نابودی کالای ایرانی، نتیجه گسترش مناطق آزاد/ زمین‌گیری ایرلاین‌ها با سیاست ارزی دولت/ خروج ۲۰ میلیون دلار به‌صورت هفتگی از کشور/سایه تصمیمات برجامی بر قراردادهای خارجی

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از مشرق،گویا همان‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده، واردات خودرو در مسیر سخت شدن قرار گرفته و قرار است برای مدیریت منابع ارزی، ورود خودروهای خارجی به کشور محدود شود.

* کیهان

– نابودی کالای ایرانی، نتیجه گسترش مناطق آزاد

کیهان از عملکرد مناطق آزاد انتقاد کرده است:‌ در شرایطی که کارنامه مناطق آزاد در حوزه‌ اشتغالزایی، واردات قاچاق و ترویج فرهنگ غربی قابل دفاع نیست، کمیسیون اقتصادی مجلس در حال عقب‌نشینی در برابر لایحه دولت برای افزایش مناطق آزاد است.

وقتی از هدف تأسیس مناطق آزاد تجاری سخن به میان می‌آید، محدوده‌ای جغرافیایی با هدف کمک به تولیدکنندگان داخلی و تسهیل صادرات تصور می‌گردد. پایگاه اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در این رابطه می‌نویسد: «رسالت و ماموریت های مناطق آزاد در سطح ملی طبق اهداف مندرج در ماده پنج اساسنامه سازمان‌های این مناطق «ایفای نقش شایسته در اقتصاد ملی»، «بهبود رفاه اجتماعی همه‌جانبه» و نیز «اهمیت و نقش مناطق در ارتقای امنیت ملی» تعریف شده است.»

اما بر خلاف تصوری که از مناطق آزاد و نقش آنها در توسعه صنعت ملی وجود دارد، این مناطق امروز به بارانداز کالاهای وارداتی و شاهراه ورود انبوهی از کالاهای بنجل تا کالاهای مصرفی لوکس مانند خودروهای میلیاردی وارداتی تبدیل شده است. این مناطق پا را از محدوده خود فراتر نهاده و حتی شهرهای پیرامون خود را هم تحت تأثیر قرار داده‌اند.

به عنوان مثال بررسی‌های میدانی خبرنگار ما از شهر دزفول خوزستان که فاصله زیادی هم تا منطقه آزاد اروند دارد، نشان می‌دهد به دلیل شمول قوانین مناطق آزاد، افراد مرفه با خودروهای گران قیمت آمریکایی-که آن را نصف قیمت بازار می‌خرند- در خیابان‌های این شهر مانور می‌دهند. دزفول که روزی شهر مقاومت لقب داشت، امروز به محلی برای مانور تجمل گروهی از ثروتمندان بدل شده است. دزفول تنها یک نمونه است و بسیاری از شهرهای دیگر کشور نیز در اثر توسعه غیر اصولی –وشاید هدفمند!- مناطق آزاد، امروز مکان‌هایی برای ترویج سبک زندگی غربی و کمرنگ شدن سبک زندگی اسلامی به شمار می‌روند.

نابودگر تولید ملی

قرار بود مناطق آزاد به توسعه صادرات کمک کند در حالی که امروز با واردات دارد تولید ملی را نابود می‌کند؛ چنانچه نایب‌ رئیس ‌اتحادیه تولید و صادرات نساجی تأکید می‌کند «صنعت پوشاک کشور با گسترش مناطق آزاد قطعاً نابود می‌شود.»

بهرام شهریاری همین دو روز قبل به تسنیم گفته است «تخلفات بزرگی در مناطق آزاد در حال وقوع است». او با انتقاد از اینکه اصلاً نظارتی در مناطق آزاد برای ورود و خروج کالا وجود ندارد، می‌افزاید: «در یکی دو مورد حتی محموله‌های ۹۰۰ تنی در این مناطق گم شده‌اند که این موضوع با سؤالات زیادی همراه است.»

شهریاری با ‌اشاره به اینکه با وجود تخلفات بسیار متعدد در مناطق آزاد متاسفانه دولت لایحه‌ای مبنی بر گسترش مناطق آزاد را پیگیری می‌کند اظهار داشت: اگر مناطق آزاد گسترش پیدا کند به طور حتم صنعت پوشاک نابود خواهند شد.

این فعال صنعت پوشاک بااشاره به اینکه با وجود تخلفات بسیار متعدد در مناطق آزاد متاسفانه دولت لایحه‌ای مبنی بر گسترش مناطق آزاد را پیگیری می‌کند اظهار داشت: «اگر مناطق آزاد گسترش پیدا کند به طور حتم صنعت پوشاک نابود خواهند شد.»

نگرانی نایب ‌رئیس ‌اتحادیه تولید و صادرات نساجی مربوط به برنامه دولت برای افزایش مناطق آزاد است که بارها برای تصویب آن در مجلس تلاش کرده و هر بار به در بسته خورده، اما باز هم رئیس ‌شورای عالی مناطق آزاد پیگیر این موضوع است و روز گذشته هم از فراهم شدن مقدمات تصویب این لایحه مخرب در کمیسیون اقتصادی خبر داده است.

سهم اندک دراشتغال کشور

نکته تأسف بار درباره اصرار دولت بر افزایش مناطق آزاد این است که از یک سو کارنامه این مناطق در اشتغالزایی در سالیان گذشته بسیار ضعیف بوده و از سوی دیگر محلی برای قاچاق کالای مختلف هم بوده‌اند.

آرمان حاجیان فر، استاد اقتصاد دانشگاه در این رابطه با تأکید بر اینکه «میانگین‌ اشتغالزایی سالانه هر منطقه آزاد فقط هزار و ۵۰۰ نفر بوده» به فارس گفته است: «طبق آمار منتشره در چهارسال اخیر حدود ۷۶ هزار شغل در این مناطق ایجاد شده به عبارتی حدود ۱۸هزار شغل در هر سال و باتوجه به تعداد ۷ منطقه آزاد سهم هریک از مناطق در ‌اشتغالزایی حدود هزار و ۵۰۰ نفر بوده که این تعداد ۴ درصد ‌اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده که برای مناطق آزاد که قطب اقتصادی و صنعتی کشورها محسوب می‌شود توجیه‌پذیر نیست.»

ابراهیم زارعی، مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم درباره آمار قاچاق از مناطق آزاد اعلام کرده است: «طبق برآوردها ۸ درصد از قاچاق کالا مربوط به مناطق آزاد است.»

هر چند آمار زارعی کامل و دقیق به نظر نمی‌رسد و آمارهای تکان‌دهنده دیگری از قاچاق سرسام‌آور از مناطق آزاد مطرح می‌گردد، اما همین حجم از واردات غیرقانونی هم برای تولید ملی فاجعه‌بار خواهد بود.

همچنین این حجم از قاچاق که طبیعتا با خروج ارز از کشور رخ می‌دهد، در افزایش تقاضای ارز و بحران این روزهای بازار ارز کشور دخیل بوده است.

آزمون مجلس در برابر یک لایحه مخرب

با ادامه روند کنونی توسعه مناطق آزاد که دولت بر آن اصرار دارد، شاهد بدتر شدن این وضعیت خواهیم بود. هم اکنون هشت منطقه آزاد تجاری در کشور وجود دارد که نسبت به میانگین جهانی توجیه‌پذیر نیست، با این حال دولت روحانی در سال‌های اخیر و از زمانی که اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و رئیس‌ شورای عالی مناطق آزاد بود، به دنبال افزایش این مناطق بوده است. رئیس‌کنونی این مناطق هم علیرغم مخالفت‌های قبلی مجلس، چنین برنامه‌ای را دنبال می‌کند.

مرتضی بانک درخصوص آخرین وضعیت ۸ منطقه آزاد جدید به تسنیم گفته است: در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری جدید مطرح بوده و این موضوع در حال رسیدگی و نهایی شدن می‌باشد.

وی بدون ‌اشاره به نقش مخرب این مناطق در تضعیف و نابودی تولید ملی، در اظهاراتی عجیب مدعی شده است که «با توجه به آنکه امسال سال حمایت از کالای ایرانی است باید تلاش‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که فعالیتهای بازرگانی در مناطق آزاد با چالش همراه نباشد»(!)

البته ظاهرا کمیسیون اقتصادی مجلس که روزی مدافع اصلی تولید ملی بود، کم کم در برابر اصرار دولت به افزایش مناطق آزاد عقب‌نشینی می‌کند. محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی هر چند گفت که «دولت قانون مناطق آزاد را بی‌ثبات و تعدیل می‌کند» اما اعلام نموده «هرجا که توجیه داشته باشد از مناطق آزاد جدید حمایت می‌کنیم.»

در این وضعیت مجلس در آزمونی دشوار قرار دارد که در برابر تلاش‌ها برای توسعه ناهمگون مناطق آزاد و تضعیف و نابودی صنایع ملی و اشتغال ایرانی مقاومت نماید یا به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری جوانان تن دهد.

نبرد نابرابر

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور همچنین در اظهاراتی نگران‌کننده از طراحی سازوکار جدید ثبت سفارش برای فعالان اقتصادی بدون کارت بازرگانی در مناطق آزاد خبر داده است.

