مسئولیت گریزی دولت در حذف یارانه پولدارها/ بودجه ۹۸ رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کند/ حداقل هزینه زندگی ۴ میلیون شد
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، در افکار عمومی این باور وجود دارد که نمایندگان در تصویب بودجه تمام آن را بررسی می‌کنند، ولی آنچه که رخ میدهد یک چهارم بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد. * آرمان – ضربه مهلک قاچاق به صنعت پوشاک ملی
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، در افکار عمومی این باور وجود دارد که نمایندگان در تصویب بودجه تمام آن را بررسی می‌کنند، ولی آنچه که رخ میدهد یک چهارم بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
* آرمان
– ضربه مهلک قاچاق به صنعت پوشاک ملی
این روزنامه حامی دولت از وضعیت قاچاق انتقاد کرده است: آذر امسال میزان قاچاق پوشاک سالانه بین ۷/۲ تا سه میلیارد دلار اعلام شد. صنعت پوشاک با ظرفیت سودآوری در اقتصاد و اشتغالزایی، به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مولد، اکنون حائز رتبه اول قاچاق در کشور شده است. اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، روز گذشته نامه‌ای را به رئیس دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرده و خواهان پیگیری طرح مبارزه با قاچاق پوشاک شده است.
در بخشی از این نامه با تاکید بر نام سال جاری- حمایت از کالای ایرانی- آمده است:
«جای تعجب است که مسئولان محترم، سال حمایت از کالای ایرانی را به‌طور علنی تبدیل به سال حمایت از کالای قاچاق کرده و مقهور توجیهات واهی و تهدیدات قلدرمآبانه جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق پوشاک در قالب به‌هم‌خوردن امنیت شهر و نظم بازار شب عید شده‌اند؛ چشم امید تولیدکنندگان به حمایت از رهبری در ماه‌های پایانی سال و بازار شب عید دوخته شده و بدیهی است در صورت توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک، بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی خواهند شد که تبعات امنیتی آن به مراتب بیشتر از به خطر افتادن منافع تعداد اندکی قاچاقچی است.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور سال ۱۳۹۵ ابلاغیه‌ای را با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران» صادر کرد و بازه زمانی دو سالهای را برای تحقق این امر، تعیین و روند فعالیت آن را تشریح کرد. در طول این مدت، بخش خصوصی با همراهی بخش دولتی توانست بستری را آماده کند تا نسبت به ساماندهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های عرضه‌کننده پوشاک در ایران و نیز مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه اقدام شود.
این امر در دو بخش مجوز گواهی فعالیت و شناسه کالا و کدرهگیری در دستور کار قرار گرفته بود. در بخش نخست طبق ابلاغیه وزارت صمت، دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران لحاظ شده و برای اقدام در بازه زمانی دو ساله، در دستور کار قرار گرفت. در بخش دیگر و در زمینه شناسه کالا و کدرهگیری نیز مرداد سال گذشته ابلاغیه‌ای صادر شد که بر اساس آن، تا خرداد سال‌جاری فرصت داده شد تا فعالان، نسبت به شناسه‌دار کردن کالا اقدام کنند.
همچنین با توجه به واردات گذشته پوشاک از طریق قاچاق، قرار بر این شد تا درباره آنها نیز تعیین تکلیف صورت گرفته و تا مرداد سال جاری این کالاها یا به فروش برسند و یا از بازار جمع‌آوری شوند. همچنین به‌موجب این ابلاغیه پس از تاریخ مذکور هر پوشاکی بدون شناسه کالا، قاچاق محسوب می‌شد.
کمبود عرضه شب عید؛ بهانه جدید قاچاقچیان
آذر امسال بود که بهرام شهریاری، نایب‌رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه از ابتدای خرداد سال‌جاری منتظر برخورد جدی در سطح عرضه و مقابله با کالاهای قاچاق بودیم، بیان کرد: متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مشکلات عدیده‌ای به‌وجود آمد و به‌نظر می‌رسد لابی‌های قدرت و کانال‌هایی که همواره در مقابله با قاچاق قد علم کرده‌اند سعی در منحرف کردن این مسیر دارند.
او افزود: «این افراد سعی می‌کنند توجه مسئولان و مصرف‌کنندگان را از قاچاق به سمت نبود مواد اولیه و اختلال در بازار شب عید سوق دهند.» طرح ساماندهی بازار پوشاک و برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه، قرار بود پس از یک وقفه کوتاه، از بیست و دوم ماه جاری از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سر گرفته شود؛ اما در این میان، برخی لابی‌ها با افزایش نفوذ خود سبب کندی روند مبارزه با قاچاق پوشاک و برندهای مطرح بدون مجوز شده‌اند؛ این روال سبب شد تا اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، به نمایندگی از ۱۵ تشکل فعال در زمینه صنعت و صنف پوشاک، نامه استمداد خود از مقام معظم رهبری را به محمد محمدی‌گلپایگانی، ارسال کرده و در آن خواهان رسیدگی به وضعیت صنعت پوشاک شوند.
در بخشی از این نامه آمده است: «به‌رغم نظرات شفاف مقام معظم رهبری در مورد برخورد با قاچاق کالا، به استحضار می‌رساند؛ پس از دو سال تلاش بی‌وقفه و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر دستگاه‌های مرتبط جهت مبارزه سیستمی با قاچاق پوشاک و ارائه طرحی گام به گام با استقرار تدریجی که در ابتدا مقابله با برندهای محرز قاچاق را در سطح عرضه هدف‌گذاری کرده بود، متاسفانه اجرای این طرح بنا به اظهار دستگاه‌های متولی به‌دلیل مصوبه شورای تامین استان تهران متوقف شده است».
پیش از این برخی اخبار حاکی از آن بود که با نزدیک‌شدن به شب‌های پایان سال و افزایش نیاز بازار، برخی دست‌اندرکاران تنظیم بازار، با ابراز نگرانی از برهم خوردن نظم بازار شب عید و کمبود عرضه، با این اقدام ضربتی مخالفند. اما به‌نظر می‌رسد این ایده تنها در حد یک بهانه‌جویی، قابل بیان باشد؛ چرا که اجرای آرام و هدفمند یک مصوبه در طول دو سال، چگونه می‌تواند شوک غیرقابل جبرانی را به بازار وارد کند؟
از زمان ابلاغ «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران» تا امروز بیش از دو سال می‌گذرد؛ در این مدت، چنان‌که از گزارش‌های تشکل‌های پوشاک برآمده است، اجرای این مصوبه روند آرام و قانونمندی را پشت‌سر گذاشته است.
فشار لابی قاچاق بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا
از اوایل ماه جاری، مبارزه عملی با عرضه پوشاک قاچاق در مجتمع‌های بزرگ تجاری در تهران آغاز و در این راستا به چندین مرکز بزرگ عرضه این کالاها، مراجعه و برخورد تعزیراتی با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق صورت گرفته و کالای قاچاق ضبط شده است.
پس از ارسال نامه اتحادیه تولید و صادرات پوشاک، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز گذشته اعلام کرد: با حدود ۴٠ مجتمع تجاری بزرگ در شهر تهران که بالغ بر ١١٠ واحد عرضه‌کننده پوشاک برند محرز قاچاق داشتند، برخورد شده است و از این میان ۸۰ درصد واحدها خودشان اقدام به جمع‌آوری پوشاک قاچاق کردند و مابقی را تیم عملیات جمع‌آوری کردند و به‌طور کلی این ۱۱۰ واحد پاکسازی شدند. آنچه در سخنان این مسئول، بیشتر به چشم می‌آید، آمارها و اعداد نیست؛ بلکه صحبت‌های او درباره فشارها برای توقف روند مبارزه با قاچاق پوشاک است.
دهقانی‌نیا در جایی از سخنانش به تماس برخی از فرمانداران اشاره می‌کند که خواهان عدم بازرسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستند چرا که حیات و ممات آنها به این اجناس وابسته است. این امر نشانگر یک قاچاق سیستمی و ریشه‌دار در حوزه پوشاک است که می‌تواند در صورت مبارزه موفقیت‌آمیز به ریشه‌کنی بزرگترین دمل چرکین فساد در ایران منجر شود.
دهقانی‌نیا افزوده بود: روزی که ما برای عملیات رفتیم حجم تماس‌ها بسیار زیاد بود؛ اما ما کار خودمان را انجام دادیم و این اقدام هم به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت. سود کلانی که از قاچاق پوشاک نصیب سوداگران می‌شود غیرقابل تصور است.
محصولی که به‌صورت کیلویی از گمرکات ایران وارد می‌شود و جای کالای ایرانی را در بازار اشغال می‌کند؛ امری که در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود. بر اساس قانون، باید ۸۰ درصد پوشاک موجود در بازار، تولید داخل و تنها ۲۰ درصد پوشاک وارداتی باشد اما آنچه در گشت‌وگذاری کوتاه در مجتمع‌های تجاری تهران و کلانشهرها مشاهده می‌شود، کاملاً عکس این قانون را نشان میدهد. اگرچه می‌توان امید داشت در صورت تداوم این مبارزات و پیگیری جدی و مسئولانه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این امر به‌زودی به پیروزی بزرگی برای صنعت پوشاک کشور ختم شود.
رشد صنعت پوشاک در گرو شناسایی نیاز جامعه
در همین حال، برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که تنها برخوردهای پلیسی در امر مبارزه با قاچاق کافی نیست. وجود کالای خارجی قاچاق در بازار می‌تواند بیان‌کننده نوعی نیاز از طرف تقاضا در قانون بازار باشد؛ در زمینه پوشاک می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین راهکارها، کمک به این حوزه در تهیه مواد اولیه ارزان و در نتیجه آن، قیمت تمام‌شده ارزان است. امری که در کوتاه‌مدت سبب افزایش تولید پوشاک با قیمت‌های مناسب خواهد شد. تداوم چنین روندی همچنین می‌تواند به استقبال خریداران، رونق بازار پوشاک ایرانی و در نهایت ایجاد اشتغال در کشور منجر شود.
همچنین واردات قانونی این محصول نیز در کنار تولید آن می‌تواند عرصه رقابت را برای کالاهای ایرانی به شکل مناسبی ایجاد کرده تا در میان‌مدت، محصولات ایرانی نیز در زمینه پارچه و طراحی ارتقا یابند. این امر شناسایی علل استقبال مردم از کالای قاچاق را می‌طلبد.
آنجا که کیفیت، طرح و رنگ و قیمت حرف اصلی را می‌زنند. اما به گفته درست‌اندرکاران این حوزه، وزارت صمت به‌عنوان متولی امر تجارت در کشور، بانک اطلاعاتی درستی از توانمندی‌های تولید داخل در حوزه پوشاک ندارد و می‌توان عدم مطالعات برای بازاریابی و نیازسنجی بازار را نیز بر این ضعف عملیاتی وزارتخانه افزود.
اما در این میان نمی‌توان از قصور اصناف در افزایش عرضه محصول قاچاق نیز چشم پوشید. واحد بازرسی اصناف قادر خواهد بود پیش از احساس نیاز به اقدامات پلیسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، با واحدهای متخلف برخورد کرده و در همان پله نخستین از گسترش قاچاق و عرضه آن در بازار جلوگیری کند؛ امری که به‌نظر می‌رسد بازنگری جدی از سوی متولیان آن را می‌طلبد.
– مسئولیت گریزی دولت در حذف یارانه پولدارها
روزنامه آرمان نوشته است: دولت در لایحه بودجه ۹۸ پیش‌بینی کرده که یارانه‌های نقدی به صورت استانی توزیع شود که باید بگویم بخشی از این تصمیم‌گیری برای فرار از مسئولیت است؛ هم در حوزه دولت و هم در حوزه مجلس. مگر می‌شود که دولت در حوزه کلان نتواند جامعه هدف را شناسایی کند؟
فیش حقوقی بخش زیادی از گروه‌های حقوق‌بگیر در اختیار دولت است و در حال حاضر این افراد یارانه دریافت می‌کنند. درنتیجه می‌توان گفت دولت به بخش زیادی از اطلاعات دسترسی دارد اما متاسفانه هم دولت و هم مجلس نمی‌خواهند این مسئولیت را بر عهده بگیرند.
این موضوع از گذشته هم وجود داشته است و همانطور که گفتم این نهادها می‌خواهند از این مسئولیت فرار کنند و آن را به استان‌ها واگذار کنند؛ معمولاً استانداران و فرمانداران هم انتصابی هستند نه انتخابی. درنتیجه بدیهی است که این فرار از مسئولیت، به جز افزایش مشکلات کشور چیز دیگری در برندارد و در واقع نوعی تلف کردن وقت و هزینه است.
در شرایط فعلی اقتصادی که خیلی از مردم با گرفتاری‌های زیادی مواجه هستند و به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند باید به گونه دیگری عمل شود و از اینگونه تصمیمات دوری کرد. دولت باید در چنین شرایطی از سوبسیدها استفاده می‌کرد. توجه داشته باشید که قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه تدوین شد.
در حال حاضر به شدت خلأ این حمایت‌ها در کشور دیده می‌شود. به نظر می‌رسد فلسفه وجودی پرداخت یارانه‌های نقدی باید در یکسال گذشته بروز و ظهور می‌کرد و ما باید می‌توانستیم از اقشار ضعیف جامعه و خانوار کارگری که در مضیقه شدید قرار گرفته‌اند حمایت‌های لازم را به عمل می‌آوردیم.
درواقع در این مقطع زمانی باید به‌گونه‌ای سیاست‌ها را هدایت می‌کردیم تا سوبسیدهایی که از محل یارانه‌ها به دست می‌آید، صرف حمایت از گروه‌های نام‌برده شود. متاسفانه این گروه‌ها دچار مشکلات زیادی هستند و دولت هم هیچ راهکار عملیاتی و مطلوبی ندارد، منابع دولت اندک است، ابزارهای کارکردی آن ضعیف است و مسئولیت جدی هم در این زمینه برعهده نمی‌گیرد.
از سوی دیگر، متاسفانه مجلس هم مانند دولت رفتار می‌کند و نوعی هم‌افزایی برای پیشبرد این مساله بین این دو نهاد شکل نگرفته است.
