معیشت مردم سخت‌تر و گران‌تر شده است/ تعلل در پیش‌فروش خودرو قیمت‌ها را گران کرد/ رانت نفتی با ۳ تصمیم متناقض در ۸ روز/ سیاست‌های تجاری دولت روزانه شده است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، در حالی که بسیاری از صنایع اکنون با مشکلات ارزی دست‌و پنجه نرم می‌کنند اما دولت باز هم مثل همیشه قصد دارد از صنعت خودرو حمایت کند و آن را زیر بال و پر خود بگیرد.

 

* ابتکار – رکوردشکنی دوباره سکه

روزنامه ابتکار نوشته است:‌ سکه از روزهای ابتدایی هفته شاهد افزایش قیمت بود و دیروز به چهار میلیون و ۶۱۵ هزار تومان رسید که گفته می‌شود علت آن به افزایش نرخ دلار برمی‌گردد. محمد کشتی‌آرای، عضو هیات مدیره‌ اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ قیمت طلا و سکه در بازار اظهار کرد: قیمت جهانی هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۲ دلار است. همچنین سکه تمام طرح جدید چهار میلیون و ۶۱۵ هزار تومان و سکه تمام طرح قدیم چهار میلیون تومان داد و ستد شد.

به گفته‌ کشتی‌آرای، نیم‌سکه دو میلیون و ۱۶۱ هزار تومان، ربع ‌سکه یک میلیون و ۹۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۵۷۲ هزار تومان قیمت دارد. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳۴۱ هزار و ۲۰۰ و هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۴۷۸ هزار تومان در طلافروشی‌ها داد و ستد می‌شود.

عضو هیات مدیره‌ اتحادیه طلا و جواهر علت افزایش قیمت سکه و طلا را افزایش قیمت ارز دانست و گفت: در دو روز گذشته سکه تمام طرح جدید تا چهار میلیون و ۴۵۰ هزار تومان هم رفته بود و دیروز شاهد افزایش بیش از ۱۴۰ هزار تومان بوده است. در عین حال از روز شنبه هم ۵۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته‌ایم.

کشتی‌آرای با بیان اینکه تقاضا هم یکی از علل افزایش قیمت است، افزود: مصنوعات طلا در رکود کامل هستند و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود اما سکه‌ متقاضی دارد. البته بازار هیجانی و التهابی است و همین تقاضا هم موجب افزایش قیمت سکه و ایجاد حباب شده است.

این فعال بازار طلا و سکه افزود: قیمت ارز از اولین روز هفته روندی افزایشی را طی کرده است. از سوی دیگر تصمیم بورس کالا مبنی بر توقف معاملات آتی سکه سبب شد عطش خرید سکه و طلا افزایش یابد.

وی گفت: در شرایط کنونی حاضران در بازار تنها سرمایه گذاران هستند و طلای مصرفی و مصنوعات فروش نمی‌رود.

کشتی‌آرای در پاسخ به این سوال که صرافان و طلافروشان سکه را به چه قیمتی از مردم می‌خرند، گفت: قیمت خرید سکه در حدود ۴۰ هزار تومان پایین تر از قیمت فروش آن است.

سود هر سکه‌ ۳میلیون تومان شد!

همچنین همزمان با توزیع سکه‌های پیش فروش شش ماهه، قیمت سکه در بازار تا چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیش رفته که در این حالت سود هر قطعه سکه به حدود سه میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، طرح پیش فروش سکه از اواخر بهمن ماه سال گذشته تا فروردین ماه سال جاری اجرایی شد و از اردیبهشت ماه زمان سررسید پیش‌فروش‌ها فرا رسید. بر این اساس سکه‌های سررسید یک‌ماهه با حدود یک میلیون قطعه و در ادامه سکه‌های پیش فروش سه ماهه سررسید و تحویل صاحبان آنها شد. اما از چندی پیش و از نیمه مرداد زمان سررسید سکه‌های پیش فروش شش ماهه با مجموع حدود دو میلیون و ۵۸۰ هزار قطعه فرا رسید که تا اواسط آبان ماه سررسید و تحویل می‌شود.

در حالی این روزها قیمت سکه در بازار آزاد بار دیگر صعودی شده و از حدود چهار میلیون تومان گذشته که دارندگان سکه‌های پیش فروش سود خوبی دریافت خواهند کرد. اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورد که در مقایسه با نرخ یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومانی زمان ثبت‌نام سکه‌ها با سر رسید سه ماهه سودی نزدیک به دو میلیون و ۹۲۵ هزار تومان تحویل دارنده سکه‌ خواهد شد. در مجموع اگر فرض کنیم تا آبان ماه که سکه‌های پیش فروش شش ماهه به طور کامل تحویل می‌شود، قیمت سکه در همین حد هم باقی بماند، در مجموع این دو میلیون و ۵۸۰ هزار قطعه سکه رقمی نزدیک به هفت میلیارد تومان سود ایجاد می‌کند. بانک مرکزی امیدوار است که با تحویل سکه‌های پیش فروش تا آبان ماه نرخ سکه در بازار تعدیل شود. این در حالی است که در مدت گذشته بنا بر اعلام فعالان بازار سکه و طلا، سکه‌های پیش فروش تحویلی وارد بازار نشده و دارندگان آن را به انتظار رشد قیمت نگه داشته‌اند.

در طرح پیش فروش سکه در هفت سررسید که با هدف تعدیل بازار و همچنین جذب نقدینگی اجرایی شد حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه سکه فروش رفت که منجر به جذب تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران شد. سکه‌های پیش فروش در هفت سررسید یک ماهه با قیمت یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان، یک ساله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان فروخته شده بود. اختلاف بین نرخ پیش فروش و بازار آزاد در مدت اخیر حواشی بسیاری رقم زد و برخی از جمله نمایندگان مجلس نسبت به سود ایجاد شده برای خریداران معترض شدند و حتی طرح‌هایی را برای توقف توزیع سکه پیشنهاد کردند، اما به هر حال با توجه به تعهدی که بانک مرکزی درباره فروش سکه داشت، قرار بر این شد تا طبق تعهد اولیه تمامی سکه‌ها تحویل خریداران شود.

* ایران – پول‏های سرگردان دوباره در بازار ارز

روزنامه دولت از دلایل رشد دوباره قیمت دلار و سکه گزارش داده است:‌ دیروز در بازار ارز و طلا، دوباره قیمت‌ها رکورد شکستند. از ۱۶ مرداد که بسته جدید ارزی اجرایی شد و سیاست‌های ارزی دولت چرخش کرد، به تدریج قیمت‌هایی که بیشتر به حباب می‌ماند، عقبگرد کرد. اما با گذشت کمتر از یک ماه از بسته جدید ارزی،قیمت‌هایی که از ابتدای هفته جاری برای صعود خیز برداشته بود، دیروز جهش کرد و حتی رکوردهای قیمتی دوره نوسانات اخیر در بازار ارز و طلا را هم شکست. اینکه چه عامل یا عواملی جهش و نوسان را به بازار بازگردانده است، از نگاه کارشناسان بازهم به غول نقدینگی و سرمایه‌های سرگردانی اشاره دارد که همچنان بدون اعتماد به آینده به دنبال محلی برای سود بیشتر یا حفظ ارزش دارایی‌های خود است.صاحبنظران اعتقاد دارند بخشی از سرمایه‌هایی که طی ماه‌های اخیر از بازار ارز و طلا و بواسطه تغییر شرایط کوچ کرده بود باردیگر درپی کسب سود و حفظ ارزش دارایی‌ها به این بازارها بازگشته است.  برخی از بازارها مانند خودرو، مسکن و بورس که طی ماه‌های اخیر با نمایش بازدهی بالا توانسته بودند بخشی از سرمایه‌های سرگردان را جذب کنند با تغییر شرایط قدرت جذب خود را از دست داده و یک بار دیگر سرمایه‌ها به بازارهایی سرازیر شده که بالاترین بازدهی را داشته است.

با اعمال شرایط جدید فروش خودرو و حذف تقاضای واسطه‌ای از این بازار، افت معاملات مسکن به دلیل رشد قیمتی شدید و نوسانی شدن شاخص‌های بازار سرمایه، بخشی از نقدینگی راه نقد شونده‌ترین و پربازده‌ترین بازارها یعنی ارز و طلا را درپیش گرفته است.

درحالی که بازشدن بسته جدید ارزی دولت به عقب نشینی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا منجر شد، طی روزهای اخیر بتدریج قیمت‌ها پیشروی کرد تا اینکه روزگذشته این قیمت‌ها رکورد بالاترین نرخ نوسانات ماه‌های گذشته را نیز شکست.

دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید درمیانه روز از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هم گذشت و در بازار ارز هم دلار پا را از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان فراترگذاشت. البته در ادامه روز اندکی از رشد قیمت‌ها کاسته شد و دوباره سکه را در کانال قیمتی ۴.۵ میلیون تومانی قرار داد.

حال مهم‌ترین پرسش این است که چرا دوباره قیمت‌ها در این دو بازار سیر صعودی به خود گرفته است؟

این درحالی است که بسیاری از محدودیت‌ها و عواملی که در سیاست قبلی ارزی دولت زمینه‌های رشد قیمت‌ها را فراهم کرده بود دیگر وجود ندارد. اما کارشناسان باردیگر متهم اصلی این رشد قیمت را نقدینگی می‌دانند که طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی به ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. به گفته صاحبنظران بخشی از نقدینگی مسیر خود را به سمت بازار ارز و طلا تغییر داده و باعث رشد قیمت‌ها شده است.

دراین زمینه محمد کشتی آرای عضو اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با «ایران» درپاسخ به این سؤال که دلیل بازگشت قیمت سکه به کانال ۴.۶ میلیون تومان چیست؟ گفت: دلیل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه رشد نرخ ارز است که روز گذشته دلار را به بالای ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رساند.

به‌گفته وی ارز همواره به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه تعیین نرخ طلا تأثیرمستقیمی بر این بازار دارد. درحالی که روز شنبه قیمت دلار در حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان قرار داشت دیروز با یک جهش به بیش از ۱۲ هزار تومان رسید و همین جهش یکی از عوامل رشد قیمت سکه بود. برهمین اساس از روز شنبه تا دیروز نرخ سکه حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی در ادامه درخصوص دلایل رشد نرخ ارز طی روزهای اخیر افزود: بخشی از دلایل رشد نرخ ارز به مسائل سیاسی داخلی برمی‌گردد اما بخش مهمتر آن به ورود نقدینگی و تقاضای جدید به این بازارها مربوط می‌شود.

کشتی آرای تأکید کرد: در روزهای اخیر بخشی از نقدینگی موجود در کشور به سمت بازارهای ارز و طلا هدایت شده است. درواقع برخی از سرمایه‌گذاران و کسانی که به‌دنبال کسب سود هستند، به‌دلیل بازدهی بالای ارز و طلا به سمت این بازارها تغییر جهت داده‌اند.

وی توضیح داد: برای مثال پس از تعیین شرایط محدودکننده برای خرید خودرو و این موضوع که به هر کد ملی تنها یک خودرو فروخته می‌شود و خریداران حق فروش خودرو تا یکسال را ندارند باعث شد تا افرادی که سرمایه خود را به بازار خودرو برده بودند از این بازار خارج شده و به بازار ارز و طلا مهاجرت کنند.

عضو اتحادیه طلا و جواهر اضافه کرد: علاوه براین هر گاه که قیمت‌ها در بازار ارز و طلا افزایش می‌یابد نوعی تقاضای هیجانی و کاذب میان مردم ایجاد می‌شود و برخی برای اینکه از غافله عقب نمانند به خرید ارز و طلا اقدام می‌کنند.

دیروز با شکل‌گیری روند افزایشی قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، پوند و یورو به ترتیب از میانه کانال ۱۵ و ۱۴ هزار تومان عبور کرد و دلار نیز در حدود قیمتی ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان معامله می‌شد. در بازار طلا و سکه نیزهر گرم طلای ۱۸عیار از ۳۴۵ هزار تومان گذشت و سکه تمام نیز در کانال ۴.۵ میلیون تومان قرار داشت.

* تعادل – معیشت مردم   سخت‌تر و   گران‌تر   شده است

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: میلتون فریدمن، ‌اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصادی می‌گوید «وقتی قرار است شرایط تغییر کند، ابزار لازم قطعاً فراهم می‌شود.» تعبیر دیگر این جمله کوتاه آن است که اگر ابزاری فراهم نیست یعنی آنکه قصد بر تغییر شرایط نیست.

نگاهی کوتاه به اتفاقات اخیر کشور می‌تواند شاهد ادعاهایی باشد که در اینجا مطرح می‌شود:

نخست آنکه دونالد ترامپ از زمان به قدرت رسیدن در ایالات متحده امریکا، همواره تاکید می‌کرد (لااقل هر سه ماه یک‌بار در زمان تایید برجام) که توافق برجام را قبول ندارد؛ ‌بنابراین چنانکه پیش از این در یادداشت‌ها و سرمقاله‌های روزنامه تعادل آمد، دولتمردان ایران از حدود یکسال و نیم قبل با چنین تهدیدی مواجه بودند و می‌توانستند تمهیدات لازم را بیندیشند.

