برای برون‌رفت از بحران ارزی چه باید کرد؟

در قسمت اول این گزارش راهبردی ریشه‌های بروز نابسامانی در بازار ارز و سکه موردبررسی قرار گرفت. در این قسمت راهکارهای مدیریت مطلوب در وضعیت نابهنجار کنونی به‌اختصار مورداشاره قرار خواهد گرفت.
 
۱- به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی

پیشنهاد می‌شود دولت به هجای اصرار بر تک‌نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان‌سپاری ارزی باهدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند.

همان‌طور که گفته شد بر اساس برخی مصوبات و اظهارات مسئولان دولتی، بخشی از واردات توسط بانک مرکزی تأمین ارز نخواهد شد و بخشی از صادرکنندگان نیز می‌توانند پروانه صادراتی خود را واگذار کنند. همچنین بخشی از نیاز ارز مسافرتی یا دانشجویی نیز توسط بانک مرکزی تأمین نخواهد شد. همه این گزاره‌ها دال بر شکل‌گیری یک بازار دوم برای عرضه و تقاضای ارز است که حاکمیت می‌تواند در مقابل آن دو موضع اتخاذ کند:
 
الف) به رسمیت نشناختن آن و مصداق قاچاق دانستن معامله در این بازار و تلاش برای ممانعت از آن با اقداماتی پلیسی و امنیتی که در نهایت منجر به فعالیت آن به‌صورت زیرزمینی یا در شبکه‌های اجتماعی خواهد شد.

ب) به رسمیت شناختن این بازار و تلاش برای مدیریت و نظارت بر آن. با توجه به تجربه کشور در سال‌های گذشته و همچنین پیشرفت فناوری و گسترش شبکه‌های اجتماعی اکیداً توصیه می‌شود برای رویکرد دوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و رویکرد اول تنها محدود به مبارزه با تأمین مالی قاچاق و پول‌شویی شود.
 
۲- تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک جهت تسهیل نقل و انتقالات ارزی

بخش عمده تجارت کشور با چندین کشور معدود شامل چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند است و به‌تبع نقش این کشورها در نقل و انتقالات ارزی بسیار قابل‌توجه است. برخی از این کشورها در سال‌های گذشته به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی همکاری خوبی با جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند، ولی متأسفانه در سال‌های اخیر این همکاری کمرنگ شده است و با بهانه‌های مختلف مانند FATF و… حتی انتقال وجوه در داخل همین کشورها هم با مشکل روبرو شده است. لذا یکی از اقدامات ضروری مذاکره فوری با برخی از این کشورها و تلاش برای تسهیل روابط تجاری و نقل و انتقالات ارزی است. برای مثال در برخی از این کشورها درآمد حاصل از صادرات نفت در یک بانک کوچک سپرده‌شده است و سایر بانک‌ها اجازه افتتاح حساب به این بانک نمی‌دهند، درصورتی‌که این مشکل برطرف شود و این بانک بتواند با سایر بانک‌ها در این کشور ارتباط داشته باشد بخشی از مشکلات کشور در حوزه نقل و انتقالات ارزی برطرف خواهد شد.
 
۳- تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی و نظام تجاری کشور

تمرکز بخش قابل‌توجهی از انتقالات ارزی کشور در چند نقطه خاص مانند دوبی منجر به آسیب‌پذیری نظام ارزی شده است و لذا در بلندمدت باید برای تمرکززدایی از نقل و انتقالات ارزی کشور و ترجیحاً انتقال آن به کشورهای همسو مانند روسیه، چین و عمان و… برنامه‌ریزی کرد. نکته قابل‌توجه این است که تغییر در اکوسیستم انتقال ارزی کشور ضرورتاً با تغییر در مبادی واردات کالاها و کشورهای طرف تجاری و نیز الگوی تأمین نیازهای تجاری کشور همراه خواهد بود. برای مثال انتقال اکوسیستم ارزی به روسیه در صورتی معنا خواهد داشت که بخشی از واردات غذاهای اساسی مانند گندم، کنجاله، شکر و… به کشورهای حوزه CIS که اتفاقاً زمینه‌ای حاصلخیز و آب فراوان دارند منتقل شود.
 
راهبرد دیگر تأمین نیازهای وارداتی از کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی است، برای مثال در سال ۱۳۹۵ صادرات کشور به کشور ژاپن بیش از دو برابر واردات از این کشور است و از طرف دیگر واردات از برخی کشورها بیش از صادرات به آن کشورهاست، درصورتی‌که مبادی واردات کالاها و مقاصد کالاهای صادراتی به نحوی مدیریت شود که تراز تجاری کشور با سایر کشورها تعادل یابد، بخشی از مشکلات نظام ارزی حل خواهد شد.
 
راهبرد دیگر جذب سرمایه‌گذار خارجی باهدف کاهش تجارت است. برای مثال یکی از اقلام عمده صادرات کشور، صادرات سنگ‌آهن و یکی از اقلام عمده واردات کشور واردات فولاد به اشکال مختلف است که درواقع محصول فرآوری شده از سنگ‌آهن است. موضوع جالب‌تر می‌شود اگر بدانیم که کره جنوبی طرف عمده تجاری ما در صادرات سنگ‌آهن و واردات فولاد است، لذا درصورتی‌که با سرمایه‌گذاری طرف کرهای تبدیل سنگ‌آهن به فولاد در داخل کشور انجام شود ضمن کاهش هزینه‌ها، نظام ارزی کشور نیز تقویت خواهد شد.
 
۴- انعقاد پیمان‌های پولی با طرف‌های تجاری

پیمان پولی دو یا چندجانبه زیرساختی است که کلیه خدمات بانکداری بین‌المللی مانند ارسال حواله، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه از طریق آن قابل‌ارائه است. در این ساختار در بانک‌های برای سایر طرف‌ها افتتاح می‌شود. حسابداری این «حساب ویژه» مرکزی کشورهای طرف قرارداد، یک حساب می‌تواند بر اساس دارایی‌هایی همچون طلا، نفت، دلار، یورو و امثالهم باشد. بعد از افتتاح بانک‌های تجاری هر کشور معادل اعتباری را که در حساب مخصوص برای یکدیگر در،» حساب ویژه «نظر گرفته‌اند، یک خط اعتباری به پول ملی خود ایجاد می‌کنند و بر اساس آن نیازهای تجار را با واحد پول ملی برطرف می‌نمایند و در مقاطع زمانی مشخص نسبت به تسویه مانده‌حساب ویژه از طریق روش‌های مورد تعهد اقدام می‌کنند. برقراری پیمان‌های پولی دوجانبه چند سالی است که در کشور پیگیری می‌شود و حتی در ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز به تصویب رسیده است. در اواخر سال ۱۳۹۵ اولین پیمان پولی دوجانبه کشور با پاکستان منعقد شد، ولی به‌واسطه عدم تمهید زیرساخت‌های لازم توسط بانک مرکزی تاکنون این قرارداد منشأ اثر نبوده است. همچنین در اواسط مهرماه ۱۳۹۶، پیمان پولی دوجانبه در سطح رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه امضا شد و اولین اعتبار اسنادی مبتنی‌بر آن توسط بانک ملی در تاریخ ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ گشایش یافت.
 
بانک مرکزی ضروری است اولاً نسبت به امضای قرارداد با کشورهای عمده طرف تجارت با ایران اقدام کند. شایان‌ذکر است درصورتی‌که بانک مرکزی پیمان پولی دوجانبه با چهار کشور چین، هند، ترکیه و کره جنوبی را منعقد و عملیاتی کند، بالغ‌بر ۵۰ درصد حجم تجارت کشور بدون نیاز به ارز واسط انجام خواهد شد و مشکلات ارزی به‌صورت اساسی حل خواهد شد. ثانیاً سامانه نرم‌افزاری اجرای پیمان را طراحی و عملیاتی نماید و آیین‌نامه‌های لازم را به شبکه بانکی ابلاغ کند و ثالثاً آموزش لازم را به صادرکنندگان و واردکنندگان ارائه کند و با در نظر گرفتن مشوق‌هایی آن‌ها را به استفاده از این زیرساخت ترغیب کند. این مشوق‌ها ضروری است در کشورهای طرف تجاری نیز در نظر گرفته شود تا عدم رغبت تجار خارجی مانع از فعالیت پیمان نشود.
 
