ارز هنوز هم تک‌نرخی نیست/ خودرو از لیست کالاهای اولویت‌دار برای دریافت ارز خارج شد/ مرغداری‌ها تعطیل می‌شوند/ جولان گرانی در بازار مواد غذایی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، گویا پروژه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سخت‌تر کردن واردات خودرو کماکان ادامه دارد، چه آنکه در تازه‌ترین اقدامات محدودکننده، خودرو از لیست کالاهای اولویت‌دار برای دریافت ارز خارج شده است.آن‌طور که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرده، خرید خودروی خارجی از اولویت دریافت ارز ۴۲۰۰ خارج شده است. به گفته وی، به‌دلیل تعریف اولویت‌بندی برای واردات کالا، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص داده شده و خودرو جزو آنها نیست.

* جهان صنعت

– آهنگ رشد تورم تند شد

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نسبت به گرانی‌ها هشدار داده است:‌  شاید کمی عجیب به نظر برسد برای دولتی که تنها بیانیه‌اش، دفاع از سیاست‌های کاهش تورمی بوده است، امروز در حال زیرپا گذاشتن سیاست‌های ضدتورمی‌اش باشد و دیگر توان مقابله با افزایش قیمت‌های روزانه ‌را نداشته باشد.

روز گذشته بانک مرکزی، نرخ تورم اردیبهشت را ۱/۹ اعلام کرد. این نرخ در مقایسه با تورم یک ماه پیش معادل ۱/۰ درصد کاهش داشته است. هرچند در آمارهای اعلامی نرخ‌ها کاهش نشان می‌دهند اما در زوایای پنهان آمارهای اعلامی موضوع چیز دیگری است.

اگر به شاخص کالاها و خدمات مصرفی سال ۹۷ و مقایسه آن با سال پیش دقت کنیم، افزایش ملموس در شاخص‌ها کاملا مشخص خواهند شد. بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ۹۷ نسبت به ماه قبل از آن‌ به ۶/۱۱۵ واحد رسیده که نشان از افزایشی معادل ۸/۰ درصد دارد. این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته که معادل ۷/۱۰۱ واحد بود، ۹/۷ درصد افزایش داشته است.

در اردیبهشت‌ماه اما شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نسبت به ماه قبل از خود به عدد ۵/۱۱۷ واحد رسیده که از افزایشی معادل ۶/۱ درصد حکایت دارد. این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته که معادل ۷/۱۰۱ واحد بود، ۷/۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

کار سختی نیست اگر بخواهیم با چند محاسبه آماری پی به این موضوع ببریم که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل‌ چیزی حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است. چنین برآوردی نشان می‌دهد که شاخص‌های قیمتی در اردیبهشت‌ماه با افزایش‌هایی همراه بوده است که تاثیر مستقیم آن را می‌توان در قدرت خرید اقشار مختلف جامعه به وضوح مشاهده کرد.

اگر سری به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ‌های هفتگی متوسط قیمت‌های خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی بزنیم، می‌بینیم که در هفته‌های منتهی به اردیبهشت، متوسط قیمت بیشتر خوراکی‌ها افزایش داشته است.

نگاه اقتصادی به این آمارها حکایت از این دارد که هرچه رو به جلو حرکت می‌کنیم، شاهد پایین آمدن قدرت خرید خانوارها و اقشار ضعیف جامعه می‌شویم. حتی اگر به مکالمات روزانه اقشار مختلف در کوچه و خیابان‌ها توجه کنیم، نگرانی از گرانی کالاهای مصرفی و اقلام ضروری یکی از بازخوردهای اقتصادی است که تحت لوای سیاست‌های ارزی ماه‌های قبلش رو به انزوا رفته بود.

همان زمان که دولت دست به سیاست‌های کوتاه‌مدت ارزی می‌زد و هر بار با چالش جدیدی با گرانی‌های ارزی مواجه می‌شد، به دنبال راهکارهایی می‌گشت که حتی برای چند روز هم که شده قیمت‌ها را در بازار تحت کنترل خودش درآورد و بتواند با سرکوب قیمت‌ها، برای خودش زمان بخرد و بتواند برای گرانی‌های بعدی در قیمت ارز، آمادگی داشته باشد.

اما کارشناسان زیادی همان روزها پیش‌بینی کرده بودند که ادامه این سیاست‌های سرکوبی در بازار ارز، نتیجه‌ای جز تورم‌های افسارگسیخته در آینده به دنبال نخواهد داشت و می‌تواند دستاورهای چند ساله دولت حسن روحانی را به کل نابود کند چرا که سرکوب نرخ ارز در چهار سال دور اول ریاست جمهوری روحانی سبب شد تا شاهد رشد چند برابری نرخ ارز در ماه‌های گذشته باشیم.

حال پیش‌بینی‌ها کاملا درست از آب درآمده و افزایش‌های محسوسی در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در دو ماهه سال ۹۷ شاهد بوده‌ایم و این آمار نشان از حرکت دوباره تورم به سوی دورقمی شدن دارد.

اما نکته قابل تامل سیاست‌هایی است که دولت حسن روحانی هر بار بر آن تاکید می‌کرد و حاضر نبود تحت هیچ شرایطی از سیاست‌هایش برای کاهش نرخ تورم کوتاه بیاید. اگر کمی دقیق شویم متوجه می‌شویم که در طول دوره چهار ساله دولت تدبیر و امید، اغلب فعالیت‌های تولیدی در کشور فدای سیاست‌های ضدتورمی دولت شد و سایه رکودهای عمیق و گسترده روز به روز بیشتر و سنگین‌تر شد.

اما نکته جالب این است که هر بار دولت به دفاع از سیاست‌هایش برمی‌خیزد ‌زیر بار اشتباهاتش برای اعمال سیاست‌های ضد تورمی نمی‌رود. حتی در طول یک سالی که از عمر دولت دوازدهم هم می‌گذرد، هنوز دولت نتوانسته سیاستی در راستای فعالیت مجدد بنگاه‌های تولیدی در پیش بگیرد و بتواند بار دیگر اقتصاد را وارد مسیر توسعه کند.

اما به نظر می‌رسد که دولت بنا ندارد از سیاست‌هایی که بر اقتصاد کشور اعمال می‌کند کوتاه بیاید و هر بار که کارشناسان و اقتصاددانان دست به انتقاد از سیاست‌های دولتی می‌زنند، بیانیه‌ای برای دفاع از سیاست‌های چندساله‌اش صادر می‌کند و تلاشش برای رساندن تورم از ۴۰ به ۱۰ درصد را تکرار می‌کند.

اما دولت گویی یادش رفته که در این چند سال و با همین سیاست ضدتورمی چه میزان از بنگاه‌های تولیدی از ریل توسعه خارج شدند و توانی برای ادامه فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد باقی نمانده است. اما جالب‌تر این است که دولت در حال رها کردن فنر تورم است و به نظر می‌رسد حتی در ماه‌های آتی باید شاهد افزایش‌های بیشتری در شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی باشیم؛ چه آنکه سیاست‌های تحریمی آمریکا هم بر این مسایل صحه می‌گذارند و شاید حتی باید به کل سیاست‌های ضدتورمی دولت را فراموش کنیم و باید منتظر موج جدیدی از گرانی‌ها در بازار باشیم.

با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید حتی اگر دستاوردی داشته، اکنون در حال زیرپا گذاشتن تنها دستاوردش برای کاهش تورم است و با وضعیتی که برای ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود، به نظر می‌رسد قیمت‌ها زیر بار سیاست‌های دستوری دولت هم نروند و به عبارتی باید شاهد گرانی‌هایی در کالاها و اقلام مصرفی ضروری مورد استفاده مردم باشیم که حاکی از فشارهای هزینه‌ای بر اقشار ضعیف جامعه است‌ آن هم در سالی که قرار است بخش عمده‌ای از بودجه به سیاست‌های اشتغالی و رفع فقر مطلق اختصاص یابد.  زمانی که دولتی به دنبال اجرای سیاست‌های کنترل تورم و افزایش اشتغال است، باید به دنبال ارائه راهکارهایی باشد تا بتواند موانع موجود بر سر راه تولیدات صنعتی و کشاورزی را بردارد و تلاش کند تا بازدهی نسبی این بخش‌ها به جای اینکه به سمت تجارت پول و ارز حرکت کند، به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شود.

آنچه مشخص است این است که در داخل کشور ما تولیدات صنعتی و کشاورزی به حدی نرسیده که نیاز داخلی را تامین کنند. از طرفی به دلیل رکود حاکم بر بخش صنعتی، این سوال وجود دارد که چگونه ممکن است در چنین شرایطی شاخص قیمت‌ها به صورتی باشند که هر ماه از سوی مراکز دولتی اعلام می‌شوند؟

مشکل اصلی اما از آنجا نشات می‌گیرد که هنوز درک درستی از تورم نه‌تنها در جامعه مردمی‌ که حتی در جامعه دانشگاهی و دولتی هم وجود ندارد. به عبارتی آنچه در اعلام نرخ‌های تورم‌ اهمیت دارد، گزارش مربوط به تغییر در میانگین قیمت‌ها نیست‌ بلکه آنچه مهم است این است که قیمت‌های نسبی چه تغییری داشته و قیمت یک کالا نسبت به قیمت کالای دیگر چه میزان تغییر کرده است. چه بسا ممکن است میانگین قیمت‌ها تغییر کرده باشد اما تغییر در ساختار قیمت‌ها به زیان مردم و جامعه تمام شده باشد.

از طرفی ممکن است تغییر در قیمت‌های نسبی به گونه‌ای باشد که بعضی از بخش‌ها رشد زیادی را تجربه کرده باشند که منجر به بیکاری‌های گسترده شود یا تغییرات گسترده در برخی از قیمت‌ها مربوط به بخش‌هایی باشند که رشد تورم بیشترین آسیب را به بخش‌های تولیدی و اقشار ضعیف جامعه وارد می‌کند.

بنابراین آنچه عقل سلیم می‌گوید این است که مردم در حال لمس سیر صعودی قیمت کالاها و کاهش سطح درآمدهایشان هستند. از طرفی مسوولان هم به شرایط سختی که مردم در حال دست و پا زدن در آن هستند توجه نمی‌کنند که نشان از این دارد که یا ناتوان در کنترل شرایط هستند یا اینکه آگاهانه مردم را درگیر این شرایط سخت کرده‌اند.