بنابراین حمایت جدی از مردم و قشر ضعیف جامعه صورت نمی‌گیرد. من بارها گفته‌ام برای اینکه رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود و مردم هم از آن بهره‌مند شوند، باید از بنگاه‌های اقتصادی که امروز به شدت از نوسانات ارزی لطمه دیده‌اند حمایت لازم به عمل آید تا آنها بتوانند رفته رفته روی پای خودشان بایستند. چراکه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی به معنای بیکاری بیشتر کارگران و درنتیجه افزایش فقر در کشور است.
متاسفانه پیش‌بینی اقتصاددان برای وضعیت اقتصادی در سال آینده امیدوار کننده نیست و ما در سال آینده با تورم بالایی روبه‌رو می‌شویم که همین موضوع قدرت خرید کارگران را بیش از پیش کاهش میدهد. بنابراین دولتمردان باید چاره اساسی برای وضعیت مردم بیندیشند و از راهکارهای کوتاه‌مدت و مسکن‌های موقتی به راهکارهای بلندمدت و علاج قطعی اقتصادی حرکت کنند.
– دستمزد کارگران ترمیم نشد
این روزنامه حامی دولت درباره حقوق کارگران نوشته است: عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذر، با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه‌های حداقلی زندگی در یک ماه، به سه میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.
نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، از تابستان سال جاری و همزمان با آغاز گرانی‌ها و پرواز شاخص‌های نرخ تورم، با ارسال درخواست‌هایی به این شورا، مساله مهم ترمیم دستمزد کارگران در سال ۹۷ را مطرح کردند؛ امری که تا کنون و در دهه پایانی ماه دهم سال، نه تنها محقق نشده است بلکه به نظر می‌رسد از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان مورد تجاهل قرار گرفته باشد.
بیست و سوم تیرماه امسال بود که نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار با وجود گذشت چهار ماه از سال، به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه‌ای به وزارت کار، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی این موضوع در شورای‌عالی کار را ارائه کردند. این درخواست به دلیل شرایط پیش‌آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون وقت روابط کار وزیر کار ارسال شد.
پس از آن به‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده فقط یک نشست شورای‌عالی کار با دستور کار «بازنگری در دستمزد ۹۷» برگزار شد که خروجی این نشست نیز به بحث کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار در کارگروه ویژه این شورا منتج شد.
سپس استیضاح علی ربیعی، مذاکرات مزدی را بیش از یک ماه به حاشیه برد. محمد شریعتمداری-وزیر جدید کار- در اولین روز کاری خود در وزارتخانه با تشکیل جلسه مشترک با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، شرکای اجتماعی را به همراهی خود امیدوار کرد.
او در همان نشست، از توجه به معیشت و دستمزد کارگران سخن گفت و در عین حال مطرح کرد که در یک جلسه شورای‌عالی کار نمی‌توان در خصوص معیشت کارگران به نتیجه رسید. با وجود این چراغ سبز اما در برابر تشکیل جلسات شورای‌عالی کار برای انجام مذاکرات مزدی مقاومت شد.
هرچند در فرایند مذاکرات مزدی باید با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، نگاهی به وضعیت تولید و کارفرمایی داشت اما لازم بود که وزیر کار با تشکیل جلسات فوق‌العاده شورای‌عالی کار، نسبت به نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها اقدام کرده و در برابر معیشت کارگران موضعی انفعالی نگیرد. به‌ویژه آنکه ماحصل جلسات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از افزایش هزینه معیشت کارگران حکایت دارد.
فاصله ۵/۲ میلیونی دستمزد با سبد معیشت
در همین زمینه علی خدایی- عضو کارگری شورای‌عالی کار- در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی یک خانوار سه نفره فقط ۲۵ درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش میدهد، اظهار کرد: بنابراین دستمزد این گروه از کارگران ۷۵ درصد تا رسیدن به میزان تامین حداقلی زندگی فاصله دارد.
خدایی افزود: البته این به معنای آن نیست که افزایش ۷۵ درصدی دستمزد می‌تواند هزینه معیشت را پوشش دهد، بلکه برای رسیدن دستمزد به هزینه معیشت یک فاصله دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی وجود دارد که برای جبران این فاصله، دستمزد باید حدود ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کند.
با این حال و با وجود گذشت ۶ماه از ارسال درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در دستمزد ۹۷، اخیراً شورای‌عالی کار در اقدامی عجیب، موضوع افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده و یک جلسه را برای «افزایش حق مسکن ۴۰ هزار تومانی» برگزار کرده است، اما خبری از مذاکرات مزدی نیست.
پیش از این، ابوالفضل فتح‌اللهی- نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران- در یادداشتی که در روزنامه «آرمان» انتشار یافت، تاکید کرده بود که بحث اصلی نمایندگان کارگری، همچنان ترمیم مزد خواهد بود.
فتح‌اللهی با بیان اینکه مزد کارگران آیتم‌های مختلفی دارد که بحث حق مسکن، تنها یکی از آنهاست، تصریح کرده بود: اصلی‌ترین گزینه ما بحث معیشت خانوار کارگری با توجه به تورم جاری در اقتصاد است که همه‌ساله مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نمایندگان کارگران خواهان ترمیم و به‌روزرسانی سبد معیشتی خانوار توسط کارفرمایان و دولت هستند.
افزایش نقدینگی در گذشته؛ عامل تورم امروز
کارشناسان بر این باورند روند فزاینده تورم در سال ۹۷ که منجر به کاهش قدرت خرید و سقوط دهک‌های میانی شد، به‌دنبال افزایش نقدینگی در سالهای گذشته رخ داده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم فزاینده تابستان امسال، تاثیرگذار بوده‌اند.
در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز، افزایش نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می‌شود. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به همین علت، آورده است: از آنجایی که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه‌های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها در ماه‌های آتی شود.
همچنین بالابودن نرخ سود بانکی و افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی طی این سال‌ها، موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله‌گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفند ۹۶ گردش پول سرعت گرفت و تا تابستان ۹۷ ادامه یافت. سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیر ۹۷ به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته باشد.
* تعادل
– دو بن‌بست ارزی صادرکنندگان
روزنامه تعادل درباره مشکلات صادرکنندگان گزارش داده است: «تسویه اعتبارات یوزانس سنوات قبل با نرخ نیمایی» و «عدم صدور مجوز برای استفاده از ارز صادراتی در واردات سه گروه کالایی» را می‌توان دو بن بست ارزی عنوان کرد، که صادرکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است.
این در حالی است که با وجود برگزاری نشست میان برخی از اعضای بخش خصوصی و رییس کل بانک مرکزی کشور در هفته‌های گذشته، اما هنوز هم تمام مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه مسائل ارزی بطور کامل حل و فصل نشده است.
در همین راستا، رییس اتاق تهران در نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی ایران، خواستار تسویه تعهدات ارزی بنگاه‌ها بر اساس نرخ رسمی و نه نرخ نیمایی شد و این موضوع را معضلی بزرگ برای صنایع بر شمرد که تحمل آن برای هیچ سیستم مالی امکان‌پذیر نیست. از آن سو اما عضو کمیته ارزی اتاق ایران، از عدم صدور مجوز استفاده از ارز صادراتی جهت واردات تمام اولویت‌های کالایی خبر داده است.
به گفته محمد لاهوتی، با وجود آنکه بانک مرکزی مجوز استفاده از ارزهای حاصل از صادرات جهت واردات تمامی گروه‌های کالایی مجاز به واردات را صادر کرده، وزارت صنعت با وجود گذشت چند هفته از این تصمیم در هیات دولت، دستورالعمل آن را ابلاغ نکرده است.
بر این اساس، هر چند کالاهای مورد نیاز واحدهای صادراتی برای واردات تحت عنوان مواد اولیه و تجهیزات، در اولویت دوم کالایی قرار دارند، وزارت صنعت در حال حاضر تنها اجازه استفاده از ارز صادراتی برای تأمین ارز کالاهای اولویت سوم کالایی را صادر کرده است.
همچنین بنابه اظهارات لاهوتی، آماده نبودن زیرساخت‌های بانک مرکزی موجب شده بخشی از ورودی ارزی به سامانه نیما، در این سامانه ثبت نشود و به همین دلیل میزان اجرای تعهدسپاری ارزی کمتر از آنچه در واقع هست برآورد شده است.
انتقاد از «عطف به ما سبق» در تعهدسپاری ارزی
رییس پارلمان اقتصادی تهران، در تازه‌ترین اقدام در نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بحران توقف تولید و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های بخش‌خصوصی، خواستار تجدیدنظر این نهاد پولی و مالی کشور در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی به نرخ رسمی شد.
آنگونه که مسعود خوانساری، در این نامه نوشته است، با توجه به اینکه موضوع تسویه اعتبارات یوزانس سنوات قبل با نرخ نیمایی، تبدیل به معضل بزرگی برای صنایعی که اقدام به تامین مواد اولیه و قطعات تولید خود به روش یوزانس کرده‌اند، شده است، لازم است بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ کند تا تسویه حساب ارزی برای آنان به نرخ رسمی امکان‌پذیر شود.
رییس اتاق تهران در این نامه آورده است: «پر واضح است که ادامه حیات برای فعالان اقتصادی که در سال گذشته اقدام به تولید و فروش کرده و در سال جاری مکلف به تسویه دیون و تعهدات خود با نرخ نیما باشند، بسیار بعید بوده و این وضعیت بار مالی سنگینی به فعالان اقتصادی وارد می‌کند که تحمل آن برای هیچ سیستم مالی امکان‌پذیر نیست».
او در نامه خود به عبدالناصر همتی، به این نکته اشاره کرده، که بانک‌ها نیز از تحویل اسناد مواد اولیه موجود در گمرکات خودداری می‌کنند که این نیز مشکلات صنعت را مضاعف کرده است. در بخش دیگری از این نامه آورده شده: «با توجه به موارد عنوان شده، خواهشمند است ضمن تجدیدنظر در موضوع تسویه دیون و تعهدات ارزی واحدهای تولیدی که در سال قبل از اعتبارات مدت‌دار ارزی استفاده کرده و کالا و محصولات را با قیمت‌های قبلی به فروش رسانده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردد تا تسویه حساب ارزی برای آنان به نرخ رسمی امکان‌پذیر شود.»
وقتی وزارت صنعت تعلل می‌کند
مشکلات ارزی صادرکنندگان اما تنها به تسویه تعهدات ارزی آنها محدود نمی‌شود. ایده اصلی سیاست تعهدسپاری ارزی، بازچرخانی ارزهای صادراتی در فرآیند تجاری کشور و «واردات در مقابل صادرات» بود و با این همه، برخی فعالان اقتصادی می‌گویند وزارت صنعت اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات جهت واردات تمام اولویت بندی‌های کالایی را نمی‌دهد.
عضو کمیته ارزی اتاق ایران، در این باره می‌گوید: با وجود همکاری بانک مرکزی با صادرکنندگان و برگزاری چندین جلسه جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی، هنوز هم صادرکنندگان در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستند. به گفته محمد لاهوتی، در حالی که بانک مرکزی، استفاده از ارز صادرات در تمام اولویت‌بندی‌های کالایی را برای صادرکننده مجاز می‌داند، اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود گذشت هفته‌ها از این تصمیم دولت، ابلاغیه مربوطه را صادر نکرده و این موضوع، صادرکنندگان را در رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه کرده است.
لاهوتی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری مهر با بیان اینکه صادرکنندگان بزرگ در بخش‌های پتروشیمی و فولاد، روش‌های برگشت ارز را در اختیار داشته و توانسته‌اند رضایت بانک مرکزی را در بازگشت ارز حاصل کنند، ادامه میدهد: صادرکنندگان غیرپتروشیمی، کالاهای فولادی، معدنی‌ها و کالاهای صنعتی که شاید اعداد و ارقام صادرات بزرگی هم دارند، بخشی از ارز خود را برای واردات در مقابل صادرات استفاده کرده و مواد اولیه کارخانجات و ماشین‌آلات خود را از محل آن تامین کرده‌اند.
این در حالی است که حتی ممکن است آنها از قبل، تعهدات ارزی داشته و قادر شده باشند که آنها را با ارز حاصل از صادرات خود تسویه کنند، اما اشکال این است که این عملیات را در سامانه ثبت نکرده‌اند و بانک مرکزی عملاً اطلاعات آن را ندارد، بنابراین معتقد است که ارز حاصل از صادرات نیامده است.
به گفته عضو کمیته ارزی اتاق ایران، در جلسه با رییس کل بانک مرکزی مقرر شده بود که به منظور رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان این فرآیندها را ثبت کنند تا بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار ارزی، متوجه شود که رفع تعهد ارزی صورت گرفته است. با این همه، بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان غیرمحصولات نفت‌پایه، با وجود علاقه‌مندی آنها به بازگشت ارز حاصل از صادرات، به دلیل آماده نبودن مقدمات بازگشت ارز و الزامات آن رفع تعهد نشده است.
بنابر این اظهارات، این دسته از صادرکنندگان، کالاهایی را بدون دریافت ارز نیمایی، برای استفاده به عنوان مواد اولیه تولیدات صادراتی خود، از داخل کشور تهیه کرده‌اند که بیشتر در بخش کالاهای کشاورزی، محصولات غذایی و صنعتی متمرکز است و هزینه آن با ارز آزاد محاسبه شده است.
بنابراین این دسته از فعالان اقتصادی از ارز دولتی استفاده نکرده‌اند، اما مواد اولیه خود را از داخل و با نرخ ارز آزاد و از بازار خریداری کرده‌اند. حال اگر این افراد کالاهای خود را به سامانه نیما بیاورند، عملاً با نرخ نیمایی قادر به ارز حاصل از صادرات و فروش کالای خود نیستند و اگر نرخ بالاتر را در سامانه نیما اعلام کنند، خریداری برای آن ارز وجود ندارد؛ چراکه منابع ارزی پتروشیمی‌ها، هر چند فرآیند تخصیص زمان‌بر و طولانی‌تری دارد، قابلیت خرید از سوی متقاضی در سامانه نیما با نرخ پایین‌تری دارد.
به گفته عضو کمیته ارزی اتاق ایران، اگر صادرکننده بخواهد از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده کند، به دلیل اولویت‌بندی‌های کالایی، با وجود دستور دولت به وزارت صنعت، به او اجازه داده نمی‌شود، از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد نیاز خود در تمامی اولویت‌های کالایی استفاده کند.
