبه با توافق دستگاه‌ها به صحن ارائه شد.

بیشتر بخوانید:

مغایرت‌ مناطق ویژه اقتصادی برطرف می‌شود

با این حال، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه، علی لاریجانی رئیس مجلس در پیشنهادی اعلام کرد با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسیر طبیعی خود را طی نکرده است، باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع و نظر قوه قضائیه اخذ شود؛ این پیشنهاد به رای مجلس گذاشته شد که البته مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون مخالفت کرد.

در نوبت دوم که علی مطهری ریاست مجلس را بر عهده داشت مجدد بحث ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسی بیشتر مطرح شد که این بار با رای مثبت نمایندگان مواجه شد.

خروج لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خلاف قانون بود

در این راستا اسماعیل علیدادی، کارشناس حقوقی با بیان اینکه این اقدام نامتعارف و خلاف قانون و آیین نامه داخلی مجلس بوده است، گفت: در زمان بررسی کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بحث مربوط به نظرخواهی قوه قضاییه مطرح شده بود و با این حال کلیات لایحه تصویب شد؛ اینکه اصلاحاتی برای این قانون مدنظر باشد باید در زمان کلیات مطرح شود نه اینکه پس از تصویب ۲۰ ماده در صحن، مجلس ایراد این چنینی بگیرد.

وی افزود: مشکل دوم این است که در آن جلسه آقای لاریجانی این بحث را مطرح کرد و رای نیاورد ولی درادامه یک بار دیگر رای گیری شد و این بار رای آورد در حالی که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس نباید درباره  یک موضوع در یک جلسه، دو بار رای گیری شود.

علیدادی ادامه داد: مساله سوم این است که اساسا لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماهیت قضایی ندارد بلکه موادی که کمیسیون اقتصادی به این لایحه اضافه کرده خط و ربط قضایی دارد.

وی افزود: بند ۲ اصل ۵۸ راجع به این است لایحه ای که از طرف دولت می آید نباید ماهیت قضایی داشته باشد در حالی که سابقه لایحه مذکور مشخص است؛ آن لایحه ای که دولت به مجلس فرستاده مطلقا ماهیت قضایی ندارد خود مجلس موادی را به عنوان مواد قضایی به لایحه اضافه کرده است و بعد خودشان ایراد گرفته اند که این لایحه ماهیت قضایی دارد و حالا که ماهیت قضایی دارد پس باید قوه قضاییه نظر خود را اعلام کند.

مجلس مبارزه اصولی با قاچاق را به تاخیر انداخت

این کارشناس حقوقی در ادامه اظهار داشت: علاوه بر اینکه ارجاع لایجه مذکور خلاف قانون بود، این اقدام مبارزه با قاچاق را به تاخیر می‌اندازد.

وی افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایرداتی داشت از این رو برای اصلاح به مجلس فرستاده شده بود و باتوجه به روندی که داشت طی ۲ یا ۳ جلسه به اتمام می رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می شد اما با اتفاقی که افتاد شاید یک سال دیگر زمان برای اصلاح مجدد این قانون لازم باشد.

علیدادی گفت: قطعا برای لازم الاجرا شدن این قانون زمان زیادی را از دست خواهیم داد و این مساله هدررفت زمان، انرژی و بیت المال است چراکه دوباره باید در خصوص مسائلی بحث شود که قبلا راجع به آنها تصمیم گیری شده است.

ابهامات مربوط به قاچاق ارز کماکان ادامه خواهد داشت

وی با اشاره به اینکه در قانون فعلی قسمت مربوط به ارز مغفول مانده است، اظهار داشت: یکی از مهم ترین مواردی که در این قانون مورد اصلاح قرار گرفته بود بحث قاچاق ارز بود چراکه در قانون فعلی در بخش مربوط به مصادیق قاچاق، قانون گذار تنها یک بند را به ارز اختصاص داده بود در حالی که مجلس با حذف این بند اقدام به اضافه کردن ماده ۲ مکرر کرده بود که به صورت مفصل بحث مربوط به قاچاق ارز را شرح داده و حدود اختیارات دولت، مجلس و بانک مرکزی را مطرح کرده بود.

علیدادی گفت: عدم تفکیک دو مبحث «تخلف ارزی» و «قاچاق ارز» یکی از مهم ترین مشکلات است که با توجه به عقب گرد لایحه مذکور، این مشکل کماکان وجود خواهد داشت.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: یکی از معضلات مهم بازرگانان این است که وضعیت قوانین کشور به ویژه در نیمه نخست سال جاری ثبات نداشته و دائم در حال تغییر بوده است در حالی که قانون باید ثبات داشته باشد و جزئیات مورد اصلاح قرار گیرد.

وی افزود: نظام تقنینی باید دست مجلس و نظام اجرایی باید دست دولت باشد در حالی که در سال های اخیر در بسیاری از قوانین، مجلس بر خلاف قانون اساسی وظایف قوه مقننه را به قوه مجریه واگذار کرده است.

علیدادی ادامه داد: همچنین مباحث مربوط به نحوه برخورد با کالای قاچاق برای معدوم کردن یا فروش نیز به تاخیر خواهد افتاد چراکه قانون فعلی در این زمینه ابهامات زیادی دارد.

این کارشناس حقوقی گفت: مباحث مربوط به صادرات صوری، کارت بازرگانی یک بار مصرف، ارائه مجوز برای ضمانت اجرایی واردات کالا و … از دیگر موارد مهمی است که با این تصمیم مجلس همچنان با ابهام مواجه خواهد بود.

وی ادامه داد: از سویی دیگر جایگاه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مورد بی توجهی قرار گرفته است چراکه در حال حاضر این ستاد نماینده ویژه ندارد؛ آقای رحمانی فضلی نماینده معمولی است در حالی که در قانون پیش بینی شده بود رئیس جمهور اگر نماینده ویژه نمی گذارد خودش جلسات را برگزار کند و از سویی دیگر برای تخلف از مصوبات ستاد، ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته شده بود اما حال و با اتفاقی که افتاده این موضوع نیز به تاخیر افتاد.

علیدادی یادآور شد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مهم ترین قوانین کشور است و رفتار این چنینی و به تاخیر انداختن اصلاح خلاءهای آن به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد.