تخلف یک نماینده مجلس در اخذ پروانه مرغداری/ تعدیل چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد/ چراغ سبز مجلس به افزایش قیمت خودرو

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق، آنچه مشخص است اینکه ارائه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در دستور کار دولت قرار دارد حال آنکه فرآیند طولانی تخصیص ارز منجر به بروز مشکلاتی برای قطعه‌سازان شده است. در این بین هر چند فرآیند تخصیص ارز بر تولید خودرو نیز تاثیرگذار بوده، اما آنچه هم‌اکنون روند خودروسازی در کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده، عرضه قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودرو است.

* وطن امروز

–  اجبارصادرکنندگان به پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی!

وطن امروز درباره تصمیمات ارزی دولت گزارش داده است: دولت تاکنون ۸ میلیارد دلار، دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده و به همین علت به دنبال تامین ارز ارزان است و حالا روی ارز صادرکنندگان حساب کرده است. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «وطن‌امروز»، دولت با راه‌اندازی سامانه نیما قصد دارد علاوه بر ثبت‌سفارش و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز صادرکنندگان را دریافت کند و به نوعی واسطه خرید و فروش دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد. با این وجود صادرکنندگان اعتقاد دارند نرخ واقعی ارز در بازار بسیار بیشتر از ۴۲۰۰ تومان است و با این نرخ صادرات اصلا نمی‌صرفد.  دولت قرار است بزودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود. در این فهرست نام کالاهای سنتی پررنگ است. یک مقام مسؤول در گفت‌وگو با مهر گفت: دولت قرار است طی روزهای آینده، فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام کند که بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم می‌خورد اما برخی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از این موضوع معاف شده‌اند. وی می‌افزاید: این امر باعث کم‌اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد، چرا که آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته خواهد شد. به گفته این مقام مسؤول، در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به طور قطع با کم‌اظهاری در گمرکات یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و به طور قطع، شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد، چرا که عملا باید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را بر مبنای دلار بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل، کالاهای صادراتی خود را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تحویل دولت بدهند.

صادرات پسته و تسویه با ارز ۴۲۰۰ تومانی

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با تایید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر کالاهای صادراتی مشمول ارائه ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی، خواستار بازنگری تصمیم دولت در بازگشت ارز پسته به نرخ دولتی شد. محسن جلال‌پور با تایید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر تعیین اسامی مشمولان ارائه ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، از قرار گرفتن پسته در این فهرست خبر داد و گفت: در دولت، لیستی در حال تهیه است که بخشی از صادرات غیرنفتی کشور، باید در سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به سیستم بانکی تحویل داده یا به ۴ طریقی که قبلا اعلام شده، به کشور بازگردانند. رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در مجموع طی یک ماه گذشته که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته، فعالان اقتصادی به عنوان یک دیدگاه کلی این موضوع را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، تاکید شده صادرات غیرنفتی، سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است که تنها کمتر از ۱۰ میلیارد دلار آن، صادرات غیرنفتی واقعی و مربوط به بخش خصوصی واقعی کشور است که البته این رقم، با نگاه خوشبینانه به رقم صادرات کشور است، در حالی که اعتقاد دارم صادرات واقعی غیرنفتی، حول و حوش ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی است. وی تصریح کرد: حدود ۴۰ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را نهادها و سازمان‌های شبه‌دولتی، خصولتی‌ها، میعانات گازی و پتروشیمی‌ها تشکیل می‌دهند که به هر حال با توجه به استفاده و بهره‌برداری آنها از همه ظرفیت‌های یارانه‌ای کشور از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و استفاده از خوراک، انرژی و گاز ارزان که یارانه مستتر به شمار می‌روند، باید مقید باشند تا به روالی که دولت مصوب کرده است، ارز خود را به سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تحویل دهند و میزان صادراتی که بخش خصوصی واقعی انجام می‌دهد و نیاز ارزی برای تولید آن وجود ندارد، در فهرست کالاهایی قرار گیرد که مشمول ارائه ارز خود به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت نیستند. به گفته جلال‌پور، این کالاها را باید در بازار جداگانه‌ای دید، چرا که در مقابل این میزان ارز، تقاضا نیز وجود دارد و مسافران، دانشجویان یا بیماران می‌توانند به نرخ توافقی از ارز حاصل از صادرات این گروه‌های کالایی بهره‌مند شوند، بنابراین وقتی این نیاز وجود دارد، نمی‌توان و نباید بازار موازی را نادیده گرفت و صورت مساله را پاک کرد، پس یک طرف ترازو، ارزی وجود دارد که عملا دست بخش خصوصی واقعی است و کالایی تولید می‌کند که ارزبری برای تولید آن ندارد و یک طرف ترازو، بازاری است که نیاز به ارز دارد و باید نیاز آن مرتفع شود، چرا که در غیر این صورت این نیاز وجود دارد و بنابراین منجر به افزایش قیمت بی‌رویه، غیرواقعی و حبابی ارز در جامعه می‌شود. رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال بازار تبادلات ارزی، توسط یک شبکه مویرگی و پیچیده از بخش خصوصی ایجاد شده که اتفاقا زیر پروژکتور تحریم نیست و اگر روی سامانه نیما بیاید، به دولت‌های تحریم‌کننده آلارم می‌دهد که چه میزان ارز در اختیار کشور است، ضمن اینکه اشتغال هم از بین می‌رود. به هر حال، شرایط امروز کشور، شرایط سختی است و ما نیز آن را می‌فهمیم و می‌خواهیم ارز را با مکانیزمی شفاف ولی خارج از نرخ دولتی، به دست متقاضیان خود برسانیم، به این نکته هم توجه داریم که تحریم‌های سخت در راه است. جلال‌پور ادامه داد: کالایی مثل پسته که یک‌میلیارد و نیم ارزآوری برای کشور دارد باید از این موضوع مستثنا شود، اگر چه امسال بیش از ۸۵ درصد محصول باغات پسته آسیب دیده و تنها ۱۵ درصد قابلیت صادرات دارد که آن هم کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار برای سال جاری ارزآوری خواهد داشت، پس تقاضای ما این است که درباره محصولی مثل پسته که در این فهرست قرار گرفته و باید ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت تحویل دهد، تجدیدنظر شود و البته برخی کالاهای سنتی هم در این فهرست قرار گرفته که باید مورد بازنگری قرار گیرند.

* قانون – تخلف یک نماینده مجلس در اخذ پروانه مرغداری

روزنامه قانون از رانت تخم مرغی! گزارش داده است:‌ مرغداری‌ها و واحدهای تولیدی مرغ تخم‌گذار از جنبه‌های زیادی برای جامعه دارای اهمیت هستند؛ زیرا تولید تخم‌مرغ و همچنین گوشت مرغ در کشور به تولید کافی این واحدها بستگی دارد. البته از آنجایی که مرغ تخم‌گذار حساس است باید مکان نگهداری آن مناسب باشد و از نظر تهویه، حرارت ، دستـرسی به دان وآب، بهداشت و مسائلی از این دست، کمترین مشکلات را داشته باشد. یکی از این مسائل که رعایت آن بسیار مهم بوده، بحث فاصله قانونی میان واحدهای تولیدی است که طبق قانون این فاصله قانونی برای مرغداری‌ها ۱۰۰۰ متر تعریف شده است. عدم رعایت فاصله قانونی میان مرغداری‌ها باعث بروز دردسرهای فراوانی برای صاحبان آن‌ها می‌شود؛ چراکه اگر آنفلوآنزای پرندگان در میان مرغ‌های یک واحد شیوع پیدا کند، امکان سرایت آن به واحدهای دیگر نیز وجود دارد. از طرفی به گفته کارشناسان، این ویروس در کشور ما بومی شده وهر سال با فرا رسیدن فصل سرما شیوع پیدا خواهد کرد، بنابراین رعایت مسائل بهداشتی در این زمینه کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

عدم رعایت فاصله قانونی

شرکت سیمین پر دریا از سال ۷۸ در زمینه مرغ تخم‌گذار در شهرستان عباس‌آباد فعالیت دارد و در سال ۹۳ به علت تخلف اداره کل دامپزشکی استان مازندران در صدور پروانه مرغ مادر بدون در نظر گرفتن رعایت فاصله قانونی برای نماینده تنکابن در مجلس شورای اسلامی در حریم قانونی بهداشتی این شرکت، اقدام به تنظیم شکایت و تشکیل پرونده در اداره کل بازرسی استان مازندران کرده است. لازم به ذکر است که این تخلف توسط کارشناسان سازمان بازرسی مورد تایید قرار گرفته است. سید علی اصغر حبیبی، مدیرعامل و مالک شرکت سیمین پر دریا در خصوص مشکلی که برای وی ایجاد شده به «قانون» می‌گوید: این شرکت در سال ۷۸ پروانه تاسیس و بهره‌برداری ۳۰‌هزار قطعه مرغ تخم‌گذار در زمینی به مساحت ۹۸۰۰۰ متر مربع را دریافت کرد و از آن زمان تا به امروز در این حوزه فعالیت داشته‌ است. در سال ۹۳ آقای شمس ا… شریعت‌نژاد، نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی مجوز مرغ مادر در فاصله ۲۵۰متری واحد تولیدی ما دریافت کرد. در صورتی که طبق ضوابط دامپزشکی باید ۱۰۰۰ متر فاصله میان دو واحد تولیدی مرغ تخم‌گذار و مرغ مادر وجود داشته باشد. در همان زمان با آقای شریعت‌نژاد و دکتر معلم که رییس دامپزشکی استان بودند، تماس گرفتم. آقای شریعت‌نژاد زیر بار نرفتند و من شکایتی در ۲۸/۶/۹۸ برای بازرسی کل کشور از تخلف این افراد تنظیم کردم. در واقع تخلف اصلی از سوی اداره کل دامپزشکی استان مازندران در صدور پروانه مرغ مادر بدون درنظر گرفتن رعایت فاصله قانونی (۱۰۰۰ متر) بود که واحد تولیدی وی در حریم قانونی بهداشتی مرغداری ما بود. خوشبختانه کارشناسان این تخلف را تایید کردند. همان زمان به آقای خلج، رییس دامپزشکی کشور مراجعه کردم و او نیز غیرقانونی بودن این امر را تایید کرد. در همین راستا دکتر معلم، رییس دامپزشکی استان در سه نوبت در پرونده صدور پروانه مرغ مادر آقای شریعت نژاد به علت نزدیکی فارم‌ها ، مانع از صدور مجوز شدند که در پرونده بهداشتی ایشان موجود است. عواقب چنین تخلفی فراگیر شدن بیماری آنفلوآنزا و بیماری‌های مشترک میان پرندگان و سرایت آن به واحدهای دیگر است. اگر گاوداری یا پرورش آبزیان بود، فاصله قانونی متفاوت بود، اما در خصوص مرغ مادر و تخم‌گذار از آنجایی که سن این مرغ‌ها بالا می‌رود، نمی‌توانیم از فاصله قانونی چشم‌پوشی کنیم.

شیوع آنفلوآنزای فراگیر

مدیرعامل شرکت سیمین‌پر دریا ادامه می‌دهد: هنگامی که ما درگیر این مسائل بودیم، رییس منابع طبیعی استان، آقای خلعتبری به عناوین مختلف مکاتباتی تهدیدآمیز با ما داشتند. حتی برای اینکه نقصی در کار ما پیدا کنند، به منطقه آمدند که ایرادی پیدا نشد. از سال ۹۳ با این مورد درگیر بودیم و از فعالیت آن‌ها جلوگیری شد تا اینکه در این فاصله آقای میری که مدیرکل سازمان بازرسی کل استان مازندران بود، نامه‌ای به کارشناس خودشان نوشت و با وجود اینکه پرونده به نتیجه نرسیده بود، دستور صدور مجوز برای آن‌ها را صادر کرد. پس از آن در ماه ششم سال ۹۵ شروع به جوجه‌ریزی کردند و در ماه دهم همان سال یعنی سه یا چهار ماه بعد مرغ‌های آن‌ها مبتلا به آنفلوآنزا و معدوم شدند. در حوزه مرغداری اگر بخواهید ورود کنید، می‌گویند دوره اول دوره ایزوله است و بهترین دوره برای پرورش محسوب می‌شود. این در حالی بود که به دلیل سوء مدیریت واحد تولیدی آن‌ها دچار آنفلوآنزا شد و این بلا استان و به تبع آن کشور را فرا گرفت. پس از این ماجرا دوباره نامه‌ای به دکتر اسدی که مدیرکل بازرسی استان مازندران شده بودند، ارسال کردم و گفتم که آقای میری نیز تخلف کرده و نباید تا زمانی که پرونده به نتیجه نرسیده بود، مجوز جوجه‌ریزی را صادر می‌کرد. وی این موضوع را تایید کرد و در حال حاضر نیز پرونده در بازرسی کل کشور است اما به خاطر اینکه آقای شریعت‌نژاد نماینده مجلس است و می‌تواند از اختیارات خود استفاده کند، انواع و اقسام درگیری‌ها را برای ما درمنطقه ایجاد کرده است.

