صف‌بستن فعالان اقتصادی پشت در بانک مرکزی/ وعده بی‌سرانجام پرداخت خسارت‌ گران‌فروشی به مردم/ سکوت دولت در تاراج بیت‌المال/ تصمیمات دولت منابع ارزی کشور را هدر داد/ رانت ارزی دولت در جیب ژن‌های خوب

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، ظاهراً شلوغی‌ها مقابل بانک مرکزی تمامی ندارد. تا چندی پیش سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز هر روز مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع می‌کردند، اما اکنون نوبت فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار است که به منظور دریافت ارز به ساختمان میرداماد مراجعه کنند و در نوبت بایستند.

* آفتاب یزد

کلافگی مردم به دلیل خاموشی‌های بی‌جهت

این روزنامه حامی دولت درباره خاموشی‌ها گزارش داده است:‌  تصور نمایید در تحریریه روزنامه در تاریکی کامل نشسته‌اید و تیک تاک ساعت و انبوه کارهای عقب‌افتاده‌تان درهم آمیخته‌اند تا بر استرس شما به عنوان روزنامه‌نگار بیفزایند و زمانی که برای پیگیری مسئله خاموشی ساختمان روزنامه با سامانه ۱۲۱ شرکت برق تهران تماس می‌گیرید، پس از چند بار جواب خاص دادن، به شما بگویند «ما در آن منطقه خاموشی نداریم!». کارمند بزرگوار سامانه ۱۲۱ که استخدام شده تا اگر خاموشی رخ داد پاسخگوی شهروندان نگران باشد، از تماس دوم ما مکدر شد و رسماً منکر خاموشی گردید و تلویحاً ما را به دروغگویی متهم می‌کرد. در تاریکی و سکوت متعجب از این همه تکریم به همدیگر نگاه می‌کردیم. روابط عمومی شرکت توزیع برق نیز علی‌رغم تماس‌های مکرر با شماره تماس‌های متعدد حاضر به پاسخگویی نشدند. «سر پاک» مشاور مدیر عامل شرکت برق منطقه تهران بزرگ نیز ضمن اظهار تاسف از این نحوه برخورد در تماس خبرنگار روزنامه، توپ را به زمین شرکت توزیع برق انداخت و آن شرکت را مسئول خاموشی‌ها در تهران دانست، وی همچنین به سامانه‌ای اشاره کرد که شهروندان می‌توانند شکایات خود را در آن ثبت نمایند. وی عنوان کرد: «که شرکت توزیع برق منطقه‌ای تهران بزرگ به مدیر عاملی آقای صبوری که صادرکننده‌ قبوض تهران است طرف حساب شهروندان است و ایشان و شرکت تحت‌امرش باید پاسخگوی مردم باشند. »

مدیریت بار

رفتار کارکنان شرکت توزیع برق تهران چندان تعجبی ندارد. پس از شروع برنامه‌های خاموشی در پایتخت که از ساعت ۱۱ صبح شروع و تا ۱۷ بعد از ظهر ادامه می‌یابد، این شرکت اعلام کرد که برخلاف تصور شهروندان “رفتن برق” خاموشی نیست و مدیریت بار است و شهروندان معنی کامل آن را نمی‌دانند. خیرخواه – سخنگوی شرکت توزیع برق در پاسخ به دلیل اعلام نشدن زمان خاموشی‌ها گفت که در حال حاضر در تهران خاموشی نداریم(!) و فقط مدیریت بار انجام می‌شود. شرکت توزیع برق تهران مدعی شده که در صورت کاهش بار، خاموشی رخ نمی‌دهد، اما دقیقاً براساس دستورالعمل ارائه شده توسط این شرکت بدون استثناء خاموشی‌ها به صورت برنامه‌ای هر روزه اتفاق می‌افتد. این شرکت تمام مسئولیت عدم تامین برق کافی را بر شانه شهروندان تهرانی می‌گذارد و آنها را متهم به مصرف بی رویه می‌نماید. کاهش قدرت خرید مردم، رقم بالای قبض‌های برق و البته سالها برنامه‌ تبلیغی نهادهایی همچون صدا و سیما بیشتر شهروندان را به سمت مدیریت بهینه مصرف هدایت کرده است. این در حالی است که به دلیل سالها سوء مدیریت دو نیروگاه تامین کننده برق تهران از جمله نیروگاه برق دماوند که تامین کننده سی درصد از برق تهران است و نیروگاه شهید رجایی با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. نیروگاه دماوند که سهام آن به یک بانک واگذار شده بارها مراتب گله‌مندی خود را از عدم پاسخگویی مقامات مدیریت برق در پرداخت بدهی‌ها و نحوه تعامل مقامات آن شرکت اعلام کرده است. نیروگاه شهید رجایی با مجموع تولید ۲۰۴۲ مگاوات که در ابتدا پشتیبانی فنی آن توسط دو شرکت میتسوبیشی و زیمنس انجام می‌گرفت، بارها به مقامات شرکت برق اعلام کرده که قطعات فرسوده نیروگاه نیاز به تعویض دارد. این بحران مدیریت اما ظاهراً از طرف مقامات این شرکت تاثیری در خاموشی‌ها ندارد و این شهروندان بی ملاحظه هستند که باعث افزایش خاموشی‌ها شده‌اند.

آشفتگی مدیریتی در شرکت برق

براساس گزارش ایسنا، علی‌رغم تمام این مسائل سخنگوی شرکت توزیع برق معتقد است که: «پاسخگویی درباره دلایل اعلام نشدن زمان خاموشی‌ها در حیطه اختیارات مدیرعامل این شرکت نیست.» دفاع جانانه این مسئول روابط عمومی از رئیس جدیدش بی دلیل نیست. پیش از این با توجه به حساسیت پست مدیریت برق پایتخت قرار بر این بود که بهمن الله مرادی از مدیران کارکشته‌ و دست پرورده‌ بهزاد نبوی این پست را برعهده بگیرد. با این همه به دلیل اتفاقات مدیریتی در سطوح بالا این پست به یک مدیر دیگر واگذار شد. تغییرات گسترده در چارت مدیریتی این شرکت و عدم اطلاع و دانش کافی مدیران جدید بخشی از انتقادات فعالان عرصه برق در بخش خصوصی را شامل می‌شود. به نظر می‌رسد رشته امور از دست مدیریت توزیع برق تهران خارج شده و مقامات بالا دست نیز علی رغم حساسیت این موضوع به دلیل وابستگی‌های درون سازمانی تاکنون اقدامی برای تغییر مدیران انجام نداده‌اند. صاحب نظران امیدوارند که برکناری مدیران ضعیف تا زمان بروز بحران به تعویق نیفتد و ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار گیرد.

در توزیع برق چه خبر است

آشفتگی مدیریتی در مجموع شرکت توزیع برق تهران و شرکت نیروی برق تهران بزرگ البته بی‌دلیل نیست، فروش و عرضه برق در بورس انرژی و نحوه قراردادهایی که با شرکت‌های بزرگ فعال در این زمینه منعقد می‌شود، همیشه مورد نقد بوده است. نوسان و خاموشی برق می‌تواند در کنار خود سود کلانی برای توزیع‌کنندگان به همراه داشته باشد. رضا اردکانیان پس از تکیه بر کرسی وزارت، علی رغم تمام انتقادات حکم مشاور برق خود « ه. ف » را تمدید کرد. خاندان «ف» که سهامدار اصلی حقیقی بانک صادرات هستند سرمایه‌گذار در امور برق هستند. جا دارد حمایت طیف خاصی از بخش خصوصی از برخی مدیران برق و مسائل متعدد رخ داده برای مجموعه جدید مدیریت وزارت نیرو به ویژه وزیر محترم محل پرسش و لااقل واکاوی باشد.

* جام جم  صف‌بستن فعالان اقتصادی پشت در بانک مرکزی

جام جم نوشته است:‌تجاری که سال‌های طولانی واردات و صادرات خود را از طریق صرافی‌ها انجام می‌دادند، این روزها به علت تغییر مکرر سیاست‌های ارزی، مجبورند ساعت‌ها پشت درهای بانک مرکزی به منظور دریافت ارز بایستند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از جام‌جم، ظاهراً شلوغی‌ها مقابل بانک مرکزی تمامی ندارد. تا چندی پیش سپرده‌گذاران مؤسسات غیرمجاز هر روز مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع می‌کردند، اما اکنون نوبت فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار است که به منظور دریافت ارز به ساختمان میرداماد مراجعه کنند و در نوبت بایستند.

در فروردین‌ماه سال جاری بود که نوسانات ارز به اوج خود رسید و با تصمیم شبانه دولت، نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار تعیین شد و هر قیمتی بالاتر از آن، غیرقانونی و قاچاق اعلام شد و صرافی‌ها هم از فعالیت ارزی، منع شدند. در سه ماه اخیر، ده‌ها بخشنامه و دستورالعمل از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی در زمینه نحوه تخصیص ارز صادر شده که موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. نهایتا در هفته جاری، بازار ثانویه ارز هم تشکیل شد تا واردکنندگان کالاهای مصرفی ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان تأمین کنند که به معنای پذیرش نرخ جدید ارز است.

صدور بخشنامه‌ها و تصمیمات متعدد ارزی و کنار نهادن صرافی‌ها از روند تخصیص ارز، موجب شده که فعالان اقتصادی برای رفع مشکلاتشان مستقیما به ساختمان بانک مرکزی مراجعه کنند. به این ترتیب بانک مرکزی که سیاستگذار بخش پولی و ارزی کشور است اکنون به یک بانک عامل برای تخصیص ارز تبدیل شده و متقاضیان باید درخواست‌های خود را به صورت مستقیم در این بانک تائید و به ثبت برسانند که ماهیت و وظیفه اصلی این بانک را زیر سؤال می‌برد.

روایت یک روز در صف بانک مرکزی

هر روز صبح، متقاضیان ارز که اغلب واردکنندگان و تولیدکنندگان هستند پشت در بانک مرکزی منتظر می‌نشینند تا بتوانند با مسئول مربوطه در این زمینه صحبت کنند و مشکلشان را رفع نمایند. همه آنها با یک پرونده زیر بغلشان به نگهبان التماس می‌کنند که حداقل نام آنها را در نوبت قرار دهد.

خبرنگار ما برای بررسی بیشتر موضوع چند ساعتی کنار متقاضیان ارز ایستاد تا از چند و چون ماجرا با خبر شود. صبح ساعت ۸ چند متقاضی که واردکننده بودند مقابل در اصلی بانک مرکزی واقع در خیابان میرداماد حاضر شدند. تا ساعت ۸:۴۵ به تعداد آنها افزوده شد. به طوری که صف طولانی برای دیدار با مسئول اداره ارزی مرکزی تشکیل شد. در همان هنگام به افراد شماره داده می‌شد تا طبق نوبت بتوانند به اداره مربوطه بروند و مشکل خود را بیان کنند. حوالی ساعت ۱۱:۳۰ بود که بعد از اعلام شماره ۱۱۰ نگهبان بانک مرکزی اعلام کرد افرادی که متقاضی یورو اروپا هستند از صف خارج شوند. همچنین یک برگه خالی به متقاضیان ارز تحویل داد و اعلام کرد نام خودتان، نام شرکت و شماره ثبت سفارش را وارد کنید و تحویل دهید.

اغلب متقاضیان ارز خواستار دریافت یوآن (پول ملی چین) بودند و برخی دیگر یورو می‌خواستند که خواسته خود را با نام یورو هالک بانک مطرح می‌کردند. این افراد ثبت سفارش‌های خود را تکمیل کرده بودند و تائیدیه از بانک عامل برای آنها صادر شده بود اما به دلیل کمبود ارز نتوانستند ارز درخواستی خود را دریافت کنند.

البته در این میان تولیدکنندگانی هم بودند که به منظور واردات مواد اولیه در صف قرار داشتند. یک تولیدکننده به نگهبان بانک می‌گفت که همه مدارکش کامل است و بانک عامل همه آنها را تائید کرده، اما تخصیص ارز ندادند و به همین منظور اینجا آمده‌است. وی که با ممانعت نگهبان بانک مرکزی به منظور ورود به ساختمان مواجه شد با لحنی بغض‌آلود گفت: ۵۰۰ کارگر دارم و هرکدامشان که بیکار شوند شاید یکی از عواملش تو باشی. این تولیدکننده که بسیار خسته به نظر می‌رسید می‌گفت که قبلاً ماهانه ثبت سفارش می‌کرده و هفته‌ای یک‌بار واردات انجام می‌داده که طبق روال قانونی ارز دریافت می‌کرد، اما اکنون دو ماه است که هیچ وارداتی ندارد و نگران ۵۰۰ کارگر خود است که اکنون تولیدی ندارند.

در همان هنگام افراد به گفت‌وگو با هم پرداختند و مشکلات خود را با یکدیگر مطرح ‌کردند. یکی از آنها گفت که یک کالایی را قبلاً با ارز دولتی وارد کرده و کالا را فروخته است، اما اکنون بانک مرکزی به وی گفته با توجه به تغییر تعرفه کالاهای وارداتی باید مابه‌التفاوت آن به بانک مرکزی پرداخت شود.

