تثبیت نرخ ارز خواسته اصلی فعالان اقتصادی است
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، امیرحسین زمانی در نشست بررسی راهکارهای حمایت از کالای ایرانی، با اشاره به نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در سال ۱۳۹۶ از سوی اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایسنا و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، امیرحسین زمانی در نشست بررسی راهکارهای حمایت از کالای ایرانی، با اشاره به نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران در سال ۱۳۹۶ از سوی اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق های استان ها، اظهار کرد: مولفه محیط مالی از ۱۰ منفی نمره ۸ را به دست آورد. این مولفه دارای دو زیر مولفه خواهد بود که تاثیر دشواری تامین مالی و تاثیر نرخ ارز از اهمیت به سزایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه هر گونه تصمیم دولت در خصوص این دو مولفه دارای آثار متنوعی در اقتصاد کشور خواهد داشت، افزود: بر این اساس اگر افزایش سالانه نرخ واقعی ارز بر مبنای نرخ تورم و افزایشات سالانه داخلی انجام شود و افزایش متناسب درآمدهای مردم جامعه با حفظ قدرت خرید مردم با مدیریت شناور نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا صورت پذیرد حمایت از کالای داخلی اتفاق خواهد افتاد.
مدیر دفتر راهبردی محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان افزود: انتظاری که آحاد جامعه از دولت دارند اعتلای بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی کشور است.
وی خاطر نشان کرد: در خصوص بهبود دشواری تامین مالی بانک ها در کوتاه مدت باید گشایش اعتبارات اسنادی داخلی، خرید دین توسط همه بانک های دولتی و خصوصی، عدم بلوکه کردن بخشی از سپرده تسهیلات بانکی به عنوان کسری وثیقه، محاسبه دوره تسهیلات سرمایه در گردش بر حسب دوره تولید، پرداخت اقساط تسهیلات نسبت به اصل و سود و نه فقط سود در دستور کار قرار گیرد.
زمانی اظهار کرد: در خصوص بهبود شرایط ارزی در کوتاه مدت و منطبق با شرایط جدید بانک مرکز راه اندازی بورس ارز، امکان معاملات با کلیه کشورهای همجوار به صورت ریالی، بنگاه های کوچک و متوسط تا سقف پنج میلیون دلار صادرات از شمولیت بخشنامه ای ارزی مستثنی شوند و پرداخت مبلغ ۱۰ هزار دلار به صادرکنندگان قبل از صادرات و تسویه آن از محل پنج درصد بخشنامه بانک مرکزی پیشنهاد می شود.
باید در مسیر حمایت از کالای ایرانی هماهنگ گام برداریم
معاون جدید هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان در این مراسم، خواستار ایجاد موج اقتصادی در استان و کشور به منظور حمایت از کالای ایرانی شد و اظهار کرد: به جای نگاه به بیرون از مرزها باید به منابع داخلی تکیه کنیم.
محمد علی شجاعی همراهی دولت، مردم و حاکمیت در مسیرمشخص اقتصادی را لازم و ضروری دانست و گفت: در فرایند توسعه اقتصادی نباید هر بخش مسیر بدون هماهنگی با بخش های دیگر را انتخاب کند، دولت و مردم باید در یک مسیر مشخص گام بردارند تا منابع و زمان هدر نرود.
وی به نقش بانک های دولتی و خصوصی استان اصفهان در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی از بانک ها از مجموع ۲۶ هزار میلیارد تومان جذب منابع از استان ۵۰ درصد را هزیه کردند و استانداری از این بانکها خواسته تا ۸۵ درصد منابع جذب شده را در استان هزینه کنند.
رییس کل دادگستری اصفهان در این همایش با اشاره به نقش اصناف در پیروزی انقلاب اسلامی،گفت: مردم ایران نشان دادند که در پیچ های تاریخی با همراهی دولت و نظام از تنگناها با موفقیت عبور می کنند.
احمد خسروی وفا تاکید کرد: حمایت از کالای ایرانی حمایت از دسترنج مردم ایران و بزرگ شدن سفره های آنان است.
