سوخت‌گیری با کارت جایگاه دار ممنوع!/ ژنرال‌های اقتصاد ایران به دلالان میدان دادند/ چرا بانک مرکزی دخالت در بازار ارز را زودتر عملیاتی نکرد؟!/ تامین قطعات رنو امکان‌پذیر نیست

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، بازار غیررسمی ارز در تهران دیروز نیز مانند روزهای گذشته پررفت و آمد بود. نکته جالب توجه، کاهش اختلاف نرخ خرید و فروش ارز بود. در این میان تلاش دلالان برای بالا بردن نرخ ارز هم قابل توجه است.

* ایران

–    سوخت‌گیری با کارت جایگاه دار ممنوع!

روزنامه دولت درباره قاچاق سوخت گزارش داده است:‌ بنزین و گازوئیل یارانه‌ای ایران این روزها از مبادی غیرقانونی به آن سوی مرزها فرستاده می‌شود. با این منطق که این کار قاچاق نیست و نوعی «نان درآوردن» مرزنشینان در اوضاع نامطلوب اقتصادی است. برخی هم می‌گویند که قاچاق چند گالن بنزین و گازوئیل توسط اقشار ضعیف کشور در میان قاچاق‌های دیگری که اتفاق می‌افتد، گم است و به همین خاطر دولت نباید نسبت به آن سختگیری کند. با این حال مصرف غیرمنطقی سوخت در کشور و ابطال بیش از ۱۰۰ هزار کارت سوخت مهاجر به مناطق مرزی نشان می‌دهد که موضوع قاچاق سوخت محدود به چند گالن بنزین و نفت گاز(گازوئیل) نیست. روزانه میلیون‌ها لیتر قاچاق درحال انجام است. علت آن هم اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه است. اختلاف قیمتی که نتیجه رشد ارزش دلار در ایران و افزایش قیمت جهانی نفت خام و به تبع آن بنزین و گازوئیل است. اکنون به منظور جلوگیری از این موج قاچاق سوخت دولت در حال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است. به‌طوری که قاچاق سوخت کم شود اما فشاری از بابت قیمت‌ها به مردم وارد نشود. به این منظور هفته گذشته اعلام شد که هیأت دولت در حال بررسی راهکار احیای کارت سوخت است و بزودی سوختگیری از طریق کارت هوشمند سوخت خودروها اجباری خواهد شد. حالا این طرح یک گام به برنامه نزدیک‌تر شده است. روز گذشته مسئولان اعلام کردند که کارت هوشمند جایگاهداران برای سوختگیری نفت گاز بزودی باطل یا جمع‌آوری می‌شود؛ تا سوخت‌گیری خودروهای سنگین و نیمه سنگین از طریق کارت اختصاصی خودرو انجام شود. این کارت‌ها بر اساس میزان پیمایش و یا بارنامه‌ها شارژ می‌شود و زمان اجرای طرح روزانه ۱۰ میلیون لیتر از مصرف نفت گاز کشور کاست. اکنون دولت امیدوار است که با استفاده از الزامی کردن استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی و جمع‌آوری کارت سوخت جایگاهداران جلوی قاچاق این حامل انرژی نیز گرفته شود. ۱۱ سال پیش، کارت هوشمند سوخت برای هدفمند کردن مصرف سوخت نخستین بار وارد سامانه عرضه سوخت کشور شد. اما در جریان اجرای فازهای هدفمندی یارانه‌ها الزام استفاده از کارت‌های سوخت برداشته شد. سال ۹۴ برنامه‌ها تغییر کرد و فاز اول طرح اختصاص سهمیه گازوئیل بر مبنای پیمایش و بارنامه آغاز شد. آن زمان هم هدف از اجباری شدن استفاده از کارت برای سوخت‌گیری نفت گاز مدیریت مصرف این سوخت یارانه‌ای و جلوگیری از قاچاق بود.

برای همکاری آماده‌ایم

در روزهای اخیر حمید بنی اسدی رئیس شرکت فرآورده‌های نفتی شهرستان فیروزکوه اعلام کرد که متأسفانه برخی رانندگان سودجو کارت سوخت خودروی خود را در مناطق مرزی اجاره داده و از سوخت آزاد استفاده می‌کنند. به همین منظور و طبق دستور مراجع بالادستی از این پس جایگاه‌های فروش سوخت از سوخت‌گیری کامیون‌های فاقد کارت سوخت جلوگیری می‌کنند. رانندگانی که به عللی کارت سوخت خود را گم کردند می‌توانند درخواست کارت سوخت کنند و از کارت سوخت شخصی استفاده کنند. البته رانندگانی که به صورت موردی دچار مشکل سوخت شده‌اند این شرکت همکاری لازم را با آنها خواهد کرد. همچنین تمام رانندگانی که دارای کارت سوخت هستند مجاز هستند تا به هر مقدار سوخت زنی بکنند و جایگاه داران هیچ ممانعتی در این خصوص به عمل نمی‌آورند. اما بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه داران بنزین با بیان اینکه هنوز بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها به دست جایگاه‌داران نرسیده، به «ایران» گفت: « آماده‌ایم که به منظور جلوگیری از پدیده شوم قاچاق سوخت هر نوع همکاری لازم را با دولت انجام دهیم.» او ادامه داد: «به محض آنکه دولت تصمیمی در خصوص کارت‌های هوشمند سوخت و سامانه بگیرد و دستوری را ارسال کند، اجرا خواهیم کرد.» حاج محمدرضا با اشاره به اینکه قاچاق سوخت با «نان درآوردن» متفاوت است، اظهار کرد: «این اتفاق در حال لطمه زدن به کشور است و نباید اجازه داد که ادامه یابد. البته راهکار اساسی و اصلی مقابله با قاچاق اصلاح قیمت‌ها مطابق با نرخ‌های جهانی نظیر فوب خلیج فارس است. متأسفانه دولت نمی‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد اقدام به این کار کند. اما به نظر می‌رسد در اولین فرصت باید به این سمت برویم.»

او با اشاره به اینکه قاچاق نفت گاز یارانه‌ای آسان‌تر از بنزین است، تصریح کرد: « بنزین ماده‌ای فرار است و به همین خاطر قاچاقچیان بیشتر تمایل دارند که نفت گاز را از کشور خارج کنند و سودی چندین برابری به دست بیاورند. در سال‌های گذشته نیز این معضل وجود داشت. به‌طوری که نفت گاز را به عنوان روغن سوخت به کشورهای همسایه می‌فرستادند. اما الآن این موضوع شدت بیشتری گرفته است.»

گازوئیل یارانه‌ای لیتری ۳۰۰ تومان و بنزین نیز هزار تومان در اختیار دارندگان خودرو قرار می‌گیرد. اما نرخ این سوخت‌ها در آن سوی مرزها چندین برابر است. برای مثال بنزین در کشور ترکیه حدود لیتری ۱.۱۲ دلار به فروش می‌رسد که با نرخ‌های بازار آزاد ارز از سود ۱۵ برابری قاچاقچیان حکایت می‌کند.

* تعادل

– ژنرال‌های اقتصاد ایران به دلالان میدان دادند

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره بازار ارز نوشته است:‌ یک پژوهشگر اقتصادی در مقابل تبیینی‌های فراوان این روزها که عامل اصلی افزایش نرخ ارز و تورم را نقدینگی می‌دانند، معتقد است: نقدینگی در ایران کیفیت پایینی دارد و نمی‌توان در ایجاد وضعیت قیمتی حاضر نقشی پررنگ داشته باشد. احسان سطانی در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تاریخ اقتصادی ایران و کشورهای دیگر همبستگی‌ای بین دو شاخص نقدینگی و تورم وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی همچنین در ادامه تحلیلی از وضعیت تورم ماه‌های اخیر ارایه داد که در آن معتقد است در شرایط عادی نرخ تورم سالیانه (میانگین ۱۲ ماهه) واقعیت افزایش قیمت‌ها را منعکس می‌کند، اما در شرایطی که شوک قیمت‌ها رخ می‌دهد، باید از نرخ تورم نقطه به نقطه (هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل) و نرخ تورم ماهانه (هر ماه نسبت به ماه قبل از آن) استفاده شود.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل» جهش قیمت ارز و در پی آن شاخص قیمت کالاهای مصرفی (نرخ تورم) در ماه‌های گذشته سوژه اصلی بسیاری از بررسی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی در میان آکادمیسین‌ها شد. اصلی‌ترین تبیین در این روزها که بیشتر هم از زبان اقتصاددان نزدیک به دولت مطرح می‌شد، عاملیت قرار دادن نقدینگی در بروز افزایش قیمت ارز است؛ تحلیلی که افزایش نقدینگی (پول به علاوه شبه پول) در سال‌های گذشته را علت کاهش ارزش پول از کانال بالا رفتن تقاضا می‌داند. این تبیین از آنجایی که در تئورهای اقتصادی جریان اصلی دیده می‌شود از صدای رسا و متکثری برخوردار است تا جایی که بسیاری از اهالی پیگیر اوضاع و مخاطبان رسانه‌ها آن را به عنوان تنهاترین تحلیل موجود و حقیقت محض می‌انگارند. اما صداهای منقدی هم وجود دارد که نظری مخالف با این اقتصاددانان جریان اصلی دارند. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی با بررسی واقعیت‌های تاریخ اقتصادی ایران، نشان می‌دهد که نقدینگی نمی‌تواند عامل این وضعیت باشد. سلطانی در گفت‌وگو با روزنامه «تعادل» با بیان اینکه نقدینگی ما یک نقدنیگی بی‌کیفیت است و مانند آنچه در آلمان یا امریکا می‌بینیم، نیست، گفت: در این کشورها سهم پول از نقدینگی در منطقه یورو ۶۶ درصد است در حالی که این سهم در ایران ۱۳ درصد است.

