مسکن هر روز گران می‌شود آخوندی به دنبال تصویب FATF است!/ تورم ۳۰۰ درصدی در راه است/ چرا گمرک لاستیک‌های دپوشده را ترخیص نکرد تا کامیونداران اعتصاب کردند؟

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق،‌ روزی که دولت از مزایای برجام می‌گفت، حرفی از ضرورت تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در میان نبود ولی حالا که برجام پس از سال‌ها معطل کردن کشور، ناکارآمدی خود را نشان داده، عباس آخوندی مانند برخی جریان‌های کاسب مذاکره، می‌کوشد با توجیه برجام، اینگونه القا کند که با تصویب خواسته‌های FATF مشکلات برجام حل خواهد شد

* آرمان –   مشکلات دائمی کارگران موقتی

روزنامه آرمان درباره مشکلات کارگران گزارش داده است: کاهش تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار از ۱۴۳۰ به ۱۳۵۱ بنگاه طی شش ماه ابتدایی سال جاری، شاید در نگاه اول خبر خوب و مثبتی به‌نظر برسد، اما باید توجه داشت که وجود همین تعداد بنگاه مشکل‌دار هم برای بحرانی‌شدن فضای کسب‌وکار کفایت می‌کند. از سوی دیگر، ورشکستگی مداوم بنگاه‌های ایرانی نظیر ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک، صاایران و… که روزی برند آنها نشانگر قدرت اقتصادی ایران بود، نشان می‌دهد که تمامی این بنگاه‌ها ظرفیت ورشکستگی را در خود جای داده‌اند.

در این زمینه بسیاری از کارشناسان کمبود سرمایه و نقدینگی را عامل اصلی بروز مشکل در این بنگاه‌ها قلمداد می‌کنند. در این بین اما بیش از آنکه مدیران و مالکان بنگاه‌ها تحت فشار باشند، این کارگران هستند که نسبت به امنیت شغلی و معیشتی خود نگران هستند، چنان‌که به‌گفته مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار ۷۷‌درصد کارگران بنگاه‌های مشکل‌دار با «قرارداد موقت» مشغول به فعالیت هستند. اما این پایان ماجرا نیست. تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا، بی‌توجهی به قانون بیمه، زیرپا گذاشتن قوانین کار و کارگری، نبود امنیت شغلی و… از جمله مسائل دیگر هستند که کارگران این واحدها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

امروزه در شرایطی که بیشتر بنگاه‌های اقتصادی کشور از کمبود نقدینگی و سرمایه رنج می‌برند، روزبه‌روز بر حجم نقدینگی سرگردان بازارهای غیرمولد نظیر ارز و سکه افزوده می‌شود. در واقع این مشکل چنان حاد شده است که طی سال‌های اخیر واحدهای صنعتی از کمبود نقدینگی به‌عنوان مشکل اصلی این بخش یاد می‌کنند؛ مشکلی که برای عبور از آن در این سال‌ها طرح‌های مختلفی برای تزریق نقدینگی به بخش تولید از سوی دولت تدوین شد، اما اجرای این طرح‌ها نیز نتوانست رفع مشکلات بخش تولید را به همراه داشته باشد، زیرا حاشیه سودی که اکنون بازارهای غیرواقعی اقتصاد دارند، چندبرابر سودی است که بازارهای مولد می‌توانند داشته باشند.

حتی زمانی که نرخ ارز و سکه مانند امروز رشد نکرده بود، دولت با بالا نگه‌داشتن نرخ سود بانکی در عمل تولیدکنندگان را به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌کشاند. حال در این شرایط انتظار می‌رود دولت و تمام قوا در ایران با ایجاد چتر حمایتی برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی، سرانجام نقدینگی را به این سمت هدایت کنند تا شاید از میزان نگرانی‌ها نسبت به نرخ تورم هم کاسته شود. تا زمانی که در شرایط رکودی بنگاه‌ها، بانک‌ها همچنان تسهیلاتی با نرخ سود ۱۸‌درصد می‌پردازند نمی‌توان به بازگشت رقابت به بازار کسب‌وکار ایران امید داشت.

بزرگ‌شدن کیک بخش غیرواقعی اقتصاد

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «آرمان» با بیان اینکه معضلات بنگاه‌های مشکل‌دار را نمی‌توان فقط در قالب یک بنگاه تحلیل و بررسی کرد، می‌گوید: باید مشکلات بنگاه‌ها را در محیط کسب‌وکار و اقتصاد کلان به چالش گذاشت. بر این اساس باید گفت که از نیمه دوم سال گذشته بازار ارز وارد دوره نوسان شد و پس از آن نرخ تورم نیز روند صعودی به خود گرفت، به‌طوری که آمار بانک مرکزی نشان از نرخ تورم ۵/۱۳‌درصدی اقتصاد کشور در شش‌ماهه نخست سال دارد. هادی حق‌شناس می‌افزاید: پیش‌بینی می‌شود که در بهترین حالت در پایان سال جاری نرخ تورم ۲۵‌درصد تثبیت شود، در بدبینانه‌ترین حالت هم این نرخ به ۳۴‌درصد می‌رسد.

او ادامه می‌دهد: باید توجه داشت که صعود شاخص تورم در بنگاه‌های اقتصادی نمود بیشتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد دارد؛ یعنی زمانی که انتظار بازه تورمی ۲۵ تا ۳۴ وجود دارد، برای بنگاه‌های تولیدی که نیاز به مواد اولیه دارند، باید این رقم دو تا سه‌برابر در نظر گرفته شود. در نتیجه زمانی که هزینه تولید افزایش پیدا کند، ولی بالابردن قیمت نهایی با محدودیت‌هایی مواجه است، می‌تواند مهم‌ترین عامل در به وجودآمدن ۱۳۵۱ بنگاه مشکل‌دار باشد.

حق‌شناس بدهی بنگاهداران به نظام بانکی را دومین عامل مشکلات آنها برمی‌شمارد و اضافه می‌کند: زمانی که یک واحد اقتصادی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد، نمی‌توان از آن انتظار داشت که تولید جدیدتر و پیشرفته‌تری را ارائه دهد، یا حقوق و مزایای کارکنان خود را به‌طور تمام و کمال بپردازد. این نماینده پیشین مجلس فضای کسب‌وکار غبارآلود را سومین عامل قلمداد می‌کند و توضیح می‌دهد: در این شرایط بیشتر بنگاه‌های اقتصادی و فعالان آن سرمایه خود را به سمت بازارهای زودبازده هدایت می‌کنند و در این بازارها درصدد کسب سود برمی‌آیند.

به‌عنوان مثال در نیمه نخست امسال نرخ بازدهی ارز و سکه به ۱۶۰ تا ۱۷۰‌درصد رسید، در این شرایط باید پرسید که کدام بازار ایران طی شش ماه می‌تواند نیمی از همین سود را برای فعالان اقتصاد به همراه بیاورد؟ این اقتصاددان در پایان خاطرنشان می‌کند: در نتیجه زمانی که بورس‌بازی و واسطه‌گری بدون کمترین ریسک در کوتاه‌مدت بیشترین سود را به افراد می‌رساند، نباید انتظار کاهش بنگاه‌های مشکل‌دار را داشت. در نهایت نیز بخش واقعی اقتصاد دچار رکود می‌شود و با هدایت نادرست سرمایه و نقدینگی کیک بخش غیرواقعی اقتصاد روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود.

بنگاه‌های مشکل‌دار در حاشیه

برای بررسی پیامدهای فعالیت کارگران در بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار «آرمان» به سراغ یک فعال کارگری هم رفته است. حمید حاج‌اسماعیلی در این زمینه به «آرمان» می‌گوید: رشد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار ریشه در سال‌های گذشته دارد و همه می‌دانند که بر اثر سوء‌مدیریت‌های دولت‌های نهم و دهم تعداد این بنگاه‌ها چندین‌برابر شد. چه بسیار بنگاه‌هایی که به‌دنبال ورشکستگی، کرکره واحد خود را پایین کشیدند. اما بهتر است در این فرصت اتفاقات این بنگاه‌ها در سال‌های پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را بررسی کنیم. ما دو رویکرد را همواره برای دولت‌ها مدنظر قرار می‌دهیم. برای دولت آقای روحانی نیز این دو رویکرد را بازگویی کردیم که به‌نظر می‌رسد تمام و کمال اجرا نشده‌اند. او می‌افزاید: رویکردی که برای ما اولویت داشت، رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط بود.

در واقع توسعه فضای کسب‌وکار جز از طریق این بنگاه‌ها میسر نیست. اما دولت یازدهم هیچ‌گاه این رویکرد را دنبال نکرد و بحث توسعه اشتغال را مستقل از بحث بنگاه‌های اقتصادی مدنظر قرار داد. بنابراین توسعه اشتغال را مبتنی بر طرح‌ها و برنامه‌های جدید در اولویت گذاشت. حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: اما از همین طرح‌ها و برنامه‌ها هم تا اواسط فعالیت دولت یازدهم خبری نبود. پس از آن هم صحبت از طرح‌هایی نظیر اشتغال فراگیر، کاج، اشتغال روستایی و… به میان آمد که فعلا راه به جایی نبرده‌اند.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: گویا دولت تدبیر و امید توجهی به این موضوع نداشت که دولت پیش از خود بر اثر تحریم‌ها، فضای کسب‌وکار را به سمت رکود کشاند. علاوه بر این، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها هم خود به عاملی دیگر برای کاهش سرمایه در دست بنگاه‌ها تبدیل شد. پس در چنین شرایطی دولت باید رفع مشکل بنگاه‌های در حال فعالیت را در اولویت قرار می‌داد. اما متاسفانه این موضوع جدی گرفته نشد و این روند با چنان تعللی مواجه شد که معضلی به نام بنگاه‌های مشکل‌دار روند جدی به خود گرفت.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به مشکلات کارگران فعال در این بنگاه‌ها یادآور می‌شود: مشخص است زمانی که یک بنگاه دارای مشکل عدیده اقتصادی است و در مرز ورشکستگی قرار می‌گیرد، نمی‌تواند نیروی جدیدی استخدام کند. اگر هم نیرویی جذب شود کمترین حقوق و مزایا را برای آنها در نظر می‌گیرند. عقد قراردادهای یکطرفه و موقت، تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا، نپرداختن حق بیمه، نبود امنیت شغلی و… از جمله مسائلی است که کارکنان این بنگاه‌ها اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. درواقع قراردادهای موقت، یکطرفه و سفیدامضا به مشکل دائمی کارگران تبدیل شده است.

بر اساس گزارش «آرمان»، این اتفاق علاوه بر آنکه اثرات سوء اقتصادی بر جای می‌گذارد، تبعات اجتماعی و سیاسی آن هم جبران‌ناپذیر است. در نهایت از دولت و تمام ارکان و نهادهای کشور انتظار می‌رود که سرانجام طبق برنامه‌ای دقیق، مطالعه‌شده، جامع و بلندمدت که با سایر برنامه‌ها در تضاد نباشد، درصدد رفع این مشکل برآیند، چراکه ادامه این روند، این مشکلات را به بحران تبدیل می‌کند.