دوم، در آذر ماه گذشته معاون اول رییس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای تاکید کرد شرکت‌های پتروشیمی باید ارز حاصل از صادرات را به کشور و شبکه بانکی بازگردانند. این در حالی است که شرکت‌های پتروشیمی تا همین اواخر مرداد از بازگرداندن ارز به شبکه بانکی کشور خودداری کرده بودند. اصرار دولت به بازگشت ارز و تمرد پتروشیمی‌ها به عنوان مهم‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی مهم‌ترین سیگنال در خصوص کمبود ارز بود و همین ابلاغیه در آن مقطع شاخک‌های دلالان را حساس کرد و روند خرید دلار و جمع‌آوری آن از بازار به انحاء مختلف آغاز شد و به نوبه خود اقتصاد را با بحرانی مواجه کرد که کماکان ادامه یافته و احتمالا ادامه خواهد یافت. آثار این بحران بر بخش‌های مختلف اقتصاد را مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به خوبی تبیین کرده و نشان داده است تمامی بخش‌های اقتصادی کشور ارزش افزوده منفی را تا پایان سال جاری تجربه خواهند کرد.

سوم، شروع بحران ارزی باعث اتخاذ سیاست‌هایی مثل میخ کوب کردن نرخ ارز شد که به نظر می‌رسد نه تنها اشتباه بوده بلکه خسارات زیان باری را هم بر اقتصاد تحمیل کرده است. کلیات این موضوع را رییس کل جدید بانک مرکزی روز شنبه در همایش بانکداری اسلامی مطرح کرده است. اگر دولتمردان اقتصادی ما کمی به گذشته سیاست‌های ارزی کشور برمی‌گشتند متوجه می‌شدند که سیاست تک نرخی کردن ارز، ‌جز در یک مقطع دهه ۱۳۸۰، در دوره‌های دیگر جواب نداده است. این سیاست هرچند روی کاغذ درست است اما اولا شرایط مطلوب می‌طلبد و ثانیا نرخ ارز باید با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی داشته باشد. در این خصوص حتی حسنعلی مهران، ‌رییس کل بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶، دوره ای که ایران با وفور درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت مواجه بود و دولت وقت او را مجبور کرد دلار را هفت تومان نگه دارد، به‌شدت با این سیاست مخالفت کرده بود و در نهایت هم ناچار به استعفا شد. شهامتی که متاسفانه هیچکدام از روسای کل بانک مرکزی دوران پس از انقلاب نداشته‌اند. در آن سال‌ها شرایط از نظر درآمدی مهیا بود اما بهبود وضعیت رفاه مردم با پایین نگه داشته شدن نرخ ارز مترادف تلقی می‌شد که نتایج فاجعه بار آن در اقتصاد را دیدیم.

چهارم، در زمانه بحران، دولت‌ها سعی می‌کنند شرایط را با مقررات نه خیلی پیچیده کنترل کنند، به نوعی مسیر تامین نیازها و معیشت مردم را سهل‌تر سازند. اما در این دوره شاهد بسیاری از اتفاقات هستیم که به نظر می‌رسد نه تنها مسیر تامین نیازها و معیشت مردم سهل‌تر نشده بلکه سخت‌تر و بعضا گران بارتر هم شده است. افزایش بی‌محابای قیمت‌ها نشان می‌دهد که نظارت موثری بر اقلام اعمال نمی‌شود، دولتمردان حداقل از اردیبهشت ماه که ترامپ از برجام خارج شده بود، می‌دانستند فاز اول تحریم‌ها از مرداد ماه آغاز می‌شود و تجربه‌های تاریخی هم نشان داده بود که سوءاستفاده‌کنندگان به دنبال استفاده از این شرایط هستند و اولین اقدام آنها احتکار کالا است ولی سیاست‌گذاران، تازه با صدور بخشنامه و ابلاغیه‌ها بدنبال تثبیت شرایط قبل هستند که باید گفت از محالات است.

با ارجاع به سخن میلتون فریدمن آیا نمی‌توان گفت که نهادها و دستگاه‌های دولتی واقعا بدنبال تغییر شرایط نبوده‌اند؟! زیرا اگر می‌بودند با توجه به تجربه‌های تاریخی مثل دوران جنگ تحمیلی هشت ساله تمهیدات لازم را می‌اندیشیدند.

 

* جوان – تعلل خودروسازان در آغاز پیش‌فروش خودرو قیمت‌ها را گران کرد

روزنامه جوان به بررسی افزایش قیمت خودرو پرداخته است:‌ رئیس شورای رقابت با بیان اینکه بازار خودروی ایران در انحصار دو خودروساز است، سه شرط فروش خودرو در مرحله جدید را اعلام کرد و گفت: خودروسازان درخواست بازنگری در قیمت خودرو را دارند که در شورای رقابت قیمت خودرو بازنگری خواهد شد.

تعلل خودروسازان در آغاز پیش‌فروش خودرو موجب شد که روز گذشته قیمت انواع خودرو برای چندمین‌بار در سال جاری با افزایش قیمت مواجه شد، به‌طوری‌که پراید ۱۱۱ نسبت به روز یک‌شنبه با افزایش یک میلیون تومانی به ۳۷ میلیون تومان رسید و تیبا دو با حفظ قیمت، ۴۶ میلیون تومان معامله شد. سمند Lx نیز با افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد و رنو استپ وی نیز با افزایش ۱۵میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۲۰ میلیون تومان رسید.

ابن اتفاقات در حالیست که گروه خودروسازی سایپا نیز از خریداران پیش‌فروش خودرو در تیرماه با موعد تحویل در شهریور به دلیل افزایش قیمت‌ها پول بیشتری طلب کرده است. به عنوان مثال؛ پراید ۱۱۱ که با ۱۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت در مرحله نخست و ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در مرحله دوم ثبت‌نام شده است، اکنون در زمان تحویل باید ۵ تا ۶ میلیون تومان مجدداً به حساب خودروسازی واریز شود. به عبارت دیگر قیمت تمام شده پراید ۱۱۱ با قیمت کارخانه ۲۸ میلیون است.

رئیس شورای رقابت که در سال‌های اخیر نقش کمرنگ‌تری در تعیین قیمت خودرو ایفا کرده است، با حضور در برنامه تیتر امشب درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت: دستورالعمل بازار و قیمت خودرو هرسال در خرداد انجام می‌شود، اما با توجه به اتفاقات چند هفته گذشته قیمت مواداولیه بالا رفته و نرخ ارز نیز تغییر داشته است و خودروسازان درخواست بازنگری در قیمت خودرو را دارند که در شورای رقابت قیمت خودرو بازنگری خواهد شد.

وی درباره حاشیه‌های بازار خودرو تصریح کرد: دو خودروساز براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری‌ها را انجام می‌دهند و گرانفروشی و احتکار بحث دیگری است که باید نظارت شود.

رئیس شورای رقابت با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ و حضور دو خودروساز در این کمیسیون بیان کرد: مشکل اصلی نیاز به قطعه است که خودروسازان در انتظار قطعه هستند تا خودروهای دپو شده در پارکینگ‌ها در بازار عرضه شود. تولید خودروسازان در ماه گذشته نسبت به سال قبل کاهش نداشته، بلکه تولید و تقاضا نیز افزایش داشته است.

شیوا با بیان اینکه توقف در عرضه خودرو برای خودروساز هزینه دارد، بنابراین عرضه متوقف نشده است، اظهار کرد: تقاضاهای کاذب مشکلات در بازار خودرو را افزایش داده است. براساس دستورالعمل، هر بازاری که انحصارگر باشد باید دستوری با او برخورد کرد. ما دو خودروساز داریم که ۸۸ درصد تولید خودروی کشور را در دست دارند که این انحصار است؛ در تمام دنیا فرمول hhi استفاده می‌کنند که hhi ما بالای ۴ هزار و انحصار کامل است.

وی با بیان اینکه بازار خودرو به شورای رقابت مربوط نمی‌شود، افزود: روش ما این است که به خاطر مشکلات و هزینه‌های اضافی خودروسازان و براساس سقف قیمتی، قیمت‌ها براساس اعلام تورم بانک مرکزی انجام می‌شود. در بازاری که انحصار وجود داشته باشد، شورای رقابت باید قیمت‌گذاری را انجام دهد.

رئیس شورای رقابت گفت: قیمت تمام شده برای قطعه‌ساز نباید بر دوش مصرف‌کننده اعمال شود، بنابراین باید قیمت‌ها سقف داشته باشد و بهره‌وری به نفع مصرف‌کننده باشد. بارها اعلام شده اگر به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت انتقادی وارد است اعلام شود که تاکنون انتقاد علمی به فرمول قیمت‌گذاری نبوده است. شورای رقابت در هر بازاری که انحصار باشد ورود می‌کند حتی در پتروشیمی که بزرگ‌ترین بازار است، ورود کرده‌ایم.

۳ شرط پیش‌فروش خودروسازان

شیوا با بیان اینکه حاشیه بازار فعلی خودرو کاذب است و استفاده از آن برای قیمت‌گذاری و فروش خودرو کار اشتباهی است، افزود: پیشنهاد شورای رقابت برای فروش خودرو به این شرح است که فروش خودرو بر اساس این شرایط انجام شود.

۱- به هرکس فقط یک خودرو و بر اساس این شماره ملی فروخته شود.

۲- سن خریدار بالای ۱۸ سال باشد.

۳- خریدار خودرو تا یکسال حق فروش خودرو را نداشته باشد.

شورای رقابت دلیل بی‌کیفیتی خودرو

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در این برنامه درباره قیمت خودرو نیز با بیان اینکه روش شورای رقابت برای فروش خودرو نتیجه نمی‌دهد، اظهار کرد: راهی که شورای رقابت در سال‌های گذشته انتخاب کرده کارساز نبوده و حاشیه‌های بازار خودرو را افزایش داده است. راه درست این است خودرو در حاشیه بازار فروخته شود، بنابراین اگر تجربه دهه ۷۰ که فروش خودرو در حاشیه بازار بود، انجام شود قیمت‌ها کاهش خواهد یافت و مردم به صورت عادی می‌توانند ثبت‌نام کنند.

وی با انتقاد از شورای رقابت، دلیل بی‌کیفیتی خودرو را شورای رقابت دانست و افزود: روش شورای رقابت موجب افت کیفیت و تعطیلی کارخانه‌ها شده است؛ چراکه شورای رقابت کاری غیر از قیمت‌گذاری برای انحصار خودرو انجام نداده است.

وی بیان کرد: اگر فروش خودرو در حاشیه بازار انجام نشود باز هم قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. با فروش خودرو در حاشیه بازار تمام تقاضای کاذب بازار از بین می‌رود. پیش‌فروش ۲۰ هزار خودروی شرکت سایپا این هفته انجام خواهد شد و ایران‌خودرو نیز ۱۰ هزار خودروی تکمیل شده را این هفته تحویل خواهد داد.

رضایی رئیس انجمن قطعه‌سازان دیگر مهمان برنامه درباره مشکل قطعه در بازار خودرو گفت: بارها به شورای رقابت توضیح داده شد که براساس کیفیت خودرو و برای خودروهای مختلف قیمت قطعه فرق می‌کند.

وی افزود: بانک مرکزی اگر تورم را اعلام می‌کند ربطی به صنعت خاص ندارد. قطعه‌ساز با شناسنامه و استاندارد قطعه را تولید می‌کند و کیفیت قطعه کنترل می‌شود.

مردم: خودروسازان احتکارکردند!

بیش از ۹۳ درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی عنوان کردند نگهداری حجم انبوه خودرو توسط خودروسازان در پارکینگ‌ها با هدف احتکار بوده است.

برنامه پایش در سؤال نظرسنجی خود از مردم پرسید: به نظر شما چرا خودروسازان هزاران خودرو را در توقفگاه‌های بزرگ نگه داشته‌اند؟ ۱- احتکار کرده‌اند ۲- در حال توزیع هستند ۳- قطعه ندارند.

در پایان این نظرسنجی ۶۸/۹۳ درصد از شرکت‌کنندگان عنوان کردند که خودروسازان این خودروها را احتکار کرده‌اند.

۲۹ /۴ درصد گزینه در حال توزیع خودرو را انتخاب کردند و ۰۳/ ۲ درصد اعتقاد داشته‌اند که این خودروها قطعه ندارند.

* جهان صنعت – سیاستگذاری‌های دولت یکی پس از دیگری به بن‌بست می‌رسند

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سیاست‌های اقتصادی دولت اینطور نوشته است: سیاستگذاری‌های دولت یکی پس از دیگری به بن‌بست می‌رسند و توان سیاستی دولت تاکنون نتوانسته به هموارسازی مسیرهای منتهی به بازار ارز کمک کند؛ با این وجود دولت با دست گذاشتن بر نقطه ضعف بازار تنها به دنبال راهی است تا اشتباهات مکررش در حوزه سیاستگذاری ارزی را از مسیری حل و فصل کند که تنها به هرج و مرج‌های بیشتر بازار منجر شده است‌.