این در حالی است که بانک مرکزی با این موضوع موافق بوده و آن را محلی برای رفع تعهد ارزی صادرات می‌داند؛ چراکه با ارز حاصل از صادرات، نیازهای وارداتی مجاز کشور تامین خواهد شد. عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: هم‌اکنون کالاهای مورد نیاز واحدهای صادراتی برای واردات تحت عنوان مواد اولیه و تجهیزات، در اولویت دو کالایی قرار دارد، در حالی که صادرکنندگان تا زمانی که اجازه وزارت صنعت مبنی بر برداشتن اولویت‌بندی‌های کالایی را نداشته باشد، نمی‌تواند از ارز خود استفاده کند؛ چراکه فعلاً اجازه استفاده از ارز صادرات برای تامین ارز کالاهای اولویت سه داده شده است.
به گفته او، هم‌اکنون بیش از ۱۰ روز از نشست صادرکنندگان با رییس کل بانک مرکزی گذشته است و بانک مرکزی این موضوع را در حیطه وظایف خود نمی‌داند که ابلاغیه اجازه استفاده از ارز صادرات در تمامی اولویت‌بندی‌های وارداتی را صادر کند؛ بلکه این وظیفه وزارت صنعت است و بانک مرکزی قول داده تا اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت این اجازه را بدهد، واردات صادرکننده برای تولید کالای صادراتی خود از محل ارز حاصل از صادرات را به عنوان رفع تعهد ارزی بپذیرد.
* جوان
– بودجه ۹۸ رانت‌خواران را فربه‌تر می‌کند
روزنامه جوان نوشته است: لایحه بودجه عمومی کشور پس از انتشار با انتقادات فراوانی از سوی اقتصاددانان کشور روبه‌رو شد که در آخرین مورد دو کارشناس اقتصادی آن را بودجه‌ای نئولیبرالی با هدف فقیرسازی مردم و فربه‌تر کردن رانتخوارها دانسته‌اند.
حسین راغفر و احسان سلطانی دو کارشناس اقتصاد با بررسی بندهای مختلف بودجه در گزارشی ۴۲ صفحه‌ای به تحلیل این سند پرداخته و انتقادات خود را به بخش‌های مختلف این لایحه طی گزارش مفصلی منتشر کرده‌اند. آنچه در پی می‌خوانید خلاصه‌ای از این گزارش درباره اعداد بودجه در بخش منابع است که استخراج شده‌است. در روزهای آینده بخش دیگری از این گزارش انتقادی در حوزه مصارف بودجه نیز منتشر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مبلغ کل بودجه کشور برای سال آینده بالغ بر ۱,۷۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان میدهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۸ /۷ درصد رشد) و ۱,۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) است.
مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۸ /۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بنابراین بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب می‌شود. در بخش منابع بودجه؛ عامل مسلط افزایش منابع بودجه در لایحه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان است و در همین حال درآمدها فقط ۶,۳۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.
برخورد دوگانه مالیاتی با فرادستان و فرودستان
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵۵ درصد از درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان تشکیل میدهد و ۶/۸ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ دارد. آن چیز که مرور این بخش از بودجه نشان میدهد، آن است که درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نه‌تن‌ها منابع درآمدی مالیاتی جدید از صاحبان درآمدهای بالا ایجاد نشده که برندگان شرایط رانتی سال ۱۳۹۷ (با بیشترین بهره مندی از اقتصاد کشور) نیز از مالیات معاف شده‌اند و در نتیجه سهم مالیات‌ها از بودجه رشد نیافته‌است.
نکته حائز اهمیت برخورد دوگانه مالیاتی دولت بین فرادستان و حقوق بگیران است، چنانچه با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق بگیران به میزان ۶ /۲۷ میلیون تومان (ماهانه ۳ /۲ میلیون تومان) در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کماکان ثابت باقی مانده‌است.
نکته مهم دیگر در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، افزایش درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات به میزان ۶ درصد است و به ۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. همچنین سهم درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی به میزان ۵ /۳۱ هزار میلیارد تومان از کل این درآمدها ۶۳ درصد است که ۱۱ درصد افزایش دارد، اما بودجه امور سلامت ۹ درصد رشد یافته‌است.
رشد ۲ /۷ درصدی خالص مخارج دولت در امور سلامت نشان میدهد که با توجه به کاهش شدید ارزش پول، نقش دولت در این حوزه به میزان قابل ملاحظه‌ای کمرنگ‌تر شده و فشار بیشتری روی مخارج خانوارها وارد خواهد شد. در نهایت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم و وزن مستقیم نفت (از مسیر افزایش نرخ ارز) از ۲۳ درصد منابع بودجه عمومی دولت به ۳۰ درصد در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش پیدا می‌کند.
نکاتی مغفول مانده در بودجه.
اما در این بین نکته جالبی که می‌توان از اعداد و ارقام لایحه بودجه درک کرد، آن است که دولت بار افزایش مالیات را به عهده کارمندان و کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین مصرف کنندگان و صنایع کوچک و متوسط قرار داده‌است. موضوع مهم دیگر، عدم تأمین امنیت سرمایه و سوق دادن سرمایه‌داران به سمت فرار سرمایه است.
متأسفانه بخش قابل‌توجهی از فرار سرمایه توسط کسانی صورت گرفت که وابستگان آنها واردکنندگان کالاهای مصرفی و صادرکنندگان تولیدات منابع محور همچون فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند. متأسفانه همه این اقدامات به نام مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد بازار صورت گرفته، اما در عمل همه فرصت‌ها به خویشاوندان و رفقا اعطا شد و مردم به فراموشی سپرده شدند.
نظام مالیاتی در خدمت سرمایه‌داران
در همین حال نظام تصمیم گیری‌های اساسی موتور رشد اقتصاد کشور را روی فروش درآمدهای معدنی، تأمین مالی بانک ها، سوداگری مسکن، تجارت کالا و مخارج عمومی بنا کرده، اما نظام مالیاتی در خدمت نظام بانکی تنها به «ندای‌قدرت پول» پاسخ میدهد. تنها صدها هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از رانت ارزی در سال جاری می‌باشد، اما هیچ مالیاتی از آنها اخذ نشده‌است.
اقتصاد ایران نه‌تن‌ها نامتوازن است، بلکه به شدت هم نابرابر است. شکاف بین اغنیا و فقرا به شدت افزایش یافته‌است، در حالی که منافع و دستمزدهای طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته، قدرت خرید دستمزدهای طبقات میانه و پایین به شدت کاهش یافته‌است.
نگاهی به ارقام نشان میدهد در نتیجه افزایش بار مالیاتی دولت به عهده کارمندان و کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین مصرف‌کنندگان و صنایع کوچک و متوسط قرار گرفته‌است. اقلام اصلی افزایش مالیات‌ها شامل مالیات مشاغل (با ۶۱ درصد رشد) و مالیات ارزش افزوده (با ۲۵ درصد رشد) است که مقدار افزایش این دو قلم مالیاتی بیش از کل افزایش مالیات‌ها در لایحه است. سهم مالیات‌های ثروت و مستغلات از کل درآمدهای مالیاتی لایحه فقط ۷ /۳ درصد است و هنوز مالیات عایدی بر سرمایه در بین اقلام مالیاتی جایی ندارد.
دلارها به کجا رفت؟
در این بین نگارندگان به این پرسش پاسخ می‌دهند که منابع ارزی ارزشمند کشور به کجا رفته‌است. به نوشته آنان، از پیش مشخص بود که منابع ارزی کشور که به دلیل تحریم‌ها بسیار ارزشمندتر می‌شوند، به قیمت ۴,۲۰۰ تومان به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شده که این میزان تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده‌است.
در این گزارش همچنین تأکید شده که بازگشت به قانون اساسی و تعهدات حکومت و دولت در برآورده کردن حق دسترسی به آموزش و پرورش همگانی، حق دسترسی به خدمات سلامت، حق دسترسی به سرپناه برای عموم مردم، حق فرصت‌های برابر و عادلانه برای رشد و حق کار برای همه، گام نخست در برپایی یک اقتصاد مدنی و مردمی است.
* جهان صنعت
– دولت در کنترل بازار خودرو ناتوان است
جهان صنعت درباره بازار خودرو گزارش داده استک گویا مشکلات با رفتن شریعتمداری و آمدن رحمانی تمامی ندارد. امروز شاهد این هستیم که وزارت صمت حتی با تغییر وزیرش هم نتوانست در مقابل گرانی و هرج و مرج قیمتی خودی نشان دهد؛ از بی‌ثباتی و گرانی قیمت در بازار خودرو گرفته تا مرغ! مردم و نهادهای خصوصی معترضان اصلی به گرانی و عدم ثبات قیمت‌ها در بازار هستند. چوب بی‌تدبیری دولت و وزارتخانه‌های متبوعش را فقط مردم و این نهادها می‌خورند و بس...
هنگامی که دولت دوازدهم سر کار آمد به دلیل حاد شدن مشکلات اقتصادی کشور، نقطه نظر واحدی در میان مسوولان و طیف‌های مختلف سیاسی وجود داشت مبنی بر اینکه اصلی‌ترین مشکل کشور، اقتصاد است. بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که در تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگی کافی وجود نداشت تا در مدت چهار سال مشکلات اقتصادی حل شود. بنابراین انتظارات از کابینه حسن روحانی با عنوان دولت دوازدهم به این سمت پیش رفت که باید در این دولت هماهنگی و انسجام به وجود آید که متاسفانه این مهم محقق نشد.
دولت دوازدهم به هیچ عنوان دنبال توسعه نبوده است. آنها تنها به حفظ وضع موجود می‌اندیشند. مجموعه اقتصادی چیده‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارت نفت نشان میدهد سیاست واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری ادامه خواهد یافت.
پیام اصلی واگذاری تصمیمات کلان اقتصادی کشور به یک شورای‌عالی در سطح قوای سه‌گانه، اجماع درباره ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت است که تجربه پنج سال اخیر ثابت کرده فاقد ظرفیت لازم برای عرصه جنگ اقتصادی است.
بر اساس شنیده‌ها، دستور کارهای اساسی این شورا ۱- اوضاع بانکی ۲- اشتغال و سرمایه‌گذاری ۳- رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان ۴- بودجه و انضباط مالی ۵- حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و ۶- چاره‌اندیشی برای هر گونه احتمال در برجام است. در واقع تصمیم‌سازی درباره اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور از این پس در این شورا انجام خواهد شد.
به اعتقاد محمدرضا پورابراهیمی و با اشاره به تشکیل جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی این شورا با تدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری تشکیل شد تا بتواند شرایط ویژه و حمایت‌های ویژه‌ای را برای دولت فراهم کند تا دولت در بخش اقتصاد موفق عمل کند.
تشکیل این جلسات بدین معنی است که دولت فکر نکند تنها اوست که باید مسیر و حرکت اقتصادی را در کشور عملی کند و دستگاه‌های دیگر هم در کنار دولت هستند. اگر دولت از این ظرفیت استفاده نکند دیگر باید گفت کاهلی از خودش است چرا که همه با توان خود اعم از رییس دستگاه قضا و معاونان خود و رییس مجلس و چند تن از نمایندگان پای کار هستند و علاقه‌مند به کمک به دولت، چراکه موفقیت دولت، موفقیت نظام جمهوری اسلامی است.
ناکارآمدی تیم اقتصادی
در حالی که بحث‌ها پیرامون ساختار اقتصادی دولت و حل نشدن مشکلات اقتصادی ادامه داشت، اواخر سال ۹۶ بحران ارزی در کشور شکل گرفت. قیمت دلار روز به روز بیشتر شد به طوری که قیمت دلار با رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی به بیش از شش هزار تومان رسید. بحران ارزی سبب شد انتقادها از ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت هر روز بیشتر شود. بحران ارزی شکل گرفته به حدی جدی شد که پس از آن از سوی دولت اعلام شد سامانه معاملات ارزی موسوم به «نیما» راه‌اندازی شده است، اما معاملات پنهانی در این بخش هنوز در جریان است.
موضوع ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت از همان ابتدای شکل‌گیری کابینه نیز مطرح بود، به طوری که حامیان رسانه‌ای دولت مجبور شدند به آن بپردازند. کارشناسان از ابتدا بر این موضوع تاکید داشتند و هشدار دادند که در دولت چند فرمانده برای اقتصاد وجود دارد. همین مساله هم به ناکارآمد شدن تیم اقتصادی منجر می‌شود. وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد که مسائل کلیدی اقتصاد و نبض تنظیم بازار را در دست دارند هنوز بدون متولی یا همان فرمانده اقتصادی به راه خود ادامه می‌دهند. هرچند وزرای این دو وزارتخانه بر کرسی وزارت نشسته‌اند اما به نظر می‌رسد در عمل نبود این وزیرها شاید به نفع اقتصاد کشور باشد!
مصوبات بی‌تاثیر
اواخر مرداد سال‌جاری شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی ساختار، اهداف و ماموریت‌های ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی را مصوب کرد. در این جلسه اعضای جلسه ساختار، اهداف و ماموریت‌های ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور برای مقابله با هرگونه جنگ روانی و التهاب‌آفرینی در بازار و اقتصاد کشور را تصویب کردند.
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی همچنین در راستای تنظیم بازار و نظارت موثر بر قیمت و نحوه عرضه کالاها و خدمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اقداماتی مکلف کرد. بر اساس مصوبه دیگر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد کلیه عرضه‌کنندگان کالاهایی که ضرورت اطلاع‌رسانی آنها توسط وزارت صمت اعلام می‌شود، اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان، موظفند طبق مقررات این وزارت، نسبت به تطبیق قیمت با ضوابط قیمت‌گذاری مصوب «هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها» و ثبت آن اقدام نمایند.
ایمن‌سازی بازار
سهم بالای وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص ملی ضرورت توجه به این حوزه را بیش از پیش آشکار می‌کند. از این رو ارتقای جایگاه تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار با هدف اثربخش کردن تصمیمات آن برای افزایش سطح پاسخگویی از مهم‌ترین محورهایی است که اجرایی شدن آن در دستور کار قرار دارد.
برای رسیدن به این هدف پیش‌نیازهایی لازم است و امکانات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معطوف به دستیابی به این مهم با هدف پیشگیری از بروز مفسده و رانت از یک سو و ایمن‌سازی بازار در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برون‌زا از سوی دیگر است.
