انکار ۱۶۰۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی توسط دولت/ بیکاری ۳۸۰ هزار شاغل در سال ۹۶/ سکوت شورای رقابت، آتش در خرمن قیمت‌ها

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، اخیراً مطالب بسیاری درباره نقش ناچیز نقدینگی در وضعیت فعلی توسط بسیاری از حامیان دولت مطرح می‌شود که قشنگ‌ترین مورد آن نقش حداکثر ۳ درصدی تقاضا در بازار ارز و دلار اسکناسی است.

* آرمان –    کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال

این روزنامه حامی دولت از کاهش رشد اقتصادی خبر داده است: ارقام نقدینگی و تولید ناخالص ملی براساس آمار منتشر شده از بانک مرکزی، از عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی حکایت دارد. طبق آخرین آمار منتشر شده، حجم نقدینگی تا پایان تیر سال جاری به عدد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اینکه نقدینگی بیش از تولید ناخالص ملی است، هیچ‌گونه اشکالی ندارد، به شرط اینکه این حجم از نقدینگی به سمت بخش واقعی و مولد اقتصاد هدایت شود یا به عبارتی ساده‌تر، اگر بخش تولید این میزان نقدینگی را جذب کند، اثرات مثبت و مفیدی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. در نتیجه تولیدکنندگان ما از وضعیتی که امروز دچار آن هستند، رهایی پیدا می‌کنند.

طبق آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی و سازمان آمار کشور،‌ رشد اقتصادی هم در سه ماه اول امسال در حدود ۷/۱ تا ۹/۱ درصد بوده است، البته در شرایطی این رشد اتفاق افتاد که هنوز صادرات نفت کشورمان کاهش پیدا نکرده بود. باتوجه به اینکه مطمئنا ما در سه ماهه دوم و نیمه دوم سال جاری با کاهش صادرات نفت و دیگر اقلام صادراتی مواجه می‌شویم، قطعا رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. به ویژه اینکه دور دوم تحریم‌های آمریکا در آبان ماه آغاز می‌شود و احتمالا روی واردات کالاهای سرمایه‌ای هم اثر منفی باقی می‌گذارد. باتوجه به فاکتورهایی که اعلام شد و همچنین نرخ تورمی که در سال جاری سیر صعودی خواهد داشت، کاهش درآمدهای ارزی و کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به نظر می‌رسد شاخص‌های اقتصادی در نیمه دوم سال وضعیت بهتری نسبت به نیمه اول سال نداشته باشند. این موضوع بستگی به این دارد که در نیمه دوم سال به ویژه بعد از دور دوم تحریم‌ها وضعیت اقتصادی یا مراوده اقتصادی ایران با برخی کشورها به چه شکلی انجام شود. یعنی هرچقدر بر افزایش مراوداتمان با دیگر کشورها بیافزاییم، بهبود بیشتری در شاخص‌های اقتصادی حاصل می‌شود. درنتیجه در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از وضعیت اقتصادی نیمه دوم سال داشت و مسلما رشد اقتصادی در نیمه دوم سال نسبت به نیمه اول سال خیلی پایین‌تر خواهد بود. در هر حالت، ما تورم دو رقمی را در سال جاری تجربه می‌کنیم و در این موضوع شکی وجود ندارد. بخشی از نقدینگی که وارد بورس شد، به دلیل این بود که سایر حوزه‌ها اشباع شده بود، یعنی دلار، سکه، مسکن و… به اندازه کافی نقدینگی را جذب کرده بودند، بنابراین مابه‌التفاوت آن به سمت بورس رفت و بورس به یک نوعی از افزایش قیمت‌های ناشی از ارز عقب مانده بود که به نظر می‌رسد الان به اندازه کافی جذب کرده است و به همین دلیل ما در چند هفته اخیر شاهد رکوردزنی‌های مداوم در شاخص بورس هستیم.

* اعتماد – کاهش اعتماد به چک

روزنامه اعتماد در گزارشی درباره میزان استفاده از چک  نوشته است:‌  تازه‌ترین داده‌ها حاکی از کاهش مبادلات چکی در کشور است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در مرداد ماه ١٣٩٧، حدود ۹،۱ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٨٣٣ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب ۴،۶ درصد و ۳،۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۳.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۴۶۵ هزار میلیارد ریال مبادله شد. این در حالی است که در اسفند سال ۹۶ تعداد چک‌های مبادله‌ای بیش از ۱۰ میلیون فقره و به ارزش ۸۷۶ هزار میلیارد ریال بوده است. با توجه به مقایسه دو ماه اسفند و مرداد، متوجه کاهش ۴۳هزار میلیارد ریالی در مبادله چک می‌شویم. به بیان دیگر در حدود یک میلیون چک کمتر مبادله شده است که نشان از تاثیرات نوسانات و تکانه‌های ارزی بر بخش‌های حقیقی اقتصاد است.

رکوردهای آمار

سه استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین حجم از مبادله به صورت چک را در ماه مرداد داشتند. این حجم حدود ۵۳.۱ درصد از کل معاملات بر پایه چک بوده است. سهم تهران ۳۵.۸ درصد، سهم اصفهان ۹.۳ درصد و سهم خراسان رضوی نیز ۸ درصد بود که در مقایسه با سایر استان‌ها بیشترین حجم معاملات را داشتند. در اسفند ۹۶ نیز تهران با ۳۷ درصد مبادله بر پایه چک، بیشترین حجم نقل و انتقال چکی را در کشور داشت. طبق آمار بانک مرکزی، بالغ بر ۱.۲ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٣٠ هزارمیلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٧، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۶ درصد و ۸.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۴١١ هـزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مرداد، در کل کشور ۱۳.۵ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۵.۶ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۱۲.۷ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۳.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.در ماه مرداد بیشترین تعداد چک‌های وصولی برای استان گیلان (٨٩،۴ درصد) بود و بعد از آن یزد (٨٨،۹ درصد) و البرز (٨٨ درصد) قرار داشتند.

در اسفند ماه ۱۳۹۶ نیز ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزش حدودی ۱۸۵هزار میلیارد ریال برگشت خورده که در مقایسه با مرداد امسال در حدود ۵۵ هزار میلیارد ریال بیشتر بوده است.

در ماه اسفند در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی در اسـتان بـه ترتیـب بـه استان‌های هرمزگــان (٩٨،۶ درصــد)، اردبیــل (٩٨،۲ درصــد) و ایــلام و ســمنان (٩٨،۰ درصــــد) اختصــــاص یافتــــه اســــت و استان‌های گــــیلان (٩۴،۷ درصــــد)، خراسـان شـمالی (٩۵،۱ درصـد) و چهارمحـال و بختیـاری (٩۵،۲ درصـد) کمترین نسـبت ارزش چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل ارزش چک‌های برگشتی در استان را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که در این ماه در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (٨/٨٨ درصد)، یـزد (۵/٨٨ درصـد) و البرز (٠/٨٨ درصد) اختصاص یافته اسـت.

درصد تغییر چک‌های برگشتی نسبت به ماه قبل (تیر) در حدود ۹ درصد کاهش داشته است.نکته قابل توجه افزایش در حدود ۵۰ درصدی چک‌های برگشتی در ماه اردیبهشت نسبت به ماه فروردین است. اواسط فروردین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تصویب شد و در ماه بعد افزایشی را در تعداد چک‌های برگشتی شاهد بودیم.

داستان چک‌های برگشتی

کسری یا فقدان موجودی از مهم‌ترین عوامل برگشت چک‌ها بوده به‌طوری که ۹۶.۴ درصد چک‌های برگشتی این مشکل را داشتند. در اسفند ۹۶ در حدود ۹۷ درصد از کل چک‌های برگشتی مشکل کسری یا فقدان موجودی را داشتند. به بیان دیگر با وجود اینکه نوسانات ارزی از اوایل امسال آغاز شد، ولی همچنان بالای ۹۶درصد از چک‌های برگشتی مشکلات نبود و کسری موجودی داشتند و این نشان می‌دهد برای افرادی که چک به جای پول نقد قبول می‌کنند یا دسته چک دارند، باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرد.

البته دلایلی همچون ناخوانا بودن تاریخ، ‌امضا، مغایرت مبلغ عددی و حروف نیز برای برگشت خوردن چک‌ها، عنوان شده است.

خطر کاهش سرمایه‌های اجتماعی

در این زمینه با کمیل طیبی، پژوهشگر پولی و بانکی به گفت‌وگو پرداختیم. طیبی معتقد است برای یافتن علل افزایش چک‌های برگشتی در اقتصاد یک کشور در ابتدا باید ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی از منظر اقتصادی انجام داد. وی در ادامه افزود: برای بررسی مشکل چک‌های برگشتی باید بررسی کرد که چرا افراد ترجیح می‌دهند درگیر مشکلات چک برگشتی شوند ولی همچنان از چک برای خرید استفاده می‌کنند.

این کارشناس یکی از مهم‌ترین علل افزایش تعداد چک‌های برگشتی را در نوسانات اقتصادی می‌داند. به واسطه مشکلات اقتصادی که ریشه‌دارتر می‌شود، سرمایه‌های اجتماعی کاهش می‌یابد؛ به بیان دیگر یک همبستگی مثبتی بین افزایش مشکلات اقتصادی و کاهش سرمایه‌های اجتماعی وجود دارد. طیبی در ادامه به کاهش قانونمداری افراد در سایه مشکلات اقتصادی اشاره کرد و افزود: هرچه مشکلات اقتصادی بیشتر شود، افراد قانون را دور می‌زنند و در بازپرداخت بدهی‌ها تعلل می‌کنند و رغبتی برای انجام و به ثمر رساندن تعهدات‌شان ندارند. علل دور زدن قانون هم کمبود یا محدود شدن منابع در دست‌ آنها است. به دلیل مشکلات اقتصادی افراد نمی‌توانند منابع در دست‌شان را به صورت قطعی اندازه‌گیری کنند و همین امر باعث می‌شود تا جایی که بتوانند منابع را حفظ کنند و پرداختی‌های مالی‌شان را به آینده موکول کنند. وی در خصوص افزایش آمار چک‌های برگشتی در اردیبهشت نسبت به فروردین نیز گفت: نوسان و مشکلات اقتصادی در بازارهای مختلف طی ماه‌های اخیر نمود بیشتری پیدا کرده و به واسطه نوسان‌های ارزی و بازار طلا، ارزش پول کم شده است. طیبی کاهش ارزش پول ملی را از جمله دلایل بالا بودن آمار چک‌های برگشتی عنوان کرد و ادامه داد: افراد اگر بخواهند در یک دوره خیلی کوتاه‌مدت ریال را به یک دارایی با ارزش تبدیل کنند، ترجیح می‌دهند معوقات بانکی و انواع جریمه بابت دیر کرد وصول چک‌های‌شان را به جان بخرند اما سریعا آن دارایی با ارزشی که مدنظرشان است را به دست آورند؛ به بیان دیگر افراد ترجیح می‌دهند دارایی باارزش‌شان (که ممکن است دلار باشد یا سکه) را بخرند تا هم ارزش ریالی که در دست دارند، کمتر نشود هم با سودی که از فروش دارایی به دست می‌آورند بخشی از معوقات و جریمه‌های دیرکرد را جبران کنند.

کمک صیادها

در چند ماه اخیر بحث‌هایی پیرامون تبدیل دسته چک‌های قدیمی به دسته چک‌های صیادی مطرح بود که امکان استعلام موجودی را به فرد دارنده چک می‌داد. دارندگان دسته‌چک تا آبان‌ماه فرصت دارند که چک‌های قدیمی را به چک‌های صیادی تبدیل کنند.بانک مرکزی پیش از این مردادماه را پایان زمان تعیین شده برای تعویض دسته‌چک‌ها اعلام کرده بود. از این رو اگر تا آبان‌ماه چک‌ها تعویض نشده باشند، در سایر بانک‌ها قابل پذیرش نیست.

