دولت چاره‌ای جز سهمیه‌بندی بنزین ندارد/ فتاح گزینه دولت برای وزارت کار است/ نقدینگی هدایت نشود، هر لحظه باید منتظر التهابات ارزی باشیم

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، هفته گذشته در جلسه ستاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه بررسی اختیارات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حوزه‌های ارزی و پولی، موارد جدیدی به تصویب رسید. در مصوبه این جلسه بانک مرکزی از ابزارهای جدید برای کنترل و مدیریت بازار ارز استفاده خواهد کرد.

* اعتماد –    پیامدهای افزایش اختیارات بانک مرکزی چیست؟

اعتماد درباره اختیارات بانک مرکزی نوشته است:‌

بر این اساس بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز است و می‌تواند در راستای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت اقدام کند. عملیات بازار باز این امکان را ایجاد می‌کند تا بدهی دولت به بانک‌ها، تبدیل به اوراق قابل معامله شده تا یکی از حفره‌های تورم‌زا، کنترل شود. بانک مرکزی می‌تواند این اوراق را در بازار بدهی خرید و فروش کند.

ابزار دیگر اعطای مجوز به بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی است. همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع ارز، به اتباع دولت‌های خارجی در صورتی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری در ایران به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام می‌کند، امتیاز مجوز اقامت پنج ساله خواهد داد.

همچنین بانک مرکزی موظف است تمهیدات و تسهیلات لازم را برای خرید و فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی در بازار ثانویه ارز، فراهم کند. امکان خرید و فروش ارز در بازار ثانویه، موظف کردن بانک مرکزی به ارایه تمهیدات و تسهیلات لازم برای خرید و فروش فوری ارز حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و دیگر محصولات صادراتی است. بانک مرکزی باید شرایطی را در بازار دوم مهیا کند تا میل صادرکننده به عرضه ارز در این بازار افزایش یابد. یکی از مواردی که همواره مورد انتقاد کارشناسان و به ویژه رییس‌جمهوری بوده است، عدم تقارن زمانی بین فروش محصولات پتروشیمی و عرضه ارز حاصله در بازار ثانویه است. با ورود بانک مرکزی به بازار دوم، وضعیت بازار ارز روان‌تر خواهد شد.

ابزار سیاست پولی

در مصوبه مذکور حدود اختیارات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز فراتر رفته است و از تاریخ ابلاغ مصوبه، بانک مرکزی مجاز به انتشار اوراق قرضه ریالی- ارزی شده است. در واقع بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت پایه پولی به وسیله سیاست‌های پولی اوراق ریالی منتشر کند و با جمع‌آوری نقدینگی، تدبیری برای به‌کارگیری بهینه از آن بیندیشد. از طرف دیگر برای مدیریت بازار ارز نیز مجاز به انتشار اوراق ارزی بر پایه ریالی خواهد بود.

با آنکه اصل اختیار داشتن بانک مرکزی، مورد قبول و تشویق است، ‌برخی از کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی، اولویت‌های دیگری باید در نظر باشد. فاطمه آقاپور، کارشناس اقتصادی در خصوص سیاست‌های پولی بانک مرکزی به «اعتماد» گفت: ارایه بسته‌های پولی و ارزی با هدف کنترل بازار ارز، سیاست‌هایی شتابزده است. سیاست‌های اتخاذی در بازار ارز نه تنها این بازار بلکه بازارهای موازی دیگری مانند سکه، مسکن، طلا و … را نیز تحت تاثیر قرار داده است. تنش‌های قیمتی و نوسان‌های لحظه‌ای قیمت‌ها، نتیجه سیاست‌های شتابزده‌ای است که اقتصاد کشور تاب و توان مقابله با آن را ندارد.

این در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها، بخشنامه اخیر و امکان خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی را مفید دانسته و گفته بود: با این تصمیم بانک مرکزی می‌تواند راسا وارد بازار شود و ارز صادراتی را از صادرکنندگان بخرد و در پوزیشن فروش به واردکنندگان بفروشد. این راهکار می‌تواند مشکلات فنی را که از نظر عدم تقارن زمانی بین سمت عرضه و تقاضا وجود داشت، رفع کند تا بازار دوم وضعیت روان‌تری بیابد.

تاریخچه سیاست‌ها

مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی و مدیریت پایه پولی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید با هدف ثبات قیمت‌ها باشد و حل مشکلاتی از قبیل بیکاری، رشد اقتصادی و … به صورت کامل در حیطه سیاست‌های پولی نیست و به محیط داخلی کشور و سیاست‌های اتخاذی بستگی دارد.

عملیات بازار باز، سیاست تغییر در نرخ تنزیل و تغییر در نرخ ذخایر قانونی به طور معمول به عنوان ابزارهای اساسی سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی شناخته می‌شوند و بانک مرکزی از طریق این ابزارها قادر است حجم پول را در جهت اهداف سیاستی خود تغییر دهد. هنگام استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی یک مساله مهم چگونگی اعمال سیاست در رسیدن به اهداف نهایی است.

ارایه بسته سیاست‌های پولی در کشور با چالش‌هایی همراه بوده و خواهد بود. عدم استقلال بانک مرکزی و تاثیرپذیری از سیاست‌های دولت‌ها، مهم‌ترین و تاثیرگذارترین چالش پیش روی اجرای سیاست‌های پولی است. نتایج به کارگیری سیاست‌های اقتصادی (مالی و پولی) با وقفه‌های زمانی در اقتصاد مشخص می‌شود، از این رو فاصله زمانی بین اعمال سیاست‌ها تا نمایان شدن نتایج، معمولا با تغییر مشی سیاست‌ها پر می‌شود. مثلا بانک مرکزی زمانی انتشار اوراق قرضه را به عنوان سیاست پولی برای کنترل نقدینگی به کار می‌گیرد و زمان دیگری، سیاست‌های کنترل تورمی، اولویت اصلی دولت می‌شود و بانک مرکزی نیز باید متناسب با آن سیاست‌های مناسب را اعمال کند. تا زمانی که بانک مرکزی از دولت و سیاست‌های قوه مجریه استقلال کافی نداشته و سیاست‌های مالی و بودجه دولت متکی بر درآمدهای نفتی باشد کنترل بانک مرکزی بر ابزار سیاستی تضعیف می‌شود و در آن صورت ابزارهای پولی منتج به نتایج دلخواهی نمی‌شود.

آقاپور معتقد است برای اعمال هرگونه سیاست پولی باید به سیاست‌های گذشته نیز نظر داشت. وی در این خصوص گفت: اگر سیاست‌های گذشته درست بودند، نتایج امروز (افزایش نقدینگی و پایه پولی) به وجود نمی‌آمد. دخالت بانک مرکزی در اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های پولی مانند تزریق کورتون به بیماری است که مدت‌ها در کما به سر می‌برد برای به هوش آوردن و سرپا کردن اقتصاد بیمار، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌ها داریم. این عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است با توجه به شاخص‌های اقتصادی، نتیجه این سیاست‌ها موقتی خواهد بود و باید کارهای زیرساختی انجام داد. آقاپور مسوولیت انجام کارهای زیرساختی را در مجلس، ‌مسوولان و بخش خصوصی می‌داند و ادامه داد: بخشی از بهبود شرایط اقتصادی به تصمیمات مجلس بستگی دارد. بخش دیگر نیز باید با همفکری مسوولان و بخش خصوصی صورت پذیرد.

سیاست‌های در حال توسعه

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، ابزارهای سیاست‌های پولی و اثرات آن را در اقتصادهای نوظهور مورد بررسی قرار داده است. این گزارش دو نکته قابل تامل داشت؛ بخش اول، انتخاب سیاست‌ها و ابزارهای اقتصادی پیش از وقوع بحران است. در سال‌های بعد از بحران ۲۰۰۸ کشورهایی که از نظر اقتصادی آسیب‌پذیرتر بودند و سیاست‌های کلان احتیاطی و نظارت موثری بر نظام‌ها و بخش‌های اقتصادی نداشتند، پس از بحران شاهد افت بیشتری در تولید خود بودند و کشورهایی که پیش از بحران، از موقعیت مالی قوی‌تری برخوردار بودند و نظام نرخ ارز منعطف‌تری داشتند، آسیب کمتری را تجربه کردند.

بخش دوم، متغیرهای تاثیرگذار بر تغییرات تورم بوده است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، تغییرات تورمی در اقتصادهای نوظهور به قوت خود باقی می‌ماند. چرا که عامل تعیین‌کننده تورم در بلندمدت در این کشورها، انتظارات تورمی است و تا زمانی که انتظارات تورمی بالا باشد، تورم در بلندمدت هم به قوت خود باقی می‌ماند. در این گزارش ابزارهای پولی و مالی نقش میانه‌ای در انتظارات تورمی داشتند و عوامل و سیاست‌های اتخاذی داخلی، نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری انتظارات تورمی خواهند داشت.

تاثیر واقعی

هر زمان که بحرانی (تلاطم نرخ ارز و افزایش نقدینگی) در کشور رخ می‌دهد، همگان بر این باورند که سیاستگذار باید سریع و بدون فوت وقت، سیاست‌های هوشمندانه‌ای برای شرایط احتمالی اتخاذ کند تا اثرات جانبی بحران کمتر شود. همانند آنچه در اقتصاد کشور بعد از افزایش شدید قیمت ارز رخ داد و به ناگهان ارز تک نرخی شد. اما بعد از هر بی‌ثباتی در ابتدا باید سیاست‌های تدافعی اتخاذ شود و بعد از مشخص شدن عمق بحران، تدابیر لازم اندیشیده شود.

زمانی که نرخ ارز افزایش یافت، کشور دچار هیجانی کاذب شد و به همین دلیل سیاستگذار با سردرگمی به دنبال آرام کردن شرایط بود. مانند پزشکی که برای درد بیمار خود، بدون توجه به علت اصلی بیماری، مسکن تزریق کند. اما ریشه التهابات اخیر در بازار ارز، به سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال اخیر بر می‌گردد. در اواخر شهریورماه ۱۳۹۶، نرخ‌های سود سپرده به ۱۵ درصد کاهش یافت. کاهش نرخ سود سپرده به‌اندازه‌ای بود انگیزه سپرده‌گذاران برای سپرده‌های بلندمدت را کاهش داد و پس از آزاد شدن سپرده‌های قدیمی حجم قابل توجهی از پولی‌های سرگردان به سمت بازارهای موازی سرازیر شدند.