دوری از بخشی‌نگری از مهم‌ترین ضرورت‌ها در این حوزه است تفکیک کامل و دقیق وظایف و مسوولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی در حوزه تنظیم بازار کالا و خدمات به‌طوری‌که هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وظایف و مسوولیت‌های خود را به صورت کامل و دقیق انجام دهند، از برنامه‌های جدی‌ای است که در این دوره باید پیگیری شود اما متاسفانه هنوز این مهم انجام نشده است.
ناتوانی در مبارزه با پدیده‌ها
وزارت صمت هنوز نتوانسته توانایی خود را در برابر گرانی و عدم ثبات قیمت‌ها نشان دهد. ضرورت اقتدار و تدبیر لازم برای مقابله با این پدیده‌هاست که می‌تواند بازار را به ویژه بازار خودرو را از نابسامانی نجات دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی استیضاح آقای شریعتمداری در پست وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع افزایش قیمت خودرو بود، گفت: نحوه جدید قیمت‌گذاری خودرو فراهم کردن شرایط برای رانت‌خواری، ویژه‌خواری و ظلم به مردم است.
این نماینده با تعجب از تدبیر رحمانی در خصوص قیمت‌گذاری خودرو گفت: به جای افزایش بی‌محابای قیمت خودرو و دو برابر کردن آن به دنبال کاهش هزینه‌های تولید باشیم، وزارت صمت در عوض فراهم کردن زمینه برای رانت‌خواری و ویژه‌خواری خودروسازان هزینه تولید آنها را کاهش دهد و شرایط را برای افزایش رقابت فراهم کند.
افزایش چند ده درصدی قیمت خودرو تورم‌زاست
ضعف وزارت صمت در برابر قیمت‌گذاری‌ها و افسارگسیختگی گرانی‌ها زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور و ایجاد تورم بالاست. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: افزایش چند ده درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ اقدامی غیرقابل قبول و دارای آثار تورمی و اقتصادی بسیار منفی است و اصلاً نباید بار مالی خروج خودروسازان و قطعه‌سازان از بحران بر دوش مردم گذاشته شود.
سیده‌فاطمه ذوالقدر با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودرو توسط خودروسازان گفت: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که متولی ایجاد تعادل بین مردم و تولیدکنندگان و صنعتگران است به جای عمل به این وظیفه خود، طرف خودروسازان را گرفت و در دو مرحله به افزایش قیمت خودروهای غیرپرتیراژ چراغ سبز نشان داد و بعد با تاخیر چند روزه با افزایش چند ده درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ موافقت کرد.
وی تاکید کرد: چرا قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که در توان مالی اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر بود پس از کش و قوس فراوان به شدت افزایش یافت؟ آیا مسوولان دولتی که وظیفه دارند از تولید و مصرف به صورت همزمان حمایت کنند کمترین اهمیتی به توان مالی مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان دادند؟ آیا آزادسازی قیمت به نفع مردم هم هست؟ چه ضمانتی وجود دارد در پی این تصمیم که مجری آن خودروسازان و تصویب‌کنندگان آن، مجموعه دولت و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هستند موجب تعادل قیمت بازار و کارخانه شود؟
نایب‌رییس اول کمیسیون فرهنگی مجلس به ایسنا گفت: تضمین عملی کاهش قیمت توسط خودروسازان در پی تعادل قیمت‌ها در بازار چیست؟ تکلیف اقشار متوسط و ضعیفی که مصرف‌کنندگان اصلی خودروهای بی‌کیفیت و فاقد ایمنی که زمانی اکثر آنها زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت داشت و حالا مجبورند همین خودروهای غیراستاندارد را دو تا چند برابر قیمت قبل خریداری کنند، چیست؟ حالا که قیمت دلار در محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان کنترل شده علت این افزایش‌ها توجیهی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزایش چند ده درصدی قیمت خودروهای داخلی را تورم‌زا دانست و افزود: این منطق که خودروسازان باید بین سود و زیان‌شان تعادل برقرار کنند و به کارشان ادامه دهند قابل پذیرش است اما فشار اقتصادی تحقق این هدف نباید تماماً بر دوش مردم گذاشته می‌شد. یقیناً آثار منفی تورمی افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و سایر خودروسازان در ماه‌های آینده بر اقتصاد کشور خودنمایی خواهد کرد.
استراتژی نامناسب
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام کرد: قیمت خودرو، دشواری‌های واردات مواد اولیه و قطعات و بدهی‌های پیشین خودروسازان عمده‌ترین مشکلات صنعت خودرو برای سال آینده خواهد بود. شهرام آزادی درخصوص قطعیت ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۸ اظهار داشت: از دو منظر می‌توان به این قضیه نگاه کرد؛ از منظر دولت که ممکن است با کمبود ارز برای خرید کالاهای اساسی مواجه باشد ممکن است ممنوعیت واردات درست باشد، البته باید دید فروش واقعی نفت در سال آینده به چه صورت خواهد بود.
وی افزود: از منظر دیگر که مربوط به مردم و دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت است می‌توان گفت ممنوعیت واردات خودرو به زیان مردم خواهد بود زیرا مردم ناچار به خرید خودروهای داخلی شده و با محدودیت‌هایی از لحاظ عرضه و مسائل مربوط به خودروهای با سطح تکنولوژی بالاتر مواجه می‌شوند.
همچنین رقابتی که می‌تواند با ورود خودروهای خارجی-به ویژه آن دسته که در کلاس قیمتی پایین‌تری قرار دارند- ایجاد شود، منتفی می‌شود. بنابراین ممنوعیت واردات از این جهات به زیان مردم بوده و باعث ایجاد انحصار در بازار خودرو می‌شود که انحصار می‌تواند از بعد کیفیت، سطح تکنولوژی و قیمت باشد و در هر صورت به زیان مردم است.
عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درخصوص عمده‌ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو کشور به خبرخودرو گفت: عمده‌ترین مشکلات صنعت خودرو در حال حاضر سه مساله است؛ مساله اول، قیمت خودرو است. در حال حاضر خودروسازان با افزایش قیمت مواد اولیه و ارز و تورم مواجه بوده و وضعیت فعلی منطقی نبوده و بحث قیمت خودرو باید از طریق دیگری حل و فصل شده و به صورت منطقی و متناسب با شرایط تغییر کند.
آزادی افزود: مساله دوم، بحث واردات است. با توجه به تحریم‌های موجود، خودروسازان با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند زیرا قطعاتی که از خارج تامین می‌شد اکنون به راحتی وارد کشور نمی‌شود و این امر منجر به کاهش تولید شده است.
مساله سوم، بحث بدهی‌های قبلی مربوط به سالهای گذشته خودروسازان است که بار سنگینی برای خودروسازان ایجاد کرده و هزینه‌های مالی مرتبط با بدهی‌های مذکور اجازه نمی‌دهد خودروسازان تولید مناسبی داشته باشند زیرا بخشی از درآمد، صرف پرداخت بدهی‌ها می‌شود. می‌توان گفت که این سه مساله، مشکل جدی صنعت خودرو برای سال آینده خواهد بود.
– حداقل هزینه زندگی ۴ میلیون شد
روزنامه جهان صنعت درباره وضعیت کارگران نوشته است: با گذشت شش ماه از درخواست نمایندگان کارگری از وزارت کار برای تقویت معیشت و مزد جامعه کارگری در سال ۹۷ به دلیل مشکلات اقتصادی، موضوع افزایش قدرت خرید کارگران در سال‌جاری عملاً منتفی شده است.
بیست و سوم تیرماه امسال بود که نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار با وجود گذشت چهار ماه از سال، به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه‌ای به وزارت کار، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی این موضوع در شورای‌عالی کار را ارائه کردند.
این درخواست به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون وقت روابط کار وزیر کار ارسال شد.
پس از آن به رغم پیگیری‌های انجام شده فقط یک نشست شورای‌عالی کار با دستور کار «بازنگری در دستمزد ۹۷» برگزار شد که خروجی این نشست نیز به بحث کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار در کارگروه ویژه این شورا منتج شد.
سپس استیضاح علی ربیعی و انتصاب محسنی بندپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، مذاکرات مزدی را بیش از یک‌ماه به حاشیه برد و در نهایت پنجم آبان‌ماه، محمد شریعتمداری بر صندلی وزارت بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد.
اما شریعتمداری در اولین روز کاری خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل جلسه مشترک با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، شرکای اجتماعی را به همراهی خود امیدوار کرد. در همان نشست شریعتمداری از توجه به معیشت و دستمزد کارگران سخن گفت و در عین حال مطرح کرد که در یک جلسه شورای‌عالی کار نمی‌توان در خصوص معیشت کارگران به نتیجه رسید.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مهر، با وجود این چراغ سبز اما در برابر تشکیل جلسات شورای‌عالی کار برای انجام مذاکرات مزدی مقاومت شد.
هر چند در فرآیند مذاکرات مزدی باید با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، نگاهی به وضعیت تولید و کارفرمایی داشت اما لازم بود که وزیر کار با تشکیل دادن جلسات فوق‌العاده شورای‌عالی کار، نسبت به نزدیک کردن دیدگاه‌ها اقدام کرده و در برابر معیشت کارگران موضعی انفعالی نگیرد.
به‌ویژه آنکه ماحصل جلسات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از افزایش هزینه معیشت کارگران حکایت دارد. در این زمینه علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران به مهر گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه‌های حداقلی زندگی در یک ماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی یک خانوار سه نفر فقط ۲۵ درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش میدهد، افزود: بنابراین دستمزد این گروه از کارگران ۷۵ درصد تا رسیدن به میزان تامین حداقلی زندگی فاصله دارد.
عضو کارگری شورای‌عالی کار تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که افزایش ۷۵ درصدی دستمزد می‌تواند هزینه معیشت را پوشش دهد، بلکه برای رسیدن دستمزد به هزینه معیشت یک فاصله دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی وجود دارد که برای جبران این فاصله، دستمزد باید حدود ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کند.
با این حال و با وجود گذشت شش ماه از درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در دستمزد ۹۷، اخیراً شورای‌عالی کار در اقدامی عجیب، موضوع افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده است و یک جلسه را برای «افزایش حق مسکن ۴۰ هزار تومانی» برگزار کرده است اما خبری از مذاکرات مزدی نیست.
موافقت مشروط کارفرمایان با افزایش حق مسکن کارگران
دویست و هشتادمین نشست شورای‌عالی کار که با موضوع بررسی حق مسکن کارگران برگزار شده بود در حالی به جمع‌بندی نهایی نرسید که پیش از این معاون روابط کار از پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در جلسه شورای‌عالی کار خبر داده بود. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برگزاری نشست سه‌جانبه شورای‌عالی کار و تعامل گروه‌های کارگری و کارفرمایی را برای اتخاذ تصمیمات لازم در این حوزه مهم خواند و گفت: ما هم بر اصل افزایش کمک هزینه مسکن تاکید داریم و امیدواریم با توافق میان کارگران و کارفرمایان رقم کمک‌هزینه مسکن افزایش یابد.
در این نشست، علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تاکید بر اینکه بحث معیشت کارگران باید مورد توجه جدی قرار گیرد، افزود: اگر حق مسکن به تصویب شورای‌عالی کار برسد نیازمند تصویب نهایی از سوی هیات دولت است.
حیدری دیگر نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تاکید بر ضرورت پاسخگویی جدی به مطالبات جامعه کارگری، شکاف اتفاق افتاده در معیشت کارگران را نیازمند جبران با اعداد معنادار دانست.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان نیز با اشاره به وضعیت تولید و چالش‌های حوزه کارفرمایی، بحث قیمت تمام شده را از جمله مشکلات اساسی کارفرمایان عنوان کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه شد.
وی درباره افزیش کمک هزینه مسکن کارگران پیشنهاد کرد: هرگونه افزایش و تغییر در اقلام مذکور باید در یک بسته دیده شود تا بتوانیم به یک مدل قوی‌تر برسیم.
– بودجه‌ای برای رانت‌خواران
جهان صنعت به کالبدشکافی دخل و خرج دولت در سال ۹۸ پرداخته است: بودجه را می‌توان آینه تمام‌نمای سیاستگذاری یک‌ساله دولت نامید؛ اینکه چه منابعی قرار است صرف چه اموری شود و اینکه دولت قرار است چه هزینه‌هایی را برای پیشبرد مندرجات قانونی‌اش در این لایحه متحمل شود در قالب برنامه دخل و خرج‌اش می‌گنجد.
اما با وجود تصور حاکم برای پیشبرد اهداف سیاستی و کلان اقتصادی، این منابع عظیم درآمدی، رقابت برای تصدی‌گری در سیاستگذاری دولت را بالا می‌برد که این مهم به گسترده‌تر شدن کانون‌های فساد و رانت می‌انجامد و تمام معادلات ساختاری حاکم بر قواعد ساختاری اقتصادی را بر هم می‌زند.
در این حالت منابع اختصاص داده شده در این لایحه بودجه‌ای توان پاسخگویی به انتظارات شکل گرفته را نخواهد داشت و کمترین آسیب چنین سیاستی در قالب کسری بودجه بروز می‌کند. به دنبال آن دولت سیاست‌های هدف‌گذاری شده در لوایح بودجه‌اش را به فراموشی می‌سپارد و به سیاست‌هایی دست می‌زند که از سقوط نابهنگام‌اش به باتلاق نابودی جلوگیری کند.
در همین مورد حسین راغفر، اقتصاددان و احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در گزارشی تحلیلی به تشریح ابعاد لایحه بودجه سال ۹۸ پرداخته اند.
در این گزارش آمده است بودجه کشور سال‌هاست که دیگر هیچ نقش خاصی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نمی‌کند و با وابستگی شدید به درآمدهای بادآورده منابع نفت و گاز، در تقلای تامین حقوق و مزایای نیروی انسانی بخش عمومی و هزینه‌های کشور و همچنین تامین منافع فرادستان است.
سه دهه پس از جنگ، میراث نسلی از سیاست‌ها و فرضیات حاکم بر برنامه‌های توسعه و بودجه‌های عمومی کشور، فروبردن جامعه در باتلاق بحران‌هایی بوده که محصول آن اضمحلال تولید و بخش واقعی اقتصاد، فربه کردن بخش‌های نامولد و مبتنی بر رانت، رشد بیکاری کم‌سابقه، فرسایش فزاینده سرمایه اجتماعی، افزایش بی‌سابقه نابرابری‌ها، رشد شدید فقر کمرشکن، افسردگی، خشونت، جرم و جرائم، طلاق و فروپاشی خانواده‌ها، نرخ‌های بالای خودکشی، مهاجرت و فرار مغزها و سرمایه‌های مالی همگی بخشی از میراث سیاست‌های غیرمسوولانه، غیراخلاقی و واپسگرا بوده است.