هفته‌ها از راه‌اندازی بازار جدید ارزی در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی می‌گذرد و تلاش سیاستگذاران برای به ثبات رساندن بازار کماکان ادامه دارد؛ اما نه سیاستگذاری‌های جدید بانک مرکزی توانست نسخه شفابخشی برای ناهنجاری‌های بازار ارز باشد و نه قادر بوده مسیرهای پیش‌بینی‌پذیری را پیش روی آینده اقتصادی بازار قرار دهد.

گذردلار از مرز ۱۳ هزار تومان

همین مهم موجب آن شده بازار ارز و سکه در طول روزهای گذشته بار دیگر بر مدار افزایش قیمت قرار گیرد و به افزایش قیمت‌هایش در بازار ادامه دهد؛ به طوری که دلاری که هفته گذشته با قیمت‌های ۱۰ هزار تومانی معامله می‌شد روز گذشته به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان در قبل از ظهر و ساعاتی پس از آن به ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

افزایش‌های افسارگسیخته در قیمت ارز اما سیگنال افزایشی را به بازار طلا نیز داده است و افزایش‌های باورنکردنی را تنها ظرف سه روز در بازار ایجاد کرده است‌. بر این اساس بازتاب افزایش قیمت ارز در بازار، سکه را به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند. در همین حال، محمد کشتی‌آرای، عضو هیات‌مدیره‌ اتحادیه طلا و جواهر علت افزایش قیمت سکه و طلا را افزایش قیمت ارز عنوان کرده است‌. به گفته وی، تقاضا هم یکی از علل افزایش قیمت است و با وجود آنکه مصنوعات طلا در رکود کامل هستند و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود، اما سکه‌ همچنان متقاضی دارد.

اما شاید این مهم بازتاب سخنرانی‌های رییس کل بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی بوده که سیگنال افزایش قیمت را به بازار داده است و باعث شده قیمت‌ها ظرف تنها دو روز تا این میزان بالا رود. همتی در روزهای گذشته ذخایر ارزی را ناموس بانک مرکزی اعلام کرده بود و تاکید کرد: با سیاستی که در حال اجراست، باید آن را حفظ و افزوده کنیم‌. اما به نظر می‌رسد تلاش دولت قادر نیست برای حفاظت از ناموس بانک مرکزی به جایی برسد و تنها به کم‌ارزش‌تر شدن پول ملی منجر شده است‌.

اما با وجود اینکه دولت خود علت تمام این ناملایمات ارزی و پولی است، باز هم در تلاش است به دنبال معلول شرایط پیش‌آمده در بازار ارز بگردد. جای دوری نرویم. همین چند وقت پیش بود که بعد از ماه‌ها تلاش‌های نافرجام دولت برای به ثبات رساندن بازار ارز، دولت انگشت اتهام نابسامانی‌های بازار را به سمت سیاستگذار پولی بانک مرکزی هدایت کرد تا شاید مقداری از تلاش‌هایش برای به ثبات رساندن بازار ارز به جایی برسد.

مُسکن‌های موقتی

این اما اولین باری نیست که دولت تدبیر و امید تلاش می‌کند تنها به دنبال مسکن‌های موقتی برای درمان دردهای بازار اقتصادی باشد. بر این اساس باید این گونه استدلال کرد که آنچه امروز در بازار ارز شاهدش هستیم، ماحصل همه سیاستگذاری‌هایی است که دولت نه‌تنها در طول چند ماه اخیر که حتی در طول سال‌های گذشته به آن اهتمام ورزیده است‌. به عبارتی سیاست‌هایی که دولت در طول سال‌های گذشته به اجرا گذاشته، تماما محصول اندیشه‌های اقتصادی سرکوبگرانه در حوزه بازارهای اقتصادی بوده است‌.

دولت همه راه‌های سیاستی را امتحان کرد تا اندیشه‌های اقتصادی‌اش بتواند گره کور سیاست‌های ارزی را باز کند اما اندیشه‌های سیاستی دولت تنها دور باطلی بود که همه مسیرهای منتهی به حوزه بازارهای اقتصادی را به بن‌بست کشاند.

اما به راستی اقتصاد تا کجا خواهد توانست توان تحمل زخم‌های عمیقی که بر پیکرش وارد شده را داشته باشد؟ اگر نگاهی به عملکرد دولت در طول ماه‌های گذشته بیندازیم، با سیاست‌هایی برخورد می‌کنیم که محصول نگاه‌های کوتاه‌نگرانه بوده و هیچ نشانه‌ای از سیاست‌های دوراندیشانه در آن به چشم نمی‌خورد.

تغییر و تحول‌های کابینه دولت

در ادامه همین شکست‌های سیاستی در بازار ارز بود که دولت وارد عمل شد تا به‌گونه‌ای دیگر به جنگ نابسامانی‌های ارزی بازار رود. بر این اساس کمر همت بست تا سیاست‌هایی که ماه‌ها وبال گردنش شده بود را با تغییر اعضای کابینه‌اش حل و فصل کند. دولت در اولین اقدام سیاستی‌اش دست به برکناری رییس کل بانک مرکزی زد و سکاندار جدیدی را به ریاست بانک مرکزی گمارد تا سیاست‌های ارزی‌اش را از مسیری دیگر هدایت کند. به دنبال این جابه‌جایی، رییس کل جدید بانک مرکزی از ارائه بسته جدید ارزی سخن گفت‌. به دنبال آن، امیدواری به کاهش قیمت‌های بازار شکل گرفت تا همگان چشم‌انتظار به بار نشستن سیاست‌های جدید ارزی در بازار باشند. شاید در روزهای آغازین بازگشایی بسته جدید ارزی مقداری شاهد به آرامش رسیدن بازار بودیم. با این وجود از همان ابتدا هم به راحتی می‌توانستیم این پیش‌بینی را داشته باشیم که سیاست‌های نهفته در بسته جدید ارزی نیز تنها منبع رانت‌خواری و دلالی برای یک عده خاص است و نتایج روشنی در بازار ارز نخواهد داشت‌. اما قبل از رونمایی از بسته جدید ارزی، سیاست‌های نابخردانه دولت در حوزه بازارهای اقتصادی کار خودش را کرده بود و نتایج نابهنجارش را در حوزه بازارهای داخلی به نمایش گذاشته بود.

رها شدن فنر قیمت

بر همین اساس رها شدن فنر قیمت ارز و تلاش برای سرکوب‌های بیشتر آن در نهایت به رها شدن فنر قیمت‌ها و تورم‌های فزاینده در بازارهای داخلی‌مان منجر شد. با این حال دولت باز هم به دنبال مقصر بود و این بار انگشت اتهام سیاست‌های نابهنجار بانک مرکزی را به سمت سکاندار وزارت اقتصاد هدایت و موجبات عزل وی از کابینه اقتصادی‌اش را فراهم کرد.

حال سوال اینجاست که اگر دولت با تغییر اعضای کابینه اقتصادی‌اش به دنبال آن بود آرامش ازدست‌رفته بازارهای اقتصادی را به آن بازگرداند و سیاست‌های سکانداران جدید ادامه‌دهنده مسیر سیاست‌های ارزی بازار باشد، چه چیز موجب آن شده که سیاست‌های دولت همچنان پشت درهای بسته بماند و نشانه‌ای از بهبود در حوزه سیاستگذاری اقتصادی دیده نشود.

شاید باید این گونه استدلال کرد که اگر دولت بخواهد تنها به دنبال مقصر شرایط پیش آمده باشد و برای اشتباهات سیاستی‌اش در بازار برای خود زمان بخرد، باید به زودی در و تخته اقتصاد را یکی کنیم. بازگشت آرامش به اقتصاد به طنز تلخی می‌ماند که هرگز نمی‌تواند سیاستگذاری‌های اقتصادی را به جایی برساند.

جلوی عملکرد واسطه‌های ارزی را نگیرید

  قواعدی که بر بازار ارز حاکم است به خوبی نشان می‌دهد شرایط حاکم بر بازار، شرایط پایداری نیست‌. هرچند عوامل متعددی هستند که هر یک به نوعی در ایجاد شرایط پیش‌آمده سهم دارند اما عملکرد دولت در حوزه بازار ارز و القای حس بی‌اعتمادی به بازیگران اصلی بازار، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌های ارزی است‌.

اما عملکردی که دولت در بازار ارز از خود نشان داده، با بالا رفتن ریسک فعالیت ارزی بازیگران آن همراه بوده است. بر این اساس وقتی دولت واسطه‌های بازار آزاد و افرادی که در بازار آزاد حواله صادر می‌کنند را مجرم تلقی می‌کند، باعث از بین رفتن عملکرد واسطه‌های ارزی که همان بازیگران اصلی بازار هستند، می‌شود.

بر این اساس، اصطکاک‌هایی که بین بازارهای ثانویه و آزاد ارزی وجود دارد، از تبادل درست اطلاعات بین دو بازار جلوگیری و آن را هزینه‌بر کرده است. برای مثال کاری که واردکننده باید در بازار ثانویه ارزی انجام دهد، در اختیار گذاشتن تضامین لازم به بانک است و تضمین ۱۲۰ درصدی ارزهایی که صرف واردات می‌شود، به هزینه‌تراشی برای واردکننده می‌انجامد که بانک هزینه ناشی از این تضامین را به واردکننده پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که انجام این معاملات در بازار آزاد توسط واردکننده، هزینه‌هایی از این دست را به وی تحمیل نمی‌کند.

از سویی وقتی دولت امکان دسترسی قانونی برای مصرف ارز صادراتی را در بازار آزاد فراهم نمی‌کند و آن را تنها برای واردات مورد نظر قرار می‌دهد، تامین نیازهای ارزی بازار آزاد را تنها باید از نشتی‌های بازار ثانویه تامین کرد که این نشتی‌ها نیز خود از طریق صادرات تامین می‌شود.

اینها را می‌توان عوامل بنیادینی دانست که به بالا رفتن اصطکاک تبادلات دو بازار ارز و ثانویه منجر شده است‌. از سویی تفاوت قیمت‌های فاحش در دو بازار نیز نشان از نوعی آشفتگی‌ در بازار ارزی دارد و بازاری که دچار آشفته‌حالی است، به برداشت‌های نادرست از تصمیمات آن منجر می‌شود و پیام‌های نادرستی را به بازار مخابره می‌کند.

بنابراین باید دولت به تقاضای ایجاد شده در بازار پاسخ گوید و با ایجاد محدودیت، جلوی تقاضای ایجاد شده را نگیرد، چه آنکه افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد، بازار ثانویه ارزی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و چنین موضوعی تنها به افزایش نگرانی‌های بیشتر منجر می‌شود.

* خراسان – رانت نفتی با ۳ تصمیم متناقض در ۸ روز

روزنامه خراسان درباره   تغییر چند باره نرخ پایه برخی محصولات پالایشی گزارش داده است:‌ در حالی که تصمیم های غلط و تاخیر بسیار در اصلاح آن ها، حجم بسیار بالایی از رانت و فساد ایجاد کرده، مدتی است موضوع قیمت گذاری برخی محصولات پایه ای (فولاد، پتروشیمی و پالایشی) در بورس کالا، محل دیگری برای ایجاد رانت و فساد به وجود آورده است.

فارغ از تعلل مجدد دولت در تعیین تکلیف این موضوعات، آن چه طی هشت روز گذشته در حوزه قیمت گذاری محصولات پالایشی رخ داد و منجر به سه تصمیم متناقض در این هشت روز شد، به واقع یک فاجعه مدیریتی است، تصمیماتی که باعث حجم زیادی از رانت در بورس شد و نااطمینانی بسیاری بر بازار سرمایه حاکم کرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خراسان، ماجرا از آن جا آغاز شد که شنبه هفته گذشته، ۳ شهریور، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی (زیرمجموعه وزارت نفت) در بخشنامه ای اعلام کرد که از این پس قیمت پایه محصولات فرعی پالایشی در بورس کالا با نرخ بازار ثانویه تعیین خواهد شد. گفتنی است شرکت های پالایشی محصولات اصلی (بنزین، گازوئیل و …) را به نرخ دولتی به شرکت پالایش و پخش تحویل می دهند اما محصولات فرعی مثل لوبکات و وکیوم باتوم را در بورس کالا به فروش می رسانند. برای فروش محصولات در بورس کالا معمولا یک نرخ پایه (با توجه به نرخ های جهانی و نرخ ارز) تعیین می شود و در بورس ۵ تا ۱۰ درصد امکان نوسان نسبت به این قیمت وجود دارد. این محصولات فرعی بیشتر در شرکت های سازنده روغن موتور و همچنین قیرسازی استفاده می‌شود.طی بخشنامه شنبه گذشته شرکت پالایش، قیمت پایه این محصولات به یک باره به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار ثانویه تعیین شد. موضوعی که باعث جهش حدود ۹۰ درصدی قیمت این محصولات شد. همزمان نماد شرکت های پالایشی در بورس با صف های خرید سنگین مواجه شد و روز یک شنبه ۴ شهریور نیز ادامه یافت. اما روز دوشنبه به یک باره بخشنامه دیگری از وزارت نفت صادر شد که بخشنامه قبلی را کاملا ملغی کرده و قیمت ها مجدد با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شد. این موضوع در پی اعتراض شرکت های روغن سازی و نامه نگاری آن ها با دولت انجام شد. لذا روز سه شنبه بورس یکی از تاریخی ترین سقوط های خود را به دلیل ریزش سهام شرکت های پالایشی ثبت کرد!