بنابراین باید گفت تورم همانند رشد اقتصادی، شاخصی است که دستمایه سیاسی‌بازی‌های دولت می‌شود. بنابراین باید در اعلام شاخص‌های تورمی افزایش یا کاهش قیمت‌ها را معیار قرار دهیم و بدانیم که میانگین‌گیری برای مثلا ۵۰۰ قلم کالایی زمانی که از تغییر در میانگین قیمت‌ها سخن می‌گوییم اقدام درست و اقتصادی‌ای نیست. حتی در یک اقتصاد آزاد که دولتی نیست و بخش خصوصی بر آن حاکم است و قیمت‌ها در بازار آزاد تعیین می‌شود، باز هم نمی‌توان با میانگین‌گیری همه اقلام، شاخص‌های تورمی را میانگین‌گیری کرد.

بنابراین انتظار مردم و جامعه این نیست که آقای روحانی دست به سیاست‌های شایسته اقتصادی بزند بلکه تمام ضعف‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی را می‌توان از چشم تیم اقتصادی دولت دید که تنها به فکر منافع رانتی خود هستند. به عبارتی باید تیم اقتصادی دولت به جای نظریه‌پردازی‌هایی که راه به جایی نمی‌برد، سیاست‌های درست اقتصادی را به دولت معرفی کند نه اینکه آنها نیز در دام سیاست‌های رانت‌جویانه دولت گرفتار شوند و آن را مقدم بر منافع مردم و جامعه بدانند.

* دنیای اقتصاد

– ارز هنوز هم تک‌نرخی نیست

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ خروج آمریکا از برجام با تحلیل‌های متفاوت و گاه متضادی همراه شده ‌است. امروز به‌صورت روشن می‌دانیم که این خروج عوارض مشخصی برای اقتصاد ایران، به‌خصوص در حوزه‌های مربوط به بخش‌خصوصی خواهد داشت؛ چراکه شرکت‌های معتبر بین‌المللی همگی با اقتصاد آمریکا در ارتباط هستند و این روابط به آنها اجازه نمی‌دهد که به سادگی با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند.

خروج آمریکا از برجام با تحلیل‌های متفاوت و گاه متضادی همراه شده ‌است. امروز به‌صورت روشن می‌دانیم که این خروج عوارض مشخصی برای اقتصاد ایران، به‌خصوص در حوزه‌های مربوط به بخش‌خصوصی خواهد داشت؛ چراکه شرکت‌های معتبر بین‌المللی همگی با اقتصاد آمریکا در ارتباط هستند و این روابط به آنها اجازه نمی‌دهد که به سادگی با شرکت‌های ایرانی همکاری کنند. البته که نقش اروپا و روش‌هایی که در پیش می‌گیرد، بسیار تعیین‌کننده است.

اما پرسش اساسی این است که آیا خروج آمریکا از برجام به معنای بروز بحران است؟ صندوق بین‌المللی پول چندی قبل تحلیلی از اقتصاد ایران ارائه داده ‌بود. براساس آنچه این نهاد معتبر بیان کرده سه اقدام اساسی در اقتصاد ایران باید صورت گیرد که اهمیت آنها را می‌توان به اندازه برجام ارزیابی کرد. اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام ارزی و قاعده‌مند کردن سیستم مالی از مهم‌ترین اولویت‌ها است. ساختار کهنه، بوروکراتیک، سرشار از قواعد زائد و کم‌تحرک اقتصاد ایران طی سه سال گذشته هم اجازه نداد که ثمرات برجام به‌ درستی در کام بخش‌خصوصی بنشیند. شاید امروز به جرات باید گفت که هم‌تراز با توافقات بین‌المللی و چانه‌زنی‌های این‌گونه باید به فکر وضعیت داخلی هم بود. اصلاح این ساختارها هیچ ارتباط مستقیمی با وضعیت ایران در جهان و سرنوشت برجام ندارد. با کمی جسارت باید بیان کرد که اصلاح ساختارهایی مانند تامین اجتماعی و مالیاتی و ساختار دولت هم در گرو وضعیت خارجی ما نیست. در واقع اقتصاد ایران نیازمند روحی تازه، پرتحرک، جسور و اجرایی است که بتواند از پس اصلاح روندهای نیازمند مدیریت برآید.  امروز اقتصاد گرفتار موضوعاتی است که بیش از خروج آمریکا از برجام یا به اندازه آن اهمیت دارد و حتی شاید مخرب‌تر هم باشد.  یکی از بحران‌زاترین مصائب اقتصاد ایران روند فزاینده نقدینگی است. دولت طی یک سال گذشته تنها موفق شده نرخ رشد نقدینگی را کمی آرام کند، ولی این روند هیچ‌گاه متوقف نشده‌است. اثر رشد نقدینگی در بازار ارز هم قابل درک و لمس است و البته که بحران نظام بانکی و تامین سخت منابع واحدهای تولیدی هم به این موضوع گره خورده‌ است. موضوع نقدینگی و مسائل مالی از این دست، کاملا قابل مدیریت است.

رشد نقدینگی به افزایش قیمت ارز هم دامن زده‌ است و وقتی اثرات یک رفتار به حوزه‌های عمومی مانند قیمت‌ها می‌رسد، دولت ناگهان از جا برمی‌خیزد و در پی نارضایتی‌های عمومی دست به اقدامات شتابزده می‌زند که نمونه آن سرکوب قیمت ارز با مکانیزم‌ قیمت‌گذاری دولتی و دستوری بود. احتمالا بهترین زمان برای اجرای سیاست تک‌نرخی، شروع دوره یازدهم ریاست‌جمهوری بود که هم از نظر روانی و هم از نظر اقتصادی شرایط برای عملیاتی کردن این سیاست مهیا بود. در طول سال‌های اخیر نیز اگرچه بارها نسبت به اجرای این سیاست وعده داده شده است، اما این وعده‌ها محقق نشد. احتیاط‌های بیش از اندازه سبب شد که دولت این رفتار معقول یکسان‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز را کنار بگذارد و تن به فشرده شدن فنر قیمت ارز بدهد. واقعیت بازار نشان داده که ارز همچنان هم تک‌نرخی نیست. بازار ثانویه شکل‌گرفته و ناشی از این اتفاق قیمت‌های غیردولتی به سمت دیگری می‌رود که خلاف نظر سیاست‌گذار است. از همه بدتر اینکه فاصله قیمت ارز بازار آزاد با ارز دولتی به رقمی بالاتر از ۲ هزار تومان رسیده و در صورتی که این وضعیت مدیریت نشود، رانت ارزی خطرناکی ایجاد خواهد شد که حتی از وضعیت قبلی هم مخرب‌تر است. فعالیت شفاف، خالی از فساد و رانت مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی از دولت در مورد بازار ارز بود. اما این وضعیت نظام ارزی بیش از آنکه به اقتصاد آرامش دهد، می‌تواند بسترهای رانت و فساد بیشتری را ایجاد کند که با قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و روح خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذار خارجی در تضاد کامل است. اقتصاد رو به رشد و متکی به رشد پایدار به ثبات و سلامت اداری و اقتصادی نیاز دارد که متاسفانه برخی رفتارها و رخدادها همه این مولفه‌ها را برهم می‌زند.

در پس تمام این موضوعات می‌توانست «قدرت مدیریت» و «آینده‌پژوهی» هم قرار گیرد و مانع از بروز بحران شود. امروز چه ضرورتی دارد دولت خود را مسوول تامین ارز با قیمت یارانه‌ای کند که باعث مسافرت‌های بی‌رویه، واردات بیش از اندازه و رقابت با تولید داخل و عدم رشد صادرات شود؟ اما باید دقت کرد در نهایت به جهت عدم امکان تامین کامل نیازهای ارزی، بلاتکلیفی بازار ارز پابرجا می‌ماند.  شاید درحال‌حاضر بهتر باشد که تخصیص ارز کالاهای اساسی و واسطه‌ای از سایر اقلام جدا شود و دولت اجازه دهد برای اقلام دیگر مردم بتوانند خرید و فروش کنند و از حق طبیعی شهروندی خود بهره‌مند شوند. در عین حال، دولت اجازه دهد که ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به‌طور شفاف مبادله شود تا هم صادرات رشد کند و هم نیازهایی که پیش‌بینی نشده از طریق صرافی‌ها تامین شود. این راه‌حل‌ها ‌می‌تواند فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد. ادراک جامعه ایران در مورد وضعیت اقتصادی براساس مولفه‌هایی شکل گرفته که دائما درحال نوسان و بی‌ثباتی است. رشد نرخ ارز، تورم و بی‌ثباتی بازارها موجب می‌شود که نه‌تنها فرآیند سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی متوقف شود، بلکه مردم هم به آینده بی‌اطمینان شوند. دولت هم‌زمان با اصلاح روندهای مدیریتی باید نشانه‌های بهبود را به مردم برساند و به آنها تفهیم کند که دولت و نظام اقتصادی کشور درحال اصلاح است. شعار و حرف‌هایی که هیچ‌وقت جنبه عملیاتی پیدا نمی‌کند، مردم را بدبین کرده‌است.

– خودرو از لیست کالاهای اولویت‌دار برای دریافت ارز خارج شد

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: گویا پروژه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سخت‌تر کردن واردات خودرو کماکان ادامه دارد، چه آنکه در تازه‌ترین اقدامات محدودکننده، خودرو از لیست کالاهای اولویت‌دار برای دریافت ارز خارج شده است.آن‌طور که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان کرده، خرید خودروی خارجی از اولویت دریافت ارز ۴۲۰۰ خارج شده است. به گفته وی، به‌دلیل تعریف اولویت‌بندی برای واردات کالا، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص داده شده و خودرو جزو آنها نیست.

این گفته دادفر در شرایطی است که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش به صراحت تاکید کردند واردات خودرو سخت‌تر خواهد شد. در واقع وزارت صنعت با توسل به مولفه‌هایی مانند تعرفه و ارز، شرایطی را فراهم آورد که واردات خودرو به کشور عملا محدود شد و این محدودیت همچنان ادامه دارد. اگر به تابستان سال گذشته برگردیم، متوجه خواهیم شد که از همان مقطع و با بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، پروژه محدود شدن واردات خودرو کلید خورده است. اوایل تیرماه ۹۶ بود که وزارت صنعت سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان بست و در نتیجه این اتفاق، قیمت خودروهای خارجی در ایران به شدت افزایش یافت.شش ماه بعد اگرچه سایت موردنظر باز شد، اما وزارت صنعت همزمان با آن، ضوابط جدید واردات خودرو را نیز ابلاغ کرد، ضوابطی که بر افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید داشت. با افزایش تعرفه، دومین شوک پس از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، به بازار خودروهای خارجی کشور وارد شد و قیمت‌ها بار دیگر صعود کردند.

