جای خالی مردان اقتصادی/ معیشت در حال سقوط مردم/ آزمون و خطای دولت در بازار ارز/ تشدید گرانی خودروهای داخلی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، روزنامه جهان صنعت نوشته است: امروز شرایط اقتصادی کشور دشوار و شکننده است و همین موضوع منجر به نبود موقعیت مناسب معیشتی جامعه شده و به روشنی قابل درک است که نمی‌توان انتظار داشت جامعه تاب و توان تحمل این حجم از فشار و تنگدستی را داشته باشد. شرایط کنونی، معیشت را تضعیف کرده و فاصله طبقاتی را هر روز بیش از گذشته می‌کند.

* جوان

–   استراتژی دولت در مقابل عوامل خارجی مؤثر بر انتظارات روانی اقتصاد چیست؟

روزنامه جوان نوشته است:‌ رئیس‌جمهور امریکا و کابینه‌اش مدت‌ها است که جنگ روانی را با بسیاری از کشورهای دنیا به راه انداخته‌اند و با اظهارنظرهای خود به خوبی می‌دانند چه بر سر بازارهای واقعی و بورس‌های کشورهای دیگر می‌آید وقتی ترامپ رئیس‌جمهور امریکا شد، عده‌ای وی را گرگ وال استریت و یک تاجر قهار معرفی کردند که با تمامی فنون روانی ایجاد رعب و وحشت برای امتیازگیری و معامله به خوبی آشنایی دارد؛ چراکه وی فعال اقتصادی است و اثر اخم و لبخند را بر فضای روانی اقتصاد و بازارهای بورس درک می‌کند؛ از همین رو در مواجهه با ایران استراتژی روانی و رجزخوانی را در پیش گرفته‌است که رهایی از دست حربه‌های گرگ وال استریت، استراتژی بسیار هوشمندانه می‌طلبد تا اقتصاد ایران از سر فضای روانی و هیچ و پوچ رهایی یابد.

رئیس‌جمهور امریکا و کابینه‌اش مدت‌ها است که جنگ روانی را با بسیاری از کشورهای دنیا به راه انداخته‌اند و با اظهارنظرهای خود به خوبی می‌دانند چه بر سر بازارهای واقعی و بورس‌های کشورهای دیگر می‌آید، در چنین شرایطی باید پاتک زد و متناسب با این رفتار و جنگ روانی استراتژی حرفه‌ای برای برقراری امنیت در بازارها و اقتصاد تعریف کرد.

ترامپ از زمان روی کار آمدن تاکنون تنها از طریق رجزخوانی و تهدید و ارعاب و وحشت توانست از ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور جلوگیری کند، در شرایطی که حسن روحانی از ابتدا استراتژی خود را روی جذب سرمایه‌گذاری خارجی بنا کرده بود، اما در نهایت، چون ترامپ با بازار سرمایه و روان‌شناسی بازارها و اثر اخم‌ها و لبخندها و اخبارهای درست و غلط بر بازارها مطلع است، توانست بدون هزینه چندانی از ورود سرمایه به ایران جلوگیری کند.

هم‌اکنون نیز که ترامپ از برجام خارج شده و هنوز جنگ روانی را رها نکرده است و در شرایطی که در آستانه تحریم قرار داریم، به طور مجدد برای مذاکره حرکت‌های زیگزاگی خود را ادامه می‌دهد، با چنین فردی باید همانند خودش رویارویی کرد؛ حداقل در بعد روانی مسئله، چون بر افکار عمومی و بازارها و اقتصاد اثر دارد باید قواعد و قوانین بازی را رعایت کرد. در شرایطی که ترامپ جنگ روانی و فضاسازی برای اقتصاد ایران را هنوز رها نکرده است، دولت همچنان دچار سردرگمی عجیب و غریبی است، پراکندگی و عدم انسجام دولتمردان که کمی هم تصنعی به نظر می‌رسد، در شرایط کنونی به هیچ عنوان به سود کشورها و بازارها نیست، به طوری که دولت در حوزه کلام و اظهار نظر و ایجاد جو روانی مثبت بر افکار عمومی و فضای بازارها نیز دچار ضعف شدید است.

این در حالی است که طرف‌های خارجی نیز تلاش می‌کنند فضای روانی و افکار عمومی ایران را تحت‌تأثیر قرار دهند، در صورتی که همه می‌دانیم خارجی‌ها کشورهای دیگر را برای دستیابی به منافع حداکثری همیشه ضعیف و ذلیل می‌خواهند. حسن روحانی در دولت اول خود پیوسته تلاش می‌کرد تا با ایجاد جوی آرام و از طریق مذاکره سرمایه‌گذاری خارجی به کشور جذب کند و موانع و محدودیت‌ها را برای این منظور از میان بردارد، اما با روی کار آمدن ترامپ، استراتژی‌ای از سوی رئیس‌جمهور امریکا اتخاذ شد مبنی بر رجزخوانی و ناامن‌کردن فضای ایران که هدف اصلی‌اش ممانعت از جذب سرمایه‌گذاری در ایران بود که با خروج ترامپ از توافق هسته‌ای و مطرح شدن تحریم‌های مجدد عملاً کار برای حسن روحانی سخت شد و، اما نکته اینجاست که ترامپ هنوز دست از رجزخوانی و رفتارهای زیگزاگی خود در مواجهه با ایران برنداشته است و در چنین شرایطی اگر چه حسن روحانی نیز در مقاطعی در صدد تقابل با فضاسازی‌های ترامپ برآمد، اما باید دانست که تقابل با جنگ روانی نیاز به همراهی اعضای کابینه دارد و باید فکری به حال تشکیل تیم جدید کرد. بد نیست تیم اقتصادی دولت کمی در رابطه با اثر اخم‌ها و لبخندها و خبرها بر بازارها تفکر کند، زیرا امروز رئیس‌جمهور امریکا به همراه وزارت خزانه‌داری این کشور نوسان‌های اقتصادی در ایران را هدف خود قرار داده‌اند که اقتصاد و بازارها را به خوبی مورد مطالعه قرار داده و می‌دانند چگونه می‌توان با ایجاد فضای روانی یک گفتار، یک پیام، یک عکس و یک توییت نوسان را در بازارهای سایر کشورها رقم بزنند.

در حالی که هنوز تحریمی علیه اقتصاد ایران به راه نیفتاده است، جنگ روانی به راه افتاده علیه اقتصاد ایران از سوی امریکایی‌ها، اثراتی را در بازارها به وجود آورده است که اگر با هوشیاری با قوانین و قواعد جنگ روانی با امریکایی‌ها تقابل می‌کردیم می‌توانستیم بازی‌های ترامپ را خنثی کنیم، البته هم اکنون نیز دیر نشده و باید برای مدیریت فضای روانی جامعه و بازارها در این حوزه به شکل جدی ورود کرد. امید می‌رود دولت افرادی را در کابینه به کارگیرد که بدانند چگونه باید به کنش‌های طرف مقابل واکنشی از جنس پاتک‌های خنثی‌کننده از خود ظهور و بروز دهد. در پایان باید یادآور شد که اقتصاد ایران صاحب ثروت و پتانسیل‌های بالقوه‌ای است که شاید قرار است در محدودیت بالفعل شود، اگر مسئولان و تصمیماتی که می‌گیرند متناسب با شرایط باشد و به جای خنثی‌کردن عملیات روانی در عمل در پازل مدل طراحی‌شده آن‌ها اعمال و گفتار خود را از سرناآگاهی و خدای ناکرده عامدانه تنظیم نکرده باشند!

– مرغ   ۱۲ هزارتومان و گوشت   ۶۱ هزارتومان شد

روزنامه جوان به بازار  مرغ و گوشت پرداخته است:‌با وجود بازگشت آرامش به بازار ارز و سکه، چند روزی است که قیمت مرغ و گوشت افزایش یافته است. اخبار رسیده از بازار حاکی از آنست که روز گذشته مرغ بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان به فروش می‌رسید و قیمت هرکیلو گوشت گوسفندی ۶۵ هزار تومان و گوشت گوساله به ۵۵ هزار تومان افزایش یافت. این گرانی قیمت‌ها در حالیست که سامانه ۱۲۴ قیمت مرغ را ۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده و رئیس پشتیبانی امور دام نیز از کاهش قیمت‌ها با توزیع گوشت و مرغ‌های منجمد خبر می‌دهد.

قیمت مرغ و گوشت مانند خودرو با نوسانات قیمت ارز گران می‌شود. این در حالیست که هم به واردات نهاده‌های دامی و طیور و هم به واردات قطعات خودرو ارز دولتی اختصاص می‌یابد، اما تولیدکنندگان این کالاها همواره از شرایط تولیدشان ابراز نارضایتی می‌کنند و به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند.

بیستم تیرماه بود که ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ را ۹ هزار و ۲۵۰ تومان تعیین کرد، اما به دلیل عدم کشش بازار این قیمت ابلاغ نشد تا اینکه طی دو روز گذشته به یکباره قیمت مرغ و گوشت افزایش یافت. همزمان با صعود قیمت رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ قیمت ۱۰هزار تومان را برای مرغ منطقی دانست و رئیس اتحادیه دامداران نیز از دولت خواست در آستانه عیدقربان از قاچاق دام زنده جلوگیری کند تا قیمت‌ها بیش از این گران نشود. این نابسامانی بازار و آشفتگی قیمت‌ها در حالیست که رئیس پشتیبانی امور دام روز گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها بدون اشاره به افزایش غیرمنطقی قیمت مرغ و گوشت تأکید کرد که مشکلی در تأمین کنجاله سویا و ذرت نداریم و با توزیع مرغ‌های منجمد و گوشت قرمز در میادین میوه و تره‌بار قیمت‌ها نیز کاهش خواهد یافت. این اظهارات در حالیست که اخبار رسیده از سطح شهر تهران در روز گذشته از تعطیلی اکثر فروشگاه‌های عرضه مرغ حکایت دارد. فعالان بازار در گفت‌وگو با «جوان» از نابسامانی قیمت‌ها در میدان بهمن تهران خبر می‌دهند و می‌گویند: بار توزیعی در این میدان نسبت به روزهای قبل کمتر بود و عمده‌فروشان روز گذشته مرغ را کیلویی ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار و ۷۰۰ تومان عرضه می‌کردند و مغازه‌داران (خرده‌فروشان) نیز کیلویی ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان به فروش می‌رساندند. همچنین گوشت گوساله کیلویی ۴۸هزار تومان خریداری و ۵۵ هزار تومان و گوشت گوسفندی کیلویی ۵۵ هزار تومان خریداری و ۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسید. قیمت تخم‌مرغ نیز این روزها به شانه‌ای ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. این فعالان می‌افزایند: دو روز است که بار جدید خریداری نکردیم و یخچال‌هایمان خالی است، چرا که به دلیل بالا بودن قیمت‌ها تقاضا کم شده و مرغ و گوشت‌ها فاسد می‌شوند.

این فروشندگان خرد که به میدان بهمن آمده بودند تا در صورت کاهش قیمت‌ها خرید کنند در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید می‌کنند: با تعزیرات تماس گرفتیم قیمت مصرف‌کننده را برای مرغ ۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام می‌کند، درحالی‌که عمده‌فروشان مرغ را در میدان بهمن ۹ هزار و ۵۰۰ تا ۹ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت انواع گوشت را نیز برای مصرف‌کنندگان به گفته تعزیرات بین ۴۳تا ۴۵ هزار تومان عرضه می‌کنند، درحالی‌که این قیمت حتی در بازار عمده‌فروشی نیز وجود ندارد.

به گفته خرده‌فروشان مرغ و گوشت، تعزیرات می‌گوید که مأمورانش در میدان بهمن مستقر هستند، اگر این بازرسان حضور دارند پس چگونه قیمت مرغ و گوشت نجومی شده و به راحتی و بدون ترس در میدان بهمن قیمت‌های گران بدون فاکتور به فروش می‌رسد. همچنین فعالان بازار از عدم رغبت مردم به خرید مرغ‌های منجمد ۸ هزارتومانی خبر می‌دهند و می‌گویند: مرغ منجمد را ۷ هزار تومان خریداری و ۸ هزار تومان می‌فروشیم، اما مشتری برای این مرغ‌ها کم بوده یا وجود ندارد.

مشاهدات خبرنگار ما حاکی از آنست که حضور مأموران و بازرسان در میدان بهمن مشهود نبوده و خرده‌فروشان از بالا بودن قیمت‌ها گله کرده و تعدادی نیز دست خالی بازگشتند. ظاهراً سازمان‌های نظارتی هیچ اطلاعی از اوضاع و احوال این روزهای میدان بهمن تهران ندارند که تصور می‌کنند که قیمت‌ها ارزان بوده و مصرف‌کنندگان نیز راضی هستند.

توزیع مرغ و گوشت تازه و منجمد برای تنظیم بازار

به‌رغم آشفته بازاری که در سه روز گذشته در بازار مرغ و گوشت به وجود آمده، مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام با تأکید بر توزیع نهاده‌های دام و طیور و رفع مشکلات مرغداران و دامداران می‌گوید: مرغ و گوشت گوساله منجمد و همچنین گوشت تازه گوسفندی و مرغ گرم روزانه از طریق غرفه‌های سازمان میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وفور و با نرخ مصوب دولتی در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

حمید ورناصری در گفت‌وگو با فارس، در مورد فعالیت‌های انجام شده این شرکت برای تنظیم بازار مرغ می‌افزاید: تا ۱۰ روز قبل به واسطه اینکه قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان مرغ بیشتر از قیمت فروش بود و بازار هم کشش نداشت، عملاً این قشر زیان می‌دیدند، اما با توجه به قیمتی که اکنون در تهران و شهرستان‌ها عرضه می‌شود، شرایط مناسبی را پیش رو داریم. وی متوسط قیمت مرغ در تهران را بین ۸ هزار و ۸۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در هرکیلوگرم عنوان می‌کند و می‌گوید: برای تنظیم بازار روزانه عرضه مرغ گرم را در تمام غرفه‌های سازمان میادین شهر تهران به نرخ هر کیلوگرم ۷ هزار و ۹۹۰ تومان داریم.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین از عرضه مرغ منجمد با نرخ هر کیلوگرم ۶ هزار و ۷۵۰ تومان در سازمان میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهر خبر داده و می‌گوید: این کالا به وفور برای خرید در دسترس شهروندان قرار دارد و مردم می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعم از شهروند، اتکا، سپه، رفاه و افق کوروش مرغ موردنیاز خود را به نرخ تنظیم بازار تهیه کنند.