گلایه از سیستم‌های خراب

یکی از متقاضیان ارز با نشان دادن پرونده خود نسبت به خرابی سیستم گلایه داشت و می‌گفت هفته گذشته پس از یک ماه توانستم مسئول مربوطه اداره ارزی را ببینم، اما متاسفانه از شانس بد سیستم با مشکل مواجه شد و نتوانستیم کار خود را تکمیل کنیم. کاری که به گفته یکی از مسئولان فنی به اندازه یک تیک و فشار دادن دکمه تائید است. البته در این میان مسافرانی هم بودند که قصد سفر به کشورهای خارجی را داشتند و تقاضای ارز زیادی می‌کردند، اما نکته اینجاست که آنها مسیر را اشتباه آمده بودند و ارز مسافرتی توسط بانک مرکزی به صورت مستقیم پرداخت نمی‌شود. از سوی دیگر افرادی که در صف دریافت ارز برای مسافرت ایستاده بودند توسط متقاضیان دیگر به خارج از صف راهنمایی می‌شدند و می‌گفتند ما کارگر داریم و دنبال ارز برای خرید مواد اولیه هستیم اما شما برای خوش‌گذرانی می‌خواهید سهم آنها را بگیرید.

بعد از ایجاد همهمه میان متقاضیان ارز یکی از تولیدکنندگان جلو آمد و با لحنی آرام گفت: باید شرایط را درک کرد که ارز نیست و باید بر اساس اولویت پرداخت شود، اما متاسفانه برخی به جای تشخیص منافع عمومی منافع شخصی را در نظر می‌گیرند

* جهان صنعت وعده بی‌سرانجام پرداخت خسارت‌ گران‌فروشی به مردم

روزنامه جهان صنعت نوشته است: پرداخت خسارت گران‌فروشی‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله وعده‌هایی است که این روزها از جانب مسوولان مطرح می‌شود. گرانی، گران‌فروشی و کم‌فروشی اگرچه پدیده‌های آشنا در بازار کشور ما هستند که معمولا با نزدیک شدن به مناسبت‌های خاص شدت می‌گیرند اما طی هفته‌های اخیر شاهد فاز جدیدی از سودجویی و گران‌فروشی در بازار بودیم که به دنبال آن بسیاری از واردکنندگان با سوء‌استفاده از جیب مردم، سودهای کلانی را نصیب خود کردند. این بار گرانی‌ها به دلیل نوسانات و التهابات نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای امسال به اوج خود رسید چرا که برخی واردکنندگانی که برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، کالا را به قیمت ارز بازار آزاد به مصرف‌کنندگان عرضه کردند و حتی برخی از واردکنندگان به احتکار روی آوردند تا در وقت مناسب بیشترین سود را از بازار به دست آورند.

اما با توجه به تنش‌های قیمتی عجیب و غریب در بازار خودرو، موبایل، کالاهای اساسی، پوشاک و … و همچنین اصرار مردم به شفاف شدن سیاست‌های ارزی جدید دولت، چندی پیش فهرست‌ دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شد که پس از آن مشخص شد بسیاری از واردکنندگانی که اجناس خود را در بازار با افزایش قیمت‌های چند برابری به فروش رسانده‌اند، از دولت برای واردات کالاهای خود ارز دریافت کرده‌اند. از این رو در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شد و با صدور اطلاعیه‌ای، برای واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کردند، مهلت یک هفته‌ای در نظر گرفت که تا ۱۷ تیرماه قیمت کالاهای خود را که برای مصرف‌کنندگان در بازار و فروشگاه‌های خود اعمال می‌کنند، به صورت رسمی اعلام کنند. اما تاکنون هیچ قیمتی در این سامانه به ثبت نرسیده و با وجود اینکه چهار روز از ضرب‌الاجل سازمان حمایت می‌گذرد، هیچ برخوردی نیز با متخلفان نشده است. این در حالی است که در شرایط فعلی و به دنبال سودجویی‌های کلانی که در بازار انجام شد، حداقل درخواست مردم از دستگاه‌های نظارتی، دریافت خسارت‌های ناشی از گران‌فروشی و همچنین برخورد با متخلفان است.

کمیته بررسی گران‌فروشی

بر همین اساس رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تشکیل کمیته‌هایی برای بررسی گران‌فروشی از سوی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی مانند خودرو و موبایل خبر داد و اعلام کرد: خسارت مردم از محل جریمه متخلفان جبران می‌شود لذا معترضان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه و در سامانه ۱۲۴ اعلام گزارش کنند. به گفته وی، با متخلفان و گران‌فروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گران‌فروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. این در حالی است که تاکنون ۲۷۰۰ پرونده تخلف در گران‌فروشی خودرو معرفی شده است.

وی همچنین از دستور ویژه رییس‌جمهور برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات و نیز تاکید رییس‌جمهور قرار بر این است که ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم به خصوص در اقلام غذایی بدون هیچ محدودیتی صورت گیرد. به همین دلیل است که هیچ گونه کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود. گفته‌های صادقی در حالی مطرح می‌شود که بازار کالاهای اساسی به هیچ وجه تنظیم نیست و مردم مایحتاج روزانه خود را با بالاترین قیمت خریداری می‌کنند.

زیان‌های جبران‌ناپذیر صنایع

یدالله صادقی همچنین در ادامه نشست خبری خود به قطعی برق استان تهران اشاره کرد و گفت: قطعی برق در استان تهران در برخی مناطق به صورت تصادفی صورت گرفت و در نهایت زیان‌های جبران‌ناپذیری به برخی از واحدهای صنفی مانند شیشه‌سازی‌ها وارد کرد.

واقعیت نیز این است که طی هفته‌های اخیر بسیاری از کارخانه‌های قدیمی و اسم و رسم‌دار در کشور به دلایل مختلفی همچون کاهش قدرت رقابت‌پذیری، نوسانات نرخ ارز، قطعی برق، افزایش هزینه‌ها و… تعطیل شدند.

تصمیمات ارزی نتیجه مثبتی برای صنعتگران نداشته

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین در ادامه در خصوص بازار ثانویه ارز گفت: مجموعه تصمیماتی که برای ارز گرفته شده تاکنون گردش خوب و قانع‌کننده‌ای برای صنعتگران نداشته است. وی این را هم اعلام کرد که با مصوبه سران سه قوه، تصمیماتی اتخاذ شده است که صادرکنندگان مواد پتروشیمی و محصولات فولادی، موظف به پیمان‌سپاری ارزی باشند. بر این اساس این امیدواری وجود دارد که منابع ارزی حاصل از صادرات به طور شفاف و بر اساس پیمان‌سپاری ارزی، تامین کننده مواد اولیه و ماشین‌آلات و نیازمندی‌های واحدهای تولیدی باشد.

نوسانات بازار ارز

در پی گران‌فروشی در بازار آن هم توسط کسانی که از ارز دولتی گرفتند، اظهارات مختلفی مطرح می‌شود که به دنبال آن یدالله صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در واکنش به اینکه چه برنامه‌ای برای برخورد با گران‌فروشی‌ها و جبران خسارات مردم دارید، اظهار کرد: از زمانی که دولت اعلام کرد به هر کسی که بخواهد کالایی وارد کند ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود، بسیاری اقدام به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز کردند. البته پس از تغییر این مکانیسم انتظار می‌رفت آنهایی که با این ارز اقدام به واردات کردند، کالای خود را مطابق قیمت تمام‌شده‌شان بفروشند اما این اتفاق نیفتاد و چالش‌ها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.

وی افزود: این روند هم‌اکنون به حالت کنترل درآمده و به عنوان مثال برای واردکنندگان موبایل کمیته‌ای تشکیل و ۴۰ واردکننده را مورد بررسی قرار دادیم که ۳۵ شرکت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت‌ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آنها را بررسی و مشخص کرده‌ایم. هم‌اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده‌ایم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هم‌اکنون در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت کالاهای ورودی در حال بررسی است و با توجه به توزیع حدود ۲۲۴ هزار دستگاه تلفن همراه و باقی ماندن حدود ۹۴ هزار دستگاه در انبارهای واردکنندگان، منتظر اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا نه‌تنها مابه‌التفاوت قیمت واقعی با آن چیزی که در بازار فروخته شده است را محاسبه کنیم‌ بلکه مابقی تلفن‌های همراه توزیع نشده با قیمت درست در بازار عرضه شوند.

دو برابر مبلغ گران‌فروشی به خزانه واریز می‌شود

صادقی تاکید کرد: قطعا با متخلفان و گران‌فروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گران‌فروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. بنابراین از مردم می‌خواهیم با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت‌شان اقدام کنند.

وی گفت: از زمانی که طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شده، هر دستگاه موبایل از زمانی که از گمرک ترخیص می‌شود تا به عمده‌فروش و نهایتا مصرف‌کننده می‌رسد، به دقت رصد شده و باید انتقال مالکیت به صورت جداگانه در سیستم ثبت شود چرا که در غیر این صورت امکان استفاده از تلفن همراه وجود نخواهد داشت. بنابراین هم‌اکنون اطلاعات تمام فروشندگان و میزان خسارتی که باید محاسبه شود، مشخص است و به زودی با همه متخلفان برخورد خواهد شد. از سوی دیگر نیز فروشندگان موظفند مردمی را که از این بابت زیان دیده‌اند دعوت کرده و خسارت آنها را جبران کنند در غیر این صورت مردم می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی مراجعه کنند.

معرفی ۲۷۰۰ پرونده تخلف در گران‌فروشی خودرو

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین در ادامه به وضعیت بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در زمینه اتومبیل نیز به همین ترتیب کمیته‌ای را در سطح استان تهران فعال کردیم و تمامی شکایات مربوط به این حوزه را در سراسر کشور مورد بررسی قرار دادیم که نهایتا ۳۷۰۰ پرونده تشکیل و ۲۷۰۰ پرونده را در این میان به صورت قطعی بررسی شد. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که عدم ایفای تعهد و گران‌فروشی عمده تخلفات در پرونده‌های ارزیابی شده بوده و تمامی این موارد به تعزیرات حکومتی برای برخورد معرفی شده است. همچنین مابقی پرونده‌ها نیز در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود.

صادقی با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده از ارز متقاضی سال گذشته استفاده کرده‌اند، گفت: ارز متقاضی در سال گذشته بین ۴۲۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان شناور بوده است و همه خودروهایی که با این ارز وارد شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است و هر کسی هم که شکایت دارد می‌تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه کند. البته ممکن است که خودروهایی از سوی دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده باشد اما مسلما با متخلفان برخورد می‌شود که البته صلاحیت رسیدگی به پرونده سازمان‌های دولتی در این سازمان نیست.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکنون نرخ پایه دلار توافقی برای واردات کالاهای گروه سوم مشخص نشده است، گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف به توضیح در این زمینه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند تصمیم‌گیری آنها کمک می‌کند اما در مجموع مکانیسم تصمیم‌گیری در هر زمینه به ویژه در این زمینه مبتنی بر مصلحت کل کشور است.

پیمان‌سپاری ارزی

صادقی همچنین با بیان اینکه با مصوبه سران سه قوه، تصمیماتی اتخاذ شده است که صادرکنندگان مواد پتروشیمی و محصولات فولادی، موظف به پیمان‌سپاری ارزی باشند، گفت: بر این اساس این امیدواری وجود دارد که منابع ارزی حاصل از صادرات به طور شفاف و بر اساس پیمان‌سپاری ارزی، تامین کننده مواد اولیه و ماشین‌آلات و نیازمندی‌های واحدهای تولیدی باشد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: این یک مصوبه محکم برای تولیدکنندگانی است که نیاز به مواد اولیه دارند؛ ضمن اینکه صادرکنندگانی نیز که باید ارز خود را به چرخه اقتصاد آورده و به نرخ دولتی به سامانه نیما تحویل دهند، معمولا شرکت‌های غیردولتی بخش عمومی هستند که مکلف بوده صادرات خود را بر اساس پیمان‌سپاری ارزی انجام دهند و همین امر، پشتوانه تزریق ارز خواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات تحریم‌های احتمالی و نیز مسایلی که ممکن است پیش روی نقل‌وانتقالات پول قرار گیرد، هماهنگی‌های لازم میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه انجام شده تا آنچه که تولید نیازمند بهره‌مندی از ارز است، تامین شود. به هر حال در مجموع ۸۰ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور در اختیار کل صنایع قرار می‌گیرد که بتوانند مواد اولیه و ماشین‌آلات خود را تامین کنند.

برای تامین کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین درباره تامین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی استراتژیک کالاها برای مواجهه با دوران تحریم‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مکرر رییس‌جمهور مبنی بر اینکه نباید تحت هیچ شرایطی در زمینه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم با مشکل مواجه شویم، تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده و ذخایر کشور به اندازه کافی است بنابراین هیچ مشکل و نگرانی در حوزه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و در بازار این محصولات شاهد ثبات نسبی هستیم.

متضرر شدن شیشه‌سازی‌ها

صادقی در ادامه در واکنش به قطعی برق در استان تهران که در برخی مناطق به صورت تصادفی صورت گرفت، گفت: واحدهای تولیدی که مانند شیشه‌سازی‌ها قطعی برق ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری به آنها بزند، دارای برق اضطراری هستند اما با توجه به عدم اطلاع‌رسانی قبلی در زمینه قطعی برق برخی از تولیدکنندگان از این مساله متضرر شدند اما پس از تغییر ساعات کاری ادارات در پایتخت قطعی برق به حداقل رسید.