نقدینگی ترکیبی از دو عنصر پول و شبه پول است، پول شامل تمام پول‌های نقد در دست مردم و سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت می‌شود که قابلیت نقد شدن آنها بسیار بالا است اما بخش شبه پول که شامل سپرده‌های بلندمدت ذخیره شده در بانک‌ها می‌شود قابلیت نقدینگی پایین‌تری دارد و به همین دلیل وقتی سهم پول از شبه پول بالاتر باشد، می‌گوییم کیفیت نقدینگی پایین است چون امکان گردش پول با این نقدینگی کمتر است.

سلطانی گفت: ما وقتی که حجم پول را نگاه می‌کنیم می‌بینیم در ۵ سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد کرده است، اما حجم نقدینگی ۲۲۵ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که قدرت خلق پول توسط بانک‌ها از طریق ضریب فزاینده در این ۵ سال به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است.چون بدهی بانک‌ها  به بخش خصوصی مردم به میزان ۶۰۰ تا ۷۰۰درصد بالا رفته است. بنابراین نقدینگی در دست مردم نیست و بیشتر حاصل خلق پول توسط بانک‌ها بوده است. در پایه پولی هم نگاه می‌کنیم بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی بخش اصلی نقدینگی را تشکیل می‌دهد.

    همبستگی پول و تورم

به گفته این پژوهشگر اقتصادی مساله بعدی این است که رشد تورم و رشد پول همبستگی بالاتری از تورم و نقدینگی دارد بنابراین استدلال‌هایی که درباره مقصر خواندن نقدینگی به عنوان عامل تورم می‌شود آنچنان درست نیست. نقدینگی‌ای که بیشتر توسط بانک‌ها علی الخصوص بانک‌های خصوصی خلق شده و به صورت پول در دست مردم قرار ندارد.

سلطانی با بیان اینکه در زمینه ارتباط بین نقدینگی و تورم بیشتر اغراق صورت گرفته است، گفت: انستیتوی اقتصادی اتحادیه اروپایی تحقیقی انجام داده که نشان می‌دهد دیگر رابطه‌ای بین نقدینگی و تورم وجود ندارد. وی همچنین گفت: البته من نمی‌گویم نقدینگی در تورم بی‌اثر است اما تاثیری در این حد و اندازه ندارد و بسیاری از واقعیت‌های تاریخی شاهدی بر این مدعاست. جالب است که بسیاری از کارشناسان مدعی می‌شوند که افزایش نرخ ارز کنونی بطور مستقیم به دلیل رشد نقدینگی اتفاق افتاده است؛ رابطه‌ای که به هیچ عنوان نمی‌تواند درست باشد.

وی اظهار کرد: جالب است بدانیم در این ۲۰ سال گذشته نقدینگی در کشور عربستان بیش از ده برابر بالا رفته اما نرخ ارز آنها هیچ تغییری نکرده است. در کشور ما هم از سال ۴۰ تا ۵۷ نقدینگی ۳۷ برابر شد اما در مقابل نرخ ارز ۷ درصد کاهش یافت.

سلطانی در ادامه بیان کرد: ما دوره‌های زمانی اقتصاد ایران را بررسی کرده‌ایم نشان می‌دهد عامل اصلی تورم در ایران نرخ ارز است. تجربه نشان داده که شوک‌های ارزی سی سال گذشته موجب بالا رفتن تورم شده است. از طرف دیگر افزایش تورم نیز به نوبه خود عاملی در بالا رفتن نرخ ارز بوده است. این در حالی است که مسوولان اقتصادی کشور نقدینگی را علت جهش نرخ ارز و تورم می‌پندارند. حال بیایند تاریخ صد سال گذشته اقتصاد را بررسی کنند؛ در دوران قاجار که نقدینگی وجود نداشته است.

    عامل تورمی نقدینگی

به گفته این کارشناس اقتصادی برخلاف آن چیزی که فکر می‌شود تجربه نشان می‌دهد که تورم باعث افزایش نقدینگی می‌شود.  وی استدلال آورد: نرخ برابری دلار به همین قیمت ۴۲۰۰ تومان دوام نخواهد آورد و دولت ناگزیر است با این وضعیت نرخ را حداقل به ۶ هزار تومان برساند. وقتی این اتفاق بیفتد تغییری در ارزش دارایی خارجی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. از طرف دیگر اقتصاد با نقدینگی عام می‌چرخد و وقتی قمیت‌ها افزایش می‌یابد، پولی که برای چرخش این کالاها مورد نیاز است می‌بایست بیشتر شود.

    نقدی به ژنرال ها

احسان سلطانی در ادامه با بیان اینکه درصد نقدینگی در این ۵ سال گذشته یعنی از تیرماه ۹۲ تا تیر ماه ۹۷ ساخته شده است، گفت: وقتی بانک‌های خصوصی شروع به کار کردند سهم تسهیلات بخش‌های مولد کشاورزی و صنعت ۵۰ درصد بود در حالی که اکنون به ۲۶ درصد رسیده است. اینها نشان می‌دهد که پول به دلالی و سفته بازی اختصاص می‌یابد. این یعنی تخریب کامل اقتصاد. باید از ژنرال‌ها و اقتصاددانان در قدرت پرسید چرا اجازه دادند این اتفاق بیفتد. جالب این است که آنهایی که متهم اصلی این وضعیت هستند اکنون در جایگاه دادستان نشسته و باز تزهای جدید می‌دهند.بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در ۵ سال گذشته بیش از ۲ هزار درصد بالا رفته است. نسبت افزایش بدهی بانک‌های خصوصی به پایه پولی در این ۵ سال بیش از ۷۰ درصد رسیده است. چرا دولت اجازه داد که نرخ سپرده‌های قانونی پایین بیاید. مسعود نیلی چرا اخطاری در این زمینه ندادند که حالا بعد از خراب شدن همه‌چیز از بمب نقدینگی صحبت می‌کنند؟

    شاخص نقطه به نقطه بهتر از سالیانه

احسان سلطانی در ادامه بحثی هم درباره نرخ تورم تابستان امسال مطرح کرد که در آن برخی از تکنیک‌های کاهش تصنعی نرخ تورم رسمی را نشان می‌دهد.وی ابتدا با بیان اینکه وقتی که اقتصاد در شرایط نرمال قرار دارد، تورم نقطه به نقطه با تورم سالیانه در یک حدود قرار دارند، گفت: اما وقتی شوک قیمتی به اقتصاد وارد می‌شود تورم سالیانه نمی‌توان نشان‌دهنده وضعیت شوک آمیز اقتصاد باشد. تورم سالیانه تغییرات جدید را در ارقام ۱۲ ماه پیش خود گم می‌کند و در وضعیت‌هایی نوسانی نمی‌تواند تصویر واقعی قیمت‌ها را نشان دهد.در این زمان‌ها تورم ماهانه و نقطه به نقطه بسیار شفاف‌تر عمل می‌کند.

وی گفت: از سوی دیگر دستکاری‌هایی که در ضرایب گروه‌ها صورت گرفته خود عاملی در غیرواقعی کردن نرخ تورم است.اجاره‌بهای مسکن شخصی با وزن ۷.۷۱ درصد و ارزش اجاره‌بهای مسکن شخصی با وزن ۲۵.۴۳ درصد با مجموع وزن ۳۳.۱۴ درصد دارای بزرگ‌ترین وزن در محاسبه شاخص قیمت‌ها هستند و دومین قلم مهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با وزن ۲۵.۵۱ درصد است. هزینه مسکن با وزن یک-سوم بزرگ‌ترین نقش را در تعیین نرخ تورم ایفا می‌کند. بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه افزایش فصلی اجاره مسکن استان تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ را ۱۱.۴ درصد اعلام کرده است که در همین شرایط داده‌های مرکز آمار برای شهر تهران افزایش ۲۷.۳ درصد را نشان می‌دهد. افزایش هزینه مسکن به میزان ۱۲.۱ درصد در آمار تورم به خصوص در شهرهای بزرگ و تهران از واقعیت‌ها فاصله دارد.