خطر ایجاد بیکاری در منطقه

حبیبی تصریح می‌کند: ما دو دوره در سال ۹۲ و ۹۶ تولیدکننده برتر در منطقه و استان شناخته شدیم اما در حال حاضر با شرایطی که پیش آمده دیگر جرأت سرمایه‌گذاری و جوجه‌ریزی در منطقه را نداریم و مجبورم که تعطیل کنیم. ۱۵ کارگر به طور مستقیم دارم که بیکار می‌شوند. علاوه بر آن، ۶۰-۵۰ نفر نیز به طور غیرمستقیم با من کار دارند که اگر واحد را تعطیل کنم، بیکاری در منطقه ایجاد می‌شود. حتی به رییس‌جمهور نامه نوشتم و مستندات خواستند که ارسال کردم. به کمیسیون اصل ۹۰ نیز از تخلفات نماینده مجلس و رانتی که در محل دارد و درصدد تغییر کاربری زمین‌های دیگری نیز هست، نامه ارسال کردم. این نماینده مجلس چند وقت پیش در نطق پیش از دستور خود ایراد می‌گرفت که در استان مازندران و استان‌های شمالی دارند تغییر کاربری انجام می‌دهند و باید جلوی آن‌ها گرفته شود در حالی که طرح توسعه گرفته است. در بخشنامه‌ای که سازمان غذا و دارو به دامپزشکی داده و آقای دیناروند نیز آن را امضا کرده است، اعلام کرده که ضوابط و معیارهای استقرار کارخانجات تولید و بسته‌بندی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مراکز پرورش دام و صنایع وابسته به دام، طبق بند ۳ و در سایر مناطق خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی یا مجتمع‌های پرورشی تولیدی، در صورت وجود عوارض طبیعی از قبیل تپه، کوه، دره، جنگل، رودخانه که محدودیت تردد ایجاد می‌کند یا در صورت درختکاری به عمق ۶ متر و کاشت درخت حداقل می‌توان همان ۱۰۰۰ متر را در نظر گرفت و در بقیه شهرستان‌هاحداکثر تا ۲۰ درصد و در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان حداکثر تا ۳۰ درصد کاهش یابد؛ یعنی ۱۰۰۰ متر که در گیلان، مازندران و گلستان ۷۰۰ متر می‌شود. این در حالی است که ما با واحد آقای شریعت‌نژاد ۵۵۰ متر فاصله سالن به سالن داریم. در تبصره ۵ از بند ۳ آمده که هر واحد نگهداری و پرورش دام، صنایع وابسته به دام؛ یعنی مثلا اگر من دامداری دارم آنجا تولید لبنیات داشته باشم یا تخم‌مرغ دارم در آنجا بسته‌بندی ایجاد کنم. حداکثر می‌توان مجموع ۴۰ درصد تخفیف داد. یعنی حدود ۶۰۰ متر می‌شود؛در حالی که این مورد نیز رعایت نشده است. یک دامپزشک آمده و فاصله سالن به سالن را ۵۵۰ متر رد کرده است و مساله اینجاست که در هیچ جا اشاره‌ای به فاصله سالن به سالن یعنی فارم به فارم نکرده‌اند. فارم پروانه‌ای که برای من صادر شده برای زمین ۹۸۰۰۰ متری است؛ یعنی با این حساب فاصله واحدهای ما از یکدیگر ۲۵۰ متر است وآنفلوآنزا از واحد آن‌ها به ما سرایت می‌کند.

ارسال گزارش خلاف واقع

این تولیدکننده برتر در ادامه می‌گوید: مرغ‌های ما باید ۲۰ تا ۱۸ ماه دوام بیاورند و واقعا در طول این دو سال استرس داشتیم و دوره بعد جرأت نمی‌کنم جوجه بریزم. به بازرسی اعلام کردم که آنفلوآنزا در کشور ما بومی شده است. امسال ما ۲۲ میلیون قطعه حذفی در کل کشور داشتیم. در حالی که تنها منافع‌شان پیگیری می‌شود. من اگر در کار شکست بخورم باید دوسال دوندگی کنم تا بتوانم حق بیمه‌ام را بگیرم ولی او امروز مرغ‌ها را معدوم کرد و چهار ماه بعد دوباره جوجه ریخت و پولش را هم از دولت گرفت. الان در همین استان من مستند می‌آورم همین مرغ مادر دو سال است که در نوبت جوجه‌ریزی است و نمی تواند مجوز دریافت کند. تنها من نیستم که در منطقه دچار مشکل شده‌ام بلکه تخلف آن‌ها باعث شده مشکلات بسیاری در منطقه ایجاد شود. حتی برای مجوز اولیه ای که برای وی می‌خواستند صادر کنند، واحد ما را غیرفعال اعلام کردند؛ در صورتی که من پروانه داشتم و فعال بودم. در واقع گزارش خلاف واقع رد کردند. رشته تخصصی من مهندسی علوم دامی است و پروانه اشتغال به کار از سوی نظام مهندسی نیز دارم و در بخش تولید نیز یکی از اساتید برتر رشته دامپزشکی از همان سال تاسیس با بنده همکاری تمام‌وقت دارد و به خاطر حوزه فعالیتم در سه رشته مرتبط تحصیل کردم تا بتوانم از راه درست وارد این حوزه بشوم. دو دوره نیز واحد ما به عنوان تولیدکننده برتر در منطقه و استان شناخته شد و پایلوت دانشگاه تهران نیز واحد ما را از لحاظ حفظ محیط زیست تایید کرد؛ در حالی که واحد ایشان تمام منطقه را آلوده کرده است و در حال حاضر در حالی که کارشناسان بازرسی کل کشور نیز این تخلف را تایید کرده‌اند اما ظاهرا به دلیل فشارهایی که به آن‌ها وارد می‌شود، نمی توانند کاری از پیش ببرند.

جوسازی!

به سراغ شمس‌ا… شریعت‌نژاد رفتم تا صحبت‌های او را نیز در خصوص این اتفاق بشنوم ؛جالب اینجاست که این نماینده مجلس به هیچ عنوان زیر بار تخلف نمی رود. وی در دفاع از واحد تولیدی خود در منطقه عباس آباد و شکایت سید علی اصغر حبیبی به «قانون» می‌گوید: فاصله قانونی میان واحدها کاملا رعایت شده و آقای حبیبی نیز تخصصی در این کار ندارند و واحد خود را به شخص دیگری اجاره داده بودند. من به عنوان یک دامپزشک این واحد را راه‌اندازی کرده ام اگر مانع وجود نداشته باشد باید فاصله تا ۷۰۰ متر باشد و اگر مانعی در مسیر باشد تا ۶۰۰ متر فاصله مجاز است؛ این در حالی است که واحد ما ۷۳۰ متر با واحد آقای حبیبی فاصله دارد. فاصله سالن به سالن واحد ما با ایشان از این نیز بیشتر است. از نظر من این حرف‌ها تنها جوسازی است. طیور ما در دو سال گذشته آنفلوآنزای فوق حاد گرفتند، آیا گزند و آسیبی به ایشان وارد شد؟ شکایت‌های ایشان برای ما دردسر ایجاد کرده؛ بی جهت شکایت می‌کنند و از بازرسی می‌آیند و بررسی می‌کنند و می بینند که مشکلی وجود ندارد. من مجری قانون و قانونگذارم و سال‌ها در حوزه خودم روی قانون سازمان جنگل‌ها و مراتع کار کرده‌ام‌. به نظر شما عاقلانه است سرمایه گذاری ‌کنم که آسیب ‌ببینم؟ این شخص بلد نیست قرنطینه انجام دهد و دانش این کار را ندارد. اگر مرغداری پسر مرا با مرغداری ایشان مقایسه کنید، خواهید دید۱۰ درصد قرنطینه مرغداری ما را ایشان ندارد. حتی یک دامپزشک کار ایشان را تایید نمی کند. در شمال کشور شرایط فرق می‌کند. آنجا منطقه بیابانی نیست که فاصله ۷۰۰ متر بین دو تا مرغداری وجود داشته باشد؛ در حالی که ۷۳۰ متر بین انبار ما تا سالن ایشان فاصله است. ضمن اینکه این وسط انبارهای دیگر، درخت صنوبر و رودخانه وجود دارد. بروید آذربایجان و گیلان را ببینید چه خبر است، فاصله واحدها درنهایت ۲۰۰ متر است. بحث اصلی این است که این کارها باید دست متخصصانش باشد. به جای اینکه مدام به ما بگوید نزدیک نیا، مرغ‌های خود را قرنطینه کند. این یعنی من آنجا باشم و کس دیگری نباشد. آنجا جایی است که اطرافش مسکونی نیست، اطرافش جنگل است. آنجا خودش باغ ۱۰هکتاری گرفته و غیرقانونی تغییر کاربری داده؛ مرغداری‌اش نیز قطعه جنگلی جلگه‌ای است که برای صنعت مرغداری غیرقانونی است. ما دخالتی در کار ایشان نداریم. ایشان باید خودش حساب دو دو تا چهار تا کند. بدترین حالت این بود که مرغ‌های ما پارسال آنفلوآنزای فوق حاد گرفتند در حالی که یک پر از این مرغداری بیرون نرفته زیرا کسی که آنجا را مدیریت می‌کند، یک دامپزشک است و می‌داند تبعات این قضیه چیست و چطور باید برخورد کند حتی اگر ۵۰ متر آن‌طرف‌تر مرغداری بود، آسیب نمی‌دید. مرغداری او ۷۳۰ متر با ما فاصله دارد. مساله فقط فاصله نیست بلکه انجام درست قرنطینه است. در سفری که به اسپانیا رفتم دیدم شخصی واحد تولید داروهای دامی در شلوغ‌ترین نقطه آنجا دارد، به او گفتم اینجا چطور کار می‌کنید، گفت: من در محدوده خودم هستم، قرنطینه می‌کنم که مگس پر نزند. رعایت این فاصله برای این است که قدرت ریسک را پایین بیاوریم. وقتی فاصله کم باشد باید قرنطینه خیلی بالا برود. آن‌ها این کارها را نمی‌کنند و استعدادآنفلوآنزا را بالا می‌برند. ما اگر قرنطینه را جدی بگیریم همه موارد بهداشتی را رعایت کنیم و فاصله کمتر باشد، قابل تحمل است ولی اگر بی‌بندوباری باشد ورعایت نکنیم باید فاصله را فقط زیاد کنیم.حبیبی پس از شنیدن صحبت‌های شریعت نژاد در پاسخ به وی می گوید: چنانچه ما در این امر تخصص لازم را نداشتیم، دو دوره متوالی به عنوان تولیدکننده برتر شناخته نمی‌شدیم، در حالی که مرغ‌های شما در همان چند ماه ابتدایی دچارآنفلوآنزا و معدوم شد و به خاطر تخصص ما بود که نگذاشتیم طیورمان به آنفلوآنزای فوق حاد دچار شوند. بنده مهندس علوم دامی هستم و به طور قطع در این امر تخصص دارم. از طرف دیگر در سالی که بر حمایت از تولید داخلی تاکید بسیار شده و رهبر انقلاب نیز امسال را به همین نام نام‌گذاری کرده، شما باعث حذف واحدهای تولیدی دیگر می‌شوید که این امر واردات تخم‌مرغ از ترکیه را رونق می‌بخشد. واحد ما روزانه حدود سه تن از تخم‌مرغ استان را تامین می‌کند که با حذف ما این میزان تخم مرغ نیز از بین خواهد رفت و به بازار هدف خوبی برای کشور ترکیه تبدیل خواهیم شد.

* فرهیختگان

– صنعت کفش ایران زیر پای واردات

روزنامه فرهیختگان از عدم حمایت دولت از صنعت کفش انتقاد کرده است:  صنعت کفش ایران در دهه‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. کاهش سرانه مصرف از یک سو و افزایش و کاهش بی‌رویه واردات و صادرات از سوی دیگر در کنار حجم انبوه قاچاق، صنعت کفش کشور را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است. به گفته فعالان این صنعت، ظرفیت‌های موجود در تولید کفش در کشور، قابلیت تامین ۹۰ درصد از نیاز داخل را دارد. در همین راستا و براساس آمار به دست آمده، در سال گذشته حدود ۲۰۰ میلیون جفت انواع کفش در کشور تولید و حدود ۲۰۶ میلیون جفت کفش مصرف شده است.این میزان مصرف، ایران را در رتبه های  آخر کشورهای مصرف‌کننده کفش در خاورمیانه قرار داده است. اگرچه گفته می‌شود که ظرفیت‌های تولید کفش در کشور دوبرابر میزان تولید فعلی است، اما نبود برخی زیرساخت‌ها و وجود برخی مشکلات موجب شده ایران در میان کشورهای خاورمیانه در حوزه تولید کفش جایگاه دوازدهم را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۲ در رتبه هفتم تولید کفش آسیا و بعد از کشورهای چین، هند، ویتنام، اندونزی، پاکستان و بنگلادش قرار داشت. بررسی وضعیت صنعت کفش به واسطه شاخه‌های متعدد این صنعت و تولید انواع پاپوش‌ها در این سطور نمی‌گنجد، با این وجود، نیم نگاهی به وضعیت حال حاضر این صنعت در کشور و چالش‌های مهمی که صنعتگران این حوزه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند خالی از لطف نیست.

  وضعیت تولید کفش

در حال حاضر میزان تولید کفش در جهان حدود ۳.۲۴ میلیارد جفت است که چین، با بیشترین سهم حدود ۶۵ درصد تولید کفش جهان را در اختیار دارد. پس از چین، هند، ۱۱ درصد از تولید کفش جهان را به خود اختصاص داده است. در این میان سهم ایران از کل تولید کفش جهان تنها یک درصد است. براساس آمار ارائه‌شده از سوی جامعه صنعت کفش ایران، در حال حاضر ۹ هزار واحد صنفی و صنعتی تولید کفش در کشور و حدود ۵۰۰ هزار نفر در زنجیره تولید کفش فعالیت می‌کنند که تولیدات این واحدهای صنفی و صنعتی از طریق حدود ۴۰ هزار واحد توزیع در سراسر کشور به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نگاهی به پراکندگی جغرافیایی بیشترین تعداد واحدهای تولید کفش در ایران نشان می‌دهد که استان‌های آذربایجان شرقی با ۳۴ درصد، قم با ۳۰ درصد، تهران با ۲۲ درصد، خراسان رضوی با سه درصد، یزد با دو درصد و سایر استان‌ها هم با ۹ درصد تولید کفش و بازار تولید پایپوش را در اختیار دارند. اعداد و ارقام نشان می‌دهد که مصرف سرانه کفش در کشور به‌طور متوسط ۲.۷ جفت است، در حالی که ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی شناخته شده در کشور حدود ۳۰۰ میلیون جفت در سال برآورد می‌شود اما این تولیدی‌ها با ظرفیت واقعی ۶۶ درصد فعالیت می‌کنند.

