قاچاق در شرایط فعلی مدیریت ارزی را برهم می‌زند

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در حالی که برای کاهش التهابات ارزی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران نیازمند یک مدیریت منسجم در حوزه پولی و ارزی و بودجه‌ای هستیم عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس گفت: آدم‌هایی در بخش‌های مختلف کشور وجود دارند که دارای منافع شخصی هستند و به همین دلیل مانع از برخورد با کالای قاچاق می‌شوند. این در حالی است که همین امر می‌تواند نظم حوزه ارزی کشور را به هم بریزد و باید برای اصلاح این امور چاره‌اندیشی کرد.
به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از «جوان»، هر چند التهابات ارزی در کشور تنها کمی آرام شده است، اما نابسامانی در حوزه منابع و مصارف ارزی کشور دیگر قابل پذیرش نیست و رفتار صاحبان ارز اعم از دولت، صادرکنندگان کالا و خدمات (بنگاه‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی) و متقاضیان ارز اعم از واردکنندگان کالا به شکل رسمی و غیررسمی (قاچاق) و سرمایه‌گذاران در حوزه ارزی باید برای برنامه‌ریزی شفاف شود، کمااینکه یک نماینده با اشاره به نوسان‌های ارزی اخیر گفت: آمار قاچاق کشور در حالی ۱۲/۵ میلیارد دلار اعلام می‌شود، که داستان بحران ارزی نشان داد عدد اعلام شده درست نیست. اگرچه اقتصاد ایران صاحب پتانسیل‌ها و ثروت فراوانی است، اما برای اینکه مقابل تحریم‌های ناعادلانه خارجی تاب‌آوری و مقاومت خود را افزایش دهیم، باید تکالیفی را در حوزه اقتصاد به انجام برسانیم و از این بی‌انضباطی و شلختگی و پراکندگی خارج شویم.
به‌طور نمونه یکی از حوزه‌هایی که بسیار برای اقتصاد حائز اهمیت است، حوزه ارزی است. شاید بتوان با یک برنامه‌ریزی صحیح بسیاری از تأمین تجهیزات، کالاهای مورد نیاز و حتی نقل‌و‌انتقالات مالی را با مبادلات کالا با کالا حل‌و‌فصل کرد که در اینجا بحث پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه مطرح می‌شود و عمده مبادلات ایران نیز با کشورهایی می‌باشد که با آنها در حوزه مبادلات نفتی و پتروشیمی مراوداتی دارد، اما فارغ از این مسئله باید منابع و مصارف ارزی کشور منظم شود و از این بی‌انضباطی فعلی خارج شود. به‌طور نمونه هم‌اکنون واقعاً مشخص نیست، ارز مورد نیاز قاچاق کالا از چه طریقی تأمین می‌شود و اینگونه مصارف غیرقانونی منابع ارزی کشور چه میزان است. البته تیم قبلی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقر بود، مدعی کاهش حجم قاچاق کالا و ارز از مرز ۲۵میلیارد دلار در سال ۹۲ به محدوده ۱۲میلیارد دلار در سال اخیر بود. اما در این میان هستند نمایندگان مجلسی که در رابطه با فشار ارزی که قاچاق کالا به منابع ارزی کشور می‌آورد، نظرات دیگری دارند.