 میزان رشد نقطه به نقطه قیمت اثاث و لوازم و خدمات منزل ۵۳ درصد اعلام شده که در عمل کمتر از ۱۰۰ درصد نیست. میزان افزایش قیمت دخانیات (به میزان ۱۲۶ درصد) و پوشاک و کفش (۲۸ درصد) کمتر از نرخ‌های واقعی است. این پژوهشگر اقتصادی گفت: محاسباتی که ما انجام داده‌ایم نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه الان در ایران بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است.در این محاسبه همان سبد بانک مرکزی در نظر گرفته شده است با این تفاوت که ضرایب را با مصارف مردم تطبیق داده‌ایم. بر اساس این محاسبات تورم در فصل تابستان دو ویژگی مشخص دارد:

اول اینکه شیب عمودی رشد قیمت‌ها است که کم سابقه است بطوری که بالاترین تورم ماهانه قیمت‌ها در ۲۳سال اخیر، در ماه‌های مرداد و شهریور رخ داد.

دومین ویژگی مهم بالا رفتن قیمت‌ها در شهریور ماه، شیب عمودی رشد قیمت کالاها با افزایش ۴۷.۶ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۶، در مقایسه با کل کالاها و خدمات با افزایش ۳۱.۴ درصد است.

بر اساس گفته‌های سلطانی در شهریور ماه رشد نقطه به نقطه قیمت خدمات ۱۶.۳ درصد بوده که نشان می‌دهد افزایش قیمت خدمات با تاخیر نسبت به کالاها به وقوع خواهد پیوست و در حال حاضر نقش کندکننده را ایفا می‌کند.  نظر به رشد نقطه به نقطه ۲۳۵ درصدی قیمت دلار بازار آزاد در شهریور ماه و بالا رفتن سرعت تبعیت قیمت اقلام کالایی از دلار، با استمرار شرایط کنونی در ماه‌های آینده شیب تند تورم ادامه پیدا خواهد کرد.

* جوان

– چرا بانک مرکزی دخالت در بازار ارز را زودتر عملیاتی نکرد؟!

روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است:  بازار غیررسمی ارز در تهران دیروز نیز مانند روزهای گذشته پررفت و آمد بود. نکته جالب توجه، کاهش اختلاف نرخ خرید و فروش ارز بود. در این میان تلاش دلالان برای بالا بردن نرخ ارز هم قابل توجه است.

از همین رو همچنان این بازار نیازمند دخالت بانک مرکزی در بخش عرضه و خرید است، به نحوی که باید نقش دلالان را به حداقل رساند و روند کاهش قیمت را تا رسیدن به سطح موردنظر بانک مرکزی دنبال کرد. با این حال تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مواداولیه کارخانه‌ها معتقدند که بانک مرکزی باید هر چه زودتر سیاست خود را اعمال و نرخ ارز را بری چند ماه تثبیت کند.

پرداخت سود به صورت ماهانه و با اسکناس ارز

بانک مرکزی در اقدامی درست نسبت به افتتاح حساب‌های ارزی با نرخ سود ثابت و پرداخت سود به شکل اسکناس اقدام کرد. آنطور که بانک مرکزی اطلاع‌رسانی کرده با تضمین بانک مرکزی، جذب سپرده‌های ارزی توسط بانک‌ها، روند روبه‌رشدی را طی می‌کند و سود هم به صورت ماهانه و با اسکناس ارز پرداخت می‌شود. بنا بر بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها سود سپرده را ماهانه و به صورت اسکناس ارز پرداخت می‌کنند. در صورت انصراف سپرده‌گذار پیش از سررسید، بانک‌ها موظفند بلافاصله نسبت به استرداد وجوه سپرده‌گذاری شده اقدام کنند؛ در این طرح برای سپرده‌های یورویی سالانه ٣ درصد، دلاری ۴ درصد و درهمی ۲ درصد سود پرداخت می‌شود. بانک مرکزی اصل و سود این سپرده‌ها را تضمین کرده است. یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی اجرای طرح خرید ارزهای خانگی توسط بانک‌هاست، شعب ارزی روز گذشته نرخ ۹۵۰۰ تومان را برای دلار و قیمت ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان را برای یورو تعیین کرده است. این نرخ‌ها ثابت نیست و ممکن است در طول روز متغیر باشد. اگر این اقدام در کنار تزریق مناسب ارز در بازار محقق شود بی‌شک می‌توان طوفان بلاتکلیفی و افزایش بی‌منطق نرخ ارزهای خارجی را مهار کرد.

تلاش بیشتر برای مقابله با منافع خریداران ارز

گفته می‌شود ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد که اکثریت مردم سهم بسیار ناچیزی دارند، ولی منافع همان عده قلیل به همراه دلالانی که سرمایه خود را در این راه اختصاص داده‌اند، نباید کل اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد. تلاش برای بی‌اثر نشان دادن بازار ۳ تا ۵ درصدی ارزهای خارجی به شکل اسکناسی خطایی بزرگ بود که اکنون مردم در حال پرداخت تاوان آن هستند و بانک مرکزی دیرهنگام، اما قابل‌تأمل به این موضوع ورود کرده و اثرات آن کاملاً قابل رؤیت است. ازاین‌رو کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید با ایجاد آرامش و ثبات در این بازار و سبد معیشتی مردم برنامه‌های خود را هر چه سریع‌تر عملیاتی کند تا تکلیف قیمت‌ها در بازارهای دیگر نیز روشن شود.

بانک مرکزی فکری به حال دلالان کند

اما مشاهدات من از بازار فردوسی نشان می‌دهد که دلالان نقش مهمی در مقاومت ارزش ارزهای خارجی دارند. دلالان ریز و درشت بازار ارز از جوانان ۲۰ ساله تا پیرمردهای ۷۰ و اندی ساله کنار هم ایستاده‌اند و هر کس که از آن‌ها قیمت را می‌پرسد، می‌گویند: «قطعاً قیمت ارز بالا می‌رود!». در پوچی این ادعای دلالان همین بس که اگر اطمینان داشتند دلار گران می‌شود باید ارز مردم را با استقبال می‌خریدند، نه اینکه بگویند ارزان نفروشید، چون گران می‌شود! این‌ها همه در حالی است که رسانه‌ها دیروز خبردادند در برخی شهرستان‌ها مردم ارز خود را با قیمت ۷ هزارتومان به بازار عرضه کردند. در این میان برخی از صرافی‌ها که تابلوی قیمت‌ها را روشن کرده‌اند، اعلام می‌کنند که فقط ارز مسافرتی می‌فروشند. روی تابلوی قیمت آن‌ها نرخ خرید دلار ۱۳ هزار تومان و فروش آن ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان دیده می‌شود. آن‌ها همچنین قیمت خرید یورو را ۱۵ هزار تومان و نرخ فروش آن را ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان روی تابلوی اعلام قیمت ارز درج کرده‌اند. این اختلاف ۱۰۰ تومانی در قیمت‌های خرید و فروش ارز در حالیست که روز گذشته این عدد به ۳۰۰۰ تومان هم رسیده بود.

در همین رابطه دیروز نمایندگان مجلس نیز خرید و فروش ارز خارج از صرافی‌های مجاز را ممنوع اعلام و برای بانک مرکزی وظایف سه‌گانه‌ای را تعریف کرده‌اند که باید دید شرایط و سازوکار اجرای آن به چه صورت خواهد بود.

جهانگیری: کاهش قیمت ارز ادامه دارد

در این میان وعده‌های مسئولان و نظرات کارشناسان حاکی از ادامه کاهش قیمت ارزهای خارجی است. به عنوان مثال معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی از ادامه کاهش قیمت ارز خبر داد.

شهباز حسن‌پور، نماینده سیرجان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی با معاون اول رئیس‌جمهور گفت: آقای جهانگیری در این نشست بحث‌های مختلفی را مطرح کرد و از دستاوردهای خوب جلسه سران قوا و همچنین ذخایر استراتژیک ارزی کشور خبرهای خوشی به مجلس شورای اسلامی داد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز درباره این جلسه گفت: براساس گزارش معاون اول رئیس‌جمهور، صادرات غیرنفتی در شش ماهه اول سال بیش از ۲۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل، جهش زیادی داشته‌ایم. جهانگیری با صراحت اعلام کرد که در این کمیته نیازمندی‌های مختلف ارزی را تأمین کرده‌ایم، هیچ‌گونه مشکلی دراین‌باره نداریم و همچنین ارز لازم برای کنترل بازار ارز را داریم و این کنترل را ادامه خواهیم داد.