وی افزود: برای تسهیل فرآیند دریافت اعتبار و تسهیلات ستادی تحت عنوان ستاد تسهیل تشکیل شده و عمده‌ترین مسایلی که در آن بررسی می‌شود، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده چرا که این مساله جزو یکی از نگرانی‌های اصلی تولیدکنندگان است. در این زمینه نمایندگانی که از سوی استاندارد انتخاب شده و به رییس کل بانک مرکزی معرفی شده‌اند و اگر بانک‌ها از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی امتناع کنند، آنها را به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی کرده و با آنها برخورد خواهد شد که به نظر می‌رسد این روش می‌تواند در اجرایی شدن مصوبات کمک‌کننده باشد.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: در سال حمایت از کالای ایرانی به نحوی عمل خواهد شد که در حوزه مکانیسم مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای سیاستگذاری شود که به نفع تولیدکنندگان باشد همچنین در زمینه بیمه و تامین اجتماعی واحدهای تولیدی روزانه ده‌ها مکاتبه انجام می‌دهیم تا اگر تولیدکنندگان معوقات خود را تسویه کنند، جرایم‌شان بخشیده شود.

لکه‌های صنعتی

صادقی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر جلوگیری از واحدهای بدون مجوز برای ساماندهی تولید بازار تصریح کرد: در این زمینه واحدهای بدون مجوز که یکی از آنها واحدهای تولیدی‌اند که برای دور زدن مقررات ممنوعیت شکل‌گیری در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی کرده‌اند و برخی دیگر نیز از طریق قانون نظام صنفی مجوز کسب‌وکار دریافت کرده‌اند، شناسایی شده و جانمایی آنها نیز صورت گرفته است.

وی گفت: ۱۰ منطقه نیز که به لکه‌های صنعتی معروف هستند، مشخص شده و آنهایی که بتوانند زیرساخت‌های خودشان را اصلاح کنند، به شهرک‌های خصوصی صنعتی تبدیل می‌شوند و آنهایی که آلایندگی محیط‌زیستی داشته‌ باشند فعالیت‌شان فریز شده و به آنها امکانات می‌دهیم تا در نزدیک‌ترین شهرک صنعتی فعالیت خودشان را از سر بگیرند.

آخرین وضعیت شهرک پوشاک

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره آخرین وضعیت شهرک پوشاک نیز اینگونه توضیح داد که شهرک پوشاک متوقف نشده و در دست پیگیری قرار دارد اما باید همه مسایل جانبی آن از جمله پیوست‌های زیست محیطی و حتی رفاه مردم تهران نیز در نظر گرفته شود اما هم‌اکنون بررسی و فرآیند دریافت مجوز برای راه‌اندازی شهرک‌ پوشاک در حال انجام است چرا که برای حمایت از تولید داخل به ویژه صنعت نساجی که ارز زیادی به صورت قاچاق از کشور در سال خارج می‌شود، تا محصولات وارداتی در حوزه این صنعت به کشور قاچاق شود، لازم است تا شهرک پوشاک راه‌اندازی شود.     

سکوت دولت در تاراج بیت‌المال

 جهان‌صنعت درباره چگونگی واردات ۶۰۰ میلیارد تومان خودرو  گزارش داده است:  هر کم و کاستی در تامین منابع مالی جهت اداره کشور پیش می‌آید، دولتمردان به راحتی با دست در جیب مردم می‌توانند کمبودهای جاری را به بهترین نحو جبران کنند.

مردم با اختلاس‌، برداشت یارانه و حق‌شان عادت کرده‌اند ولی در ادامه دیوار اعتماد بین مردم و دولت در حال ویرانی است. این روزها موضوع ارز دولتی که طبق قانون باید برای واردات کالاهای اساسی مردم اختصاص یابد متاسفانه سر از واردات کالاهای لوکس و بی‌اساس در آورده. موضوع دردناکی است که مردم را بسیار بی‌اعتماد کرده است‌.

بررسی لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است؛ واردکنندگانی که از جنس مردم نیستند ولی به راحتی سرمایه مردم در جیب آنها قرار می‌گیرد چراکه با شیوه مشکوک تخصیص ارز برای واردات مطرح می‌شود، این است که بدون غفلت مسوولان و همچنین رانت‌هایی که در این مسیر وجود دارد، بسیاری از واردکنندگان که با دلار دولتی کالا به کشور آورده‌اند، اجناس وارداتی را به نرخ دلار آزاد به فروش رساندند.

به عبارت دیگر کالایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده بود با دلار بیش از هشت هزار تومانی به فروش رسید که سبب افزایش شدید قیمت‌ها در بازار شد. در این زمینه می‌توان به واردات تلفن‌همراه اشاره کرد که براساس گزارشات منتشره، یکی از شرکت‌هایی که توانسته بیش از ۵/۲۶ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کند، از آشفتگی بازار سوءاستفاده کرده و کالاهای خود را حداقل دو میلیون تومان گران‌تر به یک شرکت دیگر واگذار کرده است.

ماجرا از حدود سه ماه پیش شروع شد؛ جایی که دولت برای کنترل نرخ ارز، رو به ارز تک‌نرخی آورد و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان کالا تعلق می‌گیرد. این رویکرد اما از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت؛ کارشناسانی که معتقد بودند ارز ارزان دولتی نباید صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو شود.

این انتقادات ادامه داشت و ارز ارزان صرف واردات کالاهای نه چندان اساسی و ضروری می‌شد تا اینکه سرانجام صدای منتقدان شنیده شد و دولت چندی پیش ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو را ممنوع کرد.اگرچه با ممنوع شدن واردات کالاهای غیرضروری، پرداخت ارز ارزان دولتی به واردکنندگان این کالاها متوقف شد اما اتفاقی که افتاد این بود که دیده شد واردکنندگانی که با ارز ارزان دولتی اقدام به واردات کالا کرده‌اند، این کالاها را با قیمت دو برابری و نرخ ارز آزاد به بازار عرضه می‌کنند.

این موضوع نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفته و باعث شد سرانجام رییس‌جمهور شخصا وارد عمل شده و از مسوولان مربوطه بخواهد لیست شرکت‌ها و کالاهای دریافت‌کننده ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی را به صورت عمومی منتشر کنند تا با آگاهی مردم، از گران‌فروشی این کالاها جلوگیری شود.

طبق این لیست‌، وزارت بهداشت که از ارز دولتی برای واردات آمبولانس استفاده کرده، شرکت‌های رامک خودرو، بهمن موتور، یاران خودروی الوند، ابراهیمی شادمان محمد، ایران‌خودرو دیزل، جهان نوین آریا، ایرتویا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگین، آرین موتور پویا، نگین خودرو، نوشه تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت خودرو، ایمن تجارت جام‌جم، آرین موتور تابان، آپام خودروی الوند، نگین خودرو، آژمان نگین کارا، ملینا تجارت آرکا و کرمان موتور دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات خودرو هستند.

طبق اعلام رییس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی نیز شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ‌یانگ، دی‌اس، هیوندای، تویوتا،‌هاوال و فولکس‌واگن بوده است.

در این شرایط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد این ارز نشان می‌دهد که با توجه به پرداخت ۱۲۱ میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقیقت یارانه ۶۰۰ میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به سوابق بد واردکنندگان خودرو، این شرکت‌ها احتمال دارد خودروهای وارد شده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشند، در آن صورت باید گفت که متاسفانه ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت از جیب مردم به جیب سرمایه‌داران رفته است.حال بازار مانده با خودروهای خارجی که با ارز دولتی وارد شدند و اکنون با ارز آزاد به فروش می‌رسند آن هم در زمان ممنوعیت واردات خودرو! این یعنی بستر جدید گران‌فروشی و پول به جیب زدن بیش از گذشته برای واردکنندگان که عموما از جنس مردم نیستند فراهم شد.

سرنوشت پرابهام سرمایه مردم

باید مشخص شود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت از بیت‌المال به شرکت‌های واردکننده خودرو کجا رفته و چه سرنوشتی داشته است.

امرالله امینی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با ابراز تاسف از تخصیص ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات خودرو به واردکنندگان این محصول پرداخت شد گفت: این ۶۰۰ میلیارد تومان رانتی است که به شرکت‌های واردکننده خودرو داده شده است. در این شرایط دولت باید موضوع را پیگیری و از واردکنندگان خودرو سوال کند که ارز یارانه‌ای اختصاص یافته را چه کرده‌اند. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حال که پول بیت‌المال صرف واردات خودرو شده و کاری هم نمی‌توان کرد حداقل وظیفه دولت این است که نظارت کند شرکت‌های واردکننده، خودروهای وارد شده با ارز یارانه‌ای دولتی را به نرخ ارز آزاد نفروشند. امینی تصریح کرد: وظیفه دولت است که از این اتفاق جلوگیری و نظارت کند که این پول کجا رفته است.

دولت اشتباه خود را جبران کند

از سوی دیگر امیرحسن کاکایی‌،کارشناس ارشد صنعت خودرو گفت: دولت باید حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده به واردکنندگان خودرو که متعلق به بیت‌المال است را از این شرکت‌ها بازپس گیرد. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت معتقد است: این در حالی است که سوابق شرکت‌های واردکننده خودرو نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها یا از تحویل خودروهای وارد شده از این محل به مشتریان خودداری کرده یا این خودروها را با نرخ ارز آزاد عرضه خواهند کرد. به گفته کاکایی دولت باید به سرعت وارد عمل شود و اشتباه پیشین را جبران کند و ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی را از شرکت‌های واردکننده خودرو بازپس گیرد.

سخن آخر

مردم همچنان منتظرند که دولت و قوه قضاییه چه برخوردی با رانت‌خواران در این لیست دارند. این در حالی است که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران روز گذشته اعلام کرد از ۳۷۰۰ پرونده شکایت از واردکنندگان خودرو در تهران به ۲۷۰۰ مورد به‌طور کامل رسیدگی و به تعزیرات معرفی شده است.

این شکایت‌ها مربوط به عمل نکردن به تعهدها یا گران‌فروشی بوده است و مابقی پرونده‌ها هر روز ۱۵۰ مورد بررسی و به تعزیرات فرستاده می‌شود. به راستی معلوم نیست چه زمانی مسوولان بنا دارند راهکارهایی غیر از دست کردن در جیب مردم را برای هرگونه کاستی بودجه و مشکلات مالی پیش روی نهاد و سازمان تحت مدیریت‌شان انتخاب کنند.

* دنیای اقتصاد – تصمیمات دولت منابع ارزی کشور را هدر داد

دنیای اقتصاد از تصمیمات ارزی دولت انتقاد کرده است:  در چند ماه گذشته وضعیت ارز یک حالت بحرانی به خود گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد که نه‌تنها نتایج مورد انتظار را به‌وجود نیاورد، بلکه منابع ارزی کشور را به نوعی هدر داد و فساد اداری و رانت اقتصادی زیادی ایجاد کرد. در این موقعیت که توجه همه به چگونگی مدیریت ارز جلب شده است خوب است به دو نکته پرداخته شود.

اول تجربه چهار دهه مدیریت ناموفق ارز و درس‌هایی که از آن آموخته نشد و دوم آنچه در عمل در این دو ماه گذشته رخ داد و می‌توان از آن به‌عنوان شاهد برای تایید و تقویت درس‌هایی که باید آموخت، استفاده کرد.

ایران بیش از چهار دهه است که از یک اشتباه سیاستمداران در مورد «ارزش پول ملی» رنج می‌برد و لطمه می‌بیند. «ارزش پول ملی» که معلول عوامل اقتصادی است از نظر عملکرد نظام سیاسی کشور جنبه حیثیتی به خود گرفته و با آن به‌صورت یک علت برخورد می‌شود؛ علت مدیریت ضعیف اقتصادی.

زمامداران برای حفظ ارزش پول ملی به‌جای تمرکز و توجه به علت‌های کاهش ارزش آن روی معلول که خود ارزش پول ملی است متمرکز و موجب کاهش بیشتر ارزش پول ملی و تضعیف بیشتر اقتصاد می‌شوند.

ریشه‌ها و علل کاهش ارزش پول ملی رشد بیشتر نقدینگی در مقابل رشد تولید ملی در کشور است. وقتی نقدینگی سریع‌تر از تولید رشد می‌کند، پول در دست مردم سریع‌تر از مقدار کالا و خدماتی که در اقتصاد عرضه می‌شود، رشد می‌کند. در نتیجه در ازای کالا و خدمات موجود پول بیشتری وجود دارد. در واقع برای خرید یک سبد مشخص از کالا پول بیشتری وجود دارد؛ بنابراین قیمت کالاها بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌شود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

با کاهش ارزش پول، سیاستمداران با تمرکز روی ارزش پول و برای حفظ ارزش آن، به‌جای علاج علت‌ها، پول خارجی (دلار یا یورو) به بازار ارز تزریق می‌کنند. آنها می‌خواهند با افزایش عرضه ارز، ارزش پول ملی را حفظ کنند و مانع از بالا رفتن نرخ ارز بشوند، اما این کار چند نتیجه مخرب دارد. اول با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، درحالی‌که قیمت کالاهای تولید داخل به علت تورم داخلی افزایش یافته است، قیمت کالاهای خارجی که با تورم کمتری رشد کرده‌اند به همان اندازه قیمت کالاهای داخلی افزایش نیافته است، در نتیجه خرید کالاهای خارجی مقرون به‌صرفه است و کالاهای خارجی به‌طور رسمی یا قاچاق وارد کشور می‌شوند و کالای تولید داخل را از بازار خارج می‌کند. داد و فغان از بسته شدن واحدهای تولیدی، بیکار شدن کارگزاران ایرانی و افزایش قاچاق بالا می‌رود. تولید ملی ضربه می‌خورد و کاهش می‌یابد. با تضعیف تولید داخلی «علت کاهش ارزش پول ملی» تقویت می‌شود و برای ثابت نگه‌داشتن ارزش پول ملی باید ارز بیشتری به بازار تزریق شود. با تزریق بیشتر ارز به بازار قاچاق و واردات رسمی کالا بیشتر و تولید داخلی باز هم ضعیف‌تر می‌شود. درنتیجه فعالان اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که تولید پردردسر و زیان‌ده است و در نتیجه عاقلانه نیست، بلکه باید به واردات کالا و توزیع آن بپردازند.