توزیع گوشت گوساله منجمد با نرخ کارشناسی به زودی

ورناصری همچنین از توزیع گوشت منجمد برزیلی با نرخ کارشناسی‌شده در روزهای آتی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم خبر می‌دهد و می‌افزاید: گوشت قرمز منجمد به اندازه کافی در ذخایر این شرکت موجود است که هم توسط دولت و هم بخش خصوصی تأمین شده و هر زمان که بازار کشش داشته باشد، توزیع آن را افزایش خواهیم داد.

وی در مورد توزیع گوشت گرم گوسفندی وارداتی اظهار می‌دارد: این محصول از کشورهای استرالیا، آسیای میانه و روسیه وارد و روزانه در تمام غرفه‌های سازمان میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت فله یا بسته‌بندی عرضه می‌شود که نرخ شقه آن در هر کیلوگرم ۳۳ هزار تومان و برای گرده ران و سردست ۴۳ هزار تومان در هر کیلوگرم است.

کنجاله سویا کیلویی ۲۱۵۰، ذرت کیلویی ۱۰۰۰ تا ۱۱۳۰ تومان

ورناصری همچنین در مورد ایجاد تعادل در بازار کنجاله سویا و ذرت به‌عنوان دو نهاده مهم برای مرغداران می‌گوید: سهمیه جدیدی برای استان‌ها ابلاغ کردیم تا بتوانند ذرت موردنیاز دامداران را دریافت کنند و با برنامه‌ریزی‌هایی که توسط شرکت پشتیبانی امور دام و سایر بخش‌های خصوصی انجام شده اکنون قیمت دو نهاده کنجاله سویا و ذرت تا حدی کاهش داشته و متعادل شده است.

وی نرخ هر کیلوگرم کنجاله سویا را در مبادی ورودی کشور ۲ هزار و ۱۵۰ تا ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: ذرت برزیلی نیز در مبادی ورودی هر کیلوگرم هزار و ۱۳۰ تومان و ذرت اوکراین هزار تومان عرضه می‌شود.

* ایران

– دستگاه‌هایی که برق را هدر می دهند

روزنامه ایران گزارش داده است:‌ «شب‌های تهران» ناخودآگاه هر کسی را یاد ساختمان‌های بلند با چراغ‌های روشن و خیابان‌های نورانی می‌اندازد. چراغ‌هایی که به شب تاریک این کلانشهر زیبایی می‌بخشد. البته اخیراً شرایط اندکی فرق کرده است. سازمان‌های دولتی برای مدیریت مصرف برق با صدور بخشنامه استانداری موظف شده‌اند که علاوه بر خاموش کردن وسایل سرمایشی از ساعت ۱۳:۳۰ به بعد، لامپ‌های خود را در شب خاموش کنند.

با وجود این در روزهای نخست شمار ادارات و سازمان‌های دولتی متخلف کم نبود. اداراتی که یا وسایل سرمایشی خود را سر ساعت خاموش نمی‌کردند یا شب‌ها برق دفاتر و اتاق هایشان روشن می‌ماند. این موضوع علاوه بر اینکه با برخورد جدی اکیپ‌های بازرسی شرکت توزیع برق تهران همراه بود، برای افکار عمومی نیز چندان خوشایند نبود. آن هم برای دولت که می‌خواست تغییر و مدیریت مصرف را از خودش آغاز کند.

حسین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این خصوص به «ایران» توضیح داد که از ابتدای تیرماه برق ۲۲۰ نهاد از ۱۲۰۰ دستگاه بزرگ دولتی در تهران قطع و با آنها برخورد شده است. چراکه از دستورات تبعیت نکرده‌اند و تخلف آنها توسط اکیپ‌های بازرسی مستقر در تهران گزارش شده است.

در حال حاضر ۲۵۰ اکیپ بازرسی در شهر تهران شبانه روز در حال رصد نهادهای دولتی نظیر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها هستند و این روند تا نیمه اول شهریور ماه هم ادامه خواهد داشت.

گشتی در خیابان‌های تهران

هفته گذشته شرکت برق منطقه‌ای تهران هشت دستگاه اجرایی را در صدر پرمصرف‌های برق اعلام کرد و شب چهارشنبه برای بررسی پایبندی دستگاه‌های اجرایی به خیابان‌ها رفتیم. درست در شبی که پیک بار (اوج مصرف) شب تهران به ۵۲ هزار و ۴۵۷ مگاوات رسیده بود،  ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه به اولین سازمان دولتی که در مسیر بود، سر زدیم. وزارت نیرو که یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های ایران است و در زمینه تولید و عرضه برق هم متولی است، تقریباً خاموش بود. فقط چند چراغ در محوطه این وزارتخانه و چند اتاق در طبقات مدیریتی آن جلب توجه می‌کرد. پس‌از آن به وزارت کشور در خیابان فاطمی رفتیم. آنجا هم خاموش بود. فقط یک چراغ در سردر این وزارتخانه و چند لامپ در طبقه اول و بخش حراست آن خودنمایی می‌کرد.

مسیر را ادامه دادیم و به ترتیب وزارت نفت، شرکت‌های زیرمجموعه‌اش از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز، همین‌طور وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساختمان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی شهرداری و استانداری تهران را دیدیم. تقریباً در همگی جز چراغ چند اتاق که از شمار انگشتان دست هم کمتر بود، روشن نبود. البته در نمای ساختمان‌ها و بخش نگهبانی هم تعداد خیلی محدودی لامپ روشن بود که احتمالاً نیاز بوده است.ناگفته نماند که خیلی از شرکت‌ها و نهادهای غیردولتی نیز چراغ‌های خود را کاملاً خاموش کرده بودند. اگرچه الزام قانونی برای آنها وجود نداشت اما احتمالاً با حس نوع دوستی خود و نگاه مدیریتی به برق، در این طرح شریک شده بودند. در این میان یک نهاد که بیشترین روشنایی را در تزیین نمای خود به کار برده بود، جلب توجه می‌کرد. اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که یک سمت ساختمانش چراغانی بود. البته ممکن است که لامپ‌های نمای آن کم مصرف باشد اما روشنایی‌اش در خیابان طالقانی که اغلب ساختمان‌های آن اداری است، خیره‌کننده بود.

به غیر از اتاق بازرگانی، روشنایی بانک‌ها نیز تعجب برانگیز بود. در تمام سطح شهر نه تنها شعبه‌ها بلکه ساختمان‌های مرکزی بانک‌ها، یا در نمای ساختمان یا در داخل چراغ‌هایی را روشن گذاشته بودند. البته برخی از این چراغ‌ها برای مباحث امنیتی است اما چراغانی کردن نمای ساختمان‌های مرکزی اصلاً قابل درک نبود.به‌هر حال اگرچه پیک بار در تمام شهرهای ایران چندسالی است که ظهرها اتفاق می‌افتد اما احتمال رکورد زدن مصرف برق در شب نیز وجود دارد و به‌همین خاطر نسبت به اوجگیری مصرف برق حساسیت وجود دارد. علاوه بر این روشن ماندن لامپ‌های اضافه در شب مصداق بدمصرفی است که دین اسلام نیز آن را نهی می‌کند.

به‌همین دلایل هم دولت وارد مبحث مدیریت مصرف با شروع از نهادهای دولتی شده است تا ایران در صدر کشورهای پرمصرف جهان قرار نگیرد. البته مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی راهکارهایی دارد که در این گزارش نمی‌گنجد. برای مثال ساده‌ترین راه این است که ۱۰ درصد مصرف برق را با خاموش کردن لامپ‌های اضافه بویژه در ساعت‌ ۱۲ تا ۱۶ و همین‌طور ۱۹ تا ۲۳ شب و انتقال مصارف غیر ضرور به ساعات خارج از پیک، کم کنیم.

* تعادل

– جای خالی مردان اقتصادی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ اعضای کابینه دوازدهم دیروز در حالی روبه روی خبرنگاران در حیاط دولت ایستادند که موضوع استعفای نوبخت از سخنگویی دولت و ابقای او در سمت رییس سازمان برنامه و بودجه جهت‌گیری پرسش‌های خبرنگاران را به این سمت و سو هدایت کرده بود که آیا این تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت یا اینکه پروژه تغییر در ترکیب هیات وزیران و معاونان به همین تغییرات سطحی و زیرپوستی ختم خواهد شد؟

در شرایطی که خبرنگاران در انتظار حضور چهره‌های ارشد دولت برای پاسخگویی به این پرسش‌ها بودند؛ نحوه حضور دولتمردان در حیاط دولت هیچ تناسبی با حال و هوای این روزهای کشور نداشت و خبری از حضور چهره‌های اقتصادی در جمع خبرنگاران نشد تا نمایندگان رسانه‌های گروهی با مجموعه‌یی از پرسش‌های بدون پاسخ نشست خبری اعضای کابینه در حیاط دولت را ترک کنند. پرسش‌هایی در خصوص آینده اقتصادی و معیشتی کشور که این روزها در فضای عمومی جامعه موج می‌زند و چنانچه هرچه سریعتر برای آنها پاسخ‌های مناسبی تدارک دیده نشود به صورت ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی بروز خواهند کرد.

 انتخاب چهره‌هایی مانند حسینعلی امیری (معاون پارلمانی)؛ بطحایی (وزیر آموزش و پرورش) غلامی (وزیر علوم) و عدم حضور مردان اقتصادی دولت این خط خبری را در میان رسانه‌ها تقویت کرد که دولت دوازدهم هنوز برای تغییرات کابینه به جمع‌بندی نهایی نرسیده است و در این شرایط ترجیح می‌دهد تا با سکوت، زمان بیشتری را برای تصمیم‌سازی‌هایش در اختیار بگیرد؛ مانند جلسات قبلی نخستین کاراکتری که از روبه روی خبرنگاران حوزه دولت عبور کرد؛ عسگری رییس سازمان صدا و سیما بود که در واکنش به اصرار خبرنگاران برای گفت‌وگو تنها به یک لبخند سرد بسنده کرد؛ آذری جهرمی (وزیر ارتباطات)، نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه) کرباسیان (وزیر اقتصاد) و… از جمله چهره‌های اقتصادی بودند که بلافاصله پس از نشست هیات وزیران بدون گفت‌وگو با رسانه‌ها از حیاط دولت خارج شدند.

اما موضوع مهم جلسه هیات وزیران نه در حیاط دولت بلکه در نشست هیات وزیران رسانه‌یی شد؛ زمانی که دولتمردان در خصوص موضوعات حساسی چون درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، حمایت‌های مالی و زیر بنایی برای اتمام مسکن مهر، بررسی گزارش وزارت کار در خصوص پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و… تصمیم‌گیری کردند.

* جهان صنعت

– معیشت در حال سقوط مردم

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در ادامه تصمیمات نادرست گذشته و عدم خروج از فرآیندهای بی‌حاصل، اگر فرآیند گذشته را ادامه دهیم نتایج قابل قبولی در پی نخواهد داشت. امروز شرایط اقتصادی کشور دشوار و شکننده است و همین موضوع منجر به نبود موقعیت مناسب معیشتی جامعه شده و به روشنی قابل درک است که نمی‌توان انتظار داشت جامعه تاب و توان تحمل این حجم از فشار و تنگدستی را داشته باشد. شرایط کنونی، معیشت را تضعیف کرده و فاصله طبقاتی را هر روز بیش از گذشته می‌کند.

اگرچه تا امروز دولت با ورود به بحث کالاهای اساسی تلاش کرده فاصله طبقاتی را کاهش دهد و با اختصاص ارز دولتی از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند اما واقعیت آن است که آسیب‌های اقتصادی تا جایی گسترش پیدا کرده‌اند که این حمایت نیز بی‌ثمر مانده و افزایش قیمت در سطوح دیگر کالاهای اساسی را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.باید پذیرفت که جامعه به هیچ عنوان ظرفیت پذیرش افزایش قیمت در ردیف کالاهای اساسی را ندارد و این افزایش قیمت‌های یکباره بخش پایین جامعه را دچار مشکلات اساسی خواهد کرد. در شرایطی که طبقه متوسط به واقع رنگ باخته و دیگر وجود ندارد، شکل‌گیری این روند نیز حاصل افزایش قیمت‌ها و در مقابل عدم افزایش حقوق دریافتی شاغلان حقوق‌بگیر است. البته بدیهی است که امکان افزایش حقوق چندباره در سال امکان‌پذیر نیست و باید آسیب‌های اقتصادی را به شیوه‌ای واقع‌بینانه مورد بررسی قرار داد.

راهکار بهبود شرایط اقتصادی در حال حاضر ساده نیست و همان‌گونه که ویرانه فعلی اقتصاد حاصل چندین دهه بی‌توجهی و عدم برنامه‌ریزی است، بازسازی این ویرانه نیز به سال‌ها زمان نیاز دارد. متاسفانه در طول مدت‌ها تصمیمات اساسی تا جایی به تاخیر افتاده است که بررسی مشکلات و آسیب‌ها دشوار و پیچیده شده است. دولت امکان افزایش هزینه‌های جاری را ندارد و اگر این تصمیم اتخاذ شود در نهایت فقط با حمایت دولت از شرایط قابل کنترل خواهد بود.

در حال حاضر امکان ارائه راهکار زودبازده در موقعیت اقتصادی فعلی وجود ندارد و با وجود سطح بالایی از بیکاری در سطح جامعه مشکلات به گونه‌ای است که تاب‌آوری جامعه در مرحله‌ای بسیار پایین قرار دارد. از همین رو دولت باید راهکاری ریشه‌ای و اساسی ارائه دهد. به واقع اگر همین امروز دولت برنامه‌های بهبود شرایط را فراهم کند به طور قطع سال‌ها زمان خواهد برد تا به هدف نهایی دست پیدا کند اما هر گونه تاخیر در اجرا شرایط را هر لحظه برای جامعه دشوارتر خواهد کرد.استقلال اقتصادی، درآمدزایی و توسعه صادرات از جمله شاخص‌هایی است که در پی اهتمام به تولید نباید از آنها چشم‌پوشی کرد و باید هرچه زودتر در مسیر بهبود آنها قدم برداشت تا اقتصاد کشور وارد ریل اصلی خود شده و سرمایه‌گذاری‌ها نتیجه‌بخش باشند. در این میان نباید فراموش کرد بهبود شرایط اقتصادی کشور یک بسته چندجانبه است که با بی‌توجهی به روابط بین‌المللی همه‌جانبه و تنش‌زدایی از آسیب‌ها بی‌نتیجه خواهد ماند.