در کنار این اتفاقات اما وزارت صنعت، معدن و تجارت ناگهان تصمیم به حذف شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو (گری‌مارکت‌ها) گرفت. زمستان سال گذشته بود که وزارت صنعت در ابلاغیه‌ای اعلام کرد واردات خودرو تنها از مسیر شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی از برند خارجی، مجاز است و متفرقه‌ها امکان ثبت‌سفارش و واردات ندارند. این موضوع نیز به نوبه خود بر محدود شدن عرضه خودروهای خارجی به بازار اثرگذار بوده؛ زیرا گری‌مارکت‌ها در گذشته سهم قابل‌توجهی از واردات را به خود اختصاص داده‌اند.

این پایان ماجرای محدود کردن واردات خودرو به کشور نبود، چه آنکه افزایش نرخ ارز به خصوص طی هفته‌های ابتدایی امسال نیز بر قیمت خودروهای وارداتی اثر صعودی گذاشت تا شوکی دیگر به این بازار وارد شود. حالا نیز آن طور که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید، خودرو از اولویت دریافت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی خارج شده و این یعنی محدودیتی جدید برای واردات خودروهای خارجی به کشور. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد محتمل‌ترین اتفاق از پس محدودیت ارزی موردنظر، افزایش چندباره قیمت خودروهای وارداتی است، آن هم در شرایطی که تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد.در حال حاضر بازار وارداتی‌ها از رکود همزمان با تورم رنج می‌برد؛ به‌نحوی‌که از یکسو با افزایش بی‌رویه قیمت مواجه است و از سوی دیگر با کاهش تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند. ازآنجاکه قیمت‌های پیشنهادی در بازار بسیار بالاست، تقاضا به شدت افت کرده است، با این حال صعود قیمتی همچنان ادامه دارد.

اما مشکلات مربوط به واردات خودرو، تنها به مسائل مطروحه محدود نیست، چه آنکه به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ثبت‌سفارش نیز فعلا امکان‌پذیر نیست. به گفته دادفر، سامانه ثبت‌سفارش خودرو در سامانه جامع تجارت ایران ادغام شده و چون خودروهای خارجی در این سایت بارگذاری نشده‌اند، هنوز امکان ثبت‌سفارش آنها وجود ندارد.وی همچنین با اشاره به نبود شرایط برای گشایش ال‌سی نیز تاکید کرد: ثبت‌سفارش از طریق گشایش ال‌سی در ۴ کشور مورد تایید وزارت صنعت و معدن است که با توجه به بسته بودن ثبت ال‌سی، ثبت‌سفارش صورت نمی‌گیرد.

دادفر در ادامه با اشاره به دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی گفته که کاهش عرضه به‌دلیل بسته بودن ثبت‌سفارش، افزایش قیمت خودروهای اسقاطی، نوسان نرخ ارز، افزایش آیتم‌های استاندارد خودروهای وارداتی از ۵۵ به ۸۵ مورد و حذف شرکت‌هایی که موازی با نمایندگی‌های خودرو، اقدام به واردات می‌کردند (گری‌مارکت‌ها)، از دلایل اصلی افزایش قیمت خودروهای خارجی به شمار می‌روند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درنهایت تاکید کرده که با توجه به شرایط بازار پیش‌بینی می‌شود قیمت خودروهای خارجی و داخلی به ترتیب ۲۵ و ۵۰ درصد افزایش یابد. وی اما به تاثیر ماجرای ارتقای استانداردها بر قیمت خودروهای وارداتی نیز اشاره کرده و گفته که استانداردهای جدید سبب افزایش قیمت خودرو شده‌اند. به گفته وی، خودروسازان خارجی بر مبنای استانداردهای همان منطقه و کشور اقدام به تولید خودرو می‌کنند و افزایش استانداردها باعث می‌شود شرکت‌های واردکننده، خودروهایی با قیمت بالا وارد کنند.

* جام جم

–  توهم ۱۰۰ میلیارد دلاری

جام‌جم زمینه های شکل گیری شایعه آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران را بررسی کرده است:‌ رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در دیدار با مسئولان نظام، از اطلاعات نادرستی که درباره ورود ۱۰۰ میلیارد دلار پول به کشور با اجرای برجام مطرح شد، انتقاد کردند. رهبر انقلاب به تصور باطل ورود ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور پس از انعقاد برجام اشاره کردند و افزودند: متأسفانه برخی این تصور واهی را به مردم هم منتقل کردند. ایشان گفتند: «این‌که ما در قضایای اولِ مذاکرات در ذهنمان بود و خودمان تصور کردیم و به دیگران هم گفتیم که «بله اگر ما مذاکره کنیم، صد میلیارد دلار پول وارد کشور می‌شود»، خب این یک معنایی دارد؛ برای کشور ما صد میلیارد مبلغ معتنابهی است، مبلغ مهمی است، اصلاً به کلی می‌تواند خیلی از مشکلات کشور را برطرف کند؛ این واقعیت نداشت. .. خود ما هم درواقع به یک نحوی باور کردیم این ۱۰۰ میلیارد را؛ خب این گمان [بود]، تصور بود، توهم بود، واقعیت نداشت. بایستی مراقب باشیم آنچه را برای آینده خودمان و منافع خودمان و عوض هزینه‌هایی که می‌پردازیم مشخص می‌کنیم، واقعیت داشته باشد و همان واقعیت را بفهمیم و همان واقعیت را هم صریح با مردم در میان بگذاریم.»

در این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چه جریان‌هایی تصور باطل ورود ۱۰۰ میلیارد دلار به کشور را ایجاد کردند و به آن دامن زدند.

بررسی تحولات قبل از برجام نشان می‌دهد برخی مسئولان آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده کشور در سال‌های تحریم را مطرح و برای مقدار آن ارقام مختلفی را نیز مطرح کردند.

در این زمینه می‌توان به اظهارات سیدحسین هاشمی استاندار وقت تهران اشاره کرد که پیش از امضای توافقنامه هسته‌ای رقم نجومی ۱۸۰ میلیارد دلار را میزان پول‌های بلوکه‌شده ایران اعلام کرد و وعده داد که در پسابرجام با آزادسازی آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم حل می‌شود.

به نظر می‌رسد که اظهارات او ریشه در گزارش های غیرواقعی برخی رسانه‌های آمریکایی داشت.دیگر مسئولی که وعده آزادسازی دارایی کلان در پسابرجام را داد اکبر کمیجانی، معاون بانک مرکزی بود که در مصاحبه وال استریت ژورنال میزان دارایی ایران را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود. میزان دیگری که برای میزان دارایی بلوکه‌شده ایران اعلام شد مربوط می‌شود به رقم اعلام شده توسط غلامرضا مصباحی مقدم که ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم را برعهده داشت.

وی میزان دارایی بلوکه‌شده ایران را ۱۳۰ میلیارد دلار عنوان کرده بود. پس از اجرای برجام در اواخر دی ۱۳۹۴ نیز برخی مسئولان همچنان همین خط را ادامه دادند به طوری که در ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرد ۱۰۰ میلیارد دلار پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شده است.

سخنگوی دولت دارایی‌های آزاد شده ایران را افزون بر ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که این دارایی‌ها به طور کلی آزاد شده است و ما می‌توانیم از آن استفاده کنیم. لازم به ذکر است سخنان نوبخت، تیتر یک برخی روزنامه‌ها شد. علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز ۷ اسفند ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که بالاخره پول‌های بلوکه‌شده ایران به خاطر تحریم‌های سال‌های اخیر چقدر بود؟ یک زمان جان کری می‌گفت حدود ۳۰ میلیارد دلار و حالا ترامپ می‌گوید ۱۵۰ میلیارد دلار، گفت: چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی ایران آزاد شده است و می‌توانیم از آن استفاده کنیم؛ اما این پول‌ها متعلق به همه نهادهای ذی‌ربط در جمهوری اسلامی است نه صرفاً دولت یا بانک مرکزی. البته در این میان، برخی مسئولان صادقانه‌تر با مردم سخن گفتند که می‌توان به آمار اعلامی توسط علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم اشاره کرد که میزان پول‌های بلوکه‌شده کشور را ۲۹ میلیارد دلار عنوان کرده بود. ولی‌ا… سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در اظهاراتی رقم پول‌های آزاد شده را همین ۲۹میلیارد دلار اعلام کرد. نهایتاً ۲۷ دی ۱۳۹۴ همزمان با اجرای برجام بانک مرکزی اعلام کرد: با رفع تحریم‌ها ۳۲میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از منابع بلوکه کشورمان آزاد می‌شود که ۲۸میلیارد و ۱۰۰میلیون‌دلار از این میزان متعلق به بانک مرکزی و ۴میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار متعلق به دولت است. البته درباره آزادسازی این حجم از پول‌های بلوکه‌شده نیز همچنان ابهام وجود دارد زیرا در فروردین سال ۱۳۹۵ رئیس‌کل بانک مرکزی در جریان سفر به آمریکا در شورای روابط خارجی این کشور اعلام کرد که پس از گذشت سه ماه از اجرای برجام، هنوز نمی‌توانیم از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران استفاده کنیم.

شفاف‌سازی نشد

اکنون با گذشت دو سال و نیم از اجرای برجام به نظر می‌رسد علاوه بر ابهام درباره رقم پول‌های آزادشده در پسابرجام، درباره نحوه خرج آن نیز شفاف‌سازی نشده است. این درحالی است که آزادی ۱۰۰تا ۱۵۰ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران آنقدر تکرار شده که حتی دونالد ترامپ هم آن را باور کرده و به آن استناد کرده است! برخی کارشناسان می‌گویند به دلیل کارشکنی آمریکا، عملا پول‌های بلوکه‌شده ایران پس از برجام آزاد نشد و به علت تداوم تحریم‌های بانکی، همچون دوران ماقبل برجام، ایران نمی‌تواند به منابع ارزی خود دسترسی کامل داشته باشد و مجبور است معادل آن را از کشورهای واردکننده نفت،کالا وارد کند.

* فرهیختگان

– فرصت‌سوزی چند میلیارد دلاری ایران در تحریم قطر

فرهیختگان نوشته است: چهار کشور محور عربستان سعودی، پس از تحریم قطر سهم چهار میلیارد دلاری صادرات کالا به این کشور را دو دستی تقدیم آمریکا و کشورهای اروپایی کرده‌اند. بر این اساس، آمریکایی‌ها و پنج کشور اروپایی حالا ۵۰ درصد از بازار وارداتی قطر را به دست گرفته‌اند. در سال ۹۶ سهم ایران نیز از بازار قطر کمتر از یک درصد (۰.۹۷ درصد) بوده است.