* ایران – چرخ گرانی لاستیک بی دلیل می چرخد

روزنامه دولت از گرانی لاستیک انتقاد کرده است:‌ «چالش قیمت». در هر محفلی که حاضر می‌شوید موضوعی که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد قیمت است. یک روز بحث از قیمت سیب زمینی، گوجه فرنگی، یک روز گوشت، حبوبات و نان است. هر کسی تا قیمتی می‌شنود برای آنکه اوضاع را وخیم‌تر جلوه دهد چند هزار تومانی روی قیمت قبلی می‌گذارد و می‌گوید قیمت جدید خیلی گرانتر است. موقع خرید هم قیمت قبل، حال و فردا هم تفاوت‌های زیادی کرده است و تمام فروشندگان مشوق مردم در خرید شدند و برخی دیگر با منت جنسشان را به فروش می‌رسانند و می‌گویند خدا را شکر کنید که با قیمت جدید قیمت‌گذاری نکردم.

همین امر ولع خرید را بین مردم افزایش داده است و همه به فکر این هستند که لیست خرید خود را پر و پیمان‌تر کنند تا شاید هفته‌های آینده در قیاس قیمتی خیالشان راحت باشد که بموقع خرید کردند. در این میان شاخک‌های افراد سودجو هم فعال‌تر شده است و از هر حوزه‌ای برای سود و درآمد بیشتر بهره می‌برند.

اما نکته‌ای که طی این مدت خلأ آن احساس می‌شود، نظارت است. در خیلی از حوزه‌ها دولت هیچگونه نظارتی ندارد و حتی فراموش کرده که صنفی وجود دارد. قیمت‌ها بر اساس قدرت خرید مردم است و اگر در منطقه‌ای کشش قیمتی نباشد فروشنده قیمت‌های خود را کاهش می‌دهد اما در خیلی از مناطق قیمت‌ها از کشش اقتصادی آن منطقه فراتر رفته است و این امر نبود نظارت را دو برابر مشهود کرده است.

گرانی تایر خودروهای سواری بی‌دلیل است

این روزها سطح گلایه‌ها به حوزه تایر خودروهای سبک و سنگین هم رسیده است. دارندگان خودروهای سنگین از نبود تایر صحبت می‌کنند و دارندگان خودروهای سواری از گرانی که دامنگیر این حوزه شده، حرف به میان می‌آورند. در مورد تایرهای سنگین واردات صورت گرفت و از طرفی سازمان اموال تملیکی هم می‌خواهد انبار لاستیک خود را (۳۲ هزار حلقه لاستیک) برای ورود به بازار خالی کند. بر این اساس ۶۰ کانتینر انواع لاستیک خودروهای سنگین با تعرفه ۵ درصدی از گمرک شهید رجایی بندرعباس ترخیص شد و عملیات گمرکی ترخیص ۱۵۰ کانتینر لاستیک خودروهای سبک و سنگین هم صورت می‌گیرد.

طی ۵ سال فقط ۹ درصد گران شده است

آنگونه که محمد رضا گنجی رئیس انجمن صنفی صنعت تایر در گفت وگو با «ایران» می‌گوید: تولیدکنندگان تایر ارز دولتی می‌گیرند لذا هیچ‌کدام قیمت‌های خود را بالا نبردند. حتی طی ۵ سال گذشته قیمت‌ها کلاً ۹ درصد گران شده است. متأسفانه توزیع‌کنندگان باعث افزایش قیمت در این حوزه شدند.

۲.۵ میلیون حلقه لاستیک از صنعت خودرو به بازار رسید

مصطفی تنها دبیر انجمن تولیدکنندگان تایر ایران هم در گفت وگو با «ایران» این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: تولیدکنندگان بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش تولید داشتند و از طرفی به جهت کاهش تولید خودرو، مازاد تولید روانه بازار شده است ولی توزیع‌کنندگان با عرضه قطره چکانی تایر باعث گرانی این کالای مصرفی شدند. (طی سال‌جاری تولید خودرو ۳۱ درصد کاهش یافته است. هر خودرو ۵ حلقه لاستیک نیاز دارد. این روند کاهشی به معنای کاهش یک سوم تولید خودرو است. ازاین رو در کمترین حالت ممکن حداقل ۲.۵ میلیون حلقه لاستیک که در صنعت خودرو وارد نشده به بازار رفته است یعنی بیش از نیاز بازار لاستیک هم عرضه شده است.)

هیچ‌کدام از تولیدکنندگان قیمت‌های خود را بالا نبردند

گنجی در مورد اتفاقات بازار و میزان تولیدی که صورت می‌گیرد، گفت: نیاز واردات در مورد خودروهای سواری که بعضاً خودروهای خارجی است ۳۰ درصد است و در مورد خودروهای سنگین این عدد به ۷۰ درصد می‌رسد. از این‌رو در زمینه خودروهای سواری وابستگی حداقلی است چرا که ۳۰ درصد هم در مورد خودروهایی چون بی‌ام و، پورشه، بنز و…. است. اما در خودروهای سنگین باید نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود.

وی با بیان اینکه در کشور ۲۵۰ هزار تن تولید لاستیک سواری داریم و این عدد تأمین‌کننده نیاز کشور است، خاطرنشان کرد: هیچ‌کدام از تولیدکنندگان قیمت‌های خود را بالا نبردند. در حال حاضر بهترین و با کیفیت‌ترین حلقه لاستیک پراید ۹۰ هزار تومان و پژو بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان است. البته چند روز آینده قیمت لاستیک مورد آنالیز قرار می‌گیرد و شاید درصدی بسیار کم رشد قیمت داشته باشیم.

توزیع‌کنندگان عامل گرانی قیمت لاستیک

تنها دبیر انجمن تولیدکنندگان تایر ایران نیز درباره وضعیت بازار و چرایی افزایش قیمت‌ها گفت: اولین نکته که باعث رشد قیمت‌ها شده است، انتظارات تورمی است. خیلی‌ها می‌گویند برای واردات مواد اولیه این صنعت ارز دولتی پرداخت می‌شود لذا سرمایه‌گذاری و خرید لاستیک صرفه اقتصادی دارد. از همین رو خیلی‌ها برای خرید این کالا اقدام می‌کنند. دلیل دوم آن است که سال‌های گذشته با هر کارت بازرگانی واردات لاستیک صورت می‌گرفت اما با ساماندهی این امر دیگر واردات بی‌رویه و جود ندارد.سومین دلیل هم نوسانات نرخ ارزی است. اما در مجموع توزیع‌کنندگان عامل گرانی‌های اخیر شدند.

لاستیک ۱۶۰ دلاری چرا ۹ میلیون تومان است؟

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴ حلقه تایر پراید ۴۲۰ هزار تومان و پژو ۵۱۵ هزار تومان است. همچنین یک جفت لاستیک خودروی سنگین بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ دلار است اما چرا در ایران لاستیک خودروهای سنگین ۹ میلیون تومان شده است. این امر واقعاً تخلف محسوب می‌شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان تایر ایران گفت:میزان تولید لاستیک خودروهای سنگین و سواری در کشور بین ۳۵۰ هزار تن تا ۳۷۰ هزار تن است. لذا با توزیع مناسب می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد.

افزایش ۲ برابری تقاضای ارزی برای واردات لاستیک

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در واکنش به اتفاقات اخیر تایر خودرو گفته است: با توجه به نوسانات ارزی صرفه و صلاح این گونه انتقال و واردات کم شد و به همین دلیل میزان عرضه و تقاضا از قبل عدم واردات غیر تجاری این کالا هم لطمه پذیرفت که میزان ارز مورد نیاز برای واردات را به بیش از دو برابر یعنی حدود ۷۰۰ میلیون دلار رساند.. در حالی که در گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات لاستیک اختصاص پیدا می‌کرد.

وی افزود: به غیر از ۲۰۰ میلیون دلاری که قرار بود در مهرماه برای واردات لاستیک اختصاص پیدا کند مقرر شد به‌صورت منظم ماهانه حدود ۸۰ میلیون دلار ارز در اختیار واردکنندگان لاستیک قرار بگیرد و در شبکه‌های تعریف شده این کالا تأمین و وارد شود.

* تعادل – اکنون وقت تک‌نرخی کردن ارز نیست

روزنامه تعادل پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرده است: در شرایطی که اقتصاد کشور زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها قرار دارد، دولت با پیشنهاداتی متفاوت از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شده است. این پیشنهادات بسته به آنکه از سوی کدام بخش فکری یا طبقاتی اقتصاد مطرح می‌شود اهدافی متفاوت را دنبال می‌کند. در پیشنهاد اخیر اتاق بازرگانی ایران مطرح شده که پرداخت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی هم حذف شود.

هر چند اعضای اتاق بازرگانی چنین کاری را به سود اقشار فرودست جامعه هم می‌دانند اما آنگونه که کارشناسان اقتصادی می‌گویند چنان‌چه این تصمیم از سوی دولت اجرا شود، وضعیت معیشتی اقشار فرودست به مراتب سخت‌تر می‌شود. همین حالا هم در ماه‌های اخیر فشار مضاعفی بر طبقات فرودست جامعه آمده و کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی باید فکری برای بهبود وضعیت معیشتی این اقشار کند. مثلا با اجرای طرح‌هایی چون ارایه سبدهای غذایی متنوع برای این بخش. برخی کارشناسان می‌گویند پیشنهاداتی از جنس پیشنهاد اتاق بازرگانی که گفته می‌شود می‌خواهند شفافیت را به اقتصاد کشور بازگردانند اما با تحمیل شوک به جامعه می‌توانند مشکلات بیشتری را ایجاد کنند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «تعادل»، این روزها بازار پیشنهادات اقتصادی به دولت داغ است. اقتصاددانان، فعالان اقتصادی داخلی و خارجی هر کدام بسته به خط مشی خود و شاید بعضا منافع فردی و گروهی برای دولت تعیین می‌کند که چه راهی را برای خروج از بحران کنونی اقتصاد ایران تشخیص داده. یکی از این پیشنهادها که اخیرا مطرح می‌شود و اتاق بازرگانی ایران هم آن را مطرح کرده این است که دولت بهتر است برای کنترل بازار ارز، پرداخت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را متوقف کرده و به سمت حرکت به نزدیک کردن قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد برود. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که شتاب فزاینده قیمت‌ها بطور خاص کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته نرخ تورم را به ارقامی بی‌سابقه رسانده است.

 برای مثال در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم شهریور ماه در حال با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به مرداد ۵.۴ درصد اعلام شد که نرخ تورم ۵.۳ درصدی مردادماه خود رکوردی در نرخ تورم ماهانه در دهه ۹۰ محسوب می‌شد. به بیان دیگر تورم مرداد ماه بالاترین نرخ تورم دهه ۹۰ را از آن خود کرد اما این رکوردشکنی یک ماه بیشتر دوام نیاورد چرا که دوباره نرخ تورم شهریور ماه رقمی بالاتر از خود به جای گذاشت. همواره در شرایط تورمی، اقشار فرودست و آسیب‌پذیر بیشترین زیان را از تلاطم قیمت‌ها می‌بینند و به همین دلیل بیشتر دولت‌ها سعی دارند در شرایط بی‌ثبات از این لایه‌ها حمایت‌های اقتصادی انجام دهند. در این شرایط دولت ایران هم با پرداخت ارز ارزان چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو قصد دارد تا از آمدن فشار بیشتر بر معیشت جامعه جلوگیری کند و از این رهگذر شرایط را برای گذار از دوره بی‌ثباتی هموار کند.