– آزمون و خطای دولت در بازار ارز

روزنامه جهان صنعت نوشته است:‌ با گذشت یک هفته از آغاز به کار رییس کل جدید بانک مرکزی، قرار است امروز از بسته جدید ارزی دولت رونمایی شود. هرچند منتقدان به عملکرد ارزی دولت معتقدند که بسته جدید ارزی نیز ادامه اشتباهی است که پیش از این سیاستگذار پولی توشه راه خود قرار داده بود، با این حال باید دید واکنش بازار به این بسته جدید سیاستگذار پولی بازار را به کدام سو می‌کشاند.

هفته گذشته بود که با تایید حسن روحانی، رییس کل جدید بانک مرکزی به کار گمارده شد تا از این پس رییس کل جدید سکاندار سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد. بر این اساس ولی‌الله سیف بعد از پنج سال تکیه بر صندلی ریاست این بانک، از سمتش کنار رفت و عبدالناصر همتی جایگزین وی شد.

قرار بر این بود تا رییس کل جدید بانک مرکزی بعد از تایید دولت، از بسته جدید ارزی‌اش رونمایی کند و ثبات از دست رفته بازار را به آن بازگرداند. بر این اساس امروز قرار است که از این بسته ارزی رونمایی شود تا شاید سیاست‌هایی که در پس آن نهفته است لختی به کار بازار بیاید و به تثبیت قیمت‌های آن منجر شود.

دلار دولتی ۵۵۰۰ تومان

بر اساس گمانه‌زنی‌های انجام شده، این بسته ارزی حاوی سیاست‌هایی است که نشان می‌دهد سیاستگذار به دنبال تکرار اشتباهات چند ماه اخیرش است‌. آنطور که شنیده می‌شود، قرار بر این است دلار دولتی از کانال چهار هزار تومان عبور و وارد کانال ۵ هزار تومانی شود. این درحالی است که در روز ۲۱ فروردین سال‌جاری و به دستور معاون اول رییس‌جمهور سیاست تک‌نرخی دولت به حیطه اجرا درآمد و ارز رسمی قیمت ۴۲۰۰ تومان به خود گرفت‌. حال با گذشت تنها چند ماه از اجرای این سیاست ارزی و بعد از تغییرات قیمتی ایجاد شده در آن، قرار است ارزهای ۵۵۰۰ تومانی جای خود را به این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی بدهند و معاملات بازار از این پس با این ارزهای جدید پوشش داده شود.

عرضه ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه

اما بسته سیاستی دولت تنها محدود به تغییرات قیمتی در ارز دولتی نمی‌شود. داستان اصلی موضوعی است که اعضای اتاق بازرگانی از ماه‌ها قبل آن را از دولت مطالبه می‌کردند و خواهان اجرای هرچه سریع‌تر رسیدگی به این خواسته بخش خصوصی بودند. آن‌طور که از خبرها برمی‌آید، قرار است تعیین تکلیف‌های جدید ارزی برای پتروشیمی‌های بازار صورت گیرد. بر این اساس قرار بر این است عرضه ارز پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از بزرگترین توزیع‌کنندگان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، با موافقت و بخشنامه رسمی دولت، در بازار ثانویه عرضه شود و دیگر الزامی به فروش آن به نرخ دولتی یا همان نرخ موسوم به ۴٢٠٠ تومانی برای آنها وجود نداشته باشد. جزییات این تکلیف جدید ارزی حکایت از آن دارد که شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی ۲۰ درصد از صادرات خود را به نرخ طرح‌های توسعه‌ای و ۲۰ درصد را با نرخ بازار ثانویه می‌توانند بفروشند. همچنین این شرکت‌ها باید ۶۰ درصد باقی‌مانده از منابع ارزی خود را با نرخ ۵۵۰۰ تومان به بازار ثانویه بدهند. بر این اساس قرار است بخش عمده‌ای از ارزهای پتروشیمی‌ها وارد بازار ثانویه شود که اجرای چنین سیاستی می‌تواند بار فروش ارزهای این گروه کالایی با نرخ دولتی را از دوش آنها بردارد.

نرخ‌های ۸۰۰۰ تومانی در بازار ثانویه

اما از همین ابتدای امر روشن است که اگر سازوکار مشخصی از این تکالیف جدید ارزی مشخص نشود می‌توان شاهد پیشروی بازار به سمت رانت‌خواری‌های جدید ارزی بود که به زودی باید در گوشه و کنار بازار از آن پرده‌برداری کرد. اگر کمی به عملکرد چند وقت اخیر بازار ثانویه ارزی دقت کنیم، ماحصل آن چیزی است که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هنوز روشن نشده که تجار در این بازار ارزی که بر اساس نرخ‌های توافقی بنای آن گذاشته شده است، ارزهایشان را از چه راهی مورد معامله قرار می‌دهند. اما آنچه از مسوولان اتاق بازرگانی شنیده شده، حکایت از این دارد که از این پس قیمت پیشنهادی در بازار ثانویه ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد و ارز صادرکنندگان عمده غیرنفتی از سامانه نیما به بازار ثانویه منتقل می‌شود.

بازگشت صرافی‌ها

همچنین خبرها حاکی از این است که بانک مرکزی به دنبال بازگرداندن صرافی‌های مجاز به چرخه ارزی است و احتمالا توافقات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان بر بستر صرافی‌ها انجام خواهد شد که نرخ پیشنهادی برای آن بین ۸۰۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان اعلام‌ شده است‌.

حال پتروشیمی‌ها که تا پیش از این به راحتی می‌توانستند ارزهای دولتی را با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار بگیرند و با نرخ‌های چند برابری در بازار آزاد به فروش برسانند، امروز باید در بازار ثانویه ارزی جا خوش کنند و با نرخ‌هایی که هنوز هم اطلاع دقیق از آن در دست کسی نیست اقدام به خرید و فروش ارزهای موردنیازشان کنند.

اما فروش ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازار ثانویه موضوع جدیدی نیست و از مدت‌ها قبل این توصیه‌های سیاستی مطرح بود که دولت ارز پتروشیمی‌ها را هم به بازار ثانویه ارزی بکشاند تا از این پس ارز مورد نیاز این گروه کالایی هم از این بازار ارزی تامین شود. فعالان اقتصادی معتقدند با این روش طرف عرضه تقویت شده و به دنبال آن قیمت‌های کاذب از بین می‌رود هرچند بسیاری این فرآیند را به سود پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها می‌دانند و می‌گویند سود اصلی این کار به جیب پتروشیمی‌ها می‌رود که نتیجه آن هم افزایش ارزش سهام آنها در بورس است‌. اما با این حال کارشناسان اقتصادی به دولت پیشنهاد داده‌اند در صورت عملی شدن این سیاست، مالیات پتروشیمی‌ها را افزایش دهد تا از رانت‌های جدید ارزی در بازار جلوگیری شود.

اما تا اینجای کار آنچه نامشخص جلوه می‌کند سازوکاری است که بر اساس آن در بازار ثانویه ارزی، ارزهای مورد توافق طرفین نیازهای ارزی معامله‌گران را تامین می‌کند. بر این اساس با وجود آنکه هفته‌ها از آغاز به کار این بازار جدید ارزی می‌گذرد اما هنوز هم ابهامات سیاستی این بازار جدید ارزی خودنمایی می‌کند. چه آنکه هنوز هم مشخص نشده قرار است توافقاتی که بین طرفین صورت می‌گیرد براساس چه نرخی بازار ارزی کشور را هدایت کند. همین موضوع موید آن است که با وجود تغییرات اساسی در سیاست‌های ارزی دولت، باز هم دست‌های پشت پرده در بازار ارزی وجود دارند و به نوعی هنوز هم افسار بازار در دست عده‌ای است که می‌توانند با بهره‌کشی از سیاست‌های ارزی و نادرست دولت، دست به رانت‌خواری‌های گسترده و عظیمی در این فضای ملتهب اقتصادی کشور انجام دهند.

ادامه رانت‌خواری

بر این اساس اگر دولت بخواهد جلوی رانت‌خواری‌های جدید این بار در بازار ثانویه را بگیرد، بهتر آن است که نرخ‌های توافقی این بازار در قالب اطلاعیه‌های دولتی در اختیار عموم قرار گیرد و مشخص شود این توافقات ارزی به چه میزان در این بازار انجام می‌شود. شاید تنها در این صورت بتوان جلوی رانت و فساد بازار ارزی را گرفت‌.

از طرفی نکته ای که نامشخص است این است که اگر همزمان با اصلاح قیمت ارز در بازار پتروشیمی ها،مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی ها به قیمت بازار ثانویه صورت نگیرد به معنای اعطای رانت عظیم به شرکت های پتروشیمی و کاهش درآمدهای دولت است.

آزمون و خطای بازار

بنا بر این نگاهی به مجموع سیاست‌هایی که دولت تا امروز در بازار ارزی کشور به حیطه اجرا گذاشته است، نشان می‌دهد اهدافی که دولت در پس این سیاست‌ها دنبال می‌کرده تنها آزمون و خطای بازار بوده و هنوز هم دولت قانع نشده سیاست راهبردی و بلندمدتی که بتواند بازار را در یک مسیر باثباتی قرار دهد برای بازار ارزی کشور طراحی کند.

اما آنچه در پس این بسته سیاستی جدید دولت نهفته است نشان از آن دارد که دولت باز هم به دنبال هدایت بازار با سیاست‌های دستوری است؛ دستوراتی که تا امروز آنقدر گلوی بازار اقتصادی کشور را فشار داده که ماه‌هاست رنگ از رخسار بازار ارزی کشور گرفته است و بی‌ثباتی‌های گسترده‌ای را در آن موجب شده است‌.

اما اگر قرار بود بازار با این سیاست‌های دستوری به جایی برسد، امروز شاید نشانی از ثبات ارزی را در آن می‌دیدیم و دولت مجبور نبود هربار به دنبال شکست‌های سیاستی‌اش در بازار ارز دست به تصمیمات جدید ارزی بزند و هر بار بخواهد بازار را با تصمیمی جدید هدایت کند.

اما در این بسته جدی ارزی، قرار است تغییراتی در نحوه ارائه ارز مسافرتی هم ایجاد شود به این معنا که تا سقف مشخصی ممکن است به هر فرد آن هم برای یک بار در سال، ارز با نرخ دولتی داده شود و مابقی تا سقف تعیین شده، از بازار ثانویه تامین شود.

بر اساس قواعد فعلی تخصیص ارز مسافری، بسته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مسافر معادل ۵۰۰ یا هزار یورو ارز با نرخ دولتی دریافت می‌کند که بهای آن به طبق نرخ مصوب حدود ۵/۲ تا پنج میلیون تومان خواهد بود اما به‌ واسطه اختلاف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای این میزان ارز در بازار غیررسمی معادل شش تا ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود. در این وضعیت تخصیص ارز دولتی به هر مسافر به‌ منزله تخصیص رانت ۵/۳ تا هفت میلیون تومانی بوده است‌. مشخص است که بازار ارزهای مسافرتی تا امروز تنها منبع رانت‌خواری بوده و غیر از به حراج گذاشتن ذخایر ارزی دولتی هیچ نتیجه‌ای نداشته است و تنها به خروج سرمایه‌های بیشتری در اقتصاد منجر می‌شود که هیچ بازتاب مثبتی بر توسعه اقتصادی کشور نخواهد داشت‌.

بر این اساس اگر دولت که به ظن خودش به دنبال تثبیت بازار و جلوگیری از فساد در بازار است، به جای اعمال سیاست‌های دستوری چتر نظارتی‌اش را در بازار گسترده‌تر کند می‌توان به نتیجه‌بخشی این بسته سیاستی امیدوار بود اما اگر بخواهد باز هم به راهی که تا به امروز در پیش گرفته بود ادامه دهد، نه می‌توان به بسته‌های سیاستی جدید دولت دل خوش کرد و نه به کاهش قیمت‌های بازار و به آرامش رسیدن آن و با نزدیک تر شدن به آغاز تحریم‌های آمریکا باید شاهد به هم ریختگی بیشتر در بازار ارزی کشور باشیم‌.

دولت به دنبال شناور کردن نرخ ارز است

در همین رابطه مسعود کیمیایی‌اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره این سیاست جدید ارزی اظهار کرد: معنی و مفهوم این سیاست این است که دولت نرخ بازار را به عنوان نرخ واقعی قبول کرده و می‌خواهد به قول رییس مجلس، قیمت ارز شناور باشد و آن را کنترل کند و از این پس نقش نظارتی خود را بیشتر کند تا اینکه تعیین‌کننده نرخ باشد.

به گفته وی، بر این اساس دولت می‌خواهد روی بازار ثانویه نظارت داشته باشد و صادرکننده و واردکننده با یک نرخ توافقی، ارز خود را تبادل کنند و دولت فقط ناظر باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در بسته جدید، بازار ثانویه به عنوان مرجع نرخ رسمی کشور مدنظر خواهد بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی و دارویی تخصیص داده شود و دیگر وارد سامانه نیما نشود. بر این اساس بقیه ارزهای پتروشیمی، فولاد یا ارزهایی که بعد از نفت قابل توجه هستند، به سمت بازار ثانویه می‌روند و در آنجا قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده صورت می‌گیرد و صادرکننده، ارز خود را به واردکننده اختصاص می‌دهد.

* دنیای اقتصاد

– تشدید گرانی خودروهای داخلی

دنیای اقتصاد به اوضاع بازار خودرو پرداخته است: طبق گفته دست‌اندرکاران بازار خودرو، بازار همچنان در رکود به‌سر می‌برد و خرید و فروش به‌ندرت انجام می‌گیرد. با این حال طی هفته جاری شاهد افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار بودیم. در این زمینه روز گذشته، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» از بزرگ شدن حباب قیمت خودرو در بازار سخن گفته و پیشنهاد کرده که مصرف‌کنندگان از خرید خودرو در شرایط فعلی صرفنظر کنند.