گسترش سرمایه‌های مالی و تجاری در شریان‌های اقتصاد کشور، به نام جهانی شدن با ترکیبی از حرکت آزاد سرمایه و پیشرفت‌های فناوری دیجیتال، اقتصاد کشور را وارد بازارهای درهم تنیده‌تری کرد. با سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور و موانع اساسی فراروی تولید و به ویژه تولید صنعتی، فرار سرمایه از کشور تبدیل به سرمایه‌های تولیدی و تجاری در کشورهای دیگر شد. بخش قابل توجهی از فرار سرمایه توسط کسانی صورت گرفت که وابستگان آنها واردکنندگان کالاهای مصرفی و صادرکنندگان تولیدات منابع محور همچون فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند.
قدرت مردم و اقتصاد مدنی
همه این اقدامات به نام مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد بازار صورت گرفت، اما در عمل همه فرصت‌ها به خویشاوندان و رفقا اعطا شد و مردم به فراموشی سپرده شدند. به جای اقتصاد مردمی و مدنی، اقتصاد رفاقتی حاکم شد.
نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی موتور رشد اقتصاد کشور را روی فروش درآمدهای معدنی، تامین مالی بانک‌ها، سوداگری مسکن، تجارت کالا و مخارج عمومی بنا کرده است. سودهای حاصل از سوداگری بانک‌ها در مسکن، فعالیت‌های نامولد و قاچاق و رانت‌های منابع می‌توانستند درآمدهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مخارج عمومی را فراهم آورند، اما نظام مالیاتی در خدمت نظام بانکی تنها به «ندای قدرت پول» پاسخ میدهد.
اقتصاد ایران نه تنها نامتوازن است، بلکه به شدت هم نابرابر است. شکاف بین اغنیا و فقرا به شدت افزایش یافته در حالی که منافع و دستمزدهای طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته، قدرت خرید دستمزدهای طبقات میانه و پایین به شدت کاهش یافته است. جالب است که جهانی شدن به عنوان دلیل این ناهمسانی معرفی می‌شود؛ اینکه چرا دستمزدها باید برای مدیران منتخب جناح‌های قدرت بالا رود و چرا دستمزدها برای طبقات فرودست باید پایین نگه داشته شود.به نظر می‌رسد دولت‌ها محیط کاملی برای کارکرد بانک‌ها و کسب سود توسط آنها فراهم می‌آورند.
بانک مرکزی در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ به بانک‌های خصوصی اجازه داد از بانک مرکزی با نرخ بهره ۱۶ درصد وام بگیرند، همه تلاش‌های دولت در جهت نجات بانک‌های غیرمسوول از جیب مردم بوده است. امروز هم به لطف اعطای وام از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و حمایت‌های دیگر، آنها به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. بانک‌ها از بانک مرکزی وام می‌گیرند و دولت از بانک‌ها. مردم هم قربانی بانک‌های خصوصی بوده‌اند که با سپرده‌های مردم علیه منافع مردم عمل کرده‌اند و هم قربانی سیاست‌های دولت.
رییس‌جمهور در ابتدای سال از وجود منابع کافی ارزی خبر میدهد و علت عدم تزریق ارز به بازار را حفظ ذخایر ارزی در شرایط سخت‌تر پیش رو اعلام می‌کند، اما در چهار دی‌ماه در مجلس اظهار می‌کند که به هیچ‌وجه ارزی در بساط نبوده است، سپس آشکار می‌شود که میلیاردها دلار که از پیش مشخص بود به زودی به دلیل تحریم‌ها بسیار ارزشمندتر می‌شود به قیمت ۴,۲۰۰ تومان به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شده که این میزان تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
بودجه کل کشور
مبلغ کل بودجه کشور بالغ بر ۱,۷۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان میدهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۸/۷ درصد رشد) و ۱,۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) است. مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۸/۵ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال‌جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب می‌شود.
در بخش منابع بودجه؛ ۱- درآمدهای دولت (با ۳/۲ درصد رشد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷) ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است که سهم ۵۸ درصدی از کل منابع بودجه دارد، ۲- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (با ۳۸ درصد رشد) ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که از سهم ۳۱ درصد برخوردار است و ۳- واگذاری دارایی‌های مالی (با ۱۹ درصد کاهش) ۵۱ هزار میلیارد تومان است که سهم ۱۱ درصدی دارد.
در نتیجه ضمن آنکه درآمدهای حقیقی دولت به میزان قابل توجهی کاهش دارد و از سوی دیگر واگذاری دارایی‌های مالی (در ظاهر) تنزل دارد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از رشد بالایی برخوردار است و سهم آن از ۲۴ درصد به ۳۱ درصد منابع بودجه افزایش یافته است. عامل مسلط افزایش منابع بودجه در لایحه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان است و در همین حال درآمدها فقط ۶,۳۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۳۷ درصد افزایش یافته و به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان ۹۶ درصد از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را شامل می‌شود که از رشد ۴۱ درصدی در لایحه برخوردار است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مجموع صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ۵۴۴/۱ میلیون بشکه در روز (۳۶ درصد کمتر از بودجه سال ۱۳۹۷) با قیمت ۵۴ دلار (۲ درصد کمتر از بودجه سال ۱۳۹۷) در هر بشکه در نظر گرفته شده است. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) از ۳۲ درصد در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تنزل یافته و سهم شرکت‌های ملی نفت یا گاز ۵/۱۴ درصد است.
درآمد حاصل از صادرات نفت ۵/۳۰ میلیارد دلار و خالص صادرات گاز ۴/۳ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که سهم دولت از آنها ۲/۲۱ میلیارد دلار است. در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ سهم بودجه دولت از درآمدهای صادرات نفت ۲۷ میلیارد دلار با نرخ تسعیر ارز ۳,۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ایجاد می‌کند.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، درآمدهای ارزی جهت مصارف بودجه ۲۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که ۱۴ میلیارد دلار آن جهت تامین کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ارز ۴,۲۰۰ تومان و هفت میلیارد دلار آن با نرخ تسعیر ارز ۸۰۰۰ تومانی نیما در بودجه وارد می‌شود که در نتیجه ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی به خزانه دولت واریز می‌شود.
علاوه بر این ۵۳/۲ میلیارد دلار میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به فروش می‌رسد که سهم ارزی دولت از آن ۱۷/۲ میلیارد دلار است و درآمد ریالی ۳/۱۷ هزار میلیارد تومانی به منابع دولت اضافه می‌شود. در هر صورت سهم و وزن مستقیم نفت (از مسیر افزایش نرخ ارز) از ۲۳ درصد منابع بودجه عمومی دولت به ۳۰ درصد در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش پیدا می‌کند.
مصارف بودجه عمومی کشور
در بخش مصارف بودجه ۱- هزینه‌ها (با ۱۲ درصد رشد نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷) ۳۷۸ هزار میلیارد تومان است که سهم ۷۹ درصدی از کل مصارف بودجه دارد، ۲- تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (با ۵/۰ درصد رشد) ۷۶ هزار میلیارد تومان است که از سهم ۱۶ درصدی برخوردار است ۳- تملک دارایی‌های مالی (با ۱۹ درصد کاهش) ۲۵ هزار میلیارد تومان است که سهم پنج درصدی دارد هزینه‌ها تنها عامل رشد مصارف بودجه در لایحه محسوب می‌شود.
از کل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۴ درصد آن شامل طرح‌های ساختمانی و سایر مستحدثات است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، بازپرداخت اصل اوراق مالی ۱۹,۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۷ درصد تملک دارایی‌های مالی را شامل می‌شود که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، ۱۶ درصد کاهش نشان میدهد. البته ۷,۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار بازپرداخت اوراق در قالب دیگری (هزینه قابل انتقال به سقف دوم بودجه) تخصیص یافته است.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به دولت اجازه داده شده از محل وصول مازاد منابع عمومی (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی را تا سقف ۴۰ هزار میلیاردتومان (به میزان مساوی جهت تقویت توان دفاعی و مصارف معرفی شده در جدول شماره ۲۱ لایحه بودجه) افزایش دهد.
حقوق و دستمزد
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با وجود اینکه اظهار می‌شود حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما با توجه به برآورد تورم تجمعی کالاها و خدمات مصرفی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، افزایش تجمعی حقوق و دستمزد به میزان ۳۰ درصد جوابگوی افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. نسبت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نزدیک به نصف نسبت سالهای دهه ۸۰ و همچنین بسیاری از کشورهای جهان (به ویژه توسعه یافته) است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم حقوق و دستمزد از کل مخارج عمومی دولت ۲۰ درصد است. کاهش شدید ارزش حقیقی حقوق و دستمزدها و سهم آن از اقتصاد کشور، اثر مالیات تورمی ناشی از شوک ارزی را به وضوح نشان میدهد. موضوع کلیدی این است که کاهش سهم حقوق‌بگیران از اقتصاد در مقابل کم و بیش متناسب با افزایش سهم گروه‌های اقتصادی بهره‌مند از رانت افزایش نرخ ارز و منافع حاصله از بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است که در همین حال از معافیت‌های مالیاتی بیشتر و گسترده‌تر برخوردار شده‌اند. به همین علت است که مالیات تورمی بدترین نوع مالیات محسوب می‌شود، زیرا روی اقشار متوسط و ضعیف متمرکز شده و به نفع فرادستان تمام می‌شود.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت ۴۶ درصد است. باید توجه داشت که با توجه به افزایش تورمی حجم اسمی اقتصاد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، هم سهم مخارج دولت از کل اقتصاد (حدود ۲۰ درصد) و هم مجموع سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت (و به همین ترتیب حجم اقتصاد) کاهش یافته و نسبت به کشورهای توسعه یافته بالا نیست.
عملکرد ۷ ماهه بودجه سال ۱۳۹۷
عملکرد هفت ماهه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان میدهد که بر حسب منابع، ۳۷ درصد از محل فروش نفت، ۳۱ درصد از محل مالیات‌ها و ۲۵ درصد از محل استقراض تامین شده و بر حسب مصارف ۷۸ درصد صرف پرداخت‌های هزینه‌ای، ۱۶ درصد صرف طرح‌های عمرانی و شش درصد صرف پرداخت بدهی‌های دولت شده است. در این مدت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت افزوده شده که دو برابر میزان مصوب است.
در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶، منابع و مصارف بودجه عمومی دچار تحولات زیر شده‌اند:
مصارف بودجه عمومی (مخارج دولت) ۳۱ درصد بالا رفته که در این میان پرداخت‌های هزینه‌ای حدود ۲۱ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) ۱۲۲ درصد و تملک دارایی‌های مالی منفی ۱۵ درصد تغییر داشته است.
منابع بودجه عمومی (درآمدهای دولت) ۲۳ درصد افزایش یافته است که عوامل مسلط منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ها با ۵۵ درصد رشد (و سهم ۶۱ درصد) و واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض) با ۴۳ درصد رشد (و سهم ۳۵ درصد) هستند. کل درآمدهای مالیاتی ۱۴ درصد افزایش، اما مالیات اشخاص حقوقی ۱۱ درصد کاهش یافته است. افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات واردات و مالیات بر کالاها و خدمات است. سایر درآمدهای دولت کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد.
موانع و مشکلات
عملکرد هفت‌ماهه بودجه کشور در سال‌جاری نشان میدهد سهم درآمدهای نفتی و استقراض به شدت بالا رفته و به ترتیب به ۳۷ و ۲۵ درصد کل منابع دولت بالغ شده است. سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت (بدون استقراض) از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و در مقابل سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۱ به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارتی در سال‌جاری بخش اصلی منابع بودجه دولت از محل فروش نفت و استقراض تامین می‌شود. افزایش ۵۵ درصدی منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ها در شرایط تحریمی به وضوح نشان میدهد که چگونه دولت با افزایش نرخ ارز در پی کسب درآمد بوده است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۱ درصد رشد دارد که در شرایط تحریم‌های سنگین (و کاهش قیمت نفت) فقط می‌تواند از افزایش نرخ ارز حاصل شود. با وجود کاهش میزان استقراض دولت، ۲۵ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت افزوده خواهد شد که برآورد می‌شود در صورت تامین آن از سیستم بانکی، فقط این عامل می‌تواند حدود ۱۰ درصد به حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۸ اضافه کند.
خطای راهبردی بزرگ پنج‌ساله اخیر دولت استقراض از بانک‌ها و از سوی دیگر افزایش ۴۴ درصدی ضریب فزاینده بود که منجر به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها شد. در شرایط کنونی با توجه به میزان نامتعارف و بالای ضریب فزاینده نقدینگی (۲/۷)، هر گونه استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک‌ها یا بانک مرکزی منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی خواهد شد، به صورتی که ۱۰ درصد استقراض بودجه عمومی، حدود ۲۰ درصد افزایش حجم نقدینگی را به دنبال خواهد داشت.
به همین ترتیب استقراض شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و دیگر بخش‌های اقتصادی با توجه به تنگنای اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی مخاطره‌آمیز است. همچنین وضعیت به شدت بحرانی حدود نیمی از بانک‌های خصوصی به صورتی است که اگر اصلاحات نظام بانکی انجام نشود، آوار عظیم سیاستگذاری‌های مخرب اقتصادی و مالی پنج سال اخیر بر سر اقتصاد و دولت پایین خواهد آمد.
خصوصی‌سازی‌های ظاهری بنگاه‌های دولتی و سازوکار حاکم بر اداره بنگاه‌های شبه‌دولتی (به اصطلاح خصولتی) به تدریج گونه‌ای سازمان یافته که این بنگاه‌ها به دور از هر گونه نظارت در هزینه و درآمد و خرج کرد خود عمل کنند، در همین حال بالاترین سهم از انواع رانت‌ها و تخصیص منابع اقتصاد کشور را ببرند و از سوی دیگر به انحاء گوناگون از پرداخت مالیات معاف شوند.
