ارجاع کار و پروژه به خارج از کشور و واردات کالاهای پروژه‌ای/هزینه قاچاق کالا را بالا ببریم

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس، رونق تولید با حمایت از کالای ایرانی موضوع برنامه این هفته رو در رو از شبکه چهار سیما بود، ابراهیم جمیلی عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون حمایت از تولید و کالای ایرانی مجلس میهمانان حضور برنامه بودند و صادق نجفی معاون وزیر صنعت و علی رحمانی‌نیا تولید کننده لوازم خانگی ایرانی میهمانان تلفنی برنامه بودند و مسائل و وضعیت فعلی تولید کالای ایرانی را به بوته نقد گذاشته و بررسی کردند.

حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و کالای ایرانی در رابطه با نحوه نظارت دقیق کمیسیون حمایت از تولید ملی در رابطه با نظارت بر اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی داخل که از سوی این کمیسیون عنوان شده بود، اظهار کرد: از سال گذشته در موضوعات مختلفی که حوزه کاری کمیسیون بود، برای تشکیل کمیسیون ویژه بررسی کردیم و شرح وظایف آن را در چهار محور به مجلس ارائه کردیم و تصویب شد.

وی افزود: وظایف کمیسیون ویژه در حوزه نظارت بر اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، حمایت از تولید ملی و رفع موانع تولید، حوزه بهبود فضای کسب و کار و حوزه اشتغال در ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را شرح دادیم و در هر موضوع گزارش ارائه دادیم، همچنین با آسیب شناسی‌هایی که انجام شد، از ناحیه قوانین مقرر شد در برخی از موارد قوانین مربوطه اصلاح شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری گزارش حوزه تولید داخل، ارائه شده در پائیز سال ۹۶، بیان کرد: قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی داخل که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده بود، به قانون حداکثر معروف شد در سال ۹۱ اصلاح شد و متولی آن از سازمان سازمان برنامه و بودجه به وزارت صنعت تغییر کرد.

وی گفت: طبق قانون حداکثری اگر کالایی در داخل تولید می‌شد و قادر به تولید آن بودیم و پروژه‌ای در دست اجرا بود، محصولات مشابه تولید داخل از خارج کشور وارد نشود و یا سفارش ندهند، مگر به آن شیوه که قانون ۵۱، ۴۹ و یا شیوه های انتقال تکنولوژی پیش‌بینی کرده بود.

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و کالای ایرانی مجلس به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از کمیسیون ویژه در حوزه تولید داخل اشاره کرد و گفت: علیرغم داشتن قانون حداکثری، شاهد واردات در بخش کالای پروژه‌ای، تجهیزات، ماشین آلات و همچنین ارجاع کار و پروژه به خارج از کشور توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و یا پیمانکاران تحت قرار داد و پیمان با شرکت‌ها یا دستگاههای اجرایی، بودیم.

فولادگر اظهار داشت: نمایندگان دستگاه های اجرای در این موضوع توضیح و توجیهاتی داشتند و در مجموع کمیسیون، موانع عدم اجرای قانون حداکثری را اعلام کرد و در دو خلاء ضعف این قانون اصلاح شد تا تعاریف این قانون واضح و روشن تر باشد و دستگاه های اجرایی مشمول آن کاملاً دقیقاً مشخص شوند به ویژه برخی از موسسات عمومی غیر دولتی، برخی از بنیادها و نهادهایی که قبلاً به طور کامل شامل این قانون نمی شدند و حتی بخش خصوصی که همچنان از تسهیلات و ضمانت های دولتی استفاده می کنند و شامل قانون حداکثری نبودند.

جرم انگاری در تخلف از قانون استفاده حداکثری از تولید داخل

وی موضوع ضمانت اجرایی را مورد دوم اصلاح شده در قانون حداکثری اعلام و بیان کرد: در قانون قبلی صرفاً مقرر شده بود در صورت بروز تخلف شعبه ای در دادگاه به آن رسیدگی کند اما جرم انگاری نشده بود و هیئتی برای رسیدگی به آن تخلف پیش بینی نشده بود و در اصلاح قانون، هیئت نظارت بر قانون را مشخص کردیم و نوع تخلفات را با جرم انگاری بیان کردیم.