۵- طراحی پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز به‌عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های مالی متمرکز مانند سوئیفت

سوئیفت یک پیام‌رسان مالی است که به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که در یک محیط امن با سایر بانک‌ها ارتباط برقرار کنند و به انتقال وجوه در فضای بین‌المللی بپردازند. مشکل اینجاست که سوئیفت یک سامانه متمرکز است و همه اطلاعات تراکنش‌های مالی بانک‌ها و کشورها که درواقع آئینه تجارت بین‌المللی آن‌ها نیز هست، در اختیار مسئولان آن قرار دارد و عنداللزوم به نهادهای نظارتی گزارش می‌کنند. برای مثال این سامانه در قالب برنامه ره‌گیری مالی تروریسم (TFTP) اطلاعات تراکنش‌های بانک‌های ایرانی را در اختیار وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌دهد و آن‌ها به‌سادگی می‌توانند بانک‌های طرف مقابل ما را تهدید کنند. ۲ لذا یکی از علل محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در برقراری روابط کارگزاری وابستگی نظام بانکی بین‌المللی به این پیام‌رسان مالی است. به همین منظور برای کاهش اشراف وزارت خزانه‌داری آمریکا بر تراکنش‌های بانکی و به‌تبع کاهش اشراف بر تجارت خارجی کشور ضروری است از سامانه‌های موازی سوئیفت استفاده کنیم. نکته قابل‌توجه این است که سامانه موازی »زنجیره بلوک» ضرورتاً باید غیرمتمرکز باشد؛ لذا در میان‌مدت می‌توان این مشکل را از طریق پیام‌رسان به‌راحتی حل کرد. این موضوع در برخی دیگر از کشورها نیز درحال پیگیری است؛ برای مثال مقامات نظام جایگزین سوئیفت روسیه تا سال ۲۰۱۹ بر بستر زنجیره «بانک مرکزی روسیه اعلام کرده‌اند که بلوک فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
 
شایان‌ذکر است بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ که ارتباط برخی از بانک‌های ایرانی به‌واسطه تحریم‌ها را برای ارتباط بین بانک‌های داخلی راه‌اندازی » سپام« با سامانه سوئیفت قطع‌شده بود، سامانه پیام‌رسان کرد. درحال حاضر ضروری است بانک‌های ایرانی از استفاده از سامانه سوئیفت برای تبادلات با بانک‌های ایرانی منع شوند و به‌عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت به بانک‌های خارجی داوطلب نیز دسترسی به این سامانه داده شود. شایان‌ذکر است برخی کشورهای اروپایی، آمریکا، چین، روسیه و هند نیز هم‌اکنون سامانه‌های موازی سوئیفت برای ارتباط داخلی دارند.
 
۶- ساماندهی قاچاق و واردات به مناطق آزاد

همان‌طور که در بخش قبل گفته شد در مقررات جدید ارزی تدابیر قابل‌تحسینی در ارتباط با کنترل قاچاق و واردات در مناطق آزاد و برگرداندن این مناطق به هدف اصلی خود که همانا صادرات است، اتخاذشده است؛ در ادامه پیشنهادهایی برای تکمیل اقدامات فوق ارائه خواهد شد:

ساماندهی بندرها و کنترل ورود و خروج کالاها: درحال حاضر کالاهایی که در بندر بارگیری می‌شوند، تنها در صورتی توسط گمرک بررسی می‌شوند و تشریفات گمرکی را طی می‌کنند که بخواهند ترخیص شوند؛ در غیر این صورت هیچ نظارتی بر کالاهای موجود در بندرها و انبارها صورت نمی‌گیرد. ازآنجاکه حجم کالای بارگیری شده و انبارشده به دلیل خصوصی بودن انبارهای بندر قابل‌تشخیص و شفاف نیست، امکان کشف کالای قاچاق در این مناطق وجود ندارد. در چنین حالتی کالاهایی که ترخیص نمی‌شوند، ممکن است وارد مناطق آزاد شوند. در صورت ورود کالا به منطقه آزاد یا سرزمین اصلی و توزیع آن امکان ره‌گیری کالای قاچاق به‌شدت دشوار خواهد بود. راه‌حل پیشنهادی اتصال سامانه‌های اطلاعاتی گمرک و بنادر و یا استقرار گمرک، پلیس و دیگر نهادهای نظارتی در بندرها و مناطق آزاد و فراهم شدن امکان نظارت این نهادها بر جریان کالا در این مناطق است.
 