مرتضی بانک درمورد شرایط جدید ارزی کشور هم تأکید کرده است که «فعالان اقتصادی مناطق آزاد نگرانی ویژه‌ای نخواهند داشت و طبیعی است که بعد از انجام ثبت سفارش برای کالای مورد نظر ارز تخصیص پیدا خواهد کرد.»

هر چند ممکن است این تسهیلات در مواردی قابل پذیرش و حتی ضروری باشند، اما در وضعیت کنونی که تولید در کشور ما به سختی صورت می‌گیرد و تولیدکننده ایرانی با انبوهی از مشکلات اداری، مالیات‌های سنگین، انواع و اقسام عوارض، نوسانات قیمت ارز و… دست به‌گریبان است، افزایش مناطق آزاد که با روند کنونی به معنای افزایش شاهراه‌های قاچاق و واردات می‌باشد، اجحاف در حق تولیدکننده و کارگر ایرانی است.تأسف‌بارتر آنکه بسیاری از صنایع کشور از جمله صنعت کفش و پوشاک کشور در کنار برخی لوازم خانگی و…، تولیدات قابل قبولی دارند و در برخی موارد قدرت رقابت و حتی دست برتر را در بازار جهانی دارند، اما در برابر حجم عظیم واردات کالاهای مختلف هر روز ضعیفتر شده‌اند.

* قانون

– زمین‌گیری ایرلاین‌ها با سیاست ارزی دولت

روزنامه قانون وضعیت شرکت‌های هواپیمایی بعد از عدم تامین ارز نقدی مورد نیاز توسط دولت را بررسی کرده است:‌ این روزها به هر ارگان و نهادی که سر می‌زنیم به نوعی از آشفتگی‌های بازار ارز متاثر است. با وجود اینکه دولت قیمت ارز را تک نرخی اعلام کرده و دستور ثبوت آن را بر ۴۲۰۰تومان داده اما در بازار ارز، دلار با این نرخ به فروش نمی‌رسد و حتی تا نرخ نزدیک به ۷۰۰۰ تومان نیز به چشم می‌خورد. ایرلاین‌ها از جمله جاهایی هستند که به شدت تحت تاثیر نوسانات و بحران ارزی در کشور هستند. به طوری که به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری مشکلات خود را با این سازمان در میان گذاشته‌اند تا فکری به حال وضعیت آن‌ها شود. در این خصوص مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران به مهر گفته است: «دولت ارز نقدی مورد نیاز شرکت‌های هوایی را تامین نمی‌کند و این وضع ادامه پروازها را با مشکل روبه‌رو کرده و از جمله پرداخت کرایه به هواپیماهای اجاره‌ای را به تاخیر انداخته است». این مشکلات برای ایرلاین‌ها بسیار جدی است و اگر به سرعت در راه حل آن‌ها قدمی برداشته نشود، ایرلاین‌ها در انجام کار خود فلج خواهند شد.

زمینگیری هواپیماهای خارجی

به گفته سامانی، ایرلاین‌های ایرانی در حال حاضر به سختی با مشتریان خود می‌توانند همکاری کنند و با امروز و فردا کردن پرداخت بدهی‌های‌شان، شرکت‌های هندلینگ‌کننده و سوخت‌رسان را مجاب به فروش سوخت و ارائه خدمات می‌کنند. برخی شرکت‌ها نیز مجبور به نشست و برخاست اضافه در فرودگاه‌های ایران هستند که هر بار لندینگ و تیک آف اضافه، هزینه بالایی برای این شرکت‌ها در پی دارد. اگر این هفته ارز نرسد، هواپیماهای خارجی زمینگیر می شوند.

عدم پرداخت حقوق خلبانان خارجی

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران همچنین گفته است: «یکی دیگر از مشکلات اصلی برخی ایرلاین‌های ایرانی ،تاخیر در پرداخت اجاره‌بهای هواپیماهای اجاره ای به ایرلاین های خارجی است. شرکت‌های مالک هواپیما پیوسته در حال فشار آوردن به ایرلاین‌های اجاره‌کننده هستند و اعلام کرده‌اند اگر تا پایان این هفته اجاره هواپیما پرداخت نشود، هواپیمای مذکور را زمینگیر خواهند کرد. همچنین دو ماه، حقوق برخی خلبانان خارجی پرداخت نشده است.

منابع مالی برای تامین ارز تعیین شده

در خصوص مشکلات ایجاد شده برای ایرلاین‌ها،رضاجعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری به «قانون» می‌گوید: شرکت‌های هواپیمایی مشکلات‌شان را به سازمان هواپیمایی کشوری از طریق انجمن شرکت‌های هواپیمایی ارجاع دادند؛ البته با درک وضعیت موجود. سازمان هواپیمایی حسب وظیفه ذاتی که به عنوان ابزار حاکمیت دولت در بخش امنیت هوایی دارد، مذاکراتی را با مسئولان بانک مرکزی انجام داده است، منابع مالی و تامین ارز تعیین شده و مشکلات‌شان در حال حل شدن است و همچنین قول مساعد دادند که این موضوع به طور حتم انجام شود.

تاثیر عمیق بر صنعت گردشگری

کارشناسان معتقدند وضعیتی که در بازار ارز در کشور ما به وجود آمده، تاثیر عمیقی بر فضای صنعت گردشگری خواهد گذاشت. از طرفی برخلاف گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر اینکه در نتیجه جلسات با بانک مرکزی تصمیماتی برای رفع این مشکلات گرفته شده، نایب‌رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران می‌گوید که هنوز هیچ تصمیمی در این باره به سازمان میراث فرهنگی ابلاغ نشده است. در این خصوص، امیر هاتفی، نایب‌رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران به «قانون» می‌گوید: به جهت اختلافی که در نرخ ارز به وجود آمده، در صنعت گردشگری مشکلات بسیاری ایجاد شده است. این مشکلات درباره ایرلاین‌هایی است که به ایران پرواز می‌کنند. به دلیل اینکه باید هزینه‌های نشست و برخاست و هزینه‌های پروازی‌شان محاسبه شود و به دلیل نوسانات نرخ ارز، ارزی که به این ایرلاین‌ها تعلق گرفته، پرداخت نمی‌شود؛ این در حالی است که آن‌ها موظفند به رقم دلار دولتی که اعلام شده بلیت را محاسبه کنند و به مسافر بفروشند؛ این کار را نیز انجام می‌دهند.اما هزینه‌هایی را باید پرداخت کنند و با این رقم نمی‌توانند دلار را تهیه و این هزینه‌ها را پرداخت کنند. در حال حاضرهمه ایرلاین‌های خارجی به دلیل این مشکلات موجود به‌مشکل برخورده‌اند. تفاوت ماجرا در این است که وقتی بلیتی را می‌خواهید خریداری کنید، دو نرخ را برای شما محاسبه می‌کنند. این مساله علاوه بر این مشکل اساسی در وضعیت تورهای مسافرتی به‌وجود آورده است. به طور مثال وقتی می‌خواهیم برای مسافر ایرانی درهتل‌های خارجی جا رزرو کنیم، مسافر در اینجا به ما ریال پرداخت می‌کند. قیمت تور را بنا بر نرخ مصوب مشخص می‌کنیم و مبلغ را دریافت می‌کنیم. حالا اینکه این مبلغ را به چه شکل باید به هتل کشور ثالث برسانیم که مسافر آنجا از این سرویس استفاده کند، تبدیل به معضل دوم شده است. به همین دلیل ما نشست‌های متعددی را با رییس سازمان میراث فرهنگی، مسئولان بانک مرکزی و حتی چند نفر از نماینده‌های مجلس داشتیم که ببینیم توانایی حل شدن مشکل در اسرع وقت وجود دارد یا خیر.

مشکل به قوت خود باقی است

هاتفی ادامه می‌دهد: تا الان که با شما صحبت می‌کنیم نتیجه‌ای حاصل نشده است. حتی در نامه‌نگاری که با رییس بانک مرکزی داشتیم، در جواب به ما گفتند ایرانی‌ها سفر خارجی زیاد می‌روند، سفر نروند. گفتیم اگر صورت‌مساله را پاک کنیم، به نظر شما یعنی مشکل حل شده است؟ سفر نروند که جواب قانع‌کننده‌ای نیست. جهت اطلاع‌تان باید بگویم! این مشکل همچنان باقی است؛ چه برای پرواز، چه برای هتل‌ها وچه برای هزینه‌های جانبی توریست‌ها هنوز هیچ عملی انجام نشده است. اینکه نرخ ۴۲۰۰ تومان را تعیین کردند و دولت با اعلام این نرخ پایه‌گذار رقمی شده که همه باید اطاعت کنند، در صنعت گردشگری رکودی بسیار سنگین و نوعی بلاتکلیفی را به‌وجود آورده است و متاسفانه همکاران ما مدام از انجمن صنفی و سازمان میراث سوال می‌کنند که چه باید بکنیم؟ واقعیت این است که ما که آنجا هستیم، خودمان هم نمی‌دانیم چه باید بکنیم که به همکاران‌مان اطلاع دهیم؛ به همین جهت رکودی بسیار سنگین درشرایط فعلی در صنعت گردشگری به وجود آمده است. جلسات متعددی برای حل این مشکل برگزار شده اما نتیجه‌ای به سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان میراث فرهنگی یا زیرمجموعه آن دفاتر فروش، دفاتر گردشگری ابلاغ نشده و همچنان بلاتکلیف هستند. تمام این ابلاغیه‌ها، توافق‌ها و نتیجه‌هایی که حاصل شده تنها در حد حرف است. اگر هم به شما می‌گویند ابلاغ شده باید بگویم هیچ نتیجه‌ای اکنون حاصل نشده است.