از سویی دیگر بعد از اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار مسکن و ارز، بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته نرخ سود گواهی سپرده را به‌شدت افزایش داد. اگر چه افزایش ۵ درصدی نرخ سود بر بخش بانکی اثرگذار بود اما دوباره پول‌های سرگردان راه بازارهای جذاب از نظر افزایش بازده را در پیش گرفتند. بعد از بازار مسکن و ارز، نوبت به بازار سکه رسید. بانک مرکزی با پیش‌فروش سکه باعث کاهش ذخایر بانک و توزیع رانت شد که در برهه‌هایی به طور ناگهانی پیش فروش انجام نمی‌شد. سیاستگذار پولی باید به دور از هر گونه شتابزدگی، تصمیمات پولی را اتخاذ کند و از ابزارهایی که در ابتدای گزارش گفته شد، بهره ببرد. سیاست‌های بانک مرکزی (به جز هفته اخیر) در یک سال اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی از تصمیمات دولت مستقل نیست و هر زمان دولت نیاز به نقدینگی داشته است، بانک مرکزی وارد میدان شده و هر زمان که نقدینگی بیشتر شده است، بانک مرکزی نیز در جهت کاهش آن سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند. آقاپور در خصوص استفاده از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز گفت: به نظر بنده سیاست‌های پولی بانک مرکزی در جهت کنترلی کردن فضا است. هر زمان که به جای اصلاح زیرساخت‌ها به سمت نظارت‌های سفت و سخت‌تر رفیتم، فضا غبارآلوده‌تر شد و شفافیت پایین آمد.

امسال در ۱۰ سالگی بحران اقتصادی امریکا، اثرات استفاده از سیاست پولی و ابزارهای بازار باز در کنترل بحران و حرکت به سوی رونق مشخص است. فدرال‌رزرو امریکا با کمک سیاست‌های پولی در یک دهه گذشته، توانست اثرات مالی بحران بر پیکره بخش حقیقی اقتصاد را به حداقل برساند. بانک مرکزی امریکا به عنوان نهادی پر نفوذ و مستقل، توانست با سیاست‌های ابداعی نه تنها بر بخش حقیقی اثر بگذارد بلکه با تزریق پایه پولی تاثیری بر تورم و نقدینگی کشور نداشته باشد. از تجربه عبور امریکا از بحران مالی ۲۰۰۸ این نتیجه را می‌توان گرفت که مهم‌ترین عامل موفقیت یا عدم موفقیت در سیاست‌های پولی، استقلال کامل بانک مرکزی از تصمیمات و مشی سیاسی دولت‌ها است.

* تعادل – اشتباهات اقتصادی در دولت روحانی

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:  رایزنی برای انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان است اما مساله این است که کدام مدیر لایق و مطلع از اقتصاد حاضر است با واقعیت‌های امروز اقتصادی کشور روبرو شود. برای چندین سال مشکلات بنیادی اقتصاد ایران توسط دولتمردان انکار شده است. حتی انکار واقعیت‌ها در دولت فعلی هم رخ داده است و اگر فردی بخواهد وزارت امور اقتصادی و دارایی را بپذیرد باید به این مشکلات اعتراف کند. نگاهی به نحوه عملکرد تیم اقتصادی در ماه‌های اخیر گویای همین مشکل است. دولت به جای اینکه بپذیرد نرخ ارز آزاد به عنوان یک سیگنال جدی بر قیمت تمام کالاها اثر می‌گذارد تلاش می‌کند با روش‌های تعزیراتی قیمت‌ها را پایین نگه دارد. این در حالی است که افزایش قیمت‌ها برای تمامی اقشار جامعه ملموس است.

در چنین شرایطی طبیعتا دولت باید با افزایش حقوق و دستمزدها موافقت کند اما به جای این کار با جلوگیری از صادرات کالاهای گوناگون تلاش دارد افزایش قیمت‌ها را سرکوب کند. نگرانی دولتمردان از این مساله است که افزایش حقوق و دستمزد شوک تورمی دیگری را در پیش داشته باشد در حالی که مشکل تورم کاهش قدرت خرید مردم است و به تنهایی چنین مشکلی یک بحران محسوب نمی‌شود. واقعیت دوم اقتصاد سطح پایین درآمدهای واقعی صادراتی است. در سال‌های گذشته به دلیل نحوه محاسبه میزان صادرات غیرنفتی این آمار بسیار بالاتر از سطح واقعی برآورد می‌شده و حتی در سال ۹۷، با وجود محدودیت‌های صادراتی پس از ۲۱ فروردین آمار صادرات غیرنفتی مثبت بود. حال با واقعی شدن آمار صادراتی با تغییراتی که در نرخ مرجع گمرکی صورت خواهد گرفت وزیر امور اقتصادی و دارایی با این واقعیت روبرو می‌شود که درآمدهای ارزی بسیار کمتر از میزان اسمی است که پیش از این دولتمردان در کارنامه خود اعلام می‌کردند. مشکل دیگری که وزیر امور اقتصادی و دارایی با آن روبرو است و دولتمردان در حال انکار آن هستند ریشه‌های بحران ارزی فعلی است. فرض کنیم از مکانی نامعلوم چند ده میلیارد دلار ارز به کشور تزریق شود، آیا مشکل حل خواهد شد؟ واقعیت این است که اگر این ارز توسط بانک مرکزی خریداری شود به دلیل افزایش پایه پولی منجر به تورم و اگر به بازار آزاد تزریق شود به جای آنکه باعث کاهش قیمت ارز شود باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانک‌ها خواهد شد. در سال‌های اخیر ضریب فزاینده پولی به قدری افزایش یافته است که کوچک‌ترین فشار قابل ملاحظه به بانک‌ها باعث فروپاشی نظام بانکی خواهد شد و ورشکستگی یک بانک کافی است که دومینوی ورشکسته شدن بانک‌های خصوصی و دولتی آغاز گردد. در حقیقت یکی از ریشه‌های مهم بحران ارزی مساله اصلاح نظام بانکی است اما کمتر کسی جرئت ورودبه این مساله پیچیده در اقتصاد ایران را داشته باشد.

این سه مورد تنها بخشی از واقعیت‌هایی است که تاکنون تیم اقتصادی دولت حاضر به قبول آن نبوده است. اگر وزیر جدید امور اقتصادی قرار بود با دولت جدیدی کار کند می‌توانستیم امیدوار باشیم که دولت جدید تیم اقتصادی و نگاه جدیدی حاکم خواهد کرد اما وزیر امور اقتصادی و دارایی یا باید با تیم فعلی همسو و هم نظر شود که تجربه نشان داده است به جایی نخواهد رسید یا اینکه به بیان واقعیت مشکلات سرطانی اقتصاد ایران بپردازد و کشور را برای یک دوره جدی شیمی درمانی آماده کند. طبیعی است که در چنین شرایطی افراد مسلط به اقتصاد ایران عطای وزارت را به لقای آن خواهند بخشید اما شاید دولت با دادن اختیارات کافی بتواند فرد مناسبی برای این وزارتخانه کلیدی پیدا کند.

– دوراهی قیمت مسکن

«تعادل» سمت و سوی بازار ملک در صورت تثبیت نرخ ارز را بررسی کرده است:  با آغاز نوسانات شدید نرخ ارز در اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت‌ها در بازار مسکن هم به‌شدت افزایش یافت و رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به اردیبهشت سال گذشته در مناطق۲، ۴ و ۵ پایتخت به ثبت رسید. رشد قیمت مسکن به تناسب افزایش نرخ ارز پیش رفت و طی ۴، ۵ ماه گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها و به تبع آن کاهش قدرت خرید متقاضیان و افت حجم معاملات بودیم به گونه‌ای که در شهریورماه ۱۳۹۷ رکورد افزایش ماهیانه و سالیانه قیمت مسکن طی شش ماه اخیر شکسته شد و براساس گزارش اخیر بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران به ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

رشد ۷۴.۱ درصدی قیمت مسکن در شهریور ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل موجب شد که حجم معاملات نسبت به شهریور سال ۹۶، ۳۳.۵ درصد کاهش داشته باشد. اما در شرایطی که بازار مسکن با افزایش قیمت و کاهش معاملات مواجه بود، از نخستین روزهای هفته گذشته کاهش شدید نرخ ارز رخ داد و قیمت دلار از حدود ۱۹ هزار تومان به حدود ۱۰ هزار تومان رسید، اتفاقی که این سوال را در میان متقاضیان خرید و صاحبان املاک پررنگ کرد که آیا امکان کاهش قیمت‌ها همگام با افت نرخ ارز وجود دارد، یعنی همان‌گونه که قیمت‌ها در بازار مسکن همگام با نرخ ارز رشد کرد آیا با کاهش نرخ ارز شاهد، افت قیمت‌ها دربازار مسکن خواهیم بود؟

برخی کارشناسان معتقدند، با ثبات نرخ ارز در رقمی کمتر از ۱۰ هزار تومان، قیمت مسکن در ماه‌های آینده تثبیت می‌شود و دیگر بیش از این افزایش نمی‌یابد، اما کارشناسان دیگر معتقدند که بازار مسکن ظرفیت بیشتری برای افزایش قیمت دارد و حتی با وجود ثبات در نرخ ارز، قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه می‌دهند. پیش از این مصطفی قلی‌خسروی،‌رییس اتحادیه املاک گفته بود: اگر قدرت نرخ ارز ادامه پیدا کند، بازار مسکن هم تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرد و قیمت‌ها در بازار ثابت می‌ماند.

در همین حال، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی درباره وضعیت کنونی بازار مسکن می‌گوید: اتفاقات کلان اقتصادی و نوسانات ارزی که به دنبال خروج امریکا از برجام رخ داد، بازار مسکن را هم متلاطم کرد و در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال شاهد افزایش ۷۴ درصدی قیمت مسکن بودیم.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از پایگاه وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل اکرمی می‌افزاید: افزایش نرخ ارز، افزایش بهای مصالح و افزایش قیمت مسکن را در پی دارد و در نهایت شاهد کاهش قدرت خرید هستیم و افق پیش رو نامعلوم است.  او با بیان اینکه اکنون با افت معاملات مسکن روبرو هستیم، اظهار می‌کند: قیمت تمام شده مسکن به‌شدت در حال افزایش است، اگرچه ساختمان‌های تکمیل شده رشد خوبی داشته‌اند، اما ساختمان‌هایی که تازه در حال تولید هستند، از فصل اول سال ۹۶ تاکنون، افت و رشد منفی دارند و آمارها چندان مطلوب نیست. اکرمی اضافه می‌کند: با افتادن شاخص‌ها، ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان بار دیگر منفی شد و به

۲.۲-درصد رسید که با این بی‌ثباتی، باید راهکاری بیندیشیم. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید: شاید ساده‌ترین راه این باشد که تسهیلات را دوباره فعال کنیم اما در شرایط کنونی با وجود افزایش حجم نقدینگی، با تنگناهای بخش تولید روبرو هستیم و این تناسب وقتی به هم می‌خورد، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

او با بیان اینکه با همکاری‌ سیستم بانکی، حمایت‌های دولت و وزارت راه، باید دوران کنونی را پشت سر بگذاریم، می‌افزاید: تا قدرت خرید مردم افزایش نیابد، مسائل بخش مسکن حل نمی‌شود، اما بهتر است برای اقشار آسیب‌پذیر مبالغی را درنظر بگیریم و مسکن ارزان قیمت را پیشنهاد بدهیم تا این قشر جامعه در شرایط دشوار فعلی، از این مقوله محروم نمانند. اکرمی، ساختمان را یکی از بخش‌های مهم در تولید ناخالص داخلی می‌داند و می‌گوید: درحالی که تورم در سال ۹۲، ۳۴.۷ درصد بوده، رشد قیمت مسکن به ازای هر متر زیربنای واحد مسکونی، ۳۰ درصد بود و با سیر نزولی تورم، رشد قیمت‌ها در بخش مسکن بسیار پایین‌تر از نرخ تورم بوده است؛ از این رو قیمت واقعی مسکن در این دوره ۴ یا ۵ ساله به صورت نزولی کاهش پیدا کرده است.