نزدیک به یک سال پیش (۱۵ خرداد سال ۹۶ ) بود که چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر با متهم کردن قطر به حمایت از سازمان‌های تروریستی، این کشور را تحریم کردند. قطع روابط دیپلماتیک، بستن مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، کاهش و قطع مراودات تجاری، طرح شروط ۱۳‌ گانه مبنی‌بر قطع روابط با ایران، قطع حمایت از محور مقاومت، پرداخت مبالغی معین به چهار کشور فوق و… ازجمله تلاش‌های محور سعودی برای تسلط سیاسی بر امور قطر بود. با این‌حال آمار و ارقام نشان می‌دهد چهار کشور فوق بازنده و آمریکا و کشورهای غربی برنده این تحریم هستند؛ به‌طوری‌که پس از تحریم قطر از سوی محور سعودی، آمریکا سه قرارداد فروش تسلیحات به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار (چیزی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان) را با این کشور امضا کرده است.

در مبادلات تجاری نیز طی یک سال اخیر از بین چهار کشور فوق امارات بازار سه میلیارد دلاری و بحرین بازار ۳۰۰ میلیونی قطر را کاملا از دست دادند و میزان صادرات عربستان و مصر نیز به این کشور کمتر از نصف ارقام قبل از تحریم رسیده است. در این‌ بین، از کلاه گشاد یانکی‌های تاجرمسلک بر سر محور سعودی هم که بگذریم، مساله این است که گرچه نگاه ایران به تحولات قطر نگاهی کاسب‌کارانه بر مبنای بردوباخت نیست، اما ساده‌ترین فرمول اقتصادی هم می‌گوید با قطع بیش از چهار میلیارد دلار واردات قطر از چهار کشور فوق، ظرفیت بسیار قابل‌توجهی در این زمینه ایجاد شد که بازرگانان ایران کمترین تلاش را برای ورود به این بازار کردند. به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۶ سهم ایران از بازار ۲۵ میلیارد دلاری واردات قطر، فقط ۲۴۸ میلیون دلار است که این میزان کمتر از یک درصد (۰.۹۷ درصد) نیاز وارداتی قطر است. نکته قابل‌تامل این است که اغلب این اقلام وارداتی از چهار کشور فوق، همگی جزء مزیت نسبی صادرات ایران نیز هستند.

 آمریکا و غربی‌ها برنده بازار قطر

آمارهای وب‌سایت Trademap واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﺘﺎد نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷ از مجموع ۲۵.۶ میلیارد دلار واردات کشور قطر، نزدیک به سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار  آن از آمریکا، نزدیک به همین میزان (سه میلیارد و ۱۱۳ میلیون دلار) از انگلیس، نزدیک به ۲.۵ میلیارد آن از آلمان، ۲/۲ میلیارد آن از فرانسه، ۶/۱ میلیارد آن از چین، ۱/۱ میلیارد آن از ژاپن، یک میلیارد آن از ایتالیا، ۹۷۷ میلیون دلار از هند، ۶۸۸ میلیون دلار از سوئیس، ۶۴۹ میلیون دلار از ترکیه و مابقی از سایر کشورهای جهان وارد شده است.

بر این اساس ۱۲.۱۸ درصد از بازار وارداتی قطر را آمریکایی، ۱۵/۱۲ درصد آن را انگلیسی‌ها، ۹.۷ درصد  را آلمانی‌ها، ۸.۹ درصد را فرانسوی‌ها، ۶.۵ درصد آن را چینی‌ها، بیش از چهار درصد آن را ایتالیایی‌ها و ۲.۹ درصد آن را سوئیسی‌ها به تسخیر خود درآورده‌اند. در بین همسایگان نیز سهم ترکیه ۲.۵۴ درصد و سهم ایران فقط ۰.۹۷ درصد است. درمجموع ۵۰ درصد از بازار وارداتی قطر در اختیار آمریکا و پنج کشور اروپایی (انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا و سوئیس) قرار دارد.

 قرارداد ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا برای فروش تسلیحات به قطر پس از تحریم

در موضوع تحریم قطر، نکته قابل‌تأمل این است که دلیل تحریم قطر از سوی چهار کشور عربی هر چه باشد، در این میان برنده واقعی این تحریم، آمریکا و بازنده نهایی آن چهار کشور محور سعودی است، به‌طوری‌که پس از تحریم قطر از سوی متحدان عربستان سعودی، آمریکا سه قرارداد فروش سلاح با قطر امضا کرده که هرکدام رقم قابل‌توجهی است.

بر این اساس، دقیقا فقط ۱۰ روز پس از تحریم قطر از سوی کشورهای عربی، قطر قراردادی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار با آمریکا برای خرید تسلیحات نظامی امضا کرد که پایگاه خبری «بلومبرگ» در همان زمان گزارش داد این قرارداد ۱۲ میلیارد دلاری برای خرید ۳۶ جنگنده‌ ۱۵ F است.

نیمه اول آبان ۹۶ نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد با قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۱/۱ میلیارد دلار درخصوص ارائه خدمات پشتیبانی به جنگنده‌های۱۵ F قطر موافقت کرده است. ۲۱ فروردین سال ۹۷ نیز رسانه‌ها از فروش ۳۰۰ میلیون دلار راکت هدایت‌شونده آمریکایی به قطر خبر دادند.

 عربستان و شرکا باز هم باختند

بعد از تحریم قطر توسط چهار کشور عربی، این کشورها سهم‌شان را از بازار قطر به نفع آمریکا و کشورهای غربی واگذار کردند. برای مثال امارات در سال ۲۰۱۶ نزدیک به سه میلیارد و بحرین بیش از ۳۰۰ میلیون دلار کالا به قطر صادر کرده بودند که در سال ۲۰۱۷ این بازار را کاملا از دست داده‌اند. عربستان نیز در سال ۲۰۱۶ بیش از یک میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار کالا به قطر صادر کرده بود که بعد از تحریم سال ۲۰۱۷، این میزان به کمتر از نصف (حدود ۶۲۰ میلیون دلار) کاهش‌ یافته است. در سال ۲۰۱۶ کشور مصر نیز بیش از ۳۰۰ میلیون دلار کالا به قطر صادر کرده بود که در سال ۲۰۱۷ این میزان قدری کاهش‌ یافته است. ذکر این ارقام ازا ین‌ جهت بااهمیت است که کشوری مانند امارات حدود ۱۲ درصد (سه میلیارد دلار) از نیاز بازار قطر را تامین می‌کرد که این ظرفیت بعد از تحریم سال گذشته، در اختیار کاسبان جنگ در کشورهای غربی قرار گرفت و برای محور سعودی نیز جز ضرر اقتصادی و قمار پول نفت برای خرید و انباشت تسلیحات از غرب، سود و نفع دیگری عاید نشد.

 نیازهای بازار قطر و فرصتی که از دست رفت

همان‌طور که گفته شد گرچه نگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به تحولات قطر نگاهی کاسب‌کارانه نیست، اما منطق اقتصادی حکم می‌کند که در کنار روابط سیاسی دوجانبه، حجم مبادلات اقتصادی با این کشور نیز به سطح قابل‌توجهی برسد. بررسی آمارهای اقتصادی قطر نشان می‌دهد این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی (LNG) به جهان است و تولیدات نفتی‌اش، حدود ۰.۵ میلیون بشکه نفت است که عمده آن به کشورهای آسیایی صادر می‌شود. همچنین ۸۱ درصد صادرات قطر در حوزه صنعت، هشت درصد در زمینه خدمات و دو درصد نیز در بخش کشاورزی است. نگاهی به اقلام وارداتی قطری‌ها در سال ۲۰۱۷ نیز نشان می‌دهد با قطع و کاهش مبادلات اقتصادی بین این کشور و چهار کشور عربی، بازار کالایی بسیار گسترده‌ای در این کشور ایجاد شده که عمدتا شامل آن دسته از کالاها هستند که برای ایران نیز این کالاها جزء مزیت‌های صادراتی است.

 بر این اساس در کنار واردات اقلام صنعتی، این کشور سالانه حجم عظیمی از واردات ۲۵ تا ۳۰ میلیاردی خود را صرف واردات اقلام بخش کشاورزی و برخی اقلام صنعتی و مواد خام معدنی می‌کند. گوشت و مواد غذایی، محصولات لبنی، عسل طبیعی، محصولات خوراکی با منشأ حیوانی (روغن‌ها و… )، سبزی‌های خوراکی، میوه و خشکبار، غلات، آرد، حیوانات زنده و پوست خام مواردی  است که قطری‌ها در سال ۲۰۱۷ وارد کرده‌اند. همچنین مواد معدنی‌ای چون مس، آهن و فولاد، سنگ، نمک، گوگرد، گچ، سیمان و مواد صنعتی چون لاستیک و محصولات آن، صنایع‌دستی، بافتنی یا قلاب‌دوزی، محصولات سرامیک، مواد گچ‌بری، فرش و سایر محصولات نساجی نیز از دیگر اقلام وارداتی قطر در سال ۲۰۱۷ است که همگی جزء مزیت‌های صادراتی ایران محسوب می‌شوند. نکته قابل‌تامل این است که قبل از تحریم سال ۲۰۱۷ قطر از سوی متحدان عربستان، عمده این اقلام از سوی دو کشور عربستان و امارات و بخشی نیز توسط بحرین و مصر تهیه می‌شد که با تحریم‌های سال گذشته میلادی، بازاری به مقیاس بیش از چهار میلیارد دلار فقط از ناحیه قطع یا کاهش روابط قطر با محور سعودی ایجاد شده است که بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی آنکتاد، این بازار حالا در دست اروپایی‌ها و آمریکاست. در بین کشورهای منطقه، گرچه ترکیه سهم قابل‌توجهی در بازار قطر دارد، اما سهم ایران از بازار قطر بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است. بر این اساس در سال ۱۳۹۶ ایران ۲۴۸ میلیون دلار کالای غیرنفتی به قطر صادر کرده است که این میزان تنها ۰.۵ درصد (۵۳ صدم درصد) از حجم کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۶ (حدود ۴۷ میلیارد دلار) است. گرچه سهم صادرات ایران به قطر در سال ۹۶ بسیار ناچیز است، اما بررسی آمارهای مبادلات ایران و قطر طی ۱۰ سال اخیر نیز نشان می‌دهد تا سال ۹۵ کل صادرات ایران به این کشور در هیچ سالی حتی به ۱۵۰ میلیون دلار نیز نرسیده است که این میزان در سال‌های مختلف همواره کمتر از ۰.۲۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را شامل می‌شده است.

 راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی کشور در ناکجاآباد

هیات‌وزیران در سال ۸۹ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، «سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» را به تصویب رساند. در چشم‌انداز این سند آمده است: «در چارچوب چشم‌انداز ۲۰‌ ساله مقرر است جمهوری اسلامی ایران با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت نموده و به توازن تجاری در صادرات و واردات نائل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیرنفتی و غیردولتی باشد. افزایش فرصت‌های صادراتی به‌ویژه با کشورهای منطقه، کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه، دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کالاها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقلام موجود، ماندگاری و حفظ سهم در بازارها، دستیابی به جایگاه بالاتر در تجارت خارجی منطقه و سهم بالاتر تجارت ایران از جهان، دستیابی به بنگاه‌های شایسته صادراتی در کلاس جهانی و… نیز ازجمله اهداف سند مذکور برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور است.»

علاوه‌بر سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سیاست‌های ۲۴گانه  اقتصاد مقاومتی نیز در چندین بند ازجمله بند (۱۰) بر برنامه‌ریزی برای تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه تاکید کرده است.

با این ‌حال بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد بعد از گذشت حدود هفت سال از تدوین و ابلاغ این سند راهبردی و همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی ، توسعه صادرات غیرنفتی ایران در سطح منطقه به‌ویژه با فرصتی که در بازار کشور قطر فراهم شد، رشد چندانی نداشته است. در این راستا تنظیم موافقتنامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی بین دو کشور ایران و قطر، توسعه تعاملات و همکاری‌های سیستم‌های بانکی با این کشور، تشکیل صندوق مشترک تضمین صادرات برای تامین مالی صادرات، ایجاد مراکز تجاری ایرانی در قطر، ایجاد بستر مراودات دوسویه بین بازرگانان ایران و قطر، توسعه و تقویت خطوط دریایی و هوایی، نظارت و ارتقای کیفیت محصولات عرضه‌شده به بازارهای قطر مطابق با استانداردهای جهانی و توسعه هدفمند بازاریابی موثر در بازارهای قطر و شناساندن کالاهای ایرانی ازجمله راهبردهایی هستند که باید در جهت توسعه روابط دو کشور مدنظر قرار بگیرد.

* کیهان

– ظرفیت اقتصادی عظیم کشور گروگان‌برجام‌ زدگی دولت

کیهان نوشته است:‌ اقتصاد ایران از توانمندی بالایی برای پیشرفت و شکوفایی برخوردار است، مشروط بر اینکه دولت، حرکت اقتصاد را وابسته و منوط به مسائل غیراقتصادی مانند برجام نکند.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرنگار اقتصادی کیهان، ظرفیت بالای اقتصاد ایران به گونه‌ای است که می‌تواند جزو قدرتمندترین اقتصادهای دنیا قرار بگیرد؛ شاهد این گفته هم جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول است که اعلام کرده اقتصاد ایران با حجم یک تریلیون و ۶۳۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (بر اساس قدرت خرید) رتبه هجدهم را در دنیا کسب کرده است.

به عبارت دیگر طبق این آمار، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ جزو ۲۰ اقتصاد نخست جهان بوده که در جایگاه خود نشان دهنده توان بالا و ظرفیت بسیار اقتصاد ما می‌باشد.

اما مسیری که به شکوفایی و حرکت اقتصاد می‌انجامد از درون کشور و با اتکا به توانمندی‌های درونی (که کم هم نیستند) شکل می‌گیرد؛ مسیری که مسلما اگر به موضوعاتی مانند برجام گره بخورد از حرکت ایستاده و ادامه روند آن منوط به وجود این توافق یا توافقاتی از این دست می‌شود.

چنانچه فرامرز توفیقی، کارشناس بازار کار هم گفته است: «زمانی که تمام مشکلات اقتصادی به رفع مسئله تحریم و برجام ربط داده می‌شد باید فکر می‌کردند که اگر برجام به هم بخورد چه می‌شود؟ بدون تعارف سالیان سال نشستیم و دست روی دست گذاشتیم و همه چیز را منوط به برجام کردیم.»

برای ادامه مسیری که تاکنون آمده‌ایم دو راه می‌توان متصور شد، یکی اینکه همچنان فعالان اقتصادی را منتظر گشایشی در مسائل خارجی بگذاریم (که در برجام چنین اتفاقی افتاد و باعث خوابیدن فعالیت‌های اقتصادی در دو سال اول دولت شد و در دو سال بعدی هم مشخص شد عایدی چندانی به جز فروش نفت نصیب ما نشده) یا اینکه به ظرفیت‌های داخلی خود رجوع کرده و با تکیه بر مزیت نسبی خود در تولید کالاها، به دنبال رونق اقتصادی کسب و کارهای داخلی باشیم.

در این زمینه کافی است به اخبار توانمندی‌های کارآفرینان جوان کشورمان نگاهی بیندازیم تا به عمق ظرفیت‌های بالای سرمایه‌های درونی کشور پی ببریم. مثلا چندی پیش در اخبار آمده بود که جوانی با سرمایه اندک و پشتکار فراوان توانسته به تولیدکننده بزرگ عسل تبدیل شود یا در نمونه‌های دیگر یک فعال اقتصاد مقاومتی بعد از بازنشستگی با استفاده از پرورش کبک توانست سود میلیونی از این طریق کسب کند و یا فردی در استان گلستان با ایجاد گلخانه در پشت‌بام خانه‌اش در این راستا حرکت کرده است؛ همه و همه حاکی از استعداد بالای انسانی در توسعه کسب و کارها می‌باشد.

متاسفانه به جای حمایت و تشویق این کارآفرینی‌ها و توجه به اقتصاد دانش بنیان، می‌بینیم که بودجه پژوهشی کشور حدود نیم درصد بوده و طبق گفته مشاور معاون وزیر علوم (در سال۹۴) سهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی ۰.۴۷ درصد یعنی کمتر از نیم درصد بوده است!

بر همین اساس، جواد عشقی‌نژاد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «بسیاری از ضعف‌های مدیریتی در حالی با بهانه‌های خارج از محیط کسب و کار از جمله برجام گره زده می‌شود که معطل نگاه داشتن مدیریت بخش‌های مزیت دار همچون کشاورزی، محیط زیست و یا مدیریت آب و غیره ربطی به برجام ندارد.»

فضای کسب و کار در فضای بی‌توجهی!

از جمله اقداماتی که دولت برای حمایت از تولید باید تلاش مضاعفی انجام دهد، کمک به بهبود فضای کسب و کار است که بدون شک حمایت از تولید داخلی بدون توجه به فضای کسب و کار (تا حدودی) بی‌معنی است. در حال حاضر، آمار بانک جهانی که مربوط به سال ۲۰۱۶ می‌باشد، نشان می‌دهد جایگاه ایران از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی در فضای کسب و کار، صد و بیستم بوده که بسیار تاسف‌برانگیز است.

اگر به بهبود فضای کسب و کار -که از جمله شعارهای دولت حسن روحانی بود اما هیچگونه تحولی در این زمینه طی دوره او رخ نداد- توجهی نشود به این معنی است که به دست خودمان تولید کنندگان را در فشار و تنگنا قرار داده‌ایم.

جعفر قادری، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی گفته است: «با داشتن رتبه ۱۲۹ فضای کسب و کار نمی‌توان انتظار ماندگاری سرمایه‌ها در داخل و جذب سرمایه‌گذار خارجی داشت و نمی‌توان انتظار داشت که متخصصان داخلی بتوانند از توان خود جهت حل مشکلات استفاده کنند؛ نمی‌توان انتظار داشت که واحدهای موجود به افزایش سرمایه اقدام‌ و بتوانند از توانمندی خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور استفاده کنند.»

خصوصی‌سازی، قربانی توجه ناکافی دولت

اجرای واقعی سیاست‌های اصل ۴۴ و توانمندی بخش خصوصی یکی دیگر از راهکارهای بروز و ظهور ظرفیت‌های داخلی اقتصاد است. متاسفانه طی چند سال اخیر توجه شایسته‌ای به این امر نشد و عمدتا شرکت‌هایی که واگذار شدند شکل خصولتی (نیمه دولتی) پیدا کردند.

این در حالی است که براساس اصل ۴۴، سال ۹۳ سال پایانی خصوصی‌سازی بود ولی به دلیل نبود اراده کافی در دولت یازدهم، واگذاری سهام دولتی در سال‌های اخیر تمدید شده است. این اتفاق نشان می‌دهد دولت عزم جدی برای پایان دادن به این رویه ندارد.

از سویی؛ یکی از مسائلی که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد، نداشتن بخش خصوصی قدرتمندی است که نه تنها همپای دولت، بلکه بسیار فراتر از دولت در کارهای اقتصادی پیشگام باشد، موضوعی که در حال نه تنها شاهد آن نیستیم بلکه بخش خصوصی همواره از وضعیت موجود گلایه‌مند است. در همین زمینه، چندی پیش شمس ا… شریعت‌نژاد، نماینده مجلس گفته بود: «دولت روحانی همچون دولت‌های قبل راه‌های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را بسته نگه داشته است.»

نقدینگی سه برابر شده و همچنان سرگردان است

یکی دیگر از مواردی که دولت برای حمایت از تولید باید رسیدگی به آن را هرچه زودتر انجام دهد، وضعیت نقدینگی است که طبق آخرین آمار بانک مرکزی به یک تریلیون و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان در بهمن سال قبل رسیده است.

میزان نقدینگی که در ابتدای دولت حسن روحانی ۴۹۶ هزار میلیارد تومان بوده (طبق آمار بانک مرکزی) در حال حاضر بیش از سه برابر شده و تقریبا با میزان تولید ناخالص کشور برابر شده است (که خبر خوبی محسوب نمی‌شود)

ضمن اینکه از رقم نقدینگی موجود، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان شبه پول است، یعنی رقمی که به سرعت نقد نمی‌شود و مثلا در بانک‌ها قرار دارد. در این حالت است که با اندکی تغییر در نرخ سود بانکی، سپرده‌ها به سمت بازارهای کاذبی مانند ارز، سکه و مسکن می‌روند.

اگر دولت دغدغه حمایت از تولید ملی را داشت نباید به حجم نقدینگی اینگونه دامن می‌زد ولی به هر شکل اتفاقی که بیش از آن مهم به نظر می‌رسد این است که چرا این نقدینگی به سمت تولید و کارگاه‌های تولیدی هدایت نمی‌شود تا حداقل این نقدینگی ایجاد شده به رنق اقتصادی کمک کند.

ضربه‌های واردات و قاچاق به تولید

موضوع دیگری که برای حمایت از تولید داخلی لازم است رعایت شود، محدود کردن واردات تا زمانی که تولید داخلی بتواند از توان رقابتی بالایی برخوردار شود، چراکه با ورود حجم انبوهی از کالای خارجی فقط به نابودی تولید داخل کمک خواهد شد.