* شرق

– خروج ۲۰ میلیون دلار به‌صورت هفتگی از کشور

روزنامه شرق در گزارشی نوشته است: راه خروج ارز از کشور گویا آن‌قدر فراوان است که هر لحظه یکی از آنها رو می‌شود. در آخرین اخباری که به دست «شرق» رسیده، یکی از این راه‌های خروج ارز از کشور، خطوط کشتی‌رانی خارجی است که اگر پیش‌تر با نام صوری و با پشتوانه دو کشور اماراتی، ارز را به نمایندگی از شرکت‌های خارجی از ایران خارج می‌کردند، این‌بار و پس از برجام، با ثبت شرکت‌های خارجی به‌صورت مستقیم در ایران و نمایندگی ایرانی به‌صورت رسمی دست به این کار می‌زنند. آن‌طورکه در گفت‌وگو با فعالان این حوزه مطرح شد، این شرکت‌ها به‌صورت هفتگی، حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار از کشور خارج می‌کنند، یعنی حداقل ۷۲۰ میلیون دلار به‌صورت سالانه از کشور خارج می‌شود. برخی دیگر نیز در برآوردهای خود اعلام کرده‌اند با توجه به آنکه سالانه حدود ۱.۵میلیون کانتینر دریایی از دو میلیون کانتینری که به ایران وارد می‌شود از سوی خطوط کانتینری خارجی است، تنها از ناحیه حق توقف این کانتینرها با درنظرگرفتن میانگین ۲۰ روز توقف و نرخ ۱۵ دلار در روز، سالانه ۴۵۰میلیون دلار از کشور خارج می‌شود. جالب آنکه پیش‌تر ایرج تاج‌الدین، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران، در گفت‌وگو با «شرق» در قالب کارشکنی کشورهای حاشیه خلیج فارس در توسعه چابهار گفته بود: «یکی از دلایلی که این منطقه تاکنون توسعه پیدا نکرده، علاقه‌نداشتن کشورهای جنوب خلیج ‌فارس به‌ویژه امارات، قطر و عمان به توسعه مکران و چابهار است، زیرا سود آنها در منطقه به خطر می‌افتد».

‌ ماجرا چیست؟

قضیه از این قرار است که از طریق خطوط کشتی‌رانی براساس برآوردها در هر هفته حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار از کشور خارج می‌شود که بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق به‌دلیل اعتمادنداشتن شرکت‌های خارجی به شرکت‌های ایرانی برای گشایش ال‌سی، گروهی از شرکت‌های خارجی نقش واسطه را بازی کردند که عمدتا اماراتی بودند و به‌واسطه همین واسطه‌گری، بسیاری از خطوط کشتی‌رانی در اختیار شرکت‌های خاص که ترکیبی از سهام‌داری شرکت‌های خارجی و نماینده ایرانی بودند، قرار گرفت. این را رضا مختاری، کارشناس حوزه حمل‌ونقل دریایی، به «شرق» می‌گوید. به گفته او، عامل اصلی خروج ارز از طریق خطوط کشتی‌رانی، انحصار این خطوط در دست گروه‌های خاص است.

‌ پای اماراتی‌ها در میان است

او در ادامه می‌افزاید: سودِ سرشار از خروج ارز از این طریق به حدی است که درحال‌حاضر نمی‌توان امیدوار بود سهام‌داران خارجی (عموما اماراتی) به بهانه تحریم یا مسائلی دیگر، از خروج ارز از کشور چشم‌پوشی کنند. این بیزینس برای اماراتی‌ها، فقط سود اقتصادی ندارد، بلکه عملا دست بالای آنها را هم در صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران نشان می‌دهد.

‌ سودجویی خطوط کشتی‌رانی خارجی در ایران

مختاری ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر برخی از دولت‌های منطقه به سرمایه‌گذاران خارجی خطوط کشتی‌رانی ایرانی فشار آورده‌اند که خود را از این همکاری بیرون بکشند، زیرا ممکن است این فعالیت اقتصادی دچار حواشی سیاسی شود، اما بعید است که آنها بخواهند از این بیزینس سودآور بگذرند! نتیجه این وضعیت چیست؟ استفاده از افراد ایرانی که به‌صورت صوری مسئولیت را قبول می‌کنند، اما پشت آنها همان سهام‌داران غیرایرانی هستند که به خروج ارز از کشور مشغول‌اند. وقتی که آب گل‌آلود باشد، برخی هوس ماهی‌گیری می‌کنند. درحال‌حاضر این سهام‌داران غیرایرانی در حال ماهی‌گیری از آب‌های ایران هستند؛ در ازای خدمات خود، دلار دریافت می‌کنند، اما به نیروهای خود ریال می‌دهند تا بتوانند سود بیشتری عایدی داشته باشند.

‌ نوبت به شرکت‌های غیراماراتی هم رسید

او البته به اتفاق جدیدتری هم اشاره می‌کند که پس از برجام در حال رخ‌دادن در بنادر ایران است: این اتفاق فقط محدود به سرمایه‌گذاران اماراتی در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیست. احتمالا در روزهای پس از تحریم، بسیار شنیده‌اید که شرکت‌های اروپایی در حال سرمایه‌گذاری در خطوط کشتی‌رانی کشور هستند. باید پرسید که سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی چه معنایی دارد وقتی که سرمایه‌گذار نه‌تنها با خود آورده‌ای نیاورده بلکه طرف ایرانی را مجبور می‌کند به‌خاطر نگه‌داشتن این رابطه، تن به هر چیزی بدهد؟ عموم شرکت‌های اروپایی که مایل به ورود به بازار حمل‌ونقل دریایی ایران هستند، تحقیق می‌کنند چه شرکت داخلی‌ای درحال‌حاضر سود بیشتری کسب می‌کند و بعد از انتخاب گزینه مورد نظر، با آن شرکت وارد رایزنی برای «شراکت در درآمد» می‌شوند. شرکت ایرانی نیز مجبور به پذیرش این شرایط است، زیرا نام‌ بزرگِ شرکت‌های اروپایی می‌تواند اقتصاد ورشکسته حمل‌ونقل دریایی را تا حدودی زنده کند. نتیجه خروج هفتگی ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار ارز از طریق همین سرمایه‌گذاری‌هاست.

او با اشاره به نظارت سازمان بنادر در این حوزه می‌افزاید: با وجود مسائل مطرح‌شده می‌توان از نهادی چون سازمان بنادر کمک گرفت تا جلوی خروج ارز از کشور به شیوه یادشده گرفته شود. نکته مهم اینجاست که ریاست فعلی این سازمان، برخلاف بسیاری از مسئولان دولتی، مراتب سازمانی را طی کرده و اگرچه امروز پشت صندلی ریاست نشسته است،‌اما دیرگاهی است که او مسئول بندر بوده و طبعا درد بندر را خوب می‌فهمد. می‌توان با کمی جرئت و به‌خطرانداختن میز مدیریت به سراغ بنادر کشور رفت و فساد پنهان‌شده در پرونده این شرکت‌ها را افشا کرد تا نخست منافع ملی کشور در اولویت قرار بگیرد و در مرحله بعدی، مانع از خروج ارز از کشور از طریق خطوط کشتی‌رانی شد.

‌ نمایندگی دست‌دوم ایرانی‌ها

یک منبع آگاه نیز در حوزه حمل‌ونقل دریایی با تأیید این موضوع در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: عمدتا نمایندگی خطوط کشتی‌رانی به‌ویژه خطوط کانتینری معتبر را شرکت‌های اماراتی دارند و به‌عنوان نمایندگی دست‌دوم به شرکت‌های ایرانی داده‌اند یا خودشان شرکت‌هایی به‌عنوان نماینده در ایران به اسم اشخاص تأسیس کرده‌اند اما به هر حال، همه اقدامات در کنترل خود آنهاست. او درباره چگونگی خروج ارز از کشور می‌گوید: این خطوط کشتی‌رانی خارجی بابت دو مسئله از سیستم، ارز دریافت می‌کنند؛ نخست کرایه حمل کالاهایی که به ایران منتقل می‌کنند که به‌صورت ارز از صاحبان کالا می‌گیرند و دوم، برای حق توقف کانتینرها در گمرک (به‌جز ۱۰ روز معافیت) باز هم از صاحبان کالا ارز دریافت می‌کنند. این دو موجب مطالبه ارز این شرکت‌ها از صاحبان کالا می‌شود. این موارد غیرقانونی نیست و به‌صورت رسمی انجام می‌شود.

‌ ۴۵۰میلیون‌دلاری که دود می‌شود

به گفته این منبع آگاه، سالانه دو میلیون کانتینر در سال وارد کشور می‌شود که از این تعداد حدود ۱.۵ میلیون کانتینر متعلق به شرکت‌های خارجی است. اگر کانتینرها به‌صورت معمول حدود ۲۰ روز توقف داشته باشند و هر روز ۱۵ دلار دریافت کنند، ۳۰۰ دلار صرف آن می‌شود که اگر در مجموع ۱.۵ میلیون کانتیتر محاسبه کنیم، رقمی حدود ۴۵۰ میلیون دلار فقط از این ناحیه سالانه از کشور خارج می‌شود. جلوی این روند را نمی‌توان گرفت مگر اینکه خطوط کانتینری بپذیرند که نمایندگی خود را به ایرانی‌ها بدهند.