* ایران – ۴ متهم اصلی رسوب کالا در گمرکات

روزنامه دولت هم از بلاتکلیفی کالاهای دپوشده در گمرکات انتقاد کرده است:‌ یکی از نقدهای جدی فعالان اقتصادی به دولت ماندن کالاهایشان در گمرکات به خاطر تعدد دستورالعمل، بخشنامه و مصوبات است، به گونه‌ای که تمام بخش‌ها سردرگم شدند و نمی‌دانند دولت در قبال آنها چه سیاستی را پیش گرفته و قرار است در آینده چه سیاست‌هایی دنبال شود. تعدد تصمیمات باعث شد که به قول رئیس اتاق بازرگانی تهران ۷ میلیون تن کالا در بنادر کشور رسوب کند. از طرفی ماندن کالا در گمرکات ضربه سنگین‌تری را به اقتصاد کشور وارد کرد چرا که کالاها موقع نیاز وارد نشد. نمونه بارز آن مواد اولیه پوشک بچه، دستمال کاغذی، لوازم التحریر و… بود. اگر این کالاها سر وقت وارد بازار شده بود به طور قطع جهش قیمت به شکلی که اتفاق افتاد دامنگیر بازار نمی‌شد و از طرفی هیجان خرید به خاطر نگرانی از کمبود کالا بین خانوارهای ایرانی اتفاق نمی‌افتاد، اما شرایط خاص کشور و به قول اقتصاددانان جنگ اقتصادی باعث شد که دولت برای عبور از مشکلات و بستن راه‌هایی که باعث رانت برای برخی از بخش‌ها می‌شد بخشنامه و دستورالعمل جدید صادر کند و همین امر راه‌های ترخیص کالا را روی تجار بست، اما اکنون به گفته مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت، روند ترخیص کالاها سرعت یافته و دیگر تجار و بازرگانان معطل تصمیم‌گیری نمی‌شوند. وی گفت: تا چند وقت پیش روزانه ۳هزار و ۷۰۰ کامیون از گمرکات خارج می‌شد ولی با همکاری‌های صورت گرفته این تعداد به طور متوسط روزانه به ۵هزار دستگاه کامیون رسیده است و خوشبختانه روند ترخیص کالا سرعت قابل توجهی یافته و طبیعی شده است.

وی با بیان اینکه وجود ۵  تا ۶  میلیون تن کالا در گمرکات، امری طبیعی است، خاطرنشان کرد: اکنون به ۴ دلیل کالا در گمرکات کشور وجود دارد؛ اول آنکه بخشی از کالاها به خاطر ترانزیت به کشور دیگر در بنادر کشورمان وجود دارد. دیگر آنکه برخی از کالاها باید مجوز از دستگاه‌های فنی چون سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و… بگیرند. سومین دلیل متقاضی یا واردکننده کالا، منابع مالی ندارد و از همین رو به‌دنبال منابع ریالی است. آخرین نکته هم این است که کالا وارد کشور شده است اما فعال اقتصادی ارز آن را پرداخت نکرده و منتظر تأمین ارز از سایت سنا، نیما یا حتی آزاد است. از آنجا که فرد اسناد لازم را ندارد، امکان ترخیص کالا فراهم نمی‌شود.

هنوز ۳۰ درصد رسوب کالا داریم

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم پس از بازدید از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تهران، گفت: بخش خصوصی انتظار دارد با توجه به شرایط دشوار پیش روی کشور، موانع فراروی ترخیص کالا برطرف شود. امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت، شاهد سرعت بخشیدن به روند رو به رشد ترخیص کالا از گمرک باشیم.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا،  وی از گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط با واردات کالا بویژه سازمان ملی استاندارد خواست شرایط سهولت ترخیص کالا را فراهم کنند و در شرایط فعلی کشور اجازه ندهند که روال اداری و بوروکراسی، ترخیص بموقع کالاها بخصوص اقلامی  را که با سلامت و نیازهای ضروری مردم سروکار دارند با مشکل مواجه کند.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: مدیران نباید با این نگرانی که ممکن است تصمیم امروز آنها در آینده زمینه بازخواست و پاسخگویی از آنها را فراهم کند از ریسک‌پذیری و تصمیمات سریع خودداری کنند چرا که نمی‌توان نسبت به وضعیت مردم بی‌تفاوت بود و حل مشکلات مردم نیازمند تصمیمات بموقع و ریسک پذیر است.

وی در ادامه به بازدید خود از انبارهای گمرک تهران و وفور کالا در این انبارها اشاره کرد و گفت: حجم قابل توجهی از کالاها نسبت به سال گذشته در انبارهای گمرکات کشور وجود دارد و این یعنی با محدودیت واردات کالا به کشور روبه‌رو نیستیم.

معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: میزان واردات کالا در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته اگر بیشتر نشده باشد، کمتر نیست و اگر در برخی کالاها میزان واردات کاهش یافته به‌دلیل تصمیمات و صلاحدید دولت بوده است.

وی افزود: البته با وجود تصمیمات و راهکارهای اتخاذ شده، هنوز حدود ۳۰ درصد رسوب کالا در انبارهای گمرک وجود دارد که باید بسرعت تصمیمات لازم برای حل موانع پیش رو و ترخیص این کالاها اتخاذ شود.

تأثیر بخشنامه‌های متعدد

می گویند یکی از دلایلی که باعث شد حجم قابل توجهی کالا در گمرکات کشور باقی بماند و در زمانی که نیاز بود وارد بازار نشود، تعدد بخشنامه و مصوبات طی ۳ الی ۴ ماه اخیر بوده است. خسروتاج معاون وزیر صنعت توضیح داد: به لحاظ شکلی صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها از مبادی مختلفی صورت می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ذیربط، سازمان های کنترلی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی عمده‌ترین مبادی درگیر در موارد یاد شده به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: نقدی که بر روند صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها وارد است آن می‌باشد که گاهی تعجیل در آن مشهود است. با توجه به عادی نبودن شرایط اقتصادی و زیان‌های ناشی از فقدان بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها، معنی دار بودن نتیجه جبری این امر مدنظر دولت بوده و تعجیل از توجیه منطقی برخوردار است.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: برای به حداقل رساندن تبعات زیانبار صدور بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌ها، اطلاع‌رسانی مناسب، زمانبندی منطقی و بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی ضروری است که همواره بر آن تأکید شده است.

خسروتاج اذعان داشت: یکی از مهم‌ترین عواملی که در دیوان سالاری اداری و بعضاً تعدد بخشنامه‌ها ایفای نقش می‌کند، سیستم اقتصادی حاکم بر کشور است. قطعاً اقتصادهای متکی بر عملکرد بازار با حداقل دخالت دولت در بازار، اصل آزادی اقتصادی و جلوگیری از انحصار و توسعه رقابت در بازار، می‌تواند تا حدود زیادی از تعدد بخشنامه‌ها و مصوبات جلوگیری کند. لذا این تصمیم‌ها مسائل خاص خود را در سایر ابعاد و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: این گونه سیستم‌ها از نرخ واحد ارزی و آزادی مبادلات ارزی برخوردارند و معتقدند باید سازوکار قیمت‌ها در اقتصاد تعادل به وجود آورد و دخالت دولت‌ها در این گونه امور در مکانیزم عملکرد بازار خلل وارد می‌کند. در مقابل این گونه سیستم‌ها، سیستم‌های مختلط با نظام‌های چند نرخی ارز و دخالت دولت در سیستم بازار و کنترل و نظارت‌هایی هست که با آزادی کامل اقتصادی منافات دارد و اجازه عملکرد طبیعی به ساختار بازار نمی‌دهد. این گونه سیستم‌ها برای خوب عمل کردن نیازمند دخالت و مدیریت بالای دولت درامور اقتصادی است که این امر با بخشنامه و مصوبه عجین شده است.

جهش نرخ ارز؛ متهم بعدی

وی عامل دیگر در تعدد مصوبات، فاصله گرفتن زیاد بین نرخ ارز رسمی و آنچه در بازار آزاد (سیاه) صورت گرفته است ، دانست و گفت: نرخ ارز به‌عنوان یک عامل مؤثر در مبادلات تجارت خارجی، بر واردات، صادرات، نرخ تورم، هزینه سرمایه گذاری، جابه‌جایی فعالیت‌ها در فضای کسب و کار و… اثرات جدی بر جای می‌گذارد. از این‌رو مردم برای در امان ماندن از تبعات زیانبار ناشی از ورود رانت جویان، مطالبات خود را در قالب مداخله بیشتر دولت برای توقف و جلوگیری از وخامت اوضاع  بیان می‌دارند و دولت به ناچار برای پاسخگویی به این خواسته گسترده مردم مداخله خود را در اقتصاد افزایش می‌دهد و از ابزار صدور بخشنامه، مصوبه و دستورالعمل برای ساماندهی این امر استفاده می‌کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تعدادی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، خواسته فعالان اقتصادی بوده است، اذعان داشت: به‌دلیل شرایط خاص ارزی از طریق تشکل‌های مرتبط، اتاق‌ها و… خواسته‌های تجار مطرح شد و این امر زمینه ساز اصلاح و تغییرات در مصوبات قبلی شده یا سبب درخواست و انتظار جدیدی شده است.

وی گفت: تخلفات ارزی تعدادی از فعالان اقتصادی، بیش اظهاری قیمت بعضی از کالاهای وارداتی با هدف خروج ارز و مسائلی از این قبیل نیز بر فضای کنترلی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی افزود، لذا با هدف کنترل فرآیند وارداتی در سامانه جامع تجارت، سامانه‌های بانکی، اخذ مجوز و ترخیص از گمرکات و…. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید صادر شود.

* تعادل – تاوان جهش قیمت مسکن

این روزنامه حامی دولت از رکود مسکن خبر داده است:   همان‌طور که روزنامه تعادل طی ماه‌های گذشته پیش بینی کرده بود، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن دستاوردی جز افت معاملات و بازگشت رکود تورمی به این بازار نداشته است. بر اساس آمارهای رسمی، ‌ جز اردیبهشت ماه سال جاری، روند تعداد معاملات ملک در تهران به عنوان بازار پیش روی کشور نزولی بوده است. بر اساس آمارهای خام اولیه سامانه اطلاعات املاک ایران، این روند در شهریورماه سال جاری با افت ۴۵ درصدی تعداد معاملات در قیاس با شهریور سال گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرده است. دستیابی به این رکورد جدید اما در شرایطی صورت گرفته است که بر اساس آمارهای رسمی، تورم مسکن تهران در مردادماه سال جاری در قیاس با مرداد سال گذشته ۶۲ درصد بوده است. افزون بر این، ‌روند متغیرهای بازار ملک طی ماه‌های اخیر، تصویر ناخوشایندی را از آینده این بازار دست کم طی شش ماهه پیش رو مخابره می‌کند. آینده‌ای که سایه رکود بر سر معاملات واحدهای مسکونی نه تنها تداوم خواهد یافت که تعمیق هم خواهد شد و همزمان در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ‌سطح قیمت‌ها در همین وضعیت تورمی بالای ۶۰ درصد ثابت خواهد ماند. در چنین شرایطی که بار دیگر، بازار مسکن جهش قیمتی و در پی آن رکود را تجربه می‌کند، بی‌گمان، اقشار متوسط دارای حقوق ثابت به ویژه آن دسته از طبقه متوسط که مالک زمین یا واحد مسکونی نیستند، به دلیل افزایش اجاره‌بها به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و دسته دیگر از این طبقه نیز شرایط نامناسبی را از نظر اقتصادی تجربه خواهند کرد، چون قدرت تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری واحد مسکونی خود را در کنار کاهش قدرت خرید عمومی از دست می‌دهد. در واقع برای قشر حقوق بگیر، حمله اساسی تورم به بزرگ‌ترین و گران‌ترین کالای مورد نیاز این قشر یعنی مسکن صورت می‌گیرد و از این ناحیه زندگی او را زیر و زبر می‌کند. از همین رو است که توماس پیکتی، نویسنده کتاب »سرمایه در قرن بیست و یک« هم روی مسکن به عنوان نمود و نماد ثروت خانوار دست می‌گذارد و از آن به عنوان شاخصی تازه برای سنجش میزان نابرابری استفاده می‌کند و در نهایت نیز بحث لزوم اخذ مالیات از ثروت به جای اخذ مالیات از درآمد و همچنین مالیات جهانی را مطرح می‌کند.