 تجارت کفش

اگرچه به گفته کارشناسان اقتصادی، صنعت کفش در ایران می‌تواند به‌عنوان پنجمین صنعت جایگزین نفت باشد، کفش‌های تولیدی ایران نه‌تنها در داخل کشور بلکه در عرصه‌های بین‌المللی نیز آن‌طور که باید و شاید جایگاه خود را به دست نیاورده است. از این رو ایران در حوزه صادرات کفش ضعف‌های زیادی دارد که همین ضعف‌ها، سالانه مانع از ارزآوری این صنعت برای کشور می‌شود. براساس آمار ارائه‌شده از سوی گمرک ایران در سال ۹۶ حدود ۹۲ میلیارد دلار انواع پایپوش‌های ایرانی به کشورهای عراق، افغانستان و آذربایجان صادر شده است که کفش‌های چرمی بیشترین سهم صادراتی را داشتند. اما آمار واردات انواع پایپوش به کشور رقمی معادل ۳۸ میلیون دلار را نشان می‌دهد. در این میان چین، بیشترین سهم را در بازار واردات ایران به خود اختصاص داده است و در سال گذشته با واردات ۱۴ میلیون و ۷۷۲ هزار دلار کفش، در صدر جدول کشورهای واردکننده کفش به ایران قرار دارد.

پس از چین، ترکیه، امارات و ایتالیا نیز به ترتیب بیشترین واردات کفش به ایران را از آن خود کرده‌اند. اما آنچه در تجارت و به تبع آن اقتصاد کشور به‌عنوان یک آسیب برای تولید مطرح می‌شود، مقوله قاچاق است، امری که صنعت کفش نیز با آن مواجه بوده است. با توجه به اینکه قاچاق کالا یک اقدام مخفیانه است لذا نمی‌توان آماری از میزان کفش‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده است به دست آورد. اما به صورت تقریبی می‌توان گفت که در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار انواع پایپوش به صورت قاچاق وارد کشور شده است. در این میان سهم قاچاق کفش‌های ورزشی بیش از سایر کفش‌هاست چراکه بازار هدف کفش‌های ورزشی که شامل جوانان رده سنی ۱۹ تا ۲۵ سال را تشکیل می‌دهد بیش از سایر بازارهاست.

   صنعت‌کفش درگیر حاشیه‌هاست

دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» قاچاق را مهم‌ترین تهدید موجود برای صنعت کفش کشور می‌داند و می‌گوید: «بخش عمده‌ای از کفش‌هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، برندهای معروف دنیاست که در کشورهای آسیایی به‌ویژه چین و ویتنام تولید می‌شود. قاچاقچیان، این کفش‌ها را با قیمت بسیار کم خریداری کرده و با قیمت بسیار زیادی در ایران به فروش می‌رسانند. به عبارت دیگر، سود قاچاق کفش برای قاچاقچیان بسیار زیاد است.»

به گفته علی لشگری در حال حاضر، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در حوزه تولید کفش در کشور وجود دارد و صنعت کفش چه از نظر تولید تولیدات صنعتی و چه از نظر تولیدات صنفی توانایی تامین نیاز کشور و چه بسا افزایش صادرات دارد، اما عدم حمایت دولت از این صنعت و قاچاق بی‌حساب و کتاب کفش‌های ارزان‌قیمت به کشور، دست و پای این صنعت را بسته است.

وی ادامه می‌دهد: «در چند سال اخیر، برخی تولیدکنندگان کفش تلاش کرده‌اند تا با تولید کفش متنوع و ارزان‌قیمت، متقاضیان کفش را به بازار داخل جذب کنند. برای مثال در حال حاضر برخی تولیدکنندگان، تولیدات خود را به قیمت ۳۹ یا ۴۹ هزار تومان در بازار عرضه می‌کنند که این قیمت‌ها با قدرت خرید مردم همخوانی دارد، اما همچنان عده‌ای گمان می‌کنند که پایین‌ بودن قیمت این نوع کفش‌ها به واسطه کیفیت نازل آن است، در صورتی که تولیدکننده، مواد اولیه تولید این نوع کفش‌ها را با قیمت پایین خریداری کرده و در نتیجه کفش با قیمت مناسبی تولید و عرضه می‌شود.»

لشگری با اشاره به چالش‌هایی که صنعت کفش کشور با آن روبه‌رو است، می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت تامین مواد اولیه است. معضل تامین مواد اولیه از زمان نوسانات قیمت ارز نیز تشدید شده است. البته بخشی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت نیز در داخل تولید می‌شود، اما در زنجیره تولید مواد اولیه، افزایش قیمت دلار تاثیرگذار بوده است. برای مثال بخش عمده‌ای از مواد اولیه کفش‌های ماشینی در کشور تولید می‌شود، اما برای تولید کفش‌های دست‌دوز، تولیدکنندگان نیاز به استفاده از مواد اولیه خارجی دارند و همین امر قیمت کفش‌های دست‌دوز را افزایش داده است.»

وی معتقد است که ماشین‌آلات مورد استفاده در صنعت کفش کشور، در چند سال اخیر به روزرسانی شده و با استانداردهای روز دنیا مطابقت می‌کند، اما موانعی مانند مالیات بر ارزش‌افزوده ظلم بزرگی به تولیدکنندگان است چراکه یک تولیدکننده باید مالیاتی را پرداخت کند که هنوز دریافت نکرده است. این موانع باعث می‌شود که تولیدکنندگان به جای تمرکز بر ایجاد نوآوری در طرح‌ها، بازاریابی و توسعه صنعت کفش، به دنبال چانه‌زنی با ماموران مالیاتی باشند. این در حالی است که عدم حمایت‌های بانکی، مشکلات فعالان این صنعت را دوچندان کرده است.

دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران می‌افزاید: «افزایش نرخ ارز و به تبع آن کاهش میزان قاچاق، فرصت بسیار مناسبی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌دهد تا بتوانند ایران را به ترمینال تولید کفش در منطقه تبدیل کنند،  مشروط بر اینکه مسئولان به این صنعت نگاه ویژه و خاص داشته باشند.»

– تعدیل چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد

فرهیختگان به بررسی سیاست‌های تعدیل اقتصادی پرداخته است:‌ مهم‌ترین سیاست اقتصادی دولت هاشمی‌رفسنجانی، سیاست تعدیل اقتصادی بود که جایگزین برنامه توسعه در آن زمان شد و حواشی بسیاری برای دولت کارگزاران ایجاد کرد. این سیاست‌ها منافع و آسیب‌های گسترده‌ای برای اقتصاد ملی در پی داشت و رویکردهای مختلف سیاسی و اقتصادی نظرات متفاوتی را نسبت به آن دارند. بسیاری از اقتصاددانان که بعضا رویکرد سیاسی آنها با دولت کارگزاران متفاوت است، مخالف این سیاست‌ها هستند و جریان حامی دولت‌های یازدهم و دوازدهم سیاست تعدیل را بی‌بدیل و تورم و فسادهای ناشی از آن را طبیعی می‌دانند که این آسیب‌ها قابل جبران هستند. در ادامه به معرفی سیاست تعدیل و نقدها و دفاعیات آن می‌پردازیم و در نهایت درس‌هایی از سیاست‌های تعدیل ارائه می‌کنیم.

  تعریف سیاست تعدیل

تعدیل اقتصادی به مجموعه‌سیاست‌هایی گفته می‌شود که برای تصحیح عدم توازن‌ها در پرداخت‌های خارجی، بودجه‌های دولتی و عرضه پول اتخاذ می‌شود و هدف اصلی آن مهار تورم یا کاهش بی‌ثباتی اقتصادی در سطح کلان است. رایج‌ترین تعریف سیاست تعدیل اقتصادی، اصلاحاتی با هدف تغییر ساختار تولید و مصرف در جهت افزایش کارایی و انعطاف‌پذیری برای دستیابی به نتیجه‌ای روبه‌رشد است. تعاریف دیگری هم به‌صورت آزادسازی یا مقررات‌زدایی وجود دارد که از آنها نیز در سیاست‌های تعدیل اقتصادی بهره برده شده است. آزادسازی یا مقررات‌زدایی زیرمجموعه تعدیل ساختاری برای حذف کامل دخالت‌های دولت است. به عبارت دیگر حذف نظارت‌های قیمتی و محدودیت‌های مقداری، حذف مجوزهای سرمایه‌گذاری و واردات و برداشتن محدودیت‌های موجود بر ایجاد کسب‌وکار نوعی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند.

  شرایط اقتصادی حاکم بر دولت هاشمی‌رفسنجانی ۲-۱- کاهش زمینه‌های رشد اقتصادی به‌دلیل صدمات ناشی از جنگ

 مهم‌ترین شاخصه دولت هاشمی‌رفسنجانی به میراث بردن ویرانی‌های دوران جنگ و سیاست‌های به‌شدت دولتی در آن زمان مربوط است. در کشور پس از پایان جنگ تحمیلی به‌دلیل مشکلات بی‌شماری که در آن دوران گریبانگیر اقتصاد کشور شده بود، متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور از مثبت پنج یا ۶  درصد در سال‌های قبل از انقلاب، به متوسط سالانه منفی ۱.۵ درصد رسیده بود. در دوران پساجنگ به‌دلیل تورم‌های دوران جنگ و استهلاک زیاد تجهیزات و تاسیسات و همین‌طور حدود ۵۰۰ میلیارد خسارات جنگی در کشور، قسمت زیادی از سرمایه کشور از بین رفته و هزینه‌های تولید بسیار بالا رفته بود. از طرف دیگر با کنترل و تثبیت قیمت‌ها و افزایش مداخله دولت در اقتصاد، تعادل و توازن بین درآمدها و هزینه‌های بنگاه‌های دولتی و همین‌طور بنگاه‌های خصوصی از بین رفته بود و ساختار مالی نامناسب و غیرقابل ‌تداومی برای بنگاه‌ها و صنایع کشور ایجاد شده بود.

۲-۲- افزایش نقش دولت در اقتصاد به‌دلیل شوک نفتی و الزامات جنگ

درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به‌دلیل شوک نفتی سال ۱۳۵۳ بسیار افزایش پیدا کرد و ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور صنایع نفتی بنیان نهاده شد. به عبارت دیگر ساختار نفتی اقتصادی ایران از آن زمان پایه‌ریزی شد. از این زمان به بعد اقتصاد کشور به‌سرعت به سمت سیاست جایگزینی واردات پیش رفت و باعث شد رشد اقتصاد ملی بر پایه نفت، نه‌تنها کمکی به فرآیند رشد صنعتی کشور نکند بلکه با توسعه بخش غیرتجاری نیز عاملی ضدتوسعه تلقی شود. در دوران جنگ نیز با توجه به رویکرد فکری دولت میرحسین موسوی و اقتضائات جنگ، تغییر رویکرد اساسی در حوزه نگرش‌های سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور سایه انداخت و باعث شد نقش دولت در نظام اقتصادی بیشتر شود و از طرف دیگر سازوکار بازار در تخصیص منابع کاهش یابد. در چنین شرایطی تمام منابع طبیعی، تولید و توزیع انرژی، مراتع، پست و مخابرات، حمل‌ونقل هوایی، راه‌آهن (به‌جز بخش کوچکی از حمل‌ونقل زمینی)، حمل‌ونقل دریایی و بنادر ساختاری دولتی به خود گرفتند. صنایع بزرگ مثل فولاد، پتروشیمی و مس همه یا به‌طور کامل دولتی یا مدیریت آن در اختیار دولت بوده است. آموزش، بهداشت، دانشگاه‌ها، بیمه، شرکت‌ها و مراکز تجارت، مراکز تهیه و توزیع ماشین‌آلات کشاورزی، تولید و توزیع کود شیمیایی و سموم و مواد اولیه در آن مقطع دولتی بود. قیمت‌گذاری‌ها در حد وسیع و توزیع اکثر کالاها از اختیارات دولت بوده است که به‌صورت سیستم‌های صف، کوپن، تعاونی و… انجام می‌گرفت.

۲-۳- افزایش نرخ رشد جمعیت

رشد جمعیت کشور از حدود ۲.۵ درصد در سال‌های ۴۵ تا ۵۷ به حدود چهار درصد در دهه ۵۸ تا ۶۷ می‌رسید. افزایش نرخ رشد جمعیت طبیعی دوران جنگ است. این مساله سبب می‌شود نیاز بیشتری به تغذیه، آموزش و بهداشت، مسکن، زمینه‌های شغلی و ده‌ها نیاز روزافزون دیگر ایجاد شود. همچنین نه‌تنها اندازه جمعیت، بلکه تحولات ترکیب سنی جمعیت، شرایط را در آن زمان بحرانی‌تر کرده بود، زیرا ضریب بار تکفل به‌دلیل افزایش جمعیت وابسته، افزایش یافته بود. باید در نظر داشت که نیاز این گروه به خدمات خاص و مصرف افزایش می‌یابد، این در حالی است که این گروه نقشی در تولید داشته ندارند و تماما هزینه هستند.

  ایرادات مخالفان سیاست تعدیل اقتصادی تعدیل ناشی از سیاست‌های بانک جهانی بود یا اجماع نخبگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

یکی از ایرادات سیاست تعدیل این‌گونه بیان می‌شود که سیاست تعدیل نسخه دیکته‌شده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است که برای انحراف مسیر انقلاب و سیاست‌های اقتصادی کشور و وابستگی آنها به خارج از کشور ارائه شده است. به عبارت دیگر نهادهای بین‌المللی که شرایط بحرانی ایران را پس از فشار جنگ مشاهده کرده‌اند برای فشار بیشتر بر کشور و وابستگی آن به خارج از کشور، نسخه‌هایی ارائه کرده‌اند که ثمره آن تعهدات ارزی کلان کشور و افزایش شدید نرخ تورم بوده است.

