راهکار مقابله با احتکار، اعمال مجازات در موعد مناسب است/ مردم تخلقات را گزارش بدهند

محمد علی اسفنانی در گفت‌وگو با ایکنا از اصفهان اظهار کرد: احتکار یک امر بسیار مذموم شناخته‌ می‌شود، شرع و قانون نیز برای احتکار کنندگان مجازاتی در نظر گرفته است، در شرع گناهانی که مجازات حبس برای آن در نظر می‌گیرد، بسیار محدود است که یکی از آنها بحث احتکار و تضعیف معیشت مردم است.
وی افزود: روایت داریم که حضرت علی(ع) معمولا در بازار حضور پیدا کرده و کسبه‌ای که گران فروشی و یا احتکار می‌کردند را تعزیر می‌کردند. کلمه تعذیر مفهوم عامی است که شامل حبس، جزای نقدی و شلاق می‌شود. قانون تعذیرات حکومتی و نظام صنفی برای احتکار، مجازات جزای نقدی در نظر گرفته و اگر احتکار سبب اخلال در نظام اقتصادی و یا افساد فی‌الارض شود، از ۲۰ سال حبس تا مجازات اعدام هم برایش در نظر گرفته شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص اینکه آیا مجازات‌های لحاظ شده در قانون تا چه اندازه می‌توانند سبب بازدارندگی از احتکار باشند، بیان کرد: طبیعتا اگر تخلف به درستی و به موقع رسیدگی و مجازات مربوط برای آن اعمال شود، قطعا اثربخش و در حد خود باز دارنده خواهد بود، ولی اگر احیانا به موارد قانونی درست عمل نشود، آن مجازات اثر بخشی لازم را نخواهد داشت.
اسفنانی در خصوص عوامل زمینه ساز احتکار از لحاظ اقتصادی و اجتماعی گفت: در شرایط عدم ثبات اقتصادی عده‌ای از تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا تصور می‌کنند اگر کالا را عرضه نمایند، آن کالا در آینده گران‌تر می‌شود و این‌ها نمی‌توانند به میزان کافی از فروش کالا سود دریافت کنند و یا با فروش کالا متضرر شوند و بنا به ادعای خودشان سرمایه‌هایشان دچار کاستی و نقصان شود که این کار از لحاظ شرعی و قانونی قابل توجیه نیست.
وی ادامه داد: بخشی از افرادی که مرتکب احتکار می‌شوند، مصلحت‌هایی در کار می‌بینند و منافع‌ای در این راستا می‌توانند کسب کنند، طبیعتا وقتی کسی کالایی را نفروشد و در آینده فروش دو سه برابری داشته باشند، طبیعتا این انگیزه منفعت طلبانه برایش ایجاد می‌شود و انگیزه دیگری برای افزایش احتکار در زمینه‎ها و چیزهای دیگر خواهد شد.
اسفنانی تصریح کرد: بخشی از عوامل و زمینه‌های احتکار، مربوط به عوامل خارج از کشور است، افزایش قیمت ارز باعث شده که برخی از کالاها افزایش قیمت پیدا کنند و برخی از کالاها به نوعی در عرضه دچار مشکل شوند، طبیعتا این‌ها همه دست به دست هم داده و انگیزه‌ای شده برای عده‌ای تا برخلاف شرع و قانون واخلاق دست به احتکار کالا بزنند.
وی با بیان اینکه مردم در طول ۴۰ سال اخیر در همه صحنه‌های انقلاب حضور داشته‌اند، گفت: اکنون از مردم استدعا داریم که نهایت ملاحظه را در خرید کالا داشته باشند و سعی کنند خرید مازاد نداشته باشند و همچنین کالایی را گران نخرند. از ترس کمیاب شدن کالا نباید به سمت آن خرید آن هجوم برد، چرا که این افزایش تقاضا، سبب افزایش قیمت کالا می‌شود. روال منطقی در بحث خرید این است که اگر کالایی گران شد، مردم کمتر خرید کنند تا قیمت هم کاهش یابد.
وی تأکید کرد: چنانچه مردم عزیز شاهد گران فروشی، کم فروشی و احتکار کالایی بودند می‌توانند با سامانه ۱۳۵ تماس و مشخصات متخلف را اعلام کنند و اگر شکایتی دارند کد رهگیری دریافت کنند. به طور قطع به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ات مردمی رسیدگی می‌شود و در صورت مشاهده تخلف با متخلفان برخورد می‌کنیم.
انتهای پیام