آمارهای دو دهه اخیر بازار مسکن حاکی از این است که در سال‌های ۷۴، ۷۳ و ۷۵ و همچنین سال‌های ۸۰، ۷۹ و ۸۱ تورم مسکن بالای ۲۰ درصد بوده است، به گونه‌ای که در سال ۷۴ بیش از ۷۰ درصد و در سال ۸۱ حدود ۴۵ درصد ثبت شده است. تورم مسکن در سال‌های ۸۵ و ۸۶ و همچنین ۹۱ نیز بالای ۴۰ درصد بوده و حتی در سال‌های ۸۶ و ۹۱ از مرز ۶۰ درصد نیز عبور کرده بوده است. با توجه به این آمار، هم اینک بازار مسکن در شرایط سال ۹۱ قرار دارد و احتمال اینکه به شرایط سال ۷۴ نیز نزدیک شود، ‌بسیار زیاد است. چه آنکه چشم‌انداز تورمی )ناشی از افزایش نرخ ارز( متفاوت از شرایط مشابه در سال ۹۱ ارزیابی می‌شود. در سال ۹۱ نرخ ارز ۳ برابر شد، اما تاکنون این رکود شکسته شده و طی ۹ ماهه گذشته نرخ ارز بیش از ۳ برابر افزایش یافته است.

در این میان، نکته قابل توجه، افزایش عدد شاخص دسترسی به مسکن)مدت زمان انتظار برای صاحبخانه شدن بر اساس پس انداز۱۰۰ درصد درآمد خانوار( در پی هر جهش قیمتی در بازار ملک است به گونه‌ای که در سال ۸۴ و ۹۱ عدد این شاخص به ترتیب ۸.۶ سال و ۱۲ سال بوده است. اگر چه این عدد از(۱۱.۴ )در سال ۹۴تا دی ماه سال گذشته کاهش اندکی را تجربه کرده است، اما بی‌گمان با نوسان‌های ماه‌های اخیر، این عدد افزایش محسوسی را تجربه خواهد کرد و زمان زیادی از عمر حقوق بگیران صرف تلاش برای داشتن منزل شخصی خواهد شد.

بی گمان، ‌با هر جهش قیمتی در بازار مسکن طی سال‌های یادشده، ‌جمعیت کسانی که به زیر خط فقر فروغلتیده‌اند، فزونی یافته است و این مساله در شرایط کنونی بار دیگر در حال رخ دادن است. کما اینکه برخی از برآوردها حاکی از افزایش خط فقر در شهر تهران به حدود ۵ میلیون تومان در ماه برای هر خانوار افزایش یافته است. در شرایطی که طی ۲۳ سال گذشته، بازار مسکن ۵ جهش بزرگ قیمتی را تجربه کرده است و به همین تعداد، قدرت اقشار حقوق بگیر در کسب ثروت و خرید ملک دچار افت معنادار شده است، هیچ سیستمی رفاهی یا هیچ برنامه مسکنی مانند مسکن مهر و مسکن اجتماعی قادر به رفع فقر مسکن در کشور نخواهد بود. تنها راه جلوگیری از افزایش جمعیت ۱۹ میلیون نفری افراد بد مسکن و حاشیه نشین، اصلاح فوری ساختارها و سیاست‌های اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور است. سیاست‌هایی که منجر به تولید طبقات مرفه قلیل و طبقات فقیر کثیر شده و می‌شود. همان‌طور که اقتصاددانان بارها تشریح و درخواست کرده‌اند، ‌اصلاح نظام بانکی و کنترل نقدینگی در اولویت‌های برتر اصلاحات اقتصادی قرار دارند. امید که در فرصت باقی مانده از عمر دولت دوازدهم یک بار برای همیشه این دست از مشکلات ساختاری و سیاستی حل و فصل شوند.

– واردات تورمی و صادرات کم‌رمق در بهار ۹۷

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل به بررسی تجارت خارجی کشور پرداخته است: یکی از بخش‌هایی که معمولا به صورت مستقیم از نوسان ارزی تاثیر می‌گیرد بخش واردات است. به این تعبیر می‌توان گفت بیشترین تورمی که ناشی از افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت بازار را فرا می‌گیرد، کالاهای وارداتی هستند. در همین رابطه آخرین گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به قیمت سال ۹۰ در بهار امسال ۴۴.۲ درصد افزایش داشته است. این شیب افزایش قیمت با توجه به روند اقتصادی کشور در فصل جاری نیز ادامه پیدا کرده و بیشتر کارشناسان احتمال می‌دهند این رقم در ادامه سال روند فزاینده خود را ادامه دهد. در طرف مقابل قیمت کالاهای صادراتی ایران در مدت مشابه افزایشی به مراتب کمتر داشته است. مرکز آمار رشد قیمت کالاهای صادراتی کشور را حدود ۱۸ درصد اعلام کرد حال آنکه با توجه به اینکه هنوز امریکا ایران را تحریم نکرده و تا آبان ماه حداقل امکان مراودات اقتصادی وجود دارد، توقع می‌رفت با کاهش ارزش ریال حجم صادرات کشور هم تغییرات شگرفی داشته باشد. به نظر می‌رسد وضعیت صادراتی کشور هنوز نتوانسته از وضعیت فعلی بهره خاصی ببرد و نهایتا تابستان سال جاری افزایش صادرات تجربه شود و پس از آن با توجه به تحریم‌های سخت ایالات متحده، احتمالا روند افزایش صادرات کشور هم متوقف خواهد شد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تعادل، با توجه به اینکه کالاهای وارداتی در ایران افزایش قیمت خود را آغاز کردند و تورم این بخش در یک فصل به رقم کم سابقه ۴۴.۲ درصد رسیده است و همچنین تغییر نظر دولت برای تثبیت قیمت دلار در مدار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، فصل تابستان هم روند افزایشی این بخش را حفظ می‌کند.

 این میان باید توجه داشت اطلاعات ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران از داده‌های مقدماتی گمرک اخذ شده و به همین دلیل برای رجوع به آن باید ملاحظاتی را مدنظر داشت. از سوی دیگر تولیدات داخلی که وابستگی به مواد اولیه یا تکنولوژی خارجی دارند نیز با افزایش قیمت مجبور شدند کالاهای خود را با قیمت بالاتر روانه بازار کنند که این مهم نیز بنقش بسزایی در نرخ تورم فعلی کشور دارد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مرکز آمار ایران، در حالی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در بهار امسال رشد ۴۴.۲ درصدی داشته است که شاخص بهای صادرات کشور در مدت مشابه تنها ۱۸.۱ درصد رشد کرده است. این در حالی است که درآمد صادراتی کشور هم با توجه به افزایش قیمت دلار بطور طبیعی باید افزایش پیدا کند. در رابطه با قیمت کالاهای وارداتی نیز باید این نکته را مدنظر داشت که بخشی از این اقلام با ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده و به همین دلیل با وجود افزایش قیمت چند برابری نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی با همین نسبت افزایش نیافته است. از تابستان به این سو، مانع فوق برداشته شده و دولت به جز کالاهای اساسی به هیچ فعالیت دیگری ارز ارزان قیمت نمی‌دهد و به همین دلیل فشار افزایش قیمت‌ها در تابستان به مراتب بیشتر از فصل بهار بود.

مرکز آمار ایران روز گذشته دو گزارش از وضعیت قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران در بازه بهار سال جاری داد. در نظام آمارهای قیمت، کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می‌شوند. شاخص قیمت کالاهای وارداتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشور طی دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران (ارزش بصورت ریالی و دلاری، کشور مبدأ و مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز) صورت گرفته است. طبقه‌بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای تمامی ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است.

همچنین لازم به ذکر است که برای محاسبه شاخص فصل بهار سال ١٣٩٧ از داده‌های مقدماتی (غیر قابل استناد) گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است و لذا نتایج اعلام شده بصورت مقدماتی و استفاده از آنها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از اینکه گمرک جمهوری اسلامی داده‌های قطعی سال ١٣٩٧ را استخراج و ارایه نمود، شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام واقعی شاخص مربوط به این دوره مجدداً بصورت قطعی منتشر خواهد شد.

شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با ٧١٢,٨ است که نسبت به فصل زمستان سال گذشته، ۴۴.٢ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۵.٩ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ٩.۴ درصد بوده است.

شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصل بهار سال ١٣٩٧ برابر با ٢۴٧,١ است که نسبت به فصل قبل، ۶.٢ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ٣.۴- درصد بوده است.

بر این اساس می‌توان ادعا کرد به زودی تورم کالاهایی که قابل جابه‌جایی هستند یعنی به شکل وارداتی به کشور وارد می‌شود افزایش بیشتری پیدا کند. با توجه به اینکه در تابستان سال جاری، دولت سیاست ارزی خود را تغییر داد و جز کالاهای اساسی و دارو به هیچ کالای دیگری ارز ارزان قیمت تعلق نمی‌گیرد. درنتیجه به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای مصرفی، ادامه یابد و در این فصل نیز شرایط تورمی باشد. البته ارقامی که از تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده برای تیر ماه و مرداد ماه اعلام شده حاکی از این است که در فصل دوم سال، فشار تورم بر بخش‌های واقعی اقتصاد هم وارد شده و پس از چند ماه احتمالا نرخ تورم تولیدکننده داخل هم به شکل افزایشی بالاتر برود.

  افزایش ۱۸.۱ درصدی ارزش صادرات در بخش دیگر این گزارش، کارشناسان مرکز امار ایران به تحلیل وضعیت قیمت کالاهای صادرات کشور پرداختند. اهمیت قیمت کالاهای صادراتی در این است که یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذاری بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است و همین امر بر اهمیت این موضوع می‌افزاید. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران (ارزش بصورت ریالی و دلاری، کشور مبدأ و مقصد، نحوه حمل و نقل و نرخ ارز) صورت گرفته است. طبقه‌بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) است. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای تمامی ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است.

علاوه بر این باید مدنظر داشت با توجه به تحریم بخش نفت و گاز کشور، ارز مورد نیاز ایران باید از طریق واردات کالاهای دیگر به ویژه صادرات غیرنفتی تامین کند. درنتیجه درآمد صادراتی کشور منابع ارزی ایران را تامین کند و به همین دلیل اکنون برای دولت و دست اندرکاران کشور اهمیتی دوچندان دارد.

 با این همه تنها تا قبل از تحریم‌های کاخ سفید امکان استفاده گسترده از این راهکار وجود دارد و پس از آن این بخش نیز با محدودیت‌های گسترده در عرصه جهانی مواجه خواهد شد.

در این گزارش نیز، از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی در بهار سال جاری استفاده شده به همین دلیل نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی هستند و استفاده از آنها نیازمند رعایت الزاماتی است.

شاخص قیمت کالاهای صادراتی در فصل بهار ١٣٩٧ برابر با ٢٢۶,٢ است که نسبت به فصل زمستان سال گذشته، ١٨.١ درصد افزایش داشته است. تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٢٨.۵ درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) برابر با ١٢.٢ درصد بوده است.

شاخص قیمت کالاهای صادراتی در فصل بهار ١٣٩٧ برابر با ١٢۴,۴ است که نسبت به فصل زمستان سال١٣٩۶، ١٠.١ درصد افزایش داشته است.

تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٩ درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) برابر با ۶ درصد بوده است.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است

* جوان – انکار ۱۶۰۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی توسط دولت

روزنامه جوان نوشته است: اخیراً مطالب بسیاری درباره نقش ناچیز نقدینگی در وضعیت فعلی توسط بسیاری از حامیان دولت مطرح می‌شود که قشنگ‌ترین مورد آن نقش حداکثر ۳ درصدی تقاضا در بازار ارز و دلار اسکناسی است.