تشدید نوسان داخلی‌ها، ثبات وارداتی‌ها

این مقام صنفی، افزایش نرخ ارز را در هفته جاری عامل اصلی بزرگ شدن حباب قیمت خودرو خوانده است. به این ترتیب نوسانات نرخ ارز در حالی از سوی این مقام صنفی به‌عنوان دلیل افزایش قیمت خودرو معرفی شده است که بازار خودروهای وارداتی برخلاف دو هفته گذشته روزهای آرامی را سپری می‌کند. به‌نظر می‌رسد قیمت در این بازار به سقف خود رسیده و بیش از این کشش افزایش قیمت در وارداتی‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر اما فعالان بازار دلیل اصلی افزایش قیمت در محصولات داخلی را عرضه محدود خودروسازان به بازار می‌دانند. دست‌اندرکاران بازار معتقدند چنانچه عرضه خودرو به روال قبل بازگردد، حتی در صورت افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات داخلی چندان تاثیری از این موضوع نمی‌پذیرد.

حدود یک ماه پیش بحث احتکار خودروسازان و همچنین کاهش عرضه هدفمند از سوی آنها در بازار مطرح شد، البته این ادعا در حالی از سوی مسوولان صنعتی رد شد که هنوز نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه اظهارنظر قطعی نکرده‌اند با این شرایط سوال اینجاست در شرایطی که تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه صنعت خودرو کشور از هفته آینده آغاز خواهد شد و از طرف دیگر رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع اعلام کرده خودروسازان قطعات مورد نیاز خود را تا پایان سال تامین کرده‌اند، چرا همچنان عرضه خودرو به‌صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود؟

رکوردشکنی محصولات داخلی

همان‌طور که گفته شد به‌دنبال افزایش نرخ ارز در بازار طی هفته جاری، حباب قیمت‌ها در بازار خودرو نیز بزرگ‌تر شد این در حالی است که رئیس اتحادیه نمایشگاهداران به متقاضیان خودرو توصیه کرده که قیمت‌های فعلی غیرواقعی است و به‌طور حتم کاهش پیدا می‌کند. اما در هفته جاری، نوسان قیمتی شدیدی در بازار حاکم بود. در خانواده پژو، بیشترین افزایش قیمت را ۲۰۷ به خود اختصاص داد، به‌طوری‌که هفته قبل این خودرو در بازار ۷۶‌میلیون تومان قیمت داشت اما این هفته قیمت آن در بازار به ۹۰‌میلیون نیز رسید. پژو ۲۰۶ تیپ۵ هم ۷‌میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و قیمتش در بازار به ۵۷میلیون تومان رسید. این در حالی است که پژو ۲۰۶ تیپ۲ به قیمت هفته گذشته تیپ۵ این خودرو رسید و از سوی فروشندگان با قیمت ۵۰‌میلیون تومان به بازار عرضه شده است. رانا که در ۲ هفته گذشته تاحدودی قیمتش در بازار تثبیت شده بود، در هفته جاری قیمتش با ۲میلیون افزایش به ۴۳میلیون تومان رسید.

سمند EF۷ هم در هفته جاری قیمت ۴۲‌میلیون تومان را تجربه کرد. دنا و دناپلاس با افزایش قیمت همراه بودند به‌طوری‌که دنا به قیمت ۷۰میلیون تومان رسید و دنا پلاس هم که هفته گذشته ۷۰‌میلیون قیمت خورده بود این هفته افزایش ۱۰‌میلیونی را تجربه کرد و به قیمت ۸۰‌میلیون تومان رسید. در هفته جاری همچنین، بیشترین افزایش قیمت مربوط به محصولات خانواده رنو بوده است. دلیل این مساله را می‌توان در سخنان جمعه گذشته یکی از مدیران اجرایی شرکت رنو در ارتباط با خروج این شرکت از بازار ایران به دلیل تحریم‌های ایالات‌ متحده آمریکا جست‌وجو کرد. این سخنان سبب شد تا قیمت رنو ساندرو استپ‌وی به بالای ۱۰۰‌میلیون برسد ولی در نیمه دوم هفته و با انتشار خبر ماندن رنو در ایران که از سوی منابع داخلی اعلام شد، دوباره به زیر ۱۰۰‌میلیون برگشت. در حال حاضر قیمت این خودرو در بازار با افزایش ۹‌میلیونی به قیمت ۹۹‌میلیون تومان رسیده است. رنو ساندرو هم که قیمتش به بیش از ۹۰‌میلیون رسیده بودهم اکنون با قیمت ۸۸‌میلیون تومان به متقاضیان عرضه می‌شود.

در میان خانواده تندر ۹۰، تندر اتومات بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد. قیمت این خودرو با افزایش ۱۵‌میلیونی به ۸۰‌میلیون تومان رسید. پارس تندر و تندر E۲ با افزایش ۱۴ و ۱۱‌میلیون تومانی جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند. قیمت پارس تندر به ۷۵‌میلیون و تندر E۲ به ۷۰‌میلیون تومان در بازار رسیده است. خودروهای ارزان قیمت بازار هم در هفته گذشته افزایش قیمت را تجربه کردند. پراید ۱۳۱ که هفته قبل ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد در هفته جاری با افزایش قیمت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی مواجه شد و به ۲۶‌میلیون تومان رسید. تیبا۲ و ساینا  هم از نوسان قیمت بی‌نصیب نماندند.

تیبا۲ مانند پراید ۱۳۱، افزایش یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومانی را تجربه کرد و به قیمت ۳۳‌میلیون تومان رسید. همچنین ساینا کمترین رشد قیمتی را در هفته جاری در میان محصولات تولید داخل به خود اختصاص داد، این خودرو در هفته جاری با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در حال حاضر با قیمت ۳۴‌میلیون تومان از سوی فروشندگان به بازار عرضه شد. دو محصول مونتاژی که در خطوط تولید خودروسازان بزرگ کشور مونتاژ می‌شوند هم از افزایش قیمت بی‌نصیب نبودند. پژو ۲۰۰۸، اولین محصول پسابرجامی که در هفته جاری بار دیگر قیمتی بیش از ۲۰۰‌میلیون تومان را تجربه کرد، در حال حاضر با قیمت ۱۹۵‌میلیون تومان در بازار موجود است. قیمت سراتو هم در بازار با افزایش ۵‌میلیون تومانی از ۱۵۵‌ به ۱۶۰‌میلیون تومان رسیده است.

* شرق

– تصمیم دولت، ۱۰۰ تریلیون تومان رانت به جیب خصولتی‌ها سرازیر می‌کند

روزنامه شرق نوشته است:‌ سرعت تحولات در جامعه امروز ما هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد و در این فرایند، دست‌های پیدا و پنهان داخلی و خارجی در کار هستند تا امکان مدیریت تحولات را از داخل به خارج کشور منتقل کنند. در تأیید این مدعا کافی است به تحولات مسئله‌ساز بازار ارز و سکه و التهاب و اضطراب‌های بی‌سابقه‌ای که در بین اقشار مختلف مردم پدید آورده است، توجه کنیم. هدف این تحولات سست‌کردن پایه‌های اعتماد مردم به دولت است و انفعال مسئولان در مقابل اضطراب‌های عمومی و اتخاذ بعضی تصمیمات شتاب‌زده و همسو با خواست طراحان سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد و جامعه دلهره‌آور است و شائبه نفوذ در نظام اقتصادی را تقویت می‌کند. درحالی‌که یک دلار به بازار ارز ثانویه تزریق نشده، شبانه کشف قیمت می‌شود و با تلفن به دلال‌های بازار ارز خیابان جمهوری منتقل می‌شود و همین اعلام مبنای اعلام قیمت‌های جدید می‌شود. انفعال مسئولان در مقابل این فرایند مشکوک بیش از هر عامل دیگری به تضعیف اعتماد عمومی، پذیرش قیمت‌های اعلام‌شده و بنابراین اهداف توطئه‌گران کمک می‌کند. هم‌راستایی سیاست‌های اقتصادی چندماهه اخیر در داخل و تلاش دشمنان کشور برای تزریق ناامیدی در مردم را نمی‌توان بی‌ارتباط با دعوت نتانیاهو و منافقین از مردم برای ایجاد ناآرامی تفسیر کرد. پرداختن به این ارتباط نیازمند نوشتار دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد، فقط می‌توان به طرح چند پرسش بسنده کرد. چه کسانی تصمیم گرفتند در یک اقدام بی‌سابقه در چند روز ۲۰‌ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به گروه‌های مختلفی که بعضی از آنها وجود خارجی ندارند و به مواردی غیرضروری اختصاص بدهند؟ و این اتفاق در حالی رخ داد که همگان می‌دانند که به‌زودی هر یک دلار تخصیص‌یافته ارزشی به‌مراتب بیش از گذشته خواهد داشت. چگونه است که در یک اقدام شتاب‌زده دیگر که مسئولان و مردم در شوک مالی ناشی از تخصیص و مصرف این منابع عظیم هستند، طرح ایجاد بازار ثانویه ارز در یک چشم‌به‌هم‌زدن در مجلس تصویب و راه‌اندازی آن باوجود نقایص متعدد و پرسش‌های پاسخ نگفته گوناگون اعلام می‌شود؟ آیا تلفن‌هایی که کشف قیمت‌های ارز و سکه را اعلام کرده است، نمی‌تواند از سوی دستگاه‌های امنیتی دشمنان کشور بوده باشد؟ شائبه این ارتباط وقتی بیشتر می‌شود که در پی اعلان آمادگی ترامپ برای مذاکره بدون قیدوشرط با مقامات کشور باز در بازار کشف جدیدی صورت می‌گیرد و قیمت کاهش قابل‌ملاحظه‌ای با روز قبل از آن پیدا می‌کند.  آیا مجموع این تحولات نمی‌خواهد به مردم این شائبه را القا کند که تصمیمات اساسی کشور با تصمیمات رئیس‌جمهور آمریکا تعیین می‌شود؟ دولت و مجلس باید از شتاب‌زدگی در اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، شتاب‌زده و فاقد بنیان‌های کارشناسی پرهیز کنند که می‌تواند به زیان‌هایی جبران‌ناپذیر بینجامد. هم‌سویی آز و طمع گروهی از منتفعین هرج‌ومرج اقتصادی ناشی از شوک‌های بی‌سابقه ارزی با تلاش‌ها و اقدامات تحریمی دولت آمریکا و اهداف ائتلاف اسرائیل، عربستان و منافقین ضرورت احتیاط هرچه بیشتر و پرهیز از شتاب‌زدگی سیاست‌گذاران را در تصویب طرح‌های مشکوک و مخرب طلب می‌کند.

تغییرات بحران‌ساز و مخاطره‌انگیز در بازار ثانویه

اخیرا شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که ارز با قیمت رسمی فقط به کالاهای اساسی و دارو تخصیص یابد و محل تأمین آن ارز صادرات نفتی دولت است. در این شرایط علاوه بر ارز حاصل از صادرات دیگر کالاهای غیرنفتی، ارز حاصل از صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» نیز امکان عرضه در بازار ثانویه ارز، براساس بهای فروش توافقی با خریداران را پیدا می‌کند. در مصوبه جدید محل تأمین ارز «مواد اولیه و واسطه‌ای و همچنین ماشین‌آلات صنعتی مورد نیاز جهت تولید» بازار ثانویه است. پیش از این در

۲۶ تیر شورای پول و اعتبار با طبقه‌بندی واردات کشور به سه دسته (۱) کالاهای اساسی و دارو، (۲) کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات بخش‌های تولیدی و (۳) کالاهای مصرفی، تقسیم و محل تأمین ارز دسته اول را صادرات نفتی، دسته دوم را صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی (با نرخ ارز رسمی) و دسته سوم را صادرات سایر کالاها (با نرخ ارز توافقی) تعیین کرده بود.  در مصوبه جدید دو تغییر مهم ایجاد شده است: (۱) عرضه ارز صادراتی «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» در بازار ثانویه و (۲) تأمین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای از بازار ثانویه ارز. این تغییرات تأثیرات بحران‌ساز و مخاطره‌انگیزی بر اقتصاد کشور و معیشت عامه مردم بر جای خواهد گذاشت. درباره مصوبه جدید شورای پول و اعتبار و تبعات و اثرات آن موضوعات متعددی قابل طرح است که موارد مهم آنها براساس داده‌های بانک مرکزی به شرح زیر است:

 (۱) درآمد ارزی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۸.۵ (۶۵.۸ نفتی خالص + ۳۲.۳  غیرنفتی خالص + ۱۰.۴ خدمات) ‌میلیارد دلار بود که از میانگین درآمد ارزی همه دولت‌های رؤسای‌جمهور پس از انقلاب بیشتر بود. صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» در سال ۱۳۹۶ به ارزش ۲۴‌میلیارد دلار بود که ۵۲ درصد از صادرات غیرنفتی را پوشش داد. در این سال صادرات گاز و میعانات گازی ۱۲.۷ ‌میلیارد دلار و با سهم ۲۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی بود. صادرات کشاورزی و مواد غذایی، کالاهای صنعتی و سایر کالاها به ۱۰‌میلیارد دلار بالغ شد که ۲۱ درصد از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۶ را شامل شد. درباره صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و مواد معدنی» شایان ذکر است که بیش از ۸۰ درصد صنعت فولاد کشور تحت مدیریت سازمان ایمیدرو (وزارت صنعت، معدن و تجارت) قرار دارد و به همین ترتیب بخش اعظم معادن و واحدهای پتروشیمی بزرگ دولتی یا خصولتی هستند و مدیران انتصابی دولتی آنها را اداره می‌کنند.

 بنابراین در واقع بیش از ۸۰ درصد ارز صادراتی «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» به‌وسیله بخش دولتی یا خصولتی مدیریت می‌شود. در نتیجه سهم بخش خصوصی از کل درآمد ارزی کشور کمتر از ۱۵ درصد برآورد می‌شود و بیش از ۸۵ درصد درآمد ارزی از سوی بخش دولتی و خصولتی عرضه می‌شود.