سلطه بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی بر اقتصاد ایران که از تصدی‌گری دولت‌ها و در هم‌تنیدگی و تعارض منافع و فساد سیستماتیک ریشه می‌گیرد، به مانع اصلی در سر راه کسب درآمد لازم و کافی توسط دولت‌ها تبدیل شده است که به تبع آن کسری بودجه و کسب درآمد از طریق مالیات تورمی را به دنبال دارد.
با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق‌بگیران (۶/۲۷ میلیون تومان) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال قبل تغییری نداشته است. در سال آینده درآمد ماهانه ۳/۲ میلیون تومان در شهرهای بزرگ به مفهوم زندگی در زیر خط فقر است و در نتیجه دولت برای جبران معافیت‌های مالیاتی گسترده از فرادستان و بنگاه‌های بزرگ، اخذ مالیات از کسانی که زیر سطح فقر زندگی می‌کنند را در دستور کار خود قرار داده است.
رشد حقیقی منفی مخارج خالص دولت در امور سلامت نیز نشان میدهد که در حوزه بهداشت و درمان وضعیت مردم بدتر خواهد شد.در صدر همه دشواری‌ها و بحران‌های کشور، فساد و رانت فرادستان قرار دارد، اعم از بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی، واردکنندگان بزرگ یا دیگر ذینفعانی که تحت عنوان بخش خصوصی اقتصاد کشور را تخریب کرده و به یغما می‌برند. رانت‌های متنوع در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود که مهم‌ترین آنها رانت‌های معادن و منابع ملی، انرژی، انحصارها، نرخ ارز، سرمایه و مستغلات هستند.
عامه مردم ایران که تنها از بخشی از رانت انرژی بهره‌مند هستند و درآمدشان به ریال کم‌قدرت است، قادر نیستند بهای حامل‌های انرژی را به دلار پرقدرت بپردازند. بنابراین دولت با قیمت‌گذاری جهانی، بایستی رانت‌های معادن و منابع ملی و انرژی را از آن دسته بخش‌های اقتصادی اخذ کند که درآمد یا بهای فروش خود را بر حسب دلار و قیمت‌های جهانی دریافت می‌کنند.
ارائه راهکارها
بر این اساس، مبارزه با فساد و رانت به عنوان زهکش‌های اقتصاد ایران، کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق‌بگیران، شمول بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده در پرداخت مالیات با لغو یا تعدیل معافیت‌های مالیاتی خاص، افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها یا نرخ ارز صادراتی، لغو معافیت‌های مالیاتی روی صادرات مواد خام و اولیه، لغو معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان معدنی و مواد اولیه و خام (متکی به رانت منابع معدنی و نفت، گاز و انرژی)، افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله، اخذ مالیات از کلیه فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده‌های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت‌های نامولد و همچنین بخش‌های معاف از مالیات، اخذ مالیات روی درآمدهای کلان حاصل از سفته‌بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، اعمال معافیت‌های مالیاتی و پشتیبانی از صنایع اشتغالزا (به ویژه صنایع کوچک و متوسط) جهت ایجاد اشتغال مولد و در نتیجه کاهش بار رفاه اجتماعی دولت، کاهش نرخ بهره بانکی (به ویژه جهت بخش‌های مولد و اشتغالزا)، اصلاح ساختاری و عمیق نظام بانکی و کنترل دقیق و شدید کارکرد بانک‌های بد در جهت مقابله با ایجاد هزینه برای اقتصاد و خلق نقدینگی جدید، محدودیت استقراض دولت به ویژه ممنوعیت استقراض از سیستم بانکی، انضباط مالی و صرفه‌جویی کامل دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، کاهش تعداد کارکنان دولت (به ویژه در بخش‌های غیر آموزشی، بهداشتی و رفاهی)، تعدیل بودجه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و معاونت‌های غیر اصلی یا غیر حاکمیتی یا موازی (بر اساس عملکرد و خروجی سالهای اخیر)، کنترل شدید بودجه‌های عمرانی (بر اساس اولویت‌های راهبردی و منفعت / هزینه اقتصادی- اجتماعی)، به ویژه در حوزه‌هایی مانند طرح‌های انتقال آب و سدسازی و انتقال گاز، قطع یا کاهش هزینه‌ها و بودجه‌های سازمان‌ها و ارگان‌های خاص، و محدودسازی جمعیت یارانه‌بگیر و افزایش مبلغ یارانه‌ها را می‌توان به عنوان راهکارهای عملی مطرح کرد.
* خراسان
– خانه تکانی وزیرجدید درمدیریت بخش مسکن
روزنامه خراسان نوشته است: با وجود حمایت وزیر راه از طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، معاون وی از مخالفت دولت با این طرح بر زمین مانده سخن گفت. با این حال، تغییر این معاون و دو تن دیگر از معاونان وزیر راه در حوزه مسکن، در روز گذشته این فرض را تقویت کرد که احتمالاً تغییر رویکردهایی در این زمینه در وزارت راه به وجود خواهد آمد.طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به رغم طرح چند ماهه، هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. با این حال، با روی کار آمدن وزیر جدید راه، امیدها برای به سرانجام رسیدن این قانون در مجلس بیشتر شد. این امیدواری چندان بیراه نبود.
به طوری که اسلامی، طی روزهای آخر پاییز در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وضع مالیات بر عایدی مسکن را برای جلوگیری از رکود سرمایه‌ها و بروز سفته‌بازی در این حوزه موثر دانست و گفت: دولت از این طریق سعی دارد به نحوی سرمایه‌ها و خانه‌های خالی را در مدار بهره‌برداری برای مردم قرار دهد. با این حال، روز گذشته حامد مظاهریان، بر خلاف اظهارات یادشده از وزیر راه، به صراحت از مخالفت دولت با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن به دلیل جامع نبودن سخن گفت و از ماموریت وزارت اقتصاد در این راستا برای ارائه یک لایحه خبر داد.
طبق گزارش فارس از حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، حامد مظاهریان همچنین از احتمال تغییر سیاست ها و اولویت ها در دوران وزارت جدید راه نسبت به وزارت آخوندی خبر داد. وی اما در پاسخ به این سوال که آیا وزارت راه و شهرسازی موافق عایدی بر مسکن است و آیا این طرح می‌تواند از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کند یا خیر، این سوال را مطرح کرد که چرا سایر بازارهای موازی نباید مالیات بدهند؟ وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با کلیت موجود به عنوان پایه مالیاتی به دو شرط موافق است.
مظاهریان اولین شرط را این گونه بیان کرد که نمی‌توان مالیات بر عایدی سرمایه را فقط از بازار مسکن گرفت، در حالی که می‌توان از بازارهای راحت‌تر مثل خودرو، ارز و سکه نیز مالیات دریافت کرد، پس باید حتماً بازارهای موازی نیز مالیات پرداخت کنند. شرط دومی که وی به آن اشاره کرد، این بود که مالیات باید در شرایط رونق دریافت شود و زمانی که بخش مسکن در دوره رکود است این طرح کارایی ندارد.وی با ذکر این دو شرط، تصریح کرد: دولت رسماً با این طرح مخالفت و به مجلس اعلام کرده که چون این طرح به صورت جامع دیده نشده وزارت اقتصاد را مأمور کرده است که لایحه‌ای تنظیم کند که بتواند جامعیت این طرح را درنظر بگیرد. وزارت اقتصاد نیز در ماه‌های آینده این لایحه را به مجلس ارائه خواهد کرد.
با این حال، دیروز، خبر قابل تامل دیگری منتشر شد که نشان می داد وزیر راه سه معاون خود، از جمله مظاهریان را تغییر داده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از تسنیم، مازیار حسینی جایگزین حامد مظاهریان در معاونت امور مسکن و ساختمان شد. همچنین در شرکت بازآفرینی شهری محمد پژمان مدیرعامل سابق سازمان ملی زمین و مسکن جای هوشنگ عشایری را گرفت. معاون شهرسازی و معماری وزیر نیز تغییر کرد و بر این اساس خانم فرزانه صادق مال واجرد جایگزین محمد سعید ایزدی شد. به این ترتیب و با تغییر تیم قبلی وزارت راه در حوزه مسکن، به نظر می رسد تغییر رویکردهایی از جمله تسریع در اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی مسکن، اتفاق خواهد افتاد.
* دنیای اقتصاد
– حتی در دولت نهم هم بانک مرکزی از انتشار آمار منع نشده بود
این روزنامه نوشته است: موضوع مرجعیت واحد آماری در کشور، از جمله موضوعاتی است که هر از چندی ذهن مسوولان و متولیان امر را به خود مشغول می‌کند. ظاهراً کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار با هدف حذف موازی‌کاری آماری، بانک مرکزی را از تولید و انتشار شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی منع کرده است و مرکز آمار ایران را دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشور تعیین کرده است.
در این زمینه اشاره به چند نکته ضروری است.
ابتدا باید این پرسش را از مسوولان امر پرسید در شرایط خاص فعلی که کشور بیش از همیشه نیاز به آمارهای دقیق و بهنگام برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دارد، اصرار بر تعطیلی بخش عمده‌ای از تشکیلات آماری کشور، براساس کدام مصلحت و تدبیر است؟
باید در نظر داشت که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، نیاز دارد آمار رشد اقتصادی و شاخص‌های قیمت را به‌عنوان دو متغیر کلیدی اقتصاد، با کیفیتی قابل قبول همواره در اختیار داشته باشد و جزئیات آن را مستمرا رصد کند. بر این اساس، ممنوعیت بانک مرکزی از تولید آمار رشد اقتصادی و شاخص‌های قیمت، آن هم در شرایطی که سایر آمارهای تولید شده در کشور هنوز از برخی جهات قابلیت اتکا و کفایت لازم را ندارند، ممکن است موجب بروز وقفه و اختلال در انجام ماموریت‌های قانونی بانک مرکزی شود. قانون‌گذار نیز به استناد بند پ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی را مجاز به تهیه و انتشار آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود می‌داند.
اساساً بحث اصرار بر مرجعیت واحد آماری در کشور، یک بحث غیرضروری است. آنچه به‌عنوان یک ضرورت اساسی می‌توان بر آن پافشاری کرد، ارتقای نظام آماری کشور و بهبود استانداردهای تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی است؛ به شیوه‌ای که پاسخگوی تمامی نیازهای اصلی سیاست‌گذاران و پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی باشد. بحث تمرکز یا عدم‌تمرکز نظام آماری کشور، بحثی فرعی و انحرافی است.
سنت تهیه آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی در ایران، سابقه‌ای دیرینه دارد. این سابقه به هشتاد سال پیش و به زمانی بازمی‌گردد که بانک ملی ایران عهده‌دار وظیفه بانکداری مرکزی در کشور بود. هنگام تشکیل بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹، دفتر آمار و بررسی‌های اقتصادی از بانک ملی جدا و به بانک مرکزی منتقل شد. در چندین دهه گذشته، بانک مرکزی به تولید و انتشار انواع آمارها و شاخص‌های اقتصادی، شامل شاخص‌های قیمت، حساب‌های ملی، آمارهای پولی، آمارهای مالی دولت، ترازپرداخت‌ها و آمار بدهی‌های خارجی اشتغال داشته است. حتی با تشکیل مرکز آمار ایران در میانه دهه چهل نیز سنت تهیه آمار در بانک مرکزی متوقف نشد.
آمارهای بانک مرکزی، حتی با وجود برخی اشکالات و نقدهایی که بر آن وارد است، به طور نسبی مورد قبول و پذیرش اقتصاددانان، دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های بین‌المللی بوده است. اغلب گزارش‌های رسمی دولتی، مطالعات اقتصادی، پایان‌نامه‌های دانشجویی و رساله‌های دکترا و گزارش‌های بین‌المللی، از آمارهای بانک مرکزی بهره می‌برند. در این شرایط به‌سادگی نمی‌توان سخن از تعطیلی بخش مهمی از نظام آماری کشور به میان آورد. کمترین خسارت تعطیلی آمارهای بانک مرکزی، افزایش بی‌اعتمادی اقتصاددانان و کارشناسان به آمارهای رسمی است. این مساله، ناخواسته شائبه ملاحظات سیاسی در تهیه آمارها را افزایش خواهد داد.
استانداردهای آماری بین‌المللی در فواصل چندسال ارتقا می‌یابند؛ ولی طی یک دهه گذشته، فاصله استانداردهای آماری کشور با استانداردهای جهانی افزایش یافته است. در این شرایط که نظام آماری کشور با ضعف‌ها و کاستی‌های فراوان روبه‌رو است، لازم است به جای تمرکز بر موضوع غیرضروری مانند مرجعیت واحد آماری، بر موضوعات اصلی مانند تقسیم کار ملی تهیه آمار، ارتقای کیفیت آمارهای اقتصادی، ارتقای استانداردهای آماری و تولید محصولات جدید آماری متناسب با نیازهای سیاستگذاری، تمرکز کرد.
به لحاظ ساختار مطلوب نظام آماری کشور، می‌توان نظام آماری غیرمتمرکز را پیشنهاد داد. همان‌گونه که در سایر کشورهای پیشرو در آمارهای اقتصادی می‌توان نمونه‌هایی را سراغ گرفت، هر دو شکل نظام آماری متمرکز و غیرمتمرکز، بسته به سنت‌های آماری رایج در آن کشورها، می‌تواند از کارآیی و اثربخشی کافی برخوردار باشد. با توجه به سنت تهیه آمارهای اقتصادی در ایران، یک ساختار غیرمتمرکز و در عین حال هماهنگ و سازگار، می‌تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای آماری کشور باشد.
بانک مرکزی به لحاظ امکانات و دانش فنی و دسترسی به اطلاعات، عملاً در تولید شاخص‌های قیمت، حساب‌های کلان (حساب‌های ملی، آمارهای مالی دولت، آمار تراز پرداخت‌ها و آمارها پولی)، آمار بدهی‌های خارجی، آمار بدهی‌های بخش عمومی و آمارهای بانکی، نسبت به سایر مراجع آماری اولویت و مزیت دارد و می‌تواند مسوول تهیه این گروه از آمارها در کشور باشد. ضمن آنکه باید توضیح داد اساساً تولید حساب‌های کلان اقتصادی شامل حساب‌های ملی، آمارهای مالی دولت، آمار تراز پرداخت‌ها و آمارها پولی، به‌طور مستقل و منفک از یکدیگر امکان‌پذیر نیست و لازم است تمامی ابعاد حساب‌های کلان در یک نهاد آماری تهیه شود.