اما این ماجرا پایانی نداشت. اخبار ضد و نقیضی درباره حذف دامنه نوسان قیمت این محصولات در بورس کالا از چهارشنبه گذشته ایجاد شد که ابتدا قویا تکذیب شد اما روز یک شنبه ۱۱ شهریور، مجدد بورس کالا بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرد که محصولات فرعی پالایشی بدون سقف قیمتی ۱۰ درصدی قابل معامله خواهد بود. حذف سقف قیمتی باعث شد دیروز قیمت های لوبکات و وکیوم باتوم رشد قابل توجهی را ثبت کند و شرکت های پالایشی در بورس مجدد رشد کنند. البته معلوم نیست که فردا چه شود؟! شاید بخشنامه دیگری در راه باشد.نکته جالب توجه این که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیئت دولت از تعدد بخشنامه های اقتصادی در دولت انتقاد کرده بودند. علاوه بر این با توجه به مصوبه سران قوا در جلسات هماهنگی اقتصادی مبنی بر حمایت از بازار سرمایه، این حجم از بخشنامه های متناقض و اعتمادسوز، قابل توجیه نیست. همچنین شائبه ایجاد رانت برای برخی فعالان بورسی که به واسطه این نوسان شدید قیمت ها، درآمدهای سرشاری به جیب زده اند، نیز وجود دارد.

* دنیای اقتصاد – شکست سامانه نیما

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: انتظار برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی این بود که با راه‌اندازی بازار دوم ارز، نرخ بازار آزاد به قیمت‌های بازار دوم «نیمایی» نزدیک شود و در نهایت با کاهش فاصله قیمتی، همگرایی میان دو بازار به‌وجود بیاید. با این حال، پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز به کار بازار دوم، فاصله قیمت‌های بازار آزاد با این بازار به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. «دنیای‌اقتصاد» نظرات کارشناسان مختلف در مورد موانع همگرایی دو بازار را بررسی کرده است. از نظر کارشناسان، بازیگران بازار دوم و بازار آزاد تفاوت زیادی با یکدیگر دارند و جنس تقاضایی که هر بازار پاسخ می‌دهد با دیگری فرق دارد. به‌عنوان مثال، تقاضا در سامانه نیما بیشتر ازسوی واردکنندگانی است که قصد دارند در یک بستر مجاز ارز مورد نظر خود را دریافت کنند. این در حالی است که در بازار آزاد انواع تقاضاها وجود دارد. در کنار این، بازار آزاد با تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی روبه‌رو است که هر عرضه‌کننده‌ای نمی‌تواند به آن پاسخ دهد. کارشناسان معتقدند به دلیل قطع ارتباط بین بازار دوم و بازار ارز امکان آربیتراژ وجود ندارد. درنتیجه دو بازار ناهمگن شکل گرفته است. اگر سامانه نیما و بازار آزاد از طریق اختیاری کردن عرضه و تقاضا یکپارچه شود، امکان متعادل شدن نرخ‌ها بیشتر می‌شود و حتی در ادامه آن، احتمال کاهش قیمت‌ها وجود دارد.

مانع همگرایی در بازار ارز

چرا قیمت دلار در بازار آزاد نه تنها از مرز ۱۰ هزار تومانی پایین نیامد، بلکه در روزهای اخیر پا به کانال ۱۱ هزار تومانی گذاشت. آن هم وقتی که همین ارز در سامانه نیما در کانال ۸ هزار تومانی یا سطح ۷ هزار و ۹۰۰ تومانی معامله شده است. هرچند عمده‌ترین دلیل اختلافی چنین بزرگ، ناکارآمدی بازار در آربیتراژ برای تعادل و تسویه بازارهاست و اگرچه دخالت اداری و اثر تحریم در بخش بندی بازار باعث فساد و عدم کارآیی است، ولی علاوه‌بر اینها تحلیلگران پاسخ به این پرسش را در نوع بازیگران دو بازار جست‌وجو می‌کنند. فعالان اصلی سامانه نیما، صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی‌ها هستند؛ هدف از معاملات در این سامانه آن است که به تقاضای مجاز و مصرفی در فضایی شفاف پاسخ داده شود. این در حالی است که در بازار آزاد بیشتر متقاضیان برای تبدیل سرمایه، تهیه ارز مورد نیاز ازجمله برای کالاهای قاچاق یا مهاجرت حضور دارند؛ تقاضایی که نمی‌تواند در سامانه نیما مرتفع شود. فعالان بازار آزاد حاضرند برای یک دلار بالای ۱۲ هزار تومان بپردازند؛ ولی مقام ناظر و بازیگران نیمایی خرید و فروش دلار بالای ۸ هزار تومان را بعضا صلاح ندانسته اند؛ هر چند هر چقدر فاصله بین بازار آزاد و نیما زیادتر شود، تقاضای بازیگران نیما نیز بالاتر خواهد رفت.

به اعتقاد بیشتر کارشناسان، ۴ متغیر«شکست‌های پی‌درپی سطوح مقاومتی»، «سیاست‌های اشتباه گذشته»، «نگرانی از تحریم‌های آینده»، و «نبود چشم‌انداز قابل‌پیش‌بینی از اوضاع اقتصادی کشور» نقش مهمی در بالا رفتن تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی در بازار و حمایت سنگین از دلار در مرز بالای  ۱۰ هزار تومانی داشته است؛ در مقابل، عواملی مانند، «واردات بی‌رویه ابتدای سال»، «فشار برای دریافت دلار ارزان تر» و «نگرانی از تغییرات مداوم سیاست‌گذاری» از جمله عواملی هستند که موجب شده‌اند، درهم در سامانه نیما به بالای ۲هزار و ۲۰۰ تومان نرسد.(معادل دلاری قیمت این حواله درهم حدود ۸ هزار و ۱۰۰ تومان است). البته برخی نیز باور دارند، قیمت در سامانه نیما به طور دستوری در آن سطح قیمتی قرار گرفته است؛ البته گروه بیشتری از تحلیلگران، تفسیر متفاوتی از فاصله قیمت‌های نیما با بازار آزاد دارند. برخی از تحلیلگران باور دارند،  بخشی از پایین بودن ارزش ارزهای مهم بازار در سامانه نیما نسبت به بازار آزاد به‌دلیل وجود هزینه  مبادله برای ارزهای غیر نیمایی است؛ از نظر برخی کارشناسان، اگر سیاست‌گذار بخواهد ارزی را به داخل کشور منتقل کند، هزینه بیشتری را نسبت به جابه‌جایی‌های حواله‌ای متحمل خواهد شد.

از آن سو، بعضا ارزهایی که در سامانه نیما وجود دارد، مرغوبیت کمتری نسبت به ارزهای موجود در بازار آزاد دارند و آن هم به‌دلیل امکان جابه‌جایی، سهولت و فراگیری مبادلات خارج از نیما است. به عنوان  مثال، یورویی که در برخی بانک‌های چینی وجود دارد، برای جابه‌جایی به کشورهای دیگر هزینه زیادی دارد؛ با این حال، فاصله ۳ تا ۵ هزار تومانی قیمت یورو در سامانه نیما با بازار آزاد را به‌نظر می‌رسد نمی‌توان تنها با هزینه جابه‌جایی توضیح داد. همچنین درحالی‌که در سامانه نیما قیمت حواله درهم بین ۲ تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است، نرخ حواله آن در بازار آزاد بالاتر از ۲ هزار و ۹۰۰ تومان است. به‌نظر می‌رسد، دلیل این فاصله حداقل برای درهم هزینه جابه‌جایی نباشد.

شکست‌های پی‌درپی سطوح مقاومتی

یکی از مهم‌ترین عواملی که تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی در بازار نقدی را بالا برده است، به شکست پی‌درپی سطوح مقاومتی دلار در بازه زمانی نه چندان طولانی و تحریم‌های آمریکا مربوط است. دلار در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری بالای ۱۱۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و در یک سال گذشته بالای ۱۷۰ درصد به ارزش آن در برابر ریال افزوده شده است. به گفته فعالان، میزان افزایش قیمت به اندازه‌ای بوده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران و افراد معمولی جامعه را نگران کرده است. یکی از فعالان ارزی عنوان می‌کرد، بیشتر مردم  به این دلیل به بازار مراجعه می‌کنند که ارزش دارایی خود را حفظ کنند. برخی از آنها عنوان می‌کنند، داشتن ریال در فضای کنونی تنها بر اضطراب آنها می‌افزاید و با خرید دلار یا سکه خیال خود را راحت می‌کنند که قرار نیست ارزش پولشان از دست برود.

به گفته برخی کارشناسان از آنجا که بازارها و ابزارهای متنوعی برای سرمایه‌گذاری برای افراد جامعه در گذشته فراهم نشده است، بیشتر مردم رفتارهای سنتی قبل را ادامه می‌دهند که در آن بازارهای نقدی و فیزیکی سکه و دلار بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری آنها است. البته بخشی نیز به سوی بازارهای مسکن، خودرو یا بورس رهسپار شده‌اند؛ ولی بررسی بازدهی بازارها نیز حاکی از آن است که دو بازار سکه و دلار بیشترین تقاضا را به خود دیده‌اند.  معامله‌گران فنی بازار اعتقاد دارند، شکست هر سطح مقاومتی در بازار، نگرانی‌ها را افزایش بیشتری داد و افزایش نگرانی‌ها، هجوم تقاضایی را در بازار ارز به‌دنبال آورد که موجب می‌شود در بازار آزاد دلار بالای ۱۱ و بعضا ۱۲ هزار تومان خریدار داشته باشد؛ حال آنکه واردکننده در خرید دلار با قیمت ۸ هزار تومانی نیز احتیاط می‌کرد.

سیاست‌های اشتباه گذشته

۲۱ فروردین ۱۳۹۷ یکی از رانتی‌ترین سیاست‌های ارزی چند سال اخیر کلید خورد. اجرای سیاست دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ممنوعیت معاملات ارزی با هر نرخی غیر از آن، درست مانند سیاست دلار هزار و ۲۲۶ تومانی اوایل دهه ۹۰ بود؛ جالب آنکه آن سیاست و اثرات آن، این بار در هشتمین سال دهه ۹۰ تکرار شد. تعیین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و ممنوعیت معاملات دلار موجب شد که حدود یک ماه خرید و فروش چندانی در بازار آزاد صورت نگیرد و حجم معاملات به شدت کاهش پیدا کند. با این حال، زمانی که تقاضای احتیاطی از اواسط اردیبهشت ماه به بازار آزاد وارد شد، به یکباره قیمت سیر افزایشی شدیدی به خود گرفت.

نیروی انتظامی حضور مشهود و فعالی در بازار آزاد ارز داشت؛ ولی افراد نگران برای تهیه ارز مورد نیاز خود حاضر بودند در فضای غیرقانونی  به هر طریقی اقدام به تهیه آن کنند. با این حال، به‌دلیل ممنوعیت معاملات دلار، عرضه‌کنندگان در بازار به شدت کاهش یافته بودند و کمتر کسی حاضر به فروش دلار بود. صرافی‌ها نیز به‌دلیل آنکه فعالیت‌شان محدود شده بود، تمایلی نداشتند چندان در بازار مداخله کنند.  نبود ارز در بازار، متقاضیان نگران را نگران‌تر می‌کرد و همزمان زمینه‌ساز ورود افراد بیشتری در بازار می‌شد. افراد  زیادی در زمان ممنوعیت معاملات دلار دستگیر شدند، ولی قیمت آرام نگرفت و راه افزایشی را ادامه داد تا یک‌بار دیگر نشان داده شود راه مدیریت بازار ارز از دستگیری و امنیتی شدن فضا نمی‌گذرد. درحالی‌که عرضه‌ای در بازار آزاد چندان وجود نداشت،  در آن سو، در سامانه ارزی بانک مرکزی، تقاضا برای دریافت ارز ارزان جهت واردات به‌شدت افزایش پیدا کرد؛ ارز ارزان موجب شده بود که برخی واردکنندگان حتی تمایل داشته باشند بیشتر از میزان موردنیاز خود ارز تهیه کنند؛ از آن‌سو، بی‌ثباتی و افزایش قیمت در بازار آزاد موجب شده بود که صادرکنندگان نیز تمایل چندانی به عرضه ارز خود نداشته باشند.

