۹۵ درصد متهمان پرونده قاچاق در تعزیرات استان سمنان غیربومی هستند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، عیسی فاضلی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به هجمه‌های متعدد دشمنان در حوزه اقتصادی اظهار داشت: این امر بستر لازم برای سو استفاده عده‌ای در بازارها را فراهم کرده و منجر به نارضایتی مردم شده است.

وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی به‌شدت با متخلفان در این عرصه برخورد می‌کند خاطرنشان کرد: پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی استان سمنان در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن ۱۷ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با اشاره به زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات در تعزیرات حکومتی استان سمنان تصریح کرد: زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کالا و خدمات ۱۷ روز، بهداشت و دارو و درمان ۹ روز و در حوزه قاچاق کالا و ارز ۷۶ روز است.

وی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات بازار را ۲۰ روز اعلام کرد و گفت: ۹۵ درصد از متهمان حوزه قاچاق در استان سمنان غیربومی هستند و این مهم یکی از دلایل طولانی‌تر شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا در استان سمنان است.

فاضلی با اشاره به فرایند تکمیل پرونده در حوزه قاچاق و حساس بودن موضوع این‌گونه تخلف را یکی دیگر از عوامل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده دانست و افزود: سال گذشته بالغ‌بر ۵ هزار و ۱۶ پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان سمنان واردشده است و از این تعداد بالغ‌بر ۵ هزار و ۳۷ فقره پرونده مختومه شد.

وی ابراز داشت: تعداد پرونده‌های واردشده در بخش کالا و خدمات بالغ‌بر ۳ هزار و ۹۴۰ پرونده بود که در این مدت ۳ هزار و ۹۶۰ پرونده مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با اشاره به اینکه در بخش قاچاق کالا و ارز ۲۷۹ پرونده تشکیل شد و تاکنون ۲۷۴ پرونده مختومه شده است اذعان کرد: در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز ۷۹۷ پرونده وارده به تعزیرات حکومتی استان سمنان داشتیم که ۸۰۳ پرونده در یک سال گذشته مختومه شده است.

تشدید طرح نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار فروش کالاها با توجه به نوسانات ارزی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع پرونده دلارهای ۴۲۰۰ تومانی هخامنشان کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی همواره در حال نظارت و بازرسی در بازار فروش برای مقابله با فروش محصولات بر اساس نرخ غیررسمی ارز است.

فاضلی با بیان اینکه در این زمینه هنوز پرونده‌ای از سوی ضابطین به تعزیرات حکومتی استان سمنان ارسال نشده است یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط و عموم مردم می‌توانند در راستای نظارت بر بازار و کنترل تخلفات در این حوزه همکاری کنند.

وی با اشاره به پرتکرارترین پرونده‌های تخلف صنفی در استان سمنان، عدم درج قیمت محصولات، عدم ارائه فاکتور خرید، گران‌فروشی، عدم رعایت مقررات بهداشتی و نیز عدم رعایت مقررات نظام صنفی را ازجمله این پرونده‌های پرتکرار عنوان کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان با تأکید بر لزوم تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: در این راستا مهم‌ترین رسالت این نهاد رسیدگی و توجه ویژه به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ‌بر یک هزار و ۵۴۵ پرونده تخلف واحدهای صنفی به تعزیرات استان ارسال‌شده است تصریح کرد: میزان پرونده‌های واردشده در این مدت بالغ‌بر ۱.۶ درصد افزایش داشت.

فاضلی با بیان اینکه در این مدت ۷۶ اکیپ مشترک بازرسی در استان تشکیل‌شده است اظهار داشت: ۳۳۱ مورد بازرسی از سوی اکیپ‌های مشترک در سطح استان انجام‌شده است که با بیش از ۸۰ واحد صنفی متخلف در این راستا برخورد شده است.