دور زدن کالای ایرانی مجازات دارد

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و کالای ایرانی در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاهی به عنوان کارفرما در پروژه ای خرید خارجی انجام دهد که مشابه داخلی آن وجود دارد، مرتکب جرم شده؟ اظهار کرد: قانون حداکثری این اقدام را جرم تلقی کرده بود، مگر آنکه بتواند اثبات کند که فناوری محصول خریداری شده در داخل کشور وجود ندارد یا به اندازه نیاز تولید نمی شود و یا آن پروژه خاص با سرمایه گذاری خارجی انجام شود و با روش های خاص خود اثبات کند.

قانون حداکثری متمرکز بر کالای سرمایه‌ای بود

فولادگر از افزودن کالای ایرانی و مصرف کالای ایرانی خبر داد و گفت: اصلاح قانون استفاده حداکثری مصادف با نامگذاری سال ۹۷ بود و مصرف کالای ایرانی به قانون اضافه شد و تعریف از کالای ایرانی معطوف به کالای مصرفی است و قانون متمرکز بر کالای سرمایه ای بود و کالای مصرفی اعم از مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی و مصرفی روزانه بود.

ذره بین مجلس بر مصرف داخلی وزاتخانه‌های اقتصادی

او در پاسخ به این پرسش که آیا درمواردی گزارش های نظارتی در رابطه با اجرای قانون حداکثری ارائه می کنید؟ و یا اسامی نهادهای استفاده کننده از کالای تولید داخل و یا ببی‌اعتنایان به این قانون را معرفی می کنید، گفت: بحث گزارش نظارتی را به صورت یک کار میدانی شروع کردیم و به طور مرتب تولیدکنندگان به داخل کمیسیون دعوت می شوند و با انجمن های صنفی، اتاق های بازرگانی، اتاق تعاون و سایر تشکل ها در ارتباط هستیم و این اجرای این قانون را رصد می کنیم به علاوه وزارتخانه ها را مورد بررسی قرار دادیم و از وزرای صنعت، معدن و تجارت که خود متولی اجرای قانون استفاده حداکثری از تولید داخل است همچنین وزرای نفت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار ماه نخست سال در کمیسیون دعوت کرده و گزارش عملکرد آنها را دریافت کردیم.

عضو کمیسیون حمایت از تولید داخل یادآور شد: در برخی از وزارتخانه ها کارهای خوبی در دست اقدام است و از توان تولیدی داخل بهره برداری مناسبی انجام می شود.

ابراهیم جمیلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: حمایت از کالای ایرانی باید به پشتوانه حمایت از تولید محقق شود و در شرایط فعلی به حمایت از تولید داخل اهتمام داشته باشیم.

این فعل اقتصادی تصریح کرد: ابتدای سال که رهبر معظم انقلاب اسلامی نام سال را بر اساس حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری کردند، وضعیت تولید در کشور و موقعیت اقتصادی به این شکل نبود و در حال حاضر تولید در شرایط بسیار آشفته ای به سر می برد و نیازمند ساماندهی است و ما مزیت های تولیدی بسیاری داریم و به دلیل ضعف مدیریتی و تصمیم گیری هایی که به موقع انجام نگرفت و یا به صورت اشتباه بود، تولید ضربه خورد.

کمک کنیم تولید احیاء شود

جمیلی تأکید کرد: باید تلاش کنیم تولید را به همان روند قبلی ادامه دهیم و اگر تولید نداشته باشیم دچار کمبود کالا در بازار می شویم و باید به تنظیم بازار اقدام کنیم و مغایر صحبت های ابتدای سال توسط رهبری است  و ما باید رو دربایستی‌ها را کنار بگذاریم و وضعیت تولید را بهبود دهیم، چرا که کشور برای همه است و اعم از کارگر، تولید کننده و مصرف کننده و ضربه به تولید موجب لطمه به جامعه است و باید کمک کنیم تا تولید رونق بیشتر ی بگیرد و احیا شود.