او در ادامه می‌افزاید: برخی شرکت‌ها که نمایندگی خط کانتینری‌شان در دوبی مستقر است، در ایران شرکت تأسیس کرده یا شرکتی غیرفعال در ایران را خریده و چند نفر را هم به‌عنوان مدیر استخدام کرده و در واقع همه سهام را از آن خود کرده‌اند. اکنون این شرکت‌ها در پی آن هستند که با دلار چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، حق توقف‌ها را به صاحبان خطوط کشتی‌رانی خارجی خود منتقل کنند.

۲ شرکت اماراتی کدام‌اند؟

یک فعال حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به نام دو شرکت اماراتی RHS (رئیس‌حسن‌سعدی) و شرف که اصالتا ایرانی هستند، می‌گوید: شرکت RHS یک شرکت قدیمی اماراتی است که پس از جنگ تحمیلی تاکنون وارد این معامله پرسود و تأسیس شرکت صوری در ایران شد، اما شرکت شرف حدود ۲۰ سال با تأخیر وارد این عرصه شد. پس از آن در سه سال گذشته از برجام نیز، شرکت‌های خارجی خود رأسا وارد این معامله پرسود شدند و سهم‌خواهی می‌کنند.

‌ ناظر کجاست؟

این فعال حوزه حمل‌ونقل دریایی با اشاره به نقش ناظران در این معامله پرسود برای خارجی‌ها می‌افزاید: اینجا وظیفه ناظران آن است که این شرکت‌های صوری را که فقط و فقط از سوی خارجی‌ها برای خروج ارز و منافع آنها تأسیس شده، شناسایی و نظام‌مند کنند. البته کمابیش سازمان بنادر و دریانوردی از این شرکت‌های صوری آگاه است، اما اقدامی نمی‌کند. اما توصیه می‌شود در قوانین و تأسیس شرکت‌ها و اعطای مجوزها برای نقل و انتقال تجدیدنظری انجام دهند تا این اتفاقات کمتر رخ دهد.

این موضوع را از سازمان بنادر و دریانوردی ایران هم جویا شدیم، اما به واسطه آنکه مدیرعامل و دو معاون مربوطه در مأموریت خارج از کشور بودند، امکان پاسخ‌گویی نداشتند، اما «شرق» همچنان خواهان پاسخگویی این مقام‌های مسئول نسبت به موضوع مطروحه و ادعاهای موجود است و در روزهای آینده به این موارد خواهد پرداخت.

* دنیای اقتصاد

– اختصاص ارز به واردکنندگان خودرو متوقف شد

دنیای‌اقتصاد از سهمیه‌بندی واردات خودرو نوشته است: گویا همان‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده، واردات خودرو در مسیر سخت شدن قرار گرفته و قرار است برای مدیریت منابع ارزی، ورود خودروهای خارجی به کشور محدود شود. بر این اساس و در تازه‌ترین سناریوی دولت، اختصاص ارز به واردکنندگان خودرو متوقف شده و از همین رو عملا واردات به بن‌بستی دوباره خورده است.همین چند روز پیش بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد سیاست دولت بر کاهش واردات خودرو به کشور متمرکز شده است. همچنین یکی از معاونان وزیر صنعت نیز اخیرا تاکید کرد که واردات خودرو به کشور سخت‌تر خواهد شد.

سهمیه‌بندی واردات خودرو؟

وقتی این اظهارات مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در کنار اتفاقات رخ داده طی حدودا یک سال گذشته قرار می‌دهیم، به وضوح متوجه می‌شویم دولت با هدف داخلی‌سازی، مدت‌هاست به‌دنبال محدود کردن ورود خودروهای خارجی به کشور است و مستقیم و غیرمستقیم، پروژه خود را در این مورد پیش می‌برد.از بستن سایت ثبت‌سفارش گرفته تا افزایش تعرفه واردات خودرو، همه و همه اقداماتی هستند که در راستای نزولی شدن ورود خودروهای خارجی به کشور انجام شده است. در واقع این اقدامات به‌ویژه مورد آخر یعنی «بلاتکلیفی ارزی»، در راستای کاهش توان و انگیزه واردکنندگان رخ داده تا از این مسیر، واردات خودرو به‌شدت کاهش پیدا کند.پیش از آنکه به تبعات این ماجرا بپردازیم، بهتر است نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که طی حدودا یک سال گذشته در حوزه واردات خودرو رخ داده است، تا مشخص شود دولت تا چه اندازه به‌دنبال محدود کردن ورود خودروهای خارجی بوده و هست.

چراغ اول را در این ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با بستن ناگهانی سایت ثبت‌سفارش روشن کرد. در روزهایی که واردات خودرو به کشور سیر صعودی به خود گرفته بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در تصمیمی ناگهانی، سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان بست و بازار خودروهای خارجی را با شوکی بزرگ مواجه کرد. هرچند گمان می‌رفت با توجه به آغاز فعالیت دولت دوازدهم با وزیری جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت ثبت‌سفارش پس از وقفه‌ای یکی، دو ماهه باز شود، با این حال این اتفاق رخ نداد. به‌نظر می‌رسید «کنترل خروج ارز از کشور» اصلی‌ترین دلیل، یا به‌عبارت بهتر، بهانه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بستن و باز نکردن سایت ثبت‌سفارش بود. هرچند در نهایت قفل سایت ثبت‌سفارش در اوایل دی‌ماه شکسته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از ۶ ماه، سایت را به روی واردکنندگان باز کرد، با این حال، این اتفاق کم‌هزینه نبود و افزایش تعرفه واردات خودرو را به‌دنبال داشت. در واقع دولت همزمان با بازشدن سایت ثبت‌سفارش، ضوابط جدید واردات خودرو به کشور را نیز ابلاغ کرد، ضوابطی که چند بند بسیار مهم را در خود جای داده بود و بی‌شک مهم‌ترین آنها، به افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور مربوط می‌شد. طبق اعلام وزارت صنعت، تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی که پیش‌تر ۴۰‌درصد بود، به ۵۵ درصد رسید و خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز افزایش ۳۵ درصدی تعرفه را تجربه کردند. این خودروها تا پیش از ابلاغ ضوابط جدید، با تعرفه ۴۰‌درصدی وارد می‌شدند و حالا باید ۷۵ درصد تعرفه بابت آنها پرداخت می‌شد. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که ۵۵ درصد بود، طبق ضوابط جدید، به ۹۵ درصد افزایش یافت.

تا اینجای کار، دولت توانسته بود محدودیتی جدی را بر واردات خودرو، اعمال کند، اما این پایان ماجراجویی وزارت صنعت، معدن و تجارت نبود. درحالی‌که گمان می‌رفت با افزایش تعرفه، دولت دست از سر واردات خودرو بردارد، به فاصله کوتاهی پس ابلاغ ضوابط جدید، ناگهان مجوز فعالیت شرکت‌های متفرقه (گری مارکت‌ها) لغو شد. بر این اساس، وزارت صنعت اعلام کرد واردات خودرو تنها از طریق نمایندگی‌های رسمی مجاز بوده‌ و گری‌مارکت‌ها نمی‌توانند اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کنند. این تصمیم دولت به نوعی دومین ضربه بر بازار خودروهای وارداتی و در مسیر محدود کردن ورود خودروهای خارجی به کشور بود و نشان داد عملیات باریک‌سازی مسیر واردات خودرو همچنان ادامه دارد.

شوکی جدید به واردات خودرو

با آغاز سال جدید اما اتفاقات ارزی نیز گریبان واردات خودرو را گرفت تا دولت خود را آماده شوکی جدید به واردات این کالا کند. صعود شدید نرخ ارز، دولت را بر آن داشت تا به واسطه برخی اقدامات دستوری، اولا نرخ رسمی ارز را افزایش دهد و ثانیا پرداخت ارز به متقاضیان (چه تولیدکنندگان و چه واردکنندگان و چه سایرین) را به اصطلاح کنترل و ساماندهی کند. بر این اساس، دولت با راه‌اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی)، قصد دارد پرداخت ارز به متقاضیان را به اصطلاح سامان داده و بیش از پیش کنترل کند؛ بنابراین واردکنندگان خودرو نیز برای دریافت ارز باید به «نیما» مراجعه کنند، سامانه‌ای که البته فعلا خدمات جامع و کاملی ارائه نمی‌دهد. آن طور که واردکنندگان عنوان می‌کنند، مراجعه‌شان به سامانه نیما، دستاوردی نداشته و به آنها اعلام شده باید حدودا دو هفته دیگر صبر کنند تا نحوه و چگونگی پرداخت ارز (به واردکنندگان خودرو) مشخص شود. با این شرایط، واردکنندگان خودرو عملا طی سال جاری تقریبا موفق به نقل و انتقال پول نشده و اگرچه ثبت‌سفارش جاری است، با این حال عملا امکان واردات فعلا وجود ندارد. آن طور که یکی از مدیران عامل نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، مسوولان اعلام کرده‌اند احتمالا تا دو هفته دیگر تکلیف پرداخت ارز به واردکنندگان خودرو مشخص خواهد شد. به گفته وی، سامانه نیما هنوز جا نیفتاده و فعلا باید منتظر ماند و دید در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.