وی استقبال از کالای ایرانی را عامل موثر خالی شدن زندان از زندانیان عنوان کرد و افزود: فروش کالای ایرانی باعث ایجاد شغل برای جوانان ایرانی می شود و تمایل به جرم را در جامعه کاهش می دهد.
رییس کل دادگستری اصفهان با اشاره به افزایش سرقت در جامعه، گفت: قصد حمایت از دزدان را ندارم، اما برخی از آنان برای تامین نان شب دست به دزدی می زنند.
وی ریشه برخی از بداخلاقی های جامعه را بی پولی و بیکاری دانست و گفت: برای سالم سازی جامعه باید ابتدا اشتغال و امنیت روانی ایجاد کرد و برای رونق اشتغال باید مردم از تولیدات داخلی حمایت کنند.
خسروی وفا حمایت از کالای ایرانی را منوط به نقش آفرینی سه ضلع تولیدکننده ،مصرف کننده و حاکمیت دانست و افزود: ضلع اول این مثلث تولیدکننده است که با تولید محصولات با کیفیت و با دوام باعث می شود مصرف کننده به اغنای وجدانی برای خرید کالای ایرانی برسد.
وی خواستار حذف واسطه گری در فروش کالای ایرانی شد و گفت: افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده کالا می تواند به استقبال مصرف کنندگان ایرانی منجر شود.
مردم نسبت به کالای ایرانی تعصب داشته باشند
وی نقش مردم به عنوان مصرف کنندگان کالای ایرانی مهم و اثرگذار دانست و گفت: مردم باید نسبت به کالای ایرانی تعصب داشته باشند. این تعصب باعث می شود که تولید و اشتغال در ایران گسترش و تهدیدهای خارجی بی نتیجه بماند.
خسروی وفا به نقش حاکمیت در حمایت از کالای ایرانی اشاره و اظهار کرد: مسئولان با تمام وجود باید به فرهنگ سازی مصرف و تولید کالای ایرانی بپردازند و یکی از مهمترین اقدامات در این راستا مبارزه جدی با کالای قاچاق است و اگر جلوی قاچاق گرفته شود، ۵۰ درصد بیکاری موجود کشور حل می شود.
نباید به قاچاقچی و کالای قاچاق رحم کرد
وی خواستار عملی شدن خواسته رهبری در آتش زدن کالای قاچاق شد و تاکید کرد: نباید به کالای قاچاق و قاچاقچی رحم شود، زیرا پدیده قاچاق باعث کوچک شدن سفره های مردم می شود و باعث بیکاری و فساد در جامعه می شود.
وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۶ هزار پرونده کالای قاچاق در استان اصفهان بررسی شد که ۱۰۰ پرونده بالای ۱۰۰ میلیون تومان ارزش داشت و همچنان با پرونده های متعددی در این موضوع روبروییم.
اداره کل مالیاتی آحاد جامعه را برای پرداخت مالیات شناسایی کند
خسروی وفا مالیات را یکی از دغدغه های مهم کسبه اصفهان برشمرد و افزود: هنر اداره کل دارایی این است که همه آحاد جامعه را برای دریافت مالیات شناسایی کند و فقط از کارمندان و کسبه شناسنامه دار مالیات نگیرد.
وی ارایه معافیت و حمایت از تولیدکنندگان را یکی از وظایف اثرگذار اداره کل مالیاتی استان برشمرد و گفت: نسبت به قشر مولد در شرایط اقتصادی موجود باید مهربان تر و با گذشت تر عمل کنیم، نگوییم راهی وجود ندارد تلاش کنیم با راهکار قانونی از تولید و اشتغال حمایت کنیم.
وی خواستار اصلاح عملکرد بانک ها جهت حمایت از کالای ایرانی شد و گفت: تمام بخش های حاکمیت باید حمایت از کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهند.
خسروی وفا هم چنین از راه اندازی میز حمایت از کالای ایرانی در دادگستری اصفهان خبر داد و گفت: دستگاه قضا حمایت جدی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی که خواستار فعالیت سالم اقتصادی و تولید محورند را در دستور کار قرار داده است.
انتهای پیام
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