بر همین اساس نویسندگان سعی دارند با نادیده گرفتن روند رشد نقدینگی در پنج‌سال اخیر تقصیر را بر گردن انتظارات تورمی مردم بیاندازند و از مسئولیت طراحان وضعیت موجود شانه خالی کنند. اما باید از این دست اقتصاددانان حامی دولت پرسید: آیا این استدلال، دادن آدرس غلط به مردم نیست؟ یعنی واقعاً مشکل ۲‌تا ۳‌درصد تقاضای دلار کاغذی است؟ که ارز را به کانال بالای ۱۴‌هزار تومان کشانده است؟

برای یاد آوری کوتاهی‌های انجام شده در جلوگیری از خلق پول در بانک‌ها که استراتژی چهارساله دولت یازدهم بود را دوباره مرور می‌کنیم. دولت دوازدهم برای پیروزی در انتخابات آنچه در دستور کار اصلی خود قرار داد حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم با افزایش نرخ بهره بانکی بود و هر چه کارشناسان فریاد زدند که نرخ رشد نقدینگی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد منطقی نیست، آن را نادیده گرفتند تا در جریان برنامه‌ها و مناظره‌ها بگوید: مردم! یادتان هستند که ارز روزانه بالا می‌رفت و….

اما پنج‌سال پیش همین دولت برای روی کار آمدن آنچه دستاویز حمله به رقبا کرده بود نرخ رشد نقدینگی وتأثیر آن بر افزایش تورم و بی‌اعتباری پول ملی بود. اما اکنون تمام سربازان و کارشناسان اقتصادی در بدنه دولت و حامیانش بسیج شده‌اند تا اثبات کنند که آنچه باعث تورم دو رقمی و کاهش ارز پول ملی شده است، نقدینگی نیست بلکه تحریم و انتظارات روانی مردم است.

در رد این موضوع بیایید فرض کنیم دلار در یک بخشی از تقاضا بازار ارز که ۳‌درصد برآورد شده است هم اکنون به مرز ۱۵ هزار تومان رسیده، آیا یک اثر ۳‌درصدی در بخش بازار ارزهای خارجی به عنوان بخش کوچکی از بازار پولی کشور، روی ۹/۹۹ درصد (بلکه بیشتر) کل بازارهای کالا و خدمات و… چقدر باید تأثیر گذار باشد؟ به دیگر معنی در معادله کلی اقتصاد این اثر ۳‌درصدی نمایش داده شده مورد ادعای آقای دادپی و دیگر اقتصاددانان حامی دولت در کل اقتصاد حتی پسماند residual هم به شمار نمی‌آید و آدرس غلط به مردم است.

به علاوه بهتر است اقتصاددانان حامی دولت به این سؤال پاسخ دهند که اگر اراده‌ای در دولت برای حل مشکلات وجود داشته باشد و نقدینگی هم بی‌تأثیر است، آثار قیمتی در یک بخش ناچیز اقتصاد در حال تسری تصاعدی به تمام بازارهای کشور است؟ آیا این موضوع اگر ناشی از حجم بزرگ نقدینگی که به بیش از ۱۶۰۰‌هزار میلیارد تومان رسیده است، نیست پس چرا دولت با توجه به حجم ادعا و نقش در اقتصاد تا این حد ناتوان در بروز مشکلات جاری است؟ آیا انکار این حجم نقدینگی که به ادعای برخی از کارشناسان با نصف آن هم بازار به هم می‌ریزد، مصداق کبکی نیست که سر در برف فرو کرده؟

سؤال دیگری که حامیان دولت باید به آن پاسخ دهند این است که اگر به تعبیر برخی اقتصاددانان این نقدینگی به بمب تشبیه می‌شود.

چه کسی یا چه کسانی این بمب را ساخته‌اند که اینچنین به دنبال انحراف افکارعمومی هستند.

سومین سؤال از این دست افراد این است که اگر نقدینگی اثری نداشته پس چرا در طول یکسال اخیر مکرر بر افزایش نرخ ارز تأکید داشتید؟ آیا غیر از این است که تحریم‌ها در راه بوده و برآوردهایشان نشان می‌داد که دیگر قادر به پوشاندن آثار تورمی نیستند؟

مزید اطلاع این کارشناسان که این روزها دائم در حال غلط‌گیری از اصطلاحات عامیانه‌ای، چون غول نقدینگی‌اند و چاپ و خلق پول در بانک‌ها را منشأ وضعیت موجود نمی‌دانند و مردم را مقصر جلوه می‌دهند، چرا بزرگان اقتصاد که در حکم مراد شما به شمار می‌روند، دم از اصلاحات بانکی و جلوگیری از رشدنقدینگی می‌زنند؟

آقایان مسئولان! ریشه مشکلات پول داغ! مردم نیستند، بلکه آنجایی است که پول در اختیار دارد. وقتی حداقل ۱۰ میلیون خانوار حداقل بگیر هستند آن‌ها چگونه می‌خواهند انتظارات تورمی را دامن بزنند. در حالی که بنگاه‌های زیر مجموعه دولتی و شبه دولتی از پتروشیمی تا فولاد و خودروسازی در حال رانت بازی و بهره‌برداری از قیمت‌های چندگانه ارز هستند؟ پول داغ حتماً منجر به افزایش هر کالایی از جمله دلار می‌شود، اما در اقتصادهای متمرکز که دولت درآن نقش دارد وقتی بانک‌ها را رها می‌کنند و نقدینگی ظرف پنج‌سال از ۶۰۰‌هزار میلیارد تومان به ۱۶۰۰‌هزار میلیارد تومان می‌رسد با تأخیر و البته زمانی که دولت مجبور است تن به اصلاح قیمت‌ها می‌دهد.

البته نگارنده نافی این موضوع نیست که اقتصاد کشور از تاب‌آوری لازم برای شوک‌های خارجی برخوردار نیست، اما اینکه هر کار دلمان بخواهد بر سر اقتصاد و بازارهای پولی و بانک‌ها بیاوریم بعد بگوییم مقصر انتظارات تورمی است بی‌آنکه حجم نقدینگی به وجود آمده در این پنج‌سال را ببینیم و ندانیم که این نقدینگی توسط چه کسانی و چگونه به وجود آمده و به جیب چه کسانی رفته، نهایت بی‌انصافی است. به خصوص که بارها دکتر روحانی نیز درباره وضعیت مناسب درآمدهای ارزی در چند ماهه اخیر در قیاس با سال گذشته بیاناتی داشته‌اند و هنوز تحریم‌ها به طور جدی عملیاتی نشده است.

– رونق فروش اجناس تقلبی در آشفته بازار لوازم خانگی

روزنامه جوان درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است:‌پس از شش ماه آشفتگی، گرانی و کمبود لوازم خانگی در بازار، اکنون نوبت به فروش اجناس تقلبی رسیده است. این بازار پرسود، این روزها به حال خود رها شده، یک روز از آزادسازی قیمت‌ها خبر می‌رسد و روز دیگر از سوداگری جدید نمایندگی‌های فروش لوازم خانگی و رونق اجناس تقلبی. در این میان هر از گاهی رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از مردم درخواست می‌کند تا تخلفات را به اتحادیه اطلاع دهند. ظاهراً سازمان حمایت و تعزیرات که این روزها به دنبال انبار احتکارکنندگان هستند بازار را به حال خود رها کرده‌اند.

«فروش مستقیم لوازم خانگی بانه» این عنوان تبلیغی است که شاید آن را در فضای مجازی و حتی در برخی از نشریات رسمی کشور دیده باشید. فروشندگان این کالاها مدعی‌اند این اجناس را به‌طور مستقیم از بانه به تهران می‌آورند و برای واردات کالای خود حقوق گمرکی نمی‌پردازند به همین خاطر قیمت پایین‌تری دارند، اما حقیقت ماجرا آن است که با گران شدن نرخ ارز در بازار آزاد، دیگر ورود غیرقانونی کالا به‌صرفه نیست، زیرا برای واردات غیرقانونی یا قاچاق باید ارز ۱۴ هزار تومانی هزینه کرد، اما ارز واردات قانونی، از بازار ثانویه تأمین می‌شود که قیمت کمتری دارد.

ضرب‌المثل رنگ کردن گنجشک برای فروش به‌جای قناری، این روزها در بازار لوازم خانگی مصداق پیدا کرده و لوازم خانگی تقلبی با ظاهر نوع اصلی به فروش می‌رسد. موتور و پوسته لوازم خانگی ارزان‌قیمت چینی را به ایران می‌آورند و در کارگاه‌های غیرمجاز سرهم کرده و با شابلون، نشان برندهای معروف روی کالاهای تقلبی حک می‌شود. این اجناس تقلبی معمولاً قیمت پایین‌تری در مقایسه با نوع اصلی، اما ظاهری مشابه دارند و معمولاً به‌صورت تلفنی و با آگهی تحویل کالا درب منزل به‌فروش می‌رسند.

توضیح اتحادیه لوازم خانگی درباره فروش مستقیم لوازم خانگی بانه

محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره فروش مستقیم لوازم خانگی تقلبی به تسنیم می‌گوید: فروش لوازم خانگی به‌اصطلاح بانه چند وقتی است که تبلیغ می‌شود، اما این کالاها اغلب کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی هستند. با توجه به اینکه در حال حاضر واردات به‌صورت قاچاق، صرفه اقتصادی ندارد، خود گواهی بر تقلبی بودن این کالاهاست، زیرا برای واردات مجبور هستند ارز مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تهیه کنند.

وی می‌افزاید: با توجه به اینکه واردات کالای قاچاق گران تمام می‌شود، این سؤال مطرح می‌شود که لوازم خانگی بانه چطور به‌قیمت کمتری از اجناس اصلی به‌فروش می‌رسد؟ حقیقت آن است که این کالاها اصلاً از بانه نمی‌آیند و به‌طور معمول در همین تهران بسته‌بندی می‌شوند و با شابلون، نشان برندهای مختلف روی محصول حک و به مردم فروخته می‌شود.

طحان‌پور اظهار می‌دارد: اتحادیه لوازم خانگی شکایات مردمی زیادی در این ارتباط دارد و افراد به‌خیال اینکه لوازم خانگی از برندهای معتبری را خریداری کرده‌اند پول داده‌اند، اما در واقع سرشان کلاه رفته است.

سوداگری جدید نمایندگی‌های فروش لوازم خانگی

همچنین خبرهای رسیده از نمایندگی‌های فروش لوازم خانگی، حاکی است که این فروشگاه‌ها انواع محصولات خود را در معرض دید قرار داده‌اند، اما برای فروش آن محصولات، مردم را به مغازه‌های امین‌حضور حواله می‌دهند که قیمتشان دو برابر نمایندگی است.

برخی برندها باوجود افزایش قیمت محصولات خود، مشکلی برای عرضه در بازار ندارند و تقریباً بیشتر محصولاتشان در بازار موجود است. محصولاتی مانند انواع تلویزیون به وفور یافت می‌شود، اما میزان عرضه لوازمی مانند ماشین ظرفشویی و یخچال‌های ساید بای ساید کمتر است.

افشاگری از سوداگری برخی نمایندگی‌ها

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی ضمن تأیید عدم عرضه کالای برخی برندها می‌گوید: این اتفاق بیشتر در برندهای اروپایی روی می‌دهد که محصولات آن‌ها به صورت آماده به کشور می‌آمد.

محمد طحان‌پور می‌افزاید: نمایندگی‌های فروش برخی از برندهای اروپایی همان‌طور که گفتید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خود کالا نمی‌فروشند، اما مغازه‌هایی را در امین‌حضور اجاره کرده‌اند و محصولات خود را با دو برابر قیمت نمایندگی به فروش می‌رسانند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی ادامه می‌دهد: کسانی که برای خرید به فروشگاه‌های زنجیره‌ای این برندها مراجعه می‌کنند به مغازه‌های اجاره‌ای خود حواله داده می‌شوند تا بتوانند محصولات خود را خارج از نمایندگی با قیمت دوبرابری به فروش برسانند. راهکار فروشگاه‌های متخلف برای گرانفروشی آن است که برای فروش یک محصول دو بار کارت می‌کشند و مابه‌التفاوتی بابت فروش محصول از طریق گرفتن رسید دوم دریافت می‌کنند.

طحان‌پور می‌افزاید: مردم برای احقاق حقوق خود به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مراجعه کنند یا با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند و مطمئن باشند که به شکایت آن‌ها رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال چرا نرخ اجناس روی سایت اتحادیه یا سایت خود برندها درج نمی‌شود تا مردم بتوانند در صورت گرانفروشی تشخیص دهند؟ می‌گوید: قیمت اجناس آن‌قدر عوض می‌شود که امکان ارائه لیست قیمت وجود ندارد. افراد به طور معمول قیمت اجناس را از چند فروشگاه قبل از خرید سؤال می‌کنند و در صورتی‌که احساس کردند سرشان کلاه رفته است به اتحادیه مراجعه می‌کنند.

