مشهد|تعطیلی بازار موبایل بر اثر التهابات ارزی؛ فروشندگان موبایل کمترین سود را دریافت می‌کنند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، بازار تلفن همراه در شهرهای خراسان‌رضوی مانند تمام شهرهای ‌ایران دچار چالش بوده و هم مردم و هم کسبه در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. خبرنگار خبرگزاری تسنیم در خراسان‌رضوی گفت‌­وگویی با افشین اکبری حداد نایب‌رئیس کمیته تخصصی موبایل اتاق اصناف ایران داشته که مشروح آن را در ادامه می­‌خوانید.

تسنیم: وضعیت بازار موبایل هم‌اکنون در شهر مشهد و در سطح کشور به‌چه‌صورت است؟

اکبری: هم‌اکنون فروشی وجود ندارد که تخلف وجود داشته باشد؛ اصلاً جنسی برای فروش در بازار نیست همین اجناسی هم که در بازار هست در واقع موجودی خرید قبل کسبه بوده و قیمت‌­های آن‌ها هم به‌خاطر قیمت ارز به‌حدی بالا رفته که مردم قدرت خرید آن را ندارند.

دوم اینکه مردم منتظر تعیین تکلیف ‌هستند قیمت­‌ها کاهش پیدا کند تا بعد از آن خرید داشته باشند و یا اینکه دولت ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که بتوانند با قیمت بهتر جنس را خرید کنند که خود این مسئله سبب شده ‌هم مردم و هم کسبه سر در گم باشند.

تسنیم: شما می‌­گویید که قیمت در حال افزایش است در حالی که واردات صورت نمی­‌گیرد به‌عبارت دیگر اجناس موجود در بازار مربوط به قبل از این نابه­‌سامانی­‌ها هستند اگر خرید آن‌ها مربوط به قبل است به‌چه‌علت قیمت در حال افزایش است؟

اکبری: این یک مسئله طبیعی است که اگر کسی با ارز آزاد خرید انجام داده باشد هم‌­پای افزایش قیمت آن قیمت اجناس خود را بالا ببرد چراکه در غیر این صورت نمی‌­تواند دوباره جنس فروشگاه خود را تهیه کند در واقع صحبت شما در زمان ثبات بازار کاملاً درست است اما زمانی که یک فروشنده جنسی را به‌قیمت دیروز خود بفروشد فردا باید گران­تر همان را بخرد دیگر نباید توقع ثابت نگاه داشتن قیمت­‌ها از فروشندگان را داشت.

تسنیم: قانون نظام صنفی می­‌گوید که در هر بخشی قیمت فروش جنس باید قیمت خرید به‌اضافه درصد مشخصی سود باشد اما رفتار بازار به هیچ عنوان به این صورت نیست؛ چرا چنین اتفاقی رخ می‌­دهد؟

اکبری: بله، عدد مشخصی سود باید دریافت شود، اگر قیمت جنسی که قرار است خریداری کند ثابت باشد؛ وقتی ما امروز یک کالا را می‌­خریم به‌قیمت یک میلیون تومان و سود قانون نظام صنفی برای فروش تلفن همراه ۷ درصد است؛ مجموع فروش ما برابر با یک میلیون و ۷۰ هزار تومان می­‌شود که ما باید ۷۰ هزار تومان آن را بابت هزینه‌­های جاری کنار بگذاریم و یک میلیون تومان برای خرید کالا باقی می‌ماند اما وقتی کالا را باید با قیمت بالاتر خرید کاسب مجبور است که با قیمت روز همگام شود.

این را هم باید در نظر گرفت که ما در این ۱۰ سال گذشته دائماً ارزان‌فروشی داشته­‌ایم چراکه قیمت گوشی تلفن همراه همواره رو به کاهش بوده و زمانی که نرخ ارز کاهش پیدا می‌­کرد ما هم ارزان‌فروشی داشتیم.

تسنیم: پس چرا چنین چیزی به‌صورت واقعی در بازار شما دیده نمی‌­شود؟

اکبری: اگر چنین چیزی وجود داشته تخلف بوده و از نظر اتحادیه‌­ها قابل قبول نیست و باید این را قبول داشت که در یک صنف همیشه عده­‌ای متخلف هستند.

