آییننامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق اصلاح شد
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس، تصویبنامه هیأت وزیران در مورد اصلاح آییننامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس، تصویبنامه هیأت وزیران در مورد اصلاح آییننامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سیوهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
ماده (۳) آییننامه اجرایی مواد (۵۵) و (۵۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویبنامه شماره ۵۱۵۳۰/ت ۵۳۲۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۳ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱- در بند (الف)، عبارت "به پیشنهاد وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و تصویب هیات وزیران " به عبارت" در سه گروه کالاهای سلامت محور، کشاورزی و صنعتی که با توافق وزیر امور اقتصادی و دارایی و هر یک از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویبنامه تعیین میشود." اصلاح میشود.
۲- متون زیر به عنوان تبصرههای (۱)، (۲) و (۳) به ماده مذکورالحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۴) تلقی میشود:
تبصره ۱- فهرست کالاهای موضوع بند (الف) با توجه به تغییر موجودی انبارهای سازمان، جمعآوری و فروش اموال تملیکی، براساس کشفیات سالانه و متغیر بودن نیاز داخلی کشور حسب میزان تقاضای مربوط به هر کالا با در نظر گرفتن میزان تولید داخلی و واردات رسمی هر سه ماه یکبار توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با توافق وزیر مربوط به هر یک از گروههای مذکور قابل به روز رسانی است.
تبصره ۲- کالاهای امنیتی، انتظامی و نظامی موضوع بند (الف)مطابق ضوابط قانونی مربوط صرفا قابل واگذاری به دستگاهها و نهادهای ذیمدخل مصرح در قوانین بوده و قابلیت فروش عمومی ندارد.
تبصره ۳- کالاهای صنعتی که اخذ مجوزهای قانونی لازم برای فروش آنها در داخل کشور فراهم نگردیده و صادرات آنها امکانپذیر نباشد، براساس قیمت کارشناسی به مراکز آموزشی و پژوهشی، متناسب با وظایف قانونی آنها صرفا برای استفاده آموزشی و به میزان نیاز مصارف آموزشی آنها واگذار خواهد شد و قابلیت فروش عمومی ندارد.
انتهای پیام/ب
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