در این زمینه هادی حق‌شناس اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هیچ‌وجه برای اقتصاد ایران توصیه نمی‌کند به «تعادل» چنین گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور بیش از هر زمانی نیاز به آرامش دارد و اجرای هر سیاستی که بازار را متلاطم می‌کند و نوسان قیمتی به وجود می‌آورد، صحیح نیست. چند نرخی بودن ارز هیچگاه به سود اقتصاد ایران نبوده اما اکنون زمان مناسبی برای اجرای یکسان‌سازی نیست زیرا فرودستان جامعه توان تحمل شرایط سخت‌تر را ندارند. اکنون باید دولت صبورانه برای آینده برنامه‌ریزی کند و شرایطی را فراهم آورد که تحریم‌ها آسیب کمتری به اقتصاد ایران بزنند.

برخی اعضای اتاق بازرگانی در سخنانی بیان کرده‌اند که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بیش از آنکه از سفره اقشار فرودست حمایت کند، از سفره ثروتمندان حمایت می‌کند با این حال این را هم مطرح کرده‌اند که به باور آنها اگر قیمت ارز در بازار آزاد تعیین شود، با بریده شدن دست رانت‌جویان و شفافیت بیشتر در اقتصاد، امکان رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود و با بهبود وضعیت اقتصاد و حرکت کردن چرخ تولید، اشتغال بیشتر و دستمزدها نیز بالاتر می‌روند.

با وجود این باید مدنظر داشت چنین راهکاری لزوما نتایجی یکسان نداشته، در غیر این صورت باید در تمام کشورهایی که تعدیل ساختاری را به عنوان راه‌حل مشکلات خود در پیش گرفتند، وضعیتی مطلوب می‌داشتند. هادی حق شناس در رابطه با این پیشنهاد اتاق بازرگانی به «تعادل» گفت: باید این نکته را مدنظر داشت که امروز مشکلات اقتصادی کشور پاسخی غیراقتصادی می‌طلبد. رسیدن قیمت هر دلار به حدود ۲۰ هزار تومان فقط ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی نیست بلکه پارامترهای سیاسی نیز در آن دخیل است. به همین دلیل توقع می‌رود دولت این پارامترها را کنترل کند و از طرف دیگر مردم را نسبت به آینده امیدوار کند. چنانچه مردم نسبت به تصمیمات دولت نگاه مثبت‌تری داشته باشند، آن‌گاه می‌توان تصمیمات همه‌جانبه‌تری گرفت ولی در غیر این صورت هر تصمیمی هم که اتخاذ شود از سوی مردم جدی گرفته نمی‌شود و نهایتا سیاست‌گذاری ناکام می‌ماند.

همچنین اگر ساختار اقتصادی کشور را، ساختاری فسادزده و دچار فساد سیستماتیک بدانیم که امکان پخش صحیح یارانه در جامعه را ندارد و نمی‌تواند جامعه هدف را به درستی بیابد، آن‌گاه اگر قیمت‌گذاری ارز به بازار سپرده شود، با توجه به اینکه دولت از رساندن کمک‌های مورد نیاز به فرودستان ناتوان خواهد بود در نتیجه ساختار فسادزده در جای دیگری خود را بازتولید می‌کند.

 اقتصاد کشور تاب شوک دیگر را ندارد

حق‌شناس تصریح کرد: قبل از آنکه بخواهیم برای کشور راهکار بدهیم باید مسائل را بشناسیم در همین رابطه به نظر من باید سه پیش‌فرض در رابطه با اقتصاد ایران را در آغاز بحث بپذیریم. اول اینکه اقتصاد ایران امروز در شرایط عادی قرار ندارد. دوم تحریم‌ها خود را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند که البته یکی از نتایج آن سخت‌تر شدن ورود ارز به کشور است. پیش فرض سوم هم عبارت از این است که اروپایی‌ها حمایت کامل سیاسی خود را از ایران ادامه می‌دهند که در بیانیه سازمان ملل هم خود را نشان داد. همچنین نه تنها در شرایط غیرعادی امروز، بلکه در شرایط عادی و باثبات اقتصادی هم وجود چند نرخ ارز در کشور مشکل ساز بود.

او افزود: تا آبان ماه انتظار می‌رود بازار ایران همچنان متلاطم و نوسانی باشد. هنگامی که چنین انتظاری در یک اقتصاد به وجود می‌آید، چند نرخی بودن ارز قطعا می‌تواند بی‌ثباتی را هم تشدید کند. یکی از مهم‌ترین کوتاهی‌های دولت روحانی بی‌توجهی به یکسان‌سازی نرخ ارز در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بود. این گفته‌ها مورد قبول هستند اما برای امروز می‌توان وظایفی را در دستور داشت که در گذشته عملی بودند؟ به نظر من هرگز نباید چنین تصوری داشت.

دهک‌های پایین درآمدی و به ویژه بخش‌هایی که تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی هستند، باید طبق قانون اساسی و قانون سالانه بودجه مورد حمایت قرار بگیرند. چنانچه در شرایط متلاطم امروز، یکسان‌سازی نرخ ارز به شکل کامل انجام شود، اما ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخت شود، باز هم وضعیت برای فرودستان به‌شدت سخت‌تر می‌شود. درواقع شوک چنین کاری تمام اقشار به ویژه لایه‌های پایین درآمدی را به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد. وقتی بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را پنج یا ۶ درصد اعلام می‌کند مشخص است فرودستان و دهک‌های پایین تورمی به مراتب فزاینده‌تر را حس می‌کنند. حال تصور کنید دیگر کالاهای اساسی نیز امکان دریافت ارز ارزان قیمت را نداشته باشند، حتما تورم اقشار آسیب پذیر سر به فلک خواهد کشید.

حق شناس ادامه داد: اگر دولت می‌توانست سبد غذایی کامل از کالاهای اساسی برای فرودستان تعریف کند و براساس یک مکانیزم توزیعی دقیق آنها را به دست جامعه هدف برساند، آن‌گاه می‌شد در مورد این پیشنهاد فکر کرد. در غیر این صورت، افزایش قیمت ارز حتما منجر به تهدید غذایی فرودستان و حتی بالا رفتن جمعیت گرسنه در کشور خواهد شد.

  پس از آبان‌ باید برای اصلاح قیمت ارز تصمیم‌گیری شود

این نماینده اسبق مجلس با اشاره به سامانه نیما افزود: در کشور هم‌اکنون دو قیمت ارز وجود دارد؛ یکی قیمت ارز بازار آزاد و دیگری نرخ سامانه نیما. درنتیجه ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی فقط برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و پرداخت و دریافت ارز با این نرخ در سیستم بانکی هم فقط جنبه حسابداری دارد و در اسناد انجام می‌شود. چنانچه دولت بتواند با یک روند تدریجی و کنترل شده نرخ ارز در سامانه نیما را به قیمت بازار آزاد نزدیک‌تر کند، می‌توان نسبت به آن مثبت بود. البته زمان مناسب برای انجام این کار نیز برای زمانی دیگر است که فضای اقتصادی کشور آرام‌تر باشد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تاثیرگذاری نپرداختن ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در قیمت ارز بازار گفت: به نظر من تاثیر به‌شدت ناچیزی دارد. قیمت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی ارتباطی به سامانه نیما یا بازار آزاد ندارد، زیرا ارز این بخش توسط دولت تامین می‌شود و به شرکت‌هایی که واردات کالاهای اساسی را انجام می‌دهند، پرداخت می‌شود. کالاهای وارد شده نیز بعد از آن توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود و بطور کلی همه مراحل آن انحصارا از سوی دولت انجام می‌گیرد. به همین دلیل من فکر نمی‌کنم لغو کردن این ساز و کار تاثیر چندانی بر قیمت دلار بازار داشته باشد، اما اگر قیمت سامانه نیما به شکلی مدبرانه به بازار نزدیک‌تر شود، در آینده اوضاع را بهبود می‌دهد.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان مناسب اجرای اصلاحات در این سیستم گفت: به نظر من این مهم را باید حداقل تا آبان‌ماه و اجرای دور دوم تحریم‌های امریکا به تعویق اندازیم. گرچه امریکایی‌ها در اعمال تحریم‌ها بیش فعال بودند و فشار را خیلی زودتر آغاز کردند ولی به نظر باید تا آن زمان صبر کرد و پس از آن براساس شرایط تصمیماتی بهینه اتخاذ شود. در شرایط فعلی دولت باید اجرای هر سیاستی که منجر به شوک در بازار شود جلوگیری کند. مردم نیاز دارند که دولت تصمیمات درستی را اتخاذ کند تا هر چه زودتر از وضعیت فعلی رها شوند و دولت هم باید به جای اجرای تصمیمات لحظه‌ای هدفمند و با سیاست پیش رود.

* جوان – افزایش قیمت کالاها به ایستگاه نان رسید

روزنامه جوان نوشته است:   گرانی‌هایی که با بی‌تدبیری مسئولان، عمدی و یا غیرعمدی در این ماه‌ها اتفاق افتاده، این‌بار با دستور مستقیم رئیس‌جمهور رقم خورده است. روحانی اجازه داده است در مراکز استان‌ها با بررسی در ستاد تنظیم بازار و با تأیید شورای تأمین استان‌ها، افزایش قیمت حداکثر تا سقف ۱۰ درصد صورت گیرد.

به گفته نانوایان قیمت نان دولتی در چهار سال گذشته تغییر نکرده است، در حالی که قیمت نان در نانوایان آزادپز هر ساله گران شده و وزن و کیفیت آن نیز کاهش یافته است. در سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نان حذف و مبلغ ۴۴۰۰ تومان به یارانه هر نفر اضافه شد تا با این اقدام مردم با مدیریت مصرف؛ مانع از حیف و میل شدن نان شوند.

در سال‌های آغازین اجرای قانون، مصرف و میزان نان خشک نیز کاهش یافت، اما بعد از سه سال و رها شدن قانون، کیفیت روزبه‌روز بدتر شد و نانوایان آزادپز که به یمن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مجوز گرفته بودند، در سایه نبود نظارت با کم‌فروشی و کاهش کیفیت از افزایش قیمت نان سود بردند و نانوایان دولتی همچنان دست به فرمان ستاد تنظیم بازار به پخت نان بی‌کیفیتشان ادامه دادند. تا اینکه آذر ماه سال ۹۶ از دولت خبر رسید که قرار است قیمت نان ۱۵درصد گران شود. با انتشار این خبر موج اعتراضات مردمی از بالا بودن قیمت نان و کیفیت پایین آن آغاز شد و دولت نیز دستور توقف گرانی‌ها را داد. اکنون که افزایش قیمت انواع کالاها از روزانه به ساعتی تغییر یافته و فروشندگان قیمت‌ها را لحظه‌ای تغییر می‌دهند؛ از ستاد تنظیم بازار خبر می‌رسد که با تصمیم رئیس‌جمهور قیمت نان نیز افزایش خواهد یافت.