 به عقیده مخالفان سیاست‌های تعدیل، تن‌ دادن کشورها به گرفتن وام‌های بزرگ و به‌دنبال آن پذیرفتن شروط آن سبب دخالت‌های گسترده صندوق و بانک جهانی و کارشناسان آن در امور کشورها و در نتیجه باعث خدشه‌دار شدن حاکمیت کشور می‌شود. کشورهای فقیر سراسر جهان توانایی ایستادن در مقابل امرونهی‌های صندوق را نداشته و ندارند. دریافت این وام‌ها، کاهش محدودیت‌های تجارت و تضعیف ارزش پول ملی برای توسعه صادرات، همه‌وهمه دست‌به‌دست هم دادند تا کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته تبدیل به واردکنندگان بزرگ کالاهای موردنیاز خود از کشورهای غربی و صادرکننده مواد خام به آنان باشند. اگرچه به عقیده تیم اقتصادی کابینه هاشمی‌رفسنجانی، سیاست‌های تعدیل به‌دلیل شرایط خاص بر کشور بوده است و هیچ ارتباطی به سیاست‌های بانک جهانی ندارد و سیاست تعدیل یک سیاست نسبتا موفق بوده، اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این ادعا بی‌اساس بوده و متفکران دولت هاشمی‌رفسنجانی آگاهانه به این سیاست‌ها تن داده‌اند.

الف) گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول

گزارش هیات اعزامی در IMF Survey، ۳۰ جولای۱۹۹۰ تحت عنوان «جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات نهادی و ساختاری است»، منتشر شده است. در این گزارش آمده‌ است که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به‌سوی تعدیل همه‌جانبه‌ اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی» ابراز کردند. این شروع حرکت به‌سوی لیبرالیسم اقتصادی در ایران پساانقلابی و آغاز فرآیند «برون‌تابی» بوده است.

ب) تطابق سیاست‌های دولت هاشمی با سیاست‌های بانک جهانی

به اقرار موافقان طرح تعدیل، دولت هاشمی به‌دلیل عدم‌توان در جذب سرمایه خارجی و نبود سرمایه داخلی بعد از جنگ مجبور بوده از منابع بانک جهانی استقراض و منابع طرح‌های توسعه‌ای خود را تامین کند. همچنین تمرکز دولت بر کاهش تصدی‌گری دولت، خصوصی‌سازی و بازاری‌کردن اقتصاد از سیاست‌های اصلی دولت بوده که مورد تایید بانک جهانی بوده است. به عبارت دیگر تطابق این سیاست به‌دلیل آن است که این رویکرد مورد تایید رویکردهای اقتصادی متعارف است و لزوما دیکته شده نیست. لذا می‌توان ادعا کرد که ایراد دولت هاشمی‌رفسنجانی لزوما تن دادن به سیاست‌های بانک جهانی صندوق بین‌المللی پول نیست (با توجه به اینکه در حقیقت بخش‌های گسترده‌ای از این سیاست‌ها مورد تایید تمامی اقتصاددانان است و در دولت‌های مختلف پس از هاشمی نیز به آنها توجه شده است) بلکه باید ایرادات را در جاهای دیگری دنبال کرد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

  وابستگی صنایع کشور به خارج از کشور و در عین حال ایجاد تورم فزاینده

یکی از سیاست‌های اصلی برنامه تعدیل اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی به جهت تقویت صادرات و گسترش صنایع کشور است، اما باید توجه داشت که تضعیف ارزش پول ملی تورم را تشدید می‌کرد. با کنار گذاشتن تعرفه‌ها و تضعیف ارزش پول، تنها دو راه برای ایجاد بازار تجاری باقی می‌ماند؛ اول ‌راه افزایش صادرات است، اما این کار ساده نیست و به‌سرعت اجرایی نمی‌شود، خاصه وقتی اقتصاد طرف‌های عمده تجاری کشور ضعیف هستند و بازارهای مالی خود کشور هم دچار بی‌نظمی است و صادرکنندگان برای گسترش فعالیت‌شان دسترسی ندارند. راه دوم این است که واردات با کاهش درآمدها، یعنی قبول رکود عمده، کاهش داده شود. متاسفانه برای کشورهای جهان تنها این گزینه باقی‌مانده بود و این همان چیزی است که در دهه ۹۰ در آسیای شرقی اتفاق افتاد. (استیگلیتز، جهانی‌سازی، ص۱۳۹)

البته موافقان سیاست تعدیل تورم ۵۰ درصدی سال ۷۴ را اساسا تورم منفی نمی‌دانند زیرا ناشی از تزریق پول در بخش‌های مختلف کشور و همچنین به‌دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور بوده است و آن را امری طبیعی و مهارشدنی می‌دانند. این ادعا در حالی است که در دوره سازندگی نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه می‌کرد. نرخ رشد اقتصادی ابتدا طی یک روند صعودی تا پایان سال ۶۹ به محدوده ۱۵ درصد می‌رسد، اما در سال ۷۱ نرخ رشد اقتصادی با افت شدید مواجه شده و تا پایان سال ۷۳ در محدوده صفر نوسان می‌کرد. پس از آن با افزایش مجدد به محدوده هشت درصد در سال ۷۵ نیز می‌رسد، اما دوباره با کاهش مواجه می‌شود. نرخ رشد اقتصادی در مجموع در دوره هشت‌ساله سازندگی به‌طور میانگین برابر ۵/۵ درصد بوده که نرخ رشد بالایی نبوده است. همچنین باید توجه داشت که بخش عمده‌ای از این نرخ رشد در سیاست‌های انبساطی دولت در واگذاری‌ها و افزایش حجم سرمایه در کشور و گسترش سازندگی و دخالت دولت در بازسازی اقتصادی است.

درس‌های دولت سازندگی

سیاست تعدیل اقتصادی و دولت هاشمی‌رفسنجانی با وجود موافقان و مخالفان گسترده‌اش تمام شده است و درس‌های مختلفی برای اقتصاد ایران دارد. باید توجه داشت که موافقت‌ها و مخالفت‌ها ناشی از رویکردهای سیاست است و تاثیر بسزایی در اظهارنظر افراد دارد؛ اما نگاهی منطقی به تاریخ معاصر اقتصادی کشور نشان می‌دهد که به‌رغم ایرادات طرح تعدیل و نگاه اقتصادی تیم اقتصادی دولت هاشمی‌رفسنجانی، بسیاری از انتقادهای موجود اولا به مصداق معما چو حل گشت آسان شود  اما نباید از درس‌های دولت سازندگی غافل شد و باید برای ادامه مسیر انقلاب از آنها بهره جست.

رسوخ تفکر سرمایه‌داری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی پس از دولت سازندگی

باید توجه داشت مواردی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ارائه کرده‌اند تماما موضوعات و سیاست‌هایی هستند که علم اقتصاد کلاسیک به آن توصیه می‌کند. به عبارت دیگر خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بعد بازاری اقتصادی سیاست‌هایی هستند که هم‌اکنون در سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نیز به کرات مشاهده شده است. برخی کارشناسان اقتصادی مدافع جریانات اقتصادی لیبرال معتقدند  اگر تیم اقتصادی دولت هاشمی‌رفسنجانی به‌دلیل شرایط بحرانی کشور، تن به سیاست‌های بانک جهانی داده است (تا حدی می‌توان ادعا کرد که این امر طبیعی بوده است زیرا کشور در شرایطی بوده که نظریات اقتصادی قوی برای مدیریت اقتصادی کشور وجود نداشته و ضعف علمی در اقتصاد پس از انقلاب بوده است) اما متاسفانه کشور ما هم‌اکنون پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب در بعد نظریه‌پردازی در اقتصاد ایران با ضعف جدی مواجه و متاثر از جریان‌های حاکم در اقتصاد غربی است و نظریات متناسب با اقتضائات روز کشور فارغ از تفکرات غربی در مجامع علمی کشور کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

  ادامه سیاست‌های تعدیل در دولت‌های بعدی

باید توجه داشت که سیاست هدفمندی یارانه‌ها و طرح تحول اقتصادی دولت نهم، خود بخشی از سیاست‌های تعدیل است که ۱۵ سال پس از دولت هاشمی اجرا شده است که البته با اندکی تعدیل و تصحیح انجام شد. متاسفانه مشاهده می‌شود چندین سال پس از جنگ نیز این سیاست‌ها به‌عنوان بخش اصلی برنامه‌های اقتصادی کشور اجرا می‌شوند.

  لزوم اجرایی‌کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که اجرا کردن سیاست‌های اقتصادی که شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور را مدنظر قرار نمی‌دهد و با دغدغه و نیاز صاحب‌نظران کشور تناسب ندارد، نمی‌تواند نسخه شفابخشی باشد همان‌طور که در دوران پس از انقلاب این مساله مشاهده شده است. لذا صاحب‌نظران و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور باید به‌جای تمرکز بر درس‌های کلاسیک اقتصادی خود، ضمن شناخت دقیق مسائل مختلف فرهنگی و اقتصادی کشور با بهره جستن از علم روز اقتصاد، برای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور گام بردارند. در دوران کنونی نوع نگاه مقام معظم رهبری به مساله اقتصاد، تاکید بر دهه عدالت و پیشرفت و توجه به اقتصاد مقاومتی در نگاه ایشان سبب شده است که نظریه‌پردازی اقتصادی از پارادایم متعارف اقتصاد خروج کند و طرحی نو برای حل مسائل اقتصادی کشور نوشته شود.

* دنیای اقتصاد – قطعه‌سازان هنوز دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند

دنیای اقتصاد نوشته است: صف طولانی دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی روند تامین مواد اولیه قطعه‌سازان را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. قطعه‌سازان کشور که تامین‌کنندگان بخش اعظمی از قطعات خودروهای تولیدی در کشور هستند، طی یک هفته گذشته رایزنی‌هایی با معاون اول رئیس‌جمهور و ریاست بانک مرکزی برای روند تسهیل دریافت ارز آغاز کرده‌اند.

قطعه‌سازان در صف تقاضای ارزی

آنچه مشخص است اینکه ارائه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در دستور کار دولت قرار دارد حال آنکه فرآیند طولانی تخصیص ارز منجر به بروز مشکلاتی برای قطعه‌سازان شده است. در این بین هر چند فرآیند تخصیص ارز بر تولید خودرو نیز تاثیرگذار بوده، اما آنچه هم‌اکنون روند خودروسازی در کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده، عرضه قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودرو است؛ به‌طوری‌که برخی قطعه‌سازان از توقف تولید برخی قطعات در صورت عدم تامین مواد اولیه خبر می‌دهند. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان همچون قطعه‌سازان مواد اولیه خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند این در شرایطی است که نوبت تخصیص ارز و روند طولانی که هم‌اکنون در این پروسه شکل گرفته، تولید را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. آنچه بسیاری از تولیدکنندگان بر آن تاکید دارند، این است که دولت در شرایط کنونی تفاوتی برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان یا واردکنندگان محصولات لاکچری قائل نشده که همین امر تولید برخی از محصولات را با تاخیر همراه کرده است. در این زمینه برخی از منابع آگاه عنوان می‌کنند که با توجه به نقض برجام از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا، ممکن است دولت نسبت به اولویت‌بندی تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و برخی کالاها اقدام کند که در این شرایط ورود کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان در اولویت تخصیص ارز قرار خواهند گرفت. البته تهیه چنین لیستی از سوی دولت مسبوق به سابقه بوده؛ چراکه در سال ۹۱ همزمان با تشدید تحریم‌های هسته‌ای ایران نیز لیستی برای تخصیص ارزمرجع به کالاهای اولویت‌دار تهیه شد.

از سوی دیگر تنها کالاهایی می‌توانستند ارز مرجع بگیرند که در یک فرآیند تولیدی سهم داشتند؛ به‌طوری‌که مواد اولیه صنعتی، مواد واسطه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات در این فرآیند برای ورود به کشور از ارز مرجع بهره می‌گرفتند این در شرایطی بود که دیگر کالاها نیز ورودشان ممنوع نبود؛ اما ارز مرجعی به آنها تعلق نمی‌گرفت. حال به‌نظر می‌رسد که تهیه لیستی با این مضمون در شرایط کنونی، اگر چه واردات کالاهایی همچون خودرو را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما روند ورود مواد اولیه برای واحدهای تولیدی را تسریع می‌کند. طبق برخی اخبار شنیده شده در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان خودرو برای دریافت ارز با مشکلاتی روبه‌رو شدند. این در شرایطی است که دولت به‌طور رسمی اعلام نکرده که تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو را با محدودیت‌هایی همراه کرده اما در عمل ارز کمی برای این دست از واردکنندگان تخصیص داده شده است. در هر صورت آنچه مشخص است با ادامه روند فعلی، دولت به طور حتم تصمیماتی در مورد ارز تخصیصی به واحدهای تولیدی یا واردکنندگان خواهد گرفت حال آنکه فرآیند طولانی دریافت ارز برای برخی از واحدهای تولیدی، همچون قطعه‌سازان و تولیدکنندگان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

در این زمینه چندی پیش محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن اعلام کرده بود که مطابق وعده رئیس‌جمهوری، تخصیص ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی وارد فاز اجرایی شده است و همه قطعه‌سازان می‌توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام و پس از آن برای دریافت ارز به بانک مراجعه کنند. این فعال قطعه‌سازی همچنین اعلام کرده بود که تاکنون ۲ بار موفق به گشایش حواله با ارز تک‌نرخی از کشورهای هند و ایتالیا برای واردات مواد اولیه شده است. هرچند اظهارات وی با واکنش برخی دیگر از قطعه‌سازانی که موفق به دریافت ارز نشده بودند مواجه شد، اما آنچه مشخص است فرآیند طولانی دریافت ارز هم‌اکنون مورد اعتراض بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفته است.