اثر تخریبی دوم روی صادرات است. به علت تورم داخلی و ثابت ماندن نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل در خارج از کشور افزایش یافته و تقاضا برای کالا و خدمات ایرانی در بازارهای خارجی کاهش می‌یابد. در نتیجه تولید داخلی نمی‌تواند صادر شود و تولید داخلی تضعیف و درآمد ارزی حاصل از صادرات تولید کاهش می‌یابد. با تضعیف تولید «علت کاهش ارزش پول ملی» تقویت می‌شود. برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز باید ارز بیشتری به بازار تزریق کرد. ولیکن با کاهش صادرات و درآمد ارزی حاصل از آن ارز کمتری برای عرضه ارز به بازار ارز وجود خواهد داشت و بالاخره افزایش عرضه ارز متوقف می‌شود.

به‌علاوه وقتی تولید ضعیف شود، مالیات کمتری اخذ می‌شود و کسری بودجه افزایش می‌یابد. با افزایش کسری بودجه نقدینگی رشد می‌کند و یکی دیگر از علت‌های کاهش ارزش پول ملی که رشد نقدینگی است، تقویت می‌شود.

بنابراین سیاستمداران برای حفظ ارزش پول ملی بدون پرداختن به علت‌های آن و فقط با تزریق پول خارجی به بازار ارز موجب تقویت کاهش ارزش پول می‌شوند.

ولی از آنجا که ذخایر ارزی محدود است و تزریق ارز به بازار نمی‌تواند ادامه یابد، بالاخره نرخ ارز به یکباره جهش می‌کند و ارزش پول ملی سقوط می‌کند. سقوط ارزش پول ملی موجب بی‌ثباتی در اقتصاد شده و اعتماد عمومی به اقتصاد و رشد اقتصادی لطمه می‌بیند. این تجربه بعد از انقلاب اسلامی ۴ یا ۵ بار تکرار شده است و عجیب آنکه سیاستمداران ما هنوز از آن درس نگرفته‌اند. در نتیجه طی چهار دهه گذشته تولید همواره ضعیف و بی‌رمق بوده و واردات و قاچاق و رانت خواری از ارز رونق و رواج داشته است. در نتیجه این تجارب، به کرات از فعالان اقتصادی می‌شنوید که تولید در ایران کار پردردسر و مقرون به‌صرفه نیست. سرمایه‌ها بیشتر صرف خروج از کشور با استفاده از ارز ارزان، واردات، سفته‌بازی و زمین و ساختمان‌سازی می‌شود. حجم سرمایه‌های مصرف‌شده در احداث واحدهای مسکونی گران‌قیمت، ویلاها و مراکز تجاری که معمولا به حالت بلااستفاده هستند ارقامی تا ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده‌اند. با مدیریت درست بازار ارز سرمایه‌های مزبور باید به طرف تولید می‌رفتند و به تولید، اشتغال و صادرات رونق می‌دادند.

جدا از چهار دهه تجربه گذشته می‌توان به اتفاقات دوماه گذشته نگاه کرد. وقتی قرار شد صادرات کالاهای عمده نظیر کالاهای پتروشیمی و فولاد که باید با ارز ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی واگذار شوند، سایر صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی که حدود ۷۵۰۰ تا ۸ هزار تومان برای دلار است به متقاضیان ارز واگذار کنند، به یکباره چند پیامد مبارک حاصل شد. اول صادرات کالاهای ایرانی نظیر سیمان و مواد شیمیایی، مواد غذایی و… در بازارهای هدف از عراق تا آفریقای جنوبی به لحاظ قیمت توان رقابت زیادی پیدا کرد. اگر موانع نقل و انتقال پول حل شود صادرات به سرعت زیاد می‌شود و تولید رونق پیدا می‌کند. دوم قاچاق با ارز ۷۵۰۰ تومان دیگر مقرون به صرفه نیست و کاهش پیدا کرده است. لازم نیست از نیروهای نظامی و انتظامی برای مبارزه با قاچاقچیان استفاده شود یا در سازمان‌های مرتبط با واردات برای جلوگیری از فساد نیروی زیادی صرف شود. قیمت توافقی ارز در بازار خود سه مساله عدم رونق تولید، قاچاق و مبارزه با فساد را بدون آنکه منابع و سازوکارهای اداری زیادی بدون کسب نتیجه صرف شود، حل می‌کند. 

چهار دهه اشتباه و تکرار بحران‌های ارزی و مشاهدات دو ماه گذشته برای یادگیری زمامداران باید کافی باشد. باید یاد گرفته شود که وقتی نقدینگی بیشتر از تولید رشد می‌کند و تورم بالقوه داخلی بیشتر از متوسط تورم جهانی است، برخورد مناسب عبارت خواهد بود از:

۱- همان‌طور که در برنامه‌های توسعه توصیه شده است اجازه داده شود نرخ ارز نیز به تدریج متناسب با تفاوت تورم بالقوه که با توجه به نقدینگی محاسبه می‌شود در بازار و به‌طور توافقی افزایش یابد تا تولید داخلی در مقابله با واردات بازار داخل را از دست ندهد و کالا و خدمات ایرانی در بازار دیگر کشورها توان رقابت خود را از نظر قیمت از دست ندهد و خلاصه تولید ملی که زیربنای توان اقتصادی کشور است، لطمه نبیند.

۲- با تشدید انضباط مالی در دولت، از کسری بودجه و افزایش نقدینگی فراتر از رشد تولید ملی جلوگیری شود. سیاست‌های پولی نیز مانع خلق پول بیشتر از مقدار مناسب توسط نظام بانکی شود.

۳- با بهبود فضای کسب‌وکار از طریق تقویت فضای رقابتی در داخل، مقررات‌زدایی و تسهیل و تسریع فعالیت‌های اقتصادی، افزایش شفافیت در معاملات دولتی و مبارزه بی‌امان با فساد امکان رشد سریع‌تر تولید فراهم شود.

۴- فقط در حالت‌های اضطراری و جنگی بخشی از درآمدهای حاصل از نفت و کالاهای عمده حاصل از نفت و گاز برای تامین کالاهای اساسی تخصیص یابد. البته قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و چگونگی کمک به قشرهای کم‌درآمد برای خرید آن کالاها بحث جداگانه‌ای خواهد بود تا به نحوی انجام شود که ضمن تامین آن کالاها برای قشرهای کم‌درآمد موجب ضربه زدن به تولید کالاهای اساسی در کشور نشود.

 دلار ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان نرسید

دنیای اقتصاد از دردسر دلار ۴۲۰۰ برای تولید گزارش داده است: صف تقاضای ارزی برای واردات مواد اولیه تولید در حالی در سامانه «نیما» طولانی شده که برخی فعالان اقتصادی خواستار جانمایی گروه دوم کالاهای وارداتی در بازار دوم ارز هستند. ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که با گذشت حدود سه‌ماه از ثبت سفارش کالاها بعد از اجرای سیاست‌های جدید ارزی، هنوز درخواست برخی تولیدکنندگان به دلیل اولویت‌بندی در تخصیص ارز پاسخ داده نشده است.

این موضوع در حالی مطرح است که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران روز گذشته در نشستی خبری آن را تایید کرد. به گفته یدالله صادقی، تاکنون تامین ارز واحدهای تولیدی به منظور واردات مواد اولیه گردش خوب و قانع‌کننده‌ای برای صنعتگران نداشته است؛ به‌طوری که خیلی‌ها ثبت سفارش انجام داده‌اند و در نوبت هستند تا برای واردات گروه دوم کالایی شامل مواد اولیه تولید اقدام کنند. بر اساس اظهارات این مقام مسوول، مشکل اصلی واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی و موجودی انبار است که در این باره هشدار لازم داده شده تا زودتر ارز مورد نیاز آنها تامین شود.

بر اساس این گزارش، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز در حالی است که با توجه به آغاز به کار رسمی بازار دوم ارز از ۱۹تیرماه و رسمیت یافتن خرید و فروش اظهارنامه‌های صادراتی، فعالان بخش تولید که نیازمند واردات مواد اولیه‌اند، خواهان دریافت ارز از این بازار هستند. این در حالی است که فروش ارز حاصل از صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم تنها واردکنندگان گروه کالایی سوم را که شامل کالاهای مصرفی و غیرضروری هستند دربر می‌گیرد. ماجرای درخواست فعالان اقتصادی از دولتمردان برای توسعه بازار دوم ارز از آنجا آغاز می‌شود که تولیدکنندگان برای واردات گروه دوم کالاهایی که اقلامی مانند مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید را در خود جای داده‌اند، با به درازا کشیدن صف‌های انتظار برای دریافت ارز، در تامین مواد اولیه کارخانه‌ها و بنگاه‌های خود عاجز مانده‌اند. در این شرایط آنان از یک طرف نمی‌دانند چه زمانی در سامانه نیما قرعه به نامشان خورده و سهمیه ارزی خود را دریافت می‌کنند و از طرف دیگر کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌شان به دلیل نبود مواد اولیه از چرخه تولید بازمی‌مانند. برای برون‌رفت از این چالش‌ها، فعالان اقتصادی تنها یک خواسته را با دولت در میان می‌گذارند؛ به‌گفته آنان توسعه و تعمیق بازار دوم ارز و جانمایی گروه دوم کالاهای وارداتی در کنار گروه سوم کالایی در این بازار می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات تامین مواد اولیه را گره‌گشایی کند. به‌گفته آنان این موضوع ضمن اینکه باعث می‌شود سیاست‌های ارزی دولت به درستی اجرایی شوند، محدود کردن نوسانات و تقویت سمت عرضه را نیز به همراه خواهد داشت. التهابات بازار ارز و افزایش یکباره قیمت ارز از اواخر سال گذشته، باعث شد دولت در ۲۱ فروردین‌ماه امسال به‌منظور ساماندهی بازار، اولین بخشنامه ارزی خود را ابلاغ کند.

براساس جزئیات این بخشنامه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شد و در مرحله بعد هم اعلام شد که باید ارز حاصل از «صادرات نفت»، «کالاهای با پایه نفتی» و «کالاهای معدنی» با نرخ رسمی در سامانه نیما عرضه شود. به جز نفت، صادرات آن دو گروه کالایی، حدود ۸۰درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌داد و در این بخشنامه ۲۰درصد صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان بلاتکلیف بودند. در گام نخست پیشنهاد این گروه از صادرکنندگان که کالاهایی با پایه غیرنفتی یا به عبارتی کالاهای سنتی را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کردند این بود که امکانی برای آنها فراهم شود تا با نرخ توافقی بتوانند ارز خود را به واردکنندگانی بدهند که از ارز رسمی بهره‌مند نیستند. زیرا مطابق بخشنامه دولت، واردکنندگان تنها برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه‌ای می‌توانستند از ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. از این‌رو گروه دیگری که کالاهای مصرفی وارد می‌کردند نیز به ارز نیاز داشتند. سرانجام با رایزنی‌های مختلف، راه‌اندازی بازار دوم ارز با نرخ توافقی مورد موافقت دولت قرار گرفت و به صادرکنندگان بخش‌خصوصی مجوز داده شد تا ارز حاصل از صادرات را به قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند. براساس طرح جدید دولت، کالاهای اساسی از محل درآمد نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی با نرخ رسمی و در نهایت دسته سوم که شامل کالاهای مصرفی هستند با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی با نرخ توافقی در بازار دوم تامین اعتبار خواهند شد. حال متقاضیان گروه دو از صف‌ تقاضا برای دریافت ارز رسمی گلایه‌مندند. این موضوع باعث شده آنان در تامین مواد اولیه خود با چالش‌های بسیاری مواجه شوند. تولیدکنندگان برای برطرف شدن این مشکلات، خواسته‌هایی از دولت دارند؛

براساس برخی شنیده‌ها آنان از دولت می‌خواهند که مانند گروه سوم کالاهای وارداتی که در بازار دوم ارز اجازه گرفته‌اند با نرخ‌های توافقی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، گروه دوم نیز وارد شود. برخی از آنان حتی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی هم نمی‌خواهند و به دلیل کمبود مواد اولیه و خوراک فعالیت‌های‌ خود، تنها می‌خواهند بازار دوم ارز تعمیق یابد تا آنان هم در چنین بازاری نیازهای ارزی خود را تامین و در نهایت چرخ بنگاه‌های اقتصادی‌شان بچرخد. خواسته فعالان گروه دوم کالایی در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش سه نماینده مجلس هم در یک نامه پنج‌بندی به رئیس‌جمهوری، برخی پیشنهادها را برای توسعه بازار دوم ارز و تغییر عرضه ارز با نرخ ترجیحی به حسن روحانی ارائه کردند. در این نامه بر این موضوع تاکید شده که بازار متشکل ارزی مدنظر دولت (بازار دوم) از گستره و عمق کمی برخوردار است. به این معنا که فقط ارز ناشی از صادرات کالای گروه سوم، در این بازار عرضه می‌شود. از نگاه نمایندگان این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین‌ماه است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است. به اعتقاد آنها، اینکه تصمیم گرفته شده حدود ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه‌دولتی با نرخ ثابت توزیع شود و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمطمئن ناشی از صادرات سنتی به بازار متشکل ارزی ارجاع داده شود، تصمیم نادرستی است. در این میان فعالان اقتصادی هم معتقدند تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد و گروه دوم کالایی را نیز در برگیرد تا شرایط بهتری برای تجارت نیز فراهم شود.