قیمت‌های عامدانه

ابراهیم رزاقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «جوان»، در خصوص تصمیم دولت در شرایط فعلی می‌گوید: گرانی قیمت کالاها در ماه‌های اخیر نه‌تن‌ها بی‌تدبیری دولت بوده، بلکه به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها عامدانه و از سوی دولت اتفاق می‌افتد. طوری روند گرانی‌ها به اوج رسیده که هیچ مسئول و نهاد نظارتی اعتراض نداشته و انتقادات مردم نیز به جایی نمی‌رسد. فقط رسانه‌ها از تخلفات و افزایش قیمت‌ها گزارش می‌دهند و دولت فقط تماشاچی شده است. رزاقی به افزایش قیمت گوجه، سیب‌زمینی، مرغ و گوشت و… اشاره می‌کند و می‌گوید: ابتدا لوازم‌خانگی و موادبهداشتی و شوینده گران شد، اعلام کردند که دلار گران شده، مواداولیه وارداتی و قیمت‌ها افزایش یافته است.

بعد از آن نوبت به محصولات کشاورزی و داخلی رسید، به جای اینکه مسئولان وزارت جهاد و بازرگانی اظهارنظر کنند و دلیل افزایش قیمت‌ها را اعلام کنند، رؤسای اتحادیه‌ها به میدان آمدند و در گفت‌وگو با رسانه‌ها به دنبال آرام کردن جو و مشکلات اقتصادی هستند. وی می‌گوید: حال نوبت به قوت غالب مردم رسیده است. الحمدلله این‌بار خودشان اعتراف می‌کنند که با دستور روحانی قرار است قیمت‌ها ۱۰ درصد گران شود.

* جهان صنعت – تورم ۳۰۰ درصدی در راه است

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره رشد تورم گزارش داده است:‌ در تمام برآوردهای اقتصادی این موضوع که روند فزاینده نقدینگی به تورم لجام‌گسیخته می‌انجامد، پذیرفته شده است و نظریه‌پردازان همواره به دنبال ابزارهای مناسبی هستند تا از شدت اثر نقدینگی بر افزایش قیمت‌های اقتصادی بکاهند؛ با این وجود حرکت نامتناسب تغییرات نقدینگی و تورم در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نقدینگی در بسیاری از موارد خود معلول سیاستگذاری اقتصادی دولت بوده و تورم‌های به بار نشسته در اقتصاد، عملا تاثیرپذیری چندانی از روند تغییرات نقدینگی نداشته است‌.

نگاهی به شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود روند رو به فزاینده نقدینگی در طول این سال‌ها، اما این نقدینگی نتوانسته سیگنال افزایشی به نرخ تورم بدهد و عملا این دو شاخص تاثیرگذار اقتصادی در حال فاصله گرفتن از همدیگر بوده‌اند. روند تغییرات نامتناسب این دو را می‌توان به راحتی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ دید.

تغییرات نامتناسب تورم و نقدینگی در سال‌های گذشته

به بیانی روند رو به رشد نقدینگی که از همان سال‌های اول حضور حسن روحانی در دولت آغاز شد، به دلیل تمرکز سیاستگذار بر کنترل قیمت‌ها در اقتصاد، اجازه همگام شدن رشد قیمت‌ها با نقدینگی را نداد.

وجود چنین سازوکاری خود می‌تواند بیان‌کننده این واقعیت باشد که نقدینگی پیش از آن که علت افزایش و رشد قیمت‌ها باشد، معلول سیاستگذاری اقتصادی دولت است و با تاثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت، روند افزایش‌اش در طول زمان را در پیش می‌گیرد.

یکی از دیگر از مواردی که به روشنی می‌تواند موید عدم تاثیرپذیری رشد تورم از رشد نقدینگی باشد را می‌توان در عملکرد اقتصادی دولت در طول یک سال گذشته دید. بر این اساس با وجود آنکه نقدینگی در پایان سال ۹۶ به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و رشد ۲۳ درصدی نسبت به سال ۹۵ را به دنبال داشت، با این وجود این میزان رشد نقدینگی سیگنال افزایشی به نرخ تورم را نداد و تورم همچنان با سیاستگذاری دستوری دولت در کانال تک رقمی قرار داشت‌.

افزایش نرخ ارز و تورم ۳۱ درصدی در پایان شهریور

اما با عبور از سال ۹۶ و ادامه‌دار شدن رشد فزاینده نرخ ارز در اقتصاد، افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در ارزهای خارجی رفته رفته با تاثیرگذاری مستقیم بر کاهش ارزش پول ملی، به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شد و به این ترتیب اقتصاد با تورم ۳۱ درصدی تابستان را پشت‌سر گذاشت‌.

آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز به خوبی موید این موضوع هستند که روند صعودی نرخ ارز در طول ماه‌های گذشته که به دنبال نقدینگی‌های سرگردان اقتصادی اتفاق افتاد، تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای را منجر شد که تنها ظرف ماه‌های مرداد و شهریور، تمام دستاوردهای تورمی دولت یازدهم را به باد داد.

افزایش نرخ ارز، عامل اصلی رشد تورم

اما چرا رشد فزاینده نقدینگی و رسیدن حجم آن به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان مستقیما بر روند نرخ تغییرات نرخ تورم تاثیر نداشت و سیگنال رشد قیمت در اقتصاد به دنبال رشد نرخ ارز در اقتصاد اتفاق افتاد؟

برای توضیح چنین مساله‌ای باید به دنبال معلول‌های ایجادکننده نقدینگی در اقتصادی گشت و تاثیر آنها را بر حجم فزاینده نقدینگی دید. بر این اساس با بررسی عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی یعنی ضریب فزاینده پولی و پایه پولی، به راحتی می‌تواند نشان دهد که چه زمانی نقدینگی خواهد توانست بر روند رشد قیمت‌ها در اقتصاد تاثیر بگذارد و به تورم‌های لجام‌گسیخته اقتصادی بینجامد.

روند تغییرات این دو عامل نشان می‌دهد که هرگاه نقدینگی در اقتصاد به دنبال رشد پایه پولی اتفاق افتاده مستقیما بر رشد تورم تاثیر گذاشته و هرگاه رشد ضریب فزاینده پولی اتفاق افتاده، اثرات کمتری بر افزایش نرخ تورم داشته است‌. بر این اساس روند تغییرات شاخص تورمی در طول چند ماه گذشته نیز نشان می‌دهد که افزایش نرخ این شاخص، به دلیل افزایش‌های فزاینده در نرخ ارز اتفاق افتاده و مسیر رشد کنونی را در پیش گرفته است‌.

آخرین آمار بانک مرکزی نیز از تورم ۳۱ درصدی در پایان شهریور حکایت دارد. چنین افزایشی در نرخ تورم با تاثیر بر وضعیت معیشتی خانوارها، دهک‌های مختلف هزینه‌ای را هدف قرار داده است و موجب افزایش فاصله دهک‌های مختلف درآمدی از یکدیگر شده است‌.

تغییرات ۳۰ روزه مخارج خانوار

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم دهک‌های مختلف هزینه‌ای در شهریورماه سال‌جاری تا ۴/۸ درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌ای تمامی ۱۰ دهک هزینه‌ای در این ماه بالای ۲۴ درصد بوده است‌.

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ تورم دهک‌های هزینه‌ای در شهریورماه سال‌جاری همچنین نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه در کل کشور به ۷/۲۵ درصد رسیده که نسبت به پایان مردادماه (۳/۱۹ درصد)، ۴/۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

در عین حال، بالاترین میزان نرخ تورم در این ماه مربوط به دهک دهم با ۶/۲۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل از آن ۴/۸ درصد رشد یافته است‌. همچنین نرخ تورم دهک نهم در دوره ۳۰ روزه مورد بررسی ۷/۲۷ درصد بود که نسبت به مردادماه ۲/۷ درصد رشد یافته است‌.

نرخ تورم در تمامی دهک‌های هزینه‌ای طی شهریورماه سال‌جاری بالای ۲۰ درصد بوده که کمترین میزان آن مربوط به دهک هزینه‌ای اول به میزان ۱/۲۴ درصد بود، در عین حال برای این گروه نیز نسبت به مردادماه ۱/۶ درصد رشد تورم نقطه به نقطه‌ای اتفاق افتاد.

افزایش تورم نقطه‌ای در تمام دهک‌های هزینه‌ای

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در دو دهک هزینه‌ای چهار و پنچ به میزان ۵/۲۵ درصد بوده که در این دو گروه نسبت به ماه قبل ۶ تا ۱/۶ درصد افزایش مخارج اتفاق افتاده است‌. تورم نقطه‌ای در دهک هشتم ۸/۲۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۶/۶ درصد رشد یافته است‌.

تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک‌های هزینه‌ای طی شهریورماه امسال بیشتر بوده به نحوی که نرخ تورم کل کشور در این بخش ۱/۳۶ درصد بود که نسبت به ۳/۲۶ درصد مرداد ماه، ۸/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. کمترین میزان تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه مربوط به دهک اول هزینه‌ای به میزان ۸/۳۲ درصد بوده و بالاترین میزان نیز در دهک ششم با ۹/۳۵ درصد اتفاق افتاد.

بر این اساس شاید باید قبل از آنکه دولتمردان و مسوولان به دنبال متهم کردن نقدینگی به عنوان عامل اصلی رشد تورم باشند، باید به دنبال آن باشند تا عوامل ایجادکننده نقدینگی را در اقتصاد شناسایی و هدایت‌گر این نقدینگی‌ها به سمت بازارهای مولد اقتصادی باشند. چنین سازوکاری خواهد توانست به رشد بخش‌های عمده اقتصادی بینجامد که خود عامل موثری در کاهش اثرات افزایش نرخ تورمی در اقتصاد خواهد بود.

در غیر این صورت با ادامه‌دار شدن چنین رویه‌ای در اقتصاد به زودی باید شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی خانوارها و افزایش بیشتر فاصله دهک‌های درآمدی از یکدیگر باشیم که به بی‌ثباتی بیشتر در سطوح مختلف اقتصادی خواهد انجامید.

  همواره این موضوع مطرح بوده که میزان نقدینگی در اقتصاد بالاست اما هیچ‌گاه سوال نمی‌کنند که دلیل بالا بودن حجم نقدینگی در اقتصاد چیست‌. اما به راستی چرا نقدینگی در اقتصاد وجود دارد؟

برای پاسخ دادن به چنین پرسشی باید نگاهی عمیق‌تر به سیستم اقتصادی ایران داشت؛ سیستمی که به دلیل سیاست‌های غلط گذشته به یک اقتصاد کاملا دلالانه و سوداگرانه تبدیل شده است؛ به عبارت دیگر چون اقتصاد ما یک اقتصاد تولیدمحور نیست، منابع در جایی از اقتصاد که از ثبات لازم برخوردار باشد قرار نمی‌گیرد. از سویی به دلیل آنکه کالاهای مورد استفاده داخلی از خارج تامین می‌شود، افزایش تجارت خارجی و تجارت پولی به دست به دست شدن بیشتر پول در اقتصاد می‌انجامد که سیگنال افزایشی را به نقدینگی خواهد داد.

در کنار آن دولت با بزرگ بودن اندازه خود که روزبه‌روز بر هزینه‌هایش در اقتصاد افزوده می‌شود، ناچار است برای جبران افزایش کسری بودجه‌اش، به استقراض بیشتر از سیستم بانکی دست بزند که با همراه شدن سیستم بانکی با چرخه خلق پول، به رشد نقدینگی در اقتصاد منجر خواهد شد. بنابراین باید گفت نقدینگی‌های فزاینده اقتصاد ایران را همین ماهیت سوداگرانه اقتصاد ایران از طریق سیستم بانکی ایجاد کرده است‌. به بیانی دیگر در کشورهایی همچون ایران که تولید وجود ندارد، رشد نقدینگی در اقتصاد به صورت یک امر عادی جلوه می‌کند؛ موضوعی که در طول ۴۰ سال گذشته در اقتصاد ایران به طور مستمر به وقوع پیوسته است‌.