انتشار آمار رسمی تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۶ بیانگر آن است که در سال گذشته واردات ایران از چین به بالاترین رقم در طول تاریخ افزایش یافته و در سال قبل ۱۳.۲ میلیارد دلار کالای چینی وارد کشور شده؛ در حالی که مطابق آمارهای رسمی، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ میانگین واردات ایران از چین سالانه هفت میلیارد دلار بوده است.

متاسفانه رکوردشکنی واردات از چین (موضوعی که رئیس‌جمهور برای آن از دولت قبل انتقاد می‌کرد و می‌گفت: دولت قبل‌اشتغال ایجاد کرد اما برای چینی ها) خلاصه نمی‌شود و در سال ۱۳۹۶ واردات کالای ایران از انگلستان ۱۶۸ درصد و از فرانسه ۸۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد و واردات مستقیم کالاهای آمریکایی به ایران هم در فروردین امسال سه برابر شد!

اما موضوعی که بیش از واردات به تولید ملی آسیب وارد کرده، مسئله قاچاق است که از شش تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود! در همین زمینه روز گذشته محمد مظاهری، تولیدکننده شال و روسری در همین زمینه گفت: حجم زیادی از مشکلات فعالین این بخش ورود کالای قاچاق است زیرا روسری و شال کالای قاچاق‌پذیر بوده و به‌راحتی وارد کشور می‌شود.

وی افزود: اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از ورود شال و روسری به کشور انجام شود بیش از ۵۰۰ هزاراشتغال در این بخش ایجاد خواهد شد.

همچنین رسول شجری، رئیس‌اتحادیه کفش دست‌دوز تهران گفته بود: بر اساس آمار رسمی ارزش واردات کفش به صورت قانونی ۳۴ میلیون دلار اما بر اساس آمار سازمان اقتصاد جهانی ۵۰۰ میلیون دلار است.

بنابراین کافی است دولت در یک اقدام قاطع جلوی قاچاق و واردات بی‌رویه را بگیرد تا از این ناحیه ضمن بهبود فضای کسب و کار، اقتصاد کشور هم شکوفا شود.

چشم به دست خارجی‌ها نداشته باشیم

متاسفانه به جای اینکه به اصلاح روند تولید (برای پایین آوردن هزینه ها) و کاهش قیمت تمام شده فکری اندیشیده شود، همواره از توافق‌های بین‌المللی و سیاسی سخن به میان می‌آید.

در این باره، عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی با ‌اشاره به اینکه ظاهر این سیاست‌ها در راستای حمایت از تولید است، اما در عمل به تولید کمک نمی‌کند، بیان کرد: «رانت‌ها و روابط غیررسمی مانع رشد و نمو تولید داخلی است، حمایت از تولید در تناقض با منافع عده‌ای رانت‌جو و واردکننده بوده، بنابراین در این شرایط راه برای تولید باز نمی‌شود و نیاز به روابط خارجی هم ندارد.»

برجام مقوله‌ای است که مسیر خودش را می‌رود و تابع سیاست‌های کلی کشور است، اما همانطور که رهبر معظم انقلاب گفته اند، دولت نباید اقتصاد کشور را به برجام گره بزنند؛ چنانچه مشاهده شد راهکار پیشرفت اقتصاد ما (اقتصادی که ظرفیت بالایی داشته و همین الان هم جزو ۲۰ کشور نخست دنیاست) اتکا به ظرفیت‌های درونی ایران است، نه چشم داشتن به کمک خارجی‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی.

* وطن امروز

– مرغداری‌ها تعطیل می‌شوند

وطن امروز از بی‌توجهی وزارت کشاورزی به هشدار تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ خبر داده است: چند ماهی است که تولیدکنندگان مرغ گوشتی و تخم‌مرغ با انتقاد و گله‌مندی از افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌ها، نسبت به خروج مرغداری‌ها از چرخه تولید هشدار می‌دهند. نابسامانی بازار نهاده‌های وارداتی پس از نوسانات نرخ ارز تشدید شد و تاکنون نیز شرکت پشتیبانی امور دام نتوانسته تعادلی در قیمت‌ها و توزیع نهاده‌ها به وجود آورد. با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های جانبی و کاهش قیمت مرغ تقریبا اکثر مرغداری‌ها رو به ورشکستگی می‌روند و به دلیل جوجه‌ریزی نکردن، قیمت جوجه یک‌روزه به ۵۰۰ تومان رسیده است. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت تولید مرغ گوشتی در کشور گفت: از زمانی که قیمت ارز افزایش یافته و قیمت جهانی نهاده‌ها هم ۳۰ درصد بالا رفته است، هزینه نهاده تولید برای مرغداران بسیار بالا تمام می‌شود و  از طرف دیگر قیمت مرغ در بازار پایین آمده است که کار را برای تولیدکنندگان مرغ بسیار سخت کرده است. وی تصریح کرد: جالب اینجاست با آنکه دولت ارز یارانه‌ای به واردکنندگان نهاده می‌دهد اما این واردکنندگان حتی نهاده‌هایی را که با ارز ۳۵۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، با دلار ۶ هزار تومانی محاسبه کرده و می‌فروشند. یوسفی با تاکید بر اینکه بسیاری از مرغداری‌ها رو به ورشکستگی نهاده و با معوقات بانکی زیادی روبه‌رو هستند، خاطرنشان کرد: بعضی مرغداری‌ها دیگر جوجه‌ریزی نمی‌کنند، تا حدی که قیمت جوجه یک‌روزه از ۳ هزار تومان به ۵۰۰ تومان رسیده است، چرا که با این هزینه‌های سرسام‌آور و قیمت پایین مرغ کسی انگیزه‌ای برای تولید مرغ ندارد و همین روزها وضع از این هم بدتر خواهد شد.  به گفته یوسفی، هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ در مرغداری ۴۵۰۰ تومان است، در صورتی که باید ۶۵۰۰ تومان باشد. یوسفی خاطرنشان کرد: کاهش قیمت مرغ در حالی است که قیمت نهاده‌های دامی مرتب در حال افزایش است؛ وزارت جهاد کشاورزی مایل است اقدامی در راستای متعادل‌سازی بازار نهاده‌ها انجام دهد اما انگار بیش از این نمی‌تواند! یوسفی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام هم مقداری نهاده عرضه می‌کند اما کافی نیست. وی با بیان اینکه کمبودی وجود ندارد و مرغی گرسنه نمی‌ماند، افزود: اما قیمت‌ها بسیار بالاست، ذرت در مرغداری حدود ١٣٠٠ تومان و کنجاله سویا حدود ٣٠٠٠ تومان است؛ در یک ماه اخیر حدود ١۵ درصد به قیمت این نهاده‌ها افزوده شده است. یوسفی درباره دلایل این مساله توضیح داد: به دلیل تغییرات نرخ ارز، واردات با مشکل مواجه شد و در زمینه نهاده‌های دامی با کمبود مواجه شدیم، ضمن اینکه قیمت‌های جهانی نیز بالا رفته، این درحالی است که بی‌انصافی فروشندگان داخلی نیز در این مساله بی‌تاثیر نبوده است.

فروش مرغ با کیلویی ۲ هزار تومان ضرر

از سوی دیگر دبیر کانون مرغداران کشور گفت: با آنکه دولت برای واردات نهاده یارانه می‌دهد اما انحصار واردات نهاده همچنان در دست فردی خاص است که براحتی با بازار بازی می‌کند و اجازه نمی‌دهد قیمت نهاده پایین بیاید. پرویز فروغی در گفت‌وگو با فارس، وضعیت صنعت مرغداری‌ کشور را از لحاظ چرخه اقتصادی اسفبار عنوان کرد و گفت: عدم مدیریت، فعالیت مرغداری‌های غیرمجاز، ورود بی‌موقع شرکت پشتیبانی امور دام به بازار، وجود محلی به نام میدان بهمن و انحصار واردات نهاده در دست یک فرد خاص از جمله معضلاتی است که سبب شده است صنعت مرغداری به خاک سیاه بنشیند.  وی تصریح کرد:‌ با آنکه دولت برای کمک به پایین نگه داشتن قیمت تمام‌شده محصولات دامی از جمله مرغ و تخم‌مرغ تا قبل از گران شدن نرخ ارز، ارز مبادله‌ای ۳۸۰۰ تومانی و اکنون هم یارانه ۴۰۰ تومانی را به نهاده‌ها می‌دهد اما متأسفانه فردی خاص که انحصار واردات نهاده را از چند سال قبل با وجود اعتراض بسیاری از فعالان بخش اقتصادی همچنان در دست دارد، براحتی با بازار بازی می‌کند و اجازه نمی‌دهد قیمت نهاده پایین بیاید.  به گفته فروغی، جالب اینجاست که این فرد یارانه ۴۰۰ تومانی را از دولت می‌گیرد و در جیبش می‌گذارد اما نرخ نهاده وارداتی را براساس ارز غیریارانه‌ای محاسبه می‌کند.  وی در ادامه تصریح کرد: هر کیلوگرم سویا ۳ هزار تومان و ذرت بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان شده و قیمت جوجه یکروزه نیز قبل از این مسأله تا ۳ هزار تومان هم رسیده بود، در نتیجه قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ ۶ هزار و ۲۰۰ تومان است اما مرغداران آن را تا هر کیلوگرم ۴ هزار تومان هم فروخته‌اند. فروغی در پاسخ به اینکه چه راهکاری را می‌توان برای جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی مرغداری‌ها پیشنهاد داد، گفت:‌ اگر بخواهیم ریشه‌ای نگاه کنیم، دادن مجوزهای بی‌حد و حساب و افزایش تولید سبب شده که نتوانند مازاد را کنترل کنند و در نهایت به زیان تولیدکننده تمام شد. او این را هم گفت که ۲۵ درصد از مرغداری‌های فعال در کشور غیرمجاز هستند که علاوه بر عدم نظارت بر سلامت فعالیت آنها سبب می‌شود تولید آنها نیز بر بازار سربار شود که باعث ضرر مرغداران مجاز شده است. وی افزود: از طرف دیگر سامانه‌ای به نام «سماست» ایجاد شده که مرغداری‌های گوشتی، کشتارگاه‌ها و دامپزشکی باید به آن وصل شوند اما متأسفانه این سامانه مسکوت مانده است. از طریق این سامانه می‌توان میزان تولید را کنترل کرد و از طرف دیگر، وزن و سن مرغ هم تحت کنترل قرار ‌گیرد. دبیر کانون مرغداران کشور یادآور شد: در صورت تعطیلی ۲۷ هزار مرغداری در سراسر کشور بخش زیادی از اشتغال‌های مستقیم و غیرمستقیم از بین رفته و سرمایه ملی نابود می‌شود و باید ارز زیادی برای واردات مرغ هزینه شود.