ایجاد فضای مصنوعی دستوری برای بالابردن نرخ ارز

 ۲- یکی از مهم‌ترین دلایل رشد شدید بهای دلار تا بیش از ۱۲۰‌هزار ریال، عرضه پایین ارز در سطح بازار است. با توجه به سهم بالای بنگاه‌های خصولتی و دولتی در صادرات غیرنفتی، اینکه گفته می‌شود این صادرکنندگان از عرضه ارز صادراتی خود به بازار خودداری و به مصوبات دولت تمکین نمی‌کنند، نشان از ضعف دولت یا قدرت بنگاه‌های خصولتی دارد و از طرفی حاکی از این است که با ایجاد فضای مصنوعی و دستوری کمبودِ ارز در بازار، نرخ‌های بالای ارز به اقتصاد و مردم تحمیل می‌شود. در بازاری که عرضه‌کننده اصلی ارز دولت یا بنگاه‌های خصولتی با سهم بیش از ۸۵ درصد هستند و مصرف‌کننده اصلی مردم با سهم بیش از ۶۵ درصد هستند، افزایش نرخ ارز در فضای دستوری از سوی مردم ممکن نیست.  براساس محاسبات بانک جهانی و محاسبات مستقل دیگر، نسبت به سال ۱۳۵۶، هم‌اکنون نرخ تبدیل ارز باید کمتر از ۳۰‌هزار ریال در برابر یک دلار باشد. گروه‌های اقتصادی خصولتی و مدافعان نئولیبرال آنها، با انتخاب گزینشی و ابزاری سال پایه و نوع محاسبه‌ای که بالاترین نرخ ارز را نتیجه بدهد، نرخ بالا و غیرواقعی ۶۰‌ هزار ریال به ازای هر دلار و حتی بالاتر را به باور عمومی تزریق کردند. حتی با فرض صحیح‌بودن مدعای غیرکارشناسی «افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخ‌های تورم داخلی و خارجی»، با توجه به تعادل و ثبات قیمت ارز در سال ۱۳۹۲، هم‌اکنون نرخ برابری رسمی ارز باید کمتر از ۳۵ ‌هزار ریال در برابر دلار و نرخ آزاد آن کمتر از ۵۰ ‌هزار ریال باشد. نئولیبرال‌های وابسته به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی با هجمه سنگین و بی‌سابقه رسانه‌ای، فضای مصنوعی دستوری برای بالابردن نرخ ارز و کسب منافع کلان بنگاه‌های خصولتی از محل فساد ناشی از رانت ارز را ایجاد کردند.

در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به‌واسطه رانت منابع حاصل شده است. در نتیجه ارز کالای شخصی یا خصوصی نیست و در شمول کالاهای عمومی محسوب می‌شود. تفاوت اساسی اقتصاد ایران با بقیه کشورها این است که ارز خارجی بر اثر کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی واقعی حاصل نمی‌شود؛ بنابراین نظام یا بازار ارزی اقتصادهای بازار آزاد برای ارز دولتی در ایران موضوعیت ندارد که براساس آن بتوان درباره چگونگی سپردن آن به بازار تصمیم گرفت.

جهت‌گیری سازوکار مالیاتی در پشتیبانی از خصولتی‌ها

 ۳- براساس صورت‌های مالی رسمی، سود خالص شرکت فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۶ به ۷۳ تریلیون ریال (۷۳۰۰‌میلیارد تومان) بالغ شد که برابر با سرانه ۹۱‌ هزار تومان به‌ازای هر نفر جمعیت کشور است. نرخ سود عملیاتی ۳۵درصدی سال ۱۳۹۶ شرکت فولاد مبارکه از بزرگ‌ترین گروه‌های فولادساز در کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، چین، آلمان و آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشتر بود. در حدود ۲۰ درصد این سود عظیم مستقیما به حساب بخش‌های دولتی واریز می‌شود ولی بخش اصلی آن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری غیردولتی تعلق می‌گیرد. ضمن آنکه عملکرد دولت در ایجاد سازوکار لازم برای تحصیل سود کلان و نامتعارف یک بنگاه شبه‌دولتی غیرقابل قبول است. پرداخت سودهای کلان بدون نظارت (از محل منابع ملی) به بخش قلیلی از مردم و شرکت‌های شبه‌دولتی هیچ منطق و توجیهی ندارد و در عمل تخصیص رانت به گروه‌های منتخب است که زمینه‌ساز فساد نیز می‌شود. در سال ۱۳۹۶ سود خالص پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی شبه‌دولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» ۹۳ تریلیون ریال (۹۳۰۰‌میلیارد تومان) بود و این بنگاه‌ها در مجموع نرخ سود عملیاتی ۲۹ درصد را تجربه کردند. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه میزان ناچیزی به‌ترتیب ۴ و ۱.۳ درصد نسبت به سود خالص و درآمدهای عملیاتی آنها است که نشان می‌دهد چگونه سازوکار مالیاتی کشور در پشتیبانی از کسب منافع کلان توسط بخش خصولتی جهت‌گیری شده است.

نظر به ارزش صادرات ۲۴‌میلیارددلاری محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۶ که با توجه به افزایش صادرات و رشد قیمت‌های جهانی به بیش از ۳۰‌ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ بالغ خواهد شد، در صورت فروش ارز صادراتی این گروه‌های کالایی در بازار ثانویه ارز، بیش از هزار تریلیون ریال (صد ‌هزارمیلیارد تومان) رانت ارزی برای تولیدکنندگان پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۷ ایجاد خواهد شد که از هرگونه مالیات نیز معاف است و این یعنی بحران دیگری در نقدینگی کشور.

علاوه‌براین درآمد فروش ریالی آنها نیز به نسبت فروش ارزی بالا خواهد رفت که در نتیجه مجموع رانت ارزی و ریالی حاصل از شوک ارزی و ریالی به دو تا سه ‌هزار تریلیون ریال (۲۰۰ تا ۳۰۰‌ هزار ‌میلیارد تومان) بالغ خواهد شد. ضمن آنکه بخش کمی از این رانت ارزی به بخش غیردولتی وابسته تعلق می‌گیرد، بخش عمده‌ای از این رانت توسط بنگاه‌های شبه‌دولتی به خزانه دولت برنمی‌گردد. اعطای این رانت‌های گسترده به گروه‌های خاص که از طریق فروش ثروت‌های ملی و اموال عمومی انجام می‌شود، نه‌تنها از هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و منطقی برخوردار نیست که نشانه تسخیر دولت توسط بخش خصولتی است مصداق بارز فساد اقتصادی با سوءاستفاده از شرایط بحرانی کنونی است.

هشدار تورم بالای ۷۰ درصد

 4- ارز حاصل از صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی»، «کشاورزی و مواد غذایی» و «کالاهای صنعتی و سایر کالاها» ۳۴‌ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ بود که سهم صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» بیش از ۷۰ درصد است. با توجه به سهم قابل‌توجه مبادلات مرزی و پیله‌وری و غیررسمی در صادرات کالاهای کشاورزی، غذایی، صنعتی و سایر کالاها، سهم ارز قابل عرضه صادرات «محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی» در بازار ثانویه ارزی بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود. در شرایطی که صنایع مادر شبه‌دولتی اقدام به تعیین بهای دلخواه خود (با توجه به تسلط بر بازار ثانویه ارزی) کنند و مواد اولیه و واسطه‌ای با ارز بازار ثانویه وارد شود، به‌تبع آن بهای فروش مواد اولیه تولید داخل نیز بر این اساس تعیین خواهد شد. با توجه به تجربه چند ماه اخیر و تحرکاتی که در جهت تحمیل بیش از دوبرابرسازی نرخ ارز از طرف ذی‌نفعان صورت می‌گیرد و سهم بیش از ۷۰ درصدی هزینه مواد اولیه در قیمت تمام‌شده، بهای کالاهای تولید داخل و وارداتی به‌شدت بالا خواهد رفت که پس از آن با جهش تورمی خدمات توأم خواهد شد که با توجه به نرخ تورم ۳.۴ درصدی کل (و پنج‌درصدی کالاها) در تیرماه نسبت به ماه قبل از آن، سال ۱۳۹۷ بزرگ‌ترین تورم تاریخی بالای ۷۰ درصد را تجربه خواهد کرد. امواج شوک‌های این تورم لجام‌گسیخته ضمن آنکه وضعیت معیشت مردم یا به عبارتی اقتصاد ایران را به دو دهه قبل بازمی‌گرداند، رکود شدید را در کل اقتصاد کشور (به‌استثنای بنگاه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی) و تمام کسب‌وکارهای خرد حاکم خواهد کرد و افزایش بی‌کاری را به دنبال خواهد داشت. رکود شدید و تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش میزان بی‌کاری، سقوط ارزش دارایی‌ها، کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید مردم و مهم‌تر از همه کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی زمینه‌ساز چالش‌ها و بحران‌های جدی و مخاطره‌ساز خواهد شد.

 5- در سال ۱۳۹۶ کل واردات بخش کشاورزی و دامی و انواع مواد غذایی (اعم از ضروری و غیرضروری) ۹.۶ میلیارد دلار و واردات اقلام دارویی ۱.۶ میلیارد دلار بود، بنابراین کل ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو کمتر از ۱۰‌ میلیارد دلار است. ارز لازم برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی کالاهای ضروری در حدود ۲۰‌ میلیارد دلار برآورد می‌شود، بنابراین حتی با فرض تحریم‌های شدید، کمتر از نیمی از درآمد ارزی سال ۱۳۹۶، برای اداره کشور می‌تواند کافی باشد. اگر درحال‌حاضر شرایط درآمدهای ارزی به سمت بحرانی‌شدن پیش می‌رود، راهکار مدیریت آن ممنوعیت واردات تمام کالاهای غیرضروری و کنترل قاچاق و مبادی ورودی و در نتیجه کاهش تقاضای ارز و مبارزه با هرج‌ومرج ارزی و اقتصادی است. متأسفانه به‌جای اینکه دولت با اقتدار و قدرت شرایط کنونی را اداره کند، به نام اقتصاد بازار آزاد، زمام امور کشور را به دست بنگاه‌های خصولتی، سفته‌بازان، سوداگران و دلال‌ها سپرده است. برای اداره اقتصاد کشور هیچ نیاز و الزامی به ایجاد بحران‌های اقتصادی و شوک‌های قیمتی نیست. در آنارشی موجود تحت عنوان اقتصاد بازار آزاد زمام امور اقتصادی کشور به بخش خصولتی سپرده شده و آزادی عمل کاملی به دور از هر نوع نظارت و قیمت‌گذاری تدارک دیده شده است.

 6- ارزش صادرات نفتی خالص کشور ۶۵.۸ ‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ بود. نظر به تأمین ارز فقط کالاهای اساسی و دارو به میزان حدود ۱۰‌ میلیارد دلار، تکلیف بخشی از ارز حاصل از صادرات نفتی نامشخص است و روشن نیست که به چه گروه‌هایی تخصیص پیدا می‌کند. موضوع مهم این است، چنان‌که تاکنون اختیار تعیین نرخ ارز به به‌اصطلاح بازار آزاد واگذار شده بود و همین نمایش چندروزه بازار ثانویه ارز تنها به تشدید هرج‌ومرج اقتصادی منجر شد، چه تضمینی وجود دارد که در غیاب نظارت و کنترل دولت، احتکار ارز، سفته‌بازی و فساد در بازار ارز استمرار پیدا نکند.

راه‌حل

بحران اقتصادی ایران بیش از هر چیز از هزینه‌های کلان و رو به تزاید دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های رانتی خصولتی سرچشمه می‌گیرد که سه‌ضلعی (۱) هزینه‌های بالای غیرحاکمیتی و غیرضروری و ناکارآمدی دولت، (۲) تزریق رانت‌ها به بنگاه‌های خصولتی و تأمین منافع گروه‌های خاص و (۳) ایجاد بهشت مالیاتی برای خصولتی‌ها را تشکیل می‌دهد. اگر دولت با کسر بودجه مواجه است راهکار آن اخذ مالیات از املاک و مستغلات، سودهای بانکی، صادرات مواد خام و اولیه و دیگر و منافع کلان سفته‌بازی و سوداگری از یک سو و کاهش رانت تزریق‌شده به بخش‌های رانتی از محل منابع عمومی و ایجاد انضباط مالی از سوی دیگر است. در اقتصاد ایران، تنها راه‌حل ارائه‌شده توسط نئولیبرال‌های وطنی، گران‌کردن اقلام کلیدی و نرخ ارز است. در این نسخه برای گذران امور روزمره دولت و استمرار کسب منافع رانتی‌ها، همه فشارها با اعمال مالیات تورمی تنها به عامه مردم و تولید واقعی بخش خصوصی منتقل می‌شود. جان مینارد کینز معتقد است هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر از بی‌اعتبارکردن پول رایج برای واژگونی پایه‌های جامعه وجود ندارد. این فرایند همه نیروهای نهانی اقتصاد را در جهت ویرانی به کار می‌گیرد و در همین راستا ران پاول می‌گوید نادرست‌ترین نوع مالیات، مالیات تورمی است که اقشار ضعیف و طبقه متوسط را هدف می‌گیرد.

* قانون

– خوراک رانتی در جیب پتروشیمی‌ها

روزنامه قانون واگذاری صنعت پتروشیمی به بخش خصوصی را بررسی کرده است:  دیر زمانی است که چتر حمایتی دولت بر سر پتروشیمی‌ها کشیده شده و به همین خاطر آن‌ها تلاشی برای بهبود وضعیت فعلی، رقابت با بازارهای بین‌المللی و بهره‌وری بالا ندارند، پتروشیمی‌های ایران با چتر حمایتی دولت دوری از مالیات و در اختیار گرفتن خوراک ارزان قیمت روزگار می‌گذرانند و سود کلانی را به جیب می‌زنند بدون اینکه این سود را به بازار داخلی تزریق کنند. خوراک پتروشیمی‌ها در گذشته با ارز ۳۶۰۰ تومانی دراختیار آن‌ها قرار می‌گرفت اما زمانی که ارز دولتی ۴۲۰۰ اعلام شد، دولت بر این اساس نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به همین میزان تعیین کرد اما باز هم پتروشیمی‌ها در پرداخت آن تعلل کردند و به نوعی به عنوان تک فرزند دولت مورد الطاف بی‌شماری قرار گرفتند. به عقیده کارشناسان حوزه نفت و انرژی خوراک ارزان قیمتی که پتروشیمی‌ها از آن تغذیه می‌کنند در هیچ کجای دنیا همخوانی ندارد. حتی ذره‌ای سختگیری‌هایی که در سایر کشورها بر پتروشیمی‌ها اعمال می‌شود، در ایران به چشم نمی‌خورد، این انتقادی است که بسیاری از کارشناسان به آن تاکید می‌کنند. در ادامه در خصوص آسیب شناسی واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی و معضلات امروز این صنعت می‌خوانید.