ماهیت کشورهایی همچون ایران ایجاب می‌کند که اقتصادشان به طور کلی با نقدینگی همراه باشد؛ دلیل این موضوع آن است که در اقتصادهای نفتی همچون اقتصاد ایران، دولت با صادرات نفت، دلار حاصل از آن را با تبدیل به ریال به اقتصاد تزریق می‌کند و از آنجا که ریال‌های جدید تزریق‌شده جایگزین ریال‌های قبلی نمی‌شود، این پول‌ها در اقتصاد جریان پیدا می‌کند.

بنابراین دولت با در اختیار داشتن سکان دو عامل تورم‌زای بانک مرکزی و درآمدهای نفتی، میزان نقدینگی را در کنترل و اراده و اختیار خود دارد و از آنجا که تولیدی نیز در اقتصاد به وقوع نمی‌پیوندد، این موضوع به انباشته شدن نقدینگی‌های بیشتر در اقتصاد می‌انجامد.

در کنار چنین موضوعی، همواره در رابطه با چرایی ایجاد نرخ تورم، از وجود نقدینگی در اقتصاد سخن می‌گویند. این در حالی است که نقدینگی در اقتصاد علت نیست و خود معلول عوامل دیگری است‌.

از سویی آمارهایی که از سوی بانک مرکزی برای نرخ تورم اعلام می‌شود، نمی‌تواند معیار درستی برای ارزیابی فشار وارده بر معیشت خانوارها و ارزیابی تخصیص منابع و کنترل قیمت‌ها در اقتصاد باشد.

به عبارتی اینکه دولتمردان چه نرخی از تورم را اعلام کنند چندان اهمیت ندارد چرا که نرخ‌های اعلامی بیان‌کننده واقعیت‌های موجود اقتصادی نیست. دلیل چنین موضوعی آن است که شاخص‌هایی که بانک مرکزی برای اعلام آمارهای تورمی مدنظر قرار می‌دهد، معیار مناسبی برای بیان افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده در اقتصاد نیست‌.

برای مثال می‌توان این‌گونه تصور کرد که در صورتی که هزینه تلفن از راه دور ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و شیر نیز ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد، میانگین تغییرات این دو کالای مصرفی به منفی پنج درصد می‌رسد. از آنجا که یکی از اصول میانگین‌گیری این است که میانگین به دست آمده نماینده بقیه ارقام موجود باشد اما منفی پنج درصد به دست آمده نه میانگین رشد ۱۰ درصدی قیمت شیر و نه میانگین کاهش ۲۰ درصدی قیمت تلفن از راه دور است بنابراین با الگو گرفتن از چنین مساله‌ای می‌توان گفت که چون شاخص‌های تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی میانگین تورم و تغییرات قیمتی حدود ۳۰۰ قلم کالایی است، نه بیانگر واقعیت‌های موجود اقتصادی است و نه اهمیتی از نظر تخصیص منابع و سیاست‌های اقتصادی دارد و نه می‌تواند موید اثرگذاری واقعی این نرخ بر معیشت خانوارها باشد.

این در حالی است که آنچه از نظر اقتصاددانان در رابطه با آمارهای تورمی اهمیت دارد، اعلام تغییرات قیمت‌های نسبی در اقتصاد است؛ قیمت‌هایی که به مقایسه تغییرات قیمتی کالاها نسبت به هم می‌پردازد. بنابراین ریشه اصلی مشکلات اقتصادی در ایران، در یک اقتصاد سوداگرانه بدون تولید و بدون نیروی کار مولد نهفته است؛ اقتصادی که به دلیل آنکه در آن تولیدی وجود ندارد، نقدینگی همواره در حال رشد است‌.

بر این اساس یکی از شاخص‌های جانشین برای نشان دادن تغییرات تورمی در اقتصاد ایران می‌تواند نرخ ارز باشد؛ چه آنکه نرخ ارز یکی از بهترین شاخص‌ها برای نشان دادن انتظارات تورمی در بین کالاهای مصرفی در اقتصاد است‌. بنابراین اگر بخواهیم تورم کالایی را در اقتصاد ایران نشان دهیم، با تاثیرپذیری آن از رشد نرخ ارز می‌توان آن را حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد ثبت کرد.

اما آنچه دولت از آن تعبیر به رشد تولید می‌کند کم کردن نقدینگی از GDP است تا از طریق آن بتواند به نرخ تورم در اقتصاد دست یابد. این در حالی است که GDP خود نشان‌دهنده رشد مصرف در اقتصاد است‌. بنابراین به دلیل آنکه در ایران باید رشد نقدینگی را با رشد تولیدات صنعتی و کشاورزی محاسبه کنیم، با احتساب این موارد، تورم ایران به ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد خواهد رسید.

* جمهوری اسلامی –  چرا گمرک لاستیک‌های دپوشده را ترخیص نکرد تا کامیونداران اعتصاب کردند؟

این روزنامه حامی دولت نوشته است: رئیس جمهور روحانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد حدود یک درصد از نیازهای ارزی کشور به صورت اسکناسی در بازار آزاد مبادله می‌شود. قبلاً رئیس جدید بانک مرکزی این رقم را ۳ درصد اعلام کرده بود. با مقایسه این دو رقم چنین برآورد می‌شود که در طول دوره حدفاصل این دو اظهارنظر حدود ۲ درصد از نیازهای ارزی به صورت‌های دیگری تامین شده است که خودش جای تقدیر دارد و باید از دست اندرکاران حمایت شود. اما نکته مهمتری را رئیس‌جمهور در روزهای گذشته خاطرنشان کرد که جای تاسف و تامل دارد.

رئیس‌جمهور در جمع برخی از فعالان اقتصادی کشور از این بابت شدیداً گلایه داشت که علیرغم دستور صریح دولت برای ورود ارز صادراتی برخی از شرکت‌های خصوصی از جمله پتروشیمی‌ها، این قبیل شرکتها از دستور دولت پیروی نکرده و از اقدام برای بازگرداندن و واریز آن به بازار مرتبط امتناع نموده‌اند و یا بعضاً با تاخیر، تامل و رفتاری قطره چکانی عمل می‌کنند.

در این زمینه به ویژه پس از اعلام رسمی مسئله توسط رئیس‌جمهور و انعکاس رسانه‌ای آن، جامعه انتظار دارد با خطاکاران که در هر فرصتی از امکانات دولتی و رانتهای ویژه بهره‌های فراوان برده اند، برخورد جدی و قاطعی صورت گیرد تا دیگر کسی برای پیمودن همین راه و تاسی به خصولتی‌های متخلف، وسوسه نشود.

جا دارد در اینجا یک بررسی مقایسه‌ای صورت پذیرد تا قدری مسئله برای همگان روشن‌تر شود. دولت وقت آمریکا در تدارک هر دو جنگ علیه رژیم صدام به تمامی صنایع و کارخانجات کشورش دستور اکید و لازم الاجرا صادر کرده بود که باید خط تولید جاری خود را متوقف کنند و علیرغم وجود تعهدات رایج به مشتریان همیشگی خود، باید الزاماً دستورات حکومتی را در تمامی اقدامات خود به ویژه تغییر خط تولید برای تامین نیازهای جنگی آمریکا رعایت کنند.

آن هر دو جنگ آمریکا براساس تصمیمات و اقدامات باطلی بود که خسارات فراوان جانی، مالی برای بشریت به همراه آورد ولی جای تعجب است که دشمن در موضع باطلش راسخ و پابرجاست ولی پیروان جبهه حق در مواضع صحیح و متین خود استوار و جدی به نظر نمی‌رسند.

چرا باید در جنگ عظیم اقتصادی آمریکای جنایتکار علیه ملت ایران، کسانی پیدا شوند که امکانات و ظرفیت‌های در اختیار خود را که واقعاً به کشور تعلق دارد و حاصل رانتهای آشکار و نهان چندین ساله است، انحصاراً ضبط و بهره‌برداری کنند و جامعه را در این وانفسای اقتصادی به حال خود رها سازند؟ بعلاوه چنین عناصری چرا باید حضورشان بر مسند قدرت و تصمیمات غیرمسئولانه و مخرب آنها تحمل شود؟ افشای این مسائل اهمیت دارد ولی چرا رئیس جمهوربه جای برخورد جدی و حاکمیتی، فقط به بیان تلخی‌ها اکتفا می‌کند؟

هیچ دولتی در هیچ جای دنیا در شرایط حاد و بحرانی، با کسی مماشات نمی‌کند و نسبت به حیثیت خود، چه در سطح داخلی و چه در مقیاس منطقه‌ای و جهانی، اینگونه بی‌تفاوت و منفعل مواجه نمی‌شود.

دولت روحانی به خاطر اقبال و اعتماد عمومی به ایشان مکلف و موظف به برخورد جدی، مسئولانه و تاثیرگذار است. دولت نباید فقط به نصیحت، هشدار و تشر زدن اکتفا کند بلکه براساس مفاد سوگند ریاست جمهوری باید برخوردی متناسب با ابعاد خطر را سرلوحه سیاست‌های خود قرار دهد و الزامات آنرا هم عیناً رعایت کند.

این روزها رسم شده که سایرین به جز ادعای همراهی لفظی و توسل به مانورهای سیاسی – تبلیغاتی، اقدام جدی، موثر و مورد انتظاری از خود بروز نمی‌دهند. به راستی مردم می‌پرسند از وعده‌های نظام قضائی برای برخورد با دانه درشت‌ها و نمایشات رسانه‌ای مرتبط چه خبر و اثری باقی مانده و چه تاثیری بر اوضاع جاری کشور داشت و دارد؟

سازمان تعزیرات حکومتی با آن مانورهای پرشتاب و پردامنه‌ای که از خود به نمایش گذاشت، چه انتظاری را برآورده ساخت؟ و آیا واقعاً تا قبل از این بحران و حتی امروز هم خود را مبرای از هرگونه نقص و ایراد و مسئولیتی می‌داند؟ به راستی مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان نظام اگر قرار باشد که گفتنی‌ها گفته شود، می‌توانند کارنامه قبولی دریافت کنند؟ آیا آنها به تمامی مسئولیت‌های تعطیل‌ناپذیر خود عمل کرده‌اند و منهای انتظارات مردمی که آنها را به قدرت و چنین جایگاهی رسانده اند، در پیشگاه خدای متعال، خود را روسفید و سربلند می‌دانند؟

به راستی مجلسیان در این باره به جز استنطاق از دولتی‌ها و طرح مشکلات مردم چه کار مفیدی انجام داده‌اند که امروز به کارنامه خودشان افتخار کنند؟  

رئیس‌جمهور روحانی بیش از دیگران از واقعیت‌ها آگاه است و می‌داند که جامعه در انتظار کارآمدی و چابکی بیشتر است که وضع رقت بار موجود را تحمل می‌کند. به راستی اگر گمرک می‌توانست ۸۰ هزار حلقه لاستیک کامیون را ظرف یک روز ترخیص کند، چرا باید پس از مشاهده ماه‌ها اعتصاب و تحصن کامیونداران که خوراک تبلیغاتی دشمنان شد، درهای گمرک را بگشاید؟ موارد فراوانند ولی وقت است که رئیس‌جمهور براساس سوگند ریاست جمهوری، قاطعیت، شهامت در برخورد و صراحت در بیان از خود نشان دهد.