اظهارات وی در شرایطی است که به گفته برخی کارشناسان و فعالان حوزه واردات، هدف نهایی دولت از مجموعه اقدامات انجام داده طی حدودا یک سال گذشته (در حوزه واردات خودرو)، محدود کردن و حتی سهمیه‌بندی ورود خودروهای خارجی به کشور است. در این مورد، یکی از فعالان عرصه واردات خودرو، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید:  در حال حاضر ارز به واردکنندگان خودرو تعلق نمی‌گیرد، اما حتی اگر این نیز رخ بدهد، بعید به‌نظر می‌رسد دولت از تصمیم خود برای محدود کردن واردات خودرو به کشور برگردد. وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر محدود کردن واردات خودرو می‌گوید:  به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد واردات خودرو را به نوعی سهمیه‌بندی کند.

این فعال حوزه واردات در توضیح گفته خود می‌افزاید:  این احتمال وجود دارد که برای واردکنندگان خودرو، سقف واردات و همچنین سقف ارزی در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال، ممکن است دولت بگوید هر واردکننده‌ای تنها مجاز به واردات سه هزار خودرو در سال با سقف مشخص ارزی خواهد بود. وی تاکید می‌کند: اگر این اتفاق رخ بدهد، با کاهش شدید واردات خودرو به کشور مواجه خواهیم شد، ضمن آنکه ممکن است اتفاقاتی دیگر مانند تخلفاتی که در دوران بسته بودن سایت ثبت‌سفارش افتاده، به نوعی دیگر تکرار شود.

اظهارات وی در شرایطی است که برخی دیگر از فعالان عرصه واردات خودرو، از افزایش شدید قیمت در صورت سهمیه‌بندی واردات نیز می‌گویند. به گفته یکی از مدیران واردکننده، سهمیه‌بندی واردات خودرو سبب کاهش ورود خودروهای خارجی و در نتیجه کاهش عرضه خواهد شد؛ بنابراین افزایش قیمت شدید در بازار خودروهای خارجی کشور رخ خواهد داد.هشدارهایی که کارشناسان درباره سهمیه‌بندی شدن واردات خودرو می‌دهند، نگرانی‌هایی را مبنی‌بر به هم ریختن و آشفتگی هرچه بیشتر بازار خودروهای خارجی ایجاد می‌کند. در حال حاضر بازار خودروهای خارجی در رکودی سنگین به سر می‌برد و نه تنها نمایندگی‌ها فروش را به نوعی متوقف کرده‌اند، بلکه مشتریان نیز میلی به خرید نشان نمی‌دهند. گویا همه در انتظار مشخص شدن مسائلی از جمله ماندن یا نماندن آمریکایی‌ها در برجام و صعود و سقوط نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها و… هستند و از همین رو بازار خودروهای وارداتی در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

هرچه هست، به‌نظر می‌رسد همان طور که کارشناسان و فعالان عرصه واردات نیز عنوان می‌کنند، سهمیه‌بندی ورود خودروهای خارجی به کشور عواقب مثبتی به‌دنبال نخواهد داشت و حتی می‌تواند به بروز تخلفاتی جدید بینجامد.تجربه‌های قبلی نشان می‌دهند هرجا محدودیتی غیرمنطقی و غیراقتصادی اعمال شده، فساد و تخلف نیز سر برآورده است و هیچ بعید نیست با سهمیه‌بندی واردات خودرو، زمینه‌ساز تخلفاتی مشابه در بحث تخصیص ارز شود. در حال حاضر واردکنندگان خودرو درگیر پرونده ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی هستند، پرونده‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، در نتیجه اقدام ناگهانی دولت مبنی‌بر بستن سایت ثبت‌سفارش خودرو در تابستان سال گذشته باز شد. هرچند هنوز تمامی ابعاد این پرونده اعلام نشده، با این حال هیچ کس تردیدی ندارد که تخلفات و فساد رخ داده، به دلیل ایجاد محدودیت در ثبت‌سفارش خودرو بود و حالا هم هیچ بعید نیست بار دیگر و این بار در جریان تخصیص نرخ ارز و تعیین سهمیه واردات، شاهد تکرار این ماجرا باشیم.

– سایه تصمیمات برجامی بر قراردادهای خارجی

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو بازگشت تحریم‌ها را به معنی خروج دوباره سرمایه‌گذاران خارجی از این صنعت تلقی می‌کنند که روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد خروج آمریکا از برجام تاثیری در قراردادهای خودرویی ایران ندارد. پس از توافق هسته‌ای و امضای برجام برخی از شرکای قدیمی صنعت خودرو و همچنین شرکت‌های قدر خودروساز برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند. در این بین شرکت‌های فرانسوی نسبت به دیگر تولیدکنندگان جهانی برای فعالیت دوباره در ایران اشتیاق بیشتری نشان دادند، حال آنکه این بار مسوولان صنعتی کشور با شرط و شروط‌های جدید خواستار حضور متفاوت دو شرکت فرانسوی در ایران بودند.

 در حال حاضر ایران‌خودرو و پژو با تاسیس شرکت ایکاپ همکاری جدیدی برای تولید خودروهای روز پژو شکل دادند حال آنکه رنو نیز با شراکت ایدرو و یک شرکت خصوصی دیگر حضور مستقل خود را اعلام کرده است. در کنار این دو شرکت فرانسوی خودروسازان مطرح دیگری همچون بنز، فولکس واگن، سیتروئن، ولوو و اسکانیا نیز برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند، هر چند که با برخی از این شرکت‌ها هنوز قرارداد قطعی امضا نشده است.

به این ترتیب پس از برجام امیدهای تازه‌ای برای ارتقای صنعت خودرو و همچنین جبران عقب‌ماندگی‌های این صنعت به‌وجود آمد حال آنکه روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا و تهدیدات وی نسبت به خروج از برجام، برخی از خودروسازان علاقه‌مند به حضور در ایران را ناامید کرد؛ به‌طوری‌که بعضی از این شرکت‌ها از نیمه راه بازگشتند و برخی دیگر هنوز مشغول مذاکره با طرف‌های ایرانی هستند.

در هر صورت آنچه در شرایط فعلی بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و همچنین شرکای خارجی آنها را نگران کرده است، الزام مجدد آمریکا نسبت به کوچ دوباره خودروسازان خارجی از صنعت خودروی ایران است. در این بین اما محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که خروج آمریکا از برجام تاثیری بر قراردادهای خودرویی ایران ندارد.  وی که دیروز با «ایرنا» گفت‌وگو کرده، اظهار کرده که در قراردادهای منعقد شده خودرویی با شرکت‌های خارجی، بندی با صراحت مشخص کرده که هیچ تحریم یا محدودیت جدیدی نمی‌تواند در همکاری‌های دوجانبه تاثیر داشته باشد. صالحی‌نیا در ادامه تاکید کرده که همکاری خودرویی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی از جمله پژو و رنو همچنان پابرجاست و ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه اکنون برخی خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی در حال مذاکره‌اند، گفت: تاثیر خروج احتمالی آمریکا از برجام در این همکاری‌ها، به چگونگی بیرون رفتن ترامپ از این توافق بستگی دارد.معاون وزیر صنعت اضافه کرده است که جسته و گریخته مشاهده می‌کنیم برخی از کشورها اعلام می‌کنند که در صورت خروج آمریکا از برجام، همکاری خود را با ایران ادامه می‌دهند؛ بنابراین در مورد همکاری‌های آتی خودرویی، باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه شرایطی ایجاد می‌شود. این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که پیش از این قرار بود دونالد ترامپ ۲۲ اردیبهشت‌ماه درباره ادامه برجام یا خروج از آن تصمیم بگیرد حال آنکه شب گذشته تصمیم خود را در این زمینه علنی کرد. به این ترتیب باید دید که پس از تصمیم ترامپ در مورد برجام قراردادهای خودرویی چه وضعیتی پیدا خواهند کرد.

* جام جم

– واکنش بازار به خروج احتمالی آمریکا از برجام: تقریبا هیچ

جام جم نوشته است:‌ بازارهای شاخص کشور همچون بورس اوراق بهادار، فرابورس، بازار سکه و طلا سه‌شنبه روز آرامی را پشت سر گذاشتند؛ آن هم در حالی که تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از برجام، توجهات را به واکنش بازارهای ایران معطوف کرده است.

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در یک ماه گذشته روندی نزولی طی کرده بود، اما در دو روز اخیر با نزدیک شدن به موعد اعلام نظر آمریکا درباره خروج از برجام، شاخص بازار سرمایه بیش از

۷۵۰ واحد تقویت شد.

بازار سکه و طلا هم که در هفته‌های اخیر به طور حبابی رو به گرانی گذاشته و در اوایل هفته جاری قیمت سکه تمام از دو میلیون و صد هزار تومان هم عبور کرده بود، با اقدام بانک مرکزی برای تحویل زودتر از موعد سکه‌های پیش‌فروش‌شده،‌ در دو روز اخیر به آرامش رسید و روز سه‌شنبه قیمت هر سکه به زیر دو میلیون نزول کرد.