ساماندهی مناطق آزاد مبتنی بر کارکرد توسعه صادرات: به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و توسعه صادرات در این مناطق باید سیاست‌هایی طراحی شود و سطح امتیازاتی که به مناطق آزاد تخصیص داده می‌شود مبتنی بر میزان صادرات هر منطقه تعیین شود. به‌عنوان مثال چون زیربنای تولید در مناطق آزاد بر اساس واردات بدون تعرفه است، مناطق آزاد به‌اندازه صادراتی که داشته‌اند، می‌توانند واردات انجام دهند و ارز لازم برای واردات فقط از محل صادرات کالاهایی که در این مناطق ساخته‌شده‌اند، تأمین می‌شود. بدین‌صورت مناطق آزاد به هجای واردات ماشین‌های لوکس و ترویج مصرف‌گرایی، مواد اولیه لازم برای تولید و توسعه صادرات را وارد خواهند کرد. همچنین لازم است مزایای در نظر گرفته‌شده برای مناطق آزاد به‌صورت زمان‌دار و محدود باشد و صادرات و توسعه آن به‌عنوان شرط لازم و کافی برای تمدید مزایا در نظر گرفته شود و از مناطق آزادی که وارد مقوله صادرات نمی‌شوند سلب امتیاز شود.
 
احیای مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد: کلیه واردات به مناطق آزاد، صرف‌نظر از اینکه کالا مصرفی است یا مواد اولیه تولید است از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده است و همین موضوع منجر به افزایش صرفه اقتصادی واردات در این مناطق شده است. لذا ضروری است اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در این مناطق احیا شود و مالیات بر ارزش‌افزوده اخذشده از نهاده‌های تولید در صورت صادرات کالای نهایی، باهدف حمایت از صادرات مسترد گردد یا به تولیدکنندگان اعتبار مالیاتی تعلق گیرد و بعد از صادرات تسویه‌حساب شود.
 
۷- ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، یکی از علل زمینه‌ای بحران ارزی، افزایش قابل‌توجه نقدینگی در سال‌های اخیر و عدم تخلیه آثار این رشد نقدینگی در تورم به‌واسطه کاهش سرعت گردش پول به دلیل افزایش نرخ بهره بوده است. لذا باید با اتخاذ راهبردهایی مانع از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف اعم از ارز و… شد.
در ادامه پیشنهادهایی در این رابطه ارائه خواهد شد:
 
منوط شدن جابجایی مبالغ کلان در سپرده‌های بانکی تا مشخص شدن محل مصرف: در بسیاری از کشورها جابجایی مبالغ قابل‌توجه در سپرده‌های بانکی نیازمند ارائه توضیحات و ارائه اسناد دال بر علت جابجایی است و در برخی موارد این موضوع محدود می‌شود. ضروری است فوراً آیین‌نامه نظارت بر گردش وجوه قابل‌توجه توسط بانک مرکزی تدوین شود و به مرحله اجرا برسد. این موضوع با توجه به قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نیز ضروری است.
 
تفکیک حساب‌های شخصی و کاری و محدود کردن تراکنش‌های حساب‌های شخصی: یکی از روش‌های دیگر مدیریت سرعت گردش پول، محدود کردن تراکنش حساب‌های شخصی در محدوده موردنیاز متعارف خانوارها و کاهش محدودیت‌ها برای حساب‌هایی است که به‌عنوان حساب کاری ثبت‌شده‌اند و مشمول نظارت‌های مالیاتی می‌شوند.
 
۸- ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه‌گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته‌بازی

نکته حائز اهمیت این است که حتی‌المقدور باید نقدینگی موجود در اقتصاد به نفع بخش واقعی اقتصاد جمع‌آوری شود، لذا با این رویکرد علاوه بر اقداماتی که توسط بانک مرکزی برای جذب نقدینگی مردم و نیز بازگرداندن اسکناس‌های ارزی به چرخه اقتصادی کشور انجام‌شده است، پیشنهادهای زیر قابل‌ارائه است:

الف- انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژه‌های ارزآور مانند پروژه‌های نفتی،

ب- صکوک ارزی با فروش ریالی/ فروش با اسکناس دلار،

ج- فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در پیشخوان بانک‌ها.
 