او با بیان اینکه بخش مسکن یکی از دغدغه‌های دولت یازدهم بود، می‌گوید: کمیسیون اعتباری زمان زیادی را به موضوع مسکن اختصاص داد و در بخش تسهیلات پرداختی هم عملکرد تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک‌ها بطور مستمر افزایش داشته و سهم پرداختی از ۲۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است. این مدیر اقتصادی توضیح می‌دهد: با توجه به سیاست‌های تیم اقتصادی دولت، بانک مسکن و مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، اتفاقات مثبتی در بخش مسکن رخ داد که نتیجه آن براساس ارقام، رونق بازار معاملات بود، یعنی رشد ۵.۴ درصد در سال ۹۵ و ۱۱.۸ درصد در سال ۹۶ که علائمی از خروج مسکن از رکود بود.

   مسکن ظرفیت افزایش قیمت دارد

اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که قیمت مسکن در طولانی مدت به نرخ ارز نزدیک می‌شود و احتمال افزایش قیمت‌ها وجود ندارد، اما یک کارشناس اقتصاد مسکن درباره افزایش نرخ دلار طی ماه‌های اخیر می‌گوید: اگر نرخ دلار روی عدد ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان تثبیت ‌شود، ظرفیت برای رونق بخش مسکن به وجود می‌آید. بیت‌الله ستاریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: بر اساس مطالعات، نرخ واقعی دلار در ایران باید ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان باشد، بنابراین هم‌اکنون دارای حباب است و طبیعتا باید تخلیه شود. او ادامه می‌دهد: کاهش قیمت دلار فقط خواست دولت ایران نیست، بلکه دولت‌های متخاصم هم چندان تمایل ندارند قیمت دلار در ایران افزایش یابد زیرا بالا بودن نرخ ارز برای درازمدت به نفع ایران خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد مسکن می‌افزاید: بازارهای ارز و طلا به عنوان دو بازار موازی همواره در نوسانات اقتصاد کلان به صورت کوتاه‌مدت سرمایه‌ها را به سمت خود هدایت می‌کنند و بعد از تخلیه این بازارها سرمایه‌ها وارد مسکن می‌شود.  به گفته ستاریان، دلار و سکه در دوره‌ای که جاذب هستند به صورت کوتاه‌مدت منابعی را به سمت خود جذب می‌کنند و بعد با ارزش افزوده‌ای به بخش مسکن می‌رود.

او درباره آینده بازار مسکن می‌گوید: می‌توان اینگونه استدلال کرد که با کاهش قیمت دلار، قیمت مسکن هم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر ممکن است که با هدایت سرمایه‌ها به سمت مسکن، قیمت‌ها افزایش یابد به عنوان نمونه اگر دلار روی ۸۰۰۰ تومان بایستد در بخش مسکن هنوز ظرفیت جذب خواهد بود و رشد خواهد داشت و این رشد تا ۶ ماهه اول سال آینده ادامه پیدا می‌کند. ستاریان ادامه می‌دهد: احتمال دیگر این‌ است که دلار کمتر از ۵۰۰۰ تومان شود که در آن صورت تاثیرش در مسکن به صورت رکود خود را نشان می‌دهد. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مسکن به نسبت دلار و سکه افزایش چندانی نداشته است، می‌گوید: رشد قیمت ملک ۷۰ درصدی بوده در حالی که در بازار ارز جهش ۲۷۵ درصدی داشتیم، بنابراین مسکن با توجه به ماهیت دیرپذیر بودن باید خود را با قیمت ارز هماهنگ کند که این اتفاق در آینده رخ می‌دهد. او ادامه می‌دهد: نرخ واقعی دلار در سبد ارزیابی کالاها ۸۵۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان است. اما با توجه به شرایط بازار تصور می‌کنم تا انتهای سال قیمت دلار به ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان برسد که در آن صورت مسکن رونق می‌گیرد چون جابه‌جایی در این دو بازار به این صورت بوده که با تخلیه حباب بازار ارز و طلا، سرمایه‌ها با فاصله زمانی وارد مسکن می‌شود.

به گفته ستاریان، هم‌اکنون بازارهای ارز و طلا به حد اشباع رسیده‌اند، قیمت ۱۹ هزار تومان دلار، حباب بود که از جنگ اقتصادی نشات می‌گرفت البته این حباب منفی از جهاتی برای اقتصاد ایران خوب بود، درصورتی که دلار روی عدد ۱۹ هزار تومان می‌ماند ایران منافع بیشتری را جذب می‌کرد که فقط یکی از آنها درآمدهای صادراتی است و منافع زیاد دیگری هم در این بین وجود دارد.

* جمهوری اسلامی – کوتاهی در برخورد با فرصت طلبان و سوءاستفاده گران

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی‌ها اینطور نوشته است:‌ تردیدی وجود ندارد که دولتمردان آمریکا و شخص دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در محاسباتشان درباره جمهوری اسلامی ایران دچار توهم هستند. نظام جمهوری اسلامی دارای پشتوانه مردمی است و مردم ایران در عین حال که با مشکلاتی مواجهند و ایرادها و اعتراضاتی دارند، از این نظام حمایت می‌کنند و در برابر توطئه‌های خارجی علیه آن با قدرت و قوت می‌ایستند. این واقعیت را ما که در میان مردم زندگی می‌کنیم می‌فهمیم نه دولتمردان متوهم آمریکا که به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ‌های بی‌پایه و اساس فراریان دروغ پرداز متکی هستند و بابت این گزارش‌های ساختگی به آنان پول هم پرداخت می‌کنند!

در کنار این واقعیت غیرقابل انکار که نظام جمهوری اسلامی با حمایت مردم ایران با قوت و قدرت پابرجا خواهد ماند، واقعیت دیگری را هم باید در نظر داشت تا خواب دشمنان نظام هرگز تعبیر نشود. این واقعیت به مسئولان نظام مربوط می‌شود که این روزها متوجه رنج‌های مردم از بی‌ثباتی قیمت‌ها و مشکلات معیشتی ناشی از نوسانات قیمت ارز شده‌اند. درست است که در روزهای اخیر، قیمت ارز و سکه سیر نزولی داشته و امیدهائی پدید آمده و به تبع آن، قیمت بعضی کالاهای مصرفی نیز کاهش یافته ولی هنوز کاهش قیمت‌ها راضی‌کننده نیست و مشکلات معیشتی همچنان باقی است.

در جمع بندی شرایط ناپایدار اقتصادی ماه‌های اخیر، اگر بخواهیم بدون توسل به توجیهات غیرموجه نظر بدهیم، باید بخشی از علت را در ضعف دولت جستجو کنیم و بخش دیگر را در فعالیت‌های مخرب اخلالگران اقتصادی و حرص و ولع عده‌ای از مردم که تحت تاثیر جنگ روانی دشمن به خریدهای غیرضروری رو آوردند.

باز هم اگر بخواهیم بی‌تعارف نظر بدهیم باید بپذیریم که حتی سوءاستفاده‌های اخلالگران اقتصادی و طمع ورزی‌های بعضی کسبه که قیمت‌ها را بی‌جهت بالا بردند یا اجناس را احتکار کردند و حرص و ولع کسانی که به خریدهای غیرضروری روی آوردند نیز ناشی از ضعف برخورد حاکمیت، اعم از دولت و سایر دستگاه‌ها، با فرصت طلبان و سوءاستفاده گران بود. نمی‌توان انکار کرد که اکثریت قریب به اتفاق مردم از فرهنگی برخوردارند که آنها را از سوءاستفاده و فرصت طلبی‌های ناشی از شرایط غیرعادی اقتصادی دور نگهمیدارد، ولی آنچه جامعه را در چنین شرایطی ملتهب می‌کند رفتارهای فرصت طلبانه همان بخش کوچک جامعه است. این رفتارهای خلاف را حاکمیت باید با حاکم ساختن انضباط و برخوردهای قانونی به موقع کنترل کند تا اولاً جامعه دچار التهاب نشود و ثانیاً اکثریت مردم گرفتار مشکلاتی از قبیل کمبودهای مصنوعی و گرانی نشوند. در بسیاری موارد، دیدیم که افراد سودجو و فرصت طلب قیمت آن دسته از کالاهای مصرفی داخلی که تولید و توزیع آنها هیچ ارتباطی با ارز ندارند را متناسب با افزایش قیمت ارز افزایش می‌دادند و هیچ رحمی به مردمی که امکان تامین چنان هزینه‌های گزافی را نداشتند نیز نمی‌کردند. متاسفانه با این پدیده زشت برخورد لازم صورت نگرفت و همین کوتاهی از یکطرف مردم را دچار سختی و رنج کرد و از طرف دیگر به جنگ روانی دشمن که می‌خواست مردم دچار نگرانی شوند کمک نمود.

کوتاهی در برخورد با فرصت طلبان و سوءاستفاده گران هنوز هم ادامه دارد. قیمت‌هائی که به بهانه افزایش قیمت ارز در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بالا برده شده‌اند هنوز هم بالا نگهداشته می‌شوند. درست است که در بعضی موارد، قیمت‌ها تا حدودی کاهش داده شده ولی این کاهش شامل بسیاری از کالاها وخدمات نشده و مشکل معیشتی مردم همچنان پابرجاست. متاسفانه این عادت بسیار زشت در عده‌ای از کسبه کشور ما وجود دارد که وقتی قیمت کالائی را بالا می‌برند حتی اگر علت آن افزایش قیمت از بین برود نیز حاضر نیستند به قیمت قبلی برگردند و به حق واقعی خود قانع باشند. در چنین مواقعی است که حاکمیت باید با اعمال قانون و برقرار ساختن انضباط اقتصادی، مشکل مردم را برطرف کند و دست زیاده خواهان را از جیب مردم بیرون بکشد.