تبعات فرآیند طولانی تخصیص ارز

برخی از قطعه‌سازان تاکید دارند که در صورت طولانی شدن صف دریافت ارز نمی‌توانند قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی را به موقع به خودروساز برسانند که همین امر کاهش تولید را دربرخواهد داشت. در این زمینه رامین بیگلو، رئیس انجمن قطعه‌سازان نیز روند دریافت ارز توسط قطعه‌سازان را با موانع و مشکلات عدیده‌ای همراه می‌داند و به خبرنگار ما می‌گوید که هم‌اکنون صف طولانی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بانک مرکزی شکل گرفته که اولویتی برای تخصیص آن در نظر گرفته نشده که همین امر بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکلاتی همراه کرده است. وی ادامه می‌دهد که هم‌اکنون دریافت‌کنندگان ارز کالاهای لاکچری و مواد اولیه در یک ردیف قرار دارند که همین امر تولید قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان را با مانع روبه‌رو می‌کند.وی همچنین تاکید می‌کند که هم‌اکنون قطعه‌سازان از سفارش‌های قبلی خود برای تولید قطعات بهره می‌برند حال آنکه با روند طولانی تخصیص ارز و همچنین تشریفات گمرکی خلأیی در تولید قطعه در کشور ایجاد خواهد شد که ممکن است روند تولید خودرو را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

اما آنچه در آمارهای گمرک طی سال گذشته و فروردین سال جاری به چشم می‌آمد، این بود که ورود قطعات خودرو به کشور در سرلیست کالاهای وارداتی قرار داشت؛ به این معنا که بیشترین محصول وارداتی به کشور را قطعه تشکیل می‌داد. هرچند این امر مورد اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان قطعه در کشور قرار دارد، اما به‌نظر می‌رسد که با اولویت قرار دادن واحدهای تولیدی برای تخصیص ارز، واردات قطعه تحت‌تاثیر این سیاست دولت قرار بگیرد. در این زمینه بیگلو نیز تحت‌تاثیر قرار گرفتن واردات قطعه با اولویت قرار دادن تخصیص ارز به تولیدکنندگان را تایید و عنوان می‌کند که شرکت‌های تجاری ارز مورد نیاز خود را از صرافی‌ها تامین می‌کردند حال در شرایط کنونی این دسته از واردکنندگان برای دریافت ارز باید به بانک مرکزی مراجعه کنند. وی ادامه می‌دهد که تخصیص ارز به تولیدکنندگان باید در اولویت دولت قرار گیرد.

– افزایش چراغ خاموش نرخ سود در برخی از بانک‌های خصوصی

دنیای اقتصاد درباره سود بانکی گزارش داده است: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی از بانک‌های خصوصی در روزهای اخیر پس از افزایش قیمت دلار و سکه در بازار آزاد با وجود منع قانونی، نرخ سود سپرده‌ها را با شرایطی افزایش داده‌اند. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «دنیای ‌اقتصاد» یکی از شرایط افزایش نرخ سود سپرده‌ها، سپرده‌گذاری مبلغی بیش از یکصد میلیون تومان از سوی سپرده‌گذاران است؛ بنابر این گزارش درحالی‌که تعدادی از بانک‌های دولتی و خصوصی بزرگ همچنان به مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ ۱۵ درصد سپرده‌های یکساله پایبند هستند، بانک‌های خصوصی کوچک‌تر از این مصوبه تخطی کرده‌اند و با مذاکرات با مشتریان خاص خود، آنها را به سپرده‌گذاری با ارقام بیشتر و سود بالاتر تشویق می‌کنند. گزارش‌های میدانی از شعب بانک‌ها حاکی است: برخی از بانک‌های خصوصی به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند تا با سپرده‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری این بانک‌ها نرخ‌های بیشتری را تا میزان ۲۱ درصد دریافت کنند. برخی از این بانک‌ها نیز با افتتاح حساب سپرده به میزان ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار، به‌صورت شفاهی به مشتریان خود تعهد پرداخت سود بیشتر را می‌دهند.

 برخی از سپرده‌گذاران این بانک‌ها در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در مورد نحوه دریافت سود سپرده اضافی می‌گویند: در پایان هر ماه، سود سپرده در دو نوبت پرداخت می‌شود. نوبت نخست، پرداخت سود به میزان ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار است و در نوبت دوم سود سپرده اضافی پرداخت می‌شود. افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپرده‌ها در حالی بار دیگر آغاز شده است که پیش از این بانک مرکزی از یازدهم شهریور ۹۶ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌ها را موظف به پرداخت سود سپرده یکساله با نرخ ۱۵ درصد کرده بود. اما در بهمن‌ماه همان سال با هدف کنترل نرخ ارز و سکه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد را صادر کرد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، انتظارات تورمی را در جامعه افزایش داده و در شرایطی که حجم نقدینگی هم در سال‌های اخیر افزایش قابل‌توجهی داشته، افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای کنترل نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر است. به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی، سپرده‌های یکساله با نرخ بیش از ۲۰ درصد که قبل از روز یازدهم شهریورماه سال گذشته در بانک‌ها جاخوش کرده‌اند در شهریورماه سال‌جاری سررسید می‌شود و انتظارات تورمی در جامعه، سپرده‌گذاران نگران را تشویق به خارج کردن پس‌اندازهای خود از بانک‌ها می‌کند. این کارشناسان معتقدند دولت باید به جای کاهش دستوری نرخ سود سپرده، برای ترغیب سپرده‌گذاران به سپرده‌گذاری مجدد، نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهد. این در حالی است که بانک‌ها به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارند و توان پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران را ندارند.

برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش چراغ خاموش سود سپرده‌ها، تکاپوی بانک‌های مشکل‌دار برای تامین نقدینگی لازم جهت پرداخت سود سپرده‌های قبلی است. اقدامی که در ادبیات اقتصادی به آن «Panzi game» می‌گویند. در این بازی پرریسک، به سرمایه‌گذاران وعده سودهای بالا داده می‌شود. در ادامه بازی، سرمایه‌گذاران دیگری تشویق به سرمایه‌گذاری می‌شوند و از محل سرمایه‌های آنها، سود گروه اول پرداخت می‌شود و این روند ادامه می‌یابد. در واقع در این بازی هیچ نوع فعالیت اقتصادی صورت نمی‌گیرد تا از محل آن سودی پرداخت شود، بلکه سود سرمایه‌گذاری از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید پرداخت می‌شود. پایان این بازی هم مشخص است. بازیگران یا برای به جیب زدن سرمایه‌های خرد و کلان به این بازی رو می‌آورند یا از سر ناچاری و کمبود منابع برای پرداخت تعهدات قبلی خود وارد چنین چرخه پرخطری می‌شوند. آیا پس از موسسات اعتباری غیرمجاز، برخی از بانک‌های خصوصی هم ناخواسته وارد «پانزی گیم» شده‌اند؟

* شرق – چراغ سبز مجلس به افزایش قیمت خودرو

شرق نوشته است: کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درحالی دیروز درخواست افزایش قیمت خودرو ازسوی خودروسازان را بررسی کرد که یک روز پیش از این جلسه، سخنگوی این کمیسیون از احتکار خودروهای داخلی برای تأثیر بر بازار و افزایش قیمت‌ها خبر داده بود. حسین باستانی وعده داده بود که بحث احتکار خودروهای داخلی در جلسه کمیسیون صنایع مطرح شود اما دبیر دوم این کمیسیون، یعنی سیدجواد حسینی‌کیا، از طرح‌نشدن بحث احتکار در نشست کمیسیون خبر داد. البته محمدرضا منصوری، یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، هم گفت که خودروسازان داخلی، بحث احتکار خودرو را رد کرده‌اند و به نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند که از مجموعه‌ خودروسازی‌های داخلی بازدید کنند. در جلسه روز گذشته اگرچه به‌ظاهر جمع‌بندی خاصی انجام نشده است و قرار است که این جلسات ادامه یابد، اما سخنان دبیر دوم کمیسیون صنعت درباره غیرارادی‌بودن بخشی از افزایش قیمت‌ها و زدن مهر تأیید بر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش ۹.۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی، از چراغ سبز مجلس به خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان، حکایت دارد.

روز گذشته جلسه کمیسیون صنایع مجلس با وعده رمزگشایی از احتکار خودرو ازسوی خودروسازان داخلی برگزار شد. سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع، تنها کسی نبود که در گفت‌وگو با خانه ملت از احتکار خودرو به‌دست خودروسازان داخلی خبر داده بود. نادر قاضی‌پور، یکی از اعضای کمیسیون صنایع، نیز در گفت‌وگو با ارگان اطلاع‌رسانی مجلس، باز هم بحث احتکار خودروهای داخلی را مطرح کرده بود. حتی سیدجواد حسینی‌کیا، دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، نیز پیش از برگزاری نشست این کمیسیون در گفت‌وگو با «شرق» درباره اسناد این کمیسیون در زمینه احتکار خودرو به‌دست خودروسازان داخلی گفت: باید امروز دراین‌باره بحث کنیم. قطعا وجود مقداری خودرو در انبارها طبیعی است اما اگر بیش از یک حد معین، موجودی انبارها باشد، قطعا این ذخیره‌سازی برای این است که بازارها را به هم بزنند و این اقدام تخلف است.

او ادامه داد: باید آمار بدهند که وجود چه تعداد خودرو در انبار خودروسازی‌ها متداول است. قاعده این است که وقتی پیش‌فروش خودرو انجام می‌شود، یعنی اینکه خودرو نداریم و باید تولید شود. برخی خودروها تحویل فوری‌اند و برخی به میزان کافی در انبارها موجود نیست و باید ساخته شوند تا در مدت مقرر تحویل داده شوند. بنابراین اگر خودرویی در انبار باشد و پیش‌فروش شود، نوعی بازارگرمی است.

فراموش‌شدن ادعای احتکار

درحالی‌که پیش از برگزاری جلسه کمیسیون صنایع با خودروسازان، حسینی‌کیا بحث اصلی این نشست را قیمت خودرو و اقداماتی که منجر به افزایش قیمت خودرو شده است، معرفی کرد، پس از اتمام این جلسه، او از مطرح‌نشدن بحث احتکار خودرو ازسوی خودروسازان خبر داد. به گفته دبیر دوم کمیسیون صنایع، در جلسه روز گذشته خودروسازان مسائل خود را مطرح کردند و به بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو پرداختند. او ادامه داد: جمعیت مازاد نیروی کار در خودروسازی‌ها یکی از دلایل افزایش قیمت است. در برخی شرکت‌ها حدود ۱۱ هزار نفر جمعیت مازاد وجود دارد که اگر این نیروها تعدیل شوند تا هزینه‌ها پایین بیاید، با بحران بی‌کاری مواجه می‌شویم. بخش دیگر هزینه‌ها هم مربوط به ماده اولیه‌ای است که برای خودروساز گران تمام می‌شود. قطعات وارداتی با تغییر قیمت دلار دچار تغییر نرخ می‌شود و به‌این‌ترتیب قیمت تمام‌شده خودرو افزایش می‌یابد. حسینی‌کیا تأکید کرد: بخشی از افزایش قیمت خودرو، دست خودروساز نیست. به دلیل تورم ایجادشده در بازار، خودروساز ناچار است که به افزایش قیمت روی بیاورد. اگر این افزایش قیمت رخ ندهد، خودروسازان دچار زیان می‌شوند.

زیان میلیاردی ایران‌خودرو و سایپا

دبیر دوم کمیسیون صنعت در ادامه برای اینکه اثبات کند بخشی از تغییر قیمت‌ خودرو، غیرارادی است و از دایره اختیارات تولیدکنندگان خارج است، به ذکر چند مثال روی آورد.

او گفت: آلومینیوم در سال ۹۴، کیلویی شش هزار و ۱۰۰ تومان بوده است و در سال ۹۶ بهای آن به ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است؛ یعنی آلومینیوم با رشد ۷۶ درصدی قیمت مواجه بوده است. مواد پلیمری از چهار هزار تومان در سال ۹۴ به هفت هزار تومان در سال ۹۶ رسیده است و ۷۵ درصد رشد قیمت داشته است. ورق فولادی هزارو ۸۰۰ تومان بوده و در سال ۹۶ به سه هزار تومان رسیده است. این نشان می‌دهد که بخشی از افزایش قیمت‌ها دست خودروساز نیست. زیرا خودروسازان ناگزیرند مواد اولیه را گران بخرند.

به گفته حسینی‌کیا اگر بخش متعادلی از هزینه‌های خودروسازان جبران نشود، در سال جاری ایران‌خودرو چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و سایپا دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان خواهند کرد. او اضافه کرد: جمع‌بندی‌ای که وزارت صنعت داشته است، افزایش ۹.۶ درصد قیمت خودرو بوده است تا خودروسازان زیان نکنند. جمع‌بندی‌ای هم که کمیسیون صنایع مجلس داشت، این بود که گروهی متشکل از کمیته صنعت این کمیسیون با قطعه‌سازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسه‌ای برای راه‌های برون‌رفت از شرایط فعلی داشته باشند. بنابراین هفته آینده با همین ترکیب، جلسه تشکیل خواهد شد.

رد ادعای احتکار خودرو

حسینی‌کیا بعد از برگزاری جلسه با خودروسازان، اعلام کرد بحثی درباره احتکار خودرو از سوی شرکت‌های تولیدکننده به میان نیامده است؛ اما محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» بیان کرد: بحث احتکار خودرو از سوی خودروسازان رد شد. آنها اعلام کردند نمایندگان مجلس می‌توانند از واحدهای تولید خودرو بازدید داشته باشند.