چرا تأخیر کردید؟

اگرچه در این شرایط باید همه از اقدامات آغاز شده بانک مرکزی حمایت کنند، اما سؤالی که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که «چرا بانک مرکزی تا این حد در ورود به بازار ارز تأخیر کرد؟» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: منافع برخی از عناصر حاضر در دولت یا اتاق بازرگانی در بالا بودن نرخ ارز است و انتظار ندارند که بانک مرکزی نرخ ارز را کنترل کرده و اقدام به عرضه ارز در بازار کند. امرالله امینی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز گفت: بالا رفتن قیمت ارز در ماه‌های گذشته عوامل مختلفی داشت که از جمله مهم‌ترین آن عوامل سیاست‌های بانک مرکزی بود؛ هرچند که نباید عوامل خارجی مانند سخنرانی ترامپ در سازمان ملل یا برخی از کنفرانس‌هایی که در خارج از کشور برگزار می‌شد را نادیده گرفت؛ با این حال باز هم تأکید می‌کنم مهم‌ترین علت افزایش نرخ ارز خود بانک مرکزی بود.

این اقتصاددان ادامه داد: کشور ایران، کشوری است که با التهابات بیرونی یا درونی نمی‌پاشد و بسیار مستحکم است؛ بنابراین مردم باید این نکته را درک کنند و به دنبال خرید ارز نروند که این موضوع تقاضا را افزایش داده و موجب بالا رفتن قیمت می‌شود. وی با اشاره به اینکه تصمیمات بانک مرکزی مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت ارز بود، توضیح داد: بانک مرکزی باید در بازار، ارز عرضه می‌کرد که متأسفانه این کار را انجام نمی‌داد، هرچند که من صراحتاً می‌گویم دولت نیز می‌خواست قیمت ارز بالا برود و ارز را گران بفروشد، اما الان احتمال می‌دهم که دولت می‌خواهد ارز را کنترل کند هرچند که خوش‌بین نیستم.

دولت بیشترین اثر را در تعیین نرخ ارز دارد

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی هم گفت: در کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر، یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: به همان دلایلی که دلار روند صعودی در پیش گرفت، اکنون هم کاهش یافته است. ضمن اینکه قیمت واقعی دلار برحسب منطق اقتصادی حدود ۴۰۰۰ تومان است و باید خیلی بیشتر از این‌ها از ارزشش کاسته شود که پیش‌بینی می‌شود کاهش بیشتر را تا پایان فصل پاییز داشته باشیم. وی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هیچکس جز دولت در تعیین نرخ ارز تأثیر اساسی ندارد. البته نمی‌گوییم عوامل دیگر هیچ تأثیری ندارند، اما تأثیر اساسی ندارند. کسی نمی‌تواند برای بلندمدت برای آن بازار نرخ تعیین کند و اگر هر اتفاقی بیفتد، افتخارش و انتقادش برای دولت است.

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: مهم‌ترین راهکار برای کاهش ارزش دلار بستگی به این دارد که دولت به عنوان سیاست‌گذار چقدر درست عمل می‌کند. موضوع قیمت دلار در کشور خیلی علت اقتصادی ندارد. بنابراین اینکه در ماه‌های آینده از نظر موقعیت سیاسی و بین‌الملل در کجا قرار خواهیم گرفت و از نظر رقابت‌های داخلی تا چه مقدار حاضر هستیم برای رقابت، کشور را در معرض آسیب قرار ندهیم و همچنین در سیاست‌های مالی و پولی، چه مقدار منطق اقتصادی را در نظر می‌گیریم، تعیین‌کننده هستند که اگر دست به دست هم دهند، قیمت آینده را تعیین می‌کنند.

حریری معتقد است نرخ دلار کاهشی خواهد بود و تا پایان پاییز به ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان برمی‌گردد.

بانک مرکزی مداخله نکرد

محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب شبکه دو سیما افزود: متأسفانه در دو ماه اخیر، خلاف ماه‌های اول سال شاهد مداخله نکردن بانک مرکزی در بازار ارز بودیم و این موضوع یکی از علل ایجاد التهابات روانی و افزایش نرخ ارز بود. وی ادامه داد: در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور با حضور سران قوا اختیارات بانک مرکزی را افزایش دادیم تا اقدامات لازم را انجام دهد. پورابراهیمی افزود: یکی از اقدامات مثبت انجام شده این بود که بانک مرکزی بتواند از منابع مربوط به صادرات غیرنفتی، تعادل را ایجاد کند و همچنین بتواند از انتشار ابزارهای مرتبط با حوزه ارز هم استفاده کند. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه روند رشد نرخ ارز و رسیدن به قیمت ۱۹ هزار تومان روند غیرواقعی و بدون دلیل اقتصادی بود، افزود: بر اساس تصمیمات شش ماه گذشته بانک مرکزی، ارز برای واردات کالا و خدمات با اسناد رد و بدل می‌شد و صرافی‌ها هم بسته شده بودند. سیدکمال سیدعلی ادامه داد: دخالت نکردن بانک مرکزی در سه ماه اخیر در بازار ارز از دیگر علل افزایش نرخ ارز بود.

تکلیف قیمت را روشن کنید!

اما درحالی‌که هر روز قیمت‌های دلار در حال تغییر و با نوسانات زیاد در جریان است این روزها واردکنندگان و تولیدکنندگان از یک چیز شاکی‌اند: بلاتکلیفی بانک مرکزی و دولت در تعیین و تثبیت نرخ در بازار ارز!

آن‌ها معتقدند که اگر ارزهای خارجی ارزان شود بسیار عالی است، اما آنچه برای آن‌ها مهم‌تر است تثبیت نرخ برای یک دوره چندماهه است. بابک شایان، کارشناس تأمین‌کننده مواد رزین و موادپایه رنگ در گفت‌وگو با «جوان» گفت: آرزوی هر ایرانی افزایش قدرت خرید ایرانی‌هاست، اما متأسفانه دولت و بانک مرکزی در این ماه‌ها باعث تزریق سرگردانی به تمام اقتصاد شده‌اند و قیمت تولید در صنایع مرتبط با رنگ مشخص نیست. وی ادامه داد: بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر سیاست‌های مدنظر خود را اعمال کند، چون واردکنندگان و تأمین‌کنندگان مواد کارخانه‌ها و تولیدکنندگان هیچ یک قیمت تمام شده خود را نمی‌دانند. وی ادامه داد: ما حتی نمی‌دانیم در زمان حاضر برای تأمین کردن مواد موردنیاز کارخانه‌ها باید با چه قیمتی خرید کنیم که ضرر نکنیم؟

* جهان صنعت

– وضع تولید از آنچه فکر می‌کنند بدتر است

روزنامه جهان صنعت نوشته است:‌ صنعتگران و تولیدکنندگان کشورمان هر روز با پدیده‌ جدید مخربی روبه‌رو می‌شوند.

ماه‌هاست که تولید دربه‌در به دنبال تامین مواد اولیه است ولی ارز مورد نیاز آن را یا ندارد یا باید با قیمت بسیار گران تهیه کند. بازار ارز معمای پیچیده برای خانواده بزرگ تولید است‌. بخش خصوصی به عنوان متولی اصلی کسب و کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط از اینکه ارز هر روز با یک قیمت خود را به نمایش می‌گذارد از دولت گلایه دارد؛ گلایه‌هایی که بحق است و توجه قرار نگرفتن آن وضعیت صنعت و تولید کشور را به مخاطره انداخته و نمی‌توان صنعت نیمه‌جان کشور را در مسیر درستی هدایت کرد. چراکه تولید با توجه به وضعیت رکود فعلی، نه تحمل افزایش نرخ ارز و نه گرانی مواد اولیه را دارد. فعالان صنایع و تولیدکنندگان لحظه به لحظه تغییرات ارز را دنبال می‌کنند و نگرانند تا اتفاق ناگواری بیفتد. مدیران و مسوولان دولت روحانی معتقدند که اوضاع تحت کنترل است و جای نگرانی نیست اما وضعیت نگران‌کننده تولید چیز دیگری را نشان می‌دهد. این در حالی است که عملا ثبات در فضای تولید به حداقل کاهش یافته‌. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که صنعت کشور را نیز درگیر کرده در سه دهه اخیر و سال‌های بعد از جنگ اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری بود که به کشور تحمیل شده است‌. باید برای اینکه تغییری را در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کنیم پیش از هر اقدامی این سیاست را تغییر دهیم‌. بخش خصوصی یکی از منتقدان سرسخت سیاست‌های اقتصادی دولت است‌. نقد آنان بر این است که نظر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پرسیده نمی‌شود و آیین‌نامه‌هایی که ابلاغ می‌شود، بخش خصوصی از آن بی‌خبر است و همین امر ضربه سنگینی به تولید و صنعت کشور می‌زند؛ آیین‌نامه‌هایی که بارها توانسته قیمت ارز را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و تجار را سردرگم کند. از ابتدای سال‌جاری بارها قیمت ارز تغییر کرده و خیلی از تجار تصمیمات دولت را عامل نوسان ارز می‌دانند و می‌گویند جهش قیمت ربطی به تحریم ندارد چرا که با شرایط ارزی کشور و صادراتی که وجود دارد قیمت ارز نباید چنین افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کند.

