بازارهای قزوین بر چرخ احتکار می‌چرخد؟!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار تسنیم از قزوین، برای نخستین بار در ۲۹ اسفند سال ۱۳۱۶ قانونی درباره احتکار کالای انحصاری دولت، به تصویب رسید که ماده دهم آن چنین مقرر داشته: «هر کس کالای انحصاری دولت را (به غیر از طریق قاچاق که تابع قوانین مخصوص است) تحصیل و احتکار نمایند، به این نحو که کالای انحصاری را زاید بر مصرف خود و کسانش از تولیدکنندگان و سایر اشخاص تحصیل کند و بدین وسیله از دسترس دولت و مصرف کنندگان خارج نماید، به حبس جنحه ای از دو ماه تا یک سال و به تأدیه غرامت از هزار تا ۱۰ هزار ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم و به علاوه مال مورد احتکار به نفع شرکت یا بنگاه و ادارع مربوطه ضبط می شود، به همین مجازات محکوم می شود، هر عامل فروش رسمس و فروشندگان مجاز که اجناس انحصار را زیاد بر نرخ مقرر از طرف شرکت یا اداره و بنگاهی که عمل انحصار آن مال را عهده دار است به فروش رساند.»

پس از شهریور سال ۱۳۲۰ و ورود قوای بیگانه به خاک کشور و افزایش خطر احتکار از طرف افراد سودجو و ضرورت حمایت بیشتر مصرف کنندگان، در تاریخ ۲۷ اسفند همان سال، قانون راجع به جلوگیری از احتکار به تصویب رسید.

ماده یک قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، احتکار را این گونه تعریف می کند: «احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم(گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. در ماده سه این قانون، کسانی را که در حکم محتکر قرار داده است، به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم یا خودداری از فروش به دولت، پس از اعلام نیاز دولت، حبس و امساک نماید، چنین شخصی مجازات محتکر را خواهد داشت.

امروز با گسترش گرانی‌ها، برخی به احتکار و انبار کردن کالاها روی می‌آورند و اخبار مختلفی در این خصوص در برخی از استان‌های کشور در رسانه‌ها منتشر می شود، اما سوال اینجاست که پای این موضوع به استانی با سابقه مذهبی و دینی همچون قزوین رسیده است؟

تاکنون پرونده‌ای در خصوص احتکار و اختفا کالا به سازمان تعزیرات حکومتی استان گزارش نشده است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در این خصوص در گفت وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: با توجه به اینکه عنصر قانونی احتکار، اعلام ضرورت کالاها از طریق دولت و مراجع قانونی بوده و با اعلام وزیر صنعت معدن و تجارت کالاهای ردیف نخست مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا قرار گرفته است و از آنجا که این اداره کل عضو ستاد مذکور می‌باشد و وظیفه رسیدگی، صدور و اجرای حکم دارد تاکنون پرونده‌ای در خصوص احتکار و اختفا کالا به این مرجع واصل نگردیده است.

محمود احمدی در پاسخ به این سوال که «گاها دیده می‌شود که مردم نیز به احتکار روی می‌آوردند، دلیل این امر چیست؟» یادآور شد: احتمال کمبود کالاهای اساسی در بازار مصرف که بیشتر جنبه روانی دارد و فرهنگ مصرف در جامعه بیشترین دلیل سوق مردم به خرید کالای بیش از نیاز است؛ لازم به ذکر است که کالاهای اساسی توسط دولت تأمین شده و انبارهای استان کمبودی ندارند.

وی در خصوص نظارت سازمان تعزیرات حکومتی استان قزوین در حوزه برخورد با متخلفان و احتکار عنوان کرد: در صورت تشکیل پرونده طبق قانون رسیدگی و محتکران طبق ماده ۶۰ قانون نظام صنفی، علاوه بر جزای نقدی ملزم به عرضه کالای احتکار شده محکوم می شوند؛ در صورت ارجاع پرونده هایی از این دست به این مرجع قانونی مورد خارج از نوبت و در اسرع وقت رسیدگی و رای صادر می شود و در صورت وجود مورد مصداقی از طریق رسانه ها در اسرع وقت به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گزارشی از آمار رسیدگی به پرونده های کالا در ۴ ماه گذشته سالجاری ارائه داد و تصریح کرد: رسیدگی به پرونده های کالا و خدمات شامل ۲ هزار و ۷۸۲ مورد پرونده مختومه، رسیدگی به پرونده های قاچاق شامل ۱۲۰ پرونده مختومه، رسیدگی به پرونده های بهداشت دارو و درمان شامل ۱۳۵ پرونده مختومه، درصد عملکرد شامل ۹۸ درصد و مبلغ ریالی محکومیت شامل بیش از ۶۰ میلیارد ریال یا بیش از ۶ میلیارد تومان است.