داستان امروز پتروشیمی‌ها

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در ابتدای دوران خود در دولت یازدهم خوراک پتروشیمی‌ها را به مدت ۱۰ سال ۱۳ سنت اعلام کرد. پتروشیمی‌ها اعتراض کردند و گفتند که این نرخ بسیار بوده و رقابتی نیست. دولت در پاسخ به این اعتراض‌ها ۱۳ سنت را برای آن‌ها با نرخ ارز مبادله‌ای تعیین کرد. حتی دولت اعلام کرد که پتروشیمی‌ها می‌توانند پرداختی خود را به دولت پس از صادرات تسویه کنند. پتروشیمی‌ها حتی این اقدام را انجام ندادند. آن‌ها محصول خود را صادر کرده و ارز خود را به بازار تزریق نمی‌کردند. پتروشیمی‌ها با صادر کردن محصولات به شکلی دلار خود را در بازار وارد می‌کردند؛ به همین خاطر هر ماه شاهد نوسانات نرخ ارز بودیم. ارزی که پتروشیمی‌ها به بازار آزاد تزریق می‌کردند با تاخیر صورت می‌گرفت یا چند روز تزریق نمی‌شد و قیمت‌ها بالا می رفت و بعد تزریق می‌شد؛ به طوری که سرانجام دلار به ۶ هزار تومان رسید. اتفاق دیگری که در خصوص پتروشیمی‌ها صورت گرفت، این بود که با گرانی دلار دولت ارز ۳۶۰۰ تومان را خط کشید و خوراک پتروشیمی‌ها را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرد. با این اتفاق پتروشیمی‌ها از ابتدای امسال دلار را وارد کشور نکردند. سرمایه‌ای که ماهانه حدود یک میلیارد دلار است وارد بازار نشد. به این ترتیب از ابتدای امسال دلار را وارد بازار نکردند که بیش از سه میلیارد دلار تخمین می‌خورد. در این میان دولت عقب نشینی کرد و خوراک را با ارز ۳۸۰۰تومان به پتروشیمی‌ها ارائه داد به شرط اینکه دلار خود را در سامانه نیما ثبت کنند. سامانه‌ای که بانک مرکزی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است تا دولت بداند دلاری که توسط صادر کننده ثبت می‌شود در نهایت به دست چه کسانی می رسد (به دست واردکنندگان) اما این اقدام هم عملی نشد. پتروشیمی‌ها دلار خود را در نیما ثبت نکردند. آن‌ها ۹۱ درصد از ارز خود را در صرافی دبی فروختند و تنها ۹ درصد را به ایران آوردند. برخی رسانه‌ها در حمایت از پتروشیمی‌ها نوشتند که قرار است، ارز پتروشیمی وارد بازار ثانویه (با نرخ هشت هزار تومان) شود. این درحالی بود که دولت هیچ مصوبه‌ای برای این موضوع نداشت و هنوز هم بانک مرکزی مطلبی در این خصوص اعلام نکرده است.گفتنی است که بازار ثانویه برای سایر واردکنندگان است، نه برای پتروشیمی‌ها. پتروشیمی‌ها به نوعی توافقی راکه با دولت داشتند،نادیده گرفتند. اکنون بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار افزایش قیمت ارز و رسیدن دلار به ۱۱ هزار تومان را از چشم پتروشیمی‌ها می‌بینند. به این خاطر که شنبه هفته گذشته ورود ارز به کشور توسط پتروشیمی‌ها متوقف شد و دلار به ۱۱ هزار تومان رسید. باوجود اینکه برخی رسانه‌ها اعلام می‌کنند که ارز پتروشیمی به بازار ثانویه سرازیر شده اما هیچ مصوبه‌ای توسط هیات دولت در این باره وجود نداشته و در حقیقت این اخبار اشتباه است.

تعیین قیمت منطقی برای خوراک پتروشیمی

راه حل معضلات و مشکلات موجود در پتروشیمی‌ها این است که دولت باید یک‌بار برای همیشه قیمت منطقی برای خوراک پتروشیمی در نظر بگیرد و آن را به دلار از پتروشیمی‌ها سر زمان مشخص دریافت کند. ارز حاصل از صادرات این پتروشیمی نیز باید به صورت الزامی به کشور وارد و به بازار تزریق شود. دولت باید پتروشیمی‌ها را مجبور به این اقدامات کند. متاسفانه در حال حاضر هیچ شفافیتی در پتروشیمی‌ها وجود ندارد. ۹۰ درصد مواد اولیه پتروشیمی(به صورت خام) به چین صادر می‌شود. بخش بزرگی از پتروشیمی‌های کشور در دست شرکت‌های خصولتی اداره می‌شود. به گفته بسیاری از کارشناسان این حوزه، مدل خصوصی‌سازی و شکل واگذاری‌های صنعت پتروشیمی اشتباه بوده است. به همین خاطر در پی آن نیز عدم شفافیت مالی به زنجیره مشکلات پیوسته است. از طرفی مشکلات ارزی که پتروشیمی‌ها برای کشور به وجود آوردند و حتی مشکلاتی که خودشان برای این صنعت به وجود آورده‌اند، قابل تامل است. در حقیقت آن‌ها نمی‌توانند زنجیره تولید را در داخل کشور تکمیل کنند. حالا باید به سمت ادغام پتروشیمی‌ها رفت. از سوی دیگر پتروشیمی‌ها باید به سرعت تراز نامه‌ها خود را ارائه داده و شفاف‌سازی کنند تا بتوانند ادغام شوند. در حال حاضر متاسفانه پتروشیمی‌ها با خود رقابت می‌کنند.

بایدها و نبایدهای پتروشیمی‌های ایران

شرکت ملی پتروشیمی می‌توانست وارد بازار سرمایه و بورس شود و سهام خود را واگذار کند. چرا این اتفاق رقم نخورد و پتروشیمی‌ها تبدیل به قطب‌هایی شدند که در جهان با یکدیگر رقابت می‌کنند. جنس ایرانی ارزان فروخته می‌شود؛ به این خاطر که شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور در حال رقابت با یکدیگرند، در حالی که باید با شرکت‌های خارجی به رقابت بپردازند. این به نوعی خود زنی است. هیچ جای دنیا این اقدام صورت نمی‌گیرد. محصول آلمانی با آلمانی در هیچ کجا رقابت نمی‌کند اما محصول ایرانی با ایرانی رقابت می‌کند. این به دلیل واگذاری اشتباه پتروشیمی‌هاست، البته باید تاکید کرد که خصوصی‌سازی این صنعت کار اشتباهی نبود.

دولت درگیر اقدامات اجرایی

محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در اوپک نیز در خصوص واگذاری پتروشیمی‌ها به «قانون» می‌گوید: پتروشیمی‌ها واگذار شدند اما در این واگذارهای‌ها بحث‌های زیادی وجود دارد. واگذاری‌ها کار درستی بود منتها سیاست‌گذاری‌ها اشتباه است. متاسفانه دولت آن‌قدر درگیر اجرا شده است که در بخش سیاست‌گذاری و نظارت وقت نمی‌گذارد. دولت باید تصدی‌گری کند و تمام وقتش را صرف سیاست‌گذاری کند. سیاست گذاری تعطیل است. وظیفه حاکمیت سیاست‌گذاری نظارت و کنترل است. این اصل مدیریت است. در این بخش‌ها ما به شدت ضعیفیم. حتی مجلس که باید به‌دنبال سیاست گذاری باشد به دنبال دلال‌بازی و … است. دچار روزمرگی شدند و به همین خاطر درهمان نقطه ای که بودیم، ایستاده‌ایم. دولت در جایگاه اصلی خود که سیاست گذاری است، قرار ندارد.

دوری از تکنولوژی روز دنیا

او در ادامه خاطرنشان می‌کند: یکی از مشکلات پتروشیمی‌ها دور بودن از تکنولوژی روز دنیاست. این موضوع موجب شده که اکثر آن‌ها زیان‌ده باشند. پتروشیمی‌ها برای اینکه زیان خود را بپوشانند و خود را سودآور نشان دهند، مجبورند خوراک ارزان قیمت از دولت دریافت کنند. به همین خاطر همیشه بر روی قیمت خوراک بحث دارند تا دولت به آن‌ها خوراک ارزان قیمت اختصاص دهد. همان طور که می‌دانید در آن رانت است و با گرفتن این خوراک خود را سودآور نشان می‌دهند. این در حالی است که اگر قیمت خوراک آن‌ها همچون خوراک سایر پتروشیمی‌ها در کشورهای مختلف دنیا باشد،‌ پتروشیمی‌ها دچار مشکل می‌شوند. مشکل اصلی این است که این پتروشیمی‌ها تکنولوژی روز را ندارند و از آن فاصله گرفته اند. در حال حاضر در بازار صادراتی رقابت وجود دارد و سعی می‌کنند هزینه تولید را پایین بیاورند تا حاشیه سود افزایش پیدا کند و به همین خاطر ناچارند از تکنولوژی‌های پیشرفته استفاده کنند. پتروشیمی‌ها در ایران تکنولوژی پیشرفته ای ندارند. به همین دلیل هزینه تولید آن‌ها بالاست. برای اینکه این موضوع را پنهان کنند، خوراک رانتی دریافت می‌کنند. روی محصولات نهایی سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است و تمام این محصولاتی که تولید می‌شوند، بیشتر محصولات واسطه‌ای هستند. بر روی محصولات با ارزش نهایی که مصرف‌کنندگان قیمت بالایی برای آن پرداخت می‌کنند سرمایه‌گذاری نشده است. در حالی که می‌دانیم با نفت‌وگاز صدها محصولات نهایی با ارزش افزوده بسیار بالا تولید می‌شوند. این زنجیره در ایران دیده نمی‌شود. پتروشیمی ها با قیمت های خوبی واگذار شدند؛ یعنی برای افرادی که آن را دریافت کردند، سود زیادی به همراه داشت. ما باید روی زنجیره محصولات با ارزش افزوده (با تکنولوژی و کیفیت بالا) سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم با قیمت‌های بین الملل نیز این زنجیره را سودآور و قدرتمند بسازیم. در تمام دنیا پتروشیمی‌ها سود بسیار زیادی را نصیب کشور می‌کنند اما در ایران ما ضررها را می پوشانیم و به دنبال این هستیم که دولت خوراک ارزان قیمت بدهد و پتروشیمی‌ها با این روش سود ببرند.

حمایت نابه جای دولت

اکنون در بازارهای بین المللی پتروشیمی رقابت وجود دارد، چرا پتروشیمی‌های ما نمی‌توانند جایگاه خوبی داشته باشند؟ به این خاطر که هزینه تولید بالاست.به این خاطر که تکنولوژی روز را نداریم. تکنولوژی می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و سود بیشتری را نصیب کشور کند. مرتب در پتروشیمی‌ها باید به سمت بهبود کیفیت راندمان باشیم با تکنولوژی روز کار کنیم و در این زمینه اتفاقی صورت نمی‌گیرد. لازم است ازتکنولوژی که هزینه کمتر و بهره‌وری بالاتری دارد، استفاده کنیم. بایددانش فنی را بالا ببرند، دانش روز را بو می‌کنند، تکنولوژی قوی باید داشته باشند که متاسفانه ندارند. با تکنولوژی قدیمی کار کرده وخوراک ارزان قیمت دریافت می‌کنند، ‌بازار انحصاری داخلی را در دست دارند و روزگار خود را به همین شکل می‌گذرانند؛ مانند خودروسازی . دولت هم واگذار کرده و سعی می‌کنند که تعطیل نشوند و آن‌ها را روی پا نگه داشته‌اند اما واقعیت این است که پتروشیمی‌ها زیان‌ده هستند. سال‌های سال از مالیات هم معاف هستند. اغلب امتیازها را برای پتروشیمی‌ها قایل شدند. خوراک ارزان، معافیت مالیاتی و… اما اگر بدون ملاحظه با آن‌ها رفتار شود و مانند مابقی پتروشیمی‌ها در جهان رفتار شود، از آن‌ها مالیات گرفته و خوراک را به قیمت بین‌المللی بدهند، نمی توانند سرپابایستند و تعطیل می‌شوند. چون خودشان را با دانش روز همراه نکرده و بهره‌وری بالا را باهزینه‌های پایین همراه نکردند.

