تشکیل ۲۳ پرونده با موضوع احتکار

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری برنا ؛ ارسلان میری در رابطه با آخرین وضعیت مبارزه با پدیده شوم احتکار در استان کرمان اظهار کرد: طی شش ماهه اول سال جاری در حیطه تخلفات اقتصادی بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی ۷ هزارو ۹۰۵ فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده است.

وی با بیان اینکه  از ابتدای امسال ۷ هزارو ۹۱۴ فقره پرونده مختومه شده، افزود: جمع کل پرونده های اجرای احکام ۶ هزار و ۳۵۰ فقره پرونده وارده و ۶ هزارو ۱۳۲ فقره پرونده مختومه شده است.

میری تصریح کرد: با توجه به راه اندازی سامانه اینترنتی ۱۳۵ توسط سازمان تعزیرات حکومتی، آحاد مردم و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند شکایات خود را در خصوص تخلفات اقتصادی به صورت اینترنتی از طریق این سامانه ثبت و درج نمایند که در اولین فرصت ضمن انجام تشریفات قانونی و اطلاع به طرفین به شکایات مربوطه رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در راستای وظایف ذاتی و صلاحیتهای قانونی امر مبارزه با تخلفات اقتصادی گفت: تعزیرات حکومتی در جنگ تمام عیار اقتصادی همچون دفاع مقدس هم وظیفه مبارزه و هم در ابعاد فرهنگی و اطلاع رسانی وظیفه ی آگاهی بخشی و شفاف سازی را دارد و کما فی السابق وفق قوانین موضوعه وظیفه رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم تخلفات اقتصادی را بر عهده دارد.

وی افزود: در مجموع تعزیرات حکومتی می تواند جهت احقاق حقوق عامه مردم و همچنین دولت جمهوری اسلامی هر کجا تخلفی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی صورت پذیرد جهت رسیدگی قانونی ورود کند.

میری ادامه داد: به عنوان مثال در بخش تخلفات دولتی اگر دستگاه های اداری دولتی خدمات رسان نظیر ادارات  گاز، آب، مخابرات، برق، بانک ها و … مرتکب تخلفاتی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از مردم و غیره شوند، ضمن اینکه محکوم به پرداخت جزای نقدی و تامین خسارتهای مربوطه خواهند بود، مدیران و اشخاص متخلف هم به میزان قصور و تخلفات احتمالی به انفصال موقت و دایم از خدمات و مسئولیت های دولتی خواهند شد.

مدیرکل تعزیرات استان کرمان در خصوص تخلف احتکار اظهار کرد: طی دو ماه اخیر ۲۳ فقره پرونده موضوع احتکار در استان تشکیل شد که از این تعداد ۱۵ فقره پرونده  مختومه، ۹ پرونده در حال رسیدگی، ۷ محکومیت، ۴ پرونده برائت، دو پرونده عدم صلاحیت، یک فقره پرونده منجر به صدور قرار و ۷ فقره پرونده در مجموع معادل ۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال طی آراء صادره به جزای نقدی محکوم شدند.