ضربه جبران ناپذیر کالای خارجی به اقتصاد کشور

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی استان یزد در گفتگو باخبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ بااشاره  به اینکه خرید کالای خارجی به‌ اقتصاد کشور ضربه می زند گفت: از مسئولان درخواست می‌شود که به قول‌های خود عمل کنند تا کارخانه‌های تولیدکننده کیفیت کالا‌ها را افزایش داده و مردم تمایل بیشتری به خرید کالای ایرانی داشته باشند.

محمدهادی قیامت افزود: به‌صورت تخمینی  ۵۰ درصد کالای موجود در بازار، ایرانی و ۵۰ درصد خارجی هستند همچنین ۹۰ درصد از کالا‌های وارداتی چینی هستند.

وی با اشاره به برنامه‌های متعدد اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی یزد مبنی بر تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی گفت: پروژه اصلی ما در سال جاری آری گفتن به تولید ملی است، به‌شرط اینکه در راستای کیفیت کالا‌های ایرانی تغییر نگاه حاصل شود.

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت لوازم‌خانگی دریزد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی یزد با اشاره به وضعیت کنونی بازار لوازم‌خانگی در استان یزد، گفت: وضعیت لوازم‌خانگی مانند دیگر بازار‌ها در وضعیت بلاتکلیفی قرارگرفته است چراکه نوسانات نرخ ارز و همچنین تشدید مشکلات واحد‌های تولیدی در افزایش قیمت تمام‌شده کالا، باعث شده تا از هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری قیمت محصولات لوازم خانگی افزایش پیدا کند.

محمدهادی قیامت افزود: قیمت مواد اولیه تولیدکننده لوازم‌خانگی رشد قابل‌توجهی پیداکرده است علیرغم وعده دولت به تولیدکنندگان مبنی بر اینکه برای تأمین مواد اولیه از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند می‌شوند و جای نگرانی وجود ندارد اما برخی آمار‌های رسمی حکایت از آن دارد که میزان واردات نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه موردنیاز برخی صنایع تولیدکننده کالا‌های اساسی، به‌شدت کاهش‌یافته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی یزد با تأکید بر تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت لوازم‌خانگی گفت: در حال حاضر همه‌چیز بستگی به ارز دارد چراکه در راستای زیادشدن نرخ دلار و افزاش قیمت برخی مواد اولیه به دلیل گرانی دلار، شرکت‌های لوازم‌خانگی از روی ناچاری ملزم می‌شوند تا قیمت‌ها را بالا ببرند. 

قیامت، مهم‌ترین مشکل اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی یزد را بلاتکلیفی شرکت‌های تولیدکننده عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر و با شرایط کنونی عرضه کالا به بازار کاهش‌یافته است به این معنا که نزدیک به ۱۰ درصد رسیده است لذا دولت باید هر چه سریع‌تر به فکر چاره باشد تا در ماه‌های آینده با کمبود در بازار مواجه نشود.