* تعادل

– زنگ خطر آمارها

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  فروردین ماه زمانی که اوج اعتراض‌ها به سیاست میخکوب کردن ارزی از سوی صادرکنندگان مطرح بود، بعضی مسوولان دولتی به آمار تجارت خارجی در فروردین ماه و سپس اردیبهشت اشاره داشتند که میزان صادرات غیرنفتی با رشد همراه بوده است. این تحلیل یکی از خطرناک‌ترین روش‌های تحلیل به ویژه برای سیاست‌گذاران است. تحلیل‌هایی که بر اساس داده‌های مقطعی (Cross-sectional data) باشد هر قدر هم جامع در نظر گرفته شود فاقد یک‌سری اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری است. در این داده‌ها، روندها دیده نمی‌شود و صرفا از روی یک عکس درباره یک پدیده که در طول زمان در حال تغییر است، تصمیم به قضاوت داریم.

آمارهای اخیری که از سوی مراکز مختلف منتشر شد به خوبی نشان می‌دهد که در چند ماه آینده اقتصاد کشور با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد و وضعیت اصلا روند مناسبی را طی نمی‌کند. شاخص قیمت تولیدکننده که روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولیدکنندگان نشان می‌دهد رو به صعود نهاده است. تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به زمستان ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن ۱۲.۹درصد است در حالی که تورم تولیدکننده نقطه به نقطه آن به ۱۷.۳ رسیده است. این آمار نقطه به نقطه ارائه شده از سوی مرکز آمار به زودی به سمت تبدیل شدن به آمار سالیانه حرکت خواهد کرد.

بانک مرکزی نیز آمار شاخص بهای کالای مصرفی را در اردیبهشت منتشر کرد. شاخص کل رشد ۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد. وقتی رشد این شاخص تنها در طول یک ماه را مورد بررسی قرار می‌دهیم، متوجه می‌شویم که در بخش‌های در اختیار دولت تورم کمتر بوده است و در حقیقت دولت در تلاش برای پایین نگهداشتن تورم است ولی طبیعتا در عرض چند ماه این آمار خود را با سایر بخش‌ها هماهنگ می‌کند. همچنین گزارش شاخص‌های ماهانه بانک مرکزی در فروردین ماه چشم‌انداز خوبی را ترسیم نمی‌کند. بخش‌هایی از آمار همچون بورس تحت تاثیر التهابات دلار دچار مشکلات جدی شده‌اند. شاخص ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران در فروردین نسبت به ماه قبل ۷۸.۵درصد افت کرده است.

وقتی همه آمارها را کنار هم می‌گذاریم، شرایط کلی آرام است ولی در حقیقت روند آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران آبستن التهاباتی در نیمه دوم سال است. مسوولان دولت اگر بخواهند، منتظر رخ دادن اتفاقات تلخ در اقتصاد و سپس واکنش باشند طبیعتا نمی‌توانند در آن زمان کار چندانی از پیش ببرند اما اگر امروز سیاست اقتصادی کشور به سمتی که لازم است حرکت کند، می‌توان انتظار تغییر را داشت. روندهای سری زمانی به خوبی مشکلات آتی را به ما نشان می‌دهند و تجربیاتی که در سال‌های گذشته کسب شده است، این قدرت پیش‌بینی را به ما می‌دهند که در صورت تشدید تحریم چه ریل‌گذاری باید کرد. در حقیقت ماه‌های فعلی هم فرصت طلایی است که قبل از تحریم‌ها سراغ پیشگیری از آسیب به اقتصاد کشور برویم و هم اینکه نسبت به خطری که آمارها به خوبی درباره آن هشدار می‌دهند از امروز فکری کنیم.

دولت در هفته‌های اخیر به ویژه پس از برجام سیاست کاهش تشنج در کشور را در پیش گرفته‌ است و تلاش دارد همه‌ چیز را آرام نگه دارد که در جای خود جای تقدیر دارد اما اگر این آرامش را یک دستاورد فرض کند و متوجه گردنه‌یی که به سمت آن در حرکت هستیم، نشود ممکن است در ماه‌های آتی چالش‌های اقتصادی به مراتب پیچیده‌تر از زمستان ۹۶ و فروردین ۹۷ را تجربه کند.

* ایران

– جولان گرانی در بازار مواد غذایی

روزنامه رسمی دولت از گرانی‌ها خبر داده است:‌   برخی مواد غذایی گویا از قوانین قیمت‌گذاری خارج شدند. گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که قیمت کالاهای اساسی در هر منطقه تغییرات زیادی داشته است و این امر در مورد کالاهای فله‌ای بیش از هر کالای دیگر دیده می‌شود. شکر، مرغ و گوشت در صدر افزایش قیمت‌ها هستند. البته این رشد قیمت‌ها محدود به کالاهای یاد شده نیست و بعضاً رشد قیمت را می‌توان در کالاهای بسته‌بندی هم دید.سازمان حمایت از مصرف کنندگان، منکر افزایش قیمت است و هرگونه رشد قیمتی را خلاف قانون می‌داند. ولی برخی  تولیدکنندگان رشد قیمت‌ها را قانونی و منطقی می‌دانند و می‌گویند از آنجا که دولت در سال‌جاری با وجود افزایش هزینه‌ها، مجوز افزایش قیمت را نداده است ما قیمت‌های خود را بالا بردیم. شاید اسم این اتفاق گرانی خودسرانه باشد چرا که کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری است ولی اگر بخواهیم واقع نگر باشیم افزایش هزینه‌ها باعث شده آنها به سمت گرانی بروند. از طرفی اگر بخواهیم به جیب مصرف‌کنندگان توجه کنیم می‌بینیم که تاب و تحمل افزایش قیمت را ندارند. برخی  خانوارها از مدت‌ها پیش به‌ خاطر گرانی، برخی  کالاهای اساسی را از سبد خرید خود حذف کرده بودند. نمونه آن شیر است. سال گذشته وزارت بهداشت اعلام کرد: سرانه مصرف شیر به کمتر از ۸۰ لیتر در سال رسیده که کمتر از دوسوم سرانه مصرف در کشورهای پیشرفته است. کاهش ۳۷ درصدی مصرف شیر بعد از افزایش قیمت ها(حذف یارانه تولید از مراحل فرآوری شیر) بود. رشد قیمت‌ها همچنان تأثیر خود را بر سرانه مصرف می‌گذارد.

در سایر کالاها نیز شاهد نزول خرید اقشار مختلف جامعه هستیم. با پذیرفتن اینکه تولیدکنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات خود نداشتند اما اقدام غیرقانونی آنها برای گرانی جای سؤال دارد و اینکه آیا تولیدکنندگان نمی‌توانستند میزان افزایش قیمت را با شیب کمتری دنبال کنند.

آمار گرانی کالاهای اساسی

اگر دوری در بازار مصرف بزنید متوجه افزایش قیمت اکثر کالاها می‌شوید. بانک مرکزی هم این افزایش قیمت را تأیید کرده است. طبق آخرین گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی  مواد خوراکی در تهران توسط بانک مرکزی  لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۱.۶ درصد، حبوب ۱.۳درصد، میوه ۷ درصد، سبزی ۱.۵ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، مرغ ۱.۳ درصد و چای ۰.۹ درصد گران شده است.

تازه‌ترین نرخ تورم

روز گذشته نیز بانک مرکزی نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۹۷نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال گذشته را ۹.۱ درصد اعلام کرد که بر اساس این نرخ تورم، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۱.۴ درصد بوده است. همچنین تورم گروه رستوران و هتل ۱۱.۴ درصد و تورم اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۹.۱ درصد است. افزایش قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی اعلام شده در شرایطی است که این مجموعه کف قیمتی را محاسبه می‌کند. به‌عنوان مثال در سایت بانک مرکزی آمده است که برنج درجه یک داخلی در میادین ۱۰هزار و ۸۰۰ تومان است و در بازار ۱۲هزار و ۹۸۰ تومان است. اما این در شرایطی است که قیمت برنج در بازار در هر کیلو از ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان در نوسان است.

اتفاق پیش آمده در بازار نظارت بیشتر سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی را می‌طلبد. ابتدای سال‌جاری وقتی قیمت لبنیات از سوی برخی  کارخانجات افزایش پیدا کرد سازمان حمایت شمارش معکوس برای برگشت قیمت‌ها را شروع کرد ولی در مقطع فعلی که قیمت‌ها بالا رفته است هنوز هیچ اخطاری از سوی مراجع ذیصلاح داده نشده است. در برخی  برندها قیمت لبنیات تا ۷۰۰ تومان گران شده است. روغن هم افزایش قیمت ۹درصدی را طی چند روز اخیر تجربه کرده است.کره نیز به جهت آنکه تولید داخلی نداریم با رشد قیمت‌ها روبه‌رو شده است. کره ۵۰ گرمی از ۱۸۰۰تومان به ۲۲۰۰ تومان افزایش یافته است،اما در مقابل قیمت برنج خارجی ۱۵ درصد کاهش یافته است.

تأثیر ارز بر قیمت کالاهای اساسی

محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره آخرین تغییر قیمت‌ها در بازار برنج، روغن، شکر و کنسروجات گفت: با توجه به اینکه ارز مواد غذایی قاچاق از بازار آزاد تأمین می‌شود، قیمت این کالاها با توجه به نوسانات نرخ ارز در دو ماه اخیر، بیشترین افزایش را داشته است. وی در مورد تغییرات قیمتی در بازار برنج گفت: با توجه به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برنج وارداتی، قیمت این کالای اساسی در ماه‌های اخیر حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. به‌دلیل واردات انواع حبوبات، قیمت این محصولات نیز کاهشی محدود را در هفته‌های اخیر تجربه کرده است.

آقاطاهر افزود: تولیدکنندگان روغن، مجوز افزایش ۹ درصدی را برای قیمت محصولات خود دریافت کرده‌اند و اکنون روغن در بازار با محاسبه همین میزان افزایش قیمت، عرضه می‌شود. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد قیمت شکر نیز گفت: قیمت این کالای اساسی به‌دلیل بالا بودن تولید و مازاد عرضه به بازار، اکنون در کارخانجات زیر نرخ مصوب عرضه می‌شود. قیمت کالاهای ساخته شده مانند تن ماهی، رب‌گوجه فرنگی و انواع کنسروجات به‌دلیل افزایش قیمت قوطی فلزی، حدود ۵درصد افزایش یافته است.انواع شوینده‌ها نیز در ماه‌های اخیر ۱۵درصد افزایش داشته است. با وجود همه تغییرات قیمتی، هیچ گونه کسری در بازار مواد غذایی وجود ندارد.