منصوری اضافه کرد: باید بازدیدی از مراکز تولید خودرو داشته باشیم و شرایط آنها را بررسی کنیم.

او درباره جزئیات جلسه روز گذشته گفت: خودروسازان از کاهش تأمین قطعات اولیه سخن گفتند و درخواست افزایش ۹.۶درصدی قیمت خودرو را داشتند. آنها این درخواست را با توجه به افزایش نرخ دلار به چهارهزارو ۲۰۰ تومان مطرح کردند؛ اما کمیسیون صنایع راغب به افزایش قیمت نیست.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع، در جلسه روز گذشته تصمیم خاصی گرفته نشد و قرار شد وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه آینده کمیسیون حضور داشته باشد.

افزایش قیمت با مجوز وزیر

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اواسط هفته گذشته درباره نرخ خودروهای داخلی افزایش بیش از ۹.۶درصدی قیمت را غیرمجاز اعلام کرده بود. او تأکید کرده بود خودروسازان داخلی حق افزایش قیمت بیش از این میزان را ندارند و مردم باید تخلفات را گزارش کنند. وزیر صنعت گفته بود: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گزارش‌ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد کند.

این گفته وزیر به نحوی صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان داخلی پس از تغییرات نرخ ارز بود. از سخنان وزیر صنعت چنین به نظر می‌رسید که افزایش قیمت خودرو، امری اجتناب‌ناپذیر است. ساسان قربانی، کارشناس صنعت خودرو، نیز در گفت‌وگو با «شرق»، افزایش قیمت خودرو را ضروری دانست.

او افزود: درحال‌حاضر قیمت خودرو متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش نیافته است. خودروهایی که در داخل ساخته می‌شود، ارزبری دارد. شرایط فعلی هم برای خودروساز و هم برای قطعه‌ساز، شرایط دشواری است. قربانی ادامه داد: اینکه ما قیمت قطعات خودرو را افزایش ندهیم و قطعه‌سازان را وادار کنیم با ضرر قطعه‌ای را تولید کنند، به نفع اقتصاد کشور نیست؛ زیرا تولیدکنندگان ناچار می‌شوند بعد از مدتی از چرخه تولید خارج شوند. یک شرکت فقط در مدت کوتاهی می‌تواند زیان را تحمل کند. درحال‌حاضر چندین سال است ک قیمت تولیدات قطعه‌سازان افزایش نیافته است؛ درصورتی‌که عوامل تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده قطعات، به‌طور کامل افزایش قیمت داشته‌اند. او تأکید کرد: در معادله‌ای که یک طرف آن بالا می‌رود، طرف دیگر را نمی‌توان ثابت نگه داشت؛ زیرا از حالت تساوی خارج می‌شود. ناگزیریم برای ایجاد تعادل، با افزایش قیمت‌ قطعات، قیمت خودرو را نیز بالا ببریم؛ اما باید در نظر داشته باشیم که قیمت قطعات چه میزان بر قیمت تمام‌شده خودرو تأثیر دارد.

فریز قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، سیاستی غلط

این کارشناس خودرو رفتار شورای رقابت در فریزکردن بهای خودرو ساخت داخل را نادرست دانست و افزود: خودروساز و قطعه‌ساز مقصر این نیستند که در اقتصاد ما مشکل وجود دارد. تولیدکنندگان مجبورند بهای خودرو را متناسب با افزایش قیمت‌ها بالا ببرند.

نمایندگان مجلس معتقدند خودروهای ساخت داخل به این دلیل که رابطه‌ای با ارز ندارند، نباید با نوسانات نرخ ارز افزایش قیمت داشته باشند؛ اما قربانی دراین‌باره گفت: نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند در خودروهای ساخت داخل، قطعات رابطه‌ای با ارز ندارند؛ اما باید بگویم مواد اولیه گران شده است. فولادسازی‌ها، پلیمرسازها و تولیدکنندگان پارچه که روکش صندلی را می‌سازند، قیمت محصولات خود را متناسب با نرخ تورم افزایش داده‌اند. قیمت فلزات در تمام اشکال بالا رفته است. شیشه، قطعات الکترونیکی داخل ماشین، لاستیک و پلاستیک همه افزایش قیمت داشته است. او اضافه کرد: اگر یورو و دلار دو برابر شود، نمی‌گوییم قیمت خودرو دو برابر شود؛ اما باید ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. خودرو مواد مصرف می‌کند؛ بخشی از مواد وارداتی و بخشی داخلی است.

این کارشناس خودرو با تأکید بر انجام کار کارشناسی برای تعیین قیمت خودرو، عنوان کرد: نباید به صورت دستوری بگوییم قیمت خودرو ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. باید محاسبات دقیقی دراین‌باره انجام شود. مجلس یک بازوی تحقیقاتی قوی به نام مرکز پژوهش‌ها دارد که باید تیمی را به موضوع تعیین قیمت خودرو اختصاص دهد و مسائل را بررسی کند.

او اضافه کرد: این کار بسیار راحت است. ما در خودروهای ارزان‌قیمت داخلی مثل پراید و تیبا، نیاز به افزایش قیمت داریم؛ زیرا خودروسازان این مدل‌ها را با ضرر تولید می‌کنند. مگر اینکه هدف ما ضررزدن به خودروسازی باشد. خودروهای نسبتا گران‌قیمت با میانگین نرخ ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان نیز نیاز به افزایش قیمت دارند تا از زیان تولیدکننده جلوگیری شود. 

– روزهای سخت تولید مرغ و تخم‌مرغ

روزنامه شرق از مشکلات صنعت مرغ گزارش داده است: به‌دنبال افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور و نایاب‌شدن ذرت و سویا در بازار، بسیاری از واحدهای تولیدی جرئت جوجه‌ریزی ندارند. این عدم جوجه‌ریزی در ماه‌های آینده در قالب کمبود عرضه گوشت سفید و تخم‌مرغ در بازار، آثار خود را نشان خواهد داد. به گفته فعالان صنعت طیور، ایجاد وقفه در عرضه دلار دولتی و بازگشایی سامانه ارزی دولت پس از تصمیمات گرفته‌شده برای تک‌نرخی‌شدن ارز دلیلی است که سبب شده است در روند واردات نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور اختلال ایجاد شود. این اختلالات، بر عرضه نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور و تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ تأثیر گذاشته و در آینده با کمبود تولید در این بخش مواجه خواهیم شد.  بخش عمده نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور از خارج از کشور وارد می‌شود. سویا که حضور پررنگی در جیره غذایی طیور دارد و تأمین‌کننده پروتئین لازم برای مرغ‌هاست یا از طریق سویاهای واردشده برای کارخانه‌های روغن‌کشی در قالب کنجاله سویا در اختیار صنعت مرغداری قرار می‌‎گیرد یا این نهاده به‌طور مستقیم از خارج از کشور وارد می‌‎شود. ذرت هم از کشورهای دیگر به ایران وارد می‌شود. ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» از کمبود ذرت و سویا در بازار خبر می‌دهد.  به گفته او، سویا یکی از اقلام عمده مصرف مرغداری‌ها است. در هفت ماه گذشته بهای سویا حدود بیش از صد درصد افزایش قیمت یافته است. در مهرماه قیمت این نهاده ‌هزار و ۳۶۰ تومان بوده است و درحال‌حاضر نرخ سویا به‌ازای هر کیلوگرم به دوهزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.  نبی‌پور ادامه می‌دهد: بهای ذرت هم ۱۸۰ تومان در ۴۸ ساعت گذشته افزایش یافته است. این نهاده در مهر ماه ۷۶۰ تومان قیمت داشت که درحال‌حاضر به یک‌هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

توقف جوجه‌ریزی

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از توقف جوجه‌ریزی ازسوی واحدهای پرورشی به‌دلیل نبود نهاده‌های مورد نیاز صنعت طیور خبر می‌دهد.  او می‌گوید: سویا بخش مهمی از جیره مرغ را تشکیل می‌دهد و جایگزینی برای آن وجود ندارد. ۲۵ تا ۳۰ درصد جیره طیور سویاست و اگر نباشد واحدهای پرورشی دچار مشکل می‌‎شوند. این در حالی است که مرغداران اگر ذرت نباشد، گندم را به هر قیمتی می‌خرند و وارد جیره واحدهای پرورشی می‌کنند.  نبی‌پور با اشاره به اینکه کمبود جوجه‌ریزی بر تولید گوشت مرغ و تخم‌مرغ به‌طور قطع اثرگذار خواهد بود، افزایش قیمت جوجه گوشتی از ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان قبلی به دوهزار و ۷۰۰ تا دوهزارو ۸۰۰ تومان فعلی را ناشی از کمبود نهاده در بازار معرفی می‌کند.  او عنوان می‌کند: مرغداران استان گلستان حاضرند سویا را به بهای هر کیلو سه‌هزار تومان خریداری کنند اما این نهاده در بازار وجود ندارد.  به گفته رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، شرکت پشتیبانی امور دام تزریق نهاده به بازار را به صورت قطره‌چکانی انجام می‌دهد. چندی پیش یک‌هزار و ۶۰۰ تن ذرت در کشور توزیع شده که این میزان عرضه تأمین‌کننده نیاز دو روز مرغداری‌های کشور هم نیست.  او اضافه می‌کند: احتمالا شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره سویا دارد اما معلوم نیست چرا این ذخایر را وارد بازار نمی‌کند.

زیان ۷۰۰ تومانی مرغداران به‌ازای هر کیلو مرغ

برخلاف نبی‌پور که از افزایش قیمت جوجه یک‌روزه خبر می‌دهد، محمدعلی کمالی‌سروستانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، در گفت‌وگو با «شرق» به کاهش قیمت‌های جوجه یک‌روزه اشاره می‌کند.

او می‌‎گوید: به دلیل تمایل‌نداشتن مرغداران به جوجه‌ریزی، قیمت جوجه یک‌روزه کاهش یافته و به حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ تومان رسیده است. قیمت دوهزار و ۶۰۰ تومانی مربوط به ماه گذشته بوده است.

کمالی عنوان می‌کند: درحال‌حاضر مرغداران با زیان مواجه می‌شوند. مرغداران روی هر کیلوگرم مرغ حداقل ۷۰۰ تومان زیان می‌دهند. صنعت مرغداری در این دوره ۱۱۰‌میلیون قطعه جوجه‌ریزی کرده است که ۲۵۰ تا ۲۶۰‌هزار تن گوشت از آن تولید می‌شود.

او درباره تدابیر دولت برای مقابله با افزایش قیمت نهاده‌های صنعت طیور می‌گوید: ما جلسات متعددی با دولت داشتیم. مکاتبات زیادی هم در یکی، دو ماه گذشته انجام دادیم. در آخرین جلسه‌ای که ۱۰ روز قبل داشتیم به ما قول دادند در هشت تا ۱۰ روز آینده، کشتی نهاده‌ها در ایران پهلو خواهد گرفت. شرکت پشتیبانی امور دام این مسئله را اعلام کرد و ما فهرستی از نیازهای صنعت را به آنها تحویل دادیم تا پس از رسیدن محموله در اختیار مرغداران قرار دهند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اضافه می‌کند: با ورود یکی از کشتی‌های شرکت پشتیبانی، هیچ نهاده‌ای در اختیار ما قرار نگرفت که بین مرغداران توزیع کنیم.  او ادامه می‌دهد: ۱۵ روز قبل شرکت پشتیبانی هزارو ۶۰۰ تن سویا با قیمت یک‌هزار و ۹۵۰ تومان در اختیار ما قرار داد که بین مرغداران توزیع کردیم. البته این رقم برای تأمین نیاز ۱۱۰‌میلیون قطعه جوجه حاضر در سالن‌ها کافی نیست.

کاهش واردات عامل افزایش قیمت

کمالی کاهش واردات را دلیل اصلی افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار معرفی می‎کند. به گفته او، کارخانه‌های روغن‌کشی باید دانه‌های سویایی را که وارد کرده‌اند تبدیل به روغن کنند و کنجاله را در اختیار مرغداران قرار دهند یا کنجاله وارد شود. متأسفانه در واردات تعلل شده است.

او ادامه می‌‎دهد: واردکننده‌ها هم که دیدند کمبود وجود دارد و قیمت ارز هم تغییر کرده است، از واردکردن سویا به بازار خودداری کردند. توزیع قطره‌چکانی نهاده، زمینه افزایش قیمت را فراهم کرد. هدف واردکنندگان از این توزیع تدریجی، بالابردن قیمت‌ها و کسب سود بیشتر بود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نگاهی هم به گشایش‌های ارزی دولت داشته و بیان می‌کند: گشایش ارزی برای واردات حدود یک ماه به طول انجامید. تا سامانه کنترل ارز را راه‌اندازی کنند و در ارتباط با ارز تصمیم بگیرند، حدود یک ماه زمان صرف شد، در نتیجه در واردات سویا و ذرت هم تأخیر ایجاد شد. همین موضوع بازار را دچار اختلال کرد.

او اضافه کرد: درحالی‌که واردکنندگان، سویا را با ارز مبادله‌ای به قیمت سه‌هزار و ۷۰۰ تومان وارد کردند، این نهاده را بر مبنای قیمت چهارهزار و ۲۰۰ تا چهارهزار و ۵۰۰ تومان به مرغداران فروختند.

شرکت پشتیبانی اولین مجموعه‌ای که قیمت دان را افزایش داد

حسنعلی ملکی‌روشن، مدیرعامل سابق اتحادیه مرغداران همدان، هم در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: واردکنندگان نهاده‌های طیور، هنوز یک کیلو ذرت با دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به کشور وارد نکرده‌اند، زیرا خریدهای امروز، سه ماه بعد وارد کشور می‌شود، اما آنها قیمت نهاده‌ها را پس از تغییر نرخ ارز، بالا برده‌اند و هیچ نظارتی از سوی دستگاه‌های ناظر بر عملکرد آنها نیست.