تقاضای کاذب را کاهش دهیم

در بازار نابسامانی که برای لوازم خانگی به وجود آمده مدیر یکی از برندهای مونتاژی همچنان بر کاهش تقاضای کاذب تأکید دارد و معتقد است جامعه در حال حاضر نیاز به آرامش دارد و باید تقاضا در بازار کاهش یافته و ولع خریداران فروکش کند. اینکه تولیدکنندگان از نبود مواد اولیه و کاهش تولید سخن می‌گویند و مدام در رسانه این مطلب را اعلام می‌کنند و باعث نگرانی مردم می‌شوند و به عنوان مثال خانواده‌ای که قرار است شش ماه دیگر برای خرید جهیزیه اقدام کند از ترس نبود کالا خریدش را شروع می‌کند…

علیرضا موسوی در گفت‌وگو با «جوان» می‌افزاید: تجربه ۱۰ سال اخیر حاکی است که در شش ماهه نخست سال بازار کساد بوده و تقاضا کاهش می‌یافت، اما امسال برخلاف سال‌های گذشته تقاضا افزایش یافت و متأسفانه انتشار برخی اخبار منفی و مأیوس‌کننده به تقاضای کاذب دامن زد. وی می‌گوید: در جلسه‌ای که اخیراً در وزارت صنعت و تجارت داشتیم پیشنهاد شد آمار تولید، توزیع، فروش و میزان موجودی انبارها روزانه به سازمان حمایت اعلام شود. برخی همکاران اعتراض کردند، اما برخی که موافق بودند روزانه این آمار را به سازمان حمایت اعلام می‌کنند. به این ترتیب فروشگاهی که روزانه از شرکت ما کالا تحویل می‌گیرد و احیاناً به انبارهایش منتقل کرده و عرضه نمی‌کند نیز مشخص شده و قابل پیگیری است.

رئیس هیئت مدیره لوازم صوتی و تصویری اظهار می‌دارد: هر کارخانه تولیدی حداقل برای چهار تا پنج ماه آینده مواد اولیه دپو دارد تا خط تولیدش متوقف نشود. اینکه برخی از کاهش تولید و نبود مواد اولیه سخن می‌گویند غیر قابل باور و غیرمنطقی است و انتشار این اخبار کمکی به رونق بازار نمی‌کند بلکه تقاضای کاذب را بیشتر می‌کند.

وی از برخی حاشیه‌سازان گله کرده و می‌گوید: بنگاه تولیدی ما آمار روزانه را اعلام می‌کند، اما برخی تولیدکنندگانی که ادعای تولید داخل دارند، از شفاف‌سازی و ارائه آمار روزانه ترس دارند و مدام اخبار منفی به جامعه القا می‌کنند.

موسوی برخی تخلفات عرضه‌کنندگان را تأیید کرده و می‌گوید: برخی عرضه‌کننده‌ها و فروشگاه‌های غیرشرکتی کالا را خریداری کرده و عرضه نمی‌کنند و در پاسخ به مشتریان می‌گویند شرکت، توزیع کالا را متوقف کرده در حالی که این موضوع صحت ندارد و دلالان بعضاً کالای ۸ میلیونی را ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان می‌فروشند. از این رو سازمان‌های تعزیرات و حمایت باید بازرسی بیشتری از انبارهای خرد این توزیع‌کنندگان داشته باشند.

وی به افزایش قیمت ۲۰ درصدی برخی کالاهای تحت مدیریتش اشاره کرده و می‌گوید: همزمان با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه نیز گران شد، علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه اصلی، قیمت برخی کالاها مثل کارتن با رشد ۷۰ درصدی مواجه شد و به ناچار قیمت نهایی نیز افزایش یافته است.

موسوی به تجربه کمبود لوازم خانگی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرده و می‌گوید: در آن سال‌ها نیز لوازم خانگی کمیاب شد، اما با کمک رسانه‌ها و همکاری مردم، تقاضای کاذب کاهش یافت و بازار به تعادل رسید.

* جهان صنعت – وخامت وضعیت معیشتی خانوارها

این روزنامه اصلاح‌طلب به بررسی گرانی‌ها پرداخته است: آمارها از رو به وخامت گذاشتن وضعیت معیشتی خانوارها می‌گویند؛ افزایش‌های چندبرابری در قیمت‌ها از یک سو سفره معیشتی آنان را هدف قرار داده و از سوی دیگر نوید روزهای پرفراز و نشیبی را در هفته‌های پیش رو می‌دهد. دیگر حتی کنترل اوضاع از دست دولت هم خارج شده و سیاست‌هایش برای بهبود شرایط راه به جایی نمی‌برد؛ در میان این همه اخبار بد اما یک چیز روشن است؛ اوضاع بد اقتصادی ادامه دارد.

اگر عملکرد اقتصادی کشور در طول یک سال گذشته را از نظر بگذرانیم، به سیاستگذاری‌های اشتباهی در حوزه اقتصاد می‌رسیم که عمده این سیاستگذاری‌ها را می‌توان در بازار ارز و طلا دید. به بیانی دیگر نقطه شروع ماجراهای پرفراز و نشیب اقتصادی را باید در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی دولت دید.

تکرار خطاهای کاربردی

اما در رابطه با چرایی به بار نشستن چنین شرایطی، همین بس که دولت با اصرار بر تکرار خطاهای کاربردی گذشته و با علم به بن‌بست رسیدن سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا، باز هم به در پیش گرفتن مسیر پرخطای گذشته اصرار ورزید که ماحصل آن، به هم ریختن اوضاع و احوال اقتصادی کشور شد.

اگر سری به آمارهای اقتصادی کشور در طول چند ماه گذشته بزنیم، به نتیجه روشنی در حوزه سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت می‌رسیم. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد تنها در طول پنج ماه که از سال‌جاری می‌گذرد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۱۴ درصد رشد داشته است.

رشد ۵/۵ برابری بهای کالاها تنها در یک ماه

بر اساس آمارها، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۹۷ به عدد ۸/۱۳۳ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۵/۵ درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲/۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ معادل ۵/۱۱ درصد است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه ۱۳۹۷ نیز نسبت به ماه قبل ۸/۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نگاهی به عملکرد آمارهای اقتصادی از این موضوع حکایت دارد که خانوارها در طول این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷/۱۴ درصد فقیرتر شده‌اند و این موضوع از کاهش قدرت خرید آنان به همین میزان دلالت دارد.

با نگاهی جزیی‌تر به وضعیت دخل و خرج خانوارها در گروه‌های مختلف کالایی، به این موضوع پی می‌بریم که در مرداد ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل معادل ۶/۷ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل ۹/۳۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این گروه شاخص بهای گروه خوراکی‌ها معادل ۲/۳۶ درصد و گروه آشامیدنی‌ها ۳۰ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.

رشد ۲/۱۴ درصدی شاخص بهای گروه تحصیل

همچنین بر اساس این آمارها، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تمام گروه‌های کالایی روند رو به رشدی داشته و این موضوع از تنگ‌تر شدن حلقه معیشتی خانوارهای متوسط و فقیر حکایت دارد. در این میان شاخص بهای گروه تحصیل نیز با افزایشی ۲/۱۴ درصدی در مردادماه ۱۳۹۷ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، از رشد قابل توجه هزینه‌های تحصیلی حکایت دارد.

اما در رابطه با عملکرد اقتصادی دولت در طول ماه‌های گذشته، باید به این مهم اشاره کرد که سیاستگذاری‌های اشتباه ارزی و اصرار بر تکرار آزمون و خطا در حوزه بازار ارزی، درنهایت اقتصاد را به سمتی هدایت کرد که نتیجه آن افزایش قیمت‌های وسیع و گرانی‌های فزاینده در تمام گروه‌های کالایی شد.

هرچند از همان اوان که دولت بر تکرار سیاستگذاری‌های اشتباه در بازار ارزی اصرار می‌ورزید، کارشناسان در به بار نشستن چنین روزی هشدار داده بودند، با این وجود دولت روند سیاستی‌اش را در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی ادامه داد و چشم‌بسته اقتصاد را به سمتی هدایت کرد که امروز شاهد کوچک‌تر شدن سفره معیشتی بخش عمده‌ای از خانوارهای کشور هستیم.

سیاستگذاری‌های دولت، مقصر اصلی شرایط موجود

اما هرچند در به بار نشستن چنین شرایطی نمی‌توان تاثیر تحریم‌ها را هم نادیده گرفت، با این وجود آن طور که به نظر می‌رسد اشتباه اول را خود مسوولان و سیاستگذاران اقتصادی دولت مرتکب شده‌اند و اکنون با نزدیک شدن به روزهای پرآشوب ناشی از بازگشت تحریم‌ها، چنین شرایطی رو به وخامت گذاشته است.

بر این اساس در طول این مدت و در خلال سیاستگذاری اشتباه دولت در حوزه بازار ارزی، افزایش‌های وسیعی در قیمت ارز اتفاق افتاد که در طول ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. چنین افزایش‌هایی در قیمت‌های بازار ارز، رفته‌رفته بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نیز تاثیر گذاشت و رشد فزاینده‌ای را در بخش عمده‌ای از گروه‌های کالایی موجب شد. چنین موضوعی ریشه در روند رو به سقوط ارزش پول ملی در مقابل رشد فزاینده ارزش ارزهای خارجی دارد که قدرت خرید خانوارها را به میزان زیادی تقلیل داده است.

با این اوصاف و با علم به ادامه روند سیاستگذاری دولت در این مسیر، می‌توان به راحتی پیش‌بینی کرد که دولت در مواجهه با تحریم‌های نفتی آمریکا و مصائبی که در خلال آن گریبانش را می‌گیرد، افزایش‌های وسیع‌تری در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پیش است که با این شرایط باید به پیشواز کوتاه‌اندیشی‌های دولت در حوزه بازارهای اقتصادی برویم و خود را برای شرایط دهشتناک‌تری در حوزه اقتصاد آماده کنیم!

اهمیت دیپلماسی درآینده اقتصاد کشور

در همین رابطه مهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی به «جهان صنعت» گفت: وضعیت اقتصادی کشور ما تابع شرایط و عوامل روانی است و حتی در بعضی موارد این عوامل روانی اثرات بیشتری در مسائل اقتصادی ما دارند.

برای همین هر گونه اتفاقی می‌تواند به راحتی نوسانات نرخ ارز بالا و پایین شود در حالی که شاخص‌های فیزیکی اقتصاد از شرایط پیش آمده حکایت ندارند.

وی اظهار کرد: با وجود اذعان به این موضوع که ایران دوران سختی را در پیش دارد اما با توجه به جلسه‌ای که قرار است در شورای امنیت تشکیل شود و با توجه به سخنرانی رییس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، همه چیز به نحوه رفتار و برخورد ما در جلسه شورای امنیت در مقابله با اتهامات ناحقی که علیه ما زده شده، بستگی دارد.

آن‌طور که رییس‌زاده اشاره می‌کند، جلسه‌ای که قرار است در شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شود، تفاوت بسیاری با موضوع مذاکره دارد؛ چه آنکه در جلسه شورای امنیت که به ریاست رییس‌جمهور آمریکا تشکیل می‌شود، آمریکا به دنبال آن است تا با بهره‌گیری از حق ریاست این سازمان، از آرای موجود در این سازمان استفاده و علیه جمهوری اسلامی اجماع ایجاد کند بنابراین ایران باید تشخیص دهد که حضورش در این شورا از نظر قانونی امکان‌پذیر است.

به اعتقاد وی، اگر ما حضور مناسبی برای دفاع از خودمان در این سازمان داشته باشیم، چه‌بسا بتوانیم از تهدید آمریکا، فرصت خوبی برای کشورمان بسازیم.