بعد از ابلاغ بخشنامه ارزی دولت، نمایندگان بخش‌خصوصی، نمایندگان مجلس و تحلیلگران اقتصادی همگی بر این باور بودند که سیاست جدید ارزی دولت نمی‌تواند پاسخگوی تمام تقاضاها باشد و ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها بستر رانت‌جویی را فراهم می‌کند بلکه باعث می‌شود، تولیدات برخی صنایع اصلی کشور به دلیل عدم امکان دستیابی به منابع ارزان‌قیمت کاهش یابد. حال برخی تولیدکنندگان معتقدند هشدارهای داده شده کاملا درست از آب درآمده‌ و اکنون در گرداب تامین ارز مورد نیاز برای تولیداتشان گرفتار شده‌اند. از سوی دیگر، برخی از فعالان اقتصادی معتقدند از زمان تک‌نرخی شدن ارز، امکان دریافت ارز برای پرداخت مابقی پول مواد اولیه وارداتی در گذشته را ندارند و این موضوع باعث انباشت و رسوب حجم قابل توجهی از مواد اولیه در گمرک شده که امکان ترخیص آنها به دلیل عدم تخصیص ارز و ارائه مدارک وجود ندارد. این وضعیت باعث ایجاد مشکل در تامین مواد اولیه و در نتیجه فرآیند تولید شده است. بررسی کالاهای گروه سوم نشان می‌دهد که این گروه از تنوع کالایی چشمگیری برخوردار نیست، ضمن اینکه حجم واردات گروه کالایی سوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۵/ ۵میلیارد دلار خواهد بود، در صورتی که حجم ۲۰ درصد صادرات کالاهای با پایه غیرنفتی کشور در بدبینانه‌ترین حالت بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود.  این در حالی است که مطابق بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری در مورد اولویت‌بندی ارزی کالاهای وارداتی، نیاز ارزی گروه دوم برای واردات ۳۱۶۳ردیف تعرفه حدود ۲۰میلیارد دلار است. بنابراین پیشنهاد تامین ارز اولویت دوم کالایی در بازار دوم ارز در صورتی باید عملیاتی شود که منجر به فشار قیمتی نشود و لازم است در فاز دوم اجرای این طرح، با تزریق ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و کالاهای معدنی به بازار دوم و کشف نرخ به‌صورت توافقی، این بازار تعمیق شود و نرخ ۴۲۰۰ تومانی تنها برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد.

* شرق رانت ارزی دولت در جیب ژن‌های خوب

روزنامه شرق نوشته است: دولت در سه سال گذشته روزانه به بیش از ۷۰۰ صرافی دارای مجوز در سراسر کشور، حدود ۲۰ میلیون دلار ارز نقدی پرداخت کرده تا با توزیع بین متقاضیان، نرخ ارز را در بازار ثابت نگه دارد. در همان ایام، قیمت دلار در صرافی بین ۲۰ تا ۳۵ تومان ارزان‌تر از نرخ دلار در بازار بود. مثل همیشه صرافی‌های بانک‌های خصوصی که بیشترین ارز را دریافت کرده بودند، همه این مبالغ را در اختیار مردم قرار نمی‌دادند، بلکه عمده این ارز در اختیار سهامداران عمده این بانک‌ها و خواص مرتبط با آنها قرار گرفته بود. به زبان ساده، دولت با اتخاذ چنین روشی، هر روز به گروهی از دارندگان ژن خوب که همه هنرشان ماشین‌سواری و دوردور بود، روزانه ۵۰۰ میلیون تومان هبه می‌کرد…

 در حالی که دولت می‌توانست همین مبالغ را از طریق سیستم بانکی و با ثبت دقیق اطلاعات متقاضیان توزیع کرده و جریان گردش پول را کنترل کند، اما دولت توزیع و فروش ارز خارج از سیستم بانکی را ترجیح می‌دهد؛ برای اینکه اولا مقصد پول‌ها و خریداران واقعی ناشناس بماند و ثانیا سفره ریزه‌خواران خالی نماند. به ‌قول دادستان کل کشور، برخی مقامات کشور و فرزندان و وابستگانشان در قاچاق کالا سهم دارند  

اتفاقات دی‌ماه سال گذشته و اعتراضات پس از آن، برای اولین‌بار گروه بزرگی از ثروتمندان و به‌ویژه کسانی که با رانت‌خواری، صاحب ثروت‌های هنگفت و بادآورده شده بودند و آن را در معرض خطر می‌دیدند، به فکر انداخت تا بخش مهمی از پول‌ها را به خارج از کشور و ازجمله به ترکیه، گرجستان، امارات، مالزی، مالت، کانادا و… منتقل کنند. در نتیجه، میزان تقاضای ارز به‌شدت افزایش یافت. از طرف دیگر، تهدید ترامپ به خارج‌شدن از برجام و استقرار مجدد تحریم‌ها، تقاضای دریافت ارز را چندین برابر کرد.

ارزی که عرضه می‌شد بسیار کمتر از تقاضا بود و قیمت دلار سیر صعودی پیدا کرد. دولت متوجه شد که اگر تمام ذخیره ارزی خود را به صرافی‌ها بدهد، باز با توجه به حجم نقدینگی و ثروت‌های نجومی آماده خروج، کفاف تقاضا را نمی‌دهد. جریان واگذاری ارز به صرافی‌ها تعطیل شد. متقاضیان واقعی پشت درها ماندند و دلار روزبه‌روز گران‌تر شد.

 جهش در آمار تأسیس شرکت‌های بازرگانی  و  ثبت سفارش

با افزایش سرسام‌آور قیمت دلار انتقادها از دولت بالا گرفت و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در اقدامی ضربتی، نرخ دلار را چهارهزارو ۲۰۰ تومان اعلام کرد. دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به صرافی‌ها نیامد اما دولت اعلام کرد به واردکنندگان کالا و خدمات، دلار را به همان قیمت تک‌نرخی واگذار می‌کند. صاحبان ثروت‌های میلیاردی بلافاصله به فکر چاره‌جویی افتادند و شروع به تأسیس شرکت‌های بازرگانی و ثبت سفارش کردند. روند تأسیس شرکت و انتشار آگهی در روزنامه رسمی دولت و همچنین ثبت سفارش به طور معمول و در شرایط عادی حدود شش ماه زمان می‌برد و جالب است که به محض بازشدن درهای خزانه بانک مرکزی در همان روزها این روند به یک روز کاهش یافته و با صرف‌کردن چند سکه بیشتر می‌توان این روند را به نیم‌ساعت هم تقلیل داد. در شش ماه گذشته به این ترتیب بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز از خزانه بانک مرکزی به متقاضیان واردات بابت ثبت سفارش کالاهایی که اساسا با افزایش قیمت صوری (Over Invoice) همراه یا تخصیص ارز به متقاضیانی که یا هیچ کالایی وارد نخواهند کرد یا اینکه کالای وارداتی را با احتساب قیمت آن به ارز آزاد روانه بازار می‌کنند، اختصاص داده شد. درواقع انتخاب این سیاست نه باعث توقف روند گرانی شد و نه تثبیت نرخ ارز. فقط گروهی از وابستگان ثروتمند شدند. در واقع بار دیگر تئوری منحط اقتصادخوانده‌های وطنی مبنی بر آزادسازی بازار با شکست مواجه شد. زیرا از آنجا که اساسا  بخش زیادی از سرمایه‌داری ایرانی دلال‌مسلک است، هیچ‌گونه مزیتی را در جامعه کار و تولید کشور به وجود نیاورد بلکه با تصاحب مزیت‌های کشور مزیت زندگی مردم را از بین برده‌اند.

 شرکت‌های کاغذی جدیدالولاده  و صوری ارزخوار

افشای لیست ناقص ارزخوران که آن‌هم گزینش شده بود، نشان داد که مبلغ ۳۵ میلیون یورو به شرکتی واگذار شده که در اوایل خرداد سال جاری به ثبت رسیده است. این شرکت مدعی است که با این پول موبایل لاکچری آیفون ۱۰ وارد کرده است. قیمت امروز آیفون ۱۰ در بازار موبایل گویای آن است که این شرکت گوشی‌ها را با قیمت دلار ۹هزارتومانی به فروش می‌رساند و از همین یک بار واردات مبلغ ۴۵ میلیارد تومان سود برده است. این سود معادل هزینه ساخت ۵۰ کیلومتر راه‌آهن یا ۱۱۰ کیلومتر جاده آسفالت یا دستمزد متوسط ماهانه ۳۰ هزار معلم است. این‌گونه واگذاری‌ها بعد از آن انجام شد که دولت اعلام کرد برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم ارز ارزان‌قیمت در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد. به طور نمونه به یک شرکت ارائه‌دهنده تعمیرات موبایل ۱۰ میلیون یورو ارز داده شده است. ارز واگذارشده به واردکنندگان اتومبیل ده‌ها برابر این مبالغ است. این واگذاری‌ها در شرایطی است که قیمت کالاهای ضروری روزبه‌روز افزایش می‌یابد و فروشندگان در مقابل اعتراض خریداران قیمت ۹هزارتومانی دلار را یادآوری می‌کنند. در واقع از این ۲۰میلیارددلاری که با قیمت ارزان به واردکنندگان واگذار شده، تاکنون حتی یک دلار آن به سفره مردم باز نگشته است. چون دولت هیچ کنترلی روی فروش کالا ندارد. کافی است به افزایش قیمت کالاهایی که مبدأ خارجی دارند در ماه‌های آتی که اولین عرضه کالاها با این ارزها صورت می‌گیرد، توجه کنیم. آن وقت معلوم می‌شود سهم مردم از دلارهای نفتی تحمل بار گرانی و خرید مایحتاج ضروری با قیمت دلار ۹هزارتومانی است.

 ذی‌نفع اصلی تصمیمات اقتصادی دولت  چه کسانی بوده‌اند؟

واقعیت آن است که در نظام سرمایه‌داری خصولتی، هر سیاست جدیدی که دولت مثلا برای کنترل گرانی و رهایی مردم از سه دهه پیش اعمال شده، به انحای مختلف به نفع یک دهک خاص موسوم به ثروت‌خوران و دارندگان ژن خوب بوده و سایر دهک‌های اقتصادی از این سیاست‌ها جز تیره‌روزی و کاهش شدید قدرت خرید نصیبی نبرده‌اند. درواقع نتیجه اعمال سیاست تک‌نرخی‌شدن قیمت ارز صرفا برای رفاه حال کسانی است که قصد دارند ثروت‌های بادآورده را به خارج منتقل کنند یا بازرگانانی که مورد عنایت خاص قرار دارند.

 شروع آشکار سونامی بانکی  کاهش نرخ سود بانکی

دولت در مردادماه ۹۶ در بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها تکلیف کرد که نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بلندمدت از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد کاهش یابد. ظاهرا هدف واقعی این بخش‌نامه این بود که سپرده‌های بانک‌ها با نرخ ارزان‌تری به جامعه کار و تولید واگذار شود، اما در عمل طبق معمول وابستگان از این سیاست سود بردند. این بخش‌نامه که به گواهی مشکلات اقتصادی امروز ناسنجیده‌ترین اقدام دولت بود، عملا کنترل «غول نقدینگی» مهار در بانک‌ها را از بین برد و بخش اعظم این نقدینگی آزادشده روانه بازار ارز و سکه و طلا شد و بخش دیگر آن به‌سوی بازار سهام به‌ویژه سهام شرکت‌های صادرکننده مواد خام کشور شد و در عمل همه بافته‌های دولت در کنترل تورم را نقش برآب کرد. بعد از ورود سونامی نقدینگی به بازار طلا و ارز و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دولت سعی کرد که آب رفته را به جوی بازگرداند و آن دیو را دوباره در کوزه حبس کند. این بار بانک‌ها را مخیر کرد که به سپرده‌های بلندمدت سود ۲۰درصدی پرداخت کنند. اما نکته جالب بخش‌نامه جدید حذف سپرده‌های کمتر از صد میلیون تومان از دریافت سود ۲۰درصدی بود. به عبارت دیگر دولت با این بخش‌نامه عملا سود سپرده‌های افراد کم‌بضاعت را از آنها دریغ کرد و فقط افراد ثروتمندتر را مستحق دریافت سود سپرده دانست؛ سیاستی که گویای نگرش خاص دولت و عنایت ویژه به رانت‌خواران و علیه طبقات فرودست جامعه بود

* فرهیختگان

– بازار روسیه، اقتصاد ایران، تعلل مدیران

فرهیختگان درباره فرصت‌های عظیم مبادلات تجاری ایران و روسیه گزارش داده است:‌ صبح دیروز دکتر علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل در صدر هیاتی عازم روسیه شد. دکتر ولایتی در این سفر حامل پیام‌های مهمی به ولادیمیر پوتین است. وجود ذخایر غنی انرژی و معادن، وابستگی بالای صادرات کشور به نفت، وابستگی بالای بودجه عمومی به نفت، خروج شدید سرمایه، تجربه تحریم از سوی آمریکا و غرب (در مناقشه اوکراین)، تجربه رشد اقتصادی پایین و حتی رشد منفی در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ و مسائلی از این دست، اقتصاد روسیه را بسیار به اقتصاد ایران شبیه کرده است. این زمینه‌های مشترک در مولفه‌های اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری زیادی را برای هر دو طرف ایجاد کرده است که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد برخلاف روابط بسیار گسترده و عمیق سیاسی- امنیتی بین تهران و مسکو، میزان مبادلات تجاری و سرمایه گذاری‌های مشترک، توسعه چندانی نیافته است. برای مثال در زمینه تجارت خارجی، روسیه در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۲۸ میلیارد دلار انواع کالا از کشورهای مختلف وارد کرده که سهم کالاهای ایرانی از این بازار، فقط ۰.۱۳ است که این وضعیت ایران را در رتبه ۶۱ بین صادرکنندگان کالا به روسیه قرار می‌دهد. همچنین سهم روسیه از بازار وارداتی ۵۴ میلیارد دلاری ایران در سال ۹۶ حدود ۱.۳ درصد است. علاوه‌بر فرصت‌های گسترده در زمینه مبادلات تجاری دو طرفه، درحال حاضر روس‌ها حتی با وجود خروج آمریکا از برجام، تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، معدن و حمل‌ونقل ایران دارند که این موضوعات اهمیت توسعه روابط بین دو کشور را دو چندان می‌کند.