خروج ۲۵ هزار میلیاردی ارز در سه ماه گشایش ثبت سفارش

وی با اشاره به آزاد شدن ثبت سفارش ها گفت: با ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۲۵ هزار میلیارد ظرف سه ماه ثبت سفارش انجام شد و ارز از کشور خارج شد و و در مقایسه با سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر ارز تخصیص یافت و باید بررسی کنیم که چرا ما کمبود کالا داریم و در این رابطه فضا سازی می شود و باید تلاش کنیم تا مواد اولیه کارخانه ها کاهش نیابد و مواد اولیه بسیاری هم اکنون در گمرک ها داریم و ثبت سفارش ها را تمدید نمی کنند.

صادق نجفی معاون وزیر صنعت اظهار داشت: بزرگترین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط ۲۱ مرداد به مناسبت روز ملی تولید در مصلی تهران افتتاح می‌شود.

وی در مورد ایجاد کلینیک حل مشکل صنایع در همه استانها اظهار کرد: سازمان مدیریت صنعتی را مسئول این مهم کردیم و با دعوت از مشاوران در تمام شهرک ها و نواحی صنعتی امکانات خود را بسیج کردیم تا به همه واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط که ۹۲ درصد از مجموع صنایع کشور را تشکیل می دهد – ایران ۸۴ هزار واحد تولیدی دارد- کمک کنیم.

معاون وزیر صنعت در ادامه گفت: وظیفه این تیم کاری سرکشی به واحدهای تولیدی برای رفع مشکلات موجود در آن واحدهاست و این ارتباط گیری اعم از آن است که واحدها دچار مشکل باشند و یا مشکلی در مسیر تولید وجود نداشته باشد و این روش موجب می شود که از مجموع ۸۴ هزار واحد سراسر کشور اطلاعات دقیق داشته باشیم که چند واحد در طول چند سال گذشته تعطیل شده و چند واحد کار می کند و هر کدام از واحدها با چه درصدی از ظرفیت تولید خود فعال است.

نجفی یادآور شد: با بررسی مسائل واحدهای تولیدی توسط کلینیک حل مشکل صنایع، دریافتیم که بیش از ۷۱ درصد واحدهای ما در سراسر کشور به نوعی فعالیت دارند، به نحوی که در سهم‌های مختلفی از ظرفیت تولید فعال هستند و در بازه ای از اعداد ۱۰، ۲۰، ۳۰ تا ۱۰۰ درصد ظرفیت تولید.

وی به تلاش شش ماهه در ایجاد این کلینیک اشاره و اظهار کرد: برنامه ریزی انجام شده و در اواخر تیر ماه به اتمام رسید که در آن به موضوعاتی متعددی از جمله مشکلات بیمه تأمین اجتماعی، بدهی بانکی، ارز شخصی و مسائل متعدد دیگر پرداخته می شود و خوش‌بختانه در سه ماه گذشته ۲۰۱  واحد تعطیل شده در داخل شهرک‌های صنعتی با شناسایی مشکلات و رفع و رجوع آنها به طور مجدد راه‌اندازی شد.

معاون وزیر صنعت همچنین گفت: تعدادی از واحدهای تعطیل در خارج از شهرک ها نیز راه اندازی شد و تعداد دیگری نیز در ادامه پیگیری‌ها راه اندازی می شود و طبق برنامه ریزی های انجام شده مقرر است ۴ هزار واحد تعطیل شده را که مشکل تأمین مالی دارند، از طریق تبصره ۱۸ و اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان مشوق‌های سازمان صنایع کوچک مجدد به مدار تولید بازگرداینم.

نجفی  اظهار داشت: به علاوه یارانه ای که وزارت صنعت از طریق وزارت کار در اختیار ۸ بانک قرار می دهد و سود ۱۰ الی ۱۴ درصدی شامل آن تسهیلات است با کاهش ۲ الی ۳ درصدی که وزارت صنعت متقبل آن است موجبات تشویق واحدهای تولیدی برای فعالیت مجدد است.