البته باید این را در نظر داشت در زمانی که کالا به‌صورت کامل و به‌اندازه مصرف در بازار وجود داشته؛ نمودار موبایل در این ۱۰ساله رو به‌سمت پایین بوده و هیچ وقت نمودار رو به بالا نداشته­‌ایم؛ در وضعیت کنونی بازار مریض است که این اتفاقات رخ می‌­دهد.

هم‌اکنون کسبه با پول نقد در بازار سرگردان هستند بلکه بتوانند گوشی تلفن همراه را خریداری کنند که آن هم مشخص نیست برایش مشتری وجود داشته باشد یا خیر.

اگر سیاست­‌های ارزی دولت مشخص شده و واردات کالا با هر نرخی آزاد شود تکلیف همه کسبه مشخص می‌­شود؛ به‌عنوان مثال دولت بگوید هم‌اکنون قیمت دلار ۲۰ هزار تومان بوده و تا ۲ سال دیگر این نرخ ثابت است آن زمان هم فروشنده می‌­تواند تصمیم بگیرد که برای ادامه فعالیت خود باید چه‌کاری انجام دهد و هم مصرف‌کننده می‌­تواند سبد خود را تعیین کند که اصلاً کالا خریداری کند یا خیر.

به‌نظر شخص بنده لطمه‌­ای که خود مردم به اقتصاد وارد می‌­کنند هیچ کس تا کنون به اقتصاد وارد نکرده؛ همه ما شاهد هستیم که وقتی سکه گران می‌­شود، مردم بدون اینکه به آن نیاز داشته باشند برای خرید صف می­‌کشند از ترس اینکه ارزش پول آنها کاهش پیدا کند و هر کسی هم که جنس را خرید می‌­کند به‌دنبال مصرف نیست بلکه به‌دنبال انبار کردن است، اگر اعتماد دوباره به این بخش بازگردد و مردم هم شرایط را درک کنند و واقعیات هم به مردم بازگو شود بهتر می­‌توان برنامه­‌ریزی کرد.

ممکن است ما به این نتیجه برسیم به‌علت اینکه کشور در تحریم قرار گرفته تا یک سال موبایل خریداری نکنیم اما همان وضع هم از این بلاتکلیفی بهتر است، این‌که دولت اعلام می‌­کند که ارز دولتی به گوشی تلفن همراه تعلق می­‌گیرد اما در حقیقت این‌گونه نیست، در اصطلاحی عامیانه مردم را به جان کسبه می­‌اندازد اصلاً درست نیست این سوتفاهمات برای مردم و رسانه‌­ها هم‌اکنون به‌وجود آمده که فکر می‌­کنند بدتر از صنف موبایل‌فروش دیگر وجود ندارد در صورتی که به این صورت نیست.

باید این را گفت صنفی که کمترین سود را در سیستم فروش دارد همین صنف فروشندگان تلفن همراه هستند اما به‌علت اینکه موبایل کالایی به‌روز است و تراکنش مالی در آن بالا است تصورات اشتباهی در مورد آنها وجود دارد. اگر این کالا و این تجارت برای مردم و دولت اهمیت دارد باید تأمین آن به‌صورت منطقی شکل بگیرد و اگر هم نیست از ادامه فعالیت آن جلوگیری شود تا حداقل فعالان آن با این مشکلات دست و پنجه نرم نکنند.

تسنیم: چند نفر در حوزه تلفن همراه فعالیت دارند؟

اکبری: در کشور ۸۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ۵۰۰ هزار نفر غیرمستقیم و در مشهد هزار نفر مستقیم و ۵۰۰۰ نفر غیرمستقیم در این حرفه مشغول هستند که اگر این روند ادامه داشته باشد که به‌ظاهر این اتفاق رخ می­‌دهد این تعداد به یک‌دهم می­‌رسد.

تسنیم: از ابتدای التهاب بازار تا کنون ریزش اعضا داشته‌­اید؟

اکبری: در مشهد چیزی حدود ۲۰۰ نفر یعنی معادل ۲۰ درصد ریزش اعضا داشته­‌ایم و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند و تصمیمی گرفته نشود تصور می­‌کنم که ۸۰ درصد صنف ما در کشور جمع­‌آوری شده و به‌سمت فروش اینترنتی برود و یا قسمتی از کالاهای فروشگاه­‌های زنجیره­‌ای شود.