* جهان صنعت – انتفاع کامل دولت و ضرر و زیان انکارناپذیر مردم از نوسانات ارز

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌جابه‌جایی‌های لحظه‌ای نرخ ارز نوعی از دلواپسی و نگرانی را در جامعه ایجاد کرده که مدیریت آن پیش از هر نکته دیگری بر عهده مسوولان و دولت است. نمی‌توان انتظار داشت جامعه در تلاطم و عدم ثبات، مسیر خود را به سادگی طی کند و با هیچ مشکل اساسی‌ای مواجه نشود. سوال اما آن است که این نوسانات حاصل چیست؟ چرا ثبات در اقتصاد حاکم نمی‌شود و آیا بعد از این نرخ کاهشی ارز و به دنبال آن کالاهای وابسته همچنان ادامه خواهد داشت، یا روند فعلی نیز یک ماجرای خلق‌الساعه به مانند ماجراهای قبلی اقتصاد کشور است؟

برخی بر این باورند که اظهارات و تصمیمات اخذ شده از سوی ترامپ تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور گذاشته است، در مقابل اما عده‌ای معتقدند که این موضوع منطقی نیست و اگر بنا بر تاثیرگذاری بود طی ۴۰ سال گذشته اقتصاد کشور به طور کامل فلج می‌شد. برخی نیز معتقدند که دولت نقش اساسی در نوسانات ارز داشته و از آنجایی که منفعت قابل توجهی را به دلیل جابه‌جایی قیمت‌ها به دست آورده است، نمی‌توان نقش آن را منکر شد.

جمع‌بندی اظهارنظرهای مختلف و دیدگاه‌های گوناگون نسبت به آنچه مردم، دولت و اقتصاد کشور متوجه آن شد، انتفاع کامل دولت و ضرر و زیان انکارناپذیر مردم است. نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که در این چالش هر تفکر یا گروهی که مقصر باشد، نفع نهایی به دلیل تسویه‌حساب بدهی‌ها به دلیل جابه‌جایی نرخ ارز متوجه دولت شد.حال با فرض بر اینکه دولت بدهی‌های خود را تسویه کرده است دیگر نمی‌توان اظهارات آن را مبنی بر دشواری‌های مالی حاصل از این بدهی‌ها پذیرفت و بعد از این باید شاهد روند رو به رشد اشتغال، بهبود شرایط معیشتی و توسعه تولید کشور باشیم. هرچند دولت این موضوع را انکار کند اما در نهایت حکم عقل بر آن است که دولت از بار بدهی‌های خود فارغ شده و بعد از این باید شرایط اقتصادی کشور را به سمت توسعه و پیشرفت همه‌جانبه مدیریت کند.نگرانی و دلواپسی مردم اما از این رو است که چرا دولت دو ماه شاهد نوسانات بود اما هیچ قدمی در راستای پایان تلاطم بازار ارز برنداشت و به مانند یک نظاره‌گر کاملا تهی از اطلاعات دانش آنچه بر اقتصاد و جامعه تحمیل شد را فقط تماشا می‌کرد. به راستی چرا دولت سیاست‌هایی که امروز منجر به کاهش قیمت‌ها شد، مدت‌ها قبل اجرایی نکرد و ضعف معیشتی و آسیب‌های گوناگون در سطوح مختلف اقتصاد را حل و فصل نکرد؟ مهم‌تر از آن چرا مردم ایران به مانند مردم ترکیه قدم در مسیر کمک به دولت نگذاشته و در مسیر مخالف مسیرهای تعیین شده حرکت کردند؟دلیل اساسی این موضوع عدم اعتمادسازی اقتصادی و ناتوانی در فرهنگ‌سازی به منظور ایجاد احساس تعلق‌خاطر به امنیت اقتصادی کشور بود. متاسفانه در طول شکل‌گیری مشکلات پیش آمده مردم همواره تصور می‌کردند اقتصاد کشور در حال سقوط است و گاه حتی شاهد آن بودیم که اقتصاد ایران با ونزوئلا مقایسه شد. هرچند ایران شرایطی کاملا متفاوت با این کشور دارد اما ضعف مدیریت و احساس ناامنی اقتصادی جامعه را دچار تشویش و نگرانی کرد.امید است که سیر نزولی نرخ ارز کماکان ادامه داشته باشد و در همین مسیر دولت نیز با هدفمندی، درایت، مدیریت هوشمند و اعتمادسازی شرایط را بهبود بخشد. امروز اگر اعتماد عمومی نسبت به شرایط اقتصادی کشور ترمیم نشود و آسیب‌های اقتصاد حل نشوند بی‌شک تجربه تلخ‌تری را شاهد خواهیم بود. به همین منظور انتظار می‌رود دولتمردان برنامه‌ریزی‌ها و آنچه به منظور بهبود شرایط به کار بسته‌اند به اطلاع جامعه برسانند، همچنین از قدم‌های اشتباه خود در گذشته نیز درس گرفته و مسیر مناسب‌تری را انتخاب کنند.

– تا پایان سال‌جاری شاهد گرانفروشی کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز خواهیم بود

جهان صنعت نوشته است: با اینکه افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی چند ماهه نرخ ارز منجر به آشفتگی‌های بی‌سابقه‌ای در بازار شده که اثرات منفی آن تا چندین سال ادامه‌دار خواهد بود اما کاهش قیمت دلار طی روزهای گذشته، امید اندکی را در میان مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورده است‌. تا جایی که حتی برخی از مسوولان معتقدند بهای کالاهای مصرفی به دنبال افت و منطقی شدن نرخ ارز به مرور کاهش می‌یابد. موضوعی که به نظر می‌رسد چندان رنگ و بوی حقیقی به خود نخواهد گرفت چرا که دست کم تا پایان سال‌جاری شاهد گرانفروشی کالاها به بهانه افزایش نرخ ارز خواهیم بود. این در حالی است که در شرایط فعلی هم نمی‌توان چندان به کاهش قیمت دلار دل خوش کرد چرا که نه تنها عوامل افزایش قیمت دلار بلکه علت کاهش آن هم به طور مشخص شفاف نیست و بازار همچنان در حالت غیر قابل پیش‌بینی به سر می‌برد. اگرچه پیام‌هایی که از سوی اروپا در ارتباط با توافق سازوکار خرید نفت از ایران می‌رسد، می‌تواند به روند کاهشی قیمت دلار کمک کند.

با این حال طی روزهای گذشته قیمت ارز کاهش یافت و به دنبال تشکیل صف‌های طولانی شهروندان برای فروش ارزهای خانگی مقابل صرافی‌ها، مسوولان اعلام کردند که بانک‌ها نیز ارزهای خانگی را خریداری می‌کنند. اقدامی که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، باید دو ماه و حتی یک هفته قبل صورت می‌گرفت تا نرخ ارز با چنین افزایش قیمت‌های قابل توجهی روبه‌رو نمی‌شد. در همین خصوص آل‌اسحاق رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: اگر اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار دو ماه و حتی یک هفته قبل صورت می‌گرفت، اوضاع اصلا به اینجا نمی‌رسید که عده‌ای برای براندازی نظام برنامه‌ریزی کنند و به هم وعده دهند. همچنین رییس‌زاده مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه باید برخورد با اخلالگران دانه‌درشت استمرار یابد تا به موفقیت برسیم، اعلام کرد: ورود بانک مرکزی به بازار ارز و عمل به انجام وظایف ذاتی خودش، کاهش قیمت ارز را به دنبال داشت‌. این در حالی است که مدتی مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی رها شده بود.

از سوی دیگر سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه قیمت دلار آزاد و ثانویه یکسان می‌شود، گفت: با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز منطق اقتصادی نداشت، باید روند کاهشی به خود می‌گرفت‌. در حال حاضر نیز اگر عرضه دلارهای خانگی تداوم داشته باشد و فروشندگان خانگی دلار بیشتر شوند، پیش‌بینی می‌شود که روند افت قیمت دلار ادامه‌دار باشد و در محدوده قیمت بازار ثانویه قرار بگیرد. در این خصوص حتی صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اعلام کرده که ظرفیت و کششی برای افزایش قیمت کالاها در جامعه وجود ندارد. این در حالی است که بهای کالاهای مصرفی به دنبال افت و منطقی شدن نرخ ارز به مرور کاهش می‌یابد.

این اظهارنظرها در حالی است که به گفته برخی دیگر از فعالان اقتصادی، بازار کاملا غیرقابل پیش‌بینی شده و واقعا کسی نمی‌داند هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. دولت هم به طور مرتب بخشنامه‌ صادر می‌کند که معلوم نیست نتایج آن موجب رونق بازار و صادرات می‌شود یا مانع آن‌. از این رو دورنمای بازار و ادامه کسب‌وکار همچنان در ابهام به سر می‌برد. با این حال بیشتر کارشناسان بر این عقیده هستند که با این وجود هم روند کاهش قیمت دلار مثبت ارزیابی می‌شود اما همه عوامل تاثیرگذار در کاهش نزولی قیمت دلار مستلزم این است که بانک مرکزی و دولت از تصمیم‌گیری ناگهانی و غیرمرتبط پرهیز کنند.

بهای کالاها به مرور کاهش می‌یابد

بر همین اساس رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران توانایی‌های خوبی برای عبور از مقطع فعلی دارد افزود: کاملا مشخص بود که رشد دلار تا قیمت ۱۹ هزار تومان حباب است‌. از این رو قیمت دلار با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور دچار ریزش شد.

یدالله صادقی با بیان اینکه ظرفیت‌های اقتصادی اجازه رشد بیش از حد نرخ دلار را مگر در شرایط روانی و سیاسی خاص نمی‌دهد اظهار داشت: قیمت منطقی و علمی دلار در ایران بین شش هزار و ۵۰۰ تا هفت هزار تومان است و اگر بیشتر از این باشد حبابی و مقطعی است‌. وی گفت: رشد حبابی و مقطعی دلار نه علمی و نه ناشی از مولفه‌های اقتصادی و صرفا تحت تاثیر جنگ روانی و شرایط ناشی از تحریم است‌. بنابراین مردم نباید نگران باشند و با هجوم برای خرید دلار وضع را بدتر کنند.

صادقی گفت: نرخ ارز فعلی در کشور تابعی از میانگین نرخ تورم داخلی و بین‌المللی در پنج سال اخیر است و حداکثر ۵۰ درصد بیشتر از نرخ فعلی ارز مرجع خواهد بود؛ از این رو اگر رشد بیشتری داشته باشد حتما حبابی است و دوامی نخواهد داشت‌.