از طرف مقابل، مرکز آمار ایران امکانات و تشکیلات گسترده‌ای برای تولید آمارهای پایه مانند سرشماری‌های نفوس و مسکن، آمار کارگاه‌های صنعتی، آمار نیروی کار، سرشماری عمومی کشاورزی و همچنین نظارت و ساماندهی آمارهای ثبتی کشور در اختیار دارد و می‌تواند مرجع تهیه اینگونه آمارهای پایه در کشور باشد.
به‌عنوان سخن آخر، مناسب است یادآوری شود که حتی در دولت نهم، با وجود همه بی‌مهری‌ها نسبت به رویکردهای کارشناسی و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، نسبت به مساله حذف بانک مرکزی از تولید آمارهای اقتصادی بسیار با احتیاط رفتار شد. در آن زمان که بحث کاذب مرجعیت واحد آماری مطرح شده بود، حکمیت و تصمیم‌گیری به هیاتی سه نفره از صاحب‌نظران محول شد که دو تن از آن افراد از اقتصاددانان برجسته کشور بودند. با تدبیر و دوراندیشی هیات مذکور، قرار بر آن شد که بانک مرکزی و مرکز آمار، هردو کماکان به تولید آمارهای اقتصادی ادامه دهند.
حال نیز مصلحت آن است که موضوع حذف بانک مرکزی از تولید و انتشار آمارهای اقتصادی، از دستور کار شورای‌عالی آمار خارج شود و به جای اشتغال به مباحث فرعی و غیرضرور، بر مسائل اصلی به ویژه ارتقای نظام آماری کشور براساس یک تقسیم‌کار ملی و هماهنگ تمرکز شود.
* فرهیختگان
– آمار بانک مرکزی با واقعیت بازار مسکن تفاوت دارد
«فرهیختگان» وضعیت اجاره‌بهای مسکن را در ۹ ماهه ۹۷ بررسی کرده است: مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای ضروری اقشار مختلف جامعه است که تامین و تهیه آن همواره اصلی‌ترین دغدغه خانوارها محسوب می‌شود. این دغدغه در کشوری مانند ایران که مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود، طبیعتاً اندکی بیشتر از سایر کشورهاست. در سالهای اخیر و به‌دنبال بحران‌های اقتصادی پیاپی و افزایش تورم و کاهش توان مالی اقشار متوسط جامعه، موضوع خانه‌دار شدن، به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. بر این اساس، در سالهای اخیر میزان اجاره‌نشینی افزایش قابل‌توجهی یافته است.
اجاره یک واحد آپارتمان با متراژ متوسط و در یکی از مناطق میانی یا نسبتاً پایین شهر تهران نیازمند حداقل ۵۰ میلیون تومان است؛ رقمی که به‌نسبت شهر و مناطق مختلف شهری در استان‌های دیگر کشور تغییر پیدا می‌کند.
رشد شاخص اجاره‌بها
براساس آمار بانک مرکزی از شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران، این شاخص در سه‌ماهه دوم (تابستان) سال ۱۳۹۷ به ۱۱۸.۸ درصد رسیده که نسبت به سه‌ماهه قبل از آن (فصل بهار) ۳.۶ درصد و نسبت به سه‌ماهه مشابه سال قبل ۱۱.۸ درصد افزایش را نشان میدهد. اگر میزان افزایش شاخص اجاره‌بها در سه‌ماهه سوم سال (پاییز) را نیز ۶/۳ درصد محاسبه کنیم، شاخص اجاره‌بهای مسکن در سه‌ماهه سوم سال جاری به ۱۲۲.۸ درصد خواهد رسید.
به گفته کارشناسان بازار مسکن، نرخ اجاره‌بها همواره تابعی از قیمت مسکن است. به‌عبارت دیگر قیمت یک ملک، تعیین‌کننده میزان اجاره آن ملک نیز هست. در این صورت بدیهی است که هر اندازه قیمت مسکن افزایش یابد، نرخ اجاره‌بها نیز متناسب با قیمت مسکن افزایش می‌یابد.
بازار مسکن کشور در سال جاری و پس از یک دوره طولانی، از رکود خارج شد و به‌دنبال نوسانات به وجود آمده در بازار ارز و طلا، بازار مسکن نیز مورد توجه صاحبان سرمایه قرار گرفت. افزایش بیش از حد تقاضا در بازار مسکن و سوق نقدینگی به سمت این بازار، موجب افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شد و ناگهان قیمت مسکن افزایش غیرقابل کنترلی یافت. این روند از اواسط خردادماه سال جاری آغاز شد و در تابستان امسال به اوج خود رسید و پس از آنکه از التهابات بازار ارز و طلا کاسته شد، بازار مسکن نیز به تبعیت از این دو بازار آرام گرفت.
رشد ۹۲ درصدی قیمت مسکن
براساس آمار بانک مرکزی، قیمت مسکن در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۹۲ درصد رشد داشته است. بر این اساس، میانگین قیمت مسکن در آذرماه سال جاری ۹.۵۵ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱.۸ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر، تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن نیز نشان میدهد در آذرماه سال ۱۳۹۷ شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۲ و ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. در این صورت اگر برای مثال نرخ اجاره‌بهای یک واحد مسکونی در آذرماه سال گذشته یک‌میلیون تومان در ماه بوده، در آذرماه سال جاری این رقم به ترتیب به یک‌میلیون و ۱۹۲ هزار تومان و یک‌میلیون و ۱۶۵ هزار تومان افزایش یافته است.
اگرچه آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی دقیق و قابل‌قبول به‌نظر می‌رسد، اما واقعیت‌های بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکن تفاوت‌هایی با آمار بانک مرکزی دارد. مصداق بارز این امر، افزایش بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ اجاره‌بها در برخی مناطق شهری تهران است.
تاثیر افزایش قیمت مسکن بر اجاره‌بها سال آینده نمایان می‌شود
حسام عقبایی، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «اصلی‌ترین شاخص تعیین‌کننده اجاره‌بها در کشور، قیمت خود مسکن است. در سال ۹۷ به‌رغم اینکه رکود عمیقی بر بازار مسکن حاکم بود اما قیمت‌ها در بازار مسکن به‌دلیل رشد قیمت ارز و تاثیرگذاری مستقیم آن بر سایر بازارهای کشور، با رشد نامتعارفی افزایش یافت تا جایی که بانک مرکزی در آذرماه ۹۷ رشد قیمت مسکن را به‌طور متوسط ۹۲ درصد اعلام کرد. حال اگر معیار ۹۲ درصد بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم، رشد اجاره‌بها از مرز ۳۰ درصد نیز عبور کرده است.»
وی پیش‌بینی می‌کند تبعات رشد قیمت مسکن و تاثیر آن بر بازار اجاره‌بها در نیمه نخست سال آینده نمایان می‌شود، چراکه فصل اصلی نقل و انتقالات مستاجران، از نیمه خردادماه تا پایان شهریورماه است و در نتیجه سال آینده می‌توان محاسبه دقیقی از میزان افزایش اجاره‌بها انجام داد.
به گفته وی، بیشترین رشد قیمت مسکن در نیمه دوم امسال و بعد از شهریورماه اتفاق افتاده است، هرچند روند صعودی قیمت مسکن از تیرماه سال جاری آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد، اما میزان معاملات مسکن نزولی بوده است. بدیهی است افزایش قیمت مسکن در قیمت اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد؛ برای مثال اگر کسی در اردیبهشت‌ماه یک واحد آپارتمان را یک‌میلیارد تومان خریده و فرد دیگری در آذرماه، یک واحد آپارتمان را یک‌میلیارد و ۶۰۰ هزار تومان خریداری کرده باشد، طبیعتاً میزان اجاره‌بهای مسکن فرد نخست رقمی کمتر از اجاره‌بهای نفر دوم است و حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون بیشتر آن را اجاره می‌کنند و ما نمی‌توانیم بگوییم که حقش نیست چون حق طبیعی اوست. اصلی‌ترین شاخص قیمت تعیین اجاره‌بها است، لذا رشد اجاره‌بها متغیری است که تابع قیمت مسکن است و قیمت مسکن بسیار رشد پیدا کرده.
عقبایی می‌گوید: «متاسفانه عزمی برای تولید مسکن استیجاری در کشور وجود ندارد و به‌رغم موافقت دولت و مجلس با تولید مسکن استیجاری، اما اراده‌ای برای تحقق آن نیست. از سوی دیگر مقایسه میزان افزایش اجاره‌بها و درصد افزایش حقوق کارمندان و کارگران گویای این نکته است که سال آینده قشر کارگر و کارمند در کشور باید سهم بیشتری از حقوق دریافتی خود را برای پرداخت اجاره مسکن اختصاص دهند. لذا به‌نظر می‌رسد دولت باید علاوه‌بر تولید مسکن استیجاری، تسهیلات ویژه‌ای در جهت بالا بردن قدرت پرداخت اجاره مستاجران در نظر بگیرد.»
وی می‌افزاید: «تا یک دهه گذشته حدود چهار تا پنج درصد جمعیت مستاجر بودند، این در حالی است که این رقم در سالهای اخیر به بالای ۳۰ درصد افزایش یافته است. به‌ویژه اینکه آمار مستاجران در شهرهای بزرگ در مقایسه با شهرهای کوچک افزایش قابل‌توجهی یافته است. یکی از نگرانی‌های ما بازار اجاره‌بهای مسکن در سال آینده است؛ دولت باید تا دیر نشده به این حوزه ورود جدی داشته باشد و با برنامه‌هایی ازجمله مسکن استیجاری، قیمت‌ها در این بخش را کنترل کند.»
مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به موضوع تبعیت نرخ اجاره‌بها با قیمت مسکن می‌گوید: «اگرچه قیمت ملک در ۹ ماه اخیر روند رو به رشدی داشته، اما نرخ اجاره‌بها به آن میزان افزایش نیافته است، چراکه درصورت افزایش بیش از اندازه اجاره‌بها از سوی مالک، تقاضا برای اجاره ملک کاهش می‌یابد. لذا ضروری است مالک برای افزایش نرخ اجاره‌بها توازن را مدنظر قرار دهد.
به گفته وی، یکی از مشکلات کنونی بازار اجاره‌بهای مسکن، عرضه مسکن‌های استیجاری در سامانه‌های اینترنتی است. با توجه به اینکه مالکان بدون مشاوره و تعیین نرخ، ملک خود را با نرخ‌های دلخواه در سامانه‌های اینترنتی ارائه می‌دهند و از سوی دیگر نظارتی بر قیمت‌های ارائه‌شده وجود ندارد، در نتیجه نرخ اجاره‌بها به‌صورت غیرمتعارفی افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت فضاهای مجازی و سامانه‌های اینترنتی، تاثیر بسیار زیادی بر افزایش میزان اجاره‌بها در سالهای اخیر داشته و به‌عنوان یک مرجع شناخته شده‌اند.
خسروی معتقد است آنچه بانک مرکزی از آمار افزایش اجاره‌بها ارائه می‌کند با واقعیت بازار مسکن تفاوت بسیار زیادی دارد تا جایی که در برخی مناطق تهران، میزان اجاره‌بهای مسکن بیش از ۳۰ درصد نیز رشد داشته است. تورم، میزان عرضه مسکن و تقاضا، نرخ سود بانکی و سوددهی دیگر بخش‌های بازار، قوانین مالیاتی و ثبات اقتصادی و فضای روانی حاکم بر جامعه بر قیمت مسکن و اجاره‌بها تاثیر دارد.
* قانون
– افشاگری نمایندگان درباره دریافتی‌های دولتی که پنهان مانده است
این روزنامه حامی دولت درباره بودجه نوشته است: ایران کشور ثروتمندی است، ذخایر فراوانی در کشور داریم، دشمن به دنبال دارایی‌های ملت ایران است و… سال‌هاست این جملات را می‌شنویم و گاهی نیز زمزمه‌ها یا بهتر است بگوییم پچ‌پچ‌هایی می‌کنیم که اگر این اظهارات صحت دارد پس چرا در بیشتر اوقات با کسری بودجه روبه‌رو هستیم یا بودجه‌های عمرانی کشور با مشکل مواجه می‌شود! بی‌شک شفاف نبودن بودجه و هزینه‌هایی که شیشه‌ای نیست را می‌توان اصلی‌ترین عامل این وضعیت دانست. در همین حال روز گذشته یکی از نماینده‌های مجلس به نکته‌ای اشاره کرده و از ماجرایی پرده برداشته است که جای تامل دارد.
بودجه نامرئی
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت: دولت سه چهارم یعنی هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور را از دسترس نظارت و بررسی های مجلس خارج می کند. وی با بیان اینکه بر اساس قانون تصویب بودجه وظیفه مجلس شورای اسلامی است، گفت: زمانی که بحث بررسی بودجه مطرح می‌شود یعنی تمامی درآمدها و هزینه‌های دولت در یک سال باید مورد بررسی قرار گیرد اما متاسفانه برخلاف این اصل بدیهی که این توقع وجود داشته که مجلس به تمام بودجه توجه کند و باوجود اینکه در افکار عمومی نیز این باور وجود دارد که نمایندگان در تصویب بودجه تمام آن را بررسی می‌کنند، ولی آنچه که رخ میدهد یک چهارم بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه از مجموع بودجه کشور آنچه که مورد نظارت قرار می‌گیرد حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است، افزود: این رقم یک چهارم مبلغ بودجه سالانه کشور است و سه چهارم دیگر بودجه که شامل شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، بانک‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به دولت، مجموعه‌ها و شرکت هایی که دولت سهامدار آن است و همچنین بخش‌های مختلفی که درآمد آنها در دست دولت بوده مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان پول در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی قرار داده می‌شود بدون اینکه در مجلس روی آن بررسی‌های لازم صورت گیرد، ادامه داد: هیات مدیره شرکت‌ها و بانک‌های دولتی از این رقم کلان بودجه هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومانی حقوق دریافت می‌کنند، در حالی که بخش عمده‌ای از پول کشور بدون تصویب مجلس سالیانه هزینه می‌شود و می‌تواند آسیب اساسی به اقتصاد کشور وارد کند.