بازار ارز نیز با حضور گسترده نیروهای پلیس در منطقه فردوسی و چهارراه استانبول، روال چند هفته اخیر خود را طی می‌کند. دولت اصرار دارد به همه تقاضاها دلار ۴۲۰۰ تومانی ‌دهد، با این حال در گوشه و کنار همچنان دلار به طور غیررسمی بالاتر از ۶۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

کارشناسان معتقدند اگر آمریکا هم از برجام خارج شود بازارهای کشورمان دچار التهاب شدیدی نمی‌شود؛ چراکه بخشی از اثرات این خبر را پیشخور کرده است و دیگر توییت‌ها و تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا را جدی نمی‌گیرد. به همین دلیل در نهایت دو الی سه روز شاهد نوسان منفی در بازارها خواهیم بود و پس از آن متغیرهای اقتصادی کشور در مسیر تعادلی قرار می‌گیرند.

ضمن آن که آمریکا در دو سال اخیر عملا به تعهدات اقتصادی خود در برجام عمل نکرد و همان‌طور که پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود، دستاورد اقتصادی کشورمان از برجام تقریبا هیچ بوده و اثرات توقف این روند با خروج آمریکا از برجام نیز همان تقریبا هیچ خواهد بود.

تقویت ۴۳۹ واحدی شاخص کل بورس

معامله‌گران بورس تهران دیروز در حالی با تقویت تقاضا در برابر عرضه سهام در بیشتر نمادهای معاملاتی روبه‌رو شدند که توییت شبانه رئیس‌جمهور آمریکا پیرامون برجام، پیش‌بینی‌ها را درباره عقب‌نشینی دوباره از مواضع تهدیدآمیز تقویت کرده بود.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات سه‌شنبه با افزایش ۴۳۹ واحدی روی رقم ۹۳ هزار و ۶۰۵واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن اما با افزایش ۱۳۶ واحدی عدد ۱۶ هزار و ۶۳۸ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش

۶۱۷ واحدی به رقم ۹۹ هزار و ۷۸۳ واحد دست یافت.

دیروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش هفت واحدی روی رقم ۱۰۷۸ واحد ایستاد.

به این ترتیب بورس تهران در حالی با غلبه تقاضا بر عرضه سهام در بیشتر نمادهای معاملاتی و حتی صف‌نشینی برخی تک سهم‌ها روبه‌رو شد که توییت ترامپ در آستانه اعلام مواضع آمریکا پیرامون ماندن یا نماندن بر سر پیمان برجام باعث شد تا بازار سهام با تحلیل‌های امیدوارکننده‌ای روبه‌رو باشد.

برخی تحلیل‌ها بر این سناریو پی‌ریزی می‌شود که توییت رئیس‌جمهور آمریکا حاکی از عقب‌نشینی وی از پیمان برجام است.

سناریوی دیگر نیز از باقی ماندن شاکله کنونی برجام و تداوم مذاکره بر سر دیگر دغدغه‌ها با چارچوبی جدید حکایت دارد.

توقف گرانی سکه

با اقدام بانک مرکزی برای تحویل یک هفته زودتر سکه‌های پیش‌فروش شده با سررسید یکماهه، روند گرانی بی‌سابقه سکه طلا متوقف شد.

پیش‌فروش سکه با شرایط و نرخ جدید از اواسط فروردین‌ آغاز و سررسید یکماهه در این بین با استقبال بالایی روبه‌رو شد. این در حالی است که بعد از گذشت تقریبا یک هفته، پیش‌فروش سکه با سررسید یکماهه متوقف شد و بعد از آن به ترتیب پیش‌فروش سکه با سررسیدهای سه‌ماهه و شش ماهه نیز به اتمام رسید.

در مقابل توقف پیش‌فروش سکه، رئیس‌کل بانک مرکزی این نوید را به مردم داد که سکه‌های با سررسید یکماهه زودتر از موعد به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

بر همین اساس روابط عمومی بانک ملی، زمان تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده با سررسید یک‌ماهه را در استان تهران از روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت و در دیگر استان‌ها از روز شنبه ۲۲اردیبهشت‌ اعلام کرد.

به همین منظور همه پیش‌خریدکنندگان سکه از امروز چهارشنبه در واحدهای استان تهران و از روز شنبه هفته آینده در واحدهای دیگر استان‌ها، می‌توانند با ارائه رسید ثبت‌نام به همان شعبه‌ای که پیش‌خرید در آن انجام شده، سکه‌های خود را دریافت کنند.

متقاضیان این امکان را دارند به جای دریافت سکه، کارت سکه را از واحد بانک ملی ایران درخواست کنند به طوری که در این روش، سکه نزد بانک ملی ایران به صورت امانت باقی می‌ماند و دارنده کارت سکه می‌تواند در هر زمان با ارائه آن کارت به بانک، سکه خود را دریافت کند.

گفتنی است از آغاز پیش‌فروش سکه تاکنون هفت میلیون سکه پیش‌فروش شده است و با پیش‌بینی‌های مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سه روز نخست توزیع، بالغ بر یک میلیون سکه توزیع خواهد شد.

بنابر اعلام روابط‌عمومی بانک مرکزی، درمجموع حدود هفت میلیون و ۶۵۰ هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش‌فروش شده است، از این تعداد پنج میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه سکه در سال ۱۳۹۷، یک میلیون و ۳۴۰ هزار سکه در سال ۱۳۹۸ و ۴۰۸ هزار سکه در سال ۱۳۹۹ تحویل مشتریان می‌شود. ۷۹۹ هزار قطعه سکه در اردیبهشت، ۶۶۶ هزار و ۵۰۰ قطعه در تیر، ۲۹۲ هزار قطعه در مرداد، ۳۳۶ هزار قطعه در شهریور، یک میلیون و ۲۸۷ هزار قطعه در مهر، ۹۰۷ هزار قطعه در آبان، ۷۰ هزار قطعه در دی، ۸۶۵ هزار قطعه در بهمن و ۶۷۷ هزار قطعه در اسفند امسال تحویل خریداران می‌شود.

بورس ایران توئیت‌های رئیس‌جمهور آمریکا را تحویل نمی‌گیرد

محمدعلی احمدزاده اصل، کارشناس بازار سرمایه درباره گمانه‌زنی‌های سرنوشت برجام و تأثیر بازار سرمایه از این ریسک سیستماتیک گفت: به نظر من یکی از سناریوهای محتمل این است که آمریکا از برجام خارج شود، اما اروپا بر عهد خود پایبند بماند. البته از نظر دولت ایران، آمریکا از ابتدا نیز در فضای برجام نفعی برای ایران نداشت و حضور یا عدم حضورش اتفاق جدیدی نیست.

وی با اشاره به این‌که نزدیک به ۲۰ سال است کشور ما درگیر مذاکرات اینچنینی با آمریکاست، گفت: به همین دلیل کشور همیشه برای مقابله با این ریسک‌ها تمهیدات لازم را اندیشیده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به طور قطع اگر آمریکا هم از برجام خارج شود، بازار سرمایه دچار التهاب شدیدی نمی‌شود، زیرا بخشی از اثرات این خبر را پیش‌خور کرده است و دیگر توییت‌ها و تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا را جدی نمی‌گیرد. به همین دلیل درنهایت دو تا سه روز شاهد نوسان منفی در بازار خواهیم بود و پس از آن متغیرهای بازار سرمایه در مسیر تعادلی قرار می‌گیرند.

به گفته احمدزاده اصل، صنایع بازار سرمایه چشم‌انداز روشنی دارد و فروش‌های هیجانی و بی‌دلیل فقط ضرر و زیان برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد.

وی با تاکید بر این‌که بازار سرمایه کشور ما ظرفیت‌های بالایی برای رشد دارد، به سرمایه‌گذاران بازار سرمایه توصیه کرد: درگیر فضاهای هیجانی بازار نشوند و تصمیم‌های اشتباه نگیرند.

تأثیرپذیری حداکثر ۶‌ ماهه

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در صورت خروج آمریکا از برجام، ایران همه مبادلات اقتصادی خود را بر اساس مبانی اقتصادی که در عرف جهانی همه به آن پایبند هستند، خواهد داشت و آسیبی به آن وارد نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که در دو دهه اخیر ما با آمریکا رابطه اقتصادی نداشتیم و روابط اقتصادی ما با این کشور به صورت غیرمستقیم انجام می‌شده با خروج از برجام تا حدود شش ماه قیمت تمام‌شده برخی از کالاها و خدماتی که از طریق واسطه‌ها از آمریکا تأمین می‌شد، افزایش پیدا می‌کند.

پدیدار اضافه کرد: با این حال تجارت مستقیم ما با اروپا و آسیا به قوت خود باقی خواهد ماند. به عنوان مثال در حوزه انرژی ۷۰ درصد تجارت ما با آسیا و ۳۰ درصد با اروپاست که در صورت خروج احتمالی آمریکا از برجام این ۷۰ درصد با آسیا سرجای خود است و اروپایی‌ها نیز قراردادهای بلندمدت منعقد کرده‌اند که این قراردادها برای سال ۲۰۱۸ نیز به قوت خود باقی است.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اروپایی‌ها در مذاکرات خود با شرکت‌های ایرانی اعلام کردند ما در تلاشیم حتی در صورت خروج آمریکا از برجام،رابطه خود را با ایران حفظ کنیم و تنها در صورتی که ایران پایبندی خود را به توافق‌هایی که با اتحادیه اروپا داشته، کم کند اروپا نیز پایبندی خود را کاهش خواهد داد.