تسنیم: آسیب فروش اینترنتی یا عرضه در فروشگاه­‌های زنجیره‌­ای چیست؟

اکبری: آسیب آن این است که وقتی بازار کوچک می­‌شود از آن طرف قیمت بالا می­‌رود در رقابت بازار بزرگ قیمت پایین می‌­آید و علاوه بر این به‌علت کاهش تنوع ذائقه کالایی مصرف‌کننده نیز تأمین نمی‌­شود.

وقتی کارها کوچک شده و به دست عده‌­ای ویژه می‌­افتد و به‌صورت انحصاری به فعالیت خود ادامه می‌­دهد زیان و ضرر آن به‌سمت مصرف‌کننده برمی‌­گردد.

تسنیم: یعنی شما می‌­گویید که واردات گوشی تلفن همراه هم‌اکنون به‌صورت انحصاری است؟

اکبری: اصلاً وارداتی انجام نمی‌­شود و این مسئله بر اثر سیاست­‌های ارزی نادرست بوده اگر سازوکار و بسته‌­های جدید ارزی دولت راه بیفتد و به‌صورت ثابت هم باقی بماند ممکن است بعد از یک ماه بتوان در مورد واردات صحبت کرد؛ بعد از آن باید ببینیم با آن عددی که قرار است بعداً مشخص شود چه افرادی واقعاً می‌­توانند گوشی تلفن همراه را وارد کنند.

تسنیم: اجرای طرح رجیستری را چگونه ارزیابی می­‌کنید، این طرح چه تأثیری روی بازار داشته است؟

اکبری: اجرای این طرح بسیار خوب بود حداقل توانست جلوی قاچاق را بگیرد اما ۲۰ درصد افزایش قیمت در بازار به‌وجود آمد البته دولت این افزایش قیمت را قبول ندارد چراکه ادعا دارد از همان ابتدا نباید قاچاق صورت می‌­گرفت.

باید گفت سابق بر این به‌علت اینکه رجیستری وجود نداشت بازار با قاچاق تأمین می­‌شد اما به هیچ عنوان در وضعیت کنونی بازار با راه‌­های دیگر تأمین نمی‌­شود و دقیقاً بستگی به سیاست­‌های ارزی و گمرکی دارد.

تسنیم: از دیدگاه شما آسیب این وضعیت بازار موبایل چیست؟

اکبری: در بازار تلفن همراه همگی جوان و تحصیلکرده بوده و یک میانگین سنی ۲۵ سال دارند و از دیپلم تا فوق‌لیسانس میزان تحصیلات آنها است و در جوامع صنفی کسبی جزو باسوادترین اصناف هستند، باتوجه به اینکه اینها همه جوان هستند و کار دیگری هم برای آنها وجود ندارد باید هرچه زودتر این بازار تعیین تکلیف شود چراکه هزینه‌­ها سنگین بوده و همه به‌امیدی صبر کرده‌­اند که ببینند در آینده بازار آنها رونق پیدا می‌­کند یا خیر.

وضعیت ما هم‌اکنون به‌حالت تعطیلی است و اگر قرار است شرایط ویژه‌­ای برای ادامه فعالیت وجود داشته باشد باید همان شرایط با سرعت عملیاتی شود تا افراد فعال در این حرفه بدانند که چه برنامه‌­ریزی‌ای داشته باشند.

این را هم باید در نظر داشت که ما جمعیت ۸۰ میلیون نفری داریم؛ اگر عمر متوسط گوشی را ۵ سال در نظر بگیریم که البته متوسط آن در دنیا ۱۸ ماه است سالانه ۱۲ میلیون گوشی تلفن همراه نیاز داریم که نیاز ماهانه کشور یک میلیون م­ی‌شود و باید برای تأمین آن راه‌حل‌­های ویژه را در نظر گرفت.

درست است که تعداد زیادی از افراد می‌­گویند که تلفن همراه جزو کالاهای تجملاتی است اما در واقع مصرفی است چراکه مردم تعداد زیادی از کارهای روزمره خود را با آن انجام می‌­دهند و در دست همه افراد وجود دارد.

اما اگر دولت به هر علت این شغل را ضروری نمی‌­داند می­‌تواند اعلام کند تا فعالان در آن به‌دنبال حرفه­‌های دیگری بروند البته اگر آن حرفه‌­ها هم‌اکنون وجود دارند و می­‌توان در آنها فعالیت داشت.