* خراسان – ضرورت احیای فوری کارت سوخت

روزنامه خراسان نوشته است: یک کارشناس انرژی با تاکید بر این که سود ۲۰ میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت که توسط برخی از رسانه ها اعلام شده است در ماه بیش از سه هزار میلیارد تومان می شود که از کل یارانه نقدی پرداختی ماهیانه به حدود ۷۵ میلیون نفر ایرانی بیشتر می شود به خراسان گفت: با تفاوت فاحش و چند برابری نرخ بنزین در داخل با کشورهای همسایه، رشد شدید قاچاق با توجه به جذابیت زیاد سودآوری آن امری بدیهی است و درچنین شرایطی ضرورت احیای فوری کارت سوخت بیشتر وجود دارد.

دکتر جواد نوفرستی در گفت و گو با خراسان، با اشاره به افزایش قاچاق سوخت پس از تغییرات اخیر قیمت ارز که منجر به تفاوت بیشتر قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه شده است، افزود: در چنین شرایطی راهکار در افزایش قیمت بنزین نیست چون امکان پذیر نیست و جامعه کشش ندارد و در سال گذشته نیز که پیشنهاد بنزین ۱۵۰۰ تومانی در بودجه توسط دولت مطرح شد، شاهد مخالفت مجلس و اقشار مختلف مردم بودیم.وی ادامه داد: حتی به فرض محال اگر نرخ بنزین ۲ برابر شود (که نخواهد شد)، بازهم هیچ کمکی به کاهش مصرف داخل و کاهش قاچاق نمی کند، فقط تورم زاست و فشار اقتصادی به خانواده ها را تشدید می کند.این مدرس دانشگاه افزود: تا زمانی که از بیت المال متعلق به ۸۱ میلیون ایرانی به بنزین تولیدی و وارداتی یارانه اختصاص می یابد و نرخ داخل با کشورهای همسایه فاصله قابل توجهی دارد، سامانه نظارتی کارت سوخت و توسعه آن در زنجیره تامین تا فروش، “بهترین و حتی تنها راهکار ممکن” است.

وی با بیان این که ساده ترین، سریع ترین و موثرترین راهکار کاهش حجم قاچاق بنزین، احیای کارت سوخت به عنوان حداقل سیستم نظارت بر فروش است، ادامه داد: سامانه کارت سوخت، راهکاری تجربه شده و موفق در کاهش قاچاق بنزین از کشور در سال ۸۶ است که قاچاق بنزین را از بالای ۱۰ میلیون لیتر در روز به “نزدیک صفر” رساند.وی افزود: به عنوان اقدام مکمل احیای کارت سوخت، در قالب بسته سیاستی حمایتی (قیمتی و غیرقیمتی)، سیاست های تشویقی برای افزایش سهم CNG در سبد سوخت حمل و نقل (شخصی و عمومی)، ضروری و بسیار مفید و موثر خواهد بود.

به گفته وی توسعه و تقویت سیستم یا سامانه های “نظارت بر عرضه” مراکز “تولید (پالایشگاه ها)، واردات، توزیع و فروش” نیز لازم است.نوفرستی تاکید کرد: امیدواریم مسئولان محترم تنها به افزایش قیمت بنزین فکر نکنند. وی افزود: نرخ بنزین داخل کشور با دلار ۴.۲۰۰ تومانی ۰.۲۴ دلار یا ۲۴ سنت دلار محاسبه می شود درحالی که دلار حاصل از قاچاق سوخت به نرخ دلار آزاد تبدیل می شود.  همچنین نرخ بنزین داخل بر حسب دلار سامانه نیما حدود ۱۱ سنت (۰.۱۱ دلار) و بر حسب دلار آزاد تنها حدود ۶ سنت یا ۰.۰۶ دلار است. علت رشد سریع و میزان زیاد قاچاق در ماه های اخیر به دلیل همین جذابیت زیاد قاچاق سوخت یعنی فاصله زیاد و واقعی نرخ فروش است.

* دنیای اقتصاد – شریعتمداری؛ دوراهی استیضاح یا برکناری؟

دنیای اقتصاد درباره وزیر صنعت نوشته است: تغییر و تحولات احتمالی کابینه همچنان پیرامون نام دو وزیر می‌چرخد. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که نامشان هم به‌عنوان وزیران مستعفی احتمالی یاد شده و هم در فهرست استیضاح مجلسی‌ها قرار گرفته‌اند.

هرچند موضوع استعفای این دو وزیر محتمل عنوان شده، اما دیروز محمد شریعتمداری وزیر صنعت رسما خبر استعفای خود از کابینه دوازدهم را تکذیب کرد و در پاسخ به خبرگزاری تسنیم تاکید کرد که استعفا نداده‌ام.با این حال دیروز یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس از درخواست هفته گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری از علی لاریجانی رئیس مجلس برای توقف پیگیری طرح استیضاح شریعتمداری خبر داد؛ موضوعی که بار دیگر احتمال برکناری یا استعفای شریعتمداری و تصمیم دولت برای تعییر در کابینه را تقویت کرد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات‌رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به طرح استیضاح‌ تعدادی از وزیران در مجلس، گفت: در حال حاضر استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از استیضاح‌های مطرح در مجلس است که فعلا مسکوت مانده است. او در تشریح علت مسکوت ماندن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس اظهار کرد: گفته می‌شود، قرار است در هفته جاری یا در آینده نزدیک، تغییراتی در بدنه دولت صورت گیرد.

عضو هیات‌رئیسه مجلس تصریح کرد: رئیس‌جمهور، پیش از سفر به نیویورک از آقای لاریجانی رئیس مجلس درخواست کرده که فعلا روند پیگیری استیضاح‌ برخی وزرا در مجلس متوقف شود.یوسف‌نژاد همچنین در گفت‌وگویی دیگر، درباره استیضاح وزیر صنعت گفت: این استیضاح به کمیسیون صنایع ارجاع شده است. او به «ایلنا» گفت که طبق آیین‌نامه، هفته گذشته استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادیم تا مورد بررسی قرار گیرد و منتظر نتیجه بررسی کمیسیون هستیم تا تکلیف این موضوع مشخص شود.این در حالی است که حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع مجلس سه‌شنبه گذشته به «ایلنا» گفته بود که دستور جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که به علت آنکه مطلع شدیم وزیر جدید این وزارتخانه روز یکشنبه به مجلس معرفی می‌شود، کمیسیون دستور جلسه دیگری برای بررسی نداشت.

این اظهارات زرآبادی خود یکی از خبرهایی بود که موضوع استعفا یا برکناری شریعتمداری را تقویت کرده بود. با این همه و با وجود تکذیب استعفای شریعتمداری از سوی خود وزیر، یکی از نمایندگان مجلس که ازجمله متقاضیان استیضاح وزیر صنعت است، دیروز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان تاکید کرد که اگر محمد شریعتمداری تا امروز (یکشنبه) برکنار نشود، استیضاحش را پیگیری می‌کنیم. عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع گفت: طبق توافق مجلس و دولت، قرار بر این شد که رئیس‌جمهور استیضاح وزیر صمت را بپذیرد؛ در غیر این صورت کمیسیون صنایع استیضاح این وزیر را پیگیری می‌کند.او در این باره توضیح داد: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، موجب کناره‌گیری تعداد زیادی از معاونان این وزارتخانه شد و استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت، وضعیت را بحرانی‌تر کرد.

از سوی دیگر اما محمدرضا نجفی یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع مجلس گفت که روال دیگری به جای استیضاح شریعتمداری در نظر گرفته شده است و تکلیف این وزارتخانه امروز (یکشنبه) مشخص می‌شود. نجفی در گفت‌وگو با «ایلنا» درباره روند رسیدگی به استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع و معادن گفت: بنابر هماهنگی که بین دولت، مجلس و کمیسیون شکل گرفت استیضاح آقای شریعتمداری از دستور کار کمیسیون خارج شد؛ بنابراین روال دیگری قرار است در پیش گرفته شود که امروز مشخص خواهد شد.

استیضاح آخوندی‌ منتفی نشد

وزیر دیگری که نامش هم در میان لیست احتمالی استعفا آمده و هم طرح استیضاحش در مجلس تدوین شده، عباس آخوندی است. با وجود آنکه هنوز هیچ منبع رسمی استعفای آخوندی یا برکناری او را از کابینه تایید یا تکذیب نکرده است، دیروز بهروز نعمتی سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی منتفی نشده است، گفت: براساس قانون، طرح استیضاح باید در کمیسیون عمران بررسی شود چرا که این طرح از هیات رئیسه به کمیسیون ارجاع شده است.آخوندی طی تصدی ۵ ساله‌اش بر وزارت راه و شهرسازی، رکورددار استیضاح نیز است. درواقع آخوندی با سه استیضاح ناکام به علاوه دو رای اعتماد آغاز به‌کار کابینه یازدهم و دوازدهم، تا امروز ۵ بار توانسته است از مجلس رای اعتماد بگیرد.بهروز نعمتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه اطلاعی از تصمیمات دولت درخصوص وزیر راه و شهرسازی ندارم، گفت: در هر صورت مطمئنم که طرح استیضاح آخوندی از هیات رئیسه مجلس به کمیسیون عمران ارجاع شده و قاعدتا زمانی که طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود باید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

او همچنین عنوان کرد که خبری از برکناری یا استعفای آخوندی ندارم؛ اما در هر صورت باید براساس قانون تا زمانی که استیضاح وی مطرح است پیگیری و بررسی شود.با این همه از مجلس زمزمه‌هایی مبنی‌بر اختلاف جدی روحانی با آخوندی به گوش می‌رسد که این موضوع نیز به احتمالات این روزها درباره تغییرات کابینه افزوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده عضو فراکسیون ولایی مجلس دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: به‌نظر می‌رسد تصمیم رئیس‌جمهور برای برکناری آقای آخوندی جدی است؛ پیش از این نیز اختلاف رئیس‌جمهور با آقای آخوندی مشخص بود. او با اشاره به جلسه سه شنبه هفته قبل کمیسیون عمران مجلس برای بررسی استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: آقای آخوندی به بهانه کسالت در این جلسه حضور نیافت و به‌نظر می‌رسد تصمیم رئیس‌جمهور برای برکناری آقای آخوندی جدی است.

چاره‌ای جز افزایش کیفیتِ دولت نداریم

موضوع تغییر و تحول در کابینه روحانی را بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران ضروری می‌دانند؛ موضوعی که از عملکرد مجلس در قبال استیضاح وزیران کابینه نیز آشکار است و نشان می‌دهد که مجلسی‌ها نیز چنین موضعی دارند. دیروز حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری نیز بر این موضوع اذعان و تاکید کرد که شیوه دولت‌داری ما عقب‌تر از مسائل ما است. آشنا در حساب شخصی خود در توییتر درباره رسیدگی به امور کشور و دولت داری نوشت: «ما چاره‌ای جز بالا بردن کیفیتِ دولت نداریم.