روسیه با بیش از ۱۷ میلیون کیلومتر مربع وسعت (۱۰ برابر مساحت ایران)، پهناورترین کشور جهان است که این وسعت، ثروت‌های فراوان مادی ازجمله حدود ۵۰ درصد از ذخایر جهانی طلا (معدنی)، ۳۰ درصد از ذخایر الماس جهان، ۱۸ درصد از ذخایر زغال‌سنگ جهان، ۱۶ درصد از ذخایر سنگ‌آهن جهان، ۱۰ درصد از ذخایر سرب جهان و ۱۰ درصد از ذخایر نیکل جهان و حجم قابل‌توجهی از پلاتین، پالادیوم، مس و آلومینیوم جهان را به مردم این کشور داده است. همچنین روسیه با ۱۱۶۳ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی رتبه دوم (پس از ایران)، با ۱۵۷ میلیون تن ذخایر زغال‌سنگ در رتبه‌ دوم و ۸۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت در رتبه هشتم جهان قرار دارد.

این ثروت‌های خدادادی موقعیت ویژه و قدرت اقتصادی و سیاسی عظیمی را در بین کشورهای جهان به روسیه داده است.

سهم بالای نقش دولت در اقتصاد، وابستگی ۶۵ درصدی صادرات به نفت، وابستگی ۳۰ درصد بودجه به نفت، خروج شدید سرمایه (سالانه ۲۵ میلیارد دلار)، تجربه تحریم از سوی آمریکا و غرب بعد از مناقشه اوکراین، تجربه رشد اقتصادی منفی طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ و مسائلی از این دست نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه شباهت‌های بسیاری به اقتصاد ایران دارد.

در زمینه تجارت خارجی نیز روسیه در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۲۸ میلیارد دلار کالا وارد و حدود ۳۵۹ میلیارد دلار انواع کالا صادر کرده است. بر این اساس روسیه بازاری با ارزش ۲۲۸ میلیارد دلار دارد که برای تجار ایرانی می‌تواند بازار مناسبی تجار باشد. پژوهش‌ها از کالاهای استراتژیک صادراتی نشان می‌دهد ۸۵ قلم کالای صادراتی در ایران وجود دارد که می‌تواند بازار خوبی را در روسیه از آن خود کند. عمده این کالاها شامل وسایط نقلیه با موتور پیستونی تناوبی جرقه‌ای، قطعات و متفرعات بدنه، سایر وسایل از قبیل شیر و وسایلی مانند سرم‌های مخصوص که از حیوان یا انسان مصون تهیه‌شده، انواع تابلوها، چرخ‌ها و اجزا و قطعات آنها برای وسایل نقلیه موتوری، نفت و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری غیرخام و فرآورده‌های آن، گوجه فرنگی، مصنوعات مواد پلاستیکی، فرآورده‌های غذایی، میله‌های آهنی یا فولادی، پلی‌کلروروینیل، سنگ‌آهن و کنسانتره، نفت خام و روغن حاصل از مواد معدنی قیری خام، شیرینی و… است.

در مورد ایران نیز رفتار سال‌های اخیر روسیه نشان می‌دهد که این کشور بر اساس منافع ملی خود و لحاظ کردن استقلال از غرب و آمریکا، تمایل زیادی برای ارتباطات سیاسی و امنیتی با ایران چه در جبهه مقاومت و چه در سایر زمینه‌های امنیتی داشته و دارد که با توجه به مخاطرات تحریم برای اقتصاد هر دو کشور و شباهت‌های دو اقتصاد به هم، سطح این همکاری‌ها می‌تواند در زمینه اقتصادی نیز مانند همکاری‌های امنیتی افزایش یابد. مخاطرات ناشی از تحریم و معضل ارز نیز موضوعی دیگری است که با عقد پیمان پولی دوجانبه پولی، می‌تواند روابط اقتصادی هر دو کشور را به هم نزدیک‌تر کند. درنهایت اقتصاد ایران نیز علاوه‌بر بازار ۵۴ میلیاردی در زمینه واردات، زمینه‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدن، صنعت، حمل‌ونقل و کشاورزی برای روسیه فراهم می‌سازد.

به لحاظ سیاسی نیز کارشناسان بر این امر توافق دارند که آمریکا برای بیرون راندن روسیه از منطقه آسیای مرکزی، نقشه‌های زیادی طراحی کرده است که اوج این مساله در مناقشه اوکراین خود را نشان داد. همچنین روسیه یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، عضو گروه هشت، شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری شانگهای و… است که مانند ایران با استقلال کامل از آمریکا و غرب تصمیم می‌گیرد و مانند ایران هزینه این استقلال را با تحریم‌های آمریکا و غرب داده است.

همان‌طور که گفته شد در سال ۲۰۱۷ روسیه به ارزش ۲۲۸ میلیارد دلار انواع کالا از کشورهای مختلف جهان وارد کرده که این میزان واردات، بازار بسیار گسترده‌ای را در قبال صادرکنندگان قرار داده است. همچنین بر اساس آنچه گفته شد تعداد ۸۵ قلم کالای مورد نیاز بازار روسیه جزء اقلام صادراتی ایران هستند. با این حال بررسی تجارت خارجی بین ایران و روسیه نشان می‌دهد مجموع تجارت خارجی ایران و روسیه از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار در سال ۸۸ به دو میلیارد و ۱۳۸ میلیون دلار در سال ۹۱ رسیده بود که این میزان در دولت یازدهم و دوازدهم در بهترین حالت خود به یک میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار در سال ۹۵ و کمتر از یک میلیارد دلار (حدود ۹۹۰ میلیون دلار) در سال ۹۶ رسیده است. بر این اساس طی سال‌های ۹۶-۸۸ حجم صادرات ایران به روسیه در بهترین حالت خود ۴۹۹ میلیون دلار در سال ۹۱ بوده است که این میزان فقط ۱.۲۰ درصد کل صادرات غیرنفتی ایران را شامل می‌شود. همچنین طی ۹ سال اخیر صادرات غیرنفتی ایران به روسیه در هیچ سالی جز سال ۹۱ به بیش از یک درصد نرسیده است و در سال ۹۶ نیز فقط ۶۱.۰ درصد (۲۸۶ میلیون دلار) از کل صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد.

حال اگر میزان صادرات ایران به روسیه در سال ۹۶ (حدود ۲۸۶ میلیون دلار) را با میزان کل واردات روسیه (۲۲۸ میلیارد دلار) مقایسه کنیم، سهم ایران از بازار روسیه کمتر از ۰.۱۳ است که رقم بسیار ناچیزی است. قابل ذکر است این میزان صادرات به روسیه، ایران را در رتبه شصت و یکمین‌کشور صادرکننده کالا به روسیه قرار می‌دهد.

در زمینه واردات نیز بیشترین‌ میزان واردات ایران از روسیه مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۵ با نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار است که این میزان حدود ۳.۵ درصد از کل واردات ایران است. در سال ۹۶ نیز ایران ۷۰۴ هزار دلار کالا از روسیه وارد کرده که این میزان فقط ۳.۱ درصد نیاز کشور به واردات است.

با وجود زمینه‌های گسترده همکاری و تبادلات در تجارت خارجی و به‌رغم روابط امنیتی و سیاسی گسترده بین ایران و روسیه، تجارت خارجی دو کشور توسعه چندانی نداشته است.

 جذابیت صنعت نفت، معادن و حمل‌ونقل ایران برای سرمایه‌گذاران روسی

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۶ دو سند همکاری بین وزارت راه و شهرسازی ایران و مرکز توسعه تجارت روسیه و شرکت بیمه اعتباری روسیه به ارزش سه میلیارد یورو برای تولید مشترک واگن، لوکوموتیو و تجهیزات مورد نیاز شبکه حمل‌ونقل ریلی به امضا رسیده است.

روس‌ها در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده‌اند که تمایل دارند حدود ۵۰ میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند که حضور در ۱۲ تفاهمنامه از ۱۹ تفاهمنامه پسابرجام بین ایران و شرکت‌های خارجی نشانگر همین مساله است. با این حال در پسابرجام به‌رغم حضور روس‌ها در این ۱۹ تفاهمنامه، تاکنون تنها یک قرارداد نه‌چندان مهم با شرکت زابروژنفت روسیه نهایی و امضا شده است.

در خرداد سال جاری نیز حضور کارشناسان شرکت روسی یوام ام سی هلدینگ (UMMC) در استان یزد و تمایل به سرمایه‌گذاری در معادن این استان، گواه دیگری از تمایل شرکت‌های روسی برای سرمایه‌گذاری در ایران است که دقیقا پس از خروج آمریکا از برجام انجام شده است.

 دولت حمایت کند، بازار روسیه در دست ایران است

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد دستاوردهای همکاری اقتصادی ایران و روسیه می‌گوید: «بدیهی است که در حوزه مسائل اقتصادی و به‌ویژه در بخش تجارت، تعیین تعرفه‌های درست می‌تواند برای دو کشور مفید باشد.» به گفته هادی تیزهوش‌تابان، روسیه از جمله کشورهایی است به واسطه برخورداری از امکانات خاص، موقعیت بسیار مناسبی برای حضور ایران در بازارهای این کشور فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین این موقعیت‌ها، بازار مواد غذایی روسیه است اگر چه روسیه در تولید گندم، جو و تخم آفتابگردان و مشتقات آن در گروه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان جهان به شمار می‌رود، اما در سایر محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از جمله گوشت، میوه و صیفی‌، لبنیات و نوشیدنی‌ها وابسته به واردات است.

وی می‌افزاید: «فعالان اقتصادی ایران در حالی می‌توانند بازار مواد غذایی روسیه را در دست بگیرند که دولت زیرساخت‌های لازم را برای این امر فراهم کند. دولت به‌خوبی می‌داند که امکانات لازم برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی با روسیه در این کشور فراهم است، تنها اقدام لازم حمایت دولت از فعالان اقتصادی در ایران است.»

تیزهوش‌تابان معتقد است که در مباحث اقتصادی و تجاری، کیفیت و بهای تمام شده کالا شرط اول موفقیت است. در حال حاضر محصولات کشاورزی تولید داخلی از نظر استاندارد و کیفیت برای صادرات در سطح بالایی قرار دارد، اما از لحاظ قیمت تمام‌شده، محصولات داخلی توان رقابت با سایر کشورها را ندارد و قیمت تمام‌شده محصولات کشورهای دیگر، غالبا از قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی ایران کمتر است. به عبارت دیگر، به همان اندازه که بازار روسیه شرایط مناسبی برای حضور تولیدکنندگان ایرانی دارد، به همان اندازه نیز غفلت از آن می‌تواند موقعیت را برای دیگر رقبا برای قبضه بازار روسیه فراهم کند.»

وی تاکید می‌کند: «اکنون که موقعیت مناسبی فراهم شده تا ایران بتواند روابط اقتصادی خود را با روسیه افزایش دهد، دولت باید زمینه تقویت این همکاری را برای بخش خصوصی فراهم کند. یکی از اقدامات مهمی که دولت باید در این راستا مدنظر قرار دهد، ایجاد شرایط همکاری شفاف‌تر با روسیه است. به‌ویژه در شرایط جدید تحریمی پیش‌رو، عملکرد دولت در جهت افزایش همکاری‌های اقتصادی تاثیر بسزایی دارد.»

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با اشاره به امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا، این موافقتنامه را یک اقدام جامع و کامل در حوزه تجارت میان کشورهای اوراسیا می‌داند و می‌گوید: «هدف فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه افزایش حجم صادرات به روسیه است. روسیه نیز در صورت حفظ منافع خود، قطعا از این امر استقبال می‌کند.»