به گفته ملکی‌روشن، تولیدکنندگان ناگزیر هستند که دان را با مصیبت از تولیدکنندگان خریداری کنند. درحال‌حاضر ذرت ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته و سویا هم با ۶۰ درصد افزایش نرخ در بازار مواجه بوده است.

او با اشاره به اینکه برای افزایش قیمت هیچ دلیلی به تولیدکنندگان ارائه نشده است، شرکت پشتیبانی امور دام را یکی از مقصران وضعیت فعلی اعلام می‌کند.  مدیرعامل سابق اتحادیه مرغداران همدان عنوان می‌کند: شرکت پشتیبانی امور دام که باید خودش از تولیدکننده حمایت کند، اولین مجموعه‌ای است که قیمت‌ها را بالا برده. این شرکت هر کیلو سویا را ‌هزاروصد تومان عرضه کرد تا سایر واردکنندگان بتوانند این نهاده را به قیمت یک‌هزار و ۸۰۰ تومان به فروش برسانند.

او تأکید می‌کند: چرا وقتی مرغ ۵۰۰ تومان گران می‌شود، تعزیرات حکومتی وارد عمل می‌شود یا قیمت جوجه یک‌روزه را کنترل می‌کنند، اما کسی نمی‌گوید که چرا شرکت پشتیبانی که ذرت ۹۰۰ تومانی را هزارو صد تومان کرده است، گران‌فروش است.  به اعتقاد ملکی‌روشن، اگرچه شرکت پشتیبانی امور دام قیمت خرید مرغ را افزایش داده است، اما این خریدها از دلالان و کشتارگاه‌ها انجام می‌شود، به همین دلیل سودش به بخش تولید بازنمی‌گردد و تولیدکننده از جیب خود به مردم یارانه می‌دهد. 

– نرخ دلار رسمی به ۴۴۵۰ تومان می‌رسد

روزنامه شرق درباره قیمت دلار نوشته است: درپی جهش ارزی در پایان سال ۹۶ و ادامه‌یافتن سیر صعودی قیمت آن، بسیاری از سیاست‌گذاران پولی در تحلیل چرایی آن به سه مورد اشاره می‌کردند؛ دخالت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، شرایط اقتصادی داخل کشور و تصمیم آمریکا برای خروج از برجام. بانک مرکزی برای خنثی‌کردن این سه عامل، نرخ دلار را چهارهزارو ۲۰۰ تومان تعیین کرد و معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد معامله هر نرخی بیشتر از این رقم، مشمول قاچاق است.

 مسئولان و سیاست‌گذاران پولی امیدوار بودند روند افزایش قیمت ارز حباب بوده و نوسانات و التهابات گذرا باشند. تجربه این نوسانات ارزی در کارنامه اقتصادی چندساله ایران نیز دیده می‌شد، همچنان که در سال ۹۵ قیمت دلار در دی‌ماه به چهارهزارو ۱۵۰ تومان رسیده بود، اما در آخر اسفند با روند کاهشی به سه‌هزارو ۸۲۰ تومان رسید؛ درحالی‌که افزایش بیش از ۴۰درصدی نرخ ارز در پایان سال گذشته، خلاف تجربه‌ سال‌های قبل، پایدار و طولانی شد.

اکنون خود رئیس بانک مرکزی نیز پذیرفته است که نرخ دلار کاهش نخواهد یافت و تا پایان سال با اندکی افزایش همراه خواهد شد. ولی‌الله سیف روز گذشته در دیدار با مدیران رسانه اعلام کرده است نرخ دلار چهارهزارو ۲۰۰تومانی ثابت نخواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، پنج تا شش درصد افزایش پیدا ‌کند. طبق این پیش‌بینی، نرخ دلار اعلامی از سوی دولت تا چند ماه آینده به چهارهزارو ۴۵۲ تومان می‌رسد.

 به گفته کارشناسان این اظهارنظر رئیس بانک مرکزی به این معناست که نرخ دستوری دولت شناور است و این نهاد تصمیم دارد نرخ دلار را در روندی تدریجی افزایش دهد. بهاالدین هاشمی، کارشناس بانکی، در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است اختلاف زیاد میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی باعث شده اقتصاد کشور با چالش کوچک‌نمایی صادرات و بزرگ‌نمایی واردات مواجه شود که در نهایت خطر خروج سرمایه را به همراه دارد.

وحید شقاقی‌شهری نیز بر این باور است که اگر دولت دو سمت عرضه و تقاضای بازار ارز را هم‌زمان تقویت نکند، ممکن است نتواند افزایش نرخ ارز را طبق پیش‌بینی خود در محدود پنج تا شش درصد مهار کند.  

در دو ماه اخیر، بازار ارز شاهد افزایش قیمت بوده است و این جهش قیمت اگر طبق تجربه اقتصادی پیش برود، ادامه‌دار خواهد بود. در واقع، همواره مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باعث افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن تضعیف ارزش پول ملی می‌شود، اما آنچه در اینجا اهمیت دارد، رابطه قدرت برابری خرید ارزهاست.

 اگر ما فرض را بر این بگذاریم که به‌ازای هر یک دلار، ۴۲ هزار ریال باید بپردازیم، یک بازار سیاه نیز در کنار آن داریم و این نشان می‌دهد قیمت دلار این نیست. سیاست‌گذاران پولی کشور ما درحال‌حاضر تلاش کرده‌اند یک نظام ارز شناور مدیریت‌شده را ایجاد کنند و نرخ مجاز را نیز چهارهزارو ۲۰۰ تومان برای هر دلار تعیین کرده‌اند؛ هر قیمتی بیشتر یا کمتر از این نرخ، مشمول قاچاق است. این سیاستی دستوری است و به همین دلیل مبنای محاسبه‌های کارشناسی نرخ واقعی دلار و ریال اکنون مشخص نیست. در واقع نرخ چهارهزارو ۲۰۰تومان نرخی است که بانک مرکزی کشف کرده است و بر مبنای آن نرخ برابری قدرت خرید ارز را مشخص می‌کند.

چالشی که اکنون رویاروی نرخ تعیین‌شده ارز و سهمیه‌بندی‌های آن قرار دارد، این است که میزان تقاضا بیشتر از میزان عرضه دولتی است و مابقی این نیاز در بازار سیاه تأمین می‌شود. ارز مسافرتی تعیین‌شده ‌هزار دلار است و مسافر، ارز بیشتر را از بازار غیررسمی تهیه می‌کند و درباره واردکنندگان نیز به همین شکل تقاضا بیشتر از عرضه است؛ بنابراین پشتیبانی از هر مقدار تقاضای ارز وجود ندارد. در کنار این موضوع، ما با یک خروج ارز نیز مواجه هستیم. شرایط به‌ گونه‌ای است که زیاده‌نمایی در واردات، کوچک‌نمایی در صادرات و قاچاق ارز باعث شده و می‌شود که بخشی از ارز موجود از کشور خارج شود. بسیاری از صادرکنندگان، ارز خود را در بازار غیررسمی به ریال تبدیل می‌کنند و تنها نیمی از آن در سیستم رسمی ثبت می‌شود. در چنین شرایطی که بازیگران ارز همه از میدان خارج شده و دولت برای تعیین قیمت و میزان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است، تعیین اینکه نرخ ارز در چند ماه آینده چقدر افزایش خواهد داشت، دشوار است؛ مگر اینکه به همین شکل دستوری تعیین شود. ولی مکانیسم بازار این نرخ را ثابت نمی‌کند و به شکل غیررسمی با نرخ خود به کار ادامه می‌دهد. این روند می‌تواند کنترل و مهار تورم این بازار را برای سیاست‌گذاران پولی دشوار کند.  

از زاویه دید بانک مرکزی، نرخ دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومان است و دلار در بازار غیررسمی با قیمت پنج‌هزارو ۵۰۰ تا شش هزار تومان معامله می‌شود. اکنون از صحبت‌های اخیر رئیس بانک مرکزی این‌طور برمی‌آید که نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان ثابت و میخکوب نیست و شناور است. بنا بر سخنان ولی‌الله سیف، می‌توان پیش‌بینی کرد بانک مرکزی تصمیم به افزایش تدریجی قیمت ارز دارد.

بر این اساس، نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضا افزایش یا کاهش پیدا می‌کند، اما این یک سوی ماجراست. نرخ ارز واقعی، نرخی است که در بازار و میان مردم معامله می‌شود و بانک مرکزی برای کشف نرخ ارز تعادلی و واقعی باید دو سمت بازار را تحریک کند.

در توضیح و تفسیر این موضوع سه نحله فکری وجود دارد؛ یک گروه فکری اولویت را به تحریک سمت تقاضا می‌دهند و گروه دیگر از تحریک سمت عرضه صحبت می‌کنند، اما نحله فکری سوم معتقد است هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا باید تحریک شوند.

درحال‌حاضر عرضه ارز محدود شده است، بیمه نفت‌کش‌های ما ممکن است با مشکل مواجه شود، ضمن اینکه تعیین مالیات بر ارزش افزوده عربستان در سال گذشته در عرضه ما تأثیر داشته و برخی کشورها نیز در ازای صادرات ایران، مابازای کالایی پرداخت می‌کنند. در طرف تقاضا نیز ما با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌ایم؛ نااطمینانی در بازار بیشتر شده و سفته‌بازی را دامن زده است و این مسئله می‌تواند تقاضای ارز را شدیدتر کند.

با این اوصاف، اگر سمت عرضه و تقاضای بازار ارز هم‌زمان مدیریت نشوند، شرایط آتی دشواری را رقم می‌زند. در سال گذشته، ما با کسری تراز تجاری غیرنفتی هفت‌میلیارددلاری روبه‌رو بودیم. ۱۲ تا ۱۵‌میلیارد دلار آمار رسمی قاچاق کالاست که به معنای خروج ارز است. کسری تراز گردشگری ما به ۱۰ میلیارد دلار رسیده و از طرف دیگر شاهد خروج  30 میلیارددلاری سرمایه بوده‌ایم؛ یعنی ۳۰ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده، بدون اینکه دلاری از آن وارد ایران شده باشد و در بانک مرکزی تبدیل به ریال شود.

 در کنار همه اینها، نقدینگی‌ هزارو ۵۰۰هزارمیلیاردتومانی را هم بگذارید که مثل بهمنی می‌تواند تمام سفته‌بازی را به هم بریزد. واقعیت این است که بازار کالاهای وارداتی رسمی اکنون خود را با قیمت دلار پنج‌هزارو ۵۰۰ تا شش هزار تومان تعدیل می‌کند و مثلا قیمت سکه این نرخ را نشان می‌دهد. 

* جام جم – راهکارهایی برای مهار اجاره‌بها

جام جم از گرانی اجاره گزارش داده است:‌ مسکن، محل سکونت، سرپناه، خانه یا هر چیزی که اسمش را بگذارید اکنون به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده است. تا همین سال گذشته افراد دغدغه خرید مسکن را داشتند و در آرزوی خانه داشتن تلاش می‌کردند، اما امسال باید برای ماندن همان خانه‌ای که در آن مستأجر هستند آرزو کنند. اخیرا مرکز آمار در گزارشی اعلام کرده نرخ اجاره‌بهای زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ افزایش ۲۶ درصدی داشته، اما شواهد در بهار امسال نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها همچنان روند صعودی را دنبال می‌کند. پرس‌وجو از چند بنگاه معاملاتی املاک نیز این ادعا را اثبات می‌کند که اجاره‌بها در برخی نقاط تهران بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. یکی از مدیران بنگاه معاملاتی املاک درباره علت افزایش قیمت اجاره‌بها به خبرنگار ما می‌گوید: اکنون در محله‌های مختلف خانه‌های خالی وجود دارد و صاحبان این املاک حاضر به اجاره این خانه‌ها نیستند و معتقدند قیمت اجاره‌بها کم است و فروش هم برای آنها صرفه ندارد، به همین دلیل خانه را خالی نگه می‌دارند.

به گفته کارشناسان، قیمت اجاره از نرخ تورم و قیمت خانه به‌دست می‌آید، اما ظاهرا این قاعده

بر هم خورده است. دولت نرخ تورم را تک‌رقمی اعلام کرده، اما نرخ اجاره‌بها از ابتدای امسال بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. اجاره‌بهای مسکن در حالی افزایش بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته که درآمد کارگران در طول یک سال بین ۱۲ تا ۲۰ درصد اضافه‌شده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که مقامات وزارت راه و شهرسازی بارها تاکید کردند تعداد خانوار با تعداد واحدهای مسکونی برابر است و حتی تعداد واحدهای مسکونی بیشتر عنوان می‌شود، اما به‌نظر می‌رسد محاسبه این اعداد و ارقام کمی به دور از انصاف و عدالت باشد. چرا که یک فرد دارای چند واحد مسکونی است و یک خانواده هیچ واحد مسکونی در اختیار ندارد.

قیمت اجاره‌بها از قیمت مسکن نشات می‌گیرد و زمانی که قیمت خانه افزایش می‌یابد به همان میزان قیمت اجاره‌بها نیز افزایش خواهد یافت. این گفته یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی است که معتقد است دولت نباید به ساخت مسکن ورود کند و هرگونه دخالت وضعیت را بدتر خواهد کرد.

نکته دیگر قابل توجه اینجاست که سالانه حدود ۶۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج به ثبت می‌رسد، اما تولید مسکن در شرایط فعلی حدود ۳۹۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال است. با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان دریافت که سالانه حدود ۲۰۰هزار واحد مسکونی در کشور کم است و این تقاضا به تقاضاهای انباشته گذشته افزوده می‌شود. به گفته کارشناسان، اقتصاد ایران به تولید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد، اما متاسفانه دولت‌ها به این موضوع توجه نمی‌کنند و هر بار با در نظر گرفتن آمار واحدهای خالی که مختص افراد ثروتمند است از اعتباربخشی به این موضوع امتناع می‌کنند.