بورس قبل از برجام هم صعودی بود

حمیدرضا مهرآور، کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص گمانه‌زنی‌ها از سرنوشت برجام و تأثیر آن بر بازار سرمایه گفت: نوسان‌های این روزهای بازار فقط متأثر از برجام نیست.

وی نوسان‌های بازار ارز را یکی از دلایل نگرانی اهالی بازار سرمایه دانست و گفت: همچنین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز از دیگر دلایلی است که جذابیت بازار سرمایه را کاهش می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این‌که حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود، اتفاق جدید و تازه‌ای رخ نداده است، اظهار کرد: در صورت عملیاتی شدن این فرضیه ما به سال‌های گذشته و پیش از برجام برمی‌گردیم که تحریم‌ها هم پابرجا بود اما بازار سرمایه بخوبی در مسیر صعود قرار داشت.

مهرآور، یکی از دلایل صعود بازار سرمایه در زمان تحریم را هدایت صحیح نقدینگی‌ها به سمت بازارهای مولد دانست و گفت: در آن سال‌ها نقدینگی به طور کاملا هدایت‌شده‌ای به سمت بازار سرمایه می‌آمد اما در حال حاضر این هدایت نقدینگی به بازار سرمایه کمتر شده است و بخشی از پول‌های سرگردان جامعه راهی بازارهایی می‌شود که اگر نگوییم به اقتصاد ضربه می‌زند، برای آن مثبت نیز نیست.

با خروج آمریکا از برجام هیچ اتفاقی نمی‌افتد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: خروج آمریکا از برجام هیچ اتفاقی را در برندارد؛ البته بر مشکلات نقل و انتقال پول اضافه می‌شود که کم نمی‌شود ولی ما دیگر به این مشکلات عادت کرده‌ایم.

اسدا… عسکراولادی درباره این که در صورت تعلیق دوباره تحریم‌ها از سوی ترامپ چه امتیازی حاصل خواهد شد، تصریح کرد: تعلیق تحریم‌ها فرصتی در اختیار ما قرار می‌دهد تا بتوانیم با دیگر اعضای جامعه جهانی و اعضای دیگر ۱+۵ مذاکره کنیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره این‌که بانک‌های بزرگ اروپایی در حال حاضر نیز به دلیل داشتن سهامداران آمریکایی از معامله با ایران اجتناب می‌کنند، گفت: مشکل بانکی با اروپا را باید با گفت‌وگو و مذاکره حل کنیم؛ بسیاری از بانک‌ها در اروپا با آمریکا کار نمی‌کنند و باید با این بانک‌ها کار کنیم. عسکراولادی درباره این‌که این بانک‌ها کوچک بوده و از کفایت سرمایه لازم برخوردار نیستند، تصریح کرد: ما سرمایه نیاز نداریم بلکه فقط نقل و انتقال پول برای ما مهم است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تاکید کرد: نقل و انتقال پول از سرمایه برای ما مهم است؛ در حال حاضر نقل و انتقال پول نداریم. یا باید مسیر دبی برای نقل و انتقال پول باز شود یا با این بانک‌ها کار کنیم. وی ادامه داد: در صورتی که مسیر نقل و انتقال پول از دبی باز شود، دیگر به کسی نیاز نداریم.

* جوان

– اروپا نمی‌خواهد بازار ایران را از دست بدهد

روزنامه جوان نوشته است:‌ افکار عمومی داخلی در حالی با یک توئیتر نگران شرایط اقتصادی کشور هستند که بنگاه‌های بین‌المللی بدون توجه به سخنان دونالد ترامپ به دنبال توسعه روابط تجاری خود با ایران هستند. روابطی که طی سال‌های گذشته سود چشم‌گیری برای آنان به همراه داشته است.

واقعیت آن است که پس از امضای برجام و به‌رغم تمامی مشکلاتی که امریکا در مسیر تجارت با ایران بر سر راه شرکای تجاری ایران قرار داده، کشورهای غربی و شرقی توانسته‌اند قراردادهای نسبتاً خوبی با ایرانی‌ها ثبت کنند و در کنار سرازیر شدن کالاهای مصرفی تولید این کشورها به ایران، در حوزه‌های پرسود نفت‌ و گاز، خودروسازی و فروش هواپیما با ایران قرارداد امضا کنند.

بر این اساس، در بخش خودروسازی قرارداد شرکت‌های رنو و پژو جزو مهم‌ترین قراردادهای تجاری میان ایران و فرانسه بوده است و همچنین در حوزه هواپیما، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین قرارداد پسابرجام میان ایران و شرکت ایرباس فرانسه امضا شده و قرار است نزدیک به ۱۰۰فروند هواپیما به ایران تحویل دهند. علاوه بر این در حوزه نفت ‌و ‌گاز هم قرارداد مهمی با شرکت توتال و شرکت‌های روسی به امضا رسیده است. ایران قرارداد مهمی نیز برای دریافت ۲۰ فروند هواپیما ATR با کنسرسیوم ایتالیایی و فرانسوی امضا کرده و این شرکت بدون توجه به فشارهای امریکا تاکنون ۱۰ فروند هواپیما به ایران تحویل داده است. همچنین اخیراً نیز در اوج گفته‌های ضد و نقیض ترامپ در خصوص خروج از برجام، شرکت سوخوی روسیه نیز قرارداد تحویل ۴۰ فروند هواپیمای مدرن سوپر جت را با ایران امضا کرده است.

به اینها باید قراردادهای خرد دیگری همچون توسعه‌ و ‌ساخت فرودگاه، توسعه کارخانه فولاد و نیروگاه را نیز اضافه کرد که عایدی زیادی را نصیب شرکت‌های اروپایی و روسی کرده است. از این‌رو مرور تمامی این ادعاها نشان می‌دهد که شرکت‌های تجاری بزرگ دنیا با درک دقیق موقعیت منحصربه‌فرد اقتصادی ایران و بازار بزرگ کشورمان، بدون توجه به تهدیدات امریکا علیه برجام به دنبال ادامه همکاری خود با جمهوری اسلامی هستند و حاضر نیستند تحت فشار ایالات متحده دست از این بازار پر سود بکشند. روندی که بیانگر این واقعیت است که اقتصاد جهانی سال‌هاست از سلطه امریکا خارج شده و موانع پیشرفت خود را کنار خواهد زد. در این خصوص باید گفت که هفته گذشته شبکه امریکایی بلومبرگ گزارش کرد که شرکت توتال به دنبال دور زدن تحریم‌های امریکا و ادامه حضور خود در فاز ۱۱ پارس جنوبی است. همچنین رسانه‌های بین‌المللی نیز گزارش کرده‌اند در صورتی که امریکا مانعی جدی در مسیر تجارت شرکت‌های اروپایی با ایران قرار دهد، این شرکت‌ها علیه این اقدام امریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهند کرد.

سیف تضمین می‌دهد

در همین ارتباط ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی در واکنش به تصمیمات جدید امریکا درباره برجام گفت: با ترتیبات اتخاذ شده تصمیم امریکا هر چه باشد در اقتصاد ما که در مسیر برنامه‌ریزی شده در حال حرکت است، خللی ایجاد نمی‌کند. وی گفت: ‌ترتیبات جدید ارزی باعث شده تا منابع ارزی کشور در ساختاری مناسب تحت کنترل قرار گیرد تا بتوان با اطمینان کامل برای اولویت‌های موردنیاز تخصیص داده شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر ارز کافی برای تخصیص به کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانجات و نیاز مصرفی خانوارها در نظر گرفته شده و لذا از این بابت مواضع امریکا درخصوص برجام در اقتصاد ما اثر محسوسی نخواهد داشت.

خروج ترامپ از برجام آسیبی به مبادلات اقتصادی ایران نمی‌زند

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز نظری مشابه رئیس کل بانک مرکزی دارد و معتقد است که با خروج امریکا از برجام ایران همه مبادلات اقتصادی خود را براساس مبانی اقتصادی که در عرف جهانی همه به آن پایبند هستند، خواهد داشت و آسیبی به آن وارد نمی‌شود.

وی سپس تصریح می‌کند: تجارت مستقیم ما با اروپا و آسیا به قوت خود باقی خواهد ماند؛ به عنوان مثال در حوزه انرژی ۷۰ درصد تجارت ما با آسیا و ۳۰ درصد با اروپاست که در صورت خروج احتمالی امریکا از برجام این ۷۰ درصد با آسیا سرجای خود است و اروپایی‌ها نیز قراردادهای بلندمدت منعقد کرده‌اند که این قراردادها برای سال ۲۰۱۸ نیز به قوت خود باقی است.

به گفته این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، اروپایی‌ها در مذاکرات خود با شرکت‌های ایرانی اعلام کردند که ما در تلاش هستیم حتی در صورت خروج امریکا از برجام رابطه خود را با ایران حفظ کنیم و تنها در صورتی که ایران پایبندی خود به توافق‌هایی که با اتحادیه اروپا داشته را کم کند، اروپا نیز پایبندی خود را کاهش خواهد داد.