فعالان و صاحبان صنایع این روزها هیچ اتفاقی را نمی‌توانند پیش‌بینی کنند و همواره از تصمیم‌گیری‌ها دور شده‌اند. مهم‌ترین نکته که باعث شده بخش خصوصی ناراضی شود تناقض در سیاستگذاری‌هاست که از همان ابتدا زنگ خطر نابودی صنعت را به صدا در آورده است‌. از این رو به گفته کارشناسان، با روندی که در پرداخت ارز دولتی وجود دارد نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد. دولت به جای پرداخت ارز به کالاهای اساسی می‌تواند یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت کند. متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروهی در حال پرداخت است که جزو افراد برخوردار هستند. اگر جامعه هدف نیازمند مشخص شود دیگر نیازی به پرداخت ارز به شکل دولتی وجود ندارد و شفافیت اقتصادی هم ارتقا پیدا می‌کند. اکنون مردم از پرداخت‌های ارز دولتی نگران هستند و این تصور وجود دارد که مبادا انحراف در پرداخت‌ها صورت گیرد.

مهدی نبی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه این روزها علی رغم افزایش نیاز کشور به بخش‌های‌های مولد شاهد کاهش در استراتژی توسعه صنعتی هستیم گفت: برای توسعه فضای اقتصادی نیازمند برنامه‌های بلندمدت جهت ارتقای بخش‌های کلیدی از جمله معدن، دوم صنعت و پتروشیمی هستیم‌. این زمان است که می‌توان با وجود مشکلات امیدوار به حفظ صنایع مادر در جهت توسعه اقتصادی باشیم‌. به گفته این اقتصاددان نبود برنامه برای تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز آن تولید را در بن‌بست تعطیلی قرار داده است تا جایی که تولیدکننده دیگر انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت ندارد. جهش بی‌دلیل و قیمت‌های غیرمنطقی ارز طی چند ماهه اخیر چنان بلایی سر تولید کشور آورده که دیگر این بخش مولد کشور نمی‌تواند برای آینده برنامه‌ها و اهداف توسعه‌ای خود پیش‌بینی‌های لازم را اتخاذ کند. نبی‌زاده با تاکید بر این مطالب ادامه داد: افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران منجر به افزایش بهای کالاهای وارداتی، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش صادرات مواد اولیه تولیدی کشور در نتیجه جذاب شدن نرخ ارز وکاهش عرضه به تولیدکنندگان داخلی و در عین حال کاهش نهایی مصرف مردم به دلیل گران شدن تولیدات داخلی خواهد شد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر دولت به این بازی ادامه دهد امسال با بحران‌های شدیدتر و غیرقابل برگشتی روبه‌رو خواهیم بود. دولت باید بداند وضع تولید از آنچه فکر می‌کنند بدتر است‌. وی تاکید کرد بنا بر ماهیت فعالیت‌های تولیدی کشور ۸۰ درصد سهم و قیمت تمام‌شده تولید سود بانکی یا مواد اولیه است‌. نبی‌زاده با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد واردات کشور مواد اولیه و کالاهای اساسی است، گفت: بیش از ۷۰ درصد واردات ایران به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی اختصاص دارد، بنابراین افزایش نرخ ارز مستقیما بر معیشت مردم تاثیرگذار است‌. نباید به راحتی بیان داشت که افزایش نرخ ارز هیچ تاثیری بر تولید و نیاز آن نداشته است‌.

اقدامات وزارت صنعت برای شرایط تحریم

هر چند بدنه دولت آشفتگی قیمت دلار را بی‌تاثیر بر وضعیت تولید و صنعت می‌دانند ولی این موضوع را باید از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان پیگیر شد. با این اوصاف محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان این نکته که اتفاقاتی که در سال‌جاری رخ داد باعث ایجاد هیجانات مردمی و همچنین افزایش خرید برخی کالاها شد گفت: این دو اقدام تقاضا را افزایش داد و در نتیجه بخش خصوصی را دچار مشکل کرد. افزایش تقاضا در بازار برخی محصولات و نیاز داخلی مردم به آن و همچنین درخواست بخش خصوصی باعث شد در برخی کالاها صادرات و در برخی دیگر واردات ممنوع و یا محدود شود. معاون سازمان توسعه تجارت با تشریح اقدامات این سازمان برای شرایط تحریم گفت: مدیریت تامین ارز در شرایط تحریم یکی از نکات حیاتی و کلیدی در این دوران است‌. مودودی در رابطه با علت ممنوعیت‌های صادراتی در چندماهه اخیر گفت: در این شرایط وزارت خانه برای تنظیم بازار و کنترل عرضه و تقاضا وارد عمل شد و برای حمایت از بخش خصوصی صادرات برخی کالاها و نیز واردات برخی کالاهای دیگر را ممنوع یا محدود کرد. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت همچنین به تقاضای بخش خصوصی برای ممنوعیت صادرات برخی کالاها اشاره کرد و افزود: این تقاضا از طرف بخش خصوصی در راستای تامین نیازهای اساسی مردم و همچنین برای تنظیم بازار در این شرایط مطرح شد. مودودی در ادامه با اشاره به نقش وزارت صمت در تخصیص ارز به واردکنندگان گفت: کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد و یکی از مهم‌ترین اهداف تحریم این است که مصارف ارزی کشور تحریم‌شده را افزایش می‌دهد. برای کنترل این موضوع، یکی از راهکارها در این اتخاذ روش‌های مناسب برای کنترل صادرات و واردات است‌. معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به محدودیت تخصیص ارز در شرایط تحریم گفت: از آنجایی که از ابتدای سال‌جاری با حجم عظیمی از ثبت سفارش مواجه شدیم،‌ با توجه به محدودیت ارزی لازم است در زمینه تخصیص ارز نظارت‌هایی صورت گیرد. مودودی در همین مورد به شاتا گفت: در قدم اول لازم است اهلیت واردکننده مشخص شود، به عبارت دیگر باید تعیین شود واردکننده از چه نوعی است و این امکان برای بانک مرکزی وجود نداشت‌. بنابراین باید نهادهای دیگر که توانایی تعیین اهلیت را دارند وارد عمل شوند. به گفته مودودی در همین راستا وزارت صمت به عنوان یکی از متولیان تخصیص ارز این کار را انجام می‌دهد. وی در ادامه افزود: در این شرایط ثبت سفارش صرفا مجوزی برای واردات نیست، مگر اینکه اولویت‌بندی‌ها صورت گیرد و با توجه به آن ارز مورد نیاز به واردکننده تخصیص یابد. به همین علت مدیریت تامین ارز در شرایط تحریم یکی از نکات حیاتی و کلیدی در این دوران است‌.

بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم

در همین رابطه نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: هیچ روش اقتصادی تایید نمی‎کند که ارزش دلار تا این حد بالا باشد.

حسین سلاح‌ورزی در نشست هم‎اندیشی استاندار با تولیدکنندگان استان لرستان اظهار کرد: به دلیل تلاطماتی که اخیرا در بازار ارز و عمدتا به دلایل غیراقتصادی به وجود آمد در برخی حوزه‎ها اختلال در حوزه‎های اقتصادی دیگر به وجود آمد و این اوضاع در حالی رقم خورد که شاید برای بخش صادراتی کشور شرایط مناسب‎تری به وجود آمده بود.

وی ادامه داد: در این شرایط به دلیل افزایش بی‎رویه قیمت ارز در زمینه تامین مواد اولیه یا هزینه‎های جاری، تولیدکنندگان در مضیقه قرار گرفتند و مجموعه‎ای از مشکلات در کشور به وجود آمد که عمدتا منشا غیراقتصادی دارند.

سلاح‎ورزی اضافه کرد: در ۲۰ سال اخیر کشور از نظر ذخایر ارزی تا حد کنونی وضعیت مطمئنی نداشته و بر اساس آمار بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در اختیار کشور است و در این شرایط بااینکه اتفاقی از نظر تقاضا به وجود نیامده بود ولی به دلیل جنبه‎های روانی شاهد رشد بی‌رویه قیمت ارز بودیم‌.

نایب‌رییس اتاق ایران تصریح کرد: بر اساس محاسبات اقتصاد مهندسی هیچ روشی با هیچ سال پایه‎ای تایید نمی‎کند که ارزش دلار در این رنج قیمت و محدوده باشد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در روزهای اخیر با مداخله و کنترل هوشمندانه بانک مرکزی روند قیمت ارز در کشور سیر نزولی داشته و دارد، خاطرنشان کرد: در سطح ملی و استانی تلاش بسیار زیادی می‎شود که بازار تنظیم شود و مشکلات اقتصادی حل شوند.