مسکن تزریق می‌کنیم

نماینده سابق ایران در اوپک ادامه می‌دهدپتروشیمی‌ها باید به شکل مداوم سیستم‌های خود را به روز کنند و ارتقا دهند. صنعت خودروسازی هم به همین شکل است. به‌خاطر اینکه کارگران بیکار نشوند، خودروهای بی‌کیفیت با کارایی پایین و مصرف بالا تولید می‌کنیم و مردم مجبورند خرید کنند. به نوعی مسکن تزریق می‌کنیم. بالاخره یک روزی باید با زبان اقتصاد با آن‌ها حرف بزنیم و از خواب بیدار شوند و خود را با واقعیت اقتصاد بین المللی روبه‌روکنند و محصولاتی با کیفیت بالا و هزینه های پایین تولید کنند تا بتوانند در بازار بین المللی رقابت کنند. صادراتی که انجام می‌دهند، پول آن را به بازار تزریق نکردند و برای خود برداشتند و در تحریم ها کمکی نکردند. گفتند قرار است وارد بورس شوند و ارز را به واردکنندگان و با قیمت رقابتی ارائه دهند. ارز خود را در بیرون حساب هایی دارند. محصول خود را با حمایت‌های داخلی به دست می آورند، می فروشند و ارز خود را در حساب های جاری نگه می دارند و در این شرایط سخت به کشور کمکی نمی‌کنند. پتروشیمی‌ها مانند بچه‌ننرها هستند، از هر لحاظ آن‌ها را حمایت کردند از گل نازک تر به آن‌هانگفتند و مالیات نمی‌دهند. به این صورت خود ساخته نمی شوند و نمی توانند در بازار رقابتی حضور داشته باشند. دولت باید مرتب از آن‌ها حمایت کند تا سر پا بمانند. در تمام دنیا بخش پایین دستی را به بخش خصوصی تحویل می‌دهند. دولت‌ها در بخش‌های حاکمیتی حضور دارند. بخش‌هایی مانند پالایش و پتروشیمی که پایین‌دستی هستند از همان ابتدا به بخش خصوصی واگذار می‌کنند و با آن‌ها برخورد جدی دارند. برای مثال شرکت‌های نفتی نروژ در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند و هیچ امتیازی به آن‌ها نمی‌دهند. این به نفع خودشان است. اگر شرکت‌های نروژی امروز با شرکت‌های بزرگ مانند شل رقابت کنند، فردا می‌توانند روی پای خود بایستند. همچنین تسهیلاتی که به آن‌ها داده می‌شود به همان صورت است که به شرکت‌های آمریکایی ارائه می‌شود. هیچ ملاحظه ای صورت نمی‌گیرد زیرا معتقدند که باید با این سخت‌گیری‌ها روی پای خود بایستند. اگرچه در ظاهر این‌ها سخت‌گیری به نظر می‌رسد اما به نوعی لطفی به این شرکت‌هاست. در ایران این طور نیست ما امروز اگر حمایت کنیم تا آخر باید حمایت کنیم. بنابراین هیچ زمان نمی‌توانند در بازار رقابتی حضور داشته باشند. در حقیقت واگذاری پتروشیمی‌ها کار اشتباهی نبود اما طریقه واگذاری آن‌ها اشتباه بود. اگر چتر حمایتی روزی از سر شرکت‌های پتروشیمی برداشته شود، آن‌ها زمین می‌خورند و نمی‌توانند مقاومت کنند.

ناکارآمدی در پتروشیمی‌ها بیداد می‌کند

حسین راغفر یکی از اقتصاددانان کشور نیز چندی پیش در این باره گفت: پتروشیمی‌ها جز اینکه مواد خام را تبدیل و صادر می‌کنند، چه اقدام دیگری انجام می‌دهند؟ به نوعی خام فروشی می‌کنند. در سال ۹۰ هر تن نفت خام دلار ۷۸۰ و هر تن مواد پتروشیمی را که قرار بود ارزش افزوده ایجاد کند با ۷۴۰ دلار صادر کردیم. متاسفانه در پتروشیمی‌ها ناکارآمدی بیداد می‌کند و بسیاری از پتروشیمی‌ها به اصطلاح به بخش خصوصی واگذار شدند اما تمام منابع و سودشان را میان خود و سهامداران توزیع می‌کنند. به همین دلیل است که امروز شاهد نوسانات نرخ ارز هستیم. اتفاقاتی که در پتروشیمی رخ می دهد به خاطر این است که سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است و ایمنی‌ها را تکمیل نکردند. بخش فولاد نیز به این شکل است و می‌گویند به بخش خصوصی واگذار شده، در حالی که تمام این‌ها خصولتی هستند و با نفوذی که دارند، کشور را به اینجا رسانده‌اند. دولت نیز تسخیر این بخش‌ها شده است. سیاست‌هایی که امروز معاون اول رییس جمهور اعمال می‌کند و با وجود منابع محدود کشور به پتروشیمی‌ها مجوز دریافت ارز دولتی را می‌دهد، یک اقدام اشتباه است. دستفروش جنوب شرق کشور و کسی که کلیه خود را برای تامین زندگی خود می‌فروشد در این ارز سهم دارد و این ارز تنها متعلق به پتروشیمی‌ها و مافیایی که در بدنه قدرت شکل گرفته، نیست و متعلق به تمام مردم این سرزمین است. به دولتمردان باید گفت که پاسخ مردم را چه می‌دهید؟ ما اکنون نگران چیزی جز وحدت ایران نیستیم. اگر نظام سیاسی لطمه ببیند، ایران تجزیه خواهد شد. نگران بازسازی اقتصاد کشور هستیم که در آن باید به حقوق آحاد مردم توجه شود. ما با بخش به اصطلاح خصوصی(خصولتی) مخالفیم و طرفدار بازار رقابتی صنعتی هستیم.

* کیهان

– بسته ارزی جدید دولت با کدام رویکرد:ادامه سیاست فعلی یا اصلاح اشتباهات قبلی؟

کیهان نوشته است:‌ بر اساس اخبار منتشر شده دولت قرار است تا پایان هفته از سیاست‌های جدید ارزی خود رونمایی کند، سیاست‌هایی که با اجرای آن باید دید دولت قصد دارد سیاست‌های ‌اشتباه قبلی خود را جبران کند یا همچنان بر تصمیمات‌اشتباه قبلی خویش پافشاری کند.

در پی افزایش بی‌سابقه نرخ ارز طی روزهای اخیر که در نهایت باعث تغییر رئیس ‌کل بانک مرکزی شد و رئیس ‌جدید هم وعده‌هایی درخصوص بهبود شرایط بازار داد، دولت اعلام کرد تا پایان هفته جاری بسته جدید ارزی خود را برای مدیریت بازار ارز و مهار تلاطم‌های ارزی رونمایی می‌کند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، همین موضوع موجب شد تا خبرهایی از بسته جدید دولت در محافل خبری دست به دست شود؛ برخی می‌گویند: دولت بنا دارد قیمت ارز تک نرخی را از چهار هزار و ۲۰۰ تومان به پنج هزار و ۵۰۰ تومان تغییر دهد، البته این سیاست ارزی هنوز تایید نشده و فقط در حد یک گمانه‌زنی است.

از دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره بسته جدید ارزی به پمپاژ ارزی از سوی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها مربوط می‌شود؛ شنیده شده شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و معدنی می‌توانند ۲۰ درصد از صادرات خود را به نرخ طرح‌های توسعه‌ای و ۲۰ درصد را با نرخ بازار ثانویه بفروشند. البته این شرکت‌ها باید ۶۰ درصد باقی مانده از منابع ارزی خود را با نرخ پنج هزار و ۵۰۰ تومان به بازار ثانویه بدهند.

البته آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده؛ برخی مدیران بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که قرار است ارز پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از بزرگترین توزیع‌کنندگان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، با موافقت و بخشنامه رسمی دولت، در بازار ثانویه عرضه شود و دیگر الزامی به فروش آن به نرخ دولتی یا همان نرخ موسوم به چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای آنها وجود ندارد.

بر این اساس، اگر تصمیم ارزی جدید در دولت مصوب شود، پتروشیمی‌ها باید یکی از این دو راه را انتخاب کنند: یا خوراک ارزان بگیرند و دلارشان را چهار هزار و ۲۰۰ تومان بدهند یا خوراک با نرخ فوب بگیرند و دلار را در بازار ثانویه بفروشند.

از سوی دیگر قرار است تغییراتی در نحوه ارایه ارز مسافرتی هم ایجاد شود به این معنا که تا سقف مشخصی ممکن است به هر فرد آن هم برای یک بار در سال، ارز با نرخ دولتی داده شود و مابقی تا سقف تعیین شده، از بازار ثانویه تامین گردد. همچنین در تصمیم جدید ارزی دولت، صرافی‌ها نیز مشغول به کار خواهند شد و به زودی کرکره مغازه‌های آنها رسما بالا خواهد رفت؛ ضمن اینکه بساط صرافی‌های غیرمجاز نیز قرار است برچیده شود.

ضرورت تغییر رویکرد دولت

در همین حال، فعالان بازار معتقدند در صورتی که بسته جدید ارزی دولت هم مشابه بسته‌های قبلی باشد بازار رنگ آرامش به خود نخواهد دید، البته از روزی که اعلام شد دولت بنا دارد بسته جدید ارزی خود را رونمایی کند، سیر نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز آغاز شد. بر همین اساس، دلار از سقف قیمتی ۱۲ هزار تومان تا نزدیک ۱۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرد و قیمت سکه نیز که تا ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم بالا رفته بود به سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان سقوط کرد و شاخص بورس نیز روند صعودی پر قدرتی را همزمان با اعلام خبر رونمایی از بسته جدید ارزی، پیش گرفت.

ولی بعد از اینکه گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره تکرار سیاست‌های غلط ارزی در محافل خبری مطرح شد، سیر صعودی در بازار قیمتی طلا و ارز آغاز شد و در بورس هم معامله‌گران با احتیاط بیشتری عمل کردند. بنابراین، دلار بار دیگر روند افزایشی بخود گرفت و به ۱۱ هزار تومان هم نزدیک شد؛ سکه نیز تا پیش از ظهر دیروز در تلاش برای عبور از چهار میلیون تومان بود و به هدف خود رسید.

فقرا؛ حلقه مفقوده سیاست‌گذاری‌ها

با توجه به قوت گرفتن احتمال عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ارز طی هفته جاری در گروه اقتصادی کیهان به تبعات این اقدام در زمینه افزایش قیمت برخی کالاهای واسطه‌ای ‌اشاره کردیم و روز گذشته هم مجددا طی هشداری از احتمال بروز گرانی افسارگسیخته‌ای با اجرایی شدن این تصمیم خبر دادیم.در این گزارش‌ها تاکید کرده بودیم، باید توجه شود بسته‌هایی که از سوی دولت ارائه می‌شود همان نسخه‌های لیبرالی مجامع بین‌المللی که توجهی به فقرا و محرومین ندارند، نباشد؛ چراکه افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری به فقرا نسبت به ثروتمندان ایجاد خواهد کرد.

در همین راستا، مهدی صادقی شاهدانی، رئیس‌ دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) نیز گفت: ما این بازار ثانویه را ایجاد کردیم (و) عده‌ای متقاضی ارز و عده‌ای عرضه‌کننده ارز آمدند، ولی باید توجه داشت که چون چندان نتوانسته‌ایم در ارتباط با توسعه صادرات غیرنفتی و حتی مواد پتروشیمی آنچنانکه لازم است شرایط را فراهم کنیم، بنابراین از جهت عرضه همچنان مشکل وجود دارد، یعنی آن عرضه‌ای که باید بیاید در این بازار و در تقابل با تقاضا قرار گیرد، هنوز کفایت لازم را ندارد.

وی اضافه کرد: ‌نباید انتظار داشته باشیم که‌ بازار ارزی ثانویه فعلی با این شرایط، آن هدف اصلی را که ما برای آن درست کرده‌ایم به صورت درصدهای بالا محقق کند، چون شکافی بین عرضه و تقاضا وجود دارد که موجب می‌شود، نرخی که از این بازار به دست می‌آید همچنان نرخ بالایی باشد، یعنی تقاضاکنندگانی هستند که برای امور وارداتی خود، تقاضای ارز دارند اما وقتی آن نرخ را مشاهده می‌کنند متوجه می‌شوند این نرخ صرفه اقتصادی ندارد و نمی‌توانند با نرخ کنونی، واردات مورد نیاز را تامین کنند یا اگر بخواهند با آن نرخ تهیه کنند، آن نرخ ارز، نرخی نیست که وقتی کالای وارداتی براساس آن نرخ وارد شد، بتوان‌ آن کالا را در بازار داخلی به راحتی فروخت، زیرا بالاخره نرخ ارز تعیین می‌کند که قیمت وارداتی شما چه میزان باشد.

رئیس‌دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)  اظهار داشت: پس نباید انتظار داشته باشیم که این بازار ثانویه ارزی آن کارکردی که برای آن تعریف شده است در کوتاه مدت محقق کند.

– مشکل ارز حل شدنی است اگر بخواهیم

مهدی غضنفری- وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در کیهان نوشته است:‌  چند ماهی است نرخ برابری ارزها با ریال دچار نوسان هولناک شده است و همه مردم شریف ایران را دچار نگرانی و بعضا ناامیدی کرده است. متاسفانه تصمیمات خام و منفعل دولت نه تنها چاره‌ساز نبود بلکه به شدت و دامنه ناامیدی کمک کرد. این موضوع تا جایی پیش رفت که به تغییر رئیس کل بانک مرکزی انجامید و حالا مردم و فعالان اقتصادی منتظرند ببیند که رئیس کل جدید چه می‌کند.

از وقتی که مشکل افزایش قیمت ارز چهره واقعی خود را نشان داد و دولت قیمت رسمی ارز را به ۴۲۰۰ افزایش داد بسیاری از افراد که دستی در آتش داشتند ضمن مصاحبه اعلام کردند که عمق و سطح مشکل بسیار فراتر از نگاه ساده‌انگارانه دولت است و لازم است تدابیر بسیار بیشتری به انجام برسد.

مطمئنا راه درست برخورد با این مشکل آن است که ریشه‌های این افزایش‌های چند سال یک بار، شناسایی و خشکانده شود. پدیده افزایش نرخ ارز یک موضوع چند وجهی است که به حوزه اقتصاد و سیاست و امنیت مرتبط است و بارها توسط متخصصان مطرح شده است.

در حوزه اقتصاد این فرایندهای تباهنده اقتصادی هستند که سال‌هاست در اقتصاد ما جا خوش کرده‌اند و همچون موریانه محتوای اقتصاد را خورده و زباله تحویل می‌دهند. فرایند تباهنده، فرایندی است که منابع را می‌گیرد و محصولی کم‌ارزش و یا بی‌ارزش تحویل می‌دهد. نمونه فرایندهای تباهنده در اقتصاد سر به هزاران می‌زند. کار بانک‌ها که پول مردم را گرفته و سودهای آنچنانی می‌دهند بدون آنکه حجم اقتصاد واقعی را بزرگ کنند نمونه‌ای از یک فرایند تباهنده است. وقتی ظرف اقتصاد بزرگتر نمی‌شود مَثَل این پول‌ها، مَثَل ظرف شیری است که روی اجاق به علت گرما و حجم زیاد، کف می‌کند. وقتی سرریز شد هم خودش می‌سوزد و هم اجاق را خاموش می‌کند. یعنی آن سپرده‌گذار که تا حالا سالانه ۲۰ درصد سود می‌گرفت و خوشحال بود که بی‌هیچ تلاشی، ثروت بی‌زحمت می‌اندوزد، الان محاسبه می‌کند می‌بیند نسبت به پارسال ارزش واقعی پولش به یک سوم رسیده و به یاد این ضرب‌المثل می‌افتد که: پنیر مجانی در تله موش است!!