او در مود حمایت از واحدهای تولیدی مناطق محروم و شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر نیز گفت: طبق توافق با آقای ربیعی وزیر کار و آقای منصوری مقرر شد واحدهای تولیدی که در کنار روستاها و در شهرک های صنعتی وزارت صنعت واقع هستند نیز با تخفیف ۶ و ۴ درصدی تسهیلات مواجهه باشند و تعداد بسیاری از تسهیلات را پرداخت کردیم و تلاش است تا تسهیلات به سمت واحدهای تولیدی و صنعتی در جوار روستاها سوق یابد.

معاون وزیر صنعت به اهمیت توسعه واحدهای تولیدی بر اساس جمع آوری و معرفی محصولات آنها پرداخت و گفت: مهم است تا به روشی بتوانیم واحدهای تولیدی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و روز گذشته با رونمایی از سایت فکوک ارتباط واحدهای تولیدی به صورت B2B فراهم شد تا مشخص باشد در کشور هر واحد تولیدی چه کالایی را و با چه مشخصاتی تولید می کند و این موضوع یکی از مشکلاتی بود که واحدهای تولیدی در کلینیک حل مشکل صنایع استان خود مطرح کرده بودند به نحوی که واحد تولیدی برای رفع نیاز خود بخشی از محصولات و کالای مورد نیاز را وارد می کرد و از تولید آن در داخل کشور اطلاع نداشت.

نجفی در ادامه عنوان کرد: در دلیجان و در زاویه استان مرکزی واحد تولیدی داریم که در دنیا دومین واحدی است که تجهیزات مربوط به کولدرد را تولید می‌کند و تولید کنندگان فولاد با اطلاع از این مهم  به سراغ این واحد تولیدی آمدند همچنین الیاف شیشه ای که هزینه ۵۰۰ میلیون دلار واردات این محصول به داخل کشور بود و با هماهنگی و انتقال تکنولوژی از آلمانی ها و طی دوره آموزشی حدود سه ماه است که به صورت آزمایشی تولید دارد و نیاز کشور را تأمین می کند.

هزینه قاچاق را بالا ببریم

فولادگر همچنین در مورد واردات بی رویه کالا و قاچاق کالا و لطمه های آن به کالای ایرانی گفت: مسیر قانونی مبارزه با قاچاق کالا است و حاکمیت بر آن اهتمام دارد و برخورد سلبی قاطع قانونی انجام می شود و باید زمینه های قاچاق کالا را از بین ببریم و شرایط ایجابی را فراهم کنیم و مصرف کننده ما باید توان رقابت با کالای وارد شده را داشته باشد و مصرف کننده به نحوی مشوق کالای ایرانی باشد که در بازار نابرابر با نرخ کمتر کالای قاچاق را خرید کند و در برخی از حوزه ها قاچاق کالا بیشتر است و نیاز و مصرف مردم هم بیشتر است و باید در این حوزه ها موانع تولید رفع شود و هزینه قاچاق بالا رود و اشتغال ایجاد شود تا به سوی فعالیت قاچاق نروند.

نرخ ارز واقعی نیست و باید برابر شود

وی در مورد اشتغال در مرزها برای مهار قاچاق عنوان کرد: برخی از واحدهای کوچک با اولویت در مرزها، حاشیه ها و روستاها فعال شده اما باید توجه داشت که قیمت ارز واقعی نیست و اگر در موضوع نرخ برابری ارز اقدام شود در برخی از مواد مانند سوخت دیگر قاچاق اتفاق نمی افتد و قیمت های فعلی ارز حبابی و ناشی از شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است و با وجود تلاش دولت، در برخی از تصمیم‌گیری‌ها دچار شتابزدگی بود و با مشورت کارشناسی انجام نشد مانند تصمیم در نرخ ارز در ۲۱ فروردین که موجب افزایش نرخ ارز شد.