تقریبا تمام فعالان اقتصادی باور داشتند که سیاست دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ادامه نخواهد یافت، همین موضوع موجب می‌شد تقاضا برای دریافت آن در بازه‌ای کوتاه افزایش بیشتری پیدا کند. ارز ارزان ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی چنان تقاضایی ایجاد کرده بود که افراد زیادی نیز با استفاده از آن به آن سوی آب‌ها رفتند و از رانت آن سعی کردند جهت منافع خود استفاده کنند. مقصود آنکه وقتی رانت وجود دارد، افراد عادی نیز نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. نتیجه عرضه ارزان ارز با نرخ ۴ هزار و۲۰۰ تومانی، از دست رفتن بخشی از منابع ارزی و کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت نسبت به مقداری بود که می‌توانست در صورت فروش با نرخ بازار آزاد به‌دست بیاید. بنابراین، دولت بخشی از ارز خود را از دست داد؛ رانت‌های زیادی توزیع شد؛ قیمت اجناس مصرفی در بازار پایین نیامد و همزمان درآمد ریالی ناشی از فروش ارز دولت نیز کاهش یافت.

سیاست عرضه ارزان دو بار دیگر نیز توسط سیاست‌گذار به کار گرفته شد. یک بار اسفند۹۶ زمانی که در کانال ۴ هزار و ۴۰۰ تومان شروع به عرضه ارز کرد و صف‌های بی‌شماری را روبه‌روی صرافی‌ها ایجاد کرد. به گفته فعالان، عرضه ارزان موجب شد تقاضای کاذب زیادی با اعتماد به نفس کافی وارد بازار شود. دومین عرضه ارزان بحث سکه‌های پیش‌فروش بود؛ جایی که بیش از ۶۰ تن طلا، به شکل سکه‌های پیش‌فروش در معرض عرضه ارزان قرار گرفت. فعالان بازار یکی دیگر از سیاست‌های اشتباه اثرگذار بر بازار را نوع برخورد سیاست‌گذار با موسسات مالی اعتباری می‌دانند. برخی کارشناسان باور دارند، پرداخت تعهدات یکی از موسسات اعتباری غیرمجاز ورشکسته باعث شد بخشی زیادی از این پول وارد بازارهای ارز و سکه شود. البته ماهیت مرتبط بازارهای مالی غیر قابل‌انکار است ولی می‌توان گفت زمانی که در بازاری قیمت بالا و تقاضا زیاد است و در بازار دیگری قیمت پایین و عرضه زیاد است، هر دو بازار به طور طبیعی به سوی یک نرخ مرکزی گرایش پیدا خواهند کرد. وقتی قیمت‌های دو بازار به سمت همگرایی حرکت نمی‌کنند، دو متغیر را می‌توان از علل این اتفاق عنوان کرد: یکی تفاوت مرغوبیت ارزها، هزینه مبادله و سرعت انتقال و دیگری، کنترل اداری.

نگرانی از تحریم‌های آینده

یکی دیگر از عواملی که موجب شده است تقاضا در بازار داخلی افزایش پیدا کند، شروع تحریم‌های آمریکا از ۱۳ آبان است. بسیاری از افراد و فعالان باور دارند، با آغاز این تحریم‌ها صادرات نفت ایران به میزان زیادی افت خواهد کرد. به‌طور طبیعی این انتظار وجود دارد که با کاهش صادرات نفت، میزان درآمدهای ارزی نیز کاهش پیدا کند. این موضوع موجب شد که انتظارات افزایشی در میان معامله‌گران برجسته‌تر شود و آنها زودتر برای خرید ارز به بازار مراجعه کنند؛ از سوی دیگر، سخت‌تر شدن جابه‌جایی‌های پولی دیگر متغیری است که معامله‌گران را نگران کرده است. در این شرایط، برخی نیز باور دارند، دولت بخشی از درآمدهای ارزی و ذخایر طلای خود را در پیش‌فروش سکه و عرضه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از دست داد و همین موضوع موجب می‌شود که در برابر کاهش صادرات نفتی آسیب‌پذیرتر باشد.

نااطمینانی و نبود چشم‌انداز قابل‌پیش‌بینی از اوضاع اقتصادی

برخی معامله‌گران عنوان می‌کنند علاوه‌بر فشارهای خارجی، در سطح داخلی نیز سیاست مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها تعیین نشده است. از نظر آنها به‌نظر می‌رسد فعالان بازار احساس می‌کنند، سیاست‌گذار به جمع‌بندی نرسیده است که در برابر تحریم‌ها چه رویکردی را اتخاذ می‌کند. به گفته برخی فعالان نیز معامله‌گران احساس می‌کنند انسجام در سیاست‌های سیاست‌گذار وجود ندارد. طرح ایده‌های رنگ به رنگ که بیشتر از اینکه در بازار اطمینان ایجاد کند، زمینه‌ساز سلب اطمینان شد. ایده‌هایی که بعضا برروی کاغذ ماندند و به مرحله عمل نرسیدند ولی عنوان‌شان سرمایه‌گذاران را نسبت به شرایط نامطمئن‌تر کرد. یکی از این ایده‌ها که نااطمینانی را بالا برد، طرح عدم تحویل سکه‌های پیش‌فروش بود. به علاوه، برکناری دو  وزیر و اعلام آمادگی برای استیضاح دو وزیر دیگر، قانع نشدن مجلس از پاسخ‌های رئیس‌جمهور، تغییر مرتب سیاست‌های اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله دیگر متغیرهایی بودند که بی‌اعتمادی و نگرانی را در کنار مشکلات بین‌المللی در میان فعالان اقتصادی  بالا برد.

برخی فعالان عنوان می‌کنند، ناهماهنگی اقتصادی از آنجا بیشتر مشخص می‌شود که طرح پیش‌فروش سکه از سوی نمایندگان مجلس زیر سوال می‌رود و برخی از آنها عنوان می‌کنند، ۱۰ سکه از سکه‌های پیش‌فروش شده را تحویل خریداران دهید!با توجه به متغیرهای یادشده، از نظر فعالان تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی و تبدیل سرمایه در بازار افزایش پیدا می‌کند؛ نتیجه آنکه درحالی‌که افراد زیادی حاضر نیستند برای واردات کالای خود بالای ۸ هزار تومان هزینه کنند،در بازار آزاد تقاضای زیادی برای تبدیل پول وجود دارد. سیاست‌گذار در ابتدای سال به‌درستی به تراز تجاری مثبت اشاره کرد و اذعان داشت که از پس تقاضای تجاری برمی‌آید؛ ولی آنچه را مدنظر قرار نداد و از آن غافل ماند این بود که با تغییر انتظارات، موجی از تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی به بازار وارد خواهد شد که توان پاسخگویی به آن را نخواهد داشت.

در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد راه‌حل سیاست‌گذار به‌طور مشخص تغییر انتظارات است. با این حال، سوال مهم‌تر آن است که سیاست‌گذار از چه کانالی می‌خواهد انتظارات را تغییر بدهد؟ در کوتاه مدت معامله‌گران انتظار دارند که این تغییر انتظار از کانال بین المللی و مذاکرات رخ نخواهد داد؛ در چنین شرایطی، آیا سیاست‌گذار به بازار پیغامی از تغییرات داخلی اقتصادی و غیراقتصادی ارسال خواهد کرد که مردم را از تبدیل سرمایه‌شان بازدارد یا سیاست‌های گذشته به اشکال قدیمی یا جدیدتر ادامه خواهند یافت؟ 

۳ راهکار پیشنهادی برای کاهش فاصله بازارها

بسیاری از کارشناسان اقتصادی باور دارند، دلیل فاصله قیمت‌های بازار آزاد با سامانه نیما هرچه باشد،  سیاست‌گذار ارزی به هر شکلی باید اختلاف بین قیمت‌ها را کاهش دهد؛ از نظر آنها در صورتی که چنین اتفاقی رخ ندهد، یکبار دیگر فضای رانتی در اقتصاد کشور گسترش خواهد یافت. برخی کارشناسان برای کاهش فاصله قیمت بازار با سامانه نیما ۳ راهکار را پیشنهاد می‌دهند.گروهی پیشنهاد می‌دهند، بازارساز اجازه دهد صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما یا بازار آزاد به صورت اختیاری به فروش برسانند؛ در واقع در حال‌حاضر رابطه بین بازار آزاد و سامانه نیما قطع است و در صورتی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را روانه بازار کنند، با تقویت سمت عرضه قیمت آزاد دلار کمتر افزایشی خواهد شد و حتی احتمال افت قیمت‌ها وجود خواهد داشت. همگن شدن وضعیت دو بازار نیما و آزاد، زمینه‌های رانت را به‌شدت کاهش خواهد داد و همزمان هیجانات بازار آزاد را نیز تا حدی می‌تواند از میان ببرد.

یکی از عوامل اصلی افزایش دامنه نوسانات ارزهای مختلف مربوط به تقاضای حفاظت از سطح سرمایه یا به دیگر سخن تبدیل سرمایه است؛ در نتیجه کارشناسان معتقدند سیاست‌گذار باید در درجه اول این تقاضا را از بازار ارز و سکه منحرف و به سایر بازارها منتقل کند. در واقع، از نظر آنها باید با ایجاد بازارهای متنوع و جذاب، نقدینگی را به بخش‌هایی غیر از ارز و سکه هدایت کرد. کاهش ورود تقاضای تبدیل ارز به بازار موجب می‌شودظرفیت‌های رشد قیمت در بازار آزاد بیش از پیش کاهش یابد. همچنین بیشتر کارشناسان در سومین گام به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌دهند، به‌جای تصمیمات متناقض اقتصادی که بیشتر بر مبنای رویکردهای اقتضایی گرفته می‌شوند، حرکت قاعده‌مند را در دستور کار خود قرار دهد. از نظر آنها حتی  در شرایط کنونی نیز باید بر اساس قاعده حرکت کرد، نه اینکه به بهانه آغاز تحریم‌ها و اینکه شرایط جدید اقتضا می‌کند، اقدام به عرضه رانت با دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی کرد. از نظر کارشناسان خطری که همچنان وجود دارد و ممکن است فاصله بازار و سامانه نیما را افزایش دهد، این است که تصمیمات اقتصادی آینده به بهانه اقتضائات از دایره منطق خارج شوند.  انعطاف‌پذیری، مقررات‌زدایی، استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی و ایرانیان خارج از کشور  و پس‌اندازهای ارزی برای متعادل کردن بازار، از دیگر ابزارهایی است که موردغفلت قرار گرفته است.

– سیاست‌های تجاری دولت روزانه شده است

دنیای اقتصاد نوشته است: تصمیم‌گیری برای سیاست‌های تجاری روزانه شد. در ماه‌های اخیر موجی از ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، به‌دلیل آنچه شرایط ویژه ارزی و اقتصادی عنوان می‌شد، به راه افتاد. این ممنوعیت‌ها که طیف وسیعی از کالاهای کشاورزی و صنعتی را در بر می‌گرفت،‌ اعتراض بخش زیادی از فعالان اقتصادی را به‌دنبال داشت، به‌طوری که آنها این سیاست‌ها را نوعی احیای سیاست‌های کنترلی و محدودکننده تجاری گذشته ارزیابی کردند.

تله «بی‌ثباتی» در تجارت

اما درحال‌حاضر ممنوعیت‌های تجاری خود را به شکل و شمایل دیگری در فضای تجارت کشور نشان داده است، به‌طوری‌که در روزهای اخیر، به شکل کم‌سابقه‌ای شاهد صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی مبنی بر ممنوعیت صادرات و واردات بعضی کالاها یا لغو ممنوعیت برخی کالاهای دیگر هستیم. «ممنوعیت صادرات شکر»، «لغو ممنوعیت صادرات پالپ پرتقال و پرک نارنگی»، «لغو ممنوعیت چای بسته‌بندی و فله ایرانی»، «لغو ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان» و… از جمله بخشنامه‌هایی است که دو روز گذشته از سوی دستگاه‌های مختلف صادر شده است. فعالان تجاری بر این باورند که صدور بخشنامه‌های مختلف به شکل روزانه، به‌نوعی انعکاس‌دهنده عدم انسجام در سیاست‌گذاری‌های تجارت است که باعث سردرگمی تجار شده است، به‌طوری که  امکان برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت را از آنها گرفته است. در مقابل متولیان تجارت کشور تصریح می‌کنند رویکرد کلان دولت حمایت از فعالان اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان است و در این راستا باید حداقل محدودیت‌ها بر سر راه آنها وجود داشته باشد. اما به گفته برخی مسوولان تجارت کشور، در شرایطی که مشکلات ناشی از بازار ارز وجود دارد و اختلاف قیمت میان ارز آزاد و ارز رسمی معنادار است و از سوی دیگر ضرورت تامین کالاهای اساسی و رفع نیازهای داخلی در شرایط فعلی احساس می‌شود، اتخاذ برخی سیاست‌های محدودکننده اجتناب‌ناپذیر است و نیاز است که برای ایجاد موازنه میان صادرات و واردات دولت برخی تصمیمات خاص را اعمال کند. متولیان دولتی درعین حال تصریح می‌کنند ابلاغ دستورات متعدد روزانه برای تجارت می‌تواند فعالان اقتصادی را با مشکل روبه‌رو کند. از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران صادرات، معتقدند در شرایط فعلی بازار ارز، صادرات به‌شدت به صرفه و سودآور شده است به‌طوری که صادرکنندگان غیرحرفه‌ای در سطح وسیعی وارد این عرصه شده‌اند و حتی مسافران و توریست‌های خارجی کالاهای ایرانی برای‌شان جذاب شده است، بنابراین این هجوم به بازار از طرف فعالان غیرحرفه‌ای باعث شده است که تامین نیاز و مصرف داخلی با مشکلاتی همراه شود.