رییس‌زاده ادامه داد: از سویی با نزدیک شدن به فاز دوم تحریم‌ها در روز ۱۳ آبان، جلسه شورای امنیت می‌تواند قرائنی را نشان دهد که آیا آینده سختی پیش روی ایران است یا اینکه شرایط می‌تواند به نفع ما تغییر کند. بنابراین همه این موارد نشان می‌دهد که اگر ایران در دیپلماسی سیاسی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل به موفقیت نائل شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که از نظر اقتصادی نیز شرایط از وضعیت کنونی بهتر شود.

به گفته مشاور بانکی اتاق بازرگانی، اگر ایران به صورت انفعالی عمل کند و اجازه دهد اجماع‌سازی و تهدیدات به ناحقی که علیه ما اتفاق می‌افتد ادامه پیدا کند و نتواند از حق خود دفاع کند، با توجه به روندی که در کشور وجود دارد، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.

رییس‌زاده خاطرنشان کرد: بنابراین همه چیز به نقش مدیریت دستگاه حاکمیت سیاسی‌مان که در راس آن وزارت امور خارجه قرار دارد، بستگی دارد که در کنار آن با بهره‌گیری از کمک دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که روند موجود در اقتصاد کشور رو به بهبود پیش رود.

* خراسان – بیکاری ۳۸۰ هزار شاغل در سال ۹۶

روزنامه خراسان به بررسی بیکاری پرداخته است:  گزارش مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار از خصوصیات بازار کار نشان می دهد که در سال ۹۶، مهم ترین دلایل بیکاری افرادی که در پنج سال اخیر شاغل بوده اند، موقتی بودن کار، پایین بودن درآمد و اخراج و تعدیل نیرو بوده است. براساس این گزارش ۳۸۰ هزار نفر از شاغلان در سال گذشته به دلیل تعطیلی محل کار یا تعدیل نیرو، بیکار شده اند.این گزارش، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان یا افراد در حال تحصیل را دارای روندی نزولی نسبت به سال ۹۵ برآورد کرده و نشان می دهد که کمترین نرخ بیکاری رشته های دانشگاهی مربوط به بهداشت و بیشترین این نرخ مربوط به رشته های «حفاظت محیط زیست» علوم حیاتی (زیستی)، و «معماری و ساختمان سازی» است.به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خراسان، طیف مهمی از بیکاران در بازار کار را آن هایی تشکیل می دهند که قبلاً شاغل بوده اند. اهمیت این گروه از بیکاران به این بر می گردد که دلایل بیکاری آن ها به طیف وسیعی از عوامل فردی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط است. در این زمینه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال ۹۶ را اعلام کرد. این نتایج حاکی از آن است که از مجموع سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار کشور در سال ۱۳۹۶، حدود ۱.۸ میلیون نفر قبلاً شاغل بوده اند.گزارش وزارت کار نشان می دهد که بخش بزرگی از جامعه بیکاران قبلاً شاغل را مردان تشکیل داده اند و تعداد این افراد در سال ۹۶ به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است. از منظر آسیب شناسی، عمده ترین دلایل بیکاری کل بیکاران قبلاً شاغل در سال ۹۶، «موقتی بودن کار» بوده و بر این اساس، ۲۵ درصد شاغلان به این دلیل بیکار شده اند. در رده بعدی، «پایین بودن درآمد» منجر به بیکاری ۱۶.۳ درصد از شاغلان شده است. «اخراج یا تعدیل نیرو» در سال ۹۶، سومین دلیل و عامل بیکاری ۱۴ درصد از شاغلان بوده است. پس از آن نیز، با احتساب خدمت نظام وظیفه به عنوان شغل؛ اتمام این دوره به عنوان چهارمین عامل و منشأ بیکاری ۱۳.۵ درصد از شاغلان بیان شده است. تعطیلی دایمی محل کار هم منشأ بیکاری ۷ درصد از یک میلیون و ۸۰۸ هزار شاغل بیکار شده در سال گذشته بوده است.نمودار، سهم هر یک از عوامل در ترک شغل شاغلان در سال های ۹۵ و ۹۶ را مقایسه کرده است.

نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و دانشجویان ۱۹.۴ درصد شد

در سال های اخیر، با توجه به رشد جمعیت شاغل به تحصیل در دانشگاه ها، نرخ بیکاری این قشر به یکی از شاخصه های مهم بازار کار تبدیل شده است. بر این اساس، نتایج آمارگیری وزارت کار در سال گذشته نشان می دهد که نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل در دوره های عالی برای گروه مردان و زنان به ۱۹.۴ درصد رسیده است که ۰.۶ درصد در مقایسه با سال ۹۵، کاهش و ۰.۹ نسبت به سال های ۹۳ و ۹۴ افزایش را نشان می دهد. طبق این گزارش در سال ۹۶، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان یا در حال تحصیل در گروه مردان ۱۳.۵ درصد و گروه زنان ۳۰.۴ درصد بوده است.گزارش وزارت کار از پویایی های بازار اشتغال در سال ۹۶ نشانه این است که در این سال و در مقایسه با سال ۹۵، بیش از ۴۲۴ هزار نفر به جمعیت فعال، ۳۸۵ هزار نفر به جامعه شاغلان و بیش از ۳۹ هزار نفر به جامعه بیکاران اضافه شده است.

کدام رشته ها شاغل پرورند؟

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نرخ بیکاری رشته های دانشگاهی را نیز تعیین کرده است. بر این اساس، در سال ۹۶، کمترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی به ترتیب مربوط به گروه بهداشت (۸.۷ درصد)، تربیت معلم و علوم تربیتی (۹.۳ درصد)، خدمات امنیتی (۱۰ درصد) و خدمات حمل و نقل (۱۰.۶ درصد) بوده است. بیشترین نرخ بیکاری را نیز رشته های مربوط به گروه های «حفاظت محیط زیست» (۳۷.۵ درصد)، علوم حیاتی «زیستی» (۲۸.۴ درصد) و «معماری و ساختمان سازی» (۲۶.۲ درصد) داشته اند.

* دنیای اقتصاد – ۵۶ درصد از بیکاران فعلی قبلا شاغل بودند

دنیای اقتصاد درباره بیکاری گزارش داده است: بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد حدود ۵۶ درصد از بیکاران فعلی قبلا سابقه اشتغال داشته‌ و به دلایل مختلف جبری و اختیاری مجبور به ترک کار شده‌اند. از طرفی در بین عوامل ۱۲‌گانه علت ترک کار، عوامل جبری در قیاس با عوامل اختیاری ترک کار سهم قابل‌توجهی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که سه علت «موقتی بودن کار»، «پایین بودن درآمد» و «اخراج یا تعدیل نیروی کار» که در زمره اصطکاک‌های سمت تقاضای بازار کار قرار می‌گیرند، درمجموع بیش از ۵۰ درصد علل ترک کار بیکاران فعلی را توضیح می‌دهند.

جوانمرگی شغلی در بازار کار

بررسی گزارش مرکز آمار وزارت کار نشان می‌دهد حدود ۵۶ درصد از بیکاران فعلی نیروی کاری‌اند که قبلا سابقه اشتغال داشته است و به دلایل مختلف جبری و اختیاری کار خود را ترک کرده‌اند. از طرفی این گزارش نشان می‌دهد در بین عوامل ۱۲ گانه «علت ترک کار بیکاران فعلی»، عوامل جبری ترک کار، در قیاس با ترک کار اختیاری سهم قابل‌توجهی داشته‌ است؛ به‌طوری‌که سه علت «موقتی بودن کار»، «پایین بودن درآمد» و «اخراج یا تعدیل نیروی کار» که در زمره اصطکاک‌های سمت تقاضای بازار کار قرار می‌گیرند در مجموع بیش از ۵۰ درصد علل ترک کار بیکاران فعلی را توضیح می‌دهند. بنابراین این شرایط نشان می‌دهد بازار کار در ایران یک چشم‌انداز بلندمدت را برای نیروی کار و از طرفی برای رابطه موثر بلندمدت بین بنگاه-نیروی کار ایجاد نکرده است. به بیانی دیگر، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار، هنگام یافتن شغل خود، نمی‌توانند افق بلندمدتی در خصوص پایداری شغلی خود تصور کنند. بر مبنای گزارش مذکور در مجموع حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از بیکاران فعلی قبلا شاغل بوده و به دلایل مختلف شغل خود را ترک کرده‌اند. حدود ۹۰ درصد از این تعداد مردان و تنها ۱۰ درصد زنان بوده‌اند؛ این نسبت نامتقارن نشان می‌دهد در مجموع مردان بیشتر در معرض تعدیل یا تغییر جبری و اختیاری شغل قرار می‌گیرند.

تقسیم بازار کار

مرکز آمار وزارت کار در گزارشی علت ترک شغل «بیکاران قبلا شاغل» را مورد بررسی قرار داده است. در یک دسته‌بندی بیکاران فعلی در بازار کار را می‌توان به ۲ گروه «بیکارانی که تاکنون سابقه اشتغال نداشته‌اند» و «بیکارانی که قبلا سابقه اشتغال داشتند و به دلایل مختلف کار خود را ترک کرده‌اند» تقسیم کرد. هر کدام از دسته بیکاران مذکور اثرات متفاوتی بر بازار کار داشته و از طرفی ساختار بازار کار را منعکس می‌کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت ترکیب این نوع از بیکاری «پایداری اشتغال» در یک اقتصاد را نمایندگی می‌کند؛ به‌طوری‌که اگر در اقتصادی سهم قابل‌توجهی از بیکاران فعلی «نیروی کاری باشد که قبلا سابقه اشتغال داشته‌اند» به این معنی است که بازار کار پایداری لازم را برای نیروی کار ایجاد نکرده است. به‌عبارت دیگر، در چنین حالتی به دلایل مختلف از جمله اشتغال‌های فصلی یا تعدیل نیرو، بازار کار چشم‌انداز بلندمدتی برای نیروی کار مهیا نمی‌کند. در طرف مقابل، در صورتی که وزن بیکارانی که قبلا سابقه اشتغال داشته‌اند در بیکاری جاری کم باشد(بیکاران فعلی عمدتا کسانی باشند که سابقه ورود به بازار کار نداشته‌اند) به این معنی است که افرادی که شغل پیدا می‌کنند در بلندمدت در شغل و صنعت خود باقی می‌مانند. به تعبیری دیگر، در چنین سناریویی رابطه بین صنعت و نیروی کار بیشتر شده و بازار نیروی کار از خدمات کار استفاده بلندمدت‌تر و کارآتری خواهد برد. گزارش مرکز آمار وزارت کار در یک دسته‌بندی علت ترک شغل بیکاران فعلی را به ۱۲ گروه تقسیم کرده است. بر مبنای این گزارش ۴ علت «موقتی بودن کار»، «پایین بودن درآمد»، «اخراج یا تعدیل نیرو» و «به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه» سهم قابل‌توجهی در علل ترک شغل بیکاران فعلی داشته‌اند.

پایداری پایین اشتغال

براساس گزارش این  مرکز  در مجموع در میان بیکاران موجود در اقتصاد، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها قبلا سابقه اشتغال داشته‌اند و به دلایل مختلف شغل خود را ترک کرده‌اند. از طرفی بررسی گزارش مذکور نشان می‌دهد که سهم مردان در بین این گروه از بیکاران به میزان قابل‌توجهی بیشتر از زنان بوده است. به‌طوری‌که از تعداد بیکاران مذکور، حدود  یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مرد و تنها ۲۰۰ هزار نفر آنها زن بوده‌اند. به بیانی دیگر، حدود ۹۰ درصد از بیکاران فعلی که قبلا سابقه کار داشتند مرد بوده‌اند. این نسبت متفاوت نشان می‌دهد مردان بیشتر از زنان در معرض «تعدیل و تغییر کار» جبری یا اختیاری قرار می‌گیرند. بررسی گزارش‌های سابق مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد کل بیکاران در اقتصاد ایران حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است، بنابراین تعداد یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بیکاری که قبلا سابقه کار داشته‌اند در دوره فعلی نشان می‌دهد که حدود ۵۶ درصد از بیکاران فعلی قبلا شغل داشته‌اند و تنها حدود ۴۴ درصد از بیکاران فعلی هرگز موفق به پیدا کردن کار نشده‌اند. درخصوص ریشه‌یابی علل ترک کار، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد از بیکاران دارای سابقه کار به علت اصطکاک‌های ناشی از بازار کار شغل خود را ترک کرده‌اند. سهم بیکاران فعلی که به علت «موقتی بودن کار» قبلا کار خود را ترک کرده‌اند حدود ۲۵ درصد بوده و بیشترین سهم را در بین علت ترک کار بیکاران داشته است. بعد از آن «پایین بودن درآمد» با ثبت حدود ۱۶ درصد بیشترین سهم را در علل ترک کار بیکاران فعلی داشته است. علت «اخراج یا تعدیل نیروی کار» نیز در جایگاه سوم قرار گرفته و سهم حدود ۱۴ درصدی بین ریشه ترک شغل بیکاران داشته است. بنابراین سه گروه «موقتی بودن کار»، «پایین بودن درآمد»، «اخراج یا تعدیل نیروی کار» که اصطکاک موجود در سمت تقاضا بازار کار را نمایندگی می‌کنند، به ترتیب در صدر جدول علل ترک شغل بیکاران قرار دارند، این در حالی است که علل و انگیزه‌های سمت تقاضای کار سهم بسیار پایین‌تری در ترک شغل بیکاران فعلی داشته است. این نسبت‌های متفاوت حاکی از فشار سمت تقاضا در بازار کار است.