ماجرای اخیر ارز غلط‌بودن قاچاق ۱۲/۵ میلیارد دلاری را اثبات کرد

در همین رابطه خبرگزاری «تسنیم» به اظهارات یک نماینده عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس اشاره داشته است.
مهرداد لاهوتی با اشاره به اینکه آمار قاچاق کشور ۱۲/۵ میلیارد دلار اعلام می‌شود، گفت: قاچاق منبع مشخص ثبت و ضبطی ندارد که بگوییم از ۲۵میلیارد دلار به میزان فعلی رسیده است. در داستان بحران ارزی صورت مسئله شفاف شد، میزان قاچاق بیشتر از آن چیزی است که اعلام می‌کنند و عددی که اعلام می‌شود، درست نیست. وی با تأکید بر اینکه نباید وقتی از قاچاق صحبت می‌کنیم، ذهن‌ها به سمت کوه‌ها و کولبرها برود، اظهار کرد: کل قاچاق کولبرها حدود ۵۰۰میلیون دلار است. حالا سؤال این است، بقیه قاچاقی که اعلام می‌شود از کجا نشئت می‌گیرد. این قاچاق‌ها از بنادر رسمی و غیررسمی کشور وارد کشور می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس به آسیب‌های قاچاق اشاره کرد و افزود: اول اینکه قاچاق یک آسیب کلی به اقتصاد کشور می‌زند و آسیب دیگر آن است که چون از محتویات داخل کالای قاچاق اطلاع نداریم، ممکن است آسیب‌زا باشد. وی درباره مقابله با کالای قاچاق نیز تصریح کرد: برای مقابله با این پدیده شوم قانون را کاملاً اصلاح کرده‌ایم، هم برای واردکننده قاچاق و هم حمل‌کننده قاچاق و هم نگهدارنده قاچاق و همچنین برای توزیع‌کننده، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته‌ایم، اما متأسفانه اراده قوی برای حل این موضوع دیده نمی‌شود.
این نماینده مجلس اضافه کرد: با وجود این قانون شفاف و روشن، اما آدم‌هایی در بخش‌های مختلف کشور وجود دارند که دارای منافع شخصی هستند و به همین دلیل مانع از برخورد با کالای قاچاق می‌شوند. وی در عین حال تصریح کرد: البته همه راه‌های ورودی کشور را داریم می‌بندیم. در کمیسیون رفع موانع حتی روی کالاها و واردات نیز تمرکز و دولت را مکلف کرده‌ایم، نظارت بیشتری داشته باشد.
اشاره این نماینده مجلس به عدم اداره لازم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود می‌تواند تاب‌آوری کشور را در برابر تحریم‌ها تحت تأثیر قرار دهد. زیرا اگر فرض کنیم که آمار قاچاق کالا و ارز در محدوده ۵/۱۲میلیارد دلار باشد، رقم قابل ملاحظه‌ای است که می‌تواند انضباط مالی، ارزی، پولی، بودجه‌ای و در کل مدیریت اقتصادی ایران را تحت‌الشعاع قرار دهند.

بازنگری لیست واردات

از سوی دیگر حوزه واردات رسمی نیز در حدود ۴۰میلیارد دلار است که این واردات مربوط به کالاهای اولیه، واسطه‌ای و مصرفی است و باید در رابطه با ضرورت واردات برخی از این اقلام تجدیدنظر کنیم و حداقل آن دسته کالاهایی را که می‌توانیم در داخل تولید کنیم، از لیست واردات خارج کنیم یا ارز با نرخ بازار آزاد به این کالاها تخصیص دهیم تا از این طریق با درآمدهای ریالی و بودجه‌ای تقویت شود.
همچنین باید تقاضای سرمایه‌ای را در حوزه ارزی نیز با ابزارهایی چون مالیات نیز تقویت کرد که از این طریق نیز منابع بودجه‌ای دولت تقویت شود و در بخش عرضه ارز نیز صاحبان ارز اعم از صادرکننده نفت (دولت)، پتروشیمی، فولادی و سنگ‌آهنی‌ها رفتار ارزی‌شان کاملاً شفاف شود. شفافیت به این معنی نیست حتماً این اشخاص ارز حاصله از صادرات را به کشور وارد کنند یا به نرخ دلخواه دولت بفروشند، بلکه باید برای مدیریت ارزی کشور شفاف شود که در چرخه ارزی کشور چه مقدار ارز وجود دارد و مصارف خاصه به چه شکل است تا بتواند به سهولت مدیریت ارزی را در دستور کار قرار دهند و از التهابات جلوگیری کنند. در پایان باید اشاره داشت که مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شرایط کنونی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا همین عامل می‌تواند هرگونه برنامه‌ریزی را بر هم بزند.

منبع: روزنامه جوان