گرانی مسکن، اجاره‌بها را زیاد کرد

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس مسکن گرانی مسکن را ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن دانست و تصریح کرد: قیمت مسکن براساس عرضه و تقاضا تعیین و حدود ۹۵ درصد ساخت‌وساز در این حوزه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود اما در طول سال‌های گذشته به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش شاهد افزایش قیمت مسکن و همچنین اجاره‌بها بودیم.

سلطان محمدی با تاکید بر این‌که دولت نباید به صورت مستقیم برای ساخت اقدام کند به خبرنگار ما گفت: بیشتر سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد و دولت می‌تواند نقش تسهیل‌گر داشته باشد تا مجری. اکنون اقداماتی در حوزه تحریک تقاضا انجام شده که کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن در بافت‌های فرسوده و خانه اولی‌ها بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. وی افزایش نرخ اجاره‌بها را ناشی از گرانی مسکن تلقی کرد و افزود: کاهش تولید مسکن و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه باعث افزایش قیمت مسکن و به تبع آن نرخ اجاره‌بها شده است. از سوی دیگر باید توجه داشت همچنان تورم در جامعه وجود دارد. عددی که به عنوان تورم اعلام می‌شود، نرخ تورم عمومی است و بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد هر بخش چقدر رشد داشته است.

آمارسازی برای فرار از تولید

دکتر بیت‌ا… ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به خبرنگار ما گفت: سالانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز داریم اما مسئولان دولتی به جای تسهیل در تولید مسکن اقدام به آمارسازی‌هایی می‌کنند که نشان دهند وضعیت مطلوب است و نیازی به تولید نداریم. وی با تاکید بر این‌که افزایش نرخ اجاره‌بها حدود ۲۰ درصد منطقی است، افزود:‌ اکنون نرخ اجاره‌بها بیش از منطق آن رشد داشته و دلیل اصلی این موضوع هم کاهش تولید مسکن و همچنین افزایش قیمت است. ستاریان تصریح کرد: زمانی که قیمت مسکن افزایش می‌یابد، توقع مالکان هم بر اساس قیمت آن بالا می‌رود و موجب رشد نرخ اجاره‌بها می‌شود. اکنون نیز همین اتفاق افتاده و برخلاف نرخ تورم تک‌رقمی که اعلام می‌شود، قیمت‌ها چند برابر نرخ تورم رشد دارند.

تعیین سقف و کف اجاره‌بها

رئیس کمیسیون عمران مجلس، بر ضرورت ارائه لایحه‌ای از سوی دولت در خصوص تعیین سقف و کف برای نرخ اجاره‌بها تاکید کرد و گفت: رشد نرخ اجاره‌بها با توجه به رکود عمیق مسکن و نبود ساخت‌وساز در ماه‌های اخیر قابل پیش‌بینی بود.

محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به دلایل رشد نرخ اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، تصریح کرد: بارها در خصوص گرانی مسکن و اجاره‌بها با ادامه شرایط فعلی به دولت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی هشدار داده شده بود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که رکود عمیق مسکن بر گرانی اجاره‌بها تأثیر داشته است، افزود: توقف ساخت‌وساز در حوزه مسکن علاوه بر تأثیر بر افزایش حباب نرخ مسکن، بر بازار اجاره‌بها نیز اثر منفی داشته است.

نماینده مردم جهرم بیان کرد: ورود ضربتی دولت به بحث تنظیم بازار اجاره‌بها قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات برای جلوگیری از بزرگ‌تر شدن نرخ‌ها ضروری است. وی از آمادگی کمیسیون عمران مجلس برای بررسی لایحه دولت در خصوص تعیین سقف و کف برای نرخ اجاره‌بها در مناطق مختلف کشور خبر داد و افزود: عدم ورود مجلس به تدوین چنین طرحی به علت رعایت بار مالی احتمالی آن است.

* جوان – اجبار کالاهای صادراتی به تحویل ارز

روزنامه جوان نوشته است:‌ بانک مرکزی همچنان در حال الحاق بخشنامه و دستورالعمل به تصمیم شبانه خود درباره ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که در جدیدترین موارد قرار شده نرخ ارز تا پایان امسال حداکثر ۶ درصد افزایش یابد؛ یعنی به ۴ هزار و ۴۵۲ تومان برسد. ضمن اینکه دولت قرار است به زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود. در این فهرست نام کالاهای سنتی پررنگ است.

به نظر می‌رسد دولت بنا دارد جریان صادرات محصولات عمده را مشمول ارز قیمت‌گذاری و میخکوب شده روی قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان قرار دهد تا قیمت‌های متأثر از افزایش در نرخ ارز در بازار سیاه را کنترل کند. اما این موضوع مانند شمشیری دولبه عمل خواهد کرد که اگر تمهیدات لازم برای آن اندیشیده نشود، آثار منفی آن نیز محتمل است. زیرا از یکسو اگرچه بازار ارز به طور کلی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار می‌گیرد، اما رصد فروشندگان محصولات سنتی را نیز پر رنگ‌تر کرده و احتمال ایجاد محدودیت برای صاحبان آن را در خارج از کشور بیشتر خواهد کرد.

دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، صادرکنندگان کشور را مکلف کرده تا صادرات خود را اظهار کرده و ارز حاصل از آن را به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سامانه نیما ارائه کنند. اکنون خبرها حکایت از آن دارد که برخی از کالاها، از شمول این طرح خارج شده و کالاهایی در این فهرست حضور پررنگ دارند که صادرات آنها از سوی شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی صورت می‌گیرد.

دفاتر حسابداری را بستیم

یک تاجر بین‌المللی در گفت‌وگو با «جوان» گفت: وضعیت نامعلوم نرخ ارز برای کالاهای صادراتی و وارداتی ریسک فعالیت و تجارت خارجی را چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات بیشتر کرده است. وی با بیان اینکه به دلیل روشن نبودن وضعیت از اول امسال دفاتر خود را بسته و به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌ است که هیچ فعالیتی در سال ۹۷ نخواهد کرد، افزود: متأسفانه دولت انتظار دارد صادرات غیرنفتی را هم مشمول قیمت‌گذاری نرخ ارز۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بکند که این کار به نظر غیرمنطقی است. وی با بیان اینکه ۸۰ درصد صادرات کشور در اختیار چند صد شرکت است که به طور عمده دولتی و شبه‌دولتی هستند، افزود: ۲۰ درصد صادرات که شامل صادرات غیرنفتی و میعانات و پتروشیمی نمی‌شود توسط چند هزار تجار صورت می‌گیرد که با این شیوه‌نامه‌ها و معلوم نبودن نحوه محاسبه مالیات بهتر است کار خود را تعطیل کنند. وی تأکید کرد: متأسفانه اقتصاد به دلیل تصمیمات هر روزه در حوزه ارز و صادرات و واردات به شدت تحت‌الشعاع قرار گرفته و ادامه این روند به گرانی‌های سنگین و ناگهانی منجر خواهد شد. یک مقام مسئول نیز گفت: دولت قرار است طی روزهای آینده فهرستی از کالاهایی که باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سامانه نیما یا شبکه بانکی به فروش برسانند، اعلام خواهد کرد که بر این اساس، نام بسیاری از کالاهای سنتی صادراتی ایران در آن به چشم می‌خورد و برخی از صادرات شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از این موضوع معاف شده‌اند. وی می‌افزاید: این امر باعث کم‌اظهاری صادرکنندگان و رواج برخی رانت‌ها خواهد شد؛ چراکه آن دسته از صادرکنندگانی که اجازه فروش ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بالاتری را دارند، از این شرایط منتفع خواهند شد و در راستای توسعه صادرات آنها گام برداشته می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، در مقابل، آن دسته از کالاهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند، به طور قطع با کم‌اظهاری در گمرکات یا کاهش انگیزه صادرکنندگان مواجه شده و شرایط برای صادرات آنها سخت‌تر خواهد شد.

صادرات پسته مشمول تسویه با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شد

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز با تأیید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر کالاهای صادراتی مشمول ارائه ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، خواستار بازنگری تصمیم دولت در بازگشت ارز پسته به نرخ دولتی شد. محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با مهر با تأیید خبر تهیه فهرستی در دولت مبنی بر تعیین اسامی مشمولان ارائه ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: فعالان اقتصادی به‌عنوان یک دیدگاه کلی این موضوع را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح کرده‌اند که بر اساس آن تأکید شده که صادرات غیرنفتی، سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است که تنها کمتر از ۱۰ میلیارد دلار آن، صادرات غیرنفتی واقعی و مربوط به بخش خصوصی واقعی کشور است که البته این رقم با خوشبینانه نگاه کردن به رقم صادرات کشور است؛ درحالی‌که اعتقاد دارم که صادرات واقعی غیرنفتی، حول و حوش ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از سوی بخش خصوصی است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال بازار تبادلات ارزی، توسط یک شبکه مویرگی و پیچیده از بخش خصوصی ایجاد شده که اتفاقاً زیرپروژکتور تحریم نیست و اگر روی سامانه نیما بیاید، به دولت‌های تحریم‌کننده آلارم می‌دهد که چه میزان ارز در اختیار کشور است، ضمن اینکه اشتغال هم از بین می‌رود. به هر حال شرایط امروز کشور، شرایط سختی است و ما نیز آن را می‌فهمیم و می‌خواهیم ارز را با مکانیسمی شفاف، ولی خارج از نرخ دولتی به دست متقاضیان خود برسانیم؛ به این نکته هم توجه داریم که تحریم‌های سخت در راه است.

ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گران می‌شود

اما این تمام ماجرا نیست، زیرا همچنان فضای ارزی نه فقط از جانب بخش تقاضا، بلکه از جانب عرضه‌کننده نیز دائم در حالت تحریک است. آنچنان که رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نرخ دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثابت نخواهد ماند، گفت: بر اساس شرایط اقتصادی پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال‌جاری ۵ تا ۶ درصد در این نرخ تغییر ایجاد شود. پژوهشکده پولی و بانکی در خبری به نقل از ولی‌الله سیف با اشاره به انتقادات از سامانه نیما افزود: در مقطعی که این سامانه راه‌اندازی شد پیش‌بینی اینکه تا دو، سه ماه برخی اشکالات احتمالی نیز بروز کند،جود داشت و به همکاران نیز این موضوع گوشزد شده است. بعد از راه‌اندازی سامانه در ابتدای اردیبهشت و طی این دوره می‌توان ویژگی‌های مثبت این سیستم با روش‌های گذشته را بررسی کرد.

وی خاطر نشان کرد: اما منتقدان حتی یکماه نیز به این سامانه اجازه اجرا نمی‌دهند و انتقاد وارد می‌شود. با این حال در حال حاضر ایرادات برطرف شده و سامانه به وضعیت با ثباتی رسیده است.

* آرمان – افزایش قیمت مسکن قابل پیش‌بینی بود

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ آنچه در بازار مسکن شاهد هستیم، یک روال طبیعی است؛ از این منظر که اولا نقدینگی که در اقتصاد ایران وجود دارد و امروز به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در مقاطع زمانی مختلف به سراغ بازارهای مختلف رفته است. در سال گذشته بخشی از این نقدینگی به سراغ ارز و بخشی به سراغ سکه و بخشی از نقدینگی هم طبیعتا به سراغ بازارهای موازی دیگری از جمله سپرده بانک‌ها رفت. در همین سال جاری وقتی نرخ سپرده بانک‌ها ۲۰ درصد شد، حدد ۲۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب آن بازار شد. اما آیا همه نقدینگی در بازار سپرده یکساله یا در خرید ۵ میلیون سکه یا ارز بوده است؟ طبیعتا پاسخ منفی است و بخشی از نقدینگی منتظر فرصت بازار دیگری بوده‌اند. با توجه به اینکه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ساخت و سازی که انجام شد، بیش از نیاز بازار بود و به موازات آن حدود ۲ میلیون مسکن مهر هم در دولت یازدهم تکمیل و تحویل داده شد، مسکنی که مورد نیاز دهک‌های متوسط جامعه باشد را در سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ متناسب با تقاضا برای عرضه نداشتیم.

 اگر امروز مسکن در کلانشهرها قیمت افزایشی به خود گرفته این قیمت عمدتا برای واحدهای صدمتر به بالا نیست و مختص واحدهای زیر صدمتر است که افزایش قیمت داشته است. البته در ابتدا از اجاره آغاز شد و بعد به خرید و فروش مسکن رسید. ولی وقتی مسکنی ساخته شده و حدود سه، چهار سال کمتر یا بیشتر منتظر بوده که با قیمت مناسب به فروش برود، امروز حتی اگر با ۳۰ درصد هم نسبت به سال‌های ۹۳ و ۹۴ بفروشد، باز هم سود کلانی نصیب سازنده نشده است. چون طی ۴ سال گذشته مسکن را نگه داشته که به قیمت مناسب به فروش برساند.

به هر حال می‌توان علت افزایش قیمت مسکن را دو نکته دانست؛ یکی، تقاضاهای انباشته شده از گذشته و دوم، بورس بازی است که قابل نادیده گرفتن نیست. به عبارت ساده‌تر بخشی هم به این دلیل است که مردم به خاطر اینکه ارزش پول نقدشان کم نشود، بعد از سکه و ارز امروز به سراغ بازار مسکن آمده‌اند که طبیعتا می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن بشود. اما راهکار خیلی ساده و مشخص است. امروز در تهران شاهد ساخت‌وساز مسکن در کوچه و خیابان‌های مختلف هستیم و مطمئنا تا پایان سال یا نیمه اول سال آینده به بازار عرضه خواهد شد.