شیوه دولت‌داری ما عقب‌تر از مسائل ماست. هر چه ما بیشتر برای دقت و صحت تصمیماتمان زحمت بکشیم و آنها را با نظارت بیشتری اجرا کنیم، مردم متحمل زحمت کمتری برای اداره زندگی خود می‌شوند و احساس آرامش و اطمینان بیشتری می‌کنند.»همچنین دیروز حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دو وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «اقتصاد و دارایی» در موعد قانونی به مجلس معرفی می‌شوند. او توضیح داد: قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد وزارتخانه‌ای را که وزیر ندارد، حداکثر تا سه ماه با سرپرست اداره کند.

* فرهیختگان – سفره طبقات پایین کوچک‌تر شد

فرهیختگان درباره تورم گزارش داده است: تورم شهریورماه دهک دهم حدود ۳۰ درصد است، این عدد برای اقلام خوراکی به حدود ۳۶ درصد رسیده نرخ تورم دهک‌های برخوردار تقریبا ۱۰درصد کمتر است.

نرخ تورم کل کشور و همچنین نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه دهک‌های مختلف درآمدی کشور که هرماه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، این‌بار حکایت از عمیق‌تر شدن شکاف تورمی در شهریورماه سال جاری نسبت به ماه پیش از آن (مردادماه) دارد. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۹۶ معادل ۱۳.۵درصد بوده است. این ارقام در حالی منتشر شده که براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم دهک‌های مختلف هزینه‌ای در شهریورماه سال ‌جاری در مقایسه با ماه قبل (مردادماه) تا ۸.۴ درصد افزایش یافته و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تمامی ۱۰ دهک هزینه‌ای نیز در این ماه بیش از ۲۴ درصد بوده است. براساس این آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه در کل کشور ۲۵.۷ درصد بوده که در مقایسه با نرخ تورم پایان مردادماه (۱۹.۳درصد)، ۶.۴ درصد افزایش یافته است.

آمار منتشرشده همچنین نشان می‌دهد که نرخ تورم در تمام دهک‌های هزینه‌ای در شهریورماه امسال، از مرز ۲۰ درصد عبور کرده است. بر این اساس، نرخ تورم دهک دهم با افزایش ۸.۴ درصدی نسبت به مردادماه به ۲۹.۶ درصد در شهریورماه رسیده و در صدر جدول نرخ تورم قرار گرفته است. اما کمترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به دهک اول بوده که با افزایش ۶.۱ درصدی نسبت به ماه قبل (مردادماه)، ۲۴.۱ درصد اعلام شده است.

بررسی نرخ تورم سایر دهک‌های درآمدی نیز نشان‌ می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در دو دهک هزینه‌ای چهار و پنج، ۲۵.۵ درصد بوده که در این دو گروه نسبت به ماه قبل ۶ تا ۶.۱ درصد افزایش داشته است. علاوه‌بر این، تورم نقطه‌به‌نقطه در دهک هشتم ۲۶.۸ درصد ارزیابی شده که در مقایسه با ماه قبل ۶/۶ درصد رشد داشته است.

نکته قابل توجه در آمار منتشرشده، افزایش نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای ۱۰ دهک‌ درآمدی است به‌نحوی که نرخ تورم کل کشور در این بخش ۳۶.۱ درصد اعلام شده که در مقایسه با نرخ تورم در مردادماه که ۲۶.۳ درصد بوده، ۹.۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که دهک درآمدی اول در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم ۳۲.۸ درصد، کمترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه را داشته و دهک ششم با ۳۵.۹ درصد، بیشترین نرخ تورم را در این بخش تجربه کرده است.

 سبد مصرفی خانوارها کوچک‌تر شد

مهم‌ترین دستاورد افزایش نرخ تورم در شهریورماه نسبت به مردادماه، کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوارها به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی است؛ چراکه درآمد اغلب خانوارهایی که در دهک‌های پایین قرار دارند، کمتر از سایر دهک‌هاست، از این رو بیشترین حجم سبد مصرفی آنها را کالاهای اولیه مورد نیاز زندگی یعنی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهد، لذا درآمد این قشر کفاف هزینه‌های دیگر زندگی شامل تفریح و سرگرمی را نمی‌دهد. آمار نشان می‌دهد که سهم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در سبد مصرفی خانوار دهک اول ۴۳.۳ درصد است در حالی که دهک دهم تنها سهم ۱۷.۲ درصدی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارد.

بدیهی است که هرگاه نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش یابد، تبعات ناشی از آن متوجه دهک‌های پایین درآمدی می‌شود. البته زمانی که نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات افزایش پیدا می‌کند، دهک‌های بالا متحمل سنگینی تورم این بخش می‌شوند. اما براساس آمار شهریورماه، نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از تورم غیرخوراکی و خدمات بیشتر بوده است. بدیهی است که وقتی شکاف تورمی کالاهای خوراکی و آشامیدنی میان دهک‌های بالا و پایین عمیق می‌شود، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات میان دهک‌ها عمق بیشتری پیدا می‌کند. این در حالی است که مرور آمار نرخ تورم در یکی، دو سال اخیر نشان می‌دهد تاکنون شکاف تورمی میان دهک اول و دهم بیشتر از یک‌درصد نبوده است، اما در شهریورماه امسال اختلاف تورم ماهانه‌دهک اول و دهم به ۲.۷ درصد رسید.

 سرنوشت تورم

سامانه بانک مرکزی در بخش آمار و داده‌های خود نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را نیزماهانه اعلام می‌کند. نگاهی به آمار ارائه‌شده در این بخش نشان می‌دهد که شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی مناطق شهری در پایان شهریورماه امسال ۱۴۱.۹ واحد برآورد شده، این در حالی است که شاخص مذکور در پایان سال ۹۶ رقمی معادل ۱۰۹ واحد بوده است. یک محاسبه کوتاه از تفاوت دو شاخص ذکرشده نشان می‌دهد که نرخ تورم از ابتدای سال ۹۷ تا پایان شهریورماه حدود ۲۴ درصد بوده است. البته محاسبه دقیق تورم سالانه براساس درصد تغییر متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماه منتهی به اسفند محاسبه می‌شود و با توجه به اینکه محاسبه نرخ تورم سال ۹۷ نیز باید در پایان اسفندماه اعلام شود، اما اگر رشد شاخص قیمت‌ها براساس ۶ ماه اول سال در نظر گرفته شود، می‌توان تورم سال ۹۷ را رقمی حدود ۳۰ درصد حدس زد.

 دلایل شکاف تورمی میان دهک‌ها

کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی را در افزایش نرخ تورم و ایجاد شکاف تورمی میان دهک‌های ده‌گانه درآمدی دخیل می‌دانند. یکی از دلایل بروز چنین تفاوتی را می‌توان در نوع کالاهای مصرفی سبد خانوارها عنوان کرد. از آنجاکه معمولا کالاهای وارداتی سهم بیشتری در سبد خوراکی دهک‌های بالای هزینه‌ای دارند لذا نرخ ارز که از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور افزایش چشمگیری داشته و موجب افزایش قیمت کالاهای خارجی نسبت به کالاهای تولید داخل شده، بر آمار نرخ تورم این دهک‌ها تاثیر گذاشته و نرخ تورم کالاهای خوراکی‌ را در دهک‌های بالا به هفت درصد افزایش داده است. از سوی دیگر شکاف تورمی ایجادشده در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز عمق بیشتری پیدا کرده است که به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی این امر، استفاده دهک‌های اول درآمدی از کالاهای لوکس و وارداتی باشد.

بر این اساس، افزایش نرخ ارز تاثیر بسیار زیادی بر محاسبه تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات این دهک گذاشته است.  در این میان، انتظارات تورمی یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ تورم در شهریورماه بوده است. درواقع زمانی که مردم با مشاهده بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازار، براساس تجربیات گذشته خود پیش‌بینی می‌کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها افزایش خواهد یافت در نتیجه میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش می‌دهند. علاوه‌بر این، تولیدکنندگان و فروشندگان نیز به امید افزایش قیمت‌ها در آینده، از فروش و عرضه کالاهای خود اجتناب می‌کنند. بدیهی است که دستاورد چنین رفتارهایی بر عرضه و تقاضا در بازار تاثیر مستقیم خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌شود.

* وطن امروز – دولت در بازار نیست

  «وطن‌امروز» از   علل گرانی محصولات کشاورزی گزارش داده است: نزدیک به یک هفته است که با شروع جهش بی‌سابقه ارزی، برخی اقلام تره‌بار با افزایش قیمت و بعضا کمبود در بازار روبه‌رو شده است. گوجه سردمدار این افزایش قیمت بود و در روزهای اخیر قیمت‌های نجومی کیلویی ۸ هزار تومان را هم تجربه کرد. این افزایش قیمت گوجه قیمت رب را هم تحت تاثیر قرار داد و آن را از هر قوطی ۵ هزار تومان به بیش از ۱۸ هزار تومان رساند. دومین محصول کشاورزی پرسروصدای روزهای اخیر سیب‌زمینی بود که در عرض یک هفته از ۵۰۰ تومان به ۵ هزار تومان رسید.

برای بررسی دلیل این نوسانات گسترده راهی میدان میوه و تره‌بار در جنوب تهران شدیم. به دلیل اینکه زمان فعالیت قلب تپنده تره‌بار پایتخت از ساعت یک بامداد تا صبح است این گزارش در بامداد روز گذشته تهیه شده است. به گفته حجره‌داران میدان تره‌بار (کسانی که بار را به صورت تناژ بالا خریده و آن را به فروشندگان خرد می‌فروشند) تردد کامیون‌های باری در چند هفته اخیر بسیار کاهش پیدا کرده است و بار بسیار کم به آنها می‌رسد. یکی از فعالان بخش سیب‌زمینی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: در حال حاضر حجم بار ورودی به میدان میوه و تره‌بار نسبت به ماه گذشته یک‌سوم شده است.

همین موضوع باعث می‌شود باری که وارد میدان می‌شود گران شود. وی با بیان اینکه بار جدید که در بازار توزیع می‌شود هر کیلو سیب‌زمینی ۴۲۰۰ تومان است و به دست مشتری با قیمت بیش از ۵ هزار تومان می‌رسد، گفت: این در حالی است که همین سیب‌زمینی سال گذشته کمتر از ۵۰۰ تومان فروخته می‌شد و در ماه‌های گذشته هم در گران‌ترین حالت ۱۰۰۰ تومان بود. این فروشنده عمده سیب‌زمینی درباره دلایل گرانی اخیر سیب‌زمینی گفت: اصلی‌ترین دلیلی که می‌توان برای این موضوع نام برد کاهش کاشت سیب‌زمینی نسبت به سال گذشته است؛ سال گذشته اکثر کشاورزان به دلیل اینکه دولت از آنها حمایت نکرد و بخش عمده‌ای از بار آنها روی دست‌شان ماند ورشکست شدند.

در کنار این به دلیل اینکه مدیریتی روی بازار انجام نمی‌شد، قیمت سیب‌زمینی به کیلویی کمتر از ۱۰۰ تومان برای کشاورز رسید که حتی هزینه آب مصرفی آنها هم نمی‌شد. وی افزود: کشاورزان دیگر رغبتی به کاشت سیب‌زمینی نداشتند و این موضوع باعث شد کشت امسال نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشته باشد. در این شرایط  با افزایش قیمت دلار، صادرات برای کشاورزان بسیار سودآور شده است و بار کشاورز روی زمین نمی‌ماند. همه این مسائل دست به دست هم داد تا قیمت سیب‌زمینی افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: اگر سیب‌زمینی با همین دست‌فرمان جلو برود باید در زمستان منتظر سیب‌زمینی ۱۰ هزار تومانی باشیم.