بگذریم. فرایندهای تباهنده بسیار است و افراد آگاه و شجاع که خوشبختانه در کشور کم نیستند باید به آنها بپردازند و راه برون‌رفت از شر فرایندهای تباهنده را بگویند. اما به صورت فوری و فوتی برای کنترل بازار ارز، باید چند کار را به طور واقعی و نه تصنعی به انجام رساند. قبل از آن لازم است ذکر کنم که مدل پیشنهادی اولا بر اساس مدیریت عرضه و تقاضای ارز و نه براساس کنترل نقدینگی (که کاری زمانبر و لازم است) می‌باشد و ثانیا براساس تجربه موفقی است که در سال ۹۱ به کار گرفته شد.

 بر این اساس پیشنهاد به دولت و به ویژه به بانک مرکزی این است که به طور کامل با طرحی که ما در سال ۹۱ تحت عنوان «مرکز مبادله ارزی» انجام دادیم آشنا شده و آن را به طور کامل‌تر و نه ناقص‌تر به کار بندد. قاعدتا همه می‌دانند که دولت به خاطر اتهامات و مجموعه حرف‌های ناصوابی که راجع به دو دولت قبل از خودش گفته علاقه ندارد نوع کارش شباهتی با کار آنها داشته باشد تا بعدا شرمنده نباشد. اما بهتر است دست از لجاجت بردارد و با عذرخواهی و یا بدون آن، کار درست و حرف درست را از همه بشنود. بهتر است همه در مقابل سخن حق، خاضع باشیم زیرا خداوند حامی چنین سخنی است و آبرو و عزت در دست اوست. آنچه تاکنون دولت انجام داده یک برداشت ضعیف و ناقص از «مرکز مبادله ارزی» است که متاسفانه جوابگو نیست. «مرکز مبادله ارزی» مشخصات مدیریتی و ارتباطی داشت که الان اصلا وجود ندارد. بازار ثانویه ارز مثل برخی دیگر از کارهای دولت، پریشان و منفعل است. هیچ کس دقیقا نمی‌داند فرایندش چیست و چکار باید بکند. در عوض «مرکز مبادله ارزی» هم یک نقطه جغرافیایی خاص بود (وزارت صمت درشمال میدان ولی عصر) و هم یک پنجره واحد فیزیکی و سیستمی بود که مجتمع از همه بانک‌ها و بانک مرکزی و صراف‌ها و واردکنندگان و صادرکنندگان و سامانه «ثبتارش» و دیگر عوامل دخیل بود. به علاوه گروه‌بندی‌ها بر اساس سامانه بود و از امضای طلایی خبری نبود.

ما در آن دوران، یک «بسته کامل تصمیمات اقتصادی» را اجرا کردیم که من تنها بخش وزارت صنعت آن را می‌گویم. الان خبری از این نگاه نیست. ظاهرا آقایان می‌خواهند کنار بایستند و یک روز صبح از خواب ناز برخیزند و ببینند همه مسائل خودش حل شده!! است. امکان ندارد چنین شود این رویا با قوانین الهی سازگار نیست. باید از همه ابزارهای این «جعبه ابزار» استفاده شود. ما در وزارت صنعت با موضوعاتی همچون: واردکننده، تولیدکننده، ثبت سفارش، تخصیص ارز، تعرفه گمرکی، ترخیص کالا، قیمت‌گذاری، توزیع و فروش، صادرکننده، انتقال ارز و قیمت‌گذاری ارز صادرکننده، ایجاد محلی برای تبادل ارز صادرکننده و واردکننده، اولویت‌بندی، سرمایه در گردش، بازرسی و نظارت بر بازار، اطلاع‌رسانی و… و همکاری همه‌جانبه وزارت نفت، همکاری همه‌جانبه بانک مرکزی، تعامل همه‌جانبه رسانه‌ها، و اطلاع‌رسانی به سایر قوا سروکار داشتیم و این کار را با همه توان کردیم. یعنی برای همه بازیگران صحنه برنامه خاصی داشتیم تا از توان همه استفاده کنیم و بلاتکلیفی را به حداقل برسانیم. حتی در مورد ارز خدماتی مداخله و مشاوره داشتیم. تقریبا همه تعرفه‌های کشور که هفت هزار قلم هستند را به نصف کاهش دادیم. یعنی هر موضوعی حتی به ظاهر بی‌ارزش شناسایی و مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. خدا می‌داند چه تعداد جلسه با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی همچون صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان، اصناف، اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اصحاب رسانه و نمایندگان دستگاه‌های بازرسی و نظارت داشتیم تا چیزی از قلم نیفتد. از همه مهم‌تر زحمت طاقت فرسایی بود که برای ذخیره‌سازی کالای اساسی انجام شد و به فرجام خود رسید و رئیس دولت بعد متاسفانه عمدا و یا سهوا اعلام کرد انبارها خالی بوده است!! (نگرانی بعدی درباره همین ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و اجرای فاز بعدی هدفمندی است. موضوعاتی که دولت قاعدتا مجبور است با همین نام‌ها و یا با نام‌های دیگری سراغش برود).

 مطمئنم فهرست کارهایی که انجام شد خیلی بیشتر بود که من الان نمی‌توانم به خاطر بیاورم. دولت باید بداند هنوز در آغاز یک راه سخت است نباید این‌قدر زود امیدش را از دست بدهد و به انفعال بیفتد. نکند خدای نکرده حرف مخالفان دولت درست از آب دربیاید که ژنرال‌های پیر و خسته، قبل از مردم تسلیم می‌شوند.

این مشکل حل شدنی است. از مردم کمک بخواهید و آنها را فقط برای روزهای انتخابات ندانید. از اینکه تقریبا هیچ‌یک از شعارهای انتخاباتی شما که با مبالغه و راست و دروغ همراه بود و به نتیجه نرسید درس بگیرید و راست و صادق و صریح و متواضع باشید با مردم. آنگاه خداوند درهای رحمت را باز می‌کند و از طریق همین مردم راه نجات را پیش پای شما می‌گذارد.

* وطن امروز

– بازداشت مدیران ۳ شرکت بزرگ واردکننده خودرو

  «وطن امروز» از آخرین وضعیت پرونده واردات غیرقانونی خودرو گزارش داده است:‌   خبر بازداشت معاون وزیر صنعت در پرونده واردات غیرقانونی خودرو به سرعت منتشر شد اما روابط عمومی وزارت صنعت اعلام کرد مجتبی خسروتاج در دفتر کارش حضور دارد!

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، خبر بازداشت معاون کلیدی وزیر صنعت روز گذشته توسط خبرگزاری فارس منتشر شد. در این خبر آمده بود: در ادامه رسیدگی به پرونده تخلف در ثبت سفارش ۶۴۰۰ خودروی لوکس و تحقیق از مدیران و مسؤولان دخیل در این پرونده، بتازگی یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت بازداشت شد. براساس اطلاعات موجود، این فرد که آقای «م» نام دارد یکی از معاونان کلیدی وزیر صنعت، معدن و تجارت است که با دستور بازپرس پرونده بازداشت شده و از وی تحقیق شده است؛ این در حالی است که متهم پس از انجام تحقیقات ابتدایی با قرار وثیقه آزاد شده است.

 منتشرکننده خبر ترجیح داد نام کامل معاون وزیر را منتشر نکند و فقط به آقای «م» (که مشخص نبود نام است یا نام خانوادگی) اشاره کرده بود. محسن صالحی‌نیا، معاونت امور صنایع و مجتبی خسروتاج معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت از محتمل‌ترین نام‌هایی بودند که می‌توانستند نام مورد ادعایی باشند، البته چند دقیقه بعد وزارت صنعت این خبر را از ریشه تکذیب و اعلام کرد هیچ معاون وزیری در بازداشت به سر نمی‌برد و نبرده است.

رئیس روابط عمومی وزارت صنعت نیز در گفت‌وگو با یک رسانه دیگر با دستپاچگی این خبر را تکذیب کرد و نام مجتبی خسروتاج را به میان آورد!

پیام برازجانی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی کوتاه با خبرگزاری آنا، هرگونه بازداشت معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت را تکذیب کرد و گفت: آقای مجتبی خسروتاج نیز در محل کارش حضور داشته و بازداشت نشده است.

کلید واژه واردات غیرقانونی خودرو

سازمان توسعه تجارت یکی از کلیدی‌ترین کلیدواژه‌های مقامات قضایی در تخلف خودرویی اخیر است. حتی هفته پیش خبر بازداشت یکی از مدیران این سازمان منتشر شد و در گزارش‌های رسمی نیز به نقش پررنگ این سازمان در واردات غیرقانونی خودرو به صراحت اشاره شده است. رئیس این سازمان از زمان وزارت نعمت‌زاده همین مجتبی خسرو تاج بوده و وی در زمان تخلف خودرو در همین سمت بوده و با آمدن شریعتمداری در همین جایگاه باقی مانده است. نمی‌توان خسروتاج را به صرف رئیس بودن در سازمان توسعه تجارت متهم این پرونده دانست اما قوه‌قضائیه تاکید بسیاری در نقش پررنگ این سازمان دارد.

پیش از این، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نتیجه سوال دستگاه قضایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و پاسخ آنها گفت: آنها یکسری پاسخ‌ها داده‌اند و دادستان تهران در حال تکمیل اظهارات است. یکی از سوالات این بوده است که خودشان در نامه‌هایی که داده‌اند، گفته‌اند یکی از مسؤولان در سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ما از تیرماه سال ۹۶، مطلع شدیم تخلفاتی انجام شده و مشخصا هم از ۲۵ بهمن برای ما محرز شد که تخلفاتی انجام شده، لذا نامه‌نگاری کرده و به وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات اطلاع دادیم و درخواست کردیم این اقدامات تامینی انجام شود.

معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: سوال این بود که شما که در آن موقع به این موضوع رسیدید، غیر از نامه‌نگاری، آیا متوجه شدید افراد تشکیلات خودتان نیز تخلفی کرده‌اند یا خیر؟ اگر به این موضوع رسیدید با آنها چه برخوردی شده؟ آیا آنها را عزل یا معرفی کردید؟ پاسخ به این پرسش‌ها هنوز دقیق مشخص نیست و دارند پیگیری می‌کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی ‌اژه‌ای  خاطر نشان کرد: بدوا به ذهن می‌رسد که این میزان از تخلف نمی‌تواند بدون همکاری برخی افراد حداقل در سازمان توسعه و تجارت باشد.

سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: افرادی البته دستگیر شده‌اند و الان هم در بازداشت هستند و اینکه آیا دستگیری‌ها منحصر به همین افرادی که فعلا بازداشت هستند، می‌شود یا اینکه بعدا افراد دیگری هم بازداشت می‌شوند، موضوعی است که بعدا در تحقیقات روشن می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر جدیدترین آمار دستگیری‌ها نیز گفت: اینها البته ۲ دسته هستند؛ یک دسته در تهران دستگیر شده‌اند که قبلا ۱۳ دستگیری داشتیم، ۵ نفر نیز اخیرا بازداشت شده‌اند. البته تعداد کسانی که ممکن است دستگیر و با قرار آزاد شده باشند یا احضار شده ولی منجر به بازداشت‌شان نشده، بیشتر است ولی کسانی که در بازداشت هستند، همان تعدادی است که عرض کردم.

آخرین وضعیت پرونده واردات غیرقانونی خودرو

دادستان تهران نیز چند روز پیش درباره جزئیات این پرونده گفته بود: بخشنامه معاون اول دولت در سال ۱۳۹۵ مبنی بر اینکه صرفاً شرکت‌های خودرویی و خدمات پس از فروش اجازه ثبت‌سفارش دارند، موجب شد تاریخ‌ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش‌ که در اختیار بخش خصوصی است، تغییر کند و سفارش‌ها به تاریخ پیش از بخشنامه معاون اول یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت پس از گذشت بیش از ۶ ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ اعلام خطر کرده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را پیشنهاد داد و حتی پس از این تاریخ و تا ۲۸/۴/۱۳۹۶ ثبت‌سفارش‌ها ادامه یافت که زمینه‌ساز تخلفات واردکنندگان خودرو بوده است. در دوره زمانی ۱۰ روزه اول که سامانه ثبت‌سفارش به جای مسدود شدن همچنان باز مانده ۳۴ هزار سفارش ثبت می‌شود و در بازه زمانی ۴ روزه دوم نیز همین اتفاق می‌افتد به‌گونه‌ای که برخی متهمان که روز چهارشنبه (۳۱/۵/۹۷) در دادستانی حضور یافته و از آنها تحقیق شد، اقرار دارند تا ۲۷ تیرماه سال ۹۶ یعنی ۳ روز پس از توقف اعلامی توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، برخی افراد و شرکت‌ها در حال ثبت‌سفارش واردات خودرو به کشور بوده‌اند. جعفری دولت‌آبادی چنین روندی را موید سازمان‌یافته بودن اقدامات و دخالت برخی مدیران در پرونده تخلفات خودروهای وارداتی دانست و درباره اقدامات دادسرا اظهار داشت: بازپرس پرونده دستور قضایی برای انجام تحقیقات از مدیران ۲۵ شرکت واردکننده خودرو و بررسی ۲۷۴ آی‌پی غیرمجاز و توقیف اتومبیل‌های ترخیص شده را صادر کرده و همچنین دادستانی تهران در راستای رسیدگی تخصصی و تجمیع پرونده‌ها، از دیوان عالی کشور درخواست کرده است پرونده‌های مفتوح در دیگر استان‌ها به دادسرای تهران احاله شود. وی همچنین اعلام کرد تاکنون علاوه بر بازداشت ۳ نفر از مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو ۶ نفر دیگر یعنی جمعاً ۹ نفر در رابطه با پرونده‌ خودروهای وارداتی در بازداشت هستند.