وی با بیان اینکه دیگر ظرفیت و کششی برای افزایش قیمت کالاها در جامعه وجود ندارد تصریح کرد: بهای کالاهای مصرفی به دنبال افت و منطقی شدن نرخ ارز به مرور کاهش می‌یابد.

قیمت دلار آزاد و ثانویه یکسان می‌شود

همچنین در ادامه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز منطق اقتصادی نداشت، باید روند کاهشی به خود می‌گرفت‌. وی پیش‌بینی کرد که دلارهای خانگی بیشتری به بازار وارد شوند و روند افت قیمت دلار ادامه‌دار باشد و در محدوده قیمت بازار ثانویه قرار گیرد که متعادل‌ترین قیمت برای آن است‌.

حسین‌ سلاح‌ورزی اظهار کرد: همان‌گونه که طبق محاسبات اقتصادی و وضعیت اقتصاد کلان کشور، نرخ ۳۷۰۰ تومان برای دلار واقعی نبود، قطعا ۱۸ هزار تومان هم نرخ واقعی این ارز نیست؛ لذا بیشترین دلیل افزایش قیمت ناگهانی دلار، عوامل غیراقتصادی، روانی و هجوم برای خرید دلار بود که منجر به نگهداری دلارهای خانگی و در واقع افزایش تقاضای بی‌مورد شد؛ بنابراین روند جهشی غیر منطقی داشتیم که دلار را به آن حد رساند.

وی با اشاره به اینکه در سامانه نیما تقاضا برای دلار با ۸۰۰۰ تومان شروع شد و بعد تا ۱۰ هزار تومان هم پیش رفت، گفت: پیش‌بینی این بود که قیمت دلار حداکثر در محدوده بازار ثانویه به تعادل برسد، لذا با توجه به کاهش التهابات و جو روانی، روند کاهشی قیمت دلار شروع شده است‌.

سلاح‌ورزی تاکید کرد: اگر عرضه دلارهای خانگی تداوم داشته باشد و فروشندگان خانگی دلار بیشتر شوند، پیش‌بینی می‌شود که روند افت قیمت دلار ادامه‌دار باشد و در محدوده قیمت بازار ثانویه قرار بگیرد.

به گفته وی، پیام‌هایی که از سوی اروپا در ارتباط با توافق سازوکار خرید نفت از ایران می‌رسد، می‌تواند به روند کاهشی قیمت دلار کمک کند. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: همه عوامل تاثیرگذار در کاهش نزولی قیمت دلار مستلزم این است که بانک مرکزی و دولت از تصمیم‌گیری ناگهانی و غیر مرتبط پرهیز کنند.

برخورد با اخلالگران دانه‌درشت استمرار یابد

مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران نیز با تاکید بر اینکه باید برخورد با اخلالگران دانه‌درشت استمرار یابد تا به موفقیت برسیم، گفت: ورود بانک مرکزی به بازار ارز و عمل به انجام وظایف ذاتی خودش منجر به کاهش قیمت دلار شده است‌.

محمدمهدی رییس‌زاده افزود: نرخ ارز در کشور ما بر اساس تعریف قانون، مدیریت شناور شده است و این مدیریت باید توسط بانک مرکزی صورت بگیرد در حالی که مدتی رها شده بود.

مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دلیل دیگر کاهش قیمت ارز مربوط به استمرار حمایت اتحادیه اروپا از برجام و تشکیل صندوقی است که درآمدهای نفتی کشور به صورت تهاتری با ارز یورو به این صندوق واریز خواهد شود و نیازهای کشور از طریق کشورهای اتحادیه اروپا تامین می‌شود.

رییس‌زاده تصریح کرد: برای حفظ و ادامه روند کاهش قیمت ارز باید جاده دوطرفه باشد یعنی بانک همانطور که خریدار ارز است بتواند در محدوده خاص به متقاضیان ارز نیز بفروشد. مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران درباره برخورد با اخلالگران و اثرگذاری آن، گفت: باید این روند استمرار داشته باشد و به چند مورد محدود نشود. به گفته وی، باید سرمنشاها شناسایی و برخورد با دانه‌درشت‌ها استمرار داشته باشد تا به موفقیت برسیم‌.

بانک مرکزی دو ماه زودتر مداخله می‌کرد

همچنین وزیر اسبق بازرگانی گفت: اگر اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار دو ماه و حتی یک هفته قبل صورت می‌گرفت، اوضاع اصلا به اینجا نمی‌رسید که دشمن شاد شود؛ تا حدی که برای براندازی نظام برنامه‌ریزی کنند و به هم وعده دهند. یحیی آل‌اسحاق درباره مداخله دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز گفت: افزایش چند روزه قیمت ارز تا ۲ و ۳ برابر و همانطور کاهش سریع آن حاکی از آن است که این افزایش نرخ اقتصادی نیست بلکه ناشی از انتظارات، عوامل روانی و تحریکات است و اگر عوامل سوء داخلی و خارجی را هم به آن اضافه کنیم حتما یک نوع نظارت و دخالت لازم است اما نوع دخالت و شکل دخالت مساله است‌.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: بنابراین در کشوری که بازار دو یا پنج درصدی ارز در تمام شئون زندگی مردم از جمله مسکن،‌ غذا، معاملات و مایحتاج زندگی روزمره تاثیرگذار است، بی‌تدبیری است که این بازار را به حال خود رها کنیم و تنظیم آن را به عرضه و تقاضا بسپاریم‌. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه حتما باید دولت دخالت کند، به فارس گفت: جدای از مساله ارز موضوع عرضه و تقاضا به معنای بازار رقابتی، در هر کالا وقتی جوابگو است که شرایط عادی باشد.

وی با تاکید بر اینکه شرایط فعلی بازار ارز شرایط عادی نیست، اظهار داشت: ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و وقتی امارات و اقلیم کردستان به عنوان یک ابزار دخالتی در اقتصاد ایران مداخله می‌کنند و حتی در کشور ترکیه ۴۱۷ نفر به اتهام خرید دلار در ایران و ارسال آن برای یهودیان آمریکایی بازداشت می‌شوند، بنابراین کنترل ارز در چنین شرایطی نیازمند مداخله است‌.

جهش یک روزه قیمت ارز چگونه ممکن است

آل‌اسحاق با طرح این سوال که چطور می‌شود که ظرف یک روز قیمت دلار بالا رود، افزود: در قضیه مسائل بانکی که برای آمریکا پیش آمد ترامپ، اوباما و حتی بانک مرکزی آمریکا هم دخالت کردند؛ بنابراین در شرایط غیرعادی اقتصاد لازم است که دولت برای کنترل اوضاع وارد شود. وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه دخالت دولت و برنامه‌ریزی‌های دولت در هفته گذشته بسیار خوب بود، گفت: مهم استمرار و پایداری است‌. وی با بیان اینکه در این شرایط حساس دولت باید تصمیمات بسیار دقیق و کارشناسی اتخاذ کند، بیان داشت: وقتی در هفته گذشته با توجه به افزایش فروشنده و کاهش خریدار بانک مرکزی اعلام کرد که دلار خریداری می‌کند این اعلام بانک مرکزی این سیگنال را به بازار داد که فروشندگان دست نگاه دارند زیرا ممکن است بانک قیمت ارز را افزایش دهد. وی بیان داشت: بانک مرکزی باید تمام برنامه‌هایش را برای رساندن نرخ ارز به یک نرخ تعادلی که اقتصاد با آن به آرامش می‌رسد را به کار گیرد و اگر بانک مرکزی و دولت به این نتیجه رسید که نقطه تعادل اقتصاد ما ارز با نرخ ۷ یا ۸ هزار تومان است؛ بنابراین باید با برنامه‌ریزی آرام آرام نرخ دلار را به این نرخ تعادلی برساند. آل‌اسحاق بیان داشت: قطعا ذینفعان بزرگ که تصور سودهای هزار میلیاردی از آشفته‌بازار ارز دارند،‌ مقاومت می‌کنند و برای نرسیدن قیمت ارز به نرخ تعادلی برنامه‌ریزی می‌کنند. وی گفت: بانک مرکزی حتما برای کنترل نرخ ارز باید دخالت کند اما دخالت باید هدفمند، برنامه‌ریزی شده و غیرمنفعل باشد.

امیدواریم نرخ دلار ثابت شود

در پی کاهش نرخ دلار در چند روز گذشته، همچنین رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: به نظر می‌رسد وضعیت بازار ارز در آینده هم همین روند را طی کند.

عدنان موسی‌پور، اظهار کرد: مدت‌ها پیش زمانی که دلار ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بود طی مذاکره‌ای با دولت، پیشنهاد دادیم که به شکل مدیریت شده ۱۰ درصد (حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان) اجازه رشد دلار را بدهد تا دلار هم با نرخ واقعی حرکت کند، اما دولت راضی به انجام این کار نشد، در حالی که الان با رشد ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی نرخ ارز مواجه شده است‌. وی افزود: همان عواملی که باعث افزایش نرخ ارز شدند، متاسفانه هنوز هم بعضا باقی هستند. شاید مهم‌ترین دلیل آن برخلاف آنچه که افزایش تقاضا برای واردات و عدم بازگشت ارز صادراتی اعلام می‌شود، بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی است که سبب شد برای حفظ سرمایه‌های خود به خرید ارز روی آورند و نرخ دلار افزایش اینچنینی را تجربه کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید براینکه هیچ گاه تصور نمی‌شد قیمت دلار به ۱۷ هزار تومان برسد، گفت: امیدواریم قیمت دلار در یک نرخ پایین تثبیت شود.

بازار ارز به بانک مرکزی خط می‌دهد

وی همچنین علت نوسانات قیمت ارز را عدم اعتماد مردم به مکانیسم‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: مشکلی که بانک مرکزی با آن مواجه شده این است که مرجعیت خود را از دست داده است‌. زمانی صحبت‌های رییس بانک مرکزی مبنایی برای افزایش یا کاهش قیمت ارز بود اما اکنون این بازار است که به بانک مرکزی‌ خط می‌دهد. موسی‌پور افزود: اولین کاری که دولت باید به آن بپردازد، اعاده اعتبار بانک مرکزی است تا بتواند خط و خطوط مدیریت شناور بازار ارز را حاکم کند. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در رابطه با پیش‌بینی آینده بازار ارز و دلار گفت: پیش‌بینی آینده بازار در حال حاضر بسیار سخت است‌. اتفاقا یکی از ایراداتی که در حال حاضر به اقتصاد وارد است، این است که بازار کاملا غیرقابل پیش‌بینی شده و واقعا کسی نمی‌داند هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. دولت هم به طور مرتب بخشنامه‌ صادر می‌کند که معلوم نیست نتایج آن موجب رونق صادرات می‌شود یا مانع آن‌. وی خاطرنشان کرد: با همه این اوصاف به نظر می‌رسد وضعیت بازار ارز در آینده هم متفاوت‌ از این چند روز اخیر که نرخ‌ها با کاهش شدید مواجه شد، نباشد و این نکته امیدوارکننده‌ای است‌.