سلاح‎ورزی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان لرستانی عصاره فعالیت‎های اقتصادی استان‌اند، افزود: با توجه به شرایطی که در استان وجود دارد اولویت اصلی باید حفظ اشتغال و توان تولید موجود در بنگاه‎های اقتصادی استان باشد و سپس کارخانه‌ها و بنگاه‎هایی که قبلا واحدهای فعالی بوده‎اند، به چرخه تولید برگردند و در مرحله بعد باید به‌ضرورت سرمایه‎گذاری‎های جدید پرداخت‌.

* دنیای اقتصاد

– تامین قطعات رنو امکان‌پذیر نیست

دنیای اقتصاد نوشته است: تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودروی ایران در شرایطی خودروسازان خارجی را از کشور راند که در این بین، رنو نیز خروج کرده و بنابراین امکان تامین قطعات محصولات این شرکت برای پارس خودرو و البته ایران خودرو نیست.

طی بیش از یک دهه‌ای که از حضور رنو در ایران در قالب پروژه X۹۰ می‌گذرد، معمولا پارس خودرو تیراژ بالاتری را از محصولات این خودروساز فرانسوی (در مقایسه با ایران خودرو) به خود اختصاص داده و طبعا تعهدات بیشتری نیز ایجاد کرده است. در حال حاضر نیز که تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران  به اجرا درآمده، تامین قطعات از رنو امکان‌پذیر نیست. با این حساب، خودروسازان داخلی عملا امکان تامین قطعات خارجی مربوط به خانواده تندر-۹۰ و ساندرو را نداشته و در این بین، پارس خودرو با توجه به تعهدات بیشتری که ایجاد کرده، چالش بزرگ‌تری با ثبت‌نام‌کنندگان این محصولات دارد.  در این مورد قائم‌مقام مرکز مطالعات استراتژیک فناوری اطلاعات سایپا نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده که  امکان تامین قطعات برخی خودروهای پیش‌فروش خانواده رنو با توجه به خروج این خودروساز از ایران وجود ندارد.حسن حسین آبادی تاکید کرده که ۴۰ درصد از قطعات محصولات خانواده رنو را باید از فرانسه تامین کرد و امکان تامین قطعات این محصولات از کشور دیگری وجود ندارد. به گفته وی، با توجه به شرایط تحریم و خروج رنو، این شرکت دیگر قطعات را به ایران تحویل نمی‌دهد و بنابراین عمل به تعهدات مربوط به خودروهای رنو، با تاخیر انجام خواهد شد. اظهارات قائم‌مقام مرکز مطالعات استراتژیک فناوری اطلاعات سایپا در شرایطی است که بر اساس اطلاعات غیر رسمی، گفته می‌شود پارس خودرو بیش از ۱۵ هزار تعهد برای تندر-۹۰ و ساندرو ایجاد کرده است.

* قانون

– دل نگرانی نفتی ایران

روزنامه قانون وضعیت ایران پس از افزایش تولید نفت اوپک را بررسی کرده است:   هنوز تاریخ رسمی آغاز تحریم‌ها فرا نرسیده‌ اما آثار آن به خوبی در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود، خصوصا در بخش نفت و انرژی. بنابراین به نوعی تحریم‌ها پیش‌تر از تاریخ رسمی آن بر اقتصاد ایران سایه‌ افکنده؛ بسیاری از کشورهای واردکننده نفت ایران، خرید خود را از ایران کاهش داده یا متوقف کرده‌اند. از سوی دیگر کشورهای تولیدکننده نفت نیز افزایش تولید را در برنامه خود قرار داده‌اند. از جمله این کشورها عراق است که سهم بزرگی در تامین نفت دنیا دارد. این کشور دومین تولیدکننده و صادرکننده نفت بزرگ اوپک است. تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که تولید نفت عراق تا ۱۰ سال آینده به هفت میلیون بشکه در روز برسد. البته علاوه بر عراق، عربستان نیز به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده و دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان قصد افزایش تولید دارد. طبق آمار اوپک، این کشور در سال
۲۰۱۶ ، ۷.۵ میلیون بشکه نفت در روز صادر کرده است. به این ترتیب، تصمیم افزایش تولید نفت توسط برخی از کشورها(عراق، ‌عربستان وروسیه) این نگرانی را برای ایران به وجود آورده که نتواند نفت خود را در آینده در بازار بین‌المللی عرضه کند.

نگرانی از افزایش تولید نفت جهان

اکنون این نگرانی وجود دارد که کشورهای عضو اوپک با افزایش تولید نفت خود نیاز مشتریان نفت ایران را برطرف سازند. بیژن زنگنه، وزیر نفت می‌گوید در صورتی‌که اوپک نتواند از تغییر بدون مجوز سطح تولید نفت در بین اعضا جلوگیری کند، ممکن است به نشست فوق العاده اوپک نیاز باشد. او در شکایتی که به اوپک فرستاده بود، نوشت ایران شاهد بوده که برخی از اعضا تلاش می‌‎کردند که تغییراتی در میزان تولید نفت خود ایجاد کنند. اگرچه زنگنه از کشوری اسم نبرده اما از جمله کشورهایی که می‌خواهند تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهند عربستان، عراق و روسیه هستند. این درحالی‌است که آمریکا نیز به دنبال کاهش شدید و یا قطع صادرات نفت ایران است و از تولیدکنندگان دیگر خواسته است کمبود ناشی از کاهش نفت ایران در بازارهای بین المللی را جبران کنند. تحریم‌های ایران که از سه سال پیش توسط باراک اوباما معلق شده بود، در روز ۱۵ مرداد امسال توسط ترامپ رییس جمهور آمریکا، امضا شد.

محدودیت‌های تولید نفت ایران

بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)، ایران مجاز به تولید روزانه ۳.۸ میلیون بشکه نفت در روز است. برای حفظ ظرفیت تولید جاری نفت خام خود، ایران نیازمند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه است و در صورت اجرای طرح‌های افزایش تولید تا مرز ۴.۲ میلیون بشکه در روز سرمایه لازم تا ۲۰ میلیارد دلار می‌تواند افزایش یابد.درآمد ارزی مجموع ایران از فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی، میعانات و مایعات گازی در سال گذشته ۴۱ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار برآورد شده است که با توجه به نیازهای ارزی وسیع دولت، امکان اندکی برای سرمایه‌گذاری کافی در بخش تولید نفت باقی می‌ماند. بهبود وضعیت تولید و صادرات نفت ایران در دو سال گذشته ناشی از توافق اتمی ژوییه سال ۲۰۱۵ بوده و در صورت عملی شدن تهدید آمریکا به خروج از برجام در ماه مه سال جاری، وضعیت تولید و صادرات نفت ایران تدریجا با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد.

خداحافظی با نام عقاب اوپک

بنابر صحبت‌های زنگنه، وزیر نفت در مورد افزایش ظرفیت تولید نفت خام اوپک و کاهش قیمت نفت خام، نه با قابلیت افزایش ظرفیت تولید نفت ایران همسو است و نه با سیاست‌های گذشته تهران در جهت حمایت از قیمت‌های جهانی نفت. ایران که زمانی «عقاب اوپک» خوانده می‌شد با سقوط به رده ششم و هفتم صادرکنندگان نفت، قدرت تاثیرگذاری در بازارهای جهانی نفت و تنظیم قیمت‌ها را از دست داده است. در این زمینه بخصوص بعد از اعمال تحریم‌های اتمی سال ۲۰۱۲، به چرخ پنجم کشورهای صادر کننده نفت تبدیل شده است.

تغییر سیاست نفتی ایران

پیش از اعلام حمایت وزیر نفت ایران از سیاست افزایش تولید نفت خام اوپک، وزیر انرژی عربستان سعودی اسفند سال جاری از احتمال افزایش تولید نفت خام اوپک در سال ۲۰۱۹ میلادی خبر داده بود. به منظور پیشگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت خام و بنا بر تصمیم ۲۴ کشور عضو و غیر عضو اوپک، تولید جهانی نفت در سال ۲۰۱۷ به میزان سه میلیون بشکه در روز کاهش یافت و اجرای این تصمیم مشترک که هر ۶ ماه قابل بررسی و تجدیدنظر است قرار است تا پایان سال ۲۰۱۸ ادامه یابد. بیژن زنگنه در خصوص سیاست تازه نفتی ایران و دلیل استقبال از قیمت نفت هر بشکه ۶۰ دلار، ورود نفت فراساحلی آمریکا را به بازار عنوان کرد که در صورت افزایش قیمت‌های جهانی نفت می‌تواند از رشد سریع‌تری برخوردار شود. در حال حاضر قیمت نفت برنت حدود ۶۵ دلار در هر بشکه و قیمت نفت خام وست تگزاس آمریکا اندکی بیش از هر بشکه ۶۱ دلار است.