گوجه‌ها را صادر کردند

یک حجره‌دار فروشنده انبوه گوجه‌فرنگی هم در پاسخ به این سوال که دلیل افزایش قیمت گوجه چیست؟ گفت: گوجه‌ها سر زمین صادر می‌شود و چیزی دیگر برای داخل نمی‌ماند. وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت گوجه در داخل میدان میوه و تره‌بار برای فروشندگان خرد نسبت به کیفیت بین ۳۸۰۰ تومان تا ۴۳۰۰ تومان است، گفت: شاید باور کردنی نباشد ولی بازرگان خارجی همین گوجه را با کیلویی ۶ هزار تا ۶۵۰۰ تومان از کشاورز می‌خرد، پس عقلانی است کشاورز هم به جای اینکه گوجه را به دلال ایرانی ۳ هزار تومان بفروشد به بازرگان خارجی با ۲ برابر قیمت بفروشد. این فعال حوزه گوجه‌فرنگی ادامه داد: به طور حتم اگر گوجه را صادر نکنند قیمتش شکسته خواهد شد.

افزایش عوارض جاده‌ها و گرانی لاستیک

همچنین یک راننده حاضر در میدان تره‌بار در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره مشکلاتی که در روزهای اخیر برای آنها ایجاد شده است، گفت: عوارض جاده‌ای یک بار اوایل سال و یک بار هم در هفته گذشته افزایش داشته است. عوارض ورودی همین میدان تره‌بار که هفته گذشته ۳ هزار تومان بود ۱۰ هزار تومان شده است، سوال اینجاست که افزایش قیمت‌ها با چه استنباطی انجام می‌شود؟ وی افزود: لاستیک هم با گران شدن ارز رشد بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است، قیمت لاستیکی که تا پیش از این ۵۰۰ هزار تومان بود ناگهان ۲ میلیون تومان می‌شود. این افزایش هزینه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که درآمد رانندگان تغییری نکرده است.

هزینه خدمات فروش در میدان ۲ برابر شده است

فروشندگان در میدان میوه و تره‌بار پیش از فروش محصول به فروشندگان خرد خدمات ارزش افزوده‌ای به آن اضافه می‌کنند که از جمله آنها می‌توان از دست‌چین کردن کالا و طبقه‌بندی آنها، بسته‌بندی‌های مشخص و هزینه حمل نام برد.

یکی از فعالان میوه و تره‌بار در این‌باره گفت: کالایی مانند سیب‌زمینی با بسته‌هایی بیش از ۳۰ الی ۴۰ کیلویی برای ما فرستاده می‌‎شود که به صورت متداول یک مغازه‌دار چنین نیازی ندارد و ما مجبوریم آن را در گونی‌ها و جعبه‌های کوچک‌تری بسته‌بندی کنیم، در حال حاضر گونی‌ای‌ که ماه گذشته ۵۰ تومان قیمت داشت به ۵۰۰ تومان رسیده، جعبه‌های ۵۰۰ تومانی هم ۵ هزار تومان شده است. وی افزود: نخ پلاستیکی که دور بارها کشیده می‌شود در عرض تنها چند روز از بسته‌ای ۵ هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده و هزینه کارگر هم به نسبت در ماه‌های اخیر افزایش داشته است. حتی باربرهای فعال در میدان قیمت خدمات خود را ۲ برابر کرده‌اند. سبد خالی مقاوم که برای گوجه استفاده می‌شود پیش از این ۳۰۰ تومان بود که ۳۵۰۰ تومان شده است؛ همه این مسائل در کنار هم قیمت خدمات داخل میدان را بالا برده است که ما مجبوریم برای اینکه ضرر نکنیم قیمت کالای نهایی را افزایش دهیم.

وزارت جهاد کشاورزی کجاست؟

وظیفه تنظیم بازار به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده اما بررسی و مشاهده میدانی خبرنگار «وطن‌امروز» نشان می‌دهد بازار میوه و تره‌بار از نبودن تدبیر رنج بسیاری می‌برد. دلال‌های خارجی و داخلی به بازار هجوم آورده‌اند و مسؤولان گویا در خواب هستند. نبود برنامه‌ریزی صحیح کشاورزی و نبود برنامه کشت مناسب، تولید برخی محصولات مثل سیب‌زمینی را با کاهش مواجه کرده و بی‌ثباتی قیمتی را رقم زده است. کاهش شدید ارزش پول ملی، محصولات ایرانی را برای کشورهای همسایه مفت کرده و سرنوشت قیمت‌ها با این وضعیت نامعلوم است.

تولیدکننده دوست دارد محصول خود را گران‌تر بفروشد و اگر دلال‌های خارجی ساماندهی نشوند شاهد بمب قیمتی در بازار خواهیم بود. افزایش هزینه حمل و نقل نیز قوز بالاقوز شده و هیچ‌کس حضور دولت را حس نمی‌کند. دولتی‌ها اگر می‌خواهند این چالش به بحران بدل نشود به‌جای پنهان شدن، حاضر شوند اشتباهات را بپذیرند و برای اصلاح آن تلاش کنند.

* کیهان – مسکن هر روز گران می‌شود وزیر راه به دنبال تصویب FATF است!

کیهان نوشته است: در شرایطی که قیمت‌ها در بازار مسکن به شدت افزایش یافته، وزیر راه و شهرسازی به جای پرداختن به حل این مشکلات و پاسخگویی در برابر عملکرد پنج‌ساله خود، در حال زمینه‌سازی برای تحمیل کنوانسیون‌های خسارت‌بار FATF است.

بازار مسکن به موازات بازارهای دیگری همچون ارز، طلا، خودرو، فلزات و… در ماه‌های گذشته دستخوش نوسانات شدیدی بوده است.

بر اساس گزارشی که هفته گذشته بانک مرکزی درباره شاخص‌های بازار مسکن در شهریور ماه سال ۹۷ منتشر کرد، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر واحد مسکونی در شهر تهران از ۸ میلیون تومان عبور کرد و به حدود ۸/۱ میلیون تومان رسید که این نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۴/۱ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معاملات انجام شده طی این ماه نسبت به شهریور سال ۹۶ معادل ۳۳/۵ درصد کاهش داشته است.

بازار اجاره هم حکایت پردردی دارد. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱‍۴/۶ درصد و ۱۲/۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

حال در این شرایط که وزیر راه به عنوان یک مقام اجرایی باید مدام در حال پیگیری مشکلات مسکنی و اجرای تصمیم‌های علمی با روحیه جهادی برای حل مشکلات مردم باشد، به‌طور پیوسته در حال نظریه‌پردازی و یادداشت‌نویسی در مطبوعات و اموری از این قبیل است.

نظریه‌پردازی‌های ناموجه وزیر

عباس آخوندی روز گذشته در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، به این روند ادامه داده و در یک همایش مرتبط با مسکن، به جای ارائه گزارش عملکرد از اقدامات خود برای حل مشکلات مسکن و طرح‌های حمایتی این وزارتخانه برای اقشار ضعیف‌تر جامعه، به موضوعاتی همچون تئوری انتظارات در اقتصاد کلان، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت بدهی دولت پرداخت و در ادامه با سخنرانی درباره برجام و FATF، از این موضوعات خسارت‌آفرین دفاع کرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، وی در «هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران» مدعی شده: «نقدی به دولت یازدهم وارد است که چرا همزمان با برجام مسئله FATF را حل نکرد. این نقد به دولت یازدهم وارد است و باید این دو موضوع را با هم پیش می‌برد… ریشه این تردیدها به FATF برمی‌گردد. اگر FATF را امضا نمی‌کردیم اساسا بانک‌های ایران امکان مراوده با بانک‌های خارجی را نداشتند.»

آخوندی در ادامه به ماجرای اقدام مشکوک دولت و وزیر سابق اقتصاد اذعان می‌کند که «در سال ۱۳۹۵ دکتر طیب‌نیا با گروه مالی به توافق رسیدند که بر اساس آن قرار شد ایران از لیست سیاه خارج شود و مبادلات بانکی با خارج شروع و شرکت‌های بین‌المللی وارد ایران شد.»

زمینه‌سازی تحمیل لوایح FATF

ادعای آخوندی مبنی بر تأثیر پیوستن به FATF بر مبادلات بانکی کشور در حالی است که بارها فعالان اقتصادی گفته‌اند مشکلات بانکی کشور پس از توافق طیب‌نیا با FATF همچنان پابرجاست و حتی ظریف، وزیر خارجه هم چند ماه قبل اعلام کرد امکان افتتاح حساب در انگلستان وجود ندارد.

در ضمن روزی که دولت از مزایای برجام می‌گفت، حرفی از ضرورت تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در میان نبود ولی حالا که برجام پس از سال‌ها معطل کردن کشور، ناکارآمدی خود را نشان داده، عباس آخوندی مانند برخی جریان‌های کاسب مذاکره، می‌کوشد با توجیه برجام، اینگونه القا کند که با تصویب خواسته‌های FATF مشکلات برجام حل خواهد شد، تا به این ترتیب پس از ۵ سال سرگرم شدن کشور با برجام، سه سال بعدی عمر دولت هم با این بازی جدید  هدر رود.

خسارات تصویب خواسته‌های کارگروه اقدام مالی علاوه ‌بر اینکه مدت‌هاست هشدار کارشناسان را در پی داشته، اعتراض مردم را هم برانگیخته است. همین جمعه گذشته مردم تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، قم یاسوج و بسیاری شهرهای دیگر در کنار تشکل‌های دانشجویی، در اعتراض به تصویب لوایح خسارت‌بار FATF راهپیمایی و تصریح کردند، تصویب این لوایح یعنی شکست ایران در جنگ اقتصادی.

جای خالی پاسخگویی

عباس آخوندی به نظریه‌پردازی در امور غیرمرتبط با حوزه مسکن مشغول است، در حالی که به عنوان مسئول بخش مسکن و شهرسازی کشور باید پاسخگو باشد که چرا وضعیت بازار به این روز افتاده است.

به اعتقاد صاحب‌نظران حوزه مسکن، یک عامل اصلی این وضعیت در بازار مسکن ضعف بخش عرضه است. مهم‌ترین طرح مسکنی تاریخ کشور به نام مسکن مهر در سالیان گذشته تا حدود زیادی پیش رفت و با همه کاستی‌ها، توانست خانواده‌های بسیاری را صاحبخانه کند، اما از پنج سال قبل که عباس آخوندی سکان وزارت راه و شهرسازی را برای دومین بار در دست گرفت، این طرح با بی‌مهری مواجه گردید و ادامه پیدا نکرد. طرح جایگزین دولت روحانی مسکن اجتماعی بود که این ادعا روی کاغذ باقی ماند. کارشناسان مسکن معتقدند که یک عامل اصلی عدم اهتمام دولت برای تکمیل این پروژه‌ها این است که عباس آخوندی اعتقادی به سیاست‌های ساخت مسکن ندارد.

همچنین موضوع دیگری که می‌تواند به کنترل قیمت‌ها خصوصا در بازار اجاره کمک کند، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است که پیش‌نیاز آن، راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است. قانون، راه‌اندازی این سامانه را بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته، اما بعد از گذشت حدود ۳ سال از تصویب قانون مذکور، هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده است.