۹- ساماندهی سفرهای سیاحتی خارجی و برنامه‌ریزی برای جذب توریست

یکی از مصارف ارزی کشور، سفرهای سیاحتی خارجی و بار همراه مسافر است. علت اصلی استقبال از این سفرها، هزینه اندک در مقایسه با تورهای گردشگری داخلی است. در کوتاه‌مدت با افزایش تصاعدی عوارض خروج از کشور برای دفعات اول تا چهارم (دفعات بعدی باقیمت کمتر از سفر اول) می‌توان ضمن پرهزینه کردن سفرهای سیاحتی خارجی و کاهش انگیزه اقتصادی برای انجام آن، از اخلال در سفرهای کاری و تجاری جلوگیری کرد. ولی در میان‌مدت و بلندمدت ضروری است با شناسایی فرصت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های رفاهی، توسعه اقامتگاه‌های کوچک خانوادگی، کم کردن بوروکراسی صدور روادید و بازاریابی خارجی برای گردشگری ایرانی و … هزینه‌های گردشگری را کاهش داد تا گردشگران ایرانی سفر به مناطق گردشگری داخل کشور را ترجیح دهند و همچنین بتوانیم سهم گردش از گردش مالی صنعت گردشگری جهانی را افزایش دهیم. همچنین می‌توان برگزاری تورهای خارجی توسط آژانس‌های مسافرتی را منوط به جذب گردشگر خارجی توسط آن‌ها کرد (این الگو قبلاً در ارتباط با واردات خودرو خارجی و اسقاط خودروهای فرسوده پیاده‌سازی شده است) و یا برای آژانس‌هایی که بتوانند گردشگر خارجی جذب نمایند مشوق‌هایی را تعریف کرد.
 
تلاش برای مدیریت متمرکز ارز گردشگری: درصورتی‌که به گردشگران ایرانی که عازم سفر خارجی هستند، کارت‌بانکی به واحد پول کشورهای مقصد و متقابلاً به گردشگران خارجی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، کارت‌بانکی ریالی ارائه شود و یا سوئیچ شبکه کارت‌های بانکی کشور به کشورهای همسایه متصل گردد، اولاً تقاضای اسکناس ارزی برای سفرهای خارجی کاهش پیدا خواهد کرد و ثانیاً ارز همراه گردشگر خارجی به‌صورت متمرکز و توسط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد و منجر به عرضه اسکناس در بازار نخواهد شد.
 
۱۰- توسعه استخراج (ماینینگ) رمزارزها

رمزارزها یا Cryptocurrency ها پدیده جدید حوزه فناوری‌های مالی هستند و کشورهای مختلف در قبال آن‌ها استراتژی‌های برخورد مختلفی را اتخاذ کرده‌اند. در کشور ما کماکان استراتژی خاصی در این ارتباط اتخاذ نشده است، ولی آنچه از جهت کارشناسی و در فضای نظام ارزی قابل‌بیان است این است که تسهیل معدن‌کاوی، استخراج یا ماینینگ این رمزارزها حتماً قابل دفاع است. ماینینگ رمزارزها فرآیندی است که توسط کامپیوترهایی با قدرت پردازش بالا انجام می‌شود و نتیجه‌اش تولید و اکتساب واحدهای جدید رمز ارزهاست. درواقع با ساخت یا واردات این ماشین‌ها و استفاده از انرژی برق می‌توان به واحدهای جدید رمزارزها دست پیدا کرد. تولید این رمزارزها در داخل کشور علاوه بر تولید ارزش‌افزوده در کشور، می‌تواند مانع از خروج سرمایه برای خرید رمزارزها توسط کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه رادارند بشود و میزان مازاد آن نیز قابل‌فروش در بازار بین‌المللی است و در حکم صادرات است. همچنین استفاده از رمزارزها می‌تواند یکی از راهبردهای دور زدن تحریم‌ها و انجام نقل‌وانتقال وجوه در فضای بین‌المللی باشد و ازاین‌جهت برای صاحبان ارزهای متمرکز جهان روا مانند دلار و یورو تهدید و برای سایر کشورها به‌ویژه کشورهایی که درگیر تحریم‌های جدی در حوزه مالی هستند، فرصت است. لذا توسعه و تسهیل ماینینگ رمزارزها حداقل از لحاظ بهبود وضعیت ارزی کشور قابل دفاع است. البته این موضوع نافی لزوم در نظر گرفتن جنبه‌های دیگر ازجمله شبکه تولید و مصرف برق و… نیست.
 

 پایگاه برهان

انتهای متن/