ورود رقیب تازه به بازار جهانی

با وجود پیش‌بینی افزایش تقاضای جهانی نفت در سال جاری و سال آینده به میزان حداقل ۱.۵ تا دو میلیون بشکه در روز، روسیه و عربستان، دو تولیدکننده بزرگ نفت جهان، با نوعی نگرانی مراحل ورود رقیب تازه‌ به بازارهای جهانی را تعقیب می‌کنند. افزایش قیمت‌های جهانی نفت و عبور آن از مرز ۷۰ دلار در هر بشکه می‌تواند رشد تولید و عرضه «شل اویل» آمریکا را به‌دنبال داشته باشد.

روند رو به رشد تولید نفت خام آمریکا

بر اساس اطلاعات منتشره از سوی دولت فدرال آمریکا، در ماه دسامبر سال گذشته یک محموله در حدود ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی آن کشور که معادل نفت خام سبک و بسیار مرغوب است، به امارات متحده عربی فروخته و این محموله ارسالی از ایالت هیوستون به مقصد ابوظبی، در همان ماه در خلیج فارس تخلیه شد.تا سال گذشته و پیش از بروز تنش‌های سیاسی بین امارات و قطر، ابوظبی نیازهای پالایشگاهی خود را به میعانات گازی از قطر تامین می‌کرد. محموله میعانات گازی فروخته شده آمریکا به ابوظبی مشابه محموله نفتکش سانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران است که ۷۰۰ هزار بشکه میعانات گازی را از عسلویه به مقصد کره جنوبی حمل می‌کرد و روز ۱۶ دی ( ۶ ژانویه سال جاری) در نتیجه برخورد با یک فروند کشتی فله‌بر چینی به نام «کریستال» پیش از رسیدن به مقصد در آب‌های چین غرق شد.صادرات نفت آمریکا در سال ۲۰۱۳ در حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز بود و این ظرفیت تا ماه نوامبر سال گذشته به ۱.۵۳ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. روند رو به رشد تولید نفت خام آمریکا در صورت افزایش قیمت‌های جهانی نفت خام سرعت بیشتری خواهد گرفت.

دنیا دیگر محتاج نفت ایران نیست؟

سعید ساویز، کارشناس حوزه نفت و انرژی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا با وجود افزایش تولید نفت توسط کشورهای دیگر در آینده، همان‌طور که وزیر نفت گفته است دنیا به نفت ما احتیاج پیدا می‌کند، به «قانون» می‌گوید: نفت کالای سیاسی است. اولین بار سال۱۹۷۳ انور سادات از نفت به عنوان یک سلاح نام برد. بنابراین نفت مانند یک سلاح است. اتفاقاتی که در ۱۹۷۳ (تحریم اول آمریکا و هم پیمانانش) و ۱۹۷۹ یعنی پیروزی انقلاب اسلامی افتاد، دیگر تکرار نخواهد شد. در این دو شوک نفتی قیمت نفت به چهار برابر رسید به خاطر اینکه در بازار نفتی گزینه‌های جایگزینی وجود نداشت. ‌امروزه داستان متفاوت شده است و بخشی از بازار انرژی‌های بین‌المللی به وسیله انرژی‌های نو تامین می‌شود و بسیاری از کشورها مانند آمریکا ، روسیه و … به جمع تولیدکنندگان نفت پیوستند و دیگر دنیا مانند گذشته به نفت ایران محتاج نیست. برای مثال ونزوئلا که بیشترین مخازن نفتی شناخته شده جهان را دارد، اکنون این کشور از بازار حذف شده و هیچ اتفاقی در بازار با حذف این کشور رقم نخورده است زیرا کشورهای جاگزین برای تامین نفت جهان بسیار هستند اما به هر حال رقابت‌های سیاسی و چانه‌زنی‌ها وجود دارد، حتما بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران چیزی از سیاست می‌داند که شاید ما ندانیم که می‌گوید دنیا به نفت ایران محتاج است و گرنه به عنوان یک کارشناس از لحاظ فنی باید بگوییم که دنیا تنها به بخشی از نفت ایران محتاج است ‌اما احتمال دارد تا ۶ ماه آینده،‌ زیرا ممکن است تا ۶ ماه آینده با افزایش ظرفیت بخشی از کشورها در تولید نفت، دیگر احتیاجی به نفت ایران نداشته باشد. نهایتا تا یک یا دو سال دیگر این اتفاق عملی خواهد شد. احتمال اینکه کمبود نفت ما در بازار جهانی جبران شود بسیار زیاد است. البته افزایش نفت در دنیا کار راحتی نیست . این‌طور نیست که شیر نفت را باز کنند و تولید به این شکل افزایش یابد. به هر حال به تمهیدات فنی مهندسی نیاز دارد. از لحاظ سیاسی ممکن است دنیا به نفت ایران احتیاج پیدا کند اما از لحاظ فنی نه آنچنان، فکر نمی‌کنم این‌طور باشد. با این وجود باید حرف آقای وزیر(اینکه دنیا به نفت ما احتیاج دارد) را با شک و تردید بگوییم.

* کیهان

– اخلالگران بازار ارز؛ سرانگشت‌های FATF در ایران

کیهان نوشته است:  مقامات کشور از جمله مقامات دولتی صراحتا اعلام کرده‌اند که شبکه اخلالگران بازار ارز پیاده‌نظام آمریکا، رژیم سعودی و امارات در ایران هستند. به عبارت دیگر حامیان و اربابان شبکه اخلالگر ارزی دقیقا همان کشورهایی هستند که FATF را پخت و پز کرده و براساس منافع خود تنظیم کرده‌اند. بنابراین با چه منطق و استدلالی باید به یک سازمان بین دولتی مافیایی بپیوندیم که ساز و کار آن در اختیار اربابان شبکه اخلالگر ارزی است؟!

با ریزش قیمت‌ها در بازار ارز، از سه روز قبل مراکز خرید و فروش ارز در شهرهای مختلف کشور روزهای شلوغی را سپری می‌کنند. در تهران نیز میدان فردوسی، خیابان فردوسی، خیابان منوچهری و چهارراه استانبول این روزها شلوغ‌ترین روزهای خود را ثبت کرده‌اند.

بسیاری از مردم که دلار را در قیمت‌های بالا خریده بودند با کاهش قیمت‌ها روانه خیابان فردوسی شده‌اند تا شاید بتوانند با فروش ارز خود کمتر ضرر کنند.

به عبارت دیگر کسانی که به امید سود کردن وارد چرخه خرید و فروش ارز شده بودند، دچار ضرر و زیان قابل توجهی شدند.

اما در روزهای گذشته همزمان با کاهش قابل توجه قیمت ارز، خبر بسیار مهمی در رسانه‌ها منتشر شد. در پی دستگیری ۴۱۷ عضو یک شبکه انتقال ارز در ترکیه، مشخص شد که

۱۲۶ نفر از اعضای این شبکه، ایرانی هستند و آنها طی یک سال گذشته سرگرم انتقال دلار از ایران به آمریکا بوده‌اند و البته، با این کار خود، به اقتصاد ترکیه نیز ضربه زده‌اند. بخش قابل توجهی از این دلارها به حساب یهودیان آمریکایی واریز شده است!

روزنامه «حریت» چاپ ترکیه بااشاره به این موضوع در گزارشی نوشت:«این شبکه به شکل غیرقانونی، پول را از ایران خارج کرده و به ترکیه انتقال می‌داده است. سپس، این دلارها از ترکیه نیز خارج و به آمریکا منتقل می‌شده است». برخی منابع اعلام کرده‌اند این شبکه بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از ایران به آمریکا منتقل کرده‌اند.

کشف این شبکه، به همگان ثابت کرد که توطئه آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها علیه اقتصاد ایران، یک توهم  نیست، بلکه کاملا واقعیت دارد.

در حال حاضر، بدون تردید، چندین باند و شبکه مشابه آنچه که در ترکیه رو شده است، در داخل کشورمان و یا در ممالک همسایه فعال هستند و برای خنثی‌سازی این توطئه آمریکایی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشورمان باید هوشیاری بیشتری به خرج دهند و نسبت به شناسایی و متلاشی کردن آنها اقدام کنند.

دوبی، سلیمانیه، هرات، استانبول

«محمود واعظی» رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور- ۷ مهر ۹۷- در گفت‌وگویی تلویزیونی ریشه گرانی بازار ارز را توطئه رژیم سعودی و آمریکا دانسته و اعلام کرد که آمریکا، امارات و رژیم سعودی بازارهایی در سلیمانیه، هرات و دوبی درست کرده‌اند که ارز را در این بازارهای کوچک بالا برده و بازار ایران هم از آنها تبعیت می‌کند.

مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز-۲۲ شهریور ۹۷- طی گزارشی اعلام کرد که براساس طرح همکاری مشترک وزارت خارجه، خزانه‌داری و دستگاه اطلاعاتی آمریکا، برنامه عملیاتی اغتشاش در بازار ارزی ایران از طریق القای شوک‌های زمان‌بندی شده در راستای افزایش نااطمینانی به پایداری ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، با بهره‌گیری از پایگاه‌های آمریکا در برخی کشورهای همجوار در جریان است.

«حسام‌الدین آشنا» مشاور رئیس‌جمهوری نیز-۲۰ فروردین- در توییتی نوشته بود:«مشکل فقط چهارراه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهارراهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و… منتهی می‌شود».

سردار «ناصر شعبانی» جانشین رئیس‌دانشگاه امام حسین(ع) نیز چندی پیش گفته بود:«در حادثه بازار ۱۳ نفر دستگیر شده‌اند که چند نفر آنان غیرایرانی هستند که توسط سرویس امارات مدیریت می‌شدند».

شبکه اخلالگران ارزی

کارشناسان مسائل اقتصادی پیش از این بااشاره به اخلال آمریکا، عربستان سعودی و امارات در بازار ارز ایران تاکید داشتند که کشورهای فوق به قاچاقچیان کالا و مواد در امارات، ترکیه، افغانستان و اقلیم کردستان دلار می‌دهند و عواملشان در تهران به‌ جایش ریال می‌گیرند و با آن ریال در تهران آن قدر اسکناس دلار می‌خرند تا نرخ بالا رفته و سیل خرید مردمی راه بیفتد.

چندی پیش یکی از فعالین فضای مجازی نوشته بود:«فرض کنید کشور X قصد دارد طی یک پروسه چندماهه بازار ارز ما را ملتهب کند، کشور x متوجه شده میزان نقدینگی ما به شدت رشد کرده و همزمان به خاطر یکسان‌سازی نرخ ارز دلار در حال نوسان است؛ به‌همین دلیل هم اقدام به خرید دلار با حجم بالا از طریق صرافی‌های طرف معامله ما در خارج از کشور می‌کند (اربیل، سلیمانیه، استانبول، هرات، دوبی). حالا صرافی‌های تهران متوجه نیاز دلاری خارج می‌شوند و شروع به جمع‌آوری دلار از کف بازار می‌کنند و این افزایش تقاضا، باعث افزایش قیمت می‌شود».

فرض کنید ما در یک جنگ نظامی تمام‌عیار هستیم و همزمان در محاصره و تحریم نظامی قرار داریم. در این شرایط انبار مهمات اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. اما همزمان با این شرایط ویژه، به ناگاه عده‌ای وطن‌فروش به انبار مهمات دستبرد زده و مهمات ما را به خارج از مرزها منتقل کرده و در اختیار دشمن قرار می‌دهند.

ما اکنون در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم. ماجرای دستگیری ۱۲۶ ایرانی در ترکیه به جرم انتقال ارز به آمریکا و همچنین شناسایی شبکه‌ای که همزمان با التهابات ارزی به انتقال ارز به دوبی، سلیمانیه، اربیل، هرات و استانبول مشغول بودند، دقیقا مشابه همان جماعتی است که در تحریم نظامی، انبار مهمات را غارت کرده و به دشمن تحویل داده‌اند.

سرانگشتان FATF

مقامات کشور از جمله مقامات دولتی به صراحت اعلام کرده‌اند که شبکه اخلالگران بازار ارز پیاده‌نظام آمریکا، رژیم سعودی و امارات در ایران هستند.

حالا یک سؤال و آن اینکه این کشورهای حامی شبکه اخلالگر ارزی، چه نقشی در FATF دارند؟!

FATF یا همان «گروه ویژه اقدام مالی» یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط اعضای گروه «جی ۷» تشکیل شد تا در خدمت کشورهای سلطه‌گر و ایادی آنها باشد.

وظیفه‌ای که برای FATF در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند. در سال ۲۰۰۱ بعد از ماجرای ۱۱ سپتامبر یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

بزک‌کنندگان FATF در هفته‌های اخیر مدعی شده‌اند که «۱۹۴ کشور جهان» و «همه کشورهای جهان به غیراز ایران و کره شمالی عضو FATF هستند». اما بر خلاف این ادعاها، FATF از ۳۷ عضو رسمی تشکیل شده است که شامل ۳۵ کشور و اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج ‌فارس است. با احتساب اعضای اتحادیه اروپا(۲۸ کشور) و اعضای شورای همکاری خلیج ‌فارس(۶ کشور) به علاوه ۳۵ کشور دیگر در مجموع ۶۹ کشور عضو FATF هستند. ۶۹ کشور کجا و ۱۹۴ کشور و همه کشورهای جهان به غیر از دو کشور کجا!

لازم به ذکر است که رژیم آل‌سعود و رژیم کودک‌کش صهیونیستی از اعضای ناظر FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) هستند. عضویت ناظر در واقع الزامی برای اجرای قوانین و مقررات مصوب را به وجود نمی‌آورد.

علاوه‌ بر این فرانسه و انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی با وجود حمایت گستاخانه و بی‌ملاحظه از گروهک تروریستی منافقین و تروریست‌های تجزیه‌طلب، از مالکان مافیای FATF هستند.

تعهد به اربابان شبکه اخلالگر ارزی!

بنابراین حامیان و اربابان شبکه اخلالگر ارزی دقیقا همان کشورهایی هستند که FATF را پخت و پز کرده و براساس منافع خود تنظیم کرده‌اند.

حال سؤال این است که با چه منطق و استدلالی ما باید به یک سازمان بین دولتی مافیایی بپیوندیم که ساز و کار آن در اختیار اربابان شبکه اخلالگر ارزی است؟!

آیا تعهد دادن از سوی ایران به اربابان شبکه اخلالگر ارزی، به حراج گذاشتن منافع ملی و گستاخ کردن دشمن در تشدید جنگ اقتصادی و امنیتی با کشورمان نیست؟!

بزک‌کنندگان FATF در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارها مدعی شده‌اند که یکی از فواید پیوستن ایران به FATF تسهیل مراودات بانکی است. این جماعت پیش از این نیز همین ادعا را درخصوص امضا و اجرای برجام مطرح کرده بودند اما در نهایت علی‌رغم تعطیلی در صنعت هسته‌ای ایران، مشکلات بانکی و تحریم‌ها در جای خود باقی ماند.

فارغ از این موضوع، نکته مهمی که حامیان اجرای دستورات FATF درباره موضوع مشکلات بانکی در نظر نمی‌گیرند، تحریم‌های آمریکاست. برای اینکه متوجه شویم تحریم‌های آمریکا مهم‌تر هستند یا لیست سیاه FATF، باید ببینیم بانک‌های خارجی برای همکاری با ایران، نسبت به کدام‌یک از این دو اهمیت بیشتری قائل هستند؟ مهم‌ترین مسئله‌ای که برای بانک‌ها در زمینه همکاری یا عدم همکاری تعیین‌کننده است، مسئله هزینه-فایده است. بانک‌های خارجی در شرایطی از همکاری با یک کشور یا بازیگر اقتصادی منصرف می‌شوند که این همکاری برای آنها هزینه‌های عینی ایجاد کند یا سود آنها را بسیار کاهش دهد. اگر مقایسه‌ای بین دو گزینه، یعنی جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا و جرائم ناشی از نقض استانداردهای FATF داشته باشیم، متوجه می‌شویم که جرائم ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا به مراتب بیشتر از جرائمی است که بانک‌ها به دلیل پولشویی پرداخته‌اند. به عنوان مثال در دو سال گذشته بیشترین جریمه‌ای که ۵ بانک مهم در جهان به دلیل پولشویی پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد ۴ میلیون دلار و ۶۲۹ میلیون دلار است. اما بیشترین جریمه‌ای که ۵ بانک مهم در جهان به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد ۹/۱ میلیارد و ۹/۸ میلیارد دلار است. بنابراین جرائم بانک‌های جهان در زمینه تحریم‌های آمریکا با رقم‌های میلیارد دلار تعیین شده است اما جرائم این بانک‌ها در زمینه پولشویی و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم‌های میلیون دلار تعیین شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که هراس بانک‌های خارجی از تحریم‌های آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.

آمریکا به عنوان سردسته مافیای FATF و یکی از اربابان شبکه اخلالگر ارزی صراحتا نسبت به نپوستن ایران به FATF ابراز نگرانی کرده است. برای نمونه چندی پیش «سیگال مندلکر» معاون خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی آمریکا- نسبت به طولانی شدن روند تصویب لوایح استعماری FATF در مجلس ایران از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) معترض شده بود.

براساس این مستندات و موارد متعدد دیگر، نمایندگان مجلس می‌بایست با هوشیاری نسبت به موضوع FATF وارد عمل شده و لوایح مرتبط با آن را از دستور خارج کنند.