ارزش افزوده صنعت و معدن، ۹۴ برابر سایر بخش ها است

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از ایرنا ، محمدرضا علمدار یزدی، شنبه شب در مراسم تجلیل از بنگاههای اقتصادی و دستگاههای اجرایی حامی حمایت از حقوق مصرف با اشاره به سهم ۴۲ درصدی این بخش و ۴۴ درصدی خدمات در اشتغال گفت: تنها ۵ درصد از منابع آب استان توسط این بخش مصرف می شود.
وی افزود: در اقتصاد استان یزد ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی استان مربوط به بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان است، ۴۴ درصد مربوط به بخش خدمات و سهمی معادل با ۱۴ درصد مربوط به سایر بخش هاست.
به گفته وی بخش خدمات از دو جنبه متصل به بخش صنعت و تولید است؛ نظام تامین و توزیع بخش تولید از یک جهت موجب تحرک بخش خدمات می‌شود و از جهت دیگر ایجاد درآمد برای حدود نیمی از شاغلین استان در بخش صنعت و معدن، امکان مصرف در بخش خدمات را فراهم می‌آورد.
وی گفت: مسئله بسیار مهم و حائز اهمیتی که در روشن شدن اهداف و تصمیمات اقتصادی استان وجود دارد، مسئله آب و میزان مصرف، بهره‌وری و اشتغالزایی آن در بخش های مختلف اقتصاد است.
ان مسول افزود: همانطور که مقام معظم رهبری بیش از یک دهه پیش در سفر پر خیر و برکت خود به استان یزد، مسئله آب را مهم‌ترین مسئله استان یزد عنوان فرمودند، دسته بندی پیش رو به روشنی نشان خواهد داد که برای مدیریت تقاضای آب در استان، توسعه اقتصادی باید در کدام بخش اتفاق بیفتد.
وی اظهار داشت: توسعه صنعت و به سبب آن توسعه خدمات نه تنها موجب افزایش تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی می‌شود، بلکه راه حلی پایدار و بنیادی برای مسئله آب استان و مدیریت تقاضای آن می‌باشد.
علمدار تصریح کرد: صنعت استان یزد نه تنها تهدیدی برای آب استان نیست، بلکه توسعه آن راه حلی پایدار و باثبات برای رفع این مسئله مهم استان خواهد بود، ضمن آنکه توسعه صنعتی استان طبق حدود و استانداردهای محیط زیست، موجب افزایش ظرفیت اشتغال بخش صنعت و اصلاح ترکیب اشتغال بخش‌های اقتصادی استان، به نفع بهبود مصرف آب می‌شود.
مدیر صمت استان تاکید کرد: یکی از وجوه بسیار مهم حمایت از کالای ایرانی که در حوزه عملکرد بخش تولید و صنعتگران است، توجه به ابعاد کیفی محصول است؛ رعایت حقوق مصرف کننده و ارائه امکانات وسیع به مشتری یکی از زمینه ها و شاخص های مهم سنجش کیفیت یک محصول است.
وی گفت: قیمت منصفانه، خدمات پس از فروش، مشتری مداری، تسهیلات پرداخت و نظیر این ها همگی از مصادیق مهم از رعایت حقوق مصرف کننده و حمایت از کالای ایرانی است.
به گفته وی سال ۹۷ سومین سال متوالی است که شعار آن ذیل عنوان اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود. حمایت از کالای ایرانی شعاری است که از همان ابتدای طرح اقتصاد مقاومتی از محورهای اصلی و مهم آن بوده و امسال به شکل ویژه‌ای بر آن تاکید شده است.
علمدار اضافه کرد: این نامگذاری در ادامه نامگذاری سال گذشته که تاکید آن بر تولید و اشتغال بوده، معنایی دو چندان دارد، شعاری که طبق فرموده مقام معظم رهبری نه تنها در حوزه وظایف مسئولان خواهد بود، بلکه آحاد مردم مخاطب آن هستند؛ امیدوار هستیم مردم عزیزمان با توجه به ضرورت و اهمیت حمایت از کالای ایرانی نقش وسیع خود را در این رابطه ایفا کنند و تولیدکنندگان عزیزمان نیز در این عرصه با همت و تلاش همیشگی و مضاعف خود در تولید محصولات رقابتی سهم مهم خود در تحقق این شعار را به انجام رسانند.
به گفته وی دولت به عنوان سیاست گذار و روان کننده چرخ دنده های تولید تلاش های زیادی را در جهت حمایت از کالای ایرانی به انجام رسانده که تداوم آن ها در کنار فعالیت بخش های دیگر منجر به تاثیر دوچندان خواهد شد.
علمدار گفت: یکی از مهم ترین تلاش های دولت تدبیر و امید در طی سالیان اخیر توجه به بهبود محیط اقتصاد کلان و حل اَبَرچالش‌های اقتصادی بوده است؛ بهبود شرایط اقتصاد کلان منجر به پیش‌بینی پذیری اقتصاد، کاهش ریسک و حذف هزینه های ناشی از نااطمینانی خواهد شد.
وی افزود: افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و اشتغال‌زایی پایدار و مستمر، در گروی تولید محصولات با کیفیتِ موردِ انتظارِ بازار، و قیمت های رقابتی خواهد بود، لذا به همین جهت و با هدف تامین محیط مناسب اقتصاد کلان، دولت تلاش های بسیاری را در پایین نگه داشتن نرخ تورم و به حداقل رساندن نوسانات آن داشته است، همچنین با ایجاد شفافیت و توازن در بودجه کشور، درآمدها و هزینه های دولت در راستای ثبات اقتصاد کلان و تامین رفاه اجتماعی تنظیم شده است.
۱۹۶۸/ ۶۱۹۷