* دنیای اقتصاد – دولت چاره‌ای جز سهمیه‌بندی بنزین ندارد

دنیای اقتصاد نوشته است: «شدت گرفتن رشد مصرف بنزین» و «افزایش حجم قاچاق سوخت» زیر سایه بنزین ۱۰۰۰ تومانی، عواملی هستند که باعث شده‌ دولت پس از چهار سال ثبات قیمت بنزین به بررسی دو راهکار برای اصلاح نرخ‌ها و مصرف بنزین بپردازد. «بازگشت کارت سوخت یا همان نظام سهمیه‌بندی مصرف سوخت» و «توزیع بنزین میان تمام ایرانیان در قالب کوپن» دو راهکاری هستند که به تایید برخی نمایندگان مجلس، دولت در حال بررسی‌ آنها است. در راهکار نخست، با بازگشت کارت سوخت و سهمیه‌بندی، مانند گذشته شاهد بنزین دو نرخی خواهیم بود. این روش اگرچه می‌تواند باعث تعدیل قیمت بنزین آزاد و کاهش قاچاق سوخت شود، اما فقط صاحبان خودرو ذی‌نفع مستقیم آن هستند. اما در روش توزیع بنزین کوپنی میان تمام اقشار جامعه، می‌توان شاهد بازتوزیع عادلانه یارانه ماهانه حدودا ۱۲ هزار میلیارد تومانی (طبق نرخ حدود ۱۰ هزار تومانی دلار در سامانه نیما و بنزین ۵۰ سنتی در فوب خلیج‌فارس) بود. در این روش، افرادی که خودرو ندارند، می‌توانند بنزین دریافتی خود را در بازاری که قیمت‌ها در آن کشف می‌شود به متقاضیان عرضه کنند. به عقیده کارشناسان، این روش ضمن عادلانه‌تر بودن، به مرور اصلاح قیمت‌ها را رقم می‌زند که نه تنها مصرف را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه قاچاق را نیز از بین می‌برد.

دو گزینه بنزینی روی میز

پس از گذشت حدود چهار سال از ثابت ماندن قیمت بنزین روی ۱۰۰۰تومان، شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت برای اصلاح قیمت بنزین و کنترل مصرف آن، دو طرح را بررسی می‌کند. بازگشت به طرح قدیمی «سهمیه‌بندی بنزین» و اجرای مکانیزم «توزیع بنزین در بین تمام ایرانیان در قالب کوپن» که پیش از این از سمت یک موسسه پژوهشی پیشنهاد شده بود، دو مسیری است که گفته می‌شود در جریان مدیریت بازار بنزین پیش روی دولت قرار دارد. چندتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تایید این نکته که دولت مشغول بررسی این دو طرح است تا یکی از آنها را اجرایی کند، عنوان کردند با توجه به شدت رشد مصرف بنزین و لزوم جلوگیری از قاچاق این کالای استراتژیک، مجلس نیز تمایل دارد همراهی لازم و کافی در زمینه تغییر احتمالی سیاست‌های بنزینی داشته باشد. به گفته این نمایندگان، یکی از موضوعات مورد اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه هفته گذشته‌ای که با یکدیگر داشته‌اند، بررسی دو طرح یاد شده در زمینه بنزین از سمت دولت بوده است.   به این ترتیب دولت می‌تواند با به کار بردن هر کدام از دو روش پیشنهادی فعلی، مصرف روزانه سوخت در کشور را که به احتمال قوی در حال حاضر از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده است، کنترل کند. حدود سه ماه است که آماری از میزان مصرف روزانه بنزین از سمت نهادهای مسوول منتشر نمی‌شود از همین رو با توجه به آخرین آمارهای منتشر شده، این احتمال در میان کارشناسان مطرح است که میزان مصرف روزانه بنزین کشور، حالا از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بیشتر است. تیرماه سال جاری آخرین بار بود که آمار مصرف روزانه بنزین کشور از سوی شرکت ملی پالایش و پخش اعلام شد. طبق این آمار، میزان مصرف روزانه بنزین در تیرماه با رشد ۵/ ۸ درصدی به ۷/ ۹۱ میلیون لیتر در روز رسید. آخرین روز از این ماه نیز زمانی بود که رکورد مصرف ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز شکسته شد.  از همین رو، چنانچه روند مصرف بنزین با آهنگ تیرماه ادامه داشته باشد، می‌توان انتظار داشت مصرف فعلی بنزین در روز، در حال حاضر به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده باشد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، شدت رشد مصرف فعلی بنزین تماما در نتیجه افزایش واقعی مصرف سوخت در داخل کشور نبوده و بخشی از آن به افزایش قاچاق سوخت به کشورهای همسایه بازمی‌گردد. هادی قوامی، نایب‌رئیس‌ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل مصرف روزانه بنزین کشور را با قاچاق مرتبط می‌داند.

 افزایش قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه در شرایطی اتفاق می‌افتد، ایران پس از ونزوئلا دومین بنزین ارزان دنیا را با قیمت ۷ سنت در هر لیتر دارد. جایگاه دوم ارزان‌ترین بنزین دنیا در حالی به ایران تعلق دارد که بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که قیمت بنزین در حال حاضر در فوب خلیج فارس حدود ۵۰ سنت به ازای هر لیتر است و از طرفی بنزین در کشورهای همسایه به‌طور متوسط ۷۵ سنت به فروش می‌رسد. ریالی این قیمت‎‌ها در حال حاضر با احتساب دلار (حدودا ۱۰ هزارتومان در سامانه نیما) در بازار آزاد، به ترتیب ۵۰۰۰ و ۷۵۰۰ تومان می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد دولت برای کنترل قاچاق باید نرخ بنزین در بازار آزاد را (در صورت اجرای هر کدام از دو طرح پیشنهادی فعلی) در این بازه قیمتی انتخاب کند. اختلاف قیمت هر لیتر بنزین در ایران و کشورهای همسایه، به خصوص پس از بروز نوسانات ارزی از آخرین ماه‌های سال گذشته بیش از پیش افزایش یافت و به قاچاق دامن زد.  یکی از نشانه‌های افزایش قاچاق بنزین، افزایش تعداد کارت‌های سوخت مهاجر در شهرهای مرزی است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «ایسنا» خسرو خلیلی، ‌معاون بازرگانی شرکت فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان پیش از این اعلام کرده بود «۸۰ تا ۹۰ هزار کارت سوخت مهاجر تا مرداد ماه وارد استان شده بود و شهریور ۵۳ هزار کارت مهاجر جدید دیگر وارد استان شد. »

 اختصاص یارانه بنزین به شهروندان ایرانی

 به این ترتیب می‌توان ملاحظه کرد که اختلاف قیمت چشمگیر میان قیمت هر لیتر بنزین در ایران و کشورهای همسایه که از ثابت بودن قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان ناشی می‌شود، به معنای اعطای سوبسید به شهروندان کشورهای اطراف ایران است. در کنار یارانه‌ای که در قالب بنزین قاچاق به آن سوی مرزها ارسال می‌شود، آن بخش از شهروندان ایرانی در داخل کشور از یارانه اعطایی دولت به بنزین بهره‌مند می‌شوند که جزو اقشار برخوردار به شمار رفته و صاحب خودرو هستند. طبق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، با توجه به قیمت ۵۰ سنتی هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس (که قرار بود هر لیتر بنزین در ایران تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۹۰ درصد آن برسد) و همچنین نرخ حدودی دلار در بازار آزاد (۱۰هزار تومان)، دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین ۴۰۰۰تومان یارانه اختصاص می‌دهد.  از همین رو، یک موسسه پژوهشی اخیرا پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن، دولت می‌تواند معادل حجمی از مصرف متعارف بنزین در دنیا را به‌صورت روزانه بین تمام ایرانیان و در قالب کوپن توزیع کند تا تمام اقشار جامعه از یارانه بنزینی بهره‌مند شوند.  طبق این طرح که پیش از این مشروح آن در گزارشی با عنوان «انتقال ثروت به کم‌درآمدها» از سوی «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسیده بود، مصرف‌کنندگان بنزین می‌توانند مازاد نیاز خود را از طریق خرید سهمیه سایر افراد جامعه تامین کنند. به این ترتیب با تشکیل بازاری برای این حامل و استخراج قیمت آن از طریق عرضه و تقاضا، زمینه برای بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و همراهی مردم با اصلاحات اقتصادی فراهم می‌شود. هدف این طرح، اعطای بخشی از یارانه فعلی ناشی از تخفیف قیمت بنزین از طریق کوپن به تمامی افراد جامعه است. البته به عقیده نگارندگان این طرح، موفقیت این مکانیسم نیازمند عدم مداخله دولت در بازار متشکل ایجاد شده برای خرید و فروش بنزین است. در چنین شرایطی قیمت طبق تقاضا به مرور افزایش یافته و فاصله‌اش با فوب خلیج فارس یا میانگین قیمتی در کشورهای همسایه کمتر خواهد شد.  

از جمله ایراداتی که به این طرح گرفته می‌شود، چگونگی تشکیل بازاری برای کشف قیمت بنزین و فروش آن به متقاضیان است. همچنین از نگاه منتقدان، اجرای این طرح با چالش‌های فنی زیادی همراه خواهد بود. از جمله آن داشتن سطحی از آگاهی نسبت به الزامات فنی برای مشارکت در بازاری است که پس از اجرای این طرح تشکیل خواهد شد. این الزام در شرایطی وجود دارد که منتقدان عقیده دارند در بسیاری از مناطق کشور و در بین بسیاری از شهروندان سواد لازم برای مشارکت در یک بازار آنلاین برای خرید و فروش یارانه بنزین وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که دهک‌های پایینی جامعه که به ابزارهایی مانند اینترنت دسترسی محدودی دارند، نسبت به سایر دهک‌ها از قدرت مانور کمتری برای به حداکثر رساندن منافع خود برخوردارند.