* اعتماد

– خطر بازگشت تورم دورقمی

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از تورم گزارش داده است:  　آمارهای منتشرشده در خصوص جزییات تورم اردیبهشت ماه امسال نشان می‌دهد که تورم در آستانه عقبگرد به سمت دورقمی شدن قرار گرفته است. اگرچه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم را تک‌رقمی اعلام کرده‌اند اما شواهدی در ارقام جدول جزییات نرخ تورم در اردیبهشت ماه وجود دارد که به سیاستگذار هشدار می‌دهد، بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد ایران حتمی است و اگر از ابزارهایی که در اختیار دارد استفاده نکند، اقتصاد ایران وارد یک دوره تورمی دورقمی خواهد شد که در شرایط کنونی نه به نفع حاکمیت و نه به صلاح دولت است. تورم تک‌رقمی یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم و دوازدهم و بازگشت عقلانیت به اداره اقتصادی کشور است از این رو انتظار می‌رود که تمام مجموعه دولت با چنگ و دندان از آن مراقبت کرده و اجازه ندهند تا روند افزایشی آن در بلندمدت خود را نشان دهد. یکی از اشتباهاتی که معمولا سیاستگذاران کشور می‌کنند نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد است، به همین دلیل هرگز به خود جرات نمی‌دهند که توصیه‌های اقتصاددانان را اجرایی کرده و آینده اقتصادی کشور را محکم بنیانگذاری کنند. شاید اگر سیاستگذاران اقتصادی دولت از هم‌اکنون به تعدیل قیمت‌ها روی بیاورند، در بازار ارز و انرژی تغییر استراتژی دهند و زیر بار فشارهای سیاسی قرار نگیرند آنگاه قادر خواهند بود، اقتصادی نسبتا پویا را در شرایط نامطمئن کنونی که عدم قطعیت‌ها در آن افزایش یافته و پیش بینی پذیر بودن آن کمرنگ شده است، به وجود آورند. در این میان لازم است تا تیم اقتصادی دولت در نشست‌هایی ویژه به موضوع تورم پرداخته و از شخص رییس‌جمهور و روسای سایر قوا بخواهند تمام ابزارهای سیاستی خود را به کار گیرند تا تورم زیر ١٠ درصد باقی بماند. در غیر این صورت با افزایش تورم هم سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد و هم میزان فقر و نابرابری گسترش می‌یابد. شاید لازم است از همین امروز که وقت هست و تورم دو رقمی خود را در آمارها مخفی نگه داشته، سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور دور یک میز بنشینند و بر سر ماندن تورم تک‌رقمی به اجماع برسند. 

بانک مرکزی روز گذشته نرخ تورم ١٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال را ١/٩ درصد اعلام کرد. پنج روز پیش نیز مرکز آمار ایران نرخ ٨ درصدی را برای این بازه زمانی اعلام کرده بود. در گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه ۶/١ درصد شده که علامت خوبی برای حفظ تورم تک‌رقمی نیست. با توجه به اهمیت تداوم تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران، سوال اساسی که وجود دارد این است که دلایل به وجود آورنده تورم در ایران چیست و اینکه دولت در راه حفظ تورم تک‌رقمی چه ابزاری در دست دارد و پیگیری این سیاست چه الزاماتی را می‌طلبد؟

دلایل تورم

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و براساس مطالعات صورت گرفته، تورم در اقتصاد ایران پدیده پولی است. در واقع هر آنچه باعث افزایش پایه پولی شود، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت. یکی از اجزای پایه پولی بدهی دولت به بانک مرکزی است. یعنی اینکه دولت به چه میزان برای مخارجش از این بانک استقراض کرده است. طی سالیان گذشته سیاست‌های مالی همواره بر سیاست‌های پولی مسلط بوده است. بدین معنا که هر دولتی روی کار آمده است، با افزایش مخارج خود بیش از درآمدهایش، از منابع بانک مرکزی در جهت تامین آن برآمده‌اند و در نتیجه رشد پایه پولی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی را سبب شده‌اند. در واقع دولت برای جبران کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. این دولت نیز مستثنا از این موضوع نیست. به طور مثال، تامین مالی موسسات غیرمجاز از نمونه این مخارج است. از دیگر اجزای پایه پولی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، همانند دلار. در واقع با افزایش درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال در بانک مرکزی پایه پولی و حجم نقدینگی افزایش می‌یابد. همچنین دولت در جهت جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌ها در بسیاری از سال‌ها با افزایش حجم واردات و توسل به لنگر اسمی نرخ ارز (تثبیت قیمت آن) از افزایش‌های بیشتر نرخ تورم جلوگیری کرده است. در نتیجه هرگاه با جهش‌های قیمتی در بازار ارز مواجه بوده‌ایم رشد سطح قیمت‌ها روندی صعودی به خود گرفته است. در کنار این موضوع بحث انتظارات تورمی نیز بسیار حائز اهمیت است. تجریات گذشته نشان داده، انتظارات در بحران‌های ارزی نقش پررنگ‌تری داشته است.

کمبود منابع بانکی

در کنار موارد بالا می‌توان به بحران بانکی حاکم بر نظام مالی کشور اشاره کرد. در واقع به دلیل کمبود منابع بانک‌های فعالیت‌کننده کشور، سیاست انقباضی پولی در چند سال گذشته و ثبات اقتصادی به وجود آمده موجب شده است که همراه با کاهش تورم، ترازنامه بانک‌ها، به دلیل این سیاست انقباضی شدید و کمبود ابزارهای نوین مالی، با مشکل جریان وجوه نقد مواجه شود. به نظر می‌رسد سیاست هدفگذاری نرخ تورم در کوتاه‌مدت با وجود ثبات به وجود آمده در سطح کلان، تخلیه حباب قیمتی دارایی‌ها و بحران مالی را به همراه داشته است. بنابراین رتبه سلامت مالی بانک‌ها متاثر از این سیاست‌ها بوده است. از آنجا که در سال‌های اخیر با وجود موسسات پولی و اعتباری رقابت در جذب سپرده‌ها در شبکه بانکی افزایش یافته است، برخی بانک‌ها و موسسات پولی و بانکی با عدم رعایت سقف سود پرداختی به سپرده‌ها موجب کاهش منابع سایر بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی شده‌اند. در نتیجه با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته که می‌تواند افزایش قیمت‌ها را سبب شود.

البته تورم بدون تاثیر از روابط بین‌الملل نیز نبوده است. افزایش رابط بین‌الملل از طرق مختلف می‌تواند بر کاهش یا افزایش تورم اثرگذار باشد. به طور مثال بهبود روابط بانکی با دیگر نهادهای بین‌الملل از طریق افزایش شفافیت ترازنامه‌ها می‌تواند جریان نقدینگی را تحت تاثیر خود قرار دهد. از طرفی نااطمینانی ناشی از روابط آینده ایران با غرب، با تخلیه شدن بر بازارهای دارایی با ریسک پایین، می‌تواند قیمت دارایی‌ها و به تبع آن سطح قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. در کنار موضوعات بالا، بحث سیاستگذاری و نظارت نهاد سیاستگذار پولی در اقتصاد نیز، بسیار حائز اهمیت و پررنگ است. در صورتی که نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها مناسب نباشد، پدیده موسسات غیرمجاز و افزایش حجم نقدینگی توسط آنها و همچنین افزایش مخارج دولت در جهت پرداخت زیان مالباختگان، از نمونه‌های بارز این ضعف نظارتی بر حجم نقدینگی موجود در اقتصاد است. در بحث سیاست‌ها نیز می‌توان به مجموعه سیاست‌های ارزی، پولی و… اشاره کرد. لنگر اسمی قیمت ارز برای مدت طولانی و میل بر عدم تعدیل آن خود همواره عاملی بوده در جهت جهش‌های قیمتی و افزایش سطح انتظارات قیمتی. موضوعی که طی ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم و افزایش قیمت‌های ماه‌های اخیر را تا حدودی توضیح می‌دهد. حال سوال این است که شرایط و الزامات پیش‌روی دولت و نهاد سیاستگذار در جهت حفظ تورم تک‌رقمی چیست؟

الزامات تورم تک‌رقمی

با توجه به عزم جدی سیاستگذاران پولی و مالی در سال‌های آتی برای کاهش نرخ تورم و هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی، می‌توان از تجربیات سایر کشورها در این زمینه استفاده کرد. تجارب اقتصاد کشورها در دوره‌هایی با تورم بالا نشان می‌دهند که آنها در شرایطی بوده‌اند که کسری بودجه شدید و تامین آن به روش‌های پولی، وجود بنگاه‌های دولتی ناکارآمد، افزایش گسترده عرضه پول، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، کسری تراز پرداخت‌ها و محدودیت‌های تجاری از ویژگی‌های بارز آن بوده است. این عوامل منجر به تورم‌های سه‌رقمی شده بود. این کشورها با پشتوانه صندوق بین‌المللی پول و اجرای سیاست‌هایی در سه محور تثبیت پولی، انضباط مالی، تسریع روند خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری اقدام به کاهش تورم کردند. در حوزه انضباط مالی با کاهش هزینه‌ها و دیون دولتی و افزایش درآمدهای مالیاتی به تنظیم کسری بودجه پرداختند. تعدیل مالی در بخش دولتی با افزایش انضباط مالی در شرکت‌های دولتی و لغو معافیت‌های مالیاتی آنها، واگذاری بخش عمده‌ای از شرکت‌های بزرگ و متوسط دولتی به بخش خصوصی و تدوین برنامه کاهش دیون دولتی همراه بود. علاوه بر لغو موقت برخی از معافیت‌های مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش یارانه‌ها نیز در دستور کار این کشورها قرار گرفت. ثبات بازارهای مالی شامل اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب با ابزارهایی متعارف جهت کنترل حجم نقدینگی و پایه پولی، افزایش سطح نرخ بهره حقیقی به سطح مثبت، استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار نظام بانکی بود. با مزایده شرکت‌های دولتی و تاکید بر اقدام‌های ساختاری و نهادسازی برای بهبود فضای اقتصادی و افزایش ظرفیت پیاده‌سازی سیاست‌ها و ایجاد شرایط لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی روند خصوصی‌سازی را تسهیل و تسریع کردند. مجموعه این اقدام‌ها منجر به کاهش نرخ تورم تا سطح تک‌رقمی شد و درنهایت حفظ تورم یک‌رقمی، انضباط پولی و مالی سرلوحه دولت قرار گرفته است.