* قانون – میوه‌های نجومی نایاب

روزنامه قانون وضعیت بازار میوه را بررسی کرده است:‌ بازار میوه و تره‌بار هم همچون سایر بازارها انتقام تورم را از مردم می‌گیرد. در گرم‌ترین روزها و ماه‌های سال قیمت میوه سر به فلک کشیده است؛‌ میوه‌های تابستانی روز به روز افزایش قیمت را تجربه می‌کنند و قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش یافته به طوری که آن‌ها را مجبور به چشم پوشی از خرید میوه‌های تابستانه کرده است. تا جایی که رییس اتحادیه بارفروشان گفته است: تقاضای بسیار پایین از سوی مردم برای خرید میوه باعث شده باوجود سرمازدگی امسال درختان،‌ کمبود میوه در میادین نداشته باشیم. این در حالی است که هنوز صدای مسئولان مختلف در گوش مردم طنین انداز است که مردم نگران گرانی نباشند. همه چیز تحت کنترل است، مردم با خیال راحت در صف‌ها بایستند و نفری۴۰ هزار تومان یارانه بگیرند تا بتوانند حداقل هفت کیلو موزیا هشت کیلو پرتقال، یا هشت کیلو گوجه فرنگی برای یک ماه خود بخرند. مردم در بیشتر مواقع وعده‌های مسئولان را فراموش نمی‌کنند اما مسئولان به سرعت فراموش می‌کنند که چه وعده‌هایی برای کنترل تورم و آسودگی خیال مردم داده‌اند. حالا که انواع و اقسام کالاها در افزایش قیمت کورس گذاشته‌اند،‌ مردم هر روز شاهد از دست رفتن قلمی از اقلام زندگی خود هستند و سازمان‌های نظارتی هم رسیدگی موثری انجام نمی‌دهند؛ به این صورت هر روز سبد خانوار آب می‌رود.

گرانی به داد کمبود میوه رسید

سرمازدگی شدید در فروردین امسال بخش زیادی از میوه‌های سردرختی از جمله گیلاس و زردآلو در اطراف استان‌ تهران شهرستان دماوند، فشم، لواسان، کن، سولقان و شهریار از بین رفت، به طوری که طبق مشاهدات از سطح بازار با وجود عبور از فصل نوبرانه همچنان قیمت گیلاس و زردآلو نسبت به سال‌های گذشته بالاست.

امسال میزان تولید میوه‌های سردرختی کم است؛ به ویژه گیلاس که نسبت به تقاضای موجود در بازار بسیار کم عرضه می‌شود و اکنون قیمت هر کیلوگرم گیلاس درجه یک در میدان بارفروشان بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان و گیلاس درجه دو بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان متغیر است. در مورد سایر میوه‌های فصل از جمله هلو و شلیل نیز اگرچه این نوع میوه‌ها هم در اطراف تهران بر اثر سرمازدگی از بین رفته است اما اکنون از مناطقی مانند تبریز این میوه‌ها روانه بازار پایتخت می‌شود و نیاز بازار را تامین می‌کند. آن‌قدر هزینه‌های اصلی خانوار افزایش یافته که امسال تقاضا برای خرید میوه از سوی مردم نسبت به سال‌های قبل بسیار کاهش یافته و همین کاهش تقاضا سبب شده که کمبود عرضه چندان به چشم نیاید.

قاچاق مقرون به صرفه نیست

رییس اتحادیه بارفروشان در مورد وضعیت قاچاق میوه در میدان اصلی هم گفت: آن‌قدر قیمت دلار بالا رفته که ورود میوه قاچاق هم مقرون به‌صرفه نیست و میوه‌های استوایی که یک مقدار همواره به صورت قاچاق دیده می‌شد، با توجه به این وضعیت و اینکه فصل آن هم تمام شده، در بازار وجود ندارد و می‌توان گفت که دیگر هیچ میوه قاچاقی در بازار نیست؛ اردیبهشت سال جاری بود که قیمت انواع میوه و تره‌بار در میدان مرکزی میوه‌وبار تهران کشف و رعایت آن برای تمامی فروشندگان الزامی شد.

در نامه‌ای که به این منظور توسط مسئولان و کارشناسان بازرسی میدان میوه وتره بار، اتحادیه بارفروشان، فروشندگان میوه وتره‌بار و وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده، آمده است: قیمت‌های عمده فروشی فوق به منظور نظارت و کنترل قیمت عمده و خرده فروشی رصد و تعیین شده است و به منزله خرید از تولیدکننده نیست.

نهاد ناظر کجاست؟

با وجود آنکه وظیفه سازمان میوه و تره‌بار شهرداری تهران، حذف واسطه‌ها برای رسیدن میوه به دست مردم با قیمت مناسب‌تر است اما اخذ اجاره‌های نجومی و ارائه میوه‌های بی‌کیفیت، اوضاع را برای شهروندان سخت‌تر کرده است. سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری وظیفه کنترل قیمت میوه را بر عهده دارد و باید با واگذاری غرفه به تولیدکنندگان و حذف واسطه‌ها میوه را با قیمت مناسب به دست مردم برساند اما این سازمان به دلیل عدم نظارت و مدیریت صحیح و در مقاطعی به علت کسب سود بیشتر، با اخذ اجاره‌های نجومی بحران گرانی میوه را به‌وجود آورده است. طبق بررسی‌های انجام شده هزینه اجاره غرفه‌ در میادین میوه و تره‌بار در برخی موارد به ۱۰۰ میلیون تومان در ماه هم می‌رسد و تولیدکنندگان توان پرداخت ندارند و مجبور به ارائه میوه بی‌کیفیت و گران به مردم هستند.هر چند به گفته رحیمی، مدیر عامل سازمان میادین تره بار شهرداری دلیل افزایش بازارها خدمات رسانی بیشتر به تهرانی هاست و تعداد بازارها قرار است افزایش یابد اما این روزها خدمات رسانی جای خود را به کسب سود بالا از جیب تولیدکنندگان و مردم داده است و متاسفانه غرفه داران مجبور به ارائه میوه بی‌کیفیت و گران به مردم شده‌اند.

گرانی و بی‌کیفیتی میوه

جانمایی نامناسب بسیاری از بازارهای جدید برای آمارسازی باعث شده که این اقدام مثبت به عاملی برای بروز مشکلات متعدد بدل شود. بر اساس آمار صاحبان غرفه‌ها، بسیاری از بازارهای جدید، به شدت زیان‌ده هستند. بسیاری از صاحبان غرفه‌ها به دلیل ناتوانی در کسب درآمد لازم، غرفه‌ها را پس داده‌اند اما هنوز وجوه خود را دریافت نکرده‌اند؛ به طوری که شاهد درخواست‌های بسیار زیاد، برای بازپس‌گیری وجوه اولیه هستیم. افزایش قیمت تمام شده میوه و تره‌بار (که باید ۳۰درصد پایین‌تر از قیمت بازار باشد) و در نتیجه آن رشد ۳۰ تا ۵۰درصدی اجاره برخی غرفه‌ها، موجب افزایش قیمت میوه در میادین میوه و تره بار و به تبع آن در سطح شهر شده است. اگر مسئولان بدون تشریفات قبلی سری به بازارهای میوه و تره‌بار پایتخت بزند،‌بی‌شک وضعیت گرانی و بی‌کیفیتی میوه را مشاهده خواهند کرد.

ناتوانی مردم در خرید میوه

عنایت ا…بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورزی در خصوص افزایش قیمت میوه به «قانون» می‌گوید: به اعتقاد بنده چند فاکتور باعث گرانی میوه شده است. یکی از بزرگ‌ترین دلایل عدم تعادل بازار و بی‌ثباتی در اقتصاد است. متاسفانه وضعیت کشاورزی به گونه‌ای رقم خورده که قیمت‌ها با دلار افزایش و کاهش پیدا می‌کنند. برای مثال اگر سال گذشته کود اوره را ۳۰ هزار تومان خریداری می‌کردیم، امسال باید ۱۳۰ هزار تومان خریداری کنیم. از سوی دیگر هزینه‌های تولید و دستمزد کارگر افزایش پیدا کرده است. در فصل غیرمتعارف نیز عواملی مانند تگرک، ‌باران و سرما باعث آسیب بخشی از میوه‌ها شد اما این به آن معنا نیست که میوه آن‌قدر هزینه اش بالا برود که مردم توان خریدش را نداشته باشند. در حال حاضر مهم‌ترین مساله وضعیت اقتصادی مردم است که توان خرید میوه را ندارند. همین امسال ما گله‌مند بودیم که چرا هندوانه‌ سیستان و بلوچستان کیلویی ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان است. بخشی از آن مربوط به بعد مسافت می‌شود اما بخش عظیم آن مربوط به عدم نظارت کافی بر بازار و عدم حمایت از مصرف کننده بوده است. نباید تنها تولیدکننده را مورد توجه قرار داد، مصرف کنندگان هم احتیاجاتی دارند که باید مورد حمایت قرار گیرد. برای مثال باید تسهیلاتی برای حمل و نقل و رسیدن میوه به بازار مصرف ارائه شود.

میوه‌های فاسد و تعطیلی میوه‌ فروشی‌ها

او در ادامه خاطرنشان می‌کند: عدم ثبات نظارت به وضوح دیده می‌شود.‌ سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نظارت بر قیمت میوه را رها کرده است. اکنون میوه به اندازه کافی وجود دارد اما میوه فروشی‌ها یکی پس از دیگری تعطیل می‌شود. میوه‌فروشی‌ای که نزدیک منزل ما بود، ۱۲ کارگر داشت حالا دو کارگر دارد. میوه‌ها فاسد می‌شوند و مردم قدرت خرید آن‌ها را ندارند. مجموعه این عوامل باعث وضعیت موجود شده است. اگرچه هزینه‌های تولید با گذشته تفاوتی چشمگیری نداشته است اما آمار فروش رو به کاهش رفته و توان خرید وجود ندارد. محصولات به شدت گران شده است که بخشی از آن مربوط به باران و تگرک بوده؛ البته در برخی استان‌ها این عوامل وجود داشته که باعث گرانی بیش از حد میوه شده است.

بالاترین سود از آنِ دلالان

بیابانی در پاسخ به این پرسش که دولت در این وضعیت برای ثبات بازار چه اقداماتی باید انجام دهد، می‌گوید: بی‌شک دولت تکلیف دارد در رابطه با حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده اقداماتی را انجام دهد. بخش عظیمی از میوه‌های فصلی به دلیل اعتصابات کامیون داران از بین رفت و آسیب آن متوجه مصرف کننده و تولید کننده شد. در این میان بالاترین سود را دلالان بردند؛‌ آن‌هایی که امکانات سردخانه و ارتباطات گسترده‌ای دارند. به عنوان مثال آلبالو را کیلویی ۲۵ هزار تومان می فروشند، این درحالی‌ست که این میوه از تولیدکننده کیلویی پنج هزار تومان خریداری می‌شود. این نتیجه نابسامانی در بازار است و عدم دسترسی اکثریت مردم به میوه را رقم می‌زند. اکنون بسیاری از مردم در اقلیت قرار گرفته‌اند و توانایی خرید میوه را ندارند. اگرچه قیمت مراکز شهرداری و بیرون تفاوتی ندارد و ناچیز است اما به دلیل همین تفاوت قیمت اندک مردم هجوم می‌آورند و مایحتاج خود را از شهرداری تهیه می‌کنند.

نظارتی وجود ندارد

قائم مقام دبیرکل خانه کشاورزی در پایان گفت:‌ از طرفی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تکالیفی دارد که آن را انجام نمی‌دهد و نظارت نمی‌کند. وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده تکالیفی در مقابل مردم دارند، اما هیچ‌کدام وظیفه خود را انجام نمی‌دهند. کشیک‌های نظارتی وجود ندارد، گران‌فروشی بیداد می‌کند و این‌ها دست به دست هم می‌دهند که قدرت خرید مردم به شدت کاهش ‌پیدا کند؛ به طوری که برخی نه تنها میوه نوبرانه نمی‌خورد بلکه توان خرید میوه معمولی را هم ندارند و از پس خرید آن بر نمی‌آیند.

* کیهان

نتیجه سیاست‌های ارزی دولت با چند نرخی شدن ارز «تقریبا هیچ» شد

کیهان نوشته است:‌ هنوز سه ماه از سیاست جدید ارزی دولت مبنی بر ارز تک نرخی نگذشته است که دولت با عقب‌نشینی از این سیاست و راه‌اندازی بازار ثانویه ارز، نرخ دومی برای ارز تعیین کرد که بر این اساس می‌توان گفت نتیجه سیاست سه ماه پیش دولت «تقریبا هیچ» بوده است.

بر همین اساس، بازار ثانویه ارز از دو روز پیش آغاز به کار کرد تا کالاهای گروه سوم وارداتی (کالاهای مصرفی که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند) نیازهای ارزی خود را از محل فروش ارز صادرکنندگان تامین کنند.

