۲۳ فقره پرونده با موضوع احتکار در استان تشکیل شده است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، ارسلان میری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان  گفت: طی شش ماهه اول سال جاری در حیطه تخلفات اقتصادی بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی هفت هزارو ۹۰۵ فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری هفت هزارو ۹۱۴ فقره پرونده مختومه شده است، افزود: جمع کل پرونده‌های اجرای احکام شش هزارو ۳۵۰ فقره پرونده وارده و شش هزارو ۱۳۲ فقره پرونده مختومه گردیده است.

میری گفت:با عنایت به راه اندازی سامانه اینترنتی ۱۳۵ توسط سازمان تعزیرات حکومتی، آحاد مردم و سایر اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی می‌توانند شکایات خود را در خصوص تخلفات اقتصادی به صورت اینترنتی از طریق این سامانه ثبت و درج نمایند که در اولین فرصت ضمن انجام تشریفات قانونی و اطلاع به طرفین به شکایات مربوطه رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان درراستای وظایف ذاتی و صلاحیت‌های قانونی امرمبارزه با تخلفات اقتصادی افزود: تعزیرات حکومتی درجنگ تمام عیاراقتصادی همچون دفاع مقدس هم وظیفه‌ی مبارزه و هم در ابعاد فرهنگی و اطلاع رسانی وظیفه‌ی آگاهی بخشی وشفاف سازی را دارد و کما فی السابق وفق قوانین موضوعه وظیفه رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم تخلفات اقتصادی را بر عهده دارد.

وی گفت: قوانین بنیادی و کاربردی که ما به عنوان ابزاررسیدگی جهت مبارزه و برخورد با اخلال گران اقتصادی وسایرمتخلفین استفاده می‌کنیم عبارتند از؛ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی، دارویی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷، قانون نظام صنفی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین مرتبط کیفری و حقوقی

وی افزود: در مجموع تعزیرات حکومتی می‌تواند جهت احقاق حقوق عامه مردم و همچنین دولت جمهوری اسلامی هر کجا تخلفی در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی صورت پذیرد جهت رسیدگی قانونی ورود کند

میری گفت: به عنوان مثال در بخش تخلفات دولتی اگردستگاه‌های اداری دولتی خدمات رسان نظیر ادارات گاز، آب، مخابرات، برق بانک‌ها و. مرتکب تخلفاتی مبنی بر اخذ وجوه اضافی از مردم و … دریافت نمایند ضمن اینکه محکوم به پرداخت جزای نقدی و تامین خسارت‌های مربوطه خواهند بود، مدیران و اشخاص متخلف هم به میزان قصور و تخلفات احتمالی به انفصال موقت و دایم از خدمات و مسئولیت‌های دولتی خواهند شد.

میری در خصوص تخلف احتکار افزود: طی دو ماهه‌ی اخیر ۲۳ فقره پرونده موضوع احتکار در استان تشکیل شد که از این تعداد ۱۵ فقره پرونده مختومه، ۹ فقره پرونده درحال رسیدگی، ۷ فقره محکومیت، ۴ فقره پرونده برائت، ۲ فقره پرونده عدم صلاحیت، یک فقره پرونده منجر به صدور قرار و ۷ فقره پرونده در مجموع معادل ۵۰۰/۶۴۹/۹۹۱/۹ ریال طی آراء صادره به جزای نقدی محکوم گردیدند.