دولت فقط در سه حوزه اساسی ارز تخصیص دهد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد: دولت نباید در همه کالاها دخالت کند و آنچه مهم است امنیت غذایی، دارو، بهداشت و سلامت و همچنین تأمین مواد اولیه تولیدی ها نیازمند تخصیص ارز هستند و اگر در اولویت دولت قرار بگیرد در حالیکه کدام کشور ظرف چند ماه ۲۶۰ میلیون دلار ارز به واردات موبایل اختصاص می دهند و با وجود مشکلات کشور هنوز ارز مسافرتی پرداخت می کنیم و لازم است دولت جز سه حوزه اساسی ارز را آزاد کند تا به تولید کشور کمک شود و دخالت دولت به حداقل برسد و راه حل واگذاری است.

آمادگی کار سه شیفته تولید کننده ایرانی برای تنظیم بازار

رحمانی نیا تولید کننده لوازم خانگی در ادامه برنامه در ارتباط تلفنی پیرامون ستاد احتکار و اختفاء که در وزارت صنعت تشکیل شده و همکاری واحدهای تولیدی، اظهار کرد: التهاباتی که در بازار ایجاد شد، موجب شد تا با دولت همکاری کنیم، لوازم خانگی پارس از بزرگترین واحدهای تولید داخل است و من در روز گذشته نامه ای به وزیر صنعت نوشتم و از مشکلات تولیدی پارس عنوان کردم که از تمام ظرفیت کارخانه استفاده نمی شود در حالیکه برای تنظیم بازار می توانیم با افزایش شیفت روزانه ۱۰۰۰ دستگاه لوازم خانگی را تولید کنیم و به بازار روانه کنیم.

وی گفت: نیازمند حمایت دولت به ویژه در بخش سرمایه در گردش هستیم، حتی ما تسهیلات بلند مدت نمی خواهیم و در بازه ۳ ماهه که توان تولید را افزایش دهیم و یا از ما پیش خرید کنند تلاش خواهیم کرد تا کمبود بازار جبران شود.

این تولید کننده داخلی در رابطه با اجرای قانون استفاده حداکثری از تولید داخل توضیح داد: یکی از مشکلات دولت این است که به تولید داخل چندان اعتماد نمی کند و باید بین تولید داخل و برند ایرانی تفاوت قائل شد و در شرایطی که ذائقه مصرف کننده به سمت مصرف تولیدات خارجی است باید قانون حداکثری درست اجرا شود و تا کنون اجرا نشده است.

فصل احیای کالای ایرانی است

جمیلی در پایان روند کند نوسازی صنایع را مربوط به سوء مدیریت خواند و افزود: اگر بشود با حمایت واقعی انگیزه‌های حمایت از کالای ایرانی را بالا ببریم و از فرصت فعلی به نفع کشور استفاده کنیم، به خودی خود بسیاری از رقبای خارجی حذف می شوند چرا که تفاوت قیمت مردم را به سمت استفاده از تولید داخل سوق می‌دهد و با ارتقاء کیفیت تولید می توان مصرف کننده را راضی و نگاه او را تغییر داد و باید جلوی رانت ارز را برای واردات کالا گرفت و در حال حاضر موقعیت احیای کالای ایرانی فراهم است.

مشکلات تولید پایش می شود

 عضو کمیسیون حمایت از تولید داخل بهبود فضای کسب و کار را عامل مهمی در رونق تولید کالا دانست و بیان کرد: از مجلس هفتم مسیری را آغاز کردیم تا فضای کارآفرینی مساعد شود و این مهم پیش نیاز واگذاری ها در اصل ۴۴ بود و سیاست ها درست بود باید روش ها را بهتر انجام می‌دادیم و الان ۲۸ مولفه محیطی کسب و کار مورد پایش فضای کسب و کار توسط سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط بررسی می شود و رنکینگ جهانی با وجود بهبود بر اثر رشد رقبا چند پله نزول کرد.

فولادگر تأکید کرد: باید قوانین مزاحم برداشته شود و قوانین خوبی نیز تصویب شده و سهولت کسب و کار را مرتب رصد می کنیم و مولفه های محیطی را نیز مرتب رصد می‌کنیم تا مشکلات را بر اساس موقعیت‌های مختلف شناسایی و رفع کنیم.