اما در کنار طرح کوپنی کردن بنزین برای تمام اقشار جامعه که به تازگی از سوی یک موسسه پژوهشی معرفی شده و ظاهرا مورد توجه دولت و نمایندگان نیز قرار گرفته، طرح سهمیه‌بندی مصرف سوخت وجود دارد که مردم با مکانیزم آن آشنا هستند و با اجرای آن بنزین دو نرخی می‌شود. طبق این طرح که از سال ۸۶ تا ۹۴ اجرا می‌شد، هر خودرو ۶۰ لیتر در ماه سهمیه بنزین با قیمت دولتی داشت و مصرف بیش از این میزان با قیمتی بیشتر امکان‌پذیر بود. در شرایط فعلی موضوع مورد مناقشه در این طرح که می‌تواند با بازگشت کارت سوخت اجرایی شود، تعیین قیمت برای مصرف بیش از ۶۰ لیتر است. این موضوع از آنجا بسیار با اهمیت است که با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه، نرخ تعیینی برای بنزین آزاد، باید به گونه‌ای باشد که انگیزه‌های قاچاق سوخت را کاهش دهد. این الزام در شرایطی وجود دارد که برخی نمایندگان عقیده دارند با توجه به شرایط فعلی نمی‌توان قیمت‌ها را به شکلی چشمگیر افزایش داد.  اما حتی اگر برای بنزین آزاد قیمتی که مانع قاچاق باشد انتخاب شود هم به عقیده بسیاری از کارشناسان، در نظام سهمیه‌بندی یارانه بنزین به شکلی ناعادلانه تنها به دارندگان خودرو اختصاص می‌یابد.

طرح‌هایی برای مدیریت مصرف بنزین

جلال میرزایی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی یکی از نمایندگانی است که در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، وجود دو طرح برای سهمیه‌بندی بنزین در مجلس را تایید کرد. میرزایی با بیان اینکه هر دو طرح در مجلس در حال بررسی هستند، گفت: طرح اول بر اساس همان طرح احیای کارت سوخت است که سال‌ها در کشور اجرا می‌شد.  او با بیان اینکه در این طرح به هر فرد دارنده خودرو سهمیه‌ای برای مصرف بنزین اختصاص می‌یابد، افزود: با اجرای طرح مذکور مانند گذشته بنزین دو نرخی می‌شود و در صورت تصویب آن قیمت بنزین با تغییراتی همراه خواهد شد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید برای احیای کارت سوخت ممکن است دولت به توزیع کارت‌های جدید سوخت مبادرت کند و همچنین سامانه کارت سوخت به تغییراتی نیاز دارد که حدود ۳ میلیون دلار هزینه در برخواهد داشت. میرزایی بر این باور است که احیای کارت سوخت علاوه بر کنترل مصرف می‌تواند نقش موثری در کنترل قاچاق سوخت داشته باشد.  اما طرح دوم که میرزایی از وجود آن خبر داد، طرحی است که به ارائه سهمیه بنزین به همه افراد جامعه اعم از دارندگان خودرو و غیره اشاره دارد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که «طرح دوم احتمالا در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی خواهد شد.» به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی هفته گذشته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با برخی اعضای مجلس جلسه‌ای داشته و در این جلسه ضمن پرداختن به موضوعاتی، به کار کردن دولت روی این طرح اشاره کرده است. با این حال میرزایی می‌گوید از آنجا که موضوع جلسه یادشده به مباحث دیگری اختصاص داشته، نوبخت توضیحات مفصلی درخصوص جزئیات این طرح نداده است. به گفته میرزایی اجرای این طرح با همه ویژگی‌ها و مزایایی که دارد، به دلیل اینکه نیازمند اطلاعات دقیقی از خانوارها است، با پیچیدگی‌هایی همراه خواهد بود.

کارت سوخت؛ ضرورت اجتناب‌ناپذیر

شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تایید خبر در دست بودن طرح سهمیه‌بندی بنزین و اختصاص سهمیه بنزین به همه افراد جامعه، بازگشت کارت سوخت را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست. حسن پور با بیان اینکه تاکنون هیچ مصوبه‌ای در مجلس در این خصوص تصویب نشده است، اعلام کرد: «ما منتظر هستیم که دولت درخصوص احیای کارت سوخت هرچه زودتر طرح خود را ارائه دهد.» به گفته نماینده سیرجان، تمام کارشناسان دولتی و غیردولتی که تا کنون درخصوص مبحث چگونگی کنترل مصرف بنزین به مجلس دعوت شده‌اند، معتقدند که باید هرچه زودتر اقداماتی انجام داد که از هدر رفت این ثروت ملی جلوگیری شود. حسن‌پور با بیان اینکه بخش مهمی از بنزین تولیدی کشور که در واقع ثروت متعلق به همه مردم است، به شکل قاچاق از مرزها وارد کشورهای همسایه می‌شود، گفت: «یکی از ابزارهای موثر برای کنترل قاچاق و مصرف بنزین احیای کارت سوخت است. با راه‌اندازی سامانه کارت‌سوخت میزان دقیق مصرف بنزین در همه پمپ بنزین‌های کشور قابل ردیابی است و می‌توان از قاچاق سوخت جلوگیری کرد.»

عدالت در توزیع بنزین

حسن‌پور با اشاره به اینکه یکی از روش‌ها احیای کارت سوخت به شکل سابق (تعلق سهمیه بنزین به دارندگان خودرو) است، گفت: «اما ما معتقدیم که در بحث کارت سوخت پیش از هر چیز باید افرادی از جامعه که مصرف‌کننده بنزین نیستند یا بسیار کم مصرف‌ می‌کنند، در نظر گرفته شوند. این درست نیست کشاورزی که با دوچرخه یا موتور بر سر زمین‌های زراعی خود حاضر می‌شود یا خانوارهایی که مالک خودروی شخصی نیستند، از یارانه‌ای که به بنزین اختصاص می‌یابد، محروم باشند.»

 به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در طرح جدید سهمیه بنزین به همه خانوارها تعلق می‌گیرد و هر خانواری که به سهمیه بنزین خود نیاز ندارد و آن را مصرف نمی‌کند، می‌تواند سهمیه خود را به دولت داده و وجه آن را به شکل نقدی دریافت کند. همچنین خانوارهایی که از میزان سهمیه ماهانه بنزین اختصاص یافته بیشتر مصرف می‌کنند، می‌توانند مازاد مصرف خود را با پرداخت پول بیشتر و با قیمت آزاد در جایگاه‌های سوخت خریداری کنند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جزئیات طرح دولت در این خصوص به هیچ وجه مشخص نیست، گفت: «با این حال من گمان نمی‌کنم با قیمت بنزین سهمیه‌ای بیش از ۱۰۰۰ تومان در مجلس موافقت شود و همچنین معتقدیم که قیمت بنزین آزاد نیز باید به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شود تا از قاچاق سوخت جلوگیری به عمل‌ آید.»

– فتاح گزینه دولت برای وزارت کار است

دنیای اقتصاد درباره تغییرات دولت نوشته است: به‌دنبال اعلام نظر نهایی مجلس در مورد طرح تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت، طرح تفکیک وزارتخانه‌ها به‌طور کامل از دستور کار خارج شد. این خبری است که روز گذشته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد. همزمان خبرها از عزم رئیس‌جمهوری برای نوسازی در دولت دوازدهم حکایت می‌کند.

مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه‌ای غیرعلنی با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری موضوع تفکیک سه وزارتخانه را مورد بررسی قرارداد که در نهایت نمایندگان مجلس با تفکیک این وزارتخانه‌ها مخالفت کردند و قرار شد تا حسن روحانی رئیس‌جمهوری، به‌زودی دو وزیر پیشنهادی‌اش برای دو  وزارتخانه کار و اقتصاد را که طی دو ماه اخیر پس از استیضاح وزرایش با سرپرست اداره می‌شوند، معرفی کند. همچنین در این جلسه علی لاریجانی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که تا هفته جاری دولت علاوه‌بر معرفی وزرای این دووزارتخانه، سایر وزرایی که قصد تغییر آنها را دارد نیز به مجلس معرفی کند.

مجلس شورای اسلامی ۱۷ مرداد و۴ شهریورماه سال‌جاری به ترتیب علی ربیعی وزیرکار و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد را استیضاح کرد و رای اعتماد به آنها را پس گرفت و مجلس از آن زمان در انتظار معرفی وزرای پیشنهادی جایگزین ازسوی دولت است. ظاهرا یکی از دلایل اصلی عدم معرفی وزرای پیشنهادی برای تصدی این دو وزارتخانه، انتظار دولت برای تعیین‌تکلیف طرح تفکیک سه وزارتخانه بوده است. روز چهارشنبه هفته گذشته نیز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ضمن اعلام معرفی وزرای مذکور در هفته جاری به مجلس، تایید کرد که دلیل تاخیر درمعرفی این دو وزیر انتظار برای تصمیم مجلس در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها بوده است.

گمانه‌زنی‌ها

اما در کنار معرفی وزرای این دو وزارتخانه ظاهرا تغییرات دیگری در راستای نوسازی دولت در راه است. در همین راستا گمانه‌زنی‌ها از تغییر قطعی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت حکایت می‌کند. اوایل مهر همزمان با سفر حسن روحانی رئیس‌جمهوری به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، خبری مبنی‌بر استعفای شریعتمداری منتشر شد که خیلی زود تکذیب شد. این خبر در شرایطی منتشر شد که موضوع استیضاح او ازسوی نمایندگان مجلس مطرح بود و قرار بود او در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، استیضاح‌کنندگان را قانع کند؛ اما این جلسه تشکیل نشد و گمانه‌هایی مبنی‌بر تغییر او پس از برگشت رئیس‌جمهوری از سفر مطرح شد. حالا با تعیین‌تکلیف نهایی وضعیت تفکیک وزارتخانه‌ها ازسوی نمایندگان مجلس، گمانه‌زنی‌ها در مورد افرادی که به‌زودی جایگزین شریعتمداری در وزارت صمت شده یا به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی پست وزارت در دو وزارتخانه دیگری که دولت از مدت‌ها قبل به‌دنبال تفکیک آنها بود (راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شکل جدی‌تر به خود گرفته است.

براساس این گمانه‌زنی‌ها از پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزیر نیروی دولت نهم به‌عنوان گزینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیش‌تر علی ربیعی وزارت آن را برعهده داشت نام برده می‌شود. البته ظاهرا او تنها گزینه این وزارتخانه نیست. همچنانکه برخی خبرها از احتمال معرفی محمد شریعتمداری وزیر فعلی صمت به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت می‌کند.

ازسوی دیگر از مسعود کرباسیان، وزیر سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان گزینه مطلوب دولت برای معرفی‌اش به جای محمدشریعتمداری یاد می‌کنند. این در حالی است که برخی از نمایندگان از مدت‌ها قبل مخالفت خود را با معرفی وزرایی که مجلس رای اعتماد خود به آنها را در جریان استیضاح پس گرفته است به‌عنوان وزیر وزارتخانه‌ای دیگر اعلام کرده‌اند. در همین ارتباط چند روز پیش حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد که مجلس به گزینه تکراری و غیرتوانمند رای نمی‌دهد. او همچنین گفت که فردی که وزیر بود و از سوی مجلس عزل و برکنار شد به معنای آن است که وی توانایی کار کردن در سطح وزارتخانه را ندارد. در کنار گمانه‌زنی‌ها برای معرفی وزرای جدید و ترمیم و نوسازی کابینه، به‌نظر می‌رسد که دولت گزینه‌های بیشتری را برای معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد در نظر دارد.

سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمدخزاعی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران و سفیر و نماینده دائم سابق ایران در سازمان ملل متحد، شاهپورمحمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، فرهاد دژپسند رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه (معاون سابق امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه) و سیدرحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌دار کل کشور) و سید حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ازگزینه‌های مطرح برای تصدی پست وزارت اقتصاد هستند. البته ظاهرا این تنها تغییرات دولت نیست و به‌زودی رئیس‌جمهوری سخنگوی دولت را نیز معرفی می‌کند. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به مدت ۵ سال این مسوولیت را بر عهده داشته است، اما از ۹ مرداد سال‌جاری این پست در دولت خالی است. همچنین برخی خبرها حاکی از احتمال انتصاب محمد شریعتمداری به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری است. او در دولت یازدهم این مسوولیت را بر عهده داشت اما پس از اینکه وی به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد، این پست بدون مسوول باقی ماند.

* فرهیختگان – نقدینگی هدایت نشود، هر لحظه باید منتظر التهابات ارزی باشیم

 فرهیختگان نوشته است:‌ دوشنبه حوالی ساعت ۱۳، قیمت دلار به‌رغم پیش‌بینی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی یک‌دفعه بدون دلیل خاص و اقدام کنترلی، روند نزولی خود را آغاز کرد!

ماجرا از این قرار بود که چند کانال تلگرامی با تعداد اعضای بسیار بالا (به‌اصطلاح ممبر بالا) در یک حرکت هماهنگ خبر زدند قیمت دلار ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان!

 دلار که قبل از ظهر دوشنبه بالای ۱۷۵۰۰ تومان بود، برای اولین‌بار تقریبا با هزار تومان کاهش قیمت در ساعت ۱۴ بعدازظهر ثبت قیمت شد و ماجرا همین‌طور ادامه یافت. براساس اطلاعات منتشرشده در سایت‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی طلا و ارز، قیمت دلار تا شب دوشنبه بر مدار نزولی حرکت ‌کرد و حتی در آخرین ساعات شب دوشنبه به حدود ۱۲-۱۰ هزار تومان هم رسید! روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و ظهر پنجشنبه نیز روند نزولی دلار با همین روال ادامه پیدا کرد و آخرین رقم ثبت‌شده برای قیمت در ظهر پنجشنبه حول و حوش ۱۰ هزار تومان بود.

سوال این است دلاری که تا دو هفته پیش عدد خطرناک ۱۹ هزار تومان را هم ثبت کرده بود حالا چگونه در حول و حوش ۱۰ هزار تومان ثابت مانده است؟!

از سوی دیگر دولتی‌ها که تا دیروز درباره التهابات ارزی ماه‌های اخیر سکوت پیشه کرده بودند و حرف نمی‌زدند، حالا در روزهای اخیر سکوت خود را شکسته‌اند و درباره آینده قیمت دلار اظهارنظرهای پیاپی و عجیبی می‌کنند! علاوه‌بر رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و معاون اقتصادی او و برخی مقامات دیگر، کار به‌جایی رسیده که رئیس امور استخدامی و اداری کشور هم که حوزه کاری‌اش حتی یک‌درصد هم به قیمت‌گذاری دلار ارتباط ندارد، درباره آینده قیمت دلار پیش‌بینی کرده و معتقد است عدد واقعی دلار ۶ هزار تومان است و به‌زودی همان عدد ۶ هزار تومان محقق خواهد شد!

اما واقعا چه اتفاقی افتاده که دلار یک‌دفعه، ناگهانی و به‌طور تصادفی از ظهر دوشنبه شروع به ارزان‌شدن کرده است؟ دولت کاری کرده یا موجی بوده که روی آن سوار شده است؟

افت قیمت دلار در روزهای اخیر نشان داد خروج آمریکا از برجام، تهدیدهای ترامپ و محدودیت‌های تحریمی اخیر هیچ‌کدام اثر مستقیمی روی قیمت دلار نداشته است. ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر همچنان به تهدیدهای ضدایرانی خود ادامه داده و در حال رایزنی با مشتریان نفتی ایران است تا بتواند بعد از ۱۳ آبان‌ماه صادرات و فروش نفت ایران را به صفر برساند. آیا اتفاقی در نوع تحریم‌های آمریکا-  برجام و محدودیت‌های نقل و انتقال پولی و ارزی کشور در هفته‌های اخیر رخ داده است؟‌ آیا نگاه آمریکا به ایران تغییر یافته؟ پس چرا دلار روند نزولی به خود گرفته است؟ کسانی که ادعا می‌کنند قیمت دلار رابطه مستقیمی با تحریم‌های آمریکا دارد باید به این سوال پاسخ دهند که چرا در این وضعیت و شرایط که آمریکا بدترین مواجهه خود را با ایران انجام می‌دهد، قیمت دلار روند نزولی به خود گرفته است؟

۲- همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شده، عامل اصلی التهابات ارزی اخیر نقدینگی افسارگسیخته است. نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی مانند یک بمب اتم در حال انفجار است و ضربات سهمگینش را به ساختارهای اقتصادی می‌زند. اینک همین اتفاق رخ داده است. نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد نوسانات در حوزه نرخ ارز تقریبا از اواسط سال ۹۶ و هنگامی که دولت و بانک مرکزی به‌صورت دستوری نرخ سپرده‌های بانکی را دستکاری و تغییر دادند، آغاز شد. براساس آمارهای رسمی، بیش از ۸۷ درصد سپرده‌های نظام بانکی شبه‌پول است و درصورت تغییرات در صورت‌بندی این متغیر به‌دلیل عدم اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کل معادلات پولی- ارزی کشور برهم خواهد ریخت. آیا مدیران اقتصادی کشور از این معادله خبر نداشته‌اند؟

آیا نمی‌دانستند وقتی به نرخ سود سپرده‌های بانکی بدون کار کارشناسی و فراهم کردن سایر مقدمات دست می‌زنند، این دستکاری عواقبی همچون التهاب ارزی خواهد داشت؟ دولت در سال‌های اخیر نه ساختار ناسالم نظام بانکی را اصلاح کرد و نه برای بهبود فضای کسب‌وکار اقدام عاجلی انجام داد! خب سوال این است که نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیاردی کجا باید برود؟ آیا بازار سالم و مولدی در کشور وجود دارد که خیل عظیم نقدینگی به آن سمت عزیمت کند؟

بدون‌شک مهم‌ترین علت التهابات ارزی در هفت،‌ هشت‌ماه اخیر، بیرون زدن نقدینگی است. آیا از روز دوشنبه دولت اقدام خاصی در هدایت نقدینگی به بازارهای مولد دیگری انجام داده است؟ پس چرا دلار روند نزولی به خود گرفته است؟

۳- در بازاری که بیش از ۸۰ درصد آن در اختیار دولت است و دولت انحصار کامل و به‌تمام معنا در آن دارد، آیا می‌توان اخلال کرد؟

بازار ارز همین‌گونه است. ۸۰ درصد عرضه بازار ارز در دست دولت است؛ به این معنا که صاحب اختیار ۸۰ درصد بازار ارز دولت است. اگرچه بازار ارز در انحصار کامل دولت است اما عامل اصلی التهابات ارزی اخیر نقدینگی است و دولت نیز نتوانست مقابل این التهابات مقاومت چندانی کند؛ چراکه زیرساخت‌های هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد را فراهم نکرده بود. شاید بتوان گفت درآمد دولت از قِبَلِ گرانی دلار چندبرابر شده است، اما هزینه‌هایی که از چندبرابر شدن درآمدش کسب کرده، بسیار بیشتر از فایده‌های آن است. بنابراین تا نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی مدیریت و بازاری بکر برای آن طراحی نشود، التهابات به‌طور کامل فروکش نخواهد کرد!

۴- شاید یکی از مواردی که برخی کارشناسان دولتی در باب افت قیمت دلار عنوان می‌کنند که البته صرفا یکی از دلایل اقتصادی دلار است، عرضه فیزیکی ارز به بازار است. آیا کسی آماری دارد که دولت چقدر در چهار روز اخیر به‌صورت فیزیکی دلار به بازار ریخته است؟

موارد استفاده دلار چیست؟ ارز خارجی یا برای متقاضیان خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد یا برای نیاز تاجر و بازرگان. هر دوی آنها نیز از سامانه نیما، ارز مورد استفاده خود را دریافت می‌کنند، پس عرضه فیزیکی چه استفاده دیگری خواهد داشت؟ تنها دلیل افت قیمت دلار کاهش تقاضای سوداگری و سفته‌بازی در روزهای اخیر به‌واسطه موج رسانه‌ای است. در چهار روز اخیر به‌دلیل اقدامات رسانه‌ای مناسب رسانه‌های گروهی (رسمی و غیررسمی) حباب ارز ترکید. به جرات می‌توان اذعان کرد فعالیت رسانه‌ای، دلار را ارزان کرد نه اقدامات خاص تیم اقتصادی دولت حسن روحانی!

با این حال هیچ اتفاق و اقدام ساختاری در حوزه بازار رخ نداده است که بتوانیم ارزان‌شدن دلار را به گردن آن عامل بیندازیم.

اگرچه ورود عرضه ارز پتروشیمی‌ها به بازار و گردش چنددرصدی سرمایه‌های گردن از بازار ارز به سمت بورس و فعال‌شدن مجدد صرافی‌ها را می‌توان از عوامل ارزان‌شدن قیمت دلار نام برد، اما واقعیت اینکه در افت قیمت جدید، کار ساختاری خاصی صورت نگرفته است که بعدها بتوان به آن اکتفا و اعتماد کرد. لذا می‌توان اذعان کرد دلار همین‌طور که بدون منطق اقتصادی بالا رفت، همین‌طوری بدون منطق اقتصادی نیز پایین آمد!

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت حسن روحانی اگر آرامش ساختاری بازار ارز را دارد از همین امروز مکانیسم‌هایی را برای هدایت نقدینگی اجرایی کند. ازجمله این مکانیسم‌ها، طراحی بازار جذاب برای بورس، ساخت‌وساز و تولید است. تا زمانی که این مکانیسم‌ها طراحی نشود، آرامش نیز موقتی بوده و هر لحظه باید منتظر التهابات ویران‌کننده ارزی باشیم.