وی با تاکید بر اینکه از ۴۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه که تحت عنوان مصارف عمومی دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد ۸۰ درصد مربوط به حقوق و دستمزد است، ادامه داد: نمی‌توان با این حجم ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی بودجه اقدامی انجام داد، چرا که بر اساس نرخ تورم و قانون برنامه ششم توسعه رقمی حدود ۲۰ درصد به حقوق سالانه کارکنان و مدیران اضافه می‌شود و مجلس نیز می‌تواند تا حدودی این رقم را تغییر دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون تلفیق و صحن علنی زمان زیادی برای بررسی جداول صرف نمی‌کنند، گفت: مجلس ماده واحده و تبصره‌های لایحه بودجه سالانه کشور را مورد بررسی قرار می دهد، در حالی که عمده هزینه ها در جداول پیوست قرار دارد، بنابراین آسیب اساسی در بررسی بودجه کشور وجود دارد که اگر این آسیب رفع نشود نمی توان امیدوار بود که از درآمدها و منابع کشور استفاده بهینه شود و این موضوع برای کشور مشکلاتی ایجاد می کند.
سندهای غیرشفاف
چندی پیش عزت ا… یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز گفت که حقوق‌های نجومی دست پخت شرکت های دولتی بود اما عزم ملی برای شفافیت این بخش از سند مالی کشور وجود ندارد. یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بودجه شرکت های دولتی که هر ساله در لایحه بودجه حواشی را به دنبال دارد، گفت: بودجه شرکت های دولتی هیچ وقت شفاف نبوده است، تمام مشکلات کشور که روی آن بحث می شود به هزینه شرکت های دولتی بر می‌گردد، بودجه شرکت های دولتی به نحوی نیست که بتوان یک شبه سراغ آن رفت و کلاف سر در گم آن را باز کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به شرکت های مخابرات، برق، نیرو اظهارداشت: این شرکت ها به گونه ای نیستند که بتوان به راحتی از کنارشان عبور کرد، این شرکت های درآمد و هزینه های پراکنده ای دارند که لایحه بودجه سنواتی قادر به پرداختن و کنترل این حجم اعتبار را ندارد. نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه واقعیت بودجه شرکت های دولتی آشکار و ملموس است، بیان داشت: بارها سراغ بودجه شرکت‌های دولتی رفته ایم، اما نتیجه ای به دنبال نداشت، تنها راه حل تغییر وضعیت این بخش از بودجه کشور ارائه فرمولی جدید برای برآورد هزینه و درآمد شرکت های دولتی است. وی با اشاره به تکرار بودجه شرکت های دولتی در لایحه سنواتی، عنوان کرد: در یک بودجه و یک سال نمی‌توان بودجه شرکت های دولتی را شفاف و حل کرد و وضعیت را به نحوه مطلوب تغییر داد، این تغییر وشفاف سازی قانون و اصول می خواهد.
بودجه غیرشفاف زیر تیغ
زمانی که صدای اعتراض‌ها افزایش یافت عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کل کشور با رد این ادعا که دیوان محاسبات تنها کلیات درآمد وهزینه شرکت های دولتی را بررسی نمی کند، گفت: جزییات حسابرسی بودجه شرکت ملی نفت در ۶۰۰ صفحه در سامانه دیوان محاسبات وجود دارد. رییس دیوان محاسبات کل کشور، درباره اینکه گفته می‌شود بودجه شرکت های دولتی شفاف نیست و دیوان محاسبات وارد جزییات این بخش از لایحه نمی شود، توضیح داد: دیوان محاسبات بدون تردید به بودجه تمام شرکت های دولتی که در پیوست ۳ لایحه بودجه سنواتی اعتبار دریافت می کنند، رسیدگی می کند. رییس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: دراین پیوست به شرکت های دولتی، بانک‌ها، بیمه ها، موسسات و نهادهای عمومی اشاره شده است که بدون تردید حسابرسان دیوان محاسبات دخل و خرج آنها را بررسی می کنند.
وی با بیان اینکه هیات های حسابرسی دیوان محاسبات طبق قانون درآمد و هزینه شرکت های دولتی را زیر ذره‌بین قرار می دهند، تاکید کرد: اینکه گفته می شود دیوان محاسبات تنها کلیات درآمد وهزینه شرکت های دولتی را بررسی می کند، درست نیست.آذر با اشاره به نحوه رسیدگی به بودجه شرکت های دولتی در هیات های حسابرسی دیوان محاسبات، گفت: این احتمال وجود دارد که دیوان محاسبات تشخیص دهد بودجه برخی شرکت های کوچک دولتی را نوبتی یا تصادفی حسابرسی کنیم، اما همان گونه که نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید داشت، بودجه تمام شرکت های بزرگ مانند شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، پالایش و پخش به صورت کامل بررسی و حسابرسی می شود.
بهانه نیاز نیست، اقدام کنید
به نظر می‌رسد نمایندگان توانایی رسیدگی به این وضعیت و نظارت لازم بر بودجه را دارند؛ بنابراین می‌توانند در زمان تصویب بودجه به این مسائل انتقاد کنند و اجازه به نتیجه رسیدن آن را ندهند و از ابزار نظارتی خود استفاده کنند. اینکه برخی اعلام کرده بودجه‌ها غیر شفاف است و ادامه کار را رها کنند چندان برای مردم قابل قبول نیست زیرا قانون این حق را به نمایندگان داده است تا بودجه را شفاف در صحن به نتیجه برسانند و مردم نیز از نمایندگان خود این قاطعیت را می‌خواهند.
* کیهان
– عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های‌اشتباه در حوزه مسکن
کیهان نوتشه است: در حالی که وزیر مستعفی راه و شهرسازی به مدت پنج سال علی‌رغم اطلاع رئیس‌جمهور حوزه مسکن را در وضع نابسامانی قرار داد، حالا روحانی و مسئولان وزارت راه از تغییر رویکرد دولت در حوزه مسکن خبر می‌دهند.
حسن روحانی صبح دیروز در جریان سفر دو روزه دولت به استان گلستان در جمع مردم شهرستان گنبدکاووس، با رونمایی از سیاست‌های جدید مسکنی دولت، اظهاراتی مطرح نمود که حکایت از تغییر رویکرداشتباه دولت در حوزه مسکن داشت.
رئیس‌جمهور از احداث یکصد هزار واحد مسکونی توسط وزارتخانه مسکن خبر داد و گفت: «بخش مسکن یک تحرک بزرگ در صنعت مسکن است و می‌تواند بیکاری را کاهش دهد این واحدهای مسکونی به وسیله توسعه‌گران برای مردم ساخته می‌شوند».
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی هم دیروز در حاشیه نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری درباره تفاوت سیاست‌های مسکنی عباس آخوندی و محمد اسلامی وزرای سابق و فعلی راه و شهرسازی، به طور ضمنی به تغییر سیاست‌های اشتباه پنج سال گذشته اذعان کرد.
حامد مظاهریان در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس گفت: «به هر حال شاید سیاست‌ها و اولویت‌ها تغییر کند و روش‌ها مطمئناً تغییر می‌کند، اما باید به این سیاست‌های جدید فرصت داد تا خود را نشان دهند و شاید مورد اتهام قرار بگیریم که ما تغییر موضع دادیم، اما کمک به مردم از همه این موارد مهم‌تر است».وزیر راه و شهرسازی هم در حاشیه همین مراسم عنوان کرد: «برای خروج بخش مسکن از رکود، باید از سیاست‌های انقباضی خداحافظی کنیم».
در آبان‌ماه نیز جلسه مشترک رئیس‌جمهور در وزارت راه با مدیران این وزارتخانه و پس از استعفای عباس آخوندی خبرساز شده بود. در همان جلسه محمد اسلامی با ارائه رویکردی متفاوت با عباس آخوندی اعلام کرد: «برنامه ما در بخش مسکن، ساخت ۴۰۰ هزار واحد تا پایان برنامه ششم یعنی تا پایان سال ۱۳۹۹ است؛ در کنار آن همزمان تکمیل و برنامه‌ریزی برای پایان ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر را دنبال می‌کنیم».
مجموعه این اظهارات از آن جهت عجیب به نظر می‌رسد که عباس آخوندی، وزیر قبلی راه و شهرسازی، به مدت پنج سال تمرکز دولت را از ساخت مسکن به افزایش تقاضا تغییر داد و با حمله به طرح‌های تقویت عرضه مانند مسکن مهر، به ارائه تسهیلات روی آورد.
این رویه در شرایطی بود که گزارش‌های مراکز مطالعاتی مختلف و هشدارهای متعدد کارشناسی از وخامت بخش عرضه مسکن خبر می‌داد و احتمالاً رئیس‌جمهور هم از این وضعیت با خبر بود، اما عباس آخوندی پیش چشم روحانی بارها به طرح‌های تقویت بخش عرضه و مشخصاً طرح مسکن مهر حمله کرد و از سوی دیگر طرح جایگزین او برای تأمین مسکن اقشار متوسط و ضعیف، ذیل عنوان مسکن اجتماعی روی کاغذ باقی ماند.او حتی با صراحت گفت: «بدون شک دولت نباید تحت هیچ شرایطی در حوزه ساخت و ساز وارد شود، به عقیده من اگر قرار باشد عملکرد دولت با ساخت خانه اندازه‌گیری شود، دولت نباید حتی یک واحد خانه بسازد».سؤال این است که چرا حسن روحانی پنج سال در برابر سیاست‌های وزیر قبلی راه و شهرسازی سکوت کرده و حالا بعد از فرصت‌سوزی چند ساله، مسیر این وزارتخانه را تغییر داده است؟
به اعتقاد کارشناسان، ریشه این اتفاقات را باید در اندیشه‌های مبتنی بر آموزه‌های افراطی لیبرالیسم دانست که در فکر برخی دولتمردان کنونی نفوذ کرده است و در چارچوب این تفکر دولت وظیفه‌ای در رابطه با ساخت مسکن برای طبقات ضعیف ندارد و به بهانه توانمندسازی بخش خصوصی، مردم فرودست به حال خود رها می‌شوند.
نتیجه سکوت رئیس‌جمهور در برابر سیاست‌های لیبرالی وزیر سابق راه و باز گذاشتن دست او برای اجرای برنامه‌هایش آن شد که قیمت هر متر واحد مسکونی سر به آسمان کشید و رکورد گرانی مسکن در یک دهه اخیر زده شد.
گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران در آبان ماه امسال به ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱ درصد رشد نشان میدهد.این وضعیت موجب شد دست مردم از خرید خانه کوتاه بماند به طوری که سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت: «تعداد مستأجران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ بالغ بر ۴ درصد افزایش یافته است».
* وطن امروز
– مثلث جهش تورمی
وطن امروز به بررسی عوامل تشدید تورم پرداخته است: مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی درباره تغییرات شاخص قیمت‌ها و تورم در تابستان ۹۷، مهم‌ترین عوامل افزایش تورم را افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سالهای اخیر و افزایش نرخ ارز عنوان کرده است.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، جهش بی‌سابقه تورم در تابستان امسال هنوز به آمارها نرسیده اما آمارهای دولتی هم که بی‌میل به افزایش است، نشان از تورم بی‌سابقه در سال ۹۷ دارد. مرکز آمار ایران نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال را ۱۸ درصد اعلام کرد که نسبت به آبان‌ماه ۴/۲ درصد افزایش یافته است. همچنین در این ماه شاخص کل نسبت به آذرماه پارسال ۴/۳۷ درصد تغییر داشته است، یعنی خانوارهای کشور ۴/۳۷ درصد بیشتر برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
رشد نرخ تورم در حالی است که بانک مرکزی در آخرین روزهایی که آمار تورم را اعلام کرده بود، نرخ تورم نقطه به نقطه را بیش از ۳۶ درصد دانسته بود. آمارهای بانک مرکزی از شاخص کل مصرف‌کننده نشان میدهد نرخ تورم ماهانه در مهرماه سال جاری به سطح ۶/۴ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در سطح ۹/۳۶ درصد قرار دارد.
به نقل از ایبنا، گروه مطالعات اقتصاد کلان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره تغییرات شاخص قیمت‌ها و تورم در تابستان سال ۹۷ نوشته است: نرخ تورم در ۳ ماهه تابستان ۹۷ در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام کم‌سابقه ۵/۵ درصد برای مردادماه و ۱/۶ درصد در شهریورماه رسید. بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۴/۳۱ درصد رسید.
از سالهای گذشته در پی افزایش قابل توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار درباره افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان داده شده بود. در نتیجه، روند فزاینده نرخ تورم در سال ۹۷ به دنبال افزایش نقدینگی در سالهای گذشته است. به طور کلی درباره روند فزاینده نرخ تورم در تابستان ۹۷ باید عنوان داشت که ۲ دسته عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت بر تورم تاثیرگذار بوده است. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می‌شود.
طی سالهای ۹۳ تا ۹۶ نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ نقدینگی به طور متوسط سالانه ۲۷/۲۵ درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالانه ۹۶/۱۹ درصد بوده است. این در حالی است که طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نقدینگی به طور متوسط سالانه ۴۱/۲۴ درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالانه ۵۳/۱۱ درصد بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است: بالا بودن نرخ سود بانکی و افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی طی این سال‌ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است.
اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرد و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید. پیش‌بینی می‌شود روند افزایش سرعت گردش پول در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته باشد.
همچنین باید توجه داشت افزایش سرعت گردش پول که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می‌کند. از این رو حتی در کوتاه‌مدت نرخ تورم می‌تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به افزایش نرخ ارز به عنوان عاملی کوتاه‌مدت بر افزایش نرخ تورم نوشته است: از آنجایی که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می‌توان انتظار داشت افزایش نرخ ارزی که در ماه‌های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت‌ها (مصرف‌کننده و تولیدکننده) در ماه‌های آتی شود.در مجموع بررسی‌های این مطالعه نشان میدهد مهم‌ترین عوامل افزایش تورم در تابستان ۹۷، افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سالهای اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است.
همچنین بررسی‌ها نشان میدهد بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. رشد قابل توجه شاخص قیمت تولیدکننده که تورم حدود ۱۰ درصدی را در شهریورماه برای این شاخص قیمت در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در پاییز ۹۷ خواهد بود.
مرکز پژوهش‌ها تصریح کرده است: مهم‌ترین سیاستی که در این زمان باید اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول را در پی داشته باشد. در همین راستا کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت و سایر یارانه‌هایی که منجر به هدررفت منابع و افزایش کسری بودجه می‌شود و تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی صرفاً در حدود منابع قابل تجهیز از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که قابل توصیه است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