دو سناریوی تغییرات سالانه

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵، سهم علت ترک شغل به دلیل «پایین بودن درآمد» افزایش یافته است؛ در حالی که در سال ۱۳۹۵ حدود ۸/ ۱۴ درصد از بیکاران فعلی که قبلا شغل داشته‌اند به علت «پایین بودن درآمد» کار خود را ترک کرده‌اند که این نسبت در سال ۱۳۹۶ به ۳/ ۱۶ درصد افزایش یافته است. در خصوص این تغییر می‌توان دو سناریوی «افزایش درآمد سرانه» و «انتظارات تورمی» را طراحی کرد. سناریوی اول ثبات اقتصادی نسبی در سال‌های گذشته و رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۳۹۵ را نشانه می‌گیرد. به‌طوری‌که بعد از ثبات اقتصادی ناشی از برجام، درآمد سرانه خانوارها که قبلا به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته بود، در سال ۱۳۹۵ تا حدودی بهبود یافت. این بهبود درآمد سرانه و افزایش رشد اقتصادی تا حدودی روی ذهنیت نیروی کار در خصوص چانه‌زنی با بنگاه‌ها تاثیر گذاشت. به‌عبارتی دیگر، نیروی کار ممکن است در سال گذشته انتظارات عقب نگر را لحاظ کرده و به دستمزدهای این سال و حداقل افزایش دستمزد در این سال بسنده نکرد و به همین دلیل ممکن است به فکر جابه‌جایی شغلی افتاده باشد.

دومین سناریو که عمدتا برای نیمه دوم سال گذشته صدق می‌کند، انتظارات تورمی آحاد اقتصادی را نشانه می‌گیرد. از نیمه دوم سال گذشته روند رشد نقدینگی و التهابات در بازار دارایی‌ها انتظارات تورمی را در اذهان نیروی کار شکل داده بود. اگرچه تورم از ماه‌های ابتدایی سال‌جاری روند صعودی را آغاز کرد؛ اما انتظار افزایش آن از نیمه دوم سال گذشته شکل گرفته بود. در چنین حالتی، نیروی کار حداقل دستمزد خود را در ابتدای سال تعیین کرده اما کاهش رفاه ناشی از افزایش تورم را در طول دوره پیش‌بینی کرده است. به همین دلیل در تلاش است تا به‌منظور حفظ قدرت خرید خود به چانه‌زنی بیشتر و یافتن شغل با درآمد بیشتر روی آورد. البته اثر این انتظارات تورمی در سمت تقاضای نیروی کار نیز قابل‌توضیح است. به‌طوری‌که در مواقعی که بنگاه‌ها  شرایط اقتصادی آینده را رکودی پیش‌بینی کنند سعی دارند تا این تغییرات رکود اقتصادی را در قالب ریاضت به نیروی کار خود انتقال دهند.

– سکوت شورای رقابت، آتش در خرمن قیمت‌ها

دنیای‌اقتصاد درباره گرانی خودرو گزارش داده است: نزدیک به دو هفته است که از جلسه شورای رقابت در ارتباط با بازنگری در قیمت محصولات تولید شده در خطوط تولید خودروسازان می‌گذرد، این در شرایطی است که خروجی آن جلسه تنها ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی برای دریافت تورم نهاده‌های تولید و همچنین تورم بخشی خودرو برای تعیین قیمت‌های جدید بود. در این بین هر چند تولیدکنندگان و بازار از مدت‌ها پیش خواستار تعیین تکلیف قیمتی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان توسط این شورا بودند، اما رئیس و اعضای شورای رقابت تا به امروز در قبال التهابات بازار سکوت اختیار کرده‌اند، این در شرایطی است که عملکرد شورای مذکور می‌تواند در آرامش بازار هیجان‌زده خودرو بسیار موثر باشد.

حال با توجه به شرایط حاکم بر تولید و بازار خودرو، این سوال مطرح می‌شود که انفعال شورای رقابت بعد از آنکه رضا شیوا، رئیس این شورا، در یک برنامه تلویزیونی خبر از بازنگری قیمت محصولات خودروسازان داد، چه تبعاتی برای طرف عرضه و تقاضا می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

در حال حاضر بلاتکلیفی می‌تواند واژه مناسبی برای توصیف وضعیت تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌دلیل اقدامات انفعالی شورای رقابت باشد.

در این شرایط که فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار در برخی محصولات نزدیک به دو برابر شده است، تولیدکنندگان با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، چشم انتظار افزایش قیمت‌ها از سوی این شورا هستند. همین چشم انتظاری سبب شده تا عرضه محصولات ازسوی خودروسازان کاهش یابد. استدلال خودروسازان این است که با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، عرضه خودرو با قیمت‌های کنونی تامین‌کننده منافع این دست از تولیدکنندگان نخواهد بود.

از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نیز با توجه به بلاتکلیفی تولیدکنندگان و کاهش شدید عرضه و به تبع آن افزایش قیمت‌ها مجبور هستند خودروی خود را از واسطه‌ها بخرند یا اینکه با توجه به عدم توانایی در خرید خودرو با قیمت‌های نجومی، تقاضای خود را به امید نزولی شدن نمودار قیمت‌ها به تاخیر بیندازند؛ بنابراین می‌توان گفت که بلاتکلیفی خودروساز به مصرف‌کننده نیز به نوعی منتقل می‌شود.

برخی کارشناسان این بلاتکلیفی را عاملی در راستای شکل‌گیری بی‌اعتمادی در جامعه می‌خوانند و تاکید می‌کنند که بی‌اعتمادی به شرایط حاکم بر بازار خودرو این قابلیت را دارد تا به یک بی‌اعتمادی عمومی در سطح جامعه منجر شود. به این ترتیب کارشناسان نسبت به تبعات اجتماعی این بی‌اعتمادی هشدار می‌دهند.

در حالی که برخی کارشناسان تبعات تاخیر در اعلام قیمت از سوی شورای رقابت را منجر به ایجاد تبعات اجتماعی گسترده می‌دانند، برخی دیگر معتقدند انفعال شورای رقابت در اعلام نظر خود در ارتباط با قیمت‌های جدید، با توجه به رویه گذشته این نهاد در افزایش اندک قیمت‌ها، هیچ تبعات خاصی ندارد و همچنان سمت عرضه و تقاضا در بلاتکلیفی به سر خواهند برد. آنها می‌گویند تنها در صورتی تصمیم شورای رقابت می‌تواند سبب از میان رفتن التهابات شود که قیمت خودرو آزاد شود.

با توجه به اینکه تاکنون سیگنال مثبتی از سوی شورای رقابت در ارتباط با آزادسازی قیمت خودرو مشاهده نشده است، می‌توان این طور نتیجه‌گیری کرد که هر چه قیمت اعلام شده از سوی این شورا به قیمت بازار نزدیک‌تر باشد، بیشتر سبب کاهشی شدن نمودار التهابات بازار خواهد شد و چنانچه قیمت‌های جدید فاصله بیشتری از قیمت‌ها در حاشیه بازار داشته باشند، به همان میزان سبب تشدید التهابات بازار خواهد شد. در این شرایط به نظر می‌رسد شورای رقابت می‌تواند با اقدامات به موقع و موثر خود سبب کاهش التهابات بازار شود، حال آنکه تاخیر این شورا در اعلام قیمت‌های وعده داده شده توسط رئیس آن، بازار خودرو را بیش از پیش بلاتکلیف کرده است. در این بین خودروسازان نیز بیکار ننشسته‌اند و با کاهش تولید خودروهای پرتیراژو زیر ۴۵ میلیون تومان و همچنین افزایش تیراژ محصولات بالای ۴۵ میلیونی به نوعی به جبران ضرر و زیان خود از این ناحیه پرداخته‌اند. در این بین تنها مصرف‌کننده است که مجبور به خرید محصول موردنظر خود با زیان ناشی از اقدامات انفعالی شورای رقابت است.

انفعال شورا؛ بی‌اعتمادی عمومی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شورای رقابت در این روزها که دامنه نوسانات قیمتی در بازار هر روز افزایش می‌یابد، نیازمند چابکی و تحرک بیشتر است چرا که این شورا می‌تواند در کاهش التهابات بازار بسیار موثر واقع شود.

در این ارتباط حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: افسار گسیختگی قیمتی که این روزها در بازار خودرو وجود دارد، بیشتر ناشی از اختلال در روند عرضه محصولات به بازار است.

در حالی این کارشناس خودرو، افزایش و نابسامانی بازار را با مشکلات تولیدکنندگان در یک راستا می‌داند که این مساله، یعنی کاهش عرضه از سوی خودروسازان دلایل گوناگونی دارد. افزایش هزینه‌های تولید و عدم تناسب قیمت کارخانه با قیمت محصولات در بازار را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل کاهش عرضه از سوی خودروسازان عنوان کرد.

کریمی سنجری اعلام نظر سریع از سوی شورای رقابت و اعلام قیمت‌های بازنگری شده از سوی این شورا را راهکار خروج بازار از این شرایط می‌داند و تاکید می‌کند در شرایط فعلی بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این بلاتکلیفی از دو سمت عرضه و تقاضا وجود دارد؛ بنابراین باید تلاش کرد تا خودروساز و بازار هر چه سریع‌تر از این بلاتکلیفی خارج شوند.

این کارشناس خودرو، در حالی راهکار کاهش التهابات را از میان بردن بلاتکلیفی می‌داند که باید گفت کلید حل این مساله در دستان شورای‌رقابت است.

شورای رقابت چنانچه بتواند به‌صورت چابک و موثر به وظایف محوله خود عمل کند، سبب از میان رفتن بلاتکلیفی می‌شود، در حالی که در شرایط حاضر شاهد هستیم که این شورا به جای چابکی، انفعال را در دستور کار قرار داده است و در روزهایی که التهاب بازار را فرا گرفته به جای گرفتن تصمیمات آنی و موثر، بیش از پیش در لاک خود فرو می‌رود.

کریمی سنجری این انفعال شورای رقابت که منجر به بلاتکلیفی دو سوی بازار، یعنی خودروساز و خریدار می‌شود را دارای تبعات وسیع‌تری می‌داند. بی‌اعتمادی، بزرگ‌ترین آفتی است که از ناحیه انفعال شورای رقابت دامن‌گیر جامعه می‌شود. در حالی کریمی سنجری به بی‌اعتمادی به‌عنوان سوغات انفعال شورای رقابت در اعلام قیمت‌ها اشاره می‌کند که این بی‌اعتمادی سبب سرخوردگی عمومی شده است.

وی دلیل گستردگی تبعات اجتماعی ایجاد شده در بازار خودرو را اهمیت خودرو در سبد خانوار می‌داند.

این کارشناس معتقد است خودرو جزو کالاهای پرنفوذ است و همین نفوذ سبب می‌شود در زمانی که بازار تلاطم دارد، بی‌اعتمادی به تصمیمات دولت شیوع بیشتر پیدا کند.

کریمی سنجری می‌گوید عبور از این بحران و کاهش تبعات اجتماعی آن تنها از طریق چابکی شورای رقابت امکان‌پذیر خواهد بود.

افزایش اندک فرقی با اعلام نکردن قیمت‌ها ندارد

در شرایطی که کریمی سنجری معتقد است انفعال و سکوت شورای رقابت باعث به وجود آمدن سرخوردگی و بی‌اعتمادی اجتماعی می‌شود، فربد زاوه، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: چه شورای رقابت منفعل باشد و چه قیمت‌های جدید را با توجه به رویه گذشته خود و با فاصله زیاد از قیمت حاشیه بازار اعلام کند، چندان فرقی برای خودروساز و مصرف‌کننده ندارد و آنها در هر دو صورت در بلاتکلیفی و التهاب به سر می‌برند. وی معتقد است اعلام قیمت‌هایی که با قیمت بازار فاصله زیادی دارند، نه تنها باعث کاهش التهابات بازار نمی‌شود؛ بلکه بر دامنه این التهابات خواهد افزود.

در حال حاضر خودروسازان به‌دلیل بلاتکلیفی در ارتباط با اعلام نظر شورای رقابت در تولید و عرضه محصولات زیر ۴۵ میلیون تومانی اهمال می‌کنند، این در شرایطی است که آنها دلایلی از قبیل کمبود مواد اولیه و قطعات را به‌عنوان دلیل کاهش عرضه محصولات به بازار مطرح می‌کنند.

این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه تنها راه از میان رفتن نوسانات بازار، آزادسازی قیمت است، تاکید می‌کند در شرایطی که آزادسازی چندان با تفکرات اعضای شورای رقابت همسو نیست، باید به سمتی برویم که خروجی قیمتی شورای رقابت، هر چه بیشتر به قیمت‌ها در حاشیه بازار نزدیک شود. این فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار، هر چه کمتر باشد، در کاهش التهابات موثرتر خواهد بود.

به این ترتیب در شرایطی که شورای رقابت در اعلام نظر قیمتی خودرو منفعل عمل می‌کند، در مقابل شاهد هستیم که خودروسازان تلاش می‌کنند با کاهش تولید محصولاتی که در حیطه قیمت‌گذاری این شورا قرار دارد در مقابل افزایش تیراژ محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی، تا حدودی خود را از زیر بار بلاتکلیفی تحمیل شده از سوی این نهاد برهانند که با این وضعیت تنها مصرف‌کننده با ضرر و زیان روبه‌رو خواهد بود.

* فرهیختگان – توهم ماندگاری اروپایی‌ها در اقتصاد ایران با تصویب لوایح مرتبط با FATF

فرهیختگان نوشته است: در حالی مقامات اروپایی و برخی نهادهای حامی دولت از اهمیت بالای تصویب لوایح مرتبط با FATF برای بقای برجام صحبت می‌کنند که از زمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی ایران را ترک کرده‌اند.

از زمان خروج آمریکا از برجام (اواسط اردیبهشت‌ماه امسال) این مساله که حفظ برجام از طرف کشورهای اروپایی منوط به تصویب قوانین مربوط به پولشویی ارائه‌شده به‌وسیله کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) توسط ایران است، به‌طور متعددی مطرح شده است.

 تصویب لوایح مرتبط با FATF، شرط بقای برجام؟!

درواقع مسئولان اروپایی برای بقای برجام و حفظ ارتباطات تجاری با ایران، به‌صورت مداوم از ضرورت پذیرش  خواسته‌های FATF (بخوانید تصویب لوایح مرتبط با FATF) سخن گفته‌اند. به‌عنوان مثال فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در جلسه پارلمان اروپا در ۲۸ خردادماه درباره مذاکرات با ایران برای بقای برجام گفت: «ایران هم باید سهم خود را انجام دهد. تهران باید استانداردهای خود را در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم بهبود بخشد و اصلاحات بانکی را توسعه دهد. اینها گام‌های اساسی برای جذب بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی است.»

همنوا با موضع‌گیری این مقام اروپایی، افراد و نهادهای حامی دولت بر اهمیت تصویب لوایح مرتبط با FATF برای حفظ برجام تاکید کرده‌اند. به‌عنوان مثال، اتاق بازرگانی تهران با انتشار بیانیه‌ای در ۲۸ مردادماه اعلام کرد: «ضرورت الحاق پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته‌شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می‌دهد که مراودات مالی با ایران پرخطر نیست. درصورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های ۴۰گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. از آنجاکه تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین‌المللی را برای کشورمان به‌شدت متاثر می‌سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته‌شدن به این گروه کاری می‌تواند تا حدودی محدودیت‌های پیش رو را تعدیل کند. در این رابطه باید اکیدا از تاثیر عوامل سیاسی بر این تصمیم اقتصادی پرهیز شود.»

درمجموع، این اظهارات و بیانیه‌ها می‌خواهد این مفهوم را منتقل کند که FATF و تصویب لوایح مرتبط با این نهاد، عاملی است که می‌تواند بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی را برای حضور در ایران راضی نگه دارد؛ اما نگاهی به اتفاقات بعد از خروج برجام، مطلب دیگری را نشان می‌دهد و این پیام شفاف را منتقل می‌کند که وجود یا عدم وجود تحریم‌ها، عامل تعیین‌کننده در حضور یا عدم حضور شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی است.

 تحریم‌های آمریکا، علت خروج گسترده اروپایی‌ها از ایران بعد از خروج آمریکا از برجام

بعد از خروج آمریکا از برجام، بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی با تاکید بر اهمیت تحریم‌های آمریکا برای ادامه فعالیت‌هایشان در ایران، کشورمان را ترک کردند. در ادامه به برخی از این شرکت‌ها و بانک‌ها اشاره می‌کنیم.

جو کائسر، مدیرعامل شرکت آلمانی زیمنس ۲۵ اردیبهشت‌ماه گفت: «شرکت‌های بین‌المللی دیگر مجاز به پذیرش سفارشات جدید از ایران نیستند، وگرنه ممکن است با اقدامات تلافی‌جویانه دولت آمریکا مواجه شوند. تصمیم ترامپ به وضع تحریم‌های جدید علیه ایران به آن معناست که شرکت زیمنس باید به تحریم‌های آمریکا گردن نهد. اصل برتری و تقدم سیستم سیاسی در جهان حاکم است. اگر این سیستم برتر نظرش این باشد که قرار است کار خاصی انجام شود، ما هم دقیقا باید همان کار را انجام دهیم.»  گروه پژوسیتروئن فرانسه هم ۱۴ خردادماه امسال با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد که فرآیند تعلیق فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود را در ایران آغاز کرده و برای احترام به قانون تحریم‌های آمریکا بر ضدتهران تا ششم آگوست (پانزدهم مردادماه سال جاری و همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران) ایران را ترک می‌کند.

شرکت فرانسوی توتال نیز ۲۰ تیرماه با اشاره به تحریم‌های آمریکا اعلام کرد که ایران را ترک می‌کند. پاتریک پویان، مدیرعامل توتال درباره دلیل اقدام این شرکت گفت: «شما نمی‌توانید بدون دسترسی به سیستم مالی آمریکا در ۱۳۰ کشور جهان فعالیت داشته باشید؛ بنابراین در حقیقت ما قوانین آمریکا را اجرا می‌کنیم و مجبوریم ایران را ترک کنیم.»

همچنین بانک‌های متعددی در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا بیانیه داده‌اند و اعلام کرده‌اند درصدد خروج از ایران هستند.

به‌عنوان مثال ۳۰ اردیبهشت‌ماه، بانک تعاونی مرکزی آلمان که دومین بانک آلمان از نظر میزان دارایی محسوب می‌شود، اعلام کرد همه پرداخت‌های مرتبط با ایران را متوقف می‌کند.

همچنین بانک بی.سی.پی سوئیس هم با انتشار بیانیه‌ای در نهم خردادماه با اشاره به تحریم‌های آمریکا اعلام کرد: «ما تمام تراکنش‌های جدید مرتبط با ایران را بعد از هشتم می ‌(زمان اعلام خروج ترامپ از برجام) به حالت تعلیق درآورده‌ایم و فرآیند پایان دادن به همکاری‌ها با ایران را در چارچوب بیانیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا آغاز کرده‌ایم.»

«اوبر بانک» اتریش نیز ۲۳ خردادماه در سایت اطلاع‌رسانی خود خطاب به مشتریانش اعلام کرد هرگونه فعالیت مرتبط با ایران را قطع کنند، چراکه امکان پرداخت پول از چهارم نوامبر نخواهد بود. اوبربانک تصریح کرد: «طی دو سال گذشته بسیاری از مشتریان و فعالیت‌های تجاری مرتبط با ایران را حمایت کرده اما تهدیدهایی که توسط آمریکا برای شرکت‌های اروپایی اعمال می‌شود مانع از همکاری خواهد شد؛ چراکه تهدیدهای ثانویه آمریکا برای ما دردسرساز می‌شود.»

موارد فوق به‌خوبی نشان می‌دهد که تحریم‌ها برای شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی، وزن بسیار بیشتری در مقایسه با FATF دارد. مارشال بلیگنسیا، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تامین مالی تروریسم و رئیس آمریکایی FATF، در جلسه کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا در ۲۲ شهریورماه هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: «ما از تلاش‌های شرکای خود در کاهش خرید نفت از ایران در پیش از موعد زمانی ماه نوامبر استقبال کرده و دیگران را تشویق می‌کنیم چنین کاری انجام دهند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و روابط تجاری با ایران کاهش یافته است؛ چراکه بخش خصوصی تشخیص می‌دهد که ریسک تجارت با ایران بالاست. تقریبا ۱۰۰ شرکت بین‌المللی بیانیه داده‌اند که ایران را ترک خواهند کرد. ما انتظار داریم باقی شرکت‌ها هم از این ماجرا پیروی بیشتری داشته باشند و ایران را ترک کنند.»

 اروپا نمی‌تواند مستقل از تحریم‌های آمریکا تصمیم‌گیری کند

نکته جالب توجه آن است که در شرایط فعلی، اروپا هم درصدد حفظ برجام است و هم در حال جنگ تجاری با آمریکا. با وجود این، همچنان تحریم‌های آمریکا برای این قاره مهم است و نمی‌تواند مستقل از آن تصمیم‌گیری کند. به‌عنوان مثال، در ابتدای مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ برجام بعد از خروج آمریکا از این توافق بین‌المللی، قرار بود بانک سرمایه‌گذاری اروپا، تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی را در ایران برعهده بگیرد؛ اما این امر به‌خاطر نگرانی درباره تحریم‌های آمریکا محقق نشد و اکنون خبر می‌رسد که این بانک جای خود را به صندوق بحران یورو داده است. روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه» درباره این موضوع گزارش داد: «یکی از گزینه‌های اروپا برای حفظ برجام می‌تواند استفاده از «صندوق بحران یورو» (ESM) برای معاملات با ایران باشد. حسن این صندوق آن است که تاکنون به‌طور جدی در بازارهای آمریکا فعال نبوده است و به همین دلیل ایالات ‌متحده نمی‌تواند آن را مشمول تحریم‌ها کند. برعکس آن، «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» (EIB) برای این منظور مناسب نیست، زیرا در بازارهای آمریکایی فعالیت دارد.»

با این اوصاف می‌توان گفت که تحریم‌های آمریکا علیه کشور، مولفه بسیار مهم‌تری در قیاس با مساله FATF است. شرکت‌های اروپایی طی مدت زمان خروج آمریکا از برجام، خود را با تحریم‌های این کشور و نه با مساله FATF تنظیم کردند. مقامات اروپایی نیز هم‌اکنون در مذاکرات با ایران برای حفظ برجام، به تحریم‌های آمریکا توجه بیشتری دارند، بنابراین این تحلیل که تصویب لوایح مرتبط با FATF اهمیت زیادی برای بقای برجام و حفظ منافع ایران دارد و می‌تواند بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی را برای حضور در ایران راضی نگه دارد، تصوری اشتباه و غیرواقعی است.