تهدید ترامپ از رغبت اروپا برای حضور در پتروشیمی ایران نکاست

خبرگزاری دولتی ایرنا نیز در گزارشی عنوان کرد که نمایندگان شرکت‌های بین‌المللی که برای شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به ایران آمده‌اند نیز از عزم خود برای تداوم حضور در ایران و حتی گسترش فعالیت‌ها خبر می‌دهند؛ این نمایشگاه با حضور بیش از یک هزار و ۶۰۰ شرکت از ۳۸ کشور در تهران برپاست. این خبرگزاری در گزارش خود از قول لارس نوردرم، سفیر نروژ در ایران نوشته که اگرچه چالش‌هایی پیش روی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران قرار دارد، اما از گفت‌وگو با شرکت‌های نروژی آنها را مصمم به ادامه فعالیت در بازار ایران و گسترش همکاری‌ها با طرف ایرانی یافتم و ما نیز به‌عنوان نماینده دولت نروژ ضمن متعهد ماندن به مفاد برجام، تمام تلاش خود را برای تقویت هر چه بیشتر همکاری و موفقیت شرکت‌های نروژی در ایران به کار خواهیم بست.

ایرنا همچنین گفت‌وگوهایی با نمایندگان شرکت‌های آلمانی و فرانسوی منتشر کرده که آنها نیز بر این باورند که تحریم‌های امریکا پس از برجام، تأثیری بر روند تجارتشان با ایران نخواهد داشت.

* اعتماد

–  گشت تعزیراتی برای مقابله با گرانی فعال شد

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ در حالی که در طی روزهای گذشته اخبار متفاوتی از افزایش قیمت کالاهای اساسی توسط فروشندگان به بهانه افزایش قیمت دلار دارد، روز گذشته سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در اطلاعیه‌ای، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز را غیرقانونی خواند.

اطلاعیه‌ای که نشان می‌دهد سازمان‌های تعزیراتی درپی ورود پلیسی به بازارهای دیگر هستند؛ اتفاقی که چندی پیش در خصوص بازار ارز روی داد و بعد از ورود پلیس بازار کمی آرامش گرفت. در اطلاعیه مشترک سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی آمده است: «با عنایت به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار ارز، هیات وزیران در جلسه‌ مورخ ۲۲ فروردین ۹۷ نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار ۴٢ هزار ریال تعیین کرد و متعاقب آن دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ شد و براساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی همان نرخ قبلی به ازای هر دلار ٣٨ هزار ریال بوده و مابه‌التفاوت آن نیز از منابع پیش‌بینی شده دولتی تامین می‌شود.»

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: «با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانون است. در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تامین کافی و به موقع به ازای هر دلار ۴٢ هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای آن معطل واجد شرایط هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیرقابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.» این سازمان‌ تعزیراتی همچن ین تاکید کرده است: «با تشکر از مدیران بنگاه‌های اقتصادی صحیح‌العمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هرگونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه مورخ ۶/۴/٩۴ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها است.

از مردم عزیز درخواست می‌نماییم با اطلاع‌رسانی به هنگام خدمتگزاران خود را در انجام به هنگام و شایسته و وظایف محول یاری کنند.» این اطلاعیه که به امضای سیدمحمد نوابی و جمال انصاری دو معاون وزیر صنعت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و رییس سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است. اطلاعیه‌ای این سازمان‌های تعزیراتی در شرایطی منتشر شده است که سه هفته‌ پیش دولت دلار را تک‌نرخی و اعلام کرد که تمام ارز مورد نیاز واردکنندگان رسمی را تامین و با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار آنها قرار خواهد داد اما کالاهای اساسی که باید برای واردات طبق روال گذشته دلار مبادله‌ای یعنی دلار ۳۸۰۰ تومانی می‌گرفتند، حالا باید نرخ بالاتری را متحمل می‌شدند، اما دولت وعده داد که دلار مورد نیاز آنها را با نرخ ۳۸۰۰ تومانی تامین کند. آن‌گونه هم که از گوشه و کنار خبر می‌رسید، گشایش‌هایی هم برای مواد اولیه مورد نیاز کالاهای اساسی و واردکنندگان اقلام ضروری و مهم کشور صورت گرفت. با این حال در طی چند هفته گذشته خبرهای متفاوتی از گوشه و کنار بازارهای اقتصاد به گوش رسید که نشان می‌داد میزان واردات نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی، به‌شدت کاهش یافته و حتی در برخی از موارد به صفر رسیده‌ است، روالی که موجب شد برخی از واردکننده‌های کالاهای اساسی و توزیع‌کنندگان با دپوی کالاهای اساسی خود را برای شرایط جدید آماده کرده و اعلام کنند که با توجه به افزایش قیمت ارز کالاها با قیمت جدید وارد بازار خواهد شد. هر چند که پیش از این نیز و در همان روزهای نخست بعد از تک‌نرخی شدن ارز شنیده‌ها از بازار حکایت از رشد قیمت‌ها به همین بهانه داشت اما بنا به اعتقاد اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد افزایش قیمت‌ها بعد از تک‌نرخی شدن قیمت ارز بدیهی است و با توجه به تاثیری که بازارها از افزایش قیمت می‌گیرند باید چشم انتظار افزایش قیمت بود. این گروه حتی معتقدند که زمان آن رسیده که دولت دست از برخوردهای پلیسی با بازارها کشیده و اجازه دهد قیمت‌ها در شرایط آزاد و رقابتی در بازار تعیین شوند. این گروه از اقتصاددانان همچنین معتقدند که رفتارهای تعزیراتی دولت در بازارهای اینچنین تنها باعث ایجاد التهابات روانی می‌شود و روال حاکم بر بازار را مختل می‌کند.

موضوعی که مرتضی اسدی، اقتصاددان نیز به گونه‌ای در گفت‌وگو با «اعتماد» به آن اشاره می‌کند و با اشاره به اطلاعیه جدید سازمان‌های تعزیراتی در مورد برخورد با گران‌فروشان می‌گوید: «به نظر می‌رسد دولت کمی باید صبورتر برخورد می‌کرد و اجازه می‌داد بازار به افزایش قیمت‌ها واکنش بدهد و بعد با برخوردهای پلیسی وارد این بازارها می‌شد.» او در عین حال معتقد است که هنوز بازارها به موضوع افزایش قیمت ارز آنچنان واکنش منفی نشان نداده‌اند و به نظر نمی‌رسد این برخوردها و اطلاعیه‌ها در زمان مناسب منتشر شده باشد، بهتر است کمی صبورتر باشیم تا واکنش‌های بازار را رصد کنیم.»

البته پیش از این برخی مسوولان دولتی گفته بودند که دولت برای تامین کالاهای اساسی و دارو که پیش از این از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند، به ازای هر دلار ۴۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند و این مراحل طی شده و با ابلاغ آن از سوی معاون اول رییس‌جمهور به بانک مرکزی، اختصاص یارانه ارزی طی روزهای گذشته عملیاتی شده است و اکنون برای ترخیص ١,٢ میلیون تن کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی اختصاص یافته و کمبود موجودی بازار در حال برطرف شدن است؛ به نحوی که ۷۰۰ هزارتن ذرت، ۴۰۰ هزارتن دانه سویا، ۳۰ هزارتن کنجاله سویا و همچنین مقادیری دانه کلزا و گوشت گوسفندی تاکنون از مبادی ورودی ترخیص شده است.

یک مقام مسوول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم گفته بود: «بسیاری از تولیدکنندگان تا پیش از تصمیم دولت برای دلار ۴۲۰۰ تومانی، آنالیز قیمتی خود برای افزایش نرخ را به سازمان حمایت اعلام کرده بودند، اما مبنای دلار آنها ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان برای هر دلار بود، اما اکنون اگر دولت ارز مورد نیاز آنها را به میزان کافی تامین کند، افزایش قیمت دیگر منتفی است، در غیر این صورت باید درخواست افزایش قیمت‌ها را بررسی کنیم. دولت باید اقدام به تامین ارز کند و نباید با تاخیر در اختصاص ارز، به بازار سیاه کالاها دامن بزند، چرا که وقتی که تکلیف نرخ ارز مشخص نباشد و تولیدکنندگان اطمینان از تامین ارز خود نداشته باشند، کالا به بازار عرضه نمی‌کنند.» با این حال به نظر می‌رسد، اقتصاددانان مدافع بازار آزاد معتقدند که هم‌اکنون بهترین زمان برای خروج دولت از بازار قیمت‌گذاری است و دولت باید با انحلال سازمان‌های تعزیراتی اجازه دهد بازار در شرایط رقابتی قیمت‌گذاری شود. به گونه‌ای که حتی موسی غنی‌نژاد از مدافعان این نظریه، این سازمان‌ها را مزاحمان اقتصادی می‌خواند و خواهان خروج نگاه پلیسی دولت به بازارهاست تا این بازارها در شرایط شفاف اقتصادی مدیریت شوند.

در اطلاعیه مشترک سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی آمده است: «در حوزه کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانون است. در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تامین کافی و به موقع به ازای هر دلار ۴٢ هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای آن معطل واجد شرایط هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیرقابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.