فلسفه تشکیل بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر گروه‌های کالایی است که نامشان جزو فهرست دلار ۴۲۰۰ تومانی نیست و با ممنوع کردن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده بودند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم، طبق خبرهای اعلام شده در نخستین روز بازار ثانویه ارز، صرافی رویال با دلار هفت هزار و ۵۲۳ تومانی معاملات خود را در بازار ثانویه ارزی آغاز کرد و بعد از اینکه معاملات در بازار ثانویه به بازار قاچاق! نزدیک شد فعالان بازار این پیام را دست به دست کردند که «با افتتاح بازار ثانویه ارز و ثبت نرخ هفت هزار و ۵۲۳ تومان برای دلار آمریکا، عملاً اعتبار حکم قاچاق برای دلارهای غیراز چهار هزار و ۲۰۰ تومان، خاتمه یافت.»

با توجه به اینکه در حال حاضر نمی‌توان نرخ جدید را قاچاق دانست! (چون خود دولت اجازه راه‌اندازی این بازار را داده است) و در این بازار هم نرخی بجز نرخی که دولت به عنوان تک نرخی شدن ارز انتخاب کرده بود، به دست آمده، باید گفت تک نرخی شدن ارز عملا از بین رفته و رسما به دوران چند نرخی برگشتیم.

چند نرخی شدن ارز در شرایطی که سه ماه پیش دولت اعلام کرده بود ارز را تک نرخی کرده بدین معناست که نتیجه سیاست‌های قبلی‌اش «تقریبا هیچ» شده است.

خرید ارز صادراتی توسط واردکنندگان در صرافی‌ها آزاد شد

روز گذشته سازمان توسعه تجارت در اطلاعیه‌ای از مهیا شدن امکان خرید و فروش ارز به نرخ توافقی از طریق صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت خبر داد.در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت خطاب به تمامی واردکنندگان کالاهای اولویت سوم آمده است: از امروز (چهارشنبه، ۲۰ تیر ۹۷) امکان خرید ارز به نرخ توافقی از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت مهیا شده است.در این اطلاعیه آمده است که فرایند خرید ارز در سامانه جامع تجارت همچون گذشته است؛ درخواست واردکنندگان از طریق سامانه نیما برای صرافی‌های مجاز ارسال می‌شود و آنها می‌توانند پیشنهادهای خود را روی درخواست ثبت کنند، سپس واردکننده با انتخاب یکی از پیشنهادها فرایند خرید ارز را طی می‌کند. تنها تفاوت در توافقی بودن نرخ ارز است.

واردات سطل آشغال با دلار جهانگیری

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، ۲۲ فروردین‌ماه امسال و پس از آنکه قیمت دلار در یک روند صعودی افزایش یافت و به مرز شش هزار تومان رسید و اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی از ممنوعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها و همچنین تعیین نرخ دستوری چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای هر دلار خبر داد.

دولت طی تقریبا سه ماه گذشته، برای واردات کالاهایی که ثبت سفارش می‌شدند، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص می‌داد که نتیجه آن واردات حجم عظیمی از کالاهایی بود که نه تنها اولویت نداشتند بلکه بی‌ارزش نیز بودند.برای نمونه، طبق برخی خبرها، طی مدت اخیر با ارز دولتی که یارانه حداقل ۱۰۰ درصدی داشت، خاک برای بستر خواب گربه و همچنین سطل آشغال وارد کشور شده است. در لیستی هم که بانک مرکزی چندی پیش از تخصیص ارز برای واردات منتشر کرد نیز واردات محصولاتی همچون تخم مرغ، انواع لوبیا، عدس، لپه، موز، نخود و… به چشم می‌خورد.

مسافرت مجانی از جیب مردم

ممکن است این روزها با آگهی‌ها و تبلیغاتی عجیبی درخصوص هزینه‌های سفر تفریحی به کشورهای خارجی روبرو شده باشید و برایتان سؤال پیش آمده باشد که چطور ممکن است برای یک هفته به منطقه‌ای تفریحی بروید و هیچ هزینه‌ای هم پرداخت نکنید؟!

اما این مسئله به لطف تصمیمات مسئولان دولتی در حال اتفاق است. با توجه به اینکه نرخ رسمی هر یورو، کمتر از پنج هزار و ۱۰۰ تومان و در عوض قیمت این ارز در بازار آزاد نزدیک به ۱۰ هزار تومان است، اگر شخصی با تور به مسافرت خارجی برود، کافیست ارز دریافتی را به شرکت برگزارکننده تور بدهد تا با فروش آن در بازار و دریافت مابه‌التفاوت آن سود نجومی بدست آورند.

انتقاد دیگری که به شیوه فعلی تخصیص ارز برای واردات مطرح می‌شود، این است که بسیاری از واردکنندگان که با دلار دولتی کالا به کشور آورده‌اند، اجناس وارداتی را به نرخ دلار آزاد به فروش رساندند.

در این زمینه می‌توان به واردات تلفن‌همراه‌اشاره کرد که براساس گزارشات منتشر شده، یکی از شرکت‌هایی که توانسته بیش از ۲۶/۵ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کند، از آشفتگی بازار سواستفاده کرده و کالاهای خود را حداقل دو میلیون تومان گرانتر به یک شرکت دیگر واگذار کرده است.

در واقع این شرکت علاوه‌بر اینکه ارز دولتی دریافت کرده بلکه در یک معامله نیز حداقل ۳۰ میلیارد تومان سود کسب کرده است. همچنین این روند تخصیص دلار ارزان و فروش کالای گران را می‌توان در سایر بخش‌ها نیز مشاهده کرد بطوریکه سودجویان دلیل افزایش غیرواقعی قیمت خودرو را افزایش قیمت دلار عنوان می‌کردند در حالی که خود ارز دولتی دریافت کرده بودند.

عیب دیگر سیستم تخصیص ارز دولتی این است که بخشی از پرداخت‌ها براساس روابط و رانت بوده و بر همین اساس وضعیت پول مشخص نیست.

سهم هر ایرانی از یارانه ارزی چقدر بود؟

اما نکته‌ای که در این میان قابل توجه است اینکه سهم هر ایرانی از این میزان ارزی که با یارانه دولتی توزیع شد چقدر است؟ پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی ایران اخیرا در حساب توئیتر خود نوشت: «حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه تاکنون داده شده، یعنی از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان پول برداشته شده است.» به عبارت دیگر، در این کمتر از سه ماهی که از شیوه جدید تخصیص ارز گذشته است، از جیب هر ایرانی دو برابر مبلغی که یارانه دریافت کرده است پول خارج شده.همانطور که پیش‌تر گفته شد، کلیدواژه «تقریبا هیچ» به نتیجه اقدامات دولت تبدیل شده و در هر تصمیمی چنین ماحصلی را می‌توان متصور بود. بر همین اساس اگرچه طرح تخصیص ارز یارانه‌ای به مایحتاج اصلی مردم می‌توانست اقدامی مثبت در جهت حل مشکلات اقتصادی باشد، اما با اجرای ضعیف و ناکارآمدی سیستم‌ها و سامانه‌های تخصیص ارز تبدیل به نقطه ضعفی برای دولت شد.

* وطن امروز

– موبایل ارزان نشد

وطن امروز از بازار تلفن همراه گزارش داده است: آذری‌جهرمی ۹ تیرماه با افشای لیست شرکت‌هایی که به آنها ارز دولتی تخصیص یافته است قول داد تا ۱۰ روز آینده قیمت موبایل متعادل می‌شود، غافل از آنکه نه‌تنها موبایل در این دوره ارزان‌ نشد بلکه نایاب و گران هم شد. مشاهدات میدانی «وطن امروز» حاکی از آن است که قیمت موبایل طی ۲ هفته اخیر با روند به رو به رشدی رو به رو بوده است. در کنار این، فروشگاه‌ها موبایل را بر اساس نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسانند اما سندسازی می‌کنند؛ به این شکل که خریدار را مجبور می‌کنند دو بار هزینه گوشی خریداری‌شده را پرداخت کند؛ یک بار به قیمت ارز دولتی و یک بار دیگر مابقی هزینه گوشی. این موضوع سندی برای ارائه به تعزیرات می‌شود که نشان دهد خریدار گوشی را با ارز دولتی خریداری کرده است. این اتفاقات نتیجه اقدامات ناقص آذری‌جهرمی است که تنها در طول ۱۰ روز گذشته رخ داده است. بنا بر اظهارات یکی از فروشندگان‌، موبایل‌های موجود در بازار هیچکدام در ماه‌های اخیر به بازار تزریق نشده‌ و موبایل‌هایی است که در روزهای پایانی سال ۹۶ وارد کشور شده‌است. موبایل‌هایی که گفته می‌شود بتازگی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌است اگر هم واقعیت داشته باشد تاکنون توسط واردکنندگان به بازار عرضه نشده‌است.

چه کسی نو کسیه‌ها را واردکننده کرد؟

بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌های واردکننده موبایل اساسا پیش از اعمال رجیستری واردکننده موبایل نبوده‌اند و تنها یک تا چند ماه مانده به شروع طرح رجیستری واردکننده موبایل شده‌اند. اینکه چرا باید یک شرکت که هیچ فعالیتی در حوزه واردات موبایل نداشته به کسری از ماه متوجه شود طرح رجیستری در چه مقطعی شروع می‌شود و از رانت آن با خبر شود، سوال بزرگی است که مسؤولان اجرای رجیستری بویژه آذری‌جهرمی باید به آن پاسخ دهند. بر اساس این گزارش، شرکت نودیس‌پرداز که مبلغی بالغ بر ۵/۲۶ میلیون یورو ارز دولتی به آن تعلق گرفته است، تنها یک ماه از عمر فعالیتش به عنوان واردکننده می‌گذرد. این شرکت از سال ۸۷ در زمینه‌های مختلف حوزه ICT فعالیت می‌کرده اما تلاش برای کسب مجوز واردات را در بحبوحه اجرای طرح رجیستری شروع کرده و یک ماه قبل از مشخص شدن تخصیص ارز برای واردات موبایل جزو لیست دریافت‌کنندگان ارز شده است. شرکت مدیاپردازش سومین شرکت از نظر حجم تخصیص ارز هم روندی مانند نودیس‌پرداز دارد. این شرکت ۲ ماه قبل از شروع اجرای طرح رجیستری و در شرایطی که هیچ خبری از رجیستری نبوده است و در کنار آن واردات موبایل هم هیچ منفعتی نداشته مجوز واردات موبایل می‌گیرد و در طرفه‌العینی اجرای طرح رجیستری شروع می‌شود و این شرکت به سودهای کلان دست پیدا می‌کند و تا پایان سال قبل هم به عنوان نمایندگی انحصاری واردات آیفون ۱۰ شناخته می‌شده است.

اهمیت این ۲ شرکت از این حیث است که توانسته‌اند یک‌سوم ارز تخصیص‌یافته به واردات موبایل را به خود اختصاص دهند.  رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در این باره گفت: ظاهرا یکسری شرکت‌ها مجوزی برای واردات گوشی آیفون دریافت کرده‌اند که تخصصی در زمینه موبایل ندارند. محمود صفار، تأکید می‌کند که صنف موبایل یا هر صنف دیگری با واردکنندگان غیرمتخصص در این حوزه مخالف است، زیرا هر شرکتی باید در راستای تخصص خود اقدام به واردات کند. به گفته‌ وی، زمانی که یک شرکت خارجی برای صادرات کالا به یک واردکننده مجوز می‌دهد، تا مدت‌ها فعالیت آن شرکت را تحت نظر می‌گیرد. بر این اساس به نظر می‌رسد این شرکت‌ها که ربطی به واردات موبایل ندارند، توسط هیچ شرکت صادرکننده خارجی ممیزی نشده‌اند. وی همچنین در رابطه با عرضه‌ گوشی با قیمت دلار روز، اعلام کرد: شرکت‌ها متناسب با ارزی که دریافت می‌کنند باید قیمت‌گذاری کنند یعنی شرکتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت گرفته، نباید کالا را با دلار ۹ هزار تومانی در اختیار مشتری قرار دهد. وی معتقد است واردکننده باید ضریب احتمالی را در نظر بگیرد اما نباید کالا را به چند برابر قیمت بفروشد. وی در رابطه با اعتراض و اعتصاب کسبه و تعطیلی بازار موبایل طی چند روز گذشته، اعلام کرد: نیاز بازار روزانه ۳۰ هزار دستگاه است که در ماه به ۹۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و هم‌اکنون که عرضه و تقاضا با هم متناسب نیست، بازار با کمبود جنس مواجه می‌شود، بنابراین سامان یافتن بازار مستلزم این است که دولت ارز در اختیار واردکننده قرار دهد و از سوی دیگر نظارت دقیقی در بازار صورت گیرد تا قیمت‌ها افول کند.

شفافیت فقط برای غیردولتی‌ها

لیست اعلامی از طرف وزیر دهه شصتی یک غایب بزرگ داشت. محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود یکی از شرکت‌های شستا دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته ولی در لیست اعلام شده توسط جهرمی نبوده است، آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟ گفت: این موضوع را از وزیر ارتباطات سوال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟که جهرمی این موضوع را تایید کرد که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده ولی در لیست بانک مرکزی بوده است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داد: در این ماجرا وزیر ارتباطات مقصر نبوده و می‌گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت را که زیر نظر تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه است از انتشار عمومی حذف کرده است.  در انتها باید گفت به افشاگری‌های برنامه‌ریزی شده و گزینشی اخیر که تحت عنوان شفافیت توسط وزیر جوان رخ داده، امیدی نیست و نیاز مبرم به ورود تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع قیمت موبایل و تمام لوازم ارتباطی و الکترونیکی احساس می‌شود.