یکی از مغازه داران لوازم خانگی در بازار وزیر قزوین نیز در گفت وگو با خبرنگار تسنیم عنوان می کند: در چندین هفته گذشته شاهد افزایش نرخ دلار و ارز بودیم که این امر بر تعرفه کالاها و اجناس در تمام بخش ها اعم از لوازم خانگی و تجاری تاثیرگذار است.

محمدبرزگر یادآور می شود: برخی از کالاها در بازار وجود دارد و برای مردم عرضه می شود و اگر این بازاریان به احتکار و ذخیره کالا در انبارهایشان اکتفا کنند مطمعنا بر قیمت های بازار تاثیرخواهد گذاشت و ممکن است آن کالاهای مورد نیاز با قیمت بالاتری به مردم فروخته شود.

وی بیان می کند: خوشبختانه در بین کسبه هایی که در بازار فعالیت می‌کنند کمتر دیده شده که به این موضوع توجه کنند و مشتری مدار و مردم دار هستند.

این مغازه دار تصریح می‌کند: اگر کسبه بازاری دغدغه های مردم و تامین هزینه‌های زندگی آنها را درنظربگیرند به یقین با مردم همراه و هم زبان خواهند شد.

برخوردجدی با مسولان در صورت کوتاهی در ذخیره سازی اقلام اساسی

معاون اقتصادی استاندار قزوین نیز پیش از این در نشست ستاد تنظیم بازار استان قزوین اظهار کرده است: باید تمام مسئولان پیش بینی‌های کافی برای تامین کالاهای اساسی را داشته باشند و تمام مدیریت ذخیره سازی‌ها استانی بوده و هر استانی باید با توجه به ظرفیت خود کالاهای اساسی را ذخیره و در صورت نیاز به بازار عرضه کند.

منوچهر حبیبی یادآور شده است: هرکسی در بحث ذخیره سازی اقلام اساسی کوتاهی به خرج دهد به نحوی دشمن نظام جمهوری اسلامی بوده و از به سختی افتادن مردم خوشحال می‌شود و به طور حتم با مسئول خاطی برخورد خواهد شد.

وی با یادآوری احتکار برخی از اقلام اساسی در بازار گفت: در شرایط فعلی نظارت بر بازار از اولویت‌های اصلی این ستاد بوده و تمام دستگاه‌های نظارتی باید بیش از پیش با رصد بازار از آشفتگی احتمالی آن جلوگیری کنند؛ با برنامه ریزی صحیح و مدیریت منسجم بین تمام دستگاه‌ها می‌توان این نوسانات موجود را به خوبی مدیریت کرده و پشت سر گذاشت.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع احتکار در گفت وگو با خبرنگار تسنیم مطرح می کند: دستگاه های زیربط باید به این موضوع توجه داشته باشند و اگر چنین موضوعی در استان وجود داشته باشد، از طریق مسوولان استانی باید پیگیری شود.

سیدحمیده زرآبادی افزود: با توجه به افزایش قیمت ها در بازار، تا به امروز گزارشی از احتکار در استان قزوین ارائه نشده است و سعی کردیم پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه دهیم.

در گذر از این مصاحبه ها و صحبت ها، اظهار نظرهای استاندار قزوین البته جای تامل دارد.

عبدالمحمد زاهدی پیش از این و در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین صحبت‌هایی را در خصوص احتکار ارائه کرده است.

وی بر مقابله جدی با احتکار کالا تاکید کرده و اظهار داشته است: در بسیاری از انبارها با پدیده احتکار و نه قاچاق مواجه هستیم و باید دستگاه‌های متولی از قبیل سازمان صنعت، جهاد کشاروزی،نیروی انتظامی و اطلاعات نسبت به شناسایی انبارهای غیررسمی که کالاهای ضروری مردم را نگهداری می‌کنند اقدام کنند.

حال با اندکی تامل در صحبت‌های استاندار جای سوالی پیش می‌آید که پدیده احتکار در قزوین وجود دارد یا صرف صحبت‌های وی در خصوص آمار کلی و کشوری است؟

به راستی اگر احتکار  در استانی همچون قزوین شکل بگیرد، وضعیت بازار چگونه خواهد بود و این موضوع چه تاثیری بر زندگی مردم خواهد داشت؟

گزارش از رقیه کشاورز