محمود بازاری، مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، درباره صدور بخشنامه‌های روزانه از طرف متولیان تجارت کشور مبنی بر ممنوعیت یا لغو ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی گفت:‌ اساسا ممنوعیت‌ها در حوزه تجارت به دو عامل برمی‌گردد، اولین عامل‌ برای کالاهایی است که مواد اولیه‌ آنها در گروه یک کالایی ارز رسمی دریافت کرده‌اند و به همین دلیل در ستاد هماهنگی سران قوا تصمیم گرفته‌ شد که دستوراتی مبنی بر ممنوعیت‌های صادراتی ابلاغ شود. همچنین دلیل دیگر این ممنوعیت‌ها ناشی از مصوبات کارگروه تنظیم بازار کشور است، به لحاظ ضرورت تامین نیاز و مدیریت تقاضای داخلی پیشنهادهایی مبنی بر ممنوعیت‌های صادراتی یا وارداتی مطرح می‌شود و اگر به تصویب برسد، وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت به‌عنوان مسوول این کارگروه ابلاغیه‌های ناظر به ممنوعیت‌ها را اعلام می‌کند.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت اعتقاد به حمایت از صادرات دارد و ما معتقدیم باید حداقل محدودیت‌ها بر سر راه صادرات وجود داشته باشد، اما وقتی تفاوت‌ نرخ میان ارز رسمی،‌ ارز آزاد و ارز بازار دوم مشاهده می‌شود، باعث شده است که دولت تصمیماتی در سطح کلان بگیرد و ابلاغیه‌هایی برای ممنوعیت‌ها اعلام کند. بازاری ادامه داد:‌ می‌پذیریم که صدور بخشنامه‌های متعدد روزانه به فعالان اقتصادی لطمه می‌زند ولی رویکرد ما هم حمایت از صادرات است و دولت هم از این رویکرد عقب‌نشینی نکرده است و براساس مواد قانونی صادرکنندگان می‌توانند حقوق‌شان را در قالب آن پیگیری کنند.

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت اظهار کرد:‌ در حوزه تجارت خارجی و مقررات صادرات و واردات ابلاغ بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به صادرات و واردات از اختیارات وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است. یعنی هیچ دستگاهی غیر از این دو دستگاه نمی‌تواند ممنوعیت یا لغو ممنوعیتی را برای صادرات و واردات اعلام کند. اگر بخشنامه‌ای مستقیما از طرف خود وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت یا دفتر مقررات اعلام نشود گمرک آن را اجرا نمی‌کند. اگر گمرک غیر از این روش عمل کند، حتما توجیه خودش را داشته است و باید پاسخگو باشد. بازاری تصریح کرد: در تنظیم سیاست‌های تجاری رویکرد اصلی این است که تاریخ و زمان اجرای محدودیت به‌گونه‌ای طراحی شود که حقوق مکتسبه صادرکنندگان رعایت شود. طبیعتا همان‌گونه‌ که مدیریت واردات از وظایف اصلی دولت است،‌ مدیریت صادرات هم از ماموریت‌های مهم دولت است، این موازنه با توجه به وضعیت ارزی فعلی در کشور مطمئنا باید رعایت شود و اصلا نمی‌توان در این موضوع تردیدی کرد. وی افزود:‌ البته ما به تمام دغدغه‌های صادرکنندگان آگاه هستیم و متقابلا خود صادرکنندگان و تشکل‌ها نیز به مشکلات واقف هستند و مایل به همکاری هستند. اگر یک صادرکننده از قبل تعهدی دارد که باید طبق اسناد و قراردادهای رسمی عمل کند، باید انجام دهد. از طرفی آنچه جزو حقوق مکتسبه فعال اقتصادی باشد، دولت مجوزهای لازم را برای ورود و خروج کالا صادر می‌کند اما به هر حال امروز شرایط به گونه‌ای است که نیازهای ضروری داخلی برای کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی که نیاز ضروری بخش تولید است، اگر قرار باشد از ارز رسمی بهره ‌ببرند، باید به مدیریت آنها توجه ویژه‌ای شود. یا موضوعات مرتبط با پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای ترخیص کالاها کاملا منطقی است که درحال‌حاضر با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط درحال پیگیری و اجرا است.

بازاری همچنین درباره لغو ممنوعیت صادرات برخی کالاها از جمله پالپ پرتقال و خوراک آبزیان که به تازگی برداشته شده است، گفت: در مورد پالپ پرتقال و پرک نارنگی انجمن ذی‌ربط آنها درخواست لغو ممنوعیت صادرات آن را مطرح کرده بودند و وزارت کشاورزی هم آن را تایید کرد. از سوی دیگر ممنوعیت صادرات خوراک آبزیان براساس بررسی‌هایی بوده که وزارت کشاورزی انجام داده بود و در قالب ممنوعیت ۱۸ قلم کالای کشاورزی مطرح شد و سازمان توسعه تجارت هم این ممنوعیت را به گمرک ابلاغ کرد، اما با بررسی‌های مجدد و پیشنهادهایی که شرکت‌های تولیدی و فعالان این حوزه داشتند باعث شد که در مورد ممنوعیت‌های این کالا تجدیدنظر شود و در نهایت بعد از جلساتی که برگزار شد به وزارت کشاورزی پیشنهاد شد که ممنوعیت صادرات خوراک آماده آبزیان برداشته شود که با موافقت انجام شده، بخشنامه آن ابلاغ شد.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم شرایط به‌وجود آمده درخصوص صدور بخشنامه‌های مختلف در زمینه صادرات و واردات را ناشی از سیاست‌های نادرست ارزی که از ابتدای امسال اعمال شد، می‌داند. سیاست‌هایی که موجب شکل‌گیری سه نرخ در بازار شده است. او در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت در زمینه اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای امسال، اشتباهی مرتکب شد که برای جبران آن مجبور به ارتکاب اشتباهات دیگر شد. درحال‌حاضر هر روز شاهد صدور بخشنامه‌های جدیدی هستیم که فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده است. ممنوعیت‌های صادرات و واردات یا لغو ممنوعیت‌ها، آن هم یک شبه، تصمیمات خلق‌الساعه‌ای است که بر خلاف قانون است. ممنوعیت‌هایی که روزانه در مورد تجارت اعمال می‌شود یا رفع ممنوعیت‌ها، موجب شده پرونده‌های مختلفی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود و تجار به‌دلیل غیرقانونی بودن این بخشنامه‌ها، شکایت خود را نزد مراجع ذی‌ربط ببرند.

لاهوتی به‌دلیل صدور بخشنامه‌هایی که ممنوعیت‌های صادراتی را به دنبال داشته، عنوان کرد: دولت به‌دلیل همان سیاست‌های اشتباه ارزی، به صدور این بخشنامه‌ها روی آورده است. هنگامی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۱۲ هزار تومان است، صادرات نه‌تنها برای صادرکنندگان حرفه‌ای بلکه برای تمام اقشار جامعه جذاب خواهد بود. همه افراد می‌خواهند صادرات داشته باشند. یک فرد غیرمتخصص به این هم فکر نمی‌کند که چه کالایی را صادر کند؛ چرا که کسب سود برایش مهم است. درحال‌حاضر بازارچه‌های مرزی به یکی از مبادی صادراتی تبدیل شده است. حتی افرادی که می‌توانند بدون دریافت ویزا وارد ایران شوند، کالا را از ایران می‌خرند و به کشورهای خود می‌برند. چراکه با این نرخ دلار، برای خرید کالا از ایران برایشان بسیار ارزان تمام می‌شود. در چنین شرایطی بدیهی است که هجوم افراد غیرمتخصص و غیرصادرکننده به بازار، موجب کمبود برخی از کالاها در داخل کشور شود. از این رو دولت هم مجبور به ممنوع کردن صادرات برخی از کالاها خواهد شد. اما به این موضوع توجه نمی‌شود که یک صادرکننده حرفه ای، با تلاش بسیار، توانسته مشتری‌های خود را در بازارهای جهانی پیدا و آنها را حفظ کند. چنین تصمیم‌گیری‌هایی موجب بدنامی تجار ایرانی خواهد شد. تصمیم‌گیران نباید فقط شرایط کنونی را ببینند. این شرایط ماندگار نیست؛ اما بازار و تجار، ماندگار هستند. بنابراین خدشه وارد کردن به حیثیت کاری صادرکنندگان، نه‌تنها در فعالیت امروز آنها، بلکه در فعالیت‌های آینده‌شان نیز تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان کرد: حتی در شرایطی که نیاز است دولت ممنوعیت صادرات یک کالا را اعلام کند، باید سه ماه از صدور بخشنامه، این تصمیم را عملیاتی کند که صادرکنندگان بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. همچنین براساس قانون تجارت، دولت ملزم است ضرر و زیان ناشی از اعمال تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه را به تجار بپردازد. او گفت: متاسفانه سرعت تصمیم‌گیری‌ها آن‌قدر زیاد است که فرصتی برای مشورت با بخش‌خصوصی هم وجود ندارد.

– سونامی بخشنامه‌های غیرکارشناسی، مخرب، مبهم، غافلگیرکننده و یکسویه دولت

دنیای اقتصاد نوشته است: همه به روشنی می‌دانیم که بنگاه‌های کوچک و متوسط، یکی از مهم‌ترین شریان‌های اصلی اشتغال زایی در جهان امروز شناخته می‌شوند و کشورهای مختلف به منظور رهایی از بحران اشتغال و افزایش شتاب توسعه‌ای خود، تمرکز ویژه‌ای بر رشد و بالندگی این بنگاه‌ها دارند.

با این وجود شاهد آن هستیم که در کشورمان، به‌رغم همه شعارها و سخن پراکنی‌های دولتی ها، مجلسی‌ها و اتاقی ها، این بنگاه‌ها نه تنها مورد حمایت و پشتیبانی واقعی قرار نمی‌گیرند، بلکه هر روز مشکلی بر مشکلات‌شان افزوده می‌شود و تاسف‌بار این است که بسیاری از این دست‌اندازها و سرعت‌گیرها به بهانه حمایت از تولید ملی و توسعه کار و اشتغال ایرانی صورت می‌گیرد.

در طول سال‌های اخیر، چه در زمانی که اقتصاد ایران با تحریم‌های پیش از برجام مواجه شده بود و چه در دوره‌ای که به پسابرجام شهرت پیدا کرد و کمی فشارهای بین‌المللی کاسته شده، بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم که مسوولان بانکی از درک درست خود و نظام بانکی، سخن‌ها گفته و از هدایت منابع بانکی به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط حدیث‌ها خواندند، ولی در عمل آنچه اتفاق افتاد، تشدید عطش بنگاه‌ها به نقدینگی، خشک شدن لبخند بر لبان کارآفرینان، صنعتگران و تجار کوچک و متوسط و تیره روزی این بنگاه‌ها و کارگران و کارکنان شاغل در آنها بود.

از سوی دیگر و در بیرون از دایره نظام بانکی، متاسفانه سونامی بخشنامه‌های غیرکارشناسی، مخرب، مبهم، غافلگیرکننده و یکسویه دولتمردان در کنار موازی کاری‌ها و دوباره کاری‌های دستگاه‌های مختلف دولتی در طول این سال‌ها بلایی بر سر بنگاه‌های کوچک و متوسط آورده است که توان ایشان را درهم شکسته و امیدشان را بر باد داده است و اگر امروز شاهد فعالیت بخش محدودی از این بنگاه‌ها هستیم، باید آن را به دست و پا زدن‌های پیش از احتضار تعبیر کنیم.

اگر شناخت خطاها و اشتباهات را گام نخست شروع راه اصلاح امور بدانیم، با تاسف فراوان باید اعتراف کنیم عوارض و عواقب خانمان سوزی که نظام بانکی، اقتصادی و تجاری کشورمان بر سر بنگاه‌های کوچک و متوسط آوار کرده، شاید قابل مقایسه با لطمات جانسوزی باشد که به دنبال حمله مغولان به زمین‌های زراعی و سرزمین‌های حاصلخیزمان برجای ماند. این تشبیه دردناک، بر این منطق استوار است که باور داشته باشیم شرایط برای بنگاه‌های کوچک و متوسط آنچنان فرسایشی شده که ریل‌گذاری برای آینده بهتر نیازمند همتی عظیم و جهادی صبورانه برای یک بازه زمانی حداقل ۱۰ ساله است و این مهم جز با شفاف‌سازی و پاسخگویی همه دست‌اندرکاران فراهم نخواهد آمد.

* فرهیختگان – پشت‌پرده ۳۲۵ شرکت بانک‌ها

  «فرهیختگان» از پشت‌پرده بنگاه‌داری بانک‌ها گزارش داده است:‌ ۲۱ بانک کشور در سهام ۳۲۵ شرکت شریک هستند؛ مسکن، صنعت سیمان، صرافی، لیزینگ، فولاد و بیمه از بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها هستند. در سطح جهان به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ شعبه بانکی وجود دارد، این میزان در ایران ۳۳شعبه است. آیا با این میزان هزینه می‌توان به داد تولید رسید؟

یکی از هشدارهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با هیات دولت، مدیریت قوی بانک مرکزی بر امور بانک‌ها بود که به جهت وارد شدن در امور بنگاه‌داری و گسترش بی‌رویه تعداد شعب، دچار نابسامانی مالی شده و بخش قابل توجهی از منابع خود را به‌جای ارائه به بخش‌های تولیدی کشور، صرف بنگاه‌داری و گسترش شعب بانکی می‌کنند.

در این خصوص رئیس جدید بانک مرکزی نیز اخیرا گفته است «بیش از ۸۰ درصد بازارهای مالی کشور در کنترل بانک‌ها و بازار پول است و بانک‌ها متهم ردیف اول التهاباتی همچون بحران ارزی اخیر هستند که به‌واسطه ناترازی سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار بانک‌ها بر تداوم نقدینگی رقم خورده است.»

وی می‌گوید ما موظفیم جلوی بنگاه‌داری و بی‌نظمی بانک‌ها را بگیریم. در این زمینه بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد ۲۱ بانک کشور در مدیریت ۳۲۵ شرکت سهام دارند که بانک ملی با ۵۴ شرکت (مجموع شرکت‌های تحت مدیریت و تحت پوشش)، پاسارگاد با ۴۹ شرکت، سپه با ۳۲ شرکت، بانک شهر با ۲۳ شرکت، بانک مسکن با ۲۰ شرکت، اقتصاد نوین با ۱۹ شرکت، پارسیان با ۱۷ شرکت، ملت با ۱۶ شرکت، تجارت و بانک دی هرکدام با ۱۵ شرکت، ۱۰ بانک دارای بیشترین بنگاه هستند. مسکن و مستغلات، فرآوری معدنی، کارگزاری، بیمه، صرافی، لیزینگ، سیمان و فولاد ازجمله بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری بانک‌هاست.

بنگاه‌داری بانک‌ها در حالی است که وظایف بانک‌ها در قوانین پولی و بانکی کشور شامل تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل ‌و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و موضوعاتی از این قبیل ذکر شده است. همچنین در کنار بنگاه‌داری، بررسی تعداد شعب بانکی نیز نشان می‌دهد گرچه در سطح جهان به‌طور میانگین به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بزرگسال ۵/۱۲ شعبه بانکی وجود دارد، اما این میزان در ایران ۳۳.۶ شعبه بانکی است.

بر این اساس در حالی که این روزهای تمرکز عمده مدیران بانکی کشور صرف مدیریت ارز است، اما باید متذکر شد که بدون اصلاح شیوه فعلی فعالیت‌های بانک‌های کشور یعنی تمرکز منابع روی بنگاه‌داری و گسترش بی‌رویه شعب و به‌تناسب آن افزایش هزینه‌های جاری بانک‌ها، اصلاحات دیگر امور بانکی نتیجه قابل قبولی دربر نخواهد داشت. «فرهیختگان» در ادامه تعداد شرکت‌های وابسته به بانک‌ها اعم از شرکت‌های تحت مدیریت یا وابسته به بانک‌ها را براساس اطلاعات ارائه‌شده در وبسایت‌های ۲۱ بانک استخراج کرده است که جزئیات آن در ادامه می‌آید. گفتنی است روزنامه «فرهیختگان» در هفته‌های آینده جزئیات بیشتری از بنگاه‌داری بانک‌های کشور را منتشر خواهد کرد.

در سال ۱۳۸۶ براساس دستور بانک ‌مرکزی بانک‌ها موظف شدند لیست املاک مازاد خود را به این بانک اعلام کنند که در همان سال بانک‌ها لیست پنج‌هزار فقره‌ای از املاک مازاد خود را به بانک مرکزی تحویل دادند؛ اما این مقدار رقم دقیقی نبود، چراکه این لیست فقط مربوط به ۱۰ بانک بود. نگاهی به آمار ارائه‌شده (سال ۹۷) از سوی پیمان کریمی‌یگانه، مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) نشان می‌دهد طی ۱۰ سال فعالیت این شرکت (از سال ۸۷ تاکنون) به جهت عدم الزام قانونی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها توسط فام، فقط ۱۰ بانک املاک مازاد خود را اعلام کرده‌اند که مجموع املاک مازاد این بانک‌ها، ۶ هزار و ۴۳۰ فقره است.

علاوه‌بر آمار ۶ هزار فقره‌ای شرکت فام (فروش اموال مازاد بانک‌ها)، برخی گزارش‌های غیررسمی، تعداد املاک بانک‌ها را ۱۵ هزار ملک برآورد کرده‌اند. گرچه تعداد ۱۵ هزار ملک شاید رقم دقیقی برای املاک مازاد بانک‌ها نباشد، اما قطعا این رقم بیش از ۶ هزار فقره است؛ چنانکه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهاراتی گفته است: «طبق قانون قرار بود ظرف سه‌سال اموال مازاد بانک‌ها تعیین‌تکلیف شود و امروز (اردیبهشت ۹۷) چهار سال از تصویب قانون می‌گذرد اما فقط حسابرسی ۱۵ بانک انجام شده و هنوز حسابرسی ۱۸ موسسه و بانک مورد تایید قرار نگرفته.»

همچنین امیر باقری، معاون امور بانک، بیمه و شرکتی‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در اظهارات اخیر خود می‌گوید: «در ۶ ماه اخیر بانک‌ها حدود ۶ هزار میلیارد تومان از سهام و اموال مازاد خود را فروخته‌اند اما حجم اموال و سهام بانکی هزاران میلیارد تومان است.»

 50 درصد از املاک مازاد بانک‌ها مسکونی است

نکته قابل تامل در لیست اموال مازاد بانک‌ها، حجم بالای املاک با کاربری مسکونی است، به‌طوری که براساس اعلام مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها از مجموع ۶ هزار و ۴۳۰ فقره املاکی که ۱۰ بانک برای فروش به این شرکت سپرده‌اند، ۵۰ درصد با کاربری مسکونی، ۱۸ درصد با کاربری صنعتی، ۲۰ درصد با کاربری تجاری، ۲ درصد با کاربری اداری و ۱۰ درصد مابقی نیز دارای سایر کاربری‌ها ازجمله باغ است.

۳۲۵ شرکت وابسته به ۲۱ بانک کشور

گرچه در قوانین پولی و مالی کشور وظایف بانک‌ها شامل تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل ‌و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و موضوعاتی از این دست ذکر شده است، اما بنگاه‌داری وظیفه خودساخته‌ای است که بانک‌های کشور در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری به آن علاقه‌مند شده‌اند. بر این اساس در سال‌های اخیر بنگاه‌داری بانک‌ها موجب شده است سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی به‌شدت کاهش و به همان میزان سهم شرکت‌های با مالکیت بانک‌ها که عمدتا نیز در بخش‌های خدماتی فعالیت می‌کنند، به‌طور چشمگیری افزایش یابد.  قوانین نیز در این زمینه رویکرد مشخصی ندارند، به‌طوری که به‌رغم تاکید مسئولان نظام بر کاهش یا واگذاری کامل بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها، براساس قوانین بانک مرکزی، تا سال ۹۶ بانک‌ها مجاز بودند تا سقف ۴۰ درصد در بنگاه‌داری مشارکت داشته باشد، اما در مصوبه سال ۹۶ این میزان به ۲۰ درصد رسید که حالا پس از تاکید مقام معظم رهبری بر کاهش یا توقف بنگاه‌داری بانک‌ها، باید منتظر ماند و نتیجه اقدامات بانک مرکزی و دولت را در این زمینه دید.

* قانون – اقتصاد فدای صنعت تنبل خودروسازی !

این روزنامه وضعیت بازار خودرو و دلیل رکود این بازار را بررسی کرده است:‌ در حالی که بسیاری از صنایع اکنون با مشکلات ارزی دست‌و پنجه نرم می‌کنند اما دولت باز هم مثل همیشه قصد دارد از صنعت خودرو حمایت کند و آن را زیر بال و پر خود بگیرد. صنعتی که نه در حوزه صادرات برای کشور سود چندانی داشته و نه در داخل کشور رضایت مشتریان را جلب کرده است. اخیرا اخباری حاکی از حمایت دوباره دولت از صنعت خودروسازی به گوش می‌رسد. مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته جدید دولت برای حمایت از صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی خبر داد. بازار خودرو کشور در ماه های گذشته فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرد؛

خروج یک طرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه‌ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد. ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا آشوبی در بازار به راه‌انداخته که هنوز دولت نتوانسته به آن سامان دهد. از یک سو خودروسازان اعلام می‌کنند که خودروها به دلیل کمبود قطعات در کف کارخانه‌ها زمین‌گیر شده‌اند و از سوی دیگر برخی‌ها خبر از احتکار خودروسازان و عدم ارائه خودرو به بازار می‌دهند. در این میان اخبار ضد و نقیضی هم به گوش می‌رسد که جای شک و تردید را در ذهن مخاطب برجای می‌گذارد.

مسابقه بخت‌آزمایی!

به تازگی ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص وضعیت تقاضا در حوزه خودرو گفته است: در طرح‌های فروش خودروسازان شاهد هجوم شدید تقاضا هستیم به‌گونه‌ای که خرید خودرو به قیمت‌های رسمی، به مسابقه بخت‌آزمایی تبدیل شده که برنده آن می‌تواند خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت کند و به قیمت آزاد در بازار بفروشد و مابه‌التفاوت قیمت‌ها را نصیب خود کند. سیاست‌گذاران صنعتی و اقتصادی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجازه شکل‌گیری و جولان رفتارهای سفته‌بازانه و واسطه‌گری در بازارها را ندهند. در چند ماه اخیر به دلیل نادرستی سیاست‌گذاری، شاهد ایجاد زمینه برای فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی هستیم. نمونه روشن این موضوع بازار خودرو است که در آن با یک بازار رسمی به نام خودروسازان با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی و بازار آزاد با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های واقعی مواجه هستیم.

وقتی قیمت رسمی کالایی پایین‌تر از ارزش ذاتی و قیمت واقعی آن است اتفاقی که می‌افتد آن است که قیمت آن کالا در بازار آزاد افزایش می‌یابد تا به قیمت واقعی آن برسد که همین دو نرخی شدن قیمت، زمینه را برای ایجاد رانت و فعالیت‌های سفته‌بازانه فراهم می‌کند. همین رفتارهای سفته‌بازانه به رشد غیرواقعی قیمت‌ها در بازار آزاد منجر می‌شود. در این شرایط راه حل منطقی آن است که قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری خارج شود تا قیمت این محصول در فرآیند عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. در آن صورت فاصله بین قیمت‌های رسمی و آزاد از بین رفته و زمینه رانت و سفته‌بازی نیز از بین می‌رود. به این ترتیب رفتارها و انگیزه‌های سفته‌بازانه از بازار خودرو خارج شده و مصرف‌کنندگان واقعی نیز با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های غیرواقعی بازار موفق به خرید خودرو می‌شوند. در چند هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش شدید و غیرقابل باوری همراه بوده است.

ارائه تسهیلات دوباره به خودروسازان

آشفتگی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی بیشتر بود؛ بویژه آنکه از ۲۱ فروردین همزمان با اعلام سیاست‌های ارزی جدید تا پایان خرداد امسال بیش از ۱۲۰ میلیون یورو به واردات این کالا اختصاص یافت؛ البته از آغاز تیر دستورالعمل ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی ابلاغ شد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش از این محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت گفته بود: اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود؛ در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارائه و برای کل خودروسازی کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.در همین زمینه، امیرحسین قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو می‌گوید: دولت به دنبال حمایت مالی از صنایع خودروسازی و قطعه سازی است. در این بسته همه منابع لازم برای حمایت از خودروسازان و قطعه سازان پیش بینی شده و به زودی جزییات آن منتشر می شود. تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز از جمله موارد پیش بینی شده در این بسته حمایتی است.

حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری

از آنجا که انتظار می‌رود شورای رقابت بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو نظارت داشته باشد و این انتظارات در بسیاری از مواقع بی پاسخ می‌ماند، اخیرا انتقادات از این نهاد بیش از گذشته مطرح می‌شود و اخباری در خصوص حذف این بخش به میان آمده است اما روز گذشته وزیر صمت درباره حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودرو مطالبی را بیان کرد و گفت: بر اساس مصوبه اخیر هیات هماهنگی اقتصادی سران قوا در بند چهار و پنج که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، دو موضوع به روشنی بیان شده است. اولین موضوع این است که براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این شورا به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و برهمین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت، مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیات را مدنظر قرار دهند.

درباره بند دیگر این مصوبه نیز تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند پس از تایید ستاد تنظیم بازار مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مرجع قانونی مستقیم نباید آنچه را به نتیجه می‌رسد را ابلاغ کند. تمامی مراجع باید پیش از ابلاغ بررسی‌های خود، این نتایج را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده و پس از بررسی در این ستاد در صورت تایید، قابلیت اجرا خواهد داشت. ستاد تنظیم بازار مرکب از نمایندگان ۹ وزارتخانه، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است. اگرچه مسئولان همیشه از دو نهاد با عنوان سازمان حمایت و شورای رقابت حمایت می‌کنند اما به عقیده کارشناسان این دو نهاد وظیفه اصلی خود را به درستی انجام نمی‌دهند.

شورای رقابت ؛دلیل بی کیفیتی خودرو

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از شورای رقابت، دلیل بی کیفیتی خودرو را شورای رقابت دانسته و گفته است: روش شورای رقابت موجب افت کیفیت و تعطیلی کارخانه ها شده است چراکه شورای رقابت غیر از قیمت گذاری برای انحصار خودرو کاری انجام نداده است. اگر فروش خودرو در حاشیه بازار انجام نشود بازهم قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. با فروش خودرو در حاشیه بازار، تمام تقاضای کاذب بازار از بین می رود. پیش فروش ۲۰هزار خودروی شرکت سایپا این هفته انجام خواهد شد و ایران خودرو نیز ۱۰ هزار خودرو تکمیل شده را این هفته تحویل خواهد داد. بارها به شورای رقابت توضیح داده شد که براساس کیفیت خودرو و برای خودروهای مختلف قیمت قطعه فرق می‌کند. بانک مرکزی اگر تورم را اعلام می‌کند ربطی به صنعت خاص ندارد. قطعه ساز با شناسنامه و استاندارد قطعه را تولید می‌کند و کیفیت قطعه کنترل می شود.

وابستگی سیاسی صنعت خودرو

فربد زاوه یکی از کارشناسان حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا زمان این نرسیده که دولت دیگر دست از حمایت خودروسازان بردارد و مانع انحصارطلبی آن‌ها شود، به «قانون» گفت: خیلی وقت پیش باید این حمایت‌ها قطع می‌شد اما صنعت خودرو مانند برخی صنایع دیگر وابستگی سیاسی به صنایع بزرگ دارد. این وابستگی سیاسی تبدیل به عامل منفی در توسعه کیفی، قیمت‌گذاری و به روز بودن مشخصات فنی شده است. یکی از بزرگ‌ترین زیان‌دهندگان سیاست‌های پولی دولت در این حوزه، خود دولت است(با یارانه‌هایی که به این صنعت می‌دهد). مردم نیز در کنار زیان‌های مالی، زیان های جانی هم می‌دهند. واقعیت این است زمان آن رسیده که دولت این صنعت را رها کند. مانند سایر صنایع دیگر(لوازم خانگی) که رها شدند و وضعیت آن‌ها اکنون بهتر از گذشته است. البته صنایع دیگر نیز از بسته‌های حمایتی دولت بهره می‌برند. رفتاری که دولت در خصوص خودرو دارد هزینه آن را مردم پرداخت می‌کنند و زیان آن را مصرف کننده می‌بیند. این‌ها حمایت‌های بی‌جایی است که توسعه صنعتی را رقم نمی‌زند.

حمایت همیشگی دولت

زاوه خاطرنشان می‌کند: دولت این حمایت‌ها را رها نمی‌کند. به این خاطر که از یک سو گردش مالی بالایی دارد و از سوی دیگر نهادهای فعال در این حوزه به نهادهای قدرت دسترسی دارند و اعمال نظر می‌کنند. دفعه قبل زمانی که بازار با رکود مواجه شد، دولت پایه پولی کشور را تغییر داد و بانک مرکزی بسته اعتباری در نظر گرفت که در کل کشور تورم ایجاد کرد تا صنعت خودرو توسط آقای نعمت‌زاده نجات پیدا کند! اکنون باز هم دولت درصدد است که همین اقدام را انجام دهد. برای اینکه صنعت خودرو نجات پیدا کند تمام کشور باید درگیر تورم شود و پایه پولی افزایش پیدا کند! چرا برای اینکه دوباره صنعت تولید پراید را حفظ کنیم، هزینه آن را باید کل جامعه در قالب پایه پولی پرداخت کند؟ این ناشی از گردش مالی صنعت و قدرت اقتصادی که بخش خصوصی در این بخش دارد. البته مانند تمام بخش‌های اقتصادی در ایران، این صنعت شبهه آلوده بودن به مسائل حاشیه‌ای هم دارد. در خصوص تثبیت قیمت‌ها نیز این موضوع وجود دارد. لابی دلالان بسیار قوی‌تر از لابی مصرف کنندگان است.

هیچ دلیلی برای وجود شورای رقابت نیست

این کارشناس خودرو در خصوص عدم نیاز به برخی سازمان‌ها مانند شورای رقابت گفت: قطعا اگر شورای رقابت حذف شود بهتر است. تمام این سازمان‌های به ظاهر حمایت از مصرف کننده، جز رانت و فساد حاصلی در برندارند. شورای رقابت‌هشت سال فرصت داشت که ریشه‌های انحصار را بخشکاند و سازمان حمایت ۵۰ سال در راستای حمایت از مصرف کننده قدم بردارد. نرخ‌گذاری که حمایت از مصرف‌کننده نیست! این سازمان‌ها چه کردند؟ آیا عملکرد مثبتی داشتند؟ این روند در انحصار دولت بود و حالا در انحصار چند بخش خصوصی است. وضعیت بغرنج تر از زمانی است که این سازمان‌ها وجود نداشتند. حداقل سودی که حذف این سازمان‌ها دارد، صرفه‌جویی در بودجه کشور است. این سازمان‌ها کارکردی ندارند. مهم‌ترین هدف آن‌ها رفع انحصار بود که آن‌ را تشدید کردند.

* وطن امروز – بازار ارز روی اعصاب

وطن امروز نوشته است:   بازار ارز و سکه این روزها وضعیت گیج‌کننده‌ و مسخره‌ای پیدا کرده است؛ در حالی که ارز در بازار ثانویه در حال کاهش است، در بازار آزاد گران می‌شود. نکته اساسی این است که نرخ سکه با نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود نه بازار ثانویه.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، همتی، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود حجم ارز مبادله شده در بازار آزاد را فقط ۳ درصد اعلام کرد و گفت ۹۷ درصد مبادلات ارزی در بازار ثانویه انجام می‌شود و نرخ بازار ثانویه واقعی‌تر است. جالب اینکه اگر نرخ بازار ثانویه را ملاک قرار دهیم باید تیتر «دلار ارزان شد» را برای گزارش انتخاب می‌کردیم اما حقیقت این است که نرخ‌گذاری‌ها در بازار نه با نرخ بازار ثانویه بلکه به قیمت بازار آزادی است که فقط ۳ درصد مبادلات در آنجا انجام می‌شود. روز گذشته ۴۰ میلیون و ۶۶۰ هزار یورو ارز حاصل از صادرات از کانال صرافی‌ها در بازار ثانویه فروخته و ۶۳ میلیون و ۲۷۰ هزار یورو توسط واردکنندگان خریداری شد. در معاملات روز گذشته بازار ثانویه، بهای یورو کاهش یافت و به زیر ۹۰۰۰ تومان رسید. روز یکشنبه بهای یورو معادل ۸۹۹۷ تومان بود که نسبت به روز شنبه ۲۱ تومان کاهش داشته است. بر این اساس دلار در این بازار معادل ۷۷۴۸ تومان است. در حالی نرخ ارز در بازار ثانویه روند کاهشی داشته که نرخ دلار در بازار آزاد تا لحظه تنظیم این خبر به قیمت مضحک و غیرقابل تصور ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید و دلال‌ها همچنان هیجان در بازار را حفظ کردند.

روزگار عجیب ارز و سکه

نرخ سکه در روز گذشته بیش از ۵۰۰ هزار تومان گران شده و به رقم بی‌سابقه ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.  کارشناسان یکی از دلایل گرانی سکه را هیجان خرید می‌نامند و اعتقاد دارند افزایش قیمت‌ها در بازار سبب ایجاد هیجان و افزایش تقاضا در بازار شده است و در این شرایط مردم بیشتر خرید می‌کنند چون می‌خواهند از بازار عقب نمانند. در این شرایط شاهد هجوم مردم برای خرید ارز و سکه هستیم. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) دیروز در بازار تهران (در لحظه تنظیم خبر) با رقم ۴ میلیون و۵۲۷ هزار تومان به فروش رسید. همچنین دیروز در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز به ارزش یک میلیون و ۷۲ هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش، هر قطعه سکه گرمی نیز ۵۵۰ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۳۷ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شد.

سود هر سکه‌ ۳ میلیون تومان شد!

همزمان با توزیع سکه‌های پیش‌فروش ۶ ماهه، قیمت سکه در بازار تا ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیش رفته که در این حالت سود هر قطعه سکه به حدود ۳میلیون تومان می‌رسد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا، طرح پیش‌فروش سکه از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته تا فروردین‌ماه سال جاری اجرایی شد و از اردیبهشت‌ماه زمان سررسید پیش‌فروش‌ها فرا رسید. بر این اساس سکه‌های سررسید یک‌ماهه با حدود یک میلیون قطعه و در ادامه سکه‌های پیش‌فروش ۳ ماهه سررسید و تحویل صاحبان آنها شد. اما از چندی پیش و از نیمه مرداد زمان سررسید سکه‌های پیش‌فروش ۶ ماهه با مجموع حدود ۲میلیون و ۵۸۰ هزار قطعه فرا رسید که تا اواسط آبان‌ماه سررسید و تحویل می‌شود. در حالی این روزها قیمت سکه در بازار آزاد بار دیگر صعودی شده و از حدود ۴ میلیون تومان گذشته که دارندگان سکه‌های پیش‌فروش سود خوبی دریافت خواهند کرد.

اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت می‌خورد که در مقایسه با نرخ یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومانی زمان ثبت‌نام سکه‌ها با سررسید ۳ ماهه سودی نزدیک به ۲ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان تحویل دارنده سکه‌ خواهد شد. در مجموع اگر فرض کنیم تا آبان‌ماه که سکه‌های پیش‌فروش ۶ ماهه به طور کامل تحویل می‌شود، قیمت سکه در همین حد هم باقی بماند، در مجموع این ۲میلیون و ۵۸۰ هزار قطعه سکه رقمی نزدیک به ۷ میلیارد تومان سود ایجاد می‌کند. بانک مرکزی امیدوار است با تحویل سکه‌های پیش‌فروش تا آبان‌ماه نرخ سکه در بازار تعدیل شود. این در حالی است که در مدت زمان گذشته بنا بر اعلام فعالان بازار سکه و طلا، سکه‌های پیش‌فروش تحویلی وارد بازار نشده و دارندگان آن را به انتظار رشد قیمت نگه داشته‌اند.

قیمت واقعی ارز کدام است؟

اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اعتقاد دارند نرخ واقعی ارز بسیار کمتر از نرخ بازار است اما دلالان بی‌توجه به این مساله قیمت‌ها را بالا می‌برند. دلال‌ها دیروز بعد از ظهر دلار را ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت‌گذاری و اعلام کردند نرخ خریدشان ۱۳۵۰۰ تومان است. به اعتقاد مسؤولان، بازار دلال‌ها غیرواقعی است و فقط ۳درصد مبادلات در آن انجام می‌شود اما جالب است بدانید همین بازار غیرواقعی منبع و مأخذ قیمت‌گذاری‌ کالاها می‌شود. به عنوان مثال نرخ سکه با قیمت دلار دلال‌ها قیمت‌گذاری شده و همزمان با قیمت ارز بازار آزاد، گران شده است.

از طرفی نرخ یورو در بازار ثانویه و سایت نیما روند کاهشی به خود گرفته به طوری که در یک اتفاق عجیب و بی‌سابقه نرخ یورو ارزان‌تر از نرخ دلار شده است. به هر حال اگر دولتی‌ها اعتقاد دارند ۹۷ درصد مبادلات در بازار ثانویه است و قیمت واقعی را بازار ثانویه باید بدانیم، باید سایر قیمت‌گذاری‌ها بر مبنای قیمت بازار ثانویه تعیین شود تا بازار از این حالت مضحک درآید. سکه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی آنقدر غیرواقعی و مسخره است که هنوز نمی‌توان